بر اساس آمارهای غیررسمی بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهایی در ایران سکونت دارند. با این حال، قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد. همین امر نیز به نقض سیستماتیک حقوق شهروندی بهاییان در ایران منجر شده است. سال ۱۴۰۱، جامعه بهایی ایران یکی از سخت‌ترین سال‌ها را از جنبه تعداد بازداشت شدگان در چند سال گذشته تجربه کرد. در شش ماهه اول سال، ده‌ها شهروند بهایی بازداشت با برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شدند. اما شش ماهه دوم سال مصادف با اعتراضات و شروع جنبش «زن- زندگی- آزادی» بود؛ جنبش پیشروی زنان، مردان و کودکان ایران که همچنان ادامه دارد.
جامعه جهانی بهایی بارها تاکید کرده است اتهام‌های امنیتی که علیه شهروندان بهایی در ایران مطرح می‌شود، کاملاً «بی‌اساس» بوده و تنها دلیل بازداشت بهائیان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، باورها و فعالیت‌های مذهبی آنها است.
در این شش ماه، هزاران تن از شهروندان ایرانی توسط نیروهای حکومتی دستگیر شدند. بازداشت شهروندان بهایی هم به طور ناگهانی در شش ماهه دوم سال افزایش پیدا کرد و ده‌ها شهروند بهایی مانند هم‌وطنانشان راهی بازداشت‌گاه‌های جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف کشور شدند.
در اواخر سال، تعداد زیادی از بازداشت شدگان به نام «عفو» آزاد شدند اما همچنان بسیاری از شهروندان بهایی دور از خانواده‌هایشان سال ۱۴۰۲ را در زندان‌های ایران آغاز خواهند کرد.
«پیام ولی»، یکی از شهروندان بهایی است که سال جدید را دور از خانواده در زندان قزلحصار خواهد گذراند.
این شهروند بهایی بر اساس حکم قاضی «آصف الحسینی» ریاست شعبه یک دادگاه انقلاب البرز به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس، بابت اغوا و تحریک مردم به آشوب و کشتار به تحمل ۵ سال حبس و بابت همکاری با دول متخاصم به ۱۰ سال حبس تعزیری و مجموعا به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است. حکم بدوی در صورت تایید حکم در دادگاه تجدید نظر، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری قابل اجرا است.
پیام ولی در دوم مهر ۱۴۰۱، یک هفته پس از شروع اعتراضات مردمی با ضرب و شتم ماموران در محل کارش در کرج دستگیر شد. این شهروند بهایی در دوره بازداشت برای اعتراف اجباری به شدت تحت فشار و تهدید قرار گرفت. همچنین از او خواسته شده تا برای آزادی و مشمول عفو قرار گرفتن تعهدی را مبنی بر اظهار ندامت و پذیرفتن اتهاماتش امضا کند که پیام ولی حاضر به دادن چنین تعهدی نشد.
«مهوش ثابت» و «فریبا کمال آبادی»، این دو مادر و مادربزرگ بهایی سال نو را دور از فرزندان و نوه‌های خود در زندان اوین می‌گذرانند. آنان بیش از هفت ماه ونیم است که در زندان اوین بازداشت هستند.
مهوش و فریبا در دادگاهی سراسر توهین و تحقیر از سوی «ایمان افشاری»، قاضی پرونده به اتهام مدیریت جامعه بهایی محکوم به ده سال حبس شدند. این حکم در حالی صادر شد که هیچ سند و شاهدی مبنی بر تایید اتهام مذکور در پرونده‌ی ایشان دیده نشد. این دو در طی سال‌های ۸۶ تا ۹۷ به اتهام عضویت در شورای مدیریتی جامعه بهایی ایران، یک دوره محکومیت ده ساله را گذرانده‌اند.
«سپهر ضیایی»، شهروند ۶۲ ساله بهایی در دوم مهر ماه هم‌زمان با پیام ولی در منزل مسکونی خویش در تهران دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین شد. وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای از دستگیری پنج نفر بهایی سرشناس در رابطه با اعتراضات مردمی خبر داد. احتمالا، دو نفر از این بهاییان که در بیانیه مذکور اشاره شده، پیام ولی و سپهر ضیایی بوده‌اند.
بازجویان بیش از سه ماه سپهر ضیایی را تحت فشار قرار دادند تا اتهامی را به او نسبت دهند ولی هیچ اتهامی را پیدا نکردند. سرانجام، «بهایی بودن» آقای ضیایی تنها اتهام مطروحه علیه وی بود که بر اساس اتهام مذکور، قاضی افشاری طبق ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی او را به پنج سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مصادره تلفن‌های همراه و لپ‌تاپ‌های ضبط شده از منزل متهم، محکوم کرد.
حکم بدوی در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.
در آستانه سال ۱۴۰۲، این شهروند بهایی شش ماه است که در زندان اوین نگه داشته شده است. او در طی این مدت شنوایی گوش چپ خود را به طور کامل از دست داده و دچار بیماری گوارشی شده است. همچنین دچار عارضه فتق شده و احتیاج به عمل دارد. با آن‌که شرایط جسمانی سپهر ضیایی مساعد نیست ولی دادگاه با مرخصی درمانی او موافقت نکرده و او را به دلیل بهایی بودن مشمول عفو ندانسته است.
«حامی بهادری»، جوان ۲۶ ساله بهایی در ساعت ۹ شب ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد. او را پس از ۸۰ روز بازجویی، از زندان اوین به بند عمومی زندان فشافویه منتقل کردند.
با گذشت دو ماه از صدور کیفرخواست اولین جلسه دادگاه در روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» برگزار شد. این شهروند بهایی به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی، فعالیت تبلیغی به نفع دیانت بهایی متهم است.
دادگاه بدون حضور وکیل متهم برگزار شد و قاضی اجازه داد تا وکیل در جلسه بعدی دادگاه شرکت کند اما در کمال ناباوری صلواتی جلسه بعدی را به سه ماه بعد، ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ موکول کرد. طبق نظر قاضی، حامی بهادری به دلیل بهایی بودن مشمول آزادی به قید وثیقه و عفو نمی‌شود.
«اردشیر فنائیان»، سه سال و ده ماه است که در زندان سمنان زندانی است. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی یا به عبارت ساده‌تر بهایی بودن به شش سال حبس تعزیری محکوم است. با آن‌که تمام شرایط عفو شامل حال این زندانی بهایی می‌شود و قاضی هم با آزادی او موافق است ولی به دلیل مخالفت اداره اطلاعات سمنان از آزادی او ممانعت شده است.
یکی دیگر از بهاییان زندانی، «علی بازمادگان» شهروند ساکن شیراز که به دلایل نامعلوم جهت اجرای حکم به زندان لنگرود قم منتقل شده است. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به پنج ماه حبس تعزیری محکوم است. محکومیت بازماندگان از شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ شروع شده است.
آخرین زندانی بهایی پایان سال ۱۴۰۱، ساناز تفضلی ساکن مشهد است. این شهروند بهایی در ۳۱ آذر هنگام تردد با اتومبیل شخصی در خیابان دستگیر شد.
«ساناز تفضلی» پس از ۳۷ روز انفرادی در اداره اطلاعات مشهد به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. اتهامات مطروحه علیه ساناز تفضلی عبارت از تبلیغ علیه نظام و راه اندازی گروه به قصد امنیت کشور است.
همگی این اتهامات به فعالیت‌های خانم تفضلی در داخل جامعه بهایی مربوط است. قرار بازداشت این شهروند بهایی پس از سه ماه بلاتکلیفی، بار دیگر در روزهای پایان سال یک ماه دیگر تمدید شد.
قابل ذکر است، «ژیلا شهریاری» و «ثمین احسانی» دو تن از بهاییان زندانی در اوین هستند که برای سال نو به آنها مرخصی داده شده است.
از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، نوکیشان مسیحی که در خانواده های مسلمان به دنیا آمده اند، هدف سیاست ها و اقدامات سرکوب گرانه و تبعیض آمیز دولت ایران بوده اند. آنها از حق اجرای مناسک مذهبی دین مورد نظرشان به صورتی آشکارا، آزادانه و بدون ترس از آزار و شکنجه، محروم شده اند. کلیساهایی که مراسم پرستش به زبان فارسی دارند، یا تعطیل شدند و یا از پذیرفتن نوکیشان مسیحی منع گردیدند. دارایی های متعلق به مسیحیان اغلب بدون پرداخت هیچ غرامتی مصادره شد. دعوت غیر مسیحیان به آیین مسیحیت و انتشار انجیل به زبان فارسی ممنوع گردید. علاوه بر این، تعدادی از رهبران کلیسا، از جمله چند نوکیش مسیحی، در شرایط مشکوکی به قتل رسیدند.
نوکیشان مسیحی برای در امان ماندن از اقدامات منزجرکننده حکومت شروع به گردهمایی در کلیساهای خانگی کردند؛ با این وجود، آنها هدف حمله حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفتند. بسیاری از آنها به صورت خودسرانه دستگیر و با اتهامات ساختگی روانه زندان شدند و یا مجبور گردیدند که از فعالیت های مسیحی دست بکشند. در سال های اخیر نوکیشان مسیحی بیشتری، از جمله خادمین کلیسا، به جای جرائم مذهبی مانند ارتداد به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم شده اند.
اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می کند، که دین رسمی کشور اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و «این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.» اصل ۱۳ زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان را به عنوان اقلیت های مذهبی رسمی ذکر می کند. بر این اساس آنها آزادی آن را دارند، که مراسم و مناسک مذهبی خود را به جای آورده و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل کنند. همین حقوق به مسلمانان اهل سنت نیز داده شده است.
همان طور که در قانون اساسی به وضوح تصریح گردیده است، مسیحیان باید بدون در نظر گرفتن شاخۀ مذهبی، قومیت و زبانشان از آزادی مذهب برخوردار باشند. حکومت جمهوری اسلامی اما تعریف مضیقی از مسیحیِ به رسمیت شناخته شده دارد، که تنها شامل مسیحیان قومی (ارامنه و آشوریان/کلدانیان) و همچنین ظاهرا آن دسته از افراد می شود، که می توانند ثابت کنند که خود یا خانواده هایشان قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷مسیحی بوده اند. نوکیشان مسیحی در کنار بهائیان، دراویش، اهل حق، صائبه-منداییه، و افرادی که به عرفانِ نوپدید اعتقاد دارند، اقلیت های مذهبیِ غیر رسمی به شمار می روند.
آزادی اندیشه، وجدان و مذهب یکی از ویژگی های اساسی حاصل از ارزش و شرافت ذاتی انسان است. جمهوری اسلامی بر طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم است، که آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین نماید. حکومت ایران همچنین موظف است، که حق حیات شهروندان خود و برخورد انسانی با آنها، از جمله اجرای عدالت و برابری در مقابل قانون را محافظت نماید. جمهوری اسلامی اما نوکیشان مسیحی را تهدیدی بالقوه به بنیان ایدئولوژیک خود می پندارد و به صورت ساختاری و به روش های گوناگون علیه آنها تبعیض اِعمال می کند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بیش از ۹۱۱ هزار دانش‌آموز در ایران از تحصیل بازمانده‌اند. استان سیســتان و بلوچستان در دو شــاخص «بازماندگی از تحصیــل» و «ترک تحصیل» بدترین وضع را داشته است.
بر اساس این گزارش، نرخ دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی گذشته در مقایسه با سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴، بیش از ۱۷ درصد افزایش یافته و «تبعیض طبقاتی و جنسیتی»، «فقر فرهنگی» و «محدودیت‌ها و محرومیت‌ها» از جمله دلایل آن بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بیشترین آمار بازماندگی از تحصیل با نزدیک به ۵۳۶ هزار نفر در مقطع متوسطه دوم رخ داده و بیش از ۷۲ هزار کودک فقط در مقطع ابتدایی از تحصیل بازمانده‌اند.
پیش از این معصومه نجفی پازوکی، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در روز ۱۹ بهمن درباره وضعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی جاری گفته بود: «در ابتدای سال تحصیلی متولدین ۶ تا ۱۱ سال توسط ثبت احوال اعلام شد و سامانه سیدا هم تعداد ثبت‌نام در مدارس را اعلام کرد که حاکی از این بود ۲۰۴ هزار و ۳۱۲ نفر بازمانده از تحصیل هستند.»
با توجه به رده سنی که خانم نجفی پازوکی به آن اشاره کرده، گمان می‌رود که این آمار تنها مربوط به مقطع ابتدایی بوده است.
درباره آمار کل دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاکنون گزارش رسمی منتشر نشده است.
اما علی آقامحمدی، قائم مقام وزیر کشور، اواسط ماه اسفند گفته بود: «۸۷۴ هزار کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل در محلات کمتر برخوردار شناسایی شده‌اند.»
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در برخی استان‌ها نرخ بیشتری دارد.
پنج استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ همچون سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ بیشترین فراوانی را در زمینه بازماندگی از تحصیل داشته‌اند.
در این گزارش همچنین از استان سیستان و بلوچستان با عنوان استانی نام برده شده که در دو شــاخص «بازماندگی از تحصیــل» و «ترک تحصیل» وضعیت «بســیار نامناسب‌تری» داشته و در سال تحصیلی گذشته ۱۴۵ هزار و ۳۴۰ نفر یعنی معادل بیش از ۱۸ درصد از جمعیت دانش‌آموزی این استان از تحصیل بازمانده و بیش از چهار درصد از آنها ترک تحصیل کرده‌اند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که «بازماندگی از تحصیل با وضعیت رفاه خانوار مرتبط است.»
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش پیشتر از ترک تحصیل ۹۶ دانش‌آموز به دلیل «ازدواج» در سال تحصیلی جاری خبر داده بود که این آمار با موضوع «کودک‌همسری» ارتباط مستقیم دارد. این پدیده که معمولا آمار دقیقی از آن اعلام نمی‌شود در بیشتر مواقع به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده‌ها اتفاق می‌افتد.
روز چهارشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، یک شهروند بر اثر انفجار مین زخمی شد. هویت این شهروند “رحمت قادرزاده، ٣٨ سالە، متأهل، دارای دو فرزند و اهل روستای شیخه سور از توابع سردشت” عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، این شهروند بر اثر انفجار مین در نزدیکی روستای دوله بید، قسمتی از پاهای خود را از دست داد و جهت درمان به بیمارستان منتقل شد.
مین‌های برجای مانده از دوران جنگ همه ساله موجب مرگ و مصدومیت تعدادی از هموطنان در مناطق مرزی می‌شود.
در حدود ۴۲۰۰۰ کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین های به جا مانده و عمل نکرده جنگ ایران و عراق است.
دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین های ضد نفر ادامه می‌دهد و برخلاف مقاوله نامه های بین‌المللی، معتقد است استفاده از این مین‌ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.
بر همین اساس بخش‌هایی از مرزهای ایران با افغانستان، پاکستان و عراق مین‌گذاری شده است؛ در جریان درگیری‌های دهه ۱۳۶۰ در کردستان هم بسیاری از اراضی این منطقه مین‌گذاری شدند.
با وجود گذشت سال های طولانی از جنگ ۸ ساله بین ایران و عراق، هنوز مین های به جا مانده از آن دوران، در مناطق مرزی غرب، جنوب غرب و شمال غرب ایران شامل استانهای آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان، جان شهروندان را تهدید می کنند. بر اساس گزارش ها انفجار این مین ها از دوران جنگ تاکنون دستکم ۱۰ هزار تلفات جانی به همراه داشته است که از این تعداد ۳ هزار نفر جانباخته و ۷ هزار نفر زخمی شده‌اند. همچنین گفته شده است که تا سال ۷۰، هیچگونه ماده قانونی برای مصدومین و جان باختگان براثر انفجار مین های باقی مانده از جنگ تعیین نشده بود.
در فرهنگ سیاسی حکومتی مرکزگرا از مرزنشینان با نامهای مکارانه «مرزنشینان غیور» و امثالِ آن یاد می‌کنند. اما کوچکترین گامی در راستای حفاظت از آنها و مسائلشان برنمی‌دارند. همین که مرزهای حکومتشان را تثبیت کردند، به کلی مردمِ ساکنِ مرز را کنار نهادند و فراموش‌شان کردند.
طبق آماری که مدیر کل بهزیستی استان ایلام در سال ۹۲ ارائه داده، تنها طی شش سال، ۸۱۰ شهروند این استان بر اثر انفجار مین نقص عضو شده‌اند. مجموع تلفاتِ ناشی از انفجار مین و دیگر انواع بمب‌ها در ایران طی سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۷ میلادی ۹۹۲۵ نفر بوده است. از این تعداد، ۲۸۲۳ نفر کشته و ۷۰۹۵ نفر زخمی و قطع عضو شده‌اند. بدیهی است همه مردم ایران به یکسان در معرض چنین خطری نیستند. مرکزنشینان از لحاظ آماری به به احتمال بسیار کمتری ممکن است در معرض چنین حادثه‌ای قرار گیرند. مرزنشینانِ غربِ ایران بیش از دیگران در معرض خطرند. به این دلیل که معیشت و حتی برخی تفریح‌هایشان هم وابسته به همین کوه‌ها و زمین‌هایی است که بدون اراده و خواستِ آنها به عنوان منطقه مرزی و جنگی تعریف شده. در خودِ منطقه‌های مرزی هم کولبران و کارگرانِ غیرنظامی وابسته به مرز بسیار بیشتر از دیگران در خطرِ انفجارِ مین‌های جنگی قرار دارند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های کُردی اقلیم کردستان عراق، تنها در شش ماه پایانی سال ۲۰۱۸ میلادی بیشتر از ۱۰۰ کولبر در اثر انفجار مین نقص عضو شده یا جانشان را از دست داده‌اند.
علی بازماندگان، معمار، نقاش و هنرمند بهائی، در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی شیراز در منزل شخصی خود بازداشت و به بازداشتگاه سپاه قم منتقل شد. ماموران ضمن تفتیش منزل و محل کار او برخی از وسایل شخصی وی و مادرش از جمله کامپیوترها، لپ‌تاب، موبایل، دوربین، هاردها و کتاب‌های هنری را با خود بردند. او پس از ۱۱ روز بازداشت انفرادی با تودیع وثیقه موقتا آزاد شد. در طی این مدت با اتهام تبلیغ علیه نظام به ۵ ماه حبس محکوم شد که در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ برای گذراندن محکومیت خود وارد زندان لنگرود قم شد.
در دادگستری قم به او گفته شده بود که بعد از معرفی خودش به زندان می‌تواند تقاضای پایان حبس دهد و با آن موافقت خواهد شد، همچنین طبق گفته‌ی وکیلش بعد از شروع دوران حبس امکان تقاضای آزادی مشروط (مرخصی متصل به آزادی) وجود دارد، با این حال هیچ‌کدام از درخواست‌های او پذیرفته نشده، به او امکان ارسال نامه و طرح خواسته‌هایش را نداده‌اند و در نهایت مسئولین زندان گفته‌اند که تا پایان دوران حبس باید در زندان بماند.
مادر علی بازماندگان که ساکن شیراز است هر هفته برای ملاقات او باید مسیری طولانی تا قم را سفر کند که روز گذشته، پنجشنبه ۱۱ اسفند، علیرغم سفر طولانی برای ملاقات پشت شیشه (تلفنی) به دلیل خراب بودن تلفن‌ها از ۱۵ دقیقه وقت ملاقات زمان بسیاری به هدر رفته است.
علی بازماندگان، هنرمند بهائی، در حال حاضر در بند عمومی زندان لنگرود در قم که شرایط بسیار نامساعدی دارد محبوس است. جای هنرمند این وطن زندان نیست.
جمهوری اسلامی، بهائی‌ها را به بهانه‌های واهی بازداشت و محکوم میکند، اموالشان را مصادره میکند، اجازه ادامه تحصیل و اجازه اشتغال در هر شغلی را به آنان نداده و از بخش دولتی اخراج می کند و در بخش خصوصی نیز محدودیت‌های متعددی برای بهائیان ایجاد می کند و همچنین مقام‌های قضایی و امنیتی بارها بهائیان را «جاسوس و دشمن» خوانده‌اند.
عبدالله مومنی که به دنبال انتخابات مناقشه‌انگیز سال ۱۳۸۸ بازداشت و مدت پنج سال را در زندان سپری کرد، در آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ در رشته جامعه‌شناسی سیاسی قبول شد و ترم نخست را نیز با موفقیت سپری کرد.
رسانه «تحکیم ملت» روز دوشنبه ۸ اسفند از اقدام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ممانعت از ادامه تحصیل عبدالله مومنی، فعال و زندانی سیاسی سابق، در مقطع دکترای جامعه‌شناسی سیاسی خبر داد.
این رسانه خبری در شبکه‌های اجتماعی نوشت که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نامهای به دانشگاه علوم و تحقیقات تهران اعلام کرده که قبولی عبدالله مومنی در مقطع دکتری «ملغی اعلام» شود.
گزارش رسانه تحکیم ملت می‌گوید که اما دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات پیرو نامه وزارت اطلاعات مانع ثبت‌نام این فعال سیاسی در ترم دوم سال جاری شده است.
به نوشته این رسانه، لغو قبولی آقای مومنی در حالی صورت می‌گیرد که «هیچ مانع قانونی برای ادامه تحصیل او وجود ندارد و حکم اخراج وی بدون انجام هر گونه روند دادرسی در کمیته‌های انضباطی یا دادگاه‌ها صرفا بنا به تشخیص و نظر وزارت اطلاعات صادر شده است».
اقدام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ممانعت از ادامه تحصیل آقای مومنی در حالی رخ می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی به تازگی اعلام کرده رئیس جمهوری دستور به لغو احکام اخراج و تعلیق دانشجویان معترض داده است.
دانشگاه‌های ایران در جریان اعتراضات سراسری پس از ۲۶ شهریور ماه از کانون‌های اصلی اعتراضات بودند و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب این اعتراضات علاوه بازداشت بیش از ۷۰۰ دانشجوی معترض، بارها به دانشگاه‌ها هجوم برده و دانشجویان را مورد ضرب و جرح قرار دادند.
جمعیت گسترده‌ای از دانشجویان نیز از سوی مدیران دانشگاه‌ها ممنوع‌الورود، اخراج و تعلیق شده‌اند و برای بسیاری از دانشجویان در کمیته‌های انضباطی پرونده تشکیل شده است.
اگرچه در سال‌های اخیر قول و قرارهای فراوانی مبنی بر رفع محرومیت از تحصیل دانشجویان داده شده است ولی محرومیت بخش زیادی از کسانی که در سال های گذشته از تحصیل محروم شده بودند، همچنان ادامه دارد.
زبان مادری زبانی است که هر انسان پیش از آغاز هر گونه تحصیلات در مراکز آموزشی، توانایی اندیشیدن و انتقال معنا را از آن طریق به دست می‌آورد. همچنین هر زبان مکانیسمی است برای بازتاب فرهنگ آن دسته از مردمی که با آن زبان سخن می‌گویند.
زبان مهم‌ترین ابزار برای برطرف کردن کلیه مقتضیات عاطفی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه است و محرومیت از حق تحصیل به زبان مادری می‌تواند منجر به بروز اختلافات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در یک کشور شود.
ایران یکی از کشورهای برخوردار از تنوع قومی و فرهنگی است و پنج گروه قومی فارس، ترک، کرد، بلوچ و عرب در آن زندگی می‌کنند. در سال‌های پس از انقلاب، کنشگران و فعالان این اقوام بارها به تبعیض‌هایی که علیه‌شان اعمال می‌شود انتقاد کرده‌اند. یکی از مطالبه‌های اصلی آنان آموزش کودکان به زبان مادری در مدارس است. مطالبه‌ای که حکومت ایران باوجود تاکید قانون اساسی، به دلایل امنیتی همواره با آن مخالفت کرده است.
حق بر زبان مادری یکی از بنیادین‌ترین حقوق انسانی بخصوص در یک کشور متکثر اتنیکی-زبانی است. هدف از این حق چگونگی برخورداری اقلیت‌های زبانی در شرایط جامعه‌ای است که یک زبان واحد وجود ندارد و این حق را ایجاد میکند که اقلیت‌های زبانی بجای استفاده از زبان اکثریت بتوانند از زبان مادری خود بویژه در آموزش استفاده بکنند.
حق بر آموزش به زبان مادری نه تنها حافظ هویت جمعی اقلیت‌های زبانی می‌باشد بلکه بلحاظ فردی عنصر حیاتی در ارتقای تحصیلی و یادگیری زبان‌های دیگر بشمار می‌آید. محرومیت سیستماتیک از این حق و اصرار بر وحدت زبانی عدم برخورداری از فرصت برابر در مشارکت در جامعه و به حاشیه راندن جمعیت قابل توجهی از افراد بویژه در شرایط کشوری نظیر ایران را در پی دارد.
توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ایران، لازمه حرکت به سمت توسعه است. عدم برخورداری یک جامعه از سطحی از این توانمندسازی‌ها منجر به توسعه نیافتگی و در نتیجه تولید و بازتولید نابرابری و تبعیض در جامعه می‌شود. یکی از نمودهای توسعه نیافتگی در اجتماع ایران، تحقیر قوم‌های غیر‌فارس‌زبان به دلیل داشتنِ زبان و شاخصه‌های فرهنگی متفاوت است که عمدتا از سوی دستگاه‌های دولتی ترویج می‌شود.
اصل ۱۵ قانون اساسی ایران می‌گوید: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»
طی ۴۳ سال اخیر، اجرای این اصل کاملا مغفول باقی مانده و هیچ‌گاه در هیچ مدرسه‌ای در ایران، کتابی برای آموزش زبان محلی آن منطقه در مدارس منتشر نشده است ولی کودکان امکان صحبت کردن به زبان مادری خود را دارند. در برخی موارد اما خبرهایی از بازداشت و صدور احکام حبس برای معلمانی که در تلاش برای آموزش زبان‌های محلی مانند کُردی یا آذری بوده‌اند، منتشر شده است.
21 فئوریه (دوم اسفند) مصادف با روز جهانی زبان مادری است. نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹ به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده‌است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد آن، سال ۲۰۰۸ را سال جهانی زبان‌ها اعلام کرد.
روز جهانی زبان مادری، روزی است که یونسکو سعی دارد تا با اتخاذ سیاست‌های سامانمند و صحیح، دولت‌ها را به حفظ زبان‌های مادری تشویق کند، تا مانع از رفتار دولت‌هایی شود که بهای لازم را به زبان‌های مادری نمی‌دهند و با سیاست‌های تبعیض‌آمیز، رسماً یا عملاً پسرفت و حتی نابودی این زبان‌ها را سبب می‌شوند. مطابق برآورد یونسکو، هم اینک “نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت جهان به نظام اموزشی با زبان مادری یا زبانی که آنرا می‌فهمند، دسترسی ندارند و این با وجود مطالعات متعددی است که نشان می‌دهد، اولویت دادن به زبان مادری، فرآیند یادگیری عمومی و همچنین یادگیری زبان‌های دیگر را تسهیل میکند.”
آدری آزوله، مدیرکل یونسکو نیز با انتشار پیامی به مناسبت بیست و یکم فوریه روز جهانی زبان مادری بر لزوم و اهمیت آموزش مبتنی بر “زبان مادری” تاکید کرد و نوشت:
در حالی که آموزش مبتنی بر زبان مادری برای رشد همه‌جانبه افراد و انتقال میراث زبانی ضروری است، ۴۰ درصد از دانش‌آموزان جهان به آموزش به زبانی که به بهترین شکل صحبت می‌کنند یا می‌فهمند دسترسی ندارند.
چنین وضعیتی به شدت یادگیری، بیان فرهنگی و ایجاد روابط اجتماعی را تضعیف میکند و میراث زبانی بشریت را به میزان قابل توجهی تقلیل می‌دهد.
بنابراین بسیار مهم است که این مسئله زبانی در تمرین لازم برای تغییر آموزش، که یونسکو در طول سال ۲۰۲۲ از آن حمایت می‌کرد، در نظر گرفته شود، که در اجلاس آموزش تحول آفرین، که سپتامبر گذشته توسط دبیر کل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش برگزار شد، به اوج خود رسید.
این امر ابتدا مستلزم مجموعه‌ای بهتر از داده‌ها است که انجام اقدامات خاص و سفارشی شده را ممکن می‌سازد. با این حال، بیش از همه، نیاز به آگاهی عمومی‌تری از ارزش بی‌بدیل اما شکننده تنوع زبانی و فرهنگی جهان دارد.
هر یک از بیش از هفت هزار زبانی که بشریت صحبت میکند، دیدگاهی منحصر به فرد از جهان، اشیاء و موجودات، شیوه‌ای از تفکر و احساس را در خود دارد – به‌قدری که هر ناپدید شدن یک زبان ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است.
در این زمینه، دهه بین‌المللی زبان‌های بومی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ که یونسکو آژانس پیشرو برای آن است، فرصت مهمی برای جامعه بین المللی است تا به منظور حفاظت از بخش عمده‌ای از تنوع فرهنگی جهان بسیج شود.
هدف این روز جهانی نیز همین است: بزرگداشت این شیوه‌های بیان جهان در کثرت آن، تعهد به حفظ تنوع زبان‌ها به عنوان میراث مشترک، و تلاش برای آموزش با کیفیت – به زبان‌های مادری – برای همه.
سازمان حقوق بشری «ماده ۱۸» با همکاری سه سازمان غیردولتی و حقوق بشری دیگر مدافع حقوق مسیحیان، پنجمین گزارش مشترک سالانه خود (گزارش سالانه ۲۰۲۳) را منتشر کرد و نوشت که این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که برخلاف ادعای جمهوری اسلامی، در ایران آزادی مذهبی وجود ندارد. بر اساس این گزارش آزار و اذیت، بازداشت و زندانی شدن مسیحیان در ایران در سال گذشته میلادی بیش از دو برابر شده است.
بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی ۱۳۴ مسیحی در ایران بازداشت شدند، در حالی که سال قبل از آن، این رقم ۵۹ نفر بود.
همچنین بنابر این گزارش، تعداد محکومیت مسیحیان نیز در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن دو برابر شد و از جمله دو مسیحی به‌دلیل برگزاری مراسم مذهبی در خانه‌های خود به ۱۰ سال زندان محکوم شدند و یک مرد مسیحی ۶۴ ساله که به پارکینسون مبتلاست، همراه با همسرش مجموعا به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
این گزارش تاکید میکند در حالی که دیگر معمول نیست مسیحیان ایرانی به دلیل ایمان دینی خود کشته شوند، شواهد به روشنی نشان می‌دهند که برخلاف ادعای جمهوری اسلامی، آزادی مذهبی همچنان در ایران نقض می‌شود.
در این گزارش سالانه آمده است: با وجود این که مسیحیت یکی از مذاهب به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی است، چه مسیحیان ارمنی و آشوری به رسمیت شناخته شده و چه نوکیشانی که جمهوری اسلامی دین آنان را به رسمیت نمی‌شناسد، همچنان به طور سیستماتیک از انجام آزادانه مناسک دینی خود محروم هستند که این امر، نقض میثاق بین‌المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی است که جمهوری اسلامی آن را امضا کرده است.
گزارش مشترک این سازمان‌های حقوق بشری تاکید میکند که در مرکز اعتراضات سراسری ایران پس از جان باختن مهسا امینی، «فریاد آزادی است، آزادی مردم ایران برای زندگی‌ای که با اعتقادات آنان مطابقت داشته باشد».
این گزارش اضافه میکند در حالی که رژیم جمهوری اسلامی به طور پیوسته در حال کم اهمیت جلوه دادن این قیام بوده، هم مسیحیان ارمنی و آشوری و هم نوکیشان مسیحی در میان کسانی هستند که به دلیل شرکت در اعتراضات دستگیر شده‌اند.
به غیر از اعتراضات نیز، در سال ۲۰۲۲ بار دیگر همچون سال‌های گذشته، مسیحیان تنها به دلیل انجام مسالمت‌آمیز مناسک دینی خود با آزار، دستگیری و زندان مواجه شدند.
در این گزارش تاکید شده که انجام مناسک مذهبی غیر از مذهب شیعه تهدیدی برای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و به همین دلیل، به عنوان نمونه دو مسیحی ایرانی در سال گذشته میلادی به دلیل انجام مناسک مذهبی در کلیسای خانگی خود به ده سال زندان محبوس شدند.
اوایل بهمن‌ماه، پارلمان اروپا، به مناسبت انتشار گزارش سالانه سازمان جهانی مسیحی «اوپن دورز» یا «درهای باز»، نشستی در مورد وضعیت مسیحیان آزار دیده، برگزار کرد.
محوریت کنفرانس امسال، ایران بود، و سخنران مهمان، در کنار تنی چند از نمایندگان پارلمان اروپا و اعضای سازمان «درهای باز»، دابرینا بت تمرز، دختر کشیش ویکتور بت تمرز و شامیرام عیسوی بود.
طبق گزارش «اوپن دورز»، از هر فت مسیحی، یک نفر با تبعیض و اذیت و آزار روبرو بوده، که این تعداد شامل ۳۶۰ میلیون نفر است.
در گزارش اخیر «اوپن دورز»، در سال گذشته حدود ۴۵۰۰ مسیحی راهی زندان شدند، که ۸۰ نفر آنها در ایران بودند. هند و اریتره در صدر این لیست قرار دارند.
در گزارش امسال این سازمان مسیحی، ایران هشتمین کشور «مسیحیت ستیز جهان» شناخته شد.
یک نوزاد در شهرستان تبریز علیرغم سپری شدن ۲۱ روز از زمان تولد، به دلیل مخالفت اداره ثبت احوال این شهرستان با نام انتخابی “ولکان آذر میراد”، از داشتن شناسنامه محروم مانده است.
۲۱ روز از زمان تولد این نوزاد میگذرند و او کماکان به دلیل مخالفت اداره ثبت احوال این شهرستان با نام انتخابی “ولکان آذر میراد”، از داشتن شناسنامه محروم مانده است.
عدم صدور شناسنامه توسط ادارات ثبت احوال برای برخی نام های انتخابی امری مسبوق به سابقه است. ممانعت اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه در شرایطی است که امکان دارد کودکان بدون مدارک هویتی با مشکلاتی در دریافت واکسن و … مواجه شوند.
لازم به یادآوری است اداره ثبت احوال بر اساس کتابچه اسامی که توسط دولت تهیه می‌شود، اقدام کرده و تمامی اسامی که خارج از لیست درج شده در این کتاب باشد را اسامی غیرمجاز برمی‌شمارد. محدودیت‌ها و بینش سیاسی و مذهبی اعمال شده در این کتاب عملا بسیاری از شهروندان را از نامگذاری کودکان خود بر اساس هویت‌های مذهبی، قومی و یا فرهنگی خود بر خلاف مقاوله‌نامه های‌حقوق بشری محروم میکند.
در بند ۱ ماده ۷ پیمان‌نامه حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است: «تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت، و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار است.»
سازمان ثبت احوال ایران با همکاری «فرهنگستان زبان فارسی» لیستی برای کودکان تازه متولد شده ارائه کرده و خانواده ها را مجبور می کند اسامی فرزندانشان را از این لیست انتخاب کنند. در حالی که تعداد محدودی از نام های ترکی در این لیست وجود دارد. این اقدام غیرقانونی و نژادپرستانه باعث سرگردانی والدین ترک شده و مشکلات زیادی را برای کودکانشان فراهم کرده است.
در ایران کودک فاقد شناسنامه و کد ملی محروم از تمامی خدمات اجتماعی، آموزشی و درمانی بوده و عدم دریافت شناسنامه برای فرزندان، والدین آذربایجانی را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند.
حق داشتن نام کودک در بدو تولد از بندهای میثاق بین المللی حقوق کودک می‌باشد که ایران به عنوان یکی از امضاء کنندگانش، از پذیرش آن سرباز می‌زند.
یک شهروند ۲۳ ساله ی کُرد به نام داریا میکائیلی که هفته گذشته در اثر تیراندازی نیروهای انتظامی در محله کشتارگاه ارومیه مجروح شده بود، بە دلیل شدت جراحات در بیمارستان خمینی این شهر جان خود را از دست داد.
یکی از نزدیکان این شهروند در گفت‌وگو با شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد: «روز چهارشنبه ۱۲ بهمن، خودروی داریا میکائیلی، شهروند اهل سلماس و ساکن محله کشتارگاه ارومیه، به بهانه حمل کالای قاچاق از سوی نیروهای انتظامی مورد تعقیب و گریز قرار گرفت. خودروی وی با تیراندازی نیروهای انتظامی پنچر و متوقف شد. وی ابتدا سعی کرد از دست آنان فرار کند اما بە دلیل ادامە تیراندازی خود را تسلیم این نیروها کرد.»
به گفته این منبع،«بر اساس شهادت ده‌ها شهروند دیگر که از نزدیک شاهد ماجرا بودەاند، علیرغم این که دارا میکائیلی به نشانه تسلیم شدن دست خود را بالا برده و می‌ایستد، اما مورد ضرب و شتم شدید نیروهای انتظامی قرار می‌گیرد. یکی از مامورها در کمال ناباوری با کلت کمری دو گلوله به گردن و پای این شهروند شلیک میکند و با وجودی کە وی دچار خونریزی شدید شده بود، این مامور پای خود را بر گردن او قرار می‌دهد.»
این منبع در پایان افزود: «داریا میکائیلی روز چهارشنبه ۱۹ بهمن بە دلیل شدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست داد. خانواده این شهروند در دادسرای نظام ارومیه از ماموران انتظامی اعلام شکایت کرده و اعلام کرده‌اند که این نیروها فرزندشان را اعدام کرده‌اند. تا کنون جسد وی در پزشکی قانونی ارومیه بوده و به خانوادەاش تحویل داده نشده است.»
قابل ذکر است که جسد داریا میکائیلی تاکنون به خانواده‌اش تحویل داده نشده است.
«داریا میکائیلی» شهروند ۲۳ ساله ی کُرد، اهل سلماس، پدر دو فرزند و ساکن محله کشتارگاه ارومیه بود.
طی جهار دهه حکومت دیکتاتوری در نتیجه استفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از سلاح‌های کشنده، به کرات شاهد کشتار شهروندان توسط نیروهای جمهوری اسلامی هستیم.
