توماج صالحی، خواننده رپ  که شهریور ۱۴۰۰ با هجوم ماموران امنیتی به خانه‌اش دستگیر شده بود، به حبس تعلیقی و جریمه محکوم شد.

این خواننده رپ شامگاه دوشنبه، ۴ بهمن، در حساب شخصی خود در توییتر خبر داد که دادگاه او را با اتهام «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به جریمه و شش ماه حبس که به یک سال تعلیقی تبدیل شد، محکوم کرده است. صالحی در ادامه توییت خود، به دادگاه طعنه زده و رای آن را «هیزم جدیدی» برای کسانی خوانده است که به گفته او می‌خواهند وجهه این هنرمند را «تخریب» کنند.

توماج صالحی در «ترکمانچای»، «بازمانده»، «سوراخ موش بخر» و «زندگی نرمال» مشکلات امروز جامعه ایران را به تصویر کشید و حکومت جمهوری اسلامی ایران و حامیان آن را به باد انتقاد گرفته است. او در بخشی از ترانه «سوراخ موش بخر»، با انتقاد تند از حامیان جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «اگه سرپوش گذاشتی رو قتل، تو هم قاتلی/ واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری/ بدون ماله کشیدن تو این سیستم کامل نیست/ ایران اونقدر زندان داره که همه‌تون جا بشین.»

توماج صالحی در هفته‌های آخر شهریورماه، با هجوم ۱۲ ماموران امنیتی به خانه‌اش دستگیر شد و نیروهای امنیتی او را به زندان دستگرد منتقل کردند. صالحی پس از چند روز بی‌خبری، ۳۱ شهریورماه با قرار کفالت آزاد شد.

خبر دستگیری‌ او موجی از واکنش‌ها را در رسانه‌ها و فضای مجازی به همراه داشت. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست این هنرمند را «بدون قید و شرط» آزاد کند. کمپین حقوق بشر در ایران نیز با انتقاد از دستگیری این خواننده رپ، در توییتی در همین زمینه نوشت: «آزادی بیان و عقیده در قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم‌انگاری نشده، اما منتقدان و معترضان پیوسته به علت نقد و اعتراض بازداشت می‌شوند.»

شاهزاده رضا پهلوی نیز با حمایت از این هنرمند در توییتی نوشت: «آثار توماج صالحی و شیدای همدانی تبلور هنری اعتراض‌های سراسری است و محبوبیتشان نشانه فراگیری گفتمان براندازی.»

توماج صالحی ساکن شاهین‌شهر اصفهان است و پرونده او نیز در دادگاه همین شهر ثبت شده است. او پیش‌تر گفته بود که در یک کارگاه فلزکاری می‌کند.

تشکیل کارگاه پوستر سازی در کرج با هدف نفرت پراکنی علیه بهائیان

همزمان با آغاز موج دیگری از فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی در شهرهای مختلف کشور، دومین دوره کارگاه سه روزه طراحی پوستر در راستای نفرت پراکنی علیه پیروان آیین بهائی، پس از شیراز، اینبار در کرج برگزار شد. در این کارگاه که توسط دبیرخانه جشنواره تجسمی موسوم به “مقدس نما”، موسسه فرق و ادیان زاهدان موسوم به“مفاز”  و همچنین دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شده، از طریق طراحی پوستر و در قالب یک تریبون یک طرفه، عقاید و باورهای مذهبی اعضای این جامعه دستمایه هجمه شده است. این برنامه که مصداق عینی نفرت پراکنی علیه پیروان یک آیین محسوب می شود اقدام دیگری از سوی حکومت ایران است که در چهار دهه گذشته بصورت روزمره و سیستماتیک حق شهروندی و انسانی پیروان این آیین را نقض کرده است.

این موسسات که با بودجه دولتی پشتیبانی می شوند، با برگزاری این کارگاه از طریق طراحی پوستر و در قالب یک تریبون یک طرفه از طریق کارهای گرافیکی، عقاید و باورهای مذهبی اعضای این جامعه را دستمایه هجمه کرده و جوایز میلیونی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته اند. برگزاری این قبیل برنامه ها توسط حکومت جمهوری اسلامی در حالی است که شهروندان بهائی نه تنها در رسانه های رسمی کشور تریبونی جهت دفاع از خود ندارند بلکه هم اکنون ده ها تن از این شهروندان صرفا به دلیل اعتقاد به آئین بهائی و اظهار عقیده خود با احکام حبس در زندان های ایران و یا تحت بازداشت موقت به سر می برند.

این برنامه که مصداق عینی نفرت پراکنی علیه پیروان یک آیین محسوب می شود اقدام دیگری از سوی حکومت ایران است که در چهار دهه گذشته بصورت روزمره و سیستماتیک حق شهروندی و انسانی پیروان این آیین را نقض کرده است.

حجت‌الاسلام امیرحسین کامل نواب، به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری و محمد رضا دوست محمدی، سید محمدرضا میری، علیرضا خاکپور و همچنین  سید مهدی حسینی از جمله دست اندرکاران برگزاری این برنامه و ننفرت پراکنی علیه بهائیان هستند.

پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهائی در لندن، در رابطه با این جشنواره  گفت: “تبلیغات ضد بهائی دولت ایران در یک جشنواره فرهنگی که باید عرصه ای برای به نمایش گذاشتن ارزش‌های والا و دستاوردهای فرهنگی ایران باشد باعث تاسف است. جامعه بهائی در تمام دنیا به عنوان یک جامعه فعال برای خدمت به بشریت شناخته شده است. در طی این چندین سال دولت ایران حتی یک مدرک هم برای اتهاماتی که به بهائیان نسبت می دهد ارائه نداده است. متاسفانه اطلاعات باطل و نفرت پراکنی به شکل روشمند یکی از ابزاری هست که دولت ایران از آن استفاده می کند تا جامعه بهائی را بد نام سازد. دولت ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و متعهد است که از شهروندان خود در برابر نفرت دینی محافظت کند در عوض خود حکومت محرک چنین نفرت پراکنی است”.

وی در ادامه اظهار داشت: “سرانجام این دروغ‌ها چیزی جز حکایت چوپان دروغگو نیست و به اعتبار خود جمهوری اسلامی چه در ایران و چه در صحنه بین المللی صدمه خواهد زد. به تجربه ما تعداد زیادی از هموطنان ایرانی همواره با تحقیقات منصفانه و مستقل خودشان به این نتیجه رسیده اند که هیچیک از این اتهامات در مورد بهائیان صحت ندارد و بیشتر از همیشه محبت و حمایتشان را به جامعه بهائی ابراز می کنند”.

این اقدام موسسات حکومتی، علیه شهروندان بهائی اقدام تازه‌ای نیست؛ پیش از این نیز برنامه تلویزیونی «مثل ماه» با اجرای «رسالت بوذری» که از شبکه ۳ سیما پخش می شد اقدام به انتشار مطالبی با هدف نفرت پراکنی علیه شهروندان بهائی کرده بود.

رسالت بوذری، مجری برنامه «مثل ماه» که نام او پس از انتشار ویدئوی گفتگوی توهین آمیز با مهمان دارای معلولیت این برنامه بر سر زبان ها افتاده و اعتراض بسیاری را به همراه داشت علاوه بر اجرای این برنامه علیه شهروندان بهائی، به صورت مجازی نیز اقدام به تهیه گفتگویی دیگر با محوریت نفرت پراکنی علیه این شهروندان کرده بود.

نفرت پراکنی نهادهای امنیتی و دولتی نسبت به شهروندان بهائی مسبوق به سابقه است. از جمله این اقدامات می توان به ارائه پرشمار کتب با محوریت بهائی ستیزی در نمایشگاه های کتاب تهران اشاره کرد. نمایشگاه کتاب تهران بارها در سال های اخیر با حضور کتابهایی که نحله های فکری گوناگون را نشانه گرفته به محلی برای ترویج اندیشه خشونت محور یا نفرت پراکنی علیه شهروندان بهائی تبدیل شده است. ناشران این کنابها عمدتا از بودجه های دولتی یا نهادهای مذهبی ارتزاق می کنند.

این در حالی است که ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: “هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب و آزادی علنی کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری را به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با برگزاری این برنامه گفت: باعث تاسف است که حکومت ایران به جای عمل به وظیفه خود مبنی بر ترویج احترام متقابل و آزادی اندیشه و مذهب در جامعه، به گسترش نفرت پراکنی در جامعه مبادرت می کند. نفرت پراکنی علیه شهروندان بهائی که دهه هاست تحت ستم و تبعیض مضاعف قرار دارند تداوم یک وضعیت ناامید کننده در مورد مسئولیت پذیری حکومت ایران است.

خانم تامپسون ضمن اینکه از دولت ایران خواست تا جلوی برگزاری چنین برنامه هایی را بگیرد، تاکید کرد “سخنان نفرت انگیز حمله مستقیم به ارزش های بنیادین حقوق بشری و کرامت انسانی مانند مدارا، محبت و احترام است و همزیستی مسالمت آمیز در جامعه را هدف قرار می دهد. لازم است در مواجه با چنین اقداماتی دولت ها، جوامع مدنی و رسانه ها با یکدیگر علیه نفرت پراکنی فعالیت کنند.”

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا از زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل شد. آقای صمیمی از تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۹ دوران محکومیت ۲ ساله را در زندان اوین سپری می‌کرد.

به گزاری خبرگزاری هرانا، به نقل از امتداد، کیوان صمیمی روز جاری به بهانه رسیدگی به دلیل قطع شدن کارت تلفن از بند خارج شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بر اساس این گزارش احتمال اجرای حکم تبعید کیوان صمیمی به زندانی در خارج از تهران وجود دارد. پیش از این شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب، حکم به تبعید این روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی و سیاسی از زندان اوین به یکی از زندان‌های استان البرز را صادر کرده بود. این در حالی است که آقای صمیمی بر اساس نظر پزشکی قانونی، عدم تحمل کیفر دارد، اما این نظر به بهانه گذشت چهار ماه از صدور آن، توسط دادگاه رد شد.

کیوان صمیمی از تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۹ دوران محکومیت را در زندان اوین سپری می‌کند.

او مدیر مسئول ماهنامه توقیف‌شده نامه، عضو شورای ملی صلح، «کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه»، عضو هیئت مدیرهٔ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، «کمیته حمایت از حقوق شهروندی» و نیز «کمیته دفاع از حق تحصیل» می‌باشد و نیز با همراهی شایا شهوق سایت مسدود شده خرابات را بنیان گذاشت؛ و از جمله فعالان سیاسی است که پس از اعتراضات مردم به نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت و تحت آزار و بازجویی طولانی مدت قرار گرفت. وی که تنها یک روز پس انتخابات دستگیر شد، به اتهاماتی همچون زیر سؤال بردن سلامت انتخابات و شرکت در تظاهرات متهم گردید، صمیمی سابقه ده سال زندان در زمان رژیم شاه را نیز دارد. برخی معتقدند که کیوان صمیمی از نمادهای مقاومت در زندان محسوب می‌شود

اعمال فشار راهکار ثابت حکومت در برابر اقلیت‌ها ی دینی است

به گزارش پایگاه خبری محبت نیوز،سه شهروند مسیحی به نام‌های «ژوزف شهبازیان» عضو پیشین کلیسای جماعت ربانی تهران، «سمیه صادق» و «مینا خواجوی قمی» با کارشکنی‌های ضابط قضایی دادسرای اوین از تحویل وسایل شخصی خود در زمان بازداشت محروم شده‌اند.

خودداری از تحویل وسایل مسیحیان بازداشتی حتا با وجود حکم قاضی در مورد نوکیشان مسیحی شهرستان دزفول نیز تکرار شده بود که به نظر می‌رسد به رویه‌ای غیرقانونی در ساختار امنیتی- قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده و به نوعی ابزار باج‌گیری و فشار علیه نوکیشان مسیحی است.

هفته پیش هم هادی رحیمی مسیحی نوکیش که پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان_اوین شد.

طبق قانون مسیحیان به عنوان یکاقلیت_دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مساله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

«تبلیغ علیه نظام و دایر کردن کلیسای خانگی صهیونیستی» و «برهم زدن امنیت ملی» و «اداره کردن شبکه صهیونیستی تبشیری» اتهاماتی است که دست قاضی را برای صدور احکامی که واقعیت عینی ندارد باز می‌گذارد.

جامعه بهائیت، ویترین وضعیت اسفناک آزادی مذاهب در ایران

به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران، حکم بر مصادره ملک شیدا تائید، شهروند بهائی ساکن قائمشهر، در حکمی با استناد به”فتوای مراجع تقلید“ مبنی بر ”مشروع نبودن اموال بهائیان“ صادر و طبق آن تملک ملکی به نام شیدا تائید به نهاد موسوم به ”ستاد اجرائی فرمان امام“ واگذار می‌شود.

همچنین سینا شهری، شهروند بهائی ساکن تبریز، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نیروهای امنیتی همچنین ضمن تفتیش منزل، برخی از لوازم شخصی و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود بردند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان از جمله آزادی مذهب و آزادی_عقیده به صورت سیستماتیک نقض شده است.

این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی_دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بهائیان با ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر بزرگترین گروه اقلیت مذهبی ایران را تشکیل می‌دهند. آنها طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اقلیت دینی شناخته نشده‌اند و در نتیجه طبق همین قانون جزو اقلیت‌های دینی‌ای نیستند که “در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند”.

پیروان بهائیت از زمان شکل‌گیری این دین در نیمه دوم قرن ۱۹ میلادی (نیمه دوم قرن سیزدهم هجری) همواره با حمله و خشونت یا سکوت در برابر اعمال خشونت از سوی حکومت‌ها،‌روحانیون شیعه و مردم ایران روبرو بوده‌اند. نمونه‌های متعددی از پیگرد و حبس و شکنجه و اعدام ‌آنان در تاریخ ثبت شده و نقض حقوق انسانی و شهروندی آنان تا امروز هم ادامه دارد.

اعتراف یک مقام حکومتی به انقلاب جنسی در ایران

محمدرضا کدخدایی، “آخوند” مدیر گروه مطالعات جنسیت و خانواده در نشست «آینده‌پژوهی شبهات دینی در حوزه شخصیت و حقوق زن در اسلام» گفت “اگر حوزه و دانشگاه نجنبند، دانشگاه از منظر دین وارد عرصه بررسی قوانین نشود و حوزه به نواجتهادگرایی رونیاورد وضعیت آینده ایران در مسئله زن و خانواده، درست شبیه امروز غرب خواهد بود، یعنی از مرحله روابط آزاد جنسی بین دختر و پسر و سقط جنین عبور کرده و با رواج همجنسگرایی روبرو خواهیم بود.”

وی همچنین گفت: “از دید نظام فکری غالب غربی، ازدواج، تعهد متقابل است که سبب سلب آزادی و ایجاد محدودیت می‌شود به همین دلیل برای اعطای آزادی فردی بیشتر حاضرند خانواده را متزلزل کنند؛ اینها سقط جنین را از مهمترین شاخص‌های توسعه می‌دانند زیرا وقتی زنان بیشتری وارد بازار کار شوند ثروت بیشتری تولید خواهد شد. نظام غربی تقدس خانواده و مقام مادری و پدری را زیر سؤال می‌برد.”

وی ضمن اشاره به انقلاب جنسی در ایران افزود: “ورود به مدرنیته باعث ایجاد شبهات فراوان در زمینه مسائل حقوقی زن و خانواه شد و امروز ما در بسیاری از شاخص‌ها در شاخص انقلاب جنسی قرار داریم که افزایش آمار طلاق و سن ازدواج مؤید آن است. اگر امروز دغدغه حکومت و حوزه و مراکز فرهنگی دغدغه‌مند مسئله بی‌حجابی و روابط آزاد بین دختر و پسر است کاملا قابل پیش‌بینی است که مسئله اصلی حکومت و روحانیت تا ۱۵ سال آینده، موضوع همجنس‌گرایی است.”

در اعترافات آشکار است که جامعه ایران به طور مشخص زنان و رنگین کمانی ها، علی رغم وجود سرکوبها برپایه قوانین زن ستیز و رنگینکمانی ستیز، تحجر و نرینه سالاری را زیر پا گذشته و راه خود را بسمت آخرین دستاوردهای جهانی بر پایه حق انتخاب، آزادی روابط جنسی، آزادی زن و رنگین کمانی، برابری، سکولاریسم و مدرنیسم که بی شک در غرب به نسبت بسیار بالایی محقق شده است طی میکنند.

پر واضح است که جمهوری اسلامی توان کنترل این انقلاب جنسی که اساس آن در هم کوبیدن هرگونه بردگی و اسارت و خشونت بر پایه جنسیت هست را ندارد. این یک شکست قاطع سیاسی برای حکومت اسلامی است که زن در آن جنس دوم، خانه دار و شوهر دار و بچه دار، و رنگین کمانی تابو و مجرم است؛ بطور قطع با پیشروی اعتراضات در بستر جامعه و نزدیک شدن به آن انقلاب عظیم اجتماعی که راه است، اعترافات وهشدارهایی این چنینی از طرف مقامات حکومتی برای پیدا کردن راهکار جهت حفظ نظام بیشترخواهد شد.

بنا به گزارش خبرگزاری مهر، حکم دو زندانی که برای آتش کشیدن پمپ بنزین دره گرم (خرم آباد) و قتل دو پلیس به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند، به اجرا درآمده است.

در این گزارش به مکان دقیق و یا زمان اجرای حکم این دو زندانی اشاره‌ای نشده است. اما به نظر میرسد که حکم این دو زندانی در استان لرستان اجرا شده باشد.

در این گزارش به هویت اعدام شدگان اشاره‌ای نشده است ولی در گزارش‌های قبلی درخصوص متهمان این پرونده، هویت ایشان جهانبخش عباسی و مهران نقدی اعلام شده بود.

گفتنی است، ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸، رییس کل دادگستری لرستان، محمد رزم در مراسم معارفه مدیر کل جدید زندان‌های لرستان از دستگیری ۲ عامل اصلی انفجار در پمپ بنزین خرم‌آباد خبر داد و اعلام کرد: «این افراد از نیروهای اخراجی دستگاه‌های نظامی هستند که بازخرید شده اند».

حادثه آتش سوزی پمپ بنزین دره گرم در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ روی داده بود.

با توجه به تعریف مبهم اتهامات محاربه  (جنگ علیه خدا) و افساد فی الارض (فساد کردن بر روی زمین) برای طیف گسترده‌ای از جرایم استفاده می‌شوند. علاوه بر این، موضوعات قابل توجهی در خصوص این اتهامات وجود دارند، از جمله اینکه این اتهامات در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

افساد فی الارض به‌خصوص زمانی توسط قضات دادگاه انقلاب مورد استفاده قرار می‌گیرد که صدور مجازات اعدام بر اساس اتهامات دیگر و مدارک موجود دشوار باشد.

در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۱۵ نفر با اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شدند.

از میان کسانی که با اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند و حکم‌شان به اجرا درآمده، می‌توان به وابستگان گروه‌های مخالف کردی، اقلیت‌های مذهبی و قربانیان سیاستگذاری‌های جدید ایران در مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد.

دستگاه قضایی اموال یک بیمارستان ۷۹ ساله متعلق به انجمن کلیمیان تهران را به دنبال آنچه تجمیع بدهی‌های این مرکز درمانی خیریه خوانده، به مزایده گذاشت.

مدیریت این بیمارستان که از طرف انجمن کلیمیان تهران تعیین شده، اعلام کرد: از وزارت بهداشت برای پرداخت بدهی‌های بیمارستان درخواست کمک شده است.

به دنبال تجمیع بدهی‌های «بیمارستان و مرکز خیریه دکتر سپیر» دستگاه قضا، اموال آن را به مزایده گذاشت.

به دنبال تجمیع بدهی‌های بیمارستان خیریه «دکتر سپیر» دستگاه قضایی، اموال آن را به مزایده گذاشت. بخش از این بدهی‌ مربوط به شرکت‌هایی است که تجهیزات بیمارستانی و درمانی فروخته‌اند.

پرسنل این بیمارستان هم در گذشته مطالباتی داشتند که به دنبال توقف فعالیت‌های آن پرداخت نشده‌اند. در اواخر عمر دولت گذشته، مدیریت بیمارستان که از طرف انجمن کلیمیان تهران تعیین شده، به ایلنا اعلام کرد: از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پرداخت بدهی‌های بیمارستان کمک خواسته‌ایم.

سناریوی دیگری که مدیریت به آن اشاره کرده بود، تجاری‌سازی بخشی از فضای پشتی بیمارستان بود که به تازگی برای اجرای آن قرارداد منعقد شده است. با این حال به دنبال اجرا نشدن این سناریوها، دستگاه قضایی اموال بیمارستان را به مزایده گذاشته است. پرسنل بیمارستان می‌گویند که ظاهرا برخی اموال بیمارستانی با قیمت پایین‌تر به فروش رسیده‌اند.

بنابر اعلام پرسنل مقرر شده که وزارت بهداشت بر پرداخت بدهی‌ها نظارت کند اما در صورت نهایی شدن طرح تجاری‌سازی بیمارستان، پولی به دست مدیریت می‌رسد که می‌تواند ادامه فعالیت‌های آن را از سر بگیرد.

بیمارستان دکتر سپیر سال ۱۳۲۱ توسط انجمن کلیمیان تهران تاسیس شد و درمان بیمارانی که از تیفوس رنج می‌بردند را برعهده گرفته بود. پرسنل امیدوارند که این بیمارستان ۷۹ ساله که بخشی از تاریخ شهر تهران است، مجدد احیا شود.

عکس‌برداری در ‎مترو ممنوع شد

خانم «سمیه سایش» در توئیتر خود با انتشار عکس زیر نوشت: «عکس‌برداری در ‎مترو ممنوع شد»!

تصویر برداری از اتفاقات مهم یا حتی عکس های معمولی در مترو، آرزویی است که برای بسیاری از عکاسان پس از گذشت سال ها از عمر مترو، هنوز برآورده نشده است.

داشتن کارت خبرنگاری یا مجوز عکاسی هم تصویر برداری از مترو را سهل نمی کند و کافی است تا حتی فقط تلفن همراه خود را برای عکاسی تجهیز کنید تا ماموران مترو، سر برسند و با زور از شما بخواهند دوربین خود را «غلاف» کنید و تهدید کنند که دوربین را ضبط می کنند و  برای شما از پلیس مترو صحبت کنند.

به گفته او، پس از انتشار این عکس که چند متروخواب را زیر تابلوی «انقلاب اسلامی» نشان می‌دهد، ماموران اجازه #عکس ‌برداری از محیط مترو را نمی‌دهند.

تصویر پرکنایه و معناداری است. خیابان خوابی، اتوبوس خوابی، بام خوابی، گور خوابی در جمهوری اسلامی تجربه شده است و متروخوابی نیز بخشی از دستاوردهای این نظام در حوزه عدالت اجتماعی است!

شاید این روزها که به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک می‌شویم، این پرسش بیش از همیشه شایستگی طرح و بحث را داشته باشد که به نظر شما چه نسبتی بین اصل انقلاب اسلامی و این حجم از فلاکت اقتصادی مردم وجود دارد؟

چه فکر می‌کنید؟