گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی از آن است که از بهار تا پاییز سال ۱۴۰۱، ازدواج ۲۰ هزار و ۶۴۸ کودک دختر کمتر از ۱۵ سال، یک هزار و ۸۵ ولادت از مادر کمتر از ۱۵ سال، ۱۲ ازدواج کودک پسر کمتر از ۱۵ سال و پنج ولادت از پدران کمتر از ۱۵ سال ثبت شده است.
به‌گفته امیرمحمود حریرچی، آسیب‌شناس و جامعه‌شناس، شمار زیادی از ازدواج‌های دختران در سن‌های پایین به دلیل فقر اقتصادی و برخی به علت خرده‌فرهنگ‌هایی است که در جامعه وجود دارد.
حریرچی گفت: «ازدواج در سن زیر ۱۵ سال می‌تواند به فرد آسیب‌هایی از لحاظ روحی، روانی، عصبی و اجتماعی و همچنین فرهنگی وارد کند و باعث شود فرد نتواند از عهده نقشی که باید ایفا کند، برآید. (…) فرزندآوری در سنین کمتر از ۱۵ سال با توجه به اینکه دختران به رشد جسمی، روحی و روانی کافی نرسیدند، باعث می‌شود در اغلب موارد فرد از لحاظ روحی، روانی و خانوادگی دچار مشکل و اختلال شود، چون مادر خودش هنوز کودکی نکرده و تجربیاتی که باید کسب نکرده است، اما الان باید یک کودک دیگر را بزرگ و تربیت کند که قاعدتاً در چنین شرایطی فرایند بزرگ شدن کودک با اختلال مواجه خواهد شد.»
برخی از فعالان اجتماعی، ازدواج زودهنگام کودکان را به مثابه نوعی خشونت جنسی علیه کودکان تعریف می کنند.
در کشورهای مختلف، قوانین برای سن ازدواج گوناگون است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، در بند اول برنامه جهانی خود برای پایان دادن به ازدواج کودکان اشاره می کند که حداقل سن ازدواج باید ۱۸ سال باشد. یونیسف می‌گوید دختران و پسران زیر ۱۸ سال از نظر جسمانی، روحی، روانی و احساساتی به ظرفیت های لازم نرسیده‌اند.
این درحالی است که چند سال پیش، تلاش نمایندگان پیشین مجلس و از جمله معصومه ابتکار معاون وقت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برای اصلاح قانون کودک همسری، ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال بود که در مجلس رای نیاورد.
قائم مقام وزیر کشور روز چهارشنبه گفت، ۸۷۴ هزار کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل در محلات کمتر برخوردار شناسایی شده‌اند. به گفته علی آقامحمدی بیشترین جمعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل مربوط به سیستان و بلوچستان و سپس استان تهران است.
در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ مجموع دانش‌آموزان در ایران ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برآورد شده بود.
آمار کودکان بازمانده از تحصیل در حالی منتشر می‌شود که براساس طرح مولدسازی دارایی‌های دولت قرار است برخی از اموال و مدارس وزارت آموزش و پرورش به فروش برسد. سازمان خصوصی‌سازی در فهرستی که منتشر کرده، مدارس خیرساز را نیز به عنوان اموال دولتی در نظر گرفته و بسیاری از آنها را برای فروش گذاشته است.
سالانه گزارش‌های متعددی از ترک تحصیل دانش‌آموزانی و بازماندگان از تحصیل منتشر می‌شود که به دلایلی چون اعتیاد و طلاق والدین، بدسرپرستی یا نداشتن سرپرست مؤثر، ازدواج زودهنگام، مشکلات جسمی، فقر فرهنگی و اقتصادی، مهاجرت و… امکان آغاز یا ادامه تحصیل را از دست می‌دهند.
بازماندگان از تحصیل همان کودکانی هستند که در بازه سنی پایه‌های ابتدایی در هیچ مدرسه‌ای ثبت‌نام نشده‌اند. ترک تحصیلی‌ها هم دانش‌آموزانی هستند که پس از ثبت‌نام و آموزش در سالهای اولیه یا بیشتر، تا قبل از گرفتن دیپلم، از چرخه تحصیل خارج شده‌اند.
کودکان آینده‌سازان هر کشوری هستند. به این ترتیب محرومیت کودکان از مدرسه و آموزش و پرورش پیامدهای جبران‌ناپذیر خواهد داشت.
کودکان در بسیاری از مناطق غیربرخوردار کشور به عنوان بازوی حمایتی اقتصاد خانواده محسوب می‌شوند و فقر محیطی سبب می‌شود کودکان بجای تحصیل، به مراکز کار فرستاده شوند.
در مجموع، باید گفت کودکانی که به هر دلیل فرصت تجربه کافی برای حضور در محیط های آموزشی ندارند، به دلیل اینکه پیش از رشد عقلی و آموزش‌‌های لازم وارد «بازار کار» می‌شوند، در کمین انواع آسیب‌های اجتماعی و جرائم از اعتیاد و سرقت و حتی قتل و البته مشکلات روحی و روانی قرار دارند.
طیبه سیاوشی، نماینده سابق مجلس ایران در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن گفت که در “لایحه ارتقای امنیت خانواده” آمده که براساس قانونی مدنی، ازدواج دختر ۱۱ و ۱۲ سال با اجازه پدر قانونی است.
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران می‌گوید که ازدواج دختر پیش از رسیدن به ۱۳سالگی به “رضایت ولی و با تشخیص دادگاه، قانونی است.”
در ماده ۳۴ لایحه ارتقا امنیت خانواده در ایران آمده است که هرکس از جمله ولی (پدر و پدرکلان پدری) و سرپرست، بدون رضایت زن او را به‌دلیل حل اختلاف‌ها وادار به ازدواج یا طلاق کند با حبس یا “جزای نقدی درجه شش” محکوم می‌شود.
اما در تبصره این ماده تاکید شده است: “موارد مشمول مقررات قانونی ناظر به حقوق خانواده و احوال شخصیه که با رعایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی انجام می‌شود، از شمول این ماده خارج است.”
طیبه سیاوشی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس پیشین ایران ازدواج اجباری منوط به رعایت ماده‌ای از قانون مدنی شده که کودک‌همسری را با رضایت پدر و دادگاه مجاز می‌داند.
در کشورهای مختلف، قوانین برای سن ازدواج گوناگون است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، در بند اول برنامه جهانی خود برای پایان دادن به ازدواج کودکان اشاره می کند که حداقل سن ازدواج باید ۱۸ سال باشد. یونیسف می‌گوید دختران و پسران زیر ۱۸ سال از نظر جسمانی، روحی، روانی و احساساتی به ظرفیت های لازم نرسیده‌اند.
این درحالی است که سه سال پیش، تلاش نمایندگان پیشین مجلس و از جمله معصومه ابتکار معاون وقت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برای اصلاح قانون کودک همسری، ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال بود که در مجلس رای نیاورد.
برخی از فعالان اجتماعی، ازدواج زودهنگام کودکان را به مثابه نوعی خشونت جنسی علیه کودکان تعریف می کنند.
عرف و رسوم محلی، تعصبات خانوادگی، سرپوش گذاشتن بر روابط خارج از ازدواج، انگیزه‌های مذهبی، ترس از دست دادن موقعیت خوب ازدواج، عدم امکان تامین هزینه‌های فرزند، فقر خانواده، دریافت وجه در مقابل ازدواج، بی سوادی، اختلالات روانی والدین، بی‌سرپرست یا بدسرپرست بودن طفل، ناتنی بودن یکی از والدین و دخالت آشنایان به خصوص برادر، مهم‌ترین علل افزایش کودک همسری در ایران است.
بر اساس شرع اسلام، سن بلوغ دختران ۹ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام است، اما مقام‌های حکومت ایران به طور معمول با ازدواج دختران ۱۱ و ۱۲ سال موافق هستند. این در حالی است که بر اساس تعاریف بین‌المللی فرد زیر ۱۸ سال، کودک به شمار می‌رود.
این در حالی است که برخی تلاش‌ها در سالهای اخیر برای اصلاح قوانین مربوط به کودک‌همسری در ایران نیز با مخالفت حکومت و به‌خصوص مراجع تقلید بی‌نتیجه مانده است.
بنا بر اخبار منتشر شده، نگین رستمی یکشنبه نهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱، نگین رستمی اهل سنندج و ساکن روستای نی از توابع مریوان که روز دوشنبه، سوم بهمن همسر سابقش او را سوزانده بود، به خاطر سوختگی ۹۵ درصدی در بیمارستان کوثر سنندج جان باخت.
وبسایت Jinha پیش‌تر در رابطه با خشونت جنسیتی در زندگی نگین رستمی نوشته بود: «نگین رستمی اهل سنه (سنندج) که در کودکی به علت ناامنی و غیر قابل تحمل بودن فضای خانواده‌اش و کتک کاری‌های وحشتناک پدرش، در سن حدود دوازده سالگی تن به ازدواج داد، اما از بخت بد همسرش نیز بدتر از پدرش تا توانست عرصه را بر او تنگ کرد تا آنجا که با وجود داشتن یک دختر مجبور بە طلاق شد».
نگین رستمی یکی از بی‌شمار رنان قربانی خشونت خانگی و کودک همسری است. او کە بە تازگی برای بار سوم ازدواج کردە بود بارها از سوی همسر سابق‌اش تهدید بە مرگ شدە بود. وبسایت Jinha همچنین در این خصوص نوشته است:: «نگین برای بار دوم تن به ازدواج با مردی به نام آ.م می‌دهد.آ. م اهل روستای سالیان در حومه‌ی شهر سنه است.
او آنجا هم با بد رفتاری‌ها و شکنجه همسر و خانواده همسرش روبه‌رو می‌شود و گفته‌ها حاکی از آن است که با وجود سه فرزند هنوز با او مانند اسیر رفتار می‌شده و شدت آزارها به حدی بوده که نگین مجبور به فرار می‌شود، اما چون پناهگاهی نداشته و جایی برای ماندن، مدتی را در خانه امنی در سنه به سرمی‌برد تا بلاخره بدبختی‌های زیاد و با وجود عدم موافقت آ.م و اذیت و آزارهایش موفق به طلاق می‌شود».
به نوشته این وبسایت که به طور ویژه اخبار و گزارش‌های مربوط به زنان کُرد را پوشش می‌دهد، نگین بار دیگر ازدواج می‌کند؛ «این‌بار اما قضیه فرق می‌کند و گویا نگین راضی و خوشحال بوده است و با همسرش در روستای نی، نزدیک شهر مریوان زندگی می‌کنند، اما این خوشبختی تنها دو ماه دوام می‌آورد، و او از دست تهدیدهای آ.م در امان نبوده و تا آنجا که به گفتە خود نگین یکبار با اسلحه نیز او را تهدید کرده و حتی گفته بود، مرگ تو با دستان من اتفاق می‌افتد و بالاخره یک روز می‌کشمت.»
زن‌کشی به‌دست مردان، در ایران سالانه جان تعداد نامعلومی از زنان و دختران را می‌گیرد. رسانه‌های رسمی و نهادهای قضایی جمهوری اسلامی از موارد زن‌کشی که غالباً تنها به‌واسطه وجود شاهدان ثبت و رسانه‌ای می‌شوند، با عنوان «اختلاف خانوادگی» و قتل عمد می‌گذرند.
خشونت علیه زنان در این پرونده‌ها که کسری از موارد رخ‌داده را شامل می‌شوند، به‌رسمیت شناخته نمیشود و دادگاه‌ها غالباً با صدور احکام حبس‌های کوتاه مدت، موارد زن‌کشی به‌ویژه زن‌کشی به بهانه شک و تردید نسبت به زندگی جنسی زنان و دختران که تحت عنوان «قتل‌های ناموسی» خوانده می‌شوند، این پرونده‌ها را می‌بندند.
خانواده ۱۵ کودک در مشهد با تجمع مقابل ساختمان هیات فوتبال خراسان رضوی از تعرض مربی یک باشگاه فوتبال به فرزندانشان خبر دادند. در پی شکایت خانواده های این کودکان، پرونده ای در این خصوص در مراجع قضایی مشهد گشوده شده است.
بر اساس این گزارش، در چند روز گذشته تعدادی از خانواده های بازیکنان یک باشگاه فوتبال در مشهد با تجمع مقابل ساختمان هیات فوتبال خراسان رضوی از تعرض مربی این باشگاه به فرزندانشان خبر دادند.
بر اساس صحبت های مطرح شده از سوی خانواده های این کودکان، پس از تغییر رفتار فرزندانشان و پیگیری و بررسی محتوای گوشی تلفن همراه بازیکنان، متوجه می شوند مربی این باشگاه آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
همچنین وزیر ورزش و جوانان نیز در واکنش به این خبر، خواهان بررسی این موضوع شد و گفت “در صورت صحت گزارش‌های رسیده با عامل یا عاملان این اتفاق با قاطعیت برخورد خواهد شد”.
گفتنی است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.
عامل اصلی افزایش کودک آزاری و تعرض به کودکان در ایران خلاء قانونی برای مجازات کودک آزاری است.
رژیم ملایان یکی از امضاءکنندگان کنوانسیون حقوق کودکان است اما هیچ اقدامی برای حفاظت و تضمین حقوق و جان کودکان در ایران به خصوص جان و حقوق دختربچه ها به عمل نمی آورد.
سوء استفاده جنسی در دوران کودکی آثار مخرب و عمیقی بر فرد دارد که ممکن است حتی تا آخر عمر طول بکشد.اگر چه اکثر موارد تجاوز بنا بدلایل مختلف از جمله مسایل فرهنگی خانواده و جامعه، توسط خود فرد و یا خانواده انها گزارش نمیشود ولی میزان آن قابل تأمل است.
در فرهنگ و تربیت ما ایرانیان تابوهای بسیاری وجود دارد که صحبت نکردن در خصوص مسائل جنسی و ترس از ابراز خشونت جنسی از جمله نقض های تربیتی ما بوده است. اجتناب کودکان از مطرح کردن این نوع مسائل ونبود زیر ساخت های آموزشی در این خصوص تبعات بسیار زیادی را تا به امروز برای جامعه ی ما داشته است.
خبرگزاری دولتی «ایسنا» با انتشار گزارشی درباره وضعیت «کودک همسری» در روستاهای شهر «کاشمر» استان خراسان رضوی از رشد کودک همسری خبر داده است.
به نوشته این گزارش، این روزها در محمدیه، عشرت‌آباد، کسرینه، اسحاق‌آباد، تل‌آباد و بسیاری از روستاهای دیگر شهر « کاشمر» رشد پدیده کودک همسری مشاهده می‌شود، به خصوص در «روستای محمدیه» که ازدواج یک «کودک کلاس پنجم دبستان» نیز گزارش شده است.
به گفته زهرا عاصمی، متخصص حوزه روانشناسی هرچند «آمار دقیقی» از کودک همسری در دست نیست اما «رشد مراجعین کودک همسر و خانواده‌هایشان» به مطب که غالباً برای مشاوره قبل از طلاق مراجعه می‌کنند، حکایت از «شیوع» این پدیده دارد.
پژوهشگران معتقداند که عرف و رسوم محلی، تعصبات خانوادگی، سرپوش گذاشتن بر روابط خارج از ازدواج، انگیزه‌های مذهبی، ترس از دست دادن موقعیت خوب ازدواج، عدم امکان تامین هزینه‌های فرزند، فقر خانواده، دریافت وجه در مقابل ازدواج، بی سوادی، اختلالات روانی والدین، بی‌سرپرست یا بدسرپرست بودن طفل، ناتنی بودن یکی از والدین و دخالت آشنایان به خصوص برادر، مهم‌ترین علل افزایش کودک همسری در ایران است.
ایران از معدود کشورهای جهان است که ازوداج کودکان در آن قانونی است. طبق ماده 1041 قانون مدنی ایران «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
بر اساس شرع اسلام، سن بلوغ دختران ۹ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام است، اما مقام‌های حکومت ایران به طور معمول با ازدواج دختران بالای ۱۳ سال موافق هستند. این در حالی است که بر اساس تعاریف بین‌المللی فرد زیر ۱۸ سال، کودک به شمار می‌رود.
این در حالی است که برخی تلاش‌ها در سالهای اخیر برای اصلاح قوانین مربوط به کودک‌همسری در ایران نیز با مخالفت حکومت و به‌خصوص مراجع تقلید بی‌نتیجه مانده است.
محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به روز جهانی پیشگیری از کودک آزاری، اظهار کرد: “از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۲۱ هزار و ۴۰۶ مورد کودک آزاری از طریق خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی گزارش شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش چندانی روبه رو نبوده است.”
محمدرضا حیدرهایی ضمن بیان اینکه کودک آزاری های جسمی، جنسی و روانی در دسته‌بندی کلی کودک‌آزاری قرار دارد، اعلام کرد: “بیشترین گزارشات مربوط به کودک آزادی ناشی از غفلت است.”
آقای حیدرهایی تصریح کرد: در صورتی که کودکی در معرض آسیب قرار گرفته باشد، توسط تیم‌های اورژانس اجتماعی مداخله صورت می‌گیرد. اگر نوع آسیب به حدی باشد که امنیت جانی کودک در معرض خطر باشد، طبق قانون حمایت از حقوق اطفال، باید بلافاصله از محل خطر جدا شده و حتی می‌توان تا سلب حضانت نیز پیش رفت.
به اعتقاد برخی از جامعه شناسان افزایش کودک آزاری به دلیل مشکلات اقتصادی و ازدواج های اجباری است. عامل اصلی اما، خلاء قانونی برای مجازات کودک آزاری در ایران است.
در قوانین جمهوری اسلامی، خشونت خانگی جرم محسوب نمی شود و قانون ناظر بر خشونت خانگی همان قوانینی است که هر گونه خشونت و درگیری بین دو نفر را جرم انگاری کرده است و توجهی به تفاوت های خشونت خانگی ندارد.
براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، هرگونه بدرفتاری فیزیکی، عاطفی، سوءاستفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی‌توجهی یا بهره کشی که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقاء، رشد یا کرامت کودک در زمینه روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود، کودک آزاری محسوب می‌شود.
قوانین حکومت دیکتاتوری همچنین نقض حقوق کودکان را با قانونی کردن کودک همسری و قتل های ناموسی و … ترویج می کند.
۵۲درصد کودکان خشونت دیده دختر و ۵۷درصد عاملان خشونت پدران هستند. کودکان کار یکی دیگر از نمادهای کودک آزاری در ایران هستند. حضور دختربچه ها در میان کودکان کار آنها را بیشتر در معرض آسیب های جسمی و جنسی قرار می دهد. دختربچه های کوچک که برای در آوردن اندکی پول مجبور به کار کردن در خیابان هستند، توسط مأموران شهرداری یا دزدها واوباشان مورد آزار و اذیت جنسی و جسمی قرار می گیرند. این موضوع نقض ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک است.
جمهوری اسلامی یکی از امضاءکنندگان کنوانسیون حقوق کودکان است اما هیچ اقدامی برای حفاظت و تضمین حقوق و جان کودکان در ایران به عمل نمی آورد. از آغاز اعتراضات سراسری که پس از مرگ مهسا امینی در ایران شکل گرفت، در برخورد خشونت‌بار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان حدود ۶۰ کودک به قتل رسیده است.
بیشترین آمار خشونت های خانگی به همسر آزاری و کودک آزاری در ایران اختصاص دارد. با اینکه آمار رسمی در مورد کودک‌آزاری در ایران وجود ندارد، اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که در مقابل یک مورد کودک‌آزاری که فاش می‌شود، حداقل ۲۰ مورد دیگر پنهان می‌ماند.
به اعتقاد برخی از جامعه شناسان افزایش کودک آزاری به دلیل مشکلات اقتصادی و ازدواج های اجباری است. عامل اصلی اما، خلاء قانونی برای مجازات کودک آزاری در ایران است.
در قوانین جمهوری اسلامی، خشونت خانگی جرم محسوب نمی شود و قانون ناظر بر خشونت خانگی همان قوانینی است که هر گونه خشونت و درگیری بین دو نفر را جرم انگاری کرده است و توجهی به تفاوت های خشونت خانگی ندارد.
همچنین لایحه تأمین امنیت زنان و کودکان و بازدارندگی های قانونی که برای کاهش خشونت و تأمین امنیت زنان در خانواده در کشمکش نهادهای حاکمیتی قرار گرفته حتی در صورت تصویب و اجرا ناتوان از قطع چرخه خشونت در کشور خواهد بود، چون زمینه‌های وقوع چنین جرم و جنایت‌هایی در بخش‌های اقتصادی و قانونی کشور همچنان وجود دارد.
قوانین جمهوری اسلامی همچنین نقض حقوق کودکان را با قانونی کردن کودک همسری و قتل های ناموسی و … ترویج می کند.
در دوران پس از کرونا مشکلات اقتصادی ناشی از آن مانند بیکاری، تورم، رکود و فقر، مردم را تا ۸۰درصد آسیب پذیرتر کرده است. ۷۰درصد مردم ایران درگیر مشکلات روحی و روانی و عصبی شده اند. اکنون آسیب های اجتماعی دامن کشور را گرفته است و امروز هیچ خانه ای در ایران امن نیست. ۵۲درصد کودکان خشونت دیده دختر و ۵۷درصد عاملان خشونت پدران هستند.
تنها در استان چهار محال و بختیاری ۷درصد تماس های صورت گرفته با سازمان بهزیستی در رابطه با کودک آزاری بوده است. در این استان دختران بیش از پسران مورد آزار قرار می گیرند. کودکان کار یکی دیگر از نمادهای کودک آزاری در ایران هستند. حضور دختربچه ها در میان کودکان کار آنها را بیشتر در معرض آسیب های جسمی و جنسی قرار می دهد. دختربچه های کوچک که برای در آوردن اندکی پول مجبور به کار کردن در خیابان هستند، توسط مأموران شهرداری یا دزدها واوباشان مورد آزار و اذیت جنسی و جسمی قرار می گیرند. این موضوع نقض ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک است.
حکومت یکی از امضاءکنندگان کنوانسیون حقوق کودکان است اما هیچ اقدامی برای حفاظت و تضمین حقوق و جان کودکان در ایران به خصوص جان و حقوق دختربچه ها به عمل نمی آورد.
زن بودن و بچه بودن دختربچه ها را در ایران به آسیب پذیرترین انسان های تحت حاکمیت نظام زن ستیز جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. آنها هرگز حقوق کودکان را ترویج و حفاظت نمی کنند.
روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی از تجاوز یک مرد ۶۵ ساله که خادم مسجد بوده به شش پسربچه و یک دختربچه خبر داد.
به نوشته این روزنامه، این خادم مسجد که در یکی از روستاهای توابع قم بوده این کودکان را با وعده خرید تنقلات و خوراکی فریب می‌داده و در منزل شخصی خود پس از آزار و اذیت جنسی از آنها فیلم و عکس گرفته است. او سپس این کودکان را تهدید کرده که اگر ماجرا را به کسی بگویند فیلم‌شان را پخش خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، مادر یکی از کودکان در گفت‌وگو با این روزنامه با اشاره به وضعیت نامناسب روحی فرزند خود و نیاز به مراجعه به روانکاو، گفته است که به محض آگاه‌شدن از وضعیت فرزندم با پلیس تماس گرفتم و ماجرا را به آنها شرح دادم.
این روزنامه در ادامه نوشته است که ماموران این مرد را که در غسالخانه روستا مخفی شده بود بازداشت کرده‌اند.
در ایران به گفته کارشناسان، بسیاری از موارد آزار جنسی کودکان پنهان می‌ماند.
در حالی خبرهای مربوط به تجاوز و قتل کودکان این روزها بیشتر در ایران شنیده می شود که از یک سو فقدان مطالعات جدی، و از سوی دیگر تلاش منظم و هماهنگ و آگاهی‌بخش سازمان ها و نهادهایی همچون صدا و سیمای جمهوری اسلامی، آموزش و پرورش و حتی رسانه های اجتماعی مشهود به نظر می رسد.
گزارش سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان نشان می دهد که بیشترین اعمال خشونت آمیز بر روی کودکان توسط آشنایان و معتمدین آنها از جمله والدین، همکلاس‌ها، معلمین، و کارفرمایان انجام می شود.
از نظر اغلب مراجع از جمله آیت‌الله خمینی، «سایر لذت‌ها؛ مثل بوسیدن، لمس کردن و … اشکالی ندارد» تمام این محدودیت‌ها برای دختران خردسال پس از رسیدن به نه سال قمری (هشت سال و نه ماه شمسی) به پایان می‌رسد و هم‌خوابگی کامل با دختران خردسال منع فقهی ندارد!
اگر نگوییم قوانین مدنی در ایران راه را برای کودک‌آزاری باز گذاشته و حتی شرایط وقوع آن را تسهیل می‌کنند دست‌کم می‌توانیم با اطمینان بگوییم قوانین موجود به‌هیچ‌وجه جنبه بازدارندگی ندارند.
11 ماه پس از قتل یک کودک‌همسر به‌دست شوهر طلبه‌اش در لرستان، روزنامه شرق گزارش داده است که قاتل او همچنان آزاد است، اما خبرنگاری که خبر این قتل را منتشر کرده، قرار است راهی زندان شود!
روزنامه شرق در گزارشی که روز یکشنبه، نهم مرداد از پیگیری پرونده قتل مبینا سوری منتشر کرده، به نقل از علی مجتهدزاده، وکیل خبرنگارِ منتشرکننده خبر این قتل، آورده است که سینا قلندری به اتهام «انتشار تصاویر خصوصی مقتول به تحمل ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس و به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به تحمل ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و همچنین محرومیت از شغل خبرنگاری و توقیف کانال تلگرامی به مدت دو سال محکوم شده است».
آقای قلندری از خبرنگاران محلی لرستان شهریور پارسال خبر قتل مبینا سوری، نوجوان ۱۶ سالهای را که به دلایل «ناموسی» توسط شوهر و اعضای خانواده او به قتل رسیده بود، منتشر کرده بود. او چند روز پس از انتشار این خبر در پی شکایت خانواده مقتول و متهمان پرونده بازداشت و پس از ۱۱ روز با قرار وثیقه آزاد شد.
وکیل آقای قلندری درباره وضعیت قاتل هم گفته است که او «چند ماه پس از قتل، حکم حبس حدودا دو تا سه سال دریافت کرده است و با قرار کفالت به‌راحتی در بیرون از زندان به زندگی خود ادامه می‌دهد».
به گفته آقای مجتهدزاده، دادگاه در صدور رای در پرونده قتل مبینا سوری، به «رضایت خانواده مقتول» توجه نکرده است.
این وکیل دادگستری در ادامه با انتقاد از «برخورد عشیره‌ای» با پرونده قتل خانم سوری و پرونده‌های مشابه در شهرستان‌ها گفته است که در این پرونده «پدر قاتل با سر افراشته در دادگاه حاضر می‌شود و مقابل قاضی بدون هیچ ابایی می‌گوید که پسرش رسم عشیره‌ای و عرف را اجرا کرده و هیچ خطایی مرتکب نشده است».
زن‌کشی و خشونت خانگی علیه زنان در ایران موضوعی جدی است ولی پلیس و مقامات قضایی، درخواست کمک زنان خشونت‌دیده را به بهانه اختلافات خانگی، نادیده می‌گیرند.
