استیون هاوکینگ نمیتواند در ایران معلم دبستان شود.
انتشار دستورالعمل “جذب دانشجو معلمان و شرایط و ضوابط استخدامی از نظر پزشکی و سلامت جسمی، روحی و روانی” توسط خبرگزاری فارس، در فضای مجازی و رسانهها ، موجی منفی علیه آموزش و پرورش ایجاد کرد. پرسشهایی مطرح شد.
چرا افراد دارای برخی ناتوانیهای جسمی در آموزش و پرورش استخدام نمیشوند؟ چرا افراد دارای “لهجه غلیظ ” از استخدام در این وزارتخانه منع شدهاند؟ انتقادها تا جایی بالا گرفت که شهیندخت مولاوردی، دستیار رییسجمهور ایران در امور شهروندی، این ضوابط را “تبعیض آمیز” دانست و وعده پیگیری و اعلام نتیجه را داد.
اگر معلمی را یک شغل تخصصی بدانیم باید این را هم قبول کنیم که مثل مشاغل تخصصی دیگر، برای معلم شدن، شرایط و ضوابطی متناسب با ویژگیهای این حرفه لازم است. بدیهی است که همه آدمها در همه جای دنیا با شرایط جسمانی و روحی و روانی و تحصیلات و علایق متفاوت، نمیتوانند معلم شوند.
“شرایط احراز شغل” در همه مشاغل وجود دارد. حتی اعمال شرایطی مانند داشتن “مدرک تحصیلی لیسانس”، “شرط سنی” و “گذراندن دوره خاص تربیت معلم”، عده زیادی را از معلم شدن باز میدارد، با اینحال معمولا کسی اِعمال این شرایط را تبعیض آمیز نمیداند.
- استیون هاوکینگ هفتاد ساله شد
- محدودیتهای زنان از شیوهنامه آموزش و پرورش ‘حذف شده است’
- ممنوعیت استخدام معلمان ‘نابارور’ یا دارای ‘لهجه غلیظ’ در ایران
کاربری در تلگرام به طعنه نوشت که اگر شخصی مشابه “اِستیوِن هاوکینگ” دانشمند کیهانشناس بریتانیایی و مدیر تحقیقات مرکز کیهانشناسی نظری دردانشگاه کمبریج که دچار فلج کامل ماهیچهای است و حتی توانایی سخن گفتن را نیز ندارد، برای استخدام به آموزش و پرورش ایران مراجعه کند او را با این بخشنامه رد میکنند.
در پاسخ باید گفت معلوم است که “هاوکینگ” انسان بسیار ارزشمندی است و ناتوانی جسمی او چیزی از ارزشهای علمی و انسانی او کم نمیکند، اما هاوکینگ مناسب معلمی در مدرسه نیست.
در راستای پیشرفت جوامع، نگاه به کودکان و بررسی پدیده کودکان در جوامع مختلف دارای تفاوتهایی می باشد. در جوامع روستایی نگاه به کودک علاوه بر بعد احساسی عنوان یک نیروی کار بالقوه می باشد و به نوعی در این نوع جوامع کودک نقش یک نوع بیمه سالمندی برای خانواده را دارد. در دوران بعد از انقلاب و بالطبع در دوران بعد جنگ خانواده ها به فرزند آوری تشویق شدند و در جوامع روستایی به دلیل کمبود شغل و درامد، در نتیجه کوچ خانواده های روستایی به شهرهای بزرگ کودکان نیز به عنوان نیروی کار ارزان و با پتانسیل باز برای انواع سوء استفاده ها به بازار کار وارد شدند و رفته رفته این پدیده به یکی از مشکلات اساسی جامعه ایران تبدیل گردیده استـ
پدیده کودکان کار یکی از معضلات شهرهای بزرگ کشورهای عمدتا عقب مانده می باشد. عواملی چون نارسایی خانواده ها، مدرسه ، فقر اقتصادی، عدم تطابق با زندگی در شهرهای بزرگ و فقدان نظارت و آموزش درست از سوی نهادهای مسئول از جمله مواردی هستند که در گسترش این مشکل در شهرهای بزرگی مثل تهران تاثیر گذار می باشندـ
تعریف کوکان کار
کودکان کار به کودکان کارگری گفته میشود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته میشوند، کار کودک نزد بسیاری از کشورها و سازمانهای بینالمللی فعالیتی استثماری تلقی میشودـ
تعریف کودکان کار در کشورهای مختلف یکسان نیست به گونهای که در برخی کشورهای آسیایی کار افراد در گروه سنی 8 تا 13 ساله در زمره کار کودکان قرار میگیرد، اما عمده تعریفی که شامل بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران میشود اشتغال کودکان زیر 15 سال است (ایسنا)ـ
در بیشتر کشورهای جهان، کار کودک شامل کار در مزارع، کارخانهها، معادن و بخشهای خدماتی است و مشاغل کاذبی چون دستفروشی را هم در بر میگیرد؛ کودکان کار اکثرا به صورت آزاد یا خیابانی، نیمه وقت و تمام وقت، فصلی و کارمزد مشغول کار هستندـ
کار کودکان بسیار معمول است و میتواند شامل کار در کارخانه، معدن، روسپیگری، کشاورزی، کمک در کسب و کار والدین، داشتن کسب و کار شخصی (مانند فروش غذا) یا کارهای نامتعارف باشد، ناپذیرفتنیترین شکلهای کار کودکان استفاده نظامی از کودکان و تنفروشی آنان است. قاچاق انسان از راههای عمده وارد کردن این کودکان به بازار است، به جز کارگری بردهوار، روسپیگری و فروش اعضای بدن کودکان، از دیگر سرنوشتهای کودکان، قاچاق استـ
رویکردهای نظری مرتبط با پدیده کودکان کار و خیابانی
نظریه بی سازمانی اجتماعی
از دیدگاه صاحب نظران این رویكرد، مسائل اجتماعی نه ناشی از خصوصیات و ویژگی های فردی افراد بلكه عمدتا متاثر از تحولات و تغییرات اجتماعی است .
علت ریشه ای بی سازمانی اجتماعی به طور كلی تغییرات اجتماعی است. با به وجود آمدن تغییرات هماهنگی بخشهای نظام اجتماعی مختل می شود. معمولا بخشهای نظام اجتماعی هماهنگی كامل ندارند. با وجود این نوعی تعادل پویا بین آنها وجود دارد . هر شرایطی كه این تعادل را به هم بریزد، موجب بروز بی سازمانی اجتماعی خواهد شد. این شرایط ممكن است تغییرات تكنولوژیك، جمعیت شناختی یا فرهنگی باشد كه موجب تغییرات اجتماعی می شود.
رویكرد بی سازمانی اجتماعی پیش بینی كننده پیامدهای تغییر برای نظام و برای افراد داخل نظام است. بی سازمانی اجتماعی برای افراد تولید فشار روانی می كند كه خود موجب بی سازمانی شخصیتی می شود. ( رابینگتن و همكاران ،1383: 51).
بنابراین در چارچوب نظریه بی سازمانی اجتماعی می توان كودكان خیابانی را ناشی از یك سری تغییرات محیطی و اجتماعی دانست. از این جمله می توان به عدم حمایت دولت از قشرهای کم درآمد و روستائیان اشاره کرد که به دلایل فقر به شهرهای بزرگتر گسیل می شوند و به دلیل نبود برنامه ریزی درست، نظام اجتماعی به واسطه آن عوامل از هم پاشیده شده و نمی تواند كار كردهای خود را به خوبی انجام دهد. مثلا عدم هماهنگی و همکاری شهرداری با بهزیستی و نیروی انتظامی یکی از عوامل بروز این نابسامانیها در مورد کودکان کار و افزایش این پدیده می باشد.
نظریه کنترل اجتماعی
یکی از نظریاتی که در تبیین کج رفتاریهای اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است نظریه کنترل اجتماعی دورکیم است که تراویس هیرشی آن را با مساله ی بزهکاری تطبیق داده است. باتوجه به این نظریه باید خانواده، محله، مدرسه، همسالان و سایر ارگانها و موسسات اجتماعی که نوجوانان به نوعی در آنها عضویت دارند بررسی شود. از دیدگاه جامعه شناختی این بررسی باید به مجموعه ای از اصول و تعاریف متکی باشد. برخلاف دیگر نظریه های بزهکاری که تاکید فراوان بر این موضوع دارند که فرد بزهکار می خواهد خود را تطبیق دهد ولی بر اساس فشارهای اجتماعی و اضطرارهای ساختاری برای رسیدن به موقعیتهای اجتماعی ناچار می شود به کارهای خلاف و نامشروع دست بزند، هیرشی معتقد است که بزهکاری وقتی اتفاق می افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شود یا به کلی از بین برود. هیرشی در کتاب قیود اجتماعی، نظریه کنترل اجتماعی یا قیود اجتماعی را مطرح کرده و آن را آزموده است ولی ابتدا تعریف واژه بزهکاری را آورده است او “فرد بزهکار را شخصی می داند که از قیود اجتماعی آزاد است” و در واقع به عقیده وی “بزه زمانی اتفاق می افتد که فرد نسبت به قید و بندهای اجتماعی کم اعتنا یا کلا بی اعتنا باشد”. (ممتاز، 1383: 41).
اگر بخواهیم معضل کودکان کار و خیابانی را در چارچوب این نظریه به بحث ببریم می شود گفت که اگر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی که در جامعه پذیری کودکان نقش دارند نتوانند کارکردهای خود را به درستی انجام دهند یادگیری ارزشهای اجتماعی، تعلق خاطر به خانواده و جامعه در کودکان رشد نمی کند و این کودکان برای رفتارهای انحرافی مستعد می شوند. از جمله نهادهای موثر در آموزش و جامعه پذیری کودکان مدارس می باشند ولی مدارس ایران تا چه حد در آموزش هنجارها و ارزشهای اجتماعی موفق بوده اند جای بحث دارد و مطمئنا آمار بالای کودکان کار و خیابانی نشان می دهد که نهادهای مرتبط در این امر کوتاهی کرده اند.
معضل کودکان کار در ایران
طبق آمار رسمی ۲ میلیون و طبق آمارهای غیررسمی ۷ میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. در برخی از استانهای ایران میانگین سنی کودکان زبالهگرد تنها ۱۲ سال است.
همچنین طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران که مربوط به سال 1385 می باشد “یک میلیون و 700 هزار کودک در ایران به صورت مستقیم درگیر کار هستند” (عصر ایران) . که از این تعداد ۴۰درصد ترک تحصیل کردند و ۲۴درصد از بچه ها اصلا به مدرسه نرفته اند (تابناک). یکی از حقوق اصلی کودکان طبق اعلام کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز در عضویت آن می باشد تحصیل اجباری و رایگان می باشد ولی همانطور که در آمارهای مربوط به مرکز آمار ایران مشاهده می شود نزدیک به 70 درصد از این کودکان از تحصیل محروم هستند.
با این همه با وجود نداشتن اطلاعات دقیق از کودکان کار و خیابانی در ایران و نبود آمار مشخصی از آنها، چطور میتوان برای بهبود وضعیتشان برنامهای حساب شده در نظر گرفت و از قرارگیری بیشتر این افراد در مقابل انواع آسیبها جلوگیری کرد؟
آسیب هایی که این کودکان در معرض آن قرار دارند در کوتاه مدت به سلامت روان و جسم کودکان اسیب جدی می رساند و در بلند مدت آسیب های اجتماعی و اقتصادی فراوانی به بار می آورد. باید در نظر داشت که یکی از شاخص های اندازه گیری توسعه یافتگی کشورها وضعیت کودکان آن کشورها می باشد و طبق امار رسمی مربوط به سال 85 نزدیک به سه درصد و طبق آمار غیر رسمی نزدیک به ده درصد از جمعیت ایران را کودکان کار و خیابانی تشکیل می دهند. باید توجه داشت که این تعداد از کودکان که از تحصیل محروم می شوند در آینده ای نزدیک موجب کمبود نیروی متخصص می شود و علاوه بر آن با افزایش نیروی کار بدون تخصص آسیب های اجتماعی نیز گریبانگیر جامعه می گردد.
عدم توجه دولت در ایران به معضل کودکان کار
وقتی به مطالعه ریشه ای این موضوع بپردازیم می بینیم که عمده به وجود آمدن معضل کودکان کار و خیابانی ناشی از فقر می باشد. فقر ناشی از بیکاری و کوچ خانواده ها به شهرهای بزرگتر برای کاریابی یکی از دلایل بوجود آمدن معضلات اجتماعی همچون کودکان کار و خیابانی می شود. علاوه بر نبود آمارهای درست از تعداد کودکان کار و خیابانی، عدم تخصیص یارانه های کمکی برای خانواده های این کودکان و عدم پیگیری مدارس و سازمانهای دولتی موجب می شود این کودکان هم از تحصیل بازبمانند و هم اینکه به عنوان کارگران کم مزد که به گفته مسئولین حقوق ماهانه این کودکان نزدیک به 90 هزارتوان هست کار بکنند.
آمار بهزیستی در سال 89 نیز نشان می دهد که تنها 6 هزار کودک خیابانی ساماندهی شده است (مهر) که نشان می دهد عملکردها در این بخش ناچیز بوده است.
در آییننامه ساماندهی کودکان کار و خیابان (آفتاب) آمده است که شهرداریها موظفند مکانی را تجهیز کرده و در اختیار بهزیستی یا NGOهای معرفیشده از طرف این سازمان قرار دهند و این همان روندی است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته طی میشود و شهرداریها آسیبهای اجتماعی را رصد و مدیریت میکنند یعنی درست عکس روندی که شهرداریها در ایران طی میکنند.
هر گونه اقدام جهت پیشگیری یا کنترل پدیده اجتماعی کودکان کار و خیابانی مستلزم شناخت این گروه در دسته بندی هایی است. اما این پیشگیری و کنترل نیازمند ابزارهای ویژه ای هستند که دستگاهای اجرایی، سازمان های غیر دولتی و خیریه می توانند با ضرورت ریکرد اجتماعی به این قضیه و مطرح کردن بحث کودکان کار و خیابانی از طریق رسانه ها حساسیت خانواده ها و جامعه را برانگیزند و علاوه بر آن از تجربیات موفق سایر کشورها در این موارد درس بگیرند. ولی می بینیم که علاوه بر نبود آمار درست از این کودکان، تمامی مواردی که در آیین نامه ساماندهی کودکان کار آمده است در حد حرف مانده است.
به گفته پژوهشگران حوزه کودکان کار “با توجه به اینکه در سطح جهانی تعداد کودکان کار کاهش یافته است ولی در ایران به دلیل نبود سیاست های درست از سوی نهادهای مسئول افزایش یافته است. کمبود قوانین حمایتی از کودکان و نامناسب بودن محیط های آموزشی موجب دور شدن کودک از این محیط ها شده و به دلیل فقر خانواده روانه بازار کار می شود.
نتیجه گیری
توسعه نامتوازن همراه با عدم هماهنگی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باعث تحولات سریع و بدون برنامه ریزی شده در برخی از ساختارها و عقب ماندگی دیگر ساختارها گردیده است و یکی از معضلات این عدم هماهنگی معظل کودکان کار می باشد. نبود آمارهای درست و واقعی همراه با عدم توجه مسئولان همراه با افزایش بیکاری و فقر موجب رشد این پدیده گردیده است. به طوری که علاوه بر شهرهای بزرگ این معضل رفته رفته به سمت شهرهای کوچک نیز کشیده می شود.
منابع:
رابینگتن و واینبرگ (1383)، رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی ، ترجمه دکتر رحمت الله صدیق سروستانی ، انتشارات دانشگاه تهران.
ممتاز، فریده (1381 )، انحرافات اجتماعی، نظریه ها و دیدگاه ها، شرکت سهامی انتشار، تهران.
ایسنا: آمار کودکان کار همچنان رو به افزایش
سلامت نیوز: افزایش تعداد کودکان کار در ایران
خبرگزاری مهر: جزئیات شناسایی 1.7میلیون کودک کار در ایران/ درآمد ماهیانه هر کودک فقط 100هزارتومان
تابناک: آماری جالب از کودکان خیابانی
عصر ایران: شناسایی 1.7 میلیون کودک کار در ایران
صنعت توریسم را نمی توان فقط به عنوان یک فعالیت اقتصادی دید بلکه علاوه بر تاثیر اقتصادی، تاثیرات سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی فرهنگی را نیز در بر می گیرد. بنابراین در موضوع صنعیت توریسم باید تمامی ابعاد آن در نظر گرفته شود.
توریست در سطح اجتماعی همانقدر که مردم مکانهای توریستی تاثیر می پذیرد به همان اندازه و حتی در ابعاد گسترده تری نیز بر روی مردم مناطق توریست پذیر تاثیر دارد و موجب ارتقای کیفیت فرهنگی و فیزیکی شهرها و یا مکانهای توریست پذیر می شود. ارتباط با فرهنگ های مختلف موجب بوجود آمدن دیدگاهای بازتری نسبت به جهانیان و افراد سایر کشورها شده و این در نوبه ی خود تاثیر مستقیمی بر روی دیگر دوستی دارد که موجب کم شدن رفتار و دیدگاههای نژادپرستانه نیز می شود.
دیدگاه کلی جمهوری اسلامی نسبت به صنعت توریسم
توریسم علاوه بر تائیرات اقتصادی یک نوع بده بستان فرهنگی نیز محسوب می شود و در این میان دارای نتایج مثبت و یا منفی نیز می باشد. توریست موجبات روابط اجتماعی رودر رو را پدید می آورد و در بسیاری از جاها به زنده شدن بعضی از عادات و عرف ها نیز کمک می کند و مردم آن مناطق هم به طبع خواست توریست ها نسبت به هویت و تاریخ خود آگاهی بیشتری به دست می آورند. از دیدگاه سران جمهوری اسلامی توریست ها به عنوان یک نوع تهدید فرهنگی شناخته می شوند و تاثیر گذاری منفی بر روی ارتباطات اجتماعی و افراد جامعه دارند و موجب از بین رفتن فرهنگ اسلامی مردم می شوند.
گردشگری و توریست پذیری در ایران
از سال 2011 ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در فهرست کشورهای مورد بررسی در گزارش های رقابت پذیری سفر و گردشگری مجمع اقتصاد جهانی قرار گرفت. براساس این گزارش، ایران در میان 141 کشور رتبه 97 را به خود اختصاص داده است. (مشرق نیوز: رتبه جهانی ایران در جذب گردشگر)
معاون گردشگری ایران، با تأکید بر اینکه روند صنعت گردشگری در کشور امیدوارکننده است و گردشگری امری سیاسی نیست، گفت: «درآمد حاصل از گردشگری بین سالهای 92 تا 95، بیش از 32 میلیارد دلار بوده و در این مدت 19میلیون و 900هزار نفر گردشگر خارجی وارد کشور شدهاند.» (تابناک: درآمد ایران از 20 میلیون گردشگر خارجی).
بعد از انقلاب 57 در ایران فضای بسته ای حاکم بوده است که گردشگران خارجی رغبت چندانی به سفر به ایران را نداشته اند علاوه بر آزادی هایی در زمینه پوشش، سوال جوابها و معطل کردن در گمرکات و همچنین مشکل های بانکی، کارت های اعتباری موجب چشم پوشی گردشگران از سفر به ایران می شود. بیش از سه دهه در ایران به موضوع توریسم و گردشگری بی توجهی کامل شده است از جمله این بی توجهی می توان به نبود ساختار مدیریتی کار آمد و کمبود هتلهای توریستی متناسب با استاندارهای جهانی اشاره کرد.
استانهای مرکزی و فارس نشین بیشترین جذب گردشگر را دارند
مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس از افزایش 59 درصدی گردشگران خارجی در فروردین 96 نسبت به فروردین 95 خبرداد.
آمار اما نشان میدهد که این رشد تنها به گردشگری خارجی معطوف نمیشود. به گفته امیری، آمار بازدید گردشگران داخلی در فروردین ماه سال 95 نیز یک میلیون و 539 هزار 694 نفر بازدید بوده است. همچنین این آمار در فروردین ماه سال جاری به یک میلیون و 642 هزار و 694 نفر بازدید رسیده که آمار بازدید گردشگران داخلی به نسبت سال 95، 6 درصد افزایش داشته است.
محسن یار محمدیان معاون گردشگری استان اصفهان در گفتوگو با خبرآنلاین میگوید: ۸۵ هزار گردشگر در ایام عید و تا آخر فروردین ماه به اصفهان آمدند که تا کنون سابقه نداشته است. سال گذشته (۹۵) آمار گردشگران خارجی در فروردین ماه ۱۰ هزار نفر و سال ۹۴ تعداد این گردشگران ۵ هزار نفر بوده است.
به گفته او، آمار ورود گردشگران خارجی در ایام نوروز به نسبت سال گذشته ۸۵۰ درصد رشد داشته که به عبارت دیگر تعداد گردشگران ۸.۵ برابر شده است.
مقایسه آمارهای سال ۹۱ با سال ۹۵ نشان میدهد که تعداد گردشگران خارجی در دولت یازدهم با رشد ۵۰۰ درصدی نسبت به دولت قبل در استان اصفهان همراه بوده است. (خبر آنلاین: رشد ۵۹ و ۸۵۰ درصدی ورود گردشگرخارجی به شیراز و اصفهان)
تخریب جاذبه های فرهنگی و تاریخی آذربایجان
ارک تبریز
تخریب ارک تبریز برای ساخت پارکینگ طبقاتی. بنیاد مصلی مسئولیت ساخت و ساز در مجاورت این بنای تاریخی را به عهده دارد. این بنیاد یکی از بنیادهای مذهبی در تبریز به شمار میرود که بسیاری از مردم این شهر معتقدند فراتر از قانون عمل میکند. اختلاف میراث فرهنگی و بنیاد مصلی در مورد پرونده ارگ داستانی چندین چندساله دارد که به علت اعمال فشار و نفوذ این بنیاد به رغم مستندات قانونی پرونده ارگ تبریز در هیچکدام از مراجع قانونی به جایی نرسیده است.
گوی مسجید (مسجد کبود)
مسجد کبود، از مساجد مهم و پرقدمت می باشد که متعلق به قرن نهم هجری است. این مسجد، به واسطه رنگبندیهای گنبد و اجزای داخلی، به «فیروزه جهان اسلام» شهرت دارد. این مسجد در سالهای اخیر علاوه بر بسته شدن های گاه و بیگاه بر روی بازدید کنندگان، با لوله کشی گاز و سیم کشی های گسترده برق موجبات تخریب این بنای تاریخی را فراهم آورده است.
دریاچه اورمیه؛ جاذبه توریستی ای که نفس های آخرش را می کشد؛
با روی کار آمدن دولت یازدهم با توجه به قولهایی که رئیس جمهور ایران داده بود خوشبینیهایی دربارهی جدی شدن برنامههای نجات دریاچه ارومیه به وجود آمد و ریاست کارگروهی که پیگیری این بحران را بر عهده دارد به معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری سپرده شد. در واپسین ماههای دولت حسن روحانی امیدها به رسیدگی عاجل به وضعیت دریاچه ارومیه به شدت کاهش یافته و ظاهرا هنوز بودجهای که برای این کار تصویب شده نیز اختصاص نیافته است.
مدیر دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه، در حال حاضر هیچ فعالیتی در دریاچه ارومیه وجود ندارد و برای آبیاری نهالها که دو تا سه سال پیش کاشته شده هیچ بودجهای وجود ندارد.
استاندار آذربایجان غربی، حدود دو سال پیش هشدار داده بود: «هم اکنون جمعیتی حدود پنج تا شش میلیون نفر در روستاهای حاشیه دریاچه ارومیه سکونت دارند که در صورت عدم رفع بحران از این منطقه مجبور به کوچ از روستاها و محل سکونت خود خواهند بود.» (دویچه وله: برای احیای دریاچه ارومیه کاری نمیشود و بودجه نیست).
کوچ این جمعیت و احتمال غیرقابل سکونت شدن شهرهایی مانند تبریز و اورمیه، میتواند زمینهساز بحرانها و آسیبهایی باشد که تاثیر مخرب آن از حوزه دریاچه اورمیه بسیار فراتر میرود.
عدم وجود مکانهای تفریحی
اورمیه مرکز استان آذربایجان غربی هنوز فاقد شهر بازی هست. چنین مکان هایی میتوانند در اوقات فراغت و بخصوص ایام تعطیل پذیرای تعداد بسیار زیادی گردشگر و علاقه مند باشند تا هم جوانان بتوانند به تفریح بپردازند و هم منبع درآمد خوبی برای شهر قرار گیرند.
حذف آذربایجان از برنامه کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در ایران
ایران موفق شد با کسب 18 رأی حق میزبانی کنوانسیون فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری را برای سال 2017 میلادی بدست آورد (ایسنا: ایران میزبان راهنمایان گردشگری جهان در سال 2017)
در برنامه سفر ایرانگردی این کنوانسیون شهرهای زنجان، قزوین، همدان، تهران، همدان، یزد، شیراز و اصفهان در نظر گرفته شدهاست. کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری به میزبانی ایران در سال ۲۰۱۷ از ششم بهمن تا ۱۸ بهمن سال 95 ادامه داشت و ۳۲۰ راهنمای گردشگری با ۴۴ ملیت از سراسر جهان در آن شرکت کردند.
بر حسب برنامه ریزی های انجام شده از سوی مسئولین ذیربط در خصوص بازدید این افراد از شهرهای مستعد و تاریخی جهت جذب گردشکر، نام استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل با داشتن جادبه های گرشگری فراوان، بطور عمدی و یا سهوی از فراموش شدهاند.این در حالی است که سال بعد تبریز به عنوان مرکز گردشگری با عنوان «تبریز ۲۰۱۸» معرفی شده است.
با توجه به این که این کنوانسیون با شرکت راهنمایان گردشگری بیش از ۵۰ کشور برگزار خواهد شد و این افراد نقش اصلی در انتخاب شهرها جهت مسافرت توریستها دارند، عدم انتخاب شهرهای آذربایجان و از جمله تبریز موجب شناخت کم این شهرها از سوی گردشگران در آینده خواهد شد.
شهرهای ترک نشین در جذب گردشگر عاجزند
تبریز و استانهای ترک نشین ایران که از دیرباز جزو شهرهای مدرن بودند و از تبریز به عنوان شهر اولین ها یاد می شود طبق آماری که در سال 91 منتشر گردیده است به جز اردبیل و سرعین که در رده 19 و 20 شهرهای مسافر پذبر ایران قرار دارند دیگر شهرها بخصوص تبریز و اورمیه جایگاهی ندارند.
طبق آمار رئیس سازمان میراث فرهنگی، استان آذربایجان شرقی علی رغم توانمندی های گردشگری در جذب گردشگران نوروزی نتوانست در بین 10 استان برتر چون مازندران، گیلان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، کرمانشاه و خراسان جنوبی جای بگیرد (دانا: وقتی آذربایجان شرقی در جذب گردشگران نوروزی بین 10 استان کشور ناکام می ماند).
طبق آمار سال 94 فرودگاه تبریز در بین فرودگاههای برتر و پر پرواز هم قرار نگرفته است. بر اساس این آمار فرودگاههای مهرآباد و خمینی تهران به همراه فرودگاههای مشهد، کیش، شیراز و اصفهان جزو پر ترددترین فرودگاههای ایران در نوروز 94 بوده اند (عصر ایران: 5 فرودگاه پرترافیک ایران در نوروز)
تبعیض در اختصاص بودجه و طرحهای عمرانی نسبت به استانهای ترک نشین
در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بودجه اختصاص یافته به کرمان 320 برابر بودجه اختصاص یافته چهار استان ترک نشین بود (روزنامه نوروز، 26/03/1380).
همچنین در سال 2001 در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی از 2 هزار پروژه عمرانی که در سایر استانها اجرا شد هیچکدام در استانهای ترک نشین اجرا نگردیدند و تمامی این پروژه ها مربوط به استانهای فارس نشین بودند (هفته نامه ندای آذرآبادگان، 20/03/1380).
نتیجه گیری
بخش توریسم و گردشگری یکی از بخش های مهم اشتغال زا در اقتصاد جهان محسوب میشود. بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی توریست، یک نفر از هر ۱۱ نفر که هم اکنون در جهان به کار اشتغال دارند، در این بخش مشغول به کار هستند.
با استناد به آمار و گزارشات ارائه شده مي توان گفت، صنعت گردشگري در حال تبديل شدن به بزرگترين و پردرآمدترين صنعت در ابعاد جهاني است، به طوري كه 11 درصد از توليد ناخالص، 10 درصد از اشتغال و 5 درصد از سرمايه گذاري جهاني را به خود اختصاص داده است. جهان نيز ميزان تجارت گردشگري برابر يا حتي بيشتر از صادرات نفت، توليدات مواد غذايي و اتومبيل است (قنبری و همکاران (1393)، رتبه بندي شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي بر اساس زيرساخت های گردشگری شهری با روش های تصميم گيری چند معياره. جغرافيا و آمايش شهری – منطقه ای، شماره 12.).
صنعت گردشگری در ایران به علت نبود امکانات تفریحی و نبود امنیت از جذب توریست های خارجی عاجز هست. دو مورد عمده در جذب گردشگران چه داخلی و چه خارجی دارای اهمیت می باشد، اول سرمایه گذاری؛ از مرمت آثار تاریخی و ایجاد مکانهای تفریحی گرفته تا احداث هتل ها، امکانات هواپیمایی، رستوران ها و خدمات حمل و نقل و دومین مورد هم شناساندن این مکانها می باشد. وقتی به مقایسه استانهای ترک نشین و فارس نشین می پردازیم با توجه به آمار ارائه شده می بینیم که از نظر جذب توریست تفاوت فاحشی ما بین مناطق ترک نشین و فارس نشین هست و این وضعیت روز به روز برای مناطق ترک نشین وخیم تر می شود. استانهای ترک نشین و آثار تاریخی و تفریحی موجود در این مناطق در سالیان اخیر در صدر اخبار تخریبات مکانهای تاریخی بوده اند. در مورد شناشاندن و تبلیغ شهرهای تاریخی هم مناطق ترک نشین مورد بی توجهی واقع شده اند که نمونه ای از این شناساندن حضور گردشگران کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری می باشد که شهرهای آذربایجان از حضور این گردشگران بی نصیب ماند. این در حالی است که تبریز در اجلاس کارشناسان ارشد نهمین کنفرانس وزیران گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی به عنوان شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 انتخاب شده است.
….
از جمله آسیبهایی که مسبب بسیاری از ناملایمات در حیات جمعی بشر بوده است تبعیض نژادی و رجحانهای گوناگون با تکیه بر عنصر نژادی بوده است. كنوانسيون بينالمللي رفع هر نوع تبعيض نژادی که در تاریخ 30 آبان 1344 هجری شمسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است مفهوم تبعیض نژادی و مواردی که قابل تعریف در این چارچوب می باشد را در ماده شماره یک خود چنین بیان می دارد:
“در قرارداد حاضر اصطلاح “تبعيض نژادي” اطلاق ميشود به هر نوع تمايز و ممنوعيت يا محدوديت و يا رجحاني كه براساس نژاد و رنگ يا نسب و يا منشأ ملي و يا قومي مبتني بوده و هدف يا اثر آن از بين بردن و يا در معرض تهديد و مخاطره قراردادن شناسايي يا تمتع و يا استيفاء در شرايط متساوي از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه سياسي و اجتماعي و فرهنگي و يا در هر زمينه ديگري از حيات عمومي باشد.”
مطالعه ی کنشهای اجتماعی موجود در ایران در خصوص مواردی که در حوزه ی نژادپرستی قابل تعریف می باشد نشان از بحرانی دارد که تنها مختص به سیستم حکومتی موجود نمی باشد. اذعان به وجود نژادپرستی در ایران با تکیه بر نژاد آریا یا فرهنگ و ملیت فارسی تنها منحصر به گروههای معترض به وضعیت موجود نمانده و مراکز بین المللی گوناگون نیز جامعه و سیستم ایران را جامعه و سیستمی نژادپرست قلمداد می نمایند. آنچه که وضعیت موجود در ایران به خصوص در حوزه مبارزه با مقوله ی نژادپرستی دشوارتر می نماید بی اعتنایی موجود در جامعه و در بسیاری از موارد نیز همصدایی و هم گامی با نژادپرستی حاکم در ایران از سوی جامعه فارسی زبان می باشد. این همصدایی از نوع رفتار با مهاجرین افغان، لذت روحی از تحقیر سایر قومیتها در قالب جوکهای قومی، تائید سیاستهای نژادپرستانه دولتی و مهمتر از همه سکوت در قبال اعتراضات ضدنژادپرستی اقوام غیرفارس و حتی همصدایی با سیستم حاکم در سرکوب این جنبشهای ضدنژادپرستی می باشد.
روزنامه “واشنگتن پست” در گزارشی که از نتایچ پژوهشی صورت گرفته در سوئد منتشر نموده بود ایران را دومین کشور نژادپرست جهان معرفی کرده بود. این پژوهش برای تعیین شاخص نژاد پرستی به شناخت ارزشهای جهانی پرداخته بود تا بدین وسیله میزان بردباری و گذشت ساکنین با افرادی با نژادهای گوناگون در یک کشور مشخص شود. بنا بر نتائج نظر سنجی که در ۸۰ کشور انجام شده مردم هندوستان نژاد پرست ترین ملت ها هستند. این در حالیست که ایران دومین کشور و نیجریه در مرتبههای نخست در این نظر سنجی شناخته شده است. سازمان ارزشهای جهانی نیز در گزارش منتشره ی خود ایرانیان را افرادی با تفکر به شدت نژادپرست معرفی نموده است. در نظرسنجی سایت عصر ایران نیز 75 درصد پاسخ دهندگان بدین امر اذعان نموده اند که نشانه هایی از نژادپرستی در جامعه ایران را می بینند.
مجید محمدی در مقاله ای تحت عنوان “نژادپرستی و دیگرستیزی ایرانی” وجود نژادپرستی در فرهنگ موجود ایران را بدین گونه انتقاد کرده است:
“بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی هم خود بیش از حد و اغراق گونه به خود و جامعهی خود و کشور خود مینگرند و میبالند و هم سیاستمداران ایرانی به نحوی اغراق گونه و مبالغه آمیز از ایران و جامعهی ایران سخن میگویند. این نوع مبالغهگوییها و به خود بالیدنهای ساختگی (مثل این که ایرانیان باهوشترین مردم دنیا هستند) باعث شده که ایرانیان به مشکلات و خصائص منفی خود توجه کافی نکنند. یکی از این خصوصیتهای که ناگفته مانده و در آیندهی ایران تحت هر حکومتی مشکل برانگیز خواهد شد (چه در یک نظام دمکراتیک و چه در یک نظام غیر دمکراتیک) نژادپرستی و دیگرستیزی است. برای ساختن ایرانی دمکراتیک و لیبرال حتما باید فکری برای نژادپرستی و دیگر ستیزی ایرانی به عنوان یکی از موانع جدی این امر کرد.”
از مواردی که می تواند بر این ادعای آقای محمدی صحه گذارد حملات گسترده ای است که بر علیه خانم شیرین عبادی به دلیل شرکت در جلسه ای که در پارلمان سوئیس برگزار شده بود صورت گرفت. خانم شیرین عبادی که برنده جایزه صلح نوبل می باشند در روزهای منتهی به آغاز سال 1396 هجری شمسی در سمیناری که در پارلمان سوئیس برگزار شده بود و در آن حقوق اقوام و ملیتهای مختلف ساکن در ایران به بحث گذارده شده بود شرکت کردند. حضور خانم عبادی در این نشست بازتابهای مختلفی داشت اما آنچه که در باب موضوع این نوشتار می توان بدان اشاره کرد هجمه برخی از جریانها به خانم عبادی می باشد که خود مدعی دموکراسی خواهی در ایران هستند. این جریانها که بنا به شعارهای دموکراسی خواهانه شان باید خویشتن پیشتاز مبارزه با نژادپرستی گردند حتی بحث در این باب را گناهی نابخشودنی قلمداد کردند. میزان این هجمه ها به قدری افزایش پیدا کرد که سایت زیتون در مصاحبه ای با خانم عبادی به بررسی ابعاد مختلف این هجمه ها پرداخت. (متن کامل گفتگوی سایت زیتون با خانم عبادی)
آقای محمد بابایی، نویسنده وبلاگ نهالستان در مصاحبه با رادیو زمانه بر وجود نژادپرستی در ایران بدینگونه اذعان نموده بود:
“عربستیزی و ترکستیزی امری بسیار فراگیر و متداول است. ۱۰۰ سال پیش عده کثیری از ایرانیان حتی نام کوروش هخامنشی را هم نشنیده بودند اما اکنون خیلیها کوروش را مهمترین شخصیت “ایران زمین” میدانند. این موضوعات بیشتر به جوک شباهت دارند. وقتی گفته میشود حق طبیعی میلیونها ترک و کرد در ایران آموزش به زبان مادریست و کسانی جواب میدهند که آموزش این زبانها مقدمه تضعیف زبان فارسی و به تبع آن تجزیه کشور است، چارهای جز این نداریم که چنین جوابهایی را نوعی دیگرستیزی فراگیر بدانیم که نژادپرستی را تغذیه میکند.”
راندا عبدالفتاح از محققین مبارزه با نژادپرستی در مقاله ای که در گاردین منتشر نموده است شرط رهایی از آسیبهای نژادپرستی را مسئولیت پذیری افراد و گروههایی بیان می کند که چون از نژادپرستی سود می برند در قبال آن نیز سکوت می کنند. وی در این مقاله که با عنوان “نژادپرستی در سرشت انسان نیست” منتشر شده است چنین می نویسد:
“ما برخلاف اکثر مطالبی که این روزها دربارهی نژاد نوشته میشوند، میخواستم تصریح کنم که در نهایت این فقط بر عهدهی افراد آسیبدیده از نژادپرستی نیست که کار دشوار مقابله و از کار انداختن منطق نژادیِ جامعهی ما را به انجام رسانند. وقت آن است که این برداشت متعارف را بر هم بزنیم که نژادپرستی جزئی از سرشت، رفتار، و نگرش بشری است. برای این کار، میتوانیم از درک این نکته آغاز کنیم که کسانی که از نژادپرستی نفع میبرند بیشترین مسئولیت را هم برای مبارزه با آن بر عهده دارند.”
در این میان تنها مطالعه ی اخبار سایتهای حکومتی نیز به تنهایی برای اثبات این مدعا کافی است که حتی شهروندان اسرائیل و یهودیان که ایران از آنها به عنوان دشمنان ازلی یاد کرده و رسانه های جمعی ایران چهره ای ضد اسلام به تصویر کشیده اند بارها در حمایت از مسلمانانی که خود را قربانی نژادپرستی قلمداد نموده بودند به خیابانها آمده و اعلان همدردی نموده اند و در بسیاری از موارد نیز اقدام به تظاهراتهای گسترده در حمایت از حقوق مسلمانان کرده اند. به عنوان نمونه خبرگزاری اهل بیت (ابنا) در خبری با عنوان “حمایت یک سازمان یهودی از مسلمانان آمریکا” بر این امر صحه گذارده و چنین نوشته است:
“یک سازمان یهودی با دعوت از چند گروه و سازمان غیرمسلمان دیگر روز شنبه در یکی از کلیساهای ایالت ایلینوی آمریکا در حمایت از مسلمانان تجمع کردند و به توزیع برگه های تبلیغاتی حمایت از دین اسلام میان مغازه داران و مردم این شهر اقدام نمودند.”
یا در نمونه ای دیگر سایت مصاف از سایتهای وابسته به جریان تندرو در ایران این امر را با خبری تحت عنوان “تظاهرات ضد اسلام هراسی یهودیان آمریکا در حمایت از مسلمانان” چنین پوشش داد:
“به گزارش مصاف، سه شب مانده به برگزاری جشن «حنوکا» ،گروه های حقوق بشری یهودی تظاهراتی را علیه اسلام هراسی در 25 شهر آمریکا برگزار کردند. در واشنگتن این حرکت اعتراضی از خیابانی به فاصله دو ساختمان از کاخ سفید و مرکز پروژه «کلاریون» انجام شد.”
سایت هم اندیشی نیز با انتشار خبری با عنوان “ابتکار جدید یهودیان آمریکایی در حمایت از مسلمانان” به بیان این مطلب به شرح ذیل پرداخت:
“فعالان یهودی با طراحی و عرضه تیشرتهایی با عنوان “سوء ظن به مسلمانان را متوقف کنید” ضمن انتقاد از افزایش موج اسلامستیزی در آمریکا، رسانهها و دستگاه حاکم بر ایالات متحده را عاملی در افزایش اقدامات نژادپرستانه علیه پیروان دین اسلام برشمردند.”
سایت العربیه نیز در خبری با عنوان “یهودیان آمریکا در کنار مسلمانان علیه ترامپ شعار دادند” به پوشش خبر جنبش ضدنژادپرستی مسلمانان آمریکا و حمایت یهودیان از آنها پرداخت.
مهمترین مانعی که در راه مبارزه با نژادپرستی موجود در ایران مشاهده می گردد عدم فداکاری گروههایی می باشد که چون از وضع موجود منتفع می شوند حاضر به همصدایی با مبارزات ضدنژادپرستی گروههای غیرفارس نگشته و در بسیاری از موارد همصدایی با سیستم موجود را بر حق خواهی گروههای غیرفارس ترجیح می دهند و از این رو نخستین گام در آفرینش جامعه ای عاری از ایدئولوژیهای تبعیض محور در ایران رهایی روشنفکران و توده های منسوب به قوم فارس از چنگال برتربینی فارسی و همصدایی با حق خواهی هایی غیرفارس زبانان می باشد، آنچنانکه یهودیان برای حقوق مسلمانان در آمریکا و کشورهای مختلف اقدام به تظاهرات می نمایند و یا مسیحیانی که پیشقراول دفاع از حقوق مسلمانان در اقصی نقاط جهان گشته اند.
علی رغم تاریخ طولانی مبارزات زنان در ایران برای احقاق حقوق مدنی و انسانی خود که عمری به قدمت جنبش دموکراسی خواهی در ایران دارد, این مبارزات آن چنان که باید و شاید به ثمر ننشسته ست ودر سال 1357 هر آنچه که زنان مبارز تا به آن زمان درو کرده بودند با طوفان انقلاب به یکباره از بین رفت. از آن تاریخ سایه سنگین حکومت انسان ستیز و زن ستیز جمهوری اسلامی شرایط مساعدی را پدید آورد تا قانون به کمک جامعه مردسالار و سنت زده ایران بشتابد و اوضاع به آن حد برسد که زن و حقوقش نه هیچ جایگاهی در گفتمان سیاسی حاکم بیابد و نه حال و روز بهتری در فرهنگ عامه پیدا کند. این است که مبارزات و مطالبات زنان در ایران هیچ گاه در حد یک چالش مدنی و سیاسی جدی گرفته نشده است و توجه جز طیف محدودی از اپوزوسیون را به خود جلب نکرده است.
در این میان کار زنان ملل به حاشیه رانده شده در ایران بسی سخت تر است. مجموعه عرب و ترک و کرد و بلوچ و ترکمن و… بیش از نیمی از جمعیت ایران امروز را تشکیل می دهند و این نصف ایران تماما به حواشی فقر فرهنگی و اقتصادی رانده شده اند.
تفاوت ها و چندگونگی فرهنگی و زبانی و تاریخی این مردمان را به شکلی ویژه از هموطنان فارسشان متمایز می کند. تمایزی که نه نظام انسان ستیز جمهوری اسلامی پذیرای آن است و نه اپوزیسیون “انسان محور” ایرانی چه در داخل و چه در خارج از ایران به آن ارجی می نهد.
در نتیجه این تفاوت های فرهنگی و اجتماعی زنان ملت های غیر فارس در ایران شرایطی را تجربه می کنند که بسیار متفاوت است از آنچه که فعالان حقوق زن تصور می کنند و برای تغییرش به مبارزه مشغولند.
البته که نویسنده این سخن از همه خوانندگانش انتظار درک این مفاهیم و شرایط “انتزاعی” را ندارد اما حد اقل انتظار از آنان است که طعم تلخ تبعیض و نا برابری را چشیده اند و برای “رفع همه اشکال” آن مبارزه می کنند.
بزرگترین چالش
در اساسنامه ها و بیانیه ها و تلویزیون های این مبارزان آن چه که به وفور یافت می شود حرف هایی شنیدنی و زیبا از حقوق انسان و برابری و محکومیت تبعیض و ستم جنسی و نژادی است. اما آنگاه که درد تبعیض را برای این دوستان باز گو می کنیم و از تفاوتهایمان می گوییم و از شرایط سخت مردمانمان, در بهترین حالت شاید کلماتی از باب همدردی و پاره ای حرف های قشنگ نصیبمان می شود و وعده نشست های بیشتر و فرصت های بهتر برای مطرح کردن قضیه زنانمان. وعده هایی که محقق نمی شوند و نشست هایی که هیچ وقت برگزار نمی گردند. گویا که قرار است امتیاز درک معنای والای انسانیت در انحصار خانم شادی صدر بماند.
مبارزین آزادی و حق و برابری, برای توجیه این دوگانگی حرف و عمل همیشه حرف هایی را آماده گفتن دارند که شاید خود نیز به پاسخ آن کم و بیش واقف باشند اما در اینجا من باب روشنگری و و رفع هرگونه شبه به برخی از این حرف ها می پردازم.
به اعتقاد نویسنده بزرگترین چالش رو در روی هر زن غیر فارس تعامل با زبانی است بیگانه از زبان مادر و قوم و تبارش. شیوه فعلی آموزش زبان فارسی به این زن و به ملتی که این زن به آن تعلق دارد از نا معمول ترین و بی ثمر ترین روش های آموزش یک زبان خارجی به غیر متکلمان به آن است. دختری 6 ساله را از دامان پدر و مادری عرب به مدرسه می کشانند و از او می خواهند که بخواند و بنویسد “بابا آب داد” حال انکه این کودک تا نفهمد که این یعنی “البابا اعطانی الماء” هرگز نمی تواند نه بخواند و نه بنویسد “بابا آب داد”.
همین کودک در حالیکه هنوز در صفحات اول کتاب فارسی اول دبستان دست و پا می زند باید پا به پای همکلاسی فارسش به حساب یک و دو و سه مسلط شود در حالیکه شاید تا اخر سال هم نفهمد که یک و دو و سه یعنی همان “واحد واثنان وثلاثة”.
دختر عرب روستایی چندسالی را در دبستان در جا می زند تا بالاخره به دیگر خواهران و برادران نا موفق خود بپیوندد و عطای درس خواندن به یک زبان خارجی را به لقایش ببخشد و خانه نشین فقر و تبعیض فرهنگی شود.
ما از زنانمان می گوییم که دخترانی بوده اند با چنین تجربه ای. و وقتی که از چنین تجربه ای سخن می گوییم به طور حتم در جستجوی مترجمی برای کارهای دوا و درمانشان و مراجعاتشان به بازار و دادگاه و … نیستیم که این ساده انگاری و بی اهمیت جلوه دادن مساله ایست که در حال حاضر بزرگترین مشکل کل جامعه غیر فارس در ایران است. و این مشکل یکی از مهمترین چالش های پیش روی مدافعان حقوق بشر و حقوق زن است و این مساله همانا برداشتن اولین قدم برای رفع همه اشکال تبعیض نژادی در ایران است.
هویت مستقل
نویسنده اعتقاد دارد که هویت جنسی زن هویتی مستقل و متمایز از مرد و جامعه و فرهنگ است به این معنا که چیزی جز جنسیت زن او را از مرد متمایز نمی کند و لذا مستحق تمام حقوقی است که یک مرد در جامعه و قانون دارد. به این معنا که نه مرد و نه سیستم و جامعه مردسالار هیچگونه حق تعیین تکلیف و “آقایی” بر او را ندارد. با این حال, هویت زن در عین استقلال و تمایز وابسته به فاکتورهای فرهنگی و محیطی است که زن در سایه آنها پرورش یافته است. این است که نمی توان با این هویت مستقل از فرهنگ و محیط پیرامونش تعامل کرد. و در عمل نیز چنین کاری ممکن نیست زیرا که هر فرد آیینه فرهنگ مادری خویش است. یک زن قبل از آنکه زن شود در سال های اولیه زندگی خود کودکی است که شخصیت و هویت فردی و اجتماعی خود را از دامان خانواده می گیرد. این چنین می شود که نگرش ورفتار و عادات یک زن مدرن اروپایی تفاوتی عمیق دارد با همجنسش از روستایی در اصفهان. و این است که زن عرب اهوازی برخاسته از فرهنگ و جامعه ای است کاملا متفاوت با فرهنگ فارسی, ترکی و … . مشکلات این زن به دلیل همین تفاوت های بسیار، ریشه هایی کاملا متفاوت دارد. به این تفاوت های فرهنگی که تعاملی متفاوت را از سوی فعالان حقوق زن می طلبد باید تفاوت های آسیب زده و بیمار ناشی از تبعیض نژادی دولت مرکزی را نیز افزود.
گاهی زن روشنفکر عرب و ترک را به انتقاد می گیرند که برای زنان ملتش کاری نمی کند و به جای آن به نزاع های ناسیونالیستی مشغول است. همه آنچه که تا به اینجا در این نوشتار آمده خود مقدمه ایست بر دفاع از روش زن روشنفکر عرب اهوازی برای مبارزه برای احقاق حقوق هم جنس و همزبانش.
سیاست های جنسی رژیم ایران و مواد زن ستیز قانون اساسی جمهوری اسلامی دست در دست بافت اجتماعی مردسالار همه زنان را فارغ از پیشینه فرهنگی و اجتماعیشان مورد هجوم و تبعیض جنسی قرار داده است. در این میان آنچه که از دید مبارزان حقوق زن پنهان می ماند و یا نادیده انگاشته می شود تبعیض مضاعفی است که زنان ملل غیر فارس از ان رنج می برند. تبعیض مضاعف جنسی و نژادی این زنان را بیش از همه اقشار جامعه رنگارنگ ایران مورد ستم و ظلم قرار داده است. این تبعیض مضاعف نتیجه بی توجهی به تفاوت های فرهنگی و تاریخی این ملل است. پرداختن به این تفاوت ها مجالی جداگانه می طلبد و امیدوارم که بتوانم در فرصتی دیگر به تفاوت های زنان عرب با همجنسانشان از دیگر ملل بپردازم. به هر حال مجموعه این تفاوت هاست که به فعالیت های زنان غیر فارس رنگی دیگر می دهد و اینجاست که چرایی گرایشات هویت خواهانه زنان غیر فارس در چارچوب ملی گرایی واضح تر می شود.
طنز تلخ
زن فارس پس از آنکه حق تحصیل و به تبع آن امتیاز و حق کارکردن و معلم و پزشک و وکیل شدن را گرفته است در پی آن است که استقلال تام و کامل خود را از مفهومی سنتی به اسم “ولی امر” بگیرد و از یوغ بردگی جنسی رها شود و از زیر فشار خشونت خانگی کمر راست کند تا اختیار روان و جسمش را به تمام و کمال در دستان خود گیرد همانگونه که لایق هر انسان آزاد است.
قصه زن عرب اما طنز تلخی است که عمق آن را کسی نمی داند جز خود او و همدردان او. آنجا که زن فارس به دنبال استقلال از شوهر و پدر است, زن عرب در آرزوی خلاصی از وضعیتی است که هم خود او را در بر گرفته است و هم شوهر و پدرش را.
وقتی که شوهر بی کار است و پدر بی پول و مادر و خواهر و برادر گرسنه و بی لباس و بی امید و بی آینده بی گمان صحبت از خشونت جنسی و حق سقط جنین و… در حد لطیفه ای نا مفهوم برای زن عرب باقی می ماند.
بی پرده بگویم، هم زبان و هم فرهنگ و هم جنس من از ابتدایی ترین حقوق حقه هر انسان محروم است, بر دریایی از نفت زندگی می کند اما فرصت های عادلانه اجتماعی و فرهنگی از او سلب شده و راه به جایی ندارد و نمی داند فردا برایش چه می آورد. بخش بزرگی از زنان ملت عرب اهواز به همراه مردانشان در شرایطی که حتی در خور چارپایان نیست زندگی می کنند. تبعیض سیستماتیک نژادی مثل خوره جان و مال و کودکان این ملت را نشانه رفته است. در خانه امنیت اقتصادی و آرامش روان ندارند و خارج از خانه با سیستمی انسان ستیز و فاشیست در تعاملند. در چنین شرایطی زن عرب نه استقلال از شوهر می خواهد و نه حق طلاق چرا که به گونه ای طنزآلود حتی زیستن نیز حقی شده است که باید برای به دست آوردنش بجنگد.
تبعیض نژادی
تبعیض نژادی علیه مردمان غیر فارس با چراغ سبز دولت مرکزی به صورت سیستماتیک در سرزمین های مادری شان علیه ایشان اعمال می شود. در خوزستان – که تا سال 1936 میلادی رسما عربستان خوانده می شد- مردم عرب طی بیش از 80 سال همواره از به دست گرفتن امور مدیریتی سرزمین مادری خود محروم بوده اند. در سرزمین مادری خویش به دلیل عدم فهم زبان فارسی که ظالمانه توسط رژیم های مرکزی بر آنها تحمیل شده است همواره مورد تمسخر و تحقیر مرکز نشینان مهاجر بوده اند. این رفتارهای نژادپرستانه و سیاست های انسان ستیز مرکز با گفتمان نژادپرستانه تاریخ و ادبیات فارسی ترکیبی عالی شده است برای عقب نگاه داشتن مردم عرب و ماندن بی گریزشان در پس مدرنیته. پر واضح است که در این میان سهم زن عرب به دلیل جنسیتش و نژادش محرومیت و فقر چند برابر است.
این فقر که در وهله اول سیاسی است زن عرب را – در کنار همجنسش از ملل ترک و بلوچ و کرد و…- از تحصیل به زبان مادری محروم می کند. فرهنگ عقب نگاه داشته شده بومی نیز – به کمک سیاست های زن ستیز دولت مرکزی- بی فایده بودن تحصیل زن را ترویج می کند. در این میان نباید تجربه های تلخ کودکان غیر فارس را در محیط مدرسه از یاد برد. نگرش و رفتار تحقیرآمیزی که از سوی معلم و مدیر و همکلاسی فارس متوجه دختران و پسران عرب است – و خود نویسنده نیز از آن بی نصیب نمانده است- خود مایه دلسردی و بی میلی این کودکان به مدرسه و درس است. درس به زبانی که نماینده فرهنگی است که فرهنگ و زبان مادری این کودکان را به باد تحقیر گرفته است.
تحصیل شاید ضامن کار نباشد اما یک زن بدون تحصیلات در ایران شانس کمی برای کار دارد. و البته که زن عرب تقریبا هیچ شانسی ندارد. مقوله وضعیت اقتصادی زنان غیر فارس خود مجالی جدا می طلبد و من به همین نکته اکتفا می کنم که تحت تاثیر شرایط عمدتا سیاسی حاکم بر جامعه غیر فارس در ایران زنان این ملل از لحاظ اقتصادی همواره متکی بر مردان هستند و فقر اقتصادی گسترده که دست و پای این ملل عقب نگاه داشته شده را بسته است تاثیری دو چندان بر وضعیت زن غیر فارس دارد.
جنبش زنان
طیف های مختلف جنبش زنان در ایران و خارج از کشور از زنان ملل غیر فارس هم راهی و هم خوانی اهداف و سطح مطالبات را طلب می کنند و مبارزه برای حقوق ملل به حاشیه رانده شده را امری خارج از حیطه اهتمامات زن به صورت عام می دانند. در همین راستا فعالیت های هویت طلبانه زنان این ملل را دونی می پندارند و ارزش آن را زیر سؤال می برند. گویا این نکته واضح تر از روز را نادیده می انگارند که در مبارزات حق خواهانه, هخوانی اهداف و مطالبات گروه های مبارز فقط در صورت همگونی بستر و خاستگاه آنها میسر است. آنگاه که بستر و شرایط از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد توقع این همخوانی نا بجا و دور از منطق است. زن غیر فارس دقیقا در نتیجه خاستگاه ویژه اش, شرایطی متفاوت از زن فارس را تجربه می کند. این تجربه متفاوت به تنهایی دلیل لازم و کافی است تا مبارزه زن روشنفکر غیر فارس برای احقاق حقوق هم جنس و هم تبارش در جریانی به ظاهر متفاوت ریشه گیرد. اینجا من از کلمه “به ظاهر” استفاده می کنم تا یاد آور حرفی شوم که عمدتا فعالان حقوق زن تحویل من و همفکرانم می دهند. این که ما فریب افکار “ناسیونالیستها” و “پانها” را خورده ایم و به جبهه ای کشیده شده ایم که رزم ما نیست! این حرفها در عین سادگی فکر و اندیشه زن غیر فارس را به استهزاء می گیرد و امثال نویسنده را بازیچه دست این جهت و آن حزب می شمارد.
مرد غیر فارس اگر از حقوق ملتش حرف بزند به تندروی و خیانت متهم می شود و زن غیر فارس اگر حقش را بخواهد توسط این زنان “برابری خواه” دنباله رو و طفیلی خوانده می شود. اینجاست که دوگانگی حرف و عمل مبارزان راه “برابری” به شکل غم انگیزی نمایان می شود. این خانمها یا حقیقت را نمی بینند (که از پیشکسوتان و مجربانی چون ایشان بعید است) و یا به مانند اکثریت اپوزیسیون ایرانی هنوز آنقدر بالغ نشده اند تا بتوانند از خط قرمز “نژادگرایی” خود عبور کرده , آزادی و برابری را از شکل شعار خارج کنند و آن را از انحصار یک گروه خاص در آورده و برای آحاد مردمان ساکن ایران آن را طلب کنند.
زن عرب برای اینکه منزلت انسانی خود را همتراز با یک زن فارس به دست آورد در ابتدا نیاز دارد تا به همترازی هویتی دست یابد. به این معنا که هویت وی در چارچوب فرهنگ و زبان مستقلش به رسمیت شناخته شود و اجازه یابد تا در این چارچوب که تعریفگر شخصیت و شان انسانی ویژه اوست حرکت کند. زنی که هویت او را از او سلب کرده باشند و مجبور به سانسور فرهنگی خود شود هرگز نمی تواند با همجنسش که زبان و فرهنگ خود را با افتخار و بی هیچ مانع علم می کند برابری کند. چنین زنی, چنین انسانی همواره با خلائی زندگی می کند که مانع رشد و تکامل روان و روح او می شود و او را از پیش روی سالم باز می دارد.
اعتراف به هویت
آنچه که زن عرب به دنبال آن است در ابتدا اعتراف به هویت مادری او توسط سیستم حاکم و پذیرش همه تفاوت های فرهنگی اوست. آنگاه که حاکمیت و اپوزیسیون این هویت را پذیرفته و به آن ارج نهند شرایطی مساوی برای زن عرب فراهم می شود تا در ادامه مبارزاتش به مطالباتی بپردازد که هم اکنون همه هم و غم فعالان حقوق زن است. با تاکید بر این نکته که از ابتداء تا انتها این مبارزه تلاش برای احقاق حقوق بشر است و فعالیت های زن غیر فارس برای احقاق حقوق ملتش هرگز نمی تواند و نباید جریانی انحرافی محسوب شود, چرا که این جز تقلیل شان این زن و مبارزات انسان گرای وی و شکستن حرمت انسانیت و حقوق انسانی نیست.
به زعم اغلب گروه های مخالف دولت ایران در خارج و داخل, مبارزات هویت طلبانه زن غیر فارس گرایشی نژادی و دنباله رو دارد و این البته از اوهام خام و تفسیرهای توجیه گرانه این گروه هاست که در پی نفی و نادیده انگاشتن هر وجود و هویتی غیر از هویت “خودی” هستند. گرایش فعالان حقوق ملت ها اما گرایشی کاملا انسانی است و مبارزات هدفمند ایشان در جهت احقاق حقوق انسانی مللی است که بی صدا و بی منبر مانده اند و کسی نیست تا دردهایشان را فریاد کند.
آنجا که زن فارس به دنبال استقلال از شوهر و پدر است, زن عرب در آرزوی خلاصی از وضعیتی است که هم خود او را در بر گرفته است و هم شوهر و پدرش را. این است که زن روشنفکر عرب اعتراف به هویت عربی اش را طلب می کند و در همین راستا حق تحصیل به زبان عربی را- در عین بدیهی و ابتدایی بودنش- برا ی همجنس هم زبانش فریاد می کند شاید که پس از آن امیدی باشد به استقلال اقتصادی او و … و شاید بعد از آن نوبت همه آن حرف های قشنگ و مدرن هم برسد و برای زن عرب تک همسری و حق حضانت فرزند و … تبدیل شود به مساله روزش.
منبع: سايت العربيه
قوانین مصوب مراجع قانونگذار در هر کشوری جزء مهمترین نمودهای عینی اداره ی یک کشور محسوب می شود. مطالعه ی برخی از قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه های اجرائی مرتبط با این قوانین نشانگر وجود سیاست های نژادپرستانه ی فارسی در این کشور می باشد. در سطور ذیل به معرفی و تبین قانون ممنوعیت استفاده از اسامی بیگانه در جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آن با سیاست های نژادپرستانه خواهیم پرداخت.
قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران هدف خویش از تصویب قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه در متن قانون را حفظ اصالت زبان فارسی بیان نموده اند. با در نظر گرفتن این مورد می توان گفت که منظور از لفظ بیگانه در این قانون اسامی، عناوین و اصلاحات غیرفارسی می باشد. این قانون در تاریخ 1375.9.14 هجری شمسی از سوی مجلس شورای اسلامی ایران تصویب و در تاریخ 1375.9.28 به تصویب شورای نگهبان رسید. این قانون که دارای یک ماده واحده و ده تبصره می باشد به شرح ذیل است:
“ماده واحده- به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگاسلامی، دستگاههای قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقرراتعمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکتها، سازمانها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه موظفند. از بکاربردن کلمات و واژههای بیگانه در گزارشها و مکاتبات، سخنرانیها، مصاحبههای رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژهها بر روی کلیهتولیدات داخلی اعم از بخشهای دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه میشود ممنوع است.
تبصره 1- فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید براساس اصول و ضوابط مصوب خود برای واژههای مورد نیاز با اولویت واژههایی که کاربردعمومی دارند راسا یا با همکاری مراکز علمی واژهگزینی و یا واژهسازی کند و هر شش ماه یکبار گزارش فعالیتهای خود را به کمیسیون ارشاد و هنراسلامی و وسایل ارتباط جمعی و حسب مورد سایر کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 2- واژههایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمیداند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادلآنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره 3- فرهنگستانهای علوم و علوم پزشکی و دستگاههای آموزشی و پژوهشی، دانشگاهها و دیگر سازمانهای علمی و فرهنگی مکلفند درزمینه واژهگزینی و واژهسازی تخصصی اقدام کنند و واژههای پیشنهادی خود را به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برسانند.
تبصره 4- در مواردی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه واژهگزینی و واژهسازی تخصصی خواستار همکاری دستگاهها و مراکز علمی،آموزشی صنعتی و فرهنگی باشد، این دستگاهها و مراکز موظفند با فرهنگستان همکاری کنند.
تبصره 5- کارخانهها، کارگاهها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرفمدت یک سال نام اماکن خود را به نامها و واژههای غیر بیگانه برگردانند.
تبصره 6- چاپخانهها، مراکز طبع و نشر، روزنامهها و سایر مطبوعات مکلف به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی موظف است مطابق تبصره هشتم همین قانون با آنها رفتار کند.
تبصره 7- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از بکارگیری واژههای نامانوس بیگانه خودداری کند و ضوابط دستوری زبان فارسیمعیار را رعایت نماید، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده موظفند واژههای مصوب فرهنگستانزبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد بکار ببرند.
تبصره 8- تولید و توزیعکنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون به ترتیب به مجازاتهای زیر محکومخواهند شد:
الف – اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب – تعویض علایم و نشانهها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاههای ذیربط باهزینه متخلف.
ج – تعطیل موقت محل کار.
د – لغو پروانه کار.
تبصره 9- نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از علایم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید، توزیع و صنوف جلوگیری نماید.
تبصره 10- آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه پس از تصویب با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.” ( سایت مجلس شورای اسلامی)
چنانکه مشاهده می گردد مجلس شورای اسلامی ایران هرگونه نامگذاری غیرفارسی را ممنوع اعلام داشته است و برای فعلیت این قانون حتی استفاده از قوه ی قهریه ی پلیس را پیشنهاد نموده است. این قانون در حالی از سوی مجلس ایران به تصویب رسیده است که بیش از نیمی از جمعیت ایران را غیرفارس زبانان و افراد متعلق به گروههای زبانی و هویتی دیگر تشکیل می دهد.
آیین نامه ی اجرائی این قانون
این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی ایران جهت اجرا به هیئت دولت ارجاع گشت و هیئت دولت نیز آیین نامه ی اجرایی این قانون را در سال 1378 هجری شمسی در 18 ماده به تصویب رساند. مطالعه ی مواد تصویب شده از سوی دولت ایران نشان می دهد که از یک سو در ماده ی ششم به صورت نسبی اجازه ی استفاده از اسامی بومی داده شده است اما از سوی دیگر در متن آیین نامه ی اجرائی لفظ بیگانه که در حالت کلی برای عموم شهروندان صادره گشته است به اسامی غیرفارسی مربوط می گردد و تمامی روزنامه ها، مسئولین دولتی، افراد حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت این قانون شناخته شده اند. متن این آیین نامه به شرح ذیل است:
” هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.2.19 بنا به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی هیأت دولت و به استناد تبصره (10) قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه – مصوب 1375 آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
ماده 1 – تعاریف اصطلاحات واژههای استفاده شده در این آیین نامه به شرح زیر میباشد:
الف – قانون: قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 1375
ب – فرهنگستان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ج – اسم خاص: اسمی است که برای نامیدن شخص معین یا جای معین یا چیر معین بکار میرود
د – روزنامه و سایر مطبوعات: نشریههای نوشتاری یا به صورتهای دیگر که به طور مستقیم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینههای گوناگون براساس قانون مطبوعات مصوب 1364.12.22 مجاز به انتشار میباشند
ه – گزارشها و مکاتبات: گزارشهای و نامههای رسمی که با امضای مسئولان دستگاههای مندرج در قانون ارسال میشوند
و – سخنرانی و مصاحبه رسمی: سخنرانی و مصاحبه رؤسای قوای سه گانه وزیران معاونان رییس جمهور رؤسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالتاداری، دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان ستادهای مشترک سپاه پاسداران و ارتش و فرماندهان نیروهای پنجگانه سپاهپاسداران و نیروهای سه گانه ارتش و فرمانده نیروی انتظامی معاونان وزیران رؤسای دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی رؤسا، معاونان و مدیرانکل سازمانهای دولتی افراد هم تراز آنان.
ماده 2 – دستگاههای قانون گذاری اجرایی و قضایی کشور و سازمانهای وابسته به آنها و شرکتهای زیر پوشش وابسته یا تابعه و شرکتهای دولتی ملیشده یا مصادره شده یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی زیر پوشش یکی از وزارتخانهها یا سازمانهای دولتی اداره میشوند و یا به نحوی از انحاء ازبودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند یا قسمتی از بودجه آنان را دولت تأمین میکند و مؤسسهها و شرکتهایی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکرنام است مانند سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان صنایع ملی ایران،شرکت مخابرات ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شهرداریها و مؤسسهها و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده (5)قانون محاسبات عمومی مشمول قانون و این آیین نامه میباشند.
ماده 3 – مقامات مذکور در ماده (1) و دستگاههای موضوع ماده (2) این آیین نامه موظفند الفاظ و واژههای بیگانه را در گزارش نویسی، نامه نگاری،سخنرانی و مصاحبههای رسمی بکار نبرند .
ماده 4 – آن دسته از کلمات عربی و همچنین بعضی از واژههای متعلق به سایر زبانها که از دیر باز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزیی از زبانفارسی محسوب میشود یا واژهها و اصطلاحات عربی برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامی که با بافت زبان فارسی معیار هم خوانی و تناسبداشته باشد واژه بیگانه تلقی نمیشود.
ماده 5 – مکاتبات و آگهی هایی که دستگاههای موضوع ماده (2) برای مخاطبان غیر ایرانی تهیه میکنند از شمول این آیین نامه خارج است.
ماده 6 – افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبانهای خاص اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویشهای محلی و قومی رایج دربعضی مناطق ایران سخن میگویند مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و مؤسسهها و اماکن مربوط به خود درهمان مناطق استفاده کنند.
ماده 7 – تبدیل نامهای خاص محصولات ساخت کشورهای دیگر به زبان فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی مؤسسه هایی که این نوع محصولات راعرضه میکنند ضرورت ندارد.
ماده 8- کالاهای صادراتی مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع نشود از شمول قانون و این آیین نامه خارج است.
ماده 9ـ عبارتهای شامل الفاظ بیگانه که در نوشتهها یا سخنان موضوع قانون و این آیین نامه به لحاظ رعایت امانت در نقل قول یا بیان خصوصیات ومقتضیات تاریخی و اجتماعی و آموزشی ذکر آنها ضرورت دارد از شمول قانون و این آیین نامه مستثنی هستند.
ماده 10ـ دستگاههای اصلی مذکور در ماده 2 این آیین نامه موظفند به منظور زمینه سازی برای اجرای قانون و این آیین نامه با تشکیل شورای حفظ وترویج زبان فارسی به ریاست نماینده بالاترین مقام آن دستگاه ضمن هماهنگی و ارتباط با فرهنگستان نسبت به شناسایی و اعلام واژههای بیگانه که درآن دستگاه و واحدهای وابسته به آن به کار میرود و پیشنهاد معادل فارسی آن به فرهنگستان و یافتن راههای ترویج معادلهای فارسی تصویب شدهتوسط فرهنگستان در دستگاه متبوع خود اقدام کنند .
ماده 11 – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با ایجاد واحد مناسب در تشکیلات فعلی خود ضمن زمینه سازی برای اجرای قانون واین آیین نامه با جدیت از بکارگیری واژههای نامانوس بیگانه خود داری کند و ضوابط دستور زبان فارسی معیار را در کلیه برنامههای خود رعایت نمایدصدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم است واژههای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد بکار برد.
ماده 12- دستگاههای یاد شده در ماده (2) این آیین نامه که به کارگاهها، کار خانهها، اماکن تولیدی و تجاری و خدماتی پروانه تأسیس و پروانه کسب یابهره برداری یا اجازه تولید و ادامه فعالیت میدهند موظفند پس از صدور پروانه و اجازه تولید و ادامه فعالیت به متقاضیان ابلاغ کنند تا نسبت به تغییرنام مؤسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند.
تبصره – ذکر نام قبلی مکانها و محصولات در کنار نام جدید آنها (بین دو کمان) حداکثر تا مدت دو سال مجاز است.
ماده 13 – کلیه روزنامهها و نشریههای فارسی زبان موظفند مفاد قانون را در چاپ آگهیهای عمومی داخلی تبلیغاتی و تجاری رعایت کنند .
ماده 14 – استفاده از تابلو یا نوشتهها و نشانه هایی که منحصراً به خط غیر فارسی تنظیم شده باشد به استثنای نشانههای بین المللی ممنوع است.نیروی انتظامی موظف است از نصب و ادامه استفاده از آنها جلوگیری کند.
ماده 15 – چنانچه بر سر فارسی بودن یک نام میان صاحب مؤسسه و دستگاههای مجری اختلاف نظر پدید آید مرجع تشخیص فرهنگستان خواهد بودکه به در خواست دستگاههای مجری نظر خود را اعلام خواهد کرد.
تبصره – فرهنگستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ وصول استعلام نظر خود را اعلام نماید در هر حال تا زمانی که فرهنگستان اعلام نظر نکردهاست مجازاتهای موضوع تبصره (8) قانون اعمال نخواهد شد.
ماده 16- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورت اطلاع یا مشاهده تخلف از مفاد ماده (12) این آیین نامه طی اخطاریه به متخلف ضمن بیان موردیا موارد تخلف 15 روز مهلت تعیین میکند تا رفع تخلف صورت گیرد چنانچه پس از پایان مدت مذکور تخلف رفع نشده باشد مراتب را به حوزهانتظامی محل اعلام مینماید تا نسبت به تعویض نشانهها و تغییر اسامی و عناوین اقدام لازم به عمل آید در صورت تکرار تخلف مراتب از طریقمراجع قضایی برای اعمال مجازاتهای بند (ج) و (د) تبصره (8) قانون منعکس خواهد شد .
ماده 17 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی موظفند با اختصاص واحد متناسب برای اجرای قانون و این آیین نامه اقدام نمایند.
ماده 18 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سایر سازمانهای ذی ربطموظفند به نحو مقتضی از طریق وسایل ارتباط جمعی زمینههای اجتماعی و فرهنگی اجرای قانون و این آیین نامه را فراهم کنند .
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور” (سایت مجلس شورای اسلامی ایران)
نتیجه گیری
حق نامگذاری بر کودکان، انتخبا اسامی و نامگذاری محل کسب از ابتدائی ترین حقوق شهروندی محسوب می گردد که مخالفت با آن به خصوص اگر از طریق قوانین دولتی باشد نقض آشکار حقوق بشر و اعمال سیاست های نژادپرستانه می باشد. قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه که از سوی مجلس شورای اسلامی ایران تصویب گردیده و از سوی دولت اجرا می گردد استفاده از اسامی و نام های غیرفارسی را در ایران ممنوع کرده است. این قانون که به دستگاه اجرائی ایران حتی حق استفاده از خشونت را داده است از بارزترین نمود نژادپرستی فارسی موجود در ایران می باشد.
قانون اساسی هر کشور مهمترین مرجع در شناخت سیستم حاکم بر آن کشور می باشد. مطالعه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیانگر حقایق تلخی است که تقارن مناسبی با ارزش های زندگی نوین و انسان محور ندارد. اگرچه برخی از مواد این قانون در حالت کلی نمایی دلپذیر از خود به نمایش می گذارد اما مطالعه ی اصول مختلف قانون اساسی ایران نشان می دهد که برخی از اصول در تناقض بنیادین با یکدیگر هستند. سوای این موضوع این سؤال که همین قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی در وادی عمل به چه میزان اجرایی گردیده است مبحثی جداگانه را می طلبد. چنانکه در نگاه بسیاری از کارشناسان مسائل ایران همین قانون اساسی فعلی نیز در وادی عمل رخت از صحنه ی سیاسی جمهوری اسلامی بسته و مورد توجه قرار نمی گیرد. در نوشتار ذیل به بررسی اصول فرهنگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چالشی که این اصول برای حقوق فرهنگی گروه های قومی و ملی غیرفارس به ارمغان می آورد خواهیم پرداخت.
قانون اساسی ایران و اصول ناقض یکدیگر
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل 177 اصل می باشد که از جنبه های گوناگون شَمای کلی اداره ی کشور را به تصویر می کشد. اما مطالعه ی این اصول نگاشته شده و قیاس آن ها با یکدیگر تناقضاتی را نشان می دهد که نتیجه ی آن بروز نژادپرستی و ستم بر گروههای قومی و ملی غیرفارس در وادی عمل می گردد.
بند “ج” از اصل دوم قانون اساسی بیان میدارد که “نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیر، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند.” به عبارت دیگر به اذعان این بند از قانون اساسی بروز همبستگی ملی در گرو نفی هرگونه ستمگری است. در ادامه اصل سئم در حالت کلی بیان می دارد که “دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:” در امور اشاره شده در اصل سوم بند 2 چنین است: “بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر” بند 5 بیان می دارد که: “محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی” بند 8 بیان می دارد که: “مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.” و بند 9 بیان می دارد که: “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.” در کنار این موارد جمله ی آخر از اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شایان دقت است که بیان می دارد: ” هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”
با در نظر گرفتن این اصول در ابتدای خوانش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بارقه های امیدی برای هر فرد که ناآگاه از وضعیت واقعی داخلی ایران باشد شکل می گیرد اما بدون توجه بدین موضوع اصولی که در پی اصول فوق الذکر می آید به نوعی خط بطلانی بر فعلیت آنها می گردد. چنانکه اصل پانزدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکارا قوانین را ملزم به حرکت در راستای توسعه ی فرهنگ فارسی می نماید. اصل پانزدهم قانون اساسی ایران که زبان رسمی را فارسی اعلان داشته و لفظ “باید” را به کار می برد چنین است: “زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.” چنانکه بر همگان آشکار است و بسیاری از آمارهای رسمی و غیررسمی نیز مؤید آن است ایران کشوری کثیرالمله با زبان های مختلف می باشد و تعیین زبان فارسی به عنوان زبان تنها نیمی از ساکنان یک جغرافیا اجحاف و ستم آشکار بر علیه دیگران است. از سوی دیگر نیز تنها اجازه ی تدریس زبان های قومی در مدارس که در وادی عمل آن نیز فعلیت نمی یابد نوع دیگری از ستم ملی است که تنها در چارچوب گفتمان نژادپرستی قابل گنجایش می باشد. از دیگر اصولی که ناقض این موضوع است اصل نوزدهم قانون اساسی می باشد که بیان می دارد: “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.” به واقع این اصل چگونه می تواند تحقق یابد در صورتی که زبان رسمی ایران زبان فارس زبانان این کشور اعلان گشته است؟ اصل بیست و سوم قانون اساسی ایران بیا نی دارد که: “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.” تنها مطالعه ی گزارش های سازمان ملل به عنوان مرجعی حقوقی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران کافی است که نشان دهد در عالم واقع جمهوری اسلامی به چه میزان پایبند این اصل است؟ و چرا هم اکنون زندان های ایران مملو از زندانیان عقیدتی و سیاسی می باشد؟ این اصول چشم نواز تنها مختص به زمینه های فرهنگی نمی باشد. اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد که: “در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کنار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.” مطالعه ی اقتصاد ایران نشان می دهد که مناطق مرکزی و پایتخت این کشور توسعه ی اقتصادی بالاتری نسبت به سایر مناطق ایران داشته اند. این موضوع مورد بررسی محققین مختلف اقتصادی قرار گرفته و حتی نمایندگان محلی مناطق حاشیه ای ایران نیز اذعان بدان نموده اند. با در نظر گرفته تمامی موارد چشم انواز در اصول قانون اساسی ایران که برخی نیز در سطور فوق ذکر گردید اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که مشروعیت بخشی به دیکتاتوری فردی است خط بطلانی بر تمامی اصول به ظاهر مدنی می کشد و سرنوشت یک ملت را به دستان یک فرد می سپارد. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می دارد که: “قوای حاکم بر جمهوری اسلامی عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند.” به راستی چگونه قوای زیر نظر ولایت مطلقه می تواند مستقل از یکدیگر باشد؟ از دیگر اصولی که ناقض اراده ی جمعی در ایران می باشد و به نوعی در تناقض و تضاد با اصول اولیه ی قانون اساسی است اصل نودوسوم قان اساسی است که بیان می دارد: “مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.” این درحالی است که شش نفر فقیه شورای نگهبان از سوی رهبری دینی برگزیده می گردد. اصل دیگری که بیانگر تبعیض در قانون اساسی جمهوری اسلامی است اصل یکصدوپانزد قانون اساسی است. بنا به این اصل رئیس جمهوری ایران باید معتقد به مذهب رسمی کشور یعنی تشیع اثنی عشری باشد. با در نظر گرفتن این موضوع اقلیت های مذهبی به خصوص سنی ها در ایران بنا به نص صریح قانون حق رئیس جمهور شدن ندارند که در تناقض با اصول اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و بیانگر تبعیض آشکار بر درصد قابل توجهی از جمعیت ایران می باشد.
نتیجه گیری
اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای تشویش و تناقضاتی است که در بسیاری از موارد اجرای یک اصل منوط به ابطال و حذف اصل دیگر می گردد. این امر به خصوص در اصول مروبط به موارد فرهنگی آشکارتر است. چنانکه از یک سو اصول اولیه ی قانون اساسی بیانگر برابری تمامی افراد جامعه و گروههای قومی است و از سوی دیگر در اصول دیگر زبان رسمی کشور فارسی بوده و مکاتبات رسمی ملزم به نگاشته شدن بدین زبان بوده و آموزش نیز در سیستم آموزشی اجباراً بدین زبان صورت می گیرد، یا بنا به نص صریح قانون یک فرد غیر شیعی نمی تواند رئیس جمهور گشته و بر ارکان مهم دیگر تکیه زند. در ضمن تمامی مسئولیت اداره ی کشور بر عهده ی ولایت مطلقه ی فقیه یا همان رهبر جمهوری اسلامی گذارده می شود که با روح اصول اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تناقض آشکار است.
اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصولی است که به اذعان بسیاری از فعالین حقوق بشر در ایران معطل مانده و این معطل ماندگی سبب افزایش شکاف میان فارسی زبانان ایران و سایر اقوام گشته است. اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد که: “زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانههاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است.”
این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ی بيست و دوم در تاریخ بيست هشتم شهريور ماه 1358 هجري شمسي از سوی مجلس تدوین قانون اساسی ایران که پس از انقلاب ایران در سال 1357 هجری شمسی عهده دار تدوین قانون اساسی شده بود تصویب گردید. این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصولی است که نیمی از آن اجرا و نیمی دیگر معطل مانده است. هم اکنون رسمیت زبان فارسی در تمامی عرصه های حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم ایران اجرا می گردد ولی هیچ گونه اعتنا و همت دولتی به تدریس ادبیات اقوام در مدارس ایران وجود ندارد. در نوشتار ذیل متن مشروح مذاکرات هنگام تصویب این قانون به خصوص در باب حق تدریس زبان و ادبیات قومی اقوام ایران ارائه و تحلیل گردیده است.
مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی در تصویب اصل پانزدهم قانون اساسی
جلسه ای که این اصل در مجلس تصویب قانون اساسی ایران تصویب گردید در ساعت شانزده روز 28 شهريور ماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و هفتم شوال المكرم 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد. مشروح مذاکرات در تصویب این قانون بدین شرح است:
“طرح و تصويب اصل 21 (اصل پانزدهم) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل بيست و يك مطرح ميشود.
اصل 21 ـ زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي و متون و اسناد و مكاتبات رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي در مطبوعات و رسانههاي گروهي هر محل و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در اين زمينه موافق و مخالفي هست؟ آقاي رباني مخالفيد؟ رباني ـ ما دو زبان داريم يك زبان فارسي و يك زبان ديني، زبان ديني ما زبان مكتب ما است كه قرآن ما است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مشكيني بفرمائيد.
مشكيني ـ شما ميفرمائيد اسناد و مكاتبات بايد با اين زبان باشد حالا يك قبالهاي به زبان عربي نوشته شد چرا بايد آن سنديت نداشته باشد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ براي اينكه آن وقت در دادگاه بايد يك مترجم رسمي عربي هم باشد تا بتواند آن قباله را ترجمه بكند و قضات بتوانند رويش كار بكنند.
در كلانتري يا بايد مأمور كلانتري عربي بداند يا يك مترجم بخواهد.
آقاي دكتر خالاتيان اگر مخالف هستيد ميتوانيد صحبت بكنيد.
خالاتيان ـ ارامنه كه جا و محل مشخص ندارند و در اينجا جائي براي زبان و خط اقليتهاي مذهبي مشخص نشده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقا ميگويند ارامنه محل مشخصي ندارند و حال آنكه زباني دارند و ميخواهند يك مجلهاي را به زبان ارمني منتشر كنند بنابراين اگر ما «قومي» را اضافه كنيم تكميل ميشود و چيزي هم كم نميشود.
(نمايندگان ـ اشكالي ندارد.)
خالاتيان ـ بجاي عبارت «مطبوعات محلي» عبارت «مطبوعات خودشان» را بگذاريد بهتر است، حالا كه كلمة «قومي» اضافه شده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ «مطبوعات و رسانههاي گروهي هر محل» اينجا را ميفرمائيد؟ (خالاتيان ـ بجاي «محل»، «قوم» باشد.)
اشكالش اينست كه مطبوعات دارد ولي رسانههاي گروهي ندارد.
«مطبوعات و رسانههاي گروهي هر محل» بنده گمان ميكنم بنويسيم كه «از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات هر گروه و رسانههاي گروهي هر محل» زيرا وقتي ميگوئيم «قومي» اصلا ديگر مشكلي ايجاد نميكند.
عنايت بفرمائيد اين عبارت «هر محل» بطور كلي زايد است براي اين كه ما در همين دستگاه راديو و تلويزيون فعلي از فرستنده مركزي برنامة كردي داريم بنابراين نبايد بگوئيم «هر محل» وقتي اين عبارت را برداريم مشكل آقايان حل ميشود.
آقاي آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ توضحيح من اينست كه يك سوء تفاهمي ايجاد شده در حالي كه همة زبانها بايد باشد.
مگر ما به زبان انگليسي و به زبان فرانسه نميتوانيم روزنامه منتشر كنيم؟ اين مطلب كه در اين اصل آمده بيشتر مربوط به تدريس و ادبيات است كه بتوانند تدريس كنند وگرنه خود بخود آزاد است.
(بهشتي ـ جزو مدارس قومي است.)
به هر حال اين مطب بايد روشن بشود.
(بهشتي ـ ديگر جاي بحث نيست.)
(يكي از نمايندگان ـ بجاي زبان فارسي بگذاريم برنامة فارسي ـ چون زبان اخص است.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ خير آقا زبان فارسي است يعني از نظر فرهنگي زبان فارسي ميگويند نه برنامة فارسي، (خز علي ـ در اين جا «خط رسمي و مشترك» نوشته شده در صورتي كه در پيش نويس قبلي «مشترك» بوده قيد «رسمي» براي چيست؟) جواب اين مطلب گفته شد، آقا بحث در اينست كه زبان رسمي به آن زباني ميگويند كه در مؤسسات دولتي معمول است و احكام دولتي و امثال اينها بايد با آن زبان باشد.
وقتي گفتيم كه اينها بايد به آن زبان باشد، ميشود رسمي پس چرا بگذاريم رسمي.
(خزعلي ـ همين رسمي كافي است.)
اين براي روح مطلب است اين عبارت تحميل يك چيزي بر آن گروهها است.
ايران كه يك كشور است خود بخود زبان مشترك ميخواهد اين توضيح است و ضرري هم ندارد.
(حائري ـ منظور از اين متون چيست؟ مثلا يكنفر ميخواهد مجله عربي منتشر كند يا يك كتاب عربي بنويسد.)
حالا بنده توضيح ميدهم، اجازه بدهيد، منظور از اين متون عبارت است از متن مقاوله نامهها و قراردادها مثل قانون اساسي، متن قوانين، بنابراين، اين كلمة «رسمي» شامل همه ميشود «متون و اسناد و مكاتبات رسمي».
(منتظري ـ بنويسيد متون و اسناد و مكاتبات رسمي) پس «رسمي» را دنبال همه بياوريم درست ميشود بنويسيم «و اسناد و مكاتبات و متون رسمي».
پس ملاحظه بفرمائيد آقايان يادداشت كنيد تبديل شد به اينكه «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است».
(يكي از نمايندگان ـ رسمي يعني چه؟) زبان رسمي يعني متون و احكام، يعني كتابهاي درسي كه به زبان فارسي است، احكامي را كه دولت صادر ميكند، اسنادي را كه مبادله ميكند، متون قوانين همه به زبان فارسي است.
(اشراقي ـ فرموديد بايد در ادارات دولتي و مكاتبات به آن زبان صحبت بشود؟) صحبت خير آقا، مكاتبات را عرض كردم يعني دفاتر بايد با آن تنظيم بشود «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد».
(طاهري اصفهاني ـ ياويرگول يا كاما در جاي مناسب آن بگذاريد.)
اجازه بدهيد هر رويهاي كه براي بقية اصول پيش گرفتيم در مورد اين جمله هم اعمال ميكنيم يك عدهاي واوها را اول جمله ميآورند و ميگويند شيوة ما اينست و آن شيوهاي را كه الان در زبانهاي اروپائي معمول است نميپذيرند و يك عدهاي هم اين را ميپذيرند.
اين را در آخر يك روال خواهيم كرد.
(بشارت ـ سؤالي دارم «در كنار زبان فارسي» شامل همه است يا مال مدارس است؟ مثلا مربوط به مطبوعات و رسانههاي گروهي است؟…)
خير آقا اين مربوط به تدريس است.
تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.
(بشارت ـ ممكن است اينها تمام برنامههاي رسانه گروهي خودشان را به زبان خودشان منتشر بكنند.)
سؤال ايشان اينست كه آيا اين «در كنار» شامل رسانههاي گروهي ميشود؟ مثلا يك مجلهاي را به زبان آذري نوشتند، آيا بايد هر ورِ از اين مجله يك طرفش فارسي باشد؟ آخر اينجا نوشتهايم مطبوعات (بشارت ـ رسانههاي گروهي) خوب چه عيبي دارد بنويسيم رسانههاي گروهي آذربايجان فقط به زبان آذري باشد ولي رسانه گروهي تهران به زبان فارسي باشد اين اشكالي ندارد؟ (بشارت ـ خطر ندارد كه مطالب ديگري را هم بيان كنند كه بعضي نفهمند؟) اگر دو تا هم باشد اين خطر را دارد.
(دكتر آيت ـ اگر مسائل گروهي را هم همگاني بنويسيم بهتر نيست؟) رحماني ـ موضوع كتب درسي مدارس قديمه و همچنين كتب درسي دانشگاهي، چه بسا اين اطلاِ شامل همة كتب درسي ميشود كه بايد به زبان فارسي باشد اين را توضيح بدهيد تا روشن شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ سؤال آقاي رحماني سؤال واردي است و آن اينست كه وقتي ميگوئيد متون كتب درسي بايد همه به زبان فارسي باشد اين كلمة درسي شامل كتابهاي دانشگاهي هم ميشود در حاليكه ممكن است در دانشگاه كتاب درسي به زبان خارجي باشد و يا در حوزههاي علوم اسلامي كتابهاي عموماً به زبان عربي است بنابراين بايد يك تعبيري اينجا بيايد كه چنين معنائي را ندهد.
(تهراني ـ اگر شما اين را به اين شكل تصويب كنيد در دبستانها هم بايد در كناز زبان فارسي درس عربي بخوانند.)
حالا ما هنوز به آن اصل نرسيدهايم ما در اينجا اينطور ميتوانيم بگوئيم كه «متون كتب درسي تا پايان دورة دبيرستان».
آقاي حجتي بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ زبان و خط مشترك مردم ايران فارسي است و متون و مكاتبات رسمي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي در مدارس و مطبوعات محلي آزاد است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ چون در متن قبلي آن مسألهاي كه بايد متون كتابهاي درسي به زبان فارسي باشد نيامده است بنابراين، اين اشكال هم نيامده است.
پس اشكال اين اصل اين است.
كه اگر اينطور تصويب شود ممكن است بعداً قانوني تنظيم كنند كه كتابهاي درسي مدارس در مناطقي كه زبان محلي هست به زبان محلي باشد.
شما اين را تأييد ميكنيد؟ (حجتي كرماني ـ خير در كنار فارسي ميتوانيم بگذاريم) ما ميگوييم اين عبارت اگر تكليف كتابهاي درسي را روشن نكند بر آن اساس ميشود چنين تصميمي گرفت يا قانوني تصويب كرد.
(حجتي كرماني ـ فقط «در كنار زبان فارسي» را ميتوانيد اضافه كنيد.)
آقاي مؤبد شهزادي بفرمائيد.
مؤبد شهزادي ـ وقتي گفتيم زبان و خط رسمي مشترك مردم ايران فارسي است.
يعني بچههاي مردم ايران بايد فارسي درس بخوانند.
بنابراين ذكر اينكه كتاب درسي هم بايد با چه زباني باشد ديگر لازم نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي هاشمي نژاد بفرمائيد.
هاشمي نژاد ـ اين عبارت بسيار واضح نوشته شده است و هر چه به آن اضافه كنيم مغلقترش ميكنيم.
بنابراين اينكه كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد اين معنايش اين نيست كه اگر در دبيرستان يا در دانشگاه بخواهند يك برنامهاي را بصورت انگليسي تدريس كنند اين جزو برنامه معمولي و كار آنها است و منافاتي با اين اصل ندارد و هيچكس هم چنين منافاتي را نميفهمد و ضرورتي هم ندارد كه چيزي بر اين اصل اضافه شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكرم عنايت كنيد آقاي رحماني آن پاسخي كه داده ميشود و بيان آقاي هاشمي نژاد هم كمك ميكند اينست كه وقتي ميگويند كتب درسي بايد به اين زبان باشد معلوم ميشود كتب درسي عمومي است چون بالا هم كلمه مشترك را با تعبير آقاي مؤبد داشت.
(رحماني ـ عمومي بنويسيد) يعني بنويسيم «و كتب درسي عمومي» (عدهاي از نمايندگان ـ متن قبلي بهتر است و لزومي ندارد.)
بنابراين بنظر عدهاي از حاضرين متن اصلي مناسب است و آنرا به رأي ميگذاريم.
آقاي رباني بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ كتب درسي را برداريد چون آنكه منحصراً بايد به زبان فارسي باشد متون و اسناد دولتي است يعني عربي آن عربي و انگليسي آن انگليسي و فارسي آنهم فارسي است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رباني شما چرا كم توجهي ميكنيد؟ يك وقتي در يك مدرسه كتاب انگليسي تدريس ميكنند معلوم است كه كتاب انگليسي است.
آيا كتاب رياضيات يا جانورشناسي و يا گياهشناسي را مقيد ميكنيد كه همه جا به زبان فارسي باشد يا تجويز ميكنيد كه كتاب رياضيات، جانورشناسي و يا گياهشناسي و غيره به زبانهاي مختلف باشد؟ (منتظري ـ يك وقت است كه كتاب ترجمه نشده است.)
آن مورد عمومي است و اشكال ندارد.
بنابراين بنظر اكثر دوستان عبارت كافي است آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ آقايان توجه بفرمائيد كه يك حلقة اتصالي براي حفظ وحدت ملي در مملكت لازم داريم اگر بنا شود در هر منطقهاي كتابهاي درسي به زبان آن منطقه تنظيم بشود، از هم فاصله ميگيريم. بنابراين وحدت ملي متزلزل ميشود و اين جمله «كتب درسي» واجب است باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ اگر صلاح ميدانيد براي اينكه هيچگونه سوء استفادهاي از متون كتابها نشود اضافه شود «و تدريس ادبيات آنها در مدارس طبق برنامه وزارت آموزش و پرورش در كنار زبان فارسي انجام شود.
» نايب رئيس (بهشتي) ـ اين كه معلوم است كه همه چيز طبق برنامة وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
آقاي مولوي عبدالعزيز بفرمائيد.
مولوي عبدالعزيز ـ اگر كسي بخواهد عربي بخواند آيا دولت براي او معلم عربي ميگيرد يا خير؟ و يا اگر كسي بخواهد زبان بلوچي بخواند آيا دولت ملزم است كه براي او ملعم بلوچي بگيرد يا خير؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي دولت موظف است يعني وقتي آنها حق داشتند اين زبان را تدريس كنند دولت موظف است چيزي را كه آنها حق دارند برايشان تهيه كند.
(مولوي عبدالعزيز ـ يعني هم كتاب و هم معلم بايد تهيه بكند؟) بلي، من متن را يكبار ديگر ميخوانم تا نسبت به آن رأي گرفته شود: اصل 21 (اصل پانزدهم) ـ زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است.
اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانههاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است.
لطفاً گلدآنها را براي رأي ببريد.
(در اين هنگام رأيگيري و شمارش آرا بعمل آمده و نتيجه بشرح زير اعلام شد.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر در جلسه شصت و هفت نفر كه البته آقاي غفوري چند روزي است در مسافرت هستند يعني فقط دو نفر غايب داريم.
موافق شصت و دو نفر مخالف هيچ و ممتنع پنج نفر، بنابراين اصل 21 تصويب شد.” (منبع: مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی، جلد یکم، جلسه بیست و دوم )
نکاتی چند در باب این مذاکرات
در مطالعه ی سخنان رد و بدل شده و جدل های صورت گرفته در تصویب این اصل از سوی تدوین کنندگان قانون اساسی ایران مشاهده می گردد که برخی از افرادی که اکنون از مهمترین مراجع شیعه محسوب می گردند مخالف اعطای حق آموزش به زبان مادری از سوی دولت به اقوام ایرانی بودند. به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی که هم اکنون از بانفوذترین رجال شیعه در ایران محسوب می شود مخالف تدریس زبان مادری اقوام بوده و در این جلسه نظر خود در باب این اصل را چنین بر زبان می راند:
“مكارم شيرازي ـ آقايان توجه بفرمائيد كه يك حلقة اتصالي براي حفظ وحدت ملي در مملكت لازم داريم اگر بنا شود در هر منطقهاي كتابهاي درسي به زبان آن منطقه تنظيم بشود، از هم فاصله ميگيريم. بنابراين وحدت ملي متزلزل ميشود و اين جمله «كتب درسي» واجب است باشد.”
از سوی دیگر مولوی عبدالعزیز به عنوان نماینده ی قوم بلوچ سؤالی در خصوص چگونگی اجرای این اصل می پرسد که آیت الله بهشتی به عنوان رئیس جلسه چنین پاسخ می دهد:
“مولوي عبدالعزيز ـ اگر كسي بخواهد عربي بخواند آيا دولت براي او معلم عربي ميگيرد يا خير؟ و يا اگر كسي بخواهد زبان بلوچي بخواند آيا دولت ملزم است كه براي او ملعم بلوچي بگيرد يا خير؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي دولت موظف است يعني وقتي آنها حق داشتند اين زبان را تدريس كنند دولت موظف است چيزي را كه آنها حق دارند برايشان تهيه كند. (مولوي عبدالعزيز ـ يعني هم كتاب و هم معلم بايد تهيه بكند؟) بلي.”
اکنون بیش از سی سال از این جدل های لفظی می گذرد و بررسی اجرای اصول قانون اساسی در ایران نشان می دهد که سردمداران این کشور سیاستی به شدت پان فارسیستی را تعقیب می نمایند و علیرغم قول آقای بهشتی به مولوی عبدالعزیز هنوز خبری از تدریس ادبیات اقوام ایرانی از سوی دولت در ایران نیست و نگاه آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص در وادی عمل برتری یافته است.
در جلسه ی تصویب اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه گذشت؟