اعتراف به فساد گسترده و کسب درآمدهای میلیاردی به قیمت جانهای از دست رفته مردم در جریان گسترش ویروس کشنده کرونا در ایران .
عضو مجلس از کرج: وزیر بهداشت شفاف بگوید اعضای کمیته علمی کرونا در کدام شرکت تولید یا واردات واکسن یا تجهیزات مرتبط با کرونا رد پا داشتهاند.
مهدی عسگری در جلسه علنی مجلس خطاب به وزیر بهداشت ابراهیم رئیسی:
آقای عیناللهی! شما وقتی وزیر نبودید نامهای را به همراه ٢۵٠٠ پزشک نوشته و به صراحت اعلام کردید واکسن هایی که به تازگی ساخته شده و وارد شدهاند دارای عوارض جدی هستند و از استفاده از آنها پرهیز کنید. به ما توضیح بدهید وقتی وزیر شدید چرا به مفاد نامه خودتان عمل نکردید.
آقای وزیر! تعارض منافع کمیته علمی کرونا را به ملت گزارش کنید. شفاف بگویید که اعضای کمیته علمی کرونا در کدام یک از شرکت های تولید یا واردات واکسن یا دارو یا تجهیزات پزشکی مرتبط به کرونا رد پا داشتهاند. ما چطور می توانیم به اعضایی که تعارض منافع دارند و کمیته علمی کرونا رو تشکیل می دهند اعتماد کنیم؟
امروز بر همه روشن است که حکومت دینی حاکم بر ایران پس از انقلاب از جهات مختلف دچار بحران عمیق است و هر روز نیز بر عرض و طول و عمق این بحران افزوده میشود.
تمام آمار و ارقام دولتی و اعتراف مسئولان نظام گواه است که امروز نظام و عرصههایی در جامعه بهمراتب بیشتر گرفتار انواع فساد است و نظام ولایی حاکم تقریبا در هیچ زمینهای موفق نبوده و بلکه جامعه و کشور را در گردابهای پیچیده فساد و تباهی غرق کرده است.
با وجود اینکه در ساختار حکومت جمهوری اسلامی همواره شعار خدمت خالصانه به مردم و جلوگیری از اشراف گرایی در سرلوحه ی عملکردشان عنوان شده بود از همان نخست عده ای در بدنه ی حکومت به جای انجام وظایف خود در قبال مردم و سعی و کوشش در پیشبرد سعادت ملت، دست به غارت ثروت کشور می زدند و با اندوختن سرمایه های نامشروع خود را تافته ی جدا بافته می دانسته اند و این تا به امروز ادامه دارد که با اسم خادمان مردم در پست های مهم دولتی اختلاس ها و دزدی های کلانی می کنند و از مال مردم دیوارهای قصرهایشان را بلندتر می سازند.
عفو بينالملل بار دیگر خواستار اقدام فوری برای آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی در ایران شد. بیانیه کوتاه این سازمان پس از آن صادر میشود که دادگاه تجدیدنظر حکم ۱۶ سال زندان برای این دو دانشجو را تایید کرد.
امیرحسین مرادی و علی یونسی با اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» از دوسال قبل تاکنون در بازداشت به سر میبرند و درخواست های داخلی و بینالمللی برای آزادی آنها بینتیجه بوده است.
عفو بینالملل، دادرسی این دو دانشجوی نخبه را «ناعادلانه» و جرایم آنان را «ساختگی-امنیتی» عنوان کرده است.
این سازمان میگوید حکم ۱۶ سال زندان آنها بر اساس «اعترافاتی» صادر شده که هر دو در طول دادگاه آن را پس گرفته و تاکید کردند که تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها مجبور به این اعترافات شدهاند.
عفو بينالملل همراه با این بیانیه، در نامهای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه ایران خواستار آزادی فوری و نامشروط یونسی و مرادی و لغو احکام ناعادلانه آنها شد.
این نهاد خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران نوشته که دادرسی این دو دانشجوی ۲۲ ساله، «کاملا ناعادلانه بوده و حقوق آنها از جمله برخورداری از وکیل و دفاع عادلانه نقض شده است».
این نهاد حقوق بشری در عین حال از قوه قضائیه ایران خواسته است که در مورد ادعای این دو جوان مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با آنها، «تحقیقات مستقل و بیطرفانه» انجام دهد.
عفو بينالملل خطاب به اژهای نوشته که «همه افراد مظنون به ارتکاب این جرایم باید در یک دادرسی عادلانه و بدون کاربست مجازات اعدام، محاکمه شوند».
این دو دانشجوی نخبه در ۱۳ ماه نخست دوران زندان، امکان دسترسی به وکیل مستقل و منتخب را نداشتند.
رسانههای وابسته به سپاه پاسداران پارسال ویدئویی از «اعترافات» اجباری آنها در شبکههای اجتماعی منتشر کردند که به گفته یک منبع موثق، یونسی و مرادی این «اعترافات» را پس از انتقال به محل نامعلومی در خارج از زندان اوین و پس از تهدید به «مرگ و تجاوز جنسی» بیان کردند.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، ماموران وزارت اطلاعات به این دو جوان گفته بودند: «در این بازداشتگاه قوانین عادی زندان حاکم نیست».
عفو بینالملل در ادامه نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه ایران نوشته که در آخرین جلسه محاکمه آنها، قاضی دادگاه اعلام کرد که دادستانی برخلاف وعده خود ویدئو «اعترافات» دو متهم را به دادگاه ارائه نداده است. با وجود اینکه آنها در جلسه قبلی دادرسی به قاضی گفته بودند که تحت شکنجه و بدرفتاری مجبور به «اعتراف» شدند، ولی قاضی بر همین اساس، حکم آنها را صادر کرد.
عفو بینالملل همچنین نوشته که پس از صدور حکم زندان، «ماموران وزارت اطلاعات به پدر امیر حسین مرادی وعده دادهاند که اگر پسرش با صداوسیمای جمهوری اسلامی یک مصاحبه دوستانه انجام دهد و در آن به شکل علنی از گروههای مخالف حکومت انتقاد کند، او را آزاد خواهند کرد».
بر اساس این گزارش، امیرحسین مرادی «حاضر نشده است چنین کاری کند».
علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در ۲۲ فروردین سال ۹۹ بدون اعلام دلیل دستگیری، «پس از ضربوشتم شدید توسط ماموران» بازداشت شد.
امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری، نیز همان روز بازداشت شد.
مدتی پس از بازداشت آنها، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه، این دانشجویان را متهم کرد که با گروههای «ضد انقلاب» و «بهویژه» سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته بودند و «تحت تعلیمات» مجاهدین خلق «به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند».
خانواده علی یونسی با اشاره به سابقه قوه قضائیه در «شکنجه روحی و جسمی و اعترافگیری اجباری و فشار به خانوادهها»، این اتهامات را «مسخره» و «داستانسازی» خواندهاند.
مدیرعامل بنیاد بیماریهای خاص و نادر گفت: در حال حاضر فقط ۲۲ نوع بیماری نادر مورد حمایت کامل وزارت بهداشت است، در صورتی که ما ۳۷۰ نوع بیماری نادر تشخیص دادیم که آنها هم باید تحت پوشش قرار گیرند.
حمیدرضا ادراکی درباره وضعیت بیماران خاص و نادر گفت: داروهای بیماران نادر، داروهای حیاتی است که هر روز به آنها نیاز دارند و در صورت عدم مصرف دارو در یک روز، مشکلات جدی و حیاتی برایشان ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه تأمین داروهای نادر وابسته به افزایش قیمت ارز است، تصریح کرد: علاوه بر تأثیر افزایش قیمت ارز، خود داروهای نادر هم ذاتاً گران هستند؛ چون فقط چند کارخانه این داروها را تولید میکنند. لذا تأمین داروها باتوجه به این شرایط بسیار دشوار است.
به گفته مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر، معمولاً داروهای بیماران نادر در داخل کشور تولید نمیشوند، برای شرکتهای دارویی به زعم خودشان تولید این داروها به صرفه نیست و لذا مجبوریم که دارو را متناسب با افزایش قیمت ارز از خارج وارد کنیم.
وی افزود: بحث انتقال ارز و مسئله بیمه دارویی در اینجا خیلی اهمیت دارد. ضمن اینکه دارو باید در زنجیره سرد هم قرار گیرد که زمان مصرفش نگذرد و بهسرعت از گمرک ترخیص شود تا در اختیار بیماران نادر قرار گیرد.
ادراکی با اشاره به افزایش قیمت هفتگی پانسمان بیماران «ای بی»، اظهار کرد: قیمت هر بسته پانسمان یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و داروهای نادر مغز و اعصاب نیز بسیار گران هستند و همین موضوع، بیماران را دچار مشکلاتی کرده است.
نبود زیر ساخت های لازم در ساختار خدمات اجتماعی و همینطور بی برنامگی در خصوص عملکرد ارگانهای بیمه و درمان، مشکلات عدیده ای را برای افراد مبتلا به بیماری های خاص به وجود آورده و دولت از ارا ئه ی هرگونه خدمات دهی به این اقشار سرباز می زند.
احمال در برنامه ریزی برای ارا ئه ی خدمات به افراد مبتلا به بیماری های خاص توسط دولت، باعث شده با وجود نرخ بالای دارو و ناتوانی در پرداخت آن بسیاری از این افراد جان خود را از دست بدهند.
جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام میتوان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند.
اقلیتهای مذهبی در ایران سالهاست که زیر سایه ترس و رفتار متعصبانه و تبعیضآمیز اکثریت مسلمان و حکومت اسلامی زندگی کرده و میکنند.
نحوه مواجهه با تفاوتهای مذهبی و فرهنگی و تطبیق با جامعه اکثریت برای پیروان این اقلیتها همواره چالشی بوده که از سالهای اولیه زندگی با آن دست به گریبان بودهاند و پیامدهایی را برای پیروان این اقلیتها، از کودکان گرفته تا جوانان، و خود جامعه اقلیت به همراه داشته است.
متأسفانه سیستم آموزشی در ایران از سنین پایین و مهدکودک آموزشهای مذهبی را آغاز میکند، در کلاس اول به همه دانشآموزان قرآن درس میدهند و از کلاس دوم به بعد تدریس کتابهای دینی اسلامی شروع میشود. این آموزشها با توجه به آموزشهای دینی اقلیتها در خانه، کودک را به لحاظ روانشناختی دچار سردرگمی و نوعی دوگانگی میکند.
ترس و انزوا، بیشترین آسیبهایی هستند که در کودکان اقلیتهای ایرانی مشاهده میشود؛ انزوایی که حاصل منع برقراری ارتباط با مسلمانان و ترس از تمسخر و تحقیر توسط آنهاست، تا جایی که کودک از صحبت در مورد خانوادهاش پرهیز میکند.
پیروان اقلیتهای مذهبی در ایران بسیار مورد آزار و اذیت قرار میگیرند.
از آنجا که قانون اساسی ایران بر اساس باور مندی و یا غیر باورمندی به مذهب شیعه دوازده امامی در دین اسلام به عنوان آیین اکثریت مردم ایران تدوین شده است، وبه نحوی که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزاما باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشی.
اصل13 قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد.
همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص ناباوران به اسلام و ادیان شناخته شده در اصل دوازده، از یک طرف وتاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاریها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سالهای گذشته و هم اکنون هرنوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیر ممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است.
عدم آگاهی جامعه و عدم آموزش لازم در زمینه نحوه برخورد با اقلیتهای مذهبی، در کنار برخورد امنیتی و تبعیضآمیز جمهوری اسلامی در قبال آنها را میتوان از جمله عوامل دخیل در چرایی شرایط نامناسب زندگی آنها در ایران دانست.
شرایط دشواری که بیشتر پیروان این اقلیتها را مجبور میکند یا زندگی در خفا را برگزینند یا از جامعه مذهبی خود را کناره گیرند و در جامعه اکثریت ادغام شوند، یا ایران را ترک کنند.
سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، چند روز پس از بازداشت همراه با تعداد زیادی مامور از بازداشتگاه به دلیل علائم «خونریزی داخلی ناشی از ضربه» به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده بود تا از او عکسبرداری شود.
ارگانهای خبری حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۳ مرداد از قول «یک منبع مطلع» نوشتند که یک ماه پیش از این، یعنی روز ۳۰ تیرماه، «سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مأمور، شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا بهدلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکسبرداری شود».
بر اساس اظهارات شاهدان عینی، خانم رشنو در زمان انتقال به بیمارستان، کاهش فشار خون داشته، بیرمق بوده و به دشواری حرکت میکرده است.
همچنین نوشته شده که مأموران امنیتی حاضر اجازه صحبت با خانم رشنو را به دیگران نداده و حتی در زمان معاینه پزشک که جزو حریم خصوصی بیمار و پزشک است او را تنها نگذاشتند.
به گفته شاهدان، خانم رشنو همان شب مجدداً به بازداشتگاه بازگردانده شد.
مقامهای قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تاکنون هیچ توضیح و پاسخی درباره وضعیت جسمی رشنو و دلیل انتقال او از بازداشتگاه به بیمارستان ارائه نکردهاند.
کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.
سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستاننویس و ویراستار است که پس از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبهای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داد و او را تهدید کرده بود که ویدئوی او را به «سپاه» میدهد، روز ۲۵ خرداد بازداشت شد.
خانم رشنو که همچنان در بازداشت به سر میبرد، تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و از روند دادرسی برای او نیز خبری در دست نیست.
چند هفته پس از ابراز نگرانیهای گسترده از وضعیت نامعلوم خانم رشنو و چند روز پس از به راه افتادن توفان توئیتری با هشتگ «سپیده کجاست؟»، تلویزیون حکومتی ایران شامگاه هفتم مرداد او را در یک گزارش تصویری نشان داد و اعترافات اجباری او را پخش کرد.
پخش ویدئو «اعترافات اجباری» سپیده رشنو از تلویزیون جمهوری اسلامی، واکنشهای گسترده کنشگران و کاربران شبکههای اجتماعی را در پی داشت و از سوی بسیاری محکوم شد.
14مرداد را جمهوری اسلامی «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نامگذاری کرده است و هر ساله مراسمی به همین مناسبت برگزار میکند. تا کنون هفت دوره جایزه هم به همین مناسبت به کنشگرانی که جمهوری اسلامی فعالیتهای آنها را در راستای فعالیتهای حقوق بشر اسلامی میداند، داده شده است. همزمان با برگزاری مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، خبرهای مرتبط با حقوق بشر در ایران حکایت از تشدید نقض حقوق انسانی و اعمال سرکوب هرچه بیشتر دارند.
تنها در یک هفته اخیر، «سازمان عفو بینالملل» با انتشار گزارشی خواستار پایان دادن به چرخه خونریزی در اعتراضات ایران شده است. موجی از بازداشت بهائیان و تخریب منازل آنها به راه افتاده است، اعدامها افزایش یافتهاند و تنها در یک روز، سه زن به دارآویخته شده اند. در بهداری زندانها، احکام قطع عضو اجرا میشوند، اعتراف اجباری از «سپیده رشنو»، معترض به حجاب اجباری حتی صدای اعتراض نیروهای خودی جمهوری اسلامی را هم بالا برده است، «فرنگیس مظلوم» ، از مادران کنشگر علیه ظلم با وجود بیماریهای متعدد به زندان فرستاده شد و در نمونهای دیگر، روزنامه «همشهری» گزارش داد که حکم قصاص چشم سه متهم با اتهامهای مختلف اجرایی شده است.
این موارد تنها اشارهای هستند به بخشی از نقض حقوق انسانی شهروندان ایران طی یک هفتهای که مقامات مسئول مشغول برگزاری مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی بودهاند.
مشکلات اقتصادی شهروندان ایران در اثر ناکارآمدی مدیران مملکت تشدید پیدا کرده که بسیاری از آنها را به سمت بزه سرقت کشانده است. در اخبار هم روزی نیست که رسانههای حکومتی خبر از تشدید معضلات اقتصادی و افزایش سرقت و دزدی ندهند.
خبرگزاری «تسنیم» همزمان با مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، گزارشی منتشر کرده است که گویای افزایش رو به رشد سرقت در سطح ایران است. در این گزارش عنوان شده است که در سال ۱۳۸۸، فقط ۲۰۰ هزار سرقت به ثبت رسیده بود اما سال گذشته این رقم به یک میلیون و چهار هزار مورد رسیده است.
جمهوری اسلامی و نمایندگانش همواره برای توجیه خشونت و جنایت خود، دست به دامان دروغ و مقابله با غرب شدهاند. در گفتههای آنها و خبرهای رسانههای حکومتی، نقض حقوق بشر در غرب برجسته است و درباره جنایتهای جمهوری اسلامی سکوت میشود یا به توجیه رو میآورند؛ به طوریکه اعمال اسرائیل را به خاطر نقض حقوق انسانی فلسطینیان برجسته میکنند اما مقابل ظلم به شهروندان ایرانی، چشم بر حقیقت میبندند.
جمهوری اسلامی شیرین ابوعاقله، خبرنگار تلویزیون الجزیره را برنده جایزه اعلام کرده، در حالی که ایران یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران در منطقه به حساب میآید.
همچنین نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی همواره یکی از اصلی ترین موضوعات مورد انتقاد بسیاری از سازمانهای حقوق بشری بوده است. همچنین ناعدالتی جنسیتی در بخش های مختلف پس از انقلاب ۵۷ آزادی را از جامعه زنان در ایران گرفته است. جامعه زنان در ایران طی 43 سال حکومت جمهوری اسلامی آن گونه تغییر کرده است که نه تنها آمار و ارقام، بلکه وضعیت ظاهری این جامعه نیز حکایت از سالها عقبگرد در حقوق اولیه زنان دارد.
جمهوری اسلامی طی چهل و سه سال گذشته محدودیتهای گستردهای در مورد آزادی دین و عقیده بر شهروندان وارد کرده و حق آنها درباره انتخاب دین را به رسمیت نشناخته است.
جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن اسرائيل، حماس و حزبالله را از نظر اسلحه و مهمات تامین میکند و باعث جنگافروزی و خشونت میشود. به کشته شدن جوانان فلسطینی اعتراض دارد اما ریختن خون کولبری را که برای تامین معاش خود کشته میشود یا جوان معترض در تظاهرات را نقض حقوق بشر نمیداند».
هر حکومتی که نقض حقوق بشر کند، باید پاسخگو باشد. اما در ایران حکومت بیشترین موارد نقض حقوق بشر را اعمال میکند و امکان دادخواهی را از بین میبرد.
موسوی تبریزی که در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ سمت دادستان کل انقلاب را بر عهده داشت، در مصاحبه ای با ادعای اینکه “اعدام دستهجمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ با نامه محمد محمدی ریشهری وزیر اطلاعات وقت به روحالله خمینی آغاز شد”، گفت پس از اعدام ها خانواده ها امکان شکایت داشتند ولی شکایتی صورت نگرفت!
به گفته وی: پیش از حمله عراق به مناطق غربی ایران، زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان های ایران بودند و شماری از آنان به احکام اعدام نیز محکوم شده بودند که حکمشان اجرا نشده بود. اما پس از حمله عراق به ایران با درخواست ری شهری و تایید روح الله خمینی احکام بسیاری اجرا شد و شماری محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه آیت الله منتظری میگفت “نمیشود دسته جمعی محکوم به اعدام کرد. میشود گفت توبه کن و اگر توبه نکردند اعدامشان کرد”، مدعی شد: درمورد آذربایجان شرقی من خودم از این موضوعات جلوگیری کردم و تنها دو-سه نفر در آن منطقه اعدام شدند این در حالی بود که کسانیکه در زندان بودند بسیار بیشتر از اینها بودند.
وی در جواب این سوال که چرا در داخل هیچگاه این ظرفیت ایجاد نشد که اگر کسی در خصوص اعدام ها شکایتی دارد پیگیری شود؟ گفت: همان روزهای اول که محاکمه شدند خانوادهها میتوانستند شکایت کنند، اما آن موقع نکردند!
موسوی تبریزی در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ دادستان کل انقلاب بود.
اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ واقعهای بود که طی آن به فرمان روحالله خمینی رهبر وقت ایران، چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دستهجمعی دفن شدند. این واقعه با توجه به عدم انجام تحقیقات مستقل و برخورد با مسببان آن کماکان پس از گذشت بیش از سه دهه یک چالش بزرگ و مطالبه جدی در فضای سیاسی و حقوق بشری ایران تلقی می شود.
هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، بهویژه در تابستان ۶۷، در زندانهای اوين و گوهردشت در تهران و زندانهای مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیتالله خمینی و با تصمیم هیئتهایی که به هیئتهای مرگ معروف شدند، اعدام شدند. آمار دقیقی از این اعدامها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، دستکم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند. در زمان اعدامها خانوادههای بسیاری در بیخبری کامل به سر میبردند، ملاقات با زندانيان قطع شده بود و گاه به خانوادههايی که پافشاری میکردند، گفته میشد زندانی آنها به زندان ديگری منتقل شده است
محسن برهانی، وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران میگوید که مدیران صداوسیما بابت پخش چهره سپیده رشنو، زن معترض به تذکر حجاب اجباری در اتوبوس، «قابل مجازات» هستند.
این حقوقدان در توئیتی در روز یکشنبه، نهم مرداد گفته است که «به استناد مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، پخش تصویر سپیده رشنو ممنوع است و مدیران صداوسیما و سایر افرادی که اقدام به این امر کردهاند، به استناد ماده ۶۴۸ تعزیرات قابل مجازات هستند».
بر اساس ماده ۶۴۸ تعزیرات «کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و یا به ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند».
سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستاننویس و ویراستار است که پس از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبهای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داد و او را تهدید کرده بود که ویدیوی او را به «سپاه» میدهد، روز ۲۵ خرداد بازداشت شد.
چند هفته پس از ابراز نگرانیهای گسترده از وضعیت نامعلوم خانم رشنو و چند روز پس از به راه افتادن توفان توئیتری با هشتگ «سپیده کجاست؟»، تلویزیون حکومتی ایران سرانجام شامگاه شنبه، هفتم مرداد او را در یک گزارش تصویری نشان داد.
در خلال روایت یکطرفه از ماجرای درگیری لفظی خانم رشنو و زن متذکر حجاب اجباری در این گزارش، چهره تکیده خانم رشنو برای چند ثانیه در محلی شبیه استودیو و در حال بیان جملات دلخواه جمهوری اسلامی نشان داده شد.
بعدتر این ویدیو در نسخه دیگری که در آن چهره خانم رشنو از سوی صداوسیما مات شده بود در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
پخش اعترافهای اجباری خانم رشنو موج گسترده ای از انتقادهای کاربران شبکههای اجتماعی را در پی داشت.
حکومت جمهوری اسلامی بارها مخالفان و ناراضیان را بدون رضایت خود آنها در برابر دوربین نشانده و نام اظهارات آنها را « اعتراف » گذاشته است.
ناصر مکارم شیرازی، از «مراجع تقلید» قم در پیامی به مناسبت آغاز ماه محرم نوشت که گرانی و نابسامانی اقتصادی نباید مانع از عزاداری مردم شود!
او چنین گفته است: «اگرچه نابسامانیهای اقتصادی و گرانیهای افسارگسیخته بهشدت مردم را رنج میدهد و همانطور که بارها متذکر شدهایم، لازم است متولیان امر نسبت به بهبود اوضاع معیشت مردم و مهار گرانی و تورم تلاش مضاعف کنند، ولی این مسائل نباید شور عزاداریهای حسینی را تحتالشعاع قرار داده، از حرارت آن بکاهد!
توصیه میکنم که همگان دستبهدست هم داده، بر شکوه و عظمت این مراسم بیفزایند ! »
فرهنگ عزا و سوگ اگر چه در باورهای مذهبی جامعه ایران در ایامی همچون محرم جای داشته اما نظام با سواستفاده از این باورها سعی در رسوخ کامل و تاثیر به سزا در افکار جامعه همراه با خط سیاسی خود داشته است.
شادی و پایکوبی جزوی از زندگی ایرانیان بوده و هست. نظام دیکتاتوری همواره تلاش کرده که این آداب شادمانی را با عزا و مرثیه جایگزین کند.
روحانیون ارشد و مراجع تقلید عموما در برابر اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان و زنان و سرکوب آنها به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی موضعی نمیگیرند. مقامهای دولتی و علی خامنهای حضور مردم در مراسمهای مذهبی را به عنوان نشانهای از اقبال عمومی به نظام جمهوری اسلامی تعبیر می کنند. در آخرین مورد، رهبر جمهوری اسلامی مراسم شهرداری تهران در روز عید غدیر را نشانه دلبستگی مردم به اسلام و جمهوری اسلامی دانست.
اذعان این شخصیت مهم سیاسی در نظام جمهوری اسلامی به مشکلات و معضلات مردم بر اثر گرانی و تورم، نمونه ای بارز از عقب نشینی حکومت در برابر خشم عمومی مردم است. و سوءاستفاده از باورهای مذهبی مردم در راستای بهره برداریهای سیاسی حکومت، همچنان بازوی مهمی ست که مکارم شیرازی به آن تاکید می کند. شرایط بد اقتصادی و پیشرفت بی سابقه ی فقر در سطح جامعه امریست که می تواند تاثیر بسیاری در باورهای مذهبی مردم داشته باشد.
بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بینالملل میگویند که بیش از ۲۵۰ تن طی شش ماه در ایران اعدام شدهاند.
در بیانیه مشترک این دو سازمان حقوق بشری که روز چهارشنبه پنجم مرداد منتشر شد، آمده است که مقامهای جمهوریاسلامی «دوره پرشتاب تازهای از اعدامها» را به راه انداخته و بیش از ۲۵۰ تن را در فاصله ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱ اعدام کردهاند.
این دو نهاد حقوق بشری خواستار آن شدهاند تا «موج دهشتناک اعدامها در ایران متوقف شود».
بر اساس بیانیه این دو سازمان، اکثر اعدامشدگان (شامل ۱۴۶ تن) از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند و این در شرایطی است که مطابق مستندات، رویه اعدام در قوه قضائیه جمهوری اسلامی به دنبال «محاکمههای به شدت ناعادلانه و به طور نظاممند» ادامه دارد.
به نوشته این بیانیه، دستکم ۸۶ نفر هم به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند که طبق قوانین بینالمللی، هرگز نباید مشمول مجازات اعدام شوند.
از این میان، اقلیت بلوچ بالاترین قربانیان اعدام در ایران به نسبت جمعیت خود به شمار میروند.
آمار جمعآوری شده توسط عفو بینالملل و بنیاد برومند حاکی است که دستکم ۶۵ نفر (۲۶ درصد) از اعدامشدگان سال ۲۰۲۲ متعلق به اقلیت بلوچ بودهاند، اقلیتی که حدود پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، تصریح کرد که در شش ماه نخست سال جاری میلادی جاری، بهطور میانگین دستکم روزی یک نفر در ایران اعدام شده است.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، هم تاکید کرد که افزایش مجدد آمار اعدامها در ایران و از سرگیری اعدام در ملاء عام، نشانگر آن است که «ایران چقدر از تحولات دنیا عقب مانده است».
در این بیانیه همچنین تصریح شده است که با توجه به محرمانه بودن تعداد احکام اعدامی که مقامهای جمهوری اسلامی صادر و اجرا میکنند، شمار واقعی اعدامها در ایران احتمالا بیشتر از آمار جمعآوری شده توسط عفو بینالملل و بنیاد برومند است.
معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل نیز بهتازگی در پنجاهمین جلسه شورای حقوق بشر این سازمان، ضمن برشمردن موارد پرشمار نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی گزارش داد که حکومت ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰۰ نفر را اعدام کرده است.
پیش از این، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، درباره بهرهبرداری از اعدام به عنوان «ابزاری سیاسی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده بود.
در حال حاضر، مجازات اعدام در بیش از ۱۴۴ کشور به لحاظ قانونی منع و یا در عمل متوقف شده است.
در همین زمینه، حدود یک ماه پیش سران کشورهای عضو گروه هفت در بیانیه نهایی خود از تداوم نقض حقوق بشر به دست مقامهای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی و افزایش شمار اعدامها در ایران را محکوم کردند.
مجازات اعدام در ایران در پی محاکمههایی که به طور سیستماتیک ناعادلانه هستند صادر میشود و دادگاهها دائما «اعترافات» به دست آمده از طریق شکنجه را به عنوان مدرک مورد استناد قرار میدهند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است که «نواقص نهادینه شده در قانون … به این معناست که اکثر اعدامها، اگر نگوییم همه، سلب خودسرانه حیات محسوب میشوند».
جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر حق سفر و ورود به ایران را نداده و بارها آنها را به «سیاسیکاری» متهم کرده است.