اشخاص درون فهرست سیاه
شامگاه پنجشنبه ۶ مرداد یک روحانی هنگام سخنرانی در «امامزاده محمد» کرج توسط فردی با ضربه چاقو زخمی و در پی آن به مراکز درمانی منتقل شد.
مرتضی موسوی، معاون فرماندهی انتظامی البرز، با تایید این حمله گفت: ضارب بازداشت و به پلیس تحویل داده شد.
علی علیاکبری، مدیر روابط عمومی اوقاف البرز، در گفتوگو با خبرگزاری «ایرنا»، روحانی مضروب را «مجتبی حسینی» و ضارب را ایرانی معرفی کرده و گفته این حمله ارتباطی با اتباع خارجی ندارد.
علیاکبری گفت این فرد «پیش از این هم اقدام به قطع کردن سیمهای شبکه صوتی مراسم کرده و در پی جلب توجه بوده و با برنامهریزی قبلی» اقدام به حمله کرده است.
حمله به روحانیون و طلبهها در ایران در ماههای گذشته افزایش چشمگیری یافته است.
فروردین سال جاری فردی در شهر مشهد، سه روحانی در صحن مسجد امام هشتم شیعیان را با ضربات چاقو مورد حمله قرار داد. در جریان این حمله، دو نفر جان خود را از دست دادند.
در استانهای اصفهان و خوزستان نیز در ماههای گذشته دستکم ۳ روحانی هدف تیراندازی یا حمله با سلاح سرد قرار گرفته و مجروح شدهاند.
پس از گذشت چندین دهه از استقرار جمهوری اسلامی و قرارگرفتن روحانیون در جایگاههای مهم سیاسی و اجرایی، و فساد گسترده حکومتی، و از سوی دیگر افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر شهروندان ایران، انتقادها از روحانیت و دیگر وابستگان نظام از جمله نیروهای بسیج، سپاه و حتی خبرنگاران و فعالان فضای مجازی حامی جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
فقر مردم از یک سو و فساد مسئولان و ناکارآمدی سیستماتیک از سوی دیگر جمهوری اسلامی را با بحرانیترین وضعیت خود در چهار دهه گذشته روبرو کرده است، به طوریکه بسیاری از مسئولان نظام نسبت به بریدن مردم از حکومت اسلامی هشدار میدهند.
تنفر ایرانیان از روحانیت به حدی رسیده است که بسیاری از طلاب علوم دینی به دلیل توهین یا بدگویی مردم، با لباس روحانیت در اماکن عمومی ظاهر نمیشوند.
به دنبال صدور حکم محکومیت حمید نوری دردادگاه منطقه استکهلم به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار ۱۳۶۷، وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که کاردار سفارت سوئد را احضار کرده است.
حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بینالمللی» و «قتل عمد» در دادگاه منطقه استکهلم به مدت ۹ ماه محاکمه و در نهایت مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد.
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این حکم و محکومیت حمید نوری، اعلام کرده است که رئیس اداره سوم غرب اروپای این وزارتخانه ، ضمن احضار کاردار سفارت سوئد، مراتب اعتراض رسمی خود را نسبت به «بیانیه رسانهای و رای صادره از سوی دادگاه ناحیه استکهلم سوئد علیه آقای حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در آن کشور» ابلاغ کرده است.
وزارت خارجه ایران حکم دادگاه ناحیه استکهلم علیه حمید نوری را «غیرقانونی و بر خلاف موازین حقوق بین الملل» دانسته است!
وزارت خارجه ایران دادگاه استکهلم را «فاقد صلاحیت» در رسیدگی به این پرونده دانسته و گفته است که برگزاری چنین دادگاهی «نقض» اصل حاکمیت و استقلال دولتها در حقوق بین الملل است.
رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران همچنین به کاردار سفارت سوئد گفته است که دولت سوئد را در قبال پیامدهای حکم این دادگاه برای «روابط میان دو کشور » مسئول میداند.
دادگاه منطقه استکهلم در حکم خود تصریح کرده است که حمید نوری به عنوان معاون دادستان در زندان گوهردشت کرج« در همکاری با دیگران که در اعدامهای (سال ۱۳۶۷) دست داشته است».
دادگاه منطقه استکهلم در رای خود تصریح کرده است که اعدامهای دستجمعی سال ۱۳۶۷ یک «جنایت جدی علیه قوانین بین المللی بود».
وکلای حمید نوری هم اعلام کردهاند که به این رای دادگاه منطقه استکهلم علیه موکل خود اعتراض خواهند کرد.
این نخستین بار است که پس از بیش از سه دهه از اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ در زندانهای ایران، یکی از متهمان این پرونده دادگاهی و محکوم میشود.
خمینی٬ بنیانگذار جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷، یک هئیت چهارنفره، «هئیت مرگ»، را مامور بررسی پرونده هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندانها بودند،کرد.
حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی این «هیئت مرگ» بودند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، در تابستان سال ۱۳۶۷ دستکم چهار هزار و ۴۸۲ زندانی سیاسی مرد و زن، در فاصله دو ماه اعدام شدند.
در همان سال ۶۷، حسینعلی منتظری، قائممقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با «هئیت مرگ» اقداماتشان را «بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» و خود این افراد را «جنایتکار» خواند.
ابراهیم رئیسی نیز که بحث دربارهٔ نقش او در این اعدامها بهویژه در جریان دو انتخابات ریاست جمهوری پیشین در ایران مطرح شد، از این اعدامها دفاع کرده است.
آقای رئیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در اولین نشست خبری خود به عنوان رئیسجمهور منتخب، با «افتخار» از نقش خود در هیئت مرگ دفاع کرد و گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع میکند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد».
در ادامه ی واکنش ها به رای دادگاه حمید نوری و محکومیت او، بیش از ۲۰۸ فعال مدنی و سیاسی در بیانیهای اعلام کردند که رای دادگاه استکهلم در محکوميت حميد نوری «يک پيروزی تاريخی و آغازی تازه برای جنبش دادخواهی» است.
در این بیانیه آمده است: «امید که پايان اين دادگاه آغازی نویدبخش برای عمق بخشيدن و گسترش درسهایی باشد که اين تجربۀ تاریخی برای جنبش دادخواهی و مبارزات حقوق بشری به ارمغان آورده است».
توحیدی نیره، میهن جزنی ، تقی رحمانی، شهلا شفیق ، شیرین عبادی، مسیح علینژاد، مهر انگیز کار ، ناصر کاخساز، هدایتالله متین دفتری و آذر نفیسی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
یکی از نمایندگان مجلس ضمن اشاره پشت پرده های وزیر بهداشت و عضویت محمدباقر قالیباف در هیات امنای یکی از مجموعه های مرتبط با وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی، به وضعیت وخیم بهداشت و درمان در حوزه انتخابیه خود اعتراض کرد.
وی به بهرام عین الهی وزیر بهداشت بابت خشم مهارنشدنی مردم هشدار داد. مردم ایران در سراسر کشور با مشکلات متعددی در حوزه بهداشت و درمان مواجه هستند و هیچ کس پاسخگوی فریادهای مردم مظلوم و درمند ایران نیست.
اعتراف واضح این نماینده مجلس به وخامت شرایط بهداشت و درمان کشور و همینطور بی کفایتی وزیر و مدیران مربوطه نشانگر عمق این فاجعه است که افراد منسوب در پستهای مهم دولتی در جمهوری اسلامی نه بر اساس شایسته سالاری و نه به نمایندگی ملت بلکه از طریق روابط و اهداف پلید باندهای رانت خوار روزانه بیش از پیش به کشور و مردم صدمه میزنند.
با وجود اینکه در ساختار حکومت جمهوری اسلامی همواره شعار خدمت خالصانه به مردم و جلوگیری از اشراف گرایی در سرلوحه ی عملکردشان عنوان شده بود از همان نخست عده ای در بدنه ی حکومت به جای انجام وظایف خود در قبال مردم و سعی و کوشش در پیشبرد سعادت ملت، دست به غارت ثروت کشور می زدند و با اندوختن سرمایه های نامشروع، خود را تافته ی جدا بافته می دانند و این تا به امروز ادامه دارد که با اسم خادمان مردم در پست های مهم دولتی اختلاس ها و دزدی های کلان می کنند و از مال مردم دیوارهای قصرهایشان را بلندتر می سازند.
امروز بر همه روشن است که حکومت دینی حاکم بر ایران از جهات مختلف دچار بحران عمیق است و هر روز نیز بر عرض و طول و عمق این بحران افزوده میشود.
تمام آمار و ارقام دولتی و اعتراف مسئولان نظام، گواه است که امروز نظام و عرصههایی در جامعه بهمراتب بیشتر گرفتار انواع فساد است و نظام ولایی حاکم تقریبا در هیچ زمینهای موفق نبوده و بلکه جامعه و کشور را در گردابهای پیچیده فساد و تباهی غرق کرده است.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید ایران اعلام کرد که تنها یکی از شرکتهای زیرمجموعه این بنیاد 5 هزار میلیارد تومان اختلاس کرده است.
قاضیزاده در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم» با اشاره به حجم کلان فساد مدیران برخی نهادها و سازمانهای اقتصادی و مالی زیر نظر بنیاد شهید گفت: «یک گروه عمدهای از مدیران بانک دی دستگیر شدند و در زندان هستند. هنوز ما حجم خساراتی را که وارد شده است و اختلاسهایی را که اتفاق افتاده است نمیدانیم».
پیش از این در بنیاد شهید اختلاسهای مالی نیز صورت گرفته بود. در یکی از مشهورترین آنها که در سال 92، خبرساز شد، انتصاب یکی از نزدیکان محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری وقت ایران، به عنوان ریاست این سازمان، باعث شدت گرفتن برخی نارضایتیها شد.
مجلس ایران خـــرداد همان سال طرح تحقيق و تفحص از اين بنياد را به تصويب رساند. نتايج اين تحقيق و تفحص چنان غيرقابل باور بود که غلامعلی جعفرزاده ايمنآبادی، عضو هیئت تحقيق و تفحص مذکور با اشاره به گوشههایی از اين نتايج، خبر داد که «تاکنون تنها 80 مورد تخلف محرز از اين بنياد ثبت شده است.»
امیر خجسته، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در آذر 96 هم اعلام کرد که فهرست 31 نفر از بدهکاران بانک سرمایه و بانک دی، متعلق به بنیاد شهید، مشترک است و آنان به همه بانکها «دست انداختهاند» و بانک دی را «غارت» و از بانک سرمایه نیز اختلاس کردهاند.
رئیس بنیاد شهید به گفتگویش با رئیس کنونی بانک دی، از نهادهای مالی وابسته به بنیاد در رابطه با فساد و اختلاسهای کلان و نهادینه در این بنیاد اشاره کرد و اظهار داشت: «آنقدر این موضوع بزرگ بوده است که دیگر ما از دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی خواستیم بیایند، ورود کنند و موضوع را بررسی کنند.»
قاضیزاده فساد را فقط به بانک دی منحصر ندانست و تاکید کرد که همین مسائل در «مجموعه کوثر» یا در «مجموعه صندوق ذخیره شاهد» و «جاهای مختلفی» که اخبارش هر از چند گاهی به گوش میرسد، هم وجود دارد.
سازمان اقتصادی کوثر از سازمانهای مهم اقتصادی است که دارای بزرگترين کارخانه خوراک دام و طيور، دامداری، مزرعه و باغهای فراوانی در ایران بوده و زير نظر بنياد شهيد اداره میشود.
این سازمان که گردش مالی سالانه آن هزاران میلیارد تومان است تاکنون هرگز مورد تحقیق و تفحص قرار نگرفته و از حجم کلان درآمدها و نحوه هزینهکرد منابع مالی آن به افکار عمومی هیچ گزارشی ارائه نشده است.
پیشتر هم عباس فلاحيان، نماينده مجلس نهم ایران، اختلاس در بانک دی و عدم پرداخت مطالبات «جانبازان» را از دلايل تصویب تحقیق و تفحص از بنیاد شهید اعلام کرده بود.
با این حال هرگز نتایج تحقیق و تفحص از نهادهای زیرمجموعه بنیاد شهید و همچنین سازمانهای فرادولتی که اغلب وابسته به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی هستند، منتشر نشده است.
امروز بر همه روشن است که حکومت دینی حاکم بر ایران پس از انقلاب از جهات مختلف دچار بحران عمیق است و هر روز نیز بر عرض و طول و عمق این بحران افزوده میشود.
تمام آمار و ارقام دولتی و اعتراف مسئولان نظام گواه است که امروز نظام و عرصههایی در جامعه بهمراتب بیشتر گرفتار انواع فساد است و نظام ولایی حاکم تقریبا در هیچ زمینهای موفق نبوده و بلکه جامعه و کشور را در گردابهای پیچیده فساد و تباهی غرق کرده است.
همزمان با افزایش انتقادها از ناکارآمدی ابراهیم رئیسی و دولت وی و بالا گرفتن اعتراضات، رهبر جمهوری اسلامی گفت که «ناامید» کردن مردم از آینده و القای «نابلد» بودن مسئولان کشور «کار کردن برای دشمن» است! علی خامنهای گفت: «در فضای مجازی و گاهی متأسفانه در فضاهای رسمیِ خودِ ما اینها را بین مردم جوری پخش میکنند که مردم به این نتیجه برسند که راهها بنبست است، راهها خطا است یا به این نتیجه برسند که مسئولین کشور، مدیریّت کشور، بلد نیستند کشور را اداره کنند».
وی اضافه کرد که این نوع عملکرد در «فضاهای رسمی» عمدی نیست و از روی «غفلت» است، اما همین هم از نظر او «به سود دشمن تمام میشود».
آقای خامنهای در ادامه دفاع از عملکرد مقامات فعلی کشور اضافه کرد: «هر کسی مردم را نسبت به فعّالیت و تلاش و برنامهریزیهای مسئولین کشور بیاعتقاد و بدبین بکند، دارد به سود دشمن کار میکند؛ چه بداند، چه نداند».
او با دفاع از عملکرد مقامهای حکومتی، از این که تلویزیون جمهوری اسلامی بعد از ماجرای سرقت از بانک ملی خیابان انقلاب در تهران، انتقاداتی را متوجه عملکرد پلیس کرده انتقاد کرد و گفت در حالی که نیروی انتظامی باید «تشویق بشود»، «در رسانه ملّی خود ما جوری حرف زده میشود که به جای تشویق، کأنّه سرزنش میشوند».
وی در شرایطی خواستار تشویق نیروی انتظامی میشود که به گفته حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سارقان پس از آن که ۱۴ ساعت بدون هیچ دردسری در شعبه بانک حضور داشتند، «روز بعد، متوجه شدند که برخی از لوازمشان داخل شعبه بانک جا مانده است که دوباره میآیند و برخی را پاکسازی میکنند و برخی را نیز در نقاط مختلف بانک جاسازی میکنند».
ارزش اموال سرقت شده از صندوقهای امانات در این شعبه بانک ملی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شد که از دارایی خود شعبه دانشگاه بانک ملی بیشتر است.
علی خامنهای همچنین درباره بهرهبرداری «دشمن» از «هر کاری در کشور علیه سنّتهای دینی و مقدّسات دینی انجام بگیرد» هشدار داد، اما اظهارات او در شرایطی مطرح میشود که پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی در ایران، اختلافات در میان طیفهای مختلف جناح محافظهکار در قالب تسویهحسابهای سیاسی ابعاد تازهای یافته است.
رهبر جمهوری اسلامی از آن رو که این جناحها در داخل حاکمیت قرار دارند، اقدامات اطلاعاتی -امنیتی آنها و افشاگری علیه یکدیگر را از روی «غفلت» دانسته و تنها در مورد بهرهبرداری «دشمن» از این دعواهای سیاسی امنیتی هشدار داده است.
پس از افشای سفر خانواده محمدباقر قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی که از سوی طیف عدالتخواه وابسته به جناح محافظهکار انجام شد و نیز انتشار خبرهایی درباره نقطهنظرهای سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت، درباره مذاکرات هستهای و تنش لفظی با برادران لاریجانی در مجمع، شماری از فعالان رسانهای محافظهکار از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
اتهام بازداشتشدگان را «تشویش اذهان عمومی و انتشار اسناد طبقهبندیشده» اعلام و ادعا کرده که آنها میخواستند از طریق انتشار این اسناد و «با انتشار اخبار گزینشی و کذب، در میان مسئولین کشور ایجاد اختلاف نمایند».
رهبر جمهوری اسلامی به طور مشخص به نام فرد یا گروهی اشاره نکرده، اما اشاره کرده است که دشمنان فکر میکنند «چه کار کنند که عقیده مردم این بشود که آیندهای ندارند، آینده بنبست است و در کوچه بنبست قرار دارد؛ روی این برنامهریزی میکنند، در فضای مجازی و گاهی متأسّفانه در فضاهای رسمیِ خودِ ما اینها را بین مردم جوری پخش میکنند که مردم به این نتیجه برسند که راهها بنبست است، راهها خطا است یا به این نتیجه برسند که مسئولین کشور، مدیریّت کشور، بلد نیستند کشور را اداره کنند».
علی خامنهای این اظهارات را روز ۲۲ خرداد در دیدار با «دستاندرکاران کنگره شهدای جامعه عشایری» بیان کرده، اما متن سخنرانی او روز سهشنبه، ۳۱ خرداد، منتشر شد.
اظهارات آیتالله خامنهای در شرایطی بیان شده است که روزی نیست که در چند شهر مردم برای اعتراض به خیابانها نیایند و علیه مسئول یا مقامی «نالایق» شعار ندهند.
علیرضا پناهیان، روحانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی مدعی شده است که «کودکان پس از ۷ سالگی به دنبال ابرقدرتها هستند تا فرمانبرداری کنند» و «اگر مداح در موضوعات روانشناسی افراد سررشته داشته باشد میتواند به مغز مخاطبان خود رسوخ کند».
او همچنین با تمجید از سرود حکومتی «سلام فرمانده» میگوید این سرود به ذهن کودکان ایرانی ورود پیدا کرده است و وارد بازیهای آنها شده است. این ادعا درحالی بیان میشود که پس از دستور وزارت آموزشوپروش ایران به دانشآموزان برای حفظ کردن سرود سلام فرمانده، بسیاری از خانوادههای ایرانی با انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی گفتهاند مخالف این اتفاق هستند و فرزندانشان چنین سرودی را نمیخوانند.
جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیریش فعالیت گسترده ای را در زمینه تبلیغات فرهنگی موسوم به انقلاب و نهادینه کردن اسلام سیاسی به انجام رسانیده و همواره در پی صدور این نوع نگرش به سطح جامعه و حتی در سطوح بین المللی بوده است.
اختصاص روزهای تقویم به مراسمات تعریف شده در نظام حاکم آنقدرحائز اهمیت بوده که تعطیلی های پیاپی و تضرر اقتصادی ناشی از آن عملا نادیده گرفته شده است.
فرهنگ عزا و سوگ اگر چه در باورهای مذهبی جامعه ایران در ایامی همچون محرم جای داشته اما نظام با استفاده از این باورها و تربیت نوحه خوانان و مداحان حکومتی سعی در رسوخ کامل و تاثیر به سزا در افکار جامعه همراه با خط سیاسی خود داشته است.
این نوع سیاست گزاری درمدارس و دانشگاه ها با تشکل های انجمن اسلامی و زیر نظر کارشناسان خبره تاثیر مخربی در جهت دادن به نگاه جوانان نسبت به آینده داشته و اشتیاق نسل تازه نفس را در رسیدن به اهداف خود از بین برده است.
حکومت اسلامی با استفاده از موسیقی فیلم تئاتر و هنرهای دیگر و هچنین با بهره گیری از رسانه ملی و حتی فضای مجازی پیوسته در حال برنامه ریزی و نتیجه گیری به نفع خود بوده و این نوع بهره برداری در راستای آنچه نظام دیکتاتوری را مستحکمتر میکند همواره به انجام رسیده.
خبرگزاریها و رسانههای ایران روز یکشنبه ۱۵ خرداد از خروج غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان، از کشور خبر دادند.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، نوشت که او به صورت قانونی به امارات متحده عربی رفته است.
پیشتر معاون اجرایی ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری اسلامی ایران، استاندار سابق خوزستان و شهردار سابق آبادان را از متهمان در حادثه فروریختن برج متروپل معرفی کرده و گفته بود آنها باید در دادگاه محاکمه شوند.
غلامرضا شریعتی در واکنش به این اظهارات، در نامهای به ابراهیم رئیسی از موضعگیری معاون او انتقاد کرد.
برخی رسانهها، غلامرضا شریعتی را از حامیان حسین عبدالباقی مالک برج فروریخته متروپل آبادان معرفی و عکسهایی از او در کنار مالک این ساختمان منتشر کرده بودند.
در همین حال، خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه میگوید هیچیک از هیاتهای اعزامی دولت، دادستانی کل و مجلس یا سایر مسئولین و دستگاههای ذیربط، گزارشی در مورد «قصور و تقصیر مستقیم یا غیرمستقیم استاندار اسبق خوزستان در خصوص ریزش متروپل» به دادگستری خوزستان ندادهاند.
مریم محبی، همسر آقای شریعتی، هم گفته که استاندار سابق «برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی به دوبی سفر کرده است و فردا به کشور بر میگردد».
او افزوده است: «شریعتی قانونی از کشور خارج شده است، چرا که اگر ممنوعالخروج بود از همان فرودگاه به وی اجازه خروج نمیدادند».
فاجعه ای که در متروپل آبادان رخ داد همانند دیگر پرونده های بازی که بی نتیجه باقی مانده بسته میشود. چرا که مقصران اصلی و دست اندرکاران این نوع فجایع برای روشن نشدن ابعاد تخلف با کمک دانه درشتان نظام حاکم از کشور میگریزند تا پاسخگویی در قبال خسارات جانی و مالی مردم باقی نماند.
از بدو شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی تا به امروز بارها شاهد چنین رخدادهایی بوده ایم که نه تنها هیچ ارگانی در قبال جانباختگان و مالباختگان چنین حوادثی پاسخگو نبوده بلکه بانیان و مسئولان اصلی هم اینک در صحت و سلامت به زندگی سابق خود ادامه میدهند.
استاندار خوزستان از مسدود شدن همه حسابهای حسین عبدالباقی، مالک برج متروپل در آبادان از سوی دادستانی خبر داد.
به گفته صادق خلیلیان، «پرداخت خسارت» افرادی که در حادثه متروپل جان و مال خود را از دست دادهاند، از محل اموال مالک ساختمان و بخشی نیز توسط بیمه انجام خواهد شد.
وی از ضرورت تعیین تکلیف «۲۰ تا ۳۰ درصد» از ساختمان متروپل که توسط افراد خریداری شده، خبر داد و گفت: «در حال حاضر همه اموال و املاک مالک ساختمان متروپل در اختیار دادستان قرار گرفته تا میزان خساراتهای وارد شده، بررسی شود».
آنطور که استاندار خوزستان وعده داده، خسارتهای منازل و مغازههایی که در اطراف ساختمان متروپل بوده و دچار خسارت شدهاند و نیز حق و حقوق کارگرانی که در این پروژه و سایر پروژههای مالک ساختمان متروپل مشغول به کار بودند نیز از محل حساب و اموال او پرداخت میشود.
در حال حاضر ۱۳ نفر به اتهام مشارکت در زدوبند و بیتوجهی به اصول ساختمانسازی در این پروژه بازداشت شدهاند که که در میان آنها سه شهردار، شهردار منطقه یک آبادان، ناظران ساختمان و نفراتی از نظام مهندسی هستند.
همزمان با اظهارات استاندار خوزستان مبنی بر تحقیق از شماری از مقامات این استان که بین سالهای ۹۵ تا نیمه اول ۱۴۰۰ در این پرونده نقش داشتند، معاون اجرایی ابراهیم رئیسی نیز گفت که «استاندار و شهردار سابق باید در دادگاه متروپل محاکمه شوند».
صولت مرتضوی گفته که «ساختمان متروپل پروژهای بوده که با مجوز شهرداری وقت احداث شده و قطعاً با توجه به اینکه شهرداری مشارکت داشته و برای آن پروانه صادر کرده، شورای شهر این مشارکت را تصویب کرده است».
وی تاکید کرده «این ساختمان با وجود تخلف بسیار سنگینی که صورت گرفته، با حضور استاندار وقت و مسئولان محلی افتتاح شده و به همین خاطر شهردار، مسئولان شورای شهر و استاندار وقت باید در محاکم قضایی و دادگاه افکارعمومی پاسخگو باشند».
۹ روز پس از فروریختن بخشهای بزرگی از برج متروپل که منجر به کشته و مفقودشدن دهها تن شد، تلاشها برای بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار ادامه دارد.
تاکنون هویت ۳۶ جسد شناسایی شده که پنج نفر از آنها دانشآموز بودند، اما هنوز مشخص نیست چه تعداد دیگری زیر آوار مدفون هستند.
فروریختن این برج، منجر به اعتراضاتی در استان خوزستان و دیگر استانها شده و معترضان باوجود اعلام خبر کشتهشدن مالک ساختمان بر اثر ریزش، کماکان نسبت به درستی آن تردید دارند.
برخورد نیروهای امنیتی و پلیس نیز با معترضان همچون دیگر اعتراضها سرکوب و خشونت بوده است.
استاندار خوزستان در عین حال گفته بر اساس نظر کارشناسان، باقیمانده ساختمان ایمنی لازم را ندارد و امکان پایدارسازی آن وجود ندارد.
آنطور که شهاب صدیقی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان اعلام کرده، قرارگاه خاتم الانبیاء مسئولیت تخریب بخش باقی مانده و ناایمن ساختان ۱۱طبقه متروپل آبادان را برعهده گرفته است.
محمدی ریشهری وزیر اسبق وزارت تروریستی اطلاعات و قاضی پیشین دادگاه انقلاب، دوشنبه شب یکم فروردین ماه در سن ۷۶ سالگی در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران درگذشت.
محمدی ریشهری، سابقه نخستین وزیر اطلاعات تروریستی جمهوری اسلامی، دادستانی کل کشور، نمایندگی سه دوره مجلس خبرگان رهبری و تولیت حرم شاه عبدالعظیم را نیز در کارنامه خود دارد.
وی از آمران قتلهای زنجیرهای، طراح ترور مخالفان خارج از کشور و یکی از مهرههای مافیای اقتصادی خامنهای خائن بود.
ریشهری سالها در شهرهای مختلف ایران حاکم شرع بود و صدها تن را اعدام کرد.
از جمله او در جریان قیام نقاب مشهور به کودتای نوژه، دهها تن از فرماندهان و افسران ارتش شاهنشاهی را در سال ۱۳۵۹ اعدام کرد.
او از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ وزیر اطلاعات بود. کشتار تابستان ۶۷ نیز در دوره تصدی او در وزارت اطلاعات رخ داد و مصطفی پورمحمدی از طرف او نماینده وزارت اطلاعات در هیئت چهارنفره مرگ بود.
ریشهری از عوامل برکنار آیتالله منتظری بود. او همچنین در زمینه برخورد با آیتالله شریعتمداری، اعدام صادق قطبزاده، اعدام مهدی هاشمی و بسیاری وقایع دهه شصت مسئولیت مستقیم داشت.
او همچنین از سال ۱۳۷۰ متولی حرم شاهعبدالعظیم بود.
ریشهری، داماد آیتالله مشکینی بود، دختر ۹ ساله آیتالله مشکینی در زمانی که ریشهری ۲۲ ساله بود به عقد او درآمد.
ریشهری، همچنین بنیانگذار هولدینگ اقتصادی فوآد ری بود، که با اجازه علی خامنهای تاسیس شده و علاوه بر تصاحب بسیاری از صنایع از طریق رانت، انحصار واردات بسیاری از کالاهای اساسی را در اختیار داشته است.
حسین موسویتبریزی، دادستان انقلاب در آغاز دهه شصت، در آبان سال ۱۳۹۸ گفته بود که اعدام دستهجمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ با نامه محمد محمدی ریشهری، وزیر وقت اطلاعات به آیتالله روحالله خمینی شروع شد. هزاران زندانی سیاسی در ایران طی مرداد و شهریور ۱۳۶۷ با دستور آیتالله خمینی اعدام و برخی در گورهای دستهجمعی دفن شدند.
این روحانی اصلاح طلب در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد که “چرا مساله یا معمای ۶۷ حل نمیشود؟” گفت: “این سوال را باید از آقای ریشهری بپرسید که آن زمان وزیر اطلاعات بود و شروع آن ماجرا از وزارت اطلاعات بود. در واقع پس از حمله مرصاد که بعد از قطعنامه رخ داد، آقای ریشهری به امام نامه نوشته و توضیح داده بود که مجاهدین با صدام کنار آمدهاند و میخواهند شهرها را تصرف کنند.”
بر اساس روایت بازماندگان، آنها در جلسههایی سریع و بدون تشریفات قضایی معمول و برخی بدون آنکه بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است به اعدام محکوم و مخفیانه اعدام شدند و جنازههایشان به خانوادههایشان تحویل داده نشد. گورستان خاوران در تهران یکی از گورهای جمعی این اعدامشدگان است.
حسین موسوی تبریزی به اعتماد گفته: “هر کسی ادعای توبه میکرد و راضی به مصاحبه میشد، یا آزاد میشد یا در زندان باقی میماند و هر کسی توبه نمیکرد یا حاضر نبود توبهاش را در مصاحبه اعلام کند، اعدام میشد.”
آیتالله منتظری که زمانی قائم مقام رهبری جمهوری اسلامی بود، در جلسهای با مقامهای مسئول آن اعدامها را “بزرگترین جنایت تاریخ” حکومت ایران توصیف کرد.
مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری از مقامهایی بودند که درباره اعدام زندانیان تصمیم گرفتند.
ریشهری درگذشت بدون آنکه در ایران آزاد به دادگاهی عادلانه و منصفانه محاکمه شود و داد خانوادههای دادخواه از او و همکارانش در جریان کشتار ایرانیان، ستانده شود.
به گزارش «روابط عمومی سپاه پاسداران»، عصر روز سهشنبه، ٢٦ بهمن ١٤٠٠، «مهدی مهدوینژاد» جانشین بازرسی سپاه پاسداران، بر اثر عوارض شیمیایی، فوت شده است.برخی از منابع خبری از ایران گفتهاند خانواده مهدوینژاد نسبت به مرگ ناگهانی وی مشکوک هستند اما امکان پیگیری برای آنها وجود ندارد. به گفته این منابع، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، بلافاصله پس از مرگ مشکوک مهدوینژاد با خانواده وی تماس برقرار و اعلام کرده است که تحت هیچ شرایطی حق ندارند، مواضعی به غیر از مواضع رسمی اعلام شده سپاه، در مورد علت مرگ مهدوینژاد منتشر کنند.
مهدوینژاد از اهل سرخه در استان سمنان بود و از مسئولیتهای وی میتوان به فرماندهی در تیپ قائم آل محمد استان سمنان، تیپ الغدیر استان یزد، لشکر ۱۶ قدس گیلان، لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب، سپاه استان قم و بالاخره مسئولیت جانشینی معاونت بازرسی ستاد فرماندهی کل سپاه تروریستی پاسداران اشاره کرد.
حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزارت اطلاعات، پس از افشای فایل صوتی جلسه محرمانه سپاه پاسداران به دنبال عوامل انتشار این فایل هستند. بسیاری از گمانهزنیها در مورد نقش «عزیز جعفری» و «سعید محمد» در انتشار این فایل محرمانه، حکایت دارد.
با این حال مرگ جانشین بازرسی کل سپاه پاسداران، تنها پس از چند روز از پخش فایل صوتی و اعمال فشار به خانواده مهدوینژاد برای سکوت پیرامون مرگ او و همچنین روابط دیرینه این فرمانده سپاه با «حسن روحانی»، احتمال ارتباط این فرمانده با افشای فایل صوتی محرمانه فساد در سپاه و عمدی بودن این مرگ را افزایش داده است.
مقامات قوای قهریه و دستگاه تبلیغاتی رژیم یک نکته را به خوب فرا گرفتهاند و آن این است که در رخدادها تا حد ممکن از آشکار شدن جزئیات جلوگیری کنند و اگر به طور کامل موفق به انجام این کار نشدند، با درز اطلاعات نادرست و گلآلود کردن آب، مخاطبان را سردرگم کنند.
در پروندههای مربوط به خودیها، دو مانع به موانع دیگر برای آشکار شدن حقایق اضافه میشود. اول این که این افراد در شبکهای از افراد مرتبط با دستگاههای امنیتی قرار دارند که با حکومت در لاپوشانی موضوع همکاری میکنند. دوم این که به دلیل منفور بودن این چهرهها برای عموم یا حداقل بیتفاوتی نسبت به آنها، افراد حاضر نمیشوند برای درز اطلاعات ریسک کنند. دستگاه قضایی، مجلس و سازمان صداوسیما امروز عمدتا تحتنظر یا توسط نیروهای امنیتی و سپاهی سابق و لاحق اداره میشوند و از این جهت، روالهای این دستگاهها بر آنها حاکم است.
نظامهای مافیایی، شبکهای درهمتنیده از عوامل حرفهای برای قتل، پروندهسازی و صحنهسازی دارند. بنابراین اگر افرادی «عنصر نامطلوب» تلقی شوند، حکومت عده و عُده لازم برای از میان بردن آنها به هر طریق ممکن را در اختیار دارد.
امروز کسانی که در قشر حاکم جمهوری اسلامی هستند و افرادی که در حولوحوش آنها قرار میگیرند (آقازادهها، سلبریتیها و عوامل اجرایی آنها) در شبکهای از روابط مالی، اطلاعاتی، سیاسی و کاری درگیرند که برای بقا و حفظ منافع خود هر کاری میکنند.
بدین ترتیب ممکن است اطلاعات دقیق مربوط به مرگهای «مشکوک» هرگز منتشر نشود و ابهامها همچنان باقی بماند. همین ابهامها است که به گمانهزنیها و نتیجهگیریهای تحلیلی بر اساس الگوی رفتاری مقامات جمهوری اسلامی دامن میزند. بدون اطلاعرسانی، انواع اتهامات بر سر مقامات قوای قهریه معلق خواهند ماند.