در چهار دهه‌ حاکمیت جمهوری‌ اسلامی در ایران، اقلیت‌های دینی، قومی و مذهبی با تبعیض‌های گوناگونی مواجه بوده‌اند. برخی از این تبعیض‌ها در قوانین و برخی در تفسیر مسئولان از قوانین و اجرا قابل پیگیری است. با نگاهی گذرا به وضعیت استان‌هایی که جمعیت اقلیت‌ها در آن‌ها بیشتر است و تفاوت سطح توسعه‌یافتگی در آن‌ها به نسبت دیگر استان‌ها، به‌سادگی می‌توان نشانه‌های این تبعیض را مشاهده کرد.

یهودیان هم مانند دیگر گروه‌های اقلیت‌ مانند بهائیان علاوه بر اینکه از حقوق خود محروم بوده‌اند، مورد سوءاستفاده ابزاری قرار گرفته‌اند. در طول این سال‌ها جمهوری‌اسلامی از یک برچسب امنیتی به نام «یهود مخفی» استفاده کرده است.

دین یهود هرچند به ظاهر در ایران به رسمیت شناخته شده است و پیروانش می‌توانند آزادانه فعالیت کنند و حتی در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند اما در عیان و پنهان با محدودیت‌های گسترده و تبعیض‌های آشکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

یهودیان در ایران که در سال ۱۳۳۵ بیش از65 هزار نفر بود، حالا به کمتر از ۲۰ هزار نفر رسیده‌ است و روز به روز نیز از شمار آن‌ها کاسته می‌شود. گزارش های رسمی می‌گویند یهودیان در ایران دارای چندین مدرسه، کنیسه، انجمن و مجموعه ورزشی و فرهنگی هستند که به ظاهر فعالیت آزادانه‌ای دارند و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی هم بر عملکرد و ارتباطات آن‌ها نظارتی ندارند. اما پیروان این اقلیت دینی از زمانی که روحانیون شیعه در ایران به قدرت رسیده‌اند، همواره اقلیتی «مشکوک» از نظر سیاسی، و برخی دیگر از مسایل مربوط به جامعه خود بوده‌اند و از همین منظر، تمام فعالیت‌های آن‌ها زیر ذره‌بین نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و مذهبی قرار داشته و دارد. چنین سیاست و نگاه بدبینانه‌ای منجر به مهاجرت دست‌کم ۵۰ هزار یهودی از ایران در ده‌های اخیر شده است.

در حاکمیت جمهوری‌ اسلامی، مساله یهودی‌ ستیزی، پدیده‌ای سازمان یافته و ایدئولوژیک است که از حمایت بالاترین نهاد سیاسی و مذهبی به نام نهاد رهبری یا ولی فقیه بهره‌مند است.

تقریبا تمام حوزه‌های علمیه و مدارس دینی به همراه ده‌ها موسسه‌ای که متعلق به این نهاد‌های دینی هستند، وظیفه نقد و حتی تخریب دین یهود در ایران را برعهده دارند. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی که زیر نظر علی خامنه‌ای اداره می‌شود را می‌توان مهم‌ترین موسسه در این زمینه نام برد.

در جریان پروژه یهودی‌ستیزی در ایران، علاوه بر نقش نهاد‌های مذهبی، باید به سیاست‌ها و برنامه‌های ضد‌یهودی سازمان صداوسیما هم نگاهی دقیق انداخت. این سازمان سال‌ها است که با تولید سریال‌ها و برنامه‌های مذهبی و سیاسی، مشغول نفرت‌پراکنی علیه یهودیان است؛ موضوعی که بارها با انتقاد جامعه یهودیان ایران همراه شده است.

در کنار پخش فیلم‌ها و سریال‌های ضد یهود از سوی صداوسیما و برگزاری برنامه‌های مختلف از سوی نهاد‌های مذهبی و حاکمیتی، اتاق فکر‌ها و مراکز پژوهشی وابسته به این نهاد‌ها نیز طی این سال‌ها مقالات متعددی در زمینه یهودی‌ ستیزی و نفی هولوکاست در ایران منتشر کرده‌اند.

سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به همراه چندین نهاد اطلاعاتی و امنیتی دیگر را با نهاد‌های مذهبی و حاکمیتی که در عرصه اسلام سیاسی یا حاکمیتی فعال هستند، باید مهم‌ترین نهاد‌های یهودی ستیز در ایران نام برد که به روش‌های مختلف این سیاست خود را به اجرا می‌گذارند. فعالیت آزادانه ده‌ها سایت علیه یهودیان و اسرائیل در ایران که طی سال‌های اخیر فعالیت برخی از آن‌ها متوقف شده است یا با شکل و شمایل و نام دیگری فعالیت خود را ادامه می‌دهند، از جمله مصادیق چنین سیاست پنهان و زیرپوستی جمهوری اسلامی علیه یهودیان است.

با آن‌که استاندار لرستان به تازگی به مناسبت روز خبرنگار و پس از برخورد دستگاه قضایی با مدیرمسئول نشریه فرهنگی و اجتماعی «بلوطستان» در این استان، خواستار پس گرفته شدن شکایت علیه این خبرنگار شده بود، خبر می‌رسد که این خبرنگار با شکایت کمیته امداد امام به حبس و جزای نقدی محکوم شده است. به نوشته نشریه «بلوطستان» لرستان، فرهاد زیویار، استاندار لرستان، به مناسبت ۱۷ مردادماه روز خبرنگار به کلیه مدیران دستور اکید داد از کلیه شکایت‌ها علیه خبرنگاران سرباز زنند و در هر مرحله‌ای هستند آن را بازپس گیرند.

آقای زیویار گفته بود که مدیران نباید با شکایت‌های واهی از قبیل «توهین، افترا و نشر اکاذیب نسبت به رسانه‌ها جفا کنند». اما با این وجود اکنون خبر می‌رسد که تنها طی یک ماه اخیر از ۶ خبرنگار در شهرستان کوهدشت شکایت شده و برای برخی از آنها احکامی نیز صادر شده است.

پایگاه خبری «رویداد ۲۴» در گزارشی در روز چهارشنبه، ۱۹ مرداد، نوشت که «محمد بساطی»، مدیرمسئول نشریه فرهنگی و اجتماعی «بلوطستان»، در پی شکایت کمیته امداد شهرستان کوهدشت در دادگاه بدوی به شش ماه حبس و ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. بر اساس این گزارش شکایت از آقای بساطی با اتهام «نشر اکاذیب در نشریه بلوطستان» صورت گرفته، اما در رای صادره عنوان شده که او «در گروه خبری واتس‌اپ نسبت به انتشار اخبار کذبی که قادر به اثبات آن‌ها نبوده» اقدام کرده است.

سینا قلندری، خبرنگار محلی در کوهدشت لرستان نیز دهم مرداد خبر داده بود که یک سال پس از افشای قتل یک کودک‌همسر به ۲۷ ماه حبس و دو سال ممنوعیت از کار رسانه‌ای محکوم شده است.

آقای قلندری اوایل شهریور پارسال خبر قتل مُبینا سوری، نوجوان ۱۶ ساله‌ای را منتشر کرد که به دلایل «ناموسی» توسط شوهر طلبه‌اش به قتل رسیده بود. به گزارش «رویداد ۲۴» محاکمه آقایان سینا قلندری و محمد بساطی در دادگاهی که مختص به رسانه‌ها نیست صورت گرفته و قاضی هر دو پرونده یک نفر بوده است. در همین حال منابع محلی خبر داده‌اند که به جز این دو خبرنگار، تنها طی یک ماه اخیر از چهار خبرنگار دیگر در شهرستان کوهدشت شکایت شده است.

بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای دادگاهی کردن و صدور احکام سنگین علیه آن‌ها به دلیل افشاگری درباره فساد اداری، سال‌ها است که در جمهوری اسلامی ایران سابقه دارد، اما در شهرهای کوچک‌تر این فشار با هدف واداشتن آن‌ها به سکوت با اندک انتقادی از مدیران محلی افزایش می‌یابد و گاهی با تهدیدهای مستقیم همراه می‌شود.

در نظام جمهوری اسلامی، منتقدان عقیدتی و سیاسی و مدنی و همچنین خبرنگاران مردمی که از درد ملت سخن می گویند و سعی در اطلاع رسانی را دارند  بازداشت و حتی زندانی و شکنجه می‌شوند و «جمهوری اسلامی  تلاش دارد از هر گونه شبکه‌سازی و خودسازمان‌یابی شهروندان و کنشگران منتقد و معترض به سیاست‌های حکومت در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، محیط زیستی و … جلوگیری کند تا مانع از شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی علیه خود شود».

دور تازه‌ حمله به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در آستانه ۱۷ مرداد، روز خبرنگار در ایران، اوج گرفته است؛ به طوری که امام جمعه کرج آن‌ها را «خبرنگارنما» خواند و استاندار تهران گزارش‌هایشان را «لجن پراکنی» نامید؛ کیهان هم خبرنگاران ناهمسو با مقام‌های حکومتی را «شبکه غرب در ایران، مخالف حجاب و ساختارشکن» نامید و برخورد امنیتی و قضایی با آن‌ها را خواستار شد.

در جدیدترین حمله به خبرنگاران در آستانه روز خبرنگار، محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز، گفت: «باید خبرنگارنماهایی که به چهره مهم خبرنگاری چنگ می‌زنند، شناسایی شوند و به آن‌ها اجازه فعالیت داده نشود.»

محمدمهدی حسینی در نماز جمعه کرج تاکید کرد: «ضروری است دستگاه‌های متولی دست خبرنگارنماها را کوتاه کنند تا افراد خدوم با طیب خاطر و با رعایت اخلاق اسلامی، به رسالت اطلاع‌رسانی، بصیرت‌افزایی، مطالبه‌گری، انتقاد سازنده بدون تضعیف ارکان نظام و امثال این امور بپردازند.»

محسن منصوری،‌ استاندار تهران، نیز پنجشنبه، سیزدهم مرداد ماه، در واکنش به گزارش روزنامه شرق درباره روایت مردم محلی از آمار مفقودشدگان سیل امامزاده داوود تهران، انتشار این گزارش را «لجن‌پراکنی» در «یک روزنامه معلوم‌الحال» خواند. استاندار تهران تاکید کرد که گزارش یادشده «خوراک رسانه‌های آن‌ور آبی» شد و «وقتی یک رسانه‌ این‌طور لجن‌پراکنی کند، باید با آن برخورد شود و من از دادستان تهران خواستم به موضوع رسیدگی کند».

روزنامه کیهان هم که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی، منتشر می‌شود، تیتر یک شماره پنجشنبه، ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ خود را از مطلب «رسانه داخلی یا شبکه نیابتی دشمن» برگزید و به خبرنگاران و رسانه‌های ناهمسو با مقام‌های حکومتی حمله کرد و آنان را «شبکه همکار غرب در داخل ایران» خواند.

به نوشته کیهان، «در سایه بی‌توجهی مدیران برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات تعدادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران این رسانه‌ها علنا به کشف حجاب اقدام کردند و به صورت پیوسته، توییت‌ها و پست‌های اینستاگرامی توهین‌آمیز و ساختارشکن منتشر می‌کنند و توییت‌ها و مطالب فعالان جریان معاند در خارج از کشور را نیز بازنشر می‌کنند».

این روزنامه در ادامه، «کشف حجاب، توهین به مقام‌های عالی نظام، سیاه‌نمایی وضع کشور، انتشار مطالب و تصاویر اروتیک، شوخی‌های جنسی و توهین به مقدسات» را تنها بخشی از مصادیق پست‌های منتشرشده برخی از این خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در فضای مجازی دانست.

کیهان با تاکید بر لزوم برخورد امنیتی با خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و رسانه‌هایی که در ایجاد امنیت خاطر در جامعه «واکنش موثر» ندارند، نوشت که برخورد با این خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها به دلیل «پمپاژ اختلال و آشفتگی و یاس در جامعه» و به عنوان «مخلان امنیت روانی جامعه» ضروری است.

روزنامه زیر نظر نماینده خامنه‌ای با اشاره به گزارش روزنامه شرق درباره وضعیت امامزاده داوود پس از سیل نوشت که این گزارش «با توسل به حربه رسانه‌ای دروغ‌، مبالغه و سیاه‌نمایی و با هدف جریحه‌دار کردن احساسات و عواطف مردم» منتشر شده است. کیهان همچنین شرق را به دلیل انتشار گزارش «یک سال پس از زن‌کشی؛ قاتل مبینا آزاد است، خبرنگار در انتظار حبس ۲۶‌ ماهه» به ارائه «تصویر سیاه، تاریک و کریه از وضعیت جامعه و به خصوص زنان و دختران» متهم کرد.

روزنامه شرق در این گزارش فاش کرده بود طلبه‌ای که همسر ۱۶ ساله خود، مبینا سوری، را سال ۱۴۰۰ در رومشکان به قتل رساند، در عرض کمتر از یک سال آزاد شده و در مقابل، قوه قضاییه سینا قلندری، خبرنگار لرستانی، را به دلیل انتشار اخبار این قتل به ۲۶ ماه حبس محکوم کرده است.

کیهان چاپ گزارش «مرگ در شعله‌های اعتراض» در روزنامه اعتماد درباره خودسوزی اعتراضی هشت کارگر طی ۷۰ روز گذشته به دلیل مشکلات معیشتی را گزارشی «عجیب و قابل تامل» خواند و نوشت: «هدف این گزارش‌ها القای ناامیدی از بهبود اوضاع، به خصوص اوضاع اقتصادی و معیشتی و ایجاد نفرت، اضطراب و فشار روانی در جامعه است.»

این روزنامه حتی به روزنامه جمهوری اسلامی هم به دلیل انتشار یادداشتی از کاوه مدنی، معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست، حمله کرد و نوشت که این روزنامه «تنها نام جمهوری اسلامی را یدک می‌کشد».

کیهان در ادامه، خبرنگاران و روزنامه‌های ناهمسو با مقام‌های حکومتی را «جریان غرب‌گرای داخلی» معرفی کرد و آنان را متهم کرد که «برای تکمیل پازل دشمن در ایجاد یاس، ناامیدی، القای بدبختی و فلاکت و فروپاشی اجتماعی» فعالیت می‌کنند.

تاکید بر لزوم قطع یارانه روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که گزارش‌ها و اخباری خلاف نظر مقام‌های حکومتی منتشر می‌کنند، موضوع دیگری بود که کیهان به آن پرداخت و تصریح کرد: «با توجه به کارنامه سیاه این قبیل رسانه‌ها، خلاف انصاف و قانون است که پول بیت‌المال برای حمایت از آنان صرف شود.»

این روزنامه نزدیک به خامنه‌ای در حمله خود به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، از سخنان علی خامنه‌ای به عنوان مجوز آغاز دور جدید برخورد با خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و فضای مجازی یاد کرد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، طی سخنانی در هفتم تیر ماه ۱۴۰۱، روزنامه‌ها و فضای مجازی را به انتشار «شایعه‌ و دروغ» و «ایجاد نگرانی و از بین بردن امنیت روانی جامعه» متهم کرد.

رهبر جمهوری اسلامی که اول اردیبهشت سال ۱۳۷۹ روزنامه‌ها و مطبوعات را «پایگاه دشمن» خوانده و دستور توقیف فله‌ای آن‌ها را صادر کرده بود، در سخنرانی هفتم تیر ۱۴۰۱ بار دیگر به برخورد با رسانه‌ها و فضای مجازی فرمان داد و گفت: «یکی از وظایف قوه قضاییه برخورد با این مسئله است.»

در نظام جمهوری اسلامی، منتقدان عقیدتی و سیاسی و مدنی و همچنین خبرنگاران مردمی که از درد ملت سخن می گویند و سعی در اطلاع رسانی را دارند  بازداشت و حتی زندانی و شکنجه می‌شوند و «جمهوری اسلامی  تلاش دارد از هر گونه شبکه‌سازی و خودسازمان‌یابی شهروندان و کنشگران منتقد و معترض به سیاست‌های حکومت در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، محیط زیستی و … جلوگیری کند تا مانع از شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی علیه خود شود».

در فرهنگ لغت حقوقی بلَکس لاو ( Black’s Law Dictionary ) افترا را چنین تعریف کرده است: ” افترا یعنی صدمه زدن به آبروی افراد با ایراد اظهاراتی نزد شخص ثالث…اظهاراتی که به صورت شفاهی یا کتبی حیثیت دیگران را خدشه دار می‌سازد“.

علی رغم وجود اختلااف در تبیین تعریف واحد از مصادیق جرم “افترا” در نظام بین المللی حقوق بشر، در نظام حقوقی داخلی اکثر کشورهای جهان با اندک تفاوتهایی مشخص گردیده است. بطور مثال، در قوانین بعضی از  کشورهای اروپایی، آمریکا و  کانادا و همچنین درماده 697  قانون مجازات اسلامی ایران  با تشابهاتی تعریف شده است.

تثبیت و تشخیص افترا در اخبار و مقالات روزنامه ها  در سال 1997  از طرف “کمیته وزیران شورای اروپا” با انتشار  توصیه نامه ای مورد تاکید قرار گرفت.در این توصیه نامه “افترا” اینگونه تعریف شده است:” تنفر نژادی ،بیگانه ستیزی،یهودی ستیزی و همچنین  بر علیه اقلیت ها ،مهاجران و یا افرادی که اصالت مهاجر دارند،خشونت و افراط گرایی قومی و ملی، همچنین  بکارگیری بیان تبعیض امیز و دشمنی  ،عدم مدارای دینی واقدام به نشر سایر اشکال افترا با تکیه بر عدم مدارا و تسامح ، تشویق و تحریک و یا مشروعیت بخشیدن  هر نوع شیوه بیان را در بر میگیرد “.

“افترا و یا پیش داوری”، علاوه بر تاثیرات منفی بر زندگی شخصی، ایده ی برابری بین افراد اجتماع ،نظم اجتماعی، صلح و دوستی و کیفیت زندگی را خدشه دار می کند.دشمنی و یا پیش داوری حمله ی آشکار به مدارا و تسامح می باشد. افترا و پیش داوری با تکیه بر تفاوت های نژادی، اصالت اتنیکی، دینی و  جنسیتی سبب بروز شکاف ها و اختلافات اجتماعی میشود که با ترس و انزوای قربانیان آن همراه است. به همین خاطر جهت حفظ امنیت شخصی و اجتماعی، باید ازوقوع  جرم های افترا جلوگیری و مبارزه شود.

ممنوعیت این عمل در نظام‌های حقوقی داخلی به‌صراحت آمده، اما در نظام بین‌المللی، کم‌تر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به این‌که افترا موجب آسیب به حیثیت افراد می‌شود و اسناد بین‌المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهره‌مندی از حقوق بشر به‌ویژه در اِعمال حق آزادی بیان تأکید کرده‌اند، نمی‌توان در ممنوعیت افترا تردید کرد.

با این حال، متأسفانه درخصوص اجزای تشکیل‌دهنده این مفهوم حقوقی اختلاف‌نظرهایی دیده می‌شود که این خود می‌تواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلاف‌نظر را همچنین می‌توان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد.

همچنین به دفعات در رسانه ها و نشریات داخلی، گفته ها و یا عملکردهایی را نسبت به شخص یا اشخاصی به دروغ  نسبت داده اند که موجب سلب آبرو و حیثیت آن فرد یا گروه شده است. روند اجرا در خصوص احیای حیثیت این افراد در جمهوری اسلامی به سختی امکانپذیر می باشد و بارها اتفاق افتاده که حقوق افراد در این حیطه ضایع و پایمال شده است.

توهین یک بسیجی به مردم خوزستان : مردم آبادان و خرمشهر دیگه خیلی پُر رو شدند!

یک  بسیجی زن در حرم رضوی  میگوید: مردم خرمشهر و آبادان چرا فکر میکنید باید همه مردم ایران برای شما عزادار باشند! حالا چهل ، پنجاه نفر هم کشته شدند که شدند ، این همه تصادف داریم که مردم می‌میرند مگه عزای عمومی اعلام میشه ! شما مردم آبادان و خرمشهر خیلی پر رو شدید و ادعا دارید، شما اصلا در جنگ چیکار کردید؟

همه مردم ایران باید فدای نظام و اسلام و ولی فقیه باشند…

وی کشته شدن سی یا چهل نفر شهروند را در ایران امری عادی عنوام می کند که هزاران بار رخ داده و نیاز به اعلام عزای عمومی و عزاداری در کشور نیست.

نظام دیکتاتور حاکم بر کشور قشر بسیار قلیلی را پرورش داده که با چشم و گوش بسته تمام تحرکات اجتماعی را ملزم به دیدگاه رهبر فرزانه می دانند!

این درصد از طرفداران حکومت با در نظر گرفتن دیدگاه رهبر و مصلحت نظام به خود اجازه ی هر نوع توهین به مردم داغدار را می دهند و اخبار موثق را به راحتی تکذیب می کنند.

در ویدیوی منتشر شده که یک طرفدار ولایی به مردم آبادان و خرمشهر توهین میکند میزان سرسپردگی و بیخردی در این جماعت پیرو نظام کاملا مشخص است. چرا که با وجود شواهد کافی برای بی مسیولیتی سران حکومت نوک تیز پیکان اتهام را به سمت مردم داغ دیده نشانه میگیرد و مردم نجیب آبادان و خرمشهر را به خودی و ناخودی تقسیم میکند.

مردم استان خوزستان که همواره در زمان هجوم دشمن مورد هر نوع ظلم و دردی واقع شده اند و حتی هم اینک که سالها از جنگ میگذرد از مشکلات فراوانی رنج میبرند پس از واقعه ی متروپل مراسم عزاداری یکپارچه ای را برگزار کردند و خواهان رسیدگی سریع به دلایل و چگونگی چنین رخدادی هستند.

پس از اقدام تلویزیون حکومتی ایران در پخش تصاویری که آن را جزییات بازداشت دو شهروند فرانسوی عنوان کرده است، یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه از ایران خواست که آنها را فورا آزاد کند.

تلویزیون حکومتی ایران یک روز قبل از این در گزارشی منسوب به وزارت اطلاعات، دو فرانسوی بازداشت‌شده در ایران را به «جاسوسی» و «ارتباط‌گیری» با فعالان معلم و کارگر برای «سازمان‌دهی آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی در کشور» متهم کرده بود.

این دو شهروند فرانسوی سسیل کوهلر و ژاک پاری نام دارند که به گفته اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه کارمند این نهاد هستند و برای «تعطیلات» به ایران سفر کرده بودند.

وزارت خارجه فرانسه اتهامات این دو شهروند را «بی‌پایه و اساس» خوانده و خواستار آزادی فوری آنها شده است.

فریبا عادلخواه و بنجامین بریر دو شهروند فرانسوی دیگر هستند که حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، آن‌ها را به اتهام‌های گوناگون از جمله «جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام» بازداشت و تعدادی از آن‌ها را با زندانیان وابسته به جمهوری اسلامی در خارج مبادله کرده است.

حکومت ایران به سبب همین گونه اقدامات در سال‌های اخیر بارها به پیاده کردن خط‌مشی موسوم به «دیپلماسی گروگان‌گیری» متهم شده است.

جمهوری اسلامی دوتابعیتی بودن شهروندان خود را نیز به رسمیت نمی‌شناسد و به گفته دولت‌های غربی و نهادهای حقوق بشری از بازداشت و «گروگان‌گیری» افراد دو تابعیتی به مثابه ابزار فشار برای پیش بردن مقاصد خود مانند چانه‌زنی در رابطه با تحریم‌ها و دیگر مناسبات سیاسی بهره می‌برد.

بر اساس گزارش «مرکز حقوق بشر ایران»، جمهوری اسلامی، دست‌کم 15 زندانی دو تابعیتی را گروگان گرفته است. بازداشت این افراد به‌طور کلی شامل حبس انفرادی طولانی‌مدت و بازجویی‌ مداوم، بازداشتن از اعطای حق ملاقات کنسولی، محاکمات محرمانه و احکام طولانی برای جرائم امنیتی است.

تمام دوتابعیتی‌ها یا خارجی‌هایی که تاکنون در ایران دستگیر شده‌اند اتهامات، به‌ویژه اتهام جاسوسی، علیه خود را رد کرده‌اند.

غلامحسین شعرا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی می‌گوید: براساس اسناد، اتاق بازرگانی در ۱۰ سال گذشته، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از چند ردیف درآمدی، درآمد کسب کرده است.

 آقای شافعی وضعیت درآمدی و هزینه‌های اتاق از سال ۹۲ تاکنون را منتشر کنید/  با چه اختیاری کارت بازرگانی کسی که با شما زاویه دارد را باطل می‌کنید.

 یک اتاق بازرگانی که ۱۲۰ میلیارد تومان در حساب خودش ذخیره کرده و بعد از فشارهای رسانه‌ای برای وصول بدهیش دو چک برای شهریور ماه داده است.

مسیری که جمهوری اسلامی در طی 4 دهه حکومت خود بر ایران انتخاب کرده هیچ سمت و سویی با سعادتمندی و رفاه مردم نداشته است و همواره در پی تحقق اهداف تروریستی خود سرمایه کشور را فدا کرده است

با توجه به معیارها و اهداف جمهوری اسلامی همواره از اهمیت آبادانی و پیشرفت کشور کاسته شده و به برنامه ها و راهبردهای جنگجویانه ی نظام افزوده میشود.

نبود مدیریت لایق و بی برنامگی در لایه لایه حکومت بارها در عملکرد نظام حاکم نتیجه ای جز از بین بردن ثروت ملی و بودجه های تعریف شده در زمینه های گوناگون نداشته است در همین راستا میتوان به صندوق های سرمایه و سیستم بانکی اشاره داشت که با توجه به تصمیمات نادرست دولتی امروزه در حال ورشکستگی نسبی قرار دارند.

دریافت گمرکی و پرداخت کارتهای بازرگانی نیز از جمله موضوعاتی ست که با رشوه ها و رانتهای گوناگون توسط ایادی خود نظام حاکم انجام میگیرد وحاصلی جز خسارت ملی در بر نداشته است.

در خصوص سرمایه های کسب شده از اتاق های بازرگانی که منبع بلقوه ای برای رونق تجارت و ایجاد شغل محسوب میشوند نیز هیچ شفافیتی دیده نمیشود.

این در حالیست که پرداختن به موضوعات این چنینی به  محاسبات و برسی دقیقی نیاز دارد اما با یک آمار کلی میتوان به آسانی به نتایج آن در زندگی مردم پی برد.

چند هزار پیام تبریک به روحانی خلع لباس شده!

▪️ سیدمهدی صدرالساداتی که به تازگی مانند سایر روحانیون منتقد نظام اسلامی خلع لباس شده از سیل پیام‌های تبریک مردم بخاطر خلع لباس روحانیت خبر داد! این روحانی جوان که در شبکه اجتماعی اینستاگرام ۳۴۰ هزار دنبال کننده دارد، پیش از این گفته بود به خاطر توهین به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در قسمت نظرات یکی از پست هایش خلع لباس دائم شده است.

سیدمهدی صدر الساداتی در صفحه اینستاگرام خود توضیح داده است: «دادگاه ویژه روحانیت در حکم تجدید نظر به خاطر شکایت مجدد سازمان اوقاف و امور خیریه به دلیل توهین به رییس این سازمان در کامنت های یکی از پست هایم، دوباره مرا محکوم کرد و این بار به خاطر هتک حیثیت و شئون روحانیت برایم حکم خلع لباس دائم روحانیت صادر کرد.»

صدر الساداتی عنوان کرده است: «دادگاه ویژه روحانیت در حکم تجدید نظر در پرونده دانشگاه الزهرا با عنوان اتهامی ممانعت از حق با ذی حق نشان دادن افرادی که ذی حق نیستند، دوباره مرا محکوم به جزای نقدی کرد.»

صدرالساداتی همچنین در جملاتی نوشته است: «شئون روحانیت چیست که با اعمال من خدشه دار شد و اگر من سکوت می کردم، حفظ می شد؟»

صدرالساداتی در آخرین پست خود در اینستاگرام پس از خلع لباس شدن،

علت خلع لباس سید مهدی صدرالساداتی روحانی مشهور اینستاگرام در مبارزه با فساد تا ناگفته هایی از شروع شهرت وی را می خوانید

سید مهدی صدرالساداتی از مشهورترین روحانیون فضای مجازی که نقش زیادی در افشاگری علیه آقازاده ها و برخی فسادها داشت ، خلع لباس شد

او در چند سال گذشته علاوه بر افشای برخی از فعالیت های غیرقانونی و اقتصادی چهره های مشهور ، منتقد جدی افراد سیاسی هم بود

ماجرای خلع لباس مهدی صدرالساداتی به انتشار یک عکس برمی گردد که بخاطر توهین ها در کامنت های اینستاگرامی در نهایت باعث حکم خلع لباسش شد

خودش در توضیحات کامل اینگونه بیان می کند:

دادگاه ویژه روحانیت در حکم تجدید نظر بخاطر شکایت مجدد سازمان اوقاف و امور خیریه به دلیل توهین به رئیس این سازمان در کامنتهای یکی از پستهایم، دوباره مرا محکوم کرد و این بار بخاطر هتک حیثیت و شئون روحانیت برایم حکم خلع لباس دائم روحانیت صادر کرد

من صرفا با انتشار عکسی نوشته بودم مهدی خاموشی (رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه) برادرزاده علی نقی است و در کامنتها به او توهین شده بود

خاک بر سر آن شئون پوشالی

شئون روحانیت چیست که با اعمال من خدشه دار شد و اگر من سکوت میکردم حفظ میشد؟  خاک بر سر آن شئون پوشالی و موهوم و آنان که به این شئون پایبندند که یقینا پیامبر گرامی از این شئون و شما که به آن پایبندید بیزار است … والحمدلله رب العالمین

تبریک حسن آقامیری

حسن آقامیری روحانی سابق که خود در سال 1397 خلغ لباس شده است در کامنتی برای مهدی صدرالساداتی نوشت: تبریک عرض میکنم

خدا هست و مردم قضاوت می‌کنند که کدام رفتارها شان روحانیت رو تو کشور ما زیر سوال برده است

مهدی صدرالساداتی کیست

سید مهدی صدرالساداتی متولد 1366 در قم، فارغ التحصیل دروس حوزه و درس خارج می باشد و برادرش «روح الله صدر الساداتی» در شورای نگهبان حضور دارد

او فعالیت مجازی خود را با حضور در اینستاگرام از آذر 1393 شروع کرد و بیشتر فعالیت اش نقد مسائل روز و بیان سخنان روشنفکرانه بود  اما از دی ماه 1396 کمپین نه به انتقال آب کارون را شروع کرد تا اینکه تیر ماه 27 با انتشار عروسی لاکچری محسن مرادیان سفیر دانمارک سر زبان ها افتاد

این روحانی بارها توسط افراد ناشناس بخاطر پیگیری حق و حقوق مردم و برخی افشاگری از چهرهای صاحب نفوذ ، مورد ضرب و ضرح قرار گرفته بود

اوج جنجال این روحانی جوان مرداد 1397 بود که با انتشار عکس های لو رفته مهدی مظاهری آقازاده رئیس بانک مرکزی سابق خواستار توضیحات وی از این ثروت شد که این موضوع خیلی بالا گرفت و اولین جرقه شهرت سید مهدی از همینجا شروع شد