شبکه خبری سیانان، در گزارشی تازه که از مصاحبه با دهها تن از معترضان ایرانی شکنجهشده توسط مأموران جمهوری اسلامی تهیه شده، به اطلاعاتی مربوط به شکنجهگاههای مخفی حکومتی دست یافته است.
سیانان در این گزارشی تحقیقی میگوید که متخصصان این رسانه با استفاده از مشخصات دقیق ذکرشده در توضیحات بازداشتیهای اعتراضات اخیر و تطبیق آن با تصاویر ماهوارهای موفق شدهاند محل دقیق بسیاری از این بازداشتگاههای مخفی را بیابند.
در این گزارش تصویری، محل دقیق این اماکن خوفناک با مختصات دقیق جغرافیایی بر روی نقشه نشان داده میشود و ذکر میشود که در این ساختمانها «وحشیانهترین» شکنجههای خشونتبار روحی و جسمی، شامل تحقیر و تجاوز جنسی، علیه شهروندان بازداشتشده «در مقیاس صنعتی» جریان داشته است.
شبکه خبری سیانان گزارش میدهد که توانسته است در گفتوگو با شاهدان عینی و افراد شکنجهشده، به اطلاعات مربوط به نزدیک به ۴۰ شکنجهگاه غیررسمی جمهوری اسلامی دست پیدا کند که شماری از آنها در داخل مسجدها قرار دارند.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که شکنجهگاههای غیررسمی جمهوری اسلامی به دو دسته تقسیم میشوند: یکی زندانهای اعلامنشدهٔ غیرقانونی در داخل اماکن حکومتی مانند پادگانها و ساختمانهای وزارت اطلاعات؛ و دسته دوم، بازداشتگاههای موقتی که در دوره اعتراضات در مسجدها و غیره برپا میشود.
گفتوگوی سیانان با تعداد زیادی از بازداشتیهای سابق از وجود ۸ شکنجهگاه مخفی در تهران، ۶ شکنجهگاه مخفی در سنندج، ۵ مورد در زاهدان، و دهها مورد دیگر در شهرهای مختلفی چون تبریز، مشهد، کرج، سقز، اشنویه، کرمانشاه و آمل پرده برمیدارد. در مشهد بهویژه این شکنجهگاههای موقت به هنگام اعتراضات در مسجدهای این شهر برپا میشود.
به گفته مصاحبهشوندگان، هدف اصلی شکنجهگران در بیشتر موارد، گرفتن اعترافات اجباری از معترضان بوده تا به دستاویز آن بتوان سپس برای این معترضان احکامی چون حکم اعدام صادر کرد.
پیش از این هم گزارشهای مختلفی از سوی نهادهای حقوق بشری از شکنجهگاههای مخفی جمهوری اسلامی در شهرهای ایران منتشر شده بود، اما تحقیق تازه سیانان نشان از افزایش تعداد این مکانها در مدت اخیر دارد.
در آبانماه ۱۴۰۰ شبکه حقوق بشر کردستان گزارش ویژهای از بازداشتگاههای مخفی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شهرهای ارومیه، سنندج و کرمانشاه منتشر کرد که در آن تجربههای وحشتناکی از شکنجه زندانیان بازتاب یافته است.
در این گزارش به نقل از فعالان کُردی که نامهای آنها مخفی مانده است به تجربه این افراد از شکنجههای مرسوم در بازداشتگاههای اطلاعات سپاه تروریستی ارومیه اشاره شده است، از جمله: وصل کردن وزنه به بیضه، آویزان کردن به سقف، ضرب و شتم با شلنگ و چماق و همچنین تهدید به تجاوز.
مورد کیوان صمدی، مورد محسن سهرابی
کیوان صمدی، از دستگیرشدگان اعتراضات ماههای اخیر در اشنویه، از افرادی است که شبکه خبری سیانان در گزارش تازه خود با او مصاحبه کرده است.
کیوان صمدی دانشجوی ترم سوم رشته برق دانشگاه تبریز، فعال محیط زیست و عضو داوطلب هلال احمر شهرستان اشنویه از سال ۹۴ بود که به دلیل معالجه معترضان مجروح، هدف بازداشت و شکنجه شدید قرار گرفت، نامش از لیست هلال احمر با دستور نهادهای امنیتی حذف شد و بهدلیل وضعیت وخیم جسمی و فشار نهادهای امنیتی مجبور شد پس از آزادی از ایران برود.
او که ۲۱ روز را زیر شکنجههای شدید گذرانده به سیانان میگوید که در بازداشتگاههای مخفی، برای گرفتن اعترافهای اجباری، بدترین نوع از شکنجهها داده میشود. او توضیح میدهد که «مادهای به من تزریق کردند. میخواستند زنده بمانم تا بتوانند مرا بیشتر شکنجه بدهند.»
کیوان صمدی معتقد است اگر برگه اعتراف اجباری را امضا میکرد، قاضیهای جمهوری اسلامی برای او حکم اعدام صادر میکردند و به این خاطر کوشید تا در زندان، با وجود بدترین شکنجهها، از امضای آن برگه سر باز بزند. او سپس پس از تحمل ۲۱ روز شکنجه و امضانکردن آن برگه، از سوی زندانبانها آزاد شد.
او میگوید که پس از درمان معترضان مجروح، افراد حکومتی او را بهزور به ساختمانی در کنار یک مدرسه دخترانه بردند که در پشت درختان پنهان بود. در آنجا دو مأمور او را بهشدت با لگد ضربوشتم کردند تا جایی که «خون بالا آورد.» «بردن به اتاقی پر از ابزار شکنجه نظیر شوکر، کاردهای مختلف و سرنگ، بوسیدن گردن و لیسیدن بدن او توسط شکنجهگر و استفاده از باتوم به شکل جنسی علیه او» از مواردی است که او در این مصاحبه توضیح میدهد.
توضیحات کیوان صمدی نشان میدهد که شکنجهگاه مخفی او ساختمانی است در نزدیکی میدان انقلاب شهر اشنویه آذربایجان غربی به مختصات ۳۷ درجه و ۲ دقیقه و ۳۲٫۰۵ ثانیه شمالی و ۴۵ درجه و ۵ دقیقه و ۵۸٫۸۹ ثانیه شرقی.
فرد دیگری که سیانان در گزارش خود بخشی از مصاحبه با او را پخش کرده، محسن سهرابی، از چهرههای ورزشی و پزشک بیمارستان کوثر سنندج است که به دلیل ارائه خدمات درمانی به معترضان زخمی، بازداشت و شکنجه شد.
او در این مصاحبه گفت که افراد شکنجهگر حکومتی «هیچ حد و مرزی را نمیشناسند و هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد.»
محسن سهرابی در رشته وزنهبرداری موفق به کسب مقام کشوری شده بود و همزمان از اعضای موسس هیئت خیریه تیشک مهر کودکان کردستان است.
شکنجههای شدید و تجاوزهای جنسی به معترضان در ایران باعث شده است که از زمان آغاز اعتراضات اخیر، موارد متعددی از خودکشی افراد، پس از آزاد شدن از این شکنجهگاههای حکومتی خبرساز شود.
سعید خلیلی، وکیل روحالله نخعی، روزنامهنگار آزاد در ایران که پیش از دستور اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر «عفو» گسترده معترضان آزاد شده بود، از برگزاری دادگاه او در روز دوشنبه اول اسفند خبر داد.
وی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت، این دادگاه در حالی برگزار میشود که «در شمول عفو نسبت به وی [روحالله نخعی] تردیدی نیست».
آقای خلیلی اتهامات این روزنامهنگار را «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده است.
روحالله نخعی، روزنامه حوزه سیاست خارجی و بینالملل، تنها چند روز پس از آغاز اعتراضات جاری در ایران روز ۳۱ شهریور ماه بازداشت و روز ۲۶ دیماه به قید وثیقه و به طور موقت از زندان فشافویه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
طی روزهای منتهی به سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ و پس از آن بسیاری از معترضان بازداشتی و زندانیان سیاسی با حکم «عفو» از سوی رهبر جمهوری اسلامی آزاد شدند، رخدادی که مخالفان حکومت ایران آن را صرفا حربهای برای خاموش کردن اعتراضات و نه نشانهای از تغییر سیاستها دانستهاند.
«علی صالحی» دادستان تهران در رابطه با عفو زندانیانی که در اعتراضات سراسری اخیر بازداشت شده بودند گفت: «اگر فردی اقدامی علیه امنیت عمومی انجام دهد، مشمول ارفاق قانونی نخواهد شد».
وی همچنین تاکید کرده است که تحرکات افرادی که پس از حضور عظیم ملت و عفو گسترده رهبر جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد حاشیه و خدشه به امنیت عمومی جامعه هستند، بسیار اندک و بیتاثیر بوده است.
با این اظهارات «علی صالحی» دادستان تهران به نظر میرسد خبر اخذ تعهد از عفوشدگان درست بوده است.
گفتنی است پس از اعلام عفو، روزنامه شرق در مطلبی نوشت: «یکی از افرادی که در جریان اعتراضات با اتهاماتی مواجه شده و برای ارائه تعهد به یکی از شعب دادسرای اوین مراجعه کرده بود، گفت: «به من فرمی دادند که در آن نوشته شده بود از جاسوسی و ارتباط با رسانههای بیگانه نادم هستم و درخواست عفو دارم.»
روز پنجشنبه هم پنج زندانی سیاسی زن آزادشده با انتشار بیانیهای مشترک، موج آزادیهای اخیر زندانیان سیاسی را «از نتایج خیزش اعتراضی مردم آزادیخواه و شجاع از جمله زنان و جوانان» دانستند.
پس از چند ساعت تبلیغات رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی در رابطه با انتشار «فرمان» علی خامنهای در بخش خبری ساعت 2 تلویزیون، خبر عفو «گسترده متهمان و محکومان» حوادث اخیر کشور منتشر شد.
این اولین تایید رسمی یک مقام جمهوری اسلامی در رابطه با تعداد بازداشتیهای اعتراضات سراسری در ایران است. بر اساس متن خبر منتشر شده، کسانی شامل عفو شدهاند که در پرونده آنها اتهامات «ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویسهای اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی، ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و داشتن شاکی یا مدعی خصوصی» نباشد. اگرچه روند اطلاعرسانی در رابطه با پرونده بازداشتیهای اعتراضات جاری در ایران، بهدلیل موانع متعدد از جمله مخالفت قوه قضاییه با استخدام وکیل تعیینی، بسیار ناکافی است اما کثیری از پروندههای فاش شده، شامل یکی از این عنوانین اتهامی است.
به دنبال اعلام عفو «علی خامنه ای» رهبر جمهوری اسلامی، تعدادی از زندانیان سیاسی در روزهای گذشته از زندان آزاد شدهاند. اما مدافعان حقوق بشر با اشاره به شرایط «سختگیرانه» برخورداری از این «عفو» عنوان کردهاند شمار زیادی از زندانیان را در بر نمیگیرد.
تاکنون مقامات قوه قضاییه در رابطه با تعداد دقیق بازداشتیهای اعتراضات اخیر توضیحی ندادهاند.
پنج زندانی سیاسی زن که بهتازگی آزاد شدهاند در بیانیهای ضمن امیدواری به آزادی دیگر زندانیان سیاسی تاکید کردند که موج آزادیهای اخیر «از نتایج خیزش مردم آزادیخواه» است.
در این بیانیه که با عنوان «روز آزادی نزدیک است…»، روز پنجشنبه، ۲۷ بهمن، منتشر شد، آمده است: «ما به عنوان تعدادی از زندانیان سیاسی زن آزاد شده و همراه با حرکت آزادیبخش “زن، زندگی، آزادی” امید داریم با تداوم حمایتهای شما مردم و تلاش و پافشاری جامعه جهانی به زودی شاهد آزادی همه زندانیان سیاسی مرد و زن و همبندیان زندانی خود در اوین، و سایر زندانها باشیم.»
عالیه مطلبزاده، رها عسکریزاده، نوشین جعفری، ملیحه جعفری و هستی امیری پنج زندانی سیاسی تازه آزادشده هستند که این بیانیه را امضا کردند.
آنان تاکید کردند: «ما از زمانی که آزاد شدهایم، چشم به راه رهایی بقیه همبندیهایمان هستیم.»
این زندانیان سیاسی پیشین به زندانیانی چون نرگس محمدی، ناهید تقوی، مریم حاجحسینی، فاطمه مثنی، زهرا زهتابچی، سپیده قلیان، مهوش شهریاری، فریبا کمالآبادی، بهاره هدایت، فائزه هاشمی، گلرخ ایرایی، ثمین احسانی، اکرم نصیریان، نسرین جوادی، معصومه نساجی، ملیحه نظری، سارا احمدی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مریم اکبری منفرد، زینب جلالیان، سها مرتضایی و… اشاره کردهاند.
این زندانیان پیشین بهویژه درباره سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی، زندانیان محیط زیستی، نوشتهاند: «حکایت پنج سال رنج و ستمی که بر آنها روا رفته را همه شنیدهاند. آنها جزو شریفترین افراد این سرزمین هستند که در طی این سالها با زندان و شکنجه صرفا تاوان عشق و پاسداری خود از طبیعت این مرز و بوم را پرداخت کردهاند.»
در بیانیه این پنج زندانی سیاسی سابق آمده است: «آنچه در این میان بسیار تاثیرگذار و قابل توجه است ترکیب و پایگاه اجتماعی زندانیان است. جمع زندانیانی که فعالین زنان، معلمان، دانشجویان، کارگران، جامعهشناسان، اساتید دانشگاه، وکلا، روزنامهنگاران، سینماگران، ورزشکاران، نویسندگان، هنرمندان، نوکیشان مسیحی، دراویش، اقوام، دادخواهان تا جامعه بهائیان و فعالین محیط زیست و… را در برمیگیرد.»
امضاکنندگان بیانیه معتقدند: «این گستردگی اجتماعی وسعت حیرتانگیز برخورد حاکمیت با مردم ایران و همچنین مقاومت مردمی در طبقات و اقشار مختلف را نشان میدهد.»
جمهوری اسلامی تبلیغات گستردهای را درباره آزادی برخی از زندانیان سیاسی در چارچوب «عفو رهبری» به راه انداخته است.
اما نویسندگان این بیانیه نوشتند: «بر این باوریم که موج آزادیهای اخیر زندانیان سیاسی از نتایج خیزش اعتراضی مردم آزادیخواه و شجاع از جمله زنان و جوانان مبارز ایران است؛ اتفاقی که نتیجه همبستگی در قیام “زن، زندگی، آزادی” و خیزش مردمی علیه سرکوب حکومت است؛ حرکتی که ابعاد گسترده و مبنای برانگیزاننده آن توجه همه جهان را جلب نموده و الهامبخش تلاش برای عدالت و آزادی شده.»
آزادی برخی از زندانیان سیاسی در ایران در حالی است که سازمانهای حقوق بشری این اقدام حکومت را «ریاکارانه» خواندهاند.
همچنین هنوز تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در زندان هستند و برخی از آنان با انتشار نامههایی بر مواضع سیاسی خود تاکید کردهاند.
فائزه هاشمی، زندانی سیاسی محبوس در اوین، با انتقاد از رفتار ضد حقوق بشری حکومت، در نامهای با کنایه به گرفتن تعهدنامهها و اعترافات اجباری، نوشت «تعهد» میدهد در صورت آزادی، به فعالیت سیاسی خود ادامه دهد.
فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، نیز با انتشار نوشتهای که «دفاعیه» خوانده شده، بر مواضع خود علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد.
همچنین در روزهای اخیر درخواستها برای آزادی فعالان محیط زیستی زندانی افزایش یافته و کانون نویسندگان ایران نیز با تایید آزادی رضا خندان مهابادی، خواستار آزادی دیگر اعضای محبوس خود شده است.
احضار تلفنی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات خبری است که شوراي صنفی دانشجویان کشور اعلام کرده است. این شورا تاکید میکند که پیش از این، کمیته انضباطی و حراست دانشگاه نزدیک به بیش از ۱۰۰ پروندۀ انضباطی با «اتهامات واهی و بیاساس» برای دانشجویان تشکیل داده است.
این شورا صنفی همچنین از در پیش گرفتن «سیاست ترس، تهدید، تماس با خانواده و ایجاد فشار روانی» توسط فرهاد دانشجو بعنوان رئیس دانشگاه و بسیح کارکنان خبر داده و مدعی شده که رئیس دانشگاه تربیت مدرس، از ترس و برای «محکمکاری» کار را به «نهاد امنیتیتر» یعنی وزارت اطلاعات سپرده است.
برخورد با دانشجویان و ایجاد ترس عمومی در بین آنها یکی از راهکارهای دستگاههای امنیتی در دهههای گذشته بوده است.
معصومه مومنی، دانشجوی دانشگاه هنر و دو تن از دانشجویان دانشگاه تهران توسط کمیته انضباطی این دانشگاهها هر کدام به «منع موقت از تحصیل» محکوم شدند.
چند روز پیش نیز شورای صنفی دانشجویان از اخراج فاطمه محزون دانشجوی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بجنورد توسط شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت خبر داد و نوشت که او به ۵ سال محرومیت از تحصیل در کلیهی دانشگاههای کشور محکوم شده است.
در تهران نیز باران امیدیان دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، زمانی که برای انجام کارهای پایاننامه به سایت مرتبط مراجعه کرد متوجه اخراج خود از دانشگاه شد.
این دانشجو پیشتر به دلیل حمایت از دیگر دانشجویان در مقابل «رفتار بد و نامحترمانهی» نیروهای حراست، به ساختمان حراست احضار و تعهد کتبی داده بود اما با این وجود باز هم اخراج شد.
در دانشگاه علامهطباطبائی نیز کماکان از ورود دانشجویان شرکت کننده در اعتراضات سراسری ممانعت بعمل میآید و حمید حکیم، دبیر کمیته انضباطی دانشجویان در واکنش به این اقدام گفته است که «اگر مدت ممنوعالورودی دانشجویی به دانشگاه تموم شده باشد، حراست حق ندارد از ورود دانشجو جلوگیری کند.»
در روزهای گذشته مقامات وزارت آموزش عالی ادعا کرده بودند که در پی «عفو» اعلام شده توسط علی خامنهای، دستورالعمل نحوه اعمال آن برای دانشجویان به دانشگاهها ابلاغ شده است.
برخلاف تبلیغات رسانهای رژیم جمهوری اسلامی، صدور احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی ادامه داشته و کماکان صدها زندانی سیاسی بهویژه با محکومیتهای طولانی و در مناطق پیرامونی همچنان بدون رسیدگی پزشکی، برخورداری از مرخصی یا امکان تخفیف، احکام حبس خود را در شرایطی هولناک در زندانها میگذارنند.
اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از صدور حکم اعدام برای دستکم شش زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز می باشد. بر اساس این اخبار همچنین شش زندانی دیگر در این زندان به احکام زندان طولانی مدت محکوم شدند.
منابع حقوق بشری در خوزستان میگویند شش زندانی سیاسی به نامهای «علي مجدم، معين خنفری، محمدرضا مقدم، سيدسالم موسوی، سيدعدنان موسوی و حبيب دريس» به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و در ارتباط با حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در اهواز در شهریورماه ۱۳۹۷ به اعدام محکوم شدهاند.
اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق مشارکت در این حمله درحالی به این افراد وارد شده که کلیه آنها اتهامات انتسابی را نپذیرفته و از دادرسی عادلانه محروم بودهاند.
پیشتر گزارشهایی از اعتراف اجباری تحت شکنجه در خصوص افراد بازداشت شده در این پرونده از سوی نهادهای حقوقبشری منتشر شده بود.
شش زندانى اهوازی ديگر نيز به احکام زندان از ۵ تا ۳۵ سال محکوم شدهاند.
هویت این زندانیان « فارس عموری، جاسم آلبوغبیش، قاسم مقدم، اسکندر مقدم، رعد منیعات و توفیق منیعات» احراز شده است.
حکم زندان فارس عموری و جاسم آلبوغبیش صبح روز سهشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در دادگاه انقلاب اهواز به ترتیب به ۳۵ و ۱۵ سال زندان محکوم شدهاند.
فعالان حقوق بشر در اهواز میگویند دادگاه انقلاب بر اساس اتهامات واهی و اعتراف تحت شکنجه این فعالان سیاسی را به شرکت در عملیات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی، اقدام علیه امنیت کشور، ارتباط با خارج و تشکیل گروه مخالف نظام متهم و برای آنها احکام سنگین صادر کرده است.
چهار زندانی دیگر نیز در این پرونده هر یک به ۵ سال زندان محکوم شدهاند.
این احکام اعدام در حالی صادر شده که مقامات ایران در روزهای اخیر تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی و معترض را با اخذ تعهد وتحت عنوان «عفو رهبری» آزاد شدهاند.
از سوی دیگر فشار نهادهای امنیتی و جمهوری اسلامی بر کنشگران و بازداشتشدگان به ویژه در استانهایی که هر اقدام اعتراضی امنیتی تلقی میشود ادامه دارد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داده است که آرین کوخاییزاده، جوان ۱۸ ساله بازداشتشده اهل ایلام، در اعتراض به عدم رسیدگی به پروندهاش با دوختن لبهای خود در زندان مرکزی ایلام اعتصاب غذا کرده است.
نیروهای سرکوبگر این جوان ۱۸ ساله را هفتم آبان در منزل خانوادگیاش بازداشت کردند.
نرگس منصوری، از امضا کنندگان بیانیه استعفای خامنهای، نیز در فایلی صوتی که منتشر کرده گفته است که از نهم بهمن، با وجود بیماریهای حاد در اعتراض به عملکرد ضد بشری جمهوری اسلامی با وی و پروژه مجنونسازی زندانیان و نیز بهدلیل ممانعت از دادن مرخصی به او، اعتصاب غذا کرده است.
بر اساس گزارشی که سایت خبری هرانا منتشر کرده یکی از زندانیان سیاسی سابق به نام «هادی آتشبار» توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
همزمان وکیل رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، از احضار موکلش توسط ستاد اجرای احکام قوه قضاییه برای اجرای محکومیت شش سال حبس خبر داد.
محمد مقیمی وکیل آقای خندان تایید کرده است «فشار بر فعالان مدنی با وجود تظاهر به عفو زندانیان سیاسی ادامه دارد.»
احضار رضا خندان موجب شد که انجمن قلم آمریکا به آن واکنش نشان داده و احضار او برای اجرای حکم شش سال زندان را محکوم کرد.
انجمن قلم آمریکا این اقدام قوه قضاییه را «تلاشی برای ارعاب و ساکت کردن نسرین ستوده» توصیف کرده است.
گزارشهایی نیز از اعمال فشار ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بر فعالان سیاسی و مدنی امضاکننده بیانیه حمایت از راهکار میرحسین موسوی برای گذار از جمهوری اسلامی منتشر شده است.
با ادامه سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد به دنبال ایجاد بانکی اطلاعاتی برای جمعآوری اسامی معلمان و دانشآموزانی است که «به شکلهای مختلف، اعم از بازداشت، احضار، تهدید، تشکیل پرونده در هیاتهای تخلف، تشکیل پرونده در مراجع قضایی و دیگر اشکال مورد آزار قرار گرفتهاند.»
تداوم فشار بر معترضان زندانی در حالی صورت گرفته که برخی از زندانیان سیاسی و مدنی که به تازگی از زندان آزاد شدهاند از «سرریز شدن ظرفیت زندانها و تحلیل رفتن توان بازجوها» خبر دادهاند.
از جمله «مجید توکلی»، فعال سیاسی، که اواخر آذر ماه از زندان آزاد شده است ، در یک رشته توییت نوشته است که بازداشت اخیرش «تجربهای متفاوت از بازداشتهای قبلی» او بوده است.
بر اساس گفتههای آقای توکلی «تعداد بالای بازداشتیها عملاً مانع از انفرادی طولانیمدت شده بود و بازجویان وقت کافی برای تمرکز طولانی بر بازداشتیها را نداشتند.»
این زندانی سیاسی همچنین از دعوت بازجویان از افرادی که «در محلههای قدیمی و جنوب شهر بازداشت شده و سابقه درگیری داشتند» به همکاری میدانی در ایران «یا اقدامات خاص در ترکیه و اروپا» خبر داده است.
خبرگزاریها و سازمان حقوق بشر گزارش دادهاند که از روز بامداد یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ هشت نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر و قتل در ایران اعدام شدهاند.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش کرده است که بامداد سه شنبه ۲۵ بهمن – ۱۴ فوریه – سه زندانی که در پروندههای مواد مخدر و قتل محکوم شده بودند در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شدهاند.
یکی از این سه مرد به نام «مهدی دوستاری» با اتهامات مواد مخدر روبرو بود. دو زندانی دیگر هویت آنها همچنان احراز نشده است به اتهام قتل محکوم شده بودند.
همزمان گزارش میشود که روز سهشنبه دست کم ۵ نفر در ارومیه، گرگان و قزوین اعدام شدهاند.
به گزارش سازمان حقوق بشر در ایران سیروس غلامی که به قتل عمد متهم بود روز یکشنبه در زندان مرکزی گرگان اعدام شد.
این سازمان گزارش میدهد که سحرگاه دوشنبه هم احمد ثمری و بهزاد علیرضایی، دو زندانی محبوس در زندان مرکزی قزوین اعدام شدند. به نوشته این سازمان اتهاماتی که منجر به صدور مجازات اعدام شد روشن نیست.
وبسایت کُردپا نیز که بر اخبار مرتبط با وضعیت حقوقبشر در کردستان میپردازد در گزارشی از اجرای حکم اعدام دو زندانی به نامهای محمدعلی اختری کهلان و میلاد جاجویی خانیک در زندان مرکزی اجرا شده است.
این دو زندانی مهر ماه ۱۳۹۷ به اتهام سرقت مسلحانه در ارومیه بازداشت شده بودند و اتهام رسمی آنها «محاربه از طریق عملیات مسلحانه» بود.
بر اساس اطلاعاتی که منابع حقوق بشری ارایه کردهاند دستکم ۱۷ زندانی دیگر در کرج و ایلام در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند.
هرانا نوشته است که پنج زندان محکوم به اعدام در ایلام به سلولهای انفرادی منتقل شده اند. در این گزارش جزئیات مربوط به هویت و دلایل صدور حکم اعدام برای این زندانیان به روشنی بیان نشده اما گفته شده که در حال بررسی است.
این وبسایت حقوق بشری همچنین تایید کرده است که در روزهای دوشنبه و سهشنبه هم ۱۲ زندانی در رجایی شهر کرج برای اجرای حکم اعدام منتقل شدهاند. یک منبع مطلع به هرانا گفت: «۸ تن از این زندانیان پیشتر بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شدند.»
هویت هیچیک از این زندانیان احراز نشده و روند دادرسی برای هیچکدام از آنها عادلانه نبوده است.
ایران یکی از معدود کشورهای دنیاست که همچنان برای جرایم مواد مخدر حکم اعدام صادر میکند و بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد.
سازمان حقوق بشر در ایران نوشته است که اجرای احکام اعدام بعد از دستور غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضایی برای تسریع پروندههای قدیمی «سرعت» گرفته است. روندی که با اعتراض سازمانهای حقوق بشری مواجه شده است.
احکام اعدام و حبس طولانیمدت در حالی صادر شده که رسانههای ایران مدام فرمان حکومتی رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر «عفو» زندانیان سیاسی و معترضان بازداشتشده را برجسته میکنند.
تاکنون دهها بازداشتی اعتراضات یا زندانی سیاسی که مدت حبس خود را تقریبا به طور کامل تحمل کرده بودند، از زندانهای ایران آزاد شدهاند. اما کماکان صدها زندانی سیاسی بهویژه با محکومیتهای طولانی و در مناطق پیرامونی همچنان بدون رسیدگی پزشکی، برخورداری از مرخصی یا هر گونه تخفیفی احکام حبس خود را در شرایط هولناکی در زندانها میگذارند.
ناظران بر این باورند که مطرح شدن موضوع «عفو» در رسانههای رژیم ایران تنها جنبه تبلیغاتی و تلاش برای اعتباریابی داشته است و نام بسیاری از بازداشتشدگان و محکومان سیاسی هنوز در لیستهای «عفو» دیده نمیشود و همچنان خانواده بسیاری از زندانیان چشم انتظار آنان هستند.
نرگس منصوری، از امضاکنندگان بیانیه چهارده کنشگر زن برای استعفای علی خامنهای با ارسال پیامی صوتی از زندان اوین گفت که در اعتراض به «عملکرد ضد بشری جمهوری اسلامی» از روز نهم بهمن ماه اعتصاب غذا کرده است.
خانم منصوری در این پیام صوتی افزود که اعتصاب غذای خود را با وجود بیماریهای حاد و مزمن به خاطر«ممنوعالملاقات و محروم شدن از دیدار تنها فرزندش»، «تهدید به اعدام از سوی اطلاعات سپاه»، «خشونت مرگبار بازجویان وزارت اطلاعات» و اقدامات مقامهای زندان اوین در جهت «پروژه مجنونسازی زندانیان سیاسی» در زندان اوین آغاز کرده است.
این کنشگر مدنی و کارگری محبوس در بند زندان اوین همچنین گفت: «در جدیدترین اقدام ضد بشری، رئیس زندان اوین و معاون قضائی پروندهساز این زندان، بدون ابلاغ قبلی از نهم بهمن ماه مرا ممنوع الملاقات نموده و از دیدار تنها فرزندم محروم کردهاند.»
نرگس منصوری افزود: «عملکرد ضد بشری زندان اوین با اجرای دسیسهها و پروژههای نهادهای امنیتی از پروژه مجنونسازی و زندانیربایی در بند زنان گرفته تا پروندهسازی زندان اوین توسط هدایت فرزادی رئیس این زندان، و همچنین معاون قضایی زندان اوین و نماینده حقوقی سازمان زندانها انجام میشود.»
در این فایل صوتی، خانم منصوری تاکید کرد که از زمان امضای «بیانیه چهارده کنشگر زن برای استعفای علی خامنهای» در مرداد ۱۳۹۸ تاکنون «چهار حکم قضایی» برایش صادر کردهاند و در معرض انواع تهدیدها و فشارها قرار گرفته است.
وی گفت: «این فشارها از تهدید به اعدام به خاطر عبور از خط قرمز و آقا و نظامشان توسط اطلاعات سپاه شروع شد، سپس با وجود بیست و چهار سال سابقه خدمت صادقانه در شرکت واحد باز هم توسط اطلاعات سپاه از مرداد ۱۳۹۸ حقوق، مزایا و بیمه درمانیام قطع و اخراج شدم.»
این زندانی سیاسی زن از «خشونت مرگبار ماموران وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹» تا «ممانعت از مرخصی درمانی انجام عمل جراحی» به عنوان دیگر فشارها بر خود یاد کرد.
در پایان این فایل صوتی، نرگس منصوری از همه نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج خواست تا «صدای زندانیان سیاسی بدون گزینش» و «صدای بیصدایان» باشند.
در حالی که رسانههای حکومتی و بازوهای رسانهای سپاه تروریستی پاسداران به تبلیغات برای «بخشش عمومی» که دستور آن در روزهای اخیر از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی صادر شد مشغولاند، شبکه های حقوق بشری در ایران گزارش کرده اند که «ابراهیم نارویی» ۲۵ ساله فرزند گل خان، پس از ۷۳ روز بازداشت همچنان در زندان مرکزی زاهدان تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دارد.
گفته می شود مسئولان زندان مرکزی زاهدان، ابراهیم نارویی را با زدن «شلاق» و «تزریق آمپول در مثانه» مورد شکنجه قرار دارند.
یک منبع موثق در این باره می گوید: “مسئولان زندان مرکزی زاهدان از ملاقات خانواده با او جلوگیری کردند.”
این منبع افزوده که حکم اعدام آقای نارویی که پیشتر بابت اتهامات «تخریب اموال عمومی و آتش زدن بانک صادرات در منطقه رجایی زاهدان» به صورت کتبی به وی صادر شده بود؛ لغو شده است. اما وی همچنان تحت شکنجه قرار دارد.
آقای نارویی در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای نظامی در زاهدان بازداشت و پس از گذشت ۷۳ روز، همچنان تحت شکنجه و آزار جسمی و روحی است.
طی اعتراضات اخیر تصاویر و ویدئوهایی که در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۱، منتشر شده، نیروهای نظامی شخصی عامل تخریب اموال عمومی و آتش زدن بانک ها و مغازه ها در اعتراضات بودند.
پس از رسانه ای شدن خبر تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک کودک دختر ۱۵ ساله بلوچ به نام ماهو، اعتراضات در مناطق مختلف بلوچستان برپا شد و همزمان با اعتراضات سراسری، تعدادی بازداشتی ها به یکباره افزایش پیدا کرد. در مجموع ۳۰۷ شهروند بلوچ در سال ۲۰۲۲ میلادی توسط نیروهای نظامی بازداشت شدند.
براساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات مردمی زاهدان، نشان می دهد که نیروهای نظامی عامل تخریب اموال عمومی و آتش زدن بانکها و مغازهها در اعتراضات هستند و حکومت از طریق سو استفاده از این تخریب ها تلاش میکنند با وارد کردن اتهامات سنگین به بسیاری از جوانان و کودکان بلوچ علیه آنها حکم اعدام صادر کنند تا شهروندان معترض بلوچ را وادار به عقبنشینی کنند.
صنم کازرونی از بازداشتیهای اعترضات اخیر است که تا مدتها نه کسی از بازداشت او خبر داشت و نه از محل نگهداریاش. او بعد از دو ماه انفرادی در نخستین تماس تلفنی خود به نزدیکانش گفته در بیشتر بازجوییها تمرکز بازجو بر دو تابعیتی بودن او بوده است. وکیل خانم کازرونی که از وکلای ذیل تبصره ماده ۴۸ قوه قضاییه است به دوستان خانم کازرونی توصیه کرده که در مورد وضعیت صنم اطلاعرسانی نکنند تا پرونده او در سکوت پیش برود و وضعیت او بدتر نشود. وکلای تبصره ماده ۴۸ وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه هستند.
توصیه وکیل خانم کازرونی دقیقا روال همیشگی جمهوری اسلامی در ارتباط با تمامی بازداشتیهای پروندههای سیاسی و عقیدتی است؛ روشی برای مسکوت نگه داشتن پرونده فرد زندانی جهت افزایش فشار بر او و القا اینکه کسی بیرون زندان پیگیر پرونده نیست تا فرد بازداشتی را مجبور به همکاری کنند.
وکیل صنم کازرونی طی تماسهای مکرر حاضر به پاسخگویی در خصوص پرونده این نویسنده و محقق نشد.
«صنم کازرونی»، فعال محیط زیست، محقق و نویسنده، بعد از تحمل بیش از دو ماه زندان انفرادی در نهایت هفته گذشته به بند ۴ محکومین زندان زنان «دولت آباد» اصفهان منتقل شد. طبق اطلاعاتی که منتشر شده است این محقق و نویسنده، ایرانی ـ بریتانیایی، در نخستین تماس تلفنی خود که هفته گذشته بعد از انتقال به بند عمومی و دسترسی به تلفن داشته، گفته ۶۴ روز را در انفرادی و تحت بازجوییهای سنگین و بی وقفه با چهار نورافکن توی صورت خود سپری کرده است و در حین بازجویی دستگاه دروغسنج به او وصل بوده است.
او به یکی از نزدیکان خود گفته «داشتم مشاعرم را از دست میدادم.» نهادهای امنیتی سکوت در مورد این پرونده را به دوستان و نزدیکان صنم توصیه کردهاند.
از جمله اتهاماتی که به خانم کازرونی تفهیم شده، ارتباط با موسسه «توانا» و «بنیاد عبدالرحمن برومند» است. این در حالی است که طی بررسیهای ایرانوایر چنین ارتباطی بین این فعال محیط زیست و این دو موسسه حقوق بشری وجود نداشته است.
«موسی برزین خلیفهلو»، وکیل دادگستری و حقوقدان با عنوان اینکه در حالت کلی ارتباط با وبسایتها و بنیادهای حقوق بشری به هیچ عنوان جرم محسوب نمیشود، میگوید این اتهام کاملا غیرقانونی است.
به گفته آقای برزین، صرف ارتباط با سازمانهای حقوق بشری و ارسال گزارشهایی به این سازمانها که مبنی بر نقض حقوق بشر باشد هم جرم نیست.
دوست نزدیک خانم کازرونی، میگوید: «صنم ۱۰ سال پیش سفری همراه با میسیونهای مسیحی به لبنان داشته و مدتی هم آنجااقامت کرده است. این موضوع به عنوان جاسوسی برای کشور اسرائیل برای او جرمانگاری شده است. بازپرس صنم یک فرد امنیتی به نام «صباغ» بوده است که تبلیغ دین مسیحیت را هم به عنوان اتهام او مطرح کرده است.»
گفته میشود با اینکه شرایط بازجویی از خانم کازرونی بسیار طاقتفرسا بوده است ولی نیروهای امنیتی موفق به گرفتن اعتراف اجباری از او نشدهاند.
موسی برزین خلیفهلو، حقوقدان، اتهام جاسوسی را به شرط دسترسی داشتن متهم به اسناد طبقهبندی شده ممکن میداند و توضیح میدهد که «شخص عادی اصلا به اسناد طبقهبندی شده و محرمانه دسترسی ندارد. اگر اتهام زندانی ارتباط با دول متخاصم باشد اولا باید طرف مقابل فرد متهم به جاسوسی، دولت یک کشور باشد و در ضمن تخاصم در قانون به معنای تخاصم سیاسی نیست. یعنی باید آن کشورها در حال جنگ باشند. چند سال پیش قوه قضاییه از وزارت امور خارجه سوال کرده بود کدام یک از کشورهای دنیا با ایران در تخاصم هستند؟ پاسخ این بود: جز اسرائیل که ایران اصلا آن را به رسمیت نمیشناسد هیچ کشوری با ایران در حال تخاصم نیست.»
این وکیل دادگستری اضافه میکند: «ولی معمولا حکومت جمهوری اسلامی، مخالفان یا افراد عادی را به صرف مصاحبه با رسانهها و سازمانهای خارجی به همکاری با دول متخاصم و جاسوسی متهم و محکوم میکند و این موارد از نظر وکلا درست نیست.»
آقای برزین در ادامه میگوید: «بنابراین اتهام ارتباط یا همکاری با دول متخاصم هم نمیتواند به خانم کازرونی وارد شود و از نظر حقوقی این کار غیرقانونی است.»
صنم کازرونی، نویسنده، محقق و فعال محیط زیست، بیشتر به خاطر فعالیتهای فرهنگی و تحقیقاتی خود شناخته شده است. او ساکن اصفهان است و در همین شهر در آبان ۱۴۰۱ در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
نزدیکان او تا چندین روز از بازداشت صنم اطلاعی نداشتند.
یک فرد نزدیک به صنم کازرونی میگوید، وکیل خانم کازرونی اذعان داشته که ظاهرا هنوز پرونده این فعال محیط زیست به دادگاه انقلاب ارجاع داده نشده است. ولی در صورت ارجاع به شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برده خواهد شد.»
این فرد ضمن ابراز نگرانی از وضعیت صنم، اضافه میکند: «قاضی مرتضی براتی از قضات بدنام و بددهن و سختگیر دادگاه انقلاب، فردی به شدت امنیتی است که ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان را برعهده دارد.»
مرتضی براتی به دلیل ابلاغ حکم اعدام به برخی بازداشتیهای اعتراضات سراسری به «قاضی اعدام» مشهور شده است.
فرد نزدیک به صنم کازرونی میگوید: «در طی بازجوییها به صنم کازرونی یک دستگاه دروغسنج وصل کردهاند که پاسخ یا نتیجه سوالات را منفی اعلام کرده است ولی بازجوهای خانم کازرونی گفتهاند، دلیل منفی بودن نتیجه دروغسنج این است که او در اسرائیل آموزشدیده که چطور ذهن خود را مدیریت کند.»
«صنم سالها تنها بزرگ شد و تنها زندگی کرد. بسیار سختی کشید. وقتی خودش را شناخت وارد جامعهای شد که باید تک و تنها با همه چیز درمیافتاد، هیچ فرد حمایتگری نداشت. خودش همه چیز برای خودش فراهم کرد. عمری است که بیوقفه تلاش کرده است. یک زن به غایت خودساخته و محکم. انگار زندگی از ابتدا برای صنم جور دیگری نوشته شده بود.» این توصیف دوست خانم کازرونی از او است.
دوستان و اطرافیان این محقق و نویسنده با این پرسش مواجهند که دلیل بازداشت صنم کازرونی چیست؟ دوست او میگوید:«این دختر هر فعالیتی میکرد در حد خودش و دوستان و اطرافیان خودش بود، اصلا فرد فعال اجتماعی نبود.»
حدود یک ماه پیش، یک حساب شخصی در توییتر، خبر آزادی خانم کازرونی را اطلاع داد، دوستان صنم بسیار خوشحال شدند، خبر دروغ بود و حساب توییتری چند ساعت بعد از دسترس خارج شد.
خانم کازرونی، نویسنده کتابهای «آسیای مرکزی»، «آینده مبهم» و از «از توس تا دوشنبه» و مدیر کانالهای تلگرامی «گیاهان دارویی و محصولات وابسته» و «کتاب های کمیاب و نایاب» است. این کانال تا پیش از متوقف شدن فعالیتاش توسط نهادهای امنیتی بیش از ۴۰ هزار دنبالکننده داشته است. خانم کازرونی متولد ۱۳۴۹ است.
آنها که صنم کازرونی را میشناسند، میگویند او همهجا خود را کشاورز معرفی میکرده است. خانم کازرونی در زمینه خواص گیاهان دارویی آگاه بود و به عنوان محقق در این حوزه شناخته میشود، عرقیات سنتی حوزه تخصصی او است.
یکی از نزدیکان خانم کازرونی می گوید: «صنم هیچ خانوادهای در ایران ندارد. دوستان او در میانه آبان۱۴۰۱، هرچه با تلفن او تماس میگیرند پیداش نمیکنند، نگران او شده و برای همین به ساختمان محل سکونت صنم مراجعه میکنند، نگهبان ساختمان به آنها میگوید که نیروهای امنیتی چند هفته پیش صنم را بازداشت کرده و بردهاند.»
به گفته این فرد، او باغی در اطراف اصفهان داشته است که در آن گیاهان طبی خاص میکاشته و از آنها عرقیات میگرفته است.
دلیل بازداشت خانم کازرونی، به صورت عمومی منتشر نشده است.
به گفته یکی از دوستان این محقق حوزه محیطزیست و نویسنده، این احتمال وجود دارد که دلیل بازداشت، او ترجمه کتابهای ممنوعهای باشد که تلاش داشت جهت آگاهی بخشی عمومی، به دست مردم برساند. این فرد میگوید صنم این کتابها را برای آگاهی و تعلیم مردم جامعه ترجمه میکرد و به دست علاقمندان آن میرساند. او از محتوای کتابهایی که خانم کازرونی ترجمه کرده است ابراز بیاطلاعی میکند.
به گفته دوستانش، صنم کازرونی متولد کشور بریتانیا است. بعد از جدایی پدر و مادر، پدر صنم او را با خود به ایران برمیگرداند و در یکی از مدارس شبانهروزی زمان پهلوی در اصفهان به نام «رودابه»، که مدرسهای مشهور به نام فرانسویها است، نامنویسی میکند. صنم کودکی خود را در این مدرسه که تا پس از پیروزی انقلاب هم پابرجا بوده، سپری کرده است.
به گفته دوستان او، همین مساله صنم را بسیار مستقل و متکی به خود پرورش داده است. در عین حال، موجب شده است که هیچ ارتباط نزدیکی با اعضای خانواده خود نداشته باشد و در حال حاضر هم، عضوی از خانواده صنم پیگیر چرایی بازداشت او نباشند.
بر اساس اطلاعات لینکدین، خانم کازرونی فارغالتحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران است.
جمهوری اسلامی بلافاصله پس از آغاز اعتراضات سراسری، دست به سرکوب گسترده زد و بر اساس آمارهای سازمانهای حقوق بشری، بیش از ۵۰۰ معترض به دست نیروهای امنیتی کشته و دهها هزار معترض دیگر بازداشت شدند. با این حال، حکومت هرگز آماری درباره کشتهشدگان یا بازداشتشدگان اعتراضات ارائه نکرد و روند آزادی بازداشتشدگان نیز مبهم است. «شبکه شرق» وابسته به روزنامه شرق روز پنجشنبه، ۲۰ بهمن، در گزارشی به نقل از وکلای دادگستری و معترضان بازداشتشده فاش کرد که آن چه حکومت به عنوان «عفو» در مورد برخی از بازداشتیهای اخیر اعلام کرده، در واقع «تعلیقِ مجازات» است.
ثمین چراغی، وکیل دادگستری که چند موکل در دادسرای اوین دارد، درباره محتوای تعهدنامه اخذ شده از برخی از معترضان بازداشتی به شبکه شرق گفت: «واقعیت آن است که برخی متون به شکلی بود که انگار قرار بر تعلیق مجازات است، نه عفو.»
او با اشاره به این که برخی تعهدنامهها به لحاظ حقوقی شامل «اقرار متهم علیه» خود است، افزود: «به عنوان نمونه از برخی افراد که [دربارهشان در دادگاه] حکمی صادر نشده و در بازداشت موقت بودهاند، خواسته شده بود که بنویسند مرتبه بعد اشد مجازات در قبالشان اجرایی شود.»
این وکیل دادگستری با غیرقانونی دانستن این تعهدنامهها از قوه قضاییه انتقاد کرد: «وقتی دادگاهی تشکیل نشده، اساسا کدام مجازات قرار است تشدید شود؟»
همچنین شبکه شرق به نقل از یکی از معترضان که در جریان اعتراضات بازداشت و با اتهامهایی مواجه شد، بدون آن که نام این فرد را فاش کند، نوشت که او برای ارائه تعهد به یکی از شعب دادسرای اوین مراجعه کرده است.
این معترض گفت: «پس از اخذ تعهد، به من گفتند که اگر تا دو سال آینده بازداشت شوم، علاوه بر حکمی که در آن زمان در قبالم اجرا خواهند کرد، حکمی که در این پرونده با آن مواجه هستم هم در قبالم اجرا خواهند کرد.»
شبکه شرق اضافه کرد یکی دیگر از افرادی که برای ارائه تعهد به همان شعبه دادسرای اوین مراجعه کرده بود، گفت: «به من فرمی دادند که در آن نوشته شده بود از جاسوسی و ارتباط با رسانههای بیگانه نادم هستم و درخواست عفو دارم.»
پیشتر و همزمان با آغاز تبلیغات گسترده حکومت درباره «عفو» بازداشتشدگان اعتراضات، شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق، این اقدام حکومت را «عفو تبلیغاتی» با هدف «تحمیل روایت دروغین نظام» و «تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم» توصیف کردهاند.
همچنین فائزه هاشمی، زندانی سیاسی محبوس در اوین، با انتقاد از رفتار ضد حقوق بشری حکومت، در نامهای که به نظر میرسد کنایهای به گرفتن تعهدنامهها و اعترافات اجباری است، نوشت «تعهد» میدهد در صورت آزادی، به فعالیت سیاسی خود ادامه دهد.
همچنین برخی بازداشتیها و زندانیان سیاسی که در هفتههای اخیر از زندان بیرون آمدهاند، از کمبودهای گسترده جا و امکانات در زندانها برای نگهداری بازداشتیها و زندانیان خبر دادهاند.
جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیری خود در چارچوب سیاست «توابسازی»، همواره در پی اخذ «توبهنامه» به صورت شفاهی یا کتبی از زندانیان سیاسی بوده است.
اکنون نیز برخی وکلای دادگستری بر این عقیدهاند که اقدام کنونی حکومت، «عفو عمومی» نیست و صرفا آزادی در چارچوب امضای «توبهنامه» است.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری در این باره گفته است: «عفو عمومی تعریف مشخصی دارد و از طریق مجلس و طی روند قانونگذاری انجام میشود. عفو گسترده اعلامی منوط به اعلام پشیمانی متهمان و محکومان به صورت کتبی در قالب تعهدنامه و توبهنامه گردیده است.»
این وکیل دادگستری تاکید کرده است: «نظام سعی دارد روند مستندسازی نقض فاحش حقوق بشر را که توسط کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شده، با مانع جدی روبهرو کند و میخواهد با آزادی گسترده زندانیان و بازداشتشدگان حوادث اخیر چهره مخدوش خویش را مشروع نشان دهد.»