براساس گزارشات منتشر شده در شبکههای اجتماعی، مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی در حال «زمینهسازی» برای صدور احکام سنگین علیه تعدادی از ورزشکاران و هنرمندان بازداشتشده در جریان اعتراضات سراسری شیراز به اتهام «تلاش برای بمبگذاری» است.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه تروریستی پاسداران روز چهارشنبه، ۲۳ آذرماه، با پخش ویدئوی اعترافات اجباری دنا شیبانی مربی اسنوبُرد و گرافیست، حسام موسوی مربی سنگنوردی، امیرارسلان مهدوی مربی اسنوبرد، اشراق نجفآبادی مربی دوچرخهسواری و محمد خیوه مربی کوهنوردی و طبیعتگرد، مدعی تلاش ناموفق آنها برای بمبگذاری در شیراز شده است.
در این ویدئو، دنا شیبانی به عنوان «مسئول تبلیغات و تست عملیات»، محمد خیوه به عنوان «مسئول ساخت کیت بمب»، اشراق نجفآبادی به عنوان «سرتیم گروه»، امیرارسلان مهدوی به عنوان «عضو گروه و بمبگذار» و حسام موسوی به عنوان یکی از «طراحان عملیات» معرفی میشوند.
در مقابل شماری از افرادی که از نزدیک با این جوانان بازداشتشده در شیراز آشنایی دارند، در شبکههای اجتماعی آنها را ورزشکاران حرفهای نامیده و سناریوسازی جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت «تروریستی» آنها را مسخره توصیف کردهاند.
از زمان آغاز اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی و مشارکت طیف گستردهای از هنرمندان و ورزشکاران در این اعتراضات، شمار زیادی از چهرههای شناختهشده و کمتر شناختهشده این حوزهها بازداشت شدهاند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در دادگاههای جنجالبرانگیزی که تاکنون بر پا کرده، متهمان را یا بر اساس اعترافات اجباری یا بر اساس استناداتی فاقد اهمیت و کوچک، به محاربه و افسادفیالارض متهم و برای آنها حکم اعدام صادر کرده است.
پیش از این و پس از انفجار در حرم شاهچراغ در شیراز و تیراندازی به سوی شهروندان ایذه، افرادی به اتهام مشارکت در این اتفاقات بازداشت شدهاند.
با این حال افکار عمومی روایت رسمی حاکمیت در این زمینه را باور نکرده و در شبکههای اجتماعی، هر دو این اتفاقات به خود حاکمیت نسبت داده شد.
درباره افراد بازداشتشده در شیراز که گفته میشود همه در آبانماه گذشته بازداشت شدهاند، پس از انتشار ویدئوی اعترافات اجباری آنها، نگرانیها مبنی بر احتمال صدور احکام سنگین برای آنها افزایش یافته است.
دهههاست که تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی هرازچندگاهی اعترافاتی را از افرادی پخش میکند، اعترافاتی که در اغلب موارد بعدا توسط این افراد مردود شناخته و اعلام شده که تحت فشار به آنها دیکته شده است.
بخشی از جنگ روانی دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی از آغاز قیام مردم ایران، با اهداف چندگانه بهویژه «ایجاد اختلال در ادامه اعتراضها و اعتصابات سراسری » و «ایجاد ارعاب و وحشتپراکنی»، بر سناریوسازی درباره ی کشتهشدگان خیزش سراسری متمرکز شده است.
دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در تمام چهار دهه گذشته از این روشها استفاده کردهاند. در اولین دهه پس از انقلاب ۱۳۵۷ با «برچسبزنی» و استفاده از عناوینی چون «ضد انقلاب» یا «منافق»، در دهه ۷۰ و ۸۰ با عناوینی چون جاسوس و در دهه ۹۰ با گسترش اعتراضها از عناوینی چون «اخلالگر» و «اغتشاشگر» برای برچسبزنی و سناریوسازی علیه منتقدان، مخالفان و معترضان استفاده کردهاند.
هنوز غم کشته شدن سارینا اسماعیلزاده بر دلهای خانواده و مردم تازه است که خبر میرسد سارینای دیگری این بار در کردستان به همان شیوه، یعنی اصابت ضربات متعدد باتوم به سر کشته شده است. و باز همان سناریوی تکراری برای او به اجرا در میآید: پدرش را مقابل دوربین مینشانند تا بگوید دخترش خودکشی کرده است.
سارینا ساعدی، نوجوان ۱۵ ساله اهل منطقه حاشیهنشین نایسر در سنندج، یکی دیگر از جانباختههای اعتراضهای سراسری نسبت به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی است.
مقامات جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک خانوادههای قربانیان را مورد آزار و اذیت و ارعاب قرار میدهند تا این حقیقت را پنهان کنند که خون کودکان در دستانشان است. فریدون نصرتی، دایی مادری سارینا ساعدی در گفتوگویی، جزئیات و نحوه کشته شدن این نوجوان را توضیح داده است و به گفته او خانواده سارینا به قدری تحت فشار هستند و از جانب نیروهای امنیتی تهدید شدهاند که ناچار به سکوت شدهاند، به همین جهت او تلاش کرده از منابع موثق دیگری اطلاعات مربوط به کشته شدن سارینا را دریافت کند.
فریدون نصرتی درباره تهدیدهایی که متوجه خانواده سارینا ساعدی شده میگوید:
«فشارهای زیادی بر روی خانواده سارینا بوده و آنها را به شدت با تهدید ترسانده بودند، من هم تا دو روز بعد از کشته شدن سارینا نتوانستم با آنها صحبت کنم. منم ابتدا از اینطرف و آنطرف خبرها را دریافت میکردم.»
چهارشنبه چهارم آبان مراسم چهلم ژینا (مهسا) امینی بود و در پی آن اعتراضهای گسترده در شهرهای مختلف، از جمله شهر سنندج رخ داد و سارینا ساعدی روز چهارشنبه در جریان اعتراضهای منطقه نایسر از جانب نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم با باتون قرار گرفت:
«عصر روز چهارشنبه در سنندج و نایسر، جایی که خانواده سارینا زندگی میکنند نیز مانند شهرهای دیگر اعتراضات آغاز میشود. سارینا هم ظاهرا آنجا در اعتراضات شرکت میکند، بعد وقتی که به خانه بر میگردد متوجه میشوند که حالت نرمالی ندارد، گیج و منگ بوده و لباسهایش هم گرد و خاکی بوده… از او میپرسند چی شده؟ میگوید چیزی نیست در راه که میآمدم افتادم به همین دلیل لباسهایم خاکی است. ولی خانوادهاش وقتی میبینند حال او عادی نیست چندین بار از او میخواهند تا به دکتر یا بیمارستان بروند، ولی قبول نمیکند.»
به گفته فریدون نصرتی سارینا ساعدی آن شب سریعا میخوابد. پدر و مادر سارینا زمانی که او حدود چهار سال داشت از هم جدا شده بودند و او در خانه مادربزرگ مادریاش زندگی میکرد. صبح روز بعد مادربزرگ سارینا تصمیم میگیرد به خانه یکی از دخترهایش برود و سارینا را از خواب بیدار نمیکند تا استراحت کند:
«ظهر حدود ساعت ۲:۳۰ – ۳ مادر بزرگاش به خانه به میگردد، ولی میبیند سارینا هنوز خواب است، او را صدا میزند ولی جواب نمیدهد و متوجه میشود که جان سپرده است. سپس پدر سارینا و دیگر دخترهایش را صدا میزند، همه شوکزده میشوند که چه اتفاقی افتاده است، ابتدا خانواده گمان میکنند که ممکن است سارینا خودکشی کرده باشد، اما به چه دلیل نمیدانند…»
خانواده سارینا ساعدی او را سریعا به بیمارستان توحید سنندج میبرند و در بیمارستان بعد از معاینه و بررسی به آنها گفته میشود که با باتوم به سرش ضربه وارد شده است:
«وقتی هم که بدناش را نگاه میکنند تمام سیاه و کبود شده بود از بس که ضرب و شتماش کرده بودند. در بیمارستان ظاهرا به نیروهای امینی اطلاع میدهند و وقتی نیروهای امنیتی سر میرسند موبایل سارینا و پدرش را ضبط میکنند و هنوز هم موبایل سارینا را پس ندادهاند. حتی شماره تماس تعدادی از اعضای فامیل که آنجا بودند را از آنها میگیرند و میگویند شمارههای شما پیش ما است و آنها را شنود میکنیم، اگر در این رابطه با کسی صحبت کنید بازداشت میشوید… آنها را به شدت تهدید میکنند. به همین خاطر تا چند روز هیچکس جواب تلفن را نمیداد و ترسیده بودند…»
بنا به گفته فریدون نصرتی، تا ساعت دو بامداد پنجشنبه ۵ آبان خانواده را در بیمارستان معطل میکنند، سپس حوالی ساعت دو و نیم بامداد پیکر سارینا را با آمبولانس و با همراهی دو خودروی نیروهای امنیتی به آرامستان بهشت محمدی منتقل کردند و آنجا به خاک سپردند. تنها شش هفت نفر از اعضای خانواده و فامیل در مراسم خاکسپاری سارینا حضور داشتند.
فریدون نصرتی در ادامه میگوید:
«روز پنجشنبه (۵ آبان) نیز مراسم ختم کوچک و بیسروصدایی در منزل پدری سارینا در نایسر برگزار شد، اما خانواده تصمیم گرفت یک مراسم ختم دیگر در روستای خودشان به نام “گرگر علیا” برگزار کنند، ولی نیروهای امنیتی با آنها تماس میگیرند که به مراسم هرچه سریعتر پایان دهند.»
در حالیکه در بیمارستان توحید سنندج به خانواده سارینا ساعدی گفته بودند که بر اثر ضربات متعدد باتوم به سر دچار خونریزی داخلی شده است، هاشم ساعدی پدر او را همان شب برای اعتراف اجباری مقابل دوربین صداوسیما میگذارند. به گفته فریدون نصرتی نهادهای امنیتی پدر سارینا را تهدید کرده بودند اگر مصاحبه نکند، جنازه را به آنها تحویل نخواهند داد.
در ویدیو اعتراف تلویزیونی پدر سارینا، او در حالی که سرش را پایین انداخته و به دوربین نگاه نمیکند، در پاسخ به سوال خبرنگار میگوید: «دخترم با خانواده مادرش مشکل داشت و پدربزرگ و مادربزرگاش گفته بودند دیگر اینجا نیا، احتمالا به همین دلیل بوده [خودکشی کرده]. دکترها گفتند چیزی خورده و مسموم شده…»
در همین گزارش صداوسیما، فردی که به عنوان «کادر مدرسه محل تحصیل سارینا» معرفی میشود، در پاسخ به سوال خبرنگار که درباره سابقه «خودکشی سارینا» سوال میپرسد ادعا میکند «گویا سال گذشته سابقه خودزنی داشته» است.
علاوه بر اینها حسن عسگری فرماندار سنندج نیز همان شب طی مصاحبهای ادعا میکند بررسیهای اولیه نشان میدهد «علت فوت [سارینا] مصرف مواد مخدر و یا روانگردانها بهصورت اتفاقی و یا خودکشی» بوده است.
گزارش پزشکی قانونی هنوز به صورت رسمی علت مرگ سارینا ساعدی را به خانواده اعلام نکرده است، اما مقامها و صداوسیما سعی کردند مرگ او را با ادعاهای مختلفی مانند مصرف موادمخدر و روانگردان «خودکشی» جلوه دهند. سناریویی آشنا که برای سارینا اسماعیلزاده و نیکا شاکرمی که هر دوی آنها نیز بر اثر ضربات باتوم کشته شدند نیز توسط مقامات و رسانههای جمهوری اسلامی عنوان شد.
سارینا ساعدی متولد ۱۹ مهر ۱۳۸۶ بود و تنها ۱۹ روز از آغاز پانزدهمین سال زندگیاش گذشت که او را کشتند.
روز دوشنبه ۹ نیز مراسم هفتم سارینا ساعدی در آرامستان بهشت محمدی سنندج برگزار شد و تعدادی زیادی از مردم در این مراسم شرکت کردند. در ویدیویی که به دست زمانه رسیده صدای ضجههای مادر و پدر سارینا شنیده میشود که به زبان کُردی میگویند: «فرزندم، خودم به قربانت شوم…»
هنوز آمار رسمی و دقیقی از تعداد جانباختهها و افراد بازداشتشده در جریان اعتراضها به کشته شدن مهسا امینی وجود ندارد.
با وجود فشارها، سرکوب گسترده و خشونتآمیز نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران، اعتراضها به قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در چهارگوشهی ایران ادامه داشته است و در تصاویر و ویدئوهای منتشرشده به وضوح دیده میشود که نیروهای سرکوب به سمت معترضان با سلاحهای کشنده تیراندازی میکنند.
اعتراضات جاری در ایران پس از جان باختن مهسا امینی، یک زن جوان، در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد و با گذشت بیش از یک ماه از آن، همچنان ادامه دارد.
سرکوب وحشیانه بی امان مقامات جمهوری اسلامی در مورد آنچه که بسیاری در ایران آن را خیزش مردمی مداوم علیه نظام دیکتاتوری می دانند، شامل حمله همه جانبه به کودکان معترض است که شجاعانه در جستجوی آینده ای بدون سرکوب سیاسی و نابرابری به خیابان ها آمده اند. از زمان فوران قیام در 16 سپتامبر 2022، نیروهای امنیتی ایران با مصونیت مطلق حداقل 48 کودک را به قتل رسانده و تعداد زیادی را مجروح کرده اند تا روحیه مقاومت در میان جوانان کشور را در هم بشکنند و به هر قیمتی سیطره آهنین خود را بر قدرت حفظ کنند. .
حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب سال ۵۷ سعی کرده تا با استفاده از روشهای گوناگون مخالفان خود را حذف کند؛ اما انجام چنین کاری بدون اقناع افکار عمومی، اهداف مورد نظر نظام سیاسی حاکم را تامین نمیکرد. فارغ از آن در بسیاری موارد برای اعدام متهمان مدارک لازم وجود نداشت. در این شرایط یکی از راهکارها اخذ «اعتراف» از متهم و پخش آن در رسانههای حکومتی است.
اعتراف اجباری نوعی شکنجه محسوب میشود که طی اجرای آن، حقوق اولیه فرد به عنوان یک انسان و یک زندانی سلب میشود. در این روش نیروهای امنیتی و بازجوهای جمهوری اسلامی برای رسیدن به هدف خود روشی تقریبا مشابه را برای افراد مختلف به کار بسته است.
پس از تلاش جمهوری اسلامی بهمنظور سرکوب خیزش سراسری مردم ایران، و با وجود به کارگیری همه نیروها و یگانها و استفاده از خشونت شدید علیه معترضان، بازداشتهای گسترده و کشتار مردم معترض و انجام اقدامهایی چون قطع اینترنت، اکنون نهادهای امنیتی جنگ روانی و عملیات فریب برای به حاشیه کشاندن و جلوگیری از گسترش خیزش سراسری را در دستور کار قرار دادهاند.
بخشی از جنگ روانی و تبلیغاتی دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در سه روز گذشته همزمان با افزایش فشار بر خانوادههای کشتهشدگان به ویژه دختران نوجوانی که در جریان اعتراضها به دست نیروهای امنیتی کشته شدهاند، با اهداف چندگانه بهویژه «ایجاد اختلال در ادامه اعتراضها و اعتصابات سراسری» و «ایجاد ارعاب و وحشتپراکنی»، بر سناریوسازی درباره این کشتهشدگان خیزش سراسری متمرکز شده است.
دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در تمام چهار دهه گذشته از این روشها استفاده کردهاند. در اولین دهه پس از انقلاب ۱۳۵۷ با «برچسبزنی» و استفاده از عناوینی چون «ضد انقلاب» یا «منافق»، در دهه ۷۰ و ۸۰ با عناوینی چون «جاسوس» و در دهه ۹۰ با گسترش اعتراضها از عناوینی چون «اخلالگر» و «اغتشاشگر» برای برچسبزنی و سناریوسازی علیه منتقدان، مخالفان و معترضان استفاده کردهاند.
تا نیمه دهه ۱۳۷۰ که سیطره دستگاههای امنیتی بر رسانهها در ایران به شکل مطلق ادامه داشت، دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی راوی کل محتوا درباره منتقدان و مخالفان در داخل کشور بودند و به همین دلیل، از ابتدا روایت خود را بهعنوان روایت اصلی، غالب و منحصربهفرد به افکار عمومی تحمیل میکردند.
با گسترش رسانههای فارسیزبان در خارج از ایران و راه افتادن برخی رسانههای نیمهمستقل در داخل از نیمه دهه ۷۰، در جریان افشای قتلهای زنجیرهای پاییز سال ۱۳۷۷، اولینبار بود که تعدادی از روزنامهها و روزنامهنگاران روایتهایی غیر از سناریوی مورد نظر مقامهای حکومتی از این قتلها را ارائه کردند.
با این حال، دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی با پیش انداختن روحالله حسینیان، رئیس وقت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اقدام به انتشار روایت خود کردند و در سالهای بعد با به زندانی کردن راویان و وکلای قتلهای زنجیرهای، تلاش کردند روایت خود را بهعنوان روایت غالب در قتلهای زنجیرهای تکرار کنند تا دستکم ارتباط مستقیم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با فلاحیان و سعید امامی بهعنوان سازماندهندگان قتلهای زنجیرهای را پنهان کنند.
آنها در جریان حمله به کوی دانشگاه و سرکوب اعتراضهای دانشجویی سال ۱۳۷۸ نیز از روشهای مشابهی استفاده کردند.
با گسترش اینترنت، و به تبع آن ایجاد شبکهها و سایتهای خبری آنلاین، وبلاگها و ورود رسانههای اجتماعی، در جریان اعتراضهای سال ۱۳۸۸، علاوه بر گسترش ابعاد و گستره اعتراضها در ایران، انتقال مرجعیت رسانهای از رسانههای داخلی به رسانههای اجتماعی و شبکههای معدود فارسی زبان خارج از کشور آغاز شد.
با انتشار گسترده تصاویر، ویدئوها و اسناد مرتبط با اعتراضهای سال ۱۳۸۸ و بهویژه اطلاعات و گزارشها درباره بازداشتشدگان، شکنجه، اعترافگیری اجباری و کشتار معترضان در توییتر و فیسبوک و در نهایت رسانههای جهانی، دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در جعل روایتهای مورد نظرشان با بحران مواجه شدند.
با این حال، این دستگاههای امنیتی با انتشار روایتهای جعلی و جنگ روانی تلاش کردند تا اعتراضهای گسترده و میلیونی سال ۱۳۸۸ را با اختلال مواجه کنند. در کنار کشته شدن دهها تن از معترضان در آن سال، سپاه پاسداران، قوه قضائیه و صداوسیما اقدام به جعل روایتها و انتشار اطلاعات ضد و نقیض درباره «ترانه موسوی و سعیده پورآقایی» کردند.
نهادهای امنیتی و قضایی، به کمک شبکههای خبری وابسته به جمهوری اسلامی، ترانه موسوی و سعیده پورآقایی را جزو کشتهشدگان اعتراضهای سال ۱۳۸۸ معرفی کردند و پس از مدتی مشخص شد که خبرهای مربوط به این دو نفر از اساس جعلی بوده و دستکم در مورد ترانه موسوی چنین فردی هرگز وجود خارجی نداشته است.
در سال ۱۳۸۹ نیز، دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی پس از کشته شدن صانع ژاله در جریان اعتراض خیابانی با گلوله مستقیم نیروهای امنیتی، اقدام به جعل کارت بسیج به نام او و انتشار مصاحبه با یکی از اقوام دورش بهعنوان بستگان درجه یک کردند و این دانشجوی معترض را ابتدا «بسیجی» معرفی کردند.
اما خانواده صانع ژاله پس از خروج از فشارهای بهشدت امنیتی فاش کردند که همه این ادعاهای دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی دروغ بوده است.
در اعتراضهای سراسری سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ نیز موارد مشابهی از اقدامهای دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی درباره کشتهشدگان وجود داشت.
اما رسوایی بزرگ دستگاههای امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی در جریان هدف قرار دادن پرواز پیاس۷۵۲ هواپیمایی اوکراین با موشکهای سپاه تروریستی پاسداران، فاش شد. مقامهای جمهوری اسلامی در بالاترین ردهها تا سه روز هرگونه شلیک به موشک به این هواپیما را به طور کلی انگار کرده و مدعی شدند که این هواپیما در اثر نقص فنی سقوط کرده است.
پس از تایید حمله موشکی سپاه پاسداران به این هواپیما از طرف دونالد ترامپ، رئیسجمهوری وقت آمریکا، و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، و انتشار شواهد و اسنادی چون تصاویر شلیک دو موشک به هواپیما، در نهایت بعد از سه شبانه روز انکار ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ناگزیر حمله موشکی به این هواپیمای مسافربری را تایید کرد.
اهمیت رسوایی بزرگ دستگاههای امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی در پرونده شلیک موشک به پرواز پیاس۷۵۲ در این است که بیش از پیش آشکار کرد که دستگاه تبلیغاتی بزرگی شامل دهها رسانه، خبرنگار در داخل و خارج از ایران و در رسانههای بینالمللی، تعدادی از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی خارجی و همچنین شماری از انجمنها و تشکلها به نام ایرانیان در عمل بهعنوان بازوی پروپاگاندای جمهوری اسلامی عمل میکنند.
با کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد نیز دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی اقدامهای گستردهای را برای پنهانکاری و فریب افکار عمومی آغاز کردند، اما شکاف عمیق میان مردم و حکومت و بیاعتمادی مطلق مردم به همه ارکان جمهوری اسلامی به شکلگیری خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی منجر شد.
دستگاههای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضها، تمام توان و نیروهای خود را برای سرکوب مردم معترض در دهها شهر اختصاص دادند که نتیجه آن کشته شدن دهها تن از معترضان در شهرهای مختلف ایران در اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی، انتظامی و سپاه پاسداران بوده است.
پس از آن، دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی اقدامهای گستردهای را با هدف ایجاد شکاف در خیزش سراسری آغاز کردند. حمله به مقر احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی، کشتار گسترده در جمعه خونین زاهدان و حمله به دانشگاه صنعتی شریف از جمله این اقدامها است.
در هفته سوم، دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی بر ایجاد انحراف و حاشیهسازی برای خیزش سراسری مردم ایران متمرکز شدند و ابتدا با بازداشت خاله و دایی نیکا شاکرمی و سپس با طرح ضبط اعترافهای اجباری سناریوسازی «جان باختن نیکا در اثر سقوط از ارتفاع» را مطرح کردند.
انتشار یک ویدئو از نسرین شاکرمی، مادر نیکا که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته بود، پروژه اول دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی را با شکست مواجه کرد.
پس از آن، دستگاههای امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی بلافاصله سناریوسازی مشابهی درباره سارینا اسماعیلزاده، دختر نوجوان کشتهشده به دست نیروهای امنیتی در اعتراضها، را آغاز کردند. اظهارات متناقض رئیس دادگستری استان البرز درباره نحوه راه یافتن سارینا به پشت بام ساختمان و ورود به پشت بام ساختمان همسایه و خودکشی از طریق پریدن از بالای این ساختمان پرده اول این سناریوسازی بود.
دستگاههای امنیتی بلافاصله ویدئویی از اعترافهای اجباری منسوب به «مادر سارینا» را با محتوای «رد کشته شدن سارینا به دست نیروهای امنیتی در تظاهرات» منتشر کردند.
این ویدیو صرف نظر از اینکه زن مورد نظر در این ویدئو مادر سارینا است یا یکی از بستگان او، خود نشان میدهد که محل ضبط آن ساختمان یکی از دستگاههای امنیتیقضایی جمهوری اسلامی است و حاکی از شدت فشار بر خانواده سارینا اسماعیلزاده برای بیان سناریو مورد نظر دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی است.
دستگاههای امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی از میزان بیاعتمادی مردم و افکار عمومی ایرانیان به خود و دیگر نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی آگاهی دارند، چنان که در فصلنامه تحقیقاتی دانشگاه دفاع ملی پیش از این آمده بود که در شرایط فعلی از هر چهار ایرانی، سه نفر مایلاند در اعتراضها علیه جمهوری اسلامی شرکت کنند.
با این حال، «سناریوسازی» و اقدامهای تبلیغاتی دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در شرایط فعلی یک هدف اصلی و چند هدف فرعی را دنبال میکند که اصلیترین هدف آن بازداشتن مردم، رسانهها و کاربران رسانههای اجتماعی از ادامه اعتراضهای خیابانی یا دستکم کاستن از شدت و گستردگی آن است.
در میان اهداف دیگر دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی نیز تولید خوراک برای «خونشویان» و همکاران دستگاه تبلیغاتیشان در خارج از ایران است که هدف آن ایجاد اختلال در همبستگی افکار عمومی جهان در حمایت از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی است.
در موارد متعددی، زندانیان سیاسی بعد از آزادی روایتی از آنچه بر آنها گذشته تا وادار به پذیرش خواسته بازجوها و اعتراف اجباری شوند، از روندی کاملا سیستماتیک متشکل از شکنجههای روحی و جمسی خبر میدهد. در موارد متعددی حتی زندانی را تهدید کردهاند که در صورت سر باز زدن از اعتراف اجباری، خانوادهاش را بازداشت یا شکنجه خواهند کرد.
در واقع جمهوری اسلامی هنوز سعی دارد تا از روش نخنمای اعترافات تلویزیونی برای توجیه اقدامات خود استفاده کند. موضوعی که مشخص نیست در شرایط فعلی تا چه حد بُرد اجتماعی و رسانهای دارد.
با این حال آنچه مشخص است، طی فرآیند بازجویی، شکنجه و اعترافات تلویزیونی بارها حقوق اولیه متهم نقض میشود. بر اساس قانون فرد متهم حق دسترسی به وکیل دارد و اگر اعترافی هم در کار است، میبایست در دادگاه صورت بگیرد؛ به عبارت دیگر اعتراف اخذ شده پشت درهای بسته و به دور از حمایت وکیل به طور قانونی هم ارزشی ندارد؛ اما در ایران همین اعترافات مستمسک صدور احکام قضایی قرار میگیرد.
مطابق با مفاد كنوانسيون منع شكنجه، انجام هر فعل عمدی كه موجب وارد آمدن صدمه شديد يا درد جسمی يا روحی میشود و به منظور گرفتن اطلاعات يا اقرار از قربانی يا بستگان و دوستان صورت میگیرد، شکنجه محسوب میشود و هرگونه اعترافی تحت این شرایط بیاعتبار است.
در فرهنگ لغت حقوقی بلَکس لاو ( Black’s Law Dictionary ) افترا را چنین تعریف کرده است: ” افترا یعنی صدمه زدن به آبروی افراد با ایراد اظهاراتی نزد شخص ثالث…اظهاراتی که به صورت شفاهی یا کتبی حیثیت دیگران را خدشه دار میسازد“.
علی رغم وجود اختلااف در تبیین تعریف واحد از مصادیق جرم “افترا” در نظام بین المللی حقوق بشر، در نظام حقوقی داخلی اکثر کشورهای جهان با اندک تفاوتهایی مشخص گردیده است. بطور مثال، در قوانین بعضی از کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا و همچنین درماده 697 قانون مجازات اسلامی ایران با تشابهاتی تعریف شده است.
تثبیت و تشخیص افترا در اخبار و مقالات روزنامه ها در سال 1997 از طرف “کمیته وزیران شورای اروپا” با انتشار توصیه نامه ای مورد تاکید قرار گرفت.در این توصیه نامه “افترا” اینگونه تعریف شده است:” تنفر نژادی ،بیگانه ستیزی،یهودی ستیزی و همچنین بر علیه اقلیت ها ،مهاجران و یا افرادی که اصالت مهاجر دارند،خشونت و افراط گرایی قومی و ملی، همچنین بکارگیری بیان تبعیض امیز و دشمنی ،عدم مدارای دینی واقدام به نشر سایر اشکال افترا با تکیه بر عدم مدارا و تسامح ، تشویق و تحریک و یا مشروعیت بخشیدن هر نوع شیوه بیان را در بر میگیرد “.
“افترا و یا پیش داوری”، علاوه بر تاثیرات منفی بر زندگی شخصی، ایده ی برابری بین افراد اجتماع ،نظم اجتماعی، صلح و دوستی و کیفیت زندگی را خدشه دار می کند.دشمنی و یا پیش داوری حمله ی آشکار به مدارا و تسامح می باشد. افترا و پیش داوری با تکیه بر تفاوت های نژادی، اصالت اتنیکی، دینی و جنسیتی سبب بروز شکاف ها و اختلافات اجتماعی میشود که با ترس و انزوای قربانیان آن همراه است. به همین خاطر جهت حفظ امنیت شخصی و اجتماعی، باید ازوقوع جرم های افترا جلوگیری و مبارزه شود.
ممنوعیت این عمل در نظامهای حقوقی داخلی بهصراحت آمده، اما در نظام بینالمللی، کمتر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به اینکه افترا موجب آسیب به حیثیت افراد میشود و اسناد بینالمللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهرهمندی از حقوق بشر بهویژه در اِعمال حق آزادی بیان تأکید کردهاند، نمیتوان در ممنوعیت افترا تردید کرد.
با این حال، متأسفانه درخصوص اجزای تشکیلدهنده این مفهوم حقوقی اختلافنظرهایی دیده میشود که این خود میتواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلافنظر را همچنین میتوان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد.
همچنین به دفعات در رسانه ها و نشریات داخلی، گفته ها و یا عملکردهایی را نسبت به شخص یا اشخاصی به دروغ نسبت داده اند که موجب سلب آبرو و حیثیت آن فرد یا گروه شده است. روند اجرا در خصوص احیای حیثیت این افراد در جمهوری اسلامی به سختی امکانپذیر می باشد و بارها اتفاق افتاده که حقوق افراد در این حیطه ضایع و پایمال شده است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قصد دارد دور جدیدی از خشونت علیه شهروندان در شهرها و مناطق مرزی را اجرا کند. قاسم رضایی، جانشین فرمانده ناجا، در دومین روز سال نو به کردستان رفت و در جمع خبرنگاران، کولبران را «متجاوز مرزی» خواند و گفت که با آنان مبارزه میشود. او همچنین افراد «بیحجاب» را «هنجارشکن» نامید و اعلام کرد که با آنان نیز در صحنه برخورد میشود.
در سالهای گذشته بارها ویدیوهایی از برخورد خشونتآمیز ماموران گشت ارشاد با زنان در رسانههای اجتماعی منتشر شد. اغلب این موارد واکنشهای انتقادی شهروندان را به دنبال داشت؛ ولی نیروی انتظامی بهطور تلویحی از عملکرد نیروهای خود دفاع کرد. حالا جانشین فرمانده ناجا به صراحت میگوید که با افراد «هنجارشکن» که آسایش مردم را سلب میکنند، بر اساس «فقه و فرهنگ»، در همان صحنه «ارتکاب جرم» برخورد خواهد شد.
سخنان او به این معنا است که ماموران گشت ارشاد و نیروی انتظامی برای اعمال هر نوع خشونت علیه شهروندان مجوز دارند و میتوانند به محض اینکه تشخیص دادند فردی جرمی مرتکب شده است، با او برخورد کنند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه آرامش را از مردم در سطح شهرها سلب میکند، برای ساکنان مناطق مرزی نیز خوابهایی دیده است. قاسم رضایی در سفر خود به کردستان گفت کسانی که بهعنوان کولبر، سلاح حمل میکنند، «متجاوز مرزی»اند. او افزود: «مبارزه با قاچاق در مرزهای آبی و خاکی ایران تشدید میشود.»
جانشین فرمانده ناجا در حالی کولبران را به قاچاق متهم میکند که بررسیها نشان میدهد کمتر از دو درصد کالاهای قاچاق در ایران از طریق کولبران وارد میشود و مابقی از دروازههای رسمی به ایران میرسند.
کولبری شغلی سخت و خطرناک است و ساکنان مناطق مرزی ایران به دلیل نبود فرصتهای شغلی به آن روی میآورند تا هزینههای زندگی خود را تامین کنند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و یا زخمی می شوند.
قاسم رضایی در سخنان روز دوشنبه خود به کولبران هشدار داد تا از «کارهای غیرقانونی» و «ترددهای غیرمجاز» دست بردارند؛ در غیر این صورت با آنان مقابله خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، او افزود: «مجموعه انتظامی از سر مرزها گرفته تا سطح شهر حضور فعال دارد و ایام تعطیل و غیرتعطیل برایش تفاوتی ندارد.»
جانشین فرمانده ناجا در ادامه سخنان خود، از برخورد و تیراندازی ماموران مرزی به کولبران حمایت کرد و گفت: «ضدانقلاب و کسانی که به نام کولبر در نصفههای شب در ارتفاعات و درهها غیرمجاز تردد میکنند و سلاح قاچاق و مهمات به همراه دارند، متجاوز مرزیاند و این اقدام جرم محسوب میشود و مرزبان مکلف است طبق قانون با آنان برخورد کند.»
گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰، دستکم ۴۸ کولبر کرد در مناطق مرزی ایران با تیراندازی ماموران کشته شدهاند که سه نفر آنان زیر ۱۸ سال داشتهاند. بیش از ۱۹۰ نفر نیز در نتیجه شلیک گلوله یا برخورد خشونتآمیز نیروهای مرزی زخمی شدند که از میان آنها نیز سه نفر آنان کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در نوار مرزی ایران با عراق و ترکیه محل اصلی فعالیت افرادی است که به دلیل فقدان اشتغال و مشکلات گسترده اقتصادی به کولبری روی میآورند.
هرساله دهها تن از کولبران بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی، سرما، غرق شدن در رودخانه و سقوط از ارتفاع کشته و یا زخمی میشوند و همچنین تصویب قانون حجاب و پوشش اسلامی به اوایل انقلاب 57 باز می گردد که با اعتراض گسترده ای از جانب مردم مواجه شد. این مخالفت در طیف عظیمی از مردم تا به اکنون ادامه داشته و اختیار پوشش و نوع حجاب را جزعی از حق انسانی خود می دانند.
۷۴ ضربه شلاق بر بدن خبرنگار اردبیلی به خاطر شکایت نماینده مجلس
با شکایت «عباس جهانگیرزاده»، نماینده پارسآباد و بیلهسوار در مجلس شورای اسلامی، «شاپور وقار»، خبرنگار اردبیلی و مدیر پایگاه خبری «صدای عدالت مغان» متحمل ۷۴ ضربه شلاق شد.آن طور که وبسایت «امتداد» روز ۲۹ دی ۱۴۰۰ خبر داده است.
عباس جهانگیرزاده چندین شکایت متعدد از این خبرنگار در دادسرا ثبت کرده بود تا در نهایت او به اتهام «توهین به نماینده مجلس»، محکوم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی شود.
این حکم اجرا شده و سایر شکایات نماینده پارسآباد هم در حال رسیدگی هستند.در شکایتی جدید از سوی نماینده پارسآباد، شاپور وقار به اتهامات «توهین به مقامات و ماموران» و «انتشار تهمت و افترا»، به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پارسآباد احضار شده است که بنا به نوشته وبسایت امتداد، این احضار نیز احتمالا به صدور حکم حبس منجر خواهد شد.این خبرنگار گفته شکایتهای متعدد عباس جهانگیرزاده به دلیل برخی اقدامات مالی و استخدام نزدیکانش بوده که توسط شاپور وقار افشا شدهاند.حکم شلاق به دلیل خشونت و تحقیرآمیز بودن آن، در اکثر کشورهای دنیا منسوخ شده است اما در ایران همچنان اجرا میشود.
کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا مجازاتهای غیرانسانی و موهن را ممنوع کرده است. همچنین، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اجرای علنی مجازاتها را یکی از موارد نقض حقوق بشر دانسته و قطعنامههایی در مورد نقض حقوق بشر و از جمله مجازات اعدام در ملاءعام را علیه ایران صادر کرده است که از این لحاظ، اجرای مجازات شلاق هم، موهن و علنی بودن آن ناقض حقوق بشر است.
محمد جعفرزاده، نماینده دادستان در دادگاه علی حیدریان، شهردار سابق لواسان، که متهم به فساد اقتصادی است گفته که حیدریان از حسابهای پوششی مربوط به مواکب اربعین برای پولشویی استفاده کرده است.
نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه شهردار سابق لواسان، اتهامات او را دریافت رشوه به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان و دریافت ۸۲ سکه بهار آزادی و ۳۵ هزار و ۲۰۰ دلار اعلام کرد.
در این پرونده علاوه بر علی حیدریان، برای ۵۱ نفر دیگر با اتهامات واسطهگری و کارچاقکنی کیفرخواست صادر شده است.
نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت: متهمان در این پرونده به غیر از تشکیل شبکه فساد اقدامات دیگری را داشته اند. لواسانات از لوکس ترین و گران ترین مجموعه های کشور است و شگردشان این بوده که پلیس نظارت می آمده و ساختمان ها را شناسایی و به مافوق خود در شهرداری گزارش می داده و مافوق برآورد می کرده و در قالب دلار و سکه و با تعبیر “گیلاس و خرمالو بگیر و نادیده بگیر” کار را پیش می بردند و به همان روال در کمیسیون ماده ۱۰۰ کمک می کرده اند.
جعفرزاده افزود: استفاده از حساب های پوششی هم در پرونده بوده و به نام موکب اربعین انجام می دادند و در بانک ملی حساب افتتاح کردند و پول ها را واریز می کردند. ما قبلا شنیده بودیم از راه سینما و … پولشویی می کنند ولی از راه امام حسین نشنیده بودیم.
نماینده دادستان ادامه داد: چگونه است کسی که در دادسرای ناحیه یک پرونده داشته است را بعنوان شهردار لواسان منصوب می کنند آن هم لواسان؛ گران ترین منطقه کشور.
بیشتر بخوانید:
پدید آمدن مشاغل جدید در پی گسترش فقر در کشور/ افزایش فروش اعضای بدن
افشاء شدن فساد و تخلف مسئولان نظام به نفع مردم نیست!!
جعفرزاده همچنین گفت: با انجام تحقیقات مشخص شد متهم علی حیدریان بخشی از اموال خود را به نام عمو و پسرعموی خود کرده و سعی در پنهان کردن اموال خود داشته است به طوری که ۲۰ باب منزل در منطقه تهرانپارس از این متهم شناسایی شده است.
علی حیدریان، شهردار سابق لواسان، در این جلسه دادگاه پس از شنیدن کیفرخواست اقدام به دفاع از خود کرده و اتهامات علیه خود را رد کرد.
عماد شرقی؛ ‘شهروند ایرانی آمریکایی که از زمان دستگیری از او خبری نیست’
عماد شرقی شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی که در فروردین ماه ۹۷ توسط نهاد اطلاعات سپاه به ظن جاسوسی بازداشت و در آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود، حدود یک ماه و نیم قبل بازداشت شد.
آقای شرقی در تاریخ ۱۰ آذرماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب تهران با اتهامات امنیتی به ۱۰ سال حبس محکوم شد. از زمان بازداشت تاکنون خانواده وی در بی خبری از سرنوشت او به سر می برند.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عماد شرقی شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی، حدود یک ماه و نیم پیش در حین خروج از مرزهای غربی کشور، بازداشت شد.
سایت شبکه خبری انبیسی آمریکا نیز به نقل از نزدیکان آقای شرقی نوشت؛ “وی بدون محاکمه به ده سال زندان به جرم جاسوسی متهم شده است”.
بر اساس این گزارش، آقای شرقی در تاریخ ۱۰ آذرماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، از بابت اتهام “جاسوسی و جمع آوری اطلاعات نظامی” به ۱۰ سال حبس محکوم و سپس با تودیع قرار وثیقه موقتا از زندان آزاد شده بود.
از زمان بازداشت مجدد عماد شرقی تاکنون خانواده وی در بی خبری از سرنوشت او به سر می برند.
عماد (ادوارد) شرقی شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی، در فروردین ماه ۹۷ توسط نهاد اطلاعات سپاه به ظن جاسوسی بازداشت شده بود. گذرنامه های او و همسرش بهاره عمیدی توسط نهاد سپاه توقیف شده بود.
پیشتر یک منبع مطلع در خصوص بازداشت نخست او و همسرش گفت: “حدود ۲۰ تن از نیروهای امنیتی که بعداً مشخص شد از نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بودند شبانه به منزل شخصی عماد شرقی و همسرش در تهران رفته و وی را بازداشت کردند. آقای شرقی پس از حدود ۹ ماه بلاتکلیفی و بازداشت در زندان اوین، بالاخره در آذرماه با قرار وثیقه موقتا از زندان اوین آزاد شد”.
عماد شرقی کارشناس علم فروش و بازاریابی و بهاره عمیدی، شاعر و نویسنده و اصالتاً از اهالی یزد هستند.
عماد شرقی ساکن واشینگتن دی سی آمریکا است و مقالات متعددی از وی در خصوص علم فروش و بازاریابی منتشر شده است. وی موسس گروه دوبکس (Dubex) در آمریکا است و در ۲۰ سال گذشته به بازرگانی سرشناس در صنعت پتروشیمی در خاورمیانه و آمریکا تبدیل شده است.
این بازرگان سرشناس همچنین در بازار صنایع هوایی نیز دارای سابقه فعالیت است و حتی در سال ۲۰۱۵ با انتشار مقاله ای ایران را بعنوان بازار جدید فروش هواپیما معرفی کرده بود.
پیشتر عماد شرقی به عنوان معاون بینالملل هلدینگ سرآوا، سرمایهگذار بزرگترین فروشگاههای اینترنتی ایران از جمله دیجیکالا و دیوار معرفی شده بود.
ضرب و شتم مرتضی حق بیان، حین برگزاری جلسه دادرسی در سنندج
در جریان برگزاری جلسه دادرسی به پرونده مرتضی حق بیان، فعال تلگرامی ساکن سنندج، وی توسط وکیل مدافع شاکی پرونده اش مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مرتضی حق بیان، روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی « اعمک » در حال توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ در مجتمع قضائی شهید بهشتی، برگزار شد که این فعال رسانه ای در جریان برگزاری این جلسه دادرسی توسط علیرضا محمدیار، وکیل مدافع شاکی پرونده اش مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
اتهام منتسب شده به این روزنامه نگار مرتبط با انتشار مطالبی در کانال تلگرامی « اعمک » بر علیه برخی از مدیران اداری نهادهای حکومتی کردستان، مبنی بر فساد اقتصادی و اداری با مصادیق حقوقی «افشای اسناد دولتی»، «تهمت و افترا» و «نشر اکاذیب» بود که پیشتر در شهریور ماه ۱۳۹۹، از بابت آنها بازداشت و مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.
مرتضی حق بیان، روزنامه نگار و فعال تلگرامی، پس از ارائه دفاعیات در دادگاه با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد اما کانال تلگرامی « اعمک » که او مدیریت آن را برعهده دارد به دستور دادستان عمومی و انقلاب سنندج توقیف شده است.
همچنین، علیرضا محمدیار، که در حال حاضر کار وکالت انجام می دهد پیش از این بعنوان قاضی فعالیت می کرده و پس از بازنشستگی کار وکالت انجام می دهد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب فعالان رسانه ای و تلگرامی در ایران ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶,است.
ممانعت از دسترسی به وکیل برای متهم از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
ضرب و شتم متهم تحت هر عنوان، در هر مرحله از دادرسی پرونده قضائی، از سوی هر فرد مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
فاشیسم چیست؟
فاشیسم یک ایدیولوژی اقتدار گرایانه سیاسی است که برای به دست آوردن اهداف خود به بسیج توده ها میپردازد. و توده ها زمانی زیرلوای فاشیسم گرد می آیند که آنرا یگانه ناجی خود بدانند. به ویژه در زمانی که جنگ، بی امنیتی و فقر دامنگیر انهاشود، فاشیسم میتواند ازین وضع سود برده و از درماندگی ان عده مردمی که شعور شان درگرو یک شکم نان و یا یک روز امنیت درکوچه های شان است، سود برده و آنها را زیرلوای فاشیسم گرد بیاورد. چنانچه در سال 1922 نخستین دولت فاشیستی درایتالیا درشرایط نکبتبارامنیتی و فقرناشی از جنگ جهانی اول، به میان آمد و موسولینی توانست برسرنوشت مردم حاکم گردد.
فاشیسم منافع دولت یا حزب مربوط را بالاتر از منافع اجتماع وأفراد جامعه قرار میدهد. به سخن دیگر در جهانبینی فاشیستی فرد و جامعه فدای منافع دولت یا حزب می گردد كه رهبرى انرا به عهده دارد.
گرایش کلیدی درین جهانبینی عدم تحمل دیگران است، یعنی عدم تحمل مذاهب دیگر، زبان های دیگر، دیدگاه های سیاسی دیگر، نظام های اقتصادی دیگر، آیین های فرهنگی دیگر وغیره. یعنی وحدت ملی در یک نظام فاشیستی با تامین و تحمیل یگانه اخلاق، فرهنگ و مذهبی که حزب فاشیست یا دولت فاشیست به آن وابسته و دلبسته است امکان پذیر است و بس. فاشیسم وحدت ملی را در حذف و حل نمودن تمامی فرهنگ ها، مذاهب، نژاد ها و هویت های قومی دیگر و “غیرخودی” می بیند. اینجاست که برتری جویی و خود برتربینی برذهن و روان پیروان فاشیزم حاکم میگردد. آنها خود را “وارث” کشور، برترین نژاد ، بهترین قوم، برحق ترین حزب، و حتی برگزیدهء خدا میخوانند…
واما در تعریف کلی فاشیسم اندیشه، جنبش و یا نظام سیاسی است که ملت، و بسیارگاهی نژاد، را بالاتر ازفرد قرار داده خواهان یک حکومت مرکزی خودکامه زیر رهبری یک دکتاتور با تحمیل یک نظام اقتصادی و اجتماعی شدیداً کنترول شده وسرکوب هرگونه مخالفت با سرنیزه میباشد.
قانون در این گونه از حکومت ها کمترین ارزش و اعتباری ندارد و همواره قابل تغییر، تعویض، نقض و یا حتی قابلِ خرید است و حکمرانان هر آنچه می خواهند به اسمِ قانون انجام داده و هیچ نظارتی بر چگونگی کردارِ رهبرانِ یک دولت فاشیستی وجود ندارد.
تست بسندگی زبان فارسی به سنجش سلامت نوآموزان اضافه شد
رضوان حکیم زاده در نشست خبری اجرای سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان که در سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد با اشاره به خدمات مترقی و ارزشمند سنجش سلامت در کشور اظهار کرد: امیدواریم سنجش را به جای بدو ورود به دبستان، دوسال قبل دبستان انجام دهیم.
وی افزود: اکنون سنجش به صورت اختیاری برای 5 ساله ها و به طور محدود برای 4 سالهها نیز انجام میشود، اما اگر بتوانیم سنجش را دوسال عقب ببریم امکان مداخلات بهتری فراهم میشود،”روند سریع آسیمیلاسیون” البته لازمه آن این است که دوره پیش دبستانی را هم دو سال قبل از کلاس اول داشته باشیم.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت یادگیری زبان فارسی گفت: در کارگروهی پیشنهاد شد بسندگی زبانی را به مجموعه سنجش اضافه کنیم. فرمایشات رهبری مبنی بر اهمیت یادگیری زبان فارسی مهم است و باید کودکان ما در شرایطی باشند که امکان دریافت و درک مطلب به زبان فارسی را داشته باشند و جزو گروهی قرار نگیرند که زودهنگام مدرسه را ترک میکنند.
حکیم زاده ادامه داد: در زمینه افت تحصیلی با دو گروه مواجهیم؛ یک گروه کودکان دیرآموزند و دسته دیگر آنها هستند که در مناطق دوزبانه پیش دبستانی را نگذراندهاند و اگر آزمون بسندگی زبان فارسی را به این مجموعه اضافه کنیم کمک بزرگی برای ایجاد آمادگی هدفمند زبانی در دوره ابتدایی فراهم میشود.
وی درباره سنجش آمادگی بسندگی زبان فارسی گفت: این موضوع یک پیشنهاد بود و قرار شده روی آن کار کنیم و استانداردها را احصاء کنیم. با توجه به تاثیر این آمادگی برای ورود به مدرسه و ایجاد ارتباط به زبان معیار امیدواریم در غربالگری ها این مورد هم ارزیابی شود تا آنها که نیاز دارند خدمت هدفمند دریافت کنند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که با همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی، اضافه کردن بررسی میزان آمادگی زبان فارسی در طرح سنجش سلامت در دستور کار قرار خواهد گرفت و روی آن کار می کنیم.