جمعی از مردم و اصناف شهر سقز، شامگاه ۲۳ آبان ماه سال ۱۴۰۱، در دیدار با خانواده پرهام پروری، قهرمان شنای سقزی، ضمن اعتراض نسبت به بازداشت و متهم کردن این ورزشکار و مهندس جوان شاغل در تهران به «محاربه»، از او و خانوادهاش اعلام حمایت کردند.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، پرهام پروری که ۲۵ سال دارد و فارغالتحصیل مهندسی و قهرمان شنا است از روز ۱۱ مهرماه در جریان اعتراضات مردمی در تهران بازداشت شده و در دادگاه به «محاربه» متهم شده است.
مظهر پرورى، پدر پرهام، نیز پیش از این در پیامی ويديويى که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، اعلام کرده بود، فرزندش که مهندس و در یکی از شرکتها در تهران شاغل بوده، در حال مراجعت از محل کارش بود که به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده است.
مظهر پرورى با بیان اینکه «بعد از بیش از چهل روز بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین، پرونده پسرم به دادسرای اوین رفته و به او حکم محاربه دادهاند»، تاکید کرد که این حکم برای پسرم بسیار حکم سنگینی است و اصلا سزاوار پسرم نیست.
پدر پرهام پروری در این پیام ویدیویی با اشاره به این که تک فرزندش مهندس، قهرمان و مربی شناست، از همه فعالان حقوق بشر ایران و جهان استمداد طلبید و از آنها خواست تا برای «جلوگیری از اجرای چنین حکمی» تلاش کنند.
سقز، شهر زادگاه مهسا امینی، است که حین بازداشت توسط گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی جان باخت. اعتراضات سراسری در ایران علیه جمهوری اسلامی از روز ۲۶ شهریور ماه پس از خاکسپاری این دختر ۲۲ ساله، در سقز آغاز شد و به سرعت به دیگر شهرهای ایران گسترش یافت.
پرهام پروری ۲۶ ساله و متولد سقز است. او تنها فرزند خانواده است که پس از اتمام تحصیلات و انجام خدمت سربازی در تهران ساکن شده بود. پرهام چند ماه پیش از شروع اعتراضات سراسری در شرکتی خصوصی استخدام و مشغول به کار و زندگی شد. او دارای چندین مدال قهرمانی و حکم مربیگری شنا است. برخی از شناگران شهر سقز معتقدند اگر استان کردستان در رشته شنا در سطح کشوری، حرفی برای گفتن دارد، از سایه وجود پرهام پروری است.
احمد رونقی پدر حسین رونقی در یک پیام ویدیوئی گفت: جمهوری اسلامی میخواهد فرزندم حسین را به قتل برساند.
در ادامه خیزش انقلابی مردم ایران، معترضان شامگاه یکشنبه مقابل بیمارستان دی، محل بستری شدن حسین رونقی، فعال مدنی زندانی تجمع کردند.
عصر یکشنبه، حسن رونقی، برادر حسین رونقی، در توییتی نوشت که ماموران برادرش برای انتقال به بیمارستان از زندان خارج کردهاند، اما مشخص نیست که او را به کجا منتقل کردهاند.
او کمی بعد در توییتی جدید نوشت ماموران جمهوری اسلامی حسین را به یکی از بخشهای بیمارستان دی بردهاند و گفته میشود بخش جراحی و کل کادر و پرستارهای بخش را تهدید و بیرون کرده و پرستار و کادر خودشان را آوردهاند. حسن رونقی در توییتر گفت برادرش «با هوشیاری کامل و بعد از حرف زدن با مادر ساعت سه ظهر به آمبولانس سوار شده است» و افزود: «هر اتفاقی برای حسین بیفتد سناریوسازی بیش نیست چرا که قصد کشتن حسین را دارند».
در پی این خبر، جوانان محلات تهران در اطلاعیهای از مردم خواست با محاصره بیمارستان دی مانع انتقال حسین رونقی از این بیمارستان به مکانی نامعلوم شوند.
گزارش های نگرانکننده از وضعیت جسمی حسین رونقی همچنین منجر به واکنش لیا ریمینی، بازیگر آمریکایی، شد که از مردم آمریکا خواست با اینکه «درگیر اخبار انتخابات میاندورهای و زندگی خود» هستند حواسشان به «مردم ایران و مبارزه آنها برای آزادی» باشد.
این بازیگر زن ۵۲ ساله با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت حسین رونقی «که جمهوری اسلامی او را به ناحق زندانی کرده»، خطاب به حساب توییتر خامنهای گفت: «اگر اتفاقی بیفتد، شما مسئولید» و افزود: «حسین نیاز فوری به مراقبت های پزشکی دارد که از او دریغ شده است».
جعفر پناهی و محمد رسولاف، دوفیلمساز زندانی، در بیانیهای از زندان اوین با ابراز نگرانی درباره وضعیت حسین رونقی نوشتند هر لحظه امکان ایست قلبی او وجود دارد.
تصاویری هم از حضور احمد رونقی، پدر حسین، در بیمارستان دی منتشر شده است که نگران وضعیت پسرش است. احمد رونقی که روزها برای کسب خبر در مورد وضعیت پسرش به مقابل زندان اوین میرفت، بر اساس گزارشها، هفته پیش در آنجا «سکته» کرده بود که در نتیجه چند روز در بیمارستان بستری شد.
در همین حین، هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا، در توییتی خواستار رساندن صدای معترضان ایرانی به جهانیان شد و نوشت: «رژیم در تاریکی می کشد.»
او به بازداشت فزاینده معترضان به دست جمهوری اسلامی و حمله به خبرنگاران و فعالان ایرانی در داخل و خارج اشاره کرد و افزود: «شایعات حاکی از آن است که به زودی اینترنت در ایران محدودتر خواهد شد.»
لازم به ذکر است مقامهای قوه قضاییه هنوز در مورد وضعیت حسین رونقی توضیحی ندادهاند.
حسین رونقی در سالهای گذشته بارها بازداشت و به حبس محکوم شده است.
اواخر شهریور و در روزهای آغازین اعتراضات سراسری، ماموران امنیتی بار دیگر به خانه او یورش بردند ولی او توانست بگریزد. آقای رونقی با این حال چند روز بعد با همراهی وکلایش خود را به دادسرای زندان اوین معرفی کرد و از آن زمان با وجود وخامت وضعیت جسمانی در زندان به سر میبرد.
«شراره صائبی منفرد» مدرس رسمی فدراسیون بینالمللی «یوگا» و مدرس الاینس کانادا و هند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
نزدیکان خانم صائبی منفرد ضمن تایید این خبر گفتهاند که او هفتم مهرماه در منزل شخصی خود توسط نیروهای لباس شخصی و امنیتی، بدون ارائه توضیحی، بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شده بود.
طبق اخبار منتشر شده، شراره صائبی پس از آتشسوزی در زندان اوین، به زندان قرچک ورامین انتقال داده شده است.
پس از گذشت بیش از ۴۳ روز از بازداشت شراره صائبی منفرد، همچنان خانواده و اطرافیان او از نشر این خبر منع میشوند.
لازم به ذکر است موج بازداشت شهروندان، فعالان مدنی، سیاسی، دانشجویان و روزنامهنگاران همزمان با آغاز اعتراضات سراسری به جانباختن مهسا (ژینا) امینی و تداوم و گسترش اعتراضات در نقاط مختلف کشور صورت گرفته است.
حکومت جمهوری اسلامی هیچگاه آمار واقعی کشتهشدگان و زخمیان و بازداشتشدگان را مشخص نمیکند. مردم حتی از سرنوشت بازداشتشدگان اطلاع چندانی ندارند.
بازداشت شهروندان با گستردهتر شدن دامنه اعتراضات آغاز و تاکنون (آبان۱۴۰۱) نیز ادامه داشته و همچنان به آمار بازداشتشدگان افزوده میشود. براساس آماری که توسط «کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان» منتشر شده، ۹۶۹ شهروند عادی (از جمله ۶۵ کودک زیر ۱۸ سال)، ۳۹۳ دانشجو، ۱۴۵ فعال مدنی، ۴۲ روزنامهنگار، ۴۰ فعال سیاسی، ۳۸ فعال حقوق زنان و ۲۶ وکیل دادگستری در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده اند و بسیاری از شهروندان بطور غیر قانونی بازداشت شده اند که از وضعیت و اتهاماتشان اطلاع دقیقی در دست نیست.
دور جدید اعتراضات از ۲۵ شهریور پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی آغاز شده و در همه استانهای کشور جریان داشته است.
مهسا امینی ۲۲ ساله که به همراه خانوادهاش از سقز به تهران سفر کرده بود، ۲۲ شهریور توسط گشت ارشاد بازداشت و به مرکز پلیس امنیت اخلاقی، مشهور به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. او ساعاتی بعد با آمبولانس به بیمارستان کسری برده شد و در بخش مراقبتهای ویژه بستری شد و ۲۵ شهریور جان باخت.
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیهای با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات اعدام با هدف ارعاب جامعه، نسبت به اجرای حکم اعدام «شتابزده و بدون پیشآگهی معترضان» هشدار داد. از جامعه جهانی خواست که با «واکنش بهموقع» مانع از بروز این «جنایت» شوند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این رابطه از جامعه جهانی خواست «به حکومت ایران هشدار دهد که اعدام معترضان برایش عواقب سنگینی خواهد داشت.»
مقامهای جمهوری اسلامی در جریان دور تازه اعتراضها در ایران با کشتار، بازداشت، شکنجه و آزار بازداشتشدگان و برگزاری دادگاههای نمایشی، دست به سرکوب معترضان زدهاند.
در بیانیه این سازمان آمده است: «در بسیاری از دادگاههای نمایشی، متهمان بدون رعایت ضوابط اولیه دادرسی عادلانه و در حالی که محروم از وکیل انتخابی بودند، محاکمه شدهاند.»
این سازمان نوشته است معترضان با اتهاماتی نظیر «محاربه و افساد فی الارض» مواجه و اعترافات اجباری برخی از آنها نیز از رسانههای حکومتی پخش شده است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جان برخی از معترضان بازداشتی همچون ماهان صدرات، سامان یاسین، محمد قبادلو، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی، محمد بروغنی، ابوالفضل مهری، حسینحاجیلو، منوچهر مهماننواز و سهند نورمحمدزاده» در خطر است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: انتساب اتهام «محاربه یا افساد فی الارض» به چند تن از معترضان در حالی است که هیچ یک از آنها با قصد «ایجاد ناامنی و ترس در میان مردم» به خیابان نیامدهاند و حضورشان در خیابان استفاده از «حق اعتراض» به عنوان یک حق قانونی و مشروع بوده است.
این سازمان در ادامه تاکید کرده است: هزینه صدور احکام اعدام معترضان باید آنچنان برای جمهوری اسلامی در جامعه جهانی بالا رود که این حکومت نتواند مجازات غیرانسانی اعدام را به کار ببرد.»
مقامهای جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته همواره از ابزار حبس و اعدام برای ارعاب جامعه و سرکوب معترضان و حذف مخالفان خود بهره میبرند.
در جریان اعتراضهای سراسری هم براساس برخی گزارشها تاکنون بیش از ۳۰۰ معترض را کشته و هزاران نفر دیگر را بازداشت کردهاند. واکنشهای داخلی و بینالمللی با اتهامات واردشده به شماری از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری و احتمال صدور حکم اعدام در مورد آنها در حالی همچنان ادامه دارد که ۲۲۷ نفر از نمایندگان در بیانیهای با «محارب» خواندن معترضان در ایران، از قوه قضائیه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
مقامهای قضایی گفتهاند افراد «فریب خورده» را آزاده کرده و خواهند کرد، اما با کسانی که آگاهانه در این اعتراضها شرکت داشتهاند «برخورد شدیدی» میکنند.
سازمان عفو بینالملل هم روز پنجشنبه ۱۹ آبان در بیانیهای از جامعه بینالمللی خواست مانع از کشتار بیشتر معترضان در استان سیستان و بلوچستان شوند.
این نهاد حقوق بشری اعلام کرده است که نام ۱۰۰ نفر از کسانی که از هشتم مهر در جریان اعتراضات این استان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدهاند را فهرست کرده است.
سایر نهادهای بینالمللی حقوق بشری هم در دو ماه اخیر بارها با انتشار بیانیههای مختلفی سرکوب اعتراضها در ایران را محکوم و خواستار توقف خشونتها از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شدهاند.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اتهام سیاسی امنیتی «محاربه» علیه افراد خطر صدور حکم اعدام را در پی دارد. اعلام این اتهامات علیه معترضان در حالی از سوی دادگاه مطرح شده است که سازمان حقوق بشر ایران تا ۱۴ آبان کشته شدن ۳۰۴ نفر از جمله کودکان را توسط نیروهای امنیتی در پی اعتراضات سراسری در ایران تایید کرد.
امروز پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱، ۴۰ روز از کشته شدن «مختار احمدی»، میگذرد؛ جوانی که خانواده دردمندش ۴۰ روز پس از کشته شدن او به دست نیروهای امنیتی، تحت فشار و تهدید قرار گرفتهاند. آنان تهدید شده اند که حق برگزاری مراسم چهلم فرزندشان را ندارند.
۹مهر ۱۴۰۱، شهر مریوان صحنه اعتراضات شهروندان بود. نیروهای امنیتی از همه ابزارهای سرکوب برای به خانه بازگرداندن معترضان استفاده کرده بودند. پوکههای ریز و درشت گاز اشکآور در خیابان، گلولههای ساچمهای در تن و بدن مرد و زن و پیر و جوان و گلولههای جنگی در قلب و سر معترضان جا خوش میکردند.
«مختار احمدی»، جوان ۱۹ ساله ی اهل مریوان بود که با کارگری و دستفروشی روزگار میگذراند. وی بعد از ساعتها کار، در حاشیه خیابان به خانه باز میگشت. خانهاش در میان کوچهای بنبست بود و مختار وارد کوچه شد که تیر خورد و بر زمین افتاد. نیروهای امنیتی همان موقع به خانه مختار احمدی میروند تا با تطمیع آنها و اگر نشد، ارعاب، آنها را مجبور به سکوت کنند.
براساس گفته های یک منبع نزدیک به این خانواده؛ «خیابان تاریک بود و کوچه خلوت اما همه ما میدانیم تیرهای جنگی را چه کسانی و چهطور شلیک میکنند. قبل از مختار هم کسانی در مریوان کشته شده بودند. ماموران به خانه مختار رفتند و گفتند اگر از کسی شکایت دارید، به ما بگویید و اگر قاتل را میشناسید، به ما هم معرفی کنید. گفتند مختار از نظر ما شهید است و شما را به بنیاد شهید معرفی میکنیم! اما برای خانواده مختار مثل روز روشن بود که آنها خود قاتل مختار بودند.»
بر اساس اطلاعات منتشر شده، خانواده مختار احمدی در برابر تطمیع ماموران برای شهید معرفی کردن فرزندشان و پذیرفتن این سناریو که او به دست افرادی جز نیروهای سرکوب کشته شده است، مقاومت کردهاند و تاوان این مقاومت را با تنهایی عمیقی که در ۴۰ روز گذشته آنها را سخت آزرده است، دادهاند: «خانوادهاش گفتند قاتل فرزند ما شمایید، ما از چه کسی باید شکایت کنیم؟ همین باعث شد که ماموران مانع برگزاری مراسم ختم شوند. خانواده مختار را تهدید کردند که تنها اگر شبانه و بدون سر و صدا جنازه مختار را دفن کنند، پیکرش را تحویل میگیرند.»
خانوادهی این جانباخته مجبور میشوند در سکوت و تنهایی، پیکر عزیزشان را شبانه و بی هیچ سر و صدایی به خاک بسپارند.
فرد نزدیک به این خانواده میگوید: «مراسم خاکسپاری ساعت دو نیمه شب انجام شد. غربت این خانواده موجب شده بود ماموران همه تهدیدهای خود را بتوانند در زمان خاکسپاری مختار عملی کنند. وقتی دیدند که او قوم و خویش بزرگی ندارد و مردم هم حضور ندارند، بیشتر به آنها فشار آوردند. حالا هم آنها را تحت فشار گذاشتهاند که حق ندارند مراسم چهلم فرزندشان را برگزار کنند. اما ما امیدواریم که در چهلمین روز کشته شدن مختار امید، این غربت و تنهایی برای خانوادهاش تکرار نشود. آنها مدام فکر میکنند چون از طبقه ضعیف جامعه هستند، آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفتهاند و این خیلی غمانگیز است.»
خانواده مختار احمدی سه روز قبل سکوت خود را شکسته و در یادداشتی سرگشاده خطاب به مردم ایران، از رنج روزهایی که بر آنها گذشته است، حرف زدهاند. آنها معلمان مختار، مردم مریوان و دیگر شهرها و رسانهها را مخاطب قرار داده و در بخشی از این یادداشت، با اشاره به محرومیتهای اقتصادی که با آن دست و پنجه نرم میکنند، نوشتهاند: «درست است که ما وضع مالی مناسبی نداریم اما آیا این دلیل مناسبی بود برای تنها گذاشتن ما در آن شب مرگبار؟ آیا این دلیل مناسبی بود برای تنها گذاشتن ما و قبرستان و جسم بیجان مختار؟ مختار ما هم درس خوانده بود و معلمانی داشت، چرا معلمان مختار دستکم مانند مغازهداران، در اعتراض به کشته شدن شاگردشان پیام همدلی و همدردی به ما منتقل نکردند؟»
خانواده مختار احمدی از این که حق ندارند برای عزیز از دست رفته خود سوگواری کنند و اشک بریزند، در رنج هستند و میگویند: «مختار ما هم جهانی بود، این جهان را از ما گرفتند. آن را بیرحمانه از ما گرفتند و ما مظلومانه در کنج تنهایی، برای جان و جهان مختارمان شیون میکنیم. ما هم میخواهیم مانند همه خلایق، برای چهلم عزیزمان سر خاک او برویم اما این حق ابتدایی از ما دریغ میشود. آیا کسی در این شهر هست که به یاری ما بیاید و نگذارد نهادهای امنیتی این حق ابتدایی ما را پایمال کنند؟»
در آستانه چهلمین روز کشته شدن این جوان که با فروش عروسکهای دستساز در کنار خیابانهای شهر زندگی خود و خانوادهاش را میگذراند، شماری از فمنیستها، فعالان مدنی، معلمان و بازاریان صدای استمداد این خانواده را شنیدهاند.
این فعالان بیانیهای منتشر کرده و نوشتهاند که اجازه نخواهند داد آنچه در شب تیره کشته شدن مختار بر خانوادهاش گذشت، در مراسم چهلم او تکرار شود.
آنها با تاکید بر این که سوگواری یک حق اولیه است و سوگواری جمعی، سنتی است که هزاران سال در فرهنگ و تاریخ ایران وجود داشته است، نوشتهاند: «هیچ قدرتی اجازه ندارد که این سنت هزاران ساله و این سوگواری دسته جمعی را از ما مردم سلب کند.»
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به حق سلب ناشدنی سوگواری خانواده جانباختگان نوشتهاند: «روز پنجشنبه ۱۹ آبان، ساعت ۱۰ صبح همه ما بر سر مزار مختار احمدی در آرامستان دارسیران جمع خواهیم شد. از همه مردم آزادیخواه شهر مریوان، روستاهای همجوار و همچنین مردمان دیگر شهرهای کردستان میخواهیم آنچنان که خانواده دیگر جانباختگان را تنها نگذاشتند، در مراسم مختار هم حاضر شوند.»
فعالان مدنی و معلمان شهر مریوان در پایان این بیانیه به حاکمیت و قوای سرکوب هشدار دادهاند که دست از امنیتی سازی مراسم سوگواری، ایجاد جو رعب و وحشت و کشتار سوگواران دست بردارند، زیرا پاشیدن خون تازه روی خونهای شتک بسته، فقط انسانهای بیشتری را علیه آنها و دستگاه حاکمیتی جبارشان خواهد شوراند.
شمار جانباختگان اعتراضات ایران بعد از هشت هفته به ۳۲۸ تن رسیده است. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه اعلام کرد از ۲۶ شهریور تا ۱۸ آبان ۳۲۸ نفر در اعتراضات جان خود را از دست دادهاند که ۵۰ تن از آنها کودک بودهاند.
در پی حمله مدیر مدرسه به تجمع دانش آموزان، تعدادی از دانش آموزان به بیمارستان منتقل شدند. بر اساس تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، دانشآموزان دبیرستان فنی آرمینه مصلی نژاد در شهرری امروز ۱۲ آبان ۱۴۰۱مقابل مدرسه، تجمع کردند و شعار سر دادند.
در مواجهه با این تجمع، مدیر دبیرستان دانش آموزان را تهدید میکند که با نیروهای امنیتی تماس میگیرد، دانش آموزان را در حیاط جمع کرده و سعی کرده است به زور از آنها تعهد بگیرد که با مقاومت دانش آموزان مواجه شده است. بر اساس شهادت دانش آموزان، مدیر این دبیرستان سپس اقدام به ضرب و شتم چند دانش آموز کرده و یکی از دانش آموزان را از پلههای مدرسه به پایین پرتاب میکند.
این اقدام مدیر دبیرستان منجر به مصدومیت دانش آموزان شده است.
حداقل دو دستگاه آمبولانس دانشآموزان مصدوم را از این دبیرستان به بیمارستان منتقل کرده اند که یکی از آمبولانس ها فاقد پلاک بوده است.
از وضعیت وهویت دانش آموزی که از پله ها پرت شده و دیگر دانش آموزان مصدوم شده، اطلاعی در دست نیست.
پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، علاوه بر دانشجویان، بخش وسیعی از دانشآموزان، بهویژه دختران دانشآموز، در نقاط مختلف ایران به جمع معترضان پیوستند و با برداشتن حجاب، علیه حکومت و مقامهای جمهوری اسلامی شعار دادند.
همزمان با تداوم اعتراضات سراسری بر اساس برخی گزارشها در شبکههای اجتماعی، مأموران امنیتی در مدارس کشور دانشآموزان معترض را بازداشت میکنند و با ونهای بدون پلاک به بازداشتگاه میبرند.
ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم پیشتر درباره راههای سرکوب موثرتر، با برخی مقامات امنیتی حاکمیت دیدار و گفتوگو کرده بود که بعد از این دیدار مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: «از امروز به بعد دستگیرشدگان صحنه اغتشاشات، تا زمان محاکمه دیگر به هیچ وجه آزاد نخواهند شد و دادگاههای آنها به سرعت برگزار میشود و احکام بسیار قاطع و بازدارندهای برای آنها صادر خواهد شد.»
در منطق مسئولان ایران، «اعتراضات» به معنی «اغتشاشات» است.
محسن حاجیسعید، رییس هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری ایران، روز دوشنبه ۱۶ آبان در نشستی با نمایندگان تشکلهای گردشگری و با حضور ۱۸ نماینده مجلس، خبر از بازداشت تعدادی گردشگر خارجی که «تنها از روی کنجکاوی از حوادث اخیر کشور عکاسی کردهاند، در طول اعتراضات سراسری در ایران داد.
رییس هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری ایران افزود: «باید به کسانی که مسؤول تامین امنیت در کشور هستند گفته شود امنیت گردشگر و بازتاب بینالملی آن مهم است.»
جمهوری اسلامی حتی در میانه اعتراضات اخیر، اعترافات اجباری دو شهروند فرانسوی را که اردیبهشت امسال بازداشت شده بود، منتشر کرد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز هشتم مهر مدعی بازداشت ۹ تبعه اروپایی شد و آنها را به «جاسوسی و ایجاد اغتشاش» در کشور متهم کرد.تاکنون نام برخی از این افراد رسانهای شده است و از جمله فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بازداشت شهروندانشان را تایید و با رد ادعای وزارت اطلاعات ایران خواهان آزادی فوری آنها شدهاند.چندین کشور اروپایی دیگر از جمله آلمان نیز از شهروندانشان خواستهاند تا به ایران سفر نکنند و یا خاک ایران را به سرعت ترک کنند.
محسن حاجیسعید همچنین خطاب به نهادهای امنیتی تاکید کرد: «لزوماً همه گردشگرانی که در جای نادرست دیده میشوند جاسوس نیستند.»
اکبر غمخوار، عضو جامعه تورگردانان ایران هم در نشست روز دوشنبه از لغو کامل دستکم ۷۰ درصد تورهای گردشگری به ایران خبر داده بود.
او گفت: «گردشگران خارجی به ایران نمیآیند، چون بسیاری از کشورها هشدار سفر به ایران دادهاند و متقابلا شرکتهای بیمه سفر به ایران را ضمانت نمیکنند.»
او از سفارتخانههای ایران در کشورهای مختلف خواست که «نشان دهند ایران امن است» و افزود که به جز«یکی دو گروه گردشگری» برای سایر گروهها مشکلی به وجود نیامده است.
در طول سالهای گذشته چندین گردشگر خارجی در ایران به دلایل مختلف از جمله «عکاسی از مناطق ممنوعه» بازداشت و در مواردی با اتهام جاسوسی رو به رو و به زندان محکوم شدند. آلیسا پیپرنو یک زن ایتالیایی است که ۴۰ روز پیش همزمان با اعتراضات در ایران بازداشت شده است. همچنین بنجامن برییر، گردشگر فرانسوی از سه سال پیش در ایران به اتهام جاسوسی زندانی است. او به تنهایی سفر میکرد و با کمک پهپاد از خود عکس میگرفت و در شبکههای اجتماعی منتشر میکرد. خانواده او بارها خواهان آزادی او شدند.
مساله جذب گردشگران و مسافران جام جهانی برای سفر یا اقامت در ایران در حالی مطرح میشود که یک فوتبالدوست اسپانیایی در مسیر سفر به جام جهانی قطر بود در ایران زندانی شده است. سانتیاگو سانچز، جهانگرد اسپانیایی و طرفدار متعصب فوتبال قصد داشت که با سفر زمینی و با گذشت از ایران خود را برای تماشای مسابقات در جام جهانی به قطر برساند.
معین الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، با اشاره به سرکوب خونین ( جمعه ۸مهر۱۴۰۱) در زاهدان، به تفاوت نحوه «برخورد» با معترضین در استان سیستانوبلوچستان اشاره کرد و گفت: «سوال اینجاست در دیگر نقاط کشور گلوله مشقی و پلاستیکی و در بلوچستان گلوله جنگی؛ بیش از یک سوم کشتهشدگان ناآرامیهای کشور متعلق به بلوچستان بوده است…»
سخنان معینالدین سعیدی با اعتراض یکی از اعضای هیات رییسه مجلس مواجهه و میکروفن او قطع شده است.
«عبدالرضا مصری» نایب رییس مجلس، در پاسخ به نطق نماینده چابهار گفته است: «آقای سعیدی آیا وقتی که در منطقه یا محلی، به نیروی مسلح نیروی انتظامی ما حمله مسلحانه صورت میگیرد، شما میخواهید که برای آنها شیرینی پخش کنیم؟»
نایب رییس مجلس در حالی معترضین در سیستانوبلوچستان را به «حمله به نیروی انتظامی» متهم کرد که بنابر روایت منابع خبری در این استان، روز جمعه۸مهر ۱۴۰۱، در حالی نیروهای انتظامی به روی نمازگزاران آتش گشودند.
آن روز بر پایه آمار شورای تامین سیستانوبلوچستان ۳۵ نفر کشته شدند، اما فعالان بلوچ حدود ۱۰۰ نفر از قربانیان، از جمله چندین کودک، را شناسایی کردهاند.
ابعاد سرکوب خونین مردم معترض در جمعه سیاه زاهدان به حدی گسترده بود، که ۵آبان ۱۴۰۱، فرمانده پلیس زاهدان و رییس کلانتری ۱۶ در کنار مسجد مکی، برکنار شدند. با این حال، همچنان نایب رییس مجلس بر ادعای حمله معترضین به نیروهای انتظامی تاکید دارد.
همچنین پس از مراسم نماز جمعه ۱۳آبان۱۴۰۱، مردم شهر خاش دست به برگزاری تجمعی اعتراضی زده بودند که مورد هدف مستقیم گلوله جنگی قرار میگیرند.
«مولوی عبدالحمید» امام جمعه زاهدان، در بیانیهای اعلام کرد در این حادثه دستکم ۱۶ نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.
تاکنون هیچ یک از مقامات نظام در مورد سرکوب خشونت آمیز مردم در سیستانوبلوچستان، واکنشی نشان نداده است.
معینالدین سعیدی نماینده چابهار، پیش از قطع میکروفنش، با اشاره به بیتوجهی مقامات نظام به کشته شدن مردم در این استان، خواسته بود تا تمامی مسوولین این فجایع مجازات شوند.
این نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس در اقداماتی هماهنگ خواستار اعدام و برخورد با معترضان شدند.
در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان مجلس ایران خواستار اعدام معترضان و برخورد قاطع با رهبران آنها شدند.
سی شهریور، ساسان قربانی ۳۱ ساله، در حالی که به یکی از معترضانی که بر اثر اصابت گلوله ساچمهای زخمی شده بود کمک میکرد هدف گلوله جنگی قرار گرفت و ساعاتی بعد جان باخت.
سامان قربانی دقایقی که در مقابل یک میوهفروشی به تماشای اعتراضات مردمی در مقابل کلانتری رضوانشهر نشسته بود، هرگز گمان نمیکرد مرد جوانی که گلوله خورده و روی زمین افتاده برادرش ساسان است.
برادر ساسان قربانی میگوید که به جای انتقال به بیمارستان او و برادر زخمیاش را به داخل کلانتری برده و مورد ضرب و شتم قرار دادهاند.
در گواهی فوت ساسان قربانی علت مرگ برخورد اجسام سخت یا تیز، اصابت شی پرتابی شتابدار عنوان شده است.
سامان قربانی که به اتفاق برادرش در مسیر رفتن به سر کار، در اعتراضات مردمی در مقابل کلانتری رضوانشهر حضور داشته میگوید: «ما داشتیم نگاه میکردیم. گاز اشکآور میزدند، شلیک میکردند. اکثرا آدمهای بسیجی بودند. برادرم داشت بچههای ۱۷ – ۱۸ ساله را از آنجا دور میکرد. اینجا شهر کوچک است و همه همدیگر را میشناسند. نیروهای انتظامی و بسیجی که داخل کلانتری رفتند از همان بالا به مردم شلیک میکردند. برادرم روبروی شبکه بهداشت بود یک نفر تیر ساچمهای خورده بود و رفت او را بلند کند با تیر جنگی به کشاله ران سمت راستش زدند و روی زمین افتاد».
او که سمت دیگر خیابان نشسته بود میگوید که هرگز گمان نمیکرد آن فردی که گلوله خورده برادرش باشد: «من این طرف خیابان برای خودم نشسته بودم. تاریک بود، دید نداشت، آرام رفتم دیدم برادرم است. زمین را چنگ زدم تمام انرژی بدنم تحلیل شد و شوکه شدم». ساسان قربانی اما به جای انتقال به بیمارستان همراه با برادرش به داخل کلانتری منتقل میشود.
برادر ساسان قربانی میگوید: «من و برادرم را داخل کلانتری بردند. من میگفتم چرا برادرم را کشتید، یک بسیجی آمد مرا با باتوم زد و میگفت آشوبگر، اغتشاشگر که رئیس کلانتری مرا از دست او نجات داد. برادرم روی زمین افتاده بود و از او خون میرفت و مرا میزدند. با یک ماشین ال ۹۰ که شیشه جلویش هم شکسته بود برادرم را به بیمارستان شهدای رضوانشهر رساندیم و توی بیمارستان به برادرم خون ندادند و برادرم بدون خون مرد. اگر خون میزدند برادرم زنده میماند».
سامان قربانی میگوید که برادرش بر اثر خونریزی و عدم رسیدگی پزشکی جان باخته است: «برادرم با من صحبت کرد گروه خونیاش را گفت از من خواست موبایلش را بردارم. یکی دو نفر از فرمانداری آمدند با کادر بیمارستان صحبت کردند نمیدانم چی گفتند. بعد گفتند اینجا خون نداریم در حالی که بچهها برای خون دادن آماده بودند. گفتند باید ببرید رشت و تا به بیمارستان پورسینا در رشت رسیدیم برادرم تمام کرد».
او توضیح میدهد که برای گرفتن جنازه برادرش از پدرش تعهد گرفتهاند: «فردای همان روز پنجشنبه ۳۱ شهریور، جنازه را به ما ندادند. گفتند شورای تامین باید تصمیم بگیرد. یکبار گفتند خودمان میبریم لاهیجان خاک میکنیم به شما خبر میدهیم. یکبار گفتند باید پول بدهید. در نهایت جنازه را فردای آن روز به ما تحویل دادند. پولی دریافت نکردند اما از پدرم تعهد گرفتند که حق ندارید در مسجد مراسم بگیرید، حق ندارید قرآنخوان بیاورید، حق ندارید تجمع بکنید».
در اعتراضات روز سی شهریور در رضوانشهر علاوه بر ساسان قربانی، دو نفر دیگر، فرزین لطفی و یاسین جمالزاده جان باختهاند.
برادر ساسان قربانی میگوید: «منت سر ما میگذارند که شهرهای دیگر میبرند جنازهها را جای دیگری دفن میکنند ولی ما جنازه را به شما تحویل دادیم. منت میگذارند و میگویند که ما داریم با شما مسالمتآمیز رفتار میکنیم و از این جور حرفها».
او توضیح میدهد: «هیچ نهادی به ما پاسخگو نبوده و نیست. به من گفتند که خشک و تر با هم میسوزند. گفتند که نباید اینجا میآمد. گفتند که اینها از شهر دیگری آمده بودند اینجا شلوغ کردند و از این شهر رفتند و مردم شهر ما آسیب دیدند. در حالی که هیچ کدام، مردم شهر دیگری نبودند. همه بچههای همین شهر و اکثرا بچههای ۱۶ تا ۱۸ ساله بودند».
ساسان قربانی متولد ۱۸ تیر ۱۳۷۰ بود. خیلی زحمتکش بود. او از سال ۱۳۹۱ در کارگاه آهنگری به اتفاق برادرش کار می کرد. برادرش میگوید: «با اینکه خانه ما رفتو آمد میشود و مردم شهر میآیند ابراز همدردی می کنند ولی وضعیت روحی روانی خانواده ما خوب نیست. مادرم پیر شده افسرده شده یک بار دست به خودکشی زد. هیچ کس نیست بیاید بگوید برای چی زدیم. حتی یک سنگ زده نشده حتی شیشه یک مغازه نشکسته. فقط چند بنر مردم آتش زدند».
از آغاز شروع اعتراضات نسبت به قتل دولتی مهسا امینی و در نتیجه استفاده نیروهای امنیتی از سلاحهای کشنده، به کرات شاهد کشتار شهروندان از جمله کودکان توسط نیروهای جمهوری اسلامی هستیم.
در اعتراضات سراسری، مردم در بیشتر شهرها بر علیه سیاستهای سرکوبگرانه حاکمیت تظاهرات کردهاند. نیروهای سرکوبگر نیز با شلیک مستقیم و گاها کور به سمت جمعیت، تلاش در سرکوب اعتراضات داشتند. اما مردم بدون هراس به مقابله با آنها پرداختهاند.
«نسیم صدقی»، دختر ۲۲ ساله، یکی از کشتهشدگان اعتراضات روز ۹ آبان ۱۴۰۱، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در شهر ارومیه جان خود را از دست داد. به گفته ی منابع مطلع، خانواده او تحت فشار نهادهای امنیتی هستند تا علت مرگ دختر خود را تصادف اعلام کنند.
پیکر این دختر جوان روز ۱۱ آبان تحت تدابیر شدید امنیتی در آرامستان شاهیندژ به خاک سپرده شد.
«یاشار حکاک پور»، مدیر «انجمن دفاع از زندانیان آذربایجانی» در ایران (آداپ) میگوید نسیم صدقی، ۲۳ ساله، اهل شاهیندژ (سایین قالا) آذربایجان غربی برای شرکت در اعتراضات به ارومیه رفته بود که در آنجا با شلیک گلوله از سوی نیروهای امنیتی جان باخت.
او توضیح میدهد: «نسیم به خانوادهاش گفته بود که برای یادگیری آرایشگری به ارومیه میرود اما در تظاهراتهای این شهر شرکت کرده بود.»
حکاکپور اضافه میکند که خانواده صدقی در حال حاضر تحت فشارهای شدید امنیتی هستند.
یک منبع مطلع در منطقه نیز میگوید نسیم صدقی روز ۹ آبان در اعتراضات ارومیه در پی اصابت دو گلوله نیروهای امنیتی، یکی به میانه پیشانی و دیگری به قفسه سینه جان خود را از دست داده است اما مقامهای امنیتی به خانوادهاش گفتهاند که باید علت مرگ را تصادف اعلام کنند.
این منبع مطلع میگوید تا روز ۱۱ آبان، جنازه نسیم را به خانواده صدقی تحویل نداده بودند و او را شب گذشته، ۱۱ آبان تحت شرایط امنیتی فقط با حضور پدرش در قبرستان شاهیندژ به خاک سپردند. ماموران حتی به مادرش اجازه حضور هنگام خاکسپاری را ندادهاند.
روز پنجشنبه ۱۲ آبان مراسمی از سوی اقوام و دوستان این جانباخته بر سر مزار او برگزار شد.
این منبع مطلع میگوید شاهیندژ شهر کوچکی است و شرایط امنیتی شدیدی در آن حکمفرما است اما آنچه اتفاق افتاده، یک انقلاب فکری کوچه به کوچه و خانه به خانه است. به گفته او، دیگر هیچ کس این حکومت را نمیخواهد.
از آغاز اعتراضات اخیر در شهریور امسال، نیروهای امنیتی در برخی مناطق معترضان را با گلولههای جنگی و ساچمهای هدف قرار دادند که منجر به مرگ تعدادی از معترضان شد. در برخی موارد نیز معترضان با ضربات متعدد باتوم به سرشان جان باختند.
نیروهای امنیتی و مقامهای جمهوری اسلامی، کشتن معترضان را رد و برای برخی از آنها سناریوهایی، از جمله خودکشی و تصادف طراحی کردهاند.
تقریبا در تمام موارد، خانوادههای جانباختگان اعتراضات اخیر وادار شدهاند تا از گفتوگو با رسانهها خودداری یا اعلام کنند که عزیزان آنها بر اثر تصادف یا حادثه دیگری غیر از شلیک و سرکوب در اعتراضات جان خود را از دست دادهاند.
در یکی از موارد، «ناصر عتباتی»، رییس دادگستری آذربایجان غربی درباره «فرشته احمدی» که با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شده، گفته بود او نه در جریان اعتراضات ضدحکومتی بلکه بر اثر شلیک گلوله در خانه خود کشته شده است!
این در حالی است که به گفته برادر فرشته احمدی، این شهروند مهابادی روز پنج آبان با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی، در حالی که روی پشتبام خانهاش ایستاده بود، از ناحیه سینه هدف گلوله جنگی هدف قرار گرفت و کشته شد.
نهادهای امنیتی اصرار داشتند که خاکسپاری او طبق سناریوی از پیش تعیین شده آنها به خاک سپرده شود.
نیروهای امنیتی خواسته بودند پیکر فرشته احمدی را همان شب دفن کنند اما با مقاومت خانوادهاش روبهرو شدند. هر چند در نهایت اجازه انتقال پیکر این زن جوان را به سردشت، شهر زادگاهش ندادند و مراسم خاکسپاری فرشته احمدی روز ششم آبان در روستای «حمزهآباد» مهاباد برگزار شد.
همچنین در موردی دیگر، خبرگزاریهای رسمی و نزدیک به سپاه در ایران، درباره علت مرگ نگین عبدالملکی، دانشجوی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه همدان نیز اعلام کردهاند که او بهدلیل خوردن مشروب غیراستاندارد، دچار مسمومیت شده و جان باخته است. این در حالی است که سازمان حقوق بشری «ههنگاو»، پیشتر اعلام کرده بود که این زن جوان 21 ساله پس از حضور در تجمع روز 20 مهر در شهر همدان و ضرب و شتم شدید، بهخصوص ضربات باتوم به سرش، وقتی به خوابگاه بازگشته، جان باخته است.
ههنگاو همچنین در گزارش خود اعلام کرده بود که همخوابگاهیها و خانواده نگین عبدالملکی به شدت تهدید شده بودند تا درباره دلیل واقعی مرگ او اطلاعرسانی نکنند.
تحریف واقعیت و سناریوسازی برای علت مرگ شهروندانی که در جریان اعتراضات کشته شدهاند، موضوع جدیدی نیست. در خیزش کنونی مردم ایران، مقامات امنیتی و قوه قضائیه بارها، علت مرگ مهسا (ژینا) امینی، زن جوانی که کشته شدن او در بازداشت گشت ارشاد، شعله اعتراضات را روشن کرد، «بیماری زمینهای» عنوان کرده بودند.
همچنین مقامات قضائی و امنیتی ایران درباره نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیلزاده، دو دختر نوجوان جانباخته در روزهای اول اعتراضات نیز، دلیل مرگ آنها را سقوط از بلندی اعلام کردهاند. آنها در حالی خاله و دایی نیکا شاکرمی را بازداشت و مجبور به اعتراف اجباری کردند که بعدا مادر نیکا، در ویدیویی که ارسال کرد، گفته بود که خواهرش در بازداشت بوده است.
درباره سارینا اسماعیلزاده نیز، نیروهای امنیتی مادر او را وادار به اعتراف کرده و این سناریو که او خودکشی کرده و خود را از بلندی پرتاب کرده، مطرح نمودند. مقامات قضائی ایران در باره قتل اسرا پناهی در یورش نیروهای امنیتی و سرکوبگر به دبیرستان دخترانهای در اردبیل نیز، او را «فرزند طلاق» خوانده و برادرش را مجبور کردند که علت مرگ او را «بیماری قلبی» اعلام کند. بنا بر گزارشها، محمدرضا پناهی، همان شب به دلیل فشار ناشی از اعتراف اجباری و داغ از دست دادن خواهرش، دست به خودکشی زده بود.
در روزهای گذشته، جمهوری اسلامی در حالی به سناریوسازی خود ادامه میدهد که معترضان بهوضوح در خیابان با شعارهایشان به دروغ بودن این داستانسراییها تاکید کرده و خواهان اجرای عدالت برای هموطنان و کودکان کشته شده، میشوند. برخی شعارها همچون «حکومت بچهکش نمیخواهیم نمیخواهیم»، مشخصا درباره کشتار کودکان و نوجوان، در خیابانهای تهران و سایر شهرهای ایران سر داده میشود.