مارکوس گروبل، مسئول دولت آلمان در امور آزادی ادیان در جهان نسبت به سرکوب مسلمانان اویغور ابراز نگرانی کرده است. گروبل خواستار تحقیق مستقل درباره نقض حقوق اقلیت دینی ایغور در چین از سوی سازمان ملل متحد شده است.

هر روز اسناد و شواهد بیشتری پیرامون سرکوب مسلمانان اویغور در چین منتشر می‌شود. دولت چین به رغم اعتراضات گسترده جهانی، در راستای نفی هویت این اقلیت دینی حرکت می‌کند و مسلمانان اویغور را سرکوب کرده و به زندان می‌اندازد.

روز چهارشنبه، ۳۰ بهمن (۱۹ فوریه) مارکوس گروبل، مسئول دولت آلمان در امور آزادی ادیان در جهان، گفت‌وگویی با خبرنگار دویچه وله داشته است. لازم به یادآوری است که نائومی کنراد، خبرنگار دویچه وله اخیرا گزارش مبسوطی پیرامون وضعیت اویغورها در چین منتشر کرده است

گزارشی که دویچه وله در ارتباط با بدرفتاری و سرکوب اقلیت اویغور در چین منتشر کرده متکی بر سندی است که اخیرا در اختیار رسانه‌های بین‌الملل و از جمله دویچه وله قرار گرفته است. در همین رابطه، دویچه وله گفت‌وگویی با مارکوس گروبل داشته است.

ابراز نگرانی عمیق

مارکوس گروبل در گفت‌وگوی خود با دویچه وله ضمن اشاره به وضعیت اسفناک اقلیت اویغور در چین، چنین گفته است:

«وضعیت حاکم بر زندگی ایغورها باعث نگرانی عمیق من شده است. آزادی ادیان عملا در چین برچیده شده است. من همه روزه گزارش‌هایی درباره اوضاع اسفناک شین‌جیانگ دریافت می‌کنم. ما نمی‌بایست در برابر نفی خشن هویت اویغورها و تلاش برای یکسان‌سازی اجباری آن‌ها از سوی دولت چین سکوت کنیم. بسیاری از انسان‌ها در چین تنها به خاطر باورهای‌شان به زندان می‌افتند، کودکان را از والدین‌شان جدا می‌کنند و دولت چین بر همه شئون زندگی کنترل و نظارت می‌کند. یک زندگی توام با عزت در سایه چنین سیاست‌هایی غیرممکن شده است. ما به تحقیق مستقل اوضاع اقلیت ایغور در چین از سوی سازمان ملل متحد نیاز داریم. و این دقیقا همان چیزی است که دولت چین تا کنون مانع از اجرای آن شده است.»

گزارش تازه عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۹ را سال سرکوب شدید حق آزادی بیان، تشکل و آزادی تجمع در ایران توصیف کرده است. سرکوب اعتراضات آبان، صدها کشته و هزاران بازداشت خودسرانه از مواردی است که در این گزارش آمده است.عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌ی خود در رابطه با آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع به سرکوب اعتراضات آبانماه توسط نیروهای امنیتی اشاره می‌کند که در جریان آن “بنا به منابع موثق، بیش از ۳۰۰ نفر، از جمله تعدادی کودک کشته شدند”. “بازداشت‌های خودسرانه‌ی هزاران تن از معترضان در آبانماه”، “ناپدید شدن” برخی و “رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی یا ترذیلی و شکنجه” از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ی خود در رابطه با حوادث آبانماه به آن اشاره کرده است.
در این گزارش از بازداشت “دست‌کم ۲۴۰ تن از مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلا، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان و کنشگران فعال در زمینه‌ی لغو مجازات اعدام و همچنین اعدام‌های دهه‌ی ۶۰” سخن به میان است.
عفو بین‌الملل با انتقاد از “قطعی اینرنت در جریان اعتراضات آبانماه” و “سانسور انواع رسانه‌ها”، آنرا “تلاش مسئولان در جهت ممانعت از همرسانی تصاویر و ویدئوهای ثبت‌شده توسط مردم از خشونت‌ورزی مرگبار نیروهای امنیتی” دانسته است.
“ادامه‌ی سرکوب وکلای حقوق بشری” به دلیل “فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آنها از جمله دفاع از کسانی که با اتهامات واهی در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی” روبرو هستند، از دیگر موارد ذکر شده در گزارش سالانه‌ی عفو بین‌الملل است. در این گزارش به محکومیت ۳۳ سال و شش ماه حبس نسرین ستوده و ۲۹ ماه و سه ماه حبس امیرسالار داوودی اشاره شده است.
کارگران و فعالان حقوق کارگری و محیط زیستی
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌ی خود همچنین به سرکوب اعتراضات کارگری و بازداشت و محکومیت “تعداد زیادی از کارگران معترض به اتهام اقدام علیه امنیت ملی” اشاره کرده و از بازداشت عاطفه رنگریز، ندا ناجی به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در تهران و محکومیت بیش از ۵ سال حبس آنها سخن می‌گوید.
محکومیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، دو فعال حقوق کارگران، به حبس و شلاق به دلیل “شرکت در تجمعات مسالمت آمیز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه‌ی نیشکر هفت تپه‌ی استان خوزستان”، “اظهارات علنی این دو فعال مبنی بر شکنجه شدن در طول دوره‌ی بازداشت” پس از پخش “اعترافات اجباری” از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موضوع دیگری است که عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود و در بررسی وضعیت کارگران و فعالان این حوزه به آن اشاره کرده است.
محکومیت هشت تن از فعالان محیط زیست ایران از جمله به اتهام “همکاری با دولت‌های متخاصم علیه جمهوری اسلامی”، از دیگر موارد یادشده در این گزارش است.
اهالی رسانه و مخالفان سیاسی
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر سالی که بر ایران گذشت به محکومیت شماری از روزنامه‌نگاران به دلیل فعالیت‌هایشان هم اشاره کرده است؛ محکومیت مسعود کاظمی، مرضیه امیری و همچنین روح‌الله زم (سردبیر کانال تلگرامی آمدنیوز) از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل از آنها نام برده است.
بازداشت دست‌کم ۱۶ تن از امضاکنندگان بیانیه‌‌ای که در آن فعالان سیاسی خواستار تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام سیاسی کشور شده بودند، به اتهام “توهین به مقام رهبری” از دیگر بندهای گزارش سالانه عفو بین‌الملل است.
حقوق زنان
عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق زنان در سال ۱۳۹۸ هرچند به تصویب قانون حق تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند، اشاره می‌کند، اما می‌نویسد، “در سطح کلان تبعیض نهادینه علیه زنان در حوزه‌های کیفری و مدنی، از جمله در رابطه با ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و تصدی مناصب سیاسی ادامه یافته است”.
در این ارتباط، این گزارش به “قصور مقامات و مسئولان در جرم‌انگاری خشونت‌های جنسیتی رایج علیه زنان و دختران از جمله ازدواج زودهنگام” و به “کاهش تأثیرگذاری لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با اعمال تغییرات گسترده در لایحه از سوی قوه‌ی قضاییه” اشاره کرده است.
“شدت بخشیدن در سرکوب مخالفان با حجاب اجباری” و محکومیت برخی از فعالان این حوزه موضوع دیگر در حوزه‌ی حقوق زنان است که عفو بین الملل به آن پرداخته. احکام صادره علیه یاسمن آریانی، مژگان کشاورز و منیره عربشاهی، همچنین “اقدامات انتقام‌جویانه مقامات و مسئولان علیه اعضای خانواده‌ی مسیح علینژاد” به دلیل فعالیت‌هایش علیه حجاب اجباری از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل در اثبات تشدید برخورد با فعالان این حوزه به آنها اشاره کرده است.
شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی و اعدام”شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، از جمله حبس انفرادی به مدت طولانی” از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه عفو بین الملل است. این نهاد حقوق بشری از “شکنجه‌ی منجر به مرگ” بازداشت شدگانی چون جواد خسروانیان و گزارش‌هایی مبنی بر درگذشت چندین تن از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات آبانماه در زندان سخن می‌گوید. شکنجه‌ی آرش صادقی، مدافع حقوق بشر در این گزارش در بند “محرومیت عامدانه از مراقبت‌های پزشکی مناسب زندانیان عقیدتی” ذکر شده است.
در این گزارش همچنین با اشاره به محکومیت یک خواننده به نام پیمان میرزازاده به ۱۰۰ ضربه شلاق به جرم “شرکت در مهمانی مختلط و مصرف مشروبات الکلی” و قطع دست یک زندانی در ساری به دلیل سرقت نوشته شده: « مجازات‌های بدنی همچون شلاق، کور کردن چشم و قطع اعضای بدن که مصداق شکنجه هستند، در “قانون مجازات اسلامی” بر جا ماند.»
عفو بین‌الملل از “اعدام تعداد زیادی به دنبال برگزاری محاکمات ناعادلانه”، “اعدام در ملاء‌عام” و در برخی موارد “اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند”، خبر می‌دهد. صدور حکم اعدام برای “رابطه‌ی جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی” و همچنین برای جرایمی چون “توهین به پیامبر اسلام” یا “محاربه” و “فساد فی‌الرض” به نوشته‌ی گزارش عفو بین‌الملل همچنان ادامه یافته است.
اعترافات اجباری، محاکمات ناعادلانه و استمرار جنایت علیه بشریت
“اعترافات اجباری و نقض سازمان‌یافته‌ی حقوق مربوط به برخورداری از محاکمه عادلانه” مقوله‌ی دیگری است که عفو بین‌الملل در گزارش خود به آن پرداخته است. این سازمان حقوق بشری با اشاره به پخش “اعترافات” مازیار ابراهیمی از ارائه‌ی طرحی از سوی محمود صادقی، نماینده‌ی مجلس مبنی بر “جرم‌انگاری ضبط و پخش اعترافات اجباری” می‌نویسد که به اعتقاد گردآورندگان این گزارش “تصویب آن بعید به نظر می‌رسد”. در این گزارش همچنین به “اعترافات اجباری” معترضانی که در جریان اعتراضات سراسری آبانماه دستگیر شدند هم اشاره کرده است.
عفو بین‌الملل به ادامه “پنهان‌کاری مقامات و مسئولان در مورد سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در جریان اعدام‌های فراقضایی مخفیانه در مرداد تا شهریور ۶۷، قهرا ناپدید شدند”، اشاره کرده و “ناپدیدسازی قهری” را “مصداق جنایت علیه بشریت” نامیده است.
به نوشته‌ی این گزارش “بسیاری از مسئولانی که گمان می‌رود در ناپدیدسازی‌های قهری اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ دست داشته‌اند، همچنان در منصب‌های مهم و پرنفوذ باقی مانده‌اند.”

مرجان داوری، مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شده که ۲۵ سال آن قابل اجرا خواهد بود. داوری چهار سال پیش در رابطه با پرونده موسسه راه‌معرفت و به اتهام ترویج جنبش اکنکار بازداشت شد.

مرجان داوری، مترجم و پژوهشگر که در پاییز سال ۱۳۹۴ پس از بازداشت به همراه کریم زرگر از مدیران پیشین صدا و سیما، به اعدام محکوم شده بود، امروز روز شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ از اعدام تبرئه و در پرونده دیگری به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال از حکم ۷۵ ساله حبس تعزیری این مترجم قابل اجرا خواهد بود.

مرجان داوری، محقق ۵۲ ساله اکنون در زندان قرچک ورامین به سر می‌برد.

بر اساس حکم صادره، مرجان داوری به اتهام “معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف”، به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در مهرماه سال ۱۳۹۴با تعطیل شدن و بازداشت مسئولان موسسه راه معرفت، خانم داوری هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. اتهام او “افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار” بود که به همراه کریم زرگر، دیگر متهم پرونده، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد.

کریم زرگر، رئیس پیشین دانشکده صدا و سیما، متولد ۱۳۳۲در اهواز، فارغ‌التحصیل حقوق قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دکترای حقوق دریایی از دانشگاه استراسبورگ فرانسه، در سال ۱۳۹۴ به همراه مرجان داوری در ارتباط با تبلیغ و ترویج جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار”، به اتهاماتی از جمله “فساد فی الارض” به اعدام محکوم و در ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

مرجان داوری متولد ۴ اردیبهشت ۱۳۴۵ دانش‌آموخته‌ رشته گرافیک دانشگاه الزهرا تهران است. او کتاب‌هایی مانند “پنجه زمان” اثر “پل توئیچل”، “جوینده” اثر “فیل موریمیتسو” و “تمرینات معنوی” اثر “هرولد کلمپ” را ترجمه کرده که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران منتشر شده‌اند.

دیوان عالی کشور پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضائی، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج  را تایید کرد.

این حکم روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه به وکیل مدافع این شهروندان ابلاغ شده است. این هفت تن بیش از ۱۰ سال گذشته را در بازداشت به سر برده‌اند.

موستا عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد ۷ مهر ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد. این هفت زندانی از ۱۶ آذر ۸۸ به اتهام مشارکت در این قتل در زندان به سر می‌برند.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه هر هفت متهم را به اتهام «محاربه از طریق وابستگی به جریان‌های سلفی» به اعدام محکوم کرد اما حکم صادره در دیوان عالی کشور نقض شد. این سرآغاز بلاتکلیفی متهمان به مدت ۹ سال بود. سرانجام در خرداد سال جاری پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران  که ریاست آن را باز هم قاضی مقیسه به عهده داشت ارجاع شد. طبعاً مقیسه حکم پیشین خود را نقض نکرد و چنین بود که پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور رفت و این بار قاضی علی رازینی حکم اعدام متهمان را تأیید کرد.

نامه شیرین عبادی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: اعمال محدودیت‌های جدید برای پیروان ادیان

رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ایجاد محدودیت‌های جدید علیه پیروان سایر ادیان توسط جمهوری اسلامی، اظهار تاسف کرده و خواستار استفاده از کلیه امکانات قانونی جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شد.

متن کامل نامه شیرین عبادی به این شرح است:

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
پیرو گزارش‌های قبلی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران، متاسفانه هر روز شاهد تخلف بیشتری هستیم. در آخرین اقداماتی که حکومت جمهوری اسلامی ایران انجام داده برای صدور کارت ملی، داشتن اعتقاد به اسلام یا یکی از سه دین به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی (مسیحی، کلیمی و زرتشتی) ضروریست و در نتیجه پیروان سایر ادیان از گرفتن کارت ملی محروم هستند.

در ایران تعدادی افراد خدا ناباور، بهائی، یارسان و ایزدی زندگی می‌کنند که بدین نحو از حق شهروندی محروم می‌شوند. در بین افراد فوق بیشترین تعداد متعلق به جامعه بهائی است و حدود ۳۵۰ هزار بهائی در ایران زندگی می‌کنند. آنان پس از تأسیس جمهوری اسلامی از ابتدایی‌ترین حقوق بنیادین یک انسان محروم شدند و با این تصمیم جدید سایر حقوق خود را هم از دست می‌دهند. به عنوان مثال، در ایران اخذ پاسپورت موکول به داشتن شناسنامه و کارت ملی است و بدینگونه حتی حق خروج از ایران نیز از آنان سلب می‌شود.

در خاتمه توجه آن مقام عالی را به این نکته جلب می‌کنم که علی‌رغم تذکرات متعدد بین‌المللی و اعتراضات داخلی، وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر و در حال تبدیل به بحران است. پاسخ هر اعتراضی در این کشور گلوله یا زندان است. مراتب مجدداً به اطلاع می‌رسد تا قبل از حادتر شدن شرایط از کلیه امکانات قانونی جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران استفاده کنید.

با احترام، شیرین عبادی (رئیس کانون مدافعان حقوق بشر) ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰

رونوشت:

دبیرکل سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران

گزارشگر آزادی مذهب

گزارشگر آزادی بیان

گزارشگر بازداشت‌های خودسرانه

تحصیل؛ امتیازی در دست قدرت

به قلم مجید دری منتشر شده در ماهنامه خط صلح

حق تحصیل در چهل سال اخیر دستخوش حوادث گوناگونی شده است. آن چه در قانون به صراحت بیان شده، این است که در تمامی مقاطع، دولت موظف است امکانات لازم را برای همه افراد فراهم آورد. نه اشاره ای به جنسیت دارد و نه به باور مذهبی و نه عقاید سیاسی. این امر آن چنان بی خدشه است که حتی محکومین و زندانیان را هم نمی توان از آن محروم کرد. اما در عمل اتفاق دیگری افتاده است. از همان ابتدا و پس از پیروزی انقلاب، شورای انقلاب فرهنگی با به تعطیلی کشاندن دانشگاه ها به عنوان نهادی موازی و فراقانونی وارد عمل شد و بسیاری را اخراج و محروم کرد. این روند تا دوران محمود احمدی نژاد هم ادامه پیدا کرد. او عده ای را به ریاست دانشگاه ها رساند که گاهی تحصیلات دانشگاهی هم نداشتند و تنها به جهتسرکوب دانشگاه وارد عمل می شدند. صد البته از وزرایی که انتخاب کرد، چنین رؤسای دانشگاهی هم دور از ذهن نبود.

دانشگاه که طی بیست سال اول پس از انقلاب، دچار تحول و تطور شده بود، این بار به شکلی دیگر مورد تخطئه قرار گرفت. بسیاری از دانشجویان اخراج و محروم از تحصیل شدند و تعداد زیادی از اساتید هم بازنشسته و بازخرید گردیدند. ارتباط نسل ها تا حدود زیادی قطع شد و دانشگاه آرمان خواه و آوانگارد (پیشرو) به محاق رفت.

با روی کار آمدن حسن روحانی امیدهایی شکل گرفت که شاید بتوان به احیای تشکل های از دست رفته پرداخت. اما این جا هم با انتصاب رؤسایی محافظه کار، روندی نیم بند ادامه پیدا کرد، اما هیچ گاه به اهداف مورد نظرش دست نیافت. با این که تعداد دانشجویانی که ستاره دار می شدند در این دوره کمتر شده بود، اما هیچ گاه صفر نشد و اتفاقاتی متفاوت رخ داد که دانشگاه را مورد هجمه و خطری دیگر قرار داد. این بار تلاش حاکمیت نه به عریانی دوران دکتر! که با محافظه کاری حقوق دان! به پیش می رفت.

طی این سالیان کمتر می توان دوره ای را یافت که تحصیل به عنوان حق و نه امتیاز مورد توجه قرار گرفته باشد. کمیته های انضباطی هر روز قدرت بیشتری گرفتند و احضار دانشجویان فعال، رونق گرفت. همیشه چکشی بود که تهدید می کرد در صورت انجام فعالیتی متفاوت با آن چه مورد نظر حاکمیت است، تعلیق، اخراج و ستاره دار شدن، نتیجه اش خواهد بود. تمام این فعالیت ها نتوانست دانشگاه را رام و مجیزگوی حاکمیت کند. همیشه بودند دانشجویانی که با زیر پا گذاشتن خطوط قرمز فرضی ای که حاکمیت سعی در پر رنگ کردنش داشت، تلاش می کردند تا جایگاه دانشگاه حفظ شود. کمیته های انضباطی هم رونق بیشتری گرفتند و با تهدید دانشجویان به تعلیق و محرومیت به سرکوب آن ها روی آوردند. با این روند تحصیل به عنوان یک حق، بیشتر به یک کمدی شبیه است. حال در این میان تفتیش عقاید هم وارد عمل می شود. یعنی بسیاری طی سالیان، حتی با نداشتن کوچکترین فعالیت سیاسی، به دلیل داشتن دینی متفاوت از تحصیل محروم می شوند. در این میان بهایی ها بیشترین سهم محرومیت را داشته و دارند. جالب است بدانید در زمان اصلاحات بود که رشته های تحصیلی خاص مثل علوم سیاسی برای دانشجویان سنی مذهب باز شده و تحصیل در آن ها آزاد شد.

تلاش حاکمیت بر پایه امتیازی کردن حق تحصیل، همیشه بوده و صرفا شدت و حدتش کم و زیاد شده است. سال گذشته لایحه ای از طرف دولت به مجلس داده شد که با آن که ایراداتی به آن وارد بود، اما آن چه باعث امیدواری می شد این بود که دیگر قرار نیست کسی به دلیل باور مذهبی یا با اندکی اغماض فعالیت سیاسی از تحصیل محروم شود و ادعا بر این شد که پرونده ستاره دار شدن دانشجویان تا حدودی بسته شد. اما سرنوشتش تاکنون در هاله ای از ابهام بوده است.

چیزی که باعث می شود تحقیق در مورد ستاره دار شدن و به عبارت دیگر محرومیت از تحصیل سخت شود، سکوت افراد است. بسیاری بر این باورند که اگر سکوت کنند مشکلاتشان حل می شود. بنابراین آمار دقیقی به دست نمی آید. کمتر کسی مثل «سها مرتضایی» پیدا می شود که تصمیم بگیرد فریاد کند و حقش را بخواهد و از تهدیدها نترسد. رئیس جمهور روحانی در سخنرانی اخیرش گفت «پرونده ستاره دار شدن کاملا بسته شده است». ایشان ظاهرا سها را به عنوان نقض حرفش ندید و این ها یک نمونه از دروغ هایی است که با صدای بلند گفته می شود. احمدی نژاد هم کم از ایشان نداشت و آن زمان که تعداد زیادی محروم بودند، به دروغ می گفت ما محروم از تحصیل نداریم.

اما چیزی که بیشتر باعث نگرانی است و دانشجو و دانشگاه را در دوره اخیر با خطر مواجه کرده است، ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه است. پرونده سازی و بازداشت به دلیل تجمع دانشجویی در دانشگاه خطری است جدی که نباید در مورد آن سکوت کرد. در دی ماه ۹۶ عده ای از دانشجویان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. پرونده برایشان تشکیل شد و به حبس محکوم شدند. وزارت علوم یا تکذیب می کرد یا سکوت. اما در نهایت بدون همکاری وزارت علوم امکان این نوع برخورد برای نیروهای امنیتی فراهم نبوده و نیست.

طی اعتراضات آبان ماه، تعدادی آمبولانس وارد دانشگاه شده و عده ای از دانشجویان را برده اند. وزارت علوم این خبر را تکذیب کرد اما آیا تحقیقی در این مورد انجام گرفت؟! آیا با توجه به دروغ های قبلی وزارت علوم، می توان این تکذیبیه ها را باور کرد؟! دانشجویان دستگیر شده تنها یک تماس داشتند و از محل نگهداری خود گفته اند و دیگر هیچ. ورود نیروهای امنیتی به ساحت دانشگاه منع شدید قانونی دارد و این رویه باید تعطیل شود و وزارت علوم نیز باید پاسخگو باشد.

تمامی این موارد باعث شده که تحصیل تا زمانی حق تلقی شود که از گفتمان حاکمیت و حتی خطوط قرمز فرضی ترسیم شده که هر روز دایره اش گسترده تر می شود تخطی نکنی! در غیر این صورت امتیازی بیش نیست که هرگاه بخواهند می دهند و هر زمان لازم بدانند باز پس می گیرند. گو این که این سخنان نخ نما شده است اما تلاش می کنیم که دانشگاه به جایگاه اصلی اش بازگردد و امید داریم که با تلاش هایی که صورت می پذیرد، این امر محقق شود. به امید آن روز!

صهبا فرنوش، شهروند بهایی ساکن تهران توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم طی روزهای اخیر به ایشان ابلاغ شده است.

صهبا فرنوش در تاریخ ٢۴ آبان ماه ١٣٩۴ همزمان با فرارسیدن مراسم دویستمین سالگرد تولد “بهاءالله”، پیامبر آیین بهایی، توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. ماموران در زمان بازداشت اقدام به شکستن در منزل این شهروند کرده و پس از بازرسی آنجا تعدادی از وسایل شخصی ازجمله لپ تاپ و تلفن همراه ایشان را ضبط کرده و با خود بردند.

آقای فرنوش نهایتا در تاریخ ۲ دی ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد اوین آزاد شد.

لازم به یادآوری است صبح روز یکشنبه ۲۴ آبان ۹۴، همزمان با آقای فرنوش،دستکم ۱۵ شهروند بهائی دیگر در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

گفتنی است هاشم فرنوش، پدر صهبا فرنوش در تاریخ ۹ آبان ۱۳۵۹ به اتهام عضویت در محفل بهاییان کرج در منزل خود بازداشت و در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۶۰ در زندان اوین تیرباران شد. اموال آقای فرنوش نیز در همان زمان مصادره شده بود. صهبا فرنوش در آن زمان ۵ سال داشته است.

در چند روز گذشته آرامگاه تاریخی ارامنه اصفهان باز هم مورد تعرض قرار گرفت و سنگ‌قبرها و صلیب مزارها شکسته شد. پی‌گیری متولیان و اقوام دفن‌شدگان این آرامگاه به جایی نرسیده و نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول تاکنون اقدامی برای شناسایی عوامل این رفتار زشت انجام نداده‌اند.

شهناز اکملی مادر «مصطفی کریم‌بیگی» از کشته‌شدگان عاشورای۸۸ در دهمین سالگرد آن حادثه عکسی از مزار پسرش منتشر کرد که نشان می‌دهد سنگ قبر او برای چندمین‌بار شکسته شده است. عدم رواداری مذهبی که پس از انقلاب در ایران شدت گرفته، ابتدا با تخریب قبرستان بهاییان آغاز شد و با تعرض به اماکن مذهبی و قبور سایر ادیان، شکستن سنگ مزار مخالفان سیاسی، منتقدان و هنرمندان همچنان ادامه دارد.

احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، ناصر حجازی (فوتبالیست) و فریدون فروغی (خواننده) از جمله درگذشتگانی هستند که سنگ‌قبرشان به شکل مرتب تخریب می‌شود. سنگ مرحوم گلشیری با تصمیم فرزندش به همان شکل شکسته باقی مانده تا سندی بر رفتار زشت صورت گرفته باشد. در تصویر بالا هم وضعیت سنگ مزار مصطفی کریم‌بیگی (که عاشورای ۸۸ در میدان ولیعصر توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شد) را می‌بینید.

سال ٢٠١٩ که واپسین ساعات آن را سپری می‌کنیم، سالی بود که فریاد «به‌خانه برگرد» خطاب به مهاجران در سطح جهان رساتر شد. این فریادی بود که شامل مسلمانان آواره شده سوریه‌ای، مسلمانان روهینگیایی رانده شده از میانمار و هزاران هزار افغان می‌شد که در جای‌جای خاورمیانه ساکن شده‌اند تا از افراط‌گری‌های طالبان مصون بمانند. با این حال کارشناسان به پناهندگان که ممکن است گول تبلیغات جاری را بخورند و به کشور خود رجعت کنند، هشدار داده‌اند که تفاوتی بزرگ در سیستم‌های زندگی آنان نسبت به زمان گریز‌شان به وجود نیامده و «در» هنوز روی همان پاشنه می‌چرخد.
دولت ترکیه که 3.7 میلیون آواره سوریه‌ای در خاک این کشور سکنی گزیده‌اند، بارها از آنان خواسته‌است ترکیه را ترک گویند و به نقاط امنی که در شمال شرق این کشور تعیین و اعلام شده، کوچ کنند ولی سوری‌ها با توجه به استمرار نا‌امنی در بخش‌هایی عمده از این کشور از این کار احتراز کرده‌اند. در ماه جولای مقام‌های میانمار به یکی از بزرگ‌ترین مجامع اسکان مهاجران در بنگلادش که آن را «بازار کاکس» نامیده‌اند، سرزدند و به‌مسلمانان روهینگیایی که برای رهایی از خشونت سربازان میانماری به این مجمع پناه آورده‌اند، اطمینان دادند که در صورت بازگشت به کشور زادگاهشان متضرر نخواهند شد ولی بسیاری از روهینگیایی‌ها مایل به رجعت نیستند زیرا در کشور ثانوی خویش خانه و کاشانه‌ای ایمن‌تر را به راه انداخته‌اند و نمی‌ارزد که آن را به رایگان رها کنند.آن دسته از مهاجران افغان که گذرشان به اروپا افتاده است. در قبال درخواست‌های بی‌شمار برای رجعت به کشور خود متذکر شده‌اند که شاید فقط مرگ در آنجا در کمین‌شان باشد و اگر در نظر بگیریم که آمار‌گیری سازمان ملل نشان می‌دهد در١٠ ماه اول سال ٢٠١٩بیش از ٨٢٠٠ شهروند غیر مسلح در افغانستان طی درگیری‌های غیر ضروری و فقط به سبب برخی تندروی‌ها جان باختند، دفاعیه مهاجران افغان از خود منطقی نشان می‌دهد. در همین حال در لیبی، شرایط این‌کشور چند پاره شده برای پذیرش و اسکان مهاجران هر روز بدتر و ضعیف‌تر از گذشته می‌شود و گزارش‌های زیادی درباره تعدی و شکنجه و حتی قتل مهاجران در کمپ‌های این کشور منتشر شده است. شماری از مهاجران، پشیمان شده و قصد خروج از لیبی را داشته‌اند اما توسط گاردهای مرزی این کشور به شکل بدی تأدیب و سرکوب شده‌اند.

در سال رو به اتمام میلادی، نزدیک به ١٣٠٠ مهاجر و آواره از کشورهای مختلف در حال تلاش برای عبور متفاوت جان باختند تا برای پنجمین سال متوالی حداقل هزار فقره مرگ برای این قبیل مهاجران پاک باخته روی آب‌های نا‌ایمن مدیترانه شکل بگیرد ولی از هر مکانی خطرناک‌تر- لیبی است که چه در زمان ورود به آن و چه هنگام پشیمانی و بازگشت، شلیک‌های مرگ آسا گاردهای مرزی امانی به شما نخواهد داد. در شمال اروپا که ابتدا به شکلی بی‌مهار و محاسبه نشده درهای خود را به روی مهاجران آسیایی گشود، خطر اخراج این افراد شدت گرفته زیرا دولت‌ها مقابل این اعتراض منطقی اتباع این کشورها قرار گرفته‌اند که چرا «بهشت آرام‌ما» را به آواره‌های نامطمئن سپرده‌اید. در همین روند شمار مرگ و میرها در بین پناهجویان آسیایی مستقر شده در اروپا در سال ٢٠١٩ پنج در صد رشد داشته و هیچ توضیح دقیقی هم در این خصوص ارائه نشده است.
در نگاهی به امریکای جنوبی باید متذکر شد امسال صدها نفر هنگام فرار از ونزوئلا جان خود را از دست‌دادند و قدری دورتر در دریای کاراییب و هنگام تردد پناهجویان ٦٦٠ مرد و زن و کودک اسیر حوادث و غرق شدن، حتی در امریکا که مراقبت‌های مرزی شدیدتر است و هر سال هزاران پناهجو لب مرز از ورود به این کشور منع می‌شوند. چند فقره مرگ دلخراش در سال ٢٠١٩گزارش شده است. مجموعه این رویدادها ناظران و البته پناهجویان را متقاعد کرده که در درجه اول از سفر به قصد پناهندگی پرهیز کنند زیرا کشور ثانویه لزوماً مکان امن‌تری نسبت به مبدأ حرکت آنها نیست و ثانیاً اگر در جایی مستقر شدند، فریاد «مهاجر، برگرد» را جدی نگیرند. زیرا ناقوس مرگ هنوز در کشور آنها پرطنین است.

‌آنیلا صفدر و بیل فریلیک
مترجم: وصال روحانی

منبع: AL Jazeera.com