نماینده آمریکا در امور ایران مرگ مهسا امینی را وحشتناک خواند و بر لزوم پاسخگو کردن مسئولان جمهوری اسلامی تاکید کرد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز خواهان تصویب قطعنامهای علیه حجاب اجباری در ایران در شورای حقوق بشر شد. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در توییتی، مرگ مهسا امینی «پس از جراحات وارده در بازداشت» به دلیل رعایت نکردن حجاب اسلامی را «وحشتناک» توصیف کرد و ضمن ابراز همدردی با خانواده او، نوشت: «ایران باید به خشونت علیه زنان به دلیل استفاده آنان از حقوق اساسی خود پایان دهد و مسئولان مرگ مهسا امینی باید پاسخگو باشند.»
از سوی دیگر، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در واکنش به مرگ مهسا امینی، سه روز پس از اینکه گشت ارشاد او را بازداشت کرد، مسیر مقامهای جمهوری اسلامی در برخورد با زنان را شرمآور خواند و درخواست کرد در شورای حقوق بشر سازمان ملل در مخالفت با حجاب اجباری در ایران قطعنامهای تصویب شود.
نیروهای گشت ارشاد مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ساله اهل سقز، را عصر سهشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، در خروجی مترو حقانی دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل کردند. چند ساعت بعد از بازداشت، خانواده امینی مطلع شدند که دخترشان پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه وزرا، به بیمارستان منتقل شده است.
مهسا در سه روز گذشته، با سطح هوشیاری ۳ در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان کسری در خیابان الوند تهران بستری بود و روز جمعه، مرگ او به طور رسمی اعلام شد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نشست مجازی که سازمان ایمپکت ایران برگزار کرد، با ابراز تاسف شدید از جان باختن مهسا امینی، از گسترش مداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ابراز تاسف کرد و گفت که جامعه جهانی باید این اقدامهای مقامهای ایران را بهشدت محکوم کنند.
رحمان خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی این پرسش را مطرح کرد که از تحمیل حجاب بر زنان ایرانی، در حالی که بسیاری از آنان حجاب را در شمار ارزشهای خود نمیدانند، چه هدفی دارند؟
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران افزود: «اقدامهای مقامهای جمهوری اسلامی در نقض آزاردهنده حقوق زنان و تحمیل حجاب اجباری فقط به اقدامهای گشت ارشاد و بازداشت و زندانی کردن زنان محدود نیست. آنها حتی گروهی از مردم را به نقض حقوق زنان دیگر و اسیدپاشی به زنان فقط به دلیل تفاوت پوشش تشویق کردهاند و همه این موارد نیز مستند شده است.»
جاوید رحمان با اشاره به افزایش فشارها بر اقلیتهای قومی و دینی در ایران، گفت که رویکرد جمهوری اسلامی در قبال اقلیتهای قومی، زبانی و فرهنگی تبعیضآمیز است و حتی در استانهایی چون کردستان، خوزستان، و سیستان و بلوچستان، فقر را به شکلی سازمانیافته تداوم میدهند.
گستردگی واکنشهای اعتراضی به مرگ مهسا امینی حین بازداشت نیروهای گشت ارشاد، مقامهای جمهوری اسلامی از رئیسی تا قالیباف را واداشت بررسی این پرونده را وعده دهند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت که به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور دستور داده است «همه ابعاد حادثه رخداده برای مهسا امینی را با قید فوریت و دقت» بررسی کنند.
او علاوه بر اینکه از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است، سالها فرمانده نیروی انتظامی بود و با راهاندازی گشتهای ویژه با بنزهای الگانس در سطح خیابانهای در تهران و دیگر شهرها برخورد با زنان و جوانان را گسترش داد. قالیباف هنگام بازداشت و کشته شدن زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، فرمانده نیروی انتظامی بود و مانند سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، و همچنین یکی از نیروهای وزارت اطلاعات، جزو متهمان پرونده زهرا کاظمی بود.
در نظام زنستیز استبدادی، تبعیض جنسیتی در تمام وجوه زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و حتی در سرکوب و زندان و شکنجه و سلول کار میکند، بازتولید میشود، میرا نمیشود و از عرصهای به عرصه دیگر و از سطحی به سطح دیگر منتقل میشود و زنان در تقلای مبارزه علیه تبعیضهای جنسیتی رایج، با تبعیضهای غیرمعمول مواجه میشوند.
زندان اوین این روزها شاهد حضور بیش از ۶۵ زندانی سیاسی است. این زنان با هر گرایش فکری و سیاسی و در هر عرصه و سطحی از فعالیت، آگاهانه یا ناآگاهانه قطعا تبعیض و تحقیر زن در جامعه را نیز نشانه گرفتهاند و از نظر حکومت سرکوبگر، مستحق سرکوب به توان دو هستند.
زنان زندانی در ایران، بهویژه اگر جزو دسته زنان زندانی سیاسی و عقیدتی باشند، به شکل سیستماتیک و نهادینه شده در معرض آزار جنسی، رفتار تبعیضآمیز جنسیتی، تهدید به تجاوز، فحاشی و هتاکی مرتبط با جنسیت قرار میگیرند.اینوضعیت محدود به زنان زندانی نمیشود بلکه طی چهار دهه، اعضای مونث خانوادههای مردان زندانی سیاسی نیز از این رویه مستثنی نبودهاند.
یکی دیگر از مشکلات عدیده زنانی که یا خودشان زندانی هستند و یا وابسته یک فرد زندانی، مشروط کردن ملاقات به شرط حضور بازجو است؛ فضایی که میتواند سایه رعب و وحشت و ناامنی را در همان دقایق ملاقات مستولی کند.
از منظر حکومت استبدادی ، زن آرمانخواه نه فقط به عنوان معترض علیه نظام ظاهر میشود که چون مردان مستحق سرکوب است، بلکه گناهی نابخشودنی مرتکب میشود و آن شکستن سرکوب تاریخی و انقیاد و سلطهای است که در طول تاریخ حتی بار ارزشی نیز بر آن سوار شده است و قرنها نهاد دین، ایدئولوژی، مکاتب و فلاسفه تلاش و تقلا کردهاند تا چارچوب دقیق و ساختاری عظیم را بنا نهند که زن این است و آن نیست و زن مبارز نه تنها با نظام سیاسی استبدادی، بلکه با تفکر بنیادی همراه با بار ارزشی-اخلاقی کاذب در افتاده است و حال در زندان تاوان ترک خانه و خانواده و فرزند و پا گذاشتن از حریم خصوصی به عرصه عمومی را با محرومیت از فرزند و خانواده نیز باید بپردازد.
از منظر حکومت این تبعیض نیست، بلکه تاوان سرکشی و طغیان زن است و باید در شرایط سرکوب، زندان و شکنجه و سلول به مجازاتش افزوده شود. زنان در زندان های جمهوری اسلامی و تحت سرکوب هم باید علیه تبعیض جنسیتی مبارزه کنند.
شرح آنچه بر جامعه زنانی میرود که با اتهامات امنیتی، یا خود و یا عزیزانشان به نوعی با زندانهای ایران سرو کار دارند، در این مطلب نمیگنجد؛ زندانیانی که هر روزه با تبعیض و تحقیرهای جنسیتی مواجهاند و البته شمار قابل توجهی از زندانیان زن عادی که نامشان در هیچ رسانهای منتشر نمیشود.
پس از ابلاغ ممنوعیت تدریس معلمان مرد در مدارس دخترانه، وزارت آموزش و پرورش در آستانه سال تحصیلی جدید، به اجرای تفکیک جنسیتی در مدارس ابتدایی مختلط اقدام کرد که اغلب در مناطق محروم و روستاها قرار دارند. از جمله، مسئولان ادارههای آموزش و پرورش در استانهای اصفهان و اردبیل طی دو روز گذشته در همین زمینه اعلام کردند که امسال تفکیک جنسیتی در این مدارس اجرا میشود و با آغاز سال تحصیلی جدید، به شکل شیفت صبح و عصر، عملی میشود.
پیشتر، چهارم شهریور ۱۴۰۱، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی، تاکید کرده بود که باید به اجرای تفکیک جنسیتی در مدارس ابتدایی مناطق روستایی اقدام کرد و مشکل کمبود فضای آموزشی برای اجرای تفکیک جنسیتی را هم باید با کمک خیرین کاهش داد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین گفته بود که با اجرای تفکیک جنسیتی در مدارس مختلط باقیمانده، «دغدغههای متدینان» در این زمینه کاهش خواهد یافت.
از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران، تفکیک جنسیتی در مدارس ابتدایی، راهنمایی، و دبیرستانهای سراسر کشور اجرا شده است و فقط بخشی از مدارس ابتدایی باقی ماندهاند که عمدتا در مناطق روستایی، کمجمعیت، یا در مناطقی قرار دارند که به دلیل فقر امکانات آموزشی، همچنان به شکل مختلط اداره میشوند.
با این حال، پس از تاکید وزیر آموزش و پرورش به اجرای تفکیک جنسیتی در مدارس مختلط باقیمانده، اجرای آن در استانهای مختلف ایران آغاز شده است.
در ادبیات مسئولان آموزش و پرورش، «مدارس مختلط» به مدارسی گفته میشود که دانشآموزان پسر و دختر در آنها همزمان در یک مدرسه تحصیل میکنند.
براساس آمارها، از مجموع جمعیت حدود ۱۶ میلیون نفری دانشآموزان در ایران، تا سال تحصیلی گذشته حدود دو میلیون و ۲۷۰ هزار دانشآموز ابتدایی و حدود ۱۴۰ هزار دانشآموز دوره متوسطه اول، در مدارس مختلط روستایی تحصیل میکردند.
وزارت آموزش و پرورش همچنین با آغاز سال تحصیلی جدید، تفکیک جنسیتی معلمان را نیز در سراسر کشور اجرا میکند.
برای اجرای تفکیک جنسیتی معلمان، وزارت آموزش و پرورش آییننامه ممنوعیت ورود و تدریس معلمان مرد در مدارس دخترانه را از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ به همه ادارات آموزش و پرورش و مدارس کشور ابلاغ کرده است.
در این آییننامه تاکید شده است که در ایران، مدارس به تفکیک جنسیت تاسیس میشوند و بر همین اساس، «تطابق جنسیت کارکنان مدارس با دانشآموزان» الزامی است.
تاکید مقامهای آموزش و پرورش بر اجرای تفکیک جنسیتی کامل در مدارس، در حالی است که خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز درباره تفکیک جنسیتی نوشته است: «روابط بین محرم و نامحرم دارای احکام مخصوصی است و وقتی دختران و پسران به سن تکلیف میرسند، باید با بایدها و نبایدهای این دوران آشنا باشند، اما ساختار مدارس به گونهای است که اجرایی شدن بسیاری از این احکام با چالشهای جدی روبهرو میشود.»
این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران همچنین تاکید کرد که در مدارس ابتدایی مختلط، «نحوه پوشش دختران و پسران، چینش کلاسها، روابط حوزه درسی، از جمله مواردی است که سبب میشود بسیاری از پردهها کنار رود و دانشآموزان خطوط قرمز را رعایت نکنند».
مسئولان آموزش و پرورش علاوه تفکیک جنسیتی در مدارس ابتدایی مختلط در روستاها و مناطق بهشدت محروم ایران، اجرای تفکیک جنسیتی در مدارس ایرانیان خارج از کشور را نیز به مثابه روشی برای جذب افراد غیرایرانی و کسب درآمد، معرفی کردهاند.
مهدی فیاضی، رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور در دولت سیزدهم، یکی از همین مسئولان است که زمستان گذشته اعلام کرد: « ایراندوستان بسیاری داریم که مایلاند فرزندانشان به مدارس مختلط نروند»، و حتی حاضرند تا ترمی ۱۰ هزار دلار شهریه پرداخت کنند تا فرزندانشان به جای مدارس مختلط، در مدارس تکجنسیتی تحصیل کنند.
محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، یکی دیگر از مقامهای حکومتی در ایران است که خواهان «اجرای کامل» تفکیک جنسیتی در مدارس و دانشگاههای کشور است.
هاشمی گلپایگانی با تاکید بر اینکه تفکیک جنسیتی باید از اول دبستان تا پایان دوره دانشگاه اجرا شود، گفته است که «چه اشکالی دارد در دفترچه کنکور امسال بنویسند یک دانشگاه فقط برای پسران و یکی فقط برای دختران است»، و «خانوادهها از تفکیک جنسیتی استقبال میکنند».
از سوی دیگر، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، با تاکید بر بازگشایی حضوری مدارس سراسر کشور از مهر ماه ۱۴۰۱، گفت: «در سال آینده تحصیلی حدود ۱۶ میلیون دانشآموز داریم؛ البته با مشخص شدن آمار دقیق دانشآموزان اتباع خارجی، احتمالا آمار کمی بیشتر از ۱۶میلیون خواهد شد.»
در حال حاضر هزاران دانشآموز ایرانی و شماری از فرزندان اتباع خارجی مقیم ایران از تحصیل محروماند و به گفته یوسف نوری، تعداد دانشآموزان محروم از تحصیل ۷۵۰ هزار نفر است.
نظام آموزشی با جدا کردن دختران و پسران از همان کودکی باعث می شود آنها شناخت درستی از کارکرد و توانایی های جنس مخالف خود نداشته باشند.
بنا به اظهارات وزیر آموزش و پرورش، تعداد معلمان رسمی و پیمانی نیز حدود ۹۷۰ هزار نفر است که با حدود ۲۰ هزار خرید خدمات، این تعداد در مجموع به نزدیک یک میلیون نفر میرسد.
این آمار فقط مربوط به مدارس دولتی است. در مدارس غیردولتی نیز حدود ۲۰۰ هزار نفر به تدریس اشتغال دارند و در مهدکودکها نیز تعدادی معلم و مربی به کار مشغولاند.
وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت مدارس نیز گفت که تعدادی از مدارس همچنان «کانکسی»، یا مدارسیاند که به مقاومسازی و بازسازی نیاز دارند که قرار است برای کاهش مشکل کمبود فضای آموزشی، در سال تحصیلی آینده دونوبته شوند.
محمد سعیدی، امام جمعه قم، مخالفت خود را با ورود زنان به ورزشگاهها اعلام کرد و خطاب به دولت ابراهیم رئیسی هشدار داد که «امر خدا مقدم بر نهادهای بینالمللی است». سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم، با انتقاد از صدور مجوز ورود زنان به ورزشگاهها گفت که باید به وزیر ورزش به دلیل «ناهنجاری ورود زنان به ورزشگاهها» تذکر داده شود!
امام جمعه قم اضافه کرد: «این انتظار وجود دارد که دولت برای جامعه شادی حلال تولید کند و این امر ضروری است و متدینین از این وضع [ورود زنان به ورزشگاهها] گله دارند.»
این روحانی هشدار داد که «عبور از خط قرمزها» برای متدینها قابل تحمل نیست و «نباید گذاشت که ناهنجاریهای اخلاقی عدهای در ورزشگاهها به نام دولت مردمی ثبت شود».
عقبنشینی مقامهای جمهوری اسلامی در مقابل درخواست فیفا مبنی بر لغو ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاهها، به حضور آنها در برخی مسابقات ورزشی منتهی شد.
صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، هم از این تصمیم بهشدت انتقاد کرد و گفت: «ما با فساد و گناه، شکستن حریم حیا و عفاف و حجاب، رویکردهای دوگانه در حرف و عمل، تسلیم در مقابل فشارهای بیگانه و با کجسلیقگیهای مدیریتی مخالفیم.»
هاشمی گلپایگانی افزود: «اگر مسئولان و متولیان توان مدیریت ورزشگاهها و تامین زیرساختها را ندارند، با چه مجوز عقلانی بستر حرمت شکنی را فراهم میکنند؟ بعضی صحنههایی که از حواشی ورزشگاه در جامعه پخش شد، موجب سرافکندگی است.»
مخالفت روحانیون شیعه با حضور زنان در ورزشگاهها در شرایطی رو به افزایش است که فدراسیون فوتبال ایران تنها چند روز فرصت دارد درباره وقایع ورزشگاه مشهد در جریان بازی دو تیم ایران و لبنان، به فیفا توضیح بدهد.
دو هزار زن و دختر بلیتبهدستی که میخواستند روز سهشنبه، ۹ فروردین، در مشهد برای تماشای مسابقه فوتبال ایران و لبنان به ورزشگاه وارد شوند، نهتنها به در بسته خوردند، بلکه از آنها با اسپری فلفل و گاز اشکآور پذیرایی شد. انتشار تصاویر این برخوردهای تبعیضآمیز و خشونتبار با واکنشهای منفی گستردهای همراه شد و حتی برخی از نمایندگان گفتند که وزیر ورزش را به مجلس خواهند کشید.
فدراسیون فوتبال هم در واکنش به این اعتراضها، با صدور اطلاعیهای، مدعی شد ورود زنان به ورزشگاه «غیرممکن» بود و «بحرانساز» میشد و بلیتی که به زنان داده شد نیز به «فراهم شدن زیرساختهای مناسب» مشروط بود که چنین اتفاقی رخ نداد؛ اما حالا خبر رسیده است که کمیته انضباطی فیفا در نامهای به فدراسیون فوتبال ایران، از این فدراسیون در این باره توضیح خواسته است.
فدراسیون فوتبال ایران از زمان دریافت این نامه تنها شش روز فرصت دارد تا در اینباره توضیحهای خود را ارسال کند.
اتفاقهای این دیدار قرار است در نشست کمیته انضباطی فیفا در ۳۱ شهریور بررسی شود.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، از این مسئله ابراز نگرانی کرد و گفت: «نامه فیفا درباره مشهد نگرانکننده است. به ما شش روز وقت دادند و گفتند اگر قانع نشدیم، این اتفاق میافتد.» تاج به محتوای این نامه اشارهای نکرد و نگفت در صورتی که فیفا از توضیح فدراسیون فوتبال ایران قانع نشود، باید منتظر چه اتفاقی بود.
تاج در عین حال اعتراف کرد: «متاسفانه بردن بازی به مشهد اشتباه بود؛ به خصوص بازی لبنان که اصلا به امتیاز آن مسابقه احتیاجی نداشتیم.»
خبرگزاری فارس هم نوشت: «هرچند احتمال دارد ایران با توجه به اتفاقهای بازی با لبنان، با جریمههایی روبرو شود، به نظر میرسد در نامه فیفا به تعلیق فوتبال اشارهای نشده است.»
زن در قاموس جمهوری اسلامی توسط قوانینی که به شرع نسبت داده می شود از حقوق اولیه ی خود محروم است. او محکوم به رعایت قوانین نابرابر و حذف حضورش از بسیاری از جایگاه هایی است که فقط برای مردان مجاز است. زنها حتی در قوانین مجازات اسلامی نیز از حقوقی که برای مردان وضع شده برخوردار نیستند.
حدود یک سال از وعدههای دولت رئیسی در حوزه زنان میگذرد. وعدههای انتخاباتی مختلفی از سوی ابراهیم رئیسی و تیم تبلیغاتی او صورت گرفت، از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گرفته تا موضوعات حجاب اجباری. اما اشتغال زنان در این یک سال چه تغییری کرد؟
به گزارش آرادا به نقل از رسانههای داخلی، بنابر دادههای مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۰، نرخ بیکاری جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله، ۱۵.۶ درصد بود و در بهار ۱۴۰۱ به ۱۶.۶ درصد رسید. در این میان نرخ بیکاری زنان در بهار ۱۴۰۰ از ۲۷.۸ درصد به ۲۸.۳ درصد در بهار ۱۴۰۱ رسید.
از سوی دیگر در بهار ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ ساله و بیشتر، ۱۳.۷ بود که در بهار ۱۴۰۰ به ۱۳.۸ رسید. اگرچه برخی از کارشناسان درباره نحوه محاسبه نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی از سوی مرکز آمار انتقاد کردهاند.
اما بر اساس همین آمارهای رسمی میتوان گفت که وضعیت اشتغال زنان تعریفی ندارد و با وجود اینکه یک سال از دولت رئیسی گذشت، اما تاکنون از ایجاد فرصت شغلی جدید خبری نشده است.
این در حالی است که حدود نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند. اما برای اشتغال زنان نه تنها برنامهای برای بهبود فضای کار و ساماندهی درآمد زنان اجرایی نشد، بلکه برآیند طرحهایی که در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا میشود، ممکن است زنان را از بازار کار دورتر کند.
در بحرانهای اقتصادی گروههای آسیبپذیر بهویژه زنان زودتر تعدیل نیرو میشوند، چرا که زنان بر اساس قوانین جمهوری اسلامی جزو اولویتهای اشتغال محسوب نمیشوند. همچنین مطابق قوانین رژیم، «برای اشتغال زن باید اجازه همسر باشد»، بسیاری از زنان هستند که شغلشان را از دست میدهند و حتی اجازه تحصیل نمیيابند چرا که اجازه همسر را ندارند.
با اجرایی شدن قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که هدف افزایش ازدواج، فرزندآوری و رشد جمعیت ایران را دنبال میکند، نگرانیها نسبت به نقض حقوق زنان افزایش یافته است.
فقدان دسترسی به مدرسه و فضاهای آموزشی در جامعهای که همچنان با کلیشههای سنتی دستوپنجه نرم میکند و درگیر قواعد جامعه مردسالار است، بیشترین آسیب را به دختران میزند. برای درک بهتر این موضوع کافی است به آمار ترک تحصیل دختران عشایر توجه کنیم؛ پاییز ۱۴۰۰، محمدرضا سیفی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزشوپرورش گفت: «مقایسه شمار خروجیهای دانشآموزان دختر مقطع ششم ابتدایی با تعداد ورودیهای مقطع متوسطه اول در مناطق عشایری ما را متوجه تفاوت معناداری میکند زیرا نشان میدهد که ۵۰ درصد دختران عشایر پس از مقطع ابتدایی ترک تحصیل میکنند.»
این مقام آموزشوپرورش نیز تایید کرد که یکی از دلایل ترک تحصیل دختران عشایر نبود مدارس در دسترس و اجرا نشدن «اساسنامه مدارس عشایری» است. طبق این اساسنامه باید مدارس شبانهروزی برای دختران عشایر تاسیس میشد تا از ترک تحصیل آنان جلوگیری شود اما آموزشوپرورش نه این مدارس را تاسیس کرده و نه وسایل ایابوذهاب رایگان در اختیار دختران قرار میدهد. در نتیجه آنان پس از مقطع ابتدایی عملا امکان ادامه تحصیل ندارند. در حالی که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت وظیفه دارد وسایل و امکانات آموزش رایگان را برای تمامی کودکان در تمامی نقاط ایران به صورت برابر توزیع کند.
تیرماه ۱۴۰۰، رضوان حکیمزاده، معاون وزیر آموزشوپرورش به خبرگزاری رکنا گفت تعداد دختران دانشآموز عشایر در مقطع ابتدایی بیش از ۷۷ هزار نفر است اما شمار آنان در مقطع متوسطه اول به ۱۹ هزار نفر و در مقطع متوسطه دوم به حدود هشت هزار نفر کاهش میکند.
این آمار تکاندهنده آشکار میکند که دختران دانشآموز در مناطق محروم، روستایی و عشایری ایران به شکلی هدفمند و سیستماتیک از تحصیل محروم میشوند و این دقیقا همان چیزی است که حکومت میخواهد زیرا بیشتر دختران نوجوان پس از محرومیت از تحصیل به خانه بخت میروند. ازدواج، بارداری و زایمان زودهنگام سلامت جسم، روح و روان کودکان دختر را تهدید میکند اما از نظر حکومت ایران آنچه اهمیت و اولویت دارد، سلامت کودکان نیست بلکه افزایش جمعیت ایران و گسترش حوزه نفوذ حکومت در منطقه مطابق فرمان علی خامنهای است.
روز سهشنبه ۱۵ شهریور، جمعی از زنان مریوانی در اعتراض به نبود امنیت برای زنان در این شهر، در مقابل ساختمان دادگستری مریوان تجمع کردند. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهای در خصوص افزایش خشونت علیه زنان و سر دادن شعار «ما امنیت میخواهیم»، خواستار تامین امنیت برای زنان شدند.
به نوشته رسانههای محلی مریوان در روزهای گذشته یک مرد با اطلاع از تنها بودن یک زن در همسایگی خود با ورود به منزل وی درصدد تعرض به وی برآمده اما این زن از پنجره ساختمان ۲ طبقه خود را به پایین پرت کرده و وضعیت سلامتی او وخیم گزارش شده است.
زاهد کریمی، دادستان مریوان این خبر را تایید و اعلام کرده است: « مشخص گردید شخصی با هویت معلوم گ. ق که جز ارازل و اوباش شهرستان مریوان می باشد اقدام به قصد تعرض به یکی از شهروندان شهر مریوان داشته که متاسفانه خانم مذکور از طبقه دوم ساختمان به پایین سقوط و هم اکنون در بیمارستان تحت درمان است.»
دادستان مریوان همچنین خبر آزادی فرد بازداشت شده را تکذیب و از بستری شدن این زن در بیمارستان خبر داده است.
به دلیل سلطه حاکمیت فاسد جمهوری اسلامی، آمار سرقت و انواع بزهکاری در سطح شهرها افزایش یافته که این موضوع، امنیت عمومی را با مخاطره مواجه کرده است. همچنین در حالی که همواره شعار داشتن امنیت بالا در سطح جامعه از سوی نظام حاکم بر مردم دیکته می شود رواج تجاوز جنسی در میان قشری از زنان و دختران با آمار بسیار بالا و اسفناکی را ارائه می دهد.
گفتنی است که فراهم کردن امنیت شهروندان از نخستین وظایف هر دولت است که در تمام جهان رایگان انجام میدهد و هزینهی آن از بودجه عمومی کشور تأمین می شود. امنیت شهرها و روستاهای ایران هم اکنون وضع ناگواری دارد و نیروی انتظامی ، با فساد و ناکارآمدی عظیمی که بر آن حاکم است، هرگز مورد رضایت و اعتماد ایرانیان نیست.
جمهوری اسلامی، به جای کوشش برای انجام وظیفه نخستین خود در تأمین امنیت شهروندان، با سؤ استفاده از ناامنی روزافزون موجود در کشور، برای پول مردم کیسه ی تازه ای می دوزد!
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، ظهر پنجشنبه دهم شهریور در اجلاس روسای دانشگاههای سراسر کشور، اظهاراتی کرده است که نقض کرامت انسانی و نفرت پراکنی تلقی میشود.
رئیس جمهور ایران، در اظهاراتی که مصداق بارز نفرت پراکنی علیه اقلیتهای جنسی و جنسیتی است، با عباراتی همچون «زشت ترین اخلاق، جاهلیت مدرن، شاخص اخلاقی پست و پلید» همجنسگرایان را خطاب قرار داده است. او همچنین از واژه توهین آمیز «همجنس بازی» برای اشاره به هویت جنسی این شهروندان استفاده کرد.
جمهوری اسلامی از بدو شکلگیری با جرمانگاری رابطه با همجنس، این روابط را ممنوع کرده است و با تبلیغاتی سیستماتیک موجب افزایش کوئیرستیزی در جامعه شده است.
این سخنان ابراهیم رئیسی در حالی صورت میگیرد که «علی خامنهای»، رهبر جمهوری اسلامی، نیز پیشتر در این رابطه اظهاراتی داشته است.
خامنهای در سخنرانی خود به مناسبت عید مبعث در ۱۵ مرداد امسال گفته بود: «هرزگی جنسی، هرج و مرج جنسی، ابتذال اخلاقی و برچیده شدن بساط حیات از بین مردم، بخشی از جاهلیت دوران پیامبر بود.
بسیاری از همان رذایل اخلاقی که آن روزها در مکه و در جزیرةالعرب رایج بود و پیامبر با آنها به مقابله پرداخت، امروز در دنیای بهاصطلاح متمدن غربی به شکلی سازمانیافته و بسیار شدیدتر و وسیعتر وجود دارد.
جمهوری اسلامی راه هرگونه روشنگری و آگاهیبخشی درباره همجنسگرایی را مسدود کرده است. در چنین شرایطی، وقتی برخی از خانوادهها با گرایش جنسی متفاوت فرزند خود روبهرو میشوند، شیوه برخورد مناسب را نمیدانند. آنان حتی اگر خود با این موضوع کنار بیایند، نمیتوانند از زیر بار فشار اجتماعی خلاص شوند.
محرومیت از تحصیل، طرد اجتماعی، خشونت خانگی، مجازات اعدام، بیماری و بیکاری تنها برخی از آسیبهاییاند که جامعه رنگینکمانی را در ایران تهدید میکند.
قوانین در جمهوری اسلامی نه تنها در خدمت حمایت از حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی نیست؛ بلکه در نقطه مقابل به سلاحی مرگبار علیه آنان تبدیل شده است، به عنوان مثال در فصل اول باب دوم قانون مجازات اسلامی رابطه جنسی رضایتمندانه با همجنس جرمانگاری شده و در صورت اثبات، مجازاتهایی از شلاق تا اعدام را برای افراد پیشبینی کرده است.
یک دختر نوجوان اهل مریوان با هویت شیوه بالوایه ۱۴ ساله که پیشتر اقدام به خودسوزی نموده بود، روز سهشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱ (۳۰ آگوست ۲۰۲۲) در اثر شدت جراحات جانش را از دست داد. شیوه بالوایه اهل روستای ”ده بنیاد“ از توابع مریوان چند روز پیش و در پی ممانعت خانوادهاش از ادامه تحصیل در پایه دهم اقدام به خودسوزی نموده بود.
بر اساس گزارش منتشرشده، این دختر نوجوان پس از اقدام به خودسوزی خود را از پنجره منزلشان به بیرون پرت کرده که همین منجر به شکستی پای ایشان از ناحیه ران شده و به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شده بود تا اینکه روز گذشته در اثر جراحات ناشی از سوختگی جانش را از دست داد.
گفتنیست که در روستای ده بنیاد و روستاهای اطراف این روستا دبیرستان دخترانه وجود ندارد و دختران این منطقه برای ادامه تحصیل باید به مریوان بروند.
خودسوزی، یکی از قدیمیترین روشهای خودکشی است که از سالها پیش در مناطق روستایی و محروم ایران بهخصوص استانهای غربی و جنوب غربی رواج داشته است اما آمارهای سالهای اخیر سازمان پزشکی قانونی نشان میدهد که تعداد زنانی که با خودسوزی به زندگی خود پایان میدهند افزایش یافته است بهطوریکه گفته شده در موارد منجر به فوت خودکشی زنان، سهم خودسوزی از ۶۹ درصد بیشتر است.
خودسوزی یکی از دردناکترین روشها برای پایان دادن به زندگی است. بااینحال اغلب زنان ایرانی در مناطق محروم وقتی تصمیم میگیرند که خودکشی کنند به سراغ این روش میروند. روشی که تحلیلگران بر این باورند خشم و اعتراض زنان را از وضعیت موجود نیز به نمایش میگذارد.
زنان و دختران در مناطق روستایی و محروم ایران که بافت اجتماعی سنتیتری دارند و تعصبهای عشیرهای بیشتر است با مشکلات زیادی مواجهاند. به این موارد باید تنگناهای اقتصادی و فقر را نیز که دستاورد جمهوری اسلامی ایران است، افزود. ازدواجهای اجباری در کودکی، بارداری و زایمانهای زودهنگام و افسردگیهای ناشی از آن، اختلافهای خانوادگی، منع ادامه تحصیل، خشونتهای خانوادگی، تعصب، ترس و برچسبهای اجتماعی عواملی هستند که زندگی را برای هزاران دختر و زن در مناطق روستایی و محروم ایران سخت کردهاند. در این میان برخی از آنان که راه رهایی از مشکلات را نمیدانند، دست به خودسوزی میزنند.
ناامیدی نسبت به آینده یکی از مهمترین عوامل فشار روانی بر مردم است. نبود امنیت شغلی، جامعه به شدت طبقاتی، تبعیضهای آشکار جنسیتی، فقر گسترده و کاهش سطح رفاه عمومی بحرانهای امروز جامعه ایران هستند. افراد به دلیل نیافتن راهی برای برون رفت از بحران، گرفتار در بنبست موجود، دست به خودکشی میزنند.
یک زن ترنس در تهران مورد خشونت و ضرب و شتم یک زن و مرد قرار گرفت اما پس از تماس با نیروی انتظامی، آنان حاضر به ثبت شکایت این شهروند نشدند. طبق اخبار منتشر شده، این شهروند در مقابل مجتمع تجاری چهارسو در تقاطع خیابان جمهوری و پل حافظ ابتدا مورد فحاشی و اهانت یک زن قرار گرفته و سپس توسط یک مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
طبق اظهارات این زن ترنس، وی در این درگیری از ناحیه شکم مورد ضربه قرار گرفته و تلفن همراه وی نیز آسیب دیده است.
با این وجود نیروی انتظامی پس از حضور در محل، علیرغم وجود شواهد و تصاویر دوربین های مداربسته، حاضر به ثبت گزارش و شکایت این شهروند نشده است.
شهروندان ترنس کسانی هستند که هویت جنسیتی آنها مغایر با جنس تشخیص داده شده در زمان تولدشان است. تمامی افراد ترنس نیازی به انجام عملهای جراحی بازتایید جنسیت نمیبینند. اما به دلیل شرایط قانونی حاکم بر ایران، هویت جنسیتی شهروندان ترنس تنها پس از انجام عمل و عقیمسازی فرد به رسمیت شناخته میشود.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدنش٬ در قانون و عمل٬ با ترنس ها تبعیضآمیز برخورد کرده است. اگرچه مشکلات فرهنگی و رفتاری جوامع بشری با افراد تراجنسیتی روبه بهبود است و تلاشهایی به صورت مداوم برای اطلاع رسانی و آگاهی جوامع در این خصوص صورت گرفته است اما باز هم شاهد رفتارهای خشونت آمیز و غیر انسانی با این افراد هستیم. تضعیع حقوق این افراد در جامعه ی ایران به مراتب بیشتر از دیگر نقاط دنیا توسط نیروهای امنیتی صورت می گیرد چراکه حساسیت مساله ی پوشش و ظاهر افراد در جمهوری اسلامی عامل مهمی ست که برخورد مضاعف با افراد تراجنسیتی را نیز دربر می گیرد.
کشمکش های پیش روی گروه های دگرباش جنسی در ایران ریشه اجتماعی دارند؛ مانند مرعوب شدن در مدرسه، طرد شدن، کتک خوردن، توسط اعضای خانواده مورد تجاوز قرار گرفتن، یا مجبور به فرار از خانه شدن، که پدیده ای شناخته شده در بسیاری نقاط جهان از جمله ایالات متحده است. این آزارها اغلب به جهت ترس از اقدامات تلافی جویانه از سوی مقام های رسمی در ایران گزارش نمی شود.