براساس داده‌های سازمان عفو بین‌الملل، پارلمان اروپا و دیدبان حقوق بشر از سرنوشت بسیاری از روشنفکران، دانشمندان، ورزشکاران و هنرمندان اویغور که در “اردوگاه‌های اجباری” چین به سر میبرند، اطلاعی در دست نیست.
بیش از یک میلیون تورک اویغور به اتهام “افراط گرایی دینی” در اردوگاه‌های بازپروری اجباری دولت چین در منطقه خودمختار سین‌کیانگ بازداشت شده اند.
شخصیت های مهمی مانند محمدصالح حجیم از علمای بزرگ اویغورها، عبد النهد مقصوم و آی‌خان محمد هنگام در این اردوگاه‌ها جان باختند. پارلمان اروپا در اوکتوبر 2018 پارلمان اروپا طی گزارشی درباره وضعیت اویغورها اعلام کرد:
از درگذشت افراد مذکور در بازداشتگاه متاسفیم. علیرغم خواست و فشار بین المللی اساتیدی مانند علی محمود، هائیلایته نیازی، محمد‌جان عبدالله، عبدالخلیل زنون، عبدالکریم عبدل در اردوگاه اجباری چین بازداشت هستند“.
جامعه بین المللی همچنین به مفقودشدن دکتر راحله داوود، رئیس “مرکز تحقیقات فرهنگ و مدنیت اویغور” نیز واکنش نشان داده است. سازمان عفو بین‌الملل طی گزارشی با عنوان “چین؛ این افراد کجا هستند؟” اعلام کرده است:
“دختر راحله داوود با اعلام اینکه از دیسامبر 2017 هیچ خبری از مادرش در دست نیست”. در این گزارش همچنین نسبت به بازداشت داوود در اردوگاه‌های بازپروری اجباری دولت چین ابراز نگرانی شده است.
بنا به اعلام نهادهای حامی حقوق اویغورها، احتمالا کسانی مانند دکتور گلپینا تاش‌محمد، عضو هیئت علمی دانشگاه سین‌کیانگ، پروفیسور عبدالقادر جلال الدین تاریخدان مشهور، اکبر عمر، رئیس سابق دانشگاه کاشغر، تاش‌پولاد طیب، رئیس سابق دانشگاه سین‌کیانگ، پروفیسور عبدالرحمان بیگ، نویسنده مشهور، پروفیسور غیرت‌جان عثمان، ادیب و عالم احد کارآفرین و موسس شرکت “اویغورتک” نیز توسط چین بازداشت شده اند.
با استناد به خبرگزاری آناتولی
دیده‌بان حقوق بشر خواستار تحقیقی فوری و بیطرفانه درباره ادعای شکنجه شدن هشت فعال محیط زیست برای اعتراف‌گیری از آنان شد و گفت که مقامات قضایی ایران در این پرونده معیارهای محاکمه عادلانه را نقض می‌کنند.
دیده‌بان حقوق بشر بار دیگر مقام‌های قضایی ایران را به زیرپا گذاشتن “معیارهای محاکمه عادلانه” متهم کرد و خواستار بررسی ادعاهای شکنجه شدن هشت فعال محیط زیست در ایران شد.
هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه، و مراد طاهباز، اعضای یک گروه محیط زیست با نام “میراث حیات وحش پارسیان” هستند که بعد از یک سال بازداشت موقت، به جاسوسی متهم شده‌اند. جلسه‌های محاکمه آنها هنوز در جریان است.
برخی متهمان این پرونده مدعی‌اند در جریان بررسی پرونده‌شان شکنجه شده‌اند. آنها در جلسه محاکمه خود نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند.
یک منبع آگاه به دیده‌بان حقوق بشر گفته است که در جریان محاکمه هشت فعال محیط زیست در تهران، یکی از متهمان جلسه را قطع کرد و گفت که آنها شکنجه و وادار به اعتراف شده‌اند.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اواخر بهمن ماه ۹۶ (ژانویه ۲۰۱۸) هفت فعال محیط زیست را همراه کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه ایرانی- کانادایی بازداشت کردند. آقای امامی در در زندان اوین درگذشت. مقام های زندان گفتند او خودکشی کرده ولی خانواده او و بسیاری از فعالان مدنی، مقام های زندان را مسئول مرگ او دانستند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر نسبت به “شدت نقض دادرسی عادلانه” علیه این فعالان در طول یک سال گذشته و ادعاهای اخیر محاکمه و “اعترافات اجباری” ابراز نگرانی کرد و گفت که اقدامات گزارش شده این تصور را تقویت کرده که قوه قضاییه ایران ابزاری برای “سرکوب و نمادی از بی‌عدالتی است.”
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، مسئولیت محاکمه این فعالان محیط زیست را برعهده دارد. حکم محکومیت بسیاری از نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران را قاضی صلواتی صادر می‌کند. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، آقای صلواتی به وکلای متهمان اجازه بررسی پرونده قبل از جلسه دادگاه را نداده است.
محمدحسین آقاسی، وکیل انتخاب شده توسط آقای رجبی توییت کرد که او اجازه وکالت موکلش در دادگاه را پیدا نکرده است. براساس دستورالعمل چندی پیش رییس قوه قضاییه، متهمان فقط می‌توانند وکلای مدافع خود را از فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند.
ممنوعیت انتخاب آزادنه وکیل توسط متهمان یکی از انتقادهای نهادهای حقوق بشری به قوه قضاییه ایران است که از نگاه دیده‌بان حقوق بشر، نماد “بی‌عدالتی” بوده است.
دیده‌بان حقوق بشر درباره محاکمه هشت فعال محیط زیست نیز به نقل از دو منبع آگاه گزارش کرد که کیفرخواست ۳۰۰ صفحه‌ای علیه این فعالان محیط زیست تماماً مبتنی بر اعترافات اجباری آنها در بازداشت است.
همین منبع آگاه که گفته از نزدیک در جریان پرونده متهمان محیط زیست قرار دارد، به دیده بان حقوق بشر گفته که خانم نیلوفر بیانی، یکی از متهمان در روند محاکمه، اتهام جاسوسی را رد کرد و اذیت و آزارهای دوران بازداشت را شرح داد: «اگر شما با آمپول مواد توهم‌زا تهدید می‌شدید شما هم به هر چه آنها می‌خواهند اعتراف می‌کردید.»
دیده بان حقوق بشر در گزارش جدید خود خواستار آن شد تا “عالی‌رتبه‌ترین مقامات” بلافاصله درباره ادعای شکنجه تحقیق کرده و این فعالان را آزاد کنند.
با استناد به دویچه وله
عفو بین‌الملل طی بیانیه ای که سه شنبه ۹ بهمن 97 منتشر کرده، خواستار اقدام فوری برای مقابله با خطر جدی شکنجه دوباره علیه اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان، فعال مدنی شده است.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شده و افزوده است، این دو تنها به دلیل تلاش مسالمت آمیز در دفاع از حقوق کارگران بازداشت شده‌اند.
لازم به یادآوری است که، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در پی اعتراض های کارگران نیشکر هفت تپه به پرداخت نشدن مطالباتشان، بازداشت شدند. آقای بخشی پس از آزادی اعلام کرد که توسط ماموران شکنجه شده و تا سر حد مرگ کتک خورده است.
سران رژیم جمهوری اسلامی ادعای او را مبنی بر شکنجه شدن رد کردند، اما سپیده قلیان که همراه او بازداشت شده بود گفت که حاضر است در تایید ادعای شکنجه اسماعیل بخشی شهادت بدهد.
تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی ایران مثل همیشه فیلمی درباره اعترافات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در دوران بازداشت را منتشر کرد، فیلمی که با زور و زیر شکنجه مجبور به اعترافات اجباری شده بودند.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بار دیگر در اول بهمن ماه بازداشت شدند.
سازمان عفو بین الملل، سال ۲۰۱۸ را برای ایران سالی خجالت آور دانست.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه حقوق بشر به وضعیت ایران در سال گذشته پرداخته است.
در سال گذشته میلادی، بیش از ۷۰۰۰ تظاهرکننده، دانشجو، خبرنگار، فعال محیط زیست، کارگر و مدافع حقوق بشر که شامل وکلا و فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها و فعالان حقوق کارگران میشوند، به صورت غالبا “خودسرانه و غیرقانونی” دستگیر و بازداشت شدند.
براساس گزارش این نهاد حقوق بشری تنها در سال (2018) بیش از ۱۱۲ فعال زنان، بیش از ۴۶۷ فعال حقوق کارگری و کارگر، بیش از ۱۴۰۰ نفر به دلیل عقایدشان بازداشت شده‌اند.
همچنین دستکم ۹۱ دانشجو، ۱۱ وکیل و بیش از ۵۰ فعال رسانه‌ای در سال گذشته در ایران بازداشت شدند.
لازم به یادآوری است که این سازمان در گزارش سال (2017)موارد زیر را در ایران مورد تاکید و بررسی قرار داده بود:
در بخش آزادی بیان ، تشکل و اجتماعات، یادآوری می کند شمار بسیاری از منتقدان، معترضان، خبرنگاران، کارکنان رسانه های آنلاین، دانشجویان، فیلمسازان، موسیقیدانان، نویسندگان، فعالان حقوق بشر، فعالان محیط زیست، فعالان اتحادیه های کارگری، فعالان حقوق زنان، اقلیت ها، مخالفان حکم اعدام، وکلا و آن هایی که در پی اجرای عدالت برای مسببان و مرتکبان به اعدام های دسته جمعی در دهه ۶۰ خورشیدی بوده اند، بازداشت و زندانی شده اند.
مقامات صدها نفر را که بیش از یک ماه پیش در تظاهرات مسالمت آمیز در ده ها شهر شرکت کردند، بازداشت و زندانی کرده اند. قوه قضائیه کانال تلگرام را تهدیدی علیه امنیت ملی خوانده است. رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک ، توییتر و یوتیوب نیز مسدود شدند. مقامات به تجاوز به میهمانی های مختلط ادامه داده اند. و سانسور در سطح گسترده ای اعمال می شود.
در مورد شکنجه و دیگر اقدامات تنبیهی، عفو بین الملل ضمن ابراز نگرانی از متداول شدن شکنجه، می گوید بازداشت شدگان توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، کماکان در سلول های انفرادی حبس می شوند. مقامات در بسیاری از موارد زندانیان سیاسی را از مراقبت های پزشکی محروم می کنند. این اقدام عمدی، با هدف زیر فشار گذاشتن آن ها برای توبه ، انجام می گیرد.
نوع دیگر شکنجه اجرای احکام شلاق در ملا عام برای نوجوانان به اتهام سرقت ، روزه خواری و شرکت در میهمانی های مختلط است.
محاکمات ناعادلانه، نقض آزادی ادیان و باورها، ، تبعیض علیه اقلیت های قومی، تبعیض علیه زنان و دختران چهار مور دیگری است که در گزارش عفو بین الملل مورد تاکید قرار گرفته است.
در مورد تبعیض علیه اقلیت های قومی به ویژه به تبعیض علیه عرب های اهوازی ، ترک های آذربایجانی ، بلوچ ها ، کردها و ترکمن ها با ذکر جزئیات اشاره شده است.
گزارش عفو بین الملل در مورد زنان می گوید: زنان هم در عمل و هم بر اساس قانو2018ن متحمل تبعیض هستند ، از جمله حق طلاق ، اشتغال ، ارث مساوی با مردان و مسئولیت های سیاسی.
اجرای حکم اعدام برای صدها نفر در پی محاکمات ناعادلانه، در ملا عام، اعدام نوجوانانی که هنگام ارتکاب جرم زیر سن هجده سال داشتند و اجرای حکم سنگسار از جمله دیگر موارد نگرانی عفو بین الملل است.
رفتار نامناسب مربی مهدی در آمریکا که با کشیدن موهای کودک قصد داشت به زور به او غذا بدهد بازهم توجه ها را به کودک آزاریها جلب کرد. مربی مهد در آمریکا اخراج و تحقیقات پلیس در این رابطه آغاز شد.
براساس تعریف کنفرانس بین المللی سوء رفتار روانی کودکان و جوانان در سال ۱۹۸۳، هرگونه رفتار با کودک که طبق استانداردهای اجتماعی و نظر متخصصان، از نظر روان شناختی آسیب‌زا باشد. یعنی هرگونه رفتاری که بر عملکرد رفتاری – شناختی و عاطفی و جسمی کودک تأثیر سوء داشته باشد – بدرفتاری روانی با کودک خوانده میشود.
در نتیجه هرگونه تنبیه فیزیکی نوعی خشونت روانی نیز محسوب میشود. هر نوع خشونت علیه کودکان اثرات روانی مخربی بر روی آنان می‌گذارد که می‌تواند زندگی آنان را در شعاع گسترده‌ای تحت تاثیر قرار بدهد. امروزه نیز بر آثار زیان‌بار این خشونت‌ها تاکید بسیار میشود و روش‌های جایگزین بهتری برای تربیت کودکان توسط روانپزشکان و متخصصان این حوزه توصیه شده است که بیشتر به صورت تشویقی هستند تا تنبیهی.
کودک آزاری در قوانین ایران جرم عمومی محسوب میشود. این بدین معنی است که هر کسی در صورت مشاهده هر نوع کودک آزاری می‌تواند آن را گزارش کند و دادستانی موظف به پیگیری مسئله است. اما قوانین حمایتی پیشگیرانه در این زمینه همچنان وضع نشده‌اند و تناقضات زیادی وجود دارد.
در خانواده های ایرانی بیشتر کودک آزاریها توسط پدر صورت میگیرد، حتی در برخی موارد به قتل کودک منجر میشود، و قوانین متناقضی که در این باره در ایران اجرا میشود، مطابق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، اگر پدری فرزند خود را بکشد برای وقوع این قتل مجازات نمی‌شود. این ماده اینگونه می‌گوید: «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.» و این قوانین آمار قتل کودکان و قتلهای ناموسی در ایران را بالا نگه داشته است.
و حتی تجاوزهای معلمان و مربیان قرآنی به کودکان و نوجوانان در ایران، که بخاطر پشتوانه های بزرگ حکومتی و دولتی، اینگونه افراد در ایران نه تنها مجازات نشده بلکه خانواده های قربانیان مجبور به سکوت و نوجوانان شاکی دادگاهی شدند. و یا بخاطر تعلق نگرفتن بودجه های حمایتی کافی به سازمانهای بهزیستی، این سازمانها در به عهده گرفتن کودکان آسیب دیده سهل انگاری می کنند و کودکان بد سرپرست و یا بی سرپرستی که دوباره به همان محیط توام با آزار و اذیت بر گردانده میشوند، نمونه هایی است که در سالهای اخیر به کمک رسانه ها شاهد آنها بودیم.
تبعیض نژادی چیست؟
واژه‌ی نژاد در وهله اول تداعی‌کننده سه گروه انسانی سفیدپوست، سیاه‌پوست و زرد پوست در ذهن عام است؛ که در دوره‌ای عبارت نژادپرستی نیز حول این نوع برداشت از واژه نژاد در غرب مطرح می‌شد و به طور کلی به سلسله رفتارهای تبعیض نژادی سفیدپوستان علیه سیاه‌پوستان اطلاق می‌گردید. این موضوع به قدری وسیع از سوی رسانه‌ها، فیلم‌ها و نوشته‌جات تبلیغ شده است که ذهنیت عموم در مورد تبعیض نژادی حول نژادپرستی سفیدپوستان بر سیاه‌پوستان شکل گرفته است. این در حالی است که به لحاظ آکادمیک و آنچه که در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی آمده تبعیض نژادی به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی که براساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشأ ملی و یا قومی مبتنی باشد گفته میشود. طبق این تعریف علمی از تبعیض نژادی، هرگونه محدودیت علیه ملل و اقوام به عنوان مورد تبعیض نژادی قابل طرح می‌باشد.
در طول تاریخ نژادپرستی که همواره به برتریت و تفوق یک گروه انسانی از دیگری تاکید دارد؛ با پشتیبانی یک ایدئولوژی فراگیر همراه بوده است. در بریتانیا و آمریکا استثمار سیاه‌پوستان از پشتیبانی «مذهب» بهره‌مند بود و در آلمان این موضوع با ایدئولوژی نازیسم گره خورده بود. نژادپرستی با تکیه بر توجیحات ایدئولوژیک فکری، مشروعیت یافته و سپس در جامعه انتشار می‌یابد و موجب اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها علیه نژاد درجه دو توسط نهادهای قدرت میشود.
امروزه اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان اولین سند حقوق بشری سازمان ملل متحد، علیرغم محتوای کلی‌اش، به آزادی و برابری از لحاظ حقوق انسان تاکید داشته و این مساله را فارغ از کاتگوری‌هایی چون دین، مذهب، زبان، عقیده، رنگ، جنس، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و ولادت و یا هر موقعیت دیگر بیان می‌کند. به دنبال اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی که تاکنون به امضای اعضای این سازمان رسیده چهارچوب دقیقی از حقوق ملیت‌ها و ائتنیک‌ها و زبان‌ها، نژادها، کودکان، زنان و غیره برای اعمال در کشورهای عضو ارائه می‌دهد.
ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند یکم بیان می‌دارد که «هرکس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه ذکر شده است، بهره‌مند گردد.»
همچنین در بند دوم همین ماده بیان می‌کند که «هیچ تبعیضی بعمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیومیت یا غیرخودمختار بوده یا حاکمیت آن بشکلی محدود شده باشد.»
بنا بر بند یک و دو ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و با استناد به ماده اول آن مبنی بر اینکه تمامی انسان‌ها از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند؛ زبان و ملیت و گروه ائتنیکی و سرزمین نمی‌تواند موجب برتریت و یا محدود شدن آزادی افراد و جوامع گردد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است و بعد از اینکه به امضای اکثر اعضای عضو سازمان ملل رسیده کنوانسیون‌های جزئی دیگری با عناوین کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی در تاریخ ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی به تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ برای تفصیل و توضیح دقیق حقوق بشر تنظیم و تصویب شده است.
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی قراردادی بین‌المللی است که طبق طبقه‌بندی کارل واساک در نسل سوم حقوق بشر قرار میگیرد. طبق طبقه‌بندی واساک از حقوق بشر، حقوق نسل اول حقوق مدنی و سیاسی، مربوط به حقوق زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حقوق نسل سوم هم حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. این کنوانسیون به منظور جرم انگاری تبلیغ هرگونه برتری نژادی و نفرت‌پراکنی و همچنین تشویق دولتها برای ایجاد تعهد در بین کشورها برای ایجاد تلورانس بین گروههای نژادی و رفع کردن هرگونه تبعیض تنظیم و در ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی برابر با سی‌ام آبانماه۱۳۴۴ شمسی در تصویب شده است.
کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی بند اول خود بیان می دارد که :
« نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افراد انسانی و کلیه دول عضو ملل متحد متعهد شده‌اند که منفرداً و مشترکاً با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدفهای ملل متحد یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمایند.»
طبق ماده اول این کنوانسیون تبعیض نژادی به صورتی که در ذیل آمده تعریف میشود:
«تبعیض نژادی اطلاق میشود به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی که براساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشأ ملی و یا قومی مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض تهدید و مخاطره قراردادن شناسایی یا تمتع و یا استیفاء در شرایط متساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگری از حیات عمومی باشد.»
طبق تعریفی که از تبعیض نژادی ارائه میشود، مقصود از تبعیض نژادی تنها رنگ پوست نبوده و هرگونه تبعیض فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را شامل میشود که در بین ملل و گروههای ائتنیکی اعمال شده و به هدف از بین بردن فرهنگ و آزادیهای سیاسی آن ملت و یا گروه ائتنیکی اعمال میشود
با توجه به آنچه که در ابتدا بیان شد؛ اگرچه در ذهنیت عموم، نژادپرستی و تبعیض نژادی به عنوان بی‌عدالتی و نابرابری بین گروههای اصلی نژادی از جمله سیاه‌پوستان و سفیدپوستان و زردپوستان تلقی میشود؛ اما این ذهنیت بکلی اشتباه بوده و موضوع تبعیض نژادی امروزه در تعریف سازمان ملل متحد به گونه‌ای وسیع‌تر بیان گردیده و تعریف شده است. اگر در این تعریف دقیق شویم می‌توانیم این موضوع را مطرح کنیم که امروزه مبحث نژادپرستی و تبعیض نژادی به کلیه‌ی نگرش‌ها و رفتارهایی مربوط میشود که یک گروه انسانی با ویژگی‌های فرهنگی، زبانی، منطقه‌ای را مورد محدودیت، اهانت و ممنوعیت قرار می‌دهند. به عبارت دیگر اعمال محدودیت و ممنوعیت بر یک گروه اتنیکی، قومی، ملت می‌تواند به عنوان نژادپرستی و تبعیض نژادی مورد پیگرد قرار گیرد.
ماده ۴
دول عاقد هر نوع تبلیغات و تشکیلاتی را که از افکار و نظریه‌های مبتنی بر تفوق یک نژاد و یا گروهی از اشخاصی که رنگ و یا منشأ قومی معین دارند الهام بگیرد و یا هر نوع تنفر و تبعیض نژادی را توصیه یا تشویق کند ـ تقبیح می‌نماید و متعهد میشوند که به منظور ریشه‌کن ساختن این چنین تحریکات یا تبعیضات و به طور کلی برای محو هر قسم تبعیض نژادی سریعاً تدابیر لازم را اتخاذ نمایند ـ و در این راه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز حقوقی را که در ماده پنجم این قرارداد تصریح گردیده است مورد توجه قرار دهند.
ماده چهارم کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی به صورت واضح بیان می‌کند که «تبلیغ هر نوع افکار و نظریه‌هایی که مبتنی بر برتری نژادی، یا هر نوع تنفر و تبعیض نژادی باشد» باید تقبیح و جلوی آن گرفته شود. به این ترتیب نشر هرگونه افکار و نظریه‌هایی که نشانگر برتریت یک نژاد و یا گروهی از اشخاصی که رنگ و یا منشأ قومی متفاوت دارند جرم بوده و قابل پیگرد قانونی است. توهین به ملل، اقوام و تحقیر و تمسخر فرهنگ و زبان آنها از نشانه‌های افکار و نظریه‌هایی است که به تفوق یک نژاد بر نژاد دیگر تاکید می‌کند و موجب نفرت‌پراکنی قومی- ملی می‌گردد؛ که این هم به عنوان تبعیض نژادی مطرح شده و طبق کنوانسیون مذکور باید جلوی این قبیل رفتارها گرفته شود.
ماده ۷
دول عاقد متعهد میشوند به منظور مبارزه با تعصباتی که منجر به تبعیضات نژادی میشود و نیز برای تعمیم و بسط تفاهم و روح گذشت و سازش و مودت در میان ملل و گروه‌ها و نژادها و اقوام مختلف و ترویج نیات و اصول منشور ملل متحد و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه ملل متحد درباره رفع تبعیضات نژادی و مفاد این قرارداد اقدامات مؤثر علی‌الخصوص در زمینه تعلیم و تربیت فرهنگ و نشر اخبار معمول دارند.
همچنین ماده هفتم این کنوانسیون بیان می‌کند که دول عاقد متعهد هستند به منظور مبارزه با تعصباتی که منجر به تبعیضات نژادی میشود و نیز برای تعمیم و بسط تفاهم و روح گذشت و سازش و مودت در میان ملل و گروه‌ها و نژادها و اقوام مختلف اقدام کنند.
کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی بعد از تعریف دقیق تبعیض نژادی، در ماده 4 انتشار افکار و نظریه‌های نژادپرستانه را تقبیح می‌کند و ماده‌ای است که این عمل را «جرم» تعبیر می‌کند. در ماده 7 نیز دولتها را نیز موظف و متعهد می‌کند تا جلوی اشاعه این افکار و تعصبات، راهکارها و اقدامات لازم را به عمل آورده و موجب تلورانس و مودت بین ملل و گروه‌ها و نژادها و اقوام مختلف شود.
منبع:آراز نیوز
اعلامیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی، مصوب 18 دسامبر 1992
با تایید مجدد اینکه یکی از اهداف اصلی ملل متحد، طبق منشور آن، اعتلا و حمایت از رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان ، بدون تمایز نژاد، جنس، زبان یا مذهب است،
با تایید مجدد اعتقاد خود به حقوق اساسی بشر، به منزلت و ارزش شخصیت انسان، به برابری حقوق مردان و زنان و ملت ها، بزرگ و کوچک،
با خواست اعتلای احترام به اصول مندرج در منشور ، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با جنایت کشتار جمعی، کنوانسیون بین‌المللی در بارۀ لغو تمامی اشکال تبعیض نژادی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه در باره‌ً حذف تمامی اشکال نارواداری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا اعتقاد و کنوانسیون حقوق کودک، و نیز در سایر معاهدات مناسب بین‌المللی که در سطح جهانی یا منطقه‌ای تصویب شده و در قرارنامه‌هایی که میان دولت‌های گوناگون عضو سازمان ملل متحد منعقد گشته است،
با الهام از مفاد ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بارۀ حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی،
با توجه به اینکه اعتلا و حمایت از حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی در خدمت ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهایی است که این اقلیت‌ها در آن زندگی می کنند،
با تاُکید بر اینکه اعتلای مستمر و تحقق حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی، ضمن آن که بخش جدایی ناپذیر تحول جامعه در تمامیت آن بوده و در چهارچوبِ دموکراتیکِ مبتنی بر قانونیت است و می تواند به تحکیم دوستی و همکاری میان مردمان و دولتها یاری رساند،
نظر به اهمیت نقش سازمان ملل متحد در حمایت از اقلیت ها ،
با توجه به کارهایی که قبلاْ در نظام ملل متحد، به ویژه توسط کمیسیون حقوق بشر، سو‌کمیسیون مبارزه با معیارهای تبعیض‌آمیز، و حمایت از اقلیت‌ها انجام شده و سازمان‌هایی که با استفاده از میثاق های بین‌المللی حقوق بشر و دیگر معاهده‌های بین‌المللی حقوق بشر به منظور اعتلا و حمایت از حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی، ایجاد شده‌اند،
با قید اهمیت اقدامات سازمانهای بین-حکومتی (اینتر گاورنمنتال) و غیر‌دولتی برای حمایت از اقلیت‌ها و پیشبرد و حمایت از حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی،
اعلامیۀ حاضر در باره‌ً حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی انتشار می یابد:
ماده اول
۱ – دولت ها در قلمرو ی خویش از موجودیت و هویت ملی یا قومی، فرهنگی، مذهبی یا زبانی اقلیت‌ها حمایت می کنند و به برقراری شرایط تعالی این هویت کمک می نمایند.
۲ – دولتها تدابیری قانونی یا غیر آن که برای رسیدن به این هدف ها ضروری است، اتخاذ می کنند.
ماده ۲
۱ – افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی ( که از این پس افراد متعلق به اقلیت ها نامیده می شوند) حق دارند از فرهنگ خود بهره مند شوند، به مذهب خویش عمل کنند و از زبان خود در خلوت و در اجتماع آزادانه و بدون هیچ گونه مداخله و تبعیض استفاده کنند.
۲ – افراد متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در حیات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و دولتی مشارکت کامل داشته باشند.
۳ – افراد متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در سطح ملی و ، بسته به مورد، در سطح منطقه ای ، طبق روالی که مغایر با قوانین ملی نباشد، در تصمیماتی که مربوط به اقلیت آن ها یا منطقه ای است که در آن زندگی می کنند، سهم مؤثری داشته باشند.
۴ – افراد متعلق به اقلیت‌ها حق دارند انجمن‌های خویش را ایجاد و اداره کنند.
۵ – افراد متعلق به اقلیت‌ها حق دارند بدون هیچ تبعیضی، با سایر اعضای گروه خود و با کسانی از دیگر اقلیت‌ها، رابطۀ آزاد و صلح‌آمیز بگیرند و حفظ کنند و نیز در فراسوی مرزها با شهروندان کشورهای دیگری که از طریق منشاء ملی یا قومی یا تعلق مذهبی یا زبانی پیوند دارند رابطه برقرار کنند.
ماده ۳
۱ – افراد متعلق به اقلیت‌ها می توانند حقوق خود، به ویژه حقوقی را که در اعلامیهً حاضر آمده است، به صورت فردی و نیز با دیگر اعضای گروه خود به صورت جمعی، بدون هیچ گونه تبعیض، اعمال کنند.
۲ – افراد متعلق به اقلیت‌ها به خاطر اِعمال یا عدم اِعمال حقوق مذکور در اعلامیۀ حاضر نباید به هیچ شکل متحمل آسیبی شوند.
ماده ۴
۱ – دولتها، در صورت لزوم، تدابیری اتخاذ می کنند که افراد متعلق به اقلیت ها بتوانند به طور کامل و واقعی حقوق بشر و تمامی آزادی های اساسی را، بدون هیچ گونه تبعیض و در شرایط برابری کامل در مقابل قانون، اعمال کنند.
۲ – دولتها تدابیری اتخاذ می کنند به منظور ایجاد شرایط مناسبی که به افراد متعلق به اقلیت‌ها امکان دهد تا ویژگی های خود را عنوان کنند و فرهنگ، زبان، سنت ها و نیز آداب و رسوم شان را ، جز در مورد اعمالی خاص که ناقض قوانین ملی و در تضاد با هنجارهای جهانی است، گسترش دهند.
۳ – دولتها موظف‌اند در حد امکانات، تدابیر خاصی اتخاذ کنند تا افراد متعلق به اقلیت‌ها امکان یادگیری زبان مادری یا کسب آموزش به زبان مادری خود را داشته باشند.
۴ – دولتها موظف‌اند، در صورت لزوم، تدابیری در زمینه‌ی آموزش اتخاذ کنند تا آگاهی از تاریخ، سنت‌ها، زبان و فرهنگ اقلیت‌هایی که در قلمروی آن ها به سر می برند، تشویق شود. افراد متعلق به اقلیت‌ها باید امکان یادگیری و شناخت جامعه در تمامیت آن را داشته باشند.
۵ – دولتها موظف‌اند تدابیر خاصی اتحاذ کنند تا افراد متعلق به اقلیت‌ها بتوانند در پیشرفت و توسعۀ اقتصادی کشور خود به نحوی همه‌جانبه مشارکت کنند.
ماده ۵
۱ – سیاست‌ها و برنامه‌های ملی با در نظر گرفتن کامل منافع مشروع افراد متعلق به اقلیت‌ها تنظیم و به اجرا گذاشته می شوند.
۲ – برنامه های همکاری و مشارکت میان دولت ها با در نظر گرفتن کامل منافع مشروع افراد متعلق به اقلیت ها تنظیم و به اجرا گذاشته می شوند.
ماده ۶
دولتها موظف اند در مسائل مربوط به افراد متعلق به اقلیت‌ها، به ویژه با تبادل اطلاعات و داده‌های تجربی برای بالا بردن اعتماد و تفاهم متقابل همکاری کنند.
ماده ۷
دولتها موظف اند برای اعتلای رعایت حقوق مذکور در اعلامیۀ حاضر همکاری کنند.
ماده ۸
۱ – هیچ یک از مواد اعلامیۀ حاضر نمی تواند مانع انجام وظایف بین‌المللی دولتها در قبال افراد متعلق به اقلیت‌ها شود. به ویژه، دولتها موظف‌اند با حسن نیت به وظایف و تعهداتی که به عنوان قرارداد یا توافق های بین‌المللی به عهده گرفته‌اند، عمل کنند.
۲ – اعمال حقوق مذکور در اعلامیۀ حاضر خدشه‌ای به برخورداری هیچ کسی از حقوق بشر و آزادی های اساسی شناخته شدۀ جهانی وارد نمی آورد.
۳ – تدابیری که از جانب دولتها برای تضمین برخورداری واقعی از حقوق مذکور در اعلامیه ی حاضر اتخاذ شده اند، اساساً نباید به عنوان نافی اصل برابری موجود در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تلقی شوند.
۴ – هیچ یک از مواد اعلامیۀ حاضر را نمی توان چنان تفسیر کرد که هیچ گونه اقدامی را علیه اهداف و اصول ملل متحد، از جمله علیه برابری کامل، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها مجاز شمارد.
ماده ۹
نهادهای تخصصی و دیگر سازمانهای ملل متحد در حوزه هایی که در صلاحیت هر یک از آن هاست، به عملی شدن کامل حقوق و اصول مذکور در اعلامیۀ حاضر کمک می کنند.
متن زیر کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی که 21 دسامبر 1965 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده، می رساند.
مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی (مطابق با۳۰/۸/۱۳۴۴ شمسی)
مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد(۲۱)
دول عاقد این قرارداد:
نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افراد انسانی و کلیه دول عضو ملل متحد متعهد شده‌اند که منفرداً و مشترکاً با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدفهای ملل متحد یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمایند.
نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که کلیه افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد میشوند و باید بتوانند از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه بدون تمایز به خصوص از حیثیت نژاد و رنگ و یا ملیت برخوردار شوند.
نظر به اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند.
نظر به اینکه ملل متحد استعمار و کلیه روش‌های تفکیک و تبعیضی را که به همراه دارد به هر شکل و در هر محلی که موجود باشد محکوم نموده و اعلامیه مورخ چهاردهم دسامبر ۱۹۶۰ راجع به اعطای استقلال به کشورها و ملل مستعمره (قطعنامه ۱۵۱۴ دوره پانزدهم مجمع عمومی) لزوم ختم سریع و بی‌قید و شرط استعمار را تأیید و رسماً اعلام نموده.
نظر به اینکه اعلامیه مورخ بیستم نوامبر ۱۹۶۳ ملل متحد (قطعنامه ۱۹۰۴ ـ دوره هیجدهم مجمع عمومی) راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی رسماً لزوم رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را در سراسر گیتی و همچنین لزوم تأمین تفاهم و احترام به حیثیت شخص انسانی را مورد تأیید قرار داده.
با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت و تفوق مبتنی بر اختلاف بین نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محکوم و از نظر اجتماعی غیرعادلانه و خطرناک بوده و تبعیض نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نمی‌باشد با تأیید مجدد اینکه تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و یا ریشه قومی سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز در میان ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین ملل و همچنین همزیستی هم آهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد.
با اطمینان به اینکه وجود موانع نژادی با آرمان‌های جامعه بشری قابل جمع نیست.
با احساس خطر از مظاهر تبعیض نژادی که هنوز در برخی از نواحی جهان مشهود است و نیز از سیاست‌های حکومتی مبتنی بر برتری یا تنفرنژادی از قبیل آپارتاید ـ وتفکیک وجدانی مصمم به اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای امحاء سریع کلیه اشکال و تمامی مظاهر تبعیض نژادی و مصمم به پیشگیری و مبارزه با فرضیه‌ها و رویه‌های نژادی ـ به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها بر مبنای یک جامعه بین‌المللی که از قید کلیه اشکال تبعیض و تفکیک نژادی آزاد باشد.
با تذکر مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۵۸ و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) در سال ۱۹۶۰ به تصویب رسیده.
با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت نمودند.
********** *** **********
بخش ۱
ماده ۱
- در قرارداد حاضر اصطلاح “تبعیض نژادی” اطلاق میشود به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی که براساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشأ ملی و یا قومی مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض تهدید و مخاطره قراردادن شناسایی یا تمتع و یا استیفاء در شرایط متساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگری از حیات عمومی باشد.
- قرارداد حاضر ناظر به تمایزات و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و یا رجحاناتی که هر یک از دول عاقد قرارداد بین اتباع خود و اتباع سایر دول قائل میشوند نخواهد بود.
- مقررات قرارداد حاضر را نباید طوری تفسیر نمود که در مقررات قانونی دول عاقد راجع به تابعیت و ملیت و قبول تابعیت به نحوی از انحاء مؤثر واقع شود. مشروط بر اینکه مقررات مزبور علیه ملیت خاصی قائل به تبعیض نباشد.
- تدابیر خاصی که صرفاً به منظور تأمین ترقی شایسته برخی از گروههای نژادی یا قومی یا افرادی که برای تمتع و استیفاء از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در شرایط متساوی محتاج حمایت‌اند اتخاذ شده باشد ـ به منزله تدابیری که جنبه تبعیض نژادی دارند تلقی نخواهد گردید مشروط بر اینکه این اقدامات منجر به برقراری حقوق متمایز برای گروههای نژادی مختلف نشود و پس از حصول هدف‌هائی که موجب اتخاذ تدابیر مذکور گردیده بود ادامه نیابد.
ماده ۲
- دول عاقد تبعیض نژادی را محکوم می‌نمایند و متعهد میشوند که با توسل به کلیه وسائل مقتضی و بدون درنگ سیاستی را دنبال کنند که هدف آن از بین بردن هر نوع تبعیض نژادی و تسهیل توافق و تفاهم در بین کلیه نژادها باشد و برای نیل به این مقصود:
الف ـ هر یک از دول عاقد متعهد میشود که به هیچ نوع اقدام و یا رفتار تبعیض نژادی علیه اشخاص و گروههای افراد و یا مؤسسات مبادرت نورزد و ترتیبی فراهم آورد که کلیه مقامات و مؤسسات دولتی اعم از مملکتی یا محلی این تعهد را رعایت نمایند.
ب ـ هر یک از دول عاقد متعهد میشود که هیچ روش تبعیض نژادی را که از طرف فرد یا سازمانی اتخاذ گردیده مورد تشویق و دفاع و یا تأیید قرار ندهد.
ج ـ هر یک از دول عاقد موظف است تدابیر مؤثری اتخاذ نماید که سیاست‌های مملکتی و محلی تجدیدنظر و مقرراتی را که موجب ایجاد و یا تثبیت و استمرار تبعیضات نژادی گردد در هر کجا که باشد اصلاح یا ابطال و یا فسخ کند.
د ـ هر یک از دول عاقد مکلف است به کلیه وسائل مقتضی و منجمله در صورت اقتضاء از طریق تدابیر تقنینیه اعمال هر نوع تبعیض نژادی را از ناحیه افراد یا دسته‌ها یا سازمانها ممنوع سازد و بدان پایان دهد.
ه ـ هر یک از دول عاقد متعهد میشود عنداللزوم تشکیلات و نهضت‌های طرفدار یگانگی نژادها و سایر وسایل از میان بردن موانع بین نژادها را مورد تشویق قرار دهد و موجبات عدم ترغیب هر عملی را که باعث تقویت تفرقه نژادی میشود فراهم آورد.
- دول عاقد در صورت اقتضاء در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیره تدابیر خاص و معینی برای تأمین رشد و توسعه مطلوب برخی گروههای نژادی یا افراد وابسته به آنها و حمایت از این گروه‌ها و افراد اتخاذ می‌نمایند. این تدابیر بدین منظور اتخاذ می‌گردد که استیفای کامل حقوق بشری و آزادیهای اساسی در شرایط متساوی برای ایشان تضمین شود ولی نباید پس از نیل به هدف موجب و منشأ حفظ حقوق غیرمتساوی و متمایز برای گروههای نژادی گردد.
ماده ۳
دول عاقد به خصوص تفکیک نژادی و اعمال روش‌های آپارتاید را تقبیح و محکوم می‌کنند و متعهد میشوند که در کلیه اراضی که در قلمرو صلاحیت قضائی آنهاست انجام این قبیل اعمال و روش‌ها را قدغن و ممنوع ساخته و آن را ریشه‌کن سازند.
ماده ۴
دول عاقد هر نوع تبلیغات و تشکیلاتی را که از افکار و نظریه‌های مبتنی بر تفوق یک نژاد و یا گروهی از اشخاصی که رنگ و یا منشأ قومی معین دارند الهام بگیرد و یا هر نوع تنفر و تبعیض نژادی را توصیه یا تشویق کند ـ تقبیح می‌نماید و متعهد میشوند که به منظور ریشه‌کن ساختن این چنین تحریکات یا تبعیضات و به طور کلی برای محو هر قسم تبعیض نژادی سریعاً تدابیر لازم را اتخاذ نمایند ـ و در این راه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز حقوقی را که در ماده پنجم این قرارداد تصریح گردیده است مورد توجه قرار دهند.
دول عاقد مخصوصاً متعهد میشوند که:
الف ـ نشر هر نوع افکار مبتنی بر تفوق یا نفرت نژادی و تحریک به تبعیض نژادی و همچنین اعمال زور یا تحریک به زور علیه هر نژاد و یا هر گروه که از حیث رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز بذل هر نوع مساعدت منجمله کمک مالی به فعالیت‌های تبعیضی نژادی را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نماید.
ب ـ سازمانها و فعالیت‌های تبلیغاتی متشکل و هر قسم فعالیت تبلیغاتی دیگر را که محرک تبلیغات نژادی بوده و یا آن را تشویق نماید و عضویت در این چنین سازمانها را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نماید.
ج ـ به مقامات مسئول یا مؤسسات عمومی از مملکتی و یا محلی اجازه ندهند تبعیضات نژادی را ترغیب یا تشویق نمایند.
ماده ۵
دول عضو طبق تعهدات اساسی مندرج در ماده ۲ متعهد میشوند که تبعیضات نژادی را به هر شکل و صورتیکه باشد ممنوع و ریشه کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به ویژه در تمتع از حقوق زیر بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین نمایند.
الف ـ حق برخورداری از رفتار مساوی در برابر محاکم و سایر مراجعی که اجرای عدالت را به عهده دارند.
ب ـ حق برخورداری از امنیت شخصی و حمایت دولت در برابر تجاوز و صدمه جسمی از ناحیه مأمورین دولت و یا هر فرد یا دسته یا تشکیلات.
ج ـ حقوق سیاسی و به خصوص حق شرکت در انتخابات و رأی دادن و نامزد شدن براساس سیستم اخذ رأی همگانی و یکسان و حق مشارکت در حکومت و اداره امور عمومی و حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به هر رتبه و مقام در شرایط مساوی.
د ـ سایر حقوق مدنی ـ خصوصاً:
- حق رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه در داخل یک کشور
- حق ترک هر کشور و منجمله ترک میهن خود و بازگشت به آن
- حق داشتن یک تابعیت
- حق ازدواج و انتخاب همسر خود
- حق تملک چه به صورت فردی و چه به شکل مشارکت
- حق توارث
- حق آزادی فکر و وجدان و مذهب
- آزادی عقیده و بیان
- حق آزادی اجتماع و تشکیل جمعیت‌های مسالمت‌آمیز
ه ـ حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خصوصاً:
- حق کار کردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرایط عادلانه و رضایتبخش کار و برخورداری از حمایت در برابر بیکاری و دریافت دستمزد مساوی برای کار مساوی و دریافت پاداش منصفانه و رضایتبخش
- حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و عضویت در آنها
- حق مسکن
- حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبت‌های پزشکی و بیمه‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی
- حق تحصیل و کارآموزی حرفه‌ای
- حق مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی با شرایط یکسان
و ـ حق دسترسی به کلیه امکانات خدماتی که به عموم عرضه میشود از قبیل وسایط نقلیه و هتل‌ها و رستوران‌ها و کافه‌ها و تماشاخانه‌ها و پارک‌ها.
ماده ۶
دول عاقد برای کلیه افراد مشمول صلاحیت قضایی خود در برابر هر نوع تبعیض نژادی که حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد را برخلاف مقررات این قرارداد مورد تجاوز قرار دهد حمایت و یک طریقه دادرسی مؤثر در برابر محاکم ذیصلاحیت ملی و سایر مراجع صلاحیت‌دار مملکتی تأمین خواهند کرد و همچنین حق افراد را در مطالبه غرامت و جبران عادلانه و متناسب خسارتی که بر اثر اعمال تبعیضات نژادی وارد می‌گردد تضمین خواهند نمود.
ماده ۷
دول عاقد متعهد میشوند به منظور مبارزه با تعصباتی که منجر به تبعیضات نژادی میشود و نیز برای تعمیم و بسط تفاهم و روح گذشت و سازش و مودت در میان ملل و گروه‌ها و نژادها و اقوام مختلف و ترویج نیات و اصول منشور ملل متحد و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه ملل متحد درباره رفع تبعیضات نژادی و مفاد این قرارداد اقدامات مؤثر علی‌الخصوص در زمینه تعلیم و تربیت فرهنگ و نشر اخبار معمول دارند.
********** *** **********
بخش ۲
ماده ۸
- کمیته‌ای به منظور رفع تبعیضات نژادی (که از این پس «کمیته» نامیده میشود) مرکب از هیجده نفر کارشناس واجد صفات عالی اخلاقی و بیطرفی که من باب اهلیت و مقام شخصی انجام وظیفه خواهند نمود و از طرف دول عاقد با توجه به لزوم توزیع جغرافیایی عادلانه و در برگرفتن اشکال مختلفه تمدن و سیستم‌های عمده قضائی انتخاب میشوند تشکیل خواهد شد.
- اعضای کمیته با رأی مخفی از بین کسانیکه دول عاقد برای عضویت کمیته نامزد کرده‌اند انتخاب میشوند. هر دولت عضو می‌تواند یک نفر را از میان اتباع خود نامزد کند.
- نخستین انتخابات شش ماه پس از تاریخ اجرای این قرارداد انجام میگیرد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر دوره انتخاباتی دبیرکل ملل متحد کتباً از دول عضو دعوت خواهد کرد تا نامزدهای انتخاباتی خود را ظرف دو ماه معرفی نمایند.
دبیرکل ملل‌متحد فهرست اسامی کلیه کسانی را که بدین ترتیب نامزد شده‌اند به ترتیب حروف الفباء و با ذکر نام دول عضوی که آنها را نامزد کرده‌اند تهیه و به دول عاقد این قرارداد تسلیم می‌کند.
- انتخاب اعضای کمیته در جلسه‌ای متشکل از کلیه دول عضو که از طرف دبیرکل ملل‌متحد در مقر سازمان ملل‌متحد دعوت میشوند انجام خواهد گرفت.
در این جلسه که با حضور دو سوم دول عضو حائز اکثریت میشود کسانی به عضویت کمیته انتخاب میشوند که تعداد بیشتر و اکثریت مطلق آراء نمایندگان حاضر و رأی دهنده دول عضو را به دست آورند.
- الف ـ اعضای کمیته برای مدت چهار سال انتخاب میشوند. معذلک دوره عضویت نه نفر از کسانی که در نخستین انتخابات به عضویت برگزیده میشوند پس از دو سال منقضی می‌گردد و رئیس کمیته بلافاصله پس از انجام نخستین انتخابات اسامی این نه عضو را به حکم قرعه تعیین می‌نماید.
ب ـ برای جانشینی کارشناسی که به علل غیرمنتظره از ادامه و وظایف خود در کمیته دست کشیده، دولت متبوع او کارشناس دیگری را از میان اتباع خود مشروط به تصویب کمیته منصوب می‌کند.
- پرداخت هزینه و مخارج اعضای کمیته مادامی که در کمیته انجام وظیفه می‌کنند به عهده دول عضو خواهد بود.
ماده ۹
- دول عاقد متعهد میشوند گزارشی درباره اقدامات قانونی و قضائی و اداری و غیره که به منظور اجرای مقررات و مفاد این قرارداد معمول داشته‌اند در مواعد زیر به دبیرکل تسلیم نمایند که مورد مطالعه و بررسی کمیته قرار گیرد.
الف ـ ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قرارداد در مورد هر یک از دول
ب ـ متعاقباً هر دو سال یک بار و بعلاوه هر وقت که کمیته چنین تقاضایی بنماید. کمیته می‌تواند از دول عاقد تقاضای اطلاعات تکمیلی بنماید.
- کمیته هر سال گزارش اقدامات و فعالیت‌های خود را توسط دبیرکل به مجمع عمومی تسلیم می‌دارد و می‌تواند براساس مطالعه و بررسی گزارش‌ها و اطلاعات واصله از دول عضو پیشنهادها و توصیه‌هایی که دارای جنبه عمومی است بنماید. این پیشنهادها و توصیه‌های عمومی در صورت لزوم همراه با ملاحظات دول عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد شد.
ماده ۱۰
- کمیته آئین نامه و مقررات داخلی خود را تعیین و تصویب خواهد کرد.
- کمیته هیئت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود.
- دبیرخانه کمیته به عهده دبیرکل ملل متحد خواهد بود.
- جلسات کمیته عادتاً در مقر سازمان ملل متحد منعقد خواهد گردید.
ماده ۱۱
- هر گاه یکی از دول عضو، چنین تشخیص دهد که یکی از دول عضو مقررات قرارداد حاضر را مرعی و مجری نمی‌دارد، می‌تواند توجه کمیته را به موضوع جلب کند کمیته مراتب را به اطلاع دولت مربوطه می‌رساند. دولت مربوطه ظرف سه ماه توضیحات کتبی برای روشن شدن قضیه و عنداللزوم اقداماتی که ممکن بود به عمل آید تسلیم کمیته می‌کند.
- هر گاه ظرف شش ماه پس از اطلاع اولیه به دولت دریافت کننده موضوع از طریق مذاکرات دو جانبه یا از هر طریق دیگری که برای دو دولت مقدور باشد به صورت مرضی‌الطرفین حل و فصل نشود هر یک از دو دولت مزبور حق خواهد داشت که موضوع را مجدداً به وسیله یادداشتی به کمیته مرجوع دارد و مراتب را به دولت دیگر نیز اطلاع دهد.
- کمیته فقط در صورتی می‌تواند در مورد یک اختلاف طبق بند ۲ این ماده رسیدگی نماید که قبلاً اطمینان حاصل کرده باشد که کلیه طرق دادخواهی در حقوق داخلی که براساس اصول کلی مورد قبول حقوق بین‌المللی استوار باشد، مورد استفاده و توسل قرار گرفته است این قاعده در مواردی که آئین دادخواهی متضمن مواعد طولانی غیرمعقولی باشد اعمال نمی‌گردد.
- کمیته می‌تواند در مورد هر موضوعی که به آن ارجاع میشود اطلاعات تکمیلی دیگری که لازم بداند از دول مربوطه بخواهد.
- در مواقعیکه کمیته به موجب ماده حاضر مشغول بررسی موضوعی می‌باشد هر یک از دول ذینفع می‌توانند نماینده‌ای تعیین کند که بدون داشتن حق رأی در تمام مدت رسیدگی در جلسات کمیته شرکت نماید.
ماده ۱۲
- الف ـ پس از آنکه کمیته کلیه اطلاعاتی را که لازم تشخیص می‌دهد تحصیل نمود و مورد بررسی و مداقه قرارداد، رئیس کمیته کمیسیون سازش ویژه‌ای (که منبعد «کمیسیون» نامیده میشود) مرکب از پنج تن که ممکن است عضو کمیته باشد و یا نباشند تعیین خواهد کرد، اعضای کمیسیون با رضایت کامل طرفین اختلاف انتخاب میشوند و کمیسیون مساعی جمیله خود را به منظور یافتن راه حل دوستانه موضوع، که مبتنی بر احترام و مراعات مفاد قرارداد حاضر باشد، برای دول ذینفع به کار خواهد برد.
ب ـ هر گاه طرفین اختلاف ظرف سه ماه در خصوص ترکیب کمیسیون جزئاً یا کلاً به توافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که مورد توافق طرفین اختلاف قرار نگرفته‌اند با رأی مخفی و به اکثریت دو سوم آراء اعضای کمیته از بین اعضای خود کمیته انتخاب خواهند شد.
- اعضای کمیسیون من باب اهلیت و مقام شخصی خود خدمت می‌کنند و نباید از اتباع دول طرف اختلاف و یا از اتباع دول غیر عضو قرارداد حاضر باشند.
- کمیسیون رئیس خود را انتخاب و روش کار و آئین نامه داخلی خود را تعیین و تصویب خواهد نمود.
- جلسات کمیسیون عادتاً در مقر سازمان ملل متحد یا محل مناسب دیگری که کمیسیون تعیین کند منعقد خواهد گردید.
- دبیرخانه مذکور در بند ۳ ماده ۱۰ قرارداد حاضر در صورتی که اختلاف بین دول موجب تشکیل کمیسیون شود خدمات خود را در اختیار کمیسیون می‌گذارد.
- دول طرف اختلاف هزینه اعضای کمیسیون را بر اساس صورت برآوردی که به وسیله دبیرکل تسلیم میشود بالسویه پرداخت خواهند نمود.
- دبیرکل اختیار دارد در صورت لزوم پیش از آنکه دول طرف اختلاف هزینه‌های متعلقه را طبق بند ۶ این ماده تأدیه نمایند ـ هزینه اعضای کمیسیون را پرداخت نماید.
- اطلاعاتی که کمیته تحصیل و بررسی نموده است در اختیار کمیسیون قرار خواهد گرفت و کمیسیون می‌تواند از دول ذیربط تقاضای ارسال اطلاعات مربوطه دیگری را بنماید.
ماده ۱۳
- کمیسیون پس از بررسی همه جوانب موضوع گزارشی تهیه و به رئیس کمیته تسلیم می‌کند این گزارش مشتمل بر استنتاجات کمیسیون در مورد واقعیات مربوطه به اختلاف بین طرفین بوده و متضمن توصیه‌هایی که برای حل دوستانه اختلاف مناسب تشخیص میشود خواهد بود.
- رئیس کمیته گزارش کمیسیون را به هر یک از دول طرف اختلاف ارسال خواهد داشت. دول مذکور ظرف سه ماه موافقت یا مخالفت خود را با توصیه‌های مندرج در گزارش کمیسیون به رئیس کمیته اطلاع خواهند داد.
- پس از انقضای مهلت مقرر در بند ۲ این ماده رئیس کمیته گزارش کمیسیون را به انضمام اظهاریه‌های دول ذینفع برای سایر دول عاقد قرارداد ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۴
- هر یک از دول عاقد قرارداد می‌توانند در هر موقع اعلام نماید که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به شکایات و عرایض افراد با دسته‌هائی از اشخاصی که تابع آن دولت بوده و مدعی باشند که با نقض یکی از حقوق مصرحه در قرارداد حاضر از طرف آن دولت در معرض تعدی قرار گرفته‌اند به رسمیت می‌شناسد. کمیته هیچ عریضه یا شکایت راجع به دولتی را که مبادرت به اعلام چنین اعلامیه‌ای ننموده باشد، دریافت نخواهد داشت.
- هر یک از دول عاقد این قرارداد که شناسایی صلاحیت کمیته را طبق بند ۱ این ماده اعلام دارد می‌تواند در داخل نظام قضائی مملکتی خود، برای دریافت و رسیدگی به شکایات افراد یا دسته‌هایی از اشخاص که تابع آن دولت می‌باشند و مدعی هستند که با نقض یکی از حقوق مصرحه در قرارداد حاضر از طرف دولت مذکور در معرض تعدی قرار گرفته‌اند و سایر طرق دادخواهی که در دسترسشان بوده مراجعه نموده‌اند، مرجعی را ایجاد یا تعیین نماید.
- اعلام شناسایی که طبق بند ۱ این ماده صورت میگیرد و نام مرجعی که به موجب بند ۲ این ماده ایجاد و یا تعیین میشود توسط دولت مربوط به دبیرکل سازمان ملل‌متحد تسلیم میشود و مشارالیه رونوشت آنرا برای سایر دول عاقد قرارداد می‌فرستد. اعلام شناسایی را می‌توان هر موقع از طریق ارسال یادداشت به دبیرکل سازمان ملل متحد مسترد داشت لیکن این استرداد در مورد عرایضی که کمیته تا آن تاریخ دریافت داشته مؤثر نخواهد بود.
- مرجعی که طبق بند ۲ این ماده ایجاد و یا تعیین میشود موظف است شکایات واصله را در دفتری به نام دفتر عرایض ثبت کند و نسخه‌های مصدق و متحدالشکل این دفتر همه ساله از طریق مناسب در اختیار دبیرکل قرار دهد محتویات دفتر مزبور افشاء نخواهد شد.
- هرگاه مرجعی که طبق بند ۲ این ماده ایجاد و یا تعیین میشود نتواند موجبات رضایت عارض یا شاکی را فراهم سازد عارض حق دارد ظرف شش ماه مراتب را به استحضار کمیته برساند.
- الف ـ کمیته هر عریضه‌ای را که به آن ارجاع گردد محرمانه به نظر دولت عاقدی که شاکی مدعی است مقررات این قرارداد را نقض کرده است می‌رساند لیکن هویت شخص و یا گروه افراد شاکی را بدون رضایت صریح شخص و یا گروه مذکور نمی‌توان فاش ساخت.
کمیته شکایاتی را که فاقد امضاء صریح باشد نخواهد پذیرفت.
ب ـ دولت مربوطه ظرف سه ماه پس از اطلاع از مفاد شکایت توضیحات و اظهارات لازم را که برای روشن شدن موضوع و عنداللزوم اقداماتی که ممکن بود به عمل آید کتباً به اطلاع کمیته می‌رساند.
- الف ـ کمیته با توجه به اطلاعاتی که دولت مربوطه و شخص شاکی در اختیار گذارده‌اند عرایض و شکایات را مورد بررسی قرار می‌دهد کمیته در صورتی شکایتی را مورد بررسی قرار خواهد داد که قبلاً اطمینان حاصل کرده باشد که شخص شاکی کلیه طرق دادخواهی داخل ممکن را مورد استفاده و توسل قرارداده است این قاعده در مواردی که آئین دادخواهی متضمن مواعد طولانی غیرمعقول باشد، اعمال نمی‌گردد.
ب ـ کمیته پیشنهادها و توصیه‌های احتمالی خود را به اطلاع دولت مربوطه و شخص عارض خواهد رسانید.
- کمیته خلاصه عرایض واصله و در صورت اقتضاء خلاصه توضیحات و اظهارات دول مربوطه و نیز پیشنهادها و توصیه‌های خود را در گزارش سالانه منتشر خواهد کرد.
- کمیته فقط در صورتی صلاحیت خواهد داشت وظایف مقرره در این ماده را انجام دهد که حداقل ده دولت عاقد این قرارداد صلاحیت آن را طبق مفاد بند ۱ این ماده به رسمیت شناخته باشند.
ماده ۱۵
- تا نیل به هدفهای اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار مندرج در قطعنامه ۱۵۱۴ (دوره ۱۵) مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مقررات قرارداد حاضر به هیچ وجه در برخورداری ملل مذکور از حق دادخواهی و شکایت که به موجب سایر اسناد بین‌المللی یا از طرف سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی به آنان اعطاء گردیده است محدودیتی ایجاد نخواهد کرد.
- الف ـ کمیته متشکل طبق بند ۱ ماده ۸ قرارداد حاضر رونوشت شکایات واصل از ارگان‌های سازمان ملل متحد را که مشغول به مسائلی می‌باشد که با اصول و هدفهای قرارداد ارتباط مستقیم دارد دریافت خواهد داشت و درباره شکایات رسیده از سکنه اراضی تحت قیمومت و یا غیر خودمختار و یا به طور کلی از سایر سرزمین‌های مشمول قطعنامه شماره ۱۵۱۴ (دوره پانزدهم) مجمع عمومی که با مسائل منظور در قرارداد حاضر ارتباط دارد و ارگان‌های مذکور راجع به آن اقدام و رسیدگی می‌نمایند اظهار عقیده کرده و راجع به موضوع آن شکایات توصیه‌هایی به عمل خواهد آورد.
ب ـ کمیته رونوشت گزارش‌های ارگان‌های صالحه سازمان ملل متحد را در زمینه اقدامات قانون‌گذاری و قضائی و اداری یا هر اقدام دیگری که مستقیماً به اصول و هدفهای این قرارداد مربوط میشود و توسط قوای اجرائی سرزمین‌های مذکوره در جزء (الف) این بند معمول گردیده است دریافت خواهد داشت و عقاید و پیشنهادهای خود را به اطلاع ارگان‌های مزبور خواهد رسانید.
- گزارش کمیته به مجمع عمومی حاوی خلاصه عرایض و گزارش‌های رسیده از ارگان‌های ملل متحد بوده و همچنین عقاید و توصیه‌های کمیته در خصوص عرایض و گزارش‌های مذکور خواهد بود.
- کمیته از دبیرکل سازمان ملل تقاضا می‌کند که کلیه اطلاعات مربوطه به هدفهای این قرارداد و همچنین هر گونه اطلاعاتی که راجع به سرزمین‌های مذکوره در بند ۲ (الف) این ماده در اختیار دارد به کمیته ارسال دارد.
ماده ۱۶
مقررات قرارداد حاضر در مورد تدابیری که بایستی برای حل اختلافات و رسیدگی به شکایات اتخاذ شود بدون خلل به سایر طرق حل اختلاف و رسیدگی به شکایات راجع به موضوع تبعیضات که در اسناد اساسی سازمان ملل و یا ا سناد مربوط به تأسیس مؤسسات تخصصی آن و یا در قراردادهای مصوبه سازمان ملل متحد در نظر گرفته شد، اجرا میشود و مقررات مذکور مانع از آن نخواهد بود که دول عاقد به سایر طرق حل اختلاف طبق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی عمومی و یا خصوصی که بین آنان منعقد و مجری است توسل جویند.
********** *** **********
بخش ۳
ماده ۱۷
- قرارداد حاضر برای امضای هر دولتی که عضو سازمان ملل متحد یا یکی از مؤسسات تخصصی آن بوده یا هر دولتی که اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری را امضاء کرده باشد و همچنین هر دولتی که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای عضویت در قرارداد حاضر دعوت شود. مفتوح خواهد بود.
- قرارداد حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده ۱۸
- قرارداد حاضر برای الحاق هر یک از دول مذکور در بند ۱ ماده ۱۷ مفتوح خواهد بود.
- الحاق با تسلیم سند الحاق به دبیرکل ملل متحد انجام میگیرد.
ماده ۱۹
- قرارداد حاضر سی روز پس از تاریخ بیست و هفتمین سند تصویب و یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء خواهد شد.
- قرارداد حاضر برای دولی که آن را تصویب کنند و یا پس از تسلیم بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق بدان ملحق شوند سی روز پس از تاریخی که سند تصویب یا سند الحاق خود را به دبیرکل ملل متحد تسلیم نمایند لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۲۰
- دبیرکل سازمان ملل متحد متن قیود و شروطی را که احتمالاً دول در موقع تصویب این قرارداد یا الحاق به آن قائل شوند دریافت داشته و به کلیه دول عاقد یا دولی که ممکن است به قرارداد ملحق شوند کتباً اطلاع خواهد داد. هر دولتی که به شرایط مذکور معترض باشد ظرف نود روز پس از تاریخ اطلاعیه مذکور به دبیرکل اطلاع خواهد داد شرط مورد بحث را نمی‌پذیرد.
- به قید و شروطی که با موضوع و هدف قرارداد حاضر غیرقابل جمع است و همچنین شروطی که اثر آن فلج ساختن فعالیت یکی از ارگان‌های مخلوق قرارداد حاضر باشد مجاز نخواهد بود و شروطی دارای وصف فوق تلقی می‌گردد که مورد اعتراض حداقل دو سوم دول عاقد قرارداد واقع شود.
- قیود و شروط قائله را می‌توان هر موقع به اطلاع کتبی به دبیرکل مسترد داشت اطلاعیه مذکور از تاریخ وصول نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده ۲۱
هر یک از دول عاقد می‌تواند این قرارداد را با اطلاع کتبی به دبیرکل ملل متحد فسخ کند.
فسخ قرارداد یک سال پس از تاریخ وصول اعلامیه مذکور به دبیرکل نافذ خواهد بود.
ماده ۲۲
اختلافات بین دو یا چند دولت عاقد راجع به تفسیر و یا اجرای قرارداد حاضر که از طریق مذاکره یا از طریق دیگر مصرح در این قرارداد حل و فصل نشود بنا به درخواست هر یک از طرفین اختلاف به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد تا راجع به آن رأی دهد مشروط بر اینکه طرفین اختلاف در مورد راه حل دیگری توافق نکرده باشند.
ماده ۲۳
- هر یک از دول عاقد می‌تواند هر موقع کتباً از دبیرکل ملل متحد تقاضای تجدیدنظر در قرارداد حاضر را بنماید.
- مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اقداماتی که باید عنداللزوم در مورد چنین تقاضائی اتخاذ گردد، تصمیم خواهد گرفت.
ماده ۲۴
دبیرکل سازمان ملل متحد جزئیات ذیل را به اطلاع کلیه دول مذکوره در بند ۱ ماده ۱۷ قرارداد حاضر خواهد رسانید:
الف ـ امضاء و تصویب و یا الحاق به قرارداد طبق مواد ۱۷ و ۱۸٫
ب ـ تاریخ اجرای قرارداد حاضر طبق ماده ۱۹٫
ج ـ اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها و مکاتبات واصله طبق مواد ۱۴ و ۲۰ و ۲۳٫
د ـ موارد فسخ طبق ماده ۲۱٫
ماده ۲۵
- قرارداد حاضر که متون انگلیسی و چینی و اسپانیایی و فرانسه و روسی آن دارای اعتبار یکسان می‌باشد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد شد.
- دبیرکل ملل متحد نسخه‌های مصدق این قرارداد را برای کلیه دولی که به یکی از طبقات مذکوره در بند ۱ ماده ۱۷ تعلق داشته باشد ارسال خواهد داشت.
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده منضم به قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی است.
بیانیه موگرینی به مناسبت روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما، سايت شوراي اروپا بيانيه فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا را به نمايندگي از اين اتحاديه به مناسبت روز بين المللي حذف تبعيض نژادي به شرح زير منتشر کرد:
همه نوع بشر قطع نظر از منشا ، نژاد ، قوميت يا دين و مذهب خود ، آزاد و با شان و منزلت برابر به دنيا مي آيند.
اتحاديه اروپا به مناسبت روز بين المللي حذف تبعيض نژادي بر تعهد قاطع خود در برابر ارزش هاي وحدت و همزيستي و مبارزه با نژادپرستي ، تبعيض ، بيگانه هراسي در هر شکل ممکن ، در داخل و خارج از مرزهاي اتحاديه اروپا تاکيد مي کند.
تبعيض، نفرت پراکني و عدم تساهل و تسامح هنوز هم در بسياري از کشورهاي جهان موجب بروز مناقشه و درگيري مي شود و مردم را ناچار به فرار از خانه و کاشانه خود مي کند و باعث بروز رنج و آلام غير قابل تحمل بشري مي شود. اين معضل در اتحاديه اروپا نيز رو به افزايش است.
جامعه اي که حقوق بشر در آن رعايت نشود ، به مراتب شکننده و غير منعطف و بسيار مستعد بروز درگيري و مناقشه خواهد بود.
اتحاديه اروپا بر ضرورت ارتقاي تصويب جهاني و اجراي کامل کنوانسيون بين المللي حذف همه اشکال تبعيض نژادي که پايه و اساس جهاني براي تلاش در جهت جلوگيري و ريشه کني نژادپرستي و تبعيض به شمار مي رود ، تاکيد مي ورزد.
در داخل اتحاديه اروپا ، گروه بلندپايه مبارزه با نژادپرستي ، بيگانه هراسي و ديگر اشکال تعصب ورزي ، مسئوليت تدوين مقررات و دستورالعمل نحوه مبارزه با نفرت پراکني و اجراي عدالت و حمايت از قربانيان تبعيض نژادي را بر عهده دارد. اين گروه مي کوشد تا روند تلاش هاي مربوط به بهبود ثبت موارد ارتکاب خشونت و تبعيض نژادي را در کشورهاي عضو توسعه بخشد ولي اين در وهله نخست و قبل از هر چيز يک مبارزه فرهنگي به شمار مي رود.
حمايت از کشورهاي شريک و جامعه مدني در مبارزه با نژادپرستي و عدم تساهل و تسامح همچنين يکي از اصول اساسي اتحاديه اروپا در بخش اقدامات خارجي به شمار مي رود. اتحاديه اروپا از طريق تامين کمک هاي مالي از جوامع مدني در سراسر جهان در مبارزه با تبعيض نژادي و بيگانه هراسي حمايت مي کند. به عنوان مثال به منظور بهبود نظام قضايي کيفري در رواندا ، پروژه هايي در جهت آموزش حقوق بشر و کمکهاي حقوقي به اجرا در آمده است. در سريلانکا نيز با هدف تقويت و تحکيم حقوق پايه و آزاديها در استان هاي شمالي و شرقي اين کشور پروژه هايي در چارچوب بهبود کيفيت و دسترسي به خدمات حقوقي در اين مناطق به اجرا در آمده است.
از آنجايي که امسال با هفتادمين سالگرد انتشار اعلاميه جهاني حقوق بشر مصادف شده است ، اتحاديه اروپا بيش از هميشه تلاش خود را در جهت جهاني سازي ارزش هاي بنيادين مطروحه در اين اعلاميه بکار گرفته است و از نزديک با همه کشورهاي شريک و نيز سازمان هاي منطقه اي و بين المللي ، نهادهاي ملي حقوق بشر ، جوامع مدني و گروه هاي مدافع حقوق بشر ، در جهت حذف تبعيض نژادي همکاري خواهد کرد. تلاش هاي اتحاديه اروپا تا ريشه کني همه نشانه هاي تبعيض نژادي ، خشونت و نفرت از اقصي نقاط جهان ادامه خواهد يافت.
گزارش دیده بان حقوق بشر درباره عربستان: نفرت پراکنی رسمی علیه اقلیت ها
دیده بان حقوق بشر روز چهارشنبه با انتشار گزارشی گفته است که بعضی از روحانیون و نهادهای دولتی عربستان سعودی دست به تحریک، نفرت پراکنی و تبعیض علیه اقلیت های دینی از جمله اقلیت شیعه این کشور می زنند.
این گزارش ۶۲ صفحه ای که با عنوان «آنها برادران ما نیستند: نفرت پراکنی مقامات سعودی» منتشر شده است می گوید مقامات عربستان سعودی به عالمان مذهبی و روحانیون منصوب دولت اجازه داده است که با عباراتی توهین آمیز از اقلیت های مذهبی یاد کنند و یا در اسناد رسمی و احکام مذهبی که بر تصمیم گیری های دولت تاثیر می گذارند علیه آنها نفرت پراکنی کنند.
این گزارش می افزاید که این روحانیون با استفاده از اینترنت و رسانه های اجتماعی علیه مسلمانان شیعه و دیگرانی که با نظراتشان همخوانی ندارند نفرت پراکنی می کنند.
دیده‌بان حقوق بشر به این نتیجه رسیده است که نفرت‌پراکنی، در کنار تعصب ضد شیعه در نظام قضایی کیفری، نقشی حیاتی در اعمال تبعیض علیه شهروندان شیعه‌ی سعودی دارد. دیده‌بان حقوق بشر اخیراً ارجاعات توهین‌آمیز به دیگر گرایش‌های دینی، از جمله یهودیت، مسیحیت، و اسلام صوفی را در برنامه‌ی تحصیلی مذهبی این کشور نشان داده بود.
در این گزارش آمده است: «روحانیان مذهبی، که همگی آنها سنی هستند، اغلب با عنوان رافضه یا روافض(ردکنندگان) از شیعیان یاد می‌کنند و دست به تخریب باورها و آیین‌های آنها می‌زنند. آنها همچنین اختلاط و ازدواج بین مذاهب را محکوم کرده‌اند. یکی از اعضای شورای عالمان ارشد دینی عربستان سعودی، بالاترین نهاد دینی کشور، در دیداری عمومی به پرسشی درباره‌ی مسلمانان شیعه پاسخ داد «آنها برادران ما نیستند…بلکه آنها برادران شیطان هستند…».
بعضی از روحانیان از ادبیاتی استفاده می‌کنند که اشاره می‌کند که شیعیان بخشی از توطئه‌ای علیه دولت، ستون پنجمی بومی برای ایران، و ذاتاً ناوفادار هستند. دولت همچنین به روحانیان دیگر با تعداد عظیم فالوئر در رسانه‌های اجتماعی-میلیون‌ها نفر در بعضی موارد- و رسانه‌ها اجازه می‌دهد تا بدون هیچ مشکلی دست به بدنام کردن شیعیان بزنند.
