سیامک نمازی، شهروند آمریکایی ایرانیتباری که در زندان اوین محبوس است، در میانه هفتمین سال دوران حبس خود با انتشار نامهای از «نگاه امنیتی و تبعیض آمیز» نسبت به زندانیان دوتابعیتی در جمهوری اسلامی که موجب محرومیت آنها از ارفاقات قانونی شده نوشته است.
وی در مهرماه ۱۳۹۴، در جریان سفری به ایران بازداشت شد. پدر او محمدباقر نمازی از مقامات سابق یونیسف و استاندار خوزستان در پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بود. او که برای پیگیری وضعیت فرزندش به تهران رفته بود نیز در اسفند ۱۳۹۴ بازداشت شد. هر دوی آنها سپس در دادگاه به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
پیشتر وکیل مدافع این شهروندان در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمد باقر نمازی، گفته بود که وی با نظر کمیسیون پزشکی در بیرون از زندان و تحت درمان بسر میبرد.
نمازی در بخشی از این نامه نوشته است: «با مقایسه شرایط دو تابعیتیهای در بند با دیگر محکومان امنیتی به خوبی میتوان فهمید که این شهروندان حتی در حین تحمل حبس هم از این نگاه تبعیضآمیز و ناروا، رهایی ندارند.»
به نوشته سیامک نمازی، زندانیان دوتابعیتی «به طور مرتب از حقوق و ارفاقات قانونی مانند مرخصی و آزادی مشروط که منوط به نظر ضابطین میشود محروم میمانند. و این یعنی که این قشر گاهی از زندانیانی با اتهامات وحشتناکی مانند همکاری با داعش یا قاچاق دختران کشورمان به دیگر ممالک نیز، از حقوق کمتری برخوردار میشوند.»
سیامک نمازی مهر ۱۳۹۴ در جریان سفر به ایران بازداشت شد. پدر او، باقر نمازی، نیز که برای پیگیری وضعیت فرزندش به تهران رفته بود در اسفند همان سال بازداشت شد و هر دو بعدا در دادگاه به اتهام آنچه «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» عنوان شد، به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
نمازی در نامه خود نوشته است “چرا نمیتوانیم اطمینان خارجنشینها را جلب کنیم؟
با همهی اشتیاقی که دولتهای ساکن در پاستور از دورهی سازندگی تا به امروز جهت جذب ایرانیان خارج از کشور و استفاده از ظرفیت عظیم سیاسی، علمی و اقتصادی این قشر نشان دادند، آنچه بر همگان روشن است هیچکدام موفقیت در خوری در این راه کسب نکردند. برعکس؛ امروزه رابطهی جمهوری اسلامی با شهروندان خارجنشین در چنان جایگاه نامطلوبی قرار دارد که دعوتهای گرم دولت سیزدهم با استقبال سرد هموطنان دوتابعیتیمان روبهرو شده است. حتی ریاست محترم قوه قضاییه نیز اذعان میدارند که وضعیت فعلی «نامناسب» میباشد و به مسئولین گوشزد میکنند که باید به افرادی که میخواهند به میهنشان بازگردند ولی میترسند، «اطمینان داد».
مشکل اینجاست که مسئولینمان تا به حال اقبال زیادی در انجام این کار نداشتهاند. نسخههای آنها نه تنها منجر به درمان نگردیده، بلکه در مواردی راهکارهایشان نمک بر زخم بی اعتمادی هم پاشیده است. مثلاً، دولت پیشین مبادرت به اجرای برنامههایی جهت بهبود روابطش با ایرانیان خارج از کشور کرد، که نیروهای امنیتی خاصی تحلیل بسیار منفیای نسبت به آنها داشتند. متاسفانه هزینهی سنگین این بی تدبیری را نهایتاً شهروندان دو تابعیتی بی پناهی که با آنها برخورد امنیتی سختی صورت گرفت و البته خانوادههای مصیبتزدهشان، پرداختند.
مسئولین فعلی نیز اگر حاضر به قبول اشتباهات گذشته نشوند و یا وجود برخی چالشها را کماکان انکار کنند و به صحت برآوردهای نادرستشان اصرار بورزند، قطعاً از رسیدن به نتیجهی مقبول محروم خواهند ماند. به عبارتی سادهتر، نمیتوانیم توقع داشته باشیم که شهروندان خارجنشین اطمینان کنند که دولتمردانمان مسائلی را برطرف کردهاند، که حتی وجود آنها را هم پذیرا نیستند. ولی در کمال تعجب، به نظر دقیقاً چنین انتظاری از این عزیزان میرود.
اخیراً معاون بینالملل قوه قضاییه آمار زندانیان دو تابعیتی در چهل سال گذشته را «فقط ۵۰ نفر» اعلام میدارد تا نتیجهگیری کند که ایرانیان خارج از کشور هیچ مشکلی در میهنشان ندارند و آنچه در رسانههای غربی مطرح میشود، سیاهنماییای بیش از وضعیت ایران نیست. البته که در طی سالها مباحث مشابهی نیز از دیپلماتهایمان شنیده شده است.
ولی نکتهی قابل توجه اینجاست که نگارنده صرفاً با اتکا به مشاهدات شخصی (و قطعاً ناقص) خود میتواند اسامی ۲۶ شهروند دو تابعیتی با تابعیت مضاعف متنوع از آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، فرانسه، سوئد، آلمان، اتریش و بلژیک را فهرست کند که با اتهامات امنیتی در پنج – شش سال اخیر سر از زندان اوین در آوردند. لذا این سوال به ذهن متبادر میشود که؛ چرا بیش از ۵۰ درصد کل بازداشتهای دو تابعیتیها از اوایل انقلاب تاکنون در همین چند سال گذشته رخ داده است؟
البته صاحبنظران کشور علناً بارها جواب این سوال را دادهاند. برای مثال، یکی از نمایندگان صریحالهجه مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۹۷ به درستی منشاء افزایش اینگونه بازداشت را حاکم شدن یک «نگاه امنیتی» به ایرانیان خارج از کشور میداند. وی متذکر میشود: «عادی شدن اتهام جاسوسی یا همکاری با نهادهای امنیتی خارجی به برخی متخصصان، دانشمندان و سرمایهگذاران ایرانی که مسیر بازگشت به وطن را در پیش گرفته بودند هم زنگ خطری است که به مثابه یک تابلو ایست مقابل این قشر وسیع عمل میکند».
از طرفی با مقایسهی شرایط دو تابعیتیهای در بند، با دیگر محکومان امنیتی به خوبی میتوان فهمید که این شهروندان حتی در حین تحمل حبس هم از این نگاه تبعیضآمیز و ناروا، رهایی ندارند. دو تابعیتیها بهطور مرتب از حقوق و ارفاقات قانونیای مانند مرخصی و آزادی مشروط که منوط به نظر ضابطین میشود محروم میمانند. و این یعنی که این قشر گاهی از زندانیانی با اتهامات وحشتناکی مانند همکاری با داعش و یا قاچاق دختران کشورمان به دیگر ممالک نیز، از حقوق کمتری برخوردار میشوند.
با وجود چنین وضعیتی مسلماً شعارهای زیبا و یا ابتکارات بعضاً خوبی که از سوی مسئولین مطرح میشود، برای رفع نگرانیهای ایرانیان خارج از کشور، کافی و کارساز نخواهد بود. موفقیت در این مهم در گرو تدابیری جسورانه میباشد که به وضوح پیام پایان فصل «نگاه امنیتی» به دو تابعیتیها و «غیر خودی» شماردن آنها را اعلان بدارد و آغاز دوران جدیدی در رابطهی جمهوری اسلامی با اتباع بیرون از مرزش را رقم بزند.
بدون شک رفع تبعیض از زندانیان دو تابعیتی و رسیدگی مجدد و فوری به اتهاماتشان در محاکمی علنی و عادلانه و با رعایت کامل حقوق متهمین و آیین دادرسی کشورمان – عملی که مسلماً منجر به آزادی بسیاری از آنها خواهد شد – موثرترین و کارسازترین اقدامی است که میتوان در این راستا انجام داد.
این رویکرد ضمناً نافی محکم و بی بدیل این ادعای محافل غربی خواهد بود که «ایران از زندانیان دو تابعیتیاش بهعنوان ابزار فشار در دیپلماسی خود و جهت امتیازگیری و رسیدن به خواستههای سیاسی – اقتصادیاش از دیگر کشورها استفاده میکند». ناگفته پیداست که روش پیشنهادی، نیاز دستگاه دیپلماسیمان به صدور تکذیبیههای پی در پی در مقابله با این اتهامات را برطرف خواهد کرد.
از طرف دیگر، تا زمانی که تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیتی ما محبوس بمانند، انتقادهای محافل بینالمللی در این باره تشدید پیدا خواهد کرد؛ هشدارها به دیگر دو تابعیتیها در خصوص خطر سفر به ایران بلندتر خواهد گشت و ایرانیان خارج از کشور نسبت به آمدن به میهنشان مضطربتر خواهند شد.
سیامک نمازی / بهمن ۱۴۰۰/ زندان اوین.
نزدیکان فرهاد میثمی، فعال مدنی، از محاکمه دوباره او در دادگاه انقلاب در حالی خبر دادند که او طی سه سال و نیم گذشته بدون هیچ مرخصی در زندان بهسرمیبرد.
برطبق اطلاعات رسیده، «فرهاد میثمی»، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر، امروز پنجشنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۰، در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای انقلاب کرج در پرونده جدیدی با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار محتوای محرمانه در فضای مجازی و شبکههای معاند، تفهیم اتهام شده است.
فرهاد میثمی، معلّم و بنیانگذار« انتشارات اندیشهسازان»، در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. ماموران اطلاعات در محل کار او پیکسلهایی در اعتراض به «حجاب اجباری» پیدا کردند.
تفهیم اتهام او در شعبه ۷ بازپرسی و به ریاست قاضی شاهمحمدی و با اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور با تحریک زنان به حضور خیابانی به صورت بی حجاب»، «تبلیغ علیه نظام»، و «توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام» صورت گرفت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به ۶ سال زندان (پنج سال تعزیری) انجامید.
حکمی که در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر هم عیناً تائید شد و به مرحله اجرا در آمد.فرهاد میثمی ۴ سال گذشته را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان گذرانده است.
ضیا نبوی، فعال دانشجویی سابق که خود نیز سابقه بیش از هشت سال زندان به اتهامات سیاسی دارد، روز جمعه ۲۹ بهمن در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که آقای میثمی روز گذشته «از زندان رجائیشهر به دادگاه انقلاب کرج اعزام شد و در شعبه ۱ بازپرسی، اتهام تبلیغ علیه نظام به او تفهیم شد».
به گفته او، مصداق اتهام آقای میثمی «انتشار نوشتههایش در فضای مجازی است».
فرهاد میثمی از جمله آذر ماه امسال در سالگرد کشته شدن داریوش فروهر و پروانه فروهر به دست عوامل وزارت اطلاعات ایران در جریان قتلهای زنجیرهای پیامی را در ستایش ایستادگی آنان در برابر حکومت استبدادی منتشر کرد.
در ایران هر روزه شاهد نقض حقوق انسانها توسط جمهوری اسلامی هستیم و این امر چهل و سه سال و از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون تداوم داشته و دارد. حقوقی که به واسطه جنایاتی چون اعدام، بازداشت، زندانی کردن مخالفین و معترضان حکومت، عدم اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی و مقابله با معترضان، اعدام اشخاص زیر سن قانونی، آزار دگر اندیشان و اقلیت های دینی، شکنجه، حصر و حبس آزاد اندیشان، تخریب محیط زیست به دلیل سوء استفاده و عدم مدیریت مسئولین و… از جامعه بشری ایران سلب میشود.
بنا به گزارش دریافتی، درخواست اعاده دادرسی دو نوکیش مسیحی در تهران رد شده است که اجرای حکم زندان آنها صرفا بر پایه اعتقادات دینیشان صادر شده است.
بر اساس این گزارش روز چهارشنبه دو شهروند نوکیش مسیحی به نامهای هادی رحیمی و سکینه بهجتی روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ برای اجرای احکام زندان چهار و دوساله خود احضار شدهاند.
احضار این شهروندان در پی تصمیم شعبه ۹ دیوان عالی کشور در خصوص رد شدن درخواست اعاده دادرسی این شهروندان صورت گرفته است.
هادی رحیمی و سکینه بهجتی در مردادماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «عضویت در گروه یا دستهها با هدف بر هم زدن امنیت کشور» محاکمه و به حبس محکوم شدند.
این در حالی است که حضور در کلیسای خانگی و حتی تشکیل کلیسای خانگی در حکمی که آبان ماه ۱۴۰۰ از سوی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور صادر شده است بعنوان جرایم مرتبط با نوکیشان مسیحی معرفی نشده است.
در رای صادر شده توسط شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور به ریاست «سیدعلی ایزدپناه شهری»، درخواست اعاده دادرسی این نوکیشان مسیحی وارد دانسته شده و در آن آمده است: «صرف تبلیغ خانگی مسیحیت و ترویج فرقه صهیونیستی تبشیری که ظاهراً هر دو به معنای تبلیغ و ترویج مسیحیت از طریق برگزاری جلسات خانوادگی (خانگی) است، نِمود در اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور، چه داخلی و چه خارجی ندارد و… موضوع مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و دیگر قوانین جزایی قرار نمیگیرد.»
آزار اقلیتهای مذهبی به دلایل عقیدتی در ایران در گزارشهای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، تاکنون بازتاب زیادی داشته است اما حکومت ایران علیرغم انکار این رویه همچنان با محدودسازی این شهروندان و سلب حقوق شهروندی از آنها موجب دشوار شدن زندگی برای آنها میشود.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته میشوند، با این حال دستگاههای امنیتی مسئلهی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
طی سالهای اخیر، فشار بر نوکیشان مسیحی در ایران افزایش یافته یافته و هم اکنون دهها نوکیش و ایماندار مسیحی، در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی به سر میبرند.
گروهی از فعالان حقوق بشر در چارچوب کارزار «نجات جمشید شارمهد»، زندانی دوتابعیتی ایرانی-آلمانی محبوس در ایران، در نامهای به آنالنا باربوک، وزیر خارجه آلمان با هشدار درباره احتمال صدور اعدام برای این زندانی سیاسی خواستار اقدام فوری دولت برلین برای نجات جان او شدند.
در این نامه تاکید شده که جمشید شارمهد، از سوی جمهوری اسلامی به عنوان «گروگان» زندانی شده و با اشاره به اعدام موارد پیشین مثل روحالله زم،: آمده است: «بسیار مهم است که دولت فدرال فوراً برای جلوگیری از ترور برنامه ریزی شده دولتی آقای شارمهد اقدام کند».
این فعالان حقوق بشر تاکید کردند: «اصرار داریم که موضوع در اولویت قرار گیرد، یک تیم مدیریت بحران تشکیل شود و دولت آلمان تمام راه های سیاسی و دیپلماتیک را برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران به کار گیرد».
مارتین لسنتین سخنگوی هیئت مدیره انجمن بین المللی حقوق بشر، مینا احدی از کمیته بینالمللی علیه مجازات اعدام، اولریکه بکر از انجمن آزادی خاورمیانه برلین، شیوا محبوبی سخنگوی کمپین آزادی زندانیان سیاسی در ایران، مسیح علینژاد روزنامهنگار و فعال ایرانی، جمشید برزگر روزنامهنگار، نازنین بنیادی بازیگر، مدافع حقوق بشر و سفیر عفو بریتانیا و خانواده جمشید شارمهد از امضاکنندگان این نامه هستند.
پیشتر غزاله شارمهد، دختر این زندانی سیاسی دوتابعیتی درباره در خطر بودن جان پدرش در ایران هشدار داده است.
چند روز پیش، نخستین جلسۀ دادگاه جمشید شارمهد که از وی به عنوان رهبر گروه تندر یاد میشود، در شعبۀ ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
در این جلسه، نمایندۀ دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و فیلم کوتاهی که از ترکیب اظهارات متهم در گفتگوها و برنامههای تلویزیونی فراهم آمده بود، به نمایش گذاشته شد. همچنین در این جلسه دو تن از نمایندگان خانوادۀ قربانیان انفجار حسینیۀ شیراز نیز سخن گفتند. این انفجار به گروه تندر نسبت داده شده است.
جمشید شارمهد از هنگامی که فرود فولادوند، رهبر انجمن پادشاهی ایران، در ترکیه ناپدید شد، اندک اندک به عنوان جانشین وی شناخته شد. فرود فولادوند که نام اصلی او فتحالله منوچهری است و پیش از انقلاب از چهرهای سرشناس در صداپیشگی و کارگردانی بود، در ٢٧ دی ماه ١٣٨۵ در ترکیه ناپدید شد و از آن هنگام هیچ اطلاعی در بارۀ او بدست نیامده است.
رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی، روز سوم فوریه، به نقل از وزارت اطلاعات ایران اعلام کردند که یک «عضو ارشد» گروه تندر نیز بازداشت شده است. این رسانهها هویت فرد بازداشتشده را «ماسماتوس» خوانده و از وی به عنوان «نفر دوم شاخه نظامی» این گروه یاد کردهاند.
نرگس محمدی: «زندان قرچک» تبعیدگاهی برای مرگ تدریجی زندانی است
✋ نرگس محمدی عضو شورای عالی نظارت و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، که هم اکنون در زندان قرچک ورامین در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است با انتشار نامهای به تشریح وضعیت اسفناک این زندان پرداخت.
✋ محمدی با تشریح وضعیت بد آب آشامیدنی زندان که موجب بیماری زندانیان شده، از اذعان غیر بهداشتی و غیر قابل شرب بودن آن توسط مسوولان زندان خبر داده است.
✋ این فعال حقوقبشر همچنین با نگارش وجود بوی بد و آلودگی هوا از طریق گاز آمونیاک و منواکسید کربن در فضای زندان قرچک، بر گسترش بیماریهای تنفسی در زندان تاکید کرد.
✋ نرگس محمدی در این نامه ضمن هشدار به مسوولان، از تصمیم بر شروع اعتراض جمعی در زندان در صورت عدم رسیدگی به مشکلات ذکر کرده شده خبر داد.
متن نامه نرکس محمدی
✋۱- وضعیت آب زندان؛ در اولین روز جا به جایی از بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان قرچک، به قرنظینه این زندان منتقل شدم. آب مصرفی آن به قدری غیر قابل استفاده بود که نتوانستم از آن بنوشم. به اجبار به لیوان چای که روی آن از آلودگی آب مانند سرشیر بسته شده بود، چای نوشیدم که دچار تهوع و استفراغ شدم. در زندان از همین آب برای پخت و پز غذا، چای و نوشیدن استفاده میکنند.
✋ طبق اظهارات بازرسان از زندان قرچک سیستم آب زندان غیر بهداشتی است، تا حدی که زندانیان کارتون خواب و گور خواب دچار مشکل گواراشی شدهاند. به همین خاطر نتوانستهام از غذا و آب زندان استفاده مفید کنم مگر رفع رجوع برای نمردن و گرسنه نماندن. اضافه کنم تمام مسوولان هم به غیرشرب بودن آب این زندان اعتراف دارند.
✋ من این رفتار را نوعی تهدید در خصوص زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی میدانم که هدف آن از بین بردن این زندانیان است.
✋ ۲- بوی نامطبوع و غیرقابل تحمل فاضلاب زندان، همراه با گاز آمونیاک است. حتی طبق گفته بازرسان همراه با یک نوع گاز ناشناخته دیگر نیز میباشد. این بو و آلودگی را زندانی از شب تا صبح، از صبح تا شب باید تحمل کند که باعث بروز مشکلات تنفسی میشود.
✋ ۳- وضعیت گرمایشی زندان در این روزهای سرد به این صورت است که گرما را از طریق کانال کولر به اتاقها وارد میکنند که همراه با گرما، دود گاز منواکسید کربن وارد اتاق میشود؛ این نیز نتفس زندانیان را دچار مشکل میکند و موجب تنگی نفس میشود.
✋ این نکات را همراه با وضعیت غذایی و موارد وحشتناک دیگر زندان را در بازدید معاون دادستان کل کشور از زندان به وی منتقل کردم. در این نامه فقط به دو مورد تنفس و آب آشامیدنی اکتفا کردم. چنانچه رسیدگی نشود در برابر این شکنجه تدریجی و مستمر برای زندانیان، دست به اعتراض خواهیم زد.
زندان قرچک، نرگس محمدی
صفحه اینستاگرام آرمان شادیوند موزیسین و فعال محیطزیستی اهل ایلام از بازداشت او توسط نیروهای امنیتی خبر داد.
بنا بر آنچه در این خبر آمده این نویسنده و هنرمند روز یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ در حالی که در فصل سوم پروژه درختکاری که با همت انجمن «سیودرهشهر» برگزار شده شرکت کرده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
آرمان شادیوندمتولد ۱۳۶۹ آخرین فرزند خانواده و ساکن شهرستان درهشهر استان ایلام است.
او پیشتر در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ بازداشت و ۶۵ روز بعد با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
آرمان شادیوند پیشتر در صفحه اینستاگرام خود تصویری از روند پیگیری پرونده خود را که از سایت قوه قضاییه دریافت کرده بود منتشر کرده بود.
در این سند اتهامات انتسابی به این نویسنده و موزیسین «اخلال در نظم عمومی و تجمع غیرقانونی در مجتمع قضایی درهشهر» به عنوان اتهام ات او درج شده است.
قوانین نظام جمهوری اسلامی دارای ابهامات قانونی بسیاری در زمینه فعالیتهای سازمانها و فعالیتهای مردمنهاد است. از اینرو فعالیتهای بازدارنده و آگاهیبخش فعالان حوزه محیط زیست در ایران گاهی ممکن است نوعی اقدام غیرقانونی تلقی شود.
در سالهای حکومت جمهوری اسلامی، فعالان زیستمحیطی بسیاری بازداشت و زندانی شدند.
جمهوری اسلامی همواره به بهانههایی چون تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات اسلام و مقامات جمهوری اسلامی، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم علیه منافع جمهوری اسلامی سعی در سرکوب مخالفان خود با استفاده از روشهای مختلف داشتهاست.
یکی از این موارد که نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی بهشمار میآید؛ بازداشت و حذف فیزیکی افرادی هست که به دلایل گوناگون سیاسی، اجتماعی، عقیدتی، دینی با نظام جمهوری اسلامی مخالف و خواستار سرنگونی آن هستند.
دادگاه حمید نوری روز جمعه ۲۲ بهمن در استکهلم سوئد ادامه یافت و در جریان آن، جعفر یعقوبی به عنوان شاهد گفت که حمید نوری را در زندان گوهردشت دیده و از سوی هیئت مرگ، مورد تفتیش عقاید قرار گرفته است.
حمید نوری متهم است که در اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد میکند. او روز ۱۸ آبان ۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد.
حمید نوری مدعی است که از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۲ در زندان اوین بوده و چند بار به زندان گوهردشت به عنوان ماموریت سر زده است.
آقای یعقوبی که دکترای ژنتیک از دانشگاه کالیفرنیا دارد سال ۱۳۵۷ به ایران بازگشته بود با این امید که به کشور خود خدمت کند. او به گفته خود به اتهام عضویت در سازمان فدائیان شاخه اکثریت در سال ۱۳۶۳ بازداشت و به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
دادگاه محاکمه حمید نوری پس از دو هفته تعطیلی به دلیل ابتلای او و همچنین یک عضو هیئت دادگاه به بیماری کرونا، روز جمعه از سرگرفته شد. جعفر یعقوبی، شاهد این جلسه از دادگاه، پیشتر کتابی به زبان انگلیسی با عنوان «بیایید گلها را آب دهیم» درباره خاطرات خود از زندان منتشر کرده است. او همچنین نویسنده کتاب «مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی» در دو جلد به زبان فارسی است که در دادگاه هم مورد استناد قرار گرفت.
آقای یعقوبی در جلسه دادگاه محاکمه حمید نوری گفت که در زندانهای اوین، قزلحصار و گوهردشت زندانی بوده و اسفند ۱۳۶۷ از زندان آزاد شده و با مهاجرت مجدد به عنوان استاد دانشگاه در آمریکا تدریس کرده است.
او از حمید نوری به عنوان دادیار زندان گوهردشت در کنار ناصریان(محمد مقیسه) و داود لشکری نام برد و گفت که حمید نوری را اولین بار در سال ۱۳۶۶ در زندان گوهردشت با چشم باز و بدون چشمبند دیده و بار دیگر بعد از اعدامها با او در اتاق دادیاری روبرو شده است.
این شاهد دادگاه حمید نوری در ادمه گفت که توسط ناصریان(محمد مقیسه) به اتاق هیئت مرگ برده شده که به گفته او این هیئت از زندانیان چپ، سوالهای دینی و مذهبی میپرسید: «ما میدانستیم که مرتد شناخته شدن در اسلام خطر جانی دارد و ممکن است جانت را از دست بدهی».
جعفر یعقوبی گفت که پاسدارها برای آزار و اذیت، سبیلهای زندانیان را میتراشیدند و سبیلهای او را هم تراشیدهاند.
وی همچنین گفت که به دلیل نماز نخواندن شلاق خورده و سپس برای نجات از اعدام پذیرفته که نماز بخواند.
در ادامه دادگاه حمید نوری در روز جمعه، در جلسه بعدازظهر امیرهوشنگ اطیابی که در جلسه چهارم بهمن شهادت داده بود به سوالات وکلا پاسخ داد.
او در جلسه پیشین به عنوان شاهد گفته بود که ۱۷ کامیون را در زندان گوهردشت دیده که جنازههای اعدامشدگان را به خارج از زندان منتقل میکردند.
آقای اطیابی به گفته خود، اسفند ۱۳۶۲ به خاطر فعالیت در حزب توده ایران بازداشت و دو سال بعد به ده سال زندان محکوم شده بود.
برگزاری دادگاه حمید نوری که تا ماه می در دادگاه استکهلم سوئد ادامه خواهد داشت، واکنش مقامات جمهوری اسلامی را نیز در پی داشته است.
سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز اول شهریور محاکمه آقای نوری را «یک طراحی» توسط سازمان مجاهدین خلق خواند و مدعی شد که دادگاه سوئد «به یک سری داستان و مستندسازی و شاهدسازی دروغی که همه از سوی یک گروهک صورت گرفته استناد کرده است».
اهمیت دادگاه حمید نوری در این است که برای نخستینبار یکی از مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی که در اعدامهای جمعی سال ۶۷ شرکت داشته در خارج از کشور بازداشت شده و مورد محاکمه قرار گرفته است. کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ سالهاست در گزارشهای نهادهای حقوق بشری مطرح شده، اما هیچ متهمی تا کنون در این ارتباط محاکمه نشده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در جدیدترین گزارش خود حکومت ایران را بهدلیل افزایش اعدامها، اعترافگیریهای تحت شکنجه، نقصهای جدی قوانین دادخواهی، و اعمال سرکوب و خشونت علیه اعتراضات مدنی مورد بازخواست قرار داد و از جامعه جهانی خواست تا مقامات جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر «پاسخگو» کنند.
در این گزارش که ماه پیش تهیه شده و به زودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح میشود، با اشاره به مواردی مانند مصادره داراییهای شهروندان بهایی، شلیک به کولبران و سوختبران در مرزهای کردستان و سیستان و بلوچستان، و همچنین بازداشت ۵۰۰ فعال مدنی و سیاسی کرد نسبت به ادامه نقض حقوق بشر در ایران در سال گذشته میلادی ابراز نگرانی شده است.
جاوید رحمان همچنین در گزارش خود به سرکوب خشونتبار و گسترده اعتراضات به بیآبی در بیش از 20 شهر استان خوزستان، بويژه اقلیت عرب، و نیز قطع همزمان اینترنت در تابستان گذشته اشاره کرده و آن را یکی از شدیدترین موارد نقض حقوقبشر ذکر کرده است که در پاییز گذشته نیز با سرکوب اعتراضات در اصفهان و لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و کرج ادامه یافت.
نهادهای حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی در سال ۶۷ چند هزار زندانی سیاسی را اعدام کرد. ابراهیم رئیسی رئيس جمهوری فعلی ایران از اعضای هیات مرگ بود که درباره سرنوشت زندانیان تصمیم میگرفت. براساس گزارشهای حقوق بشری، در سال ۱۳۹۸ نیز صدها معترض از سوی جمهوری کشته شدند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همچنین نسبت به وضعیت شهروندان دوتابعیتی که به قصد وارد کردن فشار بر کشورهای غربی زندانی شدهاند، ابراز نگرانی کرد و درباره نقض حق آزادی بیان، بر افزایش محدودیت اینترنت از سوی دولت و مجلس و توقیف رسانهها و بازداشت شهروند خبرنگاران در ایران تأکید کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران همچنین به کشتار بیش از 200 نفر از مردم مرزنشین ایران در طول یازده ماه از سال میلادی گذشته در ادامه استفاده از سلاح جنگی توسط حکومت اشاره کرد و نوشت: «این کشتار شامل مردم بلوچی میشود که در مرز مشغول فروش نان بودند و در ماه جولای توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. همچنین کولبری که در مرز کردستان در ماه اکتبر با شلیک مستقیم کشته شد. در ماه نوامبر نیز نیروهای ضد قاچاق حکومت به طرف یک وانت در سنندج آتش گشودند و یک فرد را کشتند. هیچ کدام از این موارد مورد تحقیق و بازرسی قرار نگرفته است».
در این گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل که اسناد نقض حقوقبشر را در سال میلادی گذشته تا اول دسامبر بررسی کرده، به بیش از 275 اعدام اشاره شده که دست کم شامل دو کودک زیر سن قانونی و یازده زن میباشد.
جاوید رحمان در جدیدترین گزارش خود که به شورای حقوقبشر سازمان ملل ارایه کرده است، همچنین در موارد عدم مسئولیتپذیری حکومت در نقض حقوق بشر، اعدامها و بازداشتهای خودسرانه، تعدد موارد مرگ در حین بازداشت، محدودسازی حق اعتراض مدنی، بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی، و نیز وضع معیشتی مردم از حکومت ایران بازخواست کرده و خواهان رفع موانع برای سفر و بازدید خود از ایران شده است. این گزارش در تاریخ 13 ژانویه تهیه و تنظیم شده و قرار است در جریان نشست آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به آن پرداخته شود.
جاوید رحمان با اشاره به این که با وجود درخواستهای مکرر هنوز مقامات جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران ندادهاند، گفت که اطلاعات موجود را با گفتوگو با نزدیکان قربانیان، و همچنین فعالان جامعه مدنی گردآوری کرده است.
جاوید رحمان پیشتر در گزارش خود به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصریح کرده بود که برخی احکام صادرشده در ایران، از جمله احکام اعدام بر اساس اعترافات اجباری و اعتراف تحت شکنجه صورت گرفته و بر اساس عدالت صادر نشدهاند.
جمهوری اسلامی ایران گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل را به داخل کشور راه نمیدهد اما در عین حال، آنها را متهم به سیاهنمایی و سیاسی کاری در ارایه گزارشهای سالانه خود میکند.
رامین حسن پور و سعیده (کاترین) سجادپور، نوکیشان مسیحی طی ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ واحد اجرای احکام کیفری دادسرای اوین احضار شدند. بنا بر این گزارش بر اساس ابلاغیه ای که توسط شعبه ۱ واحد اجرای احکام کیفری دادسرای اوین صادر شده است، از این شهروندان خواسته شده تا ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ حکم در این شعبه حاضر شوند.
این شهروندان در مردادماه ۹۹ مجموعا به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
فعالان حقوق بشری میگویند وضعیت مسیحیان در ایران، به خصوص آنها که از اسلام به مسیحیت گرویدهاند، حادتر شده است.
رامین حسن پور و همسرش کاترین سجادپور بهمراه هادی رحیمی و سکینه بهجتی بهمن ماه سال ۹۸ در پی حضور ماموران امنیتی در منزل مورد بازجویی قرار گرفتند و پس از توقیف وسایل و مدارک شخصی به آنها گفته شده بود که به زودی به دادگاه احضار خواهند شد.
این شهروندان در اردیبهشت ماه ۹۹، طی یک تماس تلفنی به شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب رشت احضار شده و پس از تفهیم اتهام، برای هر کدام از این افراد قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شد که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه، به دلیل عدم توانایی در تودیع قرار وثیقه، به زندان لاکان واقع در شهرستان رشت منتقل شده بودند و نهایتا با کاهش قرار وثیقه به ۲۰۰ میلیون تومان، سعیده سجادپور در تاریخ ۳۱ اردیبهشت و رامین حسن پور در تاریخ ۱ خرداد به طور موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.
مردادماه ۹۹ رامین حسن پور به ۵ سال حبس تعزیری و سعیده سجادپور به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
دولت ایران، رشد کلیسا در ایران را تلاشی از جانب غرب برای تضعیف حکومت جمهوری اسلامی میداند و نوکیشان مسیحی بیشتر از دیگر مسیحیان مورد جفا قرار میگیرند. اغلب اوقات کلیساهای مخفی (خانگی) مورد حمله واقع میشوند و رهبران و اعضای آنها بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به حبسهای طولانی مدت محکوم میشوند.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته میشوند، با این حال دستگاههای امنیتی مسئلهی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
کلیساهای فارسیزبان در سالهای گذشته توسط حکومت جمهوری اسلامی تعطیل شده و مأموران امنیتی به کلیساهای خانگی حمله کرده و حتی کتاب مقدس مسیحیان را به عنوان مدرک جرم توقیف میکنند.
جمهوری اسلامی طی چهل و سه سال گذشته محدودیتهای گستردهای در مورد آزادی دین و عقیده بر شهروندان وارد کرده و حق آنها درباره انتخاب دین را به رسمیت نشناخته است.
یک زن جوان ۲۳ ساله (قربانی ازدواج اجباری) توسط حکومت اسلامی در زندان قزوین اعدام شد…
سحرگاه روز شنبه ۱۶ بهمنماه ۱۴۰۰، یک زن جوان ۲۳ ساله بهنام خاتون حمیدی که پیشتر از بابت اتهام”قتل” در بیدادگاه کیفری رژیم جمهوری اسلامی ايران به حکم شنیع و ضدانسانی اعدام محکوم شده بود، توسط جانوران وحشی اسلامی در زندان قزوین (چوبین در) اعدام شد. احتمال دارد خاتون حمیدی در زمان وقوع جرم انتسابی زیر ۱۸ سال بوده باشد.
خاتون حمیدی، ۲۳ ساله و مادر یک فرزند پسر بهنام فرزند عبدالرسول بود.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران در این رابطه آمده است: «خاتون حمیدی، از حدود ۵ سال پیش به اتهام قتل نامزدش بازداشت و در زندان به سر میبرد. او نامزدش را دوست نداشت و پدر خاتون که اعتیاد داشت، به زور او را وادار کرد با مقتول که پولدار بود نامزد کند.»
در این گزارش از قول یک منبع مطلع همچنین آمده است؛ «خاتون فقط یک برادر داشت و مادرش هم فوت شده بود و خود را بیکس میدانست. برادرش برای اخذ رضایت، خودش را به آب و آتش زد اما خانواده مقتول رضایت ندادند و خواهان قصاص شدند».
با احتساب اعدام این زن جوان، از ابتدای سال جاری ۱۴۰۰ تاکنون دستکم ۳۱۶ زندانی در زندانهای حکومت اسلامی ایران اعدام شدهاند.
شایان ذکر است عفو بین الملل در گزارشی که در تاریخ ۴ آذرماه ۱۴۰۰ منتشر کرد در رابطه با حکم ضدانسانی «قصاص» نوشته است:
«مجازات مرگ، از جمله از طریق اعمال اصل قصاص، فارغ از ماهیت جرم صورت گرفته و شخصیت و ویژگیهای مجرم، نقض حق حیات و بی رحمانه ترین، غیرانسانی ترین و تحقیرآمیز ترین نوع مجازات است و نقض فاحش قوانین بینالمللی محسوب میشود.»
عفو بین الملل نوشت: «طبق قوانین حکومت اسلامی ایران، قصاص فلسفهای مبتنی بر انتقام متقابل است و حکم میدهد که کسانی که به اتهام قتل گناهکار شناخته شدهاند به همان سرنوشتی محکوم شوند که به زندگی قربانی پایان داده است، یعنی مرگ. قانون این اختیار را به خانواده مقتول اعطا میکند که یا کشتن محکوم را تقاضا کرده و به اجرا درآورند و یا در ازای دریافت دیه از کشتن محکوم بگذرند.»
این سازمان بین المللی اضافه کرد: «به این ترتیب، قانون قصاص خانواده مقتول را در روند کشتن یک انسان دیگر که به دستور نظام قضایی به مرگ محکوم شده، دخیل میکند. نظام قضایی با حفظ چنین شرایطی، خویشاوندان نزدیک مقتول را در وضعیت سنگدلانه قرار میدهد، ویژگیهای انسانی را در آنها کمرنگ میکند و در گذر زمان از ارزشی که جامعه باید برای حق حیات انسانها قائل باشد میکاهد.»
ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. در بازه زمانی (اول ژانویه ۲۰۲۱ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱) دستکم ۲۹۹ شهروند در زندانهای حکومت آدمکش اسلامی ایران اعدام شدند و ۸۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدامشدگان میتوان به اعدام ۴ کودک ِ مجرم نیز اشاره کرد.
همچنین بیش از ۸۸ درصد اعدامهای صورت گرفته در ایران توسط رسانههای وابسته به رژیم اطلاعرسانی نمیشوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه”میخوانند.