اویغورها در جریان همه‌گیری کرونا به کارخانه‌های تولید تجهیزات حفاظتی منتقل شده‌اند

بنابه مقاله‌ای که در نشریه نیویورک تایمز به چاپ رسید، کارخانه‌های تولید وسائل حفاظتی طبی در چین که مورد تقاضای گسترده سراسر جهان است، از اقلیت اویغور برای تولید این تجهیزات استفاده می‌کنند.

پیش از اپیدمی گسترده ویروس کرونا در ماه مارس، چهار کارخانه در ایالت «شین جیانگ» وسائل حفاظتی پزشکی تولید می‌کردند. نیویورک تایمز می‌گوید این تعداد در پایان ماه ژوئن به ۵۱ کارخانه افزایش پیدا کرده است.

ایالت شین جیانگ در شمال غربی چین، محل اسکان اقلیت اویغور است که بارها مورد آزار و اذیت دولت مرکزی قرار گرفته‌اند.

گروه‌های دفاع از حقوق بشر و دولت‌های جهان رشته حملاتی را علیه اقلیت اویغور از جمله برنامه‌های عقیم‌سازی، بیگاری و اردوگاه‌های «آموزش مجدد» ثبت کرده‌اند.  

به گزارش نیویورک تایمز، اویغورهایی که در این اردوگاه‌های کار اسیر بوده‌اند، در جریان اپیدمی کرونا برای کار به کارخانه‌های تولید تجهیزات حفاظتی پزشکی منتقل شده‌اند.

این گزارش حاکی از آن است که از ۵۱ کارخانه تولید این وسائل در شین جیانگ در ماه ژوئن، دست‌کم ۱۷ کارخانه در برنامه دولتی انتقال کارگر شرکت کرده‌اند که به گفته یک کارشناس می‌توان آن را  کار اجباری تعبیر کرد.

اِیمی کِی لِر، از مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی به نیویورک تایمز گفت: «روستاییان فقیر که در این گونه کارخانه‌ها به کار گمارده می‌شوند، با تصمیم و اختیار خود نمی‌روند. این جیره‌بندی اجباری کار است که مردم را خلاف میل‌شان در کارخانه به کار می‌گمارد. این حرکت را می‌شود در چارچوب قوانین بین‌المللی به کار اجباری تعبیر کرد.» 

نشریه نیویورک تایمز ویدیوها، عکس‌ها، اسناد دولتی، تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های کشتی‌رانی که اویغورها را مستقیما به کارخانه‌های تولید تجهیزات حفاظتی طبی مرتبط می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده است. تولیدات این کارخانه‌ها در اختیار ایالات متحده و سایر کشورهای جهان قرار می‌گیرد. 

این مقاله هم‌چنین گزارش تلویزیون دولتی چین را برجسته می‌کند که در آن حدود ۵۰ کارگر را در کارخانه پارچه‌بافی شین جیانگ نشان می‌دهد که خود را برای شروع کار جدیدشان آماده می‌کنند.

گزارش تایمز در ادامه می‌گوید: «اما در پس این تبلیغات داستان دیگری نهفته است. این داستان درباره برنامه بلندمدت و جنجالی دولت برای کار است که به گفته کارشناسان اغلب مردم را خلاف میل‌شان به کار می‌گمارد.

ما چندین موسسه چینی را شناسایی کرده‌ایم که از کار اویغورها برای تولید وسائل حفاظتی پزشکی استفاده می‌کنند. ما تولیدات آن‌ها را از کارخانه تا مصرف‌کننده در آمریکا و سراسر جهان دنبال کرده‌ایم.»

روز جاری هجدهم تیر ماه سال نود و نه ” ادیب ولی ” دانش آموزه پانزده ساله ورودی پایه ی دهم از ادامه تحصیل در مدرسه سلام البرز از مجموعه مدارس سلام، بدلیل بهائی بودن با محرومیت مواجه شد.

“ادیب ولی” دانش آموز بهائی دوره سه ساله ی اول دبیرستان از پایه هفتم الی نهم را در مدرسه سلام البرز واقع در کرج با کسب معدل کل 19/82 و کسب رتبه نخست در پایه نهم سپری کرده است که روز جاری طی یک تماس تلفنی از طرف دفتر مدیریت پایه دوم دبیرستان سلام البرز از محرومیت خود از ادامه تحصیل، صرفا بدلیل بهائی بودن مطلع شده است.
بر طبق خبر یک منبع مطلع؛ هفته گذشته پس از انتقال پرونده تحصیلی وی از دوره اول دبیرستان سلام به دوره دوم دبیرستان سلام البرز که هر دو دوره تحصیلی در یک ساختمان در شهر کرج مستقر می باشد ، فرمی جهت دریافت اطلاعات شخصی از سوی مسئول دفتر دوره دوم دییرستان به ایشان ارائه شد که در ان فرم سوال از دین و آیین وی شده بود و بر طبق اعتقادات آیین بهائی که بهائیان را در همه احوال تشویق به صداقت و راستی و پرهیز از دروغ و ریا میکند، در فرم مربوطه اعتقاد خود به دیانت بهائی را در پاسخ سوال ستون مذهب نوشته است که با عکس العمل مسئول دفتر مواجه شد؛ که چرا در پاسخ سوال ستون مذهب، نوشته بهائی؟!
پس از آن مسئوله دفتر پایه دوم دبیرستان سلام البرز به پدر این دانش آموز گفته اند که مجبور هستند این مورد را به مدیریت کل مجموعه مدارس سلام واقع در تهران اعلام و برای تصمیم گیری استعلام کنند که روز جاری از طريق تلفن تصمیم مدیریت مجموعه ی مدارس سلام و محرومیت از تحصیل به این دانش آموز نخبه ی بهائی اعلام شده است.

محرومیت این دانش آموز بهائی در حالی صورت میگیرد که طی سالهای اخیر در مقاطع دبستان و راهنمایی در مسابقات بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی مقام‌های اول کسب کرده است

مارکوس گروبل، مسئول دولت آلمان در امور آزادی ادیان در جهان نسبت به سرکوب مسلمانان اویغور ابراز نگرانی کرده است. گروبل خواستار تحقیق مستقل درباره نقض حقوق اقلیت دینی ایغور در چین از سوی سازمان ملل متحد شده است.

هر روز اسناد و شواهد بیشتری پیرامون سرکوب مسلمانان اویغور در چین منتشر می‌شود. دولت چین به رغم اعتراضات گسترده جهانی، در راستای نفی هویت این اقلیت دینی حرکت می‌کند و مسلمانان اویغور را سرکوب کرده و به زندان می‌اندازد.

روز چهارشنبه، ۳۰ بهمن (۱۹ فوریه) مارکوس گروبل، مسئول دولت آلمان در امور آزادی ادیان در جهان، گفت‌وگویی با خبرنگار دویچه وله داشته است. لازم به یادآوری است که نائومی کنراد، خبرنگار دویچه وله اخیرا گزارش مبسوطی پیرامون وضعیت اویغورها در چین منتشر کرده است

گزارشی که دویچه وله در ارتباط با بدرفتاری و سرکوب اقلیت اویغور در چین منتشر کرده متکی بر سندی است که اخیرا در اختیار رسانه‌های بین‌الملل و از جمله دویچه وله قرار گرفته است. در همین رابطه، دویچه وله گفت‌وگویی با مارکوس گروبل داشته است.

ابراز نگرانی عمیق

مارکوس گروبل در گفت‌وگوی خود با دویچه وله ضمن اشاره به وضعیت اسفناک اقلیت اویغور در چین، چنین گفته است:

«وضعیت حاکم بر زندگی ایغورها باعث نگرانی عمیق من شده است. آزادی ادیان عملا در چین برچیده شده است. من همه روزه گزارش‌هایی درباره اوضاع اسفناک شین‌جیانگ دریافت می‌کنم. ما نمی‌بایست در برابر نفی خشن هویت اویغورها و تلاش برای یکسان‌سازی اجباری آن‌ها از سوی دولت چین سکوت کنیم. بسیاری از انسان‌ها در چین تنها به خاطر باورهای‌شان به زندان می‌افتند، کودکان را از والدین‌شان جدا می‌کنند و دولت چین بر همه شئون زندگی کنترل و نظارت می‌کند. یک زندگی توام با عزت در سایه چنین سیاست‌هایی غیرممکن شده است. ما به تحقیق مستقل اوضاع اقلیت ایغور در چین از سوی سازمان ملل متحد نیاز داریم. و این دقیقا همان چیزی است که دولت چین تا کنون مانع از اجرای آن شده است.»

گزارش تازه عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۹ را سال سرکوب شدید حق آزادی بیان، تشکل و آزادی تجمع در ایران توصیف کرده است. سرکوب اعتراضات آبان، صدها کشته و هزاران بازداشت خودسرانه از مواردی است که در این گزارش آمده است.عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌ی خود در رابطه با آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع به سرکوب اعتراضات آبانماه توسط نیروهای امنیتی اشاره می‌کند که در جریان آن “بنا به منابع موثق، بیش از ۳۰۰ نفر، از جمله تعدادی کودک کشته شدند”. “بازداشت‌های خودسرانه‌ی هزاران تن از معترضان در آبانماه”، “ناپدید شدن” برخی و “رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی یا ترذیلی و شکنجه” از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ی خود در رابطه با حوادث آبانماه به آن اشاره کرده است.
در این گزارش از بازداشت “دست‌کم ۲۴۰ تن از مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلا، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان و کنشگران فعال در زمینه‌ی لغو مجازات اعدام و همچنین اعدام‌های دهه‌ی ۶۰” سخن به میان است.
عفو بین‌الملل با انتقاد از “قطعی اینرنت در جریان اعتراضات آبانماه” و “سانسور انواع رسانه‌ها”، آنرا “تلاش مسئولان در جهت ممانعت از همرسانی تصاویر و ویدئوهای ثبت‌شده توسط مردم از خشونت‌ورزی مرگبار نیروهای امنیتی” دانسته است.
“ادامه‌ی سرکوب وکلای حقوق بشری” به دلیل “فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آنها از جمله دفاع از کسانی که با اتهامات واهی در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی” روبرو هستند، از دیگر موارد ذکر شده در گزارش سالانه‌ی عفو بین‌الملل است. در این گزارش به محکومیت ۳۳ سال و شش ماه حبس نسرین ستوده و ۲۹ ماه و سه ماه حبس امیرسالار داوودی اشاره شده است.
کارگران و فعالان حقوق کارگری و محیط زیستی
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌ی خود همچنین به سرکوب اعتراضات کارگری و بازداشت و محکومیت “تعداد زیادی از کارگران معترض به اتهام اقدام علیه امنیت ملی” اشاره کرده و از بازداشت عاطفه رنگریز، ندا ناجی به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در تهران و محکومیت بیش از ۵ سال حبس آنها سخن می‌گوید.
محکومیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، دو فعال حقوق کارگران، به حبس و شلاق به دلیل “شرکت در تجمعات مسالمت آمیز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه‌ی نیشکر هفت تپه‌ی استان خوزستان”، “اظهارات علنی این دو فعال مبنی بر شکنجه شدن در طول دوره‌ی بازداشت” پس از پخش “اعترافات اجباری” از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موضوع دیگری است که عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود و در بررسی وضعیت کارگران و فعالان این حوزه به آن اشاره کرده است.
محکومیت هشت تن از فعالان محیط زیست ایران از جمله به اتهام “همکاری با دولت‌های متخاصم علیه جمهوری اسلامی”، از دیگر موارد یادشده در این گزارش است.
اهالی رسانه و مخالفان سیاسی
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر سالی که بر ایران گذشت به محکومیت شماری از روزنامه‌نگاران به دلیل فعالیت‌هایشان هم اشاره کرده است؛ محکومیت مسعود کاظمی، مرضیه امیری و همچنین روح‌الله زم (سردبیر کانال تلگرامی آمدنیوز) از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل از آنها نام برده است.
بازداشت دست‌کم ۱۶ تن از امضاکنندگان بیانیه‌‌ای که در آن فعالان سیاسی خواستار تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام سیاسی کشور شده بودند، به اتهام “توهین به مقام رهبری” از دیگر بندهای گزارش سالانه عفو بین‌الملل است.
حقوق زنان
عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق زنان در سال ۱۳۹۸ هرچند به تصویب قانون حق تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند، اشاره می‌کند، اما می‌نویسد، “در سطح کلان تبعیض نهادینه علیه زنان در حوزه‌های کیفری و مدنی، از جمله در رابطه با ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و تصدی مناصب سیاسی ادامه یافته است”.
در این ارتباط، این گزارش به “قصور مقامات و مسئولان در جرم‌انگاری خشونت‌های جنسیتی رایج علیه زنان و دختران از جمله ازدواج زودهنگام” و به “کاهش تأثیرگذاری لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با اعمال تغییرات گسترده در لایحه از سوی قوه‌ی قضاییه” اشاره کرده است.
“شدت بخشیدن در سرکوب مخالفان با حجاب اجباری” و محکومیت برخی از فعالان این حوزه موضوع دیگر در حوزه‌ی حقوق زنان است که عفو بین الملل به آن پرداخته. احکام صادره علیه یاسمن آریانی، مژگان کشاورز و منیره عربشاهی، همچنین “اقدامات انتقام‌جویانه مقامات و مسئولان علیه اعضای خانواده‌ی مسیح علینژاد” به دلیل فعالیت‌هایش علیه حجاب اجباری از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل در اثبات تشدید برخورد با فعالان این حوزه به آنها اشاره کرده است.
شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی و اعدام”شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، از جمله حبس انفرادی به مدت طولانی” از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه عفو بین الملل است. این نهاد حقوق بشری از “شکنجه‌ی منجر به مرگ” بازداشت شدگانی چون جواد خسروانیان و گزارش‌هایی مبنی بر درگذشت چندین تن از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات آبانماه در زندان سخن می‌گوید. شکنجه‌ی آرش صادقی، مدافع حقوق بشر در این گزارش در بند “محرومیت عامدانه از مراقبت‌های پزشکی مناسب زندانیان عقیدتی” ذکر شده است.
در این گزارش همچنین با اشاره به محکومیت یک خواننده به نام پیمان میرزازاده به ۱۰۰ ضربه شلاق به جرم “شرکت در مهمانی مختلط و مصرف مشروبات الکلی” و قطع دست یک زندانی در ساری به دلیل سرقت نوشته شده: « مجازات‌های بدنی همچون شلاق، کور کردن چشم و قطع اعضای بدن که مصداق شکنجه هستند، در “قانون مجازات اسلامی” بر جا ماند.»
عفو بین‌الملل از “اعدام تعداد زیادی به دنبال برگزاری محاکمات ناعادلانه”، “اعدام در ملاء‌عام” و در برخی موارد “اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند”، خبر می‌دهد. صدور حکم اعدام برای “رابطه‌ی جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی” و همچنین برای جرایمی چون “توهین به پیامبر اسلام” یا “محاربه” و “فساد فی‌الرض” به نوشته‌ی گزارش عفو بین‌الملل همچنان ادامه یافته است.
اعترافات اجباری، محاکمات ناعادلانه و استمرار جنایت علیه بشریت
“اعترافات اجباری و نقض سازمان‌یافته‌ی حقوق مربوط به برخورداری از محاکمه عادلانه” مقوله‌ی دیگری است که عفو بین‌الملل در گزارش خود به آن پرداخته است. این سازمان حقوق بشری با اشاره به پخش “اعترافات” مازیار ابراهیمی از ارائه‌ی طرحی از سوی محمود صادقی، نماینده‌ی مجلس مبنی بر “جرم‌انگاری ضبط و پخش اعترافات اجباری” می‌نویسد که به اعتقاد گردآورندگان این گزارش “تصویب آن بعید به نظر می‌رسد”. در این گزارش همچنین به “اعترافات اجباری” معترضانی که در جریان اعتراضات سراسری آبانماه دستگیر شدند هم اشاره کرده است.
عفو بین‌الملل به ادامه “پنهان‌کاری مقامات و مسئولان در مورد سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در جریان اعدام‌های فراقضایی مخفیانه در مرداد تا شهریور ۶۷، قهرا ناپدید شدند”، اشاره کرده و “ناپدیدسازی قهری” را “مصداق جنایت علیه بشریت” نامیده است.
به نوشته‌ی این گزارش “بسیاری از مسئولانی که گمان می‌رود در ناپدیدسازی‌های قهری اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ دست داشته‌اند، همچنان در منصب‌های مهم و پرنفوذ باقی مانده‌اند.”

مرجان داوری، مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شده که ۲۵ سال آن قابل اجرا خواهد بود. داوری چهار سال پیش در رابطه با پرونده موسسه راه‌معرفت و به اتهام ترویج جنبش اکنکار بازداشت شد.

مرجان داوری، مترجم و پژوهشگر که در پاییز سال ۱۳۹۴ پس از بازداشت به همراه کریم زرگر از مدیران پیشین صدا و سیما، به اعدام محکوم شده بود، امروز روز شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ از اعدام تبرئه و در پرونده دیگری به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال از حکم ۷۵ ساله حبس تعزیری این مترجم قابل اجرا خواهد بود.

مرجان داوری، محقق ۵۲ ساله اکنون در زندان قرچک ورامین به سر می‌برد.

بر اساس حکم صادره، مرجان داوری به اتهام “معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف”، به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در مهرماه سال ۱۳۹۴با تعطیل شدن و بازداشت مسئولان موسسه راه معرفت، خانم داوری هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. اتهام او “افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار” بود که به همراه کریم زرگر، دیگر متهم پرونده، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد.

کریم زرگر، رئیس پیشین دانشکده صدا و سیما، متولد ۱۳۳۲در اهواز، فارغ‌التحصیل حقوق قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دکترای حقوق دریایی از دانشگاه استراسبورگ فرانسه، در سال ۱۳۹۴ به همراه مرجان داوری در ارتباط با تبلیغ و ترویج جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار”، به اتهاماتی از جمله “فساد فی الارض” به اعدام محکوم و در ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

مرجان داوری متولد ۴ اردیبهشت ۱۳۴۵ دانش‌آموخته‌ رشته گرافیک دانشگاه الزهرا تهران است. او کتاب‌هایی مانند “پنجه زمان” اثر “پل توئیچل”، “جوینده” اثر “فیل موریمیتسو” و “تمرینات معنوی” اثر “هرولد کلمپ” را ترجمه کرده که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران منتشر شده‌اند.

دیوان عالی کشور پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضائی، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج  را تایید کرد.

این حکم روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه به وکیل مدافع این شهروندان ابلاغ شده است. این هفت تن بیش از ۱۰ سال گذشته را در بازداشت به سر برده‌اند.

موستا عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد ۷ مهر ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد. این هفت زندانی از ۱۶ آذر ۸۸ به اتهام مشارکت در این قتل در زندان به سر می‌برند.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه هر هفت متهم را به اتهام «محاربه از طریق وابستگی به جریان‌های سلفی» به اعدام محکوم کرد اما حکم صادره در دیوان عالی کشور نقض شد. این سرآغاز بلاتکلیفی متهمان به مدت ۹ سال بود. سرانجام در خرداد سال جاری پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران  که ریاست آن را باز هم قاضی مقیسه به عهده داشت ارجاع شد. طبعاً مقیسه حکم پیشین خود را نقض نکرد و چنین بود که پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور رفت و این بار قاضی علی رازینی حکم اعدام متهمان را تأیید کرد.

نامه شیرین عبادی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: اعمال محدودیت‌های جدید برای پیروان ادیان

رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ایجاد محدودیت‌های جدید علیه پیروان سایر ادیان توسط جمهوری اسلامی، اظهار تاسف کرده و خواستار استفاده از کلیه امکانات قانونی جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شد.

متن کامل نامه شیرین عبادی به این شرح است:

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
پیرو گزارش‌های قبلی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران، متاسفانه هر روز شاهد تخلف بیشتری هستیم. در آخرین اقداماتی که حکومت جمهوری اسلامی ایران انجام داده برای صدور کارت ملی، داشتن اعتقاد به اسلام یا یکی از سه دین به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی (مسیحی، کلیمی و زرتشتی) ضروریست و در نتیجه پیروان سایر ادیان از گرفتن کارت ملی محروم هستند.

در ایران تعدادی افراد خدا ناباور، بهائی، یارسان و ایزدی زندگی می‌کنند که بدین نحو از حق شهروندی محروم می‌شوند. در بین افراد فوق بیشترین تعداد متعلق به جامعه بهائی است و حدود ۳۵۰ هزار بهائی در ایران زندگی می‌کنند. آنان پس از تأسیس جمهوری اسلامی از ابتدایی‌ترین حقوق بنیادین یک انسان محروم شدند و با این تصمیم جدید سایر حقوق خود را هم از دست می‌دهند. به عنوان مثال، در ایران اخذ پاسپورت موکول به داشتن شناسنامه و کارت ملی است و بدینگونه حتی حق خروج از ایران نیز از آنان سلب می‌شود.

در خاتمه توجه آن مقام عالی را به این نکته جلب می‌کنم که علی‌رغم تذکرات متعدد بین‌المللی و اعتراضات داخلی، وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر و در حال تبدیل به بحران است. پاسخ هر اعتراضی در این کشور گلوله یا زندان است. مراتب مجدداً به اطلاع می‌رسد تا قبل از حادتر شدن شرایط از کلیه امکانات قانونی جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران استفاده کنید.

با احترام، شیرین عبادی (رئیس کانون مدافعان حقوق بشر) ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰

رونوشت:

دبیرکل سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران

گزارشگر آزادی مذهب

گزارشگر آزادی بیان

گزارشگر بازداشت‌های خودسرانه

تحصیل؛ امتیازی در دست قدرت

به قلم مجید دری منتشر شده در ماهنامه خط صلح

حق تحصیل در چهل سال اخیر دستخوش حوادث گوناگونی شده است. آن چه در قانون به صراحت بیان شده، این است که در تمامی مقاطع، دولت موظف است امکانات لازم را برای همه افراد فراهم آورد. نه اشاره ای به جنسیت دارد و نه به باور مذهبی و نه عقاید سیاسی. این امر آن چنان بی خدشه است که حتی محکومین و زندانیان را هم نمی توان از آن محروم کرد. اما در عمل اتفاق دیگری افتاده است. از همان ابتدا و پس از پیروزی انقلاب، شورای انقلاب فرهنگی با به تعطیلی کشاندن دانشگاه ها به عنوان نهادی موازی و فراقانونی وارد عمل شد و بسیاری را اخراج و محروم کرد. این روند تا دوران محمود احمدی نژاد هم ادامه پیدا کرد. او عده ای را به ریاست دانشگاه ها رساند که گاهی تحصیلات دانشگاهی هم نداشتند و تنها به جهتسرکوب دانشگاه وارد عمل می شدند. صد البته از وزرایی که انتخاب کرد، چنین رؤسای دانشگاهی هم دور از ذهن نبود.

دانشگاه که طی بیست سال اول پس از انقلاب، دچار تحول و تطور شده بود، این بار به شکلی دیگر مورد تخطئه قرار گرفت. بسیاری از دانشجویان اخراج و محروم از تحصیل شدند و تعداد زیادی از اساتید هم بازنشسته و بازخرید گردیدند. ارتباط نسل ها تا حدود زیادی قطع شد و دانشگاه آرمان خواه و آوانگارد (پیشرو) به محاق رفت.

با روی کار آمدن حسن روحانی امیدهایی شکل گرفت که شاید بتوان به احیای تشکل های از دست رفته پرداخت. اما این جا هم با انتصاب رؤسایی محافظه کار، روندی نیم بند ادامه پیدا کرد، اما هیچ گاه به اهداف مورد نظرش دست نیافت. با این که تعداد دانشجویانی که ستاره دار می شدند در این دوره کمتر شده بود، اما هیچ گاه صفر نشد و اتفاقاتی متفاوت رخ داد که دانشگاه را مورد هجمه و خطری دیگر قرار داد. این بار تلاش حاکمیت نه به عریانی دوران دکتر! که با محافظه کاری حقوق دان! به پیش می رفت.

طی این سالیان کمتر می توان دوره ای را یافت که تحصیل به عنوان حق و نه امتیاز مورد توجه قرار گرفته باشد. کمیته های انضباطی هر روز قدرت بیشتری گرفتند و احضار دانشجویان فعال، رونق گرفت. همیشه چکشی بود که تهدید می کرد در صورت انجام فعالیتی متفاوت با آن چه مورد نظر حاکمیت است، تعلیق، اخراج و ستاره دار شدن، نتیجه اش خواهد بود. تمام این فعالیت ها نتوانست دانشگاه را رام و مجیزگوی حاکمیت کند. همیشه بودند دانشجویانی که با زیر پا گذاشتن خطوط قرمز فرضی ای که حاکمیت سعی در پر رنگ کردنش داشت، تلاش می کردند تا جایگاه دانشگاه حفظ شود. کمیته های انضباطی هم رونق بیشتری گرفتند و با تهدید دانشجویان به تعلیق و محرومیت به سرکوب آن ها روی آوردند. با این روند تحصیل به عنوان یک حق، بیشتر به یک کمدی شبیه است. حال در این میان تفتیش عقاید هم وارد عمل می شود. یعنی بسیاری طی سالیان، حتی با نداشتن کوچکترین فعالیت سیاسی، به دلیل داشتن دینی متفاوت از تحصیل محروم می شوند. در این میان بهایی ها بیشترین سهم محرومیت را داشته و دارند. جالب است بدانید در زمان اصلاحات بود که رشته های تحصیلی خاص مثل علوم سیاسی برای دانشجویان سنی مذهب باز شده و تحصیل در آن ها آزاد شد.

تلاش حاکمیت بر پایه امتیازی کردن حق تحصیل، همیشه بوده و صرفا شدت و حدتش کم و زیاد شده است. سال گذشته لایحه ای از طرف دولت به مجلس داده شد که با آن که ایراداتی به آن وارد بود، اما آن چه باعث امیدواری می شد این بود که دیگر قرار نیست کسی به دلیل باور مذهبی یا با اندکی اغماض فعالیت سیاسی از تحصیل محروم شود و ادعا بر این شد که پرونده ستاره دار شدن دانشجویان تا حدودی بسته شد. اما سرنوشتش تاکنون در هاله ای از ابهام بوده است.

چیزی که باعث می شود تحقیق در مورد ستاره دار شدن و به عبارت دیگر محرومیت از تحصیل سخت شود، سکوت افراد است. بسیاری بر این باورند که اگر سکوت کنند مشکلاتشان حل می شود. بنابراین آمار دقیقی به دست نمی آید. کمتر کسی مثل «سها مرتضایی» پیدا می شود که تصمیم بگیرد فریاد کند و حقش را بخواهد و از تهدیدها نترسد. رئیس جمهور روحانی در سخنرانی اخیرش گفت «پرونده ستاره دار شدن کاملا بسته شده است». ایشان ظاهرا سها را به عنوان نقض حرفش ندید و این ها یک نمونه از دروغ هایی است که با صدای بلند گفته می شود. احمدی نژاد هم کم از ایشان نداشت و آن زمان که تعداد زیادی محروم بودند، به دروغ می گفت ما محروم از تحصیل نداریم.

اما چیزی که بیشتر باعث نگرانی است و دانشجو و دانشگاه را در دوره اخیر با خطر مواجه کرده است، ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه است. پرونده سازی و بازداشت به دلیل تجمع دانشجویی در دانشگاه خطری است جدی که نباید در مورد آن سکوت کرد. در دی ماه ۹۶ عده ای از دانشجویان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. پرونده برایشان تشکیل شد و به حبس محکوم شدند. وزارت علوم یا تکذیب می کرد یا سکوت. اما در نهایت بدون همکاری وزارت علوم امکان این نوع برخورد برای نیروهای امنیتی فراهم نبوده و نیست.

طی اعتراضات آبان ماه، تعدادی آمبولانس وارد دانشگاه شده و عده ای از دانشجویان را برده اند. وزارت علوم این خبر را تکذیب کرد اما آیا تحقیقی در این مورد انجام گرفت؟! آیا با توجه به دروغ های قبلی وزارت علوم، می توان این تکذیبیه ها را باور کرد؟! دانشجویان دستگیر شده تنها یک تماس داشتند و از محل نگهداری خود گفته اند و دیگر هیچ. ورود نیروهای امنیتی به ساحت دانشگاه منع شدید قانونی دارد و این رویه باید تعطیل شود و وزارت علوم نیز باید پاسخگو باشد.

تمامی این موارد باعث شده که تحصیل تا زمانی حق تلقی شود که از گفتمان حاکمیت و حتی خطوط قرمز فرضی ترسیم شده که هر روز دایره اش گسترده تر می شود تخطی نکنی! در غیر این صورت امتیازی بیش نیست که هرگاه بخواهند می دهند و هر زمان لازم بدانند باز پس می گیرند. گو این که این سخنان نخ نما شده است اما تلاش می کنیم که دانشگاه به جایگاه اصلی اش بازگردد و امید داریم که با تلاش هایی که صورت می پذیرد، این امر محقق شود. به امید آن روز!

صهبا فرنوش، شهروند بهایی ساکن تهران توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم طی روزهای اخیر به ایشان ابلاغ شده است.

صهبا فرنوش در تاریخ ٢۴ آبان ماه ١٣٩۴ همزمان با فرارسیدن مراسم دویستمین سالگرد تولد “بهاءالله”، پیامبر آیین بهایی، توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. ماموران در زمان بازداشت اقدام به شکستن در منزل این شهروند کرده و پس از بازرسی آنجا تعدادی از وسایل شخصی ازجمله لپ تاپ و تلفن همراه ایشان را ضبط کرده و با خود بردند.

آقای فرنوش نهایتا در تاریخ ۲ دی ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد اوین آزاد شد.

لازم به یادآوری است صبح روز یکشنبه ۲۴ آبان ۹۴، همزمان با آقای فرنوش،دستکم ۱۵ شهروند بهائی دیگر در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

گفتنی است هاشم فرنوش، پدر صهبا فرنوش در تاریخ ۹ آبان ۱۳۵۹ به اتهام عضویت در محفل بهاییان کرج در منزل خود بازداشت و در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۶۰ در زندان اوین تیرباران شد. اموال آقای فرنوش نیز در همان زمان مصادره شده بود. صهبا فرنوش در آن زمان ۵ سال داشته است.