در چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، اقلیتهای دینی، قومی و مذهبی با تبعیض‌های گوناگونی مواجه بوده‌اند. برخی از این تبعیض‌ها در قوانین و برخی در تفسیر مسئولان از قوانین و اجرا قابل پیگیری است. با نگاهی گذرا به وضعیت استان‌هایی که جمعیت اقلیتها در آنها بیشتر است و تفاوت سطح توسعه‌یافتگی در آنها به نسبت دیگر استان‌ها، به‌سادگی میتوان نشانه‌های این تبعیض را مشاهده کرد.
یهودیان هم مانند دیگر گروههای اقلیت مانند بهائیان علاوه بر اینکه از حقوق خود محروم بوده‌اند، مورد سوءاستفاده ابزاری قرار گرفته‌اند. در طول این سال‌ها جمهوری‌اسلامی از یک برچسب امنیتی به نام «یهود مخفی» استفاده کرده است.
دین یهود هرچند به ظاهر در ایران به رسمیت شناخته شده است و پیروانش می‌توانند آزادانه فعالیت کنند و حتی در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند اما در عیان و پنهان با محدودیت‌های گسترده و تبعیض‌های آشکاری دست و پنجه نرم میکنند.
یهودیان در ایران که در سال ۱۳۳۵ بیش از65 هزار نفر بود، حالا به کمتر از ۲۰ هزار نفر رسیده است و روز به روز نیز از شمار آنها کاسته می‌شود. گزارش های رسمی می‌گویند یهودیان در ایران دارای چندین مدرسه، کنیسه، انجمن و مجموعه ورزشی و فرهنگی هستند که به ظاهر فعالیت آزادانه‌ای دارند و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هم بر عملکرد و ارتباطات آنها نظارتی ندارند. اما پیروان این اقلیت دینی از زمانی که روحانیون شیعه در ایران به قدرت رسیده‌اند، همواره اقلیتی «مشکوک» از نظر سیاسی، و برخی دیگر از مسایل مربوط به جامعه خود بوده‌اند و از همین منظر، تمام فعالیت‌های آنها زیر ذره‌بین نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و مذهبی قرار داشته و دارد. چنین سیاست و نگاه بدبینانه‌ای منجر به مهاجرت دست‌کم ۵۰ هزار یهودی از ایران در ده‌های اخیر شده است.
در حاکمیت جمهوری اسلامی، مساله یهودی ستیزی، پدیده‌ای سازمان یافته و ایدئولوژیک است که از حمایت بالاترین نهاد سیاسی و مذهبی به نام نهاد رهبری یا ولی فقیه بهره‌مند است.
تقریبا تمام حوزه‌های علمیه و مدارس دینی به همراه ده‌ها موسسه‌ای که متعلق به این نهادهای دینی هستند، وظیفه نقد و حتی تخریب دین یهود در ایران را برعهده دارند. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی که زیر نظر علی خامنه‌ای اداره می‌شود را میتوان مهمترین موسسه در این زمینه نام برد.
در جریان پروژه یهودی‌ستیزی در ایران، علاوه بر نقش نهادهای مذهبی، باید به سیاست‌ها و برنامه‌های ضد‌یهودی سازمان صداوسیما هم نگاهی دقیق انداخت. این سازمان سال‌ها است که با تولید سریال‌ها و برنامه‌های مذهبی و سیاسی، مشغول نفرت‌پراکنی علیه یهودیان است؛ موضوعی که بارها با انتقاد جامعه یهودیان ایران همراه شده است.
در کنار پخش فیلم‌ها و سریال‌های ضد یهود از سوی صداوسیما و برگزاری برنامه‌های مختلف از سوی نهادهای مذهبی و حاکمیتی، اتاق فکر‌ها و مراکز پژوهشی وابسته به این نهاد‌ها نیز طی این سال‌ها مقالات متعددی در زمینه یهودی ستیزی و نفی هولوکاست در ایران منتشر کرده‌اند.
سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به همراه چندین نهاد اطلاعاتی و امنیتی دیگر را با نهادهای مذهبی و حاکمیتی که در عرصه اسلام سیاسی یا حاکمیتی فعال هستند، باید مهمترین نهادهای یهودی ستیز در ایران نام برد که به روش‌های مختلف این سیاست خود را به اجرا می‌گذارند. فعالیت آزادانه ده‌ها سایت علیه یهودیان و اسرائیل در ایران که طی سالهای اخیر فعالیت برخی از آنها متوقف شده است یا با شکل و شمایل و نام دیگری فعالیت خود را ادامه می‌دهند، از جمله مصادیق چنین سیاست پنهان و زیرپوستی جمهوری اسلامی علیه یهودیان است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس با ریاست سعید بلند زاده و مستشار شعبه، کامران زارع با با تایید اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی رای تجدیدنظر ۲۶ شهروند بهائی در شیراز را اعلام کرد. دادگاه برگزاری نشست‌ها و کلاس‌های تبلیغی و آموزشی بعضا با حضور افراد مسلمان و ترویج عقاید بهائیت از جمله مصادیق حکم صادره برشمرد.
دادگاه تجدید نظر استان فارس «ضمن حذف مجازات تکمیلی تبعید و اقامت اجباری در شهرستان‌های دیگر به جهت ایجاد عسر و حرج در میان خانواده‌های ایشان و تخفیف مجازات آقایان: ۱- سروش ایقانی ۲- اسماعیل روستا و خانم‌ها ۳- نوشین زنهاری ۴- نسیم کاشانی به شش ماه حبس»، تجدید نظر خواهی متهمان را رد کرد.
بر اساس رای صادره «خانم ها لالا صـالحی، رضوان یزدانی، مـژگـان غـلامپور و بـهاره نـوروزی و یکتا فهندژ سعدی هـر یک بـه تحـمل ۵ سـال حـبس تـعزیری و مـنع خـروج از کشور بـه مـدت ۲ سـال بـا ابـطال گـذرنـامـه و مـعرفی روزانـه بـه اداره اطـلاعـات اسـتان بـه مـدت دو سـال، آقایان نبیل تهـذیب، بـهنام عـزیزپـور، صهـبا مصلحی، رامین شیروانی و سعید حسنی هر کدام بـه تحـمل ۵ سـال حـبس تـعزیری و ۲ سال مـنع خـروج از کشور بـا ابـطال گـذرنـامـه، خانم‌ها شـادی صـادق اقـدم سیسان، پـریسا روحی زادگـان، صهـبا فـرحـبخش، مریم اسلامی، مـرجـان غـلامـپور، عهـدیه عـنایتی و ثـمره آشـنایی هر کدام بـه تحـمل ۲ سـال حـبس تـعزیری و مـنع خـروج از کشور بـا لـغو گـذرنـامـه بـه مـدت دو سـال و مـعرفی روزانـه بـه اداره اطـلاعـات اسـتان بـه مـدت دو سـال، آقایان مهیار سفیدی میانـدوآب، شمیم اخلاقی، ورقـا کاویانی، فـرزاد شـادمـان و فـربـد شـادمـان هـرکدام به تحـمل ۲ سـال حـبس تـعزیری و مـنع خـروج از کشور بـه مـدت دو سـال بـا ابـطال گـذرنـامـه، همچنین سروش ایقانی، اسماعیل روستا، نوشین زنهاری و نسیم کاشانی نژاد هرکدام به ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شدند.»
دادگاه تجدیدنظر، دفاعیه‌ی متهمان را مبنی بر اینکه بهائیان کار سیاسی نمی‌کنند، با استناد به جمله‌ای از آیت الله خمینی در سال ۱۳۴۱ که گفته است فرقه بهائیت مذهب نیست، حزب سیاسی است، مردود اعلام کرد.
ایران از معدود کشورهای دنیاست که در آن باور به یک دین خاص، جرم محسوب می‌شود و بر اساس آمارهای غیررسمی بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهایی در ایران سکونت دارند. با این حال، قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد. همین امر نیز به نقض سیستماتیک حقوق شهروندی بهاییان در ایران منجر شده است.
بر اساس گزارش‌ها، از انقلاب بهمن ۵۷ تاکنون بیش از ۲۰۰ بهایی توسط حکومت جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.
عطاءالله ظفر، شهروند بهائی ۷۸ ساله با وجود کهولت سن و بیماری برای گذراندن حکم یک سال حبس، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. صبح روز دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱، هنگامی که عبدالله ظفر جهت تحویل گواهی پزشکی مبنی بر عدم توانایی تحمل حبس به دادسرای اوین مراجعه کرد، در همان محل بازداشت و جهت تحمل حکم به زندان اوین منتقل شد.
این شهروند ۷۸ ساله در ۵ مهر ۱۳۹۸ پس از تفتیش منزلش توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از چند روز بازداشت موقت با قرار وثیقه آزاد شد.
دادگاه انقلاب تهران، این شهروند بهائی را به اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره و فعالیت موثر در تشکیلات بهائیت» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. حکم مزبور عینا در شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر تایید شد.
جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های قضایی و امنیتی آن بارها بهائیان را «جاسوس و دشمن» خوانده‌اند.
ممنوعیت از تحصیل در دانشگاه، محرومیت از طیف گسترده‌ای از مشاغل، اخراج از بخش دولتی و ایجاد محدودیت‌های متعدد در بخش خصوصی، از جمله محدودیت‌ها و اقدام‌های سرکوب‌کننده علیه شهروندان بهائی در جمهوری اسلامی است.
سازمان ملل متحد و گروههای طرفدار حقوق بشر بارها در بیش از چهل سال گذشته جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق شهروندی بهائیان متهم کرده‌اند.
کارنامه دستگاه قضا در ایران در برخورد با بهاییان کارنامه‌ای ریاکارانه و حاوی برخوردی دوگانه است، به این ترتیب که از طرفی با صدور احکام سنگین و نیز دستور پلمب و در مواردی تخریب محل کسب بهائیان، سعی در اعمال فشار حداکثری بر جامعه بهایی دارد و از سوی دیگر، با انکار مداوم آزار بهائیان در رسانه‌ها تلاش می‌کند چهره‌ای قانونمدار و عادل به خود بگیرد.
در حال حاضر بهائیان ایران با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر از پرجمعیت‌ترین اقلیتهای دینی کشور به شمار می‌روند که با وجود تعهدات بین‌المللی مسئولان جمهوری اسلامی در التزام به رعایت حقوق اقلیتها، حقوق آنان هر روز و مکررا نقض می‌شود.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از مقامات حکومت ایران خواستند آزار و اذیت و تعقیب قضایی اقلیتهای دینی را متوقف سازند و از دین به مثابه ابزاری برای سرکوب حقوق بنیادین شهروندان استفاده نکنند.
این کارشناسان در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۳۱ مرداد منتشر شد، اعلام کردند: «ما از افزایش بازداشت‌های خودسرانه و در برخی موارد، ناپدید شدن قهری اعضای دین بهائی و تخریب یا مصادره اموال آنان که همگی نشانه‌های سیاست آزار و اذیت سیستماتیک را در خود دارد، عمیقا نگرانیم».
بیانیه یادشده می‌گوید که این اقدامات نه اموری جسته و گریخته، بلکه بخشی از یک سیاست گسترده‌تر برای هدف قرار دادن هر گونه عقیده یا عمل مذهبی متفاوت و مخالف است، از جمله در رابطه با نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و خداناباوران.
کارشناسان سازمان ملل متحد در ادامه این بیانیه گفته‌اند: «جامعه جهانی نمی‌تواند ساکت بماند در شرایطی که مقامات ایران از اتهامات مبهمی نظیر جاسوسی یا اتهامات مرتبط با امنیت ملی برای ساکت کردن اقلیتهای مذهبی یا مردمی که عقاید مخالف دارند، استفاده می‌کند و آنها را از خانه‌های خودشان بیرون می‌راند».
همزمان با تشدید فشارهای سیاسی و اجتماعی گسترده در ایران در چند ماه گذشته، فشارها بر جامعه بهائیان ایران نیز شدت بیشتری یافته است.
جامعه جهانی بهائی به تازگی اعلام کرده که تنها در کمتر از ۲۰ روز (۱۰ تا ۲۹ مرداد) ۱۹۶ مورد آزار و اذیت علیه بهائیان ایران از جمله بازداشت، زندان، مصادره خانه و املاک، بستن اماکن کسب و کار و و توقیف ٢٠ هکتار از زمین‌های آنها در مازندران در ماه اوت سال جاری و همچنین ممانعت از نام‌نویسی بیش از ٩٠ دانش‌آموز بهایی در دانشگاه‌ها گزارش شده است.
وزارت اطلاعات ایران برخی از بهائیان بازداشت‌شده را به جاسوسی متهم کرده، اما مستنداتی در این باره ارائه نکرده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد در انتهای بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام کسانی شده‌اند که به خاطر گرایشات دینی خود بازداشت شده‌اند و همچنین از مقامات ایرانی خواسته‌اند که دراین‌باره پاسخ‌گو باشند.
جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام میتوان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند.
اقلیتهای مذهبی در ایران سال‌هاست که زیر سایه ترس و رفتار متعصبانه و تبعیض‌آمیز اکثریت مسلمان و حکومت اسلامی زندگی کرده و میکنند.
نحوه مواجهه با تفاوت‌های مذهبی و فرهنگی و تطبیق با جامعه اکثریت برای پیروان این اقلیتها همواره چالشی بوده که از سالهای اولیه زندگی با آن دست به گریبان بوده‌اند و پیامدهایی را برای پیروان این اقلیتها، از کودکان گرفته تا جوانان، و خود جامعه اقلیت به همراه داشته است.
متأسفانه سیستم آموزشی در ایران از سنین پایین و مهدکودک آموزش‌های مذهبی را آغاز می‌کند، در کلاس اول به همه دانش‌آموزان قرآن درس می‌دهند و از کلاس دوم به بعد تدریس کتاب‌های دینی اسلامی شروع می‌شود. این آموزش‌ها با توجه به آموزش‌های دینی اقلیتها در خانه، کودک را به لحاظ روانشناختی دچار سردرگمی و نوعی دوگانگی می‌کند.
ترس و انزوا، بیشترین آسیب‌هایی هستند که در کودکان اقلیتهای ایرانی مشاهده می‌شود؛ انزوایی که حاصل منع برقراری ارتباط با مسلمانان و ترس از تمسخر و تحقیر توسط آنهاست، تا جایی که کودک از صحبت در مورد خانواده‌اش پرهیز می‌کند.
پیروان اقلیتهای مذهبی در ایران بسیار مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
از آنجا که قانون اساسی ایران بر اساس باور مندی و یا غیر باورمندی به مذهب شیعه دوازده امامی در دین اسلام به عنوان آیین اکثریت مردم ایران تدوین شده است، وبه نحوی که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزاما باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشی.
اصل13 قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد.
همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص ناباوران به اسلام و ادیان شناخته شده در اصل دوازده، از یک طرف وتاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاریها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سالهای گذشته و هم اکنون هرنوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیر ممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است.
عدم آگاهی جامعه و عدم آموزش لازم در زمینه نحوه برخورد با اقلیتهای مذهبی، در کنار برخورد امنیتی و تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی در قبال آنها را میتوان از جمله عوامل دخیل در چرایی شرایط نامناسب زندگی آنها در ایران دانست.
شرایط دشواری که بیشتر پیروان این اقلیتها را مجبور می‌کند یا زندگی در خفا را برگزینند یا از جامعه مذهبی خود را کناره گیرند و در جامعه اکثریت ادغام شوند، یا ایران را ترک کنند.
14مرداد را جمهوری اسلامی «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نام‌گذاری کرده است و هر ساله مراسمی به همین مناسبت برگزار می‌کند. تا کنون هفت دوره جایزه هم به همین مناسبت به کنش‌گرانی که جمهوری اسلامی فعالیت‌های آنها را در راستای فعالیت‌های حقوق بشر اسلامی می‌داند، داده شده است. همزمان با برگزاری مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، خبرهای مرتبط با حقوق بشر در ایران حکایت از تشدید نقض حقوق انسانی و اعمال سرکوب هرچه بیشتر دارند.
تنها در یک هفته اخیر، «سازمان عفو بین‌الملل» با انتشار گزارشی خواستار پایان دادن به چرخه خون‌ریزی در اعتراضات ایران شده است. موجی از بازداشت بهائیان و تخریب منازل آنها به راه افتاده است، اعدام‌ها افزایش یافته‌اند و تنها در یک روز، سه زن به دارآویخته شده اند. در بهداری زندان‌ها، احکام قطع عضو اجرا می‌شوند، اعتراف اجباری از «سپیده رشنو»، معترض به حجاب اجباری حتی صدای اعتراض نیروهای خودی جمهوری اسلامی را هم بالا برده است، «فرنگیس مظلوم» ، از مادران کنش‌گر علیه ظلم با وجود بیماری‌های متعدد به زندان فرستاده شد و در نمونه‌ای دیگر، روزنامه «همشهری» گزارش داد که حکم قصاص چشم سه متهم با اتهام‌های مختلف اجرایی شده است.
این موارد تنها اشاره‌ای هستند به بخشی از نقض حقوق انسانی شهروندان ایران طی یک هفته‌ای که مقامات مسئول مشغول برگزاری مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی بوده‌اند.
مشکلات اقتصادی شهروندان ایران در اثر ناکارآمدی مدیران مملکت تشدید پیدا کرده که بسیاری از آنها را به سمت بزه سرقت کشانده است. در اخبار هم روزی نیست که رسانه‌های حکومتی خبر از تشدید معضلات اقتصادی و افزایش سرقت و دزدی ندهند.
خبرگزاری «تسنیم» همزمان با مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، گزارشی منتشر کرده است که گویای افزایش رو به رشد سرقت در سطح ایران است. در این گزارش عنوان شده است که در سال ۱۳۸۸، فقط ۲۰۰ هزار سرقت به ثبت رسیده بود اما سال گذشته این رقم به یک میلیون و چهار هزار مورد رسیده است.
جمهوری اسلامی و نمایندگانش همواره برای توجیه خشونت و جنایت خود، دست به دامان دروغ و مقابله با غرب شده‌اند. در گفته‌های آنها و خبرهای رسانه‌های حکومتی، نقض حقوق بشر در غرب برجسته است و درباره جنایت‌های جمهوری اسلامی سکوت می‌شود یا به توجیه رو می‌آورند؛ به طوری‌که اعمال اسرائیل را به خاطر نقض حقوق انسانی فلسطینیان برجسته میکنند اما مقابل ظلم به شهروندان ایرانی، چشم بر حقیقت می‌بندند.
جمهوری اسلامی شیرین ابوعاقله، خبرنگار تلویزیون الجزیره را برنده جایزه اعلام کرده، در حالی که ایران یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در منطقه به حساب می‌آید.
همچنین نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی همواره یکی از اصلی ترین موضوعات مورد انتقاد بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری بوده است. همچنین ناعدالتی جنسیتی در بخش های مختلف پس از انقلاب ۵۷ آزادی را از جامعه زنان در ایران گرفته است. جامعه زنان در ایران طی 43 سال حکومت جمهوری اسلامی آن گونه تغییر کرده است که نه تنها آمار و ارقام، بلکه وضعیت ظاهری این جامعه نیز حکایت از سال‌ها عقب‌گرد در حقوق اولیه زنان دارد.
جمهوری اسلامی طی چهل و سه سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای در مورد آزادی دین و عقیده بر شهروندان وارد کرده و حق آنها درباره انتخاب دین را به رسمیت نشناخته است.
جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن اسرائيل، حماس و حزب‌الله را از نظر اسلحه و مهمات تامین می‌کند و باعث جنگ‌افروزی و خشونت می‌شود. به کشته شدن جوانان فلسطینی اعتراض دارد اما ریختن خون کولبری را که برای تامین معاش خود کشته می‌شود یا جوان معترض در تظاهرات را نقض حقوق بشر نمی‌داند».
هر حکومتی که نقض حقوق بشر کند، باید پاسخ‌گو باشد. اما در ایران حکومت بیشترین موارد نقض حقوق بشر را اعمال می‌کند و امکان دادخواهی را از بین می‌برد.
یک سازمان حقوق بشری از اجرای حکم محکومیت ۹ شهروند بهائی، با نصب پابند الکترونیکی و محدودیت تردد خبر داد. بنا به این گزارش، با نصب پابند الکترونیکی به پای ۹ شهروند بهائی، آنها روز سه‌شنبه به مدت ۳۰۴ روز، تنها تا شعاع ۵۰۰ متری محل سکونت خود اجازه تردد دارند.
این شهروندان بهائی پیشتر توسط دادگاه انقلاب شهریار به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت و تبلیغ بهائیت» هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند و این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز عینا تایید شده بود.
همزمان با دور جدید فشارها و آزارها علیه بهائیان، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ده‌ها شهروند بهائی را بازداشت و به خانه صدها بهایی دیگر هجوم برده‌اند.
مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی همواره با اشاره به بازداشت گسترده و احکام سنگین علیه شهروندان بهائی، رفتار حکومت ایران را «نقض سیستماتیک حقوق بشر» می‌دانند.
ایران از معدود کشورهای دنیاست که در آن باور به یک دین خاص، جرم محسوب می‌شود! شهروندان بهائی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است. و همچنین بر اساس گزارش‌ها، از انقلاب بهمن ۵۷ تاکنون بیش از ۲۰۰ بهایی توسط حکومت جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.
در ایران بخصوص در چارچوب رژیم ولایت فقیه، هسته اصلی قدرت که همان هم بخش عمده نابرابری در ایران را توضیح می‌دهد، در انحصار بخشی از روحانیت و همپیمانان آنها یعنی بازاریان سنتی، فرماندهان سپاه تروریستی و نهادهای امنیتی و همچنین بخشی از دیوان‌سالاری است. در این میان نابرابری جنسیتی، مذهبی، قومی و جغرافی هم جای دارند و منشأ تنش‌های اجتماعی هستند.
حکومت عمدتا با سیاستهای واپسگرا و تک قطبی عامل اصلی در شکلگیری نابرابری در زمینه های مختلف بوده است.
روحانیونی که در مسند قدرت هستند با بکارگیری ابزاری به نام مذهب همواره با گسترش نابرابری درخصوص قومیتهای دارای مذاهب گوناگون به اختلاف میان اقوام ایرانی دامن میزنند و در این میان با تسلط بیشتر بر پیکره ای که اتحاد یکدست نداشته باشد به راحتی حکومت میکنند.
نابرابری در توزیع فرصت شغلی و نقش اجتماعی که رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند وابسته به عوامل یاد شده و همچنین قابلیت فردی است و بر میزان درآمد فرد و دارایی او تأثیر می‌گذارد. بنابراین نابرابری به نابرابری فرصت‌های کاری محدود نیست بلکه شامل نابرابری قابلیت، توانایی فردی، روابط اجتماعی و بالاخره خصوصیات روانشناسی فردی هم هست.
لایه‌های بالای درآمدی جامعه فعلی ایران اغلب ادامه طبقات ممتاز و بالای ایران در جامعه قبل از انقلاب نیستند. بلکه این طبقه اساساً «طبقه جدیدی» شامل روحانیون ولایی و همپیمانان آن بازاریان سنتی، نظامیان و شبه‌نظامیان، تکنوکرات‌ها و دیوان‌سالاران و … است که پس از تغییر حکومت به‌تدریج پس از سال ۵۷ شکل گرفته است. شکلگیری این طبقه با طبقات جدید نمی‌تواند بدون ارتباط با رانت مشارکت در اقتدار دولتی و یا سهم نابرابر در قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی توضیح داده شود.
در چارچوب نظام ولایت فقیه و قانون اساسی آن که بر تبعیض میان فقیه و فقیهان و مردم عادی، مسلمان و غیر مسلمان، زن و مرد، قومیت ها و همچنین شیعه ولایی و غیرولایی استوار است، قرار نیست برابری ایجاد شود.
سیاستهای اقتصادی حاکمیت متوجه حفظ حاکمیت و جلوگیری از فروپاشی یا شورش است نه برابری توزیع فرصت‌ها. چنین سیاست‌هایی هم از منابع نفتی و در چارچوب فروش آینده اجرا و توزیع رانت و یارانه می‌شود و کارآمد هم نیست، چون مشکل بنیادی یعنی نابرابری سیاسی و منزلتی در چهارچوب ایدئولوژی حاکمیت درست و موجه است. بنابراین دلیلی برای دگرگونی نظام تولید نابرابری و تبعیض وجود ندارد.
بنا به گزارش رسیده، سه شهروند بهائی به نام‌های نگار ایقانی، شقایق خانه زرین و ژیلا شرفی که در روز یکشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۱ توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز در منازل شخصی خود دستگیر شده بودند، پس از پایان دوره بازجویی به بند قرنطینه زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده‌اند.
یک منبع مطلع گفت: «سه روز است که خانواده‌ها هیچ اطلاعی از بازداشت‌شدگان ندارند. آنان پس از پرس و جو متوجه شدند که هر سه نفر بازداشتی به بیماری کرونا مبتلا شده و با تحمل فشار زیاد بازجویی و ابتلاء به کرونا از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیستند. در روزهای گذشته، این سه خانم بهائی اجازه تماس با خانواده‌های خود را نداشته‌اند و همین امر نگرانی خانواده‌ها را از وضعیت سلامتی بچه‌هایشان تشدید کرده است.»
این فرد در ادامه گفت که با پایان یافتن مراحل بازجویی و انتقال زندانیان به زندان، خانواده‌ها برای گذاشتن وثیقه به دادگاه انقلاب مراجعه کردند که آنها را به دادگاه راه نمی‌دهند و به خانواده‌ها گفته می‌شود که قرار نیست فرزندان‌شان آزاد شوند و از تبدیل قرار بازداشت به وثیقه خودداری کردند.
بنا به گفته‌ی یک منبع مطلع از شیراز، پی‌گیری‌های قضایی خانواده‌ها تاکنون هیچ حاصلی نداشته است و با عدم شفافیت و پاسخ‌گویی مسئولین مربوطه همراه بوده است. تا این زمان از طول دوره بازداشت و اتهام این شهروندان هم اطلاعی در دست نیست.
در طی روزهای گذشته، بازداشت‌شدگان تنها تماس کوتاه تلفنی با نظارت مامور اداره اطلاعات با خانواده‌های خود داشته‌اند.
شقایق خانه زرین، یکی از بازداشت‌شدگان پس از ده روز به پدرش در بیمارستان زنگ زده و سلامت خود را به او اطلاع داده است. در همین تماس ماموران با گرفتن نلفت همراه خانم زرین خانه به پدرش می‌گویند دختر شما فعال جوانان (بهائی) بوده، کار خلاف کرده حاضر هم نیست همکاری کند تا آزاد شود. فرزاد خانه زرین هم در پاسخ می‌گوید: «دخترِ من هیچ کار اشتباهی نکرده. لازم هم نیست به من زنگ بزند، خودش از پس خودش برمی‌آید.»
فرزاد خانه زرین پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزلش برای دستگیری دخترش دچار حمله قلبی شد و در بیمارستان بستری شد. او چند روزی است از بیمارستان مرخص شده است ولی دکتر او اکیدا توصیه کرده به دلیل شرایط قلبی، نباید هیچ استرس و فشاری به ایشان وارد شود.
نگار ایقانی ،۲۲ ساله، شقایق خانه زرین،۲۱ ساله، و ژیلا شرفی نصرآبادی، ۴۱ ساله و دارای دو کودک خردسال است.
بر اساس آمارهای غیررسمی بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران سکونت دارند. با این حال، قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد. همین امر نیز به نقض سیستماتیک حقوق شهروندی بهائیان در ایران منجر شده است.
بر اساس گزارش‌ها، از انقلاب بهمن ۵۷ تاکنون بیش از ۲۰۰ بهائی توسط حکومت جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.
چهار شهروند نوکیش مسیحی در نیشابور روز یکشنبه ۵ تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش ۱۶ شهروند در یک کلیسای خانگی حضور داشته اند که ۱۲ تن از آنها پس از بازجویی، همان روز با اخذ تعهد آزاد شده و چهار تن دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سه نفر از این شهروندان پس از مدتی در یک تماس تلفنی با خانواده‌های خود عنوان کردند که به زندان نیشابور منتقل شده اند و قرار بازداشت آنها برای مدت ۲ ماه صادر شده است. اما یک تن دیگر که هویت وی رضا رادمنش، ۶۵ ساله، متولد تهران و ساکن نیشابور عنوان شده به مشهد منتقل شده و تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.
بنا بر این گزارش آقای رادمنش به سرطان مبتلاست و باید تحت مراقبت‌های پزشکی باشد.
به گفته یک منبع مطلع، افرادی که درصدد پیگیری وضعیت این شهروندان بودند نیز از سوی ماموران مورد تهدید به بازداشت قرار گرفته اند و برخی از اعضای این کلیسا هم احضار شده و از آنان تعهد کتبی گرفته شده است.
همچنین ماموران امنیتی در زمان بازداشت اقدام به بازرسی محل کرده و ۱۰ جلد کتب دینی و تلفن همراه این شهروندان را ضبط کرده و با خود برده اند.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
جمهوری اسلامی طی چهل و سه سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای در مورد آزادی دین و عقیده بر شهروندان وارد کرده و حق آنها درباره انتخاب دین را به رسمیت نشناخته است.
