خانواده‌های شمار زیادی از جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» از افزایش فشارها بر خود به دلیل تن ندادن به تهدیدهای نهادهای امنیتی و تصمیم بر اطلاع‌رسانی درباره آنچه بر آنها گذشته است خبر داده‌اند. این فشارها از تهدید خانواده‌ها به پرونده‌سازی برای فرد بازداشت شده یا دیگر اعضای خانواده تا محروم کردن زندانیان، خانواده‌های آنها یا حتی خانواده جان‌باختگان از حقوق بنیادین شهروندی متنوع است.
شمار جان‌باختگان اعتراضات سراسری ایران تاکنون ۵۲۷ نفر اعلام شده است. برخی خانواده‌های جان‌باختگان ، که عزیزانشان را در جریان بازداشت توسط ماموران امنیتی به اشکال مختلف از دست داده اند حالا در حال اطلاع رسانی و انتشار جزییات مرتبط با چگونگی کشته‌شدن آنها هستند.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات به همراه نیروهای ضدشورش و انتظامی اقدام به تیراندازی به سوی مردم و کشتار معترضان می‌کنند. آنها بعد از کشته شدن نیز به دنبال آزار و زیر فشار قرار دادن خانواده‌ها از جمله ربودن پیکر جان‌باختگان و خاکسپاری مخفیانه و همچنین اجبار به مصاحبه تلویزیونی می‌کنند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز شنبه اول بهمن‌ماه خبر داد که «زینب مولایی‌راد» مادر «کیان پیرفلک» کودک ده‌ساله‌ای که در جریان اعتراضات ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد از ادامه کار خود در مدرسه منع شده است.
زینب ملایی‌راد دبیر «هنرستان فاطمیه» در شهرستان ایذه است. بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان بعد از حضور او که در استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش است در کلاس درس، به او اعلام شده که باید به حراست اداره آموزش و پرورش شهرستان ایذه مراجعه کند و پس از مراجعه به او گفته‌اند «تا اطلاع ثانوی حق رفتن به مدرسه را ندارد.»
یک فرد نزدیک به خانواده پیرفلک به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید: «این اولین بار نیست که خانواده پیرفلک اینطور تحت فشار قرار می‌گیرند. بعد از اینکه مادر کیان روز خاکسپاری در مقابل مردم ماجرای تیراندازی به خودرویشان را تشریح کرد نهادهای امنیتی به او گفتند یا باید مقابل دوربین صدا و سیما اعتراف اجباری کند یا اجازه انجام عمل و ادامه روند درمان همسرت را نخواهیم داد. این زن داغدار ناچار شد برای اینکه شوهرش از دست نرود با آن وضعیت نابسامان روحی مقابل دوربین بنشیند و بگوید حساب اینستاگرامش در اختیار خودش نبوده و اصلا نمی‌داند چه پست‌هایی بعد از کشته شدن کیان منتشر شده است.»
به گفته این فرد مطلع، ماجرای فشارها بر خانواده پیرفلک به این ماجرا ختم نشد: «میثم پیرفلک پدر کیان ابتدا در بیمارستان گلستان اهواز بستری شده بود. در طی انجام مداواها که به دلیل جراحت‌های او خیلی هم دشوار بود دوبار خبر مرگ او را زیر عمل در رسانه‌ها منتشر کردند، آن‌هم در شرایطی که زینب و بقیه اعضای خانواده زیر فشار شدیدی قرار داشتند. امکان ملاقات وجود نداشت. او عزادار فرزندش بود و باید برای پسر کوچکترش هم مادری می‌کرد و همسرش هم با آن شرایط هولناک دور از خانه و خانواده بستری بود.»
سجاد پیرفلک عموی کیان نیز روز دوشنبه ۳ بهمن‌ماه در گفتگو با روزنامه اعتماد ضمن تایید این خبر گفته است آموزش و پرورش در برابر درخواست مادر کیان که حداقل نامه اخراجم را بدهید، اعلام کرده است که نامه‌ای هم به او داده نخواهد شد. به گفته این عضو خانواده پیرفلک، حال زینب مولایی‌راد به دلیل فشار عصبی وارده بد شده و به بیمارستان منتقل شده است.
زینب مولایی‌راد بعد از اعترافات اجباری، صفحه اینستاگرام خود را از شکل عمومی به حالت خصوصی درآورد و پس از آنکه در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۱ همسرش میثم پیرفلک از بیمارستان مرخص شد، دوباره فعالیت در فضای مجازی را بصورت عمومی آغاز کرد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی بعد از انتشار خبر ممنوعیت حضور زینب مولایی‌راد در محل خدمت خود این سوال را مطرح کرد که طبق کدام قانون و مجوز، او حق ورود به محل خدمت خود را ندارد؟
یک وکیل دادگستری ساکن ایران که به دلایل امنیتی نمی‌خواهد نامش فاش شود به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید: «ما تا دلتان بخواهد در ایران قوانین سلیقه‌ای فراقانونی داریم. مثل اختیاراتی که به نهادهای مختلف در قالب آیین‌نامه داده شده و هیچ مبنای قانونی هم ندارد. مثل آیین‌نامه زندان‌ها یا آیین‌نامه‌های انضباطی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی. این ماجرای ممنوع‌التماس، ممنوع‌الملاقات و ممنوع‌الورود از این دسته اختیارات است. در مورد اساتید و دانشجویان هم اوایل آبان‌ماه آیین نامه انضباطی دانشگاه به روز شد و یک موارد عجیبی به این آیین نامه اضافه شد که اصلا باور کردنی نیست. مثلا عضویت در یک گروه تلگرامی که تعداد معینی عضو دارد بدون اجازه دانشگاه، هم برای اساتید هم برای دانشجویان جرم‌انگاری شده است و ضمانت اجرایی هم دارد.»
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: «نهادهای امنیتی فقط تهدید نمی‌کنند، در بسیاری موارد با تطمیع هم تلاش می‌کنند خانواده جان‌باختگان یا بازداشت شدگان را وادار به سکوت کنند. در جریان همین اعتراضات اخیر خانواده یکی از جان‌باختگان در ابتدا اعلام کرد اگر وکالت ما را می‌پذیرید ما می‌خواهیم ضارب فرزندمان را بیابیم و از او شکایت کنیم. چند روز بعد اما گفتند پشیمان شده‌ایم و از نظر مالی برایمان ممکن نیست. من به آنها گفتم که ما اصلا درباره هزینه این ماجرا با هم صحبت نکردیم، چطور متوجه شدید از نظر مالی ممکن نیست که بالاخره بعد از چند سوال متوجه شدیم نهادهای امنیتی خانواده را که وضعیت مالی مناسبی هم نداشتند قانع کرده بودند سکوت کنند در عوض فرزند کشته شده را «شهید» معرفی کنند، دیه‌اش را پرداخت کنند و بازماندگان از مزایای حقوقی یک شهید بهره‌مند شوند.»
این وکیل دادگستری این رویداد را «تلخ اما واقعی» توصیف می‌کند و می‌گوید: «اگرچه بخشی از معترضان، دانشجویان و اعضای جامعه مدنی هستند اما شمار زیادی از جوانان معترض بازداشت یا کشته‌شده از کارگران و آسیب‌دیدگان این حکومت به لحاظ مالی و اقتصادی هستند. پدر کارگری که یک ماه حقوق دارد و هشت ماه ندارد یک بچه‌اش را کشته‌اند و دو فرزند دیگر دارد که برای نیازهای اولیه خوراک و پوشاک‌شان در سختی و رنج است و دیگر به دادخواهی فکر نمی‌کند متاسفانه. »
این وکیل دادگستری که نمونه‌های متعددی از تطمیع خانواده‌های جان‌باختگان را در میان موکلانش دیده است می‌گوید: «این هم به نوعی سوءاستفاده نهاد سرکوب و نیروهای امنیتی از شرایط افراد داغدار است که آنها را در دوراهی حق دادخواهی و رسیدن به روزنه‌ای برای رفاه قرار می‌دهد.»
«حسین اختیاریان» برادر «محمد اختیاریان» یکی از معترضان بازداشت شده در خرمآباد است. محمد اختیاریان پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۱ همزمان با برگزاری مراسم چهلم نیکا شاکرمی در خرمآباد بازداشت شد.
یک فرد نزدیک به خانواده اختیاریان به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «حسین تنها عضو خانواده اختیاریان است که می‌توانسته پیگیر وضعیت بغرنج برادرش پس از بازداشت باشد. آنها والدین سالمندی دارند. تا روزها بعد از بازداشت هیچ خبری از محمد نداشتند چون محمد در حین بازداشت بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی از ناحیه پای چپ به‌شدت زخمی شده بود و او را با عنوان «مجهول الهویه» در بیمارستان عشایر خرمآباد بستری کرده بودند. هیچکس از او و وضعیتش باخبر نبود.»
به گفته این فرد آگاه برادر محمد مدام به نهادهای امنیتی و زندان‌ها برای یافتن نشانی از برادرش مراجعه می‌کند تا اینکه در نهایت روز اول آذرماه ۱۴۰۱، ماموران خودش (حسین اختیاریان) را که در یکی از خیابان‌های شهر با خشونت و ضرب و شتم بازداشت کرده بودند به زندان خرمآباد منتقل کرده‌اند: «جوری حسین را زده‌اند که از ناحیه دست دچار شکستگی شده و قادر به حرکت دادن دستش نیست. الان هم یک‌هفته است در اعتراض به وضعیت بلاتکلیفش در زندان، دست به اعتصاب غذا زده است.»
محمد اختیاریان ورزشکار بدن‌سازی (پاورلیفتینگ) است و وکیلش روز دوم بهمن ماه ۱۴۰۱ خبر داده است که موکلش بر اثر «عفونت ناشی از جراحات در حین دستگیری » به کما رفته است.
روز دوشنبه ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ درحالی که قرار است اولین جلسه رسیدگی به اتهامات «آرمیتا عباسی» معترض بازداشت شده در کرج برگزار شود، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه وکلای او به‌دلیل «ضیق وقت و عدم اجابت درخواست آنها برای ملاقات حضوری»، قادر به دفاع مطلوب از او نبوده و در نتیجه از وکالت استعفا دادند.
محمد اسماعیل بیگی و سونیا محمدی، وکلای دادگستری بودند که موفق شدند به عنوان وکیل تعیینی این پرونده وکالت‌نامه خود را به قوه قضاییه تحویل بدهند اما چهار روز بعذ از درخواست، اجازه ملاقات با موکل برایشان صادر نشد.
مادر آرمیتا عباسی نیز با انتشار یادداشتی اعلام کرد توضیحات وکلای فرزندش «قانع‌کننده» است چرا که نه وکلا و نه آنها بعد از گذشت بیش از صد روز از بازداشت فرزندشان به درستی نمی‌دانند چه اتهاماتی متوجه اوست و فرزندش حتی موفق نشده یک‌بار هم بصورت حضوری با وکلای تعیینی خود گفتگو کند.
آرمیتا عباسی دختر جوانی است که در اعتراضات اخیر ایران در کرج بازداشت شده و قوه‌قضاییه اتهام او را «لیدری اعتراضات» معرفی کرده است.
گزارش تحقیقی سی‌ان‌ان نشان می‌دهد که آرمیتا عباسی در زمان بازداشت مورد تجاوز جنسی از سوی ماموران امنیتی قرار گرفته و به همین سبب مدتی را در بیمارستان امام علی کرج بستری بوده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی است که آرمیتا عباسی قصد داشته با استفاده از «کوکتل مولوتف» به پایگاه‌های بسیج، کانکس‌های انتظامی و کلانتری‌های منطقه «حمله و اقدام به آشوب کند»؛ ادعایی که مقامات قضایی جمهوری اسلامی با نسبت دادن آن به برخی معترضان بازداشت‌شده، آنها را با اتهام‌هایی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» و «بغی» متهم کرده‌اند.
بر اساس گزارش ها و اخبار منتشر شده، روز یکشنبه ٢ بهمن ماه ١۴٠١ (٢٢ ژانویه ٢٠٢٣) «باران محبی» ۱۸ ساله دانشجوی دانشکده فنی دخترانه سنندج در حین خروج از خوابگاه این مرکز آموزش عالی، مورد ربایش نیروهای حکومتی قرار گرفت.
باران محبی، اهل بروجرد از توابع لرستان می باشد.
این دانشجوی ١٨ ساله در حالی که همراه با خانواده خود در مسیر خروج از خوابگاه دانشکده فنی دختران سنندج بوده، مورد ربایش قرار گرفته است.
پیگری وضعیت باران محبی نتیجه‌ای در پی نداشته و خبر دقیقی از وضعیت و شرایط نگهداری وی در دسترس قرار نگرفته است.
کارنامه جمهوری اسلامی در حذف فیزیکی و ربودن مخالفان سیاسی در چهار دهه اخیر بسیار سیاه بوده است.
حکومت همواره مخالفان سیاسی را به بهانه هایی همچون تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات اسلام و مقامات جمهوری اسلامی سرکوب و به طور فیزیکی حذف کرده است. ربودن مخالفان سیاسی توسط جمهوری اسلامی، یکی از این موارد نقض حقوق بشر توسط نظام حاکم به‌شمار می‌آید.
تنها در ۱۵ روز نخست سال جدید میلادی، دستکم ۹۶ شهروند کُرد توسط نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی «ربوده شده‌اند.»
بعد از کشته‌شدن «مهسا امینی» زن جوان ۲۲ ساله اهل سقز که دربازداشت ماموران گشت ارشاد در تهران به کما رفت، اعتراضات گسترده‌ای ابتدا در کردستان و سپس در سراسر ایران شکل گرفت که همچنان به اشکال مختلف ادامه دارد.
این اعتراضات با شعار کلیدی «زن، زندگی، آزادی» جرقه زد و پس از آن به سرعت سیاست‌های کلی نظام و مقامات ارشد آن به ویژه «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی را نشانه رفت.
سرکوب گسترده معترضان تنها سه روز پس از آغاز اعتراضات رخ داد و حکومت جمهوری اسلامی طی ۵ ماه گذشته، دستکم ۵۲۵ تن از شهروندان معترض را کشته، بیش از بیست هزار نفر را بازداشت کرده و حکم اعدام صادرشده بر اساس اتهامات واهی برای ۴ معترض را اجرا کرده است.
رضا یونسی، برادر علی یونسی می‌گوید همزمان با بازداشت پدرشان، دوستان پدرش را هم برای ساخت فیلم اعترافات اجباری بازداشت کرده‌اند.
رضا یونسی با بیان این مطلب در حساب توییتری خود نوشت: «همزمان با بازداشت پدرم، میریوسف یونسی در ۷ دی، سه همکار او را هم صبح بازداشت و عصر همان روز آزاد کردند.»
او اضافه کرد:«ماموران اطلاعات در حمله به منزل یکی از این همکاران، وی و همسرش را مقابل تلویزیون قرار داده و با پخش کانال تلویزیونی سازمان مجاهدین از آنها فیلمبرداری کرده‌اند.»
به نوشته برادر علی یونسی ماموران اطلاعات سپس این همکار پدرش را به دفتر کارش برده و از او خواسته‌اند تا پشت میز نشسته و کارهای دفتری روزانه‌اش را به صورت طبیعی انجام دهد تا ماموران صحنه‌ای را ضبط کنند که در آن ماموران وزارت اطلاعات به دفتر حمله کرده و وی را آنجا بازداشت می‌کنند.
برادر علی یونسی در ادامه نوشته :«همه این صحنه‌های فیلمبرداری شده بخشی از فیلمی است که وزارت اطلاعات در حال تهیه است، میریوسف یونسی به همان اندازه سه همکارش، بی‌ارتباط با اتهاماتی است که وزارت اطلاعات مطرح کرده است.»
رضا یونسی در انتهای رشته توییت خود تصریح می‌کند که میریوسف یونسی یک زندانی سابق و پدر علی یونسی است که با توجه به تمام اتفاقات سه سال گذشته و توجهات جلب شده به علی و امیرحسین، تبدیل به طعمه‌ای مناسب برای ماموران شده تا سناریو‌نویسان این پرونده را به عنوان «عمليات موفق» به روسای خود در وزارت اطلاعات ارائه دهند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ۱۲ دی بعد از دستگیری میریوسف یونسی، مدعی شد که توانسته «بزرگترین شبکه تأمین مالی و تجهیزاتِ تیم‌های عملیاتی» سازمان مجاهدین خلق در ایران را شناسایی و برخی افراد اصلی این شبکه را بازداشت کند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد که یکی از بازداشت‌شدگان «پدر یکی از اعضای عملیاتی تیم‌های تروریستی» است که «نزدیک به ۳ سال پیش» بازداشت شده و «به‌دلیل انتسابش به یک دانشگاه صنعتی مهمّ کشور، موجب تهاجم وسیع رسانه‌های معاند علیه دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور» شده بود.
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف و دارنده مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶، در سال ۹۹ بازداشت و پس از گذراندن ماه‌ها حبس انفرادی به ۱۶ سال زندان محکوم شد. علی یونسی نیز در دادگاه به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده بود، اتهامی که از سوی خانواده او «مسخره» خوانده شده بود و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را به «داستان‌سازی» و «کتمان حقایق» متهم کرده بودند.
در همان ایام خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای امنیتی، از جمله خبرگزاری فارس اقدام به پخش اعترافات اجباری علی یونسی و امیرحسین مرادی کردند که با واکنش شدید نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شد و انتشار آن را زمینه‌سازی برای صدور حکم اعدام برای متهمان دانستند.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه، ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر)، در مورد اعتراضات مردم ایران و نقض حقوق بشر گفت: «واکنش حکومت ایران به اعتراضات کاملا غیرقابل پذیرش است.» دبیرکل سازمان ملل نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و افزود: «کمیسر عالی حقوق بشر در این مورد بسیار فعال است و جریان را دنبال می‌کند.»
آنتونیو گوترش گفت که او در ماه سپتامبر توانست مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، به ویژه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در این مورد گفت‌وگو، و موضع دقیق سازمان ملل را بیان کند. دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد که موضوع اعتراضات مهم است؛ به ویژه به دلیل مرتبط بودن اعتراضات با برابری جنسیتی، که یک حق اولیه بشری و جزو مسئولیت‌های او است.
آنتونیو گوترش همچنین در مورد آینده برجام گفت: «من همیشه معتقد بودم که برجام یک دستاورد دیپلماتیک قابل‌توجه است.» دبیرکل سازمان ملل از شکست مذاکرات احیای برجام تاکنون، ابراز تاسف کرد و گفت: «ما تا جایی که توانایی داریم، تمام تلاشمان را می‌کنیم که برجام را از شکست نجات دهیم.» با این حال، او تاکید کرد که اینک امیدی به برگشت به برجام وجود ندارد. آنتونیو گوترش افزود: «به نظر من شکست برجام یک عامل بسیار منفی برای صلح و ثبات در منطقه خواهد بود.»
نقض حقوق بشر توسط نظام جمهوری اسلامی که در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران با عبارت «جنایات جمهوری اسلامی »شناخته میشود، مجموعه اقداماتی است از سوی نظام جمهوی اسلامی ایران یا نیروهای نیابتی و مورد پشتیبانی آن برای حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران، انتقام‌گیری از مخالفان یا کمک به متحدان خود، از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ ایران تا کنون در جریان است و باعث آسیب بسیاری به مردم و حقوق اساسی بشر شده‌است.
افزایش اعمال شکنجه و رفتارهای خشونت‌آمیز توسط ماموران دولتی، توسل نیروهای امنیتی به رفتارهای مغایر با قوانین بین‌المللی حین بازداشت شهروندان، استفاده بیش از حد از زور برای سرکوب اعتراضات، نقض آزادی بیان و برخوردهای قضایی با بازیگران، فعالان و نهادهای مدنی، نقض حق حیات از طریق محرومیت زندانیان و بازداشت‌شدگان از جمله موارد نقض حقوق بشر در اعتراضات سراسری در ایران می باشد.
مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه ۲۵ آذر با تصویب قطعنامه “وضعیت حقوق بشر در ایران” از جمهوری اسلامی خواست به هرگونه خشونت علیه معترضان مسالمت‌جو پایان دهد. در این قطعنامه که از طرف کشورهای اروپایی و کانادا پیشنهاد شده بود به احکام اعدام علیه معترضان، آمار بالای احکام اعدام علیه اقلیت‌ها اشاره و ابراز نگرانی شده است. قطعنامه یاد شده با ۸۰ رأی موافق، ۲۹ مخالف و ۶۵ رأی ممتنع تصویب شد.
در این قطعنامه درباره «افزایش قابل ملاحظه حکم اعدام، آمار بالای احکام اعدام اقلیت‌ها نسبت به دیگران و بی‌توجهی به وظیفه حفاظت (از شهروندان) که بر اساس قوانین بین‌المللی بر عهده حکومت است» ابراز نگرانی شده است.
پیش‌نویس این قطعنامه توسط کمیته سوم مجمع عمومی تهیه شده بود که بر روی مسائل حقوق بشری، اجتماعی و بشردوستانه متمرکز است.
در جریان تصویب این قطعنامه که با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» به رای گذاشته شد، نماینده ایران به تندی محتوای آن را رد کرد و گفت کشورهایی که «تاریک‌ترین کارنامه حقوق بشری» را دارند، حامی این قطعنامه هستند.
این قطعنامه با حمایت کانادا مطرح شد.
در قطعنامه از ایران خواسته شده که فورا «همه اشکال تبعیض سیستماتیک و دیگر انواع نقض حقوق زنان و دختران» را متوقف کند.
همچنین از ایران خواسته شده اطمینان حاصل کند که از زنان و دختران در برابر قانون و «همچنین مسایل دیگر مانند قتل‌های ناموسی» بدون هیچ تبعیضی، محافظت میشود.
دسترسی برابر زنان و دختران به آموزش، بازار کار و همه اشکال فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، یکی دیگر از خواسته‌هایی است که در این قطعنامه مطرح شده است.
مجمع عمومی همچنین ابراز نگرانی کرده که «اجرای خشونت‌بار قانون حجاب اجباری توسط پلیس امنیت اخلاقی (گشت ارشاد) به شکل بنیادین حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند».
در این بیانیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که فورا از اعمال خشونت علیه معترضانی که بعد از «دستگیری مهسا امینی و مرگ او در بازداشت» به خیابان آمدند، خودداری کند.
مجمع عمومی سازمان ملل در ادامه از ایران خواسته است که به همه اشکال تبعیض بر اساس «عقیده و مذهب» نیز پایان دهد.
در بیانیه همچنین بر اهمیت تحقیقات مستقل درباره گزارش‌های نقض حقوق بشر و خشونت‌ها در ایران تاکید شده و از حکومت خواسته شده که با جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران همکاری کند و به او اجازه بدهد تا از کشور بازدید کند.
نماینده ایران پیش از رای‌گیری برای پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی، همه اتهامات مطرح شده در این متن را به شدت رد کرد.
در گزارشی که وب‌سایت سازمان ملل متحد از صحبت‌های نماینده ایران منتشر کرده، اشاره‌ای به نام او نشده است.
او منتقدان را متهم کرد که از سازوکار سازمان ملل «سوءاستفاده» می‌کنند و ایران را از حضور در کمیسیون مقام زن نیز محروم کردند.
اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در هفته جاری تصمیم گرفتند که به دلیل سرکوب معترضان در ایران، این کشور را از کمیسیون مقام زن اخراج کنند.
نماینده جمهوری اسلامی در این جلسه گفت که متن این قطعنامه، ارتباطی به دفاع از حقوق بشر ندارد، بلکه با مقاصد سیاسی نوشته است.
او گفت که کانادا صلاحیت «بازی کردن نقش قدیس محافظ حقوق بشر» را ندارد و «رژیم اسرائیل نیز مشغول شکنجه و اخراج اجباری» شهروندان فلسطینی است.
روز جمعه، وزارت خارجه ایران نیز گزارشی از اظهارات ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران علیه این قطعنامه منتشر کرد.
بنا به این گزارش، آقای کنعانی گفت: « جمهوری اسلامی همواره در امر ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین‌المللی خود کاملا جدی بوده است.»
از زمان آغاز اعتراض‌های سه ماه اخیر کشته شدن نزدیک به ۵۰۰ نفر از شهروندان توسط نیروهای مسلح توسط سازمان حقوق بشر ایران تایید شده است.
این سازمان می‌گوید که بیش از ۶۰ نفر از کشته شدگان، کودک هستند.
همچنین خبرگزاری هرانا تخمین می‌زند که بیش از ۱۸ هزار نفر، شامل صدها کودک در این مدت دستگیر شده‌اند.
ضمن اینکه به گفته سازمان عفو بین‌الملل دستکم ۲۶ تن از کسانی که تاکنون دستگیر شده‌اند در معرض اعدام هستند.
در ایران هر روزه شاهد نقض حقوق انسانها توسط جمهوری اسلامی هستیم و این امر بیش از چهار دهه و از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون تداوم داشته و دارد. حقوقی که به واسطه جنایاتی چون اعدام، بازداشت، زندانی کردن مخالفین و معترضان حکومت، عدم اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی و مقابله با معترضان، اعدام اشخاص زیر سن قانونی، آزار دگر اندیشان و اقلیت های دینی، شکنجه، حصر و حبس آزاد اندیشان، تخریب محیط زیست به دلیل سوء استفاده و عدم مدیریت مسئولین و… از جامعه بشری ایران سلب میشود.
در این گزارش سعی بر این داریم تا موارد نقض حقوق بشر در ایران را در بیش از چهار دهه ذکر و بررسی نماییم، اگرچه این گزارش نمیتواند گویای تمامی جنایات رخ داده طی این مدت باشد، چرا که بسیاری از اخبار به دلیل منابع محدود و مشکلات گزارشگری در ایران، تحت پوشش قرار نمی گیرند و برخی نیز به دلایل امنیتی مدتها بعد افشا می شوند، اما سعی بر آن است تا بر اساس اخبار موجود و منتشر شده، گزارشی از نقض حقوق انسانی در ایران ارائه دهیم.
نخست در سال ۸۸ و جنبش سبز، دوم در اعتراضات دی ماه ۹۶ و سوم در اعتراضات پس از افزایش قیمت دلار و سکه و مایحتاج عمومی و از جمله در شهرهای شیراز، کرج و اصفهان و مناطقی از تهران و حالا اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی. اعتراضات ۸۸ و۹۶ و آبان 98 از نگاه حکومت کنترل و مدیریت شد و از نگاه مخالفان سرکوب.
شواهد و مستندات دستکم شش تجربه بزرگ و جدی ورود نیروهای طرفدار حکومت به خیابان‌ها برای کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات ضدحکومتی در ۱۸ تیر ۷۸، ۱۸ تیر ۸۲، جنبش سبز ۸۸، اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات کنونی برای قتل مهسا امینی نشان می‌دهد که نیروهایی که اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در ایران را کنترل و مدیریت یا سرکوب می‌کنند به یک ساختار و سازمان چند بعدی و چند لایه تعلق دارند که در پی هر یک از این تجارب گسترده‌تر، پیچیده‌تر و مجهزتر شده است.
ساختار و سازمانی که در جمهوری اسلامی مسئول مقابله با اعتراضات است، فقط پلیس و نیروی انتظامی نیست و شامل بخش‌های مختلف شبه‌نظامی، نظامی، اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی، رسانه‌ای و تبلیغاتی وحتی مالی است و مخالفان حکومت آن را یک سازمان سرکوب چند لایه و چند بعدی می‌دانند.
نهادها و اشخاص مهمی در فرماندهی کنترل و مدیریت اعتراضات ضدحکومتی یا سرکوب در جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه گذشته سهیم بوده‌اند. در سطوح پایین، فرمانده یگان‌های ویژه ضد شورش ناجا، فرماندهان مناطق بسیج و فرمانده ناجا و فرمانده بسیج قرار داشته‌اند.
اما در بحران‌های سطح بالا همانند ۱۸ تیر ۷۸ و اعتراضات ۸۸ و ۹۶ و اعتراضات به مرگ مهسا امینی که موجودیت حکومت را با خطر جدی‌تر روبه‌رو کرده‌اند، مستندات موجود از جمله مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای منتشر شده در رسانه ها نشان می‌دهد که سطح تصمیم‌گیری برای آنچه کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات خوانده شده، متفاوت بوده است.
ترکیبی از فرمانده سپاه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تروریستی و برخی دادستان‌ها و قضات ذیل هدایت شورای عالی امنیت ملی و در نهایت شخص رهبر جمهوری اسلامی که شدت و حدت و کیفیت سرکوب منتقدان و معترضان و مخالفان و یا از نگاه حکومت کنترل و مدیریت اغتشاشات را تعیین کرده‌اند.
اگرچه حکومت در تمامی این ادوار با تمام قوا سعی در سرکوب اعتراضات مردمی داشته اما این آتش زیر خاکستر همواره تهدیدی جدی برای حکومت دینی-مذهبی جمهوری اسلامی ست که با هر تنشی امکان شعله ور شدن آن و سقوط رژیم فراهم می شود.
نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان‌ها گفت دانش آموزانی که مشکل اعتیاد دارند بعد از ترک دوباره به سمت مواد مخدر می روند. چرا که این مواد به راحتی در دسترس است و قیمت زیادی هم ندارد و دانش آموزان به دلیل قیمت پایین مواد به راحتی تهیه و مصرف می کنند.
وی افزود: اینکه سن اعتیاد در بین دانش آموزان پایین آمده است جای نگرانی دارد.ذقبلا بیشتر دانش آموزان دوره متوسط دوم درگیر بودند اما در حال حاضر دانش آموزان دوره ابتدایی هم درگیر شده‌اند.
اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر اینکه باعث آسیب رساندن به خود شخص می شود بر خانواده ی شخص نیز تاثیر می گذارد، در این بین آسیب پذیر ترین افراد فرزندان و کودکان هستند.
متاسفانه در جامعه امروزی شاهد کودکانه شدن اعتیاد به ویژه در سکونتگاه های فقیرنشین هستیم. این جمله به این معنی است که توزیع و مصرف مواد مخدر و محرک به ویژه در سکونتگاه های فقیرنشین از نابود کردن زنان و مردان این سرزمین عبور کرده و حالا قربانیان کوچک‌تری دارد.
برخی از دلایلی که باعث اعتیاد در کودکان می شود شامل موارد زیر است:
کار کودک: بعضا والدین برای نگه داشتن نوزادان و کودکانی را که به سر کار برده می شوند، به آن ها مواد مخدر میدهند و یا محیط کار فضایی برای تبادل مواد در اختیار کودک قرار می‌دهد.
تجربه و لذت سرخوشی و کنجکاوی: بیشتر مواد احساس خوشایند کاذبی در فرد ایجاد می‌کنند. به دنبال سرخوشی، بسته به نوع مواد، تاثیرات دیگری در بدن فرد مصرف‌کننده، ظاهر میشود. از سویی کودک توانایی آینده‌نگری در مورد مضرات مواد را ندارد و لذا در معرض مواد ممکن است به خاطر لذت در لحظه به مصرف آن بپردازد.
حس بهتر بودن: افرادی که از فشارهای اجتماعی، استرس و افسردگیرنج میبرند، برای کاهش این رنج به مصرف مواد روی میآورند. استرس می‌تواند نقش مهمی در آغاز مصرف، ادامهی مصرف و بازگشت به مصرف دوباره در افرادی که ترک کرده‌اند، داشته باشد.
اعتیاد والدین: اگر پدر یا مادر و یا هردو آنها مصرف کننده مواد باشند، احتمال الگوبرداری کودک و یا استفادهی اجباری در مصرف توسط والدین برای سواستفاده از کودک وجود دارد. اعتیاد مادر تاثیرگذاری بسیار زیادی بر در خطر اعتیاد بودن کودکان دارد.
بیکاری والدین: اگر والدین بیکار باشند، به‌دلیل نرخ بالای مصرف مواد در محلات حاشیه؛ ممکن است از کودک برای جابهجایی مواد مخدر سواستفاده کنند.
پایین بودن سطح تحصیلات و یا ناآگاهی والدین: ممکن است کودک و یا نوجوان به سمت سوءمصرف مواد برود و والدین به دلیل عدم آگاهی نسبت به مواد و نشانه‌های آن نتوانند این موضوع را به موقع تشخیص داده و پیشگیری های لازم را به عمل بیاورند.
خوشبختانه درمان اعتیاد در دوران کودکی نسبت به بزرگسالی با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود. زیرا کودکان و نوجوانان پس از ترک با وسوسه کمتری مواجه می‌شوند به همین خاطر عود بیماری و بازگشت به اعتیاد پس از درمان با احتمال کمتری اتفاق خواهد افتاد. البته درمان موفقیت آمیز کودکان معتاد تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که آنها از محیط‌های آلوده قبلی جدا شده و به آنجا برنگردند. با وجود آنکه کودکان برای ترک اعتیاد نیازمند فضاهای مخصوص به خود هستند اما در کل کشور کمپ و مراکزاعتیادی که به طور تخصصی متعلق به این گروه سنی باشند انگشت شمار هستند.
دست های آلوده ی مسئولان حکومتی در مافیای مواد مخدر شرایطی را به بار آورده که بیماری اعتیاد با شیبی تند رو به پیش رفت است. بی کاری و ناامیدی از آینده، فقر و نبود آگاهی به پیشرفت این بلای خانمان سوز نیز کمک می کنند.
نرجس‌خاتون اسعدی‌خلیلی، مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی در گفتگو با رسانه‌های داخلی از افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار کشور طی چند دهه اخیر خبر داد. اسعدی‌خلیلی عنوان کرد: تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور طی چند دهه اخیر روند رو به رشدی داشته است، به طوری که این رقم در حال حاضر به ۲۴۰ هزار خانوار زن سرپرست با اعضاء خانواده بالغ بر ۵۸۴ هزار نفر رسیده است.
بنابر اظهارات وی، ۱۷۱ هزار نفر از خانواده‌های زن‌سرپرست، در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.
زنان سرپرست خانوار یکی از گروه‌های اقلیت زنان هستند که با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که نتایج تازه‌ترین آمار‌ها می‌گوید، جمعیت این دسته از زنان در ایران رو به افزایش است و وضعیت آنها با شدت یافتن وخامت اقتصادی در ایران همچون سایر خانوارها بدتر شده است.
زنان سرپرست خانوار به کسانی گفته میشود که مسئولیت تامین هزینه‌های زندگی را بر عهده دارد. زنان سرپرست خانوار به چهار دسته تقسیم می‌شوند؛ زنانی که همسرشان فوت کرده‌اند، زنانی که از همسرشان جدا شده‌اند، زنانی که همسرشان به هر دلیلی (بیماری، از کارافتادگی، زندان و…) قادر به تامین هزینه‌های زندگی نباشند و دختران مجردی که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند.
این گروه از زنان در جوامعی مثل ایران به طور معمول از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر به شمار می‌روند که عواملی مانند طلاق، فوت، اعتیاد همسر و از کارافتادگی می‌تواند منجر به وخیم‌تر شدن وضعیت آنها شود.
رشد روزافزون خانوارهای زن‌سرپرست در ایران یکی از تحولات چشمگیر نهاد خانواده در جامعه تلقی میشود که به استناد آمارهای رسمی، همه ساله رو به گسترش است.
افزایش تعداد این خانوارها را می‌توان یکی از مسائل نوظهور جمعیتی در کنار سایر مسائل نوظهور از قبیل کاهش نرخ باروری، تغییر ساختار سنی جمعیت و الگوهای جدید مهاجرت دانست که از طرفی تحت تاثیر تغییرات اقتصادی-اجتماعی کلان است و از طرف دیگر تا حدودی قابلیت تاثیرگذاری بر روند توسعه را نیز دارد.
همه این زنان خواسته یا ناخواسته در جامعه‌ای مسئولیت اداره خانه را برعهده دارند که مردسالاری برآمده از سنت و فرهنگ و مذهب، همچنان به عنوان الگوی مسلط یک خانواده ایده‌آل در جامعه معرفی میشود.
پس از شیوع کرونا نیز، فشار مالی به این زنان بسیار شدید بوده و برخی را به مرحله‌ای از یأس و فشارهای روحی رسانده که صحبت از خودکشی می‌کنند. جمهوری اسلامی حتی در بحبوحه بحران کرونا، هیچ اقدامی برای کاهش فشار کمرشکن بر روی این زنان نکرد. همچنین در شرایطی که بزرگترین مشکل زنان سرپرست خانوار، بحران اقتصادی است، دولت با اولویت دادن به نقش مادری زنان، به طور غیر مستقیم، بر بحران اقتصادی زنان سرپرست خانوار می‌افزاید.
خودکشی میان مردان به ویژه نوجوانان زیر ۱۸ سال اخیراً در کُردستان با افزایش چشمگیری روبرو بوده به نحوی که طی هشت ماه اخیر بی‌طور میانگین هر ماه ۵ مورد خودکشی نوجوانان در شهرهای مختلف کُردستان به ثبت رسیده است.
با استناد به آمار به ثبت رسیده، از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون (۸ ماه)، دستکم ۱۳۰ پسر و مرد در شهرهای مختلف کُردستان به زندگی خود پایان داده‌اند که ۴۰ نفر از آنها معادل ۳۱٪ نوجوان و زیر ۱۸ سال بوده‌اند و از این تعداد نیز ۱۵ مورد زیر ۱۵ سال بوده‌اند.
دلایل بیشتر این خودکشی‌ها اختلافات خانوادگی، فقر و مشکلات معیشتی و همچنین مشکلات اجتماعی بوده است.
از مجموع ۴۰ نوجوانی که به زندگی خود پایان داده‌اند ۲۴ مورد از طریق حلق‌آویز کردن، ۸ مورد خوردن قرص، ۶ مورد به کارگیری اسلحه، ۱ مورد پرتاب از ساختمان و ۱ مورد نیز خفگی از طریق گاز اقدام به خودکشی کرده‌اند.
علیرغم تعهدات بین‌المللی دولت ایران در خصوص فراهم آوردن حداقل شرایط زندگی و رفاه برای کودکان براساس میثاق حقوق اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ و نیز کنوانسیون حقوق کودک ۱۹٨۹، این دولت هیچ سیاست و برنامه‌ریزی مشخصی نسبت به رفاه و شرایط معیشتی کودکان مخصوصا در میان جمعیت‌های فرودست و به حاشیه رانده شده بلحاظ اتنیکی-مذهبی نداشته و بالاترین آمار کودکان کار مربوط به این جمعیت‌هاست.
ناامیدی نسبت به آینده یکی از مهم‌ترین عوامل فشار روانی بر نوجوانان است. افراد به دلیل نیافتن راهی برای برون رفت از بحران، گرفتار در بن‌بست موجود، دست به خودکشی می‌زنند. دلایل خودکشی در ایران بیش از آنکه بر پایه تصمیم فردی یا وضعیت روانی افراد باشد، نشات گرفته از ساختار ناکارآمد سیاسی-اجتماعی جامعه است. در جامعه‌ای با نابسامانی‌های سیاسی-اجتماعی گسترده افراد به سوی خودکشی سوق داده می‌شوند.
آسیب‌های اجتماعی می‌توانند از فشاری که معضلات گوناگون در جامعه‌ای مانند ایران بر والدین وارد می‌کنند، مستقیم و غیرمستقیم به نوجوانان منتقل شود و آنها را در دریای ناامیدی غرق کند. معضلاتی که کانون خانواده‌ها را از هم می‌پاشد و به همراه آن زندگی فرزندان را متلاشی می‌کند. از این گذشته رواج خشونت در جامعه که سیاست‌های حکومت در آن نقش تعیین کننده دارند نیز از عوامل آسیب‌های روانی به همه آحاد جامعه و در نوک این هرم به نوجوانان و جوانان است.
بی کاری در کشور به وضعیت بحرانی رسیده است. در حال حاضر تعداد کل بیکاران کشور نزدیک به ۲.۵ میلیون می‌باشد. فارغ التحصیلان بیکار در این آمار نزدیک به یک میلیون نفر می‌باشد. بنا به آمار منتشره ۶۴ درصد جمعیت فعال کشور بیکار است.
بانک جهانی نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۱ را بالغ بر ۱۱.۵ درصد برآورد کرد. این نرخ ۲.۶ درصد از آمارهای منتشره توسط مقامات دولتی بالاتر است.
تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران آن از مهم‌ترین چالش‌های مقامات حکومتی در سال‌های اخیر بوده است. برابر آمار منتشره فقط در سال ۹۹، بانک‌ها بیش از ۱۵۰۰ واحد صنعتی را به تملک خود درآوردند. بانک‌ها بدلیل بدهی و عقب افتادگی اقساط، صنایع را تعطیل و کارگران را بیکار می‌کنند.
نبود حمایت از تولید ملی علت اصلی تعطیلی و ورشکستگی صنایع در کشور است. بانک‌ها که به شعبه‌های نزول خورای تبدیل شده‌اند، بدون توجه به سرنوشت کارگران فقط به فکر سود خود هستند. آنان بی محابا اقدام به تصرف و حراج واحدهای تولیدی می‌کنند.
معاون سازمان فنی و حرفه‌ای با ارائه آماری میزان جمعیت فعال کشور که بیکار است را بیان می‌کند. وی می‌گوید:
«در حال حاضر کشور دارای ۸۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که ۶۲ درصد از این جمعیت در سن کار یعنی بین ۱۵ تا ۶۵ سال قرار دارند. طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری در افراد ۱۵ سال و بیشتر ۸.۹ درصد است. در حال حاضر تعداد کل بیکاران کشور ۲ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۱۴۲ نفر است که از این رقم تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار زن ۴۸۴ هزار و ۴۲۴ و تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار مرد ۴۳۳ هزار و ۵۲۳ نفر است. به طور کلی ۶۴ درصد جمعیت فعال کشور بیکار است.»
ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از وعده‌های دولت رئیسی و پیش از آن دولت روحانی بوده است، اما آمارهای دولتی طی سال‌های اخیر حاکی از روند صعودی نرخ بیکاری در ایران است.
کم شدن میزان بیکاری به نسبت سال‌های۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ بدلیل ناامید شدن قشر کثیری از مردم برای یافتن کار و ترک این بازار است.
نخستین تاثیر بیکاری و اشتغال ناقص، کاهش درآمد است و کاهش درآمد نه فقط فرد و خانواده، که کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به دنیال افزایش بیکاری، رونق اقتصادی از بین می‌رود و واسطه‌گری و دلالی و مشاغل کاذب افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، کار به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و روانی فرد هم پاسخ می‌دهد و بیکاری و اشتغال ناقص، امنیت روانی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
افزایش «اختلال‌های روانی»، «اختلاف‌های خانوادگی»، «مشکلات مالی» و «اضطراب»، «کاهش عزت نفس» و احتمال بروز «رفتارهای پرخاشگرانه» و «ارتکاب جرم از طریق مشاغل کاذب و واسطه‌گری» و گرایش به «انجام کارهای غیرقانونی» از عوارض بیکاری در یک جامعه هستند.
بیکاری، فقر، گسست اجتماعی و … حاصل ۴ دهه سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی است. سیاست‌های ویرانگر و ضد ایرانی که تنها باعث انباشته شدن ثروت در دست سران حکومت و آقازاده‌های آنها شده است. برای ریشه‌کنی مشکلات مانند بیکاری بایستی به علت اصلی این مشکلات که سران حکومت است پرداخت. تنها با کوتاه کردن دست این افراد از سرنوشت مردم می‌توان امید به آینده‌ای روشن برای جامعه و مردم داشت.
