جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از جامعه جهانی و رسانه‌های بین‌المللی خواست با فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی، از آنها بخواهند به اعضای کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر اجازه ورود به ایران را برای انجام تحقیقات بدهند.
وی گفت: «از جامعه جهانی و رسانه‌های بین‌المللی می‌خواهم با فشار بر مقام‌های ایران، از آنها بخواهند به قوانین بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل احترام بگذارند وبه من و اعضای کمیته حقیقت‌یاب اجازه ورود به ایران را بدهند تا در مورد وضعیت آنجا تحقیق کنیم.»
رحمان گفت: «آنچه که در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران آورده‌ام کاملا عین واقعیت است. ناقضان حقوق بشر و سرکوبگران مردم در ایران باید به دست عدالت سپرده شوند.»
او افزود: طی ۴۴ سال اخیر موارد بی‌شماری از نقض حقوق بشر علیه مردم ایران صورت گرفته، اما آنچه از شهریور رخ داده، موارد جدی از تجاوز به حقوق انسانی مردم ایران است. تا کنون بیش از ۵۰۰ معترض کشته شده‌اند که ۷۱ نفر از آنها کودک هستند.
جاوید رحمان گفت: با توجه به ابعاد فاجعه‌آمیز نقض حقوق بشر در ایران، جامعه جهانی باید خواستار پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی بشود و کسانی که در این فاجعه نقش داشته‌اند، باید به دست عدالت سپرده شوند.
او خاطرنشان کرد گزارش جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با حمایت گسترده جامعه جهانی همراه شده و ابراز اطمینان کرد در ارتباط با نقض حقوق بشر پاسخگویی ایجاد شده و عدالت در مورد خاطیان به اجرا درآید.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفت: «ما اطلاعات زیادی را از داخل ایران دریافت می‌کنیم و خودم شخصا با بسیاری افراد در داخل کشور صحبت می‌کنم. آنها به من می‌گویند جنایات بسیار بیشتری در کشور صورت گرفته و از وخیم‌تر شدن اوضاع نگران هستند.»
او تاکید کرد: «ما صحت همه اطلاعات دریافتی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را دقیقا بررسی می‌کنیم، درنتیجه اطمینان دارم تمام آنچه در گزارشم آمده، کاملا درست و عین واقعیت است.»
رحمان خاطرنشان کرد: «اگر مقام‌های ایران می‌خواهند یافته‌های ما را به چالش بکشند، باید این کار را با دلایل مستند انجام دهند. اما آنها حتی درباره محتویات گزارش هیچ اظهارنظری نمیکنند.»
الهه توکلیان، یکی از معترضانی که بر اثر اصابت گلوله ماموران سرکوبگر حکومتی در جریان اعتراضات سراسری ایران یک چشم‌اش را از دست داده است، می‌گوید «سکوت در مقابل خون‌هایی که به ناحق ریخته شد» خیانت است و او «زنده است که این اتفاقات را به تصویر بکشد و این خیانت را نشان دهد.»
خانم توکلیان که برای خارج کردن گلوله از چشمش در خارج از ایران است در اینستاگرام نوشته است: « من نه تنها حاضر نیستم که این گلوله پر از خشم و نفرت و ظالم رو در سرم نگه دارم، بلکه رفتار خشونت آمیز و ظلم را به مردمم قبول ندارم و نمیتوانم سکوت کنم…سکوت در مقابل خون هایی که به ناحق ریخته شد یک خیانته.»
او همچنین نوشته است: «من با اجازه شخصی خودم رضایت دادم و این ریسک رو قبول کردم که این گلوله از سرم خارج و نمایش داده بشه که با چه گلوله ای من و اشخاص دیگری چشمشان از دست دادند … و چگونه کیان و حمیدرضا و حنانه و…جان نازنینشان از دست دادند…من به جون خریدم که شاید به قیمت تموم شدن زندگیم باشه …ولی. نمیتونم چشم ببندم به عزاداری مادران داغدار…»
الهه توکلیان در این پست اینستاگرامی نوشته است: «باشد که رهبر هم ببیند که فقط در تظاهرات کشور فرانسه نیرو های سرکوبگر مردمانشان را کور نمیکنند.»
او پیشتر هم با انتشار عکسی از خود در صفحه اینستاگرام، تأکید کرده بودکه «فردا روز ساختن است.»
در جریان اعتراضات سراسری ده‌ها نفر از شهروندان معترض در سراسر ایران بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای ماموران جمهوری اسلامی بینایی خود را از دست داده‌اند؛ اقدامی که سازمان حقوق بشر ایران آن را سازماندهی شده و هدفمند دانسته است. برخی از این افراد روایت‌هایی در مورد خود منتشر کرده‌اند.
راحله امیری، دیگر زن جوانی که چشمش با شلیک مستقیم آسیب دیده است، می‌گوید یک بسیجی به او شلیک کرد.
خانم امیری، تصویری از نقطه‌ای که در آن گلوله به چشمش اصابت کرده را منتشر کرده و با بیان این که پس از گذشت روزها «تمام توان و جان» خود را جمع کرده تا بتواند دوباره در آن نقطه بایستد، نوشته است: «یک ماه و ۲۰ روز پیش دقیقا همین جا ایستاده بودم که یک بچه بسیجی تصمیم گرفت با تیر بزند توی چشمم و نور چشمم را بگیرد.»
او با بیان این که فکر می‌کرده وقتی دوباره به آن مکان برود احتمالا گریه می‌کند یا می‌ترسد، از همراهی الهه توکلیان گفته و توضیح داده است: «اما نشستم روی نیمکت روبه‌روی این دیوار با الهه حرف می‌زدیم و می‌خندیدیم. و به این فکر می‌کردم که خدا چقدر دوستم داشته که از شب اول بهترین آدم‌ها را سر راه من گذاشت.»
خانم امیری که روانشناس است، در مطلبی دیگر اشاره کرده است که فردی از او پرسیده «آیا ارزشش را داشت؟» و او پاسخ داده: «بله، شدیدا!»
نیلوفر آقایی معترض دیگری است که مأموران جمهوری اسلامی در جریان تجمع اعتراضی اعضای سازمان نظام پزشکی به چشم او شلیک کردند.
او با موهایی افشان در برف زمستانی تهران در روز تولدش می‌گوید که امیدوار است «همانی بشود که همه‌مان می‌خواهیم.»
خانم آقایی که کارشناس ارشد مامایی است، در ویدئویی دیگر از بازگشت خود به کار خبر داده و نوزادی را که به کمک او تازه به دنیا آمده، در آغوش گرفته است.
پیش از این، ۱۴۰ پزشک متخصص چشم در نامهای به رییس انجمن چشم‌پزشکی ایران اعلام کردند: «تعداد زیادی از شهروندان بر اثر اصابت ساچمه و پینت‌بال در جریان تلاش عمال حکومت برای سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، بینایی یک یا هر دو چشم خود را از دست داده‌اند.»
امروز چهرشنبه ۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، حسین کاشانی، اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، علیرغم گذشت چند ماه از تاریخ دستگیری، در زندان این شهر بطور بلاتکلیف و محروم از کلیه حقوق یک متهم محبوس شده است.
براساس این گزارش، بلاتکلیفی حسین کاشانی، در زندان مرکزی زاهدان در حالی تداوم پیدا کرده که وی از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل، تسریع در رود تعیین وضعیت حقوقی پرونده اش محروم است.
لازم به اشاره است، حسین کاشانی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، در ایست و بازرسی خارج از شهر زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت پس از انتقال به بازداشتگاه تحت شدیدترین نوع رفتارهای قهرآمیز قرار گرفته است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
حسین از دوستان خدانور لجه ای بوده که در بحبوحه اعتراضات زاهدان توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و تحت شکنجه شدید قرار گرفت.
بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و بر خلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.
روز شنبه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱، گروهی از ماموران سپاه برازجان متشکل از یک دسته هشت نفره به بهانه تفتیش مراتع قشقایی یورد وارد منطقه کوه بوگول (بی‌بی گل) می‌گردند. ماموریت آنها دستگیری تعدادی از جوانان طایفه دوغانلی بوده که گویا در بخشهایی از یورد پدری خود تصمیم به ساخت خانه و احداث مزرعه داشته اند.
به علت کوهستانی بودن منطقه، ماموران سپاه تروریستی پاسداران پس از دستگیری جوانان دوغانلی، یک فروند هلیکوپتر جهت انتقال آنها به احتمالا بوشهر ارسال کردند.
حوالی ساعت نه صبح ماموران سپاه در محل باغلاما بولاغی (چشمه باغلاما) به عیسی حمله می‌کنند و با مقاومت وی مواجه می شوند. با اینکه عیسی دست خالی بوده است و ماموران سپاه حق تیر نداشته اند، یکی از ماموران سپاه از فاصله نزدیک به پای وی شلیک می‌کند. این جوان ترک قاشقایی که به شدت دچار خونریزی شده بود درخواست کمک می کند ولی ماموران نه تنها حاضر به بستن محل خونریزی نمی شوند، بلکه مانع کمک دیگران نیز می شوند.
چند بانوی قاشقایی از جمله دختر عموهای عیسی جهت بستن محل خونریزی به محل درگیری می آیند که توسط تروریستهای سپاه دست و پایشان بسته می شود تا جان دادن پسر عموی جسورشان را شاهد باشند.
پس از جان دادن عیسی، جوانان ایل ائیمور(فارسیمادان) کل منطقه را محاصره می کنند و ماموران سپاه را که قصد فرار از منطقه را داشته اند دستگیر می کنند و تصمیم به اعدام صحرایی مامور قاتل می گیرند که با وساطت بزرگان طایفه دوغانلی، از این کار ممانعت می شود. گفته می شود این مامور قاتل و تروریست سپاه پاسداران هم اکنون در بازداشت بسر می برد.
عیسی روشندل دوغانلی جوان ترک قشقایی کشته شده به دست این مامور سپاه پاسداران ایران، ۳۹ ساله پدر دو فرزند بود.
حکومت ایران در راستای سیاست های ترک ستیزانه خود، در ماهها و سالهای اخیر تلاش گسترده ای را برای سرکوب و اخراج ترک های قاشقایی و پراکنده کردن آنها از سرزمین های اجدادی شان در استانهای شیراز، بوشهر، اصفهان، خوزستان و کهگلویه و بویر‌احمد و … را آغاز کرده است.
ترک های قاشقایی از بزرگترین گروههای ائتنیکی جنوب ایران هستند و جمعیت آنها حدود ۳ میلیون نفر می باشد. «قاشقای یورد» سرزمین ترک های قشقایی می باشد که بخش هایی از استان های کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس و بوشهر را شامل می شود.
سال ۱۴۰۱ تصویری بارز از تداوم نقض حقوق بشر در ایران را روایت می‌کند. تهدید مستمر حق آزادی اندیشه و بیان، برخورد با معترضان مسالمت جو، افزایش فشار بر اتنیک ها و اقلیت های دینی و مذهبی، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران، معضل کودکان کار و فقدان الزام به رعایت حقوق زنان و اقلیتهای جنسی و جنسیتی در کشور، وضعیت دوتابعیتی‌‌ها، وضعیت بد بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، بدرفتاری و شکنجه‌های مکرر بازداشت شدگان، وضعیت نابه‌سامان زندان‌ها و استفاده از مجازات های نافی کرامت انسانی مانند شلاق و تبعید زندانیان سیاسی تنها نمونه‌هایی از نقض روزمره حقوق بشر در ایران هستند. گزارش پیش رو نگاهی به آنچه نهادها و رسانه ها در سال ۱۴۰۱ از وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش داده اند است.
بر اساس داده های ۱۳۶۳۱ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۴۰۱ تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱) بازداشت ۲۹۶۸۸ شهروند در ایران مبنای عقیدتی یا سیاسی داشت این افراد عمدتا در جریان اعتراضات موسوم به “زن، زندگی، آزادی” بودند، علاوه بر این موارد، ۳۴ بازداشت نیز مرتبط با سبک زندگی افراد بود.
از جمله مهمترین موارد بازداشت میتوان به ۲۸۴۱۹ مورد از بازداشت در رسته حق آزادی اندیشه و بیان، ۱۹۳ مورد بازداشت فرد زیر ۱۸ سال، ۵۶ مورد بازداشت کارگران و فعالین کارگری، ۲۵۸ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱۶۹ مورد بازداشت اقلیتهای مذهبی، ۳۲۸ مورد از بازداشت کنشگران حوزه حقوق زنان، ۶ مورد بازداشت در رسته فرهنگی، ۲۴ مورد بازداشت فعالان محیط زیست و ۲۳۵ مورد از بازداشت افراد با خواستگاه اتنیکی اشاره داشت. هر چند اتهام ۱۹۲ تن از این بازداشت شدگان این رسته مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در رسته حقوق قومی-ملی لحاظ شده است.
فارغ از ۲۹۶۸۸ بازداشت که مبنای سیاسی یا عقیدتی داشتند، حداقل ۳۴ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. این دستگیری‌ها در حالی است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و تفحص در شیوه زندگی آنان مغایر با قانون و اصول پذیرفته شده حقوق بشری است.
از سوی دیگر دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سراسر کشور با صدور رای در ۱۰۷۵ پرونده جمعاً ۳۱۱۶۴ ماه حبس تعزیری و ۲۵۰۷ ماه حبس تعلیقی برای متهمان عقیدتی یا امنیتی صادر کردند. طی محاکمات مورد اشاره علاوه بر حبس، جریمه های نقدی صادر شد که رقم کلی آن بالغ بر یازده میلیارد و صد و یک میلیون تومان برآورد میشود.
به دلیل سکوت خانواده ها و همینطور نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته در دست نیست اما دست کم ۲۵۱۱۵ مورد کودک آزاری و ۳۸ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۴۷ مورد قتل کودکان، ۲ مورد قتل ناموسی، ۳ مورد خودسوزی، ۵۲ مورد خودکشی کودکان، ازدواج بیش از ۲۰ هزار کودک و بیش از ۵ میلیون کودک محروم از تحصیل در این سال بنابرگزارشات جمع آوری شده مستند شده است.
هرچند در سایه بی توجهی سازمان های متولی و همچنین وجود مافیای سواستفاده از کودکان کار در کشور آمار دقیقی از تعداد کودکان کار و خیابان توسط مسئولان مربوطه ارائه نمی شود، با اینحال بر انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران اعلام کرد در سال ۱۴۰۱، حداقل سی هزار کودک کار در ایران مشغول به فعالیت هستند. کارشناسان معتقدند تعداد واقعی کودکان در ایران بسیار بیشتر از این تعداد است.
در ادامه باید به عدم توقف احکام ”غیر انسانی“ در سال گذشته اشاره کرد، مجازات‌هایی که با روح حقوق بشر و کرامت انسانی فاصله‌ای آشکار دارند. از جمله این موارد میتوان به صدور ۱ حکم و ۳ مورد اجرای حکم قطع عضو اشاره داشت.
از خیل انبوه گزارشات باید به صدور حکم ۹۹۱۱ ضربه شلاق برای شهروندان ایرانی در دادگاه‌های مختلف سراسر کشور و همچنین اجرای احکام دستکم ۴۵۰ ضربه شلاق اشاره کرد.
در سال ۱۴۰۱، زنان ایرانی نیز همچون سایر اقشار سال دشواری را تجربه کردند، علاوه بر نواقص قانونی و عدم تضمین برابری‌های جنسیتی در صحنه اجتماع و قانون باید به ثبت دستکم ۳۹ مورد قتل زنان مرتبط با خشونت خانگی همچنین ۵۴ مورد گزارش خشونت خانگی شدید، علاوه بر ۱۱ مورد ضرب و جرح شدید زنان در پی عملکرد گشت ارشاد یا داوطلبان موسوم به آمران به معروف اشاره کرد. در همین سال ۴ مورد اسیدپاشی، ۸ مورد تجاوز و آزار جنسی ، ۴ مورد خودسوزی، ۸ مورد خودکشی و ۱۴ زن نیز قربانی قتل‌های ناموسی توسط خانواده‌های خود شدند.
در طول سال ۱۴۰۱، مجموعا ۷۵۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند، که از میان آنها ۴۷۴ شهروند جان خود را از دست دادند، که این آمار شامل جان باختن ۲۱ کولبر، ۱۳ سوختبر و ۴۴۰ شهروند میشود. ۲۷۸ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۱۳۳ نفر کولبر، ۱۳۳ شهروند عادی و ۱۲ نفر سوختبر هستند.
لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند، که از این تعداد ۲۶ کولبر زخمی شدند و ۲ کولبر جان باختند.
در کنار قتل‌هایی که به صورت مشخص بر اثر عملکرد نیروهای نظامی صورت گرفت، دستکم ۸ شهروند به واسطه انفجار مین در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست دادند؛ همینطور ۱۹ تن دیگر زخمی شدند. عمده این مین‌ها بازمانده از زمان جنگ است که دولت ایران مسئولیت مشخصی در خنثی کردن آنان یا محصور کردن مناطق آلوده به هدف ایجاد امنیت شهروندان و حفظ جان آنان را دارد.
همچون تمام دهه‌های اخیر پس از انقلاب ۵۷، اعدام در ایران از برجسته‌ترین جلوه‌های نقض حقوق بشر محسوب میشود. در سال ۱۴۰۱ دست کم ۶۱۷ شهروند از جمله ۱۳ زن و ۶ کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته است. از میان اعدام شدگان، اعدام دو نفر در ملا عام صورت گرفته است. همچنین طی این تاریخ، ۱۳۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از این میزان ۶ نفر به اعدام در ملا عام محکوم شدند.
در رسته حقوق زندانیان در سال ۱۴۰۱، ۱۲۳ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۵۴۶۵ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۲۲۳ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۱۶ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۱۶۹ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۵۸۴۵ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۵۰ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، ۱۶ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱۴ مورد خودکشی و ۱ مورد خودسوزی زندانی، ۳ مورد قتل زندانی توسط ماموران، ۵۸۴۵ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۵۵۰۱ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۴۲۴ مورد اعتراف گیری و ۲۷۷۰ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی گردآوری شده است. هم چنین ۴۷۸ مورد بی خبری و ۱۳۱۶ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است.
در همین دوره زمانی دست کم ۲۰۵۶۸۷ کارگر اخراج یا بیکار شدند، ۱۲۸۷ تن در ســـوانح کاری کشته و ۴۳۲۴ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. افزون بر این،۴۷۳۳ مورد بلاتکلیفی، ۱۷۰۵۰۸۹ مورد نبود بیمه، ۶ مورد تعطیلی کارخانه به ثبت رسیده است. همچنین، دستکم ۱۹۴۴۴ کارگر نیز از معوقات مزدی خود خبر دادند، مجموعا این تعداد دستکم ۷۶۹ ماه حقوق طلبکار بودند.
۲۸۲۵ تجمع اعتراضی در سال ۱۴۰۱ در ایران شکل گرفت، از این میان ۲۴۷ تجمع کارگری، ۸۰۱ مورد تجمع صنفی، ۱۳۵۲ تجمع در حوزه اندیشه و بیان، ۴۳ تجمع دانشجویی، ۱۰ تجمع در حوزه اقلیت های مذهبی، ۸ تجمع در حوزه زنان، ۲۴۷ تجمع در حوزه محیط زیست و ۱۱۷ تجمع از شهروندانی که بیشتر آنها مالباختگان و یا دیگر افرادی هستند که حق شهروندیشان تضییع شده، به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در ۳۱ استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در همین رابطه ۳۹۸ اعتصاب صنفی و ۱۱۶ اعتصاب کارگری نیز برگزار شد.
قطعا آمارهای ارائه شده نمی‌تواند آینه تمام نمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب شود؛ زیرا دولت ایران به سازمان‌های مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمی‌دهد؛ بنابراین این گزارشات را باید حداقل تعریف وضعیت حقوق بشر در ایران دانست که صرفا توسط نهادهای مدنی ازجمله هرانا گزارش شده‌اند و به واسط نهاد آمار این تشکل گردآوری و ثبت شده‌اند.
اعمال فشار، تهدید، اخراج از کار، بازداشت و زندانی کردن اعضای خانواده معترضان کشته و اعدام شده در جمهوری اسلامی سابقه‌ای بیش از چهل ساله دارد و بارها پدر، مادر، برادر و خواهر و حتی در مواردی بستگان درجه دوم معترضان یا فعالان سیاسی کشته یا اعدام شده، از شغل یا دانشگاه محل تحصیل خود اخراج شده‌اند.
«فاطمه حیدری» خواهر جواد حیدری، با انتشار تصویری از کارت شنایی محل کار خود به عنوان «کارشناس ارزیابی و عملکرد» سازمان نقشه‌برداری کشور، در حساب توییتر خود نوشت: «کارمند دولت بودم؛ چند روز پیش نامهای به‌دستم رسید که اخراجم کرده‌اند.»
خواهر جواد حیدری در ادامه خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی افزود: «همین‌قدر حقیر و بدبختید» اما من «کارم را که هیچ، زندگیم را می‌دهم تا انتقام خون برادرم را بگیرم و دادخواهش باشم.»
نامه اخراج فاطمه حیدری تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ را دارد و به امضای «خدیجه صفدری، مدیرکل توسعه منابع، تحول اداری و پشتیبانی» سازمان نقشه‌برداری رسیده است اما در آن عنوان شده که به دلیل «استمرار عدم حضور» از سه ماه پیش یعنی ۱۵ آذر ۱۴۰۱ به «رابطه استخدامی» فاطمه حیدری با سازمان نقشه‌برداری کشور خاتمه یافته است.
فاطمه حیدری تاکید کرد تنها دلیل اخراجش «دادخواهی» درباره کشته شدن برادر معترضش بوده است. او با انتشار تصویری از تقدیرنامه سال گذشته خود که به امضای «علی جاویدانه، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور» رسیده بود، نوشت: «کارمند نمونه سال قبل، کارمند تقدیر و تشویق‌شده تابستان امسال با کسب رتبه برتر کشور و عاقبت کارمند اخراجی زمستان.»
پیش از این، حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر که خبرهای اعتراضات را پوشش می‌دهد روز جمعه ۲۶ اسفند ماه گزارش داده بود که فائزه رهنورد، خواهر مجید رضا رهنورد معترض اعدام شده در مشهد، از دانشگاه اخراج شده است.
پیشتر نیز فائزه رهنورد خواهر مجیدرضا رهنورد از دانشگاه احراج شده بود. اخراج فائزه رهنورد از دانشگاه در حالی صورت گرفته که او مشغول تحصیل در ترم‌های پایانی رشته حقوق بود.
طبق این گزارش، نیروهای حراست دانشگاه روز روز پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ماه با فائزه رهنورد، خواهر مجیدرضا رهنورد، تماس گرفته و به او اعلام کرده‌اند که بعد از تعطیلات نوروز، حق ورود به کلاس‌های درس دانشگاه را ندارد و وقت فائزه رهنورد درباره دلیل اخراج خود از دانشگاه پرسیده، نیروهای حراست در جواب گفته‌اند: «خودت می‌دانی چرا.»
چهارم آبان ۱۴۰۱، روز چهلم «ژینا (مهسا) امینی»، در اغلب نقاط ایران، از جمله در کرج، شهریار و غرب تهران، اعتراضات خیابانی گسترده‌ای شکل گرفته بود. اما زمانی که «امید حسن‌بیگی» در فاز یک شهرک «اندیشه» کرج بازداشت شد، خیابان شلوغ نبود و او هم در اعتراضات نبود.
بنا به گفته منبع مطلعی، حسن‌بیگی پشت فرمان ماشین نشسته بوده و سیگار می‌کشیده است که ماموری نزدیک میشود و می‌گوید باید گوشی خود را به او بدهد تا بازرسی کند. امید از آن مامور می‌خواهد که مدارک شناسایی خود را ارائه کند تا مطمئن شود دزد نیست و مامور امنیتی است. همان زمان چند مامور مسلح با تفنگ و باتوم حاضر میشوند و او را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و به سوی چشمانش اسپری فلفل می‌زنند.
منبع مطلع می‌گوید ماموران همان وقت چاقویی که امید برای امنیت خود به دلیل شرایط ناامن منطقه زندگی خود و از ترس خفت‌گیری با خود حمل می‌کرده است را از او می‌گیرند و بعد اتهام «حمل سلاح سرد به قصد حمله به مامور دولت» به او می‌بندند.
به نظر می‌رسد که بازداشت امید حسن‌بیگی با وجود این که در آن زمان و مکان اعتراضی در کار نبوده، از جمله بازداشتهای «رندوم» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده است.
گزارش‌ها حاکی از این هستند که در ماه‌های اخیر و به‌ویژه بعد از تجمعات بزرگی مانند جمعه خونین زاهدان و چهلم مهسا امینی و «حدیث نجفی»، ماموران امنیتی به صورت کاملا تصادفی راه شهروندان و عابران را سد کرده و از آنها خواسته‌اند که گوشی موبایل خود را به آنها بدهند تا بازرسی شوند.
بعد از بازداشت، امید حسن‌بیگی با یک ون و در حالی‌که سرش زیر زانوهای یکی از ماموران امنیتی بوده است، با چشم‌بند و دست‌بند به یک سالن ورزشی در همان نزدیکی منتقل میشود.
منبع مطلع نمی‌داند که آن سالن ورزشی کجا قرار دارد ولی براساس بررسی‌های انجام شده و گفت‌وگو با دو فرد دیگر که در حوالی شهریار و شهرک اندیشه کرج بازداشت شده‌اند، این احتمال را ایجاد کرده است که این ورزشگاه، سالن ورزش پادگان «امیرالمومنین» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محله «وردآورد» کرج است.
به گفته منبع، امید از انعکاس سر و صداهای داخل سالن و دیدن کف زمین که نوار باشگاه روی آن دیده می‌شده و همچنین پروژکتورهای بزرگی که در آن سوله دیده می‌شده است، متوجه میشود که آنجا یک سالن ورزشی است.
به گفته منابع مطلع، ماموران در آن سالن که حداقل ۲۰ نفر از بازداشت شدگان را به آنجا منتقل کرده بودند، علاوه بر مشت و لگد و کوبیدن با قنداق اسلحه به سر این جوان ۲۱ ساله، او را لخت می‌کنند، بیضه‌هایش را به انگشت شست پایش می‌بندند و وادارش می‌کنند که راه برود. به چند دقیقه نکشیده، امید از شدت درد حاضر میشود هر چه آنها می‌خواهند، از جمله حمل قمه به قصد حمله به مامور دولت را گردن بگیرد.
منبع مطلع می‌گوید که در آن سالن، امید علاوه بر تحقیر و آزار جنسی که شرح آن پیشتر گفته شد، تحت ضرب و شتم شدید هم قرار می‌گیرد تا علیه خود اعتراف کند: «در گوشی او یک عکس مربوط به چهلم مهسا امینی بود. سر آن عکس خیلی کتکش زدند، چون همان اول گفته بود بی‌کس و کار است. واقعا بی‌کس و کار است. از او سو‌ء‌استفاده کرده و به هر نحوی که می‌توانستند، اعتراف گرفته بودند.»
این فرد آگاه ادامه می‌دهد: «آخرش هر چه نوشته بودند را امضا کرد و ظهر روز بعد از آنجا او را فرستادند بازپرسی و بعد هم زندان تهران بزرگ.»
او پس از انتقال به زندان بزرگ در سالن‌های دو و سه تیپ شش این زندان نگهداری شده است.
امید حسن‌بیگی اهل شهرستان «کبودرآهنگ» در استان همدان است. او از ۱۰ سالگی که پدرش را از دست داده، از خود و مادربزرگش مراقبت کرده و خرج زندگی را می‌داده است.
امید در مدتی که در زندان تهران بزرگ (فشافویه) بوده است، به دلیل کیفیت بد غذا، به‌عنوان نیروی خدماتی در زندان مشغول به کار میشود. او برای گذران زندگی در زندان و تامین حداقل‌های خوراک خود، به نظافت بند، شستن توالت‌ها و بردن زباله‌ها مشغول بوده است.
منبع آگاه درباره وضعیت وخیم بهداشت، غذا و رسیدگی به وضعیت سلامت زندانیان در زندان تهران بزرگ نیز می‌گوید: «غذای زندان قابل خوردن نیست و بوفه هم چیزی نمی‌‌آورد و اگر می‌آورد، خیلی گران بود. بنابراین، بازداشتی‌هایی مثل امید نمی‌توانستند چیزی بخرند و برای این که یک خرجی داشته باشند، در بخش خدمات بند کار می‌کردند. امید سرجمع یک ماه کار کرد. وضعیت اتاق‌ها به قدری خراب بوده که به آشغال‌ها مگس زده بوده است. این پسر مجبور بوده آن آشغال‌ها را این طرف و آن طرف ببرد و کف زمین را نظافت کند.»
امید حسن‌بیگی جمعا ۸۵ روز در حبس بود و در نهایت بدون این که مشمول «عفو» شده باشد، شامل «تخفیف مجازات» شد. در اواخر دی ۱۴۰۱ نیز از زندان تهران بزرگ آزادش کردند.
بر اساس اسنادمنتشر شده، اتهامات این جوان ۲۱ ساله، «حمل سلاح سرد» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی/ خارجی» مطرح شده‌اند.
شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به ریاست «اسماعیل برجسته»، او را به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم کرد.
به گفته منبع، این حکم در جلسه دومی که امید برای دادگاه مراجعه کرده بود، به او ابلاغ شد. مستشار دادگاه حتی از امید تعهد مبنی بر نداشتن اعتراض گرفته بود.
این فرد آگاه توضیح می‌دهد: «دادگاه اول او با ویدیو کنفرانس بود و صدا درست نمی‌آمد، برای همین نتوانسته بود از خودش دفاع کند. وکیل هم که نداشت. روز بعد او را برده بودند حضوری نزد قاضی و آنجا هر چه اصرار کرده بود که قمه نداشته‌ام، قاضی قبول نکرده بود. بار دوم که رفته بود دادگاه، مستشار قاضی همان لحظه پرونده را باز کرده و گفته بود امضا بزن! او هم امضا کرده بود. گفته بود بنویس مفاد رای به این‌جانب، امید حسن‌بیگی، در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ابلاغ گردید. زیرش هم گفته بود بنویس تسلیم به رای را ابلاغ می‌نمایم.»
او با تاکید بر این که امید حسن‌بیگی تحصیلات چندانی ندارد و از مدرسه نیز فارغ‌التحصیل نشده است، می‌گوید: «سوادش آن‌چنان نیست که بتواند معنی جمله را قبل از اینکه کامل شود، بداند. بعدش گفته بود به من رای ندادید که بخواهم اعتراض بزنم یا نزنم. آنجا به او حکم را ابلاغ کرده بودند که سه سال و نیم حبس تعزیری بود. بعد متوجه شد شش ماه هم حبس تعزیری برای حمل چاقو در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری شهریار به او داده‌اند، به‌علاوه یک سال شرکت در نماز جمعه برای یک نوبت در ماه و ۱۱ ضربه شلاق تعزیری در غیر ملاءعام.»
امید حسن‌بیگی از زمان آزادی از زندان، با افسردگی و اضطراب بعد از حادثه روبه‌رو شده است. فرد آگاهی که درباره او با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده است، می‌گوید این جوان ۲۱ ساله از شدت ترس و اضطراب، شب‌ها نمی‌تواند بخوابد و روزها هم با اضطراب شدید روبه‌رو است: «الان حدود ۴۰، ۵۰ روز است که آزاد شده ولی سر هیچ کاری نتوانسته است برود. حتی به سر کار قبلی خود هم برنگشته است. می‌توانست برگردد ولی آن قدر حالش بد است و نای انجام هیچ‌کاری را ندارد که هنوز نرفته است.»
افسردگی، استرس و اضطراب بعد از حادثه از معمول‌ترین شرایطی هستند که بازداشتی‌های اعتراضات کنونی در ایران بعد از آزادی با آن مواجه شده‌اند. تاکنون گزارش‌های متعددی از شرایط وخیم روانی افراد آزاد شده مخابره شده است.
آریان خوشگوار، نوجوان ۱۷ ساله اهل سنندج که بر اثر ضربات باتوم ماموران حکومتی در اواخر آبان ماه به کما فرورفته بود، شب گذشته در بیمارستانی در تهران، جان خود را از دست داد.
آریان در جریان انقلاب سنندج در تاریخ بیست و ششم آبان ماه توسط ماموران به وسیله باتوم از ناحیه سر هدف ضرب و شتم قرار گرفته و به کما رفته بود.
گفته میشود، والدین آریان در حالی که از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نظام جهت عدم اطلاع‌رسانی مورد فشار و تهدید قرار گرفته بودند، چند روز قبل با امید بهبودی فرزندانشان او را به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل کرده بودند.
اعتراضات سراسری مردم ایران که به دنبال کشته‌شدن مهسا امینی آغاز شد، با سرکوب خونین نیروهای امنیتی حکومت روبه‌رو شده است. نیروهای امنیتی با استفاده از باتوم، گاز اشک آور، ماشین‌های آب‌پاش و تفنگ‌های ساچمه‌زن در برخی مناطق و استفاده از شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی در برخی دیگر از مناطق، به سرکوب خونین تظاهرات پرداختند.
خشونت های به کار رفته از جانب حکومت بسیار بالا بوده، به طوریکه تعداد زیای از معترضین به وسیله باتوم به قتل رسیده اند.
ماموران امنیتی با ضربات متعدد باتوم به سر وجمجمه معترضین، آنها را به شدت مجروح کرده به طوریکه بر اثر شدت جراحات دچار مرگ مغزی میشوند ومتعاقبا در بیمارستان فوت میشوند.
به نظر می رسد نیروهای امنیتی این شیوه قتل خاموش یعنی کشتن معترضین نه با سلاح جنگی بلکه با ضربات متعدد باطوم را در اعتراضات پیش گرفته اند. و شیوه مقابله با معترضین با باتوم هست ولی با ضربات متعدد باطوم معترضین را به قتل می رسانند.
مرکز پژوهشی «پایگاه داده‌های باز ایران»، در گزارشی که روز دوشنبه ۲۲اسفند۱۴۰۱ منتشر کرده است، از افزایش «۲۴ درصد» اعدام توسط جمهوری اسلامی در ایران از آغاز زمستان سال جاری نسبت به متوسط پانزده سال گذشته خبر داده و نوشته است که در سال میلادی ۲۰۲۳، در «هر ۱۴ ساعت یک نفر اعدام» شده است.
این گزارش «متوسط میزان اعدام در جمهوری اسلامی در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ میلادی» را «هر ۱۷ ساعت یک اعدام» اعلام کرده و نوشته است «در ۶۵ روز نخست از سال جاری میلادی، ۱۱۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند و این بالاترین نرخ اعدام در هشت سال گذشته است.»
نمودارهای منتشر شده در این گزارش نشان می‌دهد که بالاترین میزان اعدام‌ها به ترتیب در استانهای تهران و البرز، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، و سیستان‌وبلوچستان بوده است.
سازمان‌های حقوق‌بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل می‌گویند ایران پس از چین، دومین کشور از نظر آمار اعدام در جهان است.
سازمان حقوق‌بشر ایران نیز، شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ را ۱۳۷ تن اعلام کرده است که از شمار اعدام‌های اعلام شده در این پژوهش بیشتر است.
ایران از معدود کشورهایی است که همچنان برای زندانیان عادی با جرایمی از جمله «قتل»، «مواد مخدر»، و «سرقت مسلحانه»، مجازات مرگ در نظر می‌گیرد و همچنین برخی زندانیان سیاسی با اتهاماتی از قبیل «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، و «بغی»، در نظام حاکم بر ایران اعدام میشوند.
نهادهای امنیتی حکومت ایران در سالهای گذشته شماری از فعالان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی از جمله «روح‌الله زم»، «جمشید شارمهد»، و «حبیب اسیود» را، از کشورهای همسایه ربوده و به ایران منتقل کرده‌اند.
احکام اعدام حبیب اسیود شهروند دوتابعیتی ایرانی- سوئدی و جمشید شارمهد شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی، طی روزهای گذشته از سوی قوه‌قضاییه اعلام شده است.
همچنین، مقامات قضایی جمهوری اسلامی، چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را در پی دادگاه‌هایی شتابزده اعدام کرده و ده‌ها تن از زندانیان سیاسی از جمله شش زندانی عرب که در روندی ناعادلانه محاکمه شده‌اند، همچنان با خطر اعدام روبه‌رو هستند.
قابل ذکر است که در جریان اعتراضات جنبش ژینا چهار شهروند دیگر بلوچ به نامهای شعیب میربلوچزهی ریگی، ۱۸ ساله، کامبیز خروت، ابراهیم نارویی و منصور دهمرده، دارای معلولیت جسمی نیز به اعدام محکوم شده بودند.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران با انتشار گزارشی، به بررسی و تحلیل آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت.
وی در این گزارش با توجه به همزمانی دوران تهیه آن با اعتراضات ۱۴۰۱، به شدت برخوردهای خشونت آمیز ارگانهای امنیتی با شهروندان، محرومیت از حق دادرسی عادلانه، شدت صدور و اجرای احکام اعدام بر علیه معترضان، وضعیت اقلیتهای مذهبی و قومیتی، ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی که در مجموع زمینه ساز نقض فاحش در حقوق بشر ایران شده را تحلیل کرده است.
این گزارش، که با تمرکز بر اعتراضات سراسری اخیر که از تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، همزمان با جان باختن مهسا (ژینا) امینی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته در آن، جاوید رحمان، به جان باختن ۴۷۶ نفر از شهروندان در جریان این اعتراضات که شامل کودکان، زنان و مردان است در بخش دیگری هم به شدت سرکوب این اعتراضات که شامل نوع برخوردهای قهرآمیز و خشونت بار ارگانهای امنیتی، بازداشتهای گسترده، شکنجه بازداشت شدگان، ضرب و شتم و جرح شهروندان و فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر مورد شرح قرار گرفته است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در بخشی از این گزارش اعلام کرده که اجرای قانون حجاب توسط حکومت ایران، زمینه ساز آزار و اذیت فیزیکی و کلامی، بازداشت و در مواردی هم منجر به جان باختن زنان و دختران در ایران شده و بعنوان مثال هم به مرگ مهسا (ژینا) امینی، در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران اشاره کرده است.
جاوید رحمان، در این گزارش، روند حقوقی پرونده مهسا (ژینا) امینی را مورد تحلیل قرار داده و در آن به عدم اجرای تحقیقات مستقل در خصوص کشف علت مرگ این‌دختر ۲۲ ساله، ممانعت ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی ایران برای دسترسی خانواده و وکیل مدافع آنها به گزارشات کالبدشکافی منتشر شده توسط پزشک قانونی تشریح کرد:”شاهدان عینی و فیلم‌ها نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی مستقیماً به سمت معترضان غیرمسلح، اغلب از فاصله نزدیک، و به قصد کشتن یا صدمات جدی، گلوله‌های واقعی شلیک کردند.”
این گزارش بر واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات در ایران، از جمله قتل ۶۴ کودک و حضور بیش از حد اقلیت های قومی و مذهبی در میان کشته شدگان تاکید می کند.
این گزارش همچنین جزئیات خشونت و کشتار در مراسم عزاداری کشته شدگان در جریان اعتراضات، جراحات شدید معترضان و محرومیت از خدمات پزشکی به مجروحان را شرح می دهد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران با اشاره به بازداشت بیش از ۱۸ هزار نفر از جمله مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، وکلا، روزنامه نگاران، فعالان جامعه مدنی، هنرمندان و ورزشکاران، نسبت به بدرفتاری با کودکان و دانش آموزان ابراز نگرانی کرد.
آقای رحمان در این گزارش به شکنجه و بدرفتاری با معترضان، از جمله سوء استفاده جنسی پرداخته و بازداشت حداقل ۱۷۰ زن مدافع حقوق بشر و ۴۵ وکیل را نقض واضح آزادی بیان در ایران عنوان کرده است.
از دیگر موارد اشاره شده در گزارش جاوید رحمان میتوان به (تهدید و ارعاب به خانواده های افراد جان باخته در جریان اعتراضات اخیر)، (محرومیت شهروندان از دسترسی به حق دادرسی عادلانه در محاکم انقلاب و کیفری)، (ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و افزایش فضای فیلترینگ در ایران و اعمال محدودیتهای بیشتر به اینترنت آزاد)، (صدور و اجرای احکام اعدام بر علیه شهروندان معترض در روند دادرسی کاملا ناعادلانه) و (اخذ اعترافات اجباری و تلوزیونی از بازداشت شدگان این اعتراضات) و (انتشار فیلم‌های تحقیر افراد بازداشت شده در مرحله ای که حتی احکام اعدام فرد یا افراد انجام نشده) اشاره و از آن به شدت‌ابراز نگرانی کرد.
در بخش پایانی این گزارش، جاوید رحمان، به تشریح سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران از جمله (گسترش فزآینده شدت سرکوب بر جامعه بهایی ایران بعنوان یکی از اقلیتهای مذهبی)، (عدم پاسخگویی و عدم شفافیت قضایی در خصوص تحقیقات صورت گرفته در زمینه آتش سوزی زندان اوین)، (حادثه شاهچراغ در شیراز)، (بازداشت و پرونده سازی بر علیه شهروندان دو تابعیتی و اتباع سایر کشورها در ایران) را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، انتهای گزارش را به نتیجه گیری از این نکته که تحقیقات صورت گرفته برای کشف واقعیت در خصوص علت مرگ مهسا (ژینا) امینی، دارای اعتبار نبوده و نیست به پایان رسانده و خواستار آزادی جملگی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر که به واسطه سرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایران مورد سرکوب قرار گرفته اند شد.
در بخش پایان هم آقای رحمان،خواستار اتحاد جامعه جهانی، برای پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی به موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران با یک سازوکار قانونی شد.
