حسین علایی، از فرماندهان سابق سپاه تروریستی پاسداران با انتشار یادداشتی نسبت به ورود نیروی انتظامی به مقوله حجاب اجباری و برخورد پلیس با زنان و دختران هشدار داد و گفت که این امر به گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت منجر خواهد شد.
حسین علایی در این یادداشت که در شماره دوشنبه ۲۸ فروردین ماه روزنامه شرق منتشر شده است، برخورد انتظامی با زنان و دخترانی را که تن به حجاب اجباری نمیدهند، «تکرار خطای گشت ارشاد» نامید و گفت، «فعالیت چندینساله گشت ارشاد نهتنها از میزان بدحجابی در جامعه نکاست، بلکه موجب واکنش شدید و گسترش کمحجابی شد».
این فرمانده سابق سپاه پاسداران در یادداشت خود عنوان کرد: «با بروز اعتراضات اجتماعی در بسیاری از شهرها، حالا بر همگان روشن شده است که چگونه بهکارگیری شیوههای غیرعلمی و غیرکارشناسی در مواجهه با خطاهای رفتاری و اجتماعی بهسرعت به ضد اهداف خود تبدیل میشوند.»
حسین علایی که از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در دوره جنگ ایران و عراق و بنیانگذار نیروی دریایی سپاه پاسداران است در جریان اعتراضات «جنبش سبز» نیز با انتشار یادداشتهایی به انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی پرداخته و از اولین کسانی بود که در تیر ماه ۱۳۸۸ با انتشار یادداشتی کشته شدن چند تن از جوانان معترض در بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد.
وی اینبار در یادداشت جدید خود از ورود نیروی انتظامی به مقوله حجاب ابراز «تاسف» کرد و افزود: «طبیعی است که نوع پوشش و حجاب، مسئلهای اجتماعی و موضوعی اخلاقی است که با وظایف انتظامی و امنیتی فاصله بسیار دارد و ساختار نیروی انتظامی برای روبهروشدن با آن مناسب نیست.»
حسین علایی در ادامه با اشاره به یکی از آیات قرآن بهترین شیوه «دعوت مردم به دین» را «حکمت و اندرز نیکو» خواند و به مقامهای جمهوری اسلامی توصیه کرد «از اصرار بر بهرهگیری از شیوهها و روشهایی که موجب افزایش ناراحتی در جامعه و فاصله افتادن بین بعضی از مردم با حاکمیت میشود» خودداری کنند و «از روشهای قرآنی» در «تشویق به رفتار اسلامی و رواج پوشش بهتر» استفاده کنند.
سه روز پیش و در آستانه «ضربالاجل» احمدرضا رادان برای آغاز تشدید برخورد با زنان به دلیل سرباز زدن از رعایت حجاب اجباری، اصغر ناظمزاده قمی، از مدرسان خارج فقه در حوزه علمیه قم، در بیانیهای هر گونه برخورد و محروم کردن زنان بیحجاب از خدمات عمومی را «غیر شرعی» خوانده بود.
آقای ناظمزاده قمی در بیانیه ۲۵ فروردین ماه خود تاکید کرد که «تندخویی، تهدید، توهین و محروم کردن شهروندان از امکانات و خدمات عمومی، هیچ کمکی به ترویج حجاب و دیگر احکام اسلامی نمیکند» و افزود که تن ندادن زنان به حجاب اجباری اعتراضی است به «شیوه مدیریت حاکمان کشور، که لباس دین بر تن دارند».
با وجود این واکنشها و همچنین واکنش شماری از حقوقدانان که طرح تشدید برخورد نیروهای انتظامی با زنان و محروم کردن زنان از خدمات را «غیرقانونی» خواندهاند، روز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه علیاکبر عزیزی جانشین قرارگاه عفاف و حجاب استان یزد از «اجرای طرح ممنوعیت ارائه خدمات به افراد بیحجاب» در این استان خبر داد.
آقای عزیزی افزود که «ممنوعیت ارائه هر گونه خدمات به افرادی که کشف حجاب داشته باشند» بر اساس «ابلاغیه وزارت کشور» از روز یکشنبه در یزد به اجرا گذاشته شده است.
رابعه امامی رضوی، مشاور امور زنان وزارت آموزش و پرورش، نیز از اجرای «طرح عفاف و حجاب در مدارس» خبر داد و گفت که همزمان اجرای «طرح محرمسازی» مدارس نیز در شمار برنامههای آموزش و پرورش قرار گرفته است.
در همین حال موج پلمب کافهها، رستورانها و واحدهای تجاری و گردشگری به خاطر حجاب اجباری ادامه دارد و در جدیدترین مورد فرماندهی انتظامی استان کرمان از «پلمب ۱۴ کافه رستوران در رفسنجان» خبر داد و اعلام کرد که این کافهها به خاطر «عدم رعایت شئونات اسلامی و کشف حجاب» پلمب شدهاند.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دومین روز از طرح تشدید برخورد با زنان به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری گفت که در مجموع ۱۳۷ فروشگاه و ۱۸ رستوران و تالار بهدلیل «عدم توجه به تذکرات قبلی» پلمب شدهاند.
سخنگوی فرماندهی انتظامی همچنین گفت که در راستای اجرای طرح تازه موسوم به «حجاب و عفاف»، در شبانهروز گذشته ۳۵۰۰ پیامک به متصدیان واحدهای صنفی ارسال شده است.
با وجود تشدید فشارها و اجرای طرح برخورد با زنان، جمع گستردهای زنان در روزهای شنبه و یکشنبه با سرباز زدن از حجاب اجباری در خیابانها و معابر عمومی حضور یافتند و شماری از زنان نیز با انتشار عکسهای بدون حجاب خود بر ایستادگی در مقابل اعمال حجاب اجباری تاکید کردهاند.
حق انتخاب پوشش برای زنان یک حق اساسی است و نباید با الزام به پوشش اسلامی محدود شود. اما این موضوع در ایران همچنان مورد بحث و تامل قرار دارد و باید به دنبال راهکارهای مناسب برای حفظ حقوق زنان و حفظ ارزشهای فرهنگی و مذهبی بود.
در ایران، حکومت اسلامی پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، حجاب اجباری را به عنوان یک قانون اساسی تعریف کرده و زنان ایرانیرا مجبور کرده تا به این قانون پایبند باشند. با این حال، بسیاری از زنان ایرانی مخالف این قانون هستند و اعتقاد دارند که این اجبار به حقوق زنان و آزادی شخصی آنها تجاوز میکند.
به طور کلی، حجاب اجباری میتواند به عنوان یک نقض حقوق زنان در نظر گرفته شود، زیرا زنان مجبورند پوشیدن یک پوشش خاص را در فضای عمومی رعایت کنند و در غیر اینصورت با جریمه مواجه خواهند شد. این مسئله میتواند برای زنانی که به دلیل اعتقادات شخصی یا ایدئولوژیکی خود، مخالف حجاب اجباری هستند، احساس تحقیر و تبعیض کند و به آنها اجازه دسترسی به بسیاری از فرصتها و حقوق مساوی با مردان را نمیدهد.
علاوه بر این، در بسیاری از موارد، حکومت ایران از حجاب اجباری به عنوان یک ابزار برای کنترل جامعه و محدود کردن حقوق زنان استفاده کرده است. به عنوان مثال، در مواردی که حکومت با نیروهای امنیتی به شدت علیه فعالان حقوق زنان و فعالیتهای اجتماعی زنان در جامعه تلاش کرده است، حجاب اجباری به عنوان یک ابزار برای تحریم آنها به کار رفته است.
در نتیجه، باید گفت که حجاب اجباری در ایران به عنوان یک نقض حقوق زنان در نظر گرفته میشود و در مواردی که زنان در عمل به حجاب اجباری پایبند نشوند، ممکن است با تحریمها و تبعیضهایی مواجه شوند که به محدود شدن حقوق و آزادی شخصی آنها منجر میشود. بسیاری از زنان ایرانی که مخالف حجاب اجباری هستند، به دلیل مخالفت با این قانون از شغل و تحصیل خود منع شدهاند، و در بسیاری از موارد، به دلیل نقض حقوق آنها، به دامنههای قضایی میافتند.
در حالی که فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی بار دیگر بر آغاز دور جدید برخورد با زنان از امروز، شنبه بیست و ششم فروردین، تاکید کرده است، بسیاری از زنان با انتشار عکسهای بیحجاب در شبکههای اجتماعی بر ادامه تن ندادن به «حجاب اجباری» تاکید کردند.
همزمان پس از هشدار شماری از وکلا و حقوقدانان درباره فقدان مستند قانونی برای برخورد با زنان، اصغر ناظمزاده قمی، از مدرسان خارج فقه در حوزه علمیه قم، در بیانیهای هر گونه برخورد و محروم کردن زنان بیحجاب از خدمات عمومی را «غیرشرعی» خواند.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، که پیشتر روز شنبه بیست و ششم فروردین ماه را روز آغاز دور جدید برخورد با زنان به خاطر سرباز زدن از رعایت حجاب اجباری اعلام کرده است، روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که «از روز شنبه این برنامه اجرا خواهد شد.»
رادان که همچنین زنان را به شناسایی از طریق دوربینهای کنترلی نصب شده در سطح خیابانها و میادین شهرها تهدید کرده است، در اظهارات روز جمعه خود بار دیگر این تهدید را تکرار کرد و گفت: «مطمئن باشید دوربینهای کنترلی در طرح عفاف و حجاب هیچ خطایی نخواهد داشت.»
تهدید فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی به آغاز دور جدید برخورد با زنان در حالی است که دور قبلی این برخوردها در شهریور ماه ۱۴۰۱ با کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط «گشت ارشاد» نیروی انتظامی به گستردهترین اعتراضات سراسری در ایران علیه جمهوری اسلامی با شعار محوری «زن، زنگی، آزادی» منجر شد.
زنان در مراسم خاکسپاری مهسا امینی در آرامستان آیچی سقز روسریهای خود را برداشته و در هوا چرخاندند و پس از آن در جریان اعتراضات سراسری، زنان به شکل گستردهای روسری و شالهای خود به عنوان نماد حجاب اجباری در خیابانها و میادین شهرهای مختلف به آتش کشیدند.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران دستکم ۵۳۷ تن از معترضان از جمله «۴۸ زن و ۶۸ کودک» به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند و دستکم چهار معترض اعدام و هزاران تن بازداشت شدند.
فعالیتهای «گشت ارشاد» نیز پس از آن تا چندین ماه متوقف شد و سرباز زدن زنان از حجاب اجباری به چهره غالب شهرهای ایران تبدیل شد.
با این حال از اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱ بار دیگر برخورد با زنان به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری توسط نیروهای امر به معروف و نهی از منکر و بسیج آغاز شد و موج پلمب واحدهای صنفی، تجاری، گردشگری، فروشگاههای بزرگ، مجتمعهای تجاری اوج گرفت.
با وجود این برخوردها، بسیاری از زنان در شبکههای اجتماعی روزانه با انتشار عکسهای که آنها را بدون حجاب در سطح خیابانها و میادین شهرهای مختلف نشان میدهد تاکید دارند که تن به حجاب اجباری نخواهند داد. معترضان همچنین کارزارهایی را در شبکههای اجتماعی برای راهاندازی کردهاند.
در روزهای گذشته اما، همزمان با افزایش فشارها بر زنان برای رعایت حجاب اجباری، تعداد آنها که گفتهاند دیگر حتی روسری و شال در کیفشان نمیگذارند و کاملا بدون حجاب اجباری در انظار عمومی ظاهر میشوند، بیشتر شده است.
شماری از زنان جوان هم میگویند که به جای شال و روسری در کیف دستیشان، شلوارک، سوئیشرت، نایلون دستهدار یا کیف پارچهای خرید میگذارند تا اگر ماموران و لباسشخصیها آنها را وادار به پوشاندن سر کردند، نایلون پلاستیکی خرید را بر سر بکشند.
در همین حال پس از آنکه شماری از وکلا و حقوقدانان اقدامات علیه زنان و همچنین تهدید احمدرضا رادان بر تشدید برخورد با زنان را غیرقانونی خواندند، اصغر ناظمزاده قمی، از مدرسان درس خارج فقه در حوزه علمیه قم نیز با انتشار بیانیهای با بیان اینکه دلیل سر باز زدن مردم از جمله زنان به نمادهای مذهبی ناشی از «اعتراض» به نوع حکمرانی است، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست تا از «اقدامات خودسرانه و تحمیلی» و برخورد و اعمال محرومیت اجتماعی در مورد زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، پرهیز کنند.
این روحانی بلندپایه مستقر در قم با انتقاد از «شیوه مدیریت حاکمان کشور، که لباس دین بر تن دارند»، گفت: «وقتی مردم، اقتصاد بیثبات و متزلزل را مشاهده میکنند و شاهد گرانیها و تبعیض و اختلاسها هستند یا تنگ نظریهای سیاسی و حذف نیروهایِ کارآمد را میبینند، از نمادهای دینی ـ از جمله حجاب ـ دور میشوند و اعتراض خود را با بیتفاوتی یا طغیان علیه این نمادها نشان میدهند.»
ناظمزاده قمی حجاب را مقولهای شرعی خواند اما در بیانیه خود تاکید کرد که مخاطب دو آیه قرآن درباره «پوشاندن مو، گوش و گردن و دست و بازوان» را «زنان مومنه» هستند و این دو آیه «با زنان غیر مومنه» کاری ندارند.
ناظمزاده قمی با بیان اینکه روشهایی که این روزها برای مبارزه با بیحجابی، اعمال میشود، از جمله «جلوگیری از ورودِ بیحجابها به مراکز دولتی، بانکها، مراکز تفریحی و تجاری یا پلمب کردن مغازهها و داروخانهها، کارگشا و موثر نیست و گاهی از نظر شرعی نیز جایز نیست»، افزود: بانکها و ادارات، موظف به رسیدگی به درخواست ارباب رجوع هستند و حتی اگر فردی بیحجاب باشد، باید کار او را راه بیندازند.»
این مدرس درس خارج در حوزه علمیه قم در بیانیه خود همچنین به طور ضمنی به سخنان اخیر علی خامنهای که حجاب اجباری را «قانونی و شرعی» خوانده و برداشتن حجاب اجباری و «کشف حجاب را حرام شرعی و سیاسی» نیز اشاره کرد و افزود که اگر در بانکها و ادارات به زنان بیحجاب خدمات ارائه نکنند و «بگویند این اقدامات، حکم حکومتی است، باید گفت که حکمِ حکومتی هم مشکل را حل نمیکند و نظام اداری و بانکی کشور کم کم مختل میشود و پروندههای قضایی را انباشته تر خواهد کرد و معلوم نیست با این کارها و بگیر و ببندها مشکل بیحجابی حل شود.»
او تاکید کرد که «تندخویی، تهدید، توهین و محروم کردن شهروندان از امکانات و خدمات عمومی، هیچ کمکی به ترویج حجاب و دیگر احکام اسلامی نمیکند» و افزود که «موضوع بدحجابی و بیحجابی جدا و خارج از از بیبند و باری یا بیعفتی» است و ناظمزاده قمی همچنین در واکنش به حمله به زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر»، تاکید کرد که «هیچ مرد و زنی با ادعای غیرت دینی، حق ندارد به زنان بیحجاب و شُل حجاب، توهین کند و درگیری و نزاع، راه بیندازد و این رفتارها شرعا حرام است.»
این روحانی بلندپایه مستقر در قم با بیان اینکه «این روزها دولتمردان و مسئولان تمام توجهشان به حجاب جلب شده است، گویی هیچ مشکلی در مملکت وجود ندارد و همه چیز به خوبی پیش میرود جز مسئله حجاب»، گفت: مقامهای حکومتی و ائمه جمعه آنها «درباره حجاب جلسهها و سخنرانیهای فراوانی برگزار میکنند» و «ناآگاهانه طوری سخن میگویند که گویی همه کاره مملکتاند و اختیار این آب و خاک را در دست دارند، به تنهایی قانونگذار و مجری و قاضی هستند و با زبان خشن، با مردم سخن میگویند» در حالی که اینگونه سخن گفتن با مردم اشتباه است و «اوضاع را آشفتهتر میسازد و مخالفان را هم جدی تر میکند.»
در بخشی از این بیانیه نیز ناظمزاده قمی به رفتار دوگانه مقامهای جمهوری اسلامی در مورد حجاب اشاره کرد و افزود: «مسئولان ما از یک سو، بیحجابی و بد حجابی را ناهنجاری میدانند و با آن، برخورد می کنند، اما از سوی دیگر، شُل حجابان و بد حجابانِ شرکت کننده در مناسبتهای مربوط به جمهوری اسلامی را تشویق میکنند و برای این که نشان دهند که شُل حجابان هم با حکومت هستند، چهرههای آرایش کرده با موهای بیرون ریخته را به نمایش میگذارند.»
اصغر ناظمزاده قمی در بخشی از بیانیه خود به مقامهای جمهوری اسلامی و «ائمه جمعه و رسانههای حکومتی» هشدار داد که نباید برخورد با زنان بیحجاب را تشویق کنند و افزود: «نباید جامعه را دو قطبی» کرد و این کار «عواقبِ ویرانگری» در پی دارد.
حجاب اجباری به معنای اجبار زنان به پوششی خاص و مشخص است که توسط نظامی سیاسی، فرهنگی، دینی یا اجتماعی به آنها تحمیل میشود. این موضوع در بسیاری از کشورها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
موضوع حجاب اجباری در ایران نیز یکی از موضوعات بحث برانگیز در سالهای اخیر بوده است. در ایران، حجاب اجباری از سوی دولت اسلامی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ تحمیل شد. این امر باعث شد که بسیاری از زنان در ایران احساس محدودیت در انتخاب پوشش خود داشته باشند و در بسیاری از مواقع مجبور به پوشیدن حجاب شوند.
اما در طول سالها، بسیاری از زنان و فعالان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان اعتراضات و اقداماتی علیه حجاب اجباری صورت دادهاند. آنها معتقدند که حق انتخاب پوشش باید به زنان داده شود و هرگونه اجبار به پوشش مشخص و خاص، انسانهایی را محدود میکند که باید به جای آن، به آنها اجازه انتخاب پوشش مورد نظر خود را بدهیم.
تهدیدها و هشدارهای مقامهای حکومتی در ایران درباره حجاب اجباری ادامه دارد و همزمان گزارشها درباره اعمال محدودیت برای زنانی که از این پوشش سر باز میزنند، میرسد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی خواهان جاسوسی همسایگان در ساختمانهای مسکونی از یکدیگر شد و از مردم خواست همسایههای بیحجاب خود را به پلیس گزارش کنند.
بر اساس گزارش همشهری، این روحانی گفته «اگر در یک ساختمان افرادی وجود دارند که کشف حجاب میکنند و این امر را تبلیغ میکنند باید به پلیس گزارش داده شود.»
نسایی همچنین با تهدید مدیران ادارات دولتی و خصوصی گفت: «اگر افرادی در هر یک از ارگانهای دولتی و خصوصی اقدام به کشف حجاب کند، رئیس آن اداره مسئول است و اگر در پارکها این اقدام صورت بگیرد شهرداری و در دانشگاهها هم مسئول آن دانشگاه است.»
دادستان خراسان جنوبی افزود: «بانوان کارمند ادارات هم چنانچه در تایم خارج از وقت اداری و در خارج از محیط کار اقدام به کشف حجاب کنند و شناسایی شوند، مشخصاتشان به دستگاه مربوط ارسال و در کمیته انضباطی در رابطه با این افراد در پایان سال تصمیم گیری میشود.»
این مقام قضایی استان خراسان رضوی درباره مجازات بی حجابی نیز گفت: «افراد مجرم در زمینه عفاف و حجاب، وقتی به محاکم معرفی و احضار میشوند بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، بالای یک میلیون تومان جریمه و در صورت تکرار با افزایش جریمه و محرومیت امکانات در جامعه روبرو خواهند شد.»
وی تهدید کرد: «افرادی که در داخل خودرو اقدام به کشف حجاب کنند وسایل نقلیه شان از یک تا ۲۰ روز توقیف میشود و افراد بی حجاب در اماکن عمومی جریمه نقدی میشوند.»
حکومت ایران در هفتههای گذشته کارزار گستردهای را برای تحمیل حجاب اجباری به زنان ایران آغاز کرده و روحانیون و مقامات حکومتی ایران به طور مستمر در حال تهدید زنان و دختران ایرانی برای رعایت حجاب اجباری هستند.
در این رابطه، امروز تصویر نامهای ارسال شده به بانکهای استان همدان منتشر شده که در آن کارمندان تهدید شدهاند که در صورت ارائه خدمات به مشتریان «بی حجاب» به دادگاه معرفی خواهند شد.
گزارشهای متعددی نیز از جلوگیری از ورود زنان و دختران به مترو و اماکن عمومی به بهانه نداشتن حجاب منتشر شده است.
روز ۱۹ فروردین نیز احمد رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با تهدید زنان و دختران ایرانی اعلام کرده بود از شنبه ۲۶ فروردین افرادی که اقدام به کشف حجاب کنند به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.
تهدیدات پلیس ایران در برخورد با آنچه «کشف حجاب» خوانده شده در حالی صورت میگیرد که زنان و دختران ایرانی پس از آغاز اعتراضات سراسری به شکلی روزمره با برداشتن حجاب اجباری در مکانهای عمومی اعتراض خود را به قوانین سرکوبگرانه حکومت در مورد زنان نشان میدهند.
در بیش از شش ماه اخیر در اعتراضهای سراسریای که پس از کشتهشدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس «گشت ارشاد» در ایران راه افتاد، زنان بسیاری روسریهایشان را به نشانه اعتراض به حجاب اجباری آتش زدند و در این چند ماه عده بیشتری از شهروندانی که به حجاب موردنظر حکومت ایران اعتقاد ندارند، از سر کردن روسری سر باز زدهاند؛ اقدامی که اغلب استقبال و همراهی عمومی را جلب کرده است.
«انسیه خزعلی» معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه ۱۶ فروردین، از تشکیل ستادی در وزارت کشور با هدف ترویج حجاب خبر داد. وی بدون اشاره به جزئیات، عملکرد این ستاد را در قالب آموزش، مهارتآموزی و پشتیبانی عنوان کرده است.
همزمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد که مجلس در صورت دریافت لایحه حجاب از سوی دولت و قوه قضائیه، خارج از نوبت به آن رسیدگی خواهد کرد.
از سوی دیگر، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به طرح این ستاد به سه قوه، وعده داد که مسئله حجاب در مدت ۶ ماه حل شود.
علی خانمحمدی در گفتگو با سایت خبری «رویداد۲۴» بدون اشاره به جزئیات این طرح ، بر مجازات مخالفان حجاب اجباری تاکید کرد.
تشدید موضعگیری نهادهای حاکمیت درباره حجاب اجباری، یک روز پس از اظهارات علی خامنهای در این باره انجام شده است.
رهبر جمهوری اسلامی حجاب را «محدودیت شرعی و قانونی» خواند و «کشف حجاب» را «حرام شرعی و سیاسی» عنوان کرد. او ابراز امیدواری کرد که این موضوع به توصیف او «قطعا حل خواهد شد».
این در شرایطی است که اجبار به حجاب و چگونگی پوشش، در بین فقها محل اختلاف نظر بسیاری است.
برخی کارشناسان پافشاری بر حجاب اجباری را موجب ازهمگسیختگی نیروهای طرفدار حکومت ارزیابی میکنند.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، در گفتگویی، همبستگی و مقاومت بیشتر مردم در برابر اجبار به حجاب را موجب افزایش «انشقاق درونی حاکمیت» توصیف کرد.
تلاش جمهوری اسلامی برای اعمال حجاب اجباری علیرغم صرف بودجههای کلان، با مقاومت بسیاری از زنان، به شکست انجامیده است.
پیشتر نایب رئیس کمیسیون امور داخلی شوراهای مجلس از تخصیص بودجه به ۲۷ نهاد متولی امور مربوط به حجاب خبر داده بود.
محمدحسن آصفری، پاییز سال گذشته به خبرگزاری دانشجو گفته بود که ۲۷ دستگاه متولی حجاب با وجود دریافت بودجه، در زمینه عملکردشان پاسخگو نیستند.
جمهوری اسلامی در طول چهل سال گذشته، همواره به زنان و دختران جامعه فشار وارد کرده و آنان را از حقوق خود محروم کرده است.
جمهوری اسلامی از زمان استقرارش در ایران، با تحمیل حجاب اجباری به زنان، از آن بهعنوان ابزاری ایدئولوژیک برای نقض حقوق زنان و سرکوب آنها استفاده کرده است.
یک روحانی محضردار در شهر بهبهان، همسر منشی دفترش را که پیش از ازدواج، صیغه خود او بود، به قتل رساند. در پی گزارشهای غیررسمی از این «قتل فجیع» در بهبهان در آستانه نوروز، فرماندار این شهر در استان خوزستان صحت وقوع آن را تأیید کرد دادستان این شهر نیز گفت نمیتواند دربارهاش «مستقیم» مصاحبه کند.
به گزارش روزنامه اعتماد در روز دوشنبه ۱۴ فروردین، وقوع قتل در جاده «روستای شیرعلی» در روز ۱۹ اسفند، آشفتگی» اهالی بهبهان را سبب شد.
روزنامه اعتماد از این حادثه با عنوان «قتلی که بهبهان را لرزاند» یاد کرده و نوشته است که خبر این قتل با ۱۶ روز تاخیر در تعطیلات نوروز فاش شد.
به گزارش اعتماد، منشی دفتر محضردار مزبور که از او صرفا با حروف مخفف «س. ط.» یاد شده است، حدود چهار سال صیغه این روحانی بود، اما پس از پایان مدت صیغه، با مردی ۴۰ ساله به نام «ح. خ.» ازدواج میکند. خطبه عقد را نیز همین محضردار میخواند. پس از مدتی، این روحانی همسر زن را به صرف قهوه (به گفته یکی از افراد مطلع، به بهانه دادن سند ازدواج) دعوت میکند و با ریختن سم در قهوه، او را به قتل میرساند.
بنا به روایت دیگری، گویا روحانی محضردار این مرد ۴۰ ساله را بیهوش میکند و سپس در جاده «شیرعلی» بهبهان با ضربات چاقو به قتل میرساند. در گزارش اعتماد همچنین آمده است که گویا این روحانی محضردار خودش نماز میت برای مقتول خوانده و او را در بیابان دفن کرده است.
روزنامه اعتماد ضمن اشاره به تفاوتهای موجود در روایت این قتل و حواشی آن، تاکید میکند که رستم عیدیپور، سرپرست فرمانداری شهرستان بهبهان، خبر قتل را تایید کرده است. اعتماد به نقل از عیدیپور مینویسد:«از اين ماجرا اطلاع دارم. موضوع قتل صحت دارد، اما آنچه در بهبهان توسط اهالی پيچيده، تاييد نمیكنم. اصل موضوع را بايد از دستگاه قضايی و دادستان بپرسيد.»
يك خبرنگار محلی درباره این قتل به «اعتماد» میگويد: «در تحقيقات اداره آگاهی، خانم س.ط. مورد بازجويی قرار میگيرد. ماموران آگاهی پس از بررسی تماسها، محضردار را احضار میكنند. حالا دو روايت شنيده شده؛ يكی اينكه متهم به قتل بعد از چند روز خودش را معرفی كرده، و روايت ديگر هم همين اظهارات خانم است كه نشان میدهد ماموران آگاهی در اظهارات اين خانم، به محضردار مظنون میشوند. حتی شنيده شده كه محضردار خودش نماز ميت برای مقتول خوانده و مراسمات ديگر را انجام داده است.»
یکی از اقوام نزدیک مقتول نیز به اعتماد گفته است که مقتول ۴۰ ساله پیشتر همسر و فرزند داشت، ولی به خاطر آن زن، همسرش را طلاق داد تا بتواند با او ازدواج کند.
از آغاز اعتراضات اخیر در ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران رخ داد، شمار زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند در شهرهای مختلف بسیار افزایش یافته است و تصاویر متعددی از تردد آنها در اماکن عمومی بدون حجاب اجباری منتشر شده است.
حجاب اجباری طی سالهای اخیر اعتراض بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی و مدافعان حقوق زنان را برانگیخته است که آن را به معنای سرکوب سیستماتیک زنان در ایران و در تناقض با عرف امروز میدانند، چنانکه خیلی از خانوادههای مذهبی نیز در شبکههای اجتماعی از مخالفت خود با حجاب اجباری سخن گفتهاند.
دو وزراتخانه علوم و بهداشت در ایران طی اطلاعیههایی تاکید کردند که دانشگاهها از این پس به «دانشجویان بیحجاب» هیچگونه خدمات آموزشی، رفاهی، خوابگاهی ارائه نخواهند کرد.
همزمان مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با تاکید بر تشدید برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، گفت: «محمدباقر قالیباف قول داده که لایحه دولت یا قوه قضائیه درباره حجاب را هفتاد ساعته» در مجلس تصویب کند.
در اطلاعیه روز یکشنبه سیزدهم فروردین ماه وزارت علوم آمده است که از این پس «همه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و غیره» به دانشجویانی که «شئونات دانشجویی و حجاب» را رعایت نکنند، «معذور» هستند.
همزمان عباس شیراوژن، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، نیز در آستانه بازگشایی دانشگاهها در سال جدید، گفت که دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از ارائه هرگونه خدمات به «دانشجویان فاقد حجاب اسلامی» منع شدهاند.
معاون وزارت بهداشت ایران افزود که «دختر دانشجوی مسلمان» باید در دانشگاهها «با حجب و حیای ذاتی» و «مطابق با ارزشها و هنجارهای» کشور حضور پیدا کند.
روز یکشنبه همچنین مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از «پیگیری طرح عفاف و حجاب» خبر داد و گفت که «با سران سه قوا، اعضای مجلس خبرگان، دبیر شورای انقلاب فرهنگی» درباره «حجاب» جلسه داشته تا «همه به مواضع مشترکی دست یابند و به شکل همگانی» ورود کنند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در نامهای که درباره حجاب منتشر کرد به طرح تعدادی از نمایندگان برای افزایش جریمه و تعیین مجازاتهای مختلف برای زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، گفت: «این طرح کامل و جامع و عملیاتی و به روز است» اما رئیس مجلس با طرح آن در صحن علنی موافقت نکرده است.
آقاتهرانی افزود که محمدباقر قالیباف قول داده درصورتی که «دولت و یا قوه قضاییه لایحهای درباره حجاب بدهند، هفتاد ساعته کار [تصویب] آن را تمام میکنند.»
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین تهدید کرد که «دیگر زمان سکوت نیست» و «برادران و خواهران» باید «نقش خود را در فضای حقیقی و مجازی» ایفا کند.
در همین حال سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور، نیز با اشاره به اظهارات سالها پیش علی خامنهای که گفته بود «مخالف حمله بدحجابها هستم»، از «مردمان دیندار» خواست که «در این موقعیت حساس، با دقت و مراقبت» امر به معروف و نهی از منکر کنند.
منتظرالمهدی همزمان گفت که نیروهای انتظامی در مورد حجاب «به وظایف خود در چارچوب قانون» عمل خواهد کرد.
در آستانه فصل گرما در ایران مجموعه امامان جمعه و مقامات حکومتی با تحریک نیروهای «آتش به اختیار» قصد دارند سنگر از دست رفته «حجاب» را از دست گروه بزرگی از زنانی که دیگر حاضر نیستند زیر بار «حجاب اجباری» بروند، پس بگیرند. و اهانتها و آزارهای کلامی علیه مخالفان و معترضان حجاب اجباری وارد فاز تازهای شده است.
امامان جمعه در بیشتر شهرهای ایران در خطبههایشان نوک پیکان حمله را به سمت زنان و دختران گرفتند و تلاش کردند تا با تحریک بیشتر مخاطبانشان، «آتش به اختیاران» را بیش از گذشته به بهانه «لزوم حفظ حجاب» در مقابل سایر مردم قرار دهند. شماری از اهل منبر و مسئولان استانی، واژگانی چون “هرزه” یا “پلشت” علیه زنان و دختران به کار میبرند.
“مجمع رهروان امر معروف” در شهر قم، با ارسال پیامکی به طلاب از آنها خواسته در زمان تکبیر نماز جماعت، شعار مرگ بر بیحجاب سر دهند. در این پیامک آمده است: «پیشنهاد میشود در مساجد، بعد از نماز جماعت هنگام تکبیر، بعد از مرگ بر اسرائیل، مرگ بر بیحجاب، بیحیا و بیغیرت گفته شود.»
صدیقی،امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با انتقاد از نمایندگان مجلس گفت :«متأسفانه، مجلس، جلوی طرح عفاف و حجاب را گرفته است اما شما مردم باید وکلای خود در مجلس را بازخواست کنید چرا که آنها وکیل شما هستند و وظیفه دارند به مطالبه شما پاسخ بدهند.»
حسینی همدانی امام جمعه کرج اما گفت: «صدور بیانیه وزارت کشور در خصوص توجه ویژه به حجاب یکی از اقدامات ارزنده دولت بود و باید در این خصوص نظارت و اقدام جدی صورت گیرد و با مطالبهگری مستمر اجازه این هنجارشکنی را ندهیم.»
وزارت کشور جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه دهم فروردین طی بیانیهای اعلام کرد: «هیچگونه عقب نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزشهای سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیرقابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
سعیدی امام جمعه قم هم گفته جرقه بیانیه وزارت کشور با سخنرانی در قم زده شد و مجموعههایی در این شهر برای جلوگیری از بیحجابی فعال شدهاند اما عموم مردم موظفند درمورد حجاب تذکر لسانی بدهند.
علم الهدی امام جمعه مشهد نیز با بیان اینکه «بیحجابی هم دینشکنی و هم قانونگریزی است» گفت: «آقایان نیروی انتظامی و برادران مسئول فرودگاه و ترمینال بدانند که فرد بیحجاب خلاف قانون عمل میکند و شما که مسئول حفظ نظم حوزه خود هستید، باید قانونمدار باشید و به بیحجاب تذکر دهید.»
او با ابراز نگرانی از شادی مردم در مراسم سیزده به در امسال افزود:« اینطور نباشد که سیزدهم فروردین، عرصه جامعه جولانگاه خانم بیحجابی باشد که کشف حجاب میکند یا آقایی که در ملأعام روزهخواری میکند چرا که این موارد، مصداق لگد زدن به سفره مهمانی خداوند است.»
امام جمعه موقت اهواز هم مدعی شد که بر اساس اسناد رسمی، عناصر خودفروخته برای ترویج کشف حجاب در ایران از سازمانهای جاسوسی دلارهای آمریکایی دریافت کردهاند. حاجتی همچنین گفت:«امروز هر گونه تساهل و تسامح از سوی مسئولان امر و بیتفاوتی از سوی آحاد جامعه نسبت به این مسئله عملیات دشمن را برای ایجاد زخمهای عمیق بر بدنه جامعه تشدید خواهد کرد از این رو وظیفهی ما نهی از منکر لسانی است.»
اسماعیلنیا امام جمعه شهرستان بندرلنگه نیز از مردم خواسته تا نهی از منکر کنند و به بدحجابها هیچ خدمتی ارائه ندهند.
همزمان بیژن نوباوهوطن نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «برخورد ما با ساختارشکنان و بدحجابیها باید هوشمندانه باشد و فردی که مرتکب این خطا میشود بداند که مجموعه نظام را رصد میکند و رفتار او از چشم نظام پنهان نیست و حاکمیت نسبت به رفتار او بیتفاوت نمیماند.»
او چندی پیش هم گفته بود طرحی در مجلس در حال بررسی است که براساس آن زنان بیحجاب از حقوق شهروندی خود محروم خواهند شد بدون آنکه نیروهای انتظامی و نظامی با آن زن درگیر شوند.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، مقاومت زنان علیه حجاب اجباری را “یک حرکت امنیتی” دانسته و ابراز امیدواری کرده که به این “هنجارشکنی” و تسامح در قبال آن پایان داده شود.
همچنین وزارت کشور زنان و دخترانی را که از حجاب اجباری سر باز زنند، به برخورد جدی تهدید کرده و شعار “زن زندگی آزادی” را نیز برساخته “دشمنان” دانسته است.
آتش به اختیاری نیز در ادامه فشار بر واحدهای گردشگری و تجاری وپلمب اماکن و رستورانهایی که به زنان بیحجاب سرویس میدهند، رواج دارد.
ویدئویی از ممانعت ماموران حراستی از ورود مسافران بدون روسری به محوطه طاق بستان در رسانههای داخلی همرسان شده که ماوقع و اعتراض و مقاومت بازدیدکنندگان را نشان میدهد. چند روز قبل نیز تصاویری از باغ ارم شیراز در شبکههای اجتماعی بازنشر شده بود که ماموری در کسوت یک جنتلمن، مسافران نوروزی بدون حجاب را راه نمیداد و از کسانی که روسری داشتند تشکر و استقبال میکرد.
همچنین در تعطیلات عید، دهها واحد صنفی و تفریحی به ویژه در شهرهای شمالی و جنوبی ایران که کانون مسافرتها هستند، به بهانه “بیحجابی” یا “ترویج فرهنگ ضد اسلامی” پلمب شدهاند. در تازهترین اقدام، دادستانی دزفول از دستگیری مسئول یک تور و تشکیل پرونده برای گردشگران خبر داد.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز با راهاندازی کمپینی خواستار جرمانگاری کشف حجاب شد، این خبرگزاری نوشت حدود صد هزار نفر خواستار برخورد جدی مسئولان با پدیده بیحجابی شدهاند.
به موازات فشار دستگاهها با روشهای مختلف، رفتارهای خودسرانه نیز بیشتر شدهاند. روز جمعه ۱۱ فروردین، انتشار تصاویری از حمله یک «آتش به اختیار» با «سطل ماست» به دو زن که حجاب مورد نظر حکومت را رعایت نکرده بودند، واکنشهای منفی بسیاری را در میان کاربران ایرانی فضای مجازی در پی داشت.
محمدرضا جوادی یگانه، جامعهشناس در توییتی نوشته است: «دولت در حال تکرار اشتباهات سال گذشته در موضوع حجاب است با این تفاوت که مردم به خاطر تورم شدید ناراضیتر شدهاند. معترضان تجربه یک جنبش گسترده را دارند و دهها هزار جوان تجربه زندان…» او توصیه کرده که مدیریت دوقطبی ایجاد شده در باره حجاب را باید به جامعه سپرد نه نظام سیاسی که توان حل آن را ندارد.
با گذشت چندین ماه از آغاز حرکت مدنی زنان و برداشتن روسریها، مقابله دستگاههای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری با شکست مواجه شده است.
ویدیوها و تصاویر منتشرشده از شهرهای مختلف ایران، حاکی از حضور پررنگ زنان بیحجابی است که با خواست حاکمیت به مخالفت برخاستهاند و حق انتخاب پوشش را موضوعی شخصی میدانند.
در شرایطی که بنابر تصاویر منتشر شده، زنان باحجاب و بیحجاب در جامعه در کنار یکدیگر مشاهده می شوند، اما معترضان به آنچه بیحجابی می نامند، همچنان به برخورد و گاهی درگیری با دختران و زنان بر سر حجاب ادامه میدهند
جمعیت گستردهای از زنان ایران پس از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ماه «حجاب اجباری» را کنار گذاشته و حاضر به رعایت آن نیستند و در مقابل مقامهای جمهوری اسلامی به طور مکرر از روند رو به گسترش سرباز زدن زنان از رعایت حجاب اجباری ابراز نگرانی کرده و بر برخورد با زنان به خاطر عدم رعایت حجاب تاکید میکنند.
وزارت کشور جمهوری اسلامی با صدور بیانیهای ضمن تاکید بر اینکه «هیچ گونه عقبنشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزشهای سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت»، از «حجاب» به عنوان «یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید» و از «اصول عملی جمهوری اسلامی» نام برد و در مقابل شعار «زن، زندگی، آزادی» را توطئه دشمنان خواند. در این بیانیه، وزارت کشور همچنین از تشدید برخورد با زنانی خبر داد که از رعایت حجاب اجباری سر باز میزنند.
بیانیه وزارت کشور در حالی منتشر شد که از نزدیک به هفت ماه پیش و در پی کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد، گستردهترین اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته که در جریان سرکوب آن بنابر اعلام مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بیش از ۵۲۰ تن به دست نیروهای حکومتی کشته شدهاند.
با این حال وزارت کشور جمهوری اسلامی در بیانیه شامگاه پنجشنبه ۱۰ فروردین ماه خود ضمن تاکید بر اینکه «هیچ گونه عقبنشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزشهای سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت» بر اجرای حجاب اجباری تاکید کرد و افزود: «حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
در بیانیه وزارت کشور آمده است که «ضمن تاکید مجدد بر رعایت ارزشها و احکام الهی و قانون برآمده از آن از جمله حجاب اسلامی»، از «مساله حجاب» به عنوان موضوعی یاد شده که «در سالهای گذشته یکی از محورهای جنگ شناختی دشمن» بوده است.
وزارت کشور اما در بیانیه خود از اعتراضات مردمی و همچنین کمپینهای مخالفت با حجاب اجباری از جمله «چهارشنبههای سفید، دختران خیابان انقلاب، نه به حجاب اجباری، آزادیهای یواشکی» به عنوان «طرحهای شکست خورده» نام برد و افزود که این کمپینها «نتوانسته در حفظ هویت زن مسلمان خللی پدید آورد.»
وزارت کشور در ادامه بیانیه خود، شعار «زن، زندگی، آزادی» را که پس از کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد و از روز خاکسپاری او در ۲۶ شهریور ماه، به شعار محوری اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد، شعاری «عوامفریبانه» و برآمده از «پروژه برنامهریزی شده توسط سرویسهای امنیتی با پیشرانی افرادی معلوم الحال و فاسد العقیده» خواند.
این بیانیه با طرح اینکه دولت و وزارت کشور «گوشی شنوا و زبانی پاسخگو و بازویی توانمند» برای «حق زیست عفیفانه» هستند، برخورد و مواجهه با «بی حجابی» را «دارای مبانی اصیل شرعی، قانونی و انسانی» خواند و آن را «یک موضوع اولویتدار مطمح نظر مسئولان امر» عنوان کرد.
وزارت کشور همچنین حجاب را «زیرساخت بنای حیاتی خانواده» توصیف کرد و افزود که این وزارتخانه خود را ملزم به «حفاظت از حریم حجاب و عفاف برای تحکیم بنیان خانواده» میداند.
در ادامه این بیانیه، وزارت کشور با اشاره به اینکه «اقناع نسل جوان مؤثرترین راهبرد در بهبود وضعیت حجاب» است، از «مراجع دینی، فرهنگی و اجتماعی» خواست تا «با حضور در میدان» به «تبیین موضوع حساس حجاب» بپردازند.
وزارت کشور البته همزمان با این عنوان که «حجاب از منظر نظامات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور غیر قابل تردید است»، بر رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی تاکید کرد و افزود که با زنانی که از رعایت حجاب اجباری سر باز میزنند به عنوان «هنجارشکنان» برخورد میکند.
این وزارتخانه همچنین با اعلام حمایت از «همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور» در برخورد با زنان، دور جدید برخورد با عدم رعایت حجاب اجباری را اقدامی همهجانبه با همکاری «آمران به معروف و ناهیان از منکر، دستگاه قضائی، ضابطان و سایر نهادها» عنوان کرد و افزود که به «هنجارشکنان» اجازه تعدی به «حریم و هویت مقدس زن مسلمان» را نخواهد داد.
در یک ماه گذشته به ویژه در آستانه تعطیلات نوروزی و در ده روز اول سال نو، شدت برخورد دستگاههای حکومتی با زنان به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری افزایش یافته است. پلمب صدها کافه، رستوران، واحد صنفی و فروشگاه و حتی پلمب هتلها و مراکز اقامتی گردشگران بخشی از تشدید برخوردها مرتبط با حجاب اجباری است.
وقوع چندین مورد درگیری در پی برخورد نیروهای امر به معروف و نهی از منکر، منع ورود زنان بدون حجاب به بسیاری از امکان تاریخی، بازارها و متجمعهای تجاری در شهرهای مختلف نیز بخشی دیگر از برخورد با زنان در چند هفته اخیر است.
آتش شاکرمی با انتشار عکسی از نیکا که در پس زمینه آن نمای یک ساختمان قدیمی دیده میشود، نوشت: «بعدها به ما گفتند نیکا از این ساختمان پرت شده داخل حیاط ساختمان بغلی. به ظاهر آن دقیق شوید. آیا آنطور که در به اصطلاح پرونده نیکا منتشر شده، این ساختمان نیمهکاره است؟»
خانم شاکرمی با انتشار این تصاویر از خواهرزادهاش در اینستاگرام، بار دیگر ادعای حکومت درباره خودکشی او را رد کرد. به گفته او، در گواهی فوت و برگه پزشکی قانونی هم علت مرگ نیکا «ضربات متعدد جسم سخت بر سر و صورت» عنوان شده است.
او با اشاره به این که این عکسهای قدیمی نیکا به تازگی به دستش رسیده است، به توضیح وقایع پس از کشف پیکر خواهرزادهاش پرداخت و نوشت: «روز ِپس از شناسایی پیکر نیکا در سردخانه کهریزک، همراه وکیل پرونده و برادرم به این لوکیشن رفتیم و قابل توضیح نیست وقتی وکیل، آدرس را برایم فرستاد چه حالی شدم. لوکیشن در کوچه پشتی خانهام بود و گرچه هیچوقت از آن کوچه رد نشده بودم اما از سر کوچه زیاد رد شده بودم.»
به گفته آتش شاکرمی، او و برادرش همان روز به داخل ساختمان و پشتبام رفته و شب بعد هم دستگیر شدهاند اما «هیچگاه هیچ تصویری از آن لوکیشن در هیچکجا منتشر نشد».
خاله نیکا همچنین با اشاره به علاقه این نوجوان کشته شده به ارتفاع، کایتسواری و «تفریحاتی از این دست در ارتفاع و آسمان» نوشت: «چطور ممکن است بچه کوهستان باشی و عشق به ارتفاع نداشته باشی؟ اما آیا این علاقه طبیعی بشر به بلندی دلیل بر خودکشیست؟ آن هم در حالی که طبق برگه گواهی فوت و برگه پزشکی قانونی حکومتیتان، علت مرگ ضربات متعدد جسم سخت به سر و صورت عنوان شد؟»
آتش شاکرمی همچنین تاکید کرد بر خلاف «کامنتهای سایبریهای وابسته به حکومت» نه او و نه برادرش در دستگیری و اعتراف اجباری تلویزیونی، هرگز «علیه نیکا» اعتراف نکرده و نگفتهاند که خواهرزادهشان خودکشی کرده است.
پیش از این مقامهای قضایی و صداوسیمای جمهوری اسلامی بارها کوشیده بودند تا علت مرگ نیکا شاکرمی را خودکشی اعلام کنند.
مراجع قضایی و رسانههای وابسته به حکومت نیز مدعی شده بودند نیکا بر اثر سقوط از ارتفاع کشته و پیکرش در «ساختمانی نیمه کاره» پیدا شده است.
در حالی که نسرین شاکرمی، مادر نیکا نیز پیش از این تایید کرده بود دخترش در اعتراضات سراسری روز ۲۹ شهریور کشته شده است.
به گفته او، خانوادهاش زیر تهدید و فشار امنیتی قرار داشته و دارد تا روایت حکومت را درباره کشته شدن دخترش تکرار کند و خواهرش (آتش شاکرمی) نیز مجبور به اعتراف تلویزیونی شده است.
نیکا نوجوان ۱۶ سالهای بود که در جریان اعتراضات سراسری، از سوی نیروهای امنیتی در بلوار کشاورز تهران ربوده شد و به قتل رسید.
دو ماه پس از قتل او، شبکه سیانان در گزارشی با تجزیه و تحلیل ۵۰ ویدیو و انتشار ویدیوهای جدیدی از حضور نیکا شاکرمی در اعتراضات سراسری و مصاحبه با شاهدان عینی، اعلام کرد او بازداشت شده بوده و ادعای مقامهای جمهوری اسلامی درباره خودکشیاش صحت ندارد.
بر اساس این گزارش، نیروهای سرکوب در شب ۳۰ شهریور ماه به دنبال نیکا بودند و به گفته شاهدان در نهایت چند لباسشخصی درشتاندام او را دستگیر کردند و در ماشینی انداختند.
پیکر این نوجوان اما پس از ۱۰ شب بیخبری خانواده، هفتم مهر ماه پیدا شد.
بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری در جریان خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی، دهها کودک و نوجوان با شلیک یا بر اثر ضرب و جرح نیروهای حکومتی کشته شدند که تاکنون هویت ۷۰ تن از آنها شناسایی شده است.
«محسن اراکی» عضو مجلس خبرگان ششم فروردین گفت: «هدف دشمنان از بیحجابی زنان، نابود کردن استقلال زن ایرانی است، چراکه زن بی حجاب، زن مستقل و آزاده نخواهد بود و زنی خواهد بود که در بند شهوت دیگران و ارضای آنان است.»
این عضو مجلس خبرگان با تاکید بر اینکه «ما اجازه نخواهیم داد تا بیحجابی در جامعه اسلامی رواج پیدا کند» افزود: «رواج بی حجابی یعنی فساد؛ یعنی کرونای آدمکش و جامعه نابود کن؛ باید با این کرونای جدید مبارزه جدی انجام داد.»
در همین راستا ویدیویی از ورودی باغ ارم شیراز در روزهای نخست سال نو منتشر شده که در آن مردی در ورودی باغ ارم با کنترل زنان، از ورود بانوان بدون حجاب اجباری جلوگیری اما زنان مقید به حجاب مورد نظر حکومت را تحسین میکند. این ویدیو با واکنشهای زیادی در فضای مجازی همراه شد.
همزمان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کرمانشاه هم نسبت به شادی مردم در ایام نوروز ابراز ناخشنودی کرد. مصطفی علما، گفت: «تذکر و هشدار میدهم به بهانه شادی نباید کارهای خلاف شرع اسلام، اخلاق و عرف انجام بگیرد و همه مسئولان مرتبط موظف هستند در این راستا اقدامات لازم را انجام بدهند.»
او افزود: « ما با حضور مردم در مکانهای تاریخی استان مخالفت نمیکنیم اما به مسئولان تذکر میدهیم تا جلوی کارهای خلاف شرع اسلام را در این اماکن بگیرند.»
نماینده علی خامنهای در استان لرستان نیز از «جوانان» و «روحانیون» انقلابی خواست در کنار دستگاههای نظارتی با «هنجارشکنان» برخورد کنند.
محمدرضا شاهرخی افزود: «جوانان انقلابی و روحانیون جوان و انقلابی باید در کنار دستگاههای نظارتی و فرهنگی قرار بگیرند و با هنجارشکنیهای مکرر و اخیر، ترویج روزهخواری و بدحجابی در سطح شهرها مقابله کنند.»
در روزهای گذشته همچنین تصاویری از زد و خورد میان مردم با نیروهای حکومتی که قصد دخالت در امور شخصی بانوان را داشتند در فضای مجازی منتشر شد. در یکی از این ویدیوها درگیری و نزاع چند تذکردهنده به حجاب در شهر یزد منتشر شد.
در همین رابطه معاون دادستان یزد با تایید این درگیری گفت: «در ماجرای باغ دولتآباد یزد، پس از بحث و جدل میان چند نفر از آمرین به معروف با اعضای یک خانواده، آمر به معروف به یکی از اعضای آن خانواده حملهور شد.»
محمد نعیمینژاد افزود: «گرچه دادگستری مطابق قانون از آمرین به معروف حمایت میکند لیکن در این قضیه بیتدبیری مشهود است و مراتب قانونی و شرعی امر به معروف و نهی از منکر رعایت نشده است طبق قانون صرفا مرحله زبانی و نوشتاری امر به معروف و نهی از منکر با آحاد مردم است و مرتبه عملی آن تنها وظیفه حاکمیت است.»
در حالی که ایران در شش ماه گذشته صحنه مقاومت خونین معترضان در برابر فشار حاکمیت مبنی بر پوشش حجاب اجباری برای زنان بوده، مقامات جمهوری اسلامی در سال نو هم از تهدید کلامی و عملی زنان دست برنداشتهاند تا ثابت کنند از موضع خود کوتاه نمیآیند.
هرچند پس از آغاز اعتراضات سراسری تاکنون، گشت ارشاد از خیابانها برچیده شده، اما مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردهاند با شیوههایی دیگر و ارعاب و تهدید،ادامه محدودیت را بر زنانی که دیگر نمی خواهند زیر بار حرف زور بروند، اعمال کنند.