یک عضو کانون شوراهای اسلامی کار می‌گوید: جلسه شورای عالی کار (دوشنبه ۲۶ اسفند) برای تعیین حداقل دستمزد تشکیل می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا به حال این خبر را تایید یا تکذیب نکرده، نماینده کارفرمایان در شورا اما خواستار تعویق دوباره جلسه شده است.

جلسات شورای عالی کار به عنوان نهاد مرجع تعیین حداقل دستمزد به بهانه شیوع کرونا برگزار نمی‌شود. نمایندگان شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر در این شورا می‌گویند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکل جلسه اقدام نمی‌کند. فرامرز توفیقی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کمیته مزد شورای عالی کار می‌گوید: دعوتنامه جلسه برای اعضای این کمیته ارسال شده.

کمیته مزد شورای عالی کار در آخرین جلسه که در آغاز اسفند تشکیل شد، رقم سبد معیشت را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد اما آنطور که از اظهارات توفیقی پیداست، حداقل دستمزد از رقم سبد معیشت کمتر خواهد بود.

او یکشنبه ۲۵ اسفند به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفته: رقم دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان کف مطالبات کارگران به شورای عالی کار پیشنهاد شده است.

تشکل‌های کارگری مستقل پیش از این در بیانیه‌ای مشترک خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان شده بودند. حاتم شاکرمی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما گفته که شرایط اقتصادی و حفظ مشاغل موجود در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود.

این سخنان در همراهی با اعضای کارفرمایی شورای عالی کار که افزایش دستمزدها را موجب از بین رفتن مشاغل موجود دانسته‌اند، بیان شده است.

توفیقی نیز امروز گفته که شورای عالی کار باید مصوبه کمیسیون تلفیق در باره افزایش حقوق کارکنان دولت را در تعیین حداقل دستمزد مدنظر قرار دهد. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دولت را به افزایش حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مکلف کرده است.

با این حال منصور مرادی، نماینده مجلس و عضو شورای حقوق و دستمزد کشور هم شنبه ۲۴ اسفند گفت که منبع تامین مالی افزایش حقوق‌ها مشخص نیست و باید با توجه به تورم و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، منبع تامین این افزایش حقوق‌ها، شفاف شود تا دولت در میانه سال برای پرداخت آن مشکل پیدا نکند.

دستمزد تنها ۴۲ درصد هزینه کارگران را پوشش می‌دهد

توفیقی در حالی از رایزنی برای تعیین حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی سخن گفته که براساس برآوردهای کمیته مزد شورای عالی کار که خود او نیز عضوش است، حداقل دستمزد امسال تنها حدود ۴۲ درصد هزینه سبد معیشت که بر اساس حداقل‌های یک خانوار ۳,۳ نفره تعیین می‌شود را پوشش می‌دهد.

عبدالله وطن‌خواه، عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگری در واکنش به احتمال افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد، گفته که امضاء اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار پای مصوبه سبد معیشت است و «نباید مانند هر سال، تن دادن به این واقعیت، فقط در کلام و نوشته باقی بماند و به اجرا نرسد. هر سال عدد سبد معاش را قبول می‌کنند اما در عمل به کارگران پرداخت نمی‌کنند».

به گفته او حتی دستمزد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی هم حتی هزینه ۲۰ روز زندگی در تهران را هم پوشش نمی‌دهد.

شورای عالی کار سال گذشته نیز حداقل دستمزد را کمتر از نصف سبد معیشت مصوب تعیین کرد. وطن‌خواه «ساختار ناعادلانه و ناکارآمد» این شورا را علت این وضعیت دانسته و گفته است: «مطالبه اصلی، مجاب کردن دولتی‌ها و کارفرمایان به قبول عملی رقم سبد معاش است اما متاسفانه شورای عالی کار توان اجرای چنین مطالبه‌ای را ندارد».

ترکیب شورای عالی کار را نمایندگان دولت، سه نماینده کارفرمایان و سه عضو کارگری که از تشکل‌های حکومتی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌دهند و نمایندگان تشکل‌های کارگری مستقل در مذاکرات مزدی غایب هستند.

وطن‌خواه غیبت تشکل‌های مستقل کارگری در مذاکرات دستمزد را موجب این شرایط عنوان کرده و گفته است: از آنجا که «کارگران تشکل مستقل، پویا و پاسخگو به بدنه‌ی خود را ندارند، قدرت چانه‌زنی چندانی ندارند».

او برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار را هم برنامه دولت «بورژوازی» و «نئولیبرال» ایران که به دنبال ارزان‌سازی نیروی کار است دانسته و افزوده است: «اینکه باز هم جلسه مزد را به دقیقه نود انداخته‌اند، برای این است که کارگران فرصت اعتراض چندانی نداشته باشند و نتوانند هیچ اقدامی کنند».

کارفرمایان با جلسه مخالف‌ند

در غیاب تشکل‌های مستقل کارگران به صورت عملی امکان چانه‌زنی و اقدام مشترک برای واقعی شدن دستمزد را ندارند. طی سال‌های گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نهایت نظرش را به اعضای کارگری شورا که از تشکل‌های حکومتی هستند، تحمیل کرده است.

امسال نیز از گفته‌های معاون وزیر و موضع‌گیری نمایندگان کارفرمایان در شورا پیداست که سبد معیشت مبنا تعیین حداقل دستمزد نخواهد بود.

حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به صورت علنی با افزایش دستمزد بر مبنای سبد معیشت مخالفت کرده و گفته است: نگرانی او و دیگر کارفرمایان این است که اگر اکنون تصمیمی گرفته شود «روند تعدیل و بیکاری نیروها سریع‌تر شود».

به گفته او کارفرمایان پیشنهاد کرده‌اند با توجه به شرایط عسروحرجی که بخش خصوصی دارد، تصمیم‌گیری در این باره به اردیبهشت ماه و بعد از حل بحران کرونا موکول شود.

خانواده یکی از افرادی که با علایم بیماری «کرونا» جان سپرده است، توسط نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند که اگر از این که عزیزشان به کرونا مبتلا بوده حرفی بزنند، جنازه را به آن‌‌ها تحویل نمی‌دهند. روایت «صادق» را که این روزها هم عزادار مرگ مادر همسرش است و هم نگران سلامتی خود و خانواده‌اش، در این گزارش می‌خوانید.
وقتی کشتار آبان ۱۳۹۸ اتفاق افتاد و صدها معترض در خیابان‌های ایران به گلوله بسته شدند، خانواده‌هایی که سکوت نکردند، تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفتند. مراسم‌های عزاداری در سکوت و شبانه برگزار شدند و برای تحویل دادن پیکرهای کشته شده‌ها، شرایط عجیب و غریب وضع شد؛ از خاک‌سپاری در نقاط دور افتاده تا پرداخت مبالغ کلان برای تحویل آن‌ها.
هواپیمای اوکراینی که هدف شلیک موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آسمان ایران قرار گرفت و ۱۷۶ سرنشین آن میان زمین و آسمان در شعله‌های رقصان آتش سوختند، بازهم واکنش حاکمیت در برابر خانواده‌های داغ‌دار و دل‌سوخته، مشابه بود؛ تهدید، ارعاب، تشویق به سکوت و شهیدسازی.
مصادره پیکرها و اجبار خانواده‌ها به گفتن حرف‌هایی هم‌سو با سیاست‌های حاکم در ایران، اقداماتی بود که انجام شد و بازهم آن‌ها که نپذیرفتند، به بازداشت تهدید شدند.
به نظر می‌رسد این روند در بحران تازه ایران هم ادامه دارد. چند تن از خانواده‌هایی که عزیزان خود را در اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده‌اند، از فشار نیروهای امنیتی و تهدید خانواده‌ها در جریان خاک‌سپاری و تحویل پیکر عزیزان‌شان به «ایران‌وایر» گفته‌اند.
«مادر همسرم دو هفته قبل سرما خورده بود. او را بردیم بیمارستان، گفتند مشکلی نیست، ببرید خانه استراحت کند. سرفه خشک داشت. اختلال بویایی پیدا کرده بود. سه روز قبل خیلی حالش بد شد. تنگی نفس داشت و سرفه‌های وحشتناکی می‌کرد. تا زنگ بزنیم اورژانس برسد، تمام کرد؛ ظرف ۱۰ دقیقه. حالا با این که پزشک اورژانس گفته که او مشکوک به کرونا بوده است اما تست نگرفتند و در گواهی فوت، علت مرگ را ایست قلبی نوشتند.»
این روایت «صادق»، یکی از شهروندان تهرانی است که خانواده‌اش داغ‌دار شده‌اند اما فرصت برای سوگواری ندارند. آن‌ها هراسانند که مبادا خودشان هم به دلیل ارتباط با مادر همسرش، ناقل ویروس و مبتلا به کرونا باشند.
او به «ایران‌وایر» می‌گوید: «چون گفته بودند مادر همسرم کرونا ندارد، هم ما و هم خانواده برادر همسرم با او در تماس بودیم. مادر همسرم زن دست و پا داری بود و نیاز نبود کسی کارهایش را انجام بدهد. اما چون تنها زندگی می‌کرد، به نوبت به او سر می‌زدیم. سه روز قبل از آن که حالش بد شود، من و همسر و پسر ۱۷ ساله‌ام برایش خرید کرده بودیم. همسرم غذا پخته بود و همه رفتیم که هم مواد غذایی خریداری شده را برایش بسته‌بندی کنیم و هم سری به او بزنیم که حالش خراب شد.»
صادق می‌گوید سرفه‌ و تنگی نفس مادر همسرش آن‌قدر ناگهانی رخ داده است که فرصت نکرده‌اند از او بپرسند در طول روز مشکلی داشته است یا نه: «یک دفعه شروع کرد به سرفه کردن و نفسش بند آمد. قبل‌تر که همراه برادر همسرم به بیمارستان رفته بود، هیچ تست یا عکس خاصی نگرفته بودند. خیلی عادی ویزیت شده بود. گفته بودند مشکلی ندارد و اگر درد یا تب داشت، استامینوفن مصرف و استراحت کند.»
آن‌ها اما علاوه بر اندوه از دست دادن مادر همسرش، مشکلات تازه‌ای در این فقدان دارند: «وقتی گواهی فوت صادر شد، برادر همسرم خواهش کرد مطمئن شوند اگر مادرشان بر اثر کرونا فوت شده است، مطابق پروتکل اعلام شده دفن شود. اما گفتند تست برای زنده‌ها است و او ایست قلبی کرده است. گفتند اگر خودتان در بهشت زهرا قبر دارید، فقط دو نفر از خانواده بدون حضور دیگران بروند پیکر را تحویل بگیرند و دفن کنند و اگر هم ندارید، بروید تهیه کنید و وقتی آماده شد، بیایید برای تحویل پیکر.»
صادق می‌گوید وقتی او و برادر همسرش برای تحویل پیکر رفته‌اند، گوشی‌های موبایل‌هایشان توسط دو نفر ضبط شده‌ و فرم تعهدی به آن‌ها داده‌اند که امضا کنند: «گفتند اصلا نباید اشاره‌ای به کرونا بکنیم وگرنه جنازه را نمی‌دهند. موبایل‌ها را هم گرفتند که از مراسم خاک‌سپاری فیلم نگیریم. پدر همسرم سه سال قبل فوت شده بود و یک قبر دوطبقه در بهشت زهرا داشتند. گفتند می‌بریم همان‌جا دفن می‌کنیم. دفن را هم ماموران بهشت زهرا با لباس مخصوص انجام دادند. اما مثل یک آدمی که عادی فوت می‌کند، او را دفن کردند. فقط گفتند تا ۷۲ ساعت بعد سر خاک نرویم!»
به باور این شهروند، حاکمیت به جای این که بحران را مدیریت کند، با این‌کارها بیشتر به آن دامن می‌زند: «مخفی کردن آمار فوتی‌های کرونا فقط وضع را بدتر می‌کند. الان علت فوت مادر همسر من را ایست قلبی نوشته‌اند. شما نمی‌دانید چه تعداد جنازه آن‌جا بود. خیلی‌ها مثل ما بودند. خدا بیامرز را عادی و بدون رعایت هیچ نکته ایمنی به خاک سپردند. من و خانواده‌ام و برادر همسرم و خانواده‌اش نه تست شدیم، نه مجبور به قرنطینه. خودمان خودمان را قرنطینه کرده‌ایم و داریم دعا می‌کنیم مبتلا نباشیم و به کسی منتقل نکرده باشیم. خیلی‌ها حتی همین‌کار را نمی‌کنند. خیلی‌ها ناخواسته با حکومت هم‌دست می‌شوند. مخفی‌کاری در این ماجرا فقط سرهای بیشتری را به باد می‌دهد.»
«آمنه‌سادات ذبیح‌پور»، خبرنگار صداوسیما که پیش‌تر ظن همکاری او با نهادهای امنیتی از سوی برخی از فعالان مدنی بازداشتی مطرح شده بود، حالا یک بار دیگر با تهیه گزارشی، وارد عمل شده است تا هم‌راستا با تحت فشار قراردادن خانواده‌ها، مسوولانی که سعی در روشن کردن وضعیت بحرانی استان‌های درگیر با کرونا و اطلاع‌رسانی در این زمینه را دارند، متهم به ارایه آمار کذب کند و اطلاعات ارایه شده توسط آن‌ها را زیر سوال ببرد.
او در مستندی که از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است، با اشاره به ویدیوها و توییت‌های کاربران ونمایندگان مجلس در فضای مجازی، می‌گوید: «ویروس کرونای رها شده در فضای مجازی گویا متولی ندارد.»
ذبیح‌پور فضای مجازی را «قتل‌گاه افکار عمومی» نامیده است.
این خبرنگار با اشاره به توییت «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی»، نماینده مردم شهر رشت در مجلس در خصوص فوت دست‌کم ۲۰۰ نفر در گیلان بر اثر کرونا و هم‌چنین ویدیوی منتشر شده از «فرهام زاهد»، عضو شورای شهر رشت در خصوص تلنبار شدن اجساد و جا نداشتن آرامستان‌های این استان برای دفن آن‌ها، می‌گوید: «آمارهای ارایه شده از سوی این افراد باعث وحشت آفرینی در میان مردم می‌شود.»
این گزارش هم‌چنین ویدیوهای شهروندان از افراد مبتلا به کرونا در سطح شهر و پزشکان و پرستارانی که از مشکلات خدمات در بیمارستان‌ها می‌گویند را دلیل «پمپاژ وحشت و ترس در دل مردم» می‌داند و سعی در عادی‌سازی شرایط ایران در رویارویی با بحران کرونا دارد.
«مسعود»، یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان است. او به «ایران‌وایر» می‌گوید: «دیروز برای خاک‌سپاری یکی از دوستانم که تصادف کرده و فوت شده بود، به باغ بهشت رفتم. ماموران دفن و غسال‌خانه می‌گفتند همین‌طوری افرادی را می‌آورند که می‌گویند به دلیل عفونت حاد تنفسی، سکته و مشکلات حاد ریوی فوت شده‌اند و به ما می‌گویند مراحل کفن و دفن را عادی انجام دهید. ولی به نظر می‌آید این تعداد فوتی، عادی نیست. احتمالا این‌ها به دلیل کرونا فوت شده‌اند.»
به گفته مسعود، مامورانی که در غسال‌خانه این شهر مشغول به کارند، از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند که حق ندارند از شست‌وشو و انجام کفن و دفن اموات سرباز بزنند: «من اولش باور نکردم ولی چون خودم دانشگاهی هستم و با مسوولان دانشگاه علوم پزشکی همدان آشنایی دارم، در این‌ مورد تحقیق کردم. متاسفانه حرف‌شان درست بود.هم کادر درمان، هم ماموران کفن و دفن برای اعلام دلیل واقعی فوت کسانی که بر اثر کرونا جان باخته‌اند، تحت فشار گذاشته شده‌اند. به پزشکان در پزشکی قانونی هم گفته شده است در گواهی کسانی که تست کرونا نداده بودند اما با علایم کرونا درگذشته‌اند، علت فوت مشکل ریه یا عفونت حاد ریه یا تنگی نفس قید شود.»
این شهروند ساکن همدان با اظهار تعجب از همکاری برخی از خانواده‌ها با نهادهای امنیتی می‌گوید: «این‌که شهروندان حاضر می‌شوند کتمان علت اصلی را بپذیرند، خیلی عجیب است. انگار با سرپوش گذاشتن روی این قصه مشکلی ندارند. متوجه نیستند که دفن عادی این افراد، کل شهروندان را در خطر ابتلا قرار می‌دهد. ای کاش مسوولان، پزشکان و وابستگان و خانواده‌ها از تهدیدها نترسند و بر سر سلامت خود و خانواده‌هایشان قمار نکنند.»
برخی از پرستاران و پزشکان بیمارستان‌های استان گیلان تهدید شده بودند در خصوص اعتراض به کمبود امکانات خودایمنی، از کار برکنار خواهند شد. حالا به نظر می‌رسد دامنه تهدیدها گسترده‌تر است و پزشکان و خانواده‌های جان‌باختگان برای پی‌گیری دلایل جان‌باختن بیماران یا اعلام علت واقعی درگذشت بیمار هم تحت فشار قرار گرفته‌اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش خود درخصوص آخرین وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را در روز ۹ فوریه ۲۰۲۰ در اجلاس چهل و سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. در این نشست، جاوید رحمان با دول عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران گفت‌وگو کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در گزارش اخیر خود (لینک به نسخه فارسی گزارش)، همانند گزارش‌های قبلی، از اینکه جمهوی اسلامی ایران هم‌چنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهد ابراز نگرانی کرد و از مقامات ایران خواست که به مجازات اعدام برای تنبیه افرادی که پیش از ۱۸ سالگی متهم به ارتکاب جرم شده‌اند پایان دهد:

گزارشگر ویژه به توصیه‌های قبلی مندرج در گزارش خود به چهلمین جلسه شورای حقوق بشر در رابطه با اعدام مجرمین كودك، به ویژه درخواست تجدید نظر در قانونگذاری برای افزایش سن بلوغ به ۱۸ سال و توقف مجازات اعدام برای افرادی که درزمان ارتکاب جرم ادعایی زیر  ۱۸ سال داشته اند، تاکید کرد (بند ۲۳)

بر اساس آمار جمع‌آوری شده، در حال حاضر ( فوریه ۲۰۲۰) ده‌ها کودک-مجرم در جمهوری اسلامی ایران در آستانه اعدام نشسته‌اند. در سال میلادی گذشته در ایران ۴ نوجوان اعدام شده و از سال ۲۰۰۰ میلادی دستکم  ۱۴۰ نفر از کودکانی که ادعا می‌شود جرمی مرتکب شده بودند را اعدام کرده‌اند. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران نسخه فارسی گزارش مدون خود را با عنوان «با اینکه کودک‌اند اما همچون بزرگسالان محاکمه و محکوم می‌شوند» برای اولین بار در فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) منتشر می‌کند. این گزارش توجیهات ایران در خصوص استفاده از مجازات اعدام برای نوجوانان را به چالش می‌کشد و ارتباط  بلوغ با رشد کامل عقلی را از نقطه نظر تحقیقات علمی و شواهد تجربی زیر سوال می‌برد و از جمهوری اسلامی می‌خواهد که برای توقف اعدام افرادی که در کودکی مرتکب جرمی شده‌اند اقدامات لازم و فوری انجام دهد.

خلاصه گزارش

از بدو تاسیس جمهوری اسلامی ایران تا به امروز، مقررات کیفری و نظام قضایی آن حمله بی‌سابقه‌ای نسبت به حق حیات و انجام و رعایت تشریفات و الزامات دادرسی به عمل آورده‌ٰاند. بر اساس پژوهش‌های انجام گرفته توسط بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران (بنیاد برومند)، قریب به دویست فعل در ایران مشمول مجازات اعدام می‌شود و تنها تعداد انگشت شماری از این افعال، با معیارها و الزامات شناخته شده و رسمی بین‌المللی که برای جرائم مشمول کیفر مرگ در نظر گرفته شده، مطابقت می‌کند.

طی چهار دهه اخیر، محاکم ایران ده‌ها هزار تن را به اعدام محکوم کرده‌ اند، از جمله مجرمانی که به سن قانونی نرسیده‌اند. این محاکم همچنین افراد را به خاطر اعتقادات سیاسی و مذهبی، اِعمال حق آزادی بیان و اجتماعات، انتخاب شریک جنسی خود، و ارتکاب جرائم عادی از جمله جرائم مربوط به مواد مخدر و قتل، به اعدام محکوم نموده‌اند. (۱) قوانین کیفری ایرانِ پس از انقلاب، ارفاقی به دلیل سن کمِ فرد مرتکب جرم، قائل نمی‌شود و نظام عدالت کیفری آن، سن “رشد” را ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران قرار داده است.

اگرچه سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف به شدت متفاوت است، با این حال اجماعی جهانی وجود دارد مبنی بر این که افراد زیر ۱۸ سال، از رشد فکری و ذهنی کامل برخوردار نبوده و بنابراین نمی‌توان آنان را همچون یک فرد بزرگسال محاکمه کرد. حقوق بین‌الملل، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک که ایران عضو متعهد آنها است و این معاهدات را تنفیذ نموده، صراحتاً اعدام افراد را به خاطر جرائمی که قبل از رسیدن به سن هجده سال مرتکب شده‌اند، منع کرده است. پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، و حتی پیش از ایجاد معاهدات فوق الذکر، قانونگذاران ایرانی این ممنوعیت را در قوانین ایران گنجانده بودند.

در اوائل قرن بیستم میلادی، بنیانگذاران نظام حقوقی مدرن ایران، سن رشد دختران و پسران را به ۱۸ سال افزایش داده و مجازات‌های سخت را برای کودکان ممنوع ساخته بودند. اما پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، سران جمهوری اسلامی نظام حقوقی و قضایی ایران را به طور کامل و انقلابی تغییر داده و علی‌رغم اعتراضات شدید و گسترده حقوقدانان، سن رشد و مسئولیت کیفری را به طرز شگفت‌انگیزی در قوانین مربوطه کاهش دادند. این تغییر، همراه با نقض سیستماتیک تشریفات و الزامات دادرسی، پیامدهای وخیم و مرگباری برای هزاران متهم زیر ۱۸ سال داشته است. مقامات ایرانی در پاسخ به منتقدان ایرانی و خارجی خود، به توجیهات تصنعی و بی‌مایه مذهبی و فرهنگی، و وعده‌های توخالی توسل جسته و یا حتی اطلاعات غلط ارائه کرده‌اند. استدلال‌های آنها در داخل ایران به طور دائم مورد مخالفت قرار می‌گیرد؛ و ضمناً، پیشرفت‌های حاصل از تحقیقات علمی بر روی رشد مغزی نوجوانان، و ذهنیت و تصوری که از خطر دارند، توجیهات مقامات جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف می‌نماید.

۱) از این میان می‌توان به برخی جرائم مربوط به مواد مخدر، قتل، و برخی جرائم مشمول حدّ نظیر زنا، زنای با محارم، تجاوز به عنف، لواط، مساحقه، محاربه، و افساد فی‌الارض، اشاره کرد.

• فورمت پی‌‌دی‌اف (به فارسی)
• فورمت پی‌‌دی‌اف (به انگلیسی)

 بعد از سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه و سقوط هواپیمای اوکراینی توسط پدافند سپاه پاسداران،در فقره بیماری کرونا هم یکی از بحران هایی که جامعه ایران با آن روبرو بود، پنهانکاری و آمارهای دروغین مسئولان  بود که بر ابعاد بحران افزود.

در ادبیات حاکمان جمهوری اسلامی  همواره یک دشمن فرضی وجود دارد تا در تمامی  بحران‌ها(بجای پذیرش مسئولیت و پیشگیری)تقصیرها و قصورها به توطئه آن دشمن نسبت داده شود.

آخرین مورد بحث بروز کرونا در ایران بود که به توطئه و شایعه پراکنی دشمنان نسبت داده شد.

تشبیه بیمارستان به سنگر و خط مقدم، تشبیه ویروس کرونا به دشمن، تشبیه پزشک و پرستار به سرباز،تشبیه درمان به پیروزی و تشبیه مرگ پزشکان به شهادت در چارچوب همین گفتمان تعریف میشود. البته بکارگیری این گفتمان بهانه‌ایست برای پنهانکاری، مسدود کردن فضای نقد و توجیه ناکارآمدی حاکمیت و لاغیر.

فقط در سایه این گفتمان است که می‌توان درک کرد که چرا جریان پروازها و آمد و شد ها از کشور چین،باز نگهداشته شد و صرفا برای باشکوه برگزارکردن یک راه‌پیمایی حکومتی و انتخاباتی با نتایج از پیش تعیین شده، ریسک به کام مرگ فرستادن هزاران نفر از شهروندان بی اهمیت تلقی گردید. نکته دقیقا آنجا است که در این نظام ارزشی، مفهومی به عنوان جان انسان فاقد ارزش وجودی میباشد.

حتی کسانی که از ابتدا در مورد بروز و فاجعه احتمالی انسانی کرونا در ایران( از اواسط بهمن ماه) سخن گفتند توسط باورمندان به این دشمن فرضی،  به خیانت و شایعه سازی متهم شدند. 

رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای جلسه‌ درس خارج فقه از درخشش ملت ایران در امتحان بزرگ الهی انتخابات و ناکام گذاشتن تبلیغات همه‌جانبه دشمنان تشکر کرد و گفت: شما می دانید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد؛ در فضای مجازی، در دستگاه‌های گوناگون، از هر عاملی که توانستند استفاده کردند،حالا آخری هم این بیماری که این هم شد یک بهانه‌ خوبی. شب پنج‌شنبه که جمعه‌اش انتخابات بود، خبر بروز این ویروس و این بیماری در قم داده شد،دشمن از سحر گاه پنج‌شنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم مبادا بروید در صف انتخابات بایستید، در صف رأی دادن بایستید، آنجا چنین است، چنان است، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست، ببینید،یعنی از کم‌ترین فرصتی استفاده کردند و نگذاشتند حتی چند ساعت هدر برود، بلافاصله شروع کردند به گفتن و دائم تأکید کردند.

حسن روحانی هم، در نخستین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: توطئه دشمنان ماست که با هراس‌افکنی زیاد در جامعه کشور را به تعطیلی بکشند. اگر فرد مشکوکی دیده شد باید به بیمارستان برود اما همه باید مشغول کار خودمان باشیم. اگر موضوعی را ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گرفت، آن تصمیم را همگی یک امر لازم تلقی کنند.

حسن روحانی در ادامه گفت: تعطیلی کشور  را نتیجه هراس‌افکنی و توطئه دشمنان می‌داند.

حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه در جلسه شورای عالی امنیت ملی با قرنطینه کردن قم مخالفت می کند و میگوید: قم آبروی اسلام است و قرنطینه کردن قم باعث بهره‌گیری رسانه‌ای دشمنان خواهد شد.


شاید اگر یک شهر دیگر در ایران میزبان اولین مبتلای به کرونا بود، شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

انتشار خبر بیماری در شهرقم شهری که میزبان حرم حضرت معصومه است معادلات در ایران را به گونه‌ای دیگر شکل داد.

به نقل از احادیث شیعیان،امام ششم گفته است: خداوند برای ما فرزندان علی و خاندان اهل بیت حرمی دارد. قم حرم ما اهل بیت است، قم کوفه دوم ما اهل بیت می‌باشد.

در حدیثی دیگر آمده:گرفتاری ها ومشکلات از قم ومردمش به دور است و روزگاری خواهد رسید که قم ومردم آن، حجت بر همه مردمان باشند و آن هنگام در زمان غیبت قائم ما تا به هنگام ظهور حضرتش می باشد.

مشاور فرهنگی ستاد نماز جمعه نیز پیشتر مدعی شده بود:در قرآن کریم آمده است که بهشت دارای هشت در است و سه در از این هشت در به سوی قم باز می‌شود.

بر اساس روایات متعدد دیگری شهر قم مکانی‌ست مقدس برای شفا گرفتن. حال اما بیماری کرونا از این شهر آغاز شده است. همزمان با انتشار خبر ورود ویروس کرونا در ایران و بخصوص شهر قم،خواسته تعطیلی اماکن مذهبی از جمله حرم معصومه در قم مطرح شد.

تعطیلی حرم با مخالفت علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در استان قم، مواجه شد. علی سعیدی می‌گوید:ما این حرم مقدس را دارالشفا می‌دانیم. دارالشفا یعنی مردم بیایند و از امراض روحی و جسمی شفا بگیرند. با پیشنهاد قرنطینه شهر قم هم مخالفت می‌شود.

پس از آن که قرنطینه شدن قم صلاح دانسته نشد، نهادهای مربوطه تصمیم به ضد عفونی ضریح و محوطه داخلی حرم می‌گیرند. مسولین حرم معصومه اعلام می‌کنند،نیازی به ضدعفونی کردن حرم یا بستن آن نیست زیرا محیط معنوی و ایمانی و ضریح نقره حرم بهترین سلاح علیه باکتری‌ها هستند. تحت بسط چنین باورهایی شیوع یک بیماری مانند کرونا از شهر قم در تضاد با تمامی گفتمان‌های روحانیت و اسلام فقاهتی است.از همین رو با قرنطینه این شهر مخالفت می‌شود.

عامل شیوع کرونا در ایران سکوت مقامات برای هر چه باشکوه برگزار کردن انتخابات و راهپیمایی ۲۲ بهمن و تعطیل نکردن اماکن مذهبی شهر قم به عنوان مرکز انتشار این بیماری بود.
‏در حقیقت ریشه فاجعه کرونا را اینبار به شکل نمادینی میشود در جمهوریت نظام یعنی انتخابات و اسلامیت نظام یعنی حوزه دید.

راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات دوم اسفند، بهانه‌ای بود تا تمامی اطلاعات مربوط ورود ویروس کرونا به ایران و شیوع آن در ایران پنهان بماند.

آزادی رسانه‌ها در حکومت‌های دموکراتیک  به روزنامه‌نگاران،فعالان مدنی و مستقل این اجازه را می‌دهد تا از ابعاد پنهان هر واقعه ای پرده بردارند و دولت و مسولین را به مسئولیت‌پذیری، پاسخ‌گویی و حتی استعفا وادارند در حالی که سانسور و سرکوب رسانه‌ها در حکومت‌های تمامیت‌خواه از مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی دولتمردان جلوگیری می‌کند.

پایه و اساس همۀ نظام‌های سیاسی،اقتصادی اجتماعی، مبتنی بر اعتماد شهروندان به نهادها است. بی صداقتی به بی‌اعتمادی دامن می‌زند و مرور زمان به زوال تدریجی این نظام‌ها می‌انجامد.

امروز دیگر خبر افشای دروغ‌گویی مسولان جمهوری اسلامی کمتر کسی را متعجب می‌کند. بسیاری از مردم ایران به چرخۀ پایان‌ناپذیر بی صداقتی حاکمان، تکذیب‌ رسمیِ وقایع و سپس افشای دروغ‌گویی مسولان در شبکه‌های اجتماعی عادت کرده‌اند.

وقتی که حاکمیت تنها منبع اطلاع‌رسانی باشد و جریان آزاد اطلاعات به بهانه‌های گوناگون مخدوش و محدود شود،مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و جناحی جای حقیقت را خواهد گرفت و زندگی و جان انسان‌ها در زبان و آمار سیاستمداران به چند عدد و رقم فروکاسته خواهد شد.

اما چرا حکومت ایران تا این حد از شفافیت و حقیقت می‌هراسد؟اگر زیستن در چنبرۀ دروغ،ستون اصلیِ نظام تمامیت خواه باشد، پس جای شگفتی ندارد که مهم‌ترین تهدید برای آن زیستن در دایرۀ حقیقت و واقعیت باشد. برای همین است که بیش از هر چیز دیگری سرکوب می‌شود…چون همۀ مشکلات واقعی و مسائل حیاتی را زیرِ پوستۀ ضخیمی از دروغ‌ها پنهان کرده‌اند.

اسفند ۹۸
زندان گوهر دشت(رجایی شهر)کرج

نسرین ستوده از زندان اوین پیامی به‌مناسبت هشت مارس منتشر کرده است. فراخوانی برای مبارزه مشترک علیه تبعیض و بی‌عدالتی. او با اشاره به شیوع کرونا در ایران از حکومت ایران خواسته است تا به دشمنی خود با جهان پایان دهد.

هفته‌نامه انگلیسی‌زبان “تایم” پیام نسرین ستوده، وکیل دادگستری، کنشگر حقوق بشر و حقوق زنان را بازتاب داده است. نسرین ستوده این پیام را از زندان اوین، به زبان انگلیسی و به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن نوشته است.

نسرین ستوده در این پیام به دستگیری خود در سال ۲۰۱۸ اشاره کرده و نوشته است که در یکی از واپسین‌روزهای بهاری آن سال، ماموران امنیتی به خانه او می‌ریزند و او را به زندان اوین می‌برند. این کنشگر مدنی پس از آن به حکم محکومیت پنج ساله خود اشاره می‌کند. حکم محکومیتی که پس از گذشت تنها چند ماه، به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق تغییر می‌کند.

ستوده از بند زنان در زندان اوین و چهل زنی می‌نویسد که در بندی کوچک و سه اتاقه عمدتا به دلایل سیاسی از آزادی محروم شده‌اند. این کنشگر حقوق زنان گفته است که جرم شماری از این زنان تنها توزیع گل در مراسم هشت مارس سال گذشته در متروی تهران بوده است.

می‌نویسد “گناه” برخی از آن‌ها تنها توزیع عکس او در مترو بوده است. موضوعی که بر عزم او در دفاع از این زنان و پیکار علیه آن بی‌عدالتی افزوده است. برخی از دیگر زنان در ارتباط با فعالیت‌های صنفی و شرکت در اعتراضات کارگری دستگیر شده‌اند. عده‌ای از شهروندان دو تابعیتی نیز به اتهام جاسوسی دستگیر شده‌اند و در بند زنان زندانی هستند.

نسرین ستوده این اتهامات را “نقض سیستماتیک حقوق زنان” در ایران خوانده و از همه مردم آزاده و از زنان جهان در روز هشت مارس طلب یاری می‌کند.

نسرین ستوده در بخشی از پیام خود می‌پرسد چه شد که کار به اینجا کشید؟ چه خطایی مرتکب شدیم؟ چرا نتوانستیم پیروز شویم؟ چرا حکومت ما نمی‌تواند آن‌گونه که باید و شاید حکومت کند؟ چرا ما نیاموختیم که چگونه می‌توانیم موثر و در عین حال صلح‌جویانه علیه تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها مقابله کنیم.

او می‌گوید در شرایطی که جامعه ایران دستخوش بیماری تنفسی کرونا شده باید به مقابله با پدیده دشمنی و خصومتی پرداخت که جامعه ایران را در بر گرفته است.

نسرین ستوده می‌گوید، در این روز جهانی، در روز هشتم مارس، در شرایطی که این ویروس مرگ‌بار به جان ایران افتاده، او به عنوان یک شهروند، محترمانه از حکومت ایران می‌خواهد تا دست از خصومت و دشمنی با جهان بردارد و به جهان از دریچه صلح و اعتماد به زندگی و بشر بنگرد.

او همچنین از همه فعالان و کنشگران حقوق بشر در جهان می‌خواهد از این کارزار صلح‌آمیز مردم ایران حمایت و پشتیبانی کنند.

او می‌گوید در چنین روزی “از مردم آمریکا طلب یاری می‌کنم”. نسرین ستوده در پیام خود خطاب به مردم آمریکا می‌نویسد که دولت‌های ما طی این سال‌ها بی آنکه دغدغه مردم ایران را داشته باشند، با یکدیگر دشمنی کرده‌اند.

این کنشگر مدنی در پایان یادداشت خود از همه ایرانیان در جهان خواسته است که برای حفظ صلح تلاش کنند، صلحی که بنیان زندگی و بقاست.

کانون نویسندگان ایران به مناسبت فرارسیدن ۸ مارس مصادف با روز جهانی زن، طی انتشار بیانیه ای با تاکید بر لزوم آزادی بدون حصر و استثنای اندیشه و بیان برای رسیدن به جامعه‌ای برابر و آزاد، حق ایجاد تشکل‌های زنان و پی‌گیری علنیِ مطالباتشان را از راه‌های فردی و گروهی ضروری دانسته است.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

بزرگداشت هشتم مارس، روز جهانی زن

بیش از یک سده از جهانی شدن هشتم مارس با عنوان “روز زن” می گذرد. روزی که نماد جنبش‌های مبارزاتی زنان برای برخوردار شدن از آزادی و حقوق برابر است. این جنبش‌ها، در اعتراض به دیدگاه‌ها و نهادهایی شکل گرفت که با در دست داشتن سرمایه، نیروی کار، ابزارهای تولید، قانونگذاری و قدرت سیاسی، به مردان به عنوان جنسیت فرادست رسمیت می بخشید و زنان را در اقشار فرودست جامعه جای می داد.

اکنون که در سراسر جهان جنبش‌های زنان‌، بسیاری ازدولت‌ها را ناگزیر کرده است به مطالبات آنان در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی گردن نهند، نظام حاکم بر ایران با رواداشتنِ تبعیضِ مضاعف بر زنان همچنان از پرچم‌داران حذف آنان از سطوح خرد و کلان نهادهای تصمیم‌گیری است؛ نظامی که با تصویب قوانین مردسالارانه و ناعادلانه‌ای چون حجاب اجباری، تفکیک‌های جنسیتی، منع حضور و کنشگری زنان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، از بدن، خانه، خانواده، خیابان، قانون و جامعه برای زنان زندان‌ ساخت و همه‌ی امکانات خود را برای ساختن جامعه‌ای با فرهنگی زن‌ستیز و خشونت‌هایی برآمده از نابرابری جنسیتی به کارگرفت تا از گلوگاه فشارهای ناشی از آن، دختران ِ محکوم ِخیابان انقلاب، دختران ِدر آتش سوخته‌ی ورودی ورزشگاه‌ها، مادرانِ دادخواه در حبس و زندانیان زن ِ سیاسی و عقیدتی فریاد برآورند.

در حالیکه امروز، آهنگ رشدِ دانش‌آموختگان زن ایرانی بیش از هر زمان دیگر است و زنان در صف اول آگاهی‌بخشی و مبارزات مردمی دوشادوشِ مردان می کوشند، همچنان حق مشارکت آنان در عرصه‌های عمومی با کنترل و سانسور حداکثریِ حاکمیت رودروست و نیروهای قضایی و امنیتی با همه‌ی توان به سرکوب هر فعالیتی می پردازند که قصد متشکل ساختن زنان را داشته باشد؛ و به رغم اینکه حضور پرتوان زنان ایرانی در عرصه‌های گوناگون، حاکمیت را در بسیاری مواقع وادار به عقب‌نشینی کرده است، موضوع زن در ایران همچنان یک مسئله‌ی امنیتی است و به هر کنشگر زن که با تکیه بر حقِ آزادی بیان، ساختارهای سلطه را به پرسش و نقد بکشد با ابزارهای زندان، شکنجه، آزار جنسی، تهدید و دیگر شکل‌های آشکار و پنهان ِسرکوب پاسخ داده می شود؛ چرا که تاثیر آگاهی جنسیتی بر درک انسان‌ها از ضرورت تغییر و ورود آن به گفتمان‌ عمومی، همواره از مهمترین عوامل پدیدآورنده‌ی هراس در حاکمان بوده است.

کانون نویسندگان ایران با گرامیداشت کوشش همه‌ی زنان و مردان آزادیخواه جهان، خواستار آزادی همه‌ی مبارزان دربند، به ویژه زنان فعال اجتماعی و سیاسی- عقیدتی و کناره‌گیری همه‌ی نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی از سانسور و سرکوب زنان است و با تاکید بر لزوم آزادی بدون حصر و استثنای اندیشه و بیان برای رسیدن به جامعه‌ای برابر و آزاد، حق ایجاد تشکل‌های زنان و پی‌گیری علنیِ مطالباتشان را از راه‌های فردی و گروهی ضروری می داند، زیرا این مطالبات پیش‌شرطِ رهاسازی زنان، به عنوان یکی ازارکان بنیادین اعتلای جوامع است و برداشتن این گام مهم، همبستگی ِهمه‌ی آحاد جامعه را می طلبد.

«هشتم مارس، روز جهانی زن» بر همه‌ی زنان و مردان آزادیخواه گرامی باد.

کانون نویسندگان ایران
اسفند ۹۸

با شیوع کرونا در ایران علاوه بر این که کارگران و خانواده‌هایشان در معرض ابتلا به بیماری قرار دارند، خطر بیکاری کارگران هم افزایش یافته است. گزارش‌هایی از بیکار شدن کارگران ساختمانی، و کارگران مغازه‌هایی که در اثر شیوع کرونا بسته می‌شوند منتشر شده است؛ کارگران روزمزد و موقتی که بیمه نیستند و نمی‌توانند از مقرری بیکاری استفاده کنند و در معرض گرسنگی قرار می‌گیرند. تازه‌ترین خبرها مربوط به بسته شدن بازار گل و گیاه غرب تهران (ستاری) و بیکاری کارگران و غرفه‌داران این بازار است. یک فعال صنفی کارگران باربر قائمشهر در استان مازندران هم گفته است کار باربران ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) پنجشنبه ۱۵ اسفند در دو گزارش از بیکارشدن ده‌ها کارگر در اطراف تهران و قائم‌شهر بر اثر شیوع کرونا خبر داده است. هر دو مورد مربوط به مشاغلی است که به طور معمول در آستانه سال نو رونق و درآمد دارند: باربری و فروش گل.

باربران کارمزدند و دستمزدشان پائین‌ و حتی کمتر از حداقل دستمزد است. به گفته‌ی قربان حسن‌زاده فعال صنفی کارگران باربر قائمشهر باربران این شهر حدود هزار نفرند و این صنف سال گذشته در استانه عید حتی یک درصد هم بیکاری نداشته است اما امسال باربران زیادی خانه‌نشین شده و درآمدی ندارند:

«معمولاً شب عید کار برای کارگران باربر زیاد است اما امسال متاسفانه به خاطر شیوع کرونا، بازار کار ما دچار رکود شده؛ در حال حاضر، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کارگران باربر قائمشهر بیکارند. در واقع امید کارگران باربر به شب عید بود که امسال متاسفانه این امید به ناامیدی مبدل شد.»

او درباره سلامتی کارگران باربری که کار دارند هم نگران است زیرا با این که در اماکن عمومی کار می‌کنند و با افراد زیادی سر و کار دارند اما ماسک و دستکش ندارند و آن را با هزینه شخصی خود تامین می‌کنند.

بازار گل و گیاه غرب تهران هم که از سوی شهرداری به علت شیوع کرونا تعطیل شده بیکاری ده‌ها کارگر و غرفه‌دار را در پی داشته که از بیمه اجتماعی هم بی‌بهره‌اند.

این کارگران که بنا بر گزارش در روستای «کِشار بالا» از توابع بخش کن شهرستان تهران ساکن هستند بیش از ۱۰۰ خانوارند که از فروش گل و گیاه زندگی می‌کنند.

یکی از این کارگران گفته است:

«امسال به تازگی ازدواج کرده‌ام اما شیوع کرونا به کل بازار کار ما را به هم ریخته است. ما روزمزد هستیم. هر روزی که کار کنیم، مزد می‌گیریم. از بیمه هم خبری نیست. اسفند ماه همیشه یک نوری در دلمان روشن می‌شد که اینجا مشغول به کار می‌شویم و پول نسبتاً خوبی نصیبمان می‌شود. حالا نمی‌دانم با همه هزینه‌هایی که انتظارم را می‌کشند، چطور باید کنار بیایم. شغل دیگری هم نیست.»

یک کارگر دیگر پرسیده است:

«الان با وجود کرونا کجا برویم؟ چطور از پس هزینه‌های عید بربیاییم؟ کجا دنبال شغل بگردیم؟ درحالیکه مرفهین در خانه نشسته و خود را قرنطینه کرده‌اند، کارگران صبح به صبح از خانه بیرون می‌زنند و مطابق روال قبل کار می‌کنند. انگار نه انگار که بیماری در مناطق فقیرنشین وجود دارد.»

گرچه شهرداری اعلام کرده تعطیلی این بازار موقت است و قول بازگشایی آن را داده است اما کارگران نگرانند که در آن زمان نیز فروش کاهش داشته و هزینه زندگی‌شان را تامین نکند.

خانواده‌های فعالان زندانی محیط زیست در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه، خواستار اعطای مرخصی به اعضای زندانی خانواده خود شدند.

به گزارش ایرنا، این خانواده‌ها با ابراز نگرانی از امکان شیوع کرونا در زندان نوشته‌اند احتمال بیمار شدن زندانیان به «نوع جرم» و «میزان محکومیت» آنها ارتباطی ندارد.

آنها از اینکه این فعالان زندانی از بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان مستثنی شده‌اند، انتقاد کرده و نوشته‌اند در انتظار تجدید‌نظر در این تصمیم‌اند.

این خانواده‌ها خطاب به رئیسی نوشته‌اند: «آیا مصلحت و عدالت حکم می‌کند که عزیزان ما در این وضعیت خطرناک و نگران کننده مستثنی شوند!؟»

آنها افزوده‌اند: «اعطای مرخصی حداقل مرهمی بر درد دو ساله دوری و جدایی و نگرانی برای خانواده‌هاست.»

در پی شیوع کرونا در ایران بنابر اعلام مقام‌های قضایی به ۵۴ هزار زندانی مرخصی داده شده، اما متهمان پرونده محیط زیست مشمول این مرخصی‌ها نشده‌اند.

گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌ها و خانواده زندانیان تا روز سه‌شنبه ۱۳ اسفندماه حاکی از مشاهده علائم بیماری کرونا در نزدیک به ۳۰ نفر از زندانیان در تهران و تعدادی از آن‌ها در شهرهایی از جمله ارومیه بوده است.

رئیس قوه قضائیه روز شنبه دهم اسفند بخشنامه ای صادر کرده که طبق آن به بخشی از زندانیان اجازه مرخصی تا ۱۵ فروردین داده شده است. در این دستور کتبی ابرهیم رئیسی «ضرورت حفظ سلامت زندانیان در شرایط فعلی» را دلیل این بخشنامه ذکر کرده است که میدانیم معنی آن تهدید بیما ری کرونا است .

اما در عین حال این دستور فقط برای زندانیانی قابل اجراست که شرایط عمومی مرخصی دارند .

سوال اول این است که آیا رئیس قوه قضائیه، مجازاتی اضافه برآنچه در حکم مجازات زندانیان آمده برای آنها در نظر گرفته است؟ اگر ماندن در زندان احتمال گرفتار شدن به یک بیما ری خاص را بالا میبرد، آیا دستگاه قضائی در نجات افراد، تبعیض قایل میشود؟ آیا این صدور حکم پنهان و در معرض خطر قراردادن زندانیان نیست؟

تفاوت کسی که چهار سال حکم حبس دارد با کسی که شش سال حکم دارد، فقط در مدت زندانی بودنشان است. هر تبعیضی برای نجات یکی و در خطر قرار دادن دیگری مجازات مضاعف است و خارج از قانون .

اگر ویرو سی وارد زندان شود و کسی از زندانیانی که مشمول شرایط این بخشنامه قرار نگرفته اند دچار آن شود، رئیس قوه قضائیه در عواقب خطرات جانی او نقش مستقیم داشته است .

در این بخشنامه زندانیان سیا سی در ردیف سارقان مسلح و قاتلان طبقه بندی شده اند. فارغ از اینکه حفظ سلامت همه این افراد بدون طبقه بندی وظیفه شماست، اما آیا این بخشنامه به معنی در خطر قرار دادن همه کسانی که ممکن است به سیستمی که شما نمایندگی اش میکنید معترض باشند نیست؟

ستم به زندانیان بیمار

متخصصان می گویند با اینکه درصد فوت مبتلایان به ویروس کرونا ۲ درصد است اما کسانی که سابقه بیماری‌های قلبی و ریوی یا بیما ریهای خودایمنی یا عفونی دارند، در معرض خطر جدی هستند .

دربین زندانیان سیاسی که مشمول بخشنامه ابراهیم رئیسی نشده اند، عده ای هستند که بیماریشان آنها را در خط مقدم خطر در صورت مواجهه با چنین بیما ری قرار میدهد.  بسیاری از این بیماران برای دسترسی به درمان در شرایط عادی هم دچار مشکلات فراوان بوده اند و به دفعات شنیده ایم که از دسترسی به پزشک متخصص، بیمارستان یا مرکز درمان و داروی ضروری منع شده اند.

روز گذشته خانواده نازنین زاغری از بیما ری او در زندان و تنگی نفس و احساس کوفتگی سخن گفتند و اینکه مسئولان زندان به تقاضای او برای برر سی موضوع و انجام تست کرونا وقعی نگذاشته اند.

همین چند ماه پیش خبر وضعیت بیماری برخی از زندانیان رجایی شهر کرج و ابتلای ۲۱ نفر از آنها به بیماریهای خطرناک از جمله عقونتهای دستگاه گوارش و بیماری‌های قلبی منتشر شد. این افراد که از مرخصی رئیس قوه قضائیه محرومند به دلیل این بیماریها در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

کسانی در زندانها هستند که دوره سخت مبارزه با بیما ری سرطان را پشت سر گذاشته اند مثل آرش سبحانی .کسانی مثل آتنا دائمی و نرگس محمدی به طور دائم برای دسترسی به درمان و پزشک متحصص برای بیماریهای جدی و خطرناکشان با ممانعت زندان روبرو بوده اند. علاوه بر اینها نرگس محمدی این روزها با تبعید شدن به زندان زنجان و محدودیتهای  بسیاری که به دستور وزارت اطلاعات به او و زندان تحمیل شده، به طور سازماندهی شده با مجازاتهای بیشتر از حکمش روبروست .

زندانیان بیمار و زندانیانی که در زندانهای نامناسب از نظر بهداشتی قرار دارند )مثل زندان قرچک( و زندانیانی که از امکان تهیه غذای سالم و مقوی و میوه و آب میوه و سبزیجات برخوردار نیستند، قربانیان تبعیض رئیس قوه قضائیه هستند.

علاوه بر اینها تعدادی از افراد دستگیر شده در همین ماه اخیر، میتوانند ناقل پنهان بیماری به زندان بوده باشند. زیرا در یک ماه اخیر ميدانیم که بسیاری از شهرها درگیر این بیما ری بود بدون اینکه خبرش در جایی درج شود. چه کسی تضمین میکند که این افرادی که تازه دستگیر شده اند در معرض مبتلایان به این ویروس نبودند؟

چنانکه امیرحسین مرادی، زندانی که در اعتراضات آیان ماه دستگیر شد و در یک روند ناعادلانه قضایی حکم اعدام گرفت، در زندان فشافویه به ویروس کرونا مبتلا شده است که نمیدانیم او را به کجا منتقل کرده اند .

در رجائی‌شهر هم یکی از زندانیان دراویش اعلام کرده که بخشی از زندان را به قرنطینه تبدیل کرده اند و حتی صحبت از مبتلا شدن مسوول فروشگاه زندان به بیما ری کرونا شده است.

بنابراین زندانیان بیمار در معرض یک خطر جدی هستند و مرخصی دادن به آنها برای حفظ جانشان ضروری است . امکانات بهیاری زندانها بسیار اندک و ناکافی است و این خبر تازه ای هم نیست. اما در این روزها به طور خاص در زندانها دستکش و ماسک و وسایل ضدعفونی کننده لازم است. ساختمان زندانها به صورتی است که هوای تازه و نور کافی در داخل آن  جریان ندارد و در این شرایط احتمال گسترش بیماری بیشتر از سایر نقاط است .

بنابراین رئیس قوه قضائیه با چنین بخشنامه ای عاملا وعامدا بخش عمده ای از زندانیان سیاسی چه آنها که بیمارند و چه آنها که بیما ر نیستند را مورد تبعیض در برخورداری از امکان پیشگیری مراقبت بهداشتی و درمان قوه قضائیه قرار داده است.

اگر خطری زندانیان را تهدید میکند، فرصت نجات و قرنطینه شدن باید به همه به طور یکسان داده شود. وگرنه هر نتیجه تلخی به معنی جنایت حکومت تلقی خواهد شد و مسوولیت مستقیم آن به عهده شخص رئیس قوه قضائیه است.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل