انتقاد عفو بین‌الملل از تداوم نقض حقوق بشر در ایران
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود، مسئولان جمهوری اسلامی ایران را به بازداشت خودسرانه صدها معترض و مدافع حقوق بشر و همچنین اعمال مجازات‌های اعدام، شکنجه و قطع عضو متهم کرد.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل که چهارشنبه، هفتم آوریل (۱۸ فروردین) منتشر شد، در سال ۲۰۲۰ وضعیت حقوق بشر برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، از جمله ایران در حد قابل‌توجهی بدتر شده است.
به گفته این سازمان حقوق‌‌بشری پاندمی کووید۱۹ در بسیاری از کشورها به گسترش بی‌عدالتی، تبعیض و سرکوب دامن زده و بهانه‌ای برای اقدامات بی‌رحمانه برخی دولت‌ها در زمینه حقوق شهروندی فراهم کره است.
در این گزارش ۴۰۰ صفحه‌ای که جزییات وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان را شرح می‌دهد، رهبران جهان متهم شده‌اند که از همه‌گیری کرونا به عنوان اسلحه‌ای علیه حقوق اساسی شهروندان استفاده کردهاند و به حقوق اساسی شهروندان حمله کردهاند، در حالی که در برابر چالش‌های ویروس کرونا مقاومت نکرده‌اند.
تصویری که در گزارش امسال عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه در سایه پاندمی ترسیم شده رقت‌انگیز است.
در دست‌کم ۱۰ کشور خاورمیانه نقض حقوق بشر گسترش یافته و به نظر می‌رسد که این روند به امری عادی تبدیل شده است.
در این راستا به ابعاد گوناگون این پدیده، از جمله در زمینه اطلاع‌رسانی اشاره شده است. به عنوان مثال مقامات قضایی ایران، بحرین، عربستان سعودی و عمان تیم‌های ویژه‌ای برای دستگیری افرادی که به اعتقاد آنها اخبار نادرست در باره پاندمی پخش می‌کنند تشکیل داده‌اند. در ایران و مصر فعالان شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌نگارانی که به آمار و اخبار کرونایی دولت شک کرده بودند دستگیر شده‌اند.
در ادامه گزارش سالانه عفوبین الملل در توضیح روشهای غیرانسانی جاری در نظام ایران برای برخورد با چهره‌های مدافع حقوق اجتماعی و سیاسی در سال ۲۰۲۰ آمده است: « ناپدید سازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و ترذیلی به صورت گسترده و سازمان یافته و همراه با مصونیت مرتکبان از مجازات اعمال گردید.»
درهمین گزارش در مورد تعامل حکومت ایران در سال گذشته با حقوق زنان و اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی تاکید شده، تبعیض نهادینه شده و نیز خشونت در تعامل با این اقشار مشاهده شده است.
در بخش دیگری از این گزارش با بیان این که حقوق دادرسی منصفانه به شکل سازمان‌یافته نقض شده، به مجازات‌های اعمال شده از سوی قوه قضائیه علیه محکومان در قالب مجازات‌های بدنی معادل شکنجه از جمله شلاق و قطع عضو در سال گذشته اشاره رفته است. حکومت ایران در سال گذشته از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی استفاده کرده و برخی اعدام‌ها در ملاء عام و برخی دیگر مخفیانه صورت گرفتند و اعدام شدگان شامل افرادی می‌شدند که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند.
عفو بین‌الملل پیش از این اعلام کرده بود که مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی با اعضای خانواده‌های هزاران زندانی که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های مناطق مختلف کشور قربانی ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی شدند، بی‌رحمانه برخورد می‌کنند:
پروژه جدید امنیتی: تبعید و پراکنده‌کردن زندانیان سیاسی
روز گذشته «اسماعیل عبدی» معلم زندانی، به صورت ناگهانی از #اوین به زندان #رجایی‌شهر کرج منتقل شد. در ماه‌های اخیر بسیاری از #زندانیان_سیاسی به‌ویژه زنان از اوین به زندان‌های دیگر تبعید شده‌اند. از جمله:
سپیده قلیان،
مریم اکبری‌منفرد،
گلرخ ابراهیمی ایرایی،
سپیده فرهان،
مژگان کشاورز،
یاسمن آریانی،
منیره عرب‌شاهی،
سمانه نوروزمرادی،
نسرین ستوده،
مریم ابراهیم‌وند،
سکینه پروانه و…
#شیرین_عبادی حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبعید زندانیان را «ادامه همکاری سازمان زندان‌ها و نهادهای امنیتی» برای «پراکنده‌کردن زندانیان سیاسی» می‌داند. این مجازات غیرانسانی که با هدف ارعاب و تحمیل فشار بر زندانیان و خانواده آنها انجام می‌گیرد،
مشکلات عاطفی و روحی، دشواری ملاقات با خانواده و هزینه‌های احتمالی جانی و مالی ناشی از طی مسافت در پی دارد.
عدم رعایت اصل تفکیک جرایم، عدم دسترسی به کالاهای بهداشتی، درمان و قیمت بالای مواد غذایی موجب می‌شود #حق_حیات و #حق_سلامت زندانیان به خطر بیافتد و نوعی فشار مضاعف بر منتقدان سیاسی محسوب می‌شود.
در بند زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ چه خبر است؟
روزهای گذشته اخبار بسیار بدی از بند #زندانیان_سیاسی #زندان_تهران_بزرگ در رسانه ها منتشر شده است، #خالد_پیرزاده و #رضا_جلودارزاده دو #زندانی_سیاسی این زندان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در #اعتصاب_غذا هستند، #سیامک_مقیمی از #زندانیان_اعتراضات_آبان که بیماری اعصاب و روان دارد به دلیل رفتار مسؤلان زندان اقدام به خودزنی کرده است،#اکبر_باقری دیگر زندانی سیاسی پس از عمل جراحی سنگین در قرنطینه این زندان بدون کمترین امکاناتی به حال خود رها شده است.
شب گذشته #فاطمه_ملکی مادر #علی_نوریزاد از زندانیان سیاسی این زندان از تماس فرزندش خبر داده و از قول او نوشته بود:« طاقتم طاق شده و نمی توانم بی تفاوت باشم؛ نمیتوانم دوستانم را در این شرایط ببینم وآسوده بخورم و بخوابم. یا من خواب هستم یا شما، آیا این صحنه ها را خواب می بینم اگر خواب نیست آیا من میتوانم فقط یک تماشاچی باشم؟»
مقامات #قوه_قضائیه باید آگاه باشند، چنین رفتاری با زندانیان سیاسی پرونده جرائم آنها را نزد افکار عمومی و در مجامع حقوق بشری بین المللی سنگین تر می کند.
گرافیتی‌های گروه «خیابان: تریبون زندانی سیاسی» در حمایت از اعتراضات مردم بلوچستان
بلوچ کشی در سکوت مطلق خبری
سریال #اعدام و حبس، #اعترافات_اجباری و مفقودشدگی، قتل‌های رندوم خیابانی با سلاح‌های پلیس و نقص عضوهای مادام‌العمر، پرونده‌سازی‌ها و انتقام‌گیری‌های کور خانوادگی از طرف دستگاه‌های امنیتی، کودک‌کُشی‌های حکومتی، جان دادن هم برای کسبِ نان (#سوخت‌بَری) و هم برای آب (مرگ #کودکان در هوتگ‌ها بخاطرِ نبودِ آب لوله‌کشی)؛ این است تصویر #بلوچستان فقرزده و تبعیض‌آلود در روزهای عادی‌اش.
اما حالا از دو روز پیش تا حالا بر همین تصویر مهیب از فقر و فاقه هم زخمی جدید زده‌اند. #سپاه_پاسداران که موقعیت انحصاری‌اش در اقتصاد ایران، اَبرشرکت‌ها و سودهای کلانش، معافیت‌های مالیاتی و بودجه‌های هنگفتش بر کسی پوشیده نیست، مدتهاست که عزمِ آن کرده بود که از دسترنج همان خُرده‌سوخت‌برانی که همیشه با گلوله بدرقه‌شان کرده، سهم سودی برای خود بردارد.
به همین خاطر هم طرح‌هایی را به اسم ساماندهی سوخت‌بران در دست اجرا داشت (آخرینش طرح رزاق) تا با دادن مجوز و با گرفتن رانت از سوخت‌بران به گروهی دست‌چین‌شده از آنها مجوز عبور از مرز را بدهد.
به راه انداختن حمام خون در نقطه صفر مرزی از هزینه‌های این ولع سیری‌ناپذیر حاکمیت برای سود بوده. اگر تا دیروز سوخت‌بران را یکی یکی در تعقیب و گریزهای خیابانی شکار می‌کردند، امروز دیگر رسماً شرم را کنار گذاشته و یکجا کشتار جمعی می‌کنند.
در مقابل این توحش اما مردم منطقه سراوان به حمایت و همبستگی از کشته‌شدگان و سوخت‌بران برخاستند. تظاهرات کردند، مجدداً گلوله خوردند و دستگیری دادند و در ازای این خشونت، فرمانداری شهر را به آتش کشیدند و به اشغال خود درآوردند؛ جاده ترانزیتی را بستند و امروز هم در چند شهر از جمله زاهدان به نشانه همبستگی اعتصابات نمادینی به راه انداختند.
پاسخ حکومت اما همانی بوده که در آبان ۹۸ دیدیم: قطع اینترنت و به راه اندازی سِیلی از سرکوب و کشتار در سکوت مطلق خبری.
شکستن این سکوت و همبستگی با اعتراضات بلوچستان ضروری است تا نشان دهیم که صدای این مبارزات با گلوله خفه نمی‌شود،… بلکه تکثیر می‌شود.
نامه کانون مدافعان حقوق بشر به کمیساریای عالی حقوق بشر: اعتراض به تبعیض و کشتار مردم
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
احتراما به اطلاع می‌رساند؛
خبرهای هولناک و تکان‌دهنده از کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌پناه و محروم «سراوان» موجب نگرانی جامعه ایران شده است. مردم محروم سیستان و بلوچستان که طی ماه گذشته شاهد اعدام بیش از ۲۱ نفر از بلوچ‌های زندانی بوده‌اند، در شرایط تبعیض‌آمیز و فقر و محرومیت طاقت‌فرسایی زندگی می‌کنند. بی‌کاری و گرسنگی موجب شده تا مردم حداقل از طریق سوختبری به امرار معاش خود بپردازند که متاسفانه با خشونت و سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شده‌اند.
نیروهای حکومت روز ۵ اسفند ماه با شلیک مستقیم گلوله به سوی مردم، بار دیگر اقدام به قتل دست‌کم ۱۰ نفر از مردم بی‌سلاح و بی‌پناه کرده که موجب نگرانی است. این اقدام یادآور کشتار بی‌رحمانه مردم معترض به گران شدن بنزین در آبان سال ۹۸ است که توسط نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم کشته شدند.
کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض شدید نسبت به اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز و فقر و محرومیت‌زای حکومت ایران و برخورد خشونت‌آمیز با تلاش مردم برای امرار معاش خود، و کشتار و شلیک مستقیم به مردم توسط نیروهای امنیتی؛ خواهان رسیدگی فوری آن مقام محترم نسبت به سیاست‌های خشونت‌آمیز و کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران است.
کانون مدافعان حقوق بشر
(ششم اسفند ۱۳۹۹)
رونوشت: «جاوید رحمان» گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران
ایجاد اختلال در زندگی و معاش زندانیان سابق: نقض حق اشتغال منتقدان سیاسی و اجتماعی
در مقایسه میزان اختناق و سرکوب منتقدان در زمان پهلوی با جمهوری اسلامی، عنوان می‌شود که #زندانیان_سیاسی در رژیم گذشته از حقوق اجتماعی خود محروم نمی‌شدند و پس از گذراندن دوران محکومیت می‌توانستند به شغل سابق‌شان (حتی در ادارات دولتی) برگردند.
اما اعتراض‌های اخیر فعالان سیاسی و اجتماعی ثابت می‌کند حکومت جمهوری اسلامی از این نظر هم سرآمد ظالمان تاریخ است! عده زیادی از زندانیان سابق به دلیل محدودیت‌ها مجبور به مهاجرت شدند و دیگران که ماندند هم به کاری غیر از شغل سابق می‌پردازند. مثلا این #روزنامه‌نگاران: #مسعود_کاظمی به نقاشی ساختمان، #فروزان_آصف‌نخعی به کار در دکه روزنامه‌فروشی، و #میلاد_فدایی‌اصل به آبکاری در کارگاه پدرش مشغول شده‌اند.
#مهرداد_محمدنژاد دانشجوی جوان نیز می‌گوید به بهانه داشتن سوپیشینه، حتی از کار در تاکسی اینترنتی تپسی هم محروم مانده است. نهادهای امنیتی با این حربه در زندگی روزمره و #حق_اشتغال منتقدان اخلال کرده و با بالا بردن هزینه اعتراض، تلاش می‌کنند موجب انصراف افراد از فعالیت مدنی شوند.
هشدار ۳۶ سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی درباره دستگیری بیش از ۹۰ شهروند کُرد در ایران طی یک ماه
سی و شش سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به بازداشت نزدیک به ۹۰ شهروند کرد در چندین استان ایران، خواستار توجه فوری جامعه بین‌المللی به موج جدید بازداشت‌ها در ایران شدند.
بر اساس این بیانیه که از سوی نهادهایی همچون عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان حقوق بشر اهواز و هه‌نگاو تهیه شده، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از ششم ژانویه، ۱۷ دی ماه، ۹۶ نفر از کردهای ایران، از جمله هشت زن و ۸۸ مرد، را دستگیر کرده که برخی از این دستگیری‌ها با اعمال خشونت نیز همراه بوده است.
این بیانیه افزود: این دستگیری‌ها در ۱۹ شهر از پنج استان البرز، کرمانشاه، کردستان، تهران و آذربایجان غربی صورت گرفته و کنشگران اجتماعی، فعالان حقوق کارگری، حامیان محیط زیست، نویسندگان، دانشجویان و زندانیان سیاسی سابق از جمله دستگیر شدگان هستند.
این بیانیه با اشاره به این که مقامات ایران از ارائه هرگونه دلیلی برای بازداشت این افراد خودداری کردهاند، خاطرنشان کرد: با توجه به اطلاعاتی که از سوی منابع آگاه ارائه شده این نگرانی وجود دارد که اشخاص دستگیر شده به دلیل «اعمال حق خود در آزادی عقیده، بیان و تجمع، از جمله فعالیتهای مدنی مسالمت‌آمیز یا حمایت از حقوق اقلیت کرد در ایران» بازداشت شده باشند.
هشدار ۳۶ سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی
سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه خود هشدار دادند افراد بازداشت شده برای اعتراف اجباری در خطر شکنجه یا سوء رفتار قرار دارند، تا در «دادگاه‌های غیرمنصفانه» از این اعترافات علیه متهمان مطرح شود.
این سازمان‌ها همچنین اعلام کردند ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خانواده‌های دستگیرشدگان را که به دنبال اطلاعات در مورد عزیزانشان بوده‌اند مورد تهدید قرار داده و به آنها هشدار داده‌اند با رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل گفت‌وگو نکنند.
این بیانیه با اشاره به اینکه «بیشتر» دستگیری‌ها بدون ارائه حکم بازداشت صورت گرفته افزود: مقامات دادستانی مهاباد و ارومیه، که بیشتر دستگیری‌ها در حوزه تحت نظر آنها صورت گرفته، در پاسخ به خانواده‌های دستگیرشدگان گفته‌اند که هیچ‌گونه حکم بازداشتی را صادر نکرده‌اند و از مکان بازداشت این افراد اظهار بی‌اطلاعی کردهاند.
طبق این بیانیه، اگرچه از روز سه‌شنبه هفت نفر از دستگیرشدگان آزاد شده‌اند،اما سایر آنها امکان تماس با خانواده یا وکیل خود را ندارند و این نگرانی‌وجود دارد که موج «بازداشت‌های خودسرانه» ادامه داشته باشد.
اعدام بدون طی روند دادرسی عادلانه بازداشت بدون تفهیم اتهام
زندان زاهدان طی یک ماه اخیر شاهد بیش از ۱۶ مورد مورد #اعدام بوده است که همگی بدون طی روند دادرسی عادلانه انجام گرفته‌اند.
بسیاری از این اعدام‌ها به اتهام عضویت این افراد در گروه تروریستی «جیش‌العدل» بوده است؛
ولی گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهند هیچ شفافیتی در این پرونده‌ها وجود ندارد و هیچ پیدا نیست که این افراد واقعا عضو این گروه بوده باشد.
طبیعی‌ست که حتی عضویت در یک #گروه_تروریستی نیز فرد متهم را از #حقوق_انسانی‌اش معزول نمی‌سازد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز گزارش داده است که در #زندان_زاهدان متهمان زیر شکنجه مجبور به پذیرش عضویت در #جیش‌العدل و کشتن ماموران #سپاه پاسداران می‌شوند.
بازداشت #فعالان_سیاسی در استان #کردستان نیز شدت گرفته است. تا کنون بیش از هفتاد نفر از فعالان مدنی کُرد در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند. از اتهام این افراد اطلاعی در دست نیست.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ۲۸ اعدام سیاسی طی یک ماه گذشته در ایران خبر داده است.
نازنین محمدنژاد را آزاد کنید؛ نوشتن درباره حقوق بشر جرم نیست
عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران می‌خواهد که نازنین محمدنژاد، نویسنده را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند. او از تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۹ در بازداشت به سر می‌برد و در سلول‌های انفرادی بند ۲ الف زندان، بدون ارتباط چندانی با دنیای بیرون، نگهداری شده است.
از نظر عفو بین‌الملل، نازنین محمدنژاد یک زندان عقیدتی است که فقط به خاطر نوشته‌های انتقادی‌اش در زمینه حقوق بشر در ایران، از جمله درباره حقوق زنان و حقوق کارگران، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.
ماموران سپاه پاسداران نازنین محمدنژاد را در منزلش در تهران دستگیر و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل کردند. یک روز پس از دستگیری، مقامات به خانواده اعلام کردند که وی در بازداشت به سر می‌برد، اما از اعلام محل نگهداری او سرباز زدند. او از تماس با خانواده‌اش برای یک هفته محروم بود و پس از آن چندین تماس کوتاه تلفنی با خانواده‌اش داشته است.
مسئولان نازنین محمدنژاد را از دسترسی به وکیل انتخابی‌اش محروم کردهاند و از اعلام دلیل دستگیری و بازداشت به خانواده سرباز زده‌اند.
بر اساس قوانین بین‌المللی نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است. نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی همچنین اعمال دیگر انواع شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها علیه بازداشتشدگان را تسهیل می‌کند.
نازنین محمدنژاد متولد اسفند ۱۳۶۶ در ماهشهر و ساکن تهران است. او در زمان تحصیل در دانشگاه تهران به دلیل فعالیتهای دانشجویی و مقالاتی که در نشریات دانشجویی منتشر می‌کرده به مدت یک سال از تحصیل محروم می‌شود. او در سال ۸۸ و در جریان اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به مدت چند روز بازداشت
شد. به نوشته کانال کانون نویسندگان ایران، نازنین محمدنژاد «تعدادی شعر، نقد ادبی، ترجمه و همچنین مقالاتی درباره زنان، کارگران، تبعیض‌های ساختاری در دانشگاه‌ها و وضعیت معیشت در شهرستان‌های کوچک خوزستان» منتشر کرده است.
ممانعت از ملاقات نرگس محمدی با فرزندان
با وجود سپری شدن دوران محکومیت #نرگس_محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق‌بشر، و آزادی از زندان، فشار نهادهای امنیتی بر وی همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد بنا به دلایل نامعلوم نرگس محمدی از حق داشتن #گذرنامه و ترک کشور به منظور دیدار با فرزندان خود که از سال ۲۰۱۵ در #فرانسه ساکن هستند محروم شده است.
جلوگیری از ملاقات نرگس محمدی با فرزندان خود در حالی صورت می‌گیرد که در هیچ یک از محکومیت‌های وی ممنوعیت خروج از کشور وجود نداشته است و به نظر می رسد نیروهای امنیتی به دنبال اعمال فشار مضاعف بر وی هستند.
جلوگیری از دیدار با اعضای خانواده در زندان از طریق ممنوع الملاقات کردن زندانیان یا تبعید به شهرهای دور از محل سکونت خانواده یکی از روشهای متداول و فراقانونی است که نهادهای امنیتی به منظور اذیت و آزار #زندانیان_سیاسی به کار می‌گیرند.
این بار نیز به پس از گذشت بیش از پنج سال از آخرین ملاقات نرگس محمدی با فرزندانش، نیروهای امنیتی به منظور جلوگیری از ملاقات آنها، مانع از صدور گذرنامه و خروج سخنگوی کانون مدافعان #حقوق‌بشر از کشور شده‌اند.
در این رابطه تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در گفتگو با هرانا گفته است: «پس از آزادی نرگس علیرغم پیگیری‌های بسیار برای دریافت گذرنامه و فرآهم آوردن امکان ملاقات وی با فرزندان، متاسفانه اعلام شد که نرگس محمدی ممنوع الخروج است.» آقای رحمانی در ادامه افزود: «معلوم نیست چگونه و به چه دلیلی و از سوی چه نهادی نرگس ممنوع الخروج شده است.»
فرزندان نرگس محمدی، علی و کیانا، با انتشار ویدیویی اعتراض خود را به این محدودیت غیرقانونی و جلوگیری از ملاقات با مادرشان اعلام کردند.
