گزارش تازه عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۹ را سال سرکوب شدید حق آزادی بیان، تشکل و آزادی تجمع در ایران توصیف کرده است. سرکوب اعتراضات آبان، صدها کشته و هزاران بازداشت خودسرانه از مواردی است که در این گزارش آمده است.عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌ی خود در رابطه با آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع به سرکوب اعتراضات آبانماه توسط نیروهای امنیتی اشاره می‌کند که در جریان آن “بنا به منابع موثق، بیش از ۳۰۰ نفر، از جمله تعدادی کودک کشته شدند”. “بازداشت‌های خودسرانه‌ی هزاران تن از معترضان در آبانماه”، “ناپدید شدن” برخی و “رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی یا ترذیلی و شکنجه” از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ی خود در رابطه با حوادث آبانماه به آن اشاره کرده است.
در این گزارش از بازداشت “دست‌کم ۲۴۰ تن از مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلا، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان و کنشگران فعال در زمینه‌ی لغو مجازات اعدام و همچنین اعدام‌های دهه‌ی ۶۰” سخن به میان است.
عفو بین‌الملل با انتقاد از “قطعی اینرنت در جریان اعتراضات آبانماه” و “سانسور انواع رسانه‌ها”، آنرا “تلاش مسئولان در جهت ممانعت از همرسانی تصاویر و ویدئوهای ثبت‌شده توسط مردم از خشونت‌ورزی مرگبار نیروهای امنیتی” دانسته است.
“ادامه‌ی سرکوب وکلای حقوق بشری” به دلیل “فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آنها از جمله دفاع از کسانی که با اتهامات واهی در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی” روبرو هستند، از دیگر موارد ذکر شده در گزارش سالانه‌ی عفو بین‌الملل است. در این گزارش به محکومیت ۳۳ سال و شش ماه حبس نسرین ستوده و ۲۹ ماه و سه ماه حبس امیرسالار داوودی اشاره شده است.
کارگران و فعالان حقوق کارگری و محیط زیستی
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌ی خود همچنین به سرکوب اعتراضات کارگری و بازداشت و محکومیت “تعداد زیادی از کارگران معترض به اتهام اقدام علیه امنیت ملی” اشاره کرده و از بازداشت عاطفه رنگریز، ندا ناجی به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در تهران و محکومیت بیش از ۵ سال حبس آنها سخن می‌گوید.
محکومیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، دو فعال حقوق کارگران، به حبس و شلاق به دلیل “شرکت در تجمعات مسالمت آمیز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه‌ی نیشکر هفت تپه‌ی استان خوزستان”، “اظهارات علنی این دو فعال مبنی بر شکنجه شدن در طول دوره‌ی بازداشت” پس از پخش “اعترافات اجباری” از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موضوع دیگری است که عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود و در بررسی وضعیت کارگران و فعالان این حوزه به آن اشاره کرده است.
محکومیت هشت تن از فعالان محیط زیست ایران از جمله به اتهام “همکاری با دولت‌های متخاصم علیه جمهوری اسلامی”، از دیگر موارد یادشده در این گزارش است.
اهالی رسانه و مخالفان سیاسی
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر سالی که بر ایران گذشت به محکومیت شماری از روزنامه‌نگاران به دلیل فعالیت‌هایشان هم اشاره کرده است؛ محکومیت مسعود کاظمی، مرضیه امیری و همچنین روح‌الله زم (سردبیر کانال تلگرامی آمدنیوز) از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل از آنها نام برده است.
بازداشت دست‌کم ۱۶ تن از امضاکنندگان بیانیه‌‌ای که در آن فعالان سیاسی خواستار تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام سیاسی کشور شده بودند، به اتهام “توهین به مقام رهبری” از دیگر بندهای گزارش سالانه عفو بین‌الملل است.
حقوق زنان
عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق زنان در سال ۱۳۹۸ هرچند به تصویب قانون حق تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند، اشاره می‌کند، اما می‌نویسد، “در سطح کلان تبعیض نهادینه علیه زنان در حوزه‌های کیفری و مدنی، از جمله در رابطه با ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و تصدی مناصب سیاسی ادامه یافته است”.
در این ارتباط، این گزارش به “قصور مقامات و مسئولان در جرم‌انگاری خشونت‌های جنسیتی رایج علیه زنان و دختران از جمله ازدواج زودهنگام” و به “کاهش تأثیرگذاری لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با اعمال تغییرات گسترده در لایحه از سوی قوه‌ی قضاییه” اشاره کرده است.
“شدت بخشیدن در سرکوب مخالفان با حجاب اجباری” و محکومیت برخی از فعالان این حوزه موضوع دیگر در حوزه‌ی حقوق زنان است که عفو بین الملل به آن پرداخته. احکام صادره علیه یاسمن آریانی، مژگان کشاورز و منیره عربشاهی، همچنین “اقدامات انتقام‌جویانه مقامات و مسئولان علیه اعضای خانواده‌ی مسیح علینژاد” به دلیل فعالیت‌هایش علیه حجاب اجباری از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل در اثبات تشدید برخورد با فعالان این حوزه به آنها اشاره کرده است.
شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی و اعدام”شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، از جمله حبس انفرادی به مدت طولانی” از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه عفو بین الملل است. این نهاد حقوق بشری از “شکنجه‌ی منجر به مرگ” بازداشت شدگانی چون جواد خسروانیان و گزارش‌هایی مبنی بر درگذشت چندین تن از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات آبانماه در زندان سخن می‌گوید. شکنجه‌ی آرش صادقی، مدافع حقوق بشر در این گزارش در بند “محرومیت عامدانه از مراقبت‌های پزشکی مناسب زندانیان عقیدتی” ذکر شده است.
در این گزارش همچنین با اشاره به محکومیت یک خواننده به نام پیمان میرزازاده به ۱۰۰ ضربه شلاق به جرم “شرکت در مهمانی مختلط و مصرف مشروبات الکلی” و قطع دست یک زندانی در ساری به دلیل سرقت نوشته شده: « مجازات‌های بدنی همچون شلاق، کور کردن چشم و قطع اعضای بدن که مصداق شکنجه هستند، در “قانون مجازات اسلامی” بر جا ماند.»
عفو بین‌الملل از “اعدام تعداد زیادی به دنبال برگزاری محاکمات ناعادلانه”، “اعدام در ملاء‌عام” و در برخی موارد “اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند”، خبر می‌دهد. صدور حکم اعدام برای “رابطه‌ی جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی” و همچنین برای جرایمی چون “توهین به پیامبر اسلام” یا “محاربه” و “فساد فی‌الرض” به نوشته‌ی گزارش عفو بین‌الملل همچنان ادامه یافته است.
اعترافات اجباری، محاکمات ناعادلانه و استمرار جنایت علیه بشریت
“اعترافات اجباری و نقض سازمان‌یافته‌ی حقوق مربوط به برخورداری از محاکمه عادلانه” مقوله‌ی دیگری است که عفو بین‌الملل در گزارش خود به آن پرداخته است. این سازمان حقوق بشری با اشاره به پخش “اعترافات” مازیار ابراهیمی از ارائه‌ی طرحی از سوی محمود صادقی، نماینده‌ی مجلس مبنی بر “جرم‌انگاری ضبط و پخش اعترافات اجباری” می‌نویسد که به اعتقاد گردآورندگان این گزارش “تصویب آن بعید به نظر می‌رسد”. در این گزارش همچنین به “اعترافات اجباری” معترضانی که در جریان اعتراضات سراسری آبانماه دستگیر شدند هم اشاره کرده است.
عفو بین‌الملل به ادامه “پنهان‌کاری مقامات و مسئولان در مورد سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در جریان اعدام‌های فراقضایی مخفیانه در مرداد تا شهریور ۶۷، قهرا ناپدید شدند”، اشاره کرده و “ناپدیدسازی قهری” را “مصداق جنایت علیه بشریت” نامیده است.
به نوشته‌ی این گزارش “بسیاری از مسئولانی که گمان می‌رود در ناپدیدسازی‌های قهری اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ دست داشته‌اند، همچنان در منصب‌های مهم و پرنفوذ باقی مانده‌اند.”

صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، می‌گوید که درگیری‌های ۴۰ ساله در افغانستان تاثیر مخربی روی کودکان گذاشته است به‌طوریکه طبق جدیدترین آمار‌ به‌طور متوسط روزانه ۹ کودک در این کشور کشته یا دچار نقص عضو می‌شوند.

طبق این گزارش در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۹، به‌طور متوسط روزانه ۹ کودک در افغانستان کشته یا دچار نقص عضو شده‌اند. این آمار، افزایش ۱۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۸ میلادی نشان می‌دهد.

طبق گزارش یونیسف، بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ نزدیک به شش هزار و ۵۰۰ کودک در افغانستان کشته و حدود ۱۵ هزار نفر دیگر زخمی شده‌اند و این موضوع افغانستان را به مرگبارترین منطقه جنگی جهان در سال ۲۰۱۸ تبدیل کرد.

یونیسف در گزارش خود، علاوه بر تاثیر مستقیم خشونت به موضوعات دیگر مانند بلایای طبیعی، فقر و عدم توسعه یافتگی که روی زندگی کودکان اثر می‌گذارد اشاره کرده است.

سایر موضوعاتی که در این گزارش به آن اشاره شده است، شامل موارد زیر می‌شود:

• ۳.۸ میلیون کودک به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند
• یک دختر از سه دختر قبل از سن ۱۸ سالگی ازدواج می‌کند
• ۳.۷ میلیون کودک در سن مدرسه هستند اما به مدرسه نمی‌روند
• ۶۰۰ هزار کودک زیر پنج سال به شدت از سوءتغذیه رنج می‌برند
• ۳۰ درصد کودکان کار می‌کنند

یونیسف در گزارش خود می‌گوید که برای مداوای ۲۷۲ هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه‌ شدید، فعالیت می‌کند. به گفته‌ این سازمان، ۳۰۰ هزار کودک دیگر نیز نیازمند معالجه هستند. صندوق حمایت از کودکان سامان ملل متحد همچنین تاکید کرده است که برای حمایت از کودکان در افغانستان در سال ۲۰۲۰ به ۳۲۳ میلیون دلار کمک مالی نیاز دارد اما ۷۵ درصد این منابع تامین نشده است.

گزارش جدید محققان حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد گروه‌های مسلح جنگجو در سوریه، از کودکان برای اهداف جنگ‌طلبانه سوء‌استفاده می‌کنند. حدود ۲.۶ میلیون کودک در داخل سوریه آواره شده و ۲.۵ میلیون کودک از این کشور گریخته‌اند.

کمیسیون سازمان ملل متحد امروز پنج شنبه ۲۶ دی ماه (۱۶ ژانویه) در گزارش جدید خود اعلام کرد که از سال ۲۰۱۱ تخلفات مختلفی علیه کودکان سوری انجام شده است.

در گزارش این کمیسیون به مواردی از جمله استفاده از کودکان در عملیات انتحاری و بمب‌گذاری، به‌کارگیری کودک‌سرباز برای جنگ و تجاوز به آنها اشاره شده است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برآورد می‌کنند ۲.۶ میلیون کودک در داخل سوریه آواره شده و ۲.۵ میلیون کودک نیز از این کشور گریخته‌اند.

در این گزارش با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۲.۱ میلیون دختر و پسر در سوریه از ادامه تحصیل مستمر محروم شده‌اند، آمده كه ده‌ها هزار نفر نیز طی سال‌های اخیر فرصت آموزش را از دست داده‌اند.

در این گزارش، درد و رنج کودکان و آسیب‌های روحی وارد شده به آنها مورد توجه قرار گرفته و در ادامه، قرار گرفتن کودکان در وضعیت‌هایی مانند “حمله و هجوم، محاصره، شکنجه، بازداشت و از دست دادن روش معمولی یک زندگی” نگران‌کننده توصیف شده است.
این کمیسیون با استناد به مصاحبه پنج هزار کودک و نوجوان سوری، در بخشی دیگری از گزارش خود تاکید کرد که “بسیاری از دختران و پسران سوری از مشکلاتی مانند اختلال خواب، احساس ناامنی، اجبار به ترک سرزمین، ترس از انتقام، ناامیدی و ترس” رنج می‌برند.

گروه دیده‌بان حقوق بشر سوریه آمار جدیدی از شمار کشته‌شدگان ۹ سال جنگ داخلی در سوریه ارائه داده و می‌گوید، در این مدت بیش از ۳۸۰هزار نفر کشته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه که به شبکه‌ای از منابع خبری در سراسر سوریه دسترسی دارد می‌افزاید، از این تعداد ۱۱۵هزار نفر غیر نظامی بوده‌اند. حدود ۲۲هزار نفر نیز کودک و بیش از ۱۳هزار نفر زن بودند.

درگیری‌های سوریه از تظاهراتی ضد دولتی در شهر جنوبی درعا در ۱۵ مارس ۲۰۱۱ آغاز شد. اعتراض‌هایی که در ابتدا مسالمت‌آمیز بود بعد از سرکوب شدید توسط دولت تغییر ماهیت داد و به درگیری‌های مسلحانه‌ای تبدیل شد و در نهایت پای نیروهای خارجی را نیز به کشور باز کرد.

قاسم سلیمانی و نیروی قدس تحت فرماندهی او، مسئول کمک به بشار اسد برای قتل عام صدها هزار تن از مردم سوریه و آواره شدن میلیون ها تن دیگر از آنها هستند.

گفتنی است همزمان با کشته شدن قاسم سلیمانی، بسیاری از مردم سوریه این اتفاق را جشن گرفتند.

یونیسف می‌گوید در ده سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار کودک خردسال در درگیری‌های مسلحانه در سراسر جهان مجروح یا کشته شده‌اند.

به گزارش یونیسف، “صندوق کودکان سازمان ملل متحد”، خشونت علیه کودکان در مناطق درگیر بحران در یک دهه گذشته تقریبأ سه برابر شده است.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی به مناسبت پایان دهه میلادی (از سال ۲۰۱۰ تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی) را “دهه‌ای مرگبار” برای کودکان جهان خوانده است. این نهاد می‌گوید ازسال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون در مجموع ۱۷۰ هزار سوءرفتار جدی با کودکان در مناطق بحرانی جهان ثبت کرده است.

این آمار یعنی به طور متوسط ۴۵ کودک در روز قربانی قتل، قطع عضو، خشونت جنسی، آدم ربایی یا حمله مسلحانه به مدارس یا بیمارستان‌ها شده‌اند.

یونیسف می‌گوید تنها در سال ۲۰۱۸ میلادی بیش از ۱۲ هزارکودک در درگیری‌های مسلحانه کشته شده‌اند یا مورد ضرب‌وشتم شدید قرار گرفته‌اند. همین تعداد کودک نیز قربانی خشونت‌هایی از جمله سوء‌استفاده جنسی یا حمله به مدارس و بیمارستان‌ها بوده‌اند.

کودکان بسیاری در مناطق درگیر جنگ در معرض خطر حملات هوایی، مین‌های زمینی، موشک و آتش توپخانه قرار دارند. به گزارش یونیسف در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از ده هزار کودک قربانی این خشونت‌ها شده‌اند.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارش خود تأکید کرده است در حال حاضر به ویژه وضعیت کودکان در سوریه، کنگو و یمن وخیم است. این نهاد خواستار حمایت مؤثرتر از کودکان مناطق درگیر بحران در سراسر جهان شده است.

مقام ارشد سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری اسوشیتدپرس می‌گوید دهه گذشته، دهه پسرفت و مقابله شدید علیه حقوق بشر بود.

این ناظر ارشد ملل متحد در امور حقوق بشر به «عوام‌گرایان خودکامه و ملی‌گرا» از آمریکای شمالی و جنوبی تا اروپا و آسیا، اشاره کرده و می‌گوید آن‌ها ضربه‌پذیرترین گروه‌ها و اقلیت‌ها را در جوامع مختلف نشانه گرفته‌اند.

به گفته اندرو گلیمور از اقلیت مسلمان در میانمار تا روماها (کولی‌ها)، از مهاجران مکزیکی تا اقلیت‌های جنسی و در نهایت زنان، در گزند و تهدید این افراد قرار گرفته‌اند.

او به رهبران کشورهای مختلف اشاره کرده که شکنجه را توجیه می‌کنند، برای بازداشت و کشتن روزنامه‌نگاران ادله می‌آورند و دست به خشونتی ویرانگر و گسترده علیه معترضان و تظاهرکنندگان می‌زنند.

دستیار دبیرکل ملل متحد می‌گوید او هرگز تصور این را هم نمی‌کرد که روزی دوباره واژه «اردوگاه‌های کار اجباری» به گوشش بخورد.

او البته نامی از کشور خاصی نبرده اما اردوگاه‌هایی که دولت چین در شین‌جیانگ برای نگه‌داری مسلمانان برپا کرده، این روزها بارها مطرح شده و انتقادهای گسترده سازمان ملل را همراه داشته‌است.

آقای گلیمور در پایان مصاحبه خود گفته «آنچه مرا امیدوار می‌کند این است که وقتی دهه تازه‌ای را شروع می‌کنیم، فعالیت‌های جوانان افزایش خواهد یافت، آن‌چه به مردم کمک می‌کند شجاعت خود را بازیابند و بر آن‌چه به آن اعتقاد دارند ایستادگی کنند».

به گفته دکتر ابراهیم مساوات- جامعه شناس- «در سال ۲۰۱۸ در نتایج به دست آمده از یک پژوهش، ایران در بین ۹۵ کشور انتخاب شده در دنیا رتبه‌ی چهارم را از نظر شاخص فلاکت به دست آورد». این رتبه برای کشور ما مایه شرم و سرافکندگی است.

شاخص فلاکت را از بهترین معیارها برای سنجش وضعیت رفاه مردم یک کشور می‌دانند. در تعریف اقتصادی شاخص فلاکت از ترکیب نرخ بیکاری و نرخ گرانی بدست می‌آید.

بر اساس تعریفی که وبسایت ویکونومی می‌دهد: «این فرض پذیرفته شده‌ای است که بالا رفتن نرخ بیکاری(Uneployment Rate) و نیز نرخ تورم (Inflation Rate) در یک اقتصاد، تبعات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل اجتنابی خواهد داشت. به ویژه ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد».

ابراهیم مساوات درباره رابطه نرخ فلاکت با نرخ جنایت می‌گوید: ««اگر تورم در کشوری یک برابر افزایش پیدا کند، نرخ جرم و جنایت دو برابر می‌شود و اگر بیکاری در جامعه یک واحد افزایش یابد، جرم و جنایت دو برابر افزایش پیدا می‌کند و جالب است بدانید اگر تورم و بیکاری در کنار هم یک واحد افزایش پیدا کنند، میزان وقوع جنایت و جرم در جامعه ۴.۵ برابر می‌گرد».

بر اساس تازه‌ترین آمار سازمان ملل شمار زنان باردار و نوزادانی که در نخستین ماه تولدشان جان می‌بازند کاهش چشمگیری یافته است. با وجود این، در هر ۱۱ ثانیه یک نوزاد یا زن باردار در گوشه‌ای از جهان می‌میرد.

روز پنجشنبه، ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر) یونیسف و سازمان بهداشت جهانی، دو نهاد وابسته به سازمان ملل، گزارش مشترک خود در باره مرگ و میر نوزادان در نخستین ماه عمرشان و زنانی که بر اثر مشکلات بارداری جان می‌بازند را منتشر کردند.

بر اساس این گزارش، میزان مرگ و میرهای اینچنینی در سال ۲۰۱۸ کاهش چشمگیری یافته است. با وجود این، سالانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار زن باردار و نوزادان زیر یک ماه جان خود را از دست می‌دهند.
هنریته فور، مدیر اجرایی یونیسف، در این باره گفت: «در سراسر جهان تولد کودکان بهانه‌ای برای شادی است، اما در هر ۱۱ ثانیه تولد یک نوزاد در گوشه‌ای از جهان فاجعه خانوادگی به بار می‌آورد.»

کاهش ۵۰ درصدی در عرض ۱۸ سال

به گفته تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی، آمار مرگ و میر نوزادان نسبت به سال ۲۰۰۰ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و شمار زنانی که به دلیل بارداری یا زایمان جان می‌بازند هم یک سوم کمتر شده است.

علت این روند کاهشی، دسترسی شمار بیشتری از انسان‌ها به امکانات بهداشتی و پزشکی بهتر و ارزان‌تر عنوان شده است.
در گزارش دو نهاد وابسته به سازمان ملل آمده است که در سال ۲۰۱۸ شش میلیون و ۲۰۰ هزار کودک زیر ۱۵ سال فوت کرده‌اند. حدود ۸۵ درصد این کودکان پسران و دختران زیر پنج سال بوده‌اند.
شمار مادرانی که بر اثر مشکلات بارداری یا زایمان در سال ۲۰۱۷ جان باخته‌اند ۲۹۰ هزار نفر بوده است.

تفاوت کشورهای تنگدست و ثروتمند

بر اساس گزارش سازمان ملل، بارداری در کشورهای تنگدست به مراتب با خطرات بیشتری برای مادر و جنین همراه است تا در کشورهای صنعتی. حدود ۸۰ درصد مرگ و میر زنان باردار و نوزادان زیر یک ماه در بخش جنوبی آفریقا و جنوب آسیا رخ می‌دهد.

در سال ۲۰۱۸ از هر ۱۳ کودک زیر پنج سال در جنوب قاره آفریقا یک کودک جان باخته، در اروپا از هر ۱۹۶ کودک زیر پنج سال، یک کودک از سن پنج سالگی نگذشته است.
این آمار در آلمان چشمگیرتر است: از هر ۲۵۰ کودک زیر پنج سال یکی جان باخته است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) اعلام کرد جرائم سازمان‌یافته و باندهای خلافکار مسئول اصلی ارتکاب قتل در جهان‌اند. بر اساس این گزارش تغییرات اقلیمی، سلاح گرم، مواد مخدر و الکل، نابرابری، بیکاری، بی ثباتی سیاسی و کلیشه‌های جنسیتی از عوامل دخیل در ارتکاب قتل در جهان‌‌اند. در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۸۷ هزار زن به قتل رسیده‌اند. هر روز ۲۳۸ زن. بیش از نیمی از این زنان را شریک زندگی‌شان به قتل رسانده. به این ترتیب خانه که می‌بایست امن‌ترین مکان زندگی باشد، از ناامن‌ترین مکان‌هاست.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) دوشنبه ۸ ژوئیه/۱۷ تیر گزارشی را در مورد آمارجهانی قتل منتشر کرد که نشان می‌دهد تعداد افرادی که در سراسر جهان به قتل رسیده‌اند پنج برابر تعداد کشته‌شدگان در درگیری‌های نظامی است و جرائم سازمان یافته مسئول ۱۹ درصد قتل‌هایی هستند که در سراسر جهان اتفاق می‌افتد. این گزارش می‌گوید:

«بر اساس داده‌های اطلاعاتی مربوط به  آمار جامع قتل ۲۰۱۸، که تکیه بر منابع و ارقام جدید و تکمیل‌شده دارند، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل برآورد می‌کند که در سال ۲۰۱۷ تعداد ۴۶۴ هزار قتل عمد در سراسر جهان اتفاق افتاده است. بیشترین سهم قتل‌های عمد به قاره آمریکا می‌رسد که در آن ۳۷ درصد قتل‌های جهان ثبت شده است. آفریقا با فاصله نزدیکی ۳۵ درصد و یک سوم مقدار کل را به‌خود اختصاص داده است. به‌رغم جمعیت بالا آسیا درصد کمتر از یک چهارم و ۲۳ درصد را داشته و این رقم در اروپا به ۴,۷ درصد و در اقیانوسیه به ۰,۲درصد می‌رسد که کمترین نرخ قتل را ثبت کرده است».

برای مقایسه، تعداد کشته شدگان در مناقشات نظامی در زمان مشابه ۸۹ هزار نفر بوده است. پژوهش سازمان ملل درباره زمینه و جنسیت قربانیان قتل‌هایی که براثر جرائم سازمان یافته انجام شده‌اند می‌گوید:

«برآورد می‌شود که در فاصله سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷  سالانه نزدیک به ۶۵هزار قتل در رابطه با جرائم سازمان یافته و باندهای جنایتکار صورت گرفته است. ‍حدود ۹۵ درصد قربانیان کشته شده در جرائم سازمان‌یافته مَرد و کشورهایی که بیشترین تعداد قتل‌ها را شامل می‌شوند به ترتیب: باهاماس، السالوادور، هندوراس، کلمبیا، جامائیکا و پاناما هستند».

پراکندگی سنی قربانیان نیز پنج گروه را شامل می‌شود:

«به صورت جهانی مردان جوان بین ۱۵ تا ۲۹ سال با نرخ ۱۶,۶ در ۱۰۰هزار بیشتر از بقیه در معرض خطر به‌قتل ‌رسیدن قرار دادند. مردان ۳۰ تا ۴۴ سال با نرخ ۱۴,۷ نفر در ۱۰۰هزار نفر دومین گروه را تشکیل می‌دهند. خطر به‌قتل رسیدن برای مردان ۴۵ تا ۵۹ به ۱۰,۷ و ۶۰ سال به بالا به ۵,۶ کاهش می‌یابد. این رقم در پسران زیر ۱۵ سال نیز ۱,۲ از ۱۰۰هزار گزارش شده است. در مقابل زنان در تمام گروه‌های سنی با خطر کمتری برای به‌قتل رسیدن روبه‌رو هستند.

با این‌وجود پژوهش سازمان ملل از سایه انداختن ارقام و پراکندگی جنسیتی قتل‌های مرتبط با جرائم سازمان‌یافته بر قتل‌های مرتبط با خشونت خانگی خبر داده است که بیشتر قربانیان آن زنان و دختران هستند. طبق داده‌های این پژوهش قتل‌هایی که به‌دست شریک زندگی انجام شده‌اند یک چهارم قتل‌های جهان را تشکیل می‌دهند و حدود ۶۴ درصد افرادی که از این طریق جان خود را از دست می‌دهند زن هستند. این گزارش می‌گوید قتل‌های انجام شده توسط شرکای صمیمی متاثر از کلیشه‌های جنسیتی‌ست و به ندرت خود به خودی یا تصادفی انجام می‌شود. همچنین قتل‌ توسط شریک زندگی «اغلب گزارش نشده و نادیده گرفته می شود»

گزارش سازمان ملل به نقش محیط زیست و به صورت مشخص درگیری بر سر منابع و تغییرات مرتبط با افزایش دمای هوا نقش مهمی در افزایش نرخ قتل در جهان اشاره می‌کند:

«خشونت ناشی از کمبود منابع و درگیری بر سر توزیع منابع نشانگر بستری‌ست که در آن تامین منابع تجدیدپذیر مانند آب، جنگل‌ها، مزارع و مراتع برای برآوردن تقاضاها کافی نیست. به‌علاوه سیاست‌هایی که بر دسترسی به منابع طبیعی، استفاده از آن‌ها و مالکیت و مدیریت‌ منابع طبیعی حاکم هستند، می‌توانند محرک خشونت و درگیر در شرایطی باشند که برخی از گروه‌ها نسبت به طرد سیاسی، فساد و توزیع نابرابر منابع شکایت دارند. با این‌حال اتصال میان خشونت و محیط زیست هنوز به صورت کامل نمی‌تواند بستر جداگانه‌ای برای تحقیق محسوب شود و پژوهش‌هایی هستند که نتایج آن‌ها حاکی از آن است که مسائل مربوط به پیوند میان محیط زیست، جمعیت و خشونت تنها به کمبود منابع مربوط نمی‌شوند و از رابطه‌‌های قدرت نیز ناشی می‌شوند. یک تحقیق اخیر نشان می‌دهد حداقل ۲۰۰ مدافع محیط زیست در سال ۲۰۱۶ کشته شده‌اند.»

سازمان ملل متحد همچنین خواستار اقدام فوری دولت‌ها برای مقابله با افزایش آمار جهانی قتل شده و بدین منظور علاوه بر جرایم سازمان یافته، به چندین عامل اصلی و موثر در این افزایش اشاره کرده که شامل سلاح گرم، مواد مخدر و الکل، نابرابری، بیکاری، بی ثباتی سیاسی و کلیشه‌های جنسیتی است.

منبع: رادیو زمانه