مجید و امیررضا خوش‌منظر، پدر و پسری مشهدی، به دلیل از کار انداختن دوربین‌های شهری به منظور عدم دسترسی ماموران به اطلاعات در جریان اعتراضات، روز اول آبان ۱۴۰۱ بازداشت شده‌اند.
مجید خوش‌منظر ۴۸ساله، کارمند ارشد مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد و پسرش امیررضا نیز قهرمان بوکس است.
این پدر و پسر در فرودگاه مشهد توسط ماموران بازداشت‌شده و از روز اول آبان تاکنون در سکوت خبری در زندان هستند. پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب مشهد ارجاع‌شده که بر اساس آن، مجید و امیررضا خوش‌منظر به محاربه متهم شده‌اند.
گمنام‌ماندن زندانیان ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری برای آنها داشته باشد، اطلاع‌رسانی درباره زندانیان به سدی برای پیشگیری در مقابل فشارها و شکنجه‌ها در زندان تبدیل میشود، زندانی دارای هویت میشود و افکارعمومی را به خود جلب می‌کند.
همان‌طور که خواندید، از اول آبان تاکنون این پدر و پسر جزو زندانیان گمنام بوده‌اند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنان به صدور احکام سنگین و وارد کردن اتهام محاربه علیه معترضان ادامه می‌دهد و گزارش‌ها از ادامه شکنجه معترضان زندانی و افزایش فشار بر خانواده‌های آنان خبر می‌دهد.
در حالی که اجرای حکم اعدام در سال جاری میلادی در ایران افزایش یافته، اعدام‌ها در این کشور در جریان اعتراضات جاری نیز متوقف نشده است.
جمهوری اسلامی تا کنون محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، چهار معترض بازداشتی در اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» را بدون اعلام قبلی و حتی مطلع‌کردن خانواده‌های آنان، در ادامه روش خود برای سرکوب اعتراضات در کشور، اعدام کرده است.
این چهار معترض اعدام شده درحالی‌که همه آنها پیشتر اتهامات منتسب به خود را رد کرده و از شکنجه شدید خود در دوران بازداشت خبر داده بودند و هیچ‌یک نیز در طول دوره بازداشت و محاکمه اجازه داشتن وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه را نداشتند.
علیرغم تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات که تا کنون به کشته‌شدن حدود ۵۰۰ معترض و بازداشت هزاران شهروند منجر شده و علیرغم صدور احکام سنگین علیه معترضان و مسدود یا محدودکردن اینترنت، اعتراضات سراسری همچنان به‌شیوه‌های گوناگون در ایران ادامه دارد.
شماری از کارگران کارخانه سیمان شمال با اتهاماتی چون «تشکیل دسته و گروه جهت براندازی» و «تبلیغ علیه نظام» در چهار ماه گذشته بازداشت، احضار و بازجویی شده‌اند.
به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، هادی شکاری یکی از کارگران این کارخانه و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری با وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد شده، اما بازداشت میثم ابراهیمی، کارگر دیگر که با اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در اعتراضات» و «تحریک کارگران برای شرکت در تظاهرات» مواجه شده پس از ۳.۵ ماه همچنان ادامه دارد.
این کمیته در گزارش خود از دستکم شش کارگر دیگر کارخانه سیمان شمال نام برده که با «پرونده‌سازی حراست» این واحد صنعتی، احضار و با اتهاماتی چون «تشکیل دسته و گروه جهت براندازی» و «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده‌اند و از جمله مصادیق این اتهامات، انتشار چند استوری یا پست اینستاگرامی عنوان شده است.
به گفته یکی از کارگران این کارخانه، از جمله پست‌های منتشرشده توسط همکاران او، انتشار یک بیت شعر از حافظ و منتشر کردن عکسی از میدان آزادی، بدون کپشن و هشتگ بوده است.
بر اساس دست‌نوشته او، کارگران کارخانه سیمان شمال، دو به دو احضار، بازجویی و تفهیم اتهام شده‌اند و برای آزادی موقت آنها وثیقه‌های سنگین خواسته شده است.
اعتراضات و اعتصابات کارگری در واکنش به وضعیت حقوق، معوقات و بی‌توجهی کارفرمایان به خواسته‌های آنها چند سال است که ادامه دارد، اما پس از آغاز اعتراضات سراسری از ۲۶ شهریور در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت ماموران گشت ارشاد، کارگران هم به این اعتراضات سراسری پیوستند.
در همین حال گزارش‌های متعددی نیز از بازداشت کارگران معترض و افزایش فشارهای حکومتی بر آنها در ماه‌های گذشته منتشر شده است.
از آغاز اعتراضات سراسری در ایران شمار جانباختگان تاکنون ۵۲۷ نفر و همچنین تعداد بازداشت شدگان دوازده هزار و ششصد و سی و چهار تن اعلام شده است.
براساس آمار اعلامی، در میان جانباختگان اعتراضات تعداد کودکان کشته شده توسط نهادهای حکومتی هفتاد و یک تن بوده است.
جواد روحی معترض ۳۵ساله اهل آمل که در ۳۱شهریور بازداشت شد، با اتهام واهی آتش زدن کیوسک راهنمایی و رانندگی به سه بار اعدام محکوم شده است. وی شش ماه قبل و پیش از شروع خیزش سراسری مردم ایران به دلیل بیماری اعصاب در بیمارستان بستری بود.
جواد از معترضان شجاعی است که در اعتراضات حضور داشت.
او را در تاریخ ۳۰ شهریور در نوشهر و در پرونده مرتبط با آتش‌گرفتن کیوسک پلیس بازداشت کردند. او از هر گونه دسترسی به وکیل تعیینی محروم بود. او و چند نفر دیگر را تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری کردند.
اکنون جواد با استناد به اسنادی نامعتبر و اعتراف متهمان پرونده علیه یکدیگر و با وجود ابهامات فراوان در پرونده، به سه بار اعدام محکوم شده است. وکیل جواد اتهامات را تکذیب کرده و گفته است: «موکلم هیچ کار مجرمانه‌ای انجام نداده است.
او به اتهام «ارتداد از طریق هتک حرمت قرآن از طریق آتش زدن قرآن و توهین به مقدسات» به یکبار اعدام، به اتهام «افساد فی‌الارض» به یکبار اعدام و به اتهام «محاربه» به یکبار اعدام و در مجموع به سه بار اعدام محکوم شده است.
«مهدی محمدی‌‌فرد» نوجوان ۱۸ سالهای است که در جریان اعتراضات سراسری در نوشهر بازداشت شده و توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری، به اتهام «افساد فی‌الارض» و «محاربه»، به «دو بار اعدام» محکوم شده است.
«عرشیا تکدستان» نیز جوان ۱۸ ساله دیگری است که در نوشهر بازداشت و توسط دادگاه انقلاب، به جرم «محاربه و افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است.
در حالی خبر محکومیت جواد روحی به اعدام منتشر شده است که در همین روز کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت، انبوه احکام اعدام در ایران علیه معترضان به منزله «قتل با مجوز حکومت» است.
تاکنون محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در ارتباط با اعتراضات در ایران اعدام شده‌اند. این چهار نفر در جریان صدور حکم از دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محروم بودند.
پدر محمد قبادلو عصر روز پنجشنبه مورخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱ به علت فشار عصبی ناشی از رای صادره دیوان عالی جمهوری اسلامی در آی سی یو بیمارستان ساسان بستری شده و تحت مراقبت های ویژه قرار دارد.
معصومه احمدی مادر محمد قبادلو در صفحه‌ی اینستاگرام خود با ضمن اعلام خبر بستری شدن همسرش پس از تایید حکم اعدام محمد قبادلو در دیوان عالی نوشته است: «عزیزم قوی بمان، همه چیز بهتر خواهد شد.ممکن است این روزها هوا طوفانی باشد اما تا ابد که باران نخواهد بارید.»
آقای قبادلو از جمله متهمینی بود که در نخستین روز آغاز محاکمه زندانیان سیاسی اعتراض‌های اخیر در روز هفتم آبان ماه در برابر قاضی حاضر شد.
اندکی بعد از آن جلسه دادگاه، مادر محمد قبادلو با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفت که فرزندش به بیماری «دو قطبی» مبتلاست و در ماه‌های اخیر از درمان بیماری‌اش خودداری کرده است.
پیشتر دیوان عالی کشور خبری مبنی بر قبول فرجام خواهی حکم اعدام این معترض را صادر کرده بود ولی در خبری که پس از چند ساعت منتشر شد، دیوان عالی حکم اولیه اعدام را تایید کرد.
امیر رئیسیان، وکیل تعیینی محمد قبادلو در رشته توییتی اعلام کرد:«در رسیدگی دادگاه «کیفری یک» برای رفع ابهام پیرامون سلامت روانی محمد قبادلو، نماینده‌ی پزشکی قانونی آمد و گفت که وضعیت محمد به حدی نبوده که بحث بیماری روانی‌اش موثر در پرونده باشد. حالا همین پزشک به همراه ۴۹ پزشک و استاد روانشناسی تقاضای بررسی بیشتر را دارند»
او همچنین با اشاره به نظر پزشک اعلام کرد: «از نظر فقهی و شرعی نظر کارشناس(پزشک) شهادت فنی محسوب میشود، در پرونده محمد قبادلو باید گفت شاهد از شهادت خود عدول کرده، یا به عبارتی ادله از اعتبار افتاده است، این ایراد علیرغم همه ایرادات قبلی پرونده است که هنوز بی جواب است.»
محمد قبادلو (زادهٔ ۱۳۷۹) یکی از زندانیان در اعتراضات ۱۴۰۱ ایران است که متهم به قتل یک مأمور پلیس و مجروح کردن پنج مأمور دیگر به علت زیر گرفتن ماموران یگان ویژه شده است.
امیر رئیسیان، وکیل او می‌گوید اتهام قتل مأمور یگان ویژه از طریق «زیر گرفتن» به شدت مورد تردید است و معصومه احمدی، مادرش نیز در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت «بچه من را غریب گیر آوردند و بدون وکیل از او بازجویی کردند و در اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش را صادر کردند.»
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با انتشار متن گفتگویی با هیبت‌الله نژندی‌منش، مشاور حقوقی حمید نوری که دادگاه استکهلم او را به اتهام مشارکت در کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های در تابستان ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم کرده است، مدعی شد دستگاه قضایی سوئد دادیار سابق زندان گوهردشت (رجایی شهر) را به‌صورت «یک‌طرفه» محاکمه کرده است.
نژندی‌منش در بخشی از این گفتگو در مورد کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷، که منجر به کشته شدن دستکم ۳۸۰۰ زندانی سیاسی شد، چنین گفت: «آنچه در یک یا دو زندان ایران در سال ۶۷ اتفاق افتاده است محاکماتی است که بر اساس موازین دادرسی قابل اعمال در زمان خودش انجام شده است.»
مشاور حقوقی حمید نوری در ادامه این بخش از گفته‌هایش تاکید می‌کند، اقدام هیاتی که در تابستان ۱۳۶۷ مسئولیت رسیدگی مجدد به پرونده زندانیان سیاسی را بر عهده داشت و اکثر این گروه از زندانی‌ها را به اعدام محکوم کرد، اقدامی «خلاف موازین دادرسی» نظام قضایی جمهوری اسلامی به‌حساب نمی‌آید و دادستان‌های دادگاه استکهلم ادله‌ای در اثبات این موضوع ارائه نکرده‌اند.
نژندی‌منش در حالی چنین ادعایی را طرح می‌کند که از یک‌سو حمید نوری در جریان دفاعیاتش در دادگاه استکهلم وقوع کشتار زندانی‌های سیاسی را از اساس ادعایی کذب و غیرواقعی خواند و مدعی شد آنچه دادستان‌ها، شاکیان و شاهدان پرونده از آن با عنوان «کشتار سال ۱۳۶۷» نام می‌بردند، در واقع کشته شدن شماری از نیروهای سازمان مجاهدین خلق در جریان عملیات «فروغ جاویدان» است و مقام‌های قضایی حکومت ایران، در آن مقطع زمانی، هیچ زندانی سیاسی را اعدام نکرده‌اند؛ ادعایی که حالا گفته‌های مشاور حقوقی حمید نوری آن را رد می‌کند و بر وقوع کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ صحه می‌گذارد.
از سوی دیگر آنچه در جریان کشتار بزرگ سال ۱۳۶۷ به‌وقوع پیوست، اقدامی خارج از چارچوب‌های قضایی جمهوری اسلامی به‌حساب می‌آمد و هیات موسوم به «هیات مرگ»، که یکی از اعضای آن ابراهیم رئیسی بود، حکم اعدام زندانی‌هایی را صادر کرد که پیشتر محاکمه شده و قضات دستگاه قضایی حکومت ایران آنها را، بر اساس قانون مجازات اسلامی، به تحمل زندان محکوم کرده بودند؛ زندانیانی که شمار قابل توجهی از آنها حتی در دوران وقوع کشتار ۱۳۶۷ دوره محکومیت خود را طی کرده بودند.
با این‌وجود یکی از اسناد ارائه شده از سوی دادستان‌های دادگاه استکهلم اظهارات حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری نظام جمهوری اسلامی، است که در دیدارش با اعضای «هیات مرگ» اقدام آنها را به‌صراحت خلاف قانون مجازات اسلامی می‌خواند و می‌گوید در تاریخ از شما به‌عنوان «جنایتکار» یاد خواهند کرد.
جمهوری اسلامی در حد فاصل ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ دستکم سه هزار و ۸۰۰ زندانی سیاسی را به قتل رساند. کانون کشتار، زندان‌های تهران و کرج بود. حکم قتل‌عام را روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، در ششم مرداد همان سال صادر کرد. بر اساس آن حکم یک قاضی شرع، دادستان انقلاب و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات وظیفه بررسی وضعیت زندانی‌ها را بر عهده گرفتند. بازمانده‌های کشتار ۶۷ به این گروه لقب «هیات مرگ» داده‌اند. وظیفه این هیات بازجویی زندانی‌ها و تشخیص این نکته بود که چه کسانی محکوم به مرگ‌اند و چه کسانی نیستند.
در تابستان ۱۳۶۷ دو دسته از زندانی‌ها در برابر «هیات مرگ» قرار گرفتند. گروه اول از هفتم مرداد تا سوم شهریور به پرسش‌های اعضای هیات مرگ پاسخ دادند. آنها زندانی‌های هوادار سازمان مجاهدین خلق بودند. اعضای هیات مرگ از آنها می‌پرسیدند آیا همچنان به سازمان مجاهدین خلق وفادارند یا خیر؟ افرادی که به این سئوال پاسخ مثبت می‌دادند به‌قتل می‌رسیدند.
با این همه اعضای هیات مرگ از بازمانده‌ها می‌خواستند تا با زندانبان‌ها همکاری کنند و اطلاعاتی که از زندانی‌های دیگر دارند را در اختیار اعضای هیات مرگ قرار دهند؛ غالب زندانی‌ها تن به همکاری نداده و در این مرحله به‌قتل رسیدند.
زندانی‌های مارکسیست دومین گروهی بودند که از پنجم شهریور ۱۳۶۷ به پرسش‌های هیات مرگ پاسخ دادند. این گروه در مورد باورهای مذهبی‌شان تفتیش عقیده شدند. اعضای هیات مرگ دو سئوال کوتاه از آنها می‌پرسیدند: آیا مسلمان هستند یا نیستند؟ آیا نماز می‌خوانند یا نه؟ شمار بزرگی از زندانی‌های مارکسیست به دو پرسش مذکور پاسخ منفی دادند و به اتهام «ارتداد» به قتل رسیدند.
حمید نوری در آن مقطع زمانی معاون دادیار زندان گوهردشت، یا رجایی‌شهر فعلی، بود و جزو افرادی به‌حساب می‌آمد که در به‌قتل رساندن زندانیان مشارکت فعال داشتند. بر پایه اظهارات مندرج در پرونده حمید نوری، بیش از صد نفر شهادت داده‌اند که او را در جریان کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت دیده‌اند. بنابراین کیفرخواست صادر شده علیه حمید نوری او را به «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» و «قتل عمد» متهم کرد؛ اتهاماتی که در نهایت به صدور حکم حبس ابد برای او منجر شد.
با این‌حال پس از صدور حکم دادگاه استکهلم در ۲۳ تیر ۱۴۰۱، حمید نوری اعتراض خود به این حکم را اعلام کرد و حالا قرار است دادگاه استیناف این مقام قضایی نظام جمهوری اسلامی از ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ برگزار شود و به‌مدت ۹ ماه ادامه یابد.
براساس اخبار منتشر شده، شعیب میربلوچ زهی ریگی، نوجوان ۱۸ ساله بلوچ در زاهدان که مهرماه به دست ماموران اطلاعات بازداشت شده بود، روز دوشنبه با اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است.
شعیب در روز بازداشت خود، یعنی چهارشنبه ۱۳ مهرماه از خانه «به قصد تهیه دارو به داروخانه‌ای در خیابان مدنی زاهدان خارج شده و در مقابل داروخانه توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.»
او با وجود سن و سال کم، مدت ۱۴ روز در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است، «به طوری که آثار کبودی شدیدی بعد از یک‌ماه» همچنان روی بدنش بوده است.
منابع خبری اعلام کرده‌اند که او در تمام دوران بازداشت تحت شکنجه بوده و وادار به اعترافات اجباری علیه خود شده است. همچنین اعلام شده که او حق دسترسی به وکیل را نداشته و حتی بدون اطلاع خانواده‌اش دادگاهی شده و برای او حکم اعدام صادر شده است.
بر اساس این خبر، اتهام شعیب میربلوچ زهی ریگی، «افساد فی‌الارض» عنوان شده و روز دوشنبه ۲۸ آذرماه، حکم اعدام او در زندان زاهدان به او ابلاغ شده است. همچنین عنوان شده که تماس تلفنی او با خانواده قطع شده است و خانواده از وضعیت این نوجوان که حکم اعدام اخیرا به او ابلاغ شده، اطلاعی ندارند.
پیشتر سازمان‌های حقوق‌بشری اعلام کرده بودند که از زمان شروع اعتراضات در ایران، دستکم ۲۸ نفر از معترضان با خطر اعدام روبرو شده‌اند که از این تعداد برای ۱۱ نفر حکم اعدام صادر شده است.
همچنین نهادهای حقوق‌بشری بلوچستان، قبلا از خطر صدور احکام بسیار سنگین برای فعالان مدنی و معترضان بلوچ خبر داده بودند.
حال‌وش، روز دوشنبه از خطر صدور حکم سنگین برای «حسین کاشانی»، از دوستان «خدانور لجه‌ای»، شهروند معترض بلوچی که شکنجه او در زندان زاهدان به یکی از نمادهای مقاومت معترضان بلوچ تبدیل شده، خبر داده بود.
در ایران هر روزه شاهد نقض حقوق انسانها توسط جمهوری اسلامی هستیم و این امر بیش از چهار دهه و از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون تداوم داشته و دارد. حقوقی که به واسطه جنایاتی چون اعدام، بازداشت، زندانی کردن مخالفین و معترضان حکومت، عدم اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی و مقابله با معترضان، اعدام اشخاص زیر سن قانونی، آزار دگر اندیشان و اقلیت های دینی، شکنجه، حصر و حبس آزاد اندیشان، تخریب محیط زیست به دلیل سوء استفاده و عدم مدیریت مسئولین و… از جامعه بشری ایران سلب میشود.
پیکر بی جان دنیا فرهادی دانشجوی ۲۱ ساله اهوازی، رشته معماری که از ۱۶ آذر ماه ناپدید شده بود، روز پنجشنبه ۲۴ آذرماه ١۴٠١ در کنار ساحل کارون پیدا شد.
این دانشجوی جوان، ۱۶ آذر در بلوار ساحلی اهواز ناپدید شده بود. گفته میشود او در قتل شرکت داشته است.
محسن فرهادی، پسرعموی این دانشجو، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت که جسد او عصر روز پنجشنبه، ۲۴ آذر، در رودخانه کارون، حوالی روستای مظفریه و توسط اهالی محلی پیدا شده است.
دنیا فرهادی، دانشجوی معماری دانشگاه آزاد اهواز، از شامگاه ۱۶ آذر ناپدید شده بود.
پسرعموی خانم فرهادی پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود که او در زمان ناپدید شدن برای رفتن به کلاس از خانه خارج شده، پس از پایان کلاس در همان شب با یکی از دوستان خود ملاقات و برای سفر در روز ۲۱ آذر با او هماهنگ کرده است.
محسن فرهادی در ادامه گفت که «دنیا» پس از این ملاقات، با یکی دیگر از دوستان خود در حوالی «پل کابلی» قرار ملاقات داشته، اما این دوست او در محل ملاقات حضور پیدا نکرده است.
مرگ دنیا فرهادی دومین مورد از مرگ یک دانشجو در ایران است که در کمتر از یک هفته گذشته رسانه‌ای شده و در شبکه‌های اجتماعی آن را مشکوک توصیف کرده‌اند.
آقای فرهادی افزوده است: شاهدان عینی حوالی ساعت ۲۲ دختری را روی این پل دیده‌اند که خود را به رودخانه کارون انداخته و حدود همین ساعت، پدر دنیا از او تماسی داشته، اما او متوجه زنگ گوشی نشده است.
پیشتر مسئولان دانشگاه علامه در تهران نیز در پی انتشار خبر مرگ «مشکوک» شهاب‌الدین هاشمی، از دانشجویان این دانشگاه، علت مرگ او را «خودکشی» اعلام کرده بودند.
برادر آقای هاشمی در واکنش به این ادعا از مرگ برادرش با عنوان «قتل مشکوک» نام برد و بیانیه دانشگاه در مورد مرگ او را «کثیف و سرشار از دروغ و تهمت» خواند.
همزمان با اعتراض‌های دانشجویی در ایران در سه ماه گذشته، گزارش‌های متعددی از بازداشت و ربایش دانشجویان دانشگاه‌های مختلف منتشر شده است.
«نسیم صدقی»، دختر ۲۲ ساله، یکی از کشته‌شدگان اعتراضات روز ۹ آبان ۱۴۰۱، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در شهر ارومیه جان خود را از دست داد. به گفته ی منابع مطلع، خانواده او تحت فشار نهادهای امنیتی هستند تا علت مرگ دختر خود را تصادف اعلام کنند.
پیکر این دختر جوان روز ۱۱ آبان تحت تدابیر شدید امنیتی در آرامستان شاهین‌دژ به خاک سپرده شد.
«یاشار حکاک پور»، مدیر «انجمن دفاع از زندانیان آذربایجانی» در ایران (آداپ) می‌گوید نسیم صدقی، ۲۳ ساله، اهل شاهین‌دژ (سایین قالا) آذربایجان غربی برای شرکت در اعتراضات به ارومیه رفته بود که در آن‌جا با شلیک گلوله از سوی نیروهای امنیتی جان باخت.
او توضیح می‌دهد: «نسیم به خانواده‌اش گفته بود که برای یادگیری آرایش‌گری به ارومیه می‌رود اما در تظاهرات‌های این شهر شرکت کرده بود.»
حکاک‌پور اضافه می‌کند که خانواده صدقی در حال حاضر تحت فشارهای شدید امنیتی هستند.
یک منبع مطلع در منطقه نیز می‌گوید نسیم صدقی روز ۹ آبان در اعتراضات ارومیه در پی اصابت دو گلوله نیروهای امنیتی، یکی به میانه پیشانی و دیگری به قفسه سینه جان خود را از دست داده است اما مقام‌های امنیتی به خانواده‌اش گفته‌اند که باید علت مرگ را تصادف اعلام کنند.
این منبع مطلع می‌گوید تا روز ۱۱ آبان، جنازه نسیم را به خانواده صدقی تحویل نداده بودند و او را شب گذشته، ۱۱ آبان تحت شرایط امنیتی فقط با حضور پدرش در قبرستان شاهین‌دژ به خاک سپردند. ماموران حتی به مادرش اجازه حضور هنگام خاک‌سپاری را نداده‌اند.
روز پنجشنبه ۱۲ آبان مراسمی از سوی اقوام و دوستان این جانباخته بر سر مزار او برگزار شد.
این منبع مطلع می‌گوید شاهین‌دژ شهر کوچکی است و شرایط امنیتی شدیدی در آن حکم‌فرما است اما آنچه اتفاق افتاده، یک انقلاب فکری کوچه به کوچه و خانه به خانه است. به گفته او، دیگر هیچ کس این حکومت را نمی‌خواهد.
از آغاز اعتراضات اخیر در شهریور امسال، نیروهای امنیتی در برخی مناطق معترضان را با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای هدف قرار دادند که منجر به مرگ تعدادی از معترضان شد. در برخی موارد نیز معترضان با ضربات متعدد باتوم به سرشان جان باختند.
نیروهای امنیتی و مقام‌های جمهوری اسلامی، کشتن معترضان را رد و برای برخی از آنها سناریوهایی، از جمله خودکشی و تصادف طراحی کرده‌اند.
تقریبا در تمام موارد، خانواده‌های جانباختگان اعتراضات اخیر وادار شده‌اند تا از گفت‌وگو با رسانه‌ها خودداری یا اعلام کنند که عزیزان آنها بر اثر تصادف یا حادثه دیگری غیر از شلیک و سرکوب در اعتراضات جان خود را از دست داده‌اند.
در یکی از موارد، «ناصر عتباتی»، رییس دادگستری آذربایجان غربی درباره «فرشته احمدی» که با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شده، گفته بود او نه در جریان اعتراضات ضدحکومتی بلکه بر اثر شلیک گلوله در خانه خود کشته شده است!
این در حالی است که به گفته برادر فرشته احمدی، این شهروند مهابادی روز پنج آبان با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی، در حالی که روی پشت‌بام خانه‌اش ایستاده بود، از ناحیه سینه هدف گلوله جنگی هدف قرار گرفت و کشته شد.
نهادهای امنیتی اصرار داشتند که خاک‌سپاری او طبق سناریوی از پیش تعیین شده آنها به خاک سپرده شود.
نیروهای امنیتی خواسته بودند پیکر فرشته احمدی را همان شب دفن کنند اما با مقاومت خانواده‌اش روبه‌رو شدند. هر چند در نهایت اجازه انتقال پیکر این زن جوان را به سردشت، شهر زادگاهش ندادند و مراسم خاک‌سپاری فرشته احمدی روز ششم آبان در روستای «حمزه‌آباد» مهاباد برگزار شد.
همچنین در موردی دیگر، خبرگزاری‌های رسمی و نزدیک به سپاه در ایران، درباره علت مرگ نگین عبدالملکی، دانشجوی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه همدان نیز اعلام کرده‌اند که او به‌دلیل خوردن مشروب غیراستاندارد، دچار مسمومیت شده و جان باخته است. این در حالی است که سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو»، پیشتر اعلام کرده بود که این زن جوان 21 ساله پس از حضور در تجمع روز 20 مهر در شهر همدان و ضرب و شتم شدید، به‌خصوص ضربات باتوم به سرش، وقتی به خوابگاه بازگشته، جان باخته است.
هه‌نگاو همچنین در گزارش خود اعلام کرده بود که هم‌خوابگاهی‌ها و خانواده نگین عبدالملکی به شدت تهدید شده بودند تا درباره دلیل واقعی مرگ او اطلاع‌رسانی نکنند.
تحریف واقعیت و سناریوسازی برای علت مرگ شهروندانی که در جریان اعتراضات کشته شده‌اند، موضوع جدیدی نیست. در خیزش کنونی مردم ایران، مقامات امنیتی و قوه قضائیه بارها، علت مرگ مهسا (ژینا) امینی، زن جوانی که کشته شدن او در بازداشت گشت ارشاد، شعله اعتراضات را روشن کرد، «بیماری زمینه‌ای» عنوان کرده بودند.
همچنین مقامات قضائی و امنیتی ایران درباره نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل‌زاده، دو دختر نوجوان جانباخته در روزهای اول اعتراضات نیز، دلیل مرگ آنها را سقوط از بلندی اعلام کرده‌اند. آنها در حالی خاله و دایی نیکا شاکرمی را بازداشت و مجبور به اعتراف اجباری کردند که بعدا مادر نیکا، در ویدیویی که ارسال کرد، گفته بود که خواهرش در بازداشت بوده است.
درباره سارینا اسماعیل‌زاده نیز، نیروهای امنیتی مادر او را وادار به اعتراف کرده و این سناریو که او خودکشی کرده و خود را از بلندی پرتاب کرده، مطرح نمودند. مقامات قضائی ایران در باره قتل اسرا پناهی در یورش نیروهای امنیتی و سرکوب‌گر به دبیرستان دخترانه‌ای در اردبیل نیز، او را «فرزند طلاق» خوانده و برادرش را مجبور کردند که علت مرگ او را «بیماری قلبی» اعلام کند. بنا بر گزارش‌ها، محمدرضا پناهی، همان شب به دلیل فشار ناشی از اعتراف اجباری و داغ از دست دادن خواهرش، دست به خودکشی زده بود.
در روزهای گذشته، جمهوری اسلامی در حالی به سناریوسازی خود ادامه می‌دهد که معترضان به‌وضوح در خیابان با شعارهایشان به دروغ بودن این داستان‌سرایی‌ها تاکید کرده و خواهان اجرای عدالت برای هم‌وطنان و کودکان کشته شده، می‌شوند. برخی شعارها همچون «حکومت بچه‌کش نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم»، مشخصا درباره کشتار کودکان و نوجوان، در خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران سر داده میشود.
در چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، اقلیت‌های دینی، قومی و مذهبی با تبعیض‌های گوناگونی مواجه بوده‌اند. برخی از این تبعیض‌ها در قوانین و برخی در تفسیر مسئولان از قوانین و اجرا قابل پیگیری است. با نگاهی گذرا به وضعیت استان‌هایی که جمعیت اقلیت‌ها در آنها بیشتر است و تفاوت سطح توسعه‌یافتگی در آنها به نسبت دیگر استان‌ها، به‌سادگی می‌توان نشانه‌های این تبعیض را مشاهده کرد.
یهودیان هم مانند دیگر گروه‌های اقلیت مانند بهائیان علاوه بر اینکه از حقوق خود محروم بوده‌اند، مورد سوءاستفاده ابزاری قرار گرفته‌اند. در طول این سال‌ها جمهوری‌اسلامی از یک برچسب امنیتی به نام «یهود مخفی» استفاده کرده است.
دین یهود هرچند به ظاهر در ایران به رسمیت شناخته شده است و پیروانش می‌توانند آزادانه فعالیت کنند و حتی در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند اما در عیان و پنهان با محدودیت‌های گسترده و تبعیض‌های آشکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
یهودیان در ایران که در سال ۱۳۳۵ بیش از65 هزار نفر بود، حالا به کمتر از ۲۰ هزار نفر رسیده است و روز به روز نیز از شمار آنها کاسته میشود. گزارش های رسمی می‌گویند یهودیان در ایران دارای چندین مدرسه، کنیسه، انجمن و مجموعه ورزشی و فرهنگی هستند که به ظاهر فعالیت آزادانه‌ای دارند و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هم بر عملکرد و ارتباطات آنها نظارتی ندارند. اما پیروان این اقلیت دینی از زمانی که روحانیون شیعه در ایران به قدرت رسیده‌اند، همواره اقلیتی «مشکوک» از نظر سیاسی، و برخی دیگر از مسایل مربوط به جامعه خود بوده‌اند و از همین منظر، تمام فعالیت‌های آنها زیر ذره‌بین نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و مذهبی قرار داشته و دارد. چنین سیاست و نگاه بدبینانه‌ای منجر به مهاجرت دستکم ۵۰ هزار یهودی از ایران در ده‌های اخیر شده است.
در حاکمیت جمهوری اسلامی، مساله یهودی ستیزی، پدیده‌ای سازمان یافته و ایدئولوژیک است که از حمایت بالاترین نهاد سیاسی و مذهبی به نام نهاد رهبری یا ولی فقیه بهره‌مند است.
تقریبا تمام حوزه‌های علمیه و مدارس دینی به همراه ده‌ها موسسه‌ای که متعلق به این نهادهای دینی هستند، وظیفه نقد و حتی تخریب دین یهود در ایران را برعهده دارند. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی که زیر نظر علی خامنه‌ای اداره میشود را می‌توان مهم‌ترین موسسه در این زمینه نام برد.
در جریان پروژه یهودی‌ستیزی در ایران، علاوه بر نقش نهادهای مذهبی، باید به سیاست‌ها و برنامه‌های ضد‌یهودی سازمان صداوسیما هم نگاهی دقیق انداخت. این سازمان سال‌ها است که با تولید سریال‌ها و برنامه‌های مذهبی و سیاسی، مشغول نفرت‌پراکنی علیه یهودیان است؛ موضوعی که بارها با انتقاد جامعه یهودیان ایران همراه شده است.
در کنار پخش فیلم‌ها و سریال‌های ضد یهود از سوی صداوسیما و برگزاری برنامه‌های مختلف از سوی نهادهای مذهبی و حاکمیتی، اتاق فکر‌ها و مراکز پژوهشی وابسته به این نهاد‌ها نیز طی این سال‌ها مقالات متعددی در زمینه یهودی ستیزی و نفی هولوکاست در ایران منتشر کرده‌اند.
سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به همراه چندین نهاد اطلاعاتی و امنیتی دیگر را با نهادهای مذهبی و حاکمیتی که در عرصه اسلام سیاسی یا حاکمیتی فعال هستند، باید مهم‌ترین نهادهای یهودی ستیز در ایران نام برد که به روش‌های مختلف این سیاست خود را به اجرا می‌گذارند. فعالیت آزادانه ده‌ها سایت علیه یهودیان و اسرائیل در ایران که طی سالهای اخیر فعالیت برخی از آنها متوقف شده است یا با شکل و شمایل و نام دیگری فعالیت خود را ادامه می‌دهند، از جمله مصادیق چنین سیاست پنهان و زیرپوستی جمهوری اسلامی علیه یهودیان است.
با آن‌که استاندار لرستان به تازگی به مناسبت روز خبرنگار و پس از برخورد دستگاه قضایی با مدیرمسئول نشریه فرهنگی و اجتماعی «بلوطستان» در این استان، خواستار پس گرفته شدن شکایت علیه این خبرنگار شده بود، خبر می‌رسد که این خبرنگار با شکایت کمیته امداد امام به حبس و جزای نقدی محکوم شده است. به نوشته نشریه «بلوطستان» لرستان، فرهاد زیویار، استاندار لرستان، به مناسبت ۱۷ مردادماه روز خبرنگار به کلیه مدیران دستور اکید داد از کلیه شکایت‌ها علیه خبرنگاران سرباز زنند و در هر مرحله‌ای هستند آن را بازپس گیرند.
آقای زیویار گفته بود که مدیران نباید با شکایت‌های واهی از قبیل «توهین، افترا و نشر اکاذیب نسبت به رسانه‌ها جفا کنند». اما با این وجود اکنون خبر می‌رسد که تنها طی یک ماه اخیر از ۶ خبرنگار در شهرستان کوهدشت شکایت شده و برای برخی از آنها احکامی نیز صادر شده است.
پایگاه خبری «رویداد ۲۴» در گزارشی در روز چهارشنبه، ۱۹ مرداد، نوشت که «محمد بساطی»، مدیرمسئول نشریه فرهنگی و اجتماعی «بلوطستان»، در پی شکایت کمیته امداد شهرستان کوهدشت در دادگاه بدوی به شش ماه حبس و ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. بر اساس این گزارش شکایت از آقای بساطی با اتهام «نشر اکاذیب در نشریه بلوطستان» صورت گرفته، اما در رای صادره عنوان شده که او «در گروه خبری واتس‌اپ نسبت به انتشار اخبار کذبی که قادر به اثبات آنها نبوده» اقدام کرده است.
سینا قلندری، خبرنگار محلی در کوهدشت لرستان نیز دهم مرداد خبر داده بود که یک سال پس از افشای قتل یک کودک‌همسر به ۲۷ ماه حبس و دو سال ممنوعیت از کار رسانه‌ای محکوم شده است.
آقای قلندری اوایل شهریور پارسال خبر قتل مُبینا سوری، نوجوان ۱۶ سالهای را منتشر کرد که به دلایل «ناموسی» توسط شوهر طلبه‌اش به قتل رسیده بود. به گزارش «رویداد ۲۴» محاکمه آقایان سینا قلندری و محمد بساطی در دادگاهی که مختص به رسانه‌ها نیست صورت گرفته و قاضی هر دو پرونده یک نفر بوده است. در همین حال منابع محلی خبر داده‌اند که به جز این دو خبرنگار، تنها طی یک ماه اخیر از چهار خبرنگار دیگر در شهرستان کوهدشت شکایت شده است.
بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای دادگاهی کردن و صدور احکام سنگین علیه آنها به دلیل افشاگری درباره فساد اداری، سال‌ها است که در جمهوری اسلامی ایران سابقه دارد، اما در شهرهای کوچک‌تر این فشار با هدف واداشتن آنها به سکوت با اندک انتقادی از مدیران محلی افزایش می‌یابد و گاهی با تهدیدهای مستقیم همراه میشود.
در نظام جمهوری اسلامی، منتقدان عقیدتی و سیاسی و مدنی و همچنین خبرنگاران مردمی که از درد ملت سخن می گویند و سعی در اطلاع رسانی را دارند بازداشت و حتی زندانی و شکنجه می‌شوند و «جمهوری اسلامی تلاش دارد از هر گونه شبکه‌سازی و خودسازمان‌یابی شهروندان و کنشگران منتقد و معترض به سیاست‌های حکومت در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، محیط زیستی و … جلوگیری کند تا مانع از شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی علیه خود شود».
