در ماه‌های اخیر، شماری از معترضان به روش‌های مشکوکی جان خود را پس از بازداشت و بازجویی از دست داده‌اند. منابع خبری از مرگ مشکوک آرش فروزنده، معترض اهل آبادان، پس از آزادی از یکی از بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی گزارش می‌دهند.
گفته میشود آرش فروزنده پس از نوشیدن آبی که در بازجویی به او داده بودند، دچار مسمومیت شد و جان باخت.
بنا بر مطالب منتشر شده در حساب اینستاگرام آقای فروزنده، او در اعتراضات سراسری فعال بود و برای تدوین فراخوان‌ها، راه‌کارهای تحلیلی ارائه داده بود.
سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا از معترضان کشته شده در آبان ۹۸، تأیید کرده که آرش فروزنده را می‌شناخت و چندین بار با او «هم‌صحبت» شده و درباره «فراخوان‌ها و تجمعات» با او گفت‌وگو کرده بود.
به گفته آقای منصورنیا، آرش فروزنده اهل آبادان و ساکن تهران بود و «انسانی شریف» بود که «در شش ماه گذشته همراه با مبارزه در کف خیابان برای زن زندگی آزادی در دنیای مجازی هم بسیار فعال بود.»
او می‌گوید این معترض جان‌باخته، «چندین بار» نیز «اعتصاب غذا کرد» که یک مورد آن اعتصاب غذای ۱۸ روزه «برای درخواست تشکیل ائتلاف» بود.
سوران منصورنیا تأکید می‌کند: «۱۹ اسفند آرش با من تماس گرفت و گفت که نیروهای لباس شخصی او را ربوده و پس از چند ساعت بازجویی گفتەاند که اشتباهی او را بازداشت کردەاند. ولی در حین بازجویی به او یک بطری آب داده بودند و او نیز آب را نوشیده بود؛ اما آرش بعد از آن دچار مسمومیت شدید شد کە او را مجبور کرد پیاپی به بیمارستان مراجعه کند.»
به گفته او، «در کمال ناباوری آرش فروزنده در ۲۸ اسفند و بر اثر همین مسمومیت جان باخت.»
همچنین حساب «مملکته» که به گزارش‌ها و اخبار مربوط به اعتراضات می‌پردازد، یکی از پیام‌های آقای فروزنده را پس از مرگ مشکوک او منتشر کرده و گفته، «چند سالی بود آرش فروزنده دلی پیگیر بود. آخرش هم جانش را بذر باغ آزادی کرد. در آخرین پیامش، دنبال درست کردن اشکالات فراخوان‌ها بود و نگران جان جوانانمان.»
بنا به گزارشات منتشر شده، روز جمعه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، زندانی سیاسی اسدالله هادی وضعیت جسمی وخیمی دارد. او به دلیل شدت بیماری از زندان تهران بزرگ به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان لقمان منتقل شد. وضعیت جسمی او به حدی خراب بود که او را به طور اورژانس به بیمارستان منتقل کردند.
اسدالله هادی ۶۶ سال سن دارد. او سالهاست علیرغم بیماری های قلبی، کلیوی و گوارشی در زندان های ایران محبوس بوده است. او همچنین از مشکل دیسک گردن و کمر و آرتروز زانو رنج می برد. ولی مسئولان زندان او را از رسیدگی های پزشکی محروم کرده اند.
در تیپ شش زندان تهران بزرگ، بدلیل ازدحام جمعیت زندانیان و بازداشتی‌ها و فقدان امکانات درمانی، کمترین رسیدگی به زندانیان سیاسی بیمار صورت نمی‌گیرد و آقای هادی نیز شرایط سختی را پشت سر می گذارد و جان این زندانی سالخورده در خطر است.
او روز ۹ مهرماه ۱۴۰۱، برای چندمین بار با یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزلش دستگیر شد. او سپس به تیپ ۶ زندان تهران بزرگ منتقل شده و از آن تاریخ تاکنون در بلاتکلیفی به سر می برد.
اسدالله هادی کارگر برش کار و تريکو دوز است. او از زندانیان سیاسی دهه شصت، هشتاد و نود بوده است.
وی در سال ۱۳۸۸ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین در سال ۹۳ در جریان پنج‌شنبه سیاه بند ۳۵۰ زندان اوین به شدت مضروب شد. سپس مامورین امنیتی او را به انفرادی‌های بند ۲۴۰ منتقل کردند. اسدالله هادی از جمله زندانیانی بود که دست به اعتصاب غذا زدند. آقای هادی پس از مدتی به بند ۳۵۰ بازگردانده و از آنجا به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شد.
نهایتا وی در میانه اردیبهشت ۹۶ با تودیع وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی از اوین آزاد شد. او مدتی نیز در بند ۲۰۹ اوین زندانی بوده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از جامعه جهانی و رسانه‌های بین‌المللی خواست با فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی، از آنها بخواهند به اعضای کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر اجازه ورود به ایران را برای انجام تحقیقات بدهند.
وی گفت: «از جامعه جهانی و رسانه‌های بین‌المللی می‌خواهم با فشار بر مقام‌های ایران، از آنها بخواهند به قوانین بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل احترام بگذارند وبه من و اعضای کمیته حقیقت‌یاب اجازه ورود به ایران را بدهند تا در مورد وضعیت آنجا تحقیق کنیم.»
رحمان گفت: «آنچه که در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران آورده‌ام کاملا عین واقعیت است. ناقضان حقوق بشر و سرکوبگران مردم در ایران باید به دست عدالت سپرده شوند.»
او افزود: طی ۴۴ سال اخیر موارد بی‌شماری از نقض حقوق بشر علیه مردم ایران صورت گرفته، اما آنچه از شهریور رخ داده، موارد جدی از تجاوز به حقوق انسانی مردم ایران است. تا کنون بیش از ۵۰۰ معترض کشته شده‌اند که ۷۱ نفر از آنها کودک هستند.
جاوید رحمان گفت: با توجه به ابعاد فاجعه‌آمیز نقض حقوق بشر در ایران، جامعه جهانی باید خواستار پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی بشود و کسانی که در این فاجعه نقش داشته‌اند، باید به دست عدالت سپرده شوند.
او خاطرنشان کرد گزارش جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با حمایت گسترده جامعه جهانی همراه شده و ابراز اطمینان کرد در ارتباط با نقض حقوق بشر پاسخگویی ایجاد شده و عدالت در مورد خاطیان به اجرا درآید.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفت: «ما اطلاعات زیادی را از داخل ایران دریافت می‌کنیم و خودم شخصا با بسیاری افراد در داخل کشور صحبت می‌کنم. آنها به من می‌گویند جنایات بسیار بیشتری در کشور صورت گرفته و از وخیم‌تر شدن اوضاع نگران هستند.»
او تاکید کرد: «ما صحت همه اطلاعات دریافتی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را دقیقا بررسی می‌کنیم، درنتیجه اطمینان دارم تمام آنچه در گزارشم آمده، کاملا درست و عین واقعیت است.»
رحمان خاطرنشان کرد: «اگر مقام‌های ایران می‌خواهند یافته‌های ما را به چالش بکشند، باید این کار را با دلایل مستند انجام دهند. اما آنها حتی درباره محتویات گزارش هیچ اظهارنظری نمی‌کنند.»
زانیار (متین) تندر، دانش‌‌آموز ۱۷ ساله اهل پیرانشهر که در جریان اعتراضات مردمی این شهر در آبان ماه ۱۴۰۱ با تیراندازی نیروهای نظامی-امنیتی از ناحیه سر مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای این نیروهای نظامی-امنیتی قرار گرفته بود بینایی یک چشم خود را از دست داده است.
حمزه تندر پدر این نوجوان در گفت‌وگویی اعلام کرد: « پسر من بار اول در تاریخ ۲۹ شهریور سال گذشته در شب جان باختن ذکریا خیال بە صورت سطحی زخمی شد کە در خانە مداوایش کردیم. بار دوم نیز در تاریخ ٥ آبان در پایین‌تر از فلکە کشاورزی پیرانشهر با گلوله ساچمه‌ای نیروهای نظامی-امنیتی زخمی شد کە موجب از دست دادن بینایی یکی از چشمانش شد.»
وی در خصوص شیوه مجروح شدن فرزندش و انتقال وی به بیمارستان گفت:« در آن شب اعتراضات بە صورت مسالمت آمیز آغاز شد اما نیروهای امنیتی بە مردم حملە کردە و پسر من چون در صف اول اعتراضات بود، زخمی شد. زانیار بعدا کە بە هوش آمد تعریف کرد کە پس از آن کە چیزی بە سرم اصابت کرد تلاش زیادی کردم تا در آن حالت زخمی بازداشت نشوم، اما موفق نشدم، فقط میدانم کە نیروهای امنیتی من را سوار ماشین کردند. او بە دلیل اصابت ٨ تا ٩ ساچمە بە سرش دچار استفراغ خون میشود و نیروهای امنیتی فکر می‌کنند کە شانسی برای زندە ماندن ندارد و او را رها کردند تا بمیرد. مردم او را پیدا کردە و بە بیمارستان منتقل کردند، در بیمارستان پیرانشهر گفتە بودند کە در اینجا نمی‌توان درمانش کرد و بە همین دلیل بە ارومیە منتقلش کردند. من در ارومیە توانستم خود را بە او برسانم، حالش بە گونەای بود کە نمی‌دانستم زندە است یا مردە. آنجاهم بە ما گفتند فوری پسرتان را بە تبریز منتقل کنید. ما هم یک آمبولانس خصوصی گرفتیم و او را بە بیمارستان امام رضای تبریز منتقل کردیم. از آنجا هم ما را برای تشخیص وضعیت چشمش بە بیمارستان نیکوکاری فرستادند. پزشکان این بیمارستان بە ما بسیار کمک کردند، آنها گفتند باید متخصص مغز و اعصاب هم بیاید تا بفهمیم باید ابتدا سرش را جراحی کنیم یا چشمانش را. نهایتا ابتدا چشمش مورد عمل جراحی قرار گرفت. پس از آن مجددا ما را بە بیمارستان امام رضا بازگرداندند و پسرم حدود ١٠ روز در آنجا بستری شد. »
آقای تندر با اشاره به ضرب و شتم خود در بیمارستان توسط نیروهای انتظامی از صدور حکم جلب وی و فرزندش خبر می‌دهد:« طی تمام این مدت فشار بسیار زیادی از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بر ما وارد شد. بە نحوی کە در دهمین روز نیروهای کلانتری ١١ بە بیمارستان آمدند و مرا بە طبقە زیرمین بیمارستان بردە و مورد ضرب و شتم شدید و اهانت قرار دادند. بعدا پرستاران بیمارستان مداخلە کردە و مانع از ادامە ضرب و شتم شدند. به دلیل فشار نهادهای امنیتی و توصیه پزشکان بیمارستان همان روز با مسئولیت شخصی فرزندم را از بیمارستان خارج کردیم و پس از مدتی زندگی مخفیانه در ایران پس از اطلاع از صدور حکم جلب‌مان از سوی دادگاه پیرانشهر، مجبور به خروج از ایران شدیم.»
صبح روز یکشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱، ماموران گارد زندان مرکزی کرج، زندانی سیاسی محمد حسنی را مصدوم کرده و بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. ماموران با کوبیدن سر او به دیوار، وی را مصدوم کردند.
ماموران گارد، در آستانه سال نو و یک روز قبل از نوروز ۱۴۰۱، به بند ۷ که بند زندانیان سیاسی است یورش بردند، آنها سفره هفت سین عید را تخریب نموده و کتاب های زندانی سیاسی محمد حسنی را پاره کردند. آنها سپس اقدام به ضرب و شتم او کردند. مأمورین وحشی گارد زندان، سر زندانی سیاسی محمد حسنی را به دیوار کوبیدند.
فرمانده نیروهای گارد زندان مرکزی کرج (ندامتگاه کرج) فردی به نام مهرانی است. مهرانی از جمله کسانی است که در شکنجه و آزار زندانیان دست داشته و بارها آنان را به بهانه های مختلف مورد ضرب و شتم قرار داده است.
روشن است که مسئولیت هرگونه آسیب و عوارض ناشی از این هجوم به زندانی سیاسی محمد حسنی، برعهده دستگاه قضاییه و سازمان زندانها است.
زندانی سیاسی محمد حسنی ۲۳ ساله، ساکن کرج و اهل سنقر است. او که دانشجوی کارشناسی ارشد است، او در دی ماه سال ۹۸ بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت. او طی زمان بازداشت و بازجویی به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است.
به گزارش یک منبع موثق، این زندانی سیاسی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تخریب اموال عمومی ابتدا به ۱۲ سال زندان محکوم شده بود که ۶ سال اشد حکم قابل اجراست. اما دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی آصف حسینی تصمیم به تبدیل این حکم به ۱۲ سال کرد.
این زندانی سیاسی از سال ۹۸ تاکنون بدون یک روز مرخصی در زندان بوده است.
در سال‌های گذشته گزارش‌هایی از کشته شدن شهروندان و زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی به دست نیروهای امنیتی منتشر شده است. مقامات مسئول در مواردی از تحویل جسد خودداری کرده و امکان تحقیقات و خاکسپاری را از خانواده قربانیان سلب کرده‌اند.
سال ۱۴۰۱ تصویری بارز از تداوم نقض حقوق بشر در ایران را روایت می‌کند. تهدید مستمر حق آزادی اندیشه و بیان، برخورد با معترضان مسالمت جو، افزایش فشار بر اتنیک ها و اقلیت های دینی و مذهبی، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران، معضل کودکان کار و فقدان الزام به رعایت حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در کشور، وضعیت دوتابعیتی‌‌ها، وضعیت بد بازداشتگاه‌ها و زندانها، بدرفتاری و شکنجه‌های مکرر بازداشت شدگان، وضعیت نابه‌سامان زندانها و استفاده از مجازات های نافی کرامت انسانی مانند شلاق و تبعید زندانیان سیاسی تنها نمونه‌هایی از نقض روزمره حقوق بشر در ایران هستند. گزارش پیش رو نگاهی به آنچه نهادها و رسانه ها در سال ۱۴۰۱ از وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش داده اند است.
بر اساس داده های ۱۳۶۳۱ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۴۰۱ تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱) بازداشت ۲۹۶۸۸ شهروند در ایران مبنای عقیدتی یا سیاسی داشت این افراد عمدتا در جریان اعتراضات موسوم به “زن، زندگی، آزادی” بودند، علاوه بر این موارد، ۳۴ بازداشت نیز مرتبط با سبک زندگی افراد بود.
از جمله مهمترین موارد بازداشت میتوان به ۲۸۴۱۹ مورد از بازداشت در رسته حق آزادی اندیشه و بیان، ۱۹۳ مورد بازداشت فرد زیر ۱۸ سال، ۵۶ مورد بازداشت کارگران و فعالین کارگری، ۲۵۸ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱۶۹ مورد بازداشت اقلیت‌های مذهبی، ۳۲۸ مورد از بازداشت کنشگران حوزه حقوق زنان، ۶ مورد بازداشت در رسته فرهنگی، ۲۴ مورد بازداشت فعالان محیط زیست و ۲۳۵ مورد از بازداشت افراد با خواستگاه اتنیکی اشاره داشت. هر چند اتهام ۱۹۲ تن از این بازداشت شدگان این رسته مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در رسته حقوق قومی-ملی لحاظ شده است.
فارغ از ۲۹۶۸۸ بازداشت که مبنای سیاسی یا عقیدتی داشتند، حداقل ۳۴ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. این دستگیری‌ها در حالی است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و تفحص در شیوه زندگی آنان مغایر با قانون و اصول پذیرفته شده حقوق بشری است.
از سوی دیگر دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سراسر کشور با صدور رای در ۱۰۷۵ پرونده جمعاً ۳۱۱۶۴ ماه حبس تعزیری و ۲۵۰۷ ماه حبس تعلیقی برای متهمان عقیدتی یا امنیتی صادر کردند. طی محاکمات مورد اشاره علاوه بر حبس، جریمه های نقدی صادر شد که رقم کلی آن بالغ بر یازده میلیارد و صد و یک میلیون تومان برآورد میشود.
به دلیل سکوت خانواده ها و همینطور نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته در دست نیست اما دست کم ۲۵۱۱۵ مورد کودک آزاری و ۳۸ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۴۷ مورد قتل کودکان، ۲ مورد قتل ناموسی، ۳ مورد خودسوزی، ۵۲ مورد خودکشی کودکان، ازدواج بیش از ۲۰ هزار کودک و بیش از ۵ میلیون کودک محروم از تحصیل در این سال بنابرگزارشات جمع آوری شده مستند شده است.
هرچند در سایه بی توجهی سازمان های متولی و همچنین وجود مافیای سواستفاده از کودکان کار در کشور آمار دقیقی از تعداد کودکان کار و خیابان توسط مسئولان مربوطه ارائه نمی شود، با اینحال بر انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران اعلام کرد در سال ۱۴۰۱، حداقل سی هزار کودک کار در ایران مشغول به فعالیت هستند. کارشناسان معتقدند تعداد واقعی کودکان در ایران بسیار بیشتر از این تعداد است.
در ادامه باید به عدم توقف احکام ”غیر انسانی“ در سال گذشته اشاره کرد، مجازات‌هایی که با روح حقوق بشر و کرامت انسانی فاصله‌ای آشکار دارند. از جمله این موارد میتوان به صدور ۱ حکم و ۳ مورد اجرای حکم قطع عضو اشاره داشت.
از خیل انبوه گزارشات باید به صدور حکم ۹۹۱۱ ضربه شلاق برای شهروندان ایرانی در دادگاه‌های مختلف سراسر کشور و همچنین اجرای احکام دستکم ۴۵۰ ضربه شلاق اشاره کرد.
در سال ۱۴۰۱، زنان ایرانی نیز همچون سایر اقشار سال دشواری را تجربه کردند، علاوه بر نواقص قانونی و عدم تضمین برابری‌های جنسیتی در صحنه اجتماع و قانون باید به ثبت دستکم ۳۹ مورد قتل زنان مرتبط با خشونت خانگی همچنین ۵۴ مورد گزارش خشونت خانگی شدید، علاوه بر ۱۱ مورد ضرب و جرح شدید زنان در پی عملکرد گشت ارشاد یا داوطلبان موسوم به آمران به معروف اشاره کرد. در همین سال ۴ مورد اسیدپاشی، ۸ مورد تجاوز و آزار جنسی ، ۴ مورد خودسوزی، ۸ مورد خودکشی و ۱۴ زن نیز قربانی قتل‌های ناموسی توسط خانواده‌های خود شدند.
در طول سال ۱۴۰۱، مجموعا ۷۵۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند، که از میان آنها ۴۷۴ شهروند جان خود را از دست دادند، که این آمار شامل جان باختن ۲۱ کولبر، ۱۳ سوختبر و ۴۴۰ شهروند میشود. ۲۷۸ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۱۳۳ نفر کولبر، ۱۳۳ شهروند عادی و ۱۲ نفر سوختبر هستند.
لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند، که از این تعداد ۲۶ کولبر زخمی شدند و ۲ کولبر جان باختند.
در کنار قتل‌هایی که به صورت مشخص بر اثر عملکرد نیروهای نظامی صورت گرفت، دستکم ۸ شهروند به واسطه انفجار مین در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست دادند؛ همینطور ۱۹ تن دیگر زخمی شدند. عمده این مین‌ها بازمانده از زمان جنگ است که دولت ایران مسئولیت مشخصی در خنثی کردن آنان یا محصور کردن مناطق آلوده به هدف ایجاد امنیت شهروندان و حفظ جان آنان را دارد.
همچون تمام دهه‌های اخیر پس از انقلاب ۵۷، اعدام در ایران از برجسته‌ترین جلوه‌های نقض حقوق بشر محسوب میشود. در سال ۱۴۰۱ دست کم ۶۱۷ شهروند از جمله ۱۳ زن و ۶ کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته است. از میان اعدام شدگان، اعدام دو نفر در ملا عام صورت گرفته است. همچنین طی این تاریخ، ۱۳۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از این میزان ۶ نفر به اعدام در ملا عام محکوم شدند.
در رسته حقوق زندانیان در سال ۱۴۰۱، ۱۲۳ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۵۴۶۵ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۲۲۳ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۱۶ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۱۶۹ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۵۸۴۵ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۵۰ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، ۱۶ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱۴ مورد خودکشی و ۱ مورد خودسوزی زندانی، ۳ مورد قتل زندانی توسط ماموران، ۵۸۴۵ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۵۵۰۱ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۴۲۴ مورد اعتراف گیری و ۲۷۷۰ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی گردآوری شده است. هم چنین ۴۷۸ مورد بی خبری و ۱۳۱۶ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است.
در همین دوره زمانی دست کم ۲۰۵۶۸۷ کارگر اخراج یا بیکار شدند، ۱۲۸۷ تن در ســـوانح کاری کشته و ۴۳۲۴ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. افزون بر این،۴۷۳۳ مورد بلاتکلیفی، ۱۷۰۵۰۸۹ مورد نبود بیمه، ۶ مورد تعطیلی کارخانه به ثبت رسیده است. همچنین، دستکم ۱۹۴۴۴ کارگر نیز از معوقات مزدی خود خبر دادند، مجموعا این تعداد دستکم ۷۶۹ ماه حقوق طلبکار بودند.
۲۸۲۵ تجمع اعتراضی در سال ۱۴۰۱ در ایران شکل گرفت، از این میان ۲۴۷ تجمع کارگری، ۸۰۱ مورد تجمع صنفی، ۱۳۵۲ تجمع در حوزه اندیشه و بیان، ۴۳ تجمع دانشجویی، ۱۰ تجمع در حوزه اقلیت های مذهبی، ۸ تجمع در حوزه زنان، ۲۴۷ تجمع در حوزه محیط زیست و ۱۱۷ تجمع از شهروندانی که بیشتر آنها مالباختگان و یا دیگر افرادی هستند که حق شهروندیشان تضییع شده، به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در ۳۱ استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در همین رابطه ۳۹۸ اعتصاب صنفی و ۱۱۶ اعتصاب کارگری نیز برگزار شد.
قطعا آمارهای ارائه شده نمی‌تواند آینه تمام نمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب شود؛ زیرا دولت ایران به سازمان‌های مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمی‌دهد؛ بنابراین این گزارشات را باید حداقل تعریف وضعیت حقوق بشر در ایران دانست که صرفا توسط نهادهای مدنی ازجمله هرانا گزارش شده‌اند و به واسط نهاد آمار این تشکل گردآوری و ثبت شده‌اند.
اعمال فشار، تهدید، اخراج از کار، بازداشت و زندانی کردن اعضای خانواده معترضان کشته و اعدام شده در جمهوری اسلامی سابقه‌ای بیش از چهل ساله دارد و بارها پدر، مادر، برادر و خواهر و حتی در مواردی بستگان درجه دوم معترضان یا فعالان سیاسی کشته یا اعدام شده، از شغل یا دانشگاه محل تحصیل خود اخراج شده‌اند.
«فاطمه حیدری» خواهر جواد حیدری، با انتشار تصویری از کارت شنایی محل کار خود به عنوان «کارشناس ارزیابی و عملکرد» سازمان نقشه‌برداری کشور، در حساب توییتر خود نوشت: «کارمند دولت بودم؛ چند روز پیش نامه‌ای به‌دستم رسید که اخراجم کرده‌اند.»
خواهر جواد حیدری در ادامه خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی افزود: «همین‌قدر حقیر و بدبختید» اما من «کارم را که هیچ، زندگیم را می‌دهم تا انتقام خون برادرم را بگیرم و دادخواهش باشم.»
نامه اخراج فاطمه حیدری تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ را دارد و به امضای «خدیجه صفدری، مدیرکل توسعه منابع، تحول اداری و پشتیبانی» سازمان نقشه‌برداری رسیده است اما در آن عنوان شده که به دلیل «استمرار عدم حضور» از سه ماه پیش یعنی ۱۵ آذر ۱۴۰۱ به «رابطه استخدامی» فاطمه حیدری با سازمان نقشه‌برداری کشور خاتمه یافته است.
فاطمه حیدری تاکید کرد تنها دلیل اخراجش «دادخواهی» درباره کشته شدن برادر معترضش بوده است. او با انتشار تصویری از تقدیرنامه سال گذشته خود که به امضای «علی جاویدانه، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور» رسیده بود، نوشت: «کارمند نمونه سال قبل، کارمند تقدیر و تشویق‌شده تابستان امسال با کسب رتبه برتر کشور و عاقبت کارمند اخراجی زمستان.»
پیش از این، حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر که خبرهای اعتراضات را پوشش می‌دهد روز جمعه ۲۶ اسفند ماه گزارش داده بود که فائزه رهنورد، خواهر مجید رضا رهنورد معترض اعدام شده در مشهد، از دانشگاه اخراج شده است.
پیشتر نیز فائزه رهنورد خواهر مجیدرضا رهنورد از دانشگاه احراج شده بود. اخراج فائزه رهنورد از دانشگاه در حالی صورت گرفته که او مشغول تحصیل در ترم‌های پایانی رشته حقوق بود.
طبق این گزارش، نیروهای حراست دانشگاه روز روز پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ماه با فائزه رهنورد، خواهر مجیدرضا رهنورد، تماس گرفته و به او اعلام کرده‌اند که بعد از تعطیلات نوروز، حق ورود به کلاس‌های درس دانشگاه را ندارد و وقت فائزه رهنورد درباره دلیل اخراج خود از دانشگاه پرسیده، نیروهای حراست در جواب گفته‌اند: «خودت می‌دانی چرا.»
سحرگاه جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ (۱۷ مارس ۲۰۲۳)، حکم اعدام محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی اهل اشنویه (شنو) که دو روز پیش به سلول انفرادی منتقل شده بود، پس از بیش از پنج سال حبس در زندان مرکزی ارومیه (دریا) مخفیانه به اجرا در آمد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی در حالی اجرا شده که ساعات اولیه بامداد امروز شخص فرماندار و شهردار اشنویه با خانواده وی تمامس گرفته و از توقف اجرای حکم وی خبر داده بودند و خانواده‌اش از ارومیه به اشنویه بازگشته بودند، اما صبح زود با آنها تماس گرفته شده که برای تحویل پیکر فرزندتان به زندان ارومیه مراجعه کنید.
قابل ذکر است که شب گذشته فخرالدین ابراهیمی پسر این زندانی سیاسی مقابل زندان مرکزی ارومیه توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده بود.
این زندانی سیاسی روز چهارشنبه به بهانه اعزام به دادگاه به دفتر نگهابانی فراخوانده شده و از آنجا جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و روز پنج‌شنبه خانواده‌اش اخرین ملاقات را با وی انجام داده بودند.
محی الدین ابراهیمی ۴۳ سالە و اهل روستای ”الکاوی“ از توابع اشنویە، روز شنبە ۱۲ آبان ٩٦ (۳ نوامبر ۲۰۱۷) در حالی کە مشغول کولبری بود توسط نیروهای مستقر در پایگاه ”بیمضرتە“ اشنویە مورد اصابت گلولە قرار گرفت و بە شدت زخمی و همانجا بازداشت شد.
روز یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ صدور حکم اعدام محی‌الدین ابراهیمی به اتهام “بغی” از طریق عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران در زندان مرکزی ارومیه رسماً به وی ابلاغ شد. نشست دادگاه وی ۲۹ مرداد همان سال شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو در حالی که از داشتن حق وکیل تعینی محروم بودع، برگزار شده بود.
منابع حقوق بشری کردستان پیشتر درباره اخذ اعتراف‌های اجباری از محی‌الدین ابراهیمی تحت شکنجه و فشار خبر داده بودند.
در پی اعتراض این زندانی سیاسی به حکم صادره، حکم مذکور توسط شعبه ۱۹ دیوان علای کشور به دلیل “نقض تحقیقات” نقض و مجدداً به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع داده شد.
روز شنبە ٢٨ دی ٩٨ توسط شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”شیخلو“ بە اتهام ”بغی و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران” برای بار دوم بە اعدام محکوم و این حکم همان روز بە وی ابلاغ شدە بود.
محی‌الدین ابراهیمی کە متاهل و پدر یک کودک معلول می‌باشد، سال ١٣٨٩ نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام عضویت در حزب دمکرات بە مدت ١٤ ماه زندانی شدە بود.
قابل ذکر است که، نوردین ابراهیمی برادر این زندانی سیاسی اردیبهشت ۱۳۹۶ و چند ماه قبل از بازداشتش، در حین کولبری در مرز اشنویه با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته شده بود. همچنین محمدباپیر ابراهیمی پدر وی نیز پیشتر توست سپاه پاسداران کشته شده بود.
«ابوالفضل قدیانی» فعال سیاسی، عضو موسس و پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از چهره‌های نزدیک به میرحسین موسوی ، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند با انتشار یادداشتی از احضار خود به دادگاه انقلاب تهران خبر داد و تاکید کرد از آنجا که دادسراها و دادگاه‌های انقلاب را فاقد وجاهت قانونی می‌داند در این دادگاه حاضر نخواهد شد.
این یادداشت که در وبسایت زیتون منتشر شده است، اتهام آقای قدیانی را «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان کرده و می‌گوید نظر به اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران او باید جهت بازپرسی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شود و در غیر این صورت بازداشت خواهد شد.
این فعال سیاسی اما تاکید کرده که «دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به استناد ماده ۱۵۹، ۱۷۲ و ۱۷۳ غیرقانونی و آراء صادره از این مراجع نیز عملی غیرقانونی است» و از این رو به دادگاه نخواهد رفت.
ابوالفضل قدیانی اخیرا رهبر جمهوری اسلامی متهم اصلی مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه دانسته و دلیل آن را «انتقام‌جویی» از جنبش «زن، زندگی، آزادی» عنوان کرده است. او همچنین از بیانیه میرحسین موسوی، رهبر جنبش سبز ایران، نیز برای همه‌پرسی و گذار از جمهوری اسلامی حمایت کرد و از اصلاح‌طلبان خواست که از آقای موسوی تاسی کنند.
آقای قدیانی در یادداشت روز چهارشنبه خود دادگاه انقلاب را «تحت امر نیروهای امنیتی» دانسته و گفته که این نیروهای امنیتی نیز خود «تحت فرمان و کنترل مستبد قدرت‌پرست امروز ایران علی خامنه‌ای هستند».
او نوشته است: «اتفاقاً یکی از جرم‌هایی که علی خامنه‌ای مستمراً مشغول ارتکاب آن است همین نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی است که دادستان دست‌نشانده و تحت فرمانش برای خوش خدمتی، به من و دیگر مبارزان سیاسی نسبت می‌دهد.»
این فعال سیاسی ۷۸ ساله در نهایت تاکید کرده، علیرغم تمام بیماری‌های خود، از زندان استقبال می‌کند و حضور مبارزان سیاسیِ در زندان را «سند محکومیت نظام استبداد دینی و علی خامنه‌ای، مستبد خودپرست امروز ایران» می‌داند.
ابوالفضل قدیانی، تاکنون چندین بار سابقه بازداشت و زندان دارد.
آریان خوشگوار، نوجوان ۱۷ ساله اهل سنندج که بر اثر ضربات باتوم ماموران حکومتی در اواخر آبان ماه به کما فرورفته بود، شب گذشته در بیمارستانی در تهران، جان خود را از دست داد.
آریان در جریان انقلاب سنندج در تاریخ بیست و ششم آبان ماه توسط ماموران به وسیله باتوم از ناحیه سر هدف ضرب و شتم قرار گرفته و به کما رفته بود.
گفته میشود، والدین آریان در حالی که از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نظام جهت عدم اطلاع‌رسانی مورد فشار و تهدید قرار گرفته بودند، چند روز قبل با امید بهبودی فرزندانشان او را به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل کرده بودند.
اعتراضات سراسری مردم ایران که به دنبال کشته‌شدن مهسا امینی آغاز شد، با سرکوب خونین نیروهای امنیتی حکومت روبه‌رو شده است. نیروهای امنیتی با استفاده از باتوم، گاز اشک آور، ماشین‌های آب‌پاش و تفنگ‌های ساچمه‌زن در برخی مناطق و استفاده از شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی در برخی دیگر از مناطق، به سرکوب خونین تظاهرات پرداختند.
خشونت های به کار رفته از جانب حکومت بسیار بالا بوده، به طوریکه تعداد زیای از معترضین به وسیله باتوم به قتل رسیده اند.
ماموران امنیتی با ضربات متعدد باتوم به سر وجمجمه معترضین، آنها را به شدت مجروح کرده به طوریکه بر اثر شدت جراحات دچار مرگ مغزی میشوند ومتعاقبا در بیمارستان فوت میشوند.
به نظر می رسد نیروهای امنیتی این شیوه قتل خاموش یعنی کشتن معترضین نه با سلاح جنگی بلکه با ضربات متعدد باطوم را در اعتراضات پیش گرفته اند. و شیوه مقابله با معترضین با باتوم هست ولی با ضربات متعدد باطوم معترضین را به قتل می رسانند.
