آپارتاید دینی؛ قانون علیه اقلیت‌های دینی ایران

شهروندان متعلق به اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته نشده در قانون اساسی، مانند نوکیشان مسیحی، بهاییان و پیروان آیین یارسان،در جامعه ایران از حقوق بنیادین بشر محروم و مبدل به «اشباح» شده‌اند .

در ایران، حتی افراد متعلق به اقلیت‌های رسمی در کشور یعنی زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان (نوکیشان شامل این گروه نیستند)، با تبعیض و محرومیت روبرو هستند.

به گزارش سازمان ماده ۱۸، طبق اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله، که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.

به نظر می‌رسد میلیون‌ها نفر که متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی هستند (خواه در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده باشند یا نه) جز «همه» نیستند.

ایران وایر در مطلبی با تیتر «دیه، ارث و مصادره اموال؛ قانون علیه اقلیت‌های دینی»، به بررسی این موضوع پرداخته‌ است.

در آغاز مطلب، ایران وایر ِاداور می‌شود که بر اساس اصل چهاردهم قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضداسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»

ایران وایر با گفتگو با افرادی از اقلیت‌های دینی، این پرسش را بررسی می‌کند که «آیا «قسط و عدل اسلامی» واقعن در زمینه‌های مختلف شامل حال شهروندان غیرمسلمان می‌شود؟ اگر شهروندی غیرمسلمان حین کار دچار حادثه و سانحه منجر به مرگ یا نقص عضو شود، قانون چه برخوردی با او خواهد داشت؟»

شهروند آشوری از تبعیض در کار می‌گوید

آشوری‌ها مانند ارمنی‌ها، برخلاف نوکیشان مسیحی، از اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی ایران هستند.

یکی از مسیحیان آشوری ساکن ایران، با نام مستعار «فاروق»، به ایران وایر از تبعیض شدید در محل کار به دلیل مسیحی بودنش می‌گوید «سه انگشت دست راستم را بر اثر فقدان ایمنی در محل کار از دست دادم. دیگر امکان ادامه کار با آن شرایط در آن بخش برایم نبود. دوران نقاهتم را طی می‌کردم که از طرف مدیران کارخانه برایم پیغام فرستادند، اگر شکایت کنی، اخراج می‌شوی و دیه‌ات را تمام و کمال می‌پردازیم؛ اما اگر از شکایت صرف‌نظر کنی دیه کمتری دریافت می‌کنی و در عوض می‌توانی سرکار بمانی. تازه ازدواج کرده بودم و وضعیت شغل هم که خودتان بهتر می‌دانید در ایران چگونه است. برای همین فکر کردم از شکایت بگذرم و شغلم را حفظ کنم.»

این مسیحی آشوری می‌افزاید «وقتی بعد از طی شدن دوران نقاهت به کارخانه بازگشته با پیشنهاد یک شغل دفتری از سوی مدیران مواجه شده‌است: «گفتند دیگر نمی‌توانی توی خط تولید کار کنی؛ بیا و بشو کارمند ما. من پذیرفتم. قرار شد کارشناسی کنند و دیه‌ای برایم در نظر بگیرند، اما وقت پرداخت متوجه شدم حتی از مبلغی که به خاطر اقلیت مذهبی بودن به من تعلق می‌گیرد، مبلغ بسیار پایین‌تری تعیین کرده‌اند.»

به نوشته ایران وایر، دو سال قبل، تحصیل فاروق با موفقیت به پایان می‌رسد و پس از دریافت مدرک لیسانس در رشته مدیریت بازرگانی برای ارائه مدرک به مقامات کارخانه مراجعه می‌کند: «دو سال است که من مدرکم را برای ارتقای شغلی تحویل داده‌ام. مدرک مرتبط با شغل از دانشگاه دولتی دارم؛ زبان انگلیسی من عالی است. اما هیچ تغییری در شرایط کارم ایجاد نشده و در نهایت هم چند وقت پیش مدیر جدید کارخانه که یک نیروی بسیار مذهبی است، به من گفت دیگر این موضوع را پیگیری نکن، چون همین کاری که داری را هم از دست می‌دهی.»

فاروق به ایران وایر می‌گوید: «من می‌دانم که الان اخراج کردن من هیچ کاری برایشان ندارد. اقلیت مذهبی بودن آدم این مجوز را به مسئولان در هر رده‌ای می‌دهد که تبعیض را در حق او روا بدارند. همین حالا که من از این مشکلات با شما صحبت می‌کنم یکی از همکارانم که لیسانس مداحی از دانشگاه علمی-کاربردی گرفته ارتقای شغلی و افزایش حقوق گرفته‌است؛ چون مسلمان است، اما من که همه شرایط اولویت‌دار برای استخدام و ارتقای شغلی را دارم؛ صرفن چون مسیحی هستم، از رشد محرومم.»

ایران‌وایر همچنین از قول یک شهروند یارسان در مورد تبعیض در محل کار نوشته: «یارسانی‌ها به دلیل به رسمیت شناخته نشدن در قانون اساسی، هیچ جایگاه و منزلت اجتماعی، اداری و سیاسی ندارند و هویت‌شان انکار می‌شود. در دعواهای حقوقی محل کار هم شهروندان یارسان عموماً ناچار می‌شوند برای دریافت حق و حقوق خود عقیده و هویت خود را پنهان کنند و خودشان را شیعه و مسلمان معرفی کنند. در غیر این صورت به‌هیچ‌وجه به شکایت‌های آن‌ها ترتیب اثر داده نخواهد شد. حالا این زیان می‌تواند آسیب جسمی و نقص عضو باشد یا مرگ. شهروندان یارسان در این موارد چاره‌ای جز پنهان کردن هویت خود ندارند؛ مگر اینکه مسئله به شکلی به رسانه‌ها راه پیدا کند و امکان پنهان‌کاری در این زمینه نباشد.»

حکومت ایران از بسیاری از مشاغل، افراد متعلق به اقلیت‌های دینی را محروم کرده‌است.

براساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که هفتم مهرماه ۱۳۶۶ در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسیده، تدین به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. به عبارت دیگر افرادی که خدمت سربازی می‌روند و در زمان جنگ در کنار دیگر ایرانی‌ها در ارتش می‌جنگند و فدای وطن می‌شوند، حق استخدام در همان ارتش را ندارند چون دین ابا و اجدادیشان اسلام نیست.

البته قوانین تبعیض آمیز به استخدام در ارتش ختم نمی‌شود. در حالی است که براساس اصل ۲۸ قانون اساسی ایران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید»، بسیاری از نهادهای دولتی افراد متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی را استخدام نمی‌کنند.

در واقع حکومت اسلامی با محروم کردن ایرانیان غیر مسلمان، از استخدام در بسیاری از نهادهای دولتی، فقر و دشواری اقتصادی را بر آنها تحمیل می‌کند و این تبعیض ۴۰ ساله یا «تحریم اقتصادی» حکومت علیه بخشی از شهروندان ایران، بسیاری از این افراد را محکوم به بیکاری و ناتوانی مالی کرده‌است.

کم بهاتر بودن ارزش خون اقلیت‌ها

حتی ارزش خون اقلیت‌ها در حکومت «آپارتاید دینی» کم بهاتر به نظر می‌رسد: در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت‌های دینی (غیرمسلمان) باشد مجازات قاتل دیه است. مسئله عدم برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان نیز از دیگر تبعیض‌های قانونی بود که در اوایل دهه هشتاد شمسی با مصوبه مجلس، علیرغم مخالفت شورای نگهبان، و با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر کرد.

شهروند یارسان که نخواسته هویتش فاش شود، در گفتگو با ایران وایر با اشاره به به ماجرای قتل «میترا استاد» همسر دوم «محمدعلی نجفی» شهردار پیشین تهران اشاره می‌کند: «اگر یادتان باشد همان‌موقع مسئله یارسان بودن میترا استاد در جریان رسیدگی به پرونده اشاره و در رسانه‌ها مطرح شد. مطرح شدن این ادعا با هدف تبرئه آقای نجفی انجام شد. می‌خواستند با طرح این موضوع ریختن خون این زن جوان را مباح اعلام کنند تا فقط دیه به متهم تعلق بگیرد و خانواده مقتول نتوانند حتی تقاضای قصاص کنند و همین‌طور هم شد.»

«شاهین صادق‌زاده میلانی»، حقوق‌دان و مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران از شهروندان بهایی و فرزند یکی از ناپدیدشدگان قهری در جمهوری اسلامی است. به ایران‌وایر گفت: «تعداد زیادی از شهروندان بهایی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفتند؛ اما چیزی که برخی خانواده‌ها را آزار داده این است که نه تنها مجازاتی برای کسانی که بهاییان را به قتل می‌رسانند، در نظر گرفته نشده‌است؛ بلکه حتی پیگیری برای یافتن قاتل یا قاتلین هم رخ نمی‌دهد.»

«هر چی که داری مال من»

حکومت اسلامی در ۴۲ سال گذشته دست به مصادره اموال اقلیت‌های دینی و مذهبی زده‌است. سازمان ماده ۱۸، گزارش‌های متعددی در مورد تصاحب اموال و ساختمان‌های متعلق به کلیساها و جامعه مسیحیت از جمله بیمارستان‌ها را منتشر کرده‌است.

مسئله تصاحب اموال اقلیت‌های دینی فقط به اقلیت‌های دینی غیررسمی ختم نمی‌شود و اموال اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده نیز هدف حکومت قرار گرفته‌اند.

«سالم» یکی از منداییان ساکن اهواز است. او برای ایران‌وایر از غصب یکی از املاک پدری خود توسط شهرداری شهر اهواز روایت می‌کند: «خانه جد پدری‌ام در خیابان فرهنگ سال‌های سال است، راکد مانده‌است. شهرداری روی زمین‌های صابئین مندایی در آن منطقه دست گذاشته و نه اجازه بازسازی داریم، نه اجازه فروش. خود شهرداری هم قبول نمی‌کند، زمین را بخرد. یکی دو باری هم که برای مذاکره و فروش مراجعه کردیم، قیمتی که پیشنهاد دادند آن‌قدر کم بود که خنده‌مان گرفت. امسال اهواز را شهر مینای صبی معرفی کردند؛ اما ما صابئین مندایی برای کوچکترین کار حقوقی سرگردان این اداره و آن اداره‌ایم.»

ایران وایر همچنین به ماجرای قطعه زمینی در خیابان پاتریس لومومبا متعلق به کلیسای آشوریان در تهران اشاره کرده که چند سال پیش یکی از هیئت‌های عزاداری مسلمانان با رایزنی با مسئولان کلیسا توافق آن‌ها را برای راه‌اندازی هیئت برای یک سال در آن محل جلب کرد.

«یوناتان بت کلیا» نماینده سابق آشوریان در مجلس که بارها از سیاست‌های جمهوری اسلامی به شدت دفاع کرده، در این‌باره گفته‌است: «مسئولان کلیسا اجازه دادند هیئت یک سال مستقر شود؛ اما هفت هشت سال گذشت و هیئت مذکور محل را تخلیه نمی‌کرد. حتی دیدار من با علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و پیروان دینی و مذهبی هم بی‌فایده بوده و ایشان گفت کاری از من برنمی‌آید. دو سال در این مورد با جراید و رسانه‌ها مصاحبه کردیم تا بالاخره توانستیم زمین کلیسا را پس بگیریم.»

براساس ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» در دادگاه‌های ایران، اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند هم مشمول این ماده قانونی قرار می‌گیرند و در قضیه ارث جزو «کفار» محسوب می‌شوند.

به عنوان مثال، در این «آپارتاید دینی»، شهروندان غیرمسلمان به رسمیت شناخته شده که در زمان جنگ «برادر» خوانده می‌شدند، در زمان تقسیم ارث می‌توانند در قالب «کافر» معرفی شده و محروم از ارث می‌شوند.

بارها سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل جمهوری اسلامی را برای نقض حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها محکوم کرده و به سران ایران یاداوری کرده‌اند که ایران از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

کمیسر عالی حقوق بشر: نقض حقوق بشر در ایران، تکان‌دهنده است

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با تاکید بر اینکه معترضان، فعالان مدنی، وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران تحت ارعاب، تهدید، بازداشت خودسرانه و تعقیب کیفری از جمله اعدام قرار دارند، گفت: گزارش اخیری که از نقض حقوق بشر در ایران به دبیرکل سازمان ملل ارائه شده حاکی از «چشم‌انداز حقوق بشری تکان‌دهنده‌ای» ربرای مردم‌ ایران از کلیه مذاهب، جنسیت و قومیت‌های مختلف است.

باشله روز سه‌شنبه در بیانیه خود با اشاره به این گزارش که از ۱۲ خرداد تا ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۹ را در بر می‌گیرد گفت: «در کل، این گزارش برای زنان و مردان ایرانی از تمامی مذاهب، قومیت‌ها و طبقات اجتماعی مختلف چشم‌انداز تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌دهد. ما متاسفیم که چارچوب حقوق مشارکت سیاسی در ایران متناسب با استانداردهای بین‌المللی نیست.»

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «اوضاع رو به وخامت اقتصادی که نارضایتی و اعتراضات عمومی را به همراه آورده و از سوی دیگر مقام‌های ایرانی در عرصه سیاسی نیز نشان داده‌اند که برای ایجاد اصلاحات معنادار هیچ تمایلی ندارند.»

باشله با اشاره به نگرانی دبیرکل سازمان ملل درباره اعمال گسترده مجازات اعدام در ایران برای بسیاری از جرایمی که در قوانین بین‌المللی جزو جرایم بسیار جدی به شمار نمی‌آیند گفت که بسیاری از این احکام بر اساس اعتراف‌های اجباری از متهمان تحت شکنجه صادر شده است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خاطرنشان کرد: «در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۲۶۷ نفر در ایران اعدام شدند که تنها ۹۱ مورد از این اعدام‌ها اعلام شد. در سال ۲۰۲۱ نیز تاکنون ۹۵ نفر اعدام شده‌اند. همچنین بیش از ۸۰ کودک در ایران در صف اعدام هستند که خطر اعدام چهار نفر از آنها قریب‌الوقوع است.»

این بیانیه هشدار داد که تعداد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر به ویژه در میان متهمانی که از اقلیت‌های کورد، عرب و بلوچ هستند در حال افزایش است.

باشله تاکید کرد که ادامه مصونیت‌ها در برابر نقض حقوق بشر در ایران همچنان یک نگرانی جدی است و تعداد زیادی از افرادی که با سازوکارهای حقوق بشری همکاری کرده‌اند با اقدامات تنبیهی از سوی حکومت مواجه شده‌اند.

این بیانیه با اشاره به گزارش‌های تایید شده فراوان از شکنجه زندانیان، از جمله استفاده گسترده از سلول انفرادی گفت سلول‌های انفرادی به عنوان شکلی از تنبیه و راهی برای جلوگیری از خروج اطلاعات به خارج زندان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سونامی بازداشت شهروندان بهائی در شیراز
علیرغم سپری شدن ۲۷ روز از بازداشت وحید دانا و سعید عابدی، دو شهروند بهائی در شیراز، این شهروندان کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به پلاک ۱۰۰ بسر می برند. این شهروندان از زمان بازداشت از حق برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم هستند. این موضوع در کنار عدم پاسخدهی مسئولان در ارتباط با وضعیت این شهروندان باعث افزایش نگرانی خانواده آنان شده است. این دو شهروند در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر در منازل خود، پس از تفتیش محل و ضبط لوازم شخصی بازداشت شدند.
امروز دوشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۰، علیرغم سپری شدن ۲۷ روز از بازداشت وحید دانا و سعید عابدی، دو شهروند بهائی در شیراز، این شهروندان کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به پلاک ۱۰۰ بسر می برند.

تداوم بازداشت این شهروندان که از زمان بازداشت از حق برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم هستند، در حالی است که وحید دانا، دارای نوع حادی از عارضه مزمن فشار خون بوده و پیش از بازداشت نیز به دلیل بروز نشانه‌های آنژین قلبی تحت نظر پزشک متخصص بوده است. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای دانا، مشکلات قلبی این شهروند در سال ۹۳ و در زمان بازداشت پیشین بروز پیدا کرده است. عدم پاسخگویی مسئولان علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده‌ها درباره وضعیت این دو شهروند بهائی و تداوم بازداشت آنان در شرایط شیوع گسترده ویروس کرونا در این شهر باعث افزایش نگرانی آنان شده است.
این دو شهروند بهائی در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه در منازل شخصی خود توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شدند. ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منازل این شهروندان کرده و برخی از لوازم شخصی آنان از جمله تلفن های همراه، کامپیوتر شخصی و تعدادی از کتب، آثار و تصاویر مربوط به آیین بهائی را با خود بردند.

همزمان با آغاز موج جدید فشار بر شهروندان بهائی، در تاریخ ۱۷ فروردین ماه نیز ۷ شهروند بهائی در شیراز به نام های سعید اتحاد، قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی، صدیقه اقدسی، عالیه فروتن و بهروز فرزندی اردکانی پس از تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تدریجا پس از حدود یک ماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

وحید دانا و سعید عابدی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود دارند. این شهروندان در تاریخ ۲۸ مرداد ۹۷، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به صورت غیابی و بدون اطلاع وکیل و متهمان، هریک به یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید محکوم شده بودند که این حکم توسط شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس برای هریک به ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. این شهروندان نهایتا در بهمن ماه ۹۷، با اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شدند.

شهروندان #بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از #آزادی_دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، #مسیحیت، #یهودیت و #زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب #بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

اکثریت باید سکوت کند و فروتنانه به صدای اقلیت‌ها گوش فرا دهد

• درباره مسأله اقلیت‌ها در ایران گفتگویی جدی شکل نگرفته است و هنوز اولویت جامعه اکثریت نیست. در میان روشنفکران نیز هنوز توجهی به این مسأله نشده است. آنچه در فضای مجازی در جریان است هم بیشتر نفرت‌پراکنی و با زبان خشم است و حتی مفاهیم ابتدایی در این زمینه را نمی‌شناسیم و همین ناآشنایی، باعث سوتفاهم‌های زیادی می‌شود.

چند سال پیش خود شما ناچار شدید در یک یادداشت کوتاه توضیح دهید که مفهوم «اقلیت» به چه معنی است و چرا گروه‌هایی که در بهره‌مندی از حقوقشان در جایگاهی فرودست قرار دارند و از موقعیت برابر با دیگران برخوردار نیستند، در ادبیات بین‌المللی «اقلیت» نامیده می‌شوند. همین‌که ناچارید توضیح دهید که تعبیر «اقلیت» به معنی تخفیف و تحقیر نیست، نشان می‌دهد که آگاهی از این مفاهیم و از ادبیات گسترده جهانی دراین‌باره تا چه اندازه اندک است و چقدر ابهام در مورد این مسأله وجود دارد.

پس بازهم از اینجا شروع کنیم که وقتی ما در مورد یک گروه به حاشیه‌رانده شده و تحت ستم صحبت می‌کنیم و آن گروه را «اقلیت» می‌نامیم، به چه معنی است؟ بعضی فکر می‌کنند که اقلیت نامیدن یک گروه، نوعی تخفیف و تحقیر آن است. پس باید روشن کرد که «اقلیت» به چه معنا است؟

اگر به واکنش‌ها در جامعه‌ ایران نگاه کنیم، عموماً دو شیوه مواجهه نادرست در رابطه با واژه «اقلیت» را می‌بینیم. از یک‌طرف نگرشی رایج در میان اکثریت فارس‌زبانان جامعه را داریم که نسبت به موضوع ستم مضاعف علیه اقلیت‌های قومی/اتنیکی/ملی در ایران ناآگاه یا بی‌تفاوت هستند و استدلال‌ رایج آن‌ها برای این نادیده‌انگاری هم  این است که  همه کسانی که در جغرافیای کشور ایران ساکن هستند، ایرانی‌اند و بنابراین دسته‌بندی‌های اکثریت و اقلیت خطا است و مسئله اصلی نداشتن حکومت دموکراتیک در ایران است. از طرف دیگر اعضایی از گروه‌های اقلیت هستند که تصور می‌کنند واژه اقلیت با حس حقارت همراه است و ترجیح می‌دهند که از این عبارت استفاده نشود. آنها استفاده از این عبارت را بی‌اهمیت‌انگاری و تحقیر جامعه‌ تحت ستم خودشان می‌دانند. حتی گاه در این زمینه بحث‌های آماری مطرح می‌کنند و می‌گویند که جمعیت جامعه آنها از لحاظ آماری بزرگ است و بنابراین اقلیت نیستند و نباید به آنها اقلیت گفت.

هر دوی این رویکردها ناشی از ناآگاهی نسبت به مفهوم «اقلیت» در دنیای جدید است. پرهیز از اقلیت نامیدن گروه‌هایی که به خاطر ملیت، قومیت، مذهب یا زبان‌شان در جایگاه فرودست قرار داده شده‌اند، مسئله تبعیض و ستم نسبت به این گروه‌ها را حل نمی‌کند، بکه در واقع حذف صورت‌ مسأله است و توجه را از قوانین و موازین بین‌المللی مربوط به حقوق اقلیت‌های اتنیکی، مذهبی یا زبانی که برای همه کشور‌ها از جمله ایران تعهدآور هستند دور می‌کند.

اینکه بعضی بگویند چون تعداد جمعیت فلان گروه زیاد است، پس اقلیت نیستند هم اشتباه است. از یک طرف این حرف به آن معنی خواهد بود که اگر جمعیت یک گروه زیاد نباشد، پس لابد تبعیض در حق آنها روا است، که سخن نادرستی است. چنین رویکردی اتفاقا تقویت‌کننده همان فرهنگ تبعیض‌آمیزی است که کمیت‌آماری را دلیلی برای فرودست نگه‌داشتن گروه‌های اقلیت می‌داند و آن‌ را عادی و اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌دهد و گویی که باید ابتدا تعداد جمعیت اقلیت‌ها زیاد باشد تا بعد افراد آن از حقوق برابر با اکثریت برخوردار باشند. این رویکرد غلطی است و نشان می‌دهد که تا چه اندازه در فهم مفاهیم بحران وجود دارد و تا چه اندازه در رابطه با درک مفهوم اقلیت و حقوق کسانی که از نظر مناسبات قدرت و همین‌طور از نظر آماری در اقلیت هستند و مورد ستم قرار می‌گیرند، بدفهمی وجود دارد.

عبارت «اقلیت» به گروه‌هایی اشاره دارد که به هر دلیلی در مناسبات قدرت، به مفهوم عام آن، در جایگاهی  فرودست قرار داده شده‌اند و بخشی از حقوق آنها در مقایسه با یک گروه مسلط و فرادست در جامعه نادیده گرفته شده است.

در قوانین بین‌المللی، نتیجه شناسایی یک گروه به‌عنوان «اقلیت»، آن است که علاوه بر حقوقی که شامل همگان می‌شود، مجموعه‌ای از حقوق مشخص باید به اعضای آن گروه در خصوص أمور فرهنگی، مذهبی و زبانی تعلق بگیرد تا شرایط بقا و رشد و شکوفایی آن‌ها تضمین شود. به عبارت دیگر، شناسایی گروه‌های تحت ستم تحت عنوان اقلیت در قوانین بین‌المللی برای تاکید بر مجموعه‌ای از حقوق مشخص برای حفاظت از فرهنگ، زبان و مذهب آن گروه است که به دلیل فرودستی در مناسبات قدرت در کشوری که ساکن آن است، تحت تبعیض و خطر قرار گرفته است.

با این توصیف، روشن است که استفاده از واژه «اقلیت»، وقتی توسط نهادهای حقوق بشری صورت می‌گیرد، به‌هیچ‌عنوان به دلیل کم‌اهمیت انگاشتن آن گروه نیست بلکه برای به رسمیت شناختن و دفاع از حقوقی است که باید اعضای آن‌ گروه از آن بهره‌مند شوند.

تعریف اقلیت در اسناد بین‌المللی به مرور دچار تحول شده است. در طی پنجاه سال گذشته تعریفی که مورد اجماع بین‌المللی باشد وجود نداشت و در عمل، گروهی از شاخص‌ها، به‌تدریج در اسناد مختلف سازمان ملل به‌عنوان شاخص‌های مهم برای تعریف مفهوم اقلیت در نظر گرفته‌ شد. این شاخص‌ها شامل فاکتورهای عینی، بیرونی و واقعی (آبجکتیو) بود، مانند اینکه یک گروه از یک نژاد، قومیت، ملیت، زبان یا مذهب مشترک برخوردار باشد و از سوی دیگر، یک سری فاکتورهای درونی و ذهنی (سابجکتیو) هم وجود داشت که در واقع از نگاه افراد متعلق به آن گروه مشخص می‌شد، مشخصا اینکه آنها خودشان را به‌عنوان یک گروه متفاوت از نظر زبانی، فرهنگی، قومیتی یا ملیتی تعریف می‌کردند.

در سال ۱۹۷۷ تعریف راه‌گشایی توسط «گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره جلوگیری از تبعیض و حفاظت از اقلیت‌ها» داده شد که در آن به چند شاخص اشاره شده بود: شاخص اول از نظر او این بود که جمعیت گروه مد نظر کمتر از اکثریت باشد و بعدها گفته شد که کمتر از پنجاه‌درصد جامعه باشند.‌ شاخص دیگر این بود که اعضای این گروه در موقعیت فرودست باشند. شاخص سوم این بود که خصوصیات اتنیکی، قومیتی، ملیتی، مذهبی یا زبانی داشته باشند که آن‌ها را از باقی جامعه متفاوت کند و چهارم این بود که یک حس همبستگی بین اعضای این گروه برای حفظ فرهنگشان، آداب و رسومشان، مذهبشان و یا زبانشان وجود داشته باشد.

این تعریف هم امروز دچار تحول شده است. از بین این چهار شاخص، امروز مهم‌ترینش این است که گروه اقلیت از نظر مناسبات سیاسی و اجتماعی در موقعیت فرودست باشد. چرا که گاهی ممکن است که حتی از نظر آماری و تعداد افراد جمعیت، این گروه در اکثریت باشد ولی از نظر مناسبات سیاسی و اجتماعی در موقعیت فرودست قرار بگیرد. در این صورت نیز همچنان می‌شود تحت مفهوم اقلیت به شرایط آن‌ها پرداخت. بارزترین نمونه این شرایط وضعیت سیاه‌پوستان در دوران رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی بود که هرچند مردمان سیاه‌پوست اکثریت جمعیت آن جغرافیا را تشکیل می‌دادند ولی در موقعیت فرودست قرار داده شده بودند. بنابراین اصول مربوط به حفاظت از حقوق اقلیت‌ها شامل آن‌ها می‌شد.

• از جهت درک مفهوم اقلیت، این که به نمونه آفریقای جنوبی اشاره کردید، مهم است. با تعریفی که درباره شاخص‌های مهم اقلیت بودن، از جمله «فرودستی» آنها و «همبستگی» درونی‌شان ارائه کردید، می‌خواهم به مساله اقلیت‌های جنسی و حتی زنان به مثابه اقلیت اشاره کنم.  وقتی از اقلیت و حقوق آنها حرف می‌زنیم، فقط به اقلیت‌های اتنیکی یا ملت‌ها یا اقلیت‌های دینی یا اقلیت‌های جنسی اشاره نمی‌کنیم. شاید حتی بشود گفت که نمونه کامل یک اقلیت‌ تحت تبعیض با همین تعریف که گفتید، زنان به مثابه اقلیت باشند. تا جایی که دیده‌ام حتی در بعضی تحقیق‌های دانشگاهی هم زنان را به مثابه اقلیت در نظر گرفته‌اند چرا که در مناسبات قدرت همیشه فرودست بوده‌اند و سرکوب شده‌اند.

در بسیاری از نظریه‌های انتقادی و مترقی علوم اجتماعی، کسانی را که از نظر سیاسی و اجتماعی در موقعیت فرودست قرار داده شده‌اند، حتی اگر از نظر آماری الزاما کمتر از پنجاه‌درصد جامعه نباشند، همچنان شامل مفهوم اقلیت در نظر گرفته‌اند. همچنین، در این نظریه‌ها، بر ارتباط و تقاطع بین ستم‌های مبتنی بر جنسیت، قومیت، ملیت، زبان، مذهب، گرایش جنسی و خواستگاه طبقاتی تاکید شده است و اینکه ارتباط بین محورهای مختلف ستم‌ و تاثیرات پیچیده و درهم آمیخته آن‌ها بر تجربه زیست انسان‌ها را باید دید و به دقت بررسی کرد.

در قوانین بین‌المللی، عدم تبعیض و برابری یک اصل پایه‌ای است به این معنا که تمام‌ انسان‌ها صرف نظر از جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، قومیت، ملیت، زبان، مذهب و دین، خواستگاه طبقاتی، محل تولد و همین‌طور صرف نظر از معلولیت‌های جسمانی و روانی‌ و یا هر خصوصیت دیگری ، باید از تمام حقوق مندرج در قوانین‌ بین‌المللی حقوق بشری به صورت برابر بهره‌مند شوند.

متأسفانه در جوامع انسانی در طول قرن‌ها، تبعیض بر أساس ویژگی‌های گوناگونی اعمال شده است و صاحبان قدرت بخش کثیری از انسان‌ها را مثلا به خاطر غیرسفیدپوست بودن، زن بودن، هم‌جنس‌گرا یا ترجنسندر بودن، داشتن معلولیت‌های جسمانی یا روانی، یا تعلق به یک اقلیت مذهبی یا زبانی مشخص، مشمول مفهوم عام «انسان» در نظر نگرفته‌اند و بدین ترتیب آن‌ها را از حقوق انسانی‌شان محروم کرده‌اند.

امروز در قوانین بین‌المللی چنین تبعیض‌‌گذاری مطلقا ممنوع است، و بر اصل ممنوعیت تبعیض در تمام معاهده‌های بین‌المللی مهم، که مبنای قوانین حقوق بشری هستند، از جمله ماده 2 «میثاق‌ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، ماده 2 «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و ماده 2 «کنوانسیون حقوق کودک»، تاکید شده است.

به علاوه، با توجه به تجارب جمعی و جهانی و به منظور تدقیق برنامه‌های مقابله با تبعیض، برای شاخص‌ترین جمعیت‌های تحت تبعیض یعنی زنان، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، افراد دارای معلولیت، و اعضای متعلق به اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی و زبانی، کنوانسیون‌ها، قطعنامه‌ها و اسناد بین‎المللی مجزایی مثل «کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان»، «کنوانسیون منع تبعیض نژادی»، «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت»، «اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی» و «اصول جوگ‌جاكارتا مربوط به شمول قوانين بين‌المللى حقوق بشر در زمينۀ گرایش جنسى و هويت جنسيتى» تدوین و تصویب شده تا به اشکال خاص تبعیض و ستم در مورد هر یک از این جمعیت‌های انسانی به شکل مشخص پرداخته شود و سیاست‌ها و راه‌کارهای بهبود شرایط حقوق بشری آن‌ها شناسایی و دنبال شود.

در مورد اقلیت‌های قومی/اتنیکی، مذهبی یا زبانی، یکی از مهم‌ترین مواد قانونی الزام‌آور، ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی است که می‌‌گوید اگر در یک کشور اقلیت‌های اتنیکی، زبانی یا مذهبی وجود دارند، افراد متعلق به این گروه‌ها حق دارند که به تنهایی یا همراه با یکدیگر، یعنی هم از نظر فردی و هم جمعی، آداب و رسوم فرهنگی‌شان را به اجرا بگذارند، عقاید و باورهای مذهبی‌‌شان را اعلام و اعمال کنند و زبان خودشان را به کار گیرند. به همین ترتیب، در ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک آمده است که در کشورهایی که چنین اقلیت‌هایی وجود دارند، کودکان متعلق به این اقلیت‌ها، نباید از این حق که به صورت فردی یا همراه با سایر اعضای گروهشان از فرهنگ، مذهب و زبان‎شان بهر‌ه‌مند شوند، محروم شوند.

محافظت از این حقوق و ارتقای این حقوق باید از اولویت‌های اصلی هر حکومتی باشد که در جغرافیای آن اقلیت‌های اتنیکی، مذهبی یا زبانی ساکن هستند و می‌دانیم که در بسیاری از کشورها چنین گروه‌های اقلیتی وجود دارند.

• شما می‌گویید که بر اساس قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق خاصی به این اقلیت‌ها تعلق می‌گیرد و قراردادهای بین‌المللی متفاوتی وجود دارد.  فرض کنید در مورد زنان قراردادهایی هست، درباره اتنیک‌ها و ملت‌ها قراردادهای دیگری هست و در مورد اقلیت‌های دیگر نیز همینطور.

می‌دانید که وقتی درباره ایران بحث می‌کنیم، و به حقوق اقلیت‌ها از جمله همین موادی که شما اشاره کردید، می‌رسیم، کسانی هستند که می‌گویند مگر این حقوق در ایران پایمال شده است؟ هر کسی حق دارد که در خانواده‌اش از زبان و فرهنگ خودش استفاده کند یا دین خودش را داشته باشد. این افراد اولین چیزی که به شما خواهند گفت این است که این حقوق همین الان هم پایمال نشده و هر کس در خانه‌اش از این حقوق برخوردار است و در ایران کسی کاری به داخل خانه‌ها ندارد. شما که در خانه‌ات نشسته‌ای، از زبان خودت استفاده کن یا دین خودت را داشته باش.

فرض کنید وقتی که از حقوق بهایی‌ها صحبت می‌شود اولین چیزی که می‌گویند این است که کسی با آنها کاری ندارد، در خانه و در زندگی خصوصی دینشان را داشته باشند، اما حق ندارند تبلیغش کنند. مشابه همین ادعا در مورد اقلیت‌های اتنیکی و مساله زبان و فرهنگ آنها هم هست. وقتی گفته می‌شود که یک گروه اقلیت دینی یا اتنیکی یا هر اقلیت دیگری، حق دارد آیین و رسوم خودش، فرهنگ خودش و زبان خودش را داشته باشد، سبک زندگی خودش را داشته باشد،‌ وقتی از این صحبت می‌کنیم ابعاد مساله تا کجاست؟ فرض کنید یک اقلیت زبانی، در خانه‌اش می‌تواند عربی صحبت کند، ترکی صحبت کند یا کردی صحبت کند، آیا این وضعیت، تامین‌کننده آن حقوقی است که در قراردادهای بین‌المللی از آن صحبت می‌شود؟

به هیچ وجه. محدود کردن اقلیت‌ها به اینکه تنها در محیط خانه و در حوزه «خصوصی»، حقوق فرهنگی، زبانی یا مذهبی خویش را به کار گیرند نقض آشکار حقوق اقلیت‌ها است و وقتی چنین محدودیتی شامل حال اکثریت نمی‌شود مصداق بارز تبعیض‌گذاری است. اگر به متن ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی که پیشتر به آن اشاره کردم رجوع کنید، می‌بینید که متن ماده با دقت تنظیم شده‌ و روی جنبه‌های جمعی و علنی حقوق مدنظر تاکید شده است. متن ماده به طور مشخص می‌گوید که اعضای متعلق به اقلیت‌های مذهبی، اتنیکی یا زبانی حق دارند نه فقط به تنهایی بلکه به صورت متشکل و جمعی نیز حقوق فرهنگی، زبانی و مذهبی خود را به کار گیرند. در رابطه با موضوع مذهب، متن ماده به طور مشخص از حق «اعمال» و «اعلام» مذهب سخن می‌گوید. بنابراین، چنانچه حکومتی با وضع مجموعه‌ای از قوانین و سیاست‌ها، مانع از این ‌شود که افراد متعلق به گروه‌های اقلیت بتوانند همانند گروه اکثریت آداب و رسوم فرهنگی‌شان را به نمایش بگذارند، عقاید مذهبی‌شان را اعلام و منتشر کنند و زبان خودشان را استفاده کنند، آن حکومت مرتکب نقض حقوق اقلیت‌ها شده است.

در ادبیات حقوق بشری و به ویژه «اعلامیه‌ حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا اتنیکی، مذهبی و زبانی» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، به چهار حوزه وظایف در قبال اعضای این اقلیت‌ها اشاره شده که خوب است به آن توجه کنیم. حوزه اول  تضمین موجودیت و در واقع بقای اقلیت‌ها است. حوزه دوم محافظت و ترویج هویت فرهنگی و اجتماعی‌شان است، حوزه سوم تضمین موثر عدم تبعیض و برابری است و حوزه چهارم مشارکت موثر و کامل اقلیت‌ها در عرصه‌ی عمومی و به ویژه در رابطه با سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی است که در وضعیت و موقعیت آن‌ها تاثیر می‌گذارد.

پس می‌بینید که به هیچ عنوان نمی‌توان حقوق اقلیت‌ها را به حوزه خصوصی تقلیل داد. در مورد بحث اول، یعنی تضمین بقا و موجودیت، که ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین موضوع است، تاکید می‌شود که اقلیت‌ها باید مورد محافظت قرار بگیرند و تحت سیاست‌هایی نباشند که منتهی به نابود کردن آن‌ها یا حذف آن‌ها در گذر زمان شود. مثلا در مورد اقلیت بهایی می‌ببینید که حتی بقای آن‌ها و موجودیت آن‌ها در ایران تحت خطر است و سیاست‌هایی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است که در گذر سالیان نابودی عامدانه این گروه را به همراه بیاورد.

بحث دوم، حفاظت و ارتقای هویت فرهنگی و اجتماعی اقلیت‌ها است. در اینجا موضوع فقط این نیست که دولت‌ها باید درجه‌‌ای از رواداری را نشان بدهند و بگذارند که افراد مثلا در عرصه‌‌‌ی خصوصی، زبانی را که خودشان می‌خواهند استفاده کنند، یا به باورها و فرایض مذهبی‌شان عمل کنند. بلکه در اینجا دولت‌ها موظف هستند که فعالانه اقدامات مثبتی را اتخاذ کنند که نه‌تنها تنوع زبانی، مذهبی و فرهنگی در جامعه محترم باشد بلکه باید سعی کنند این تنوع را در جامعه تبلیغ و تقویت کنند و این موقعیت را فراهم کنند که غنای زبانی و فرهنگی و مذهبی در جامعه رشد پیدا کند.

وقتی به بحث عدم تبعیض و برابری می‌رسیم، اعضای متعلق به اقلیت‌ها باید از امکانات برابر در عرصه‌ی خصوصی و در عرصه‌ی عمومی برخوردار باشند و تحت هیچ حالتی، به خاطر زبان، مذهب یا فرهنگ‌شان از حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که متعلق به تمام انسان‌ها است‌ محروم نشوند.  و البته این ساده‌ترین نکته است. بحث‌های پیچیده‌تری نیز وجود دارد که مربوط به تبعیض‌گذاری غیرمستقیم است و اینکه گاهی حکومت‌ها، سیاست‌هایی را اعمال می‌کنند که قصد تبعیض‌گذاری در آن‌ها نیست، ولی در عمل باعث تبعیض می‌شود.

در ایران،  قوانین و سیاست‌های بسیاری به قصد تبعیض‌گذاری توسط حکومت وضع شده، سیاست‌هایی که مثلا به وضوح و بدون پرده، بر اساس مذهب، افراد را از دسترسی به آموزش و دسترسی به اشتغال، یا از دسترسی به مناصب سیاسی محروم می‌کنند.

اشکال پیچیده‌تر تبعیض‌ را در سیاست‌‌گذاری‎های اقتصادی می‌توان دید. مناطق اقلیت‌نشین، همواره با عدم سرمایه‌گذاری توسط حکومت مرکزی روبه‌رو بوده‌اند و زیرساختارهای آموزشی، بهداشتی، درمانی و اشتغال در این مناطق توسعه نیافته است. در این رابطه ممکن است دولت ادعا کند که این سیاست‌ها با هدف تبعیض نبوده است. ولی اگر در عمل بررسی کنید، خواهید دید که در برنامه‌های اقتصادی دولت، نیازها و منافع اقلیت‌ها همواره نادیده گرفته ‌شده و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها، از جمله‌ در حوزه‌های تحصیل، مسکن، اشتغال و سلامتی، پایمال شده است. این وضعیت هم می‌تواند ذیل بحث تبعیض قرار بگیرد.

دقیقا به همین خاطر است که حوزه چهارم یعنی مشارکت موثر و کامل اقلیت‌ها در عرصه‌ی عمومی و به ویژه در رابطه با سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی است که در وضعیت آن‌ها و موقعیت آن‌ها تاثیر می‌گذارد، بسیار مهم است.

اقلیت‌ها باید در نهادهای رسمی تصمیم‌گیرنده نمایندگی و صدای برابر داشته باشند و بتوانند در مورد سرنوشت خودشان اعلام نظر کنند و تصمیم بگیرند و در فرایند‌های سیاست‌گذاری به طور موثر مشارکت کنند.

• –           همان‌طور که گفتید درباره‌ اقلیتهای مذهبی، تبعیض معمولا چنان است که نیازی به بررسی پیچیده‌تر نیست و به سادگی آشکار می‌شود. اما گاهی هم مساله پیچیده‌تر می‌شود. در مورد اقلیت‌های دیگر نیز، هر چند ممکن است وجوه ساده تبعیض را هم ببینیم، اما وجوه پیچیده‌اش هم کم نیست.

بخشی از این وجه پیچیده تبعیض در امتیازهایی است که اعضای جامعه اکثریت دارند. هر نوع اکثریتی که باشد مهم نیست. در هر گروهی، امتیازهای ویژه را می‌شود دید. مثلا در گروه اکثریت مذهبی، کسی که شیعه است، امتیازاتی دارد که بقیه ندارند. یا در گروه اکثریت زبانی، کسانی که به زبان فارسی حرف می‌زند امتیازهایی دارد که دیگرانی که به زبان غیرفارسی صحبت می‌کنند ندارند. یا مردان امتیازهایی دارند که زنان ندارند و همین‌طور در مورد دیگر گروه‌ها. گاهی هم این امتیازها همپوشانی دارد. مثلا مردی که شیعه است و فارسی حرف می‌زند از امتیازهای مرد بودن، شیعه بودن و فارسی حرف‌زدن، بصورت همزمان برخوردار است. و برعکس فرض کنید یک زن عرب سنی که با تبعیضی مضاعف و تو در تو، مواجه است.

گاه تبعیض‌ها خیلی آشکار است، و گاه پیچیده‌تر می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، هم دین رسمی داریم، و هم زبان رسمی داریم که زمینه‌های تبعیض را فراهم می‌کند. در شبکه‌ای درهم‌تنیده از امتیازهای ویژه، معلوم است آن گروهی که از امتیاز ویژه برخوردار است، از اینکه امتیازش از دست برود احساس نگرانی کند و حتی برای تداوم این تبعیض همکاری و همدستی کند. این بحرانی است که برای جامعه اکثریت در ایران ایجاد نگرانی می‌کند و فکر می‌کنند قرار است چیزی را از دست بدهند.

آن انسان‌ها و گروه‌های مسلط سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی که سعی می‌کنند با نفی و زیرپا گذاشتن حقوق سایر انسان‌ها و گروه‌های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی، حقوق جهان‌شمول و همگانی را بدل به امتیازات ویژه خواص کنند و از این راه، خود را در جایگاه برتری قرار دهند، مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند و انسان‌های متعهد به حقوق بشر مسلما برای خاتمه دادن به این رویه و رویکرد غیرانسانی مبارزه می‌کنند. این مبارزه برای این است که همه افراد در جامعه، فارغ از زبان و مذهب یا قومیت یا ملیت‌شان، از امکانات برابر و فرصت‌های برابر مثلا در زمینه دسترسی به اشتغال، آموزش، تحصیلات عالی یا مناصب سیاسی، برخوردار باشند و اعضای متعلق به گروه‌های اقلیت‌ بتوانند، همانند اکثریت، ضمن حفظ و ابراز هویت فرهنگی، زبانی و مذهبی‌شان از حقوق انسانی خود بهره‌مند شوند.

ما در ایران با انواع سیاستهای حکومتی مواجهیم که افراد غیرشیعه را از حقوق‌ انسانی‌شان محروم می‌کند و این نقض بارز اصل عدم تبعیض بر اساس مذهب است و تمام این قوانین و سیاستها  باید لغو شوند.

همچنین در رابطه با حقوق فرهنگی و زبانی، ما با انواع محرومیت‌ها و موارد نقض حقوق بشر روبه‌رو هستیم. استفاده از زبان فارسی به‌عنوان تنها زبان تدریس در همه‌ سطوح ابتدایی و متوسطه‌ آموزش و پرورش اجباری است. این در حالی است که متخصصان آموزش همواره هشدار داده‌اند و در اسناد مختلف سازمان ملل به ویژه یونسکو و گزارشگر ویژه‌ی حقوق اقلیت‌ها آمده است که عدم استفاده از زبان مادری در مرحله‌‌ آموزش ابتدایی منجر به از دست رفتن اعتماد به نفس و عزت نفس در بین کودکان متعلق به اقلیت‌های زبانی می‌شود و باعث می‌شود که نرخ ترک تحصیل در بین آن‌ها افزایش پیدا کند. این ترک تحصیل در مراحل بعد، محرومیت‌های دیگری را به همراه می‌آورد. این یکی از پیچیده‌‌ترین و بحرانی‌ترین مسائل مرتبط به حقوق اقلیت‌ها در ایران است که باید به آن پرداخت و از جمله خواست‌های همیشگی اقلیت‌های کرد، ترک، لر، عرب، بلوچ و ترکمن درایران بوده است.

علاوه بر این، محدودیتهایی در حوزه انتشار آثار به زبان‌های اقلیت‌ها وجود دارد و فرصت‌های برابر برای انتشار مطلب وجود ندارد. در سینما، موسیقی، تئاتر، برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی و نشریات هم می‌بینیم که فرصتهای برابر به اقلیت‌ها داده نمی‌شود.  همچنین زبان فارسی تنها زبان رسمی نظام اداری و و سیستم قضایی کشور است. اما در مناطقی که اکثریت مردم با زبان غیرفارسی صحبت می‌کنند، مشارکت موثر آن‌ها در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی و دسترسی عادلانه‌ی آن‌ها به خدمات عمومی و نهادهای اداری و قضایی ایجاب می‌کند که حداقل زبان آن‌ها هم به‌عنوان یکی از زبان‌های اداری به رسمیت شناخته شود.

بحث دیگر مشارکت فرهنگی است. می‌بینیم که در ایران، گرد‌هم‌آیی‌ها و کوشش‌های جمعی برای تجلیل از تاریخ و فرهنگ و زبان اقلیت‌ها، همواره با انواع مختلف سرکوب از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رو‌به‌رو می‌شود. برای نمونه، مراسم برگزاری روز جهانی زبان مادری سرکوب می‌شود و افراد به خاطر شرکت دراین فعالیت‌ها با اتهامات امنیتی بی‌أساس و احکام سنگین حبس روبه‌رو می‌شوند. همانطور که پیشتر گفتم دولت‌ها وظیفه دارند تلاش کنند کوشش‌ها و گردهم‌‌آیی‌هایی که تنوع فرهنگی را ترویج می‌دهند، رشد پیدا کند و محدودیت‌ها و سرکوب‌های جاری در ایران، نقض فاحش این وظیفه است.

در اصول بین‌المللی مفهومی با عنوان «اقدام ویژه» وجود دارد که به اشتباه برخی از آن به‌عنوان «تبعیض مثبت» یاد می‌کنند. ولی در ادبیات حقوق بشری از واژه «تبعیض مثبت» به‌هیچ‌عنوان استفاده نمی‌شود. تبعیض یعنی محروم کردن افراد از حقوقشان و اقدامات ویژه‌‌ برای ایجاد تبعیض نیستند، بلکه برای رفع تبعیض هستند. این اقدامات ویژه به طور موقتی اتخاذ می‌شوند تا گروه‌هایی که به دلیل سابقه‌ی طولانی تبعیض و نابرابری در موقعیت فرودست قرار دارند به یک سطح برابر با بقیه برسند. به همین دلیل در خیلی کشورها می‌بینیم که در حوزه‌ی اشتغال و در حوزه‌ی تحصیل یا حتی در حوزه‌ی دسترسی به کرسی‌های مجلس، سیاستهایی اتخاذ می‌شود که تنوع فرهنگی به وجود بیاورد و در واقع اثرات تاریخ طولانی تبعیض را با سرعت بیشتری رفع کند.

گاهی گروه اکثریت به این اقدامات ویژه حساس می‌شوند و فکر می‌کنند این‌ها نوعی تبعیض است. در حالی که چنین نیست و این سیاستها برای رفع تبعیض‌های تاریخی و محرومیت‌هایی که گروه‌های اقلیت طی سال‌های طولانی دچار آن شده‌اند، هستند.

در ایران، متأسفانه در حال حاضر ما اساسا فاصله‌ی زیادی با چنین بحث‌هایی داریم و هنوز درگیر سیاست‌هایی هستیم که رسما و علنا تبعیض‌ را به عنوان قانون اعمال می‌کنند.

• –           نکته‌ای اینجا باید اضافه کنم این است که بخشی از این تبعیض‌ها ممکن است که حتی در جوامع دموکراتیک هم وجود داشته باشد، اما فرض اول در چنین ساختاری آن است که تا جای ممکن این تبعیض‌ها کم شود. به همین دلیل هم بخش بزرگی از ادبیات مربوط به تبعیض و مباحث جدی در این زمینه از همان جوامع بیرون آمده و در آنجا تولید شده است. اما به هر حال بخشی از این تبعیض‌ها را در آن جوامع هم می‌بینیم.

گاه در ایران وقتی از حقوق اقلیت‌ها صحبت می‌شود، حل مساله را به حل مساله ساختار سیاسی و تاسیس دولت دموکراتیک در آینده ایران موکول می‌کنند. حرفی است که بارها شنیده‌ایم که می‌گویند الان وقت این حرف‌ها نیست. اول مساله دموکراسی را حل کنیم و حق شهروندی که به رسمیت شناخته شد همه این مسائل به دنبالش حل می‌شود. مشابه این حرف درباره‌ی حقوق زنان هم بارها مطرح شده است. می‌گویند بگذارید اول مسأله همه جامعه حل شود، بعد به زنان هم می‌رسیم. درباره بقیه‌ی اقلیت‌ها هم همین بحث مطرح است.

آیا می‌توان مسأله اقلیت‌ها را موکول به آینده و حل یک مساله‌‌ی دیگر کرد؟ با توجه به پیچیدگی مساله اقلیت‌ها و اینکه اکثریت جامعه به دلیل منافع و امتیازاتی که از سرکوب اقلیت‌ها دارد و حتی در این سرکوب همدستی می‌کند، آیا نباید گفتگو درباره اقلیت‌ها و مطالبه حقوق آنها را از همین امروز شروع کنیم؟ تا کی باید منتظر بود که نوبت اقلیت‌ها برسد؟  تا کی تلاش برای احقاق حقوق آن‌ها باید موکول به یک آینده‌ی نامعلوم شود؟

هیچ ستم و ظلمی به خودی خود و بدون تلاش و برنامه‌ریزی رفع نمی‌شود. باید به زمینه‌های قانونی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی أنواع ستم‌های جاری و نهادینه شده در جامعه فکر کرد و راه حل‌های مشخص برای رفع آن ستم‌ها را  به دقت مورد بررسی قرار داد. تا زمانی که جامعه دغدغه‌ی احقاق حقوق اقلیت‌ها را نداشته باشد، این مسأله حل نخواهد شد.

یکی از اصول جا افتاده حقوق بشری، اصل عدم تفکیک‌ناپذیری حقوق و وابستگی حقوق به همدیگر است. یعنی اگر شما می‌خواهید به هرموضوع حقوق بشری بپردازید همیشه باید توجه داشته باشید که آن حق به حقوق دیگر گره می‌خورد. کسانی که بررسی و مواجه با ستم علیه اقلیت‌ها را به آینده‌ای نامشخص موکول می‌کنند، در واقع اعلام می‌کنند که پرداختن به رنج و درد انسان‌های متعلق به گروه‌های اقلیت از آنچه که آن‌ها، از جایگاه فرادست خود، به عنوان «اولویت»‌ تعیین کرده‌اند، از اهمیت کمتری برخوردار است. با چنین رویکرد غیرهمدلانه و غیرمسئولانه‌ای نسبت به رنج‌دیدگان و ستم‌دیدگان به حاشیه رانده شده، مسلما نمی‌توان به سمت جامعه‌ی مبتنی بر انسان‎دوستی و حقوق بشر حرکت کرد.

خروجی تلاش‌های معطوف به برقراری دموکراسی وابسته به ارزش‌ها و اصولی است که در مسیر حرکت به سوی دموکراسی تمرین می‌کنیم و به اجرا می‌گذاریم. هر چه طی این مسیر، به اشکال مختلف نقض حقوق انسان‌ها حساسیت  بیشتری نشان دهیم و به سازوکارهای برطرف کردن آن‌ها عمیق‌تر و دقیق‌تر بیاندیشیم، امکان تحقق آینده‌‌ای دموکراتیک و منطبق بر حقوق بشر را افزایش می‌دهیم.

در پاسخ به این نکته که در جوامع غربی نیز همچنان تبعیض وجود دارد، یادآوری این تفاوت اساسی ضروری است که در این جوامع، اصل برابری و عدم تبعیض در قانون به رسمیت شناخته شده و انواع و اقسام سیاست‌ها نیز در جهت ترویج تکثر فرهنگی وضع شده است. مراجع قضایی مستقل به شکایات مرتبط با تبعیض رسیدگی می‌کنند و پرونده‌های بیشماری وجود دارد که دادگاه‌ها با صدور احکام قضایی قوه مجریه و قوه مقننه را مجبور به تغییر و اصلاح قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز کرده‌اند.

•  در ایران به نظر می‌آید که متاسفانه در زمینه مسائل اقلیت‌های اتنیکی در میان روشنفکران و اکثریت جامعه و افکار عمومی توافقی وجود دارد که سرکوب و نادیده گرفتن حقوق آنها را به رسمیت می‌شناسد و یا در بهترین حالت نسبت به آن بی‌اعتنا است. البته در مورد اقلیت‌های دیگر اینطور نیست و تا حدی همدلی وجود دارد. چرا وقتی به بحث اقلیتهای اتنیکی در ایران می‌رسیم شرایط تغییر می‌کند؟ بسیاری هستند که وجود ستم ملی را کاملا انکار می‌کنند و آنچه هست و تبعیض‌هایی که وجود دارد را طبیعی می‌دانند و اصلا تبعیض نمی‌دانند. چه اتفاقی می‌افتند که وقتی به مسأله اقلیتهای اتنیکی می‌رسیم، حتی گفتگو در مورد آن چنین سخت می‌شود؟ 

مدافعان حقوق اقلیت‌های قومی یا ملی در ایران همواره توسط نهادهای امنیتی واطلاعاتی به شدیدترین نحو سرکوب شده‌اند. استمرار فضای سرکوب به همراه سیاست‌های افزایش فقر در مناطق اقلیت‌نشین مانع از آن شده که صدای اقلیت‌ها در جامعه به صورت گسترده بازتاب یابد، رنج و درد آن‌ها در کانون توجه افکار عمومی قرار گیرد، و حول آن آموزش عمومی و بحث‌های سازنده و مشارکتی شکل بگیرد. این وضعیت متاسفانه اجازه داده تا کسانی که حقایق مرتبط با ستم ملی را انکار یا تحریف می‌کنند و حق‌خواهی اقلیت‌ها را به عنوان تهدید جلوه می‌دهند، روایات خود را در جامعه گسترش دهند و بدین ترتیب وجدان جامعه را در قبال اقلیت‌ها خفته نگه دارند. تغییر این وضعیت نیاز به یک تلاش همه‌جانبه در عرصه‌ی رسانه و عرصه‌ی سیاسی و فکری دارد.

اقلیت‌های تحت ستم باید بتوانند آزادانه صحبت کنند و اکثریت باید آماده‌ی شنیدن صدای آن‌ها باشد. اکثریت باید سکوت کند و قبل از هر چیز مسئولانه و فعالانه گوش کند و احساس همدلی و هم‌دردی را در خود تقویت کند. کسانی که متعلق به گروه‌های اقلیت نیستند و فکر می‌کنند آنها هم تحت ستم هستند، شاید لازم است که درجه‌ای از فروتنی را بیاموزند، و اینکه خودشان را کنار بگذارند و گوش کنند که انسان‌های متعلق به اقلیتها چه ستم‌ها و ظلم‌های مضاعفی را تجربه کرده‌اند.

قوانین جدید برای سرکوب بیشتر اقلیت های مذهبی در ایران

براساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که سال ۹۹ ابلاغ شد آموزش یا تبلیغ انحرافی مغایر شرع اسلام در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب می‌شود!

سه تن از دگراندیشان مسیحی بنامهای «امین خاکی»، «میلاد گودرزی» و «علیرضا نورمحمدی» طی دو هفته گذشته متهم به «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر شرع اسلام» شده‌اند.
این مورد اتهامی برای نخستین بار است به موارد اتهامی دگراندیشان مسیحی افزوده شده است.
سایت سازمان «ماده ۱۸» گزارش داد؛ “اتهام وارده به این سه نوکیش، یادآور تغییراتی است که سال ۱۳۹۹ به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی افزوده شد و اواخر بهمن ماه همان سال گذشته از سوی دولت برای اجرا به قوه قضاییه و وزارت دادگستری ابلاغ شده‌است.
براساس این ماده «…ارتکاب هر فعالیت و آموزشی یا تبلیغی انحرافی دیگر مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای که واقعی یا مجازی یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان‌یافته دیگر جرم محسوب می‌شود.»
حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری که بارها دفاع از زندانیان عقیدتی را برعهده داشته، در مورد تصویب طرح مجازات اهانت‌کنندگان به ادیان در مجلس شورای اسلامی، به «ماده ۱۸» پیشتر گفته بود «تصویب این طرح سرکوب و مجازات نوکیشان مسیحی یا افراد دیگر متعلق به ادیان و مذاهب غیررسمی را تسهیل می‌کند.»
به گفته این وکیل دادگستری، «تصویب این طرح برمی‌گردد به محدودیت‌های شدیدی که جمهوری اسلامی در نظر دارد با استفاده از ابزار قانون و دادگاه و محکمه‌های خودش برای سرکوب نوکیشان مسیحی به اجرا بگذارد.»
این قبیل اتهامات دست نهادهای قضایی جمهوری اسلامی را باز می‌گذارند که محدودیت‌ها و فشارها علیه دگراندیشان را تشدید کنند و با موارد اتهامی متنوع احکام سنگین برای آنها صادر شود. از سوی دیگر دفاع این افراد از خودشان در محاکم نیز سخت‌تر می‌شود.
میلاد گودرزی، امین خاکی و علیرضا نورمحمدی اکنون با وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد هستند و براساس ابلاغ دادگاه باید به مدت شش ماه هر هفته خود را به پلیس امنیتی معرفی کنند.

این افراد آبان ۱۳۹۹ در فردیس کرج بازداشت شدند و مأموران لب‌تاپ، موبایل و کتاب مقدس و کتاب‌های مسیحی متعلق به این شهروندان را توقیف کردند.
مسیحیان غیرتثلیثی در داخل ایران با باور یافتن به عقاید دگر اندیشانه متفاوت و با بدعت گذاری و نیز پشتیبانی یک گروه از مسیحیان  خارج از ایران، نام گروه “کلیسای ایران” را بر خود نهادند که هیچگونه ارتباطی با بدنه اصلی کلیسای مسیحی ایران ندارند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مراسم رونمایی از گزارش وضعیت آزادی مذهبی در جهان در سال ۲۰۲۰، به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران اشاره کرد.
وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت در مراسم رونمایی از گزارش وضعیت آزادی مذهبی در جهان در سال ۲۰۲۰، از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشورهایی چون ایران، عربستان، روسيه، و چين انتقاد کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت «[حکومت] ایران همچنان به ارعاب، آزار، اذیت و بازداشت اعضای اقلیتهای مذهبی، از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، مسلمانان سنی و دراویش ادامه می‌دهد.»

بهایی‌ستیزی در آنتن زنده‌ی صداوسیما

در ادامه‌ی تشدید فشارهای امنیتی و قضایی علیه بهائیان، صداوسیمای جمهوری اسلامی در یک برنامه‌ی تلوزیونی اقدام به نفرت‌پراکنی علیه پیروان آیین بهایی کرد. #رسالت_بوذری، مجری برنامه «مثل ماه» که هفته‌ی گذشته با تحقیر فردی معلول در یک برنامه‌ی تلوزیونی واکنش‌های بسیاری را برانگیخته بود، این‌بار در کسوت یک کارشناس مذهبی ترویج بهایی‌ستیزی در صداوسیما را پیش می‌برد.
در هفته‌های اخیر یورش نیروهای امنیتی به خانه‌های شهروندان #بهایی و بازداشت دست کم 17 تن از #بهائیان و همچنین ممانعت از تدفین متوفیان بهائی در گورستان بهائیان از آغاز سال جاری، نشان از برنامه‌ی جدی نهادهای امنیتی برای تشدید سرکوب این شهروندان دارد.
#فاشیسم و #دیگری‌ستیزی پیش‌رونده‌ی جمهوری اسلامی، هیچ باور و تفکری غیر از آنچه که حکومت تعیین و خط‌کشی کرده است را تحمل نمی‌کند. خاصه در مورد #بهائیان که آزار و اذیت‌شان از سال‌های آغازین انقلاب در دستور کار حاکمان بوده است.

آموزش و پرورش: استخدام طلاب برای «اسلامی کردن» مدارس قانونی است

وزارت آموزش‌ و‌ پرورش برنامه این وزارتخانه برای استخدام ۲۵ هزار طلبه به عنوان معلم برای اسلامی کردن مدارس را اقدامی قانونی و براساس مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواند.

دغدغه اصلی مسئولان آموزشی ایران در دهه‌های گذشته بیش از آن که غلبه بر فقر آموزشی در حوزه کمی و کیفی باشد دینی کردن برنامه‌های درسی و کنترل ایدئولوژیک مدارس بوده است. در چهار دهه گذشته بیش از آنکه به اصلی‌ترین گره‌های نظام آموزشی، تداوم میزان ترک تحصیل زود رس و پی آمدهای آسیب شناسانه آن مانند وجود کودکان کار و یا ازدواج کودکان دختر، فقر کیفیت آموزشی، آموزش مطلوب معلمان بازگردند به مسائل ایدئولوژیک و دینی اختصاص داشتند. برای بسیاری ایجاد نمازخانه و مدارس قرآنی، اسلامی کردن کتاب‌ها و برنامه‌های درسی، سفرهای دینی‌تبلیغاتی (راهیان نور)، حجاب دختران جوان… بیش از مشکلات بنیادی آموزش اهمیت داشته و دارند.

اکنون استخدام طلاب در آموزش و پروز درحالی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است که در چند سال گذشته معلمان و فرهنگیان ایران چند اعتصاب سراسری در اعتراض به نقض حقوق صنفی خود، عدم تامین معیشت و جایگاه معلمان و پولی‌سازی آموزش و پرورش برگزار کردند.

وزارت آموزش و پرورش، روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، در پاسخ به گزارش روزنامه شرق درباره برنامه «استخدام ۲۵ هزار طلبه مرد و زن به عنوان معلم در راستای اسلامی کردن مدارس»، افزود که این کار مطابق قانون مصوب سال۷۵ مجلس شورای اسلامی درباره استخدام روحانیون و طلاب در آموزش‌و‌پرورش و اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد.

همزمان ستاد همكاری حوزه‌های علمیه و آموزش‌و‌پرورش نیز با دفاع از طرح استخدام ۲۵هزار طلبه در آموزش و پرورش، اعلام کرد طی یک سال گذشته ۴۴۰طلبه به عنوان معلم استخدام شده‌اند اما این تعداد را اندک توصیف کرد.

یک روز قبل کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز معلم، دوازدهم اردیبهشت ماه، به پایین بودن حقوق معلمان، نبود حق بیمه و امنیت شغلی برای آنان، عدم اجرای کامل همسان‌سازی برای بازنشستگان و همچنین «جذب طلاب به‌ عنوان معلم در مدارس» اعتراض کرد.

گفتنی است دینی بودن حکومت جمهوری اسلامی و قدرت بلامنازع و انحصاری روحانیون اساس و پایهٔ تبعیض‌آمیز بودن آن است. این تبعیض‌ها را علیه غیر روحانیون و غیر مذهبی‌ها در انتخابات، کسب شغل، کسب مقامات دولتی، کسب قراردادهای دولتی، کسب عناوین، و تحصیل می‌توان مشاهده کرد. بنا به گزارش مقامات دولتی در سال‌های اخیر ده‌ها هزار طلبه جذب آموزش و پرورش شده‌اند. اگر هیچ کاری برای طلاب پیدا نشود آنها حداقل می‌توانند پیشنماز یک اداره یا مدرسه شده و حقوقی برابر دیگر کارکنان و‌ گاه بیشتر از آنها صرفن برای نماز خواندن خود بگیرند.

گزارش سالانه کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی روز چهارشنبه یکم اردیبهشت ماه منتشر شد. در این گزارش پیشنهاد شده است که ایران به فهرست کشورهای مورد نگرانی ویژه منتقل شود.

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی در گزارش سالانه خود بار دیگر نسبت به وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرد.

در این گزارش با اشاره به وضعیت پیروان ادیان مختلف آمده است: سرکوب و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی، یهودی‌ستیزی، همچنین بازداشت و سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری ادامه دارد.

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی، در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه، اول اردیبهشت،منتشر شد، از وزارت خارجه آمریکا خواسته تا «اسکان پناهجویانی را که ظالمانه‌ترین اشکال آزار و اذیت دینی و مذهبی را تجربه کرده‌اند، در اولویت قرار دهد.» این کمیسیون «اقلیت‌های دینی» ایران را به عنوان نمونه نام برده‌است.

پیشتر دو سازمان جهانی مسیحی گزارش داده بودند که پذیرش پناهجویان مسیحی ایرانی به آمریکا با کاهش ۹۷ درصدی در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۵ روبرو بوده‌است.

این کمیسیون به دولت آمریکا پیشنهاد داده‌است که حکومت ایران بار دیگر «به دلیل نقض سیستماتیک، مداوم، و فاحش آزادی‌های مذهبی» در لیست «کشورهای مورد نگرانی ویژه» قرار گیرد.

طبق این گزارش، شرایط آزادی مذهبی در ایران در سال ۲۰۲۰ وخیمتر شده و سرکوب اقلیت‌های دینی و مذهبی توسط حکومت افزایش یافته‌است.

در این گزارش به موارد متعددی از اذیت و آزار اعضای متعلق به اقلیت‌های دینی و مذهبی اشاره شده، و آمده که «در سال ۲۰۲۰ میلادی، تعداد زیادی از مسیحیان مورد تعرض قرار گرفته، بازداشت و به زندان‌های دراز مدت محکوم شده‌اند…. بین ۵۰ تا ۱۰۰ بهایی در سال ۲۰۲۰ علیرغم شیوع کرونا، در زندان نگه داشته شدند و یورش به منازل آنها همچنان ادامه دارد… دولت به سرکوب دراویش گنابادی و بدرفتاری با فعالان و روحانیون سنی ادامه می‌دهد.»

این کمیسیون در گزارش خود به اذیت و آزار مسیحیان به دلیل باور و فعالیت مسالمت آمیز عقیدتی اشاره کرده‌است، از جمله، بازداشت، تفتیش عقاید و بدرفتاری با ماری محمدی، حکم دادگاه برای محرومیت زوج نوکیش مسیحی، سام خسروی و مریم فلاحی، از سرپرستی فرزند خوانده شان، صدور حکم زندان برای اسماعیل مغربی نژاد، و اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق علیه یوهان امیدی.

در این گزارش همچنین اشاره شده که کشیش آشوری ویکتور بت تمرز و همسرش شامیرام عیسوی، پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر حکم‌های سنگین زندان آنها را تایید کرد؛ مجبور به ترک ایران شدند.

در این گزارش آمده که یوسف ندرخانی همچنان در ایران زندانی است، علیرغم آنکه کارگروه مربوط به بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل اعلام کرده که دولت ایران با زندانی کردن این شهروند مسیحی و رهبر کلیسای خانگی، تعهدات بین‌المللی خود را در مورد حقوق بشر، نقض کرده‌است.

این کمیسیون به دولت آمریکا توصیه می‌کند که ناقضان حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران را تحریم کرده، مانع ورود آنها به آمریکا شده و اموالشان را مسدود کند. نویسندگان این گزارش همچنین به دولت بایدن خواسته‌اند تا موراد نقض آزادی‌های دینی و دیگر موارد حقوق بشر را با دولت ایران، پیش از پیوستن دوباره به برجام؛مطرح کند.

توصیه دیگر این کمیسیون به دولت این کشور، دوباره به اجرا گذاشتن «متمم لوتنبرگ» است که به اقلیت‌های دینی و مذهبی جفا دیده ایران کمک می‌کند تا از آمریکا پناهندگی بگیرند.

کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی یک کمیسیون مستقل و مورد حمایت هر دو حزب در آمریکا است که بر حق همگانی برای داشتن آزادی مذهب و عقیده در خارج از کشور، نظارت می‌کند.