«محسن اراکی» عضو مجلس خبرگان ششم فروردین گفت: «هدف دشمنان از بی‌حجابی زنان، نابود کردن استقلال زن ایرانی است، چراکه زن بی حجاب، زن مستقل و آزاده نخواهد بود و زنی خواهد بود که در بند شهوت دیگران و ارضای آنان است.»
این عضو مجلس خبرگان با تاکید بر اینکه «ما اجازه نخواهیم داد تا بی‌حجابی در جامعه اسلامی رواج پیدا کند» افزود: «رواج بی حجابی یعنی فساد؛ یعنی کرونای آدمکش و جامعه نابود کن؛ باید با این کرونای جدید مبارزه جدی انجام داد.»
در همین راستا ویدیویی از ورودی باغ ارم شیراز در روزهای نخست سال نو منتشر شده که در آن مردی در ورودی باغ ارم با کنترل زنان، از ورود بانوان بدون حجاب اجباری جلوگیری اما زنان مقید به حجاب مورد نظر حکومت را تحسین می‌کند. این ویدیو با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی همراه شد.
همزمان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کرمانشاه هم نسبت به شادی مردم در ایام نوروز ابراز ناخشنودی کرد. مصطفی علما، گفت: «تذکر و هشدار می‌دهم به بهانه شادی نباید کار‌های خلاف شرع اسلام، اخلاق و عرف انجام بگیرد و همه مسئولان مرتبط موظف هستند در این راستا اقدامات لازم را انجام بدهند.»
او افزود: « ما با حضور مردم در مکانهای تاریخی استان مخالفت نمی‌کنیم اما به مسئولان تذکر می‌دهیم تا جلوی کار‌های خلاف شرع اسلام را در این اماکن بگیرند.»
نماینده علی خامنه‌ای در استان لرستان نیز از «جوانان» و «روحانیون» انقلابی خواست در کنار دستگاههای نظارتی با «هنجارشکنان» برخورد کنند.
محمدرضا شاهرخی افزود: «جوانان انقلابی و روحانیون جوان و انقلابی باید در کنار دستگاههای نظارتی و فرهنگی قرار بگیرند و با هنجارشکنی‌های مکرر و اخیر، ترویج روزه‌خواری و بدحجابی در سطح شهرها مقابله کنند.»
در روزهای گذشته همچنین تصاویری از زد و خورد میان مردم با نیروهای حکومتی که قصد دخالت در امور شخصی بانوان را داشتند در فضای مجازی منتشر شد. در یکی از این ویدیوها درگیری و نزاع چند تذکر‌دهنده به حجاب در شهر یزد منتشر شد.
در همین رابطه معاون دادستان یزد با تایید این درگیری گفت: «در ماجرای باغ دولت‌آباد یزد، پس از بحث و جدل میان چند نفر از آمرین به معروف با اعضای یک خانواده، آمر به معروف به یکی از اعضای آن خانواده حمله‌ور شد.»
محمد نعیمی‌نژاد افزود: «گرچه دادگستری مطابق قانون از آمرین به معروف حمایت می‌کند لیکن در این قضیه بی‌تدبیری مشهود است و مراتب قانونی و شرعی امر به معروف و نهی از منکر رعایت نشده است طبق قانون صرفا مرحله زبانی و نوشتاری امر به معروف و نهی از منکر با آحاد مردم است و مرتبه عملی آن تنها وظیفه حاکمیت است.»
در حالی که ایران در شش ماه گذشته صحنه مقاومت خونین معترضان در برابر فشار حاکمیت مبنی بر پوشش حجاب اجباری برای زنان بوده، مقامات جمهوری اسلامی در سال نو هم از تهدید کلامی و عملی زنان دست برنداشته‌اند تا ثابت کنند از موضع خود کوتاه نمی‌آیند.
هرچند پس از آغاز اعتراضات سراسری تاکنون، گشت ارشاد از خیابان‌ها برچیده شده، اما مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردهاند با شیوه‌هایی دیگر و ارعاب و تهدید،ادامه محدودیت را بر زنانی که دیگر نمی خواهند زیر بار حرف زور بروند، اعمال کنند.
نغمه مرادآبادی، نوازده تار، که در حمایت از دختران اکباتان قطعه «آرام باش» را در این شهرک نواخته بود، تحت فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «وادار به اعتراف و عذرخواهی اجباری» شد.
نغمه مرادآبادی در آخرین روزهای اسفند ماه در شهرک اکباتان اقدام به اجرای آهنگ «آرام باش»، را با تار و درحالی اجرا کرد از حجاب اجباری سرباز زده بود اما نزدیک به یک هفته بعد در روز جمعه چهارم فروردین ماه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی او را به «اعتراف و عذرخواهی اجباری» و با «رعایت حجاب اجباری» وادار کردند.
حساب توییتری «شهرک اکباتان» در توییتی در این خصوص نوشت: «متاسفانه جمهوری اسلامی باز هم با گرفتن اعتراف اجباری سعی کرده موج نافرمانی‌های مدنی و حمایت‌ها از دختران اکباتان» را کنترل کند.
این حساب توییتری که رویدادهای شهرک اکباتان را پوشش می‌دهد افزود: «ویدیوی عذرخواهی نغمه مرادآبادی با حجاب اجباری در صفحه اینستاگرامش» منتشر شده است.
پنج دختر جوان روز ۱۷ اسفند، همزمان با روز جهانی زن، در محوطه بلوک ۱۳ شهرک اکباتان تهران، با آهنگ «آرام باش» رما، خواننده اهل نیجریه و سلنا گومز خواننده آمریکایی یک رقص گروهی را اجرا کردند که انتشار ویدیوی آن بازتاب‌های گسترده‌ای داشت.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یک روز بعد، هجدهم اسفند ماه، با مراجعه به بلوک ۱۳ اکباتان و بررسی فیلم دوربینهای مدار بسته در جستجوی این دختران بودند.
این پنج دختر جوان که در شبکه‌های اجتماعی به «دختران اکباتان» مشهور شدند، پس از احضار اولیه و دریافت تذکر، بار دیگر از سوی قوه قضاییه احضار و پس از «دو روز بازداشت» وادار به اعتراف اجباری در مقابل دوربین شدند.
رسانه‌های حکومتی ویدیوی «عذرخواهی» اجباری آنها را در حالی که حجاب بر سر داشتند، منتشر کردند و حساب توییتری «شهرک اکباتان» از فشار بر مربی رقص «دختران اکباتان» خبر داده بود.
با وجود اقدامات دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در فشار بر «دختران اکباتان»، مربی رقص آنها و اکنون نغمه مرادآبادی، نوازنده تار، که از دختران اکباتان حمایت کرده بود، کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و خارج از ایران کارزار گسترده‌ای را در حمایت از دختران اکباتان برپا کردهاند.
در جریان این کارزار، صدها کاربر اینستاگرام و توییتر در شهرهای مختلف ایران و خارج از ایران با اجرای رقص مشابه دختران اکباتان و انتشار ویدیویی آن به اعمال فشار دستگاههای امنیتی به دختران اکباتان اعتراض کردند.
همچنین راما خواننده نیجریه‌ای آهنگ «آرام باش» و سلنا گومز٬ بازیگر سرشناس آمریکایی و دیگر خواننده این آهنگ، با انتشار تصویری دختران اکباتان از خواسته‌های این دختران و همه زنان ایران حمایت کرده و شجاعت‌شان را ستودند.
شهرک اکباتان از آغاز اعتراضات سراسری تاکنون از کانون‌های اعتراضات ضد حکومتی در تهران بوده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از سومین ماه اعتراضات سراسری با بازداشت‌های گسترده و چند مرحله‌ای ساکنان اکباتان، اقدامات گسترده‌ای را برای سرکوب اعتراضات در این شهرک اجرا کردند.
با وجود همه این بازداشت‌ها، و تشدید فضای امنیتی در اکباتان، اعتراضات در این شهرک واقع در غرب تهران به شکل شعارهای شبانه، شعارنویسی، و اقدامات نمادین و هنری همچنان در هفتمین ماه اعتراضات تداوم دارد.
سه شهروند ایرانی روز اول سال نو خورشیدی، به دلیل واکنش به تذکرِ حجاب چند زن در یزد بازداشت شدند. سایت خبری «عصر ایران» نوشته که این سه نفر وقتی در حال بازدید از باغ دولت‌آباد یزد بودند، به تذکر یک زن که از او با عنوان «زن شهید» نام برده شده است، واکنش نشان داده و با او و دخترش درگیری فیزیکی پیدا کردند.
بر اساس این گزارش در حین این درگیری، یک زن دیگر نیز که «آمر به معروف» خوانده شده، وارد ماجرا شد و بلافاصله نیروی انتظامی سه نفری که به تذکر حجاب واکنش دادند را بازداشت کرد.
پس از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» در پی کشته شدن مهسا امینی توسط مأموران گشت ارشاد، یکی از اقدامات اعتراضی زنان ایرانی که همچنان به‌طور گسترده ادامه دارد، برداشتن شال و روسری از سر و امتناع از پوشیدن مانتو است.
در ماههای گذشته مقامات ایران از انحلال گشت ارشاد خبر داده اما بر نظارت فیزیکی و جریمه زنانی که از قانون حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند، تأکید کردهاند.
در همین حال برخی از امامان جمعه و مسئولان ستاد امر به معروف از حامیان حکومت خواسته‌اند که برای برخورد با «بی‌حجاب‌ها» به‌صورت «آتش به‌اختیار» عمل کنند.
پیش از این نیز درگیری میان شهروندان و مأموران گشت ارشاد، نیروهای «آمر به معروف» و شهروندانی که اقدام به دخالت درباره پوشش سایرین می‌کنند، بارها اتفاق افتاده بود.
در ماههای اخیر نیز باوجود نافرمانی مدنی در رعایت حجاب اجباری و نیز اعتراضات سراسری، کماکان این درگیری‌ها ادامه دارد و منجر به بازداشت شماری از شهروندان و پلمب چندین مرکز شده است.
جمهوری اسلامی که پایه و بنیادش از ابتدا بر اساس شریعت و دیدگاه های مذهبی بوده آزادی های مسلم مردم را مثل حق پوشش، نوع حجاب و حتی در زمینه ی موسیقی و رقص تحت کنترل شدید خود درآورده و با استفاده از روایات مذهبی همواره در پی اجرای امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه بوده است.
به‌رغم این هشدارهای تهدیدآمیز، تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد که در مقایسه با شش ماه پیش، شمار قابل توجهی از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها و اماکن عمومی تردد می‌کنند.
دادستان خوزستان روز جمعه ۲۶ اسفند به زنان و دختران معترض به حجاب اجباری هشدار داد و تهدید کرد که نیروهای پلیس با این افراد برخورد خواهند کرد. همزمان ده‌ها تن از مدیران حوزه‌های علمیه تهران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، او را به «پافشاری» بر اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری فراخواندند.
شش ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که در ابتدا واکنشی به جان باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران بود، هشدارها و تهدیدها علیه زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند ادامه دارد و مراجع قضایی در موارد متعدد به این بهانه اقدام به پلمب شماری از اماکن تجاری و گردشگری کردهاند.
روز جمعه صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان، خواستار «برخورد قاطع» نیروهای پلیس با زنان و دختران معترض به حجاب اجباری شد و ضمن تکرار مواضع دیگر نیروهای تندرو حکومت تأکید کرد که عدم رعایت حجاب، «جرم مشهود» است و پلیس باید با این افراد «برخورد» کند.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی افزود: «دستورات قضایی به ضابطان در برخورد با افرادی که حجاب شرعی را رعایت نکنند صادر شده و با مسئولینی که به وظیفه قانونی خود در حوزه‌های مختلف عمل نکنند به عنوان ترک فعل برخورد خواهد شد.»
دادستان عمومی و انقلاب خوزستان همچنین در ادامه سخنان خود به مالکان اماکن تجاری و گردشگری دراین‌باره هشدار داد و تهدید کرد در صورتی که «مقررات را رعایت نکنند پلمب خواهند شد».
طی هفته‌های اخیر گزارش‌های فزاینده‌ای از پلمب این اماکن به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان و کارکنان آنها منتشر شده است، از جمله نمونه‌های اخیر این اقدام، پلمب اقامتگاهی به نام «سرای عامری‌ها» در کاشان و کمپ کویری متین‌آباد در نطنز بود؛ اگرچه هر دوی این اماکن به فاصله کوتاهی فک پلمب شدند.
روز سه‌شنبه نیز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از برخی جزئیات شیوه‌های جدید برای «تذکر حجاب» و مجازات آنچه در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی «بی‌حجابی» خوانده می‌شود پرده برداشت.
بر اساس اظهارات نماینده مزبور، دیگر برخورد فیزیکی با زنان و دختران معترض به حجاب اجباری صورت نمی‌گیرد بلکه برای مثال، خط تلفن و اینترنت آنان مسدود می‌شود.
در این حال ۴۶ نفر از مدیران حوزه‌های علمیه تهران با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، مدعی شده‌اند که «بیش از پیش برهنگی سرعت یافته» و «انفعال و عدم اتخاذ تصمیم معین در فضای کشور موج می‌زند».
این افراد، دولت ابراهیم رئیسی را به اقدام در زمینه مقابله با عدم رعایت حجاب اجباری فراخوانده و گلایه کردهاند که حدود ۳۰ نهاد مسئول در این زمینه وجود دارند که عملاً «کاری نمی‌کنند».
امضاکنندگان نامه هشدار داده‌اند: «اگر قرار باشد امروز از قانون حجاب عقب‌نشینی کنیم، فردا دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین نداریم.»
یکی از مهمترین ابزارهایی که جمهوری اسلامی برای سرکوب ملت ایران از ابتدا در دست گرفته حجاب بوده است. و از طریق قانون حجاب اجباری که در تضاد با هر گونه آزادی عقیده، مذهب و فرهنگ می باشد سلطه ی این نظام دیکتاتوری شکل گرفته و از همان ابتدا مخالفت جامعه با اجرای چنین قانون غیرانسانی و غیردموکراتیکی به شکل های مختلف ابراز شده است.
روز پنجشنبه ۲۵ اسفند، هشت گزارشگر سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی شدید نسبت به مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان در ایران، اعلام کردند که زنان و دختران در ایران بار دیگر هدف «بدترین شکل تبعیض و خشونت سیستماتیک» قرار گرفته‌اند.
این گزارشگران سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای با محکوم کردن «مسمومیت عمدی» دختران در شهرهای مختلف ایران و «عدم حمایت حکومت از آنها، جلوگیری از حملات بیشتر و انجام تحقیقات سریع»، نوشتند که «تضاد فاحشی» میان بازداشت سریع معترضان در جریان اعتراضات سراسری ایران و ناتوانی چندین ماهه جمهوری اسلامی در شناسایی عاملان این مسمومیت‌ها وجود دارد.
با وجود اعلام بازداشت افرادی از سوی حکومت ایران در ارتباط با مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان پس از سه ماه تاخیر، هنوز حکومت هویت عاملان این حملات را معرفی نکرده و در مقابل، معترضان به عملکرد حکومت در این زمینه را تحت فشار قرار داده است.
گزارشگران سازمان ملل با اشاره به سریالی بودن مسمومیت‌ها که تنها چند هفته پس از اعتراضات سراسری ایران آغاز شد، نوشتند: «ما می‌ترسیم که این مسمومیت‌ها برای تنبیه دختران به‌دلیل مشارکت در جنبش “زن زندگی آزادی” و ابراز مخالفت با حجاب اجباری و بیان مطالبات خود برای برابری، سازماندهی شده باشد».
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، رئیس، معاون و سه عضو کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران، فریده شهید گزارشگر ویژه در زمینه حق تحصیل، یک گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق برخورداری از استانداردهای سلامت جسمی و روانی و همچنین کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد این بیانیه را امضا کردهاند.
این کارشناسان سازمان ملل با اشاره به بازداشت خبرنگاری در قم که اخبار این مسمومیت‌ها را پوشش می‌داد و همچنین ضربوشتم مادر یک دانش‌آموز دختر مقابل مدرسه فرزندش، اضافه کردند: «همه این‌ها شواهد دیگری از الگوی مقامات ایران برای ساکت کردن کسانی است که تلاش می‌کنند در مورد نقض حقوق بشر گزارش دهند یا خواهان پاسخگویی درباره نقض حقوق بشر هستند».
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به تکذیب چندین باره این مسمومیت‌ها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و تاخیر در رسیدگی و تحقیق در این زمینه از سوی حکومت تهران، «نگرانی عمیق» خود را نسبت به وضعیت جسمی و روحی دانش‌آموزان ایران، والدین‌شان و همچنین حق دسترسی دختران برای آموزش ابراز کردند.
با گذشت چندین ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران به ویژه مدارس دخترانه، برخی نهادهای ایران از جمله مجلس شورای اسلامی هنوز گزارشی از بررسی‌های خود منتشر نکرده‌اند.
وزارت اطلاعات نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که همچنان در حال بررسی این مسمومیت‌هاست.
ادعای چندین ماهه حکومت در ناتوانی در شناسایی و دستگیری عاملان این مسمومیت‌ها در حالی است که نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی همواره ادعای «اشراف اطلاعاتی» در همه امور را دارند.
در این شرایط، برخی از چهره‌ها، فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، از جمله مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران از احتمال دست داشتن حکومت یا گروه‌هایی وابسته به حکومت در این مسمومیت‌ها خبر داده‌اند.
نشریه بریتانیایی «ساندی تایمز» در آستانه ششمین ماه کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی در تهران، با انتشار یک گزارش تحقیقی ابعاد تازه‌ای را در رابطه با حوادث منجر به مرگ این دختر جوان، از جمله ضربات متعدد به سر او در زمان انتقال به بازداشتگاه وزرا و نیز خودداری مقامات انتظامی از تماس با اورژانس به مدت ۴۵ دقیقه پس از بیهوش شدن او، روشن کرده است.
مهسا امینی، زن جوان ۲۲ ساله اهل سقز، در سفری تفریحی همراه خانواده به‌دست ماموران پلیس امنیت اخلاقی در تهران بازداشت شد و دو ساعت بعد، به کما رفته به بیمارستان منتقل شد.
در گزارش تحقیقی نشریه بریتانیایی ساندی تایمز، مواردی از جمله ضربات متعدد به سر او در زمان انتقال به بازداشتگاه وزرا، و نیز خودداری مقامات انتظامی از تماس با اورژانس به مدت ۴۵ دقیقه پس از بیهوش شدن او، تایید شده است.
«سجاد خداکرمی» و «لوئیز کالاگان»، نویسندگان این گزارش نوشته‌اند که این زن جوان تنها چند دقیقه پس از اینکه همراه با برادر نوجوان و دو تن از دختران فامیلش از ایستگاه مترو شهید حقانی خارج شدند، توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شد.
این گزارش تایید می‌کند که ماموران، مهسا امینی را به‌دلیل آنچه «بدحجابی» خوانده می‌شود، بازداشت کردند.
در گزارش ساندی تایمز که گاه‌شمار رویدادهای منجر به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی آورده شده، تایید شده که ماموران به او گفته بودند که برای حضور در یک کلاس یک ساعته «آموزش حجاب» به مقر پلیس امنیت اخلاقی منتقل خواهد شد، او اما در برابر بازداشت مقاومت کرده و از ماموران خواسته بود چون در تهران «غریب هستیم، هیچ جا رو بلد نیستیم. برادرم از من کوچکتره. او هم هیچ جا رو بلد نیست. ما گم می‌شیم» او را رها کنند.
این گزارش همچنین، اظهارات «امجد امینی»، پدر مهسا(ژینا) در خصوص ضربوشتم دخترش در ون گشت ارشاد را تایید کرده است.
امجد امینی در همان روزهای نخست گفت دخترانی که همراه با فرزندش بازداشت شده بودند، ضربوشتم او را به‌دست ماموران تایید می‌کردند.
ساندی تایمز به نقل از یک شاهد عینی که او نیز از دختران بازداشت‌شده درون ون گشت ارشاد بود می‌نویسد، مهسا خواست بلند شود، اما یکی از ماموران او را گرفت. بعد مامور دیگری شروع به کتک زدن او کرد و با مشت به سر او می‌کوبید. مهسا کمتر از یک ساعت بعد در بازداشتگاه به زمین افتاد و پس از تاخیری طولانی، با حال وخیم به بیمارستان منتقل شد.
کشته شدن مهسا امینی جرقه طولانی‌ترین اعتراضات پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران را رقم زد که از ۲۵شهریور۱۴۰۱ تاکنون ادامه دارد.
در گزارش نشریه بریتانیایی ساندی تایمز آمده است که پلیس امنیت اخلاقی ۴۵ دقیقه پس از بیهوش شدن مهسا(ژینا) امینی او را به‌عنوان «بازیگر بالیوود» مورد تمسخر قرار داد و از تماس گرفتن با اورژانس خودداری کرد، در حالی که سایر زنان بازداشت‌شده التماس می‌کردند که با اورژانس تماس گرفته شود.
این گزارش همچنین با اشاره به «تلاش دیوانه‌وار رژیم» برای فرونشاندن خشم عمومی، می‌نویسد مقامات ادعا کردند مهسا درست قبل از ساعت ۸ شب بیهوش شد و پس از آن بلافاصله با آمبولانس تماس گرفته شد. پلیس تهران در بیانیه‌ای که سه روز بعد از دستگیری این زن جوان و پیش از اینکه او جان خود را از دست بدهد منتشر شد، اتهامات ضربوشتم او را «ادعای رسانه‌های متخاصم» توصیف کرد و مدعی شد که او مشکلات پزشکی داشته و پس از «سکته قلبی»، در بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفته است.
خانواده او به‌رغم فشار ماموران رژیم، بیانیه پلیس تهران را تکذیب کردند و گفتند مهسا تا زمانی که او را داخل وانت پلیس کردند در سلامت کامل بود.
پدر مهسا امینی در مصاحبه‌ای گفته بود که در صورتی که شکایت آنها در پرونده مرگ مهسا به نتیجه نرسد، از هر راه دیگری، از جمله به‌شکل گروهی و در کنار خانواده‌های دیگر کشته‌شدگان، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
مهسا امینی سه روز پس از بازداشت، حدود ساعت ۱۵:۳۰ روز ۲۵شهریور، درگذشت.
۵۶ فعال مدنی، با انتشار بیانیه ای نسبت بازداشت و محکومیت فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت (شهریاری)، شهروندان بهائی واکنش نشان داده و نوشته اند، «این دو زن روزهای زیادی از عمرشان را به جرم بهائی بودن در زندان‌ها سپری کردهاند. هیچ‌کس نباید به صرف اعتقادات و دینش مورد آزار، اذیت و یا پیگرد قرار بگیرد.»
« فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت (شهریاری) دو تن از چهره‌های سرشناس جامعه‌ی بهائی بار دیگر در زندان هستند و برای دومین بار در یک دهه‌ی گذشته با حکم ظالمانه‌ی ۱۰ سال زندان مواجه شده‌اند. مهوش و فریبا در مردادماه ۱۴۰۱ توسط وزارت اطلاعات دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. آنها چندین ماه در بی‌خبری و بلاتکلیفی در این بازداشتگاه امنیتی نگهداری شدند و هم‌اکنون در بند سیاسی زنان زندان اوین به سر می‌برند.
مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی پیش از این در اسفندماه سال ۸۷ به همراه پنج تن دیگر از اعضای جامعه‌ی بهائی دستگیر شده و در دادگاهی ناعادلانه به تحمل بیست سال زندان محکوم شدند. حکم آنها در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ سال حبس تبدیل شد و آنها پس از سپری کردن ۱۰ سال زندان، در حالی که تنها در سال آخر زندان خود امکان استفاده از مرخصی کوتاه چند روزه را پیدا کردند، در سال ۹۷ آزاد شدند.
کمتر از چهار سال از آزادی آنها نگذشته است که بار دیگر با اتهامات نامعلوم و واهی، برای بار دوم در دادگاه انقلاب، محکوم شده اند. مهوش ثابت در حالی این محکومیت سنگین را دریافت کرده که ۷۰ ساله است و از بیماری‌های متعددی که در نتیجه‌ی سالهای طولانی زندانی بودن بر او عارض شده، رنج می برد. او دچار سل استخوانی است و زندگی در زندان برای او با سختی و دردی همیشگی همراه است.
فریبا کمال‌آبادی ۶۰ ساله است. در دوران بازداشت قبلی، بزرگ شدن فرزندانش، ازدواج آنها و حتی تولد نوهاش را در زندان سپری کرد و حالا بار دیگر با حکمی ده ساله روبروست.
ما جمعی از فعالان مدنی، دستگیری و زندانی کردن فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت، ایراد اتهامات بی‌اساس و بی‌پایه به آنان و صدور حکمی اینچنین سنگین و ناعادلانه علیه آنها را محکوم می‌کنیم. این دو زن روزهای زیادی از عمرشان را به جرم بهائی بودن در زندان‌ها سپری کردهاند. هیچ‌کس نباید به صرف اعتقادات و دینش مورد آزار، اذیت و یا پیگرد قرار بگیرد.»
شیرین عبادی، آتنا دائمی، شیوا نظرآهاری، لیلا حسین‌زاده، عالیه مطلب‌زاده، سعید دهقان، فرنگیس بیات، عاطفه نبوی، فریبا اسدی، شهناز اکملی، مهدیه گلرو، رضا اکوانیان، آیدا قجر، پرستو فروهر، ابراهیم الله‌بخشی، مهسا امرآبادی، نوشابه امیری، هستی امیری، آسیه امینی، نسیم باقری، اعظم بهرامی، نیره توحیدی، ملی جعفری، رضا حاجی‌حسینی، پروانه حسینی، سارا احراری، ملینا خورشیدیان، الهام رسولی، حسین رئیسی، فریده شاهگلی، نیکناز افتحی، منصوره شجاعی، فاطمه شمس، نگین شیرآقائی، ریما شیرمحمدی، بانو صابری، بنفشه جمالی، محمدجواد طواف، سپهر عاطفی، غزل عبداللهی، رها عسکری‌زاده، روناک فرجی، حامد فرمند، صبا کردافشاری، مهرک کمالی، جواد متولی، عسل محمدی، ژیلا مکوندی، پویان مقدسی، شهرام موصلچی، پوران ناظمی، مجتبی هاشمی، فارس هدایتی، پرویز یاری، رضا یونسی و منصوره حسینی‌یگانه
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
رقص ها ریشه در تاریخ و فرهنگ یک کشور دارد و شادی و پایکوبی جزوی از زندگی ایرانیان بوده و هست. اگرچه نظام دیکتاتوری همواره تلاش کرده این آداب شادمانی را با عزا و مرثیه جایگزین کند. در این خصوص پس از انتشار ویدئوی رقص پنج دختر جوان در شهرک اکباتان، گزارش‌هایی از تلاش نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت احتمالی آنها از راه «بازبینی فیلم‌های دوربینهای مدار بسته» در یکی از بلوک‌های این شهرک منتشر شده است.
از این پنج دختر جوان در روز هفدهم اسفندماه، همزمان با روز جهانی زن، ویدئویی منتشر شد که در محوطه بلوک ۱۳ شهرک اکباتان تهران، با آهنگ رما، خواننده اهل نیجریه و سلنا گومز خواننده آمریکایی می‌رقصیدند.
انتشار ویدئوی رقص آنها در شبکه‌های اجتماعی، با استقبال گسترده در ایران و جهان مواجه شد و هزاران بار از سوی کاربران به اشتراک گذاشته و دیده شد.
در همین حال، حساب کاربری «اکباتان» در توئیتر که رویدادهای شهرک اکباتان تهران را پوشش می‌دهد و یکی از اولین حساب‌هایی بود که ویدئوی رقص این پنج دختر جوان را منتشر کرد، شامگاه پنجشنبه، ۱۸ اسفندماه، در مورد احتمال بازداشت و آزار این دختران جوان هشدار داد.
این حساب کاربری نوشت که نیروهای امنیتی روز پنجشنبه در شهرک اکباتان به دنبال فیلم دوربینهای مداربسته بلوک ۱۳ برای شناسایی این دختران بوده‌اند، در حالی که «این دختران فقط رقصیدن و هیچ کار سیاسی» انجام نداده‌اند.
در این گزارش آمده است که نیروهای امنیتی در حالی مشاهده شده‌اند که «داشتند دوربین‌ها را چک می‌کردند» و نگهبانان شهرک و بلوک ۱۳ را مورد «سوال و جواب» قرار می‌دادند.
بلوک ۱۳ شهرک اکباتان همان بلوکی است که در ویدئوی رقص پنج دختر جوان در روز جهانی زن، نمای آن در پشت صحنه مشاهده می‌شود. این بلوک در فاز دو شهرک اکباتان قرار دارد.
حساب کاربری «اکباتان» همچنین خبر داد که صفحه اینستاگرام شخصی که اولین بار ویدئوی رقص این پنج دختر جوان را منتشر کرده بود، از روز پنجشنبه غیرفعال شده است.
شهرک اکباتان از آغاز اعتراضات سراسری تاکنون از کانون‌های اعتراضات ضد حکومتی در تهران بوده است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از سومین ماه اعتراضات سراسری با بازداشت‌های گسترده و چند مرحله‌ای ساکنان اکباتان، بسیار تلاش کردند که اعتراضات در این شهرک را سرکوب کنند.
در جریان بازداشت‌ها و سرکوب اعتراضات ساکنان شهرک اکباتان، شامگاه چهارم آبان‌ماه یک عضو یگان امنیتی بسیج به نام «آرمان علی‌وردی» مجروح شد و دو روز بعد در بیمارستان بقیةالله سپاه پاسداران جان باخت.
نیروهای پلیس امنیت و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آن بر شدت و گستردگی بازداشت‌ها در اکباتان افزودند و شماری از جوانان بازداشت شده اکباتان از جمله میلاد آرمون، حسین نعمتی، علیرضا کفایی و مهدی حسینی را به دست داشتن در مرگ عضو یگان امنیتی بسیج متهم کردند.
با وجود همه این بازداشت‌ها و تشدید فضای امنیتی در اکباتان، اعتراضات در این شهرک واقع در غرب تهران همچنان در آستانه ورود به هفتمین ماه اعتراضات تداوم دارد و معترضان به برپایی تجمع‌های اعتراضی و سر دادن شعارهای شبانه ضد حکومتی در این شهرک ادامه می‌دهند.
گزارش‌ها از جستجوی نیروهای امنیتی برای شناسایی پنج دختری که روز زن در اکباتان رقصیدند درحالی منتشر شده که نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با گذشت بیش از یکصد روز از آغاز حمله به مدارس و دانش‌آموزان دختر از عاملان این حملات ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.
این وضعیت پیشتر نیز بارها در پرونده‌های مشابه از جمله در مورد اسیدپاشی‌های سریالی سال ۹۳ علیه زنان تکرار شده است و در عوض نیروهای انتظامی و امنیتی پیش از این بارها اقدام به بازداشت دختران و پسران جوان به خاطر انتشار ویدئوهای همخوانی و رقص کردهاند.
ناعدالتی جنسیتی در بخش های مختلف پس از انقلاب ۵۷ آزادی را از جامعه زنان در ایران گرفته است. موضوعاتی مانند ممنوعیت صدای زنان در موسیقی ایران، محدودیت برای روی صحنه رفتن نوازندگان زن، جرم بودن رقصیدن زنان، و بسیاری موارد دیگر که تا پیش از انقلاب وجود نداشت، حالا مشکلاتی بزرگ برای زنان ایران و نمونه هایی از حقوق پایمال شده آنها است.
ممنوعیت رقصیدن زنان هم که در این سال‌ها جای خودش را دارد. بارها دخترانی که رقص خود را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده بودند، با احکام قضایی روبرو شدند.
نقض حقوق زنان توسط نظام جمهوری اسلامی از مسائلی است که همواره توسط رسانه‌ها و سازمان‌های مختلف مطرح شده‌است. ایران کشوری است که در آن حقوق زنان به شدت محدود شده است. زنان همچنان با چالش ها و موانع متعددی روبرو هستند و علیرغم پیشرفت های صورت گرفته در سال های اخیر، زنان در ایران همچنان برای دستیابی به برابری و حقوق اولیه دست و پنجه نرم می کنند. اطلاعات آماری زیر چکیده ای از دشواری های به ثبت رسیده زنان در ایران در دوره یکساله اخیر است که به مناسبت فرا رسیدن ۸ مارچ، روز جهانی زنان ارائه می شود.
روز جهانی زنان (۸ مارچ) در حالی در ایران از راه می رسید که زنان در راه برابری و عدالت کماکان با چالش های زیادی روبرو هستند. اعتراضات شش ماهه اخیر که با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” موضوع حقوق زنان را در اولویت های خود قرار داده است اعتراض رسای مردم ایران به وضعیت زنان در کشور محسوب می شود. در این اعتراضات زنان زیادی بازداشت شدند، جان باختند یا به اشکال مختلف آسیب دیدند. همینطور در ماههای اخیر شاهد سلسه حملاتی به مدارس عمدتا دخترانه در سراسر کشور بودیم که امنیت تحصیلی و حضور دانش آموزان را هدف قرار گرفته است.
جزییات ذیل حاصل گردآوری گزارشات منتشر شده در طول دوره زمانی (۹ مارچ ۲۰۲۲ تا ۷ مارچ ۲۰۲۳) است.
با محدود شدن جامعه مدنی در کشور پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که پس از بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به بهانه بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت صورت گرفت، دستکم ۳ هزار و ۹۵۳ زن بازداشت شدند که از این تعداد ۱۰۱۹ زن شناسایی شدند، ۱۶۰ تن از افراد احراز هویت شده دانشجویان دانشگاههای مختلف بودند. تخمین زده می شود که دست کم ۶۶ زن در ایران در جریان اعتراضات جان باختند و تعداد نامعلومی نیز زخمی شده اند. این اعداد نشان می دهد که زنان نه تنها به دلیل فعالیت خود، بلکه به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز مورد هدف قرار می گیرند. دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه زنان نشان می دهد که دولت مایل است از زور غیرقابل توجیه برای خاموش کردن مخالفان استفاده کند.
در دوره یکساله اخیر حداقل ۲۰۰۳ زن به انحاء مختلف از جمله عملکرد گشت ارشاد یا احضار به مقامات پلیس به دلیل عدم رعایت حجاب مورد توبیخ قرار گرفتند. قانون حجاب اجباری در ایران نقض آشکار حقوق زنان و آزادی بیان است. اینکه زنان به دلیل رعایت نکردن قانون حجاب مجازات می شوند، نشان دهنده تحمیل اعتقادات مذهبی دولت به شهروندان است.
در طول مدت مورد بررسی این گزارش حداقل ۱۵ زن و ۷ مرد به دلایل “ناموسی” کشته شدند. قتل‌های «ناموسی» یک عمل وحشیانه است که در آن عمدتا زنان به دلیل ایجاد «بد نامی» برای خانواده‌شان توسط اعضای خانواده‌شان به قتل می‌رسند. این عمل نه تنها نقض حقوق زنان است، بلکه نقض شدید حقوق بشر و حق زندگی نیز محسوب می شود.
در دوره یکساله اخیر دست کم ۱۴ زن در زندانهای مختلف اعدام شدند و ۲ تن نیز به اعدام محکوم شدند.
در دوره این گزارش ۹۲ مورد تعطیلی اصناف و تشکل ها به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی مالک یا کارکنان گزارش شده است. همچنین ۶۲ گزارش تبعیض در محیط های اجتماعی به دلیل جنسیت زنان گزارش شده است. تعطیلی بنگاه ها و سازمان ها به دلیل رعایت نکردن قوانین حجاب نه تنها تبعیض آمیز است، بلکه بر فرصت های اقتصادی زنان نیز تأثیر منفی می گذارد.
در همین مدت ۳۸ مورد قتل زنان و ۱۴ مورد ضرب و جرح شدید که ریشه در خشونت خانگی داشت گزارش شده است. خشونت خانگی علیه زنان موضوعی فراگیر در ایران است و اغلب به عنوان یک موضوع خصوصی تلقی می شود. فقدان قوانینی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی به این معنی است که زنان در برابر آزار و خشونت شریک یا اعضای خانواده خود آسیب پذیر هستند.
حداقل ۱۲ مورد خودکشی که ۴ مورد آن به شکل خودسوزی بوده است گزارش شده است. موارد گزارش شده عمدتا به دلیل عدم تضمین قوانین برابر روی داده است. مواردی مانند سخت بودن طلاق توسط زنان یا از دست دادن حضانت فرزندان از جمله این دلایل بود. فقدان حمایت های قانونی از زنان در ایران، فرار از موقعیت های خشونت آمیز را برای آنها دشوار می کند و عواقب آن می تواند کشنده باشد.
در دوره مورد بررسی این گزارش شاهد حملات سازمان یافته با مواد مسموم کننده به مدارس عمدتا دخترانه بودیم. از ابتدای آذرماه ۱۴۰۱ تاکنون دست کم ۲۹۰ مورد حمله به مدارس گزارش شده است که دست کم ۷۰۶۸ دانش آموز را متاثر از خود کرده است. این تعداد دانش آموزان تنها مربوط به ۱۰۳ مدرسه است که آماری در این رابطه اعلام کرده اند.
حملات در دست کم ۹۹ شهر از ۲۸ استان کشور ثبت شده است. بیشترین تعداد حملات ثبت شده مربوط به تاریخ ۱۳ اسفندماه با ۸۱ مورد حمله بوده است.
استانهای تهران با ۳۳ مورد، قم با ۲۸ مورد، اردبیل با ۲۶ مورد، استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۱ مورد، استان خوزستان با ۲۰ مورد در صدر حملات مورد اشاره قرار دارند. در ذیل نقشه پراکندگی این حملات تا زمان تنظیم این گزارش را مشاهده کنید.
در خاتمه، باید تاکید کرد وضعیت زنان در ایران وخیم است. لازم به تاکید است این گزارش تنها نگاهی اجمالی به وضعیت وخیم زنان در ایران است. عوامل متعددی مانع از آن می شود که گروه های مستندسازی دامنه کامل تخلفات انجام شده علیه زنان در جامعه ایران را مانیتور و تحلیل کنند. برای رسیدگی به مسائلی که زنان در ایران روزانه با آنها مواجه می‌شوند، نیاز به اقدام فوری است که ریشه آن عمدتا در تبعیض مبتنی بر جنسیت است که هم در قانون و هم در عمل تدوین شده است.
نهادهای مدافع حقوق بشر مکرر تاکید کرده اند که حکومت باید برای حمایت از حقوق زنان، پایان دادن به قوانین و اعمال تبعیض آمیز، و اطمینان از محاکمه عاملان خشونت علیه زنان، گام های مشخصی بردارد.
همچنین ناعدالتی جنسیتی و نقض حقوق زنان در بخش های مختلف پس از انقلاب ۵۷ آزادی را از آنان در ایران گرفته است. موضوعاتی مانند ممنوعیت صدای زنان در موسیقی ایران، محدودیت برای روی صحنه رفتن نوازندگان زن، جرم بودن رقصیدن زنان، و بسیاری موارد دیگر که تا پیش از انقلاب وجود نداشت، حالا مشکلاتی بزرگ برای زنان ایران و نمونه هایی از حقوق پایمال شده آنها است.
ممنوعیت رقصیدن زنان هم که در این سال‌ها جای خودش را دارد. بارها دخترانی که رقص خود را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده بودند، با احکام قضایی روبرو شدند.
زهرا رهنورد، فعال سیاسی که همراه با همسرش میرحسین موسوی که سالهاست در حصر خانگی به سر می‌برد، در پیامی حملات گسترده با گاز سمی به مدارس را «انتقام‌جویی» حاکمان جمهوری اسلامی و جریان‌های مرتجع از دختران دانش‌آموز و «زشت‌ترین سناریوی ضد زن» خواند.
او گفت: «حاکمان زن‌ستیز می‌دانند که زنان و دختران معترض و آگاه نه تنها رهبری جنبش زن، زندگی، آزادی را با افتخار بر عهده گرفته‌اند، بلکه در رویدادهای حماسی پس از این نیز رهبر بلامنازع خواهند بود.»
خانم رهنورد در این پیام که وبسایت کلمه آن را شامگاه دوشنبه پانزدهم اسفند منتشر کرد، نوشت: «دریغ و صد افسوس به این ایام در ایران؛ جایی که در آن “دخترکشی” به عنوان زشت‌ترین و مصیبت‌بارترین سناریوی ضد زن به دست جریان‌های مرتجع و با حمایت حاکمان، یا با سکوت آنان و تظاهرشان به بی‌اطلاعی به صحنه آمده است.»
او همچنین حمله به مدارس را «انتقام‌جویی از دخترکان معصوم دبستانی و دبیرستانی و دختران دانشجو» خواند و افزود که این انتقام‌جویی بدان خاطر است که «حاکمان» جمهوری اسلامی، دختران دانش‌آموز و دانشجو را «بخشی از جنبش اعتراضی زن، زندگی، آزادی» می‌دانند، جنبشی «نه فقط در اعتراض به حجاب اجباری، بلکه به هر نوع استبداد و اقتدارگرایی علیه زندگی شخصی و خصوصی».
این فعال سیاسی تحت حصر با تاکید بر اینکه «نیروهای مرتجع از فرط ترس و واهمه از زنان متفکر، آگاه و معترض، دست به چنین جنایات هولناکی می‌زنند»، گفت که «آگاهی و اعتراض» همزاد یکدیگرند.
خانم رهنورد همچنین با رد ضمنی اظهارات متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره حملات با گاز سمی به دانش‌آموزان دختر، تاکید کرد که «حاکمیت اگر همدست این قاتلان و جنایات‌شان نیست باید این افراد را مجازات و تشکیلات و لجستیک‌شان را منهدم کند.»
در بخشی از این پیام نیز زهرا رهنورد با اشاره به «فرارسیدن ایام آزادی و برابری ۸ مارس»، از اینکه اکنون دختران و زنان ایران «در بیان خواسته‌های به‌حق‌شان و مخالفت با حجاب اجباری بدون‌لکنت‌تر از هر زمان دیگر» هستند، ابراز خرسندی کرد.
هزاران دانش‌آموز دختر طی سه ماه اخیر گزارش داده‌اند که بر اثر حملات با گاز سمی دچار مسائلی مانند تنگی نفس، حالت تهوع و سرگیجه شده‌اند. این میان سکوت طولانی مدت مقامات ایران اخیر خشم و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است تا جایی که برخی مخالفان جمهوری اسلامی، این حملات را به حکومت ایران یا بخش‌هایی از آن نسبت داده‌اند.
در این حال علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در نخستین واکنش علنی خود به حملات با گاز سمی به مدارس پس از سه ماه، این رویداد را «یک جنایت بزرگ و غیرقابل اغماض» نامید و تاکید کرد که «اگر کسانی در این ماجرا دست داشته باشند، باید به اشد مجازات برسند».
