در ایران هر روزه شاهد نقض حقوق انسانها توسط جمهوری اسلامی هستیم و این امر بیش از چهار دهه و از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون تداوم داشته و دارد. حقوقی که به واسطه جنایاتی چون اعدام، بازداشت، زندانی کردن مخالفین و معترضان حکومت، عدم اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی و مقابله با معترضان، اعدام اشخاص زیر سن قانونی، آزار دگر اندیشان و اقلیت های دینی، شکنجه، حصر و حبس آزاد اندیشان، تخریب محیط زیست به دلیل سوء استفاده و عدم مدیریت مسئولین و… از جامعه بشری ایران سلب میشود.
در این گزارش سعی بر این داریم تا موارد نقض حقوق بشر در ایران را در بیش از چهار دهه ذکر و بررسی نماییم، اگرچه این گزارش نمیتواند گویای تمامی جنایات رخ داده طی این مدت باشد، چرا که بسیاری از اخبار به دلیل منابع محدود و مشکلات گزارشگری در ایران، تحت پوشش قرار نمی گیرند و برخی نیز به دلایل امنیتی مدتها بعد افشا می شوند، اما سعی بر آن است تا بر اساس اخبار موجود و منتشر شده، گزارشی از نقض حقوق انسانی در ایران ارائه دهیم.
نخست در سال ۸۸ و جنبش سبز، دوم در اعتراضات دی ماه ۹۶ و سوم در اعتراضات پس از افزایش قیمت دلار و سکه و مایحتاج عمومی و از جمله در شهرهای شیراز، کرج و اصفهان و مناطقی از تهران و حالا اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی. اعتراضات ۸۸ و۹۶ و آبان 98 از نگاه حکومت کنترل و مدیریت شد و از نگاه مخالفان سرکوب.
شواهد و مستندات دست‌کم شش تجربه بزرگ و جدی ورود نیروهای طرفدار حکومت به خیابان‌ها برای کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات ضدحکومتی در ۱۸ تیر ۷۸، ۱۸ تیر ۸۲، جنبش سبز ۸۸، اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات کنونی برای قتل مهسا امینی نشان می‌دهد که نیروهایی که اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در ایران را کنترل و مدیریت یا سرکوب می‌کنند به یک ساختار و سازمان چند بعدی و چند لایه تعلق دارند که در پی هر یک از این تجارب گسترده‌تر، پیچیده‌تر و مجهزتر شده است.
ساختار و سازمانی که در جمهوری اسلامی مسئول مقابله با اعتراضات است، فقط پلیس و نیروی انتظامی نیست و شامل بخش‌های مختلف شبه‌نظامی، نظامی، اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی، رسانه‌ای و تبلیغاتی وحتی مالی است و مخالفان حکومت آن را یک سازمان سرکوب چند لایه و چند بعدی می‌دانند.
نهادها و اشخاص مهمی در فرماندهی کنترل و مدیریت اعتراضات ضدحکومتی یا سرکوب در جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه گذشته سهیم بوده‌اند. در سطوح پایین، فرمانده یگان‌های ویژه ضد شورش ناجا، فرماندهان مناطق بسیج و فرمانده ناجا و فرمانده بسیج قرار داشته‌اند.
اما در بحران‌های سطح بالا همانند ۱۸ تیر ۷۸ و اعتراضات ۸۸ و ۹۶ و اعتراضات به مرگ مهسا امینی که موجودیت حکومت را با خطر جدی‌تر روبه‌رو کرده‌اند، مستندات موجود از جمله مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای منتشر شده در رسانه ها نشان می‌دهد که سطح تصمیم‌گیری برای آنچه کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات خوانده شده، متفاوت بوده است.
ترکیبی از فرمانده سپاه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تروریستی و برخی دادستان‌ها و قضات ذیل هدایت شورای عالی امنیت ملی و در نهایت شخص رهبر جمهوری اسلامی که شدت و حدت و کیفیت سرکوب منتقدان و معترضان و مخالفان و یا از نگاه حکومت کنترل و مدیریت اغتشاشات را تعیین کرده‌اند.
اگرچه حکومت در تمامی این ادوار با تمام قوا سعی در سرکوب اعتراضات مردمی داشته اما این آتش زیر خاکستر همواره تهدیدی جدی برای حکومت دینی-مذهبی جمهوری اسلامی ست که با هر تنشی امکان شعله ور شدن آن و سقوط رژیم فراهم می شود.
نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان‌ها گفت دانش آموزانی که مشکل اعتیاد دارند بعد از ترک دوباره به سمت مواد مخدر می روند. چرا که این مواد به راحتی در دسترس است و قیمت زیادی هم ندارد و دانش آموزان به دلیل قیمت پایین مواد به راحتی تهیه و مصرف می کنند.
وی افزود: اینکه سن اعتیاد در بین دانش آموزان پایین آمده است جای نگرانی دارد.ذقبلا بیشتر دانش آموزان دوره متوسط دوم درگیر بودند اما در حال حاضر دانش آموزان دوره ابتدایی هم درگیر شده‌اند.
اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر اینکه باعث آسیب رساندن به خود شخص می شود بر خانواده ی شخص نیز تاثیر می گذارد، در این بین آسیب پذیر ترین افراد فرزندان و کودکان هستند.
متاسفانه در جامعه امروزی شاهد کودکانه شدن اعتیاد به ویژه در سکونتگاه های فقیرنشین هستیم. این جمله به این معنی است که توزیع و مصرف مواد مخدر و محرک به ویژه در سکونتگاه های فقیرنشین از نابود کردن زنان و مردان این سرزمین عبور کرده و حالا قربانیان کوچک‌تری دارد.
برخی از دلایلی که باعث اعتیاد در کودکان می شود شامل موارد زیر است:
کار کودک: بعضا والدین برای نگه داشتن نوزادان و کودکانی را که به سر کار برده می شوند، به آن ها مواد مخدر می‌دهند و یا محیط کار فضایی برای تبادل مواد در اختیار کودک قرار می‌دهد.
تجربه و لذت سرخوشی و کنجکاوی: بیشتر مواد احساس خوشایند کاذبی در فرد ایجاد می‌کنند. به دنبال سرخوشی، بسته به نوع مواد، تاثیرات دیگری در بدن فرد مصرف‌کننده، ظاهر میشود. از سویی کودک توانایی آینده‌نگری در مورد مضرات مواد را ندارد و لذا در معرض مواد ممکن است به خاطر لذت در لحظه به مصرف آن بپردازد.
حس بهتر بودن: افرادی که از فشارهای اجتماعی، استرس و افسردگیرنج میبرند، برای کاهش این رنج به مصرف مواد روی میآورند. استرس می‌تواند نقش مهمی در آغاز مصرف، ادامهی مصرف و بازگشت به مصرف دوباره در افرادی که ترک کرده‌اند، داشته باشد.
اعتیاد والدین: اگر پدر یا مادر و یا هردو آنها مصرف کننده مواد باشند، احتمال الگوبرداری کودک و یا استفادهی اجباری در مصرف توسط والدین برای سواستفاده از کودک وجود دارد. اعتیاد مادر تاثیرگذاری بسیار زیادی بر در خطر اعتیاد بودن کودکان دارد.
بیکاری والدین: اگر والدین بیکار باشند، بهدلیل نرخ بالای مصرف مواد در محلات حاشیه؛ ممکن است از کودک برای جابهجایی مواد مخدر سواستفاده کنند.
پایین بودن سطح تحصیلات و یا ناآگاهی والدین: ممکن است کودک و یا نوجوان به سمت سوءمصرف مواد برود و والدین به دلیل عدم آگاهی نسبت به مواد و نشانه‌های آن نتوانند این موضوع را به موقع تشخیص داده و پیشگیری های لازم را به عمل بیاورند.
خوشبختانه درمان اعتیاد در دوران کودکی نسبت به بزرگسالی با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود. زیرا کودکان و نوجوانان پس از ترک با وسوسه کمتری مواجه می‌شوند به همین خاطر عود بیماری و بازگشت به اعتیاد پس از درمان با احتمال کمتری اتفاق خواهد افتاد. البته درمان موفقیت آمیز کودکان معتاد تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که آنها از محیط‌های آلوده قبلی جدا شده و به آنجا برنگردند. با وجود آنکه کودکان برای ترک اعتیاد نیازمند فضاهای مخصوص به خود هستند اما در کل کشور کمپ و مراکزاعتیادی که به طور تخصصی متعلق به این گروه سنی باشند انگشت شمار هستند.
دست های آلوده ی مسئولان حکومتی در مافیای مواد مخدر شرایطی را به بار آورده که بیماری اعتیاد با شیبی تند رو به پیش رفت است. بی کاری و ناامیدی از آینده، فقر و نبود آگاهی به پیشرفت این بلای خانمان سوز نیز کمک می کنند.
نرجس‌خاتون اسعدی‌خلیلی، مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی در گفتگو با رسانه‌های داخلی از افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار کشور طی چند دهه اخیر خبر داد. اسعدی‌خلیلی عنوان کرد: تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور طی چند دهه اخیر روند رو به رشدی داشته است، به طوری که این رقم در حال حاضر به ۲۴۰ هزار خانوار زن سرپرست با اعضاء خانواده بالغ بر ۵۸۴ هزار نفر رسیده است.
بنابر اظهارات وی، ۱۷۱ هزار نفر از خانواده‌های زن‌سرپرست، در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.
زنان سرپرست خانوار یکی از گروه‌های اقلیت زنان هستند که با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که نتایج تازه‌ترین آمار‌ها می‌گوید، جمعیت این دسته از زنان در ایران رو به افزایش است و وضعیت آنها با شدت یافتن وخامت اقتصادی در ایران هم‌چون سایر خانوارها بدتر شده است.
زنان سرپرست خانوار به کسانی گفته میشود که مسئولیت تامین هزینه‌های زندگی را بر عهده دارد. زنان سرپرست خانوار به چهار دسته تقسیم می‌شوند؛ زنانی که همسرشان فوت کرده‌اند، زنانی که از همسرشان جدا شده‌اند، زنانی که همسرشان به هر دلیلی (بیماری، از کارافتادگی، زندان و…) قادر به تامین هزینه‌های زندگی نباشند و دختران مجردی که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند.
این گروه از زنان در جوامعی مثل ایران به طور معمول از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر به شمار می‌روند که عواملی مانند طلاق، فوت، اعتیاد همسر و از کارافتادگی می‌تواند منجر به وخیم‌تر شدن وضعیت آنها شود.
رشد روزافزون خانوارهای زن‌سرپرست در ایران یکی از تحولات چشمگیر نهاد خانواده در جامعه تلقی میشود که به استناد آمارهای رسمی، همه ساله رو به گسترش است.
افزایش تعداد این خانوارها را می‌توان یکی از مسائل نوظهور جمعیتی در کنار سایر مسائل نوظهور از قبیل کاهش نرخ باروری، تغییر ساختار سنی جمعیت و الگوهای جدید مهاجرت دانست که از طرفی تحت تاثیر تغییرات اقتصادی-اجتماعی کلان است و از طرف دیگر تا حدودی قابلیت تاثیرگذاری بر روند توسعه را نیز دارد.
همه این زنان خواسته یا ناخواسته در جامعه‌ای مسئولیت اداره خانه را برعهده دارند که مردسالاری برآمده از سنت و فرهنگ و مذهب، همچنان به عنوان الگوی مسلط یک خانواده ایده‌آل در جامعه معرفی میشود.
پس از شیوع کرونا نیز، فشار مالی به این زنان بسیار شدید بوده و برخی را به مرحله‌ای از یأس و فشارهای روحی رسانده که صحبت از خودکشی می‌کنند. جمهوری اسلامی حتی در بحبوحه بحران کرونا، هیچ اقدامی برای کاهش فشار کمرشکن بر روی این زنان نکرد. همچنین در شرایطی که بزرگ‌ترین مشکل زنان سرپرست خانوار، بحران اقتصادی است، دولت با اولویت دادن به نقش مادری زنان، به طور غیر مستقیم، بر بحران اقتصادی زنان سرپرست خانوار می‌افزاید.
خودکشی میان مردان به ویژه نوجوانان زیر ۱۸ سال اخیراً در کُردستان با افزایش چشمگیری روبرو بوده به نحوی که طی هشت ماه اخیر بی‌طور میانگین هر ماه ۵ مورد خودکشی نوجوانان در شهرهای مختلف کُردستان به ثبت رسیده است.
با استناد به آمار به ثبت رسیده، از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون (۸ ماه)، دست‌کم ۱۳۰ پسر و مرد در شهرهای مختلف کُردستان به زندگی خود پایان داده‌اند که ۴۰ نفر از آنها معادل ۳۱٪ نوجوان و زیر ۱۸ سال بوده‌اند و از این تعداد نیز ۱۵ مورد زیر ۱۵ سال بوده‌اند.
دلایل بیشتر این خودکشی‌ها اختلافات خانوادگی، فقر و مشکلات معیشتی و همچنین مشکلات اجتماعی بوده است.
از مجموع ۴۰ نوجوانی که به زندگی خود پایان داده‌اند ۲۴ مورد از طریق حلق‌آویز کردن، ۸ مورد خوردن قرص، ۶ مورد به کارگیری اسلحه، ۱ مورد پرتاب از ساختمان و ۱ مورد نیز خفگی از طریق گاز اقدام به خودکشی کرده‌اند.
علیرغم تعهدات بین‌المللی دولت ایران در خصوص فراهم آوردن حداقل شرایط زندگی و رفاه برای کودکان براساس میثاق حقوق اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ و نیز کنوانسیون حقوق کودک ۱۹٨۹، این دولت هیچ سیاست و برنامه‌ریزی مشخصی نسبت به رفاه و شرایط معیشتی کودکان مخصوصا در میان جمعیت‌های فرودست و به حاشیه رانده شده بلحاظ اتنیکی-مذهبی نداشته و بالاترین آمار کودکان کار مربوط به این جمعیت‌هاست.
ناامیدی نسبت به آینده یکی از مهم‌ترین عوامل فشار روانی بر نوجوانان است. افراد به دلیل نیافتن راهی برای برون رفت از بحران، گرفتار در بن‌بست موجود، دست به خودکشی می‌زنند. دلایل خودکشی در ایران بیش از آنکه بر پایه تصمیم فردی یا وضعیت روانی افراد باشد، نشات گرفته از ساختار ناکارآمد سیاسی-اجتماعی جامعه است. در جامعه‌ای با نابسامانی‌های سیاسی-اجتماعی گسترده افراد به سوی خودکشی سوق داده می‌شوند.
آسیب‌های اجتماعی می‌توانند از فشاری که معضلات گوناگون در جامعه‌ای مانند ایران بر والدین وارد می‌کنند، مستقیم و غیرمستقیم به نوجوانان منتقل شود و آنها را در دریای ناامیدی غرق کند. معضلاتی که کانون خانواده‌ها را از هم می‌پاشد و به همراه آن زندگی فرزندان را متلاشی می‌کند. از این گذشته رواج خشونت در جامعه که سیاست‌های حکومت در آن نقش تعیین کننده دارند نیز از عوامل آسیب‌های روانی به همه آحاد جامعه و در نوک این هرم به نوجوانان و جوانان است.
بی کاری در کشور به وضعیت بحرانی رسیده است. در حال حاضر تعداد کل بیکاران کشور نزدیک به ۲.۵ میلیون می‌باشد. فارغ التحصیلان بیکار در این آمار نزدیک به یک میلیون نفر می‌باشد. بنا به آمار منتشره ۶۴ درصد جمعیت فعال کشور بیکار است.
بانک جهانی نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۱ را بالغ بر ۱۱.۵ درصد برآورد کرد. این نرخ ۲.۶ درصد از آمارهای منتشره توسط مقامات دولتی بالاتر است.
تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران آن از مهم‌ترین چالش‌های مقامات حکومتی در سال‌های اخیر بوده است. برابر آمار منتشره فقط در سال ۹۹، بانک‌ها بیش از ۱۵۰۰ واحد صنعتی را به تملک خود درآوردند. بانک‌ها بدلیل بدهی و عقب افتادگی اقساط، صنایع را تعطیل و کارگران را بیکار می‌کنند.
نبود حمایت از تولید ملی علت اصلی تعطیلی و ورشکستگی صنایع در کشور است. بانک‌ها که به شعبه‌های نزول خورای تبدیل شده‌اند، بدون توجه به سرنوشت کارگران فقط به فکر سود خود هستند. آنان بی محابا اقدام به تصرف و حراج واحدهای تولیدی می‌کنند.
معاون سازمان فنی و حرفه‌ای با ارائه آماری میزان جمعیت فعال کشور که بیکار است را بیان می‌کند. وی می‌گوید:
«در حال حاضر کشور دارای ۸۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که ۶۲ درصد از این جمعیت در سن کار یعنی بین ۱۵ تا ۶۵ سال قرار دارند. طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری در افراد ۱۵ سال و بیشتر ۸.۹ درصد است. در حال حاضر تعداد کل بیکاران کشور ۲ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۱۴۲ نفر است که از این رقم تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار زن ۴۸۴ هزار و ۴۲۴ و تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار مرد ۴۳۳ هزار و ۵۲۳ نفر است. به طور کلی ۶۴ درصد جمعیت فعال کشور بیکار است.»
ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از وعده‌های دولت رئیسی و پیش از آن دولت روحانی بوده است، اما آمارهای دولتی طی سال‌های اخیر حاکی از روند صعودی نرخ بیکاری در ایران است.
کم شدن میزان بیکاری به نسبت سال‌های۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ بدلیل ناامید شدن قشر کثیری از مردم برای یافتن کار و ترک این بازار است.
نخستین تاثیر بیکاری و اشتغال ناقص، کاهش درآمد است و کاهش درآمد نه فقط فرد و خانواده، که کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به دنیال افزایش بیکاری، رونق اقتصادی از بین می‌رود و واسطه‌گری و دلالی و مشاغل کاذب افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، کار به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و روانی فرد هم پاسخ می‌دهد و بیکاری و اشتغال ناقص، امنیت روانی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
افزایش «اختلال‌های روانی»، «اختلاف‌های خانوادگی»، «مشکلات مالی» و «اضطراب»، «کاهش عزت نفس» و احتمال بروز «رفتارهای پرخاشگرانه» و «ارتکاب جرم از طریق مشاغل کاذب و واسطه‌گری» و گرایش به «انجام کارهای غیرقانونی» از عوارض بیکاری در یک جامعه هستند.
بیکاری، فقر، گسست اجتماعی و … حاصل ۴ دهه سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی است. سیاست‌های ویرانگر و ضد ایرانی که تنها باعث انباشته شدن ثروت در دست سران حکومت و آقازاده‌های آنها شده است. برای ریشه‌کنی مشکلات مانند بیکاری بایستی به علت اصلی این مشکلات که سران حکومت است پرداخت. تنها با کوتاه کردن دست این افراد از سرنوشت مردم می‌توان امید به آینده‌ای روشن برای جامعه و مردم داشت.
دو کودک حدودا ۱۰ و ۱۳ ساله اهل شهرهای کوهدشت و چم پلک واقع در استان لرستان، از طریق حلق آویز کردن و شلیک با اسلحه شکاری دست به خودکشی زده و جان خود را از دست دادند.
هویت این کودکان امیر محمد ابوالوفایی، حدودا ۱۰ ساله اهل کوهدشت و فرهاد خدایی، حدودا ۱۳ ساله و اهل شهر چم پلک از توابع بخش شاهیوند در استان لرستان احراز شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده یکی از کودکان در این باره گفت: امیر محمد هفته گذشته از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده و به بیمارستان منتقل شده بود. وی طی این مدت در کما بسر می‌برد، اما به دلیل آسیب‌های وارده روز گذشته جان خود را از دست داد.
همچنین یک منبع در رابطه با خودکشی نوجوان حدودا ۱۳ ساله نیز گفت: این کودک اهل شهر چم پلک از توابع بخش شاهیوند استان لرستان بود. او به دلایل نامعلومی از طریق اسلحه شکاری دست به خودکشی زده و فوت کرد.
در بهمن ماه سال گذشته، رستم تقی وندی، معاون وزیر کشور اعلام کرد سالانه ۱۰۰ هزار نفر در کشور اقدام به خودکشی می‌کنند.
دبیر کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان ایران نیز پیش از این گفته بود، در ایران گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور، نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۴ تاکنون خودکشی روند صعودی داشته است.
وی تاکید کرده بود، آمار برگرفته از آخرین سالنامه آماری منتشر شده سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر نرخ خودکشی در ایران حدود ۸ تا ۱۰ درصد افزایش داشته است.
سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
آسیب های اجتماعی می‌توانند از فشاری که معضلات گوناگون در جامعه‌ای مانند ایران بر والدین وارد می‌کنند، مستقیم و غیرمستقیم به نوجوانان منتقل شود و آنها را در دریای ناامیدی غرق کند. معضلاتی که کانون خانواده‌ها را از هم می‌پاشد و به همراه آن زندگی فرزندان را متلاشی می‌کند. از این گذشته رواج خشونت در جامعه که سیاست‌های حکومت در آن نقش تعیین کننده دارند نیز از عوامل آسیب‌های روانی به همه آحاد جامعه و در نوک این هرم به کودکان، نوجوانان و جوانان است.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین با انتشار نامه‌ای در خصوص تراکم بالای زندان‌ها، افزایش سرکوب زندانیان سیاسی و عقیدتی و نقض حقوق آنان به ویژه در زمان اوج‌گیری شیوع کرونا هشدار داد.
وی، روز پنجشنبه ۱۳ مرداد ماه، ضمن اعتراض به تراکم بالای زندانیان در زندان اوین که آن را نشانه افزایش سرکوب‌ها عنوان کرده، خواهان رسیدگی درمانی به وضعیت زندانیان بیمار و حمایت نهادهای حقوق بشری در این زمینه شد.
متن کامل نامه نرگس محمدی از زندان اوین به شرح ذیل است:
این روزها در بند زنان زندان اوین بیش از ۵۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در حال گذراندن دوران حبس خود هستند و روز به روز بر تعداد آنها افزوده میشود.
این تعداد زندانی از گرایش‌های مختلف سیاسی و عقیدتی در تاریخ این بند بی‌سابقه بوده و هیچ‌گاه تعداد زندانیان بند زنان زندان اوین حتی در اوج اعتراضات نیز به این میزان نبوده است.
این نشانه‌ای از شدت گرفتن سرکوب حکومت است که روز به روز بیشتر می شود و تمام آحاد جامعه را هدف قرار داده است.
این تعداد زیاد زندانی در حالی که در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شوند که در روزهای اخیر بیماری کرونا مجددا شیوع پیدا کرده است.
تست تعدادی از زندانیان مثبت شده و تعدادی دیگر نیز علائم بیماری کرونا را به طور کامل دارند، هرچند از آنها تست گرفته نشده است.
اولین اقدام در مورد بیماری کرونا جداسازی بیماران از افراد سالم و اعمال قرنطینه است، اما در عمل با توجه به تعداد بالای زندانی و فضای کوچک بند امکان قرنطینه به هیچ عنوان وجود ندارد.
همچنین تاکنون زندانیان مبتلا به کرونا به مرخصی نیز اعزام نشده‌اند و این امر نشان از بی‌توجهی کامل به وضعیت سلامت زندانیان و حفظ جان ایشان را دارد.
مقام‌های قضایی و امنیتی سال‌هاست حقوق زندانیان را نقض می‌کنند که در ایام اخیر سطح و میزان نقض حقوق بشر شدت بیشتری یافته است.
عدم اعزام زندانیان مبتلا به کرونا به مرخصی می‌تواند باعث به خطر انداختن جان آنها و دیگر زندانیان شود.
وظیفه فعالان و سازمان‌های حقوق بشری است که در مقابل نقض حقوق اولیه زندانیان سکوت نکرده و از حقوق قانونی زندانیان سیاسی و عقیدتی و حق سلامتی آنها دفاع کنند و حاکمیت را وادار به رعایت حقوق بشر کنند.
خانم محمدی پیشتر در خردادماه امسال، زمانی‌که همچنان در زندان قرچک در حبس بود با انتشار پیامی مشابه به « سرکوب و محرومیت سیستماتیک و فرسایشی زنان زندانی در زندان قرچک» اعتراض کرده بود.
نرگس محمدی ۲۳ فروردین امسال با هجوم نیروهای امنیتی به منزل شخصی خود بازداشت و برای تحمل حبس به زندان قرچک ورامین بازگردانده و اواخر تیرماه به اوین منتقل شد.
او در دو پرونده جداگانه به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، در مجموع به ۱۰ سال و هشت ماه حبس تعزیری و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از وجود ۶۰۰ الی ۸۰۰ کودک کار در استان کرمانشاه خبر داد که به دلیل بدسرپرستی، بی سرپرستی و یا مشکلات اقتصادی در خیابان‌ها مشغول کار هستند.
فرحناز محمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری حکومتی «مهر» اظهار داشت: برآورد میشود ۶۰۰ تا ۸۰۰ کودک کار در استان کرمانشاه حضور دارند که «به دلیل بدسرپرستی، بی سرپرستی و یا مشکلات اقتصادی» در خیابان‌ها مشغول کار هستند.
فرحناز محمدی در این خصوص گفت: طبق تعریف یونیسف افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب شده و کار این کودکان در خیابان یک آسیب اجتماعی است و کودکان زیر ۱۸ سال باید از نیازهای طبیعی روزانه خود از جمله آموزش، بهداشت و تحصیل برخوردار شده و درحالی‌که کودکانی با سن کم در خیابان‌ها مشغول کار بوده و از نیازهای روزانه خود محروم هستند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دلیل طولانی شدن زمان ماندن کودکان کار در خیابان آنها در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی و سو استفاده از طرف باندهای مختلف بوده که مهم‌ترین حضور آنها در خیابان فقر است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: برآورد میشود ۶۰۰ تا ۸۰۰ کودک کار در استان کرمانشاه حضور دارند که به دلیل بدسرپرستی، بی سرپرستی و یا مشکلات اقتصادی در خیابان‌ها مشغول کار هستند.
وی خاطر نشان کرد: در صورت مشاهده این کودکان با مهربانی با آنها برخورد کرده و در صورت بروز مشکل با شماره تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳ تماس گرفته و برای حل مشکل همکاری کنند.
در چند سال گذشته انواع سرقت، بزهکاری، فحشا و زباله گردی، گدایی، کودکان کار، نه تنها در تهران و کلانشهرها بلکه در شهرهای کوچک و متوسط نیز با افزایش چشمگیری روبرو شده است.
مقامات جمهوری اسلامی اما چه در دولت‌ها و چه در مجلس شورای اسلامی هیج تلاشی برای بهبود شرایط اقتصادی مردم انجام نداده، بلکه با ناکارآمدی مزمن و تکرار برنامه‌های شکست‌خورده، فلاکت در کشور را گسترش داده‌اند.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی از کشته و زخمی شدن بیش از ۱۷۰ کولبر در سال ۱۴۰۰ خبر داده است. جلال محمودزاده، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه، هشتم خرداد در گفت‌وگو با پایگاه خبری شفقنا همچنین از تداوم این روند در سال جاری خبر داده، اما درباره نحوه کشته و زخمی شدن کولبران توضیحی نداده است.
سازمان حقوق بشری هه نگاو که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، اواسط دی پارسال در گزارشی اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۱، تعداد ۵۲ کولبر کُرد کشته و ۱۶۳ کولبر در جریان تیراندازی نیروهای مرزی زخمی شده بودند.
بر اساس این گزارش از مجموع ۱۴۰ تیراندازی منجر به مرگ یا کشته شدن کولبران، ۱۳۴ مورد توسط نیروهای مسلح ایران رخ داده و ۶ مورد نیز توسط نیروهای مسلح ترکیه و عراق انجام شده بود.
وضعیت کولبران در طول سال‌های گذشته به یک معضل حقوق بشری در ایران تبدیل شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی کولبری را نوعی قاچاق کالا می‌دانند، اما بسیاری از منتقدان و کنشگران با اشاره به فقر، بیکاری گسترده و نابرابری‌های موجود، کولبری را تنها راه «زنده ماندن» گروهی از شهروندان در مناطق غرب کشور توصیف می‌کنند.
با وجود تاکید مقامات سه قوه درباره لزوم رسیدگی به وضعیت کولبران در سال‌های گذشته، هیچ یک از وعده‌های اعلام‌شده تاکنون محقق نشده است.
طرح ساماندهی کولبری اواخر فروردین ۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شد. نمایندگان مجلس ساماندهی کولبران را منوط به «تصمیم دولت» عنوان می‌کنند، اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در سفر خود به آذربایجان غربی در اوایل خرداد امسال گفته بود که طرح مجلس در مورد کولبران نیاز به اصلاح و تصویب فوری در مجلس دارد.
کولبـران بر سر دو راهی مرگ یا گرسنگی ناگزیر از انتخاب این راه سخت و خطرناک هستند. حاکمان دزد و فاسد و سپاه پاسدارانش از اصلی‌ترین قاچاقچیان به‌شمار می‌روند. اما این جنایتکاران، کولبـران را به بهانه قاچاق به قتل رسانده یا زخمی می‌کنند. آنها برای از دور خارج کردن کولبـران محروم دستور کشتار می‌دهند. این کلان دزدان از لقمه نان کولبـران و فرزندانشان نیز نمی‌گذرند. اما این داستان غم‌انگیز پایانی خواهد داشت. پایان آن زمانی است که پایه‌های این نظام فاسد و چپاولگر فرو بپاشد و ثروت‌های ایران به تمامی مردم از هر قوم یا سرزمینی به تساوی تقسیم شود.
فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه تروریستی پاسداران می‌گوید این نهاد نظامی بابت مطالبات خود از دولت نفت خام دریافت کرده است.
هوشی سادات گفت: «قرارگاه خاتم بابت مطالبات خود از دولت نفت خام دریافت کرده و توسط سازمان‌هایی که قانونی هستند به فروش می‌رساند.»
وی بدون توضیح بیشتر گفته که بخشی از درآمد فروش نفت خام، «به عنوان مطالبات پیمانکاران» به آنها پرداخت میشود و «بخشی دیگر به ساخت پروژه‌های جدید» اختصاص می‌یابد.
پیشتر «رحیم زارع»، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفته بود با تصویب این کمیسیون سپاه تروریستی پاسداران در ازای دریافت نفت خام تعهد داده است که پروژه‌های نیمه‌تمام مصلاهای سراسر کشور را تمام کند.
قرارگاه خاتم‌الانبیا از بدو تاسیس پروژه‌های اقتصادی کلان کشور را در دست گرفته است. پس از وضع تحریم‌های بین‌المللی در دوره احمدی‌نژاد، پروژه‌های کلان سد سازی ، راه سازی و تاسیسات نفتی به صورت گسترده به این نهاد نظامی واگذار شده بود ولی در بسیاری از این پروژه‌ها مانند پروژه‌های نفت و گاز، این نهاد عملا نه تنها کارایی نداشت بلکه خسارات سنگینی به کشور وارد کرد.
درگیری وزارت نفت در دوره دوم حسن روحانی با قرارگاه خاتم در بسیاری از پروژه‌های ناتمام به صورت گسترده رسانه‌ای شد. با این حال با روی کار آمدن رئیسی در دولت سیزدهم بسیاری از پروژه‌ها بدون برگزاری مناقصه در اختیار این قرارگاه گذاشته شد و حضور این قرارگاه در پروژه‌های اقتصادی گسترش فزاینده‌ای داشت.
علاوه بر این، بسیاری از منصوبان در دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، مانند «سعید محمد»، در گذشته عضو قرارگاه خاتم بوده‌اند.
قرارگاه خاتم‌الانبیا سال‌ها است در حوزه‌های کلان اقتصادی ورود کرده و واگذاری قراردادهای بزرگ به این قرارگاه که اساسا دارای ماهیت نظامی است، امری معمول در دولت‌های مختلف بوده که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی شتاب بیشتری گرفته است.
با توجه به مدارک و مستندات موجود می توان گفت قرار خاتم الانبیا بخش خصوصی کشور را از ورود به پروژه های مهم ملی حذف کرده است و آسیب های جدی برای اقتصاد کشور بوجود آورده که فقر و بیکاری شدید و بحران های اقتصادی و اجتماعی از تبعات فعالیت اقتصادی سپاه می باشد.
با توجه به منابع مالی محدود دولت ایران، استفاده از نفت برای پرداخت هزینه‌ها در زمینه‌های دیگر هم مطرح شده است.حال در کنار دیگر منابعی که در اختیار سپاه قرار گرفته، این نیروی نظامی به واسطه تهاتر پروژه‌های عمرانی قرارگاه خاتم‌الانبیاء در برابر نفت، در بازار فروش نفت خام نیز حضور پیدا کرده است.
