سوختبران در بلوچستان و کولبران در کردستان نیروی کار غیررسمی هستند، کارگرانی که جانشان را برای تأمین معیشت قمار میکنند. آمار مشخصی از شمار کولبران و سوختبران منتشر نشده است، اما بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای داخلی و اظهارات مقام های حکومتی حداقل ۲۰ هزار خودرو برای آنچه در گفتار رسمی حکومت «قاچاق سوخت» خوانده میشود، در مناطق مرزی بلوچستان تردد میکنند. به فرض اینکه هر خودرو دو سرنشین دارد، حداقل ۴۰ هزار نفر سوختبر با خودرو هستند. گروه دیگری از سوختبران هم بدون خودرو هستند. فعالان بلوچ شمار سوختبران را ۸۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر تخمین زدهاند.
سوختبری انتخاب نیست، اجبار است. این جمله را بارها نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی و فعالان مدنی این منطقه تکرار کردهاند. بر بنیاد گزارش نهادهای حکومتی سیستان و بلوچستان همچنان محرومترین استان ایران است. در آخرین گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری این استان ۱۲٬۲ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۳۴٬۴ درصد اعلام شده است. سیستان و بلوچستان سومین استان با کمترین نرخ مشارکت اقتصادی است و چهارمین استان با نرخ بیکاری بالا.
نرخ واقعی بیکاری در این استان بزرگتر از نرخ رسمی اعلام شده است. علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی خرداد ۱۳۹۹ گفته بود نرخ بیکاری در برخی مناطق این استان ۴۰ تا ۶۵ درصد است:
در چابهار و نیک شهر تا ۶۰ درصد جمعیت، در قصرقند حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد، ایران شهر حدود۴۰ درصد و زاهدان ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت بیکار هستند. آمارها نشان میدهند که در این مناطق نه صنعتی هست و نه کشاورزی هست.
نرخ بیکاری در چابهار در حالی ۴۰ درصد است که بخشی از این شهر بندری به عنوان منطقه آزاد تجاری و اقتصادی محل استقرار شرکت های چند ملیتی است.
در سالهای قبل نیز نمایندگان این منطقه در مجلس شورای اسلامی روایتی مشابه از وضعیت بیکاری داشتند. حسینعلی شهریاری در سال ۱۳۹۵ گفته بود:
شش شهر استان بالای ۴۵ درصد بیکار دارد اما شاید آمار واقعی در مجموع کل استان بالای ۵۰ درصد باشد.
همان سال غلامرضا کاتب، رئیس وقت فراکسیون اشتغال مجلس نرخ رسمی بیکاری در سیستان و بلوچستان را ۲۶ درصد اعلام کرده و گفته بود: نرخ بیکاری در سال ۸۴ معادل ۱۱ درصد بود، در سال ۹۴ به ۱۷ درصد و در حال حاضر به ۲۶درصد رسیده است.
به روایت مرکز آمار خدمات با ۴۷٬۲ درصد بالاترین سهم در اشتغال رسمی سیستان و بلوچستان را دارد. سهم اشتغال صنعتی در این استان پهناور که سهم بسیار اندکی از توزیع واحدهای صنعتی را دارد (۳۸٬۲) درصد و سهم اشتغال کشاورزی که تا قبل از تداوم خشکسالی یک منبع درآمد برای کسر بزرگی از جمعیت روستایی بود (۱۴٬۶) درصد اعلام شده است.
ارزش افزوده استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام شد که حدود ۱٬۴ درصد در ارزش افزوده کل کشور است. میانگین سهم ارزش افزوده استان از کل ارزش افزوده ایران طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ معادل ۱٬۳ درصد برآورد شده است.
نگاهی به گروههای مؤثر در تولید ارزش افزوده در این استان نشان میدهد بخش عمدهفروشی، خردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری که از مشاغل خرد خدماتی هستند با سهم ۲۱٬۹ درصد بیشترین سهم در ارزش افزوده استان را دارد. کشاورزی ۱۸٬۳ درصد و صنعت ۱۳٬۷ درصد ارزش افزوده استانی سال ۱۴۰۰ را تولید کردهاند.
صنایع مستقر در سیستان و بلوچستان بیشتر تبدیلی و مرتبط با صنایع غذایی هستند. این گروه از صنایع ۷٬۵ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تولید کردند و صنایع معدنی هم ۲ درصد. سهم دیگر صنایع در ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ کمتر از ۵ درصد (۴٬۲) درصد است.
بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان هم در سالهای اخیر تحت تأثیر خشکسالی کوچک شده است و کشاورزان هم ناچار به مهاجرت و سکونت در حاشیه شهرهای بزرگتر و اشتغال در آنچه که نهادهای دولتی «مشاغل کاذب» می نامند، شدهاند. در سال ۱۴۰۰ شهبخش گرگیج، نماینده شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان در شورایعالی استانها گفته بود:
اغلب جمعیت روستا مهاجرت کردهاند. مهاجرتها بهصورت مستمر است. روستایی که ۱۰۰ خانوار داشته، الان ۴۰ خانوارش باقی مانده و بقیه مهاجرت کردهاند. ۴۰ تا ۵۰ درصد روستاها در حال تخلیه هستند. بدون حل مشکلات مبدا این مهاجرتها نمیتوان جلوی این پدیده را گرفت.
معین الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی هم همان زمان مهاجرت تحت تأثیر خشکسالی را تأیید کرده و گفته بود: چابهار یکی از بزرگترین کانونهای حاشیهنشینی است و حدود ۵۶ درصد جمعیت این شهر حاشیه نشین هستند. حاشیه نشینانی که به گفته او از روستاهای اطراف به این شهر مهاجرت کردهاند. به این دلیل که خشکسالی معیشت این مردم را با چالشهای جدی مواجه کرده و آنها حاضر به حاشیهنشینی در شهر شدهاند.
زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان و چابهار، منطقه آزاد تجاری مستقر در این استان از بزرگترین کانونهای حاشیهنشینی در ایران هستند. روزنامه همشهری در تیر ۱۴۰۰ جمعیت حاشیه نشین در سه شهر زاهدان، زابل و چابهار را یک میلیون نفر، معادل یک سوم جمعیت سیستان و بلوچستان برآورد کرده بود. فرماندار زاهدان تیر ۱۴۰۱ گفت:
۴۴ درصد شهر زاهدان را حاشیهنشینی تشکیل داده و با این وجود همچنان سیل مهاجرت به این شهر ادامه دارد.
حاشیهنشینان در زاهدان و چابهار از حداقل امکانات محروم اند و منبع درآمدشان اغلب مشاغل موقت روزمزد است و سکونتگاههای آنها هم از تخریب پیاپی نهادهای دولتی در امان نیست.
به گفته علیم یارمحمدی حدود ۲۰ درصد از شاغلان در سیستان و بلوچستان بیمه هستند و ۸۰ درصد آنها هیچ رابطه استخدامی ندارند.
مدیرکل تأمین اجتماعی این استان سوم اسفند ۱۴۰۱ گفت:
۲۷ درصد جمعیت سیستان و بلوچستان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند. جمعیت بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی این استان ۹۳ هزار نفر است و بیمه شدگان اصلی ۲۳۴ هزار نفر.
این استان به لحاظ پوشش بیمه و شاخصهای دیدهبان سالمندی در رتبه آخر قرار دارد.
یک گزارش منتشر شده در رسانههای داخلی ایران خط فقر سرانه در سیستان و بلوچستان را سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، معادل یک چهارم این شاخص در تهران اعلام کرده است. بر مبنای همین رقم سیستان و بلوچستان فقیرترین استان ایران در سال ۱۴۰۰ بوده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش پایش فقر اقتصادی در سال ۱۴۰۰ سیستان و بلوچستان را با نمره ۵٬۸۸ محروم ترین استان معرفی کرده است. بر بنیاد این گزارش حدود ۵۰ درصد از جمعیت ساکن در این استان زیر خط فقر قرار دارند. نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی جمعیت زیر خط فقر را ۷۰ درصد اعلام کردهاند.
در این استان که با نرخ ۶۷ محروم ترین استان ایران به شمار میرود، نابرابری اقتصادی نیز به نسبت دیگر مناطق بیشتر است. ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های توضیح دهنده توزیع نابرابر ثروت سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۰، ۰٬۴۹ درصد اعلام شد که ۱۲ واحد درصد از میانگین کشوری بزرگتر است.
فقر اقتصادی گسترده و فاصله جغرافیایی با مدرسهها در کنار عوامل دیگری چون حکمرانی جریان های مذهبی و آموزش تک زبانه این استان را در جایگاه نخست بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل قرار داده است. مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش شمار بازماندگان از تحصیل سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ در سیستان و بلوچستان را ۱۴۵ هزار نفر و درصد دانش آموزان ترک تحصیل کرده را چهار درصد اعلام کرد.
علیرضا راشکی،معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکت های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بهمن ۱۴۰۱ فقر اقتصادی و کمبود فضای آموزشی را دو عامل مهم در بازماندگی از تحصیل کودکان در سن آموزش در سیستان و بلوچستان عنوان کرد و برای نخستین بار جاذبه سوخت بری را یکی از دلایل ترک تحصیل برشمرد. به گفته او «جذابیت مرز» عامل مهمی در بازماندن از تحصیل دانش آموزان است.
۲۸ مرداد، “حالوش” که به صورت ویژه اخبار بلوچها در ایران را پوشش میدهد قتل یک سوختبر ۱۷ ساله را به دست ماموران حکومتی در زاهدان گزارش کرد.
شمار کودکانی که به سوخت بری روی آوردهاند به روایت فعالان مدنی در منطقه بلوچستان بسیار است. روزنامه فرهیختگان اسفند ۱۳۹۹، چند روز پس از کشتار سوخت بران در مرز سراوان به نقل از درمحمد بهرامی که فعال مدنی معرفی شده بود، نوشت:
درآمد زیاد سوختبری باعث شده بسیاری از خانوادهها به هر شکلی شده یک نیسان برای پسر ۱۲ سالهشان بخرند و او را راهی جاده کنند تا سوختبر شود.
در روایتگری روزنامه فرهیختگان یک واقعیت انکار شده بود: ناچاری بسیاری از خانوادهها و نبود شغل سوختبری را به تنها راه ممکن بدل کرده است.
روزنامه شهروند دی ۱۴۰۰ با چند کودک که پس از ترک تحصیل به سوختبری مشغول بودند، گفت و گو کرد. یکی از این کودکان سوختبر که منصور معرفی شد، گفته بود: «با آمدن کرونا قید مدرسه را زد و رفت سوختبری».
یک کودک سوختبر دیگر به نام هادی هم روایت کرده بود از ۱۳ سالگی مشغول سوختبری است و در ۱۷ سالگی راننده. او در آغاز روزها به مدرسه میرفت و شبها سوختبری میکرد اما بعد از سال هفتم مدرسه را رها کرد و تمام وقت شغل پدرش را ادامه داد تا کمک خرج خانواده باشد.
سوختبری راه رفتن در میان آتش است. نیروهای مرزبانی و نظامی در منطقه، باجگیران محلی و جادههای پرخطر منتهی به مرز سالانه جان دهها سوختبر را میگیرند. بر بنیاد گزارش کمپین فعالان بلوچ در سال ۲۰۲۲، ۱۰۵ سوختبر کشته و ۵۲ سوختبر مصدوم شدند. ۲۶ تن از سوختبران به دست ماموران مرزبانی به قتل رسیدند. تصادف و آتش گرفتن خودرو هم به ترتیب عامل مرگ ۴۶ و ۳۳ سوختبر بود. شش سوختبر نیز مفقود شدند.
همچنین تیراندازی ماموران مرزبانی ۲۱ سوختبر را زخمی کرد. ۲۲ سوختبر در تصادف رانندگی مجروح شدند و ۹ تن دیگر هم در آتش سوزی. شمار سوختبران جان باخته نسبت به یک سال قبل تر (۲۰۲۱) ۲۳ نفر افزایش یافت که بیانگر افزایش خشونت بیشتر از سوی ماموران حکومتی است که پس از اجرای طرح رزاق در سال ۱۳۹۹ مسیرهای سوختبران را مسدود کردهاند.
سوختبرانی که خطر را به جان میخرند تا بنزین و گازوئیل را از ایران به پاکستان منتقل کنند، ضعیفترین حلقه شبکهای چند لایه هستند که با مقامهای دولتی و سران طایفهها ارتباط نزدیک دارند. فرایند قاچاق سوخت به این شکل است:
- کامیونها و اتوبوسهایی که از دیگر مناطق ایران به بلوچستان میروند و بخشی از سوخت شان را به خریداران محلی میفروشند.
- منتقل کنندگان سوخت خریداری شده به مخازن در کنترل مندیها / مندی والا
- مندی/ مندیوالا که یا صاحب مخازن هستند یا برای یک کارفرما بزرگتر کار میکنند
- سوختبرانی که سوخت را از مندیها تحویل میگیرند و به پاکستان میبرند
- شلنگدارن که در مناطقی کوهستانی و معمولان در بالای کوه و تپه سوخت را از طریق شلنگ های بزرگی از یک مسیر شیب دار به آنسوی کوه و یا تپه منتقل می کنند و مالکان خودروها.
ضعیفترین حلقه زنجیره سوختبری رانندگان خودرو و سوختبرانی هستند که باید خطرناکترین راه را طی کنند. به روایت منابع محلی شلنگداران و مندیوالاها بیشترین سود را از این چرخه میبرند. چند سال قبل یکی از فعالان بلوچ نوشته بود: مندیها و شلنگداران بیشتر مواقع یکی هستند. با سران طایفه یا همان «سرداران» و نیروهای امنیتی در منطقه ارتباط دارند و برای حفظ امنیت بارهایشان رشوه پرداخت میکنند.
این روایت نمیتواند خالی از واقعیت باشد. چرا که سپاه پاسداران از میانه دهه ۸۰ خورشیدی «مزدور خری» از سران طایفههای بلوچ را پیش برده است. در این سیاست با واگذار کردن برخی از گذرگاهها و رانتهای ویژه به سران طوایف، آنها به متحدان سپاه در برابر نارضایتیهای محلی/ منطقهای بدل شدهاند. احتمال اینکه سپاه برخی از گذرگاههای قاچاق سوخت را به همین سرداران واگذار کرده باشد، بعید نیست چرا که به گفته خود مقامهای حکومتی میزان سوخت قاچاق شده از بلوچستان سازمان یافته و چند برابر سهمیهای است که به استان سیستان و بلوچستان میرسد.
ستم ملی و تبعیض مذهبی در جغرافیای بلوچستان را نمیتوان انکار کرد. بلوچها به حاشیهراندهترین گروه در ایران هستند اما این نکته را هم نباید نادیده گرفت که این جغرافیا نیز بافتار و ساختار جمعیتی یکسانی ندارد و نمیتوان جامعه بلوچ را یکپارچه و یک شکل تصور کرد. آنچه که این جامعه به ظاهر یکپارچه را تجزیه میکند گروههای استثمارکننده و استثمارشونده یا همان محور طبقاتی است.
در بلوچستان به دلیل نبود واحدهای صنعتی/ تولیدی بزرگ سهم کارگران صنعتی ناچیز است و بیشتر آنها هم کارگران موقت بیثبات هستند، موضوعی که سبب عدم شکلگیری سازمانهای کارگری/ مدافع کارگران شده است. وضعیتی این چنینی در کنار سلطه مولویها و «سرداران» که در دوره جمهوری اسلامی و پهلوی همدست نیروی سرکوب بوده و هستند، مانع سازمانیافتگی طبقاتی در جغرافیای بلوچستان شده و استثمارشدگان را در سیمای واحد و یکپارچه بلوچ ادغام کرده است.
شعار «نه سوختبری نه کولبری، آزادی و برابری» در جمعههای اعتراضی زاهدان را میتوان نشانه نمایان شدن این بخش نامرئی و حذف شده بلوچها دانست، به مانند دسگوهاران که صدای زنان حذف شده از جمعههای اعتراضی و جامعه بلوچستان است.
همچنین وضعیت کولبران در طول سالهای گذشته به یک معضل حقوق بشری در ایران تبدیل شده است. مقامهای جمهوری اسلامی کولبری را نوعی قاچاق کالا میدانند، اما بسیاری از منتقدان و کنشگران با اشاره به فقر، بیکاری گسترده و نابرابریهای موجود، کولبری را تنها راه «زنده ماندن» گروهی از شهروندان در مناطق غرب کشور توصیف میکنند.
آمارهای متعددی از تعداد کولبران کُردستانی ارائه میشود. خبرگزاری دولتی سلامتنیوز در سال ١٣٩٥ تعداد کولبران را ٤٠ هزار نفر برآورد کرده است. خبرگزاری ایرنا با استناد به آنچه آمارهای رسمی میخواند، در سال ١٣٩٨ تعداد کولبران را ٨٠ الی ١٧٠ هزار نفر تخمین زده است. این ارقام با توجه به افزایش نرخ بیکاری، تورم و شاخص فلاکت در استانهای کرُدستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام در سالهای اخیر رشد چشمگیری یافته است.
به ازای هر فرد کولبر، حداقل یک خانواده تحت فشار اقتصادی و روانی در ایران وجود دارد، فرزندان، همسران، والدین، برادران و خواهرانی که شب و روز در استرس و انتظار خبر دردناکی به سر میبرند. آنها از مردانی میگویند که برای نان، جان دادند، و از همسرانی میگویند که در سلامت کامل صبح رفتند و شب بدون پا، دست و چشم بازگشتند. این گزارش، واقعیتِ زندگی پر اضطراب و تلخ خانوادههای کولبران است؛ کسانی که در بیشتر خبرها و گزارشهای مربوط به کولبران فراموش میشوند.
کولبران بر سر دو راهی مرگ یا گرسنگی ناگزیر از انتخاب این راه سخت و خطرناک هستند. حاکمان دزد و فاسد و سپاه پاسدارانش از اصلیترین قاچاقچیان بهشمار میروند. اما این جنایتکاران، کولبران را به بهانه قاچاق به قتل رسانده یا زخمی میکنند.
آنها برای از دور خارج کردن کولبران محروم دستور کشتار میدهند. این کلان دزدان از لقمه نان کولبران و فرزندانشان نیز نمیگذرند. اما این داستان غمانگیز پایانی خواهد داشت. پایان آن زمانی است که پایههای این نظام فاسد و چپاولگر فرو بپاشد و ثروتهای ایران به تمامی مردم از هر قوم یا سرزمینی به تساوی تقسیم شود.