دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز سهشنبه گفت که ایران در سال جاری تاکنون – چهار ماه و ۹ روز گذشته – ۲۰۹ نفر را اعدام کرده است که آن را رکوردی «مایه انزجار» خواند و خواستار توقف آن شد. همزمان خبرگزاری هرانا گزارش میدهد که روند اعدام ها در روزهای اخیر سرعت گرفته به طوری که در ۱۱ روز ۵۷ نفر در این کشور اعدام شدهاند.
راوینا شامداسانی سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در یک کنفرانس خبری گفت: «ولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل مراتب یاس خود را از شمار ترسناک اعدامهای سال جاری در ایران ابراز کرده است.»
او گفت: «در سال جاری به طور متوسط هر هفته بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام شدهاند، که این کشور را به یکی از بالاترین اجراکنندگان حکم اعدام در جهان بدل میکند.»
او گفت که بیشتر اینها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
شدت گرفتن اعدامها در روزهای اخیر به خصوص اعدام دو شهروند به اتهام «سب النبی» (توهین به پیامبر) باعث خشم گسترده در میان ایرانیان شده است.
یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع روز دوشنبه اعدام شدند.
منابع خبری جمهوری اسلامی اتهامات این دو شهروند را «جرایم علنی نظیر سبالنبی، اهانت و اتهام به مادر پیامبر اسلام، استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن و توهین به مقدسات» عنوان کردند.
نهادهای حقوق بشری گفتند که این دو فقط به نقد خرافات دینی پرداخته بودند.
پیش از آن در روز شنبه حبیب اسیود (حبیب فرجالله چعب) شهروند ربوده شده ایرانی سوئدی اعدام شد.
اتحادیه اروپا، آمریکا، سوئد، هلند، نروژ، دانمارک، اسلوونی و استونی هم اعدام حبیب اسیود را محکوم کردهاند.
حامد اسماعیلیون از خانواده های دادخواه پرواز ۷۵۲ اوکراین و از مخالفان حکومت ایران روز سهشنبه در توییتی نوشت: «در اعتراض به اعدامهای پرشمار، در اعتراض به حکم اعدامِ بیگناهانی که زیر تیغِ ستمگران گرفتار شدهاند؛ به خیابانهای جهان برمیگردیم.»
عدم شفافیت رویه قضایی طی شده در قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای صدور و اجرای چنین احکامی مورد اعتراض فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی بوده است. همچنین عدم رعایت حقوق متهم از لحظه بازداشت، عدم دسترسی به وکیل و مواردی از این دست مورد اعتراض حقوقدانان مستقل بوده است.
هفته گذشته خبرگزاری حال وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد گزارش داد که نهم تا ۱۴ اردیبهشت ۲۰ شهروند بلوچ اعدام شدهاند. این افراد شامل ۱۸ مرد و دو زن به قاچاق مواد مخدر و قتل متهم شده بودند.
حال وش همچنین نوشت که «از ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ دست کم ۱۱۷ شهروند بلوچ در زندانهای مختلف ایران اعدام شده اند که این آمار تعداد افراد احراز هویت شده است که نگرانی فعالان و سازمانهای حقوق بشری را بدنبال داشته است.»
سیستان و بلوچستان از جمله محرومترین استانهای ایران است که به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت قاچاق از حساسیت امنیتی بالایی برخوردار است.
فعالان حقوق بشر میگویند متهمان و زندانیان در مناطقی چون سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان بیشتر با برخوردهای خشن و مجازاتهای سختگیرانه روبرو هستند، اما اطلاعرسانی و پوشش رسانهای کمتری درباره آنها انجام میشود.
روز جمعه مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نماز جمعه با اشاره به کثرت اعدام زندانیان بلوچ در هفته گذشته بار دیگر از حکومت انتقاد کرد و گفت: «کدام دولت ملت خود را میکشد؟»
او روز سه شنبه در توییتی نوشت: «اعدامهای بیرویۀ اخیر بسیار تکاندهنده است. بسیاری از تنگناها و مشکلات کنونی کشور پیامد خونهای به ناحق ریختهشده و آه مظلومان است و تبعات اخروی آن به مراتب سنگینتر و غیرقابل تحملتر خواهد بود.»
در روزهای اخیر هم نگرانیها از «افزایش احتمال اعدام» شش زندانی عرب در زندان شیبان اهواز ابراز شده است.
یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع روز دوشنبه اعدام شدند.
منابع خبری جمهوری اسلامی اتهامات این دو شهروند را «جرایم علنی نظیر سبالنبی، اهانت و اتهام به مادر پیامبر اسلام، استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن و توهین به مقدسات» عنوان کردند.
نهادهای حقوق بشری گفتند که این دو فقط به نقد خرافات دینی پرداخته بودند.
پیش از آن در روز شنبه حبیب اسیود (حبیب فرجالله چعب) شهروند ربوده شده ایرانی سوئدی اعدام شد.
اتحادیه اروپا، آمریکا، سوئد، هلند، نروژ، دانمارک، اسلوونی و استونی هم اعدام حبیب اسیود را محکوم کردهاند.
حامد اسماعیلیون از خانواده های دادخواه پرواز ۷۵۲ اوکراین و از مخالفان حکومت ایران روز سهشنبه در توییتی نوشت: «در اعتراض به اعدامهای پرشمار، در اعتراض به حکم اعدامِ بیگناهانی که زیر تیغِ ستمگران گرفتار شدهاند؛ به خیابانهای جهان برمیگردیم.»
عدم شفافیت رویه قضایی طی شده در قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای صدور و اجرای چنین احکامی مورد اعتراض فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی بوده است. همچنین عدم رعایت حقوق متهم از لحظه بازداشت، عدم دسترسی به وکیل و مواردی از این دست مورد اعتراض حقوقدانان مستقل بوده است.
هفته گذشته خبرگزاری حال وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد گزارش داد که نهم تا ۱۴ اردیبهشت ۲۰ شهروند بلوچ اعدام شدهاند. این افراد شامل ۱۸ مرد و دو زن به قاچاق مواد مخدر و قتل متهم شده بودند.
حال وش همچنین نوشت که «از ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ دست کم ۱۱۷ شهروند بلوچ در زندانهای مختلف ایران اعدام شده اند که این آمار تعداد افراد احراز هویت شده است که نگرانی فعالان و سازمانهای حقوق بشری را بدنبال داشته است.»
سیستان و بلوچستان از جمله محرومترین استانهای ایران است که به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت قاچاق از حساسیت امنیتی بالایی برخوردار است.
فعالان حقوق بشر میگویند متهمان و زندانیان در مناطقی چون سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان بیشتر با برخوردهای خشن و مجازاتهای سختگیرانه روبرو هستند، اما اطلاعرسانی و پوشش رسانهای کمتری درباره آنها انجام میشود.
روز جمعه مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نماز جمعه با اشاره به کثرت اعدام زندانیان بلوچ در هفته گذشته بار دیگر از حکومت انتقاد کرد و گفت: «کدام دولت ملت خود را میکشد؟»
او روز سه شنبه در توییتی نوشت: «اعدامهای بیرویۀ اخیر بسیار تکاندهنده است. بسیاری از تنگناها و مشکلات کنونی کشور پیامد خونهای به ناحق ریختهشده و آه مظلومان است و تبعات اخروی آن به مراتب سنگینتر و غیرقابل تحملتر خواهد بود.»
اعدام زندانیان طی دو هفته گذشته شدت کم سابقهای گرفته است و تنها ظرف این دو هفته ۵۳ زندانی در زندانهای مختلف ایران اعدام شدهاند، اعدامهایی که اگرچه به قصد ایجاد وحشت و هراس در میان معترضان انجام میشوند اما میتوانند منجر به آغاز چرخهی خشونت از سوی جمهوری اسلامی شوند.
با اعلام خبر به دار آویخته شدن یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع، دو زندانی عقیدتی، در بامداد روز دوشنبه، هجدهم اردیبهشت، در زندان اراک، شمار اعدامیان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون به بیش از ۲۳۰ مورد رسید.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، نیز «قتل حکومتی دو نفر به خاطر ابراز عقیده و اعلام آن» را نشان از «ماهیت قرونوسطایی» جمهوری اسلامی دانست.
سحرگاه دوشنبه همچنین حکم شش زندانی از جمله سه شهروند بلوچ که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان های عادل آباد شیراز، زاهدان، اصفهان و دزفول به اجرا درآمد.
با به دار آویخته شدن سه زندانی دیگر بلوچ شمار زندانیان اعدامشده بلوچ در روز جاری به سه تن و در مجموع یازده روز اخیر به ۲۶ نفر رسید.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی شنبه، شانزدهم اردیبهشت، از اجرای حکم اعدام حبیب کعبی (اسیود)، فعال سیاسی، خبر داد.
حبیب کعبی توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فی الارض از طریق سرکردگی گروهی به نام حرکته النضال» به اعدام محکوم شده بود. آقای اسیود آبانماه سال ۹۹ در ترکیه توسط وزارت اطلاعات ایران ربوده و به ایران منتقل شده بود.
بنا بر آمارهای این نهاد حقوق بشری، با احتساب اعدامهای روز دوشنبه، از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، دستکم ۲۳۵ نفر در زندانهای ایران اعدام شدهاند. اکثریت بزرگ اعدامهای مورد اشاره در گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سکوت مقامهای قضایی انجام شده و آنها تنها درباره ۷۱ مورد اطلاعرسانی کردهاند، که یعنی ۸۸ درصد اعدامهای ثبتشده بدون اعلام رسمی صورت گرفتند، میزانی که نسبت به روند اطلاعرسانی و اعلام رسمی به طور متوسط یک مورد از هر سه اعدام کاهش داشته و حاکی از پنهانکاری بیشتر حکومت است.
مخالفت با مجازات اعدام یکی از محورهای اعتراضات ماههای گذشته در ایران بوده است.
در چند مورد هم خانوادههای محکومان به اعدام در پروندههای مواد مخدر برابر زندانها تجمع کردند.
تشکلهای مستقل صنفی و مدنی داخل ایران در «منشور مطالبات حداقلی» خود خواهان لغو مجازات اعدام شدهاند و شماری از خانوادههای قربانیان خشونت حکومتی در ایران نیز با انتشار «پیمان دادخواهی» و «منشور دادخواهی» از جمله بر ضرورت لغو مجازات اعدام تاکید کردهاند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی میگوید که بامداد امروز حکم اعدام دو نفر «قرآن سوز هتاک به دین و مقدسات اسلامی» را اجرا کرده است.
این خبرگزاری نام این دو نفر را یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع معرفی کرده است. رسانه نوشته است که یوسف مهرداد در شهر اردبیل دستگیر شده و «مدیر و ایجادکننده یک گروه مجازی» و «حداقل در ۱۵ گروه و کانال ضد دین، ادمین و گرداننده اصلی بوده» است. خبرگزاری رسمی قوه قضائیه همچنین مدعی است که صدرالله فاضلی زارع «مدیریت ۲۰ گروه و کانال هتاک به مقدسات و خداناباوری» را برعهده داشته است.
روندهای قضایی طی شده در قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای صدور و اجرای چنین احکامی همیشه مورد اعتراض فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی بوده و عدم رعایت حقوق متهم از لحظه بازداشت، عدم دسترسی به وکیل و مواردی از این دست مورد اعتراض حقوقدانان مستقل بوده است.
جمهوری اسلامی یکی ازحکومت هایی است که بالاترین تعداد اعدام را در جهان دارد و این موضوع برای سازمانهای حقوق بشر و جامعه بینالمللی منجر به نگرانیها و انتقاداتی شده است. با وجود ادعاهای دولت ایران در خصوص پایبندی به قوانین و استفاده از مجازات اعدام در قالب قوانین اسلامی، اما بسیاری از اعدامها به شدت مورد انتقاد و انتساب به نقض حقوق بشر قرار گرفته است.
این دو زندانی عقیدتی در حالی توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای اتهامات ادعایی همچون «کفرگویی»، «ارتداد» و «سبالنبی» محاکمه و اعدام شدهاند که میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی، این «تخلفات» را جزو جرایم جدی تلقی نمیکند.
بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس به پیامبر اسلام یا یکی از پیامبران عظام دشنام دهد یا به آنها توهین کند، سابالنبی بوده و به مجازات اعدام محکوم میشود.»
پیشتر محمد آرمان، وکیل یوسف مهراد، به سایت «امتداد» وابسته به حزب اصلاحطلب «اتحاد ملی» گفته بود که «موکلش سابقه سالها فعالیت مذهبی دارد.»
این اعدامها در حالی است که در روزهای گذشته اجرای حکم اعدام در ایران شتاب گرفته و نگرانیهایی را نیز به دنبال داشته است.
روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه نیز مرکز رسانه قوه قضائیه ایران اعلام کرد حکم اعدام حبیب فرجالله چعب، ملقب به «حبیب اسیود» را به اجرا درآمد.
مرور خبرهای منتشر شده پیرامون اعدام افراد به خاطر اتهامات مختلف نشان میدهد حداقل ۵۰ نفر در طی ۱۰ روز گذشته در ایران اعدام شدهاند.
خبرگزاری تسنیم از اجرای حکم اعدام فرجالله چعب معروف به حبیب اسیود خبر داد. حکم اعدام فرجالله چعب معروف به حبیب اسیود به اتهام «افساد فیالارض از طریق تشکیل و اداره» گروه «حرکت نضال» و «طراحی و اجرای عملیات تروریستی» در استان خوزستان اواخر اسفند به تایید دیوان عالی جمهوری اسلامی رسیده بود.
حبیب اسیود، ۴۸ ساله بود و تابعیت سوئد را داشت. او که مدتی رهبری «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز» موسوم به حرکت نضال را برعهده داشت، مهرماه سال ۱۳۹۹ در سفرش به ترکیه توسط مامورین امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
آخرین جلسه دادگاه حبیب اسیود سوم آبان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد.
نهادهای امنیتی حکومت ایران در سالهای گذشته شماری از فعالان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی از جمله روحالله زم، جمشید شارمهد، و حبیب اسیود را از کشورهای همسایه ربوده و به ایران منتقل کردند.
قوه قضاییه روحالله زم و حبیب اسیود، شهروند ایرانی سوئدی را اعدام و جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی آلمانی را به اعدام محکوم کرده است.
پس از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، برلین دو کارمند سفارت ایران را «عناصر نامطلوب» خواند و آنها را از آلمان اخراج کرد.
همچنین، مقامات قضایی جمهوری اسلامی چهار تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را در پی دادگاههایی شتابزده اعدام کرده و دهها تن همچنان با خطر اعدام روبهرو هستند.
اجرای حکم اعدام روحالله زم، موسس وبسایت آمدنیوز و مدیر این کانال تلگرامی نیز در حالی صورت گرفت که پیش از آن اطلاعی درباره زمان اجرای آن به او و خانوادهاش داده نشده بود.
همچنین اجرای این حکم با واکنش سازمانهای حقوق بشری بینالمللی و سازمانهای مدافع حقوق رسانهها و روزنامهنگاران مواجه شد.
رهبران و دولتهای کشورهای آمریکا و اروپا، و همچنین گزارشگران و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز حکومت ایران را به دلیل اجرای این حکم مورد انتقاد قرار داده و اعدام زم را «غیرقابل قبول» خواندند.
سازمان ملل متحد سه شنبه شب اعلام کرد که نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نرگس محمدی به خاطر «تعهد خود به حقیقت و حسابرسی» برنده مهمترین جایزه این سازمان در زمینه آزادی مطبوعات شدهاند.
اعطای جایزه «آزادی مطبوعات گییِرمو کانو» در مراسمی که یونسکو برگزار کرد اعلام شد.
توفیق جلاصی، سرپرست دفتر ارتباطات یونسکو – آژانس فرهنگی، علمی و آموزشی سازمان ملل – با اعلام برندگان گفت یونسکو امیدوار است این جایزه را «به زودی زمانی که شرایط فراهم شد (به طور حضوری) به این سه خبرنگار شجاع» اعطا کند.
او افزود یونسکو امیدوار است که این جایزه نه فقط تلاشهای حرفهای این سه روزنامهنگار زن را در معرض دید قرار دهد، بلکه باعث اقدام بینالمللی برای تضمین آزادی روزنامهنگاران، به خصوص زنان روزنامهنگار، برای بیان حقیقت رو در روی قدرت، مثل افشای فساد و نقض حقوق بشر شود.
زینب سلبی، رئیس هیات بینالمللی رسانههای حرفهای که این سه نفر را نامزد دریافت جایزه کرده بود، گفت: «این سه هزینه هنگفتی به خاطر تعهد خود به کار گزارشگری و انتشار حقیقت دادهاند. و برای همین ما متعهدیم از آنها تمجید کنیم و مطمئن شویم که صدای آنها تا زمانی که در امنیت و آزادی هستند در اطراف جهان شنیده شود.»
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه «هممیهن» و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه «شرق» نیز که رخدادهای مربوط به پس از جانباختن مهسا امینی را پوشش خبری دادند، در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند.
جرقه اعتراضات سراسری و ادامهدار در ایران از روز ۲۶ شهریور سال گذشته در پی جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد زده شد و دامنه آن به سرعت گسترش یافت. در جریان سرکوب شدید این اعتراضات حداقل ۴۷۶ نفر از جمله ۶۴ نوجوان و ۳۴ زن کشته شدند.
نیلوفر حامدی اندکی پس از انتشار خبر جانباختن مهسا امینی و الهه محمدی پس از تهیه گزارش از مراسم تشییع ژینا در آرامستان سقز بازداشت شدند.
ویدئوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی حاکی است که مسمومیتهای مشکوک در مدارس شهرهای مختلف ایران به ویژه مدارس دخترانه کشور همچنان ادامه دارد.
بر اساس این ویدئوها، تعدادی از دانشآموزان مدارس دخترانه بنتالهدی و معراج در شهر سقز در استان کردستان در روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت مسموم شدند و به مراکز درمانی انتقال یافتند.
همچنین ویدئوی دیگری نشان میدهد که در همین روز تعدادی از دانشآموزان دبیرستان دخترانه مجتبی جعفری در کرمانشاه نیز دچار همین مسمومیتها شدهاند.
در تهران نیز، یک ویدئوی منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد دبیرستان دخترانه عفاف در منطقه ۲ پایتخت روز دوشنبه هدف این مسمومسازیها قرار گرفته است.
موج دوم مسمومیتهای مشکوک در ایران پس از تعطیلات نوروز آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
موج اول این مسمومیتها از پائیز سال گذشته آغاز شده بود و تا هفتهها مقامهای رسمی، گزارشها در این زمینه را رد میکردند.
با این که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اسفند پارسال در اظهارنظر علنی در مورد مسموميتها گفت اگر عامدانه بودن این حوادث اثبات شود عاملان و مقصران بهدلیل ارتکاب «جرم نابخشودنی» باید به اشد مجازات محکوم شوند، اما هنوز کسی در این زمینه محاکمه نشده است.
اکنون نیز با وجود گذشت ماهها از این حوادث، اظهارات و ادعاهای ضدونقیضی درباره آنها از سوی مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی منتشر میشود.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیهای که روز جمعه هشتم اردیبهشت به عنوان نتیجۀ «نهایی» تحقیقات این نهاد امنیتی منتشر کرد، بار دیگر مدعی شد «تمارض» دانشآموزان و «هراس جمعی» از عوامل اصلی گسترش مسمومیتهای زنجیرهای در مدارس عمدتاً دخترانۀ کشور بوده است.
بیانیه وزارت اطلاعات از عواملی تحت عناوینی چون «بمبک بدبو»، «فشانههای اشکآور و گاز فلفل»، «وجود اهداف ضدامنیتی» و «عاملِ هراس جمعی» به عنوان مجموعۀ عوامل حملات به بیش از ۴۰۰ مدرسه در سراسر کشور نام برده است.
این بیانیه در حالی منتشر شده است که جمعی از دانشجویان روانشناسی شش دانشگاه ایران در بیانیهای نوشتند که برخی افراد مرتبط با نهادهای روانشناسی کشور «مسمومیتهای سریالی مدارس را به هیستری جمعی و توهمهای تلقینی و ابزار شیطنت دانشآموزان» تقلیل دادهاند.
پیشتر رسانهها و منابعی در داخل ایران گمانهزنیهایی را مطرح کردهاند مبنیبر اینکه این مسمومیتهای زنجیرهای اقدامی «سازمانیافته» از سوی اسلامگرایان افراطی برای خانهنشینکردن دختران است؛ نظیر اتفاقی که با قدرتگیری دوبارۀ طالبان در افغانستان در حال رخدادن است.
جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی کشته شده در دهه شصت و بهائیان شامگاه پنجشنبه ضمن برگزاری نشستی مجازی برای آغاز «کارزار ماندگاری خاوران»، اقدام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در فشار بر خانوادههای بهائی برای دفن درگذشتگان خود در محل گورهای دستهجمعی زندانیان اعدام شده در کشتار ۱۳۶۷ را محکوم کردند.
رضا معینی، از فعالان حقوق بشر، در جریان این نشست با اشاره به راهاندازی «کارزار ماندگاری خاوران»، گفت: «کارزار برای ماندگاری خاوران ادامه خواهد داشت و تلاش میکنیم تا وجدانهای بیدار ایران و جهان را به پشتیبانی خانوادههای خاوران و بهائیان و روزهای پر اضطرابشان دعوت کنیم چرا که این کارزار اقدامی برای فراموش کردن خاوران و علیه کرامت مردگان است.»
حاضران در این نشست با اشاره به فشار وزارت اطلاعات بر خانوادههای بهائی برای دفن درگذشتگانشان در بخشی از خاوران که در آن طی دهه شصت و به ویژه سال ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی کشته و اعدام شده در گورهای دستهجمعی دفن شدهاند، آن را تلاش حکومت برای از بین بردن آثار اعدامها و کشتار دهه شصت دانستند.
در بخشی از این نشست مهرانگیز کار، وکیل و حقوقدان، با بیان اینکه جمهوری اسلامی به «زنده و مرده بهاییان ظلم کرده است»، گفت که از جمله اقدامات این حکومت مصادره و تخریب آرامستانهای بهائیان بود که به نام «گلستان جاوید» در تهران و دیگر شهرها وجود داشت.
این وکیل و حقوقدان با اشاره به اینکه در سالهای نخست استقرار جمهوری اسلامی، خاکسپاری درگذشتگان بهائی تحت نظر و نظارت دادستانی انقلاب قرار گرفت و به زمینی در مجاورت محل دفن هزاران زندانی سیاسی در خاوران محدود شد، گفت: «وزارت اطلاعات از دو سال پیش به خانوادههای بهایی اجازه نمیدهد که حتی در جوار خاوران نیز پیکر بستگان جانباخته خود را تحت آیین خود خاکسپاری کنند.»
این وکیل و حقوقدان تاکید کرد که از ۴۴ سال پیش مردم گرفتار کسانی شدهاند که «ماموریتشان نابود کردن همه چیز است» و افزود: «قرار بر این شده که ما گرفتار حکومتی بشویم که اصلا آمدهاند تا تمام مردم این کشور را نابود کنند و فقط چند میلیونی را به همه چیز برسانند و مرده و زندهشان را غرق در طلا و جواهر و دزدی کنند و بقیه مردم ایران اعم از بهایی، مسلمانانی مثل ما، و اهل سنت را بیحرمت کنند.»
وحید وحدتحق، نویسنده و پژوهشگر، نیز طی سخنانی با عنوان «چرا نمیشود حق وداع با درگذشتگان را از یک انسان گرفت»، گفت: «وداع با درگذشتگان یکی از کهنترین آئینهای بشری است اما حاکمان جمهوری اسلامی طبیعیترین حق انسانی یعنی حق وداع با درگذشتگان را از مردم میگیرند.»
او با اشاره به اینکه بهائیان در دوره حکومت پهلوی اقدام به خرید قطعات زمین در تهران و شهرهای مختلف و ساخت آرامستانهای خود با نام «گلستان جاوید» کردند، گفت که بهائیان در تهران زمینی به وسعت ۸۰ هزارمتر را برای ساخت آرامستان «گلستان جاوید» خریداری کردند اما این آرامستان در سال ۱۳۶۰ از سوی جمهوری اسلامی تخریب شد و سنگ قبرها و درختهای آن را نابود کردند، «اجساد را با کامیون به مکانهای نامعلومی منتقل کردند و بعد روی گلستان جاوید بهائیان در تهران، فرهنگسرای خاوران را ساختند.»
به گفته این پژوهشگر، پس از تخریب «گلستان جاوید تهران» تا مدتی بهائیان درگذشتگان خود را یا در خانههایشان دفن میکردند و بعد هم آنها را مجبور کردند تا درگذشتگان خود را در قطعه زمینی که مقامهای حکومتی آن را «کفرآباد» و «لعنتآباد» میخواندند، در مجاورت محل دفن اعدامشدگان دهه شصت، خاکسپاری کنند.
این پژوهشگر با اشاره به دفن پیکر یک شهروند بهائی به دست نیروهای اطلاعات و بدون اطلاع خانوادهاش در محل دفن دسته جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷، افزود: «اکنون چند سالی است که مدیریت آرامستان بهائیان تحت نظر وزارت اطلاعات قرار گرفته است» و بعد هم «شروع کردند اطراف گورستان خاوران دیوارهای بتنی ساختند و دوربینهای امنیتی کار گذاشتند تا هیچ گونه همگامی بین بهائیان و بازماندگان اعدامهای دهه شصت به وجود نیاید و برای هر دو گروه محدودیتهای بیشتری ایجاد کردند.»
وحدتحق همچنین گفت: «جمهوری اسلامی که یک دیکتاتوری توتالیتر است، نه فقط از زنان که از مردگان هم میترسد» و از یک طرف میخواهد «قدرت خود را از موی زنان تا محل دفن مردگان اعمال کند» و از طرف دیگر «میخواهد میان بهائیان و خانوادههای زندانیان سیاسی خاوران تفرقه ایجاد کند اما در این امر ناکام مانده است.»
او افزود: «اینکه نیروهای وزارت اطلاعات از خانوادههای بهائی برای صدور اجازه دفت درگذشتگانشان در آرامستان متعلق به خودشان درخواست باج و پول میکنند ادامه همان جنایتی است که از بستگان کشتهشدگان دهه شصت پول تیر میگرفتند.»
تقی رحمانی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین، نیز در این نشست مجازی گفت: «اگر خاوران زنده ماند به همت مادران خاوران بود و مادران خاوران جنایت جمهوری اسلامی را مادرانه افشا کردند.»
رحمانی با بیان اینکه «حکومت هم به بهاییان و هم به زندانیان سیاسی کشته شده و هم به خانوادههای خاوران ظلم میکند»، تاکید کرد که «خاوران به عنوان یک نماد باید زنده بماند» هر چند هنوز جامعه به شکل گسترده «خاوران را درک نکرده است» اما باید خاوران به مسالهای عمومی تبدیل شود.
او منع دفن زندانیان سیاسی چپ و بهائیان در بهشت زهرا و آرامستانهای عمومی را ناشی از «فقه سیاسی و مندرآوردی خمینی» خواند و افزود: «خاوران فقط مسئله خانوادههای کشتهشدگان نیست و باید مسئله همه مردم باشد و ما باید به خاوران حساس باشیم و همه ما در قبال آن وظیفه داریم چرا که خاوران نماد فرهنگ دادخواهی است.»
رحمانی همچنین اشاره کرد که دستگاههای حکومتی «در قزوین محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه شصت را تخریب کرده و به تعویض روغنی تبدیل کردهاند، و افزود: «آنها میخواهند رد جنایت را پاک کنند و همین برنامه را برای خاوران هم دارند و به همین دلیل خاوران به عنوان یک نماد باید زنده بماند.»
در بخشی از این سخنرانی، تقی رحمانی با بیان اینکه «ظلمی که به بهائیان میشود با ظلمی که به خانوادههای بازماندگان کشتارهای دهه شصت میشود فرقی ندارد»، افزود: «جمهوری اسلامی به هیچکس رحم نمیکند. هر کس فکر کند که جمهوری اسلامی به سراغش نمیرود اشتباه میکند، اینها اگر منافعشان ایجاب کند نزدیکترین افراد خود را هم میزنند.»
رحمانی افزود: «ظلمی که جمهوری اسلامی به بهائیان میکند، ظلمی که به کشته شدگان دهه شصت و خانوادههایشان میکند قابل تسری دادن به تمام مردم ایران است و به همین خاطر هرکس از خاوران دفاع کند از حرمت و منش انسانی خودش دفاع کرده است.»
ناصر مهاجر، پژوهشگر، نیز طی سخنانی با اشاره به وجود اسنادی درباره تصمیمگیری مقامهای جمهوری اسلامی برای تعیین جایی برای دفن اعضای گروههای چپ در تیر ماه ۱۳۶۰، آن را سندی بر برنامهریزی سران جمهوری اسلامی برای کشتار گسترده مخالفان عنوان کرد و افزود، زمینی که اکنون گورستان خاوران است بعد از این تصیمگیری تعیین شد و اولین گروه زندانیان کشته شده در خاوران شامل سعید سلطانپور و شش تن دیگر بودند که نیروهای حکومتی پیکرهایشان را با نبش قبر از بهشت زهرا به خاوران منتقل کردند.
این پژوهشگر در ادامه گفت که در جریان کشتاری که از فردای ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ شروع شد و همراه با بیسابقهترین دستگیریها، نیروهای حکومتی حتی بچههای پانزده، شانزده ساله را در حالی که اسامی آنها را هم نمیدانستند، اعدام کردند.
مهاجر با تاکید بر اینکه مقامهای جمهوری اسلامی در همان سال تصمیم گرفتند که «دفن دگراندیش و دگرکیش را در بهشت زهرا ممنوع کنند»، گفت: «اولین بهائی که در اول آبان ۱۳۶۰ در خاوران بدون مراسم به “خاک داده شد” یدالله سپهر است و پس از آن ۸ تن از رهبران محفل بهائیان را اعدام کرده و همان جا دفن کردند و ۱۳ دی ۱۳۶۰ نیز اعضای محفل بهائیان تهران را اعدام و در بخشی شمال غربی خاوران دفن کردند.»
این پژوهشگر با اشاره به اینکه نقطه اوج دفن زندانیان سیاسی در خاوران، کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ است، گفت: «ابعاد این جنایت بزرگ حکومتی باید روشن شود و برای همین است که ماندگاری خاوران معنای عمیقی در دادخواهی دارد.»
ناصر مهاجر در ادامه تاکید کرد که در نوروز ۱۳۶۸ و پس از آن در اولین سالگرد اعدامهای ۱۳۶۷، خانوادهها در خاوران حضور یافتند و از اینجا جنبش دادخواهی در ایران آغاز شد و خاوران هم به یکی از نمادهای آن تبدیل شد.
مهاجر در پایان تاکید کرد که «جامعه بهائی ایران با همه فشارهای وارده، حاضر نشدهاند به خواسته رژیم خودکامه تن دهند تا عزیزانشان را در خاوران به خاک بسپارند.»
فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بینالمللی بهائیان، نیز در این نشست گفت: «جمهوری اسلامی چهار دهه است که بهائیان را از همه حقوق، از حق حیات در کار و اشتغال و تحصیل و حتی حق مردن در آرامش محروم کرده است و همین حالا نیز مدتی است که برای پیکر هفت شهروند بهائی مجوز دفن صادر نمیکند.»
سخنگوی جامعه بینالمللی بهائیان با اشاره به تخریب گسترده آرامستانهای بهائیان در سالهای اول پس از استقرار جمهوری اسلامی گفت که حتی «از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ نیز به دستکم ۴۲ قبرستان بهائیان حمله کردهاند.»
فرهاد ثابتان با تاکید بر اینکه «جمهوری اسلامی قصد دارد تا زمین محل خاکسپاری بهائیان را با خاوران ادغام کند که از قربانیان دهه شصت یادی باقی نماند»، گفت: «جامعه بهائی به هیچ وجه حاضر نیست این بیاحترامی به هموطنان را بپذیرد چون خود این جامعه درد و رنج بیاحترامی به درگذشتگان خود را کشیده که روی اجساد آنها فرهنگسرا درست کردهاند.»
سخنگوی جامعه بینالمللی بهائیان، اقدامات دو سال اخیر وزارت اطلاعات برای فشار بر خانوادههای بهائی به منظور دفن درگذشتگانشان در محدوده گورهای دسته جمعی زندانیان اعدام شده ۱۳۶۷ را «یک تصمیم حکومتی برای ایجاد تفرقه میان بهائیان و بازماندگان کشتار ۶۷» خواند و افزود: «این عملی غیرانسانی و هدفش محو هویت از یادمان کسانی است که جانشان را برای آزادی و برابری دادهاند.»
زهره تنکابنی، از اعضای خانوادههای خاوران، نیز در این نشست گفت: «عزیزان ما را بدون اختیارمان در خاوران به خاک سپردند اما مادران و پدران دادخواه با حضور خود در خاوران آن را تحت شدیدترین فشارها حفظ کردند و خاوران باید بماند تا جنایتهای جمهوری اسلامی برای نسلهای آینده نمایان باشد.»
تنکابنی در ادامه با اشاره به اینکه بخش مربوط به آرامستان بهائیان در مجاورت خاوران، در واقع یک آرامستان خصوصی است چون بهائیان زمین آن را خریدهاند، گفت که اکنون وزارت اطلاعات برای دفتن درگذشتگان بهائیان در آرامستان خودشان از آنها پول طلب میکند.
مهین فهیمی، از خانوادههای کشتهشدگان خاوران، نیز طی سخنانی گفت: «خاوران سرزمین عشقهای ناتمام و نماد دادخواهی است و آنجا درد مشترک ما را به هم وصل کرد و مادران دادخواه با حضور در خاوران به جنگ فراموشی آمدند.»
او گفت که حالا «هر بار فشارهای مختلفی به خانوادههای کشته شدگان وارد میکنند، گفتند گل نیاورید ما برگ گل میبریم و حتی نوروز امسال گفتند کیف با خودتان نیاورید.»
فهیمی با تاکید بر اینکه «ما همچنان به زنده نگه داشتن خاوران ادامه میدهیم»، گفت: ما تشکر میکنیم از خانوادههای بهائیان که مقاومت می کنند و قدردان ایستادگی آنها هستم.»
منصوره بهکیش که چندین عضو خانواده او در دهه شصت و سال ۱۳۶۷ کشته و اعدام شدهاند، نیز در این نشست گفت: «حکومت بارها بهائیان و خانوادههای خاوران را مقابل هم قرار داد اما درد مشترک باعث تداوم ایستادگی و مقاومت خانوادهها کنار هم شد.»
منیره برادران، از زندانیان سیاسی سابق، نیز در سخنانی گفت: «در دهه شصت مادران نام “لعنتآباد” را که مقامهای حکومتی بر خاوران گذاشته بودند به “گلزار خاوران” تبدیل کردند و ماندگاری خاوران را به مادران، پدران و خانوادههایی مدیون هستیم که بیش از ۴۰ سال مقاومت کردند.»
برادران همچنین گفت که در جریان کشتار دهه شصت «وقتی رژیم از دفن اعدام شدگان جلوگیری کرد بعضی از خانوادهها عزیزانشان را در باغچه خانههایشان یا باغهای خانوادگی دفن کردند.»
او با طرح این پرسش که «مردهها چه خطری برای جمهوری اسلامی دارند»، گفت: «وجود خاوران هم بخش بهائیان و هم اعدامشدگان آن، به نگاه جمهوری اسلامی برای “نجس” خواندن و “انسانزدایی” از مخالفانش مربوط است.»
منیره برادران با تاکید بر اینکه «سیاست طرد و حذف فقط دامن زندگان را نمیگیرد، بلکه در مورد مردگان و کشتهشدگان هم اعمال میشود» و حتی به مجازات خانوادهها هم میرسد، گفت: «دی ماه ۱۳۸۷ رژیم اوج شقاوت خود را نشان داد و بولدوزر به جان خاک خاوران انداخت» اما همان موقع خانوادههای خاوران در دادنامهای از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند از «ویرانی و نابودی این گورستان که سند جنایتی بزرگ و نماد حافظه تاریخی مردم ایران است، جلوگیری کند.»
برادران افزود که دستگاههای حکومتی «از دوسال پیش به توطئه جدیدی و تهاجمی رذیلانه دست زدند و دستور دادند که از دفن بهائیان در گورستان خودشان جلوگیری و آنها را در بخش کشتهشدگان دهه شصت و زندانیان سیاسی اعدام شده سال ۱۳۶۷ در خاوران دفن کنند.»
او گفت که پس از آن دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به ساخت دیوار بتنی و نصب دوربین در خاوران کردند تا خانوادههای کشته شدگان را مورد ارعاب قرار دهند.
منیره برادران همچنین به نامههای چند سال اخیر به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرد و افزود: «یکی از ویژگی این نامهها این است که خانوادهها با شجاعت نام خود را پای آن ثبت کردند و ویژگی دیگر آن، بیان همسرنوشتی و همبستگی با شهروندان بهائی است.»
برادران در پایان به نقل از نامه فرزندان کشتهشدگان مدفون در خاوران گفت: «خاوران نه تنها جغرافیای ما بلکه تاریخ مشترک تمام حذف شدگان و مبارزان راه عدالت و آزادی است و ما از مردم ایران درخواست میکنیم تا نسبت به این تعرض به اجساد خاک شده در خاوران خاموش نمانند.»
اعدام زندانیان عقیدتی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یا کشتار ۶۷، یک رخداد بود که در آن، به فرمان سید روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی و در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به گونهٔ مخفیانه، اعدام شده و در گورهای دستهجمعی دفن شدند.
گزارشها حاکی است که در ادامه تشدید فشار بر فعالان رسانهای در ایران، سعیده شفیعی، مهرنوش زارعی و نسیم سلطان بیگی، سه روزنامهنگار ساکن تهران طی ابلاغیههای جداگانهای جهت ارائه آخرین دفاع به دادسرای مقدسی اوین احضار شدهاند.
به گزارش روز چهارشنبه ششم اردیبهشت سایت هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ابلاغیههای جداگانهای که این روزنامهنگاران دریافت کردهاند، از آنها خواسته شده است تا ظرف پنج روز «جهت اخذ آخرین دفاع در دادسرای اوین حاضر شوند.»
طبق این گزارش، «تبلیغ علیه نظام» از جمله اتهامات مطروحه علیه این سه روزنامهنگار است و نوشتههای مختلف آنان از مصادیق «طرح این اتهام عنوان شده است.»
نسیم سلطانبیگی، فعال حقوق زنان و روزنامهنگار، دی ماه سال گذشته هنگام سفر به خارج از کشور در «فرودگاه بینالمللی خمینی تهران» بازداشت شد. اما روز هفدهم بهمن ماه سال گذشته با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.
مهرنوش زارعی نیز که سابقه فعالیت در خبرگزاریهای ایلنا، ایسکا، چلچراغ و آنا را در کارنامه خود دارد در دوم بهمن ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و سپس به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. او نیز در اواخر بهمن سال گذشته با تودیع وثیقه آزاد شد.
سعیده شفیعی هم دوم بهمن ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و سپس با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی بطور موقت و تا پایان مراحل دادرسی در ۱۸ بهمن از زندان آزاد شد.
گزارش انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران حاکی از آن است که در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران از شهریور تا دیماه پارسال حدود ۷۰ روزنامهنگار در کشور بازداشت شدند.
این انجمن همچنین عنوان کرده بود که طی این مدت نیز تعداد قابل توجهی از روزنامهنگاران در کشور نیز احضار شدهاند.
با توجه به اینکه روزنامهنگاری یکی از اصلیترین روشهای انتقال اطلاعات و مطالب به جامعه است، دولت باید از حقوق رسانهای و روزنامهنگاران پشتیبانی کند و تلاش کند تا شرایطی را برای انجام کارشان فراهم کند. همچنین، حملات و تهدیدات به سوی روزنامه نگاران، علاوه بر نقض حقوق انسانی، منجر به کاهش شفافیت و افزایش توهین و تحقیر به جامعه میشود.
در کل، آزار و اذیت روزنامه نگاران توسط حکومت جمهوری اسلامی مورد محکومیت بسیاری از سازمانهای حقوق بشر و سازمانهای روزنامهنگاری قرار گرفته است و این رفتار نه تنها باعث ضعف رسانهها و روزنامهنگاری میشود، بلکه باعث کاهش شفافیت و افزایش توهین و تحقیر به جامعه میشود.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات گسترده اخیر، کودکان را بهطور سیستماتیک و غیرقانونی کشته، شکنجه کرده، به آنها تجاوز جنسی کرده و آنها را مفقودالاثر کردهاند.
این گزارش دیدهبان حقوق بشر از طریق مصاحبه با شمار زیادی از بستگان این کودکان تهیه شده است.
این سازمان برپایه یافتههای خود اعلام کرد که این روند، بخشی از یک الگوی نقض جدی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در ایران است.
سازمان دیدبان حقوق بشر جزئیات یافتههای خود را در این گزارش منتشر کرده است که متن آن در زیر میآید:
نیروهای امنیتی ایران در جریان سرکوب اعتراضات گسترده اخیر، کودکان را بهطور سیستماتیک و غیرقانونی کشتهاند، شکنجه کردهاند، به آنها تجاوز جنسی کرده و آنها را مفقودالاثر کردهاند.
مقامات ایرانی همچنین با زیر پا گذاشتن ضمانتهای قانونی، کودکان را دستگیر و بازجویی کرده و تحت تعقیب قرار دادهاند. سپس قاضیهای دادگاههای انقلاب نیز خانوادههای کودکان را از بهکارگیری وکلای دلخواهشان برای دفاع از این کودکان منع کردهاند. این دادگاهها سپس کودکان را به اتهاماتی مبهم محکوم کرده و آنها را در بیرون از حوزه کاری دادگاههای اطفال و نوجوانان محاکمه کردهاند. این در حالی است که طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به پروندههای کودکان باید تنها در اختیار دادگاههای اطفال و نوجوانان باشد.
نیروهای امنیتی، کودکان را بدون اطلاع خانوادههایشان، گاهی برای هفتهها دستگیر و بازداشت میکنند. دانشآموزانی که از بازداشت آزاد شدهاند از بازگشت به مدرسه منع شدهاند و مسئولان اداره کار و رفاه اجتماعی هم پرداخت کمکهزینه به خانوادههای آنها را قطع کردهاند و در نتیجه کودکان این خانوادهها مجبور به رفتن به سر کار شدهاند.
تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد ایران در دیدبان حقوق بشر میگوید: «سران حکومت ایران، نیروهای وحشی امنیتی خود را برای تجاوز جنسی و شکنجه کودکان به کار انداختهاند و کودکان را در معرض محاکمههای مضحک ناعادلانه قرار دادهاند.»
او اضافه میکند که «در طول هفت ماه گذشته، مقامات حکومتی در استفاده از زور و قوه قاهره برای ساکت کردن کودکان هم تردیدی به خود راه ندادهاند.»
دیدبان حقوق بشر در بازه زمانی سپتامبر ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳ سوءرفتار علیه ۱۱ کودک را مورد بررسی قرار داد و جزئیات جدیدی را در خصوص دو موردی که پیش از این گزارش شده بود مستند کرد.
مقامات ایرانی اعتراضات گسترده و درخواست مردم برای تغییرات اساسی را بهطرز وحشیانهای سرکوب کردهاند.
در این زمینه، دیدبان حقوق بشر، عفو بینالملل و سایر گروههای حقوقی استفاده متداول از نیروی کشنده علیه معترضان، از جمله کودکان را مستند کردهاند.
دیدبان حقوق بشر اعلام میدارد که هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد در مورد ایران باید به عنوان بخشی از گزارش گستردهتر خود در مورد نقض زنجیرهای حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسلامی، این آزارهای شدید علیه کودکان را نیز بررسی کند.
دیدبان حقوق بشر موارد دستبند و چشمبند زدن به کودکان از سوی نیروهای امنیتی حکومت و شکنجه کودکان در بازداشتگاههای ایران را مستندسازی کرده است.
یکی از اعضای خانواده یکی از این کودکان خبر میدهد که مأموران، یک پسر ۱۷ ساله را مورد ضرب و شتم و تجاوز جنسی قرار دادند و سرتاسر او بدن را کبود کردند و باعث خونریزی مقعدی او شدند.
یک دانشآموز دختر دبیرستانی گفت که نیروهای امنیتی در حین دستگیری، او را به سمت اجاق روشن هل دادند بهطوری لباسهایش آتش گرفت. در بازجویی هم او را کتک و شلاق زدهاند.
بازجوها پسر دیگری را با فروکردن سوزن زیر ناخنهایش شکنجه کردند. دو کودک دیگر با هدف لو دادن مکان اعضای خانواده خود شکنجه شدند. یک نوجوان ۱۶ ساله پس از ضرب و شتم، شوک الکتریکی و تجاوز جنسی، تاکنون دو بار اقدام به خودکشی کرده است.
مقامات همچنین از ارائه خدمات پزشکی به کودکان مجروحشده، از جمله پسر ۱۳ سالهای که دندهاش در جریان ضرب و شتم شکسته است، خودداری کردهاند.
افراد حکومتی اعضای خانواده را نیز تهدید کردهاند که باید در مورد این آزارها سکوت کنند. گزارش این شکنجهها و بدرفتاریها با دهها مورد دیگر که از سوی فعالان و گروههای حقوق بشری گزارش شده، مطابقت دارد.
طبق قوانین ایران، کودکان باید فقط توسط قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بازجویی قرار بگیرند و فقط در این دادگاهها محاکمه شوند.
در یک پرونده که شامل ۱۶ متهم ازجمله سه کودک بود، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی یک آخوند را که قاضی دادگاه انقلاب است به عنوان قاضی دادگاه نوجوانان منصوب کرد، اما هیچیک از متهمان از حمایت دادگاه اطفال و نوجوانان برخوردار نشدند. به این کودکان اجازه داشتن وکیل مدافع هم داده نشد و قاضی این کودکان را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد. پس از آن، دیوان عالی کشور محکومیت این سه پسر را به دلیل فقدان شواهد لغو کرد، اما سپس دستور دادرسی مجدد آنها را توسط همان قاضی صادر کرد.
یک وکیل ایرانی خبر میدهد که از پرونده ۲۸ کودک باخبر است که به «محاربه با خدا» و «افساد فیالارض» متهم شدهاند؛ «جرایم» مبهمی که برای آنها مجازات اعدام یا قطع دست راست و پای چپ درنظر گرفته شده است.
تا اوایل آوریل ۲۰۲۳، گروههای حقوق بشری ایران، قتل ۵۳۷ نفر توسط نیروهای امنیتی را در جریان اعتراضاتی که در اواخر اوت ۲۰۲۲ پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس آغاز شد، ثبت کردند که دستکم ۶۸ تن از مقتولان کودک بودند.
دیدبان حقوق بشر پیشتر از مرگ چند کودک، از جمله نیکا شاکرمی ۱۶ ساله که خانوادهاش ۱۰ روز پس از ناپدید شدنش در اعتراضات تهران در ۲۰ سپتامبر جسد او را پیدا کردند؛ و سارینا اسماعیلزاده ۱۶ ساله که روز ۲۳ سپتامبر پس از ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی در گوهردشت استان البرز جان باخت، گزارش داده بود.
مقامات ایرانی مدعی شدند که هر دو دختر با پریدن یا سقوط از ساختمان جان خود را از دست دادهاند و پس از آن نیز اعضای خانواده را مورد آزار و اذیت و بازداشت قرار دادهاند.
تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد ایران در دیدبان حقوق بشر میگوید: «کودکانی که آزارهای وحشتناکی را در بازداشت و محاکمه تجربه کردهاند، در معرض آسیب طولانیمدت قرار دارند. هئیت حقیقتیاب سازمان ملل باید بررسی این آزارها را در اولویت قرار دهد و راهی برای پاسخگو کردن مرتکبان این شکنجهها توصیه کند.»
دیدبان حقوق بشر با دو کودک و بستگان شش نفر دیگر و چهار شاهد تیراندازی به کودکان و ضرب و شتم آنها و همچنین فعالان، روزنامهنگاران و کارشناسان حقوقی با آگاهی دست اول از موارد شکنجه کودکان در بازداشت، محاکمههای ناعادلانه آنها و تیراندازیهای مرگبار که بین سپتامبر ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳ صورت گرفته، تماس گرفت.
دیدبان حقوق بشر نام کودکان، بستگان و سایر منابع و جزئیاتی را که میتواند برای شناسایی آنها مورد استفاده قرار گیرد، به درخواست خودشان، مخفی نگاه میدارد تا امنیتشان حفظ شود.
یک منبع آگاه، دستگیری پسر ۱۷ ساله و برادر ۱۹ سالهاش در دی ماه در زاهدان را تأیید کرد. آنها و دیگران به مدت ۲۱ روز در بازداشتگاه پاستور بازداشت شدند و در آنجا شکنجه شدند. بازجوها پسر را تحت فشار قرار دادند تا پدرش را محکوم کند و اطلاعاتی دربارهٔ او ارائه دهد.
این پسر بعداً خبر داد که دیگر نمیتواند راه برود زیرا بازجوها کف پای او را ضرب و شتم کردهاند. مقامات همچنین «دست به اندام تناسلی [او] و دیگر [زندانیان] زدند و به آنها شوک الکتریکی دادند و آنها را به تجاوز جنسی با لوله پلاستیکی و مرگ تهدید کردند».
رسانههای خبری محلی از شکنجه یک پسر دیگر ۱۷ ساله خبر دادند. پس از آن یک رسانه نزدیک به سازمانهای اطلاعاتی ایران اعترافات دروغین اجباری او را مبنی بر «شلیک به خودروهای پلیس» منتشر کرد.
بنابر گزارشها، مأموران بازداشتگاه مرتباً به زندانیان قرص مسکن میدادند و نوجوان اول [که برای محکوم کردن پدرش او را شکنجه کردند] با جمعآوری این قرصها و مصرف آنها سعی کرد به زندگی خود پایان بدهد. منبع آگاه به دیدبان گفت: «او در بیمارستان از خواب بیدار شد، سپس برای بار دوم با خوردن صابون و شامپو سعی به خودکشی کرد.
گزارشها حاکی است که در ماه نوامبر یک کودک پس از شکنجهشدن در تبریز خودکشی کرده و جان باخت.
اواخر ژانویه، پسر اول ۱۷ ساله پیشگفته و دیگر افراد همبند او به «کانون اصلاح و تربیت» زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند. منبع آگاه گفت که مقامات به این پسر و برادرش گفتند که «شما را گروگان گرفتهایم که بتوانیم پدرت را بگیریم.»
شیراحمد شیرانی، سردبیر وبسایت خبری حالوش که گزارشهای زیادی در مورد پروندههای کودکان در زاهدان تهیه و منتشر کرده است، در ماه آوریل به دیدبان حقوق بشر گفت که تقریباً در همه مواردی که از آن باخبر است، کودکان یا بزرگسالانی که به بازداشتگاه پاستور برده شدند، تا مدتی پس از دستگیری کتک خوردهاند، به آنها چشمبند زدند و به سلول انفرادی انداختند و اجازه تماس تلفنی یا ملاقات هم نداشتند.
او گفت که نیروی انتظامی این بازداشتگاه را اداره میکند، اما سازمانهای دیگر از جمله اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن استفاده کردهاند.
یکی از بستگان پسر ۱۷ سالهای که به همراه پسرعمو و دو دوستش پس از نماز جمعه در زاهدان توسط مردانی سوار بر خودرویی بینشان دستگیر شدند، از چند و چون دستگیری او خبر میدهد. خانواده این جوان از طریق پلیس اطلاع پیدا کردند که این نوجوانان توسط سپاه پاسداران به اتهام پرتاب سنگ و شعار دادن به مدت چهار روز بازداشت شدند.
این در حالی است که این چهار دوست در تظاهراتی که آن روز در زاهدان انجام میشد، شرکت نداشتند و در محل تجمع اعتراضی هم حضور نداشتند. آنها را به ساختمان سپاه پاسداران بردند و از هم جدا کردند. فامیل این جوان میگوید که چشمان این پسر را با چشمبند بستند و گفتند برگهای را امضا کند. دستهایش را هم از پشت بسته بودند و مرتب او را بازجویی کرده و کتک میزدند.
فامیل او میگوید که یک بار یک بازجو چنان مشت محکمی به سینه او کوبید که نفسش بند آمد. باری دیگر، او هنگام شلاق خوردن از هوش رفت. خویشاوند این جوان میگوید که مأموران سپاه پاسداران به او تجاوز جنسی کردند، اما نخواست جزئیات را در میان بگذارد. این نوجوان زندانی به مدت چهار روز از خوردن غذا و آب کافی محروم شد و سپس به زندان منتقل شد. در زندان خانوادهاش اجازه یافتند تا زمان محاکمه، او را با وثیقه آزاد کنند.
خویشاوند این نوجوان گفت: «وقتی آزاد شد، از مقعد خونریزی داشت. کل بدنش از جمله شانهها، بازوها، سینه، کمر و رانهایش کبود شده بود و وضعیت روحی خوبی نداشت. او با گیجی فقط به یک نقطه خیره میشد و به هر سؤالی که میپرسیدیم فقط جواب میداد که باید دوستانش را از زندان بیرون بیاوریم. دوستانش به اغتشاش و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند.»
این منبع افزود: «در جلسه دوم آنها، قاضی این جوان ۱۷ ساله را تبرئه کرد اما تهدید کرد که در صورت دستگیری مجدد به اعدام محکوم خواهد شد. تا الان که اواسط فوریه است او هنوز هر شب بیدار میشود و میلرزد.»
دیگر اتهامات اخیر دربارهٔ شکنجه کودکان بازداشتشده در زاهدان، از جمله تجاوز جنسی، در رسانههای فارسیزبان و حسابهای شبکههای اجتماعی منتشر شده است. خبرگزاری حالوش گزارش داده است که روز سیام دسامبر نیروهای امنیتی لباسشخصی، بسمالله براهویی ۱۷ ساله، و اسماعیل و ابراهیم سرگلزایی، دوقلوهای ۱۶ ساله، را دستگیر کردند.
بنا بر گزارشها، نیروهای سپاه پاسداران آنها را در یک بازداشتگاه، از جمله با شوک الکتریکی شکنجه کردند. بر اثر این شکنجه، ابراهیم قدرت کلام خود را از دست داد و پس از انتقال به کانون اصلاح و تربیت زندان زاهدان نتوانست با اعضای خانوادهاش صحبت کند. این پسران متهم به «حمل پلاکاردهای اعتراضی» هستند.
یک دختر دانشآموز دبیرستانی گفت که در ماه نوامبر در جریان یورش مأموران به خانه یکی از بستگانش در غرب ایران دستگیر شد. مأموران ظاهراً در ارتباط با یک اقدام به آتشسوزی دست به این حمله زده و چندین کودک دیگر را نیز دستگیر کردند.
این دانشآموز میگوید که مقامات امنیتی «میدانستند که آن اقدام به آتشسوزی هیچ ارتباطی با ما ندارد، اما با این حال، آنقدر ما را کتک زدند تا اعتراف کنیم که کار ما بوده.» او گفت: «نیروهای امنیتی مسلح از چندین خودرو پایین ریختند، وارد خانه شدند و من را با خشونت دستگیر و مجروح کردند.»
مأموران این دختر دانشآموز را به اداره اطلاعات محلی بردند و به صندلی بستند، چشمانش را هم بستند و یک گونی روی سرش کشیدند. او گفت که سه مأمور از ساعت ۱۱ صبح تا ۳ بعد از ظهر از او بازجویی کردند، با باتوم او را «از پهلو، گردن و از کمر به پایین» کتک میزدند و روی مچ پایش هم شلاق میزدند.
دو مأمور دیگر آمدند و از ساعت ۳ بعدازظهر به بعد، تا ۱۱ شب از او بازجویی کردند. در صورت جواب ندادن یا تردید، او را کتک میزدند. او میتوانست صدای بچههای دیگر اتاق بغلی را بشنود، از جمله پسر ۱۶ سالهای که میشناخت، که بعداً متوجه شد که بهشدت مورد ضرب و شتم و حمله با شوک الکتریکی قرار گرفته است.
او گفت که در آن شب، او را به یک زندان زنان منتقل کردند و در آنجا هر روز، به مدت هفت روز، از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب از او بازجویی میشد.
«فقط در وقت ناهار، تو را به سلول میفرستادند تا چیزی بخوری و دوباره برای بازجویی برگردی. ما را میزدند، اما آزار و اذیتی که بیشتر از آن استفاده میکردند فحاشی و پرسیدن هر سوال ۳۰ بار بود.»
او یک ماه در زندان زنان ماند و خانوادهاش اجازه داشتند روزی دو بار با او تماس بگیرند. او برخلاف قوانین حقوق کودکان ایران و حقوق بینالملل، با بزرگسالان در یک سلول نگهداری میشد.
این دختر دانشآموز با قرار وثیقه آزاد شده و به اتهام «تخریب، تبانی، توهین به رهبری، کوکتل مولوتف، شعارنویسی، کشف حجاب، رهبریکردن افراد، اقدام علیه امنیت کشور و نظام و تحریک به قتل» در انتظار محاکمه است،» او میگوید: «من تحت نظر هستم.»
بنا بر گزارشها، دادستانی به این خانواده اجازه استخدام وکیل مدافع را نداده و گفته است که او با اتهام محاربه مواجه است.
فاطمه فنائیان، روزنامهنگار ایرانی، دو مورد را تشریح کرده است که در آن پسرانی با افراد بالغ غیرمرتبط بازداشت شدند، از جمله یک نوجوان ۱۷ ساله اهل کرج که در ماه نوامبر در حین بازداشت شدیداً مورد ضرب و شتم قرار گرفت، توسط سایر زندانیان تهدید به تجاوز جنسی شد و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.
فنائیان خبر میدهد که یک جوان ۱۷ ساله دیگر اهل شیراز، با سه بزرگسال بازداشت شده و بدون اینکه بداند چه برگههایی جلوی او گذاشتهاند مجبور به امضای این برگهها شد.
اواخر ماه اکتبر، نیروهای امنیتی در یکی از شهرهای غرب ایران، پسری را در جریان یک عملیات ضربتی، هنگامی که به دنبال دستگیری یکی از بستگان او بودند، بازداشت کردند.
فرد خویشاوند این پسر، در جریان تظاهراتی در ماه سپتامبر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بازداشتگاه نیروی انتظامی فرستاده شد. در آنجا او را کتک زدند و «مجبور شد یک سری برگههای [سفید] را امضا کند.» او تا دو روز پس از آزادی نمیتوانست راه برود و هنوز گلولههای ساچمهای در بدنش وجود دارد.
زمانی که مقامات تهدید به دستگیری دوباره او کردند، این فرد به شهر دیگری گریخت اما مأموران، در عملیات ضربتی یادشده، خویشاوند جوانتر او را با خود بردند.
فرد گریخته به شهر دیگر توضیح میدهد که نیروهای امنیتی «پسر را روی آسفالت کشیدند، در حین دستگیری به او فحش دادند و کتک زدند، و او را به مدت شش روز بدون ارتباط در یک مرکز اطلاعاتی بازداشت کردند و او را شکنجه کردند تا اطلاعاتی در مورد من به آنها بدهد.»
گزارشهای متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی ایران کودکان، از جمله دختران را، گاهی برای هفتهها در حالت بازداشت انفرادی و بدون تماس با دنیای بیرون نگه میدارند.
خویشاوند پسر پیشگفته افزود که در ساختمان نهاد اطلاعاتی، زیر ناخنهای [پسربچه] سوزن میزدند و او را با مشت، لگد و باتوم، بسیار میزدند. سپس او را به اتاقی بردند که در آن دو صندلی و یک میز قرار داشت. او را به صندلی بستند و او گفت سرنگ آوردند و گذاشتند در بازویش. آنها نگفتند چه بود، اما به او گفتند: «اگر این را به تو تزریق کنیم، یا میمیری یا فلج میشوی.» سه چهار نفر او را میزدند، بعد میرفتند.
بعد از پنج دقیقه افراد جدیدی میآمدند و او را میزدند. او را تهدید به اعدام هم کردند. ساعت ۲ و ۳ صبح میآمدند و او را بیدار میکردند و میگفتند برویم، میخواهیم اعدامت کنیم.»
پس از آزادی این پسر، به گفته یکی از بستگانش، «کابوس میدید و وقت بیدار شدن از خواب فقط به دیوار خیره میشود و افسرده است.»
مقامات به این پسر گفتند که دیگر لازم نیست به مدرسه برود. به او گفتند «حتی اگر فوق لیسانس هم بگیری، نخواهیم گذاشت شغلی پیدا کنی.» دولت جمهوری اسلامی از آن زمان به بعد با ذکر مسئله بازداشت این پسر، خدمات اجتماعی و کمک رفاهی به خانواده او را قطع کرده و به گزارش یکی از بستگانش، این پسر ناچار شده مدرسه را رها کند و اکنون در شیفتهای ۱۰ ساعته در جایی کار میکند.
یکی از بستگان یک دختر خبر میدهد که در ماه اکتبر، این دختر و دوستش، هر دو زیر ۱۸ سال، قصد داشتند روی دیوارهای نزدیک میدان آزادی سنندج شعار بنویسند، اما پس از آنکه مغازهداران اطراف به آنها گفتند این کار را نکنید، این کار را نکردند.
این دختران حوالی ساعت ۱۴ در حالی که در میدان نشسته بودند توسط مأموران لباس شخصی دستگیر شدند. آنها را سوار خودروی شخصی کردند، چشمانشان را بستند و به محلی بردند و در آنجا تا ساعت ۷ بعد از ظهر مورد بازجویی قرار گرفتند.
مأموران مدعی شدند که این دختران بخشی از یک گروه بزرگتر بودند که با اسپری شعار مینویسند و آنها را به پنج سال زندان تهدید کردند.
مأموران مرد به دوستش گفتند که «بلند شو بایست تا براندازت کنیم.» مأموران تمام تصاویر تلفن او را بررسی کردند و به او گفتند که تکتک افراد تصاویر را شناسایی کند. وقتی خانوادهاش تماس گرفتند، مأموران به او گفتند که بگوید در خانه یکی از دوستانش است.
بستگان دختران میگویند که این دختران عصر همان روز بدون هیچ اتهامی آزاد شدند، اما آنها تحت نظر هستند و نیروهای امنیتی مرتباً با آنها تماس میگیرند و به آنها هشدار میدهند که در فعالیتهای مربوط به اعتراضات شرکت نکنند.
زنی که در اواخر ماه سپتامبر به مدت یک روز در یکی از کلانتریهای سنندج بازداشت شده بود، از مشاهده دو پسر حدوداً ۱۵ ساله خبر میدهد که مأموران آنها را در جریان بازجویی با باتوم میزدند. این زن گفت که وقتی از زیر چشمبند نگاه میکرد، میتوانست ببیند که پسرها را «خیلی کتک زدند.» او توضیح میدهد که «حتی میتوانستم جای باتوم را روی صورتشان ببینم، هر دو گریه میکردند و التماس میکردند». او گفت که یک مادر و دختر زیر ۱۸ ساله او را نیز دید که مأموران آنها را میزدند.
اواخر یک بعد از ظهر ماه اکتبر، مردانی با لباسهای غیرنظامی در یک ماشین سفید، پسر ۱۳ سالهای را که در راه سوپرمارکت بود متوقف کردند. مردها موبایلش را چک کردند. یکی از بستگانش خبر میدهد که بدون هیچ اقدامی از سوی پسربچه که بخواهد باعث واکنش شود، یکی از مردان با شیئی به سر پسر بچه زد و او را بیهوش کرد.
او وقتی به هوش آمد، خود را در ساختمانی به نام «باشگاه افسران» دید که افراد مصاحبهشونده میگویند سپاه پاسداران از آن استفاده میکند. مأموران از این پسر بازجویی کردند و متوجه شدند که خانواده او فعال سیاسی هستند. یکی از بستگان او میگوید: «آنها میخواستند بدانند خانواده کجاست.
«او چیزی نمیدانست، مادرش اکیداً او را از این مسائل دور نگه میدارد… اما آنها دائماً او را شکنجه و بازجویی میکردند. او را با پابند و مچبند بستند و با چاقو تهدید کردند. یکی از دندههایش شکسته و تمام بدنش کبود شده بود، اما خانوادهاش را جوری تهدید کردند که بعد از ازادی از بازداشت، خانواده جرأت نکردند او را به بیمارستان ببرند و پزشک را برای دیدنش به خانه آوردند.»
خانواده او هزینه آزادی او را به قید وثیقه پرداخت کردند.
روز سوم نوامبر، معترضان یکی از نیروهای شبهنظامی بسیج را که در حال حمله به معترضان در کرج بود، کشتند. طبق گزارشهای خبری و توضیحات یک وکیل پیگیر پرونده، ۱۶ نفر از جمله سه پسر ۱۷ ساله توسط دادگاه انقلاب محاکمه و محکوم شدند. پنج نفر به اعدام و بقیه از جمله پسربچههایی به نامهای آرین فرزامنیا، امین مهدی شکراللهی و امیرمهدی جعفری به اتهام محاربه با خدا و افساد فیالارض به ۲۵ سال حبس و «تبعید» یا بازداشت در یک مکان دور محکوم شدند. جعفری نیز مانند سایر متهمان در جریان بازجویی شکنجه شده است.
این وکیل دادگستری گفت: دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر پرونده پنج متهم از جمله سه پسر را پذیرفت و به دلیل نداشتن مدارک کافی دستور اعاده دادرسی داد اما پرونده را به همان قاضی بازگرداند.
طبق قوانین ایران، کودکان دستگیرشده فقط توسط دادستانهای تخصصی کودکان قابل بازجویی هستند. در این مورد، بر اساس گزارشهای محاکمه این افراد که در رسانههای طرفدار حکومت منتشر شده، سازمان کل اطلاعات از آنها بازجویی کرده است.
قانون همچنین اجازه محاکمه کودکان را تنها در دادگاههای استانی ویژه کودکان میدهد. این دادگاهها دسترسی بیشتر به اعضای خانواده و وکلا را فراهم میکنند و با بستن در دادگاهها به روی عموم، حریم خصوصی کودک را رعایت میکنند.
اما این محاکمه علنی برگزار شد و با این حال مقامات مدعی شدند که «تمام مراحل قانونی طی شده است» زیرا رئیس قوه قضاییه به قاضی دادگاه انقلاب مجوز فعالیت به عنوان دادگاه کیفری و قاضی دادگاه ویژه جوانان را داده است. این درحالی است که طبق قانون، فقط دادگاه جوانان میتواند کودکان را محاکمه کند، حتی در مواردی که در یک پرونده هم متهمان بزرگسال و هم متهم کودک باشد.
محاکمه این کودکان به اتهام مبهم «افساد فیالارض» نیز به نظر میرسد اتهامی افراطی و توهینآمیز باشد، زیرا قانون کیفری ایران چنین اتهامی را محدود کرده است به اشخاصی که «به طور گسترده علیه بدن افراد یا امنیت داخلی یا بین المللی مرتکب جنایات میشوند».
جوانی گفت که در تظاهرات روز ۲۶ آبان در سنندج شرکت کرده و در اوایل بعدازظهر در ورودی شهرک مولوی، افسران اونیفورمپوش سپاه پاسداران، مسلح به کلاشنیکف با نزدیک شدن معترضان شلیک هوایی کردند. به گفته این جوان، زمانی که گروه معترضان از فاصله حدود ۵۰ متری سنگ پرتاب کرد، مأموران شلیک کردند و در حالی که معترضان فرار میکردند، مأموران به تیرندازی ادامه دادند و سه مرد و یک پسر را زخمی کردند که ظاهرش نشان میداد تقریباً ۱۴ یا ۱۵ ساله است.
او گفت: «این پسر درست در کنار من به زمین افتاد: تیر به سمت چپ سینه، زیر قلبش خورده بود و خون بسیاری فوران میکرد و روی آسفالت جاری میشد. گروهی از معترضان سعی کردند او را با خود ببرند اما ماموران امنیتی با موتورسیکلت راهشان را بستند. پسر آنها را دید و به ما گفت: به خاطر من شما را دستگیر خواهند کرد. اگه قراره بمیرم بذار بمیرم اگر هم قرار است دستگیرم کنند، بگذارید دستگیرم کنند.» پسر از ما تشکر کرد و گفت برویم. وقتی رفتیم، دیدیم مأموران با چرخ موتورسیکلت روی پاشنه او رفتهاند.
استفاده از سلاحهای تهاجمی علیه معترضانی که پس از پرتاب سنگ از راه دور فرار میکنند، استفاده غیرقانونی از نیروی کشنده است. دیدبان حقوق بشر حوادث متعددیرا در مورد شلیک غیرقانونی نیروهای امنیتی با تفنگهای ساچمهای، تفنگهای تهاجمی، و تفنگهای دستی علیه معترضان در سراسر ایران از آغاز اعتراضات گسترده در ۱۶ سپتامبر، مستند کرده است. یکی دیگر از ساکنان سنندج شاهد دو مورد ضرب و شتم شدید کودکان توسط نیروهای امنیتی در بازداشت بود.
یک منبع آگاه گفت: نیروهای امنیتی، امید سارانی ۱۳ ساله را در زاهدان در استان سیستان و بلوچستان روز سیام سپتامبر به ضرب گلوله کشتند. جسد امید در میدان کارگر در کنار جسد جوانی ۲۰ ساله از همان محله پیدا شد. در این میدان، نیروهای امنیتی به سمت معترضان تیراندازی کرده بودند. این منبع گفت که شهر در آن روز «مثل یک منطقه جنگی بود، هم تیراندازی بود و هم هلیکوپتر.» این منبع گفت که امید «از ناحیه قلب» مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مرد جوان دیگر از ناحیه سر. عفو بینالملل قبلاً این قتلها را تأیید کرده بود.
ابوالفضل آدینهزاده ۱۷ ساله روز ۸ اکتبر در جریان اعتراضات در مشهد از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمهای مورد اصابت گلوله قرار گرفت. بیبیسی گزارش داد که در جواز دفن ذکر شده است که وی در نتیجه آسیب کبدی و کلیوی بر اثر شلیک ساچمه جان خود را از دست داده است. وکیلی که با خانواده او در تماس است گفت که مقامات متعاقباً حکمی را علیه دو تن از بستگانشان صادر کردند و به آنها هشدار دادند که در صورت شکایت با اتهامات کیفری روبهرو خواهند شد. این وکیل همچنین گزارش داد که صاحبخانه آنها تحت فشار سپاه پاسداران از تمدید اجارهنامهشان خودداری کرده است.
بنا بر گزارشها، مقامات ایرانی به دنبال ساکت کردن خانوادههای دیگر کودکان کشته یا زخمی شده توسط نیروهای امنیتی بودهاند، ازجمله: اسرا پناهی، ۱۵ ساله که در ۱۲ اکتبر در دبیرستان خود بهطور مرگبار مورد ضرب و شتم قرار گرفت، هستی حسین پناهی ۱۶ ساله که پس از ربوده شدن از مدرسه در کما به سر میبُرد و بنا بر گزارشها در ۹ نوامبر مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. کیان پیرفلک ۹ ساله که در ۱۶ نوامبر به ضرب گلوله کشته شد، و بهراد مرادی ۱۶ ساله، که در ۲۳ نوامبر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و دچار جراحات داخلی شد و بر اساس گزارشها و عکسهای بارگذاریشده در شبکههای اجتماعی، روز ۳ دسامبر از بیمارستان مرخص شد و هنوز گلوله در سرش بود.
در چندین مورد گزارش شده، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کودکان را مجروح کرده بدون دسترسی به مراقبتهای پزشکی بازداشت کردند. در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی بارگذاری شده است، پسری روی تخت بیمارستان به نام ایلیا رضایی، ۱۴ ساله و اهل محلات در استان مرکزی میگوید روز ۲۰ نوامبر در حالی که از محل کارش در یک کارخانه دوچرخهسازی به خانه بازمیگشت افراد سپاه پاسداران به او شلیک کردند. سپس او را به داخل یک وسیله نقلیه هل داده و بدون فراهم کردن مداوا و درمان، او را با شوک الکتریکی شکنجه کرده و به یکی از مراکز سپاه پاسداران بردند. بر اساس گزارشها، عکسبرداری اشعه ایکس نشان داد که در قفسه سینه ایلیا ساچمه وارد شده است.
امیرحسین رحیمی ۱۵ ساله در جریان اعتراضات در حوالی کرج هدف گلوله قرار گرفت و به دلیل اصابت گلوله ساچمهای به سر، گردن، سینه و شکم به مدت دو ماه بدون مراقبت پزشکی در کانون اصلاح و تربیت زندان کچویی بازداشت ماند. این را مادر او در گفتوگو با یک خبرنگار بازگو کرده است. گزارش شده است که خانواده او توانایی پرداخت وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی (تقریباً ۱۱۹۰۰۰ دلار آمریکا) را نداشتند. او به دلیل پرتاب کوکتل مولوتف در دادگاه انقلاب کرج محاکمه میشود.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، حدود ۳۰۰ دانشآموز دبیرستانی بازداشتشده در سراسر کشور را عفو کرده است که آزاد شدند، اما بسیاری از آنها ظاهراً تحت فشار سپاه پاسداران از ثبت نام مجدد در مدرسه محروم شدهاند. این مطلب را حسین رئیسی، کارشناس حقوق که ۹ مورد از این موارد را دنبال میکند، توضیح میدهد. او میگوید: «برای این بچهها این به معنای پایان تحصیلشان، حتی اگر رسمی نشده باشد، و پایان آینده آنهاست».
روز ۲۳ اکتبر، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش گفت که دانشآموزان معترض تحت نظارت یک آخوند و یک روانشناس برای «اصلاح و بازآموزی» به مراکز روانپزشکی منتقل میشوند. گزارشها حاکی از آن است که مسئولان مدرسه به کودکانی که در تظاهرات شرکت کردهاند نیز حمله کردهاند.
فاطمه فنائیان، روزنامهنگار ایرانی، سه مورد را توصیف کرد که در آن مدیران مدارس در واکنش به اعتراض دختران مدرسهای با پلیس تماس گرفتند.
در ماه اکتبر، پس از آنکه یک دختر ۱۶ ساله با همکلاسیهایش در مدرسهای در رشت آهنگی اعتراضی خواندند، پلیس سه دختر را به مدت ۱۵ روز بازداشت و آنها را به تجاوز و مرگ تهدید کرد.
فنائیان گفت پس از اینکه بچههای مدرسهای در تهران «آخوندی را که برای سخنرانی آمده بود بیرون انداختند»، مأموران لباسشخصی یک دختر ۱۷ ساله را جلوی مدرسهاش دستگیر کردند. مدیر مدرسه برای جلوگیری از خروج بچهها درهای مدرسه را بست و با پلیس تماس گرفت و آنها آمدند و دهها دختر را با باتوم زدند و یک دختر را روی زمین کشیدند و دهها کودک را یکشبه بازداشت کردند.
در بندرعباس، دختر دانشآموزی اهل افغانستان از مدیر دبیرستان شریعتی در حال تهدید دانشآموزان فیلم گرفت و این فیلم بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت که باعث شد والدین فرزندان خود را از مدرسه خارج کنند. این دختر دستگیر شد.
بر اساس قوانین بینالمللی حقوق کودک، کودکان حقوق و حمایت خاصی دارند و باید از خشونت، آزار و شکنجه محافظت شوند. شکنجه یا سوء استفاده از کودکان، اعم از ضرب و شتم، زندانی کردن، شکنجه روحی یا جسمی، تهدید و تحت فشار قرار دادن، جرم جدی به شمار میرود و نباید اجازه داده شود که در هیچ شرایطی اتفاق بیافتد.
یک بانو با هویت “آزاده جوان”، متصدی یک واحد پوشاک صنفی زنانه واقع در مجتمع اکسین آمل به اتهام “تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی و ترویج بیحجابی” توسط ماموران نظام بازداشت و به زندان منتقل شد.
گفته میشود، این واحد صنفی در آمل با دستور قضایی پلمپ شده است.
بنابر اظهارات منابع آگاه، خانم جوان پیشتر نیز به بهانه انتشار مطالبی در حمایت از حجاب اختیاری، مورد تذکر و تهدید نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نظام قرار گرفته بود.
بعد از قتل مهسا امینی، اعتراضات گستردهای در ایران به وجود آمد. زنان و فعالان حقوق زنان در اعتراض به قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و همچنین حجاب اجباری که توسط دولت ایران به زنان تحمیل میشود به خیابانها آمدند.
این اعتراضات و مخالفت زنان با حجاب اجباری در ایران نشان از این دارد که جامعه ایرانی، به ویژه زنان، علیه حجاب اجباری و تحمیلی دولت ایران اعتراض دارند و برای آزادی انتخاب زنان در پوشیدن یا نپوشیدن حجاب مبارزه کرده و به دنبال تغییرات در سیاستها و قوانین مربوط به حجاب در ایران هستند. آنها بر این باورند که حق انتخاب آزادانه درباره پوشش برای زنان، باید به آنها تعلق گیرد و هیچ فرد یا نهاد دیگری نباید به زنان بندگی پوششی تحمیل کند.
با این حال، وضعیت حجاب اجباری در ایران همچنان موضوعی پرخلافیت است و برخی از فعالان حقوق زنان به خاطر مخالفت با حجاب اجباری با مشکلات قانونی، اجتماعی و حتی تهدیدات امنیتی مواجه شدهاند.
به طور کلی، مخالفت زنان با حجاب اجباری پس از مرگ مهسا امینی در ایران تأثیرات گستردهای در جامعه و فضای اجتماعی این کشور داشته است و برخی از تأثیرات آن عبارتند از افزایش آگاهی و توعیت بیشتر، افزایش شناخت بینالمللی، افزایش توجه به حقوق زنان، تأثیر بر ذهنیت جامعه، تأثیر در فضای عمومی و بحثهای اجتماعی، افزایش همبستگی و همکاری بین زنان، تأثیر بر جوانان و نسلهای آینده، و تأثیر بر رفتار و نگرش جامعه به زنان و حقوق آنها.
با این حال، مخالفت زنان با حجاب اجباری در ایران همچنان با چالشها و موانعی نیز همراه است. تنشها و تداخلات امنیتی، مخالفتها و مقاومتهای اجتماعی، تعرضات به فعالان حقوق زنان، و عدم تغییر قوانین و مقررات مربوط به حجاب اجباری از جمله این چالشها هستند.