فعالان حقوق بشر در ایران هشدار دادند که جان هفت تن از معترضان بازداشت شده در شهرهای استان گیلان در خطر است و آنها طی دوره بازداشت به «محاربه، افساد فی الارض و احتراق عمدی» متهم شدهاند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
مجید شبدینی ، ماکان داوری ، امیرسالار مستاجر رحمانی، آرمان یکتا فلاح آبادی، رحمت نوروزی، امید بهرامی گور ماسوله، و قاسم جهانگیر هفت معترض در معرض خطری هستند که در شهرهای مختلف استان گیلان بازداشت شده و همچنان تحت بازداشت موقت قرار دارند.
مجید شب دینی پاشاکی پس از اعتراضات گسترده شامگاه ۱۲ آبان ماه در شهر لاهیجان بازداشت شده است. شامگاه پنجشنبه دوازدهم آبان ماه در اعتراضات مردم لاهیجان، یکی از معترضان به نام عرفان زمانی با شلیک نیروهای امنیتی کشته شد و در پی آن درگیریهای در این شهر رخ داد که در اثر آن «یک بسیجی» به نام حمید پورنوروز، با سابقه حضور در جنگ سوریه، کشته شد.
سازمان اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران، پس از آن اقدام به بازداشت مجید شبدینی و شماری از دانشآموزان دختر و جوانان شهر لاهیجان کرد و در ادامه این جوان ۲۲ ساله را به دست داشتن مرگ حمید پورنوروز متهم کرد.
سایت هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز بیستم دی ماه از برگزاری «جلسه دادگاه مجید شبدینی پاشاکی در دادگاه انقلاب لاهیجان» خبر داد.
این سایت حقوق بشری افزود: «در جریان این جلسه در دادگاه انقلاب لاهیجان، مجید شبدینی پاشاکی از بابت اتهام “مشارکت در قتل” حمید پورنوروز، به دفاع از خود پرداخت». مجید شبدینی، معترض ۲۲ ساله در حال حاضر در زندان ازبرم لاهیجان محبوس است.
آرمان یکتا فلاح آبادی، ۳۰ ساله، متاهل و ساکن «جمعه بازار» روز جمعه ۱۳ آبان ماه به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در میدان سرگل شهر رشت در حالی بازداشت شد که هیچ تجمعی در این منطقه در جریان نبود.
یک منبع مطلع به هرانا گفته است که نیروهای اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران در «در دوران بازجویی» آرمان یکتا فلاح آبادی را به «آتش زدن مسجد، آتش زدن یک دستگاه اتوبوس، انتقال خون و ۶ دستگاه موتورسیکلت» متهم کردند و او چندین هفته پس از بازداشت سرانجام از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان لاکان منتقل شده است.
قاسم جهانگیر یکی دیگر از معترضان بازداشت شده در گیلان که اکنون در معرض خطر قرار دارد نیز ۳۰ آبان ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است و به «تحریق اموال عمومی، اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی» متهم شده است.
امید بهرامی گور ماسوله و رحمت نوروزی نیز طبق گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اهل شهر خشکبیجار هستند و در جریان اعتراضات بازداشت شدهاند.
نیروهای امنیتی این دو را به «آتش زدن پایگاه بسیج» و دادگاه انقلاب به «محاربه» متهم کرده است که به گفته منابع مطلع «تنها مستندات پرونده، اعترافات اجباری اخذ شده از آنها» است.
ماکان داوری، شهروند ۱۹ ساله و اهل لنگرود نیز از معترضان بازداشتشده است با اتهاماتی چون «به تمرد نسبت به ماموران»، «اخلال در نظم»، «عضویت در گروه یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی» مواجه شده و دادگاه انقلاب او را به «محاربه» متهم کرده است.
امیرسالار مستاجر رحمانی نیز از معترضان بازداشت شده در بندرانزلی است و به اون نیز اتهام مشارکت در آتش زدن یک مسجد وارد شده است.
اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» از جمله اتهاماتی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری دهها تن از معترضان را به آن متهم کرده است. این اتهامات میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی تاکنون چهار تن از معترضان، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را با اتهاماتی مشابه اعدام کرده است.
آرین محمودی، محمد ولدبیگی و هیژا سلیمانی سه نوجوان ١٦ ساله اهل پاوه، مدت یک ماه است که در بازداشتگاههای حکومتی پاوه و کرمانشاه (کرماشان) تحت شکنجە شدید قرار دارند.
بر اساس گزارشات منتشر شده، آرین محمودی، محمد ولدبیگی و هیژا سلیمانی با هدف اخذ اعتراف اجباری، در بازداشتگاههای اطلاعات سپاه شکنجه شدهاند.
به گفته یک منبع مطلع، این سه نوجوان ۱۶ ساله از نظر وضعیت سلامت در شرایط نگرانکنندهای قرار دارند.
این منبع به نقل از شاهدان عینی افزود : “در حین انتقال این کودکان از بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاوهبه کرمانشاه، آثار جراحت و کبودی بر دست و صورت آنها رویت شده است. ”
آرین محمودی، محمد ولدبیگی و هیژا سلیمانی در نیمه دوم آذر ماه ١٤٠١، در پاوه توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده و پس از یک دوره بازجویی و شکنجه به بازداشتگاه “میدان نفت” کرمانشاه انتقال داده شدهاند.
١١ کودک و نوجوان زیر ١٨ سال توسط نیروهای حکومتی، در شهرهای کُردستان طی هفته آغازین ماه نخست سال جاری میلادی بازداشت شده اند.
گسترده شدن دامنه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، موجی از بازداشتهای خودسرانه معترضان و نیز در دادگاههای نمایشی و غیرشفاف صدور احکام سنگین را برای آنها تاکنون به دنبال داشته است.
در این میان، کودکان و نوجوانان نیز در روزها و هفتههای اخیر به دلیل مشارکت در اعتراضات ضد حکومتی بازداشت و سرنوشت و شرایط نگهداری آنها اغلب نامعلوم و نامناسب گزارش شده است.
در عینحال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که همواره از مجازات اعدام برای سرکوب شهروندان بهره برده است، در هفتههای اخیر نیز تعداد قابل توجهی از آنها را اعدام کرده است.
رسیدگی به پروندههای زندانیان سیاسی در ایران اغلب شفافیت چندانی ندارد و متهمان در بسیاری موارد اجازه دسترسی به وکیل انتخابی خود را ندارند. برخورد خشونتبار ماموران امنیتی با کودکان و نوجوانان و فرستادن آنها به آسایشگاه روانی از جمله اقداماتی است که نگرانی فعالان حقوق بشر را برانگیخته است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سهشنبه، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳، گفت مجازاتهای اعدام در ایران برای ایجاد ترس در میان مردم و سرکوب مخالفان است و این اعدامها را «قتل با مجوز دولتی» دانست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت استفاده از روشهای کیفری مانند اعدام علیه افراد آن هم بهدلیل استفاده از حقوق اولیه خود، مانند شرکت در تظاهرات، به منزله قتل دولتی است. او همچنین افزود این اعدامها ناقض قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
پس از اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو تن از معترضان خیزش سراسری مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی، حکومت ایران روز شنبه، ۱۷ دی ۱۴۰۱، دو تن دیگر از معترضان به نامهای محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کرد. در عینحال، سازمان حقوق بشر ایران نیز با انتشار گزارشی در روز دوشنبه هفته جاری اعلام کرد در حال حاضر دستکم ۱۰۹ تن از معترضان بازداشت شده یا با خطر صدور حکم اعدام مواجهاند یا با احتمال اجرا شدن احکام اعدامشان.
بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین افزود این دفتر اطلاعاتی دریافت کرده که از اعدام قریبالوقوع دو معترض دیگر حکایت دارد. این بیانیه همچنین هشدار داده است که بیش از ۱۰۰ نفر با اتهامهای سنگین مواجهاند.
فولکر تورک در این بیانیه گفت در پروندههای افراد اعدامشده، نقصهای متعددی از منظر یک روند دادرسی عادلانه وجود دارد، از جمله اعمال مقررات کیفری مبهم، ممانعت از دسترسی به وکیل منتخب، اعتراف اجباری تحت شکنجه و محرومیت از حق استیناف.
جمهوری اسلامی اعتراضات خیابانی ۴ ماه اخیر را به دشمنان خارجی از جمله ایالاتمتحده آمریکا نسبت میدهد و میگوید معترضان را با هدف حفظ حاکمیت ملی سرکوب میکند.
محمدعلی النصور، یک مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نشست خبری روز سهشنبه در ژنو گفت: «بیانیه قوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در حالی منتشر میشود که «تورک» همچنان به تقاضا برای سفر به ایران و دیدار با آیتالله علی خامنهای، رهبر این کشور ادامه میدهد.» این مقام حقوق بشر سازمان ملل بدون اشاره به جزئیات گفت که «بهزودی» دیداری حضوری بین ولکر تورک و مقامهای جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.
او همچنین افزود: «ما نمیتوانیم وقتی تخلفات بسیار جدی وجود دارد، سکوت کنیم.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل، مستقر در ژنو، در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، به تشکیل یک هیات حقیقتیاب مستقل سه نفره برای بررسی سرکوب اعتراضها در ایران رای داد. محمدعلی النصور گفت این هیات تاکنون هزاران مورد گزارش دریافت کرده است.
رویترز نوشت آغاز اعدام معترضان در ایران که از طرف کشورهای زیادی محکوم شده با کاهش گسترده اعتراضها همزمان شده است.
خیزش ۴ ماهه سراسری مردم ایران علیه حکومت، مهمترین چالش برای رهبری جمهوری اسلامی از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون بوده است، خیزشی که مورد حمایت گسترده ایرانیان قرار گرفته و خواسته اصلیاش سرنگونی حکومت ایران است.
محسن جعفریراد، منتقد و فیلمساز که چند هفته پیش در جریان اعتراضات سراسری ایران بازداشت و سپس آزاد شده بود، پس از «خودکشی» در گذشت.
هوشنگ گلمکانی، منتقد و کارگردان سینما روز یکشنبه ۱۸ دی در اینستاگرام خود از خودکشی محسن جعفریراد، منتقد و نویسنده خبر داد و نوشت او که ۳۶ سال داشت، «با خوردن تعدادی قرص» به زندگیاش پایان داد.
بنا بر این گزارش، آقای جعفریراد «چند هفته پیش» در اعتراضات مردمی کرج «هنگام رفتن به خانهاش» بازداشت شد.
آقای گلمکانی نوشته او «وقتی توانست پس از حدود دو هفته سرانجام هویت و حرفهاش را توضیح دهد و معلوم شد در تظاهرات حضور نداشته، آزاد شد، اما درگذشت.»
مرگ چند زندانی پس از آزادی همچون عرشیا امامقلیزاده، یلدا آقافضلی و هستی حسینپناهی پرسشهای بسیاری درباره نحوه برخورد مقامات جمهوری اسلامی با زندانیان ایجاد کرده است.
جعفری راد متولد سال ۱۳۶۵ و فارغالتحصیل کارشناسی ارشد سینما بود که سالها در نشریات و مجلات سینمایی، بهخصوص مجله «فیلم امروز» مینوشت.
او همزمان بهعنوان روزنامهنگار و منتقد با بیش از بیست نشریه عمومی و تخصصی دیگر نیز همکاری داشت و از سال ۱۳۸۷ ساخت فیلمهای کوتاه داستانی و مستند را هم آغاز کرده بود.
این چندمین زندانی بازداشتی در دوران اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز حین بازداشت توسط گشت ارشاد، است که به فاصلهی کوتاهی بعد از آزادی موقت دست به خودکشی میزند و این مرگ، همان قتل حکومتی است.
برخی پزشکان ایرانی هم اظهار داشتهاند که جمهوری اسلامی در زندانها و بازداشتگاهها برای حذف مخالفان از مواد شیمیایی چون «پتاسیم» در قالب دارو استفاده میکند. بنا به گفته پزشکان، استفاده از دوزهای کمتر این ماده از طریق قرص یا تزریق میتواند «میل به خودکشی» در افراد را افزایش دهد.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی»، که از ۲۶ شهریور آغاز شده و همچنان ادامه دارد، علاوه بر کشتهشدن پانصد و نوزده معترض، هزاران شهروند نیز بازداشت شدهاند که هیچ آمار و اطلاعات دقیقی از آنان منتشر نشده است.
این منبع همچنین گفت که روز یکشنبه پس از ناپدید شدن این پزشک، نیروهای امنیتی به قصد بازداشت او بە منزل خانوادگیاش یورش بردهاند.
به گفته این منبع، از آغاز اعتراضات مردمی پس از کشته شدن مهسا امینی، «دستگاههای امنیتی چندین بار محسن سهرابی را به صورت تلفنی تهدید کرده بودند و حراست بیمارستان کوثر سنندج نیز یک بار از این پزشک تعهد کتبی گرفته بود.»
بنابر اعلام شبکه حقوق بشر کردستان، با گذشت پنج روز از ناپدید شدن محسن سهرابی، «ابراز بیاطلاعی این نهادهای امنیتی از سرنوشت این پزشک، سبب افزایش نگرانی خانوادەاش شده است.»
محسن سهرابی ماه گذشته در رشته وزنهبرداری موفق به کسب مقام کشوری شده بود و همزمان از اعضای موسس هیئت خیریه تیشک مهر کودکان کردستان است.
پیش از این، ایمان نوابی پزشک جراح بیمارستان کوثر سنندج نیز در روز سهشنبه پانزدهم آذر ماه پس از خروج از این بیمارستان بازداشت شده که این بازداشت تاکنون ادامه دارد.
از ایمان نوابی به عنوان یکی از پزشکانی نام برده شده که به خاطر ارائه خدمات درمانی به معترضان زخمی بازداشت شده است.
سه پزشک و روانپزشک به اسامی یاسر رحمانیراد، بهنام اوحدی و همایون افتخاریان و یک پرستار نیز که از تهران و خرمآباد برای ارائه خدمات درمانی به معترضان زخمی راهی شهر مهاباد شده بودند روز ۱۳ آذر ماه در هتل محل اقامت خود بازداشت شدند.
گزارشهای متعددی از بازداشت پزشکان و پرستاران در مناطق مختلف ایران به خاطر شرکت در اعتراضات یا به اتهام ارائه خدمات درمانی به معترضان زخمی منتشر شده است.
آیدا رستمی، پزشک عمومی، که به همراه چند دانشجو به درمان معترضان زخمی کمک کرده بود، شامگاه دوشنبه ۲۱ آذر پس از پایان شیفت کاری خود در بیمارستان چمران تهران مفقود شد و سپس از سوی کلانتری شهرک اکباتان، پیکر بیجان این پزشک جوان با آثار ضرب و جرح شدید به خانوادهاش تحویل شد.
یک ماه پس از بازداشت دکتر ایمان نوابی رزیدنت جراحی بیمارستان کوثر سنندج، مشخص شده که او توسط نیروهای اداره کل اطلاعات کردستان بازداشت شده است.
منبعی مطلع اظهار داشت که ایمان نوابی کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات کردستان بسر میبرد و در طی یک ماه گذشته بارها او را شکنجه کرده و تحت فشار گذاشتهاند تا علیه خود دست به اعترافات ساختگی بزند.
به گفته این منبع مطلع ایمان نوابی بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات بسر میبرد و از ارجاع پرونده او به بیدادگاه و منتقل کردن او به زندان مرکزی سنندج امتناع میکنند و همچنان در تلاش هستند تا او را وادار به اعتراف کنند.
یکی از اتهامات اصلی دکتر نوابی کمک پزشکی به افرادی است که در جریان اعتراضات کردستان/سنندج با گلولههای جنگی/ساچمهای هدف نیروهای سرکوبگر قرار گرفته و به بیمارستان کوثر منتقل شده بودند.
بر اساس خبرایی که پیشتر منتشر شده بود، دکتر ایمان نوابی، شهروند اهل مشهد و ساکن سنندج روز ۱۴ آذر ۱۴۰۱، پس از خروج از بیمارستان بیمارستان کوثر سنندج بدون ارایه برگه قضایی و تشریح اتهام انتسابی توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت بود.
از آغاز شروع اعتراضات نسبت به قتل حکومتی مهسا امینی، به کرات شاهد بازداشت، شکنجه و کشتار شهروندان توسط نیروهای جمهوری اسلامی هستیم. با وجود اینکه شکنجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شده، اما دادگاههای کیفری جمهوری اسلامی براساس شرع اسلام حکم صادر میکنند که قانونی به همین نام، موسوم به «قانون مجازات اسلامی» دارد.
شرایط بد زندانها، شکنجههای جسمی و روحی بازداشتشدگان و دسترسی نداشتن آنها به خدمات پزشکی مناسب باعث شده است که حال بسیاری از بازداشتشدگان خیزش سراسری و دیگر زندانیان وخیم گزارش شود.
کمبود امکانات پزشکی، بیتوجهی به وضعیت سلامت زندانیان و جلوگیری از دسترسی آنان به داروهایشان، نوعی دیگر از شکنجههای جمهوری اسلامی برای بازداشتشدگان است. شکنجهای که ممکن است برخی از آنها را به کام مرگ بکشاند.
مهدی زارع اشکذری، جوان معترضی که بازداشت و پس از آزادی موقت در بیمارستان در وضعیت کما بستری شده بود، پس از ۲۰ روز جان باخت.
روز شنبه ۱۰ دی در اشکذر یزد مراسم خاکسپاری مهدی زارع اشکذری در حالی برگزار شد که نام او برای اولین بار بهعنوان یکی از بازداشتشدگان به رسانهها راه یافت.
علی جنابان، از دوستان مهدی زارع و مقیم بلونیا در ایتالیا، در گفتوگویی، ضمن اشاره به خبر به کما رفتن آقای زارع «چند ساعت پس از آزادی موقت»، گفت که بر اساس اطلاعات دریافتی او «در نتیجه شکنجهشدن در زمان بازداشت پس از ۲۰ روز جان باخته است».
مهدی زارع اشکذری تا دو سال پیش دانشجوی یکی از دانشگاههای بلونیا بود که بهدلیل نیاز خانوادهاش به حمایت او موقتاً به ایران برگشته بود.
جانباختن این معترض پس از آزادی از بازداشت در دانشگاه محل تحصیل او و نیز در برخی رسانههای ایتالیا هم بازتاب داشته است.
علی جنابان، دوست زارع در دانشگاه بلونیا، گفت او سال ۲۰۱۵ وارد دانشگاه شد، اما دو سال پیش در پی بیماری مادرش به ایران بازگشت و بعد از درگذشت مادرش احساس کرد خانواده به او احتیاج دارد و موقتاً در ایران ماند.
او گفت مهدی زارع اشکذری مثل خیلی از مردم دیگر در اعتراضات شرکت کرد و بر اساس دریافتی بازداشت شد: «آنجا بهشدت شکنجه شده بود، بینی و دندانهایش شکسته بود و بعد به مدت ۲۰ روز به کما رفته بود.»
او همچنین از واکنش همدانشگاهیان مهدی و ایرانیهای مقیم ایتالیا به درگذشت او و برگزاری تجمعات در بلونیا طی روزهای آینده خبر داد.
در جریان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی» در بیش از سه ماه گذشته هویت شمار بسیاری از بازداشتیها مشخص و اعلام نشده و در مواردی نیز هویت برخی کشتهشدگان بهدست نیروهای حکومتی بهدلیل فشارهای مأموران بر خانوادهها با تأخیر فاش شده است.
«کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران» میگوید برای تعدادی از معترضان بازداشت شده دادگاههای چند دقیقهای آنلاین برگزار شده است.
طبق گزارش این کمیته که توسط چند تن از فعالان برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ شکل گرفته، زمان این دادگاهها بسیار کوتاه بوده است و به عنوان مثال دادگاه امیرمحمد جلالی در تاریخ ۱۹ آبان تنها سه دقیقه بوده که به او ۳۰ ثانیه فرصت دفاع دادهاند. در نتیجه این دادگاه سهدقیقهای آقای جلالی که در گوهردشت و در روزهای ابتدایی اعتراضات بازداشت شده بود، به سه سال حبس در زندان تبریز و دو سال تبعید به کرمان محکوم شد.
همچنین یکی از معترضان زندانی در زندان تهران بزرگ به خانواده اطلاع داده که محاکمهاش به صورت «ویدئو کال» برگزار شده و او در طول محاکمه «ناچار بوده جملاتی را که روی مانیتور تایپ می شده» عینا تکرار کند. طبق گفته این معترض بازداشتی، «حداقل ۱۳ نفر دیگر» نیز در همان روز به همین شکل محاکمه شدند.
بنا بر این گزارش، بیتا حقانی نسیمی، وبلاگ نویس زندانی در زندان قائم شهر، صالح زمانیه، طبیعت گرد زندانی در یزد و ماکان داوری در رشت از دیگر معترضینی هستند که جلسات دادگاه آنها به صورت آنلاین برگزار شده است.
اگرچه اکثر معترضان بازداشت شده به وکیل دسترسی ندارند اما بر فرض داشتن وکیل، دادگاه حضوری تنها فرصتی است که امکان دیدار با وکیل برایشان فراهم میشود که در دادگاه آنلاین چنین فرصتی وجود ندارد.
دادگاههای آنلاین در ایران برای اولین بار همزمان با شیوع ویروس کرونا با رونمائی از سامانه «عدالت همراه» در آذر ۱۳۹۹ آغاز به کار کردند.
به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشری در ایران(هرانا) از ۲۶ شهریور تا ۷ دی ۵۰۸ معترض بر اثر خشونت نیروهای امنیتی کشته شدهاند که ۶۹ تن کودک زیر ۱۸ سال بودهاند.
در این مدت ۱۸۶۶۶ نفر هم به دلیل شرکت یا حمایت از اعتراضات مردم بازداشت شدهاند که هویت ۴۱۳۷ تن از آنها مشخص شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود بازداشت گسترده و پرشمار خبرنگاران و روزنامهنگاران از آغاز اعتراضات سراسری در ایران را نشانی از اقدام جمهوری اسلامی در «سرکوب بزرگ» خواند و «کمیته حفاظت از روزنامهنگاران» اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۲ در صدر کشورهایی قرار گرفت که بزرگترین زندان روزنامهنگاران شناخته میشوند و هماکنون شمار بیسابقهای از زنان روزنامهنگار در این کشور بازداشت و زندانی شدهاند.
سازمان گزارشگران بدون مرز گفت که یکی از نشانههای اقدام جمهوری اسلامی به «سرکوب بزرگ»، بازداشت گسترده خبرنگاران و روزنامهنگاران بلافاصله بعد از آغاز اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی، است.
گزارشگران بدون مرز افزود که جمهوری اسلامی با ۴۷ روزنامهنگار و خبرنگار بازداشت شده و زندانی، تنها یک ماه پس از شروع اعتراضات گسترده، به سومین زندان بزرگ روزنامه نگاران در جهان تبدیل شد.
این سازمان مدافع حقوق روزنامهنگاران در گزارش خود آورده است که در میان اولین خبرنگاران بازداشت شده پس از آغاز اعتراضات سراسری «دو زن روزنامهنگار، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، بودند که به جلب توجه افکار همومی به کشته شدن مهسا امینی، زن جوان کرد ایرانی، کمک کردند.
کریستف دولوار دبیر اول گزارشگران بدون مرز گفت:«رژیمهای دیکتاتوری و مستبد، زندانهایشان را سریعتر از همیشه با زندانی کردن روزنامهنگاران پر میکنند و رکورد جدید در تعداد روزنامهنگاران بازداشت شد، نیاز فوری برای ایستادگی در مقابل چنین دولتهایی را تایید میکند.
این مقام سازمان گزارشگران بدون مرز از افزایش همبستگی با همه کسانی که در جهان به آرمان آزادی روزنامهنگاری، استقلال و کثرتگرایی باور دارند، به عنوان یکی از اقداماتی باید کرد که باید برای ایستادگی مقابل رژیمهای دیکتاتوری ناقض حقوق روزنامهنگاران انجام شود.
گزارشگران بدون مرز درباره خشونت و آزار علیه روزنامهنگاران در سال ۲۰۲۲ میلادی، تاکید کرد که در حال حاضر ۵۳۳ روزنامه نگار در سرتاسر جهان در بازداشت هستند و تعداد روزنامه نگاران کشته شده در این سال به ۵۷ نفر رسیده، ۶۵ خبرنگار به گروگان گرفته شدهاند و ۴۹ نفر نیز مفقود هستند.
«کمیته حفاظت از روزنامهنگاران» نیز در گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران در صدر کشورهایی قرار دارد که زندان بزرگ روزنامهنگاران هستند و پس از ایران کشورهای چین، میانمار، ترکیه و بلاروس قرار دارند.
این کمیته افزود که در میان هزاران نفری که بعد از آغاز اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شدهاند نام دهها روزنامهنگار و خبرنگار به چشم میخورد.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران افزود که خواستههای مردم ایران در اعتراضات سراسری اکنون به «اعتصاب و سرنگونی جمهوری اسلامی» رسیده است.
در این گزارش کمیته حفاظت از روزنامهنگاران افزود: مقامات جمهوری اسلامی شمار بیسابقهای از زنان روزنامهنگار را زندانی کردهاند و ۲۲ تن از ۴۹ روزنامهنگاری که در رابطه با اعتراضات دستگیر شدهاند، زنان خبرنگار و روزنامهنگار هستند که بیانگر نقش برجسته زنان در پوشش اعتراضات سراسری ایران است.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز ۷۵۲ گفت: چهار کشور اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا روز چهارشنبه ۷ دی ماه در یک یادداشت دیپلماتیک رسمی از حکومت ایران خواستند تا هرچه زودتر برای حل اختلافهای موجود در این پرونده در دیوان کیفری بینالمللی لاهه همکاری کند.
آقای اسماعیلیون گفت، بر اساس این یادداشت دیپلماتیک اتهام «شلیک عمدی و غیرقانونی» به پرواز پیاس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین مطرح است و ایران در آینده شش ماه فرصت خواهد داشت که برای حل اختلاف در دیوان بینالمللی لاهه اقدام کند.
او گفت پیشبینی میکند که جمهوری اسلامی تن به همکاری ندهد و این درخواست را رد کند که در این صورت دولتها میتوانند بلافاصله شکایتی را در دادگاه لاهه ثبت کنند.
«پرواز پیاس ۷۵۲» هواپیمایی اوکراین شامگاه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ دقایقی پس از ترک فرودگاه بینالمللی تهران، با دو موشک سپاه سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین و خدمه هواپیما در اثر این حمله موشکی کشته شدند. ایران برای چند روز مدعی سقوط هواپیما به خاطر «مشکلات فنی» شد، اما در پی ارائه شواهدی توسط کشورهای خارجی، نهایتا به هدف قرار گرفتن هواپیما با موشکهای سپاه اذعان کرد، اما گفت که این حادثه «غیرعمدی» بوده است.
ایران همچنین به رغم گذشت سه سال از این حادثه از شفافسازی و همکاری با کشورهایی که شهروندانشان کشته شدهاند، سر باز زده است.
پیشتر در شهریور ماه امسال نیز، انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی، از ثبت شکایت مستقل خود ازحکومت ایران و سپاه پاسداران در دیوان کیفری بینالمللی لاهه خبر داده بودند.
آقای اسماعیلیون همچنین درباره دادگاهی که اخیرا خود ایران برای رسیدگی به پرونده پرواز اوکراینی در تهران به راه انداخته است، گفت: «کاری که جمهوری اسلامی در دادگاه تهران میکند به خاطر ترس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه لاهه است. آنها میخواهند از این کار جلوگیری کنند، اما خانوادههای قربانیان به شدت با این کار مخالفت کرده و مقاومت نشان دادند.»
او گفت خانوادهها به این دادگاه و عدالت در جمهوری اسلامی اعتقادی نداشتند.