سه گروه حقوق بشری روز پنجشنبه ۱۹ خرداد از شرکت «متا»، مالک شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیس‌بوک، خواستند که در سیاست‌های مربوط به محتوای فارسی‌زبان برای ایران بازنگری کند.
گروه مدافع آزادی بیان «آرتیکل ۱۹» مستقر در بریتانیا همراه با گروه مدافع حقوق دیجیتال «اکسس ناو» و «مرکز حقوق بشر ایران» مستقر در نیویورک، در دیدار با یک مقام ارشد شرکت متا، از محدودیت‌های اعمال شده در اینستاگرام و فیس‌بوک برای اطلاع‌رسانی ایرانی‌ها در جریان اعتراض‌های اخیر شکایت کردند.
در هفته‌های اخیر گزارش‌های زیادی از ایجاد محدودیت توسط اینستاگرام بر پست‌های مربوط به اعتراضات ایران منتشر شده بود. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به حذف برخی پیام‌ها و ویدئوهای مربوط به تظاهرات اعتراضی اشاره کرد.
در حال حاضر، شبکه‌های اجتماعی تلگرام، یوتیوب، فیس‌بوک و توئیتر در ایران مسدود هستند و تنها اینستاگرام برای عموم ایرانی‌ها در دسترس است.
سه گروه مدافع حقوق بشر در دیدار با رئیس سیاستگذاری محتوای شرکت متا اعلام کردند که این شرکت باید خط‌مشی‌های مربوط به محتوای بالقوه حساس و نظارت انسانی و اتوماتیک را تغییر دهد.
آنها افزودند که از «اعتماد و شفافیت» اینستاگرام نزد کاربران فارسی‌زبان کاسته شده است و متا باید اطمینان حاصل کند که «روش‌های تعدیل محتوای آن از حقوق بشر و آزادی بیان حمایت و محافظت می‌کند».
ایران طی هفته‌های گذشته ایران شاهد اعتراضات گسترده‌ای به افزایش قیمت‌ها و سوء مدیریت‌ها تحت حکومت علی خامنه‌ای بوده است.
فعالان حقوق بشری از متا شکایت دارند که برخی از پست‌های اینستاگرامی آنها با محتوای پوشش مستند اعتراضات مردمی را حذف کرده است که این باعث شده تا کاربران از دستیابی به منابع کلیدی برای اطلاع یافتن از حوادث ایران محروم شوند.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد در غیاب پوشش اخبار حقوق بشری در رسانه‌های داخل ایران، فعالان حقوق بشری انتظار دارند که شبکه‌های اجتماعی بستری برای اطلاع‌رسانی باشد.
اینستاگرام پیشتر نیز هشتگ «من شمعی روشن خواهم کرد» را که به یادبود قربانیان ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران راه‌اندازی شده بود به‌صورت موقت مسدود کرده بود.
این سه گروه مدافع حقوق بشر و آزادی بیان به شرکت متا گفته‌اند که برخی پست‌های اینستاگرامی حاوی شعار اعتراضی «مرگ بر خامنه‌ای» و شعار علیه دیگر رهبران جمهوری اسلامی حذف شده است.
شرکت متا در ژوئیه پارسال برخی استثناها در رابطه با انتشار شعارهایی از این دست را قائل شد و اخیرا نیز انتشار چنین شعارهایی در رابطه با تهاجم روسیه به اوکراین را نیز مجاز دانسته است.
این گروه‌های مدافع حقوق بشری با فراخوان برای هماهنگی در شرکت متا، ابراز نگرانی کردند که «فقدان این تفاوت ظریف… باعث حذف مشکل‌ساز پست‌ها یا پست‌های اعتراضی با ارزش خبری می‌شود که می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تایید نقض حقوق بشر کمک کند».
گروه‌های یاد شده خواستار «شفافیت بیشتر» در فرآیندهای خودکار شدند، جایی که بانک‌های رسانه‌ای برای حذف خودکار محتوا بر اساس عبارات، تصاویر یا صداهای خاص عمل می‌کنند.
آنها می‌گویند در پی ادعاهای مطرح شده در یک گزارش «بی‌بی‌سی فارسی» مبنی بر اینکه مقامات ایرانی تلاش کرده‌اند تا به عوامل فارسی‌زبان در یک شرکت پیمانکاری نظارت بر محتوا، مستقر در آلمان، رشوه بدهند، نگرانی‌هایی نیز «در مورد فرایندهای نظارت انسانی» مطرح شده است.
متا در آن زمان هرگونه ارتباط با حکومت ایران را رد کرد و گفت که ناظران مجموعه‌ای تصادفی از محتوا را بررسی می‌کنند تا ببیند آیا قوانین نقض شده است یا نه.
سانسور و حذف از جمله کارهایی ست که جمهوری اسلامی در طی 43 سال انجام داده است.
سانسور در توسط جمهوری اسلامی در اساس و به طور گسترده ابزاری است در دست حکومت‌ها برای کنترل جامعه هر چند می‌توان برای آن معنای عام‌تری نیز یافت. سانسور در ایران به ویژه در دوره جمهوری اسلامی روندی فزاینده داشته‌است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود درباره اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران، اعلام کرد با توجه به یک مورد مشابه، ابراهیم رئیسی به دلیل نقش داشتن در این اعدام‌ها «می‌تواند تحت قوانین صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شود؛ وقتی دیگر بر سر کار نباشد».
این گزارش که روز چهارشنبه ۱۸ خرداد منتشر شده، در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان رئیسی را به خاطر نقشش در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ به پاسخگویی وا داشت، آورده است: «دیوان بین‌المللی دادگستری در تصمیم خود درباره “یرودا” که بلژیک و جمهوری دموکراتیک کنگو را درباره حکم دستگیری وزیر امور خارجه کنگو در برابر هم قرار داد، حکم داد که رؤسای دولت‌ها و بعضی از وزرا در زمان مسئولیت خود از پیگرد در برابر دادگاه‌های ملی کشوری ثالث مصون هستند».
دیده‌بان حقوق بشر اما اضافه کرده است: «اخیراً در پرونده‌ای که می‌تواند نقطه عطف باشد، دادگاه‌های سنگالی، حسین حبری، رییس جمهوری سابق چاد را به خاطر جرایمش در چاد در دهه ۱۹۸۰ تحت پیگرد قرار داده‌اند. این اولین پرونده این‌چنینی در دادگاه‌های ملی یک کشور علیه رییس دولت سابق کشوری دیگر بود».
این سازمان حقوق بشری همچنین تأکید کرد: «فارغ از این که فرد مربوطه در زمان تحقیقات مصونیت داشته باشد یا خیر، مقامات قضایی ملی در انجام تحقیقات یا جمع‌آوری مدارک علیه فردی که در جنایاتی جدی نقش داشته است با ممنوعیت روبه‌رو نیستند».
به نوشته این سازمان، تعداد اعدام‌هایی که سال ۱۳۶۷ انجام شد به طور قطعی مشخص نیست اما بر اساس برآوردهای مقامات سابق ایران و فهرست‌های تهیه شده به دست گروه‌های حقوق بشری و اپوزیسیون، مقام‌های جمهوری اسلامی بین دو هزار و ۸۰۰ تا پنج هزار زندانی را در دست‌کم ۳۲ شهر کشور اعدام کرده‌اند.
رئیسی یکی از اعضای هیأت مسئول تعیین وضعیت زندانیان در تهران و کرج بود که در میان بازماندگان و افکار عمومی با عنوان «هیأت مرگ» شناخته می‌شود.
دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به برگزاری دادگاه حمید نوری، یکی از متهمان به دست داشتن در این اعدام‌ها در سوئد، نوشت: «برای کمک به دادستان‌ها و بازپرسان ملی، دولت‌ها باید ایجاد تحقیق و تفحص‌هایی از طریق سازمان ملل را با هدف حفظ مدارک برای پیگرد بالقوه در آینده، مد نظر قرار دهند».
در جریان برگزاری جلسات دادگاه حمید نوری، ده‌ها بازمانده که به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق و احزاب چپ‌گرا در ایران زندانی بوده‌اند، درباره شرایط بازداشت، شکنجه و اعدام‌های شتاب زده زندانیان در زندان گوهردشت شهادت دادند.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش تازه خود نوشته است: «این محاکمه فرصتی یگانه برای بازماندگان اعدام‌های دسته‌جمعی فراهم کرد تا در برابر نهادی قضایی شهادت بدهند».
این اولین بار نیست که یک سازمان حقوق بشری درخواست محاکمه ابراهیم رئیسی را به دلیل داشتن نقشی اصلی در این اعدام‌ها مطرح می‌کند.
پیشتر اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل از شورای حقوق بشر و جامعه بین‌المللی خواست «ساز و کار مستقلی» برای «بازجویی‌های مؤثر» درباره ابراهیم رئیسی و تحقیق درباره جنایت‌هایش در نظر بگیرند و در این زمینه اقدام عملی کنند.
کالامار تأکید کرد: «لازم است شورای حقوق بشر کاملا روشن نشان بدهد و بگوید که مقابل این جنایت‌ها می‌ایستد و درباره کسانی که مسئول بوده‌اند تحقیق و بازجویی می‌کند».
ابراهیم رئیسی اما سال گذشته و در نخستین نشست خبری خود بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی درباره نقشش در اعدام‌های سال ۶۷ و قرار داشتن نامش در لیست تحریم‌های بین‌المللی گفت همیشه طرفدار حقوق بشر بوده است.
رئیسی گفت: «آن‌هایی که اتهام حقوق بشری می‌زنند بدانند ما در جایگاه مدعی قرار داریم. تمام اقدام‌هایی که کردم در جهت دفاع از حقوق بشر و انسان‌ها بوده است و به عنوان یک قاضی و حقوقدان، در جایگاه دفاع از حقوق بشر بوده‌ام».
محاکمه ی آمران و مسببان ۴۳ سال جنایت و کشتار بی رحمانه ده ها هزار نفر از شهروندان ایرانی، همواره یکی از خواسته های اصلی خانواده های دادخواه در طی بیش از ۴ دهه گذشته بوده است.
آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، از انتقال دستگاهی شبیه به گیوتین به زندان اوین در ماه گذشته برای اجرای حکم قطع دست چند زندانی خبر داد.
آقای صادقی در توئیتی که روز پنجشنبه، ۱۲ خرداد، منتشر کرد از «هادی رستمی»، «مهدی شرفیان» و «مهدی شاهیوند» به عنوان زندانیانی نام برده است که جهت اجرای حکم قطع انگشتان دست از زندان ارومیه به زندان تهران بزرگ منتقل شده‌اند.
این سه نفر در سال ۱۳۹۴ بازداشت و در سال ۱۳۹۸ بابت چهار فقره «سرقت حَدی» به «قطع چهار انگشت دست راست» و «رد عین اموال مسروقه» محکوم شدند.
بعدتر آقای رستمی با انتشار نامه‌ای از زندان گفته بود که تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری به سرقت شده و در زمان وقوع برخی از سرقت‌های اعلام‌شده از سوی دادگاه در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است.
سازمان عفو بین الملل اواسط آذر ۱۳۹۹ ضمن اعلام خبر انتقال دستگاهی مخصوص شبیه به گیوتین به زندان ارومیه، دادگاه متهمان به دزدی در این زندان را «ناعادلانه» و حکم قطع دست آنها را «ضد انسانی و خلاف موازین حقوق بشر در جهان» اعلام کرده بود.
این سازمان در همان زمان اعلام کرد که طی ۲۰ سال برای ۲۶۴ نفر در ایران حکم قطع دست صادر و اجرای حکم ۱۲۹ نفر از آنها ثبت و تایید شده است.
بر اساس اعلام آرش صادقی، چهار انگشت یک زندانی متهم به سرقت که از زندان کرمانشاه به زندان اوین منتقل شده بود، روز دهم خرداد امسال «تحت تدابیر شدید امنیتی» در زندان اوین اجرا شده است.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی ایران پیشتر و در زمان ریاست بر قوه قضاییه، حکم قطع دست را از «افتخارات بزرگ نظام» خوانده بود.
جنایات نیروهای جمهوری اسلامی علیه مردم به مرحله ای رسیده که ابایی از کشتن و شکنجه کردن و تجاوز جنسی علنی به بازداشت شدگان چه سیاسی و چه غیر سیاسی ندارند و صرفا به دنبال ایجاد رعب و وحشت در جامعه هستند تا مردم را نسبت به قدرت سرکوب خود بترسانند تا کسی معترض نشود و دم زند!
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه، ۱۱ خرداد، با صدور بیانیه‌ای بر پایه یک گزارش تحلیلی، از دولت بریتانیا خواست در مورد «مسئولان ایرانی مظنون به ارتکاب جرم گروگانگیری نازنین زاغری رتکلیف، تبعه ایرانی-بریتانیایی» تحقیق کند.
این سازمان همچنین تأکید کرد که در پی این تحقیق، دولت بریتانیا «در صورت وجود شواهد کافی، استرداد آنها برای محاکمه در دادرسی‌های منصفانه را تقاضا کند».
بر اساس گزارش تحلیلی و بیانیه عفو بین‌الملل، مقامات جمهوری اسلامی «با سلب آزادی زاغری و مرتبط کردن وضعیت او با مناقشه مالی مربوط به بدهی طولانی‌مدت بریتانیا به ایران، مرتکب جرم گروگانگیری شده‌اند و این جرم نباید بدون مجازات باقی بماند».
نازنین زاغری شهروند ایرانی – بریتانیایی است که فروردین ۱۳۹۵ برای دیدار نوروزی با خانواده خود به ایران رفته بود، اما در راه بازگشت به بریتانیا در فرودگاه تهران توسط اطلاعات سپاه به اتهام «جاسوسی» بازداشت و سپس به پنج سال زندان محکوم شد.
او ۲۶ اسفند پارسال همراه با انوشه آشوری، شهروند دیگر ایرانی- بریتانیایی، پس از پرداخت حدود ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران مرتبط با قرارداد خرید تانک‌های چیفتن در زمان پهلوی آزاد شد.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است این سازمان در ماه گذشته شواهد جمع‌آوری‌شده در مورد پرونده زاغری و ارزیابی خود را به کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا، که تحقیقات در مورد موقعیت‌های گروگانگیری در سطح دولتی را آغاز کرده، ارسال کرده است.
در این باره، دیانا الطحاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، نیز گفت: «مقامات ایران عمداً و بی‌شرمانه آزادی نازنین زاغری رتکلیف را سلب کردند. آنها علیه او از اتهامات جعلی امنیت ملی و اقدامات قضایی ساختگی استفاده کردند تا به دولت بریتانیا برای تسویه بدهی‌هایش به ایران فشار بیاورند».
نازنین زاغری رتکلیف هفته گذشته در یک مصاحبه فاش کرد که مأموران سپاه تروریستی پاسداران در فرودگاه او را مجبور کردند قبل از آزادی، متن یک اعتراف دروغین به «جاسوسی» را امضا کند.
شبکه جهانی بی‌بی‌سی نیز در این باره نوشت که وکلای نازنین زاغری در نامه‌ای به وزیر خارجه بریتانیا اشاره کرده‌اند که مذاکره‌کننده دولت بریتانیا که در تهران حضور داشته، به خانم زاغری گفته است تا این مدرک را امضا نکند، نمی‌تواند خاک ایران را ترک کند.
روشی که جمهوری اسلامی در خصوص زندانیان دوتابعیتی با کشورهای غربی اتخاذ کرده یک معامله ی کثیف و عملا گروگانگیری محسوب می شود. زندگی افرادی که به هر دلیلی کاری یا شخصی از کشورهای غربی به ایران مسافرت می کنند بعضا درگیر این بازی سیاسی می شود که با اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی می شوند و فقط در مقابل تحقق مطالبات جمهوری اسلامی این افراد امکان آزادی را خواهند داشت.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دوتابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت کرده و در مواردی آنها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار و ابزار «باج‌گیری» در سیاست خارجی به‌کار گرفته‌اند.
علیرغم وجود شواهد و مستندات دال بر اینکه هنوز تعدادی از هموطنان در زیر آوارهای متروپل محبوس هستند، مسئولان بی‌کفایت از پایان عملیات جستجوی زیر آوار ماندگان خبر داده‌اند.
محمدحسن نامی، رئیس ستاد مدیریت بحران وزارت کشور در اظهاراتی عجیب از پایان عملیات جستجوی زیر آوار ماندگان متروپل تا آخر وقت امروز پنجشنبه پنجم خرداد ماه خبر داد.
وی عنوان کرد؛ با توجه به حساسیت نشان ندادن دستگاه‌ها و سگ‌های زنده‌یاب، احتمال می‌رود، شمار حبس‌شدگان زیر آوار خیلی کم شده باشد!
رئیس ستاد مدیریت بحران وزارت کشور حتی با قطع یقین نمی‌گوید که کسی زیر آوار نمانده، اما با این وجود با هدف اینکه صدای اعتراضات مردم را خاموش و به زعم خود غائله را خاتمه دهند، پایان عملیات جستجو را اعلام و فرمان تخریب را صادر می‌کنند.
این در حالی است که بسیاری از خانواده‌های قربانیان فاجعه متروپل، همچنان در اطراف محل این ساختمان، چشم به راه دریافت خبری از عزیزان خود که در زیر آوار گرفتار شده‌اند، هستند.
همچنین نیروهای امداد مردمی با تاکید بر اینکه همچنان تعدادی از شهروندان در زیر آوار گرفتار هستند، از تمامی شرکت‌ها، صاحبان صنایع و اشخاصی که دارای دستگاه برش پلاسما هستند، درخواست کرده‌اند تا با در اختیار قرار دادن این تجهیزات، نیروهای مردمی را در جستجو و یافتن افراد محبوس یاری کنند.
آنها با بیان اینکه هنوز خانواده‌های قربانیان فاجعه متروپل منتظر دریافت خبری از عزیزان خود هستند، ضمن درخواست استمداد از هموطنان عنوان کردند؛ هیچ مسئول و ارگان دولتی به فکر هموطنان گرفتار نیست و نیروهای امداد مردمی با دست خالی مشغول عملیات جستجو و آواربرداری هستند.
این اولین بار نیست که طی رخداد حادثه ای ناهماهنگی و بی مدیریتی حکومت خسارت وارده به مردم را دو چندان کرده اما این بار ترس نظام از خروش مردیست که جان به لب شده اند و عملا چیزی برای از دست دادن ندارند.
گزارش‌ها از ایران حاکی است که فرهاد میثمی در شانزدهمین روز اعتصاب غذا، به دلیل وخامت وضعیت جسمانی قرار است به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شود.
رضا خندان، فعال مدنی، با اعلام خبر وخامت حال فرهاد میثمی در توییتی نوشت که «او در حال اعزام به بیمارستانی خارج از زندان است»، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.
این زندانی سیاسی پیشتر با ارسال نامه‌ای از زندان رجایی شهر اعلام کرده بود تا زمانی که اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دوتابعیتی زندانی، لغو نشود به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.
محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه در گفت‌وگویی هشدار داد که موکلش به دلیل اعتصاب غذای خشک و بیماری گوارشی در «وضعیت نامساعدی» به سر می‌برد.
وکیل فرهاد میثمی گفته است که موکلش در زندان، احمدرضا جلالی را دیده و در جریان «روند ناعادلانه» دادرسی و «حکم ظالمانه» اعدام او قرار گرفته و از همین رو، در اعتراض به فرآیند ناعادلانه محاکمه آقای جلالی و احتمال اجرای حکم اعدام او دست به اعتصاب غذا زده است.
آقای میثمی از مردادماه ۱۳۹۷ به خاطر کنش‌های مدنی خود در مخالفت با حجاب اجباری به پنج سال زندان محکوم شده و بیش از چهار سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد.
احمدرضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی‌تبار و شهروند سوئد است که در سال ۱۳۹۵ در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «فساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.
همزمان با اعتصاب غذای آقای میثمی و شمار دیگری از فعالان مدنی و اجتماعی داخل یا خارج زندان، کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز از روز ۲۱ اردیبهشت با هشتگ « جان، سپر جان» خواستار توقف حکم اعدام احمدرضا جلالی و نجات جان زندانیانی شده‌اند که دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
نرگس محمدی، زندانی سیاسی و نائب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در پی پرونده‌سازی‌های ظالمانه در زندان به سر می‌برد، ضمن اعلام حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران علیه فقر و گرانی و فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی، با متجاوز خواندن این حکومت، خواهان اعمال فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی فاسد شد.
نرگس محمدی با انتشار نامه‌ای از زندان که در حساب اینستاگرام منتسب به وی منتشر شده است، ضمن اعلام حمایت از قیام مردم ایران نوشت: علت اصلی فقر و گرانی و فلاکت، نتیجه چپاولگری و فساد گسترده سیستماتیک حکومتی استبدادی است که راه و امکان تحرک اجتماعی سیاسی و اقتصادی را مسدود و فعالیت‌های مدنی را سرکوب کرده و شرایط هولناک علیه “منزلت انسانی” ایرانیان را تدارک دیده است.
وی افزود: به عنوان یک فعال مدنی حقوق بشری می‌گویم؛ اعتراضات و حضور مردم در خیابانها، حق قانونی و حقوق بشری ما است و خیابان از آن مردم است، پس از اعتصابات و تجمعات خیابانی مردم حمایت می‌کنم. رفتار خشونت آمیز و سرکوبگرانه حکومت قطعاً “تعرض” فاحش حکومت به حقوق اساسی و سلب نشدنی مردم است و حکومت جمهوری اسلامی حکومتی “متعرض” به حقوق ملت خود است که به دلیل رابطه حقوقی دولت و ملت در وضعیتی بدتر از حکومت “متجاوز” به سرزمین سایر ملتها قرار می‌گیرد.
این فعال حقوق بشر عنوان کرد: لذا از مجامع جهانی و نهادهای حقوق بشری می‌خواهم حکومت “متعرض” جمهوری اسلامی را چون حکومت “متجاوز” روسیه تحت فشار قرار داده و کشتار مردم در خیابانها را محکوم نمایند و همراه با صدای مردم ایران باشند و اتخاذ هر رویکرد و اقدام به هر عملی را معطوف به خواست مردم ایران یعنی “گذار دموکراتیک” از حکومت ظلم و سرکوب نمایند.
خانم محمدی در پایان تاکید کرد: با قلبی سرشار از ایمان به پیروزی و سرنگونی ظلم و فساد، در کنار هم، با اتحاد و همبستگی و ایستادگی ملی در انواع اعتراضات و حضور در خیابان و راه‌اندازی نافرمانی‌های مدنی جمعی را تدوام بخشیم و خانواده‌های کشته‌شدگان، بازداشت‌شدگان و زندانیان را تنها نگذاریم.
رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اوج قساوت و بی رحمی خود را در برخورد با معترضین نشان داده است. استفاده از سلاح های جنگی و شلیک مستقیم به معترضان بارها در سالهای اخیر انجام گرفته و به روشنی نشان داده است که برای ماندن در مسند حکومت دست به هر عمل غیر انسانی و غیر قانونی میزند.
نیروهای امنیتی آغازگر خشونت‌ها به قصد پایان دادن به اعتراضها هستند. در میان آنها شبه‌نظامیان کمترشناخته‌شده‌ای همچون تک‌تیراندازهای «نیروهای خودجوش سرزمین‌های اسلامی» به چشم می‌خوردند.
در سالهای اخیر و پس از افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم ایران و مشکلات متعدد معیشتی و و فساد سیستماتیک حاکم بر کشور باعث خروش مردم شده است.
نبود آزادی بیان و سرکوب های پیاپی نظام جمهوری اسلامی طی سالها نتوانسته خدشه ای به آگاهی جامعه وارد کند و واکنش های اجتماعی نسبت به خفقان موجود در جامعه، اعتصابات و اعتراضات مداوم و فریادهایی را در پیش داشته که با شناخت سیاست های ماجراجویانه ی جمهوری اسلامی و نتیجه ی نزدیک به نیم قرن حکومت رژیم دیکتاتوری شکل گرفته و پاسخ هر گونه اعتراض به شرایط فعلی در حکومت دیکتاتوری سرکوب است.
جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات طی چند دهه ی اخیر، به سلاح‌های نیمه‌سنگین توسل می کند. در شماری از ویدیوهایی که از اعتراضات منتشر شده، تیربارهای کالیبر بالا پشت وانت نصب و در شهر مستقر شده‌اند.
طی دهه اخیر اعتراضات ضد حکومتی به دلایل مختلف افزایش یافته و خشونت‌های ثبت‌شده علیه معترضان، که به صورت فیلم و عکس در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، کم نبوده است.در سرکوب این اعتراضات نهادها مختلف حکومتی از جمله بسیج، سپاه، نیروی انتظامی و عوامل لباس شخصی حضور داشته‌اند.
آنچه پرواضح است، حکومت برای کنترل یا به قول امنیتی‌ها «جمع کردن» اعتراضها در کم‌ترین زمان ممکن، از همه نیروها رسمی و غیررسمی امنیتی استفاده می کند و با قطع کردن اینترنت به آنها مجال می دهد تا در سایه بی‌صدایی و بی‌خبری، با دست باز به ماموریتی که به آنها سپرده شده، عمل کنند.
یک روزنامه سوئدی از بازداشت یک گردشگر سوئدی در ایران خبر داد. روزنامه «آفتون‌بلادت» روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت نوشت یک مرد سوئدی حدود سی ساله که به همراه شمار دیگری از دوستانش برای گردشگری به ایران رفته بود هفته گذشته پیش از ترک ایران، بازداشت شد.
«آفتون‌بلادت» از قول «یک منبع آگاه» می‌نویسد که این اقدام به «هشدار در مورد اختمال ربودن و محبوس کردن شهروندان سوئدی، در ارتباط با برگزاری دادگاه حمید نوری در سوئد مربوط است».
بنابر این گزارش، مرد سوئدی بازداشت‌شده، هفته گذشته زمانی که قرار بود پس از چند روز سفر، ایران را ترک کند، بازداشت شده است.
وزارت امور خارجه نیز در تماس با «آفتون‌بلادت» تأیید کرده است که یک مرد ۳۰ و چند ساله سوئدی در ایران در بازداشت به سر می‌برد اما مایل به اظهار نظر بیشتر نشده است.
این روزنامه می‌نویسد که سفارت سوئد در تهران اکنون به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد این پرونده است و با مقامات ایرانی در تماس است.
حمید نوری که در گزارش این روزنامه به آن اشاره شده متهم است که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال ۱۳۶۷ مشارکت داشته و در حال حاضر در سوئد در بازداشت به سر می‌برد و به همین اتهام در حال محاکمه است.
روز ۱۴ اردیبهشت، درست در آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد، خبرگزاری ایسنا خبر از اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی زندانی ایرانی-سوئدی، تا دو هفته دیگر داد.
اعلام این خبر در حالی صورت می‌گیرد که آقای جلالی بارها تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و اعلام کرده که تحت شکنجه جسمی و روانی، وادار به اعتراف شده است.
روزنامه سوئدی «آفتون‌بلادت» روز پنجشنبه از قول منابع سوئدی نوشت که ایران اخیرا «شهروندان سوئدی را به ربودن و زندانی کردن تهدید کرده است» و بازداشت گردشگر سوئدی در ایران نیز به همین مسئله مرتبط است.
وزارت امور خارجه سوئد با اعلام تغییر وضعیت امنیتی، در پایان هفته گذشته توصیه‌ای برای خودداری از سفر غیرضروری به ایران صادر کرده بود.
حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند.
این رویه حکومت بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به «گروگانگیری» و «باج‌خواهی» با هدف «پیشبرد اهداف سیاسی» تعبیر شده است.
این‌ها صحبت‌های مادر عصمت است که یازده نفر از اعضای خانواده‌اش توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیده. این سخنان را عیار دردمندی، عیار رنج کشیدن، عیار استقامت و ایستادگی بیان کرده است.
“من از این بازمانده ماندن خیلی درد و رنج کشیدم. نیاید روزی که کسی بازمانده باشد”
“درود می‌فرستم به مادران خاوران”
“به مادران آبان تبریک می‌گویم”
اجازه ندهید یک نفر دیگر “بازمانده” شود.
با این حال، این مادر شجاع، زمانی که برای نجات جان احمدرضا جلالی خواستار آزادی حمید نوری می‌شود نشان می‌دهد که حالا عیار بخشندگی و صلح‌جویی هم هست. چرا که به عقیده‌ی او: “ما نتیجه‌ی خود را از این دادگاه گرفتیم.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت به نقل از «منابع آگاه» خبر داد که حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی زندانی، «به جرم جاسوسی» برای اسرائیل که به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است، تا دو هفته دیگر اجرا می‌شود.
ایسنا در این خبر که کل متن آن در گیومه گذاشته شده و به نظر می‌رسد متنی باشد که توسط یک نهاد در اختیار این رسانه خبری گذاشته شده است، به‌روشنی تصمیم به اجرای این حکم اعدام را به محاکمه حمید نوری در سوئد ربط می‌دهد.
در همین حال، وزیر خارجه سوئد این تصمیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی این پژوهشگر ایرانی-سوئدی شد.
آن لینده روز چهارشنبه با انتشار توئیتی گفت امروز خبر «به شدت نگران‌کننده‌ای» از احتمال اجرای حکم اعدام آقای جلالی که تابعیت سوئد را نیز دارد منتشر شد.
او افزود سوئد همراه با اتحادیه اروپا حکم اعدام را محکوم کرده و خواستار آزادی آقای جلالی هستیم.
وزیر خارجه سوئد می‌گوید که این خواسته مرتبا به نمایندگی‌های ایران ابلاغ شده است و در تماس با ایران هستیم.
خبر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام آقای جلالی که بارها تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و گفته است که تحت شکنجه جسمی و روانی، وادار به اعتراف شده، درست در آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد منتشر می‌شود.
حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال ۱۳۶۷ مشارکت داشته و در حال حاضر در سوئد در بازداشت به سر می‌برد و به همین اتهام در حال محاکمه است.
خبر اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی پس از آن منتشر می‌شود که در روزهای اخیر احتمال مبادله او با حمید نوری مطرح شده بود.
هفته گذشته در پی درخواست دادستانی سوئد مبنی بر صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، وزارت خارجه این کشور به شهروندان خود درباره سفر به ایران هشدار داد.
وزارت خارجه ایران روز ۱۲ اردیبهشت با احضار سفیر سوئد در تهران، «مراتب اعتراض شدید» جمهوری اسلامی به برگزاری دادگاه حمید نوری و کیفرخواست دادستان این کشور را اعلام کرده و خواستار آزادی این متهم اعدام‌های تابستان ۶۷ شده بود.
