«منفعت طلبی» اصلی‌ترین عامل تخریب بناهای تاریخی متعلق به اقلیت‌های مذهبی

علی مالمیر، مدیرکل میراث فرهنگی همدان می گوید دو سال پیاپی برای مرمت «کنیسه یهودیان» اعتبار گرفتیم اما چون انجمن کلیمیان اجازه مرمت بنا را نداد، مبلغ در جای دیگری هزینه شد!

در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از #تخریب_بناهای_تاریخی توسط نهادهای حکومتی از جمله شهرداری در رسانه‌ها منتشر شد.

هرچند تخریب یا مصادره #اماکن_تاریخی و #باستانی در ایران پرسابقه است اما در بعضی موارد خبرنگار و فعالان حوزه اجتماعی و علاقمندان به #آثار_تاریخی این موارد را پیگیری می‌کنند و شماری از #خبرنگاران تلاش می‌کنند از مقامات مسئول بپرسند وظیفه آنها در قبال این تخریب‌ها چیست؟

مسئولان اداره کل #میراث_فرهنگی استان تهران به ریاست “پرهام جانفشان عراقی” در هنگامه پاندمی #کرونا و زمانی که فرصت‌طلبان مشغول دست اندازی به میراث تاریخی پایتخت بودند، در دسترس خبرنگاران نبوده اند و اتفاقاتی در این زمان افتاده که این اداره کل کمترین توجه و یا واکنشی به آنها نداشته است.

باتوجه به تخریب‌های متعدد از جمله در ابن بابویه، کشف آثار باستانی مشکوک در گورستان، تخریب کلیسا [ادونتیست تهران] و تخریب بنای مشروطه مسئولان سازمان میراث فرهنگی در قبال این وضعیت سیاست سکوت و انفعال را پیش گرفتند.

در این میان اما بخش عمده تخریب‌ها و یا مصادره و تغییر کاربری اماکن شامل آثار تاریخی متعلق به #اقلیت‌های_دینی می‌شود.

پس از تخریب کلیسای ادونتیست تهران که به گفته “احمد مسجدجامعی” عضو شورای شهر تهران شهرداری آن را قربانی منافع اقتصادی کرد تا تبدیل به مجتمع تجاری شود، گزارش‌ها حاکیست سودجویان برای «کنیسه یهودیان» همدان نیز نقشه کشیدند.

از سوی دیگر مسئولان و رهبران اقلیت‌های دینی نیز نسبت به حفظ آثار تاریخی کم‌کارند و یا شرایط مالی یا قوانین اجازه مرمت آثار را نمی‌دهد.
«#کنیسه_یهودیان » در کوچه جراحان خیابان باباطاهر شهر همدان قرار دارد و متعلق به دوره قاجار است. این بنا در ۱۶ بهمن ماه سال ۸۹ به فهرست آثار ملی ایران اضافه شد در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد.

علی مالمیر مدیرکل میراث فرهنگی همدان با اشاره به اینکه این بنای تاریخی متعلق به انجمن کلیمیان ایران است، گفته «اداره میراث فرهنگی همدان دو سال پیاپی اعتباری برای آن اخذ کرد اما چون این انجمن اجازه مرمت بنا را نداد، مبلغ در جای دیگری هزینه شد.»

او همچنین مدعی شد «انجمن کلیمیان ایران علاقمند به حفظ بنا نبود زیرا این کنیسه در حوزه تجاری قرار دارد، این انجمن گمان می‌کرد کاربری بنا تغییر و ارزش افزوده‌اش بیشتر خواهد شد.»

همزمان مسئولان ذیربط عنوان کردند به علت ثبت ملی بودن بنا امکان تغییر کاربری وجود ندارد و امیدوارند مذاکراتی برای مرمت آن صورت گیرد.

…بیشتر بخوانید

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی‌های مذهبی، از کشورهای جهان خواست قوانینی را که حقوق اقلیت‌های مذهبی در زمینه اعتقادات و برگزاری آیین‌های مذهبی را تضعیف می‌کنند، مورد بازبینی قرار دهند.

احمد شهید در گزارش خود هشدار داد چنانچه تبعیض‌های مذهبی در جهان خاتمه نیابند، ممکن است تداوم این تبعیض‌ها همراه با طردشدگی اجتماعی و حملات ناسیونالیستی به هویت و شخصیت دگراندیشان زمینه‌ساز وقوع «جنایت‌های هولناک» شود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنج‌شنبه، ۱۵ آبان،‌ نوشت که احمد شهید از جمله به:

محرومیت بهاییان از حقوق اجتماعی در ایران،

بازداشت اویغورها در چین،

نظارت بر مسیحیان در کره شمالی

و مسلمانان در تایلند و جرم ‌انگاشتن انکار دین (ارتداد) در ۲۱ کشور دنیا اشاره کرده است.

احمد شهید که پیش از این مدتی هم گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بود اعلام کرد از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ میلادی، موارد نقض آزادی عقیده و مذهب در جهان افزایش یافته است.

به گفته شهید،

جلوگیری از ساخت عبادتگاه‌ یا تعطیلی اجباری آنها،

محدود كردن انتصاب رهبران دینی و آزار و اذیت آنها،

محدود كردن جشن‌ها و آیین‌ها و آموزش مذهبی،

«تروریستی» خواندن گروه‌های اعتقادی و معرفی اقلیت‌ها تحت عنوان گروه‌های دارای فعالیت «غیرقانونی» از جمله این موارد هستند.

بر اساس این گزارش، در ایران، گروه‌های مذهبی همچون بهائیان از جمله اقلیت‌هایی هستند که به دلیل باور خود نمی‌توانند به شغل، مسکن، آموزش در سطح دانشگاه، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی، از جمله حقوق بازنشستگی دسترسی داشته باشند.

در حال حاضر، در ۲۱ کشور جهان ارتداد یا انکار دین، مجازات مرگ دارد که از جمله می‌توان به افغانستان، برونئی، ایران، مالزی، مالدیو، موریتانی نیجریه، قطر، عربستان سعودی، سومالی، امارات و یمن اشاره کرد.

جمهوری اسلامی ایران بارها در زمینه محدودیت و سرکوب اقلیت‌های مذهبی اسلامی و غیراسلامی مورد انتقاد مجامع و گروه های حقوق بشری قرار گرفته است.

…بیشتر بخوانید

احضار و بازجوئی از فعال مذهبی اهل سنت در دادستانی شهرستان راسک

دادستانی شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان، مولوی محمد امین آسکانی، فعال مذهبی اهل سنت را احضار و تحت بازجوئی قرار داد.

مولوی محمد امین آسکانی، فعال مذهبی اهل سنت و مدیر داخلی مدرسه دینی شهرستان پشامگ از توابع استان سیستان و بلوچستان در پی شکایت سپاه پاسداران به دادستانی شهرستان راسک احضار و تحت بازجوئی قرار گرفت.

یک منبع مطلع در تشریح این خبر گفت:

“پیش از این نیز بارها مولوی آسکانی توسط مسئولان امنیتی تهدید شده است.”

در این گزارش به جزئیات بیشتری اشاره نشده اما :

“به احتمال زیاد به علت پیگیری پرونده و انتقاد از بازداشت مولانا فضل الرحمن کوهی، وی را احضار و مورد بازجویی قرار دادند.”

مولوی محمد امین آسکانی مدیر داخلی مدرسه دینی انوارالحرمین پشامگ به دفعات ضمن حمایت از مولانا کوهی، از دیگر فعالان مذهبی اهل سنت خواستار آزادی بی قید و شرط وی شد و این احتمال که احضار وی مرتبط با فعالیت هایی که برای آزادی مولانا کوهی انجام داده صورت گرفته باشد دور از ذهن نیست.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی و یا سایر فشارهای امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید مصداق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

اویغورها در جریان همه‌گیری کرونا به کارخانه‌های تولید تجهیزات حفاظتی منتقل شده‌اند

بنابه مقاله‌ای که در نشریه نیویورک تایمز به چاپ رسید، کارخانه‌های تولید وسائل حفاظتی طبی در چین که مورد تقاضای گسترده سراسر جهان است، از اقلیت اویغور برای تولید این تجهیزات استفاده می‌کنند.

پیش از اپیدمی گسترده ویروس کرونا در ماه مارس، چهار کارخانه در ایالت «شین جیانگ» وسائل حفاظتی پزشکی تولید می‌کردند. نیویورک تایمز می‌گوید این تعداد در پایان ماه ژوئن به ۵۱ کارخانه افزایش پیدا کرده است.

ایالت شین جیانگ در شمال غربی چین، محل اسکان اقلیت اویغور است که بارها مورد آزار و اذیت دولت مرکزی قرار گرفته‌اند.

گروه‌های دفاع از حقوق بشر و دولت‌های جهان رشته حملاتی را علیه اقلیت اویغور از جمله برنامه‌های عقیم‌سازی، بیگاری و اردوگاه‌های «آموزش مجدد» ثبت کرده‌اند.  

به گزارش نیویورک تایمز، اویغورهایی که در این اردوگاه‌های کار اسیر بوده‌اند، در جریان اپیدمی کرونا برای کار به کارخانه‌های تولید تجهیزات حفاظتی پزشکی منتقل شده‌اند.

این گزارش حاکی از آن است که از ۵۱ کارخانه تولید این وسائل در شین جیانگ در ماه ژوئن، دست‌کم ۱۷ کارخانه در برنامه دولتی انتقال کارگر شرکت کرده‌اند که به گفته یک کارشناس می‌توان آن را  کار اجباری تعبیر کرد.

اِیمی کِی لِر، از مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی به نیویورک تایمز گفت: «روستاییان فقیر که در این گونه کارخانه‌ها به کار گمارده می‌شوند، با تصمیم و اختیار خود نمی‌روند. این جیره‌بندی اجباری کار است که مردم را خلاف میل‌شان در کارخانه به کار می‌گمارد. این حرکت را می‌شود در چارچوب قوانین بین‌المللی به کار اجباری تعبیر کرد.» 

نشریه نیویورک تایمز ویدیوها، عکس‌ها، اسناد دولتی، تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های کشتی‌رانی که اویغورها را مستقیما به کارخانه‌های تولید تجهیزات حفاظتی طبی مرتبط می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده است. تولیدات این کارخانه‌ها در اختیار ایالات متحده و سایر کشورهای جهان قرار می‌گیرد. 

این مقاله هم‌چنین گزارش تلویزیون دولتی چین را برجسته می‌کند که در آن حدود ۵۰ کارگر را در کارخانه پارچه‌بافی شین جیانگ نشان می‌دهد که خود را برای شروع کار جدیدشان آماده می‌کنند.

گزارش تایمز در ادامه می‌گوید: «اما در پس این تبلیغات داستان دیگری نهفته است. این داستان درباره برنامه بلندمدت و جنجالی دولت برای کار است که به گفته کارشناسان اغلب مردم را خلاف میل‌شان به کار می‌گمارد.

ما چندین موسسه چینی را شناسایی کرده‌ایم که از کار اویغورها برای تولید وسائل حفاظتی پزشکی استفاده می‌کنند. ما تولیدات آن‌ها را از کارخانه تا مصرف‌کننده در آمریکا و سراسر جهان دنبال کرده‌ایم.»

روز جاری هجدهم تیر ماه سال نود و نه ” ادیب ولی ” دانش آموزه پانزده ساله ورودی پایه ی دهم از ادامه تحصیل در مدرسه سلام البرز از مجموعه مدارس سلام، بدلیل بهائی بودن با محرومیت مواجه شد.

“ادیب ولی” دانش آموز بهائی دوره سه ساله ی اول دبیرستان از پایه هفتم الی نهم را در مدرسه سلام البرز واقع در کرج با کسب معدل کل 19/82 و کسب رتبه نخست در پایه نهم سپری کرده است که روز جاری طی یک تماس تلفنی از طرف دفتر مدیریت پایه دوم دبیرستان سلام البرز از محرومیت خود از ادامه تحصیل، صرفا بدلیل بهائی بودن مطلع شده است.
بر طبق خبر یک منبع مطلع؛ هفته گذشته پس از انتقال پرونده تحصیلی وی از دوره اول دبیرستان سلام به دوره دوم دبیرستان سلام البرز که هر دو دوره تحصیلی در یک ساختمان در شهر کرج مستقر می باشد ، فرمی جهت دریافت اطلاعات شخصی از سوی مسئول دفتر دوره دوم دییرستان به ایشان ارائه شد که در ان فرم سوال از دین و آیین وی شده بود و بر طبق اعتقادات آیین بهائی که بهائیان را در همه احوال تشویق به صداقت و راستی و پرهیز از دروغ و ریا میکند، در فرم مربوطه اعتقاد خود به دیانت بهائی را در پاسخ سوال ستون مذهب نوشته است که با عکس العمل مسئول دفتر مواجه شد؛ که چرا در پاسخ سوال ستون مذهب، نوشته بهائی؟!
پس از آن مسئوله دفتر پایه دوم دبیرستان سلام البرز به پدر این دانش آموز گفته اند که مجبور هستند این مورد را به مدیریت کل مجموعه مدارس سلام واقع در تهران اعلام و برای تصمیم گیری استعلام کنند که روز جاری از طريق تلفن تصمیم مدیریت مجموعه ی مدارس سلام و محرومیت از تحصیل به این دانش آموز نخبه ی بهائی اعلام شده است.

محرومیت این دانش آموز بهائی در حالی صورت میگیرد که طی سالهای اخیر در مقاطع دبستان و راهنمایی در مسابقات بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی مقام‌های اول کسب کرده است

مارکوس گروبل، مسئول دولت آلمان در امور آزادی ادیان در جهان نسبت به سرکوب مسلمانان اویغور ابراز نگرانی کرده است. گروبل خواستار تحقیق مستقل درباره نقض حقوق اقلیت دینی ایغور در چین از سوی سازمان ملل متحد شده است.

هر روز اسناد و شواهد بیشتری پیرامون سرکوب مسلمانان اویغور در چین منتشر می‌شود. دولت چین به رغم اعتراضات گسترده جهانی، در راستای نفی هویت این اقلیت دینی حرکت می‌کند و مسلمانان اویغور را سرکوب کرده و به زندان می‌اندازد.

روز چهارشنبه، ۳۰ بهمن (۱۹ فوریه) مارکوس گروبل، مسئول دولت آلمان در امور آزادی ادیان در جهان، گفت‌وگویی با خبرنگار دویچه وله داشته است. لازم به یادآوری است که نائومی کنراد، خبرنگار دویچه وله اخیرا گزارش مبسوطی پیرامون وضعیت اویغورها در چین منتشر کرده است

گزارشی که دویچه وله در ارتباط با بدرفتاری و سرکوب اقلیت اویغور در چین منتشر کرده متکی بر سندی است که اخیرا در اختیار رسانه‌های بین‌الملل و از جمله دویچه وله قرار گرفته است. در همین رابطه، دویچه وله گفت‌وگویی با مارکوس گروبل داشته است.

ابراز نگرانی عمیق

مارکوس گروبل در گفت‌وگوی خود با دویچه وله ضمن اشاره به وضعیت اسفناک اقلیت اویغور در چین، چنین گفته است:

«وضعیت حاکم بر زندگی ایغورها باعث نگرانی عمیق من شده است. آزادی ادیان عملا در چین برچیده شده است. من همه روزه گزارش‌هایی درباره اوضاع اسفناک شین‌جیانگ دریافت می‌کنم. ما نمی‌بایست در برابر نفی خشن هویت اویغورها و تلاش برای یکسان‌سازی اجباری آن‌ها از سوی دولت چین سکوت کنیم. بسیاری از انسان‌ها در چین تنها به خاطر باورهای‌شان به زندان می‌افتند، کودکان را از والدین‌شان جدا می‌کنند و دولت چین بر همه شئون زندگی کنترل و نظارت می‌کند. یک زندگی توام با عزت در سایه چنین سیاست‌هایی غیرممکن شده است. ما به تحقیق مستقل اوضاع اقلیت ایغور در چین از سوی سازمان ملل متحد نیاز داریم. و این دقیقا همان چیزی است که دولت چین تا کنون مانع از اجرای آن شده است.»

گزارش تازه عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۹ را سال سرکوب شدید حق آزادی بیان، تشکل و آزادی تجمع در ایران توصیف کرده است. سرکوب اعتراضات آبان، صدها کشته و هزاران بازداشت خودسرانه از مواردی است که در این گزارش آمده است.عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌ی خود در رابطه با آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع به سرکوب اعتراضات آبانماه توسط نیروهای امنیتی اشاره می‌کند که در جریان آن “بنا به منابع موثق، بیش از ۳۰۰ نفر، از جمله تعدادی کودک کشته شدند”. “بازداشت‌های خودسرانه‌ی هزاران تن از معترضان در آبانماه”، “ناپدید شدن” برخی و “رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی یا ترذیلی و شکنجه” از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ی خود در رابطه با حوادث آبانماه به آن اشاره کرده است.
در این گزارش از بازداشت “دست‌کم ۲۴۰ تن از مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلا، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان و کنشگران فعال در زمینه‌ی لغو مجازات اعدام و همچنین اعدام‌های دهه‌ی ۶۰” سخن به میان است.
عفو بین‌الملل با انتقاد از “قطعی اینرنت در جریان اعتراضات آبانماه” و “سانسور انواع رسانه‌ها”، آنرا “تلاش مسئولان در جهت ممانعت از همرسانی تصاویر و ویدئوهای ثبت‌شده توسط مردم از خشونت‌ورزی مرگبار نیروهای امنیتی” دانسته است.
“ادامه‌ی سرکوب وکلای حقوق بشری” به دلیل “فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آنها از جمله دفاع از کسانی که با اتهامات واهی در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی” روبرو هستند، از دیگر موارد ذکر شده در گزارش سالانه‌ی عفو بین‌الملل است. در این گزارش به محکومیت ۳۳ سال و شش ماه حبس نسرین ستوده و ۲۹ ماه و سه ماه حبس امیرسالار داوودی اشاره شده است.
کارگران و فعالان حقوق کارگری و محیط زیستی
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌ی خود همچنین به سرکوب اعتراضات کارگری و بازداشت و محکومیت “تعداد زیادی از کارگران معترض به اتهام اقدام علیه امنیت ملی” اشاره کرده و از بازداشت عاطفه رنگریز، ندا ناجی به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در تهران و محکومیت بیش از ۵ سال حبس آنها سخن می‌گوید.
محکومیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، دو فعال حقوق کارگران، به حبس و شلاق به دلیل “شرکت در تجمعات مسالمت آمیز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه‌ی نیشکر هفت تپه‌ی استان خوزستان”، “اظهارات علنی این دو فعال مبنی بر شکنجه شدن در طول دوره‌ی بازداشت” پس از پخش “اعترافات اجباری” از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موضوع دیگری است که عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود و در بررسی وضعیت کارگران و فعالان این حوزه به آن اشاره کرده است.
محکومیت هشت تن از فعالان محیط زیست ایران از جمله به اتهام “همکاری با دولت‌های متخاصم علیه جمهوری اسلامی”، از دیگر موارد یادشده در این گزارش است.
اهالی رسانه و مخالفان سیاسی
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر سالی که بر ایران گذشت به محکومیت شماری از روزنامه‌نگاران به دلیل فعالیت‌هایشان هم اشاره کرده است؛ محکومیت مسعود کاظمی، مرضیه امیری و همچنین روح‌الله زم (سردبیر کانال تلگرامی آمدنیوز) از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل از آنها نام برده است.
بازداشت دست‌کم ۱۶ تن از امضاکنندگان بیانیه‌‌ای که در آن فعالان سیاسی خواستار تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام سیاسی کشور شده بودند، به اتهام “توهین به مقام رهبری” از دیگر بندهای گزارش سالانه عفو بین‌الملل است.
حقوق زنان
عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق زنان در سال ۱۳۹۸ هرچند به تصویب قانون حق تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند، اشاره می‌کند، اما می‌نویسد، “در سطح کلان تبعیض نهادینه علیه زنان در حوزه‌های کیفری و مدنی، از جمله در رابطه با ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و تصدی مناصب سیاسی ادامه یافته است”.
در این ارتباط، این گزارش به “قصور مقامات و مسئولان در جرم‌انگاری خشونت‌های جنسیتی رایج علیه زنان و دختران از جمله ازدواج زودهنگام” و به “کاهش تأثیرگذاری لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با اعمال تغییرات گسترده در لایحه از سوی قوه‌ی قضاییه” اشاره کرده است.
“شدت بخشیدن در سرکوب مخالفان با حجاب اجباری” و محکومیت برخی از فعالان این حوزه موضوع دیگر در حوزه‌ی حقوق زنان است که عفو بین الملل به آن پرداخته. احکام صادره علیه یاسمن آریانی، مژگان کشاورز و منیره عربشاهی، همچنین “اقدامات انتقام‌جویانه مقامات و مسئولان علیه اعضای خانواده‌ی مسیح علینژاد” به دلیل فعالیت‌هایش علیه حجاب اجباری از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل در اثبات تشدید برخورد با فعالان این حوزه به آنها اشاره کرده است.
شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی و اعدام”شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، از جمله حبس انفرادی به مدت طولانی” از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه عفو بین الملل است. این نهاد حقوق بشری از “شکنجه‌ی منجر به مرگ” بازداشت شدگانی چون جواد خسروانیان و گزارش‌هایی مبنی بر درگذشت چندین تن از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات آبانماه در زندان سخن می‌گوید. شکنجه‌ی آرش صادقی، مدافع حقوق بشر در این گزارش در بند “محرومیت عامدانه از مراقبت‌های پزشکی مناسب زندانیان عقیدتی” ذکر شده است.
در این گزارش همچنین با اشاره به محکومیت یک خواننده به نام پیمان میرزازاده به ۱۰۰ ضربه شلاق به جرم “شرکت در مهمانی مختلط و مصرف مشروبات الکلی” و قطع دست یک زندانی در ساری به دلیل سرقت نوشته شده: « مجازات‌های بدنی همچون شلاق، کور کردن چشم و قطع اعضای بدن که مصداق شکنجه هستند، در “قانون مجازات اسلامی” بر جا ماند.»
عفو بین‌الملل از “اعدام تعداد زیادی به دنبال برگزاری محاکمات ناعادلانه”، “اعدام در ملاء‌عام” و در برخی موارد “اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند”، خبر می‌دهد. صدور حکم اعدام برای “رابطه‌ی جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی” و همچنین برای جرایمی چون “توهین به پیامبر اسلام” یا “محاربه” و “فساد فی‌الرض” به نوشته‌ی گزارش عفو بین‌الملل همچنان ادامه یافته است.
اعترافات اجباری، محاکمات ناعادلانه و استمرار جنایت علیه بشریت
“اعترافات اجباری و نقض سازمان‌یافته‌ی حقوق مربوط به برخورداری از محاکمه عادلانه” مقوله‌ی دیگری است که عفو بین‌الملل در گزارش خود به آن پرداخته است. این سازمان حقوق بشری با اشاره به پخش “اعترافات” مازیار ابراهیمی از ارائه‌ی طرحی از سوی محمود صادقی، نماینده‌ی مجلس مبنی بر “جرم‌انگاری ضبط و پخش اعترافات اجباری” می‌نویسد که به اعتقاد گردآورندگان این گزارش “تصویب آن بعید به نظر می‌رسد”. در این گزارش همچنین به “اعترافات اجباری” معترضانی که در جریان اعتراضات سراسری آبانماه دستگیر شدند هم اشاره کرده است.
عفو بین‌الملل به ادامه “پنهان‌کاری مقامات و مسئولان در مورد سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در جریان اعدام‌های فراقضایی مخفیانه در مرداد تا شهریور ۶۷، قهرا ناپدید شدند”، اشاره کرده و “ناپدیدسازی قهری” را “مصداق جنایت علیه بشریت” نامیده است.
به نوشته‌ی این گزارش “بسیاری از مسئولانی که گمان می‌رود در ناپدیدسازی‌های قهری اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ دست داشته‌اند، همچنان در منصب‌های مهم و پرنفوذ باقی مانده‌اند.”