فهرست سیاه
مهدی فرهنگیان، فرزند حمدالله و فریده احمدی، ساکن شهرستان سنقر کلیایی استان کرمانشاه، اواخر آذر ماه در حال سپری کردن خدمت اجباری سربازی به طرز مشکوکی به قتل رسید.
وی در یگان خدمتی نیروی انتظامی سنقر کلیایی به عنوان سرباز کلانتری در حال خدمت بود که در تاریخ بیست و سوم آذر ماه با اصرار فرماندهی یگان خدمتی جهت مسئولیت راننده فرمانده اداره تروریستی اطلاعات کرمانشاه به یگان حفاظت اطلاعات کرمانشاه منتقل شد.
مهدی همان تاریخ تا ساعت ۱۰ شب با خانواده خود در ارتباط بود و صبح روز بعد با خانواده او تماس می‌گیرند که پسر شما از تخت سقوط کرده و باید به بیمارستان مراجعه کنید.
خانواده فرهنگیان بعد از مراجعه به بیمارستان طالقانی کرمانشاه با پیکر کفن‌پیچ شده فرزند خود مواجه می‌شوند که بدن او را از کنار گوش تا روی ناف شکافته و دوباره بخیه زده‌اند.
نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نظام با اخذ تعهدنامه و اعمال فشار و تهدید از خانواده فرهنگیان می‌خواهند تا بدون اطلاع‌رسانی و اتلاف وقت و در خفا پیکر فرزند خود را به خاک بسپارند در غیر این صورت پیکر او را تحویل نمی‌دهند.
خانواده مهدی زمانی که پیکر فرزند خود را به آرامستان سنقر منتقل می‌کنند، حین شستن میت، متوجه شکستگی پشت سر مهدی می‌شوند که با گچ پر شده و هیچ علایمی از شلیک تیر وجود نداشته است.
این در حالی است که اداره تروریستی اطلاعات کرمانشاه، دلیل مرگ مهدی را خودکشی اعلام کرده بود. در صورتی که طبق روال موجود، در روز اول اسلحه‌ای به سربازان تحویل داده نمی‌شود.
از سوی دیگر، در شرایطی که تمام نقاط حفاظت اطلاعات دارای دوربین مدار بسته است، در پی مراجعه خانواده و در خواست فیلم دوربین‌ها، مکان مورد اشاره را فاقد دوربین عنوان کرده بودند.
در حالی که نهادهای اطلاعاتی نظام ادعا کرده‌اند که مهدی با شلیک گلوله به شکم، خودکشی کرده است، نزدیکان مهدی فرهنگیان عنوان کرده‌اند؛ اگر خودکشی با شلیک سه گلوله به شکم بوده! چرا در پشت سر پارگی ناشی از ضربه وجود داشته و در پشت کمر هیچ نشانی از خروج تیر نبوده است!
سوال دیگری که مطرح می‌شود، این است که اگر خودکشی بوده چرا پیکر مهدی را به آن صورت پاره کرده بودند؟
بنابر اظهارات منابع آگاه، پدر مهدی رفتگر شهرداری سنقر است و وضعیت مالی مناسبی ندارد.
با در نظر گرفتن اظهارات نزدیکان و دوستان مهدی، وی بسیار با روحیه و جسور بود و فاقد هر گونه بیماری جسمی و روحی بدون هیچ افسردگی! او می‌خواست خدمت سربازی را به پایان برساند تا بتواند عصای دست پدر و کمک خرج خانواده خود باشد.
بر اساس گفته‌های اقوام و آشنایان مهدی، او جوانی آزادیخواه و حامی انقلاب “زن، زندگی، آزادی” بود و با شناختی که از روحیات مهدی دارند، ادعای نهادهای اطلاعاتی نظام درباره خودکشی مهدی را کاملا غیرممکن و باطل می‌دانند.
برخی گمانه‌زنی‌های اطرافیان، حاکی از این است که مهدی به دلیل اختلافات عقیده‌ای با عناصر اداره تروریست اطلاعات به قتل رسیده و حتی ممکن است او را برای قاچاق یا فروش ارگانهای داخلی بدن او کشته باشند.
خانواده فرهنگیان همچنان پیگیر قتل فرزند خود هستند، در حالی که مسئولان نهادهای قضایی و امنیتی نظام حاضر به پاسخگویی شفاف درباره این جنایت نیستند.
«صالح نیکبخت» وکیل دادگستری که وکالت خانواده ی «مهسا امینی» را بر عهده گرفته، در پی احضار به شعبه دوم دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین، به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که صالح نیکبخت، وکیل خانواده ی مهسا امینی، روز شنبه بیستم اسفند ماه بە شعبە دوم بازپرسی «دادسرای عمومی و انقلاب مقدس» مستقر در زندان اوین تهران احضار و به عنوان «تبلیغ علیە نظام» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، شعبه دوم بازپرسی دادسرای مستقر در اوین پس از تفهیم اتهام، این وکیل را با «قرار کفالت» تا زمان برگزاری جلسه دادگاه بە صورت موقت آزاد کرده است.
یک منبع مطلع به شبکە حقوق بشر کردستان گفته است، صالح نیکبخت که پیش از این وکالت پروندە بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله فعالان سیاسی کرد را بر عهدە داشتە و در حال حاضر نیز وکیل خانواده مهسا امینی است بە دلیل «مصاحبە با رسانەهای خارج از ایران» تحت پیگرد قضایی قرار گرفتە است.
به گفته این منبع مطلع، از جملە اتهامات وارد شده به صالح نیکبخت، مصاحبە و اطلاع‌رسانی در مورد پروندە موکلین سابق و فعلی او است.
احضار و تشکیل پرونده برای صالح نیکبخت، وکیل خانواده ی مهسا امینی، درست شش ماه پس از کشته شدن مهسا حین بازداشت توسط گشت ارشاد انجام شده است.
پیشتر این وکیل دادگستری با انتقاد از جلوگیری مقامات قوه قضاییه از دسترسی معترضان بازداشت‌شده به حق انتخاب وکیل هم گفته بود:« طبق اصل ۳۵ قانون اساسی هر متهمی حق دارد برای خود وکیل انتخاب کند، اما صادق خلخالی و دادگاههای انقلاب از همان ابتدا رویه‌ای را در پیش گرفتند که معترضان به حکومت را از حق دستیابی به وکیل محروم کنند، روندی که همچنان در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ادامه دارد.»
مهسا امینی، زن جوان اهل سقز که برای دیدار با اقوام همراه خانواده به تهران آمده بود، در ۲۲ شهریور ماه به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت و به گفته صالح نیکبخت دو ساعت بعد، پیکر او در حالی که ۹۵ درصد علائم حیاتی قطع شده بود به بیمارستان کسری تحویل شد. روز ۲۵ شهریور اعلام شد که تلاش پزشکان برای نجات او نتیجه‌ای نداشته است.
چندی است در هفته‌های منتهی به پایان سال که ایرانی‌ها سرگرم آماده کردن خود برای برگزاری مراسمی چون چهارشنبه سوری هستند بحث بر سر برگزاری این مراسم شدت می‌گیرد. با توجه به موج نارضایتی و خشم موجود در جامعه، مردم از هر مناسبتی برای حضور در خیابان ها و نمایش (مسالمت آمیز) اعتراض خود استفاده کرده اند. مسئولان جمهوری اسلامی امسال بیش از همیشه نگران چهارشنبه سوری هستند. در این رابطه محمدعلی آل‌هاشم، امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی از امکان تبدیل شدن مراسم چهارشنبه سوری امسال به صحنه اعتراضات ضد حکومتی در ایران ابراز نگرانی کرد.
محمدعلی آل‌هاشم، روز جمعه ۱۹ اسفند در خطبه‌های نماز تبریز گفت امسال خطر چهارشنبه سوری بیشتر است.
نماینده علی خامنه‌ای در استان آذربایجان غربی در ادامه گفت: «احتمال دارد دشمن از این فرصت سوء استفاده کند تا نقشه‌های خود را عملی سازد.»
مراسم چهارشنبه سوری به ویژه در سالهای گذشته در برخی شهرهای ایران تبدیل به صحنه بیان مخالفت شهروندان با نظام جمهوری اسلامی شده و امسال نیز حکومت ایران در سایه اعتراضات سراسری نگران اعتراضات در این روز است.
در همین رابطه، احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران هم امروز به سنت چهارشنبه سوری حمله کرده و ان را «اقدامی نابخردانه» دانست.
این امام جمعه منصوب علی خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت «چهارشنبه سوری که می‌توان آن را چهارشنبه سوزی نیز نامید، از اقدامات نابخردانه است.»
وی مدعی شد: «هنوز چهارشنبه سوری نیامده، تعدادی از نوجوانان و جوانان بخاطر حوادث ناشی از این موضوع آسیب دیده‌اند.»
امروز همچنین اصغر رضوانی امام جمعه دهاقان در استان اصفهان نیز نگرانی خود را از نزدیک شدن چهارشنبه سوری بیان کرد و این مراسم را اقدامی دانست که «نه جنبه فرهنگ ملی و نه جنبه عقلایی دارد.»
او گفت: «دشمنان قصد دارند از این موضوع برای به هم ریختن جامعه اسلامی و ایجاد زحمت برای دولت استفاده کنند، باید حواسمان باشد که در زمین دشمن بازی نکنیم.»
خیزش ۱۴۰۱ ایران یا جنبش انقلابی زن زندگی آزادیجنبشی سازش‌ناپذیر در ایران است که در پی کشته‌شدن مهسا امینی به دلیل ضرب‌وشتم در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شده‌است. این خیزش از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان محل مرگ مهسا امینی در تهران آغاز شد و در روزهای بعد به همهٔ ۳۱ استان‌ایران گسترش یافت و همچنان ادامه دارد. معترضان در خارج از کشور نیز در بیش از ۱۵۰ شهر در سراسر جهان تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. این قیام در هفته‌های بعدی با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان، اعتصاب استادهای دانشگاه، کسبه و بازاریان گسترده‌تر و وارد ششمین ماه شده‌است.
همزمان با ادامه و گسترش حملات با گاز سمی به مدارس و دانش‌آموزان دختر در ده‌ها شهر ایران، شامگاه دوشنبه پانزدهم اسفند ماه دو خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز هدف این حملات قرار گرفت.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور گزارش داد که «خوابگاه میلاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ساعاتی پیش مورد حمله» قرار گرفته است.
در گزارش شوراهای صنفی دانشجویان که در ساعات‌های پایانی شامگاه دوشنبه منتشر شد، آمده است که «در حال حاضر دانشجویان از خوابگاه بیرون آمده‌اند اما هنوز اطلاع دقیقی از تعداد مسمومین در دست نیست.»
همزمان کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» نیز با انتشار تصاویری از دانشجویان دختر خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در فضای باز و محوطه اطراف این خوابگاه‌ها تجمع کرده‌اند، از حمله به «دو خوابگاه دختران» این دانشگاه گزارش داد.
بنابر این گزارش، شامگاه دوشنبه پانزدهم اسفند ماه «حوالی ساعت ۲۳، با احساس بوی بد در فضای خوابگاه‌های کرمانی و میلاد» و به دنبال بروز «علائم تهوع، استفراغ و سرگیجه» در بین تعدادی از دانشجویان دختر این دو خوابگاه، «دستور تخلیه خوابگاه» به دانشجویان داده شد.
در تصاویر منتشر شده تعدادی آمبولانس و همچنین خودروهای انتظامی در محوطه خوابگاه‌های دختران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشاهده می‌شود.
کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» تاکید کرد که آمبولانس‌ها «جهت رسیدگی به دانشجویان بدحال» در محل خوابگاه‌های دختران حاضر شده‌اند.
حمله با گاز سمی به خوابگاه‌های دانشجویان دختر از شامگاه پنج‌شنبه یازدهم اسفند ماه، درست سه ماه پس از آغاز حملات به مدارس و دختران دانش‌آموز، با حمله به خوابگاه دختران دانشجوی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کرج آغاز شد.
پس از آن خوابگاه یاس، خوابگاه دختران دانشجوی دانشگاه فنی و حرفه‌ای ارومیه، نیز در اولین ساعت‌های بامداد یکشنبه چهاردهم اسفند ماه با گاز سمی مورد حمله قرار گرفت.
در خوابگاه دخترانه یاس ۴۵۰ دانشجوی دختر اسکان دارند که تعدادی از آنها مسموم شدند و دست‌کم ۲۹ دانشجو پس از انتقال به بیمارستان‌های ارومیه، بستری شدند.
روزنامه شرق نیز روز یکشنبه در گزارشی از «گسترش حملات با گاز سمی به خوابگاه‌های دانشجویان دختر» خبر داد و نوشت که خوابگاه دختران دانشکده فنی و حرفه‌ای در ارومیه تاکنون «دو بار» هدف این حملات قرار گرفته است.
یک عضو شورای فرهنگ عمومی اعلام کرد «مسئله عفت عمومی موضوعی است که از آن نمی‌توانیم کوتاه بیاییم». فرمانده کل نیروی انتظامی هم بر حمایت پلیس کشور از آمران به معروف تأکید کرد.
مهدی بیاتی، دبیر کارگروه «زیست عفیفانه» شورای فرهنگ عمومی کشور، روز دوشنبه ۱۵ اسفند از موضوع حجاب اجباری با عنوان «عفت عمومی» یاد کرد و درباره دلایل کوتاه‌نیامدن حکومت در این باره گفت: «استدلال ما مبتنی بر وجه تمدنی و خاستگاه فرهنگ ایرانی ما است. اسلام وجه دوم ما است و در سوره نور و احزاب خداوند حجاب را واجب کرده و استدلال سوم نیز وجه سیاسی و اجتماعی و رعایت محرم و نامحرم مورد تأکید است.»
«زیست عفیفانه» اصطلاحی است که در چند ماه گذشته و در جریان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی» بارها در اظهارنظرهای مقام‌های دولتی تکرار شده است. محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد نیز ۱۲ بهمن از گسترش «قرارگاه زیست عفیفانه» در دولت سیزدهم برای تبلیغ حجاب خبر داده بود.
در همین حال احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی نیز بر حمایت این نیرو از موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» در سال ۱۴۰۲ تأکید و لازمه آن را «نهادینه‌سازی» و ایجاد «یک فرهنگ سازمانی غالب» عنوان کرد.
آقای رادان در ادامه امر به معروف و نهی از منکر را «مأموریت تمامی فرماندهان» این نهاد نظامی خواند و افزود: «وقتی این فرضیه به یک فرهنگ سازمانی غالب تبدیل شود، می‌توان گفت که به اوج پیروزی و سربلندی در سازمان رسیده‌ایم.»
رئیس پلیس کشور همچنین تأکید کرد که پلیس باید «حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر» باشد و افزود: «همهٔ ما با توجه به مأموریت‌هایی که بر عهده داریم، بایستی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر هم پای کار باشیم.»
با وجود تأکید مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر اتمام مأموریت «گشت ارشاد» و نظارت فیزیکی بر نحوه پوشش زنان در ماه‌های گذشته، مسئولان نهادهای مختلف حکومتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند که با پیشنهاد، تدوین و تصویب طرح‌های جدید، رویه‌های تازه‌ای برای این منظور تعریف و راه‌اندازی کنند.
در همین ارتباط، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز اواسط ماه بهمن خواستار راه‌اندازی «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» شده بود.
این اظهارنظرها در حالی صورت می‌گیرد که پس از بروز اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» که پس از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، طیف‌های گسترده‌ای از زنان ایرانی از استفاده از حجاب اجباری در معابر عمومی امتناع می‌کنند.
مهسا امینی دختر ۲۲ ساله اهل سقز روز جمعه ۲۵ شهریورماه بر اثر جراحات ناشی از ضرب و شتم ماموران پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران، به قتل رسید.
پدر مهسا امینی اعلام کرد در صورتی که شکایت «فردی» و «موردی» او در پرونده مرگ دخترش به نتیجه نرسد، از هر راه دیگری از جمله به شکل گروهی و در کنار دیگر خانواده‌های دادخواه، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
او همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان سرکوب خشن در شش ماه گذشته گفت که با این خانواده‌ها «درد مشترک داریم».
امجد امینی در گفت‌وگویی اختصاصی گفت که پیگیری فردی و موردی پرونده «قتل» مهسا نیز تاکنون به این دلیل بوده است که بهانه‌ای به دست کسی داده نشود.
ه نظر می‌رسد آقای امینی به مقامات و نهادهای حکومتی اشاره دارد که در ماه‌های گذشته همواره تلاش کرده‌اند با طبیعی جلوه دادن مرگ مهسا، شکل‌گیری اعتراضات گسترده در ایران را به سایر کشورها و رسانه‌ها خارج از ایران نسبت دهند.
مرگ دختر آقای امینی، مهسا، در بازداشت گشت ارشاد به اعتراضاتی بی‌سابقه در ایران دامن زد که پس از نزدیک به شش ماه همچنان ادامه دارد.
در جریان اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی که با اعتراض به حجاب اجباری آغاز شد و خیلی زود از صدر تا ذیل حکومت را نشانه گرفت بیش از ۵۰۰ معترض در شهرهای مختلف ایران کشته شدند.
این سرکوب مرگبار و خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی همراه شد. از جمله جمعی از خانواده‌های کشته‌شدگان به دست جمهوری اسلامی پیشتر با انتشار پیامی از آغاز به کار «شورای انقلابی دادخواهان» خبر دادند و پیگیری «عدالت انتقالی و تاسیس دادگستری مستقل» را از اهداف اصلی این شورا اعلام کردند.
از جمله خواسته‌های این خانواده‌ها «تاسیس عدلیه‌ای مستقل از نظام سیاسی، بعد از سرنگونی رژیم در داخل کشور» بوده است.
خانواده‌های جمعی از قربانیان کشتار و اعدام در جمهوری اسلامی معروف به «خانواده‌های خاوران» نیز پنجم اسفند با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان «منشور دادخواهی» خواهان محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایات ۴۴ سال گذشته در ایران شده بودند.
خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ و به‌ویژه تابستان ۱۳۶۷ در این بیانیه اعلام کرده بودند: «همه آمران و عاملان و کسانی که در هر لباس و موقعیتی در قتل، شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری، صدور احکام حبس و اعدام مخالفان به هر نوعی دست داشته‌اند باید در دادگاههای صالح علنی با حضور خانواده‌های داغدار و وکلای انتخابی آنها محاکمه و مجازات شوند.»
مرتضی محمدی، شهروند اهل سنندج در اعتراض به بلاتکلیفی، بازداشت خودسرانه و شکنجه اداره اطلاعات، در بازداشتگاه این نهاد دست به اعتصاب غذا زد. او برادر سیروان محمدی است که اخیرا برای بار دوم توسط اداره اطلاعات ربوده شد.
بر اساس اخبار منتشر شده، از روز دوشنبه ١ اسفند ۱۴۰۱ (٢٠ فوریه ۲۰۲۳) مرتضی محمدی، ٢٨ ساله در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج دست به اعتصاب غذا زده است.
این اقدام مرتضی محمدی، در پی اعمال فشار و شکنجه مستمر او و برادرش، سیروان محمدی توسط اداره اطلاعات روی داده است. این نهاد مرتضی محمدی را برای اعتراف اجباری علیه برادر خود، تحت فشار و شکنجه قرار داده است.
طبق گفته های منابع مطلع، سیروان محمدی از روز دوشنبه ٧ اسفند، از اداره اطلاعات به زندان مرکزی سنندج منتقل شده است. وی در تماسی که با خانواده برقرار کرده است، از اعتراف اجباری تحت شکنجه خود خبر داده است.
به گفته منابع مطلع، سیروان محمدی اقدام به “شکستن دوربین‌های پایش شهری” و “انسداد خیابان‌های شهر سنندج” را تحت شکنجه پذیرفته است. این درحالیست کە طبق مدارک مستند در هەنگاو علاوە بر ضرب و جرح قبلی وی، برای بار دوم بینی وی شکستە شدە است.
در پی این اعمال فشار و شکنجه، خانواده این دو برادر علیه نیروهای اداره اطلاعات شکایتی را به دادسرای نظامی تسلیم کرده‌اند که تاکنون جواب مشخصی به آنها داده نشده است.
سیروان محمدی، روز یکشنبه ١۶ بهمن ١۴٠١، برای بار دوم در چندماهه اخیر، طی یورش نیروهای مسلح اداره اطلاعات سنندج در محله حاجی‌آباد، ربوده شد و بە بازداشتگاه اطلاعات منتقل شد.
این شهروند پیشتر در روز چهارشنبه ٢۵ آبان ١٤٠١ در سنندج، توسط نیروهای حکومتی ربوده و به قرارگاه شهرامفر منتقل شد. وی نهایتاً در روز شنبه ١٧ آذر ماه ١٤٠١، بە صورت موقت آزاد شده بود.
مرتضی محمدی نیز، روز دوشنبه یکم اسفند ماه ۱۴۰۱، در میدان مادر شهر سنندج و در حالی که با خودرو به سمت منزل در حال حرکت بود، توسط نیروهای حکومتی متوقف و ربوده شد. او سپس به قرارگاه شهرامفر اطلاعات سپاسه انتقال یافت و هم‌اکنون نیز در این بازداشتگاه به سر می‌برد.
۲۰ تن از زنان همبند زندانیان محیط زیست روز دوشنبه ۸ اسفند با انتشار بیانیه‌ای ضمن شرح موارد نقض حقوق بشر در پرونده این فعالان خواستار آزادی آنان شدند.
سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، هومن جوکار، سام رجبی، امیرحسین خالقی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه از بهمن سال ۱۳۹۶ با اتهاماتی نظیر «جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم» زندانی هستند.
اما بیانیه یادشده از این فعالان به عنوان افرادی نام می‌برد که «عاشقانه و دلسوزانه برای حفظ محیط زیست کشورمان در دورافتاده‌ترین نقاط کشور خدمت کرده» و دلیل بازداشت آنان را نیز «سیاست‌های اقتدارگرایانه حکومتی و کشمکش‌های قدرت» عنوان کرده است.
این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون نرگس محمدی، فائزه هاشمی و بهاره هدایت رسیده است از مواردی چون «بازجویی‌های تحت شکنجه و فشار روحی و روانی شدید، تهمت، افترا، تهدید، ارعاب، نیرنگ و فریبکاری، هتک حرمت و تهدید و آزار جنسی، عدم دسترسی به وکیل تا جلسات دادگاه و محرومیت از آزادی مشروط و مرخصی» به عنوان نمونه‌هایی از نقض حقوق انسانی زندانیان محیط زیست نام می‌برد که بر این پرونده سایه انداخته است.
امضاکنندگان بیانیه در ادامه با اشاره به روند دادرسی در این پرونده و موارد مکرر تخلفات بازجویان و نیروهای امنیتی تاکید کرده‌اند که احکام محکومیت فعالان محیط زیست «اساسا بی‌اعتبار و فاقد وجاهت قانونی است».
بیانیه مورد اشاره در نهایت بر ضرورت آزادی زندانیان محیط زیست تاکید می‌کند و می‌افزاید که «هر چند با آزادی‌شان هم، رنج و کابوسی که بر زندگی آنها و خانواده‌ها و جامعه ایران سایه انداخته، جبران نخواهد شد».
دیگر امضاکنندگان این بیانیه که برخی از آنها به تازگی از زندان آزاد شده‌اند و برخی دیگر نیز همچنان در زندان به‌سرمی‌برند عبارتند از ناهید تقوی، زهرا زهتابچی، فاطمه مثنی، مهوش شهریاری، فریبا کمال‌آبادی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، ویدا ربانی، شکیلا منفرد، عالیه مطلب‌زاده، نوشین جعفری، هستی امیری، رها عسگری‌زاده، ژیلا مکوندی، ملیحه جعفری و گلاره عباسی.
اخیرا برنامه زیست‌محیطی سازمان ملل متحد، «یونپ»، هم خواستار آزادی نیلوفر بیانی کلیه فعالان و کارشناسان محیط زیستی زندانی در ایران شده بود. این نهاد وابسته به سازمان ملل در بیانیه‌ای تصریح کرده است که با توجه به «عفو» زندانیان در شرایط کنونی در ایران، بار دیگر درخواست خود را برای آزادی فعالان محیط زیستی تکرار می‌کند.
زندانیان محیط زیست همگی همکاران موسسه «حیات وحش پارسیان» بودند. کاووس سیدامامی نیز چند روز پس از بازداشت، به طرزی مشکوک در زندان اوین جان داد.
با وجود اعلام خبر دستور «عفو» دانشجویان معترض از سوی رئیس جمهوری اسلامی، صدور احکام سنگین علیه دانشجویان از جمله اخراج، تعلیق و پرداخت خسارت به دانشگاه همچنان دارد.
شورای صنفی دانشجویان کشور از محمد دارکش، دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران به عنوان یکی از دانشجویانی نام برده است که بر اساس رأی شورای بدوی کمیته انضباطی دانشگاه به دو نیمسال محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات و پرداخت پنج میلیون تومان خسارت به دانشگاه محکوم شده است.
شورای صنفی دانشجویان کشور همچنین گزارش داد که بر اساس اعلام دانشگاه قرار است پرونده آقای دارکش برای اخراج به وزارت علوم فرستاده شود. این در حالی است که این تغییر حکم، بدون تشکیل جلسه مجدد تفهیم اتهام و دفاع این دانشجو صورت گرفته است.
این شورا همچنین اعلام کرده است که نرگس خالقی‌فرد، دانشجوی دانشگاه تهران و زهرا شاکر، دانشجوی کارشناسی دانشگاه الزهرا حکم محرومیت از تحصیل برای دو نیمسال با احتساب در سنوات را دریافت کرده‌اند و خانم شاکر در این مدت حق استفاده از خوابگاه دانشگاه را هم ندارد.
امیررضا علیپور، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی نیز به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده است.
انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی، ۲۹ بهمن از دستور «عفو» دانشجویان معترض خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها به این مسئله رسیدگی کنند.
در همین حال گزارش شده که ارژنگ مرتضوی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ دانشگاه خوارزمی دوم اسفند از زندان مرکزی کرج آزاد شده است.
دانشجویان دانشگاه خوارزمی پیشتر در بیانیه‌ای از بازداشت آقای مرتضوی با عنوان «ربایش» نام برده و ضمن محکوم کردن بلاتکلیفی او خواستار آزادی‌اش شده بودند.
در جریان اعتراضات دانشجویی در ایران در ماه‌های گذشته بیش از ۷۰۰ دانشجو در ایران بازداشت و برخی از آنها به احکام سنگین چون حبس، شلاق و ممنوع‌الخروجی محکوم و ده‌ها دانشجوی دیگر نیز با رأی کمیته‌های انضباطی دانشگاه از دانشگاه اخراج و تعلیق شده‌اند.
پخش اعتراف‌های اجباری سال‌ها است که به یک رویه در جمهوری اسلامی تبدیل شده است که با کمک آن بتواند سناریوهای مدنظر خود را پیش ببرد. جمهوری اسلامی با این روش داستان‌هایی را که برای وقایع مختلف در نظر دارد، از زبان افراد دستگیرشده بیان می‌کند. به نحوی که فعالان سیاسی و گاه شهروندان عادی بازداشت می‌شوند و پس از فشارهای روحی و شکنجه‌های جسمی، به اعتراف اجباری و بیان حرف‌هایی راضی می‌شوند که جمهوری اسلامی می‌خواهد با کمک آن یک پروژه امنیتی را آغاز کند.
زینب کاظمی، مهندس معترضی که چند روز پیش در نشست مجمع عمومی سازمان مهندسی ایران روسری خود را پرت کرده بود، در ویدیویی از اقدام خود ابراز پشیمانی و عذرخواهی کرد.
وی در این ویدیو گفت: «اعتراض من کاملا جنبه صنفی و درون‌سازمانی داشته، بدون قصد قبلی بوده است و بر اثر فشار روانی ناشی از برخوردهای ناشایستی بوده که با مهندسان صورت گرفته بود.»
زینب کاظمی در حالی این جملات را در قالب ویدیوی «عذرخواهی» خود بیان کرده که روز جمعه ۲۸ بهمن در مجمع عمومی سازمان مهندسی ایران به صراحت گفته بود «به مجمعی که به‌خاطر سر نکردن روسری اجازه کاندیدا شدن نمی‌دهد، رسمیت نمی‌دهم.»
وی پس از این سخنان، هنگام خروج از سالن روسری خود را به حالت اعتراض پرت کرده بود.
اقدام زینب کاظمی در مجمع عمومی سازمان مهندسی ایران خبرساز شد و در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و حالا عذرخواهی این زن مهندس پس از گذشت پنج روز از انتشار ویدیوی کشف حجاب اعتراضی او به بحث‌ها پیرامون فشار بر معترضان برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان دامن زده است.
بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدیوی «عذرخواهی» زینب کاظمی را «سناریوی تکراری» گرفتن اعتراف اجباری از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دانسته‌اند.
یک هفته پیش نیز ویدیویی از صدف صفرزاده، معلم جوانی در قائمشهر، منتشر شد که نشان می‌داد او با پخش یک موسیقی شاد در کلاس درس با دانش آموزان خود هم‌خوانی می‌کند.
در پی انتشار این ویدیو مقامات آموزش و پرورش استان مازندران از اخراج این معلم و احتمال لغو مجوز مدرسه خبر دادند، گرچه بعدا اعلام شد که او اخراج نشده و به کار بازگشته است.
صدف صفرزاده سه روز پس از انتشار ویدیوی هم‌خوانی‌اش با دانش‌آموزان، با انتشار ویدیویی، از آموزش و پرورش و «مقامات بالا» عذرخواهی کرد.
وی در ویدیوی «عذرخواهی» خود گفت: «کلیپ نامناسبی از من پخش شده و باید اعلام کنم که قصد توهین به مقدسات و توهین به هیچ مقام و منزلتی را نداشتم.»
«عذرخواهی» و اعتراف اجباری معترضان و برخی چهره‌های هنری و ورزشی در ایران مسبوق به سابقه است و به‌ویژه طی پنج ماه گذشته بارها رخ داده است.
الناز رکابی، صخره‌نورد ایرانی، در رقابت‌های آسیایی در کره جنوبی بدون روسری شرکت کرد که این موضوع خبرساز شد و کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام او را نشانه اعتراض به حجاب اجباری و حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» ارزیابی کردند.
پس از بازتاب خبری این موضوع، الناز رکابی در استوری اینستاگرام خود ضمن «عذرخواهی»، اعلام کرد که به‌طور «سهوی» بدون روسری در مسابقات حاضر شده بود.
فرزانه فصیحی، زن دونده ایرانی نیز چندی پیش در مسابقات آسیا مقام اول را کسب کرد، اما حاضر نشد به روال معمول سرود جمهوری اسلامی را بخواند و بدون پرچم روی سکوی قهرمانی رفت.
پس از بازتاب خبری این موضوع، فرزانه فصیحی ویدیویی از خود منتشر کرد که در آن پرچم جمهوری اسلامی را بر دوش دارد و گفت «همیشه هدفم این بوده است که پرچم کشورم را به اهتزاز درآوردم.»
جمهوری اسلامی سال‌هاست که در زندان‌ها نیز از پروژه اعتراف‌گیری اجباری استفاده می‌کند و در بسیاری از موارد، این اعتراف‌ها از تلویزیون حکومتی ایران پخش می‌شود.
پیشتر ویدیوی اعترافات سپیده رشنو، زن معترض به قانون حجاب اجباری که از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد، واکنش‌هایی را به دنبال داشت.
در تصاویری که در برنامه ۲۰:۳۰ صدا و سیمای جمهوری اسلامی از این زن جوان معترض پخش شد، آثار کبودی و آسیب‌هایی روی صورت او دیده می‌شد.
علاوه بر این، اعتراف‌های اجباری که معمولا تحت فشارهای روحی و شکنجه‌های جسمی از بازداشت‌شدگان و معترضان گرفته می‌شود، در دادگاه‌ها مبنای صدور احکام سنگینی همچون اعدام قرار می‌گیرد.
در این زمینه می‌توان به مجیدرضا رهنورد، معترض ۲۳ سالهای اشاره کرد که ۳۱ آذرماه امسال اعدام شد. تصاویری که از این جوان معترض از تلویزیون ایران پخش شد، نشان می‌داد که دست او به‌شدت آسیب دیده و باندپیچی شده بود.
پس از اعدام مجیدرضا رهنورد مشخص شد که روی دست آسیب‌دیده او نشان شیر و خورشید خالکوبی شده بود.
طی پنج ماه گذشته نیز شمار زیادی از معترضان بازداشت‌شده پس از آزادی، روایت‌هایی را از شکنجه، تجاوز جنسی و انواع آزارهای روانی در زندان نقل کردند و نوشتند که این فشارها با هدف درهم‌شکستن زندانی و گرفتن اعتراف اجباری اعمال می‌شود.
نهادهای حقوق بشری و گزارشگران سازمان ملل متحد بارها از جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف شکنجه و آزار زندانیان شده‌اند و احکامی را که بر مبنای اعترافات اجباری صادر می‌شود، «غیر قانونی» دانسته‌اند.
ایران از سال ۱۳۵۴ عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ میثاقی که اعمال هرگونه شکنجه را ممنوع کرده است.
حکومت جمهوری اسلامی نیز در ۴۴ سال گذشته همچنان به این عضویت ادامه داده است، اما بسیاری از تعهدات بین‌المللی خود از جمله احترام به حق آزادی بیان و عقیده و نیز حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را نقض می‌کند.
