به اولیای ۶۱ دختری که برای رشته موسیقی هنرستان شهید کامیاب شیراز ثبتنام کرده بودند، روز گذشته اعلام شده که ثبتنامشان منتفی است.
پدر یکی از این دختران که صبح امروز به اتفاق بقیه اولیاء به اداره کل آموزش و پروش فارس مراجعه کردهاند، میگوید: در مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش به ما گفته شده باید از تهران مجوزی بیاید تا بتوانند ثبتنام کنند. گویا ثبتنام از پسران در همین رشته در هنرستان پسرانه انجام شده است.
یکی از مسئولان این هنرستان: چیزی که از سوی آموزش و پرورش به عنوان دلیل حذف ثبتنام دختران در رشته موسیقی عنوان شده به ما اعلام شده عدم تامین منابع مالی است.
ناعدالتی جنسیتی در بخش های مختلف پس از انقلاب ۵۷ آزادی را از جامعه زنان در ایران گرفته است. موضوعاتی مانند ممنوعیت صدای زنان در موسیقی ایران، محدودیت برای روی صحنه رفتن نوازندگان زن، جرم بودن رقصیدن زنان، و بسیاری موارد دیگر، مشکلاتی بزرگ برای زنان ایران و نمونه هایی از حقوق پایمال شده آنها است.
جمهوری اسلامی از اولين روزهاي تصاحب قدرت در ايران لبه تيز تيغ سركوبش را بر گلوي زنان قرار داد. قانون حجاب اجباري و شعار يا روسري يا توسري از اولين قوانين اين رژيم زن ستيز بود. محدود كردن زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي شغلي، ورزشي و البته هنري، زواياي مختلف همين ايدئولوژي را تشكيل مي دهند.
حق آموزش برابر زنان با مردان در اکثر کشورهای جهان به رسميت شناخته شده است اما در حاکميت رژيم تبعيض عليه زنان از اولين سياستهای اين حکومت است. حق دستیابی به آموزش را میتوان از اولین خواستههای جدی در مبارزات زنان ایران به شمار آورد.
در سیستم آموزشی جمهوری اسلامی زنان در سطوح مختلف آموزشی از جمله موسیقی نیز مورد اجهاف قرار گرفته اند. همچنین نبود مساوات میان زن و مرد در انتخاب پوشش و جایگاه های اجتماعی، زن ها را از حقوق انسانی خود محروم کرده است.
جمهوری اسلامی راه هرگونه روشنگری و آگاهیبخشی درباره همجنسگرایی را مسدود کرده است. در چنین شرایطی، وقتی برخی از خانوادهها با گرایش جنسی متفاوت فرزند خود روبهرو میشوند، شیوه برخورد مناسب را نمیدانند. آنان حتی اگر خود با این موضوع کنار بیایند، نمیتوانند از زیر بار فشار اجتماعی خلاص شوند. محرومیت از تحصیل، طرد اجتماعی، خشونت خانگی، مجازات اعدام، بیماری و بیکاری تنها برخی از آسیبهاییاند که جامعه رنگینکمانی را در ایران تهدید میکند.
یکی از مشکلات متعدد اعضای جامعه رنگینکمانی، مخصوصا در سنین پایین، محیط مدارس و مراکز آموزشی است. محیطی که بر خلاف آنچه در نام و ماهیت آن نهفته، در ایران عاری از آموزش و اطلاعات کافی در زمینه مسائل جنسی و جنسیتی است.
قوانین در ایران نه تنها در خدمت حمایت از حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی نیست؛ بلکه در نقطه مقابل به سلاحی مرگبار علیه آنان تبدیل شده است، به عنوان مثال در فصل اول باب دوم قانون مجازات اسلامی رابطه جنسی رضایتمندانه با همجنس جرمانگاری شده و در صورت اثبات، مجازاتهایی از شلاق تا اعدام را برای افراد پیشبینی کرده است.
متاسفانه اعضای جامعه رنگینکمانی به واسطه گرایش جنسی و بیان و هویت جنسیتی خود در معرض آسیبهای روحی و روانی بیشتری قرار دارند. اما به اشتباه اینگونه تصور میشود که هویت جنسی و جنسیتی این افراد سلامت آنها را به خطر انداخته و آنها را دچار اختلال روانی کرده است. اما، واقعیت این است که تبعیضها، تعرضها، خشونتها و فشارهایی که فرد از بیرون و گاه از درون به واسطه رنگینکمانی بودن تجربه میکند، سلامت روانی و بعضا جسمی او را به خطر میاندازد.
جامعه رنگینکمانی جزو اقشار آسیبپذیر در اکثر جوامع در دنیا به شمار میآید. محوریت تمامی جوامع و قوانینی که بر آنها حاکم است بر اساس همانسوجنسیتی بودن و دگرجنسگرایی بنا شده است. از این رو اعضای جامعه رنگینکمانی همیشه در تلاش هستند تا حقوق خود را به عنوان اقلیتی به حاشیهراندهشده، بهدست بیاورند. هر چند در جوامع غربی این حقوق تا حدودی احقاق شده است، اما هنوز فشارهای درونی فرد، فشارهای خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی شرایطی را بهوجود میآورند که افراد با گرایشهای جنسی و هویتها و بیانهای جنسیتی مختلف در معرض تبعیض و آسیب بیشتری باشند. از این رو اهمیت به مساله سلامت روان یکی از الزاماتی است که در ابتدا خود فرد و همچنین اطرافیان و جامعه، میبایست به آن نگاه ویژهای داشته باشند.
مسئله زنان برای جمهوری اسلامی وجه سیاسی و نمادین مهمی در رابطه با قدرت پیدا کرد چرا که تحمیل هنجارها و قوانین تبعیض آمیز به زنان به یکی از اصلیترین نمادهای اقتدار نظم دینی در جامعه و کنترل اجتماعی هم تبدیل شده است. جامعه ایران شاهد رفتار طغیانی دختران و زنانی است که این روزها در گوشه و کنار ایران با برداشتن حجاب خود در عرصه عمومی برآنند که فریاد «نیمه دیگر» جمعیت ایران را به گوش کسانی برسانند که گویا مدتهاست توانایی شنیدن صدای مردم را از دست داده اند.
دختر ابراهیم رئیسی خرداد سال گذشته در مصاحبهای تلویزیونی گفت اشتباهترین تصویری که از پدرم ساختند «دیوار» است؛ پدرم بین مردم دیوار نمیکشد؛ پل میسازد. یک سال از ریاست جمهوری این عضو هیئت مرگ گذشته و به جای ساخته شدن پل، دیوارها در حال بالا آمدن هستند.
اولین دیواری که بالا آمد در قالب تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده متجلی شد. این قانون بین زنانی که مایلند صاحب چندین فرزند شوند و زنانی که مایل نیستند فرزندآوری کنند دیواری بزرگ ساخت. دیوار بعدی تصویب آخرین قانون « قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» در حوزه حجاب است که در سال ۱۳۸۴ توسط ابراهیم رئیسی به تصویب رسید. این همان قانونی است که پس از هفده سال در قالب طرح حجاب و عفاف، اجرایی شده و اعمال خشونت و سرکوب و قطبیسازی جامعه افزوده است.
در قوانین مدنی ایران بویژه آنچه که مربوط به خانواده می شود نابرابری میان زن و مرد اصل است.
در قوانین جزایی و نظام قضایی ایران نیز کفه ترازو به سود مردان سنگینی می کند (شهادت دادن، قاضی شدن، قتل ناموسی…). زن در کتابهای درسی ایران بیش از آن که فرد مستقل اجتماعی باشد مادر، خواهر، همسر و دختر این یا آن مرد است و حضورش در فضای بیرون از خانه اما و اگر دارد. زن و مرد با یکدیگر برابر نیستند و این نابرابری از دیدگاه دینی توجیه می شود. زن و مرد در گفتمان رسمی “مکمل” یکدیگرند، مرد بطور طبیعی “سرپرست” است و صاحب قدرت اصلی در خانه، جامعه، اقتصاد، سیاست و دستگاه قضایی.
زن می تواند به مدرسه و دانشگاه برود، بطور محدود و بویژه در حوزههای زنانه (آموزش دختران، بهداشت، کشاورزی و صنایع دستی) به بازار کار راه یابد اما وظیفه اصلی او، مادری، همسری و خانه داری است. اگر در بخش بزرگی از کشورهای دنیا موضوع برابری زن و مرد بخشی از دغدغه نظامهای سیاسی را تشکیل می دهد در ایران وضعیت وارونه است، در گفتمان بخش مهمی از روحانیت و مسئولین فرودستی زن و فرا دستی مرد از دیدگاه مذهبی توجیه می شود و پیرامون فضلیتهای این نابرابری و اشکال تبعیض سخن گفته می شود.
پافشاری برای تفکیک سازی جنسیتی در آموزش، محیط کار و جامعه، مسابقات ورزشی هم بخشی از سیاستی است که به بهانه شرعی تلاش می کند از الگوی زن مسلمان پاسداری کند.
بهره برداری حکومت از سرکوب زنان با استفاده از به کنترل درآوردن نخستین حقوق انسانی ایشان، زمام امور سیاسی و اجتماعی را در اختیار کسانی قرار داد که با برداشتهای شخصی و هدف دار از احکام مذهبی برای خود به راحتی یک مسیر دیکتاتوری ترسیم کرده اند. مسیری که تا به امروز ادامه داشته و حکومت با استفاده از این رویه ی غیر انسانی سلطه ی خود را بر مردم مستحکم می گرداند.
14مرداد را جمهوری اسلامی «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نامگذاری کرده است و هر ساله مراسمی به همین مناسبت برگزار میکند. تا کنون هفت دوره جایزه هم به همین مناسبت به کنشگرانی که جمهوری اسلامی فعالیتهای آنها را در راستای فعالیتهای حقوق بشر اسلامی میداند، داده شده است. همزمان با برگزاری مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، خبرهای مرتبط با حقوق بشر در ایران حکایت از تشدید نقض حقوق انسانی و اعمال سرکوب هرچه بیشتر دارند.
تنها در یک هفته اخیر، «سازمان عفو بینالملل» با انتشار گزارشی خواستار پایان دادن به چرخه خونریزی در اعتراضات ایران شده است. موجی از بازداشت بهائیان و تخریب منازل آنها به راه افتاده است، اعدامها افزایش یافتهاند و تنها در یک روز، سه زن به دارآویخته شده اند. در بهداری زندانها، احکام قطع عضو اجرا میشوند، اعتراف اجباری از «سپیده رشنو»، معترض به حجاب اجباری حتی صدای اعتراض نیروهای خودی جمهوری اسلامی را هم بالا برده است، «فرنگیس مظلوم» ، از مادران کنشگر علیه ظلم با وجود بیماریهای متعدد به زندان فرستاده شد و در نمونهای دیگر، روزنامه «همشهری» گزارش داد که حکم قصاص چشم سه متهم با اتهامهای مختلف اجرایی شده است.
این موارد تنها اشارهای هستند به بخشی از نقض حقوق انسانی شهروندان ایران طی یک هفتهای که مقامات مسئول مشغول برگزاری مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی بودهاند.
مشکلات اقتصادی شهروندان ایران در اثر ناکارآمدی مدیران مملکت تشدید پیدا کرده که بسیاری از آنها را به سمت بزه سرقت کشانده است. در اخبار هم روزی نیست که رسانههای حکومتی خبر از تشدید معضلات اقتصادی و افزایش سرقت و دزدی ندهند.
خبرگزاری «تسنیم» همزمان با مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، گزارشی منتشر کرده است که گویای افزایش رو به رشد سرقت در سطح ایران است. در این گزارش عنوان شده است که در سال ۱۳۸۸، فقط ۲۰۰ هزار سرقت به ثبت رسیده بود اما سال گذشته این رقم به یک میلیون و چهار هزار مورد رسیده است.
جمهوری اسلامی و نمایندگانش همواره برای توجیه خشونت و جنایت خود، دست به دامان دروغ و مقابله با غرب شدهاند. در گفتههای آنها و خبرهای رسانههای حکومتی، نقض حقوق بشر در غرب برجسته است و درباره جنایتهای جمهوری اسلامی سکوت میشود یا به توجیه رو میآورند؛ به طوریکه اعمال اسرائیل را به خاطر نقض حقوق انسانی فلسطینیان برجسته میکنند اما مقابل ظلم به شهروندان ایرانی، چشم بر حقیقت میبندند.
جمهوری اسلامی شیرین ابوعاقله، خبرنگار تلویزیون الجزیره را برنده جایزه اعلام کرده، در حالی که ایران یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران در منطقه به حساب میآید.
همچنین نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی همواره یکی از اصلی ترین موضوعات مورد انتقاد بسیاری از سازمانهای حقوق بشری بوده است. همچنین ناعدالتی جنسیتی در بخش های مختلف پس از انقلاب ۵۷ آزادی را از جامعه زنان در ایران گرفته است. جامعه زنان در ایران طی 43 سال حکومت جمهوری اسلامی آن گونه تغییر کرده است که نه تنها آمار و ارقام، بلکه وضعیت ظاهری این جامعه نیز حکایت از سالها عقبگرد در حقوق اولیه زنان دارد.
جمهوری اسلامی طی چهل و سه سال گذشته محدودیتهای گستردهای در مورد آزادی دین و عقیده بر شهروندان وارد کرده و حق آنها درباره انتخاب دین را به رسمیت نشناخته است.
جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن اسرائيل، حماس و حزبالله را از نظر اسلحه و مهمات تامین میکند و باعث جنگافروزی و خشونت میشود. به کشته شدن جوانان فلسطینی اعتراض دارد اما ریختن خون کولبری را که برای تامین معاش خود کشته میشود یا جوان معترض در تظاهرات را نقض حقوق بشر نمیداند».
هر حکومتی که نقض حقوق بشر کند، باید پاسخگو باشد. اما در ایران حکومت بیشترین موارد نقض حقوق بشر را اعمال میکند و امکان دادخواهی را از بین میبرد.
زن جوانی در تهران با انگیزه ناموسی توسط همسر سابق خود به قتل رسید. متهم پس از ارتکاب به جرم بازداشت و جهت انجام تحقیقات در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، حدود یک هفته قبل مردی با مراجعه به پلیس آگاهی غرب استان تهران از ناپدید شدن خواهرش خبر داد و گفت: خواهرم مدتی قبل خواهرم از همسرش طلاق گرفت و تنها زندگی میکرد. ما تا چند روز قبل با او در ارتباط بودیم تا اینکه یکدفعه ناپدید شده و به تلفنهایش هم جواب نمیدهد.
به دنبال شکایت او تحقیقات پلیسی آغاز شد و از آنجا که همسر سابق وی نیز به شهرستان محل زندگی پدرش رفته بود با این احتمال که وی از سرنوشت زن جوان باخبر باشد او را به اداره آگاهی احضارکردند. مرد ۳۴ ساله وقتی مقابل کارآگاهان پلیس قرار گرفت ناگهان به قتل همسر سابقش اعتراف کرد و گفت: من همسرم را کشتم و جسدش را در بیابان دفن کردم.
وی درباره انگیزهاش از این اقدام گفت: ما اهل یکی از شهرهای آذربایجانشرقی بودیم، وقتی هنوز ۱۸ سالم هم نشده بود به خواستگاری دختر همسایه رفتیم و با او ازدواج کردم. مدتی در شهر خودمان زندگی کردیم تا اینکه به خاطر بیکاری و مشکلات زندگی تصمیم گرفتیم به استان تهران بیاییم. تازه زندگیمان داشت سرو سامان میگرفت که متوجه تغییراتی در رفتار همسرم شدم؛ او مدام سرش در گوشی تلفن همراهش بود و به من بیتوجهی میکرد. کمکم به رفتارش مشکوک شدم و وقتی بیشتر پیگیری کردم متوجه شدم با پسر جوانی ارتباط پنهانی دارد. وقتی به این ماجرا پی بردم انگار دنیا روی سرم خراب شد. بعد از کلی دعوا و درگیری به اصرار همسرم از هم جدا شدیم.
مرد جوان ادامه داد: بعد از طلاق به خاطر علاقه زیادی که به همسرم داشتم و همچنین به خاطر بچههایمان تصمیم گرفتیم دوباره با هم ازدواج کنیم. تا چند هفته، ارتباط خیلی خوبی با هم داشتیم تا اینکه یک روز برای صحبت کرد بیرون رفتیم، داخل خودرو گرم صحبت بودیم که همسرم گفت حالش خوب نیست و سرش را روی صندلی گذاشت تا کمی بخوابد. در همین موقع بیاختیار گوشی تلفن همراهش را برداشتم؛ وقتی وارد قسمت عکسها شدم با دیدن چند عکس و فیلم از همسرم چنان عصبانی شدم و کنترل رفتارم را از دست دادم. سپس با چاقویی که در خودرو داشتم او را به قتل رساندم بعد هم جسدش را در بیابان دفن کردم.
متهم گفت: بعد از کشتن همسرم با خوردن ۱۰۰ قرص خودکشی کردم، اما وقتی چشم باز کردم در بیمارستان بودم و از مرگ نجاتم داده بودند.
پس از اعترافات متهم، به دستور بازپرس جنایی وی بازداشت شد و به همراه کارآگاهان جنایی به محل دفن جسد رفته و به این ترتیب جسد زن جوان پیدا شد. سپس متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.
جنایتهای ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته میشود.
این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات میشوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل میشود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایتهای ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافیست.
در قوانین جمهوری اسلامی مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتلهای ناموسی” میشوند را از مجازاتهای سنگین معاف کند. و در سالهای اخیر تعداد قابلاعتنایی از زنان و دختران به دلایل متعدد قربانی خشونتهای خانوادگی و طایفهای شده و در گورهای بینامونشان دفن شدهاند.
همزمان با افزایش فشارها در زمینه حجاب اجباری در ایران، شماری از زنان محجبه در شبکههای اجتماعی به مخالفت با این سیاست جمهوری اسلامی پرداختند.
در روزهای اخیر و پس از انتشار ویدئوها و تصاویر برخورد خشن با زنان برای اجبار آنان به رعایت پوشش حکومتی، هشتگ «من محجبهام و مخالف گشت ارشادم» در فضای مجازی فارسیزبان داغ شده است.
برخی از این کاربران با استفاده از این هشتگ نوشتهاند که نحوه برخورد گشت ارشاد «اسلامی» نیست و نتیجه برعکس میدهد.
شماری از کاربران نیز از این هشتگ عبور کرده و از هشتگ «من محجبهام و مخالف حجاب اجباری» استفاده کردهاند.
همراهی این زنان با بخش زیادی از جامعه ایران با واکنش شدید کاربران هوادار حکومت مواجه شده و آنها نوشتهاند چطور یک زن محجبه میتواند با «دستور خداوند» در زمینه پوشش مخالفت کند.
تعدادی از کاربران هوادار نظام هشدار دادهاند که زنان محجبه نیز در حال افتادن در «دام دشمن» هستند و متوجه نیستند که انتهای این راه، تقابل اقشار مذهبی و حکومت است.
«حجاب مصونیت است نه محدودیت» این شعار غالب جمهوری اسلامی در دهههای شصت و هفتاد بود. شعاری که به زنان ایرانی میگفت اگر میخواهید از گزند تعرض در امان باشید باید حجابتان کامل باشد، در غیر این صورت، مشکل از زنی است که حجاب شرعی را رعایت نکرده نه شخصی که به او تعرض کرده است!
جمهوری اسلامی با همین اصل تغییرناپذیر در طول چهل سال گذشته، همواره به زنان و دختران جامعه فشار وارد کرده و آنان را از حقوق خود محروم کرده است. نخستين اظهار نظر درباره حجاب و پوشش اسلامی در شماره ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ روزنامه اطلاعات از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی منعکس شد.
ناعدالتی جنسیتی در بخش های مختلف پس از انقلاب ۵۷ آزادی را از جامعه زنان در ایران گرفته است و همچنین چهار دهه جنگ عليه آنچه در جمهوری اسلامی به «بی حجابی، بد حجابی و تقليد از مدها و پوشش غربی» ارزيابی می شود، از عرصه های اخلاق، فرهنگ و حفظ هويت و ارزش های اسلامی برگذشته و به يکی از حادترين مسایل سياست عمومی کشور نيز بدل شده است.
دو باشگاه ورزشی در یکی از مجموعه های ایران مال به دلیل ورزش مختلط آقایان و بانوان پلمب شد. در جریان این رویداد دو نفر نیز دستگیر شدند. پیشتر در شهرکرد نیز دو باشگاه ورزشی به دلیل آموزش رقص پلمب شدند.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از پلمب دو باشگاه در یکی از مجموعه های ایران مال در تهران خبر داد و گفت: واحدهای باشگاه بیلیارد لوتوس و بولینگ گلکسی پلمب شدند.
سرهنگ نادر مرادی در اینباره گفت:” پس از انتشار فیلمی از مجموعه ایران مال در فضای مجازی که در آن آقایان و بانوان به صورت مختلط در حال انجام حرکات ورزشی بودند رسیدگی به موضوع در دستور کار معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ قرار گرفت.
وی با ادعای اینکه اینگونه اقدامات هنجارشکنانه در اصناف، برخورد قانونی را به دنبال خواهد داشت اشاره کرد: “دو نفر از عاملان اصلی این اقدامات دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
پیشتر در شهرکرد نیز دو باشگاه ورزشی به دلیل آموزش رقص پلمب شدند.
اعمال این فشارها در شرایطی است که بحث حجاب و اعتراض زنان ایران به اجباری بودن آن در قوانین جمهوری اسلامی بار دیگر بالا گرفته و در روزهای اخیر در پی به راه افتادن کارزاری مانند «حجاب بیحجاب» خشم مقامها و مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی را برانگیخته است.
حضور گسترده «گشت ارشاد» در شهرها و تشدید سختگیری در سازمانها و مراکز دولتی درباره نحوه پوشش کارکنان نمونههایی از این نوع فشارها است، ضمن آنکه مقامهای جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حجاب تاکید کردهاند.
سیاست «تفکیک جنسیتی» زنان و مردان در اماکن مختلف از همان آغاز تأسیس جمهوری اسلامی مطرح و اجرایی شد.
در تازهترین نمونه، بحث تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی مانند پارک های تهران در چند ماه گذشته مطرح شد و تسری یافتن آن به سایر شهرها، انتقادات گستردهای از سوی کاربران شبکههای اجتماعی و کارشناسان را به دنبال داشت.
سخنگو و نائبرئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، با انتشار نامهای از زندان قرچک ورامین، نسبت به سرکوب زنان ایرانی توسط جمهوری اسلامی اعتراض کرد.
نرگس محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین طی نامهای که در حساب اینستاگرام وی انتشار یافته، سرکوب مطالبات حقطلبانه زنان ایرانی توسط نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
متن کامل نامه نرگس محمدی به شرح زیر است:
رئیس قوه قضاییه، تلاش زنان برای توقف حجاب اجباری و برخورداری از حق پوشش را تلاش برای ترویج بیحیایی خوانده است، اما باید بدانند که تلاش زنان سرافراز جامعه ایران، تقلایی حقطلبانه و مبارزهای شجاعانه است نه بیحیایی. این حکومت استبدادی زنستیز است که ارزشهای انسانی را وارونه کرده است.
در نامکانی، متحمل حبس شدهام که ندامتگاه قرچک نامیده میشود. ماههاست که در تلاش هستیم تا آنچه را که اقلام ممنوعه مینامند را مجاز کنیم.
در این زندان اقلام بیشماری ممنوع هستند که دلیل آن زنبودن ماست. در این زندان خیار، موز و هویج جزء اقلام ممنوعه هستند چون ما زن هستیم و اشکال این میوهها تحریککننده است.
روزهای نخست وقتی مسئولان گفتند که این سه نوع میوه برای زنان ممنوع است و فروشگاه تحت هیچ شرایطی حتی برای زندانیان بیمار نخواهد آورد، به خیالم هم نمیرسید که دلیل آن فقط زنبودن ما و شکل ظاهری میوههاست و نمیتوانستم باور کنم که کارشناسان و مسئولان قضایی و امنیتی نظام با چنین رویکرد ابتذال گونهای به زن مینگرند و با چنین معیار و ضوابطی برای زنان محدودیت و محرومیت ایجاد میکنند. تلاشهای ما هنوز هم نتیجه نداده است.
زنستیزی و بیمنزلتسازی زن در چهارچوب ایدئولوژی و نگرش نظام استبداد دینی، فاجعهبارتر از آن است که فقط زنان را از حق پوشش محروم نماید، زندان قرچک بازنمای اراده حکومتی است که زن را به دلیل زنبودن حتی از خوردن میوه هم محروم میکند و توجیه آنها حفظ عفاف و حیای ما زنان است که وظیفه مراقبت از عفت ما نیز برعهده مردان حکومت دینی است.
در نظام سلطهگر جمهوری اسلامی، صدای زن ممنوع، موی زن ممنوع، حتى میوه برای زن ممنوع است. سزاوار است بگویم که زن “ممنوع” است. زن اگر میوه ممنوعه در زندان قرچک بخواهد بیعفت و فاحشه است. زن اگر در جامعه پوشش آزادانه بخواهد، بیحیاست. اگر در خانواده حق طلاق بخواهد ناشزه است و اگر زندگی و شادی بخواهد سزاوار مجازات است.
در چنین زندان و چنین حکومتی من “نرگس محمدی “به عنوان یک زن و یک مادر اعلام میکنم که زیر بار حجاب اجباری حکومت نمیروم و اجبار را برنمیتابم، در زندان قرچک، میوه موز، خیار و هویج میخواهم، چرا که این محرومیت از میوهها را توهین به زن میدانم، ناشی از ذهن بیماری که آن را قاعده کرده است. آزادی و برابری و سرزندگی، نشاط حق ما زنان است، حتی اگر بهای آن زندان و مرگ باشد.
فاطمه مقصودی، نماینده بروجرد گفت: «اگر یک زنی احساس کند میتواند بیحجاب باشد و برای خودش آزاد است، اشتباه میکند! ».
نماینده بروجرد در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا افزود: «حالا در این حجاب، چرا یک روسری یا یک شال را اینقدر برای خود سنگین میدانند».
تصویب قانون حجاب و پوشش اسلامی به اوایل انقلاب 57 باز می گردد که با اعتراض گسترده ای از جانب مردم مواجه شد. این مخالفت در طیف عظیمی از مردم تا به اکنون ادامه داشته و اختیار پوشش و نوع حجاب را جزعی از حق انسانی خود می دانند.
جمهوری اسلامی از زمان استقرارش در ایران، با تحمیل حجاب اجباری به زنان، از آن بهعنوان ابزاری ایدئولوژیک برای نقض حقوق زنان و سرکوب آنها استفاده کرده است.
بخشی از ماموریت گشتهای کمیته انقلاب اسلامی در دهه اول پس از استقرار جمهوری اسلامی، تحمیل حجاب اجباری و برخوردهای خشونتبار با زنان بود.
پس از ادغام کمیته انقلاب اسلامی در شهربانی و ژندارمری و تشکیل نیروی انتظامی، ماموریت برخورد و بازداشت زنان به اتهام رعایت نکردن حجاب اجباری در دهه ۱۳۷۰ تا حد قابلتوجهی بر عهده پایگاههای بسیج بود.
از اوایل دهه ۱۳۸۰، گشتهای ویژه نیروی انتظامی و از نیمه این دهه تاکنون، گشتهای ارشاد در خیابانها و میادین شهرها اقدام به بازداشت و برخورد با زنان به اتهام «عدم رعایت حجاب» کردهاند.
اعتراضها به حجاب اجباری نیز از اسفند ۱۳۵۷ و پس از سخنان روحالله خمینی درباره اجباری شدن حجاب در ادارات و مراکز دولتی، آغاز و بهشدت سرکوب شد.
در چند دهه گذشته، زنان ایران با راهاندازی کارزارهای متعددی، بر دامنه مبارزه با حجاب اجباری افزودند. این کازارها در دهههای ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ به «کمپین نه به حجاب اجباری» و در سالهای گذشته به «کمپین چهارشنبههای سفید» تبدیل شد.
اعتراضهای «دختران خیابان انقلاب» که از دی ۱۳۹۶ با اقدام ویدا موحد به سر چوب زدن روسریاش در خیابان انقلاب تهران آغاز شد، به موجی گسترده و اثرگذار در مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری تبدیل شد.
دهها تن از فعالان مدنی با انتشار بیانیهای با عنوان «نه یعنی نه، این بار نه به حجاب اجباری» اعلام کردند که نامگذاری روز ۲۱ تیر از سوی حکومت جمهوری اسلامی به عنوان روز «حجاب و عفاف»، «بهانهای برای نشانهگذاری جدید سرکوب بیشتر مردم و بهطور خاص زنان ایرانی است».
در این بیانیه که روز دوشنبه ۲۰ تیرماه منتشر شد، با اشاره به تصویب قانون «گسترش حجاب و عفاف» در سال ۷۶ که مورد حمایتهای دولتهای مختلف، از خاتمی گرفته تا احمدینژاد و روحانی بوده است، آمده که «همه دولتهای پس از دهه ۷۰ جمهوری اسلامی نه تنها گامی به نفع حقوق جنسیتی برابر در ایران برنداشتهاند، که با نوشتن، تصویب و اجرای این قانون و لایحه متحجر، در این تباهی و ستم سیستماتیک نقش ایفا کردهاند».
فعالان مدنی امضاکننده این بیانیه میگویند: «امروز اگر میلیونها زن و کسانی که از این مبارزه مستمر حمایت میکنند با سبک زندگی مورد پسندشان به این اجبار، تو دهنی میزنند، پاسخی به تمام سیاستمدارانی است که چنین سرنوشتی را در قانون برای آنها رقم زدهاند».
نامگذاری ۲۱ تیرماه به عنوان روز «حجاب و عفاف» برای اشاره به سالگرد آنچه که حکومت جمهوری اسلامی «قیام» مردم مشهد علیه ممنوعیت حجاب در سال ۱۳۱۴ میخواند، صورت گرفته است.
فعالان مدنی در بیانیه خود با اشاره به محدودیتهایی که «قانون حجاب اجباری» بر سر راه فعالیت زنان در جامعه ایجاد کرده است، گفتهاند که «خسارت این قانون تحمیلی به از دست رفتن حق انتخاب پوشش محدود نمیشود. زنان به خاطر پوشش تحمیلی مانتو، چادر، مقنعه و روسری در موقعیت نابرابری نیز نسبت به مردان در فرصتهای شغلی قرار میگیرند».
امضاکنندگان این بیانیه، تعیین روز «حجاب و عفاف» را، «بعد از چهل و اندی سال شکست آشکار تجربه حجاب اجباری و جرمانگاری آن» را «تنها و تنها نشانه خالی بودن دست حکومت ایران در برابر مبارزه زنان علیه این تحمیل» دانستهاند.
حکومت جمهوری اسلامی امسال با راهاندازی آنچه «قرارگاه ۲۱ تیر» میخواند بنا دارد تا با ابلاغ «شاخصهایی»، «بهبود وضعیت حجاب و عفاف در دستگاهها» را پیگیری کند.
همزمان، کاربران شبکههای اجتماعی در ایران با راهاندازی کارزاری با هشتگ «حجاب بیحجاب» از تمامی زنان در کشور خواستهاند که روز ۲۱ تیر با برداشتن حجاب، اعتراض خود را به قانون اجباری پوشش در ایران نشان دهند.
در همین حال، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه به کارزارهای اخیر علیه حجاب اجباری در شبکههای اجتماعی واکنش نشان داد و مدعی شد که «برخی از دشمنان قسمخورده نظام جمهوری اسلامی»، «به دنبال ترویج ابتذال و بیعفتی و بیحیایی در جامعه هستند».
او خواستار آن شد که دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی «نسبت به کشف عوامل و دستهای پشتپرده و جریانات سازمانیافته ترویج بیحیایی و بیعفتی در جامعه» اقدام کنند.
در روزهای اخیر موج برخورد با افراد به اصطلاح «بدحجاب» از سوی ماموران گشت ارشاد، سرخط خبرهای اجتماعی بوده است. دامنه این برخوردها حتی به جایی رسید که «تیمهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر» با هدف «ارزیابی و بازرسی نحوه پوشش پرسنل و دانشجویان» به بیمارستانهای مشهد یورش بردند.
دادستانی مشهد نیز روز پنجم تیر با ارسال نامهای به فرماندار این شهر خواستار جلوگیری از ورود زنان «فاقد حجاب شرعی» به مترو شد و تهدید کرد که کوتاهی مأموران در این زمینه قابل پیگرد قضایی است.
جمهوری اسلامی در طول 4 دهه حکومت، همواره آزادی نوع پوشش حتی با کوچکترین جزییات مثل رنگ، مدل و … را از شهروندان ایران گرفته و در صورت تخلف بر طبق سلیقه ی فرد مجری و مجازات تعیین شده با شخص خاطی برخورد می شود.