شرایط مدارس استثنایی کشور به دلیل حضور کودکانی که اغلب توانایی دفاع از خود ندارند و معلمانی که بعضا از استانداردهای لازم برای خدمت در چنین محیط هایی آماده نیستند و مجبورند برای سالها در یک مدرسه و حتی یک کلاس درس با حقوق و مزایای ناکافی تدریس کنند، راه را برای آزارگران جنسی هموار میکند.
ناتوانی جسمی و یا ذهنی نباید سد راهی برای زندگی و تحصیل اینگونه کودکان خاص شود و این مهم در صورتی امکانپذیر است که حساسیت های بیشتری نسبت به محیط های آموزشی و پرورشی کودکان استثنایی و معلول انجام بپذیرد.
نظارت و کنترل چنین مکانهایی مسلما از اهمیت بالایی برخوردار بوده و حتما باید بااستفاده از خدمات پرسنل حرفه ای و دلسوز که با عشق و علاقه به کار خود میپردازنداز حقوق اولیه این کودکان معصوم و بیگناه محافظت شود.
رسانهها پیش از این به دانشآموزان مدارس عادی که با آزار یا تعرض جنسی از سوی معلمان یا دستاندرکاران مدرسه روبهرو شده، پرداختهاند. این بحث اگرچه شامل همه جمعیت یک میلیون نفری کادر این وزارتخانه نمیشود اما به طور قطع و یقین باید مورد آسیبشناسی قرار بگیرد.
به عنوان مثال; در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲، خبر تکان دهنده «تجاوز به عنف» به دختری که دارای معلولیت ذهنی بود، به رسانهها راه یافت. این کودک که در مدرسه کودکان استثنایی تحصیل میکرد، معلول و عقب مانده بود و فاقد توان تکلم و صحبت کردن. او به دلیل عدم درک و امکان بیان نیات و رفتارهای غیراخلاقی و پلید احتمالی اطرافیان خویش در جامعه، قربانی نیت و اقدام پلید راننده سرویس مدرسه کودکان استثنایی شده بود.
این دختر ناتوان ذهنی و گفتاری به واسطه عدم توانایی در قدرت بیان سوء استفاده جنسی مکرر از سوی راننده سرویس، حتی امکان طرح موضوع یا طلب کمک برای دفاع از حقوق خود را نیافته بود. راننده متجاوز سرویس به صورت مکرر و هر روز او را در مسیر مدرسه مورد آزار جنسی و تجاوز قرار داده بود تا این که این دانشآموز حامله شد و خانوادهاش تازه متوجه عمق فاجعه شدند. این در حالی است که اکثریت جامعه تصورشان این است که هدف آزار جنسی کودکان و دانشآموزان صرفا دانشآموزان عادی و سالم است.
فقر آموزشی، فقر فرهنگی، کودکآزاری، تجاوز نزدیکان و نیازهای احساسی، از جمله آسیبهایی است که کودکان معلول را تهدید میکند. این آسیبها برای معلولانی که با والدین در خانواده خود زندگی میکند نسبت به کودکانی که در آسایشگاهها زندگی میکنند، کمتر رخ میدهد.
مدارس استثنایی جمعیت کودکان استثنایی کشور را که در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کودکان مدرسهرو هستند، تحت پوشش قرار میدهند؛ کودکانی که به خدمات آموزشی ویژه و حمایتهای گسترده نیازمندند تا بتوانند از استعداد خود استفاده کنند.
این کودکان ممکن است دارای «کمتوانی ذهنی»، «ناتوانیهای یادگیری»، «آشفتگیهای هیجانی»، «ناتوانیهای جسمی»، «اختلالهای گفتار و زبان»، «آسیب شنوایی» یا «آسیب دیداری» باشند.
در شهرهای مرکز هر استان تنها یک واحد برای این کودکان وجود دارد و همه کودکان دارای این اولویتها در آن تجمیع و به آنها آموزش داده میشود.
کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیهای ویژه کشته شدن مهسا امینی در بازداشت «پلیس امنیت اخلاقی» را محکوم کردند. این کارشناسان در بیانیه خود که روز پنجشنبه، ۳۱ شهریور، منتشر شد ضمن ابراز تاسف عمیق از مرگ مهسا امینیِ ۲۲ ساله به دلیل پوشیدن آنچه مقامات جمهوری اسلامی ایران «ناشایست» میدانند، از این جوان سقزی به عنوان «یکی دیگر از قربانیان خفقان و سرکوب مستمر و تبعیض سیستماتیک علیه زنان» در ایران نام بردند.
به گفته این کارشناسان، سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی با «تحمیل کدهای تبعیضآمیز برای پوشش، زنان را از اختیار بر بدن و آزادی عقیده و بیان محروم میکند.»
در ادامه این بیانیه، کارشناسان سازمان ملل خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان و مدافعان حقوق بشر را که در تجمعهای مسالمتآمیز در شهرهای سراسر ایران خواستار پاسخگویی در مورد مرگ مهسا امینی شدند محکوم کردند.
این کارشناسان همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که از «خشونت بیشتر اجتناب کنند و استفاده از نیروی مرگبار با هدف سرکوب تجمعهای مسالمتآمیز را متوقف کنند» و «نتایج تحقیقات مستقل، بیطرف و سریع در مورد مرگ مهسا امینی را منتشر و از عاملان مرگ او بازخواست کنند.»
از آغاز اعتراضهای مردمی به جان باختن مهسا امینی شمار شهرهای درگیر اعتراضات در ایران تاکنون به بیش از ۸۰ شهر رسیده است و بر اساس ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نیروهای امنیتی، گارد ویژه و نیروهای موسوم به «لباس شخصی» با استفاده اقدام به سرکوب خشونتآمیز اعتراضهای مردمی کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که تعداد کشتهشدگان تا روز ششم اعتراضات به ۳۶ نفر رسیده است.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود به موضوع شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با گلوله ساچمهای و فلزی به معترضان و کشته شدن شماری از معترضان، زخمی شدن دهها و بازداشت صدها نفر اشاره کردهاند.
در این گزارش، قطعی طولانیمدت اینترنت در شهرهای مختلف ایران که سومین قطعی گسترده اینترنت در ۱۲ ماه گذشته است «غیر قابل توجیه» خوانده و هدف از آن «خفه کردن آزادی بیان و محدود کردن اعتراضها» عنوان شده است.
مهسا امینی، جوان ۲۲ ساله اهل سقز که برای دیدار با خویشاوندان، همراه با خانواده به تهران سفر کرده بود، پس از بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد و انتقال به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی در تهران، بر اثر ضرب و جرح، دچار مرگ مغزی شد و روز ۲۵ شهریور جان باخت.
مرگ او با واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی همراه بوده است و تاکنون شمار قابل توجهی از دولتها، نهادهای بینالمللی و شخصیتهای شناختهشده در ایران و خارج از آن، همچنین افکار عمومی جهانی به این موضوع واکنش نشان دادهاند.
سیاستهای اجتماعی جمهوری اسلامی متمرکز است بر بسط و ریشه دواندن تبعیض، برساختن جامعهای توده وار، حذف زنان از عرصه عمومی، اعمال نظارت همه جانبه و تمامت خواهانه در جامعه، تقدیس تنبیه فیزیکی و خشونت، و تداوم فقر و بیعدالتی. این سیاستها در دورههایی با شدت بیشتر اِعمال شدهاند ولی دستگاه رهبری و نهادهای دیرپای نظام مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص در چارچوب همین سیاستها به تصمیم گیری پرداختهاند. مدل اسلامی اداره جامعه را که اسلامگرایان ایرانی مدعی آن هستند در این سیاستها متبلور شدهاند.
این سیاستها آن قدر از عرف و مطالبات و انتظارات جامعه فاصله دارند که حکومت حتی تلاش نکرده است آنها را در لفافهای موجه عرضه کند، کاری که حکومت در حوزه سیاستهای اقتصادی و فرهنگی کرده است. هیچ مجموعه مدونی از سیاستهای اجتماعی توسط دولت عرضه نشده است.
برنهاده جمهوری اسلامی از آغاز آن بود که شایستگان تنها کسانی هستند که به مکتب باور داشته باشند یا مورد اعتماد روحانیت قرار گیرند. از این جهت اداره امور جامعه را باید به حلقه باورمندان به ایدئولوژی اسلامگرایی و معتمدان روحانیت (افراد خانواده روحانیون) سپرد. از این حیث تکنوکراتها و متخصصان و افراد حرفه ای به صرف تخصص و حرفه غیر قابل اعتماد و غربگرا و غیر متشرع معرفی شده و باید از دولت به تدریج کنار گذاشته میشدند. این مکتبی سالاری و خویشاوند سالاری مبنای نظری تبعیض در دوران جمهوری اسلامی است.
حکومت جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از چهار دهه همچنان در حال بازنشسته کردن اجباری اساتید دانشگاهها و تصفیه مراکز دولتی است تا نیروهای خودی جامعه را اداره کنند. گزینشهای ایدئولوژیک در مراکز دولتی بر اساس تقدم تعهد بر تخصص تاسیس شدند که نتیجه آنها خویشاوند سالاری و رفیق بازی و شکل گیری هزار فامیل (روحانیت حاکم و اعضای خانواده آنها) بوده است. حتی برای یک شغل عمومی در جمهوری آگهی استخدام به عموم عرضه نمیشود تا در یک رقابت سالم آن شغل را کسب کنند. مشاغل دولتی امتیازی است به آشنایان و اقوام و هم محفلیها تعلق میگیرد.
در پیشگیری از جرم و برخورد با مشکلات اجتماعی تنها سیاست رژیم توسل به تنبیه و خشونت و ارعاب است. خشونت گرایی حتی مقدم بر شریعت گرایی است. توجه به شریعت نه به خاطر شریعت گرایی بلکه به خاطر غالب بودن رهیافت تنبیهی بر احکام شریعت است. اسلامگرایان تنبیه و خشونت را حلال همه مشکلات اجتماعی میدانند. برای حل مشکل دزدی باید دست قطع کرد. راه حل مشکل روابط جنسی بیرون از چارچوب خانواده سنگسار است. راه حل مشکل اعتیاد شلاق و اردوگاههایی مثل کهریزک است. راه حل مشکلات سیاسی، تیراندازی به مردم و شکنجه و تجاوز است. راه حل مشکل خانوادهها سلطه مردان بر زنان و کودکان تا حد تنبیه بدنی است. راه حل مشکل منکرات در جامعه قتلهای استخارهای و مانوورهای انصار حزب الله در خیابانها برای ایجاد ترس در دل مردم است. راه حل مشکل فساد نیز اعدام مفسدان اقتصادی است. این سیاستها نه به طور کامل قابل اجرا بودهاند و حتی اگر اجرا شدهاند به موفقیتی دست یافتهاند.
حکومت جمهوری اسلامی در ایران تنها با تداوم فقر ممکن است. تنها از میان فقراست که این حکومت به سربازگیری برای نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و قضایی خود میپردازد. هیچ یک از سیاستهای حکومت دینی متوجه بر ریشه کنی یا کاهش فقر نیست بلکه متوجه بر تداوم فقر و فاقه و بیعدالتی است. در کشوری که دارای منابع انسانی و طبیعی غنی و فراوان است ریشه کنی فقر و به وجود آوردن چترهای حمایتی دشوار نیست. حاکمان ایران مصرانه نمیخواهند فقر در جامعه نباشد یا کاهش یابد. در صورت رفاه نسبی دیگر هزاران نفر دنبال اتومبیل خامنهای و احمدی نژاد نخواهند دوید و حکومت نمیتواند نمایش محبوبیت خود را بر دوش بدبختی و فلاکت سوار کند. با گذشت چهل و سه سال از عمر این نظام بیش از هفتاد در صد مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند.
نه تنها معلولان عادی بلکه معلولان بازمانده از دوران جنگ مورد بیتوجهی حکومت قرار دارند. هر از چند گاهی یکی از جانبازان به آتش زدن خود در برابر بنیاد جانبازان (مستضعفان سابق) اقدام میکند و در بیاری از موارد منجر به کشته شدن آتش زننده میشود. جمهوری اسلامی هیج حق بنیادی برای معلولان به رسمیت نمیشناسد و مسئولیت آنها را متوجه خانواده میداند. پس از دورهای کوتاه مدت از تحصیل، معلولان رها میشوند و تحت بیمه های درمانی مجانی نیز قرار نمیگیرند. از آنجا که توجه به معلولان به عنصری در رقابتهای سیاسی تبدیل نشده و حاکمان از توجه به آنها عایدات سیاسی ندارند کاملا در حاشیه فضای سیاسی قرار گرفتهاند و حقوق آنها پایمال میشود.
انقلاب۵۷ که یکی از مهمترین آرمان هایش مبارزه با بی عدالتی بود پس از چهار دهه محصولی را به بار آورده که بی عدالتی در تمام سطوحش بیداد می کند. مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مرتکب چنین اقدام واپسگرایانهای میشوند که فساد در تمام ارکان و سطوح این حکومت ریشه دوانده و هیچ برخورد قانونی با مفسدان واقعی صورت نمیگیرد.
همچنین مسئله زنان برای جمهوری اسلامی وجه سیاسی و نمادین مهمی در رابطه با قدرت پیدا کرد چرا که تحمیل هنجارها و قوانین تبعیض آمیز به زنان به یکی از اصلیترین نمادهای اقتدار نظم دینی در جامعه و کنترل اجتماعی هم تبدیل شده است. حکومت عمدتا با سیاستهای واپسگرا و تک قطبی عامل اصلی در شکلگیری نابرابری در زمینه های مختلف بوده است. رژیم دیکتاتوری از زمان استقرارش در ایران، با تحمیل حجاب اجباری به زنان، از آن بهعنوان ابزاری ایدئولوژیک برای نقض حقوق زنان و سرکوب آنها استفاده کرده است.
جمهوری اسلامی همواره مایل است که ایرانیان غمگین و عزادار باشند. بر طبق آمارهای منتشر شده گفته میشود که در ایران از هر سه نفر، یک نفر درگیر افسردگی است و با توجه به رویه ی اعمال سیاست های رسانه ای که تحت نظر حکومت تولید می شود جز این نیز انتظاری نمی توان داشت.
البته عوامل دیگری همچون فشارهای اقتصادی که تبعاتی چون فقر و تنگدستی در سطح جامعه داشته هم از علل این میزان غمگین بودن و ناامیدی و افسردگی در بین مردم به شمار می رود.
شادی در کشور ایران از جمله موارد فراموش شده است و از این نکته که وجود شادی و به عبارتی افزایش این شاخص، در ایران باعث بهبود بسیاری از عوامل من جمله، وضعیت اقتصادی کشور میشود، غفلت شده است. همچنین حجم نقدینگی و رشد تورم در نتیجه اتخاذ سیاستهای پولی نامناسب از دیگر عواملی است که می توان به نقش آنها در میزان شادی در جامعه پرداخت.
دولت ابراهیم رئیسی با همه خدم و حشم مطلق حاکمیتی و بیا و بروها و وعده و وعیدهای ریز و درشت مدیریتی، زیر بار اداره کشور کمر خم کرده و نهتنها توان بهبود بسیاری از شاخصهای فلاکتبار را ندارد، بلکه در همین یکسال اخیر ضرایب آنها را هم افزایش داده است. از ضریب شاخص فلاکت گرفته تا تورم و نقدینگی و فقر و گرانی، همگی در این دولت پرمدعای انقلابی و حامی طبقه فرودست چنان افزایش یافته که به جمعیت طبقه فرودست اقتصادی در همین یک سال اخیر هم افزوده شده است.
اینها تنها بخشی از واقعیتهای تلخ جامعه ایران است و مقامهای حاکمیتی و دولتی تلاش میکنند آن را پنهان کرده یا کماهمیت جلوه دهند که در آینده همه آنها را رفع و رجوع خواهند کرد.
سیاست پولی و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت بر مؤلفههای اقتصاد شادی دارد همچنین ارکان تشکیل دهنده این متغیرها در ایران ارتباط معناداری باهم دارند به صورتی که در بلندمدت بر همدیگر تأثیرگذار هستند.
عموما دولت ها در جامعه ی بشری برای رفع نیازهای مردم اعم از مکانهای تفریحی و گردشگری تمهیداتی آماده می کند تا مراتب آسایش و راحتی برای جامعه فراهم شود و این همان خدمات هدفمند در راستای نظم و برنامه ریزی است اما در کشور ما نه تنها تدارکی برای راحتی و آسایش آنها فراهم نشده بارها شاهد آن بوده ایم که به بهانه های مختلف مکانهای تفریحی را مسدود می کنند تا مانع شادی و اجتماع مردم شوند.
براساس تحقیقات به عمل آمده در این زمینه، استانهای مرکزی ایران به دلیل برخورداری از امکانات رفاهی از میزان شادی بالاتری نسبت به استانهای مرزنشین برخوردارند و به طور متوسط استانهای تهران، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان به ترتیب رتبههای اول تا سوم در شادی را به خود اختصاص دادهاند و پایینترین میزان شادی نیز به ترتیب در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمانشاه بدست آمده است.
این نتایج نشان میدهد که استانهای ذکر شده به دلیل تفاوتهای بارز در متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای شکاف و فاصله زیادی با یکدیگر هستند و همین ناکارایی و عدم برخورداری از امکانات رفاهی و معیشتی باعث شده که برخی استانهای مرزنشین دارای پایینترین میزان شادی در کشور باشند.
نرجسخاتون اسعدیخلیلی، مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی در گفتگو با رسانههای داخلی از افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار کشور طی چند دهه اخیر خبر داد. اسعدیخلیلی عنوان کرد: تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور طی چند دهه اخیر روند رو به رشدی داشته است، به طوری که این رقم در حال حاضر به ۲۴۰ هزار خانوار زن سرپرست با اعضاء خانواده بالغ بر ۵۸۴ هزار نفر رسیده است.
بنابر اظهارات وی، ۱۷۱ هزار نفر از خانوادههای زنسرپرست، در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.
زنان سرپرست خانوار یکی از گروههای اقلیت زنان هستند که با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکنند که نتایج تازهترین آمارها میگوید، جمعیت این دسته از زنان در ایران رو به افزایش است و وضعیت آنها با شدت یافتن وخامت اقتصادی در ایران همچون سایر خانوارها بدتر شده است.
زنان سرپرست خانوار به کسانی گفته میشود که مسئولیت تامین هزینههای زندگی را بر عهده دارد. زنان سرپرست خانوار به چهار دسته تقسیم میشوند؛ زنانی که همسرشان فوت کردهاند، زنانی که از همسرشان جدا شدهاند، زنانی که همسرشان به هر دلیلی (بیماری، از کارافتادگی، زندان و…) قادر به تامین هزینههای زندگی نباشند و دختران مجردی که به سن تجرد قطعی رسیدهاند.
این گروه از زنان در جوامعی مثل ایران به طور معمول از جمله گروههای آسیبپذیر به شمار میروند که عواملی مانند طلاق، فوت، اعتیاد همسر و از کارافتادگی میتواند منجر به وخیمتر شدن وضعیت آنها شود.
رشد روزافزون خانوارهای زنسرپرست در ایران یکی از تحولات چشمگیر نهاد خانواده در جامعه تلقی میشود که به استناد آمارهای رسمی، همه ساله رو به گسترش است.
افزایش تعداد این خانوارها را میتوان یکی از مسائل نوظهور جمعیتی در کنار سایر مسائل نوظهور از قبیل کاهش نرخ باروری، تغییر ساختار سنی جمعیت و الگوهای جدید مهاجرت دانست که از طرفی تحت تاثیر تغییرات اقتصادی-اجتماعی کلان است و از طرف دیگر تا حدودی قابلیت تاثیرگذاری بر روند توسعه را نیز دارد.
همه این زنان خواسته یا ناخواسته در جامعهای مسئولیت اداره خانه را برعهده دارند که مردسالاری برآمده از سنت و فرهنگ و مذهب، همچنان به عنوان الگوی مسلط یک خانواده ایدهآل در جامعه معرفی میشود.
پس از شیوع کرونا نیز، فشار مالی به این زنان بسیار شدید بوده و برخی را به مرحلهای از یأس و فشارهای روحی رسانده که صحبت از خودکشی میکنند. جمهوری اسلامی حتی در بحبوحه بحران کرونا، هیچ اقدامی برای کاهش فشار کمرشکن بر روی این زنان نکرد. همچنین در شرایطی که بزرگترین مشکل زنان سرپرست خانوار، بحران اقتصادی است، دولت با اولویت دادن به نقش مادری زنان، به طور غیر مستقیم، بر بحران اقتصادی زنان سرپرست خانوار میافزاید.
مجازات های بدنی یعنی هرگونه تنبه و توبیخی که از سوی دادگاه رسمی علیه متهم صادر و اعمال میشود و شامل وارد کردن درد جسمی و روحی مثل زدن شلاق، قطع انگشتان، بریدن دست و پا است، که در جمهوری اسلامی بسیار رایج است.
در کشورهایی که نظام حقوقی مدرن و بهروزی دارند، مجازات بدنی به طور مطلق «ممنوع» شده و از آن با عنوان مجازاتهای غیرانسانی که کرامت و شخصیت انسان را خدشه دار می کند، یاد میشود. تمامی کشورهای عضو «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» که کشورهای غیر اروپایی نظیر ترکیه هم عضو آن هستند، مجازات بدنی را به طور کامل لغو کردهاند. در برخی از کشورهایی که مجازات اعدام هنوز رواج دارد مثل ایالات متحده آمریکا، مجازاتهای بدنی مثل شلاق و قطع عضو به طور کامل ممنوع و از فهرست تنبیه و توبیخهای مجاز خارج شده است.
مجازاتهای بدنی شخصیت، سلامت روانی و جسمی محکوم را به طور قابل ملاحظه و در مواردی که قطع عضو در میان باشد، به طور دائمی خدشهدار میکند و ضربات غیرقابل جبرانی به فرد میزند که ضرورتا اثر بازدارنده مجازاتهای عرفی را ندارد.
این مجازات اصولا تنبیه و توبیخ محسوب نمیشود، بلکه صورتی خشن از «شکنجه» به پشتوانه زور حکومت است که از سوی مقامهای دولتی با ظاهری قانونی اعمال میشود. این مجازاتها هرچند در قانون درج شده، اما خلاف اسناد و کنوانسیونهای حقوق بشری جهانشمول است و فقط از سوی حکومتیهای غیرعادی در جهان اعمال میشود که تعداد آنها زیاد نیست.
به جز حکومتهای غیرعادی، این مجازاتها در جهان مدرن از سوی شورشیانی اجرا میشود که در صدد ایجاد رعب و وحشت، با هدف ترساندن شهروندان هستند. نمونه اخیر آن «دولت اسلامی» موسوم به «داعش» در سوریه بود. سابقه این مجازاتها به قرون گذشته و دورهای که تمدن بشری به شکل امروزی پیشرفت نکرده بود و مفهوم کرامت و ارزش انسان اعتبار و احترام معاصر را نداشت، باز میگردد.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، اعمال این مجازات ها به طور خیرهکننده رواج دارد و براساس گزارش سازمان عفو بینالملل، حتی در یک سال اخیر شدت هم گرفته است.
شکنجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین این کشور ممنوع شده، اما دادگاههای کیفری جمهوری اسلامی براساس شرع اسلام حکم صادر میکنند که قانونی به همین نام، موسوم به «قانون مجازات اسلامی» دارد.
مجازات هایی همچون قطع عضو و شلاق، تفسیری از احکام و روایات اسلامی است که قوانین جمهوری اسلامی اساسا آن را به عنوان شکنجه به رسمیت نمی شناسد، بنابراین در دادگاههای ایران رواج دارد و متهمان به تحمل آن محکوم میشوند. از این نظر، تکلیف جمهوری اسلامی با مجازاتهای غیرانسانی و تحقیر کننده که «شکنجه» محسوب میشود روشن است، اما قانون اساسی آن به شکل ظاهری شکنجه را ممنوع کرده است.
همچنین مجازات سنگسار بر اساس قوانين جمهوری اسلامی در مواردی صادر می شود که فردی متاهل با فردی ديگر غير از همسر خود رابطه جنسی برقرار کند و اين رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنها را عادل تشخيص می دهد يا چهار بار اعتراف فردی که مرتکب اين عمل شده، ثابت می شود. برای اجرای مجازات سنگسار محکوم مرد را تا کمر و محکوم زن را تا گردن در زمين دفن می کنند و سپس بدنش را هدف پرتاب سنگ قرار می دهند. اين سنگها نبايد آنقدر بزرگ باشد که محکوم را در جا بکشد بلکه بايد به تدريج بايد سبب مرگ او شود.
این شکل از اعدام محکومان بارها از سوی نهادهای بینالمللی محکوم شده و جامعه بینالمللی اجرای این حکم را وحشیانه و سبعانه میداند. در دو سال گذشته با احتساب مورد اخیر اجرای سنگسار در مشهد، حداقل ۶ نفر در ایران سنگسار شدهاند.
در حالی که جمهوری اسلامی شلاق، مجازات قطع عضو، حتی سنگسار را تحت عناوینی چون تعزیر یا حد، باعنوان مجازاتهای اسلامی از دایره «شکنجه» خارج کرده است؛ جامعه جهانی، یعنی اعضای سازمان ملل متحد به تعریفی دقیق از مجازات غیرانسانی و تحقیر کننده رسیده که خلاصه آن این است:
«شكنجه يعنی هر فعل عمدی كه توسط آن درد يا صدمه شديد، اعم از جسمی يا روحی، به منظور نيل به اهدافی از قبيل كسب اطلاعات يا اقرار یا مجازات باشد.»
این تعریف در «كنوانسيون منع شكنجه و رفتار و مجازات ظالمانه و غیرانسانی و تحقيركننده» آمده است که طی قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در دهم آذر ۱۳۶۳، یعنی حدود پنج سال پس از انقلاب بهمن ۵۷ تصویب شده است. جمهوری اسلامی که شلاق و قطع عضو را نه شکنجه و مجازات تحقیرآمیز، بلکه مجازات اسلامی میداند؛ به عضویت این کنوانسیون در نیامده و آن را در تضاد با مقررات داخلی خود میداند.
جنایات نیروهای جمهوری اسلامی علیه مردم به مرحله ای رسیده که ابایی از کشتن و شکنجه کردن و تجاوز جنسی علنی به بازداشت شدگان چه سیاسی و چه غیر سیاسی ندارند و صرفا به دنبال ایجاد رعب و وحشت در جامعه هستند تا مردم را نسبت به قدرت سرکوب خود بترسانند تا کسی معترض نشود و دم زند!
طی 43 سال حکومت دیکتاتوری، مسئله ی شکنجه، دستگیری، اتهام زنی و اعترافگیری که همیشه یکی از ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای اثبات حقانیت خود بوده، کارکرد خود را از دست داده و به رسوایی و تناقضهای پی در پی منجر شدهاست.
مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی درباره دلایل قطع و افت فشار آب توضیحی ندادهاند اما این ماجرای دنبالهدار در حال گسترش به سایر شهرهای ایران است.
در روزهای گذشته، کاربران همدانی در رسانههای اجتماعی اعلام کردند که برخی مناطق این شهر بیش از ۲۴ ساعت آب نداشتند. مردم شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری بیش از ۱۱ روز با مشکل قطع آب شرب مواجه بودند.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که ۲۷۲ شهر ایران تنش آبی شدید دارند و ذخایر سدها به حداقل رسیدهاند.
اوایل تابستان امسال، اتابک جعفری، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب، تنش آبی در بیش از ۲۷۲ شهر ایران را تایید کرد اما وعده داد برای تمام شهرهایی که با تنش آبی مواجهاند پروژههایی مثل حفر و تجهیز چاه، احداث مخازن ذخیره، اجرای خطوط انتقال آب، احداث تصفیهخانه و تکمیل طرحهای آبرسانی اجرا میشوند.
با وجود این وعدهها، مردم مناطق گوناگون ایران در گرمای تابستان با بحران دسترسی به آب آشامیدنی سالم مواجهاند و مسئولان دولتی همچنان مردم را به «مصرف زیاد» و «بدمصرفی» متهم میکنند.
مدیریت ناکارآمد منابع آبی، سدسازیهای بیرویه، طرحهای غیراصولی انتقال آب مواردی است که در کنار خشکسالیهای سالهای اخیر بحران کمبود آب را در ایران تشدید کرد.
طی سالهای اخیر در کشور ما که به طور طبیعی کشور کم آبی است با خشک شدن منابع آبی مهمی روبرو شده ایم و بی تدبیری مسئولان مربوطه، به خصوص در حوزه ی رسیدگی به معضلات و مشکلات کشور فجایع بسیاری به بار آورده که کم آبی از بارزترین این مشکلات به شمار می آید.
تنشهای آبی نارضایتیها و اعتراضهایی را به دنبال داشت که نمونهاش اعتراضهای تیرماه ۱۴۰۰ در خوزستان و اعتراضهای آبان و آذر سال گذشته در اصفهان بود. حکومت ایران در تمامی این اعتراضها با برخوردهای خشونتآمیز، تیراندازی، گاز اشکآور، دستگیری، شکنجه و زندان پاسخ معترضان را داد.
احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد، با اشاره به اظهارات اخیر علی خامنهای، گفت: «مردم امام جمعه را بهعنوان پدر بپذیرند، هیچکس به پدر خود توهین و فحاشی نمیکند و این حداقل وظیفه مردم در قبال امام جمعه است.»
علمالهدی گفت که تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر «لزوم رفتار پدرانه امام جمعه با مردم» تکلیفی دوسویه ایجاد میکند که هم امام جمعه باید خود را پدر مردم بداند و هم مردم امام جمعه را بهعنوان پدر بپذیرند و در این صورت «هیچکس به پدر خود توهین و فحاشی نمیکند.»
علی خامنهای در سخنان اخیر خود در دیدار با امامان جمعه سراسر کشور با اشاره به اینکه «برخی افراد که مدعی ضعیف شدن اعتقادات مردم هستند»، این موضوع را رد کرد اما همزمان به «ناتوانی» برخی از امامان جمعه و روحانیون در «جذب مردم» نیز اشاره کرد و گفت: «نباید ناتوانی فردی در جذب مردم به یک اجتماع به حساب بیدینی مردم گذاشته شود.»
خامنهای در همین سخنرانی گفت: «رفتار امام جمعه باید همانند رفتار پدر با فرزندان خود باشد و باید همه را بر سر سفره معنویت و دین بنشاند.»
سخنان احمد علمالهدی، نماینده خامنهای در استان خراسان رضوی در خطبههای نماز جمعه مشهد، تفسیر همین سخنان خامنهای است.
امام جمعه مشهد گفت: «بعضی از روزنامهها از جمله روزنامههای مشهد، از میان همه جملات رهبر جمهوری اسلامی بهطور خاص این جمله را تیتر کردند که در آن، رهبری بر رفتار پدرانه ائمه جماعات تاکید داشت، اما این رفتار پدرانه به این معنا است که امام جمعه وابستگی به جریان سیاسی خاص نداشته باشد و در مقام پدر جامعه، کنشگری کند.»
علمالهدی در ادامه سخنان خامنهای را متوجه رفتار مردم با روحانیون دانست و گفت: «ویژگی این سخنان این است که از دو سو ایجاد تکلیف میکند؛ یکی برای امام جمعه ایجاد تکلیف میکند که پدرانه رفتار کند و یکی برای مردم ایجاد تکلیف کند که امام جمعه را بهعنوان پدر بپذیرند، زیرا حتی ناخلفترین فرزند هم هرگز راضی نیست که به پدر خود فحاشی و اهانت و توهین کند یا افترا ببندد.»
اظهارات علمالهدی تایید تلویحی افزایش شدید نارضایتی و اعتراضهای مردم به روحانیون است و همزمان شده است با اعتراضها، درگیریها و حتی در مواردی حملهها به روحانیون در شهرها و مناطق مختلف ایران و تصاویری که در آن مردم بهویژه زنان به طلاب و روحانیون در اماکن عمومی اعتراض میکنند.
در سالهای گذشته موارد مشابه متعددی از ضرب و شتم روحانیون در تهران و دیگر شهرهای ایران گزارش شده که طی آن افراد آمرین معروف که بیشتر طلبه و آخوندهای جوان هستند آنقدر مورد ضرب و شتم قرار دادند که حتی اعضای بدن آنها ناقص شده است.
از جمله این موارد ویدیوهایی است که در چند هفته اخیر منتشر شده و در یکی از آنها یک زن معترض در یک فروشگاه بزرگ به یک روحانی که به او در مورد حجابش تذکر داده است بهشدت اعتراض میکند. در ویدیویی دیگر، یک زن به یک روحانی که بر صندلی واگن ویژه زنان نشسته معترض میشود.
بسیاری از این زنان بهدلیل اعتراض به روحانیان در شهرهای مختلف ایران بازداشت، محاکمه و زندانی شدهاند.
مشهد شهری که احمد علمالهدی، امام جمعه آن است در چند سال اخیر البته شاهد صحنه برخی از شدیدترین حملهها به طلاب و روحانیون بوده است.
یکی از این حملهها فروردین سال جاری در صحن حرم امام هشتم شیعیان رخ داد و در آن یک مهاجر افغان با چاقو به سه روحانی حمله کرد که در اثر آن دو نفر از روحانیون کشته و نفر سوم مجروح شد.
رئیس دادگستری خراسان رضوی در روزهای پایانی خردادماه و طی کمتر از دو ماه از اعدام عبداللطیف مرادی به اتهام انجام این حمله خبر داد و گفت که او به محاربه از طریق کشیدن چاقو و قتل روحانی و ایجاد رعب و وحشت به اعدام محکوم شده بود.
شهریور سال ۱۳۹۷ نیز، محمد تولایی یک طلبه ۲۷ ساله در مشهد مورد حمله یک موتورسوار قرار گرفت و بعد از چند روز کما درگذشت.
تازهترین مورد از حمله به روحانیون، عصر پنجشنبه گذشته در امامزاده محمد کرج رخ داد.
مرتضی موسوی، معاون فرماندهی انتظامی البرز، در این مورد گفت که شامگاه پنجشنبه یک روحانی در حال سخنرانی در امامزاده محمد کرج بود که مورد حمله فردی قرار گرفت و با ضربه چاقو مجروح و پس از آن به بیمارستان منتقل شد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خود نیز به آثار کارنامه زمامداریش بر نگاه مردم ایران به روحانیان آگاه است و خرداد ماه گذشته گفت: «در نوشتههای اینترنتی و یا روزنامهها میبینیم که اظهار نظر میکنند که مردم به روحانیت و دین بیاعتقاد شدند. این یکی از محاسبات صددرصد غلط است. گرایش مردم به انقلاب و دین از روز اول انقلاب یقینا بیشتر است.»
با این حال، خامنهای در سخنرانی عمومی خود این اعتراضها را انکار کرد و گفت که آنها که در داخل کشور میگویند که مردم به دین و روحانیت بیاعتقاد شدهاند، «یک عده آدمهای سادهلوح»اند.
به دنبال گزارشهایی از تزریق واکسنهای تاریخ مصرف گذشته آسترازنکا در برخی مراکز واکسیناسیون از جمله در مشهد و تهران، یک مقام وزارت بهداشت تایید کرد که واکسن آسترازنکای موجود در مراکز واکسیناسیون در حال جمعآوری است و گفت تا سه روز دیگر تاریخ مصرف آخرین محموله آسترازنکا نیز تمام میشود.
گزارشها درباره وجود واکسنهای تاریخ مصرف گذشته در حالی منتشر شده است که با افزایش تصاعدی شمار بیماران جدید کرونا طی یک هفته گذشته، مقامهای وزارت بهداشت به مردم توصیه میکنند برای تزریق دوز یادآور واکسن کرونا به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.
محسن زهرایی، رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، روز پنجشنبه گفت: «اگر مردم در جایی با تزریق واکسن تاریخ مصرف گذشته مواجه شدند، حتما درباره آن از مرکز سوال کنند، روی واکسنها را بخوانند و از افراد تزریقکننده درباره آن سوال کنند.»
این مقام وزارت بهداشت تاکید کرد که از نظر وزارت بهداشت، واکسن تاریخ مصرف گذشته نباید تزریق شود و تزریق هم نمیشود.
زهرایی تاکید کرد که هیچ مرکز واکسیناسیونی واکسن کرونای تاریخ مصرف گذشته تزریق نمیکند و اصلا سامانه الکترونیکی واکسیناسیون هم اجازه ثبت واکسن تاریخ مصرف گذشته را نمیدهد.
این مقام وزارت بهداشت گفت: «افرادی که در نوبتهای قبلی واکسیناسیون علیه کرونا، واکسن آسترازنکا تزریق کردهاند، برای تزریق دوز یادآور میتوانند همه انواع واکسنها را تزریق کنند.»
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه گزارش داد که برخی شهروندان در شهرهای مختلف از تزريق واكسنهای آسترازنكای تاريخ مصرف گذشته در بعضی پايگاههای واكسيناسيون كرونا خبر دادهاند.
اين شهروندان از جمله در مشهد و تهران گفتند که ويالهای واكسن كه برای دوز سوم يا چهارم استفاده میشده، دارای دو تاريخ انقضا بوده است؛ تاریخ انقضای اصلی كه كارخانه سازنده روی ويال واكسن درج میکند پايان ماه ژوئن، حداکثر نهم تیرماه، بوده و تاریخ انقضای دوم که هفدهم اوت، ۲۶ مردادماه، بوده است و با برچسب دیگری روی برچسب اول چسبانده شده بود.
در این گزارش تاکید شده است كه به استناد همین برچسب دوم، واکسنهای تاریخ مصرف گذشته در پايگاههای واكسيناسيون تهران و مشهد تا ۱۱ روز بعد از انقضا هم استفاده شدهاند.
این شهروندان و چند خبرنگار حوزه سلامت به روزنامه اعتماد گفتند که یکی از مسئولان مركز بهداشت گفته كه برچسبهای جديد با دستور وزارت بهداشت روی واكسنهای تاریخ مصرف گذشته چسبانده شده است.
شمار روزانه بیماران جدید کرونا در ایران از هفته گذشته جهش داشته است و طی یک هفته از یک هزار و ۵۰۰ نفر به بیش از سه برابر افزایش یافت و به ۵ هزار و ۲۳۴ نفر در روز پنجشنبه رسید.
واکسیناسیون کرونا در ایران بسیار دیرتر از دیگر کشورها آغاز شد و هرگز کامل نشد. یکی از دلایل تاخیر در واکسیناسیون ممنوعیتی بود که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در ۱۹ دیماه سال ۱۳۹۹ وضع کرد و گفت: «ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا ممنوع است.»
این ممنوعیت در کنار اقدامهای تبلیغی و وعدههای بیسرانجام محمد مخبر، رئیس وقت ستاد اجرایی فرمان امام، مبنی بر تولید انبوه واکسن برکت که هرگز محقق نشد، به جان باختن چندین هزار ایرانی در اثر ابتلا به کرونا در دو موج پنجم و ششم کرونا منجر شد.
در حالی که عملکرد وزارت کار و اشتغال جمهوری اسلامی در طول این سالها هیچ گونه تاثیر به سزایی در روند روبه رشد آمار بیکاری در کشور نداشته، جامعه معلولین کشور نیز با وجود محدودیتهای فراوان برای جذب در بازار کار با مشکلات فراوانی روبرو هستند. در خبر منتشر شده مربوط به فردی روشندل که از تحصیلات لازم برای جذب در نیروهای وزارت آموزش و پرورش برخوردار است وزارت آموزش و پرورش در معاینه پزشکی این فرد نابینا، او را به دلیل نابینایی و با استدلال اینکه ممکن است دانشآموزان و والدینشان نسبت به معلم نابینا واکنش منفی نشان دهند بدون هیچ تحقیق و بررسی و پایش، وی را در آزمون استخدامی رد میکند.
مسئولان باید توانمندیهای این افراد را باور کنند. اشتغال مساله اصلی نابینایان است. برخی از نابینایان چند معلولیتی هستند، یافتن کار برای آنها بسیار سخت است. کارخانهها، موسسات کوچک و بزرگ و هم موسسات و ادارات دولتی هنوز هیچ گونه اقدامی برای اشتغال نابینایان نکردهاند. نابینایان مشکلات مالی بسیاری دارند و به شدت از این موضوع در رنج هستند که مبادا دیگران به آنها با چشم حقارت بنگرند و به آنها ترحم کنند.
هر نوع معلولیت جسمی باعث می شود که در روند عادی زندگی فرد، اختلال های اساسی ایجاد شود. بنابراین نظام اجتماعی هر جامعه به لحاظ اخلاقی و اقتصادی موظف است تا سازمن های لازم را برای ورود این افراد به مسیر جاری زندگی ایجاد کند.
بینایی از جمله توانایی هایی به شمار می رود که برخی از آن، به عنوان دریچه یا پنجره بدن یاد می کنند. این حس به عنوان یکی از مهم ترین انواع حس های پنج گانه، قابلیت درک اشیایی را به انسان می دهد که از بدن وی فاصله دارد اما برخی به صورت مادرزادی یا بر اثر رخدادهای غیر مترقبه این توانایی را از دست می دهند.
اگرچه محرومیت از داشتن یکی از انواع حس ها مانند بینایی فرد را در آزادی عمل محدود می کند اما نابینایان با تقویت توانایی های دیگر خود به راحتی می توانند، تصویری ذهنی از مکان و رویداد مورد نظر بسازند و از عهده کارهای شخصی و روزانه خویش برآیند.
متاسفانه با وجود قوانین مختلف برای نابینایان هنوز هم معضلات بسیاری وجود دارد. هنوز پارکی مناسب سازی شده برای ورزش نابینایان در ایران وجود ندارد. در ایران عصای سفید تنها یار و کمک رسان نابینایان است در حالی که سازمان ملل بازوبند زرد را تصویب کرده و در کشورهای اروپایی بیشتر نابینایان از آن استفاده میکنند و برای عموم نیز شناخته شده است. باید این را دانست که محدود کردن نابینایان هر روز بیش از گذشته آنان را از جامعه دور میکند. بالاترین آمار تحصیلکردگان معلول به نابینایان تعلق دارد.