یکی از اصلیترین دلایل افزایش جمعیت فقیر کشور ایران کاهش ارزش پولی ملی و افزایش تورم است؛ بدین معنا که ارزش واقعی درآمدهای خانوارها به دلیل کاهش ارزش پول ملی در حال کاهش است و در مقابل قیمت کالاها و خدمات به دلیل افزایش تورم در حال افزایش است. سبد مصرفی و سفره خانوارها کوچک و بسیاری از آنها حتی امکان تأمین ضروریترین هزینههای زندگی را ندارند.
اقشار کارگری از جمله اقشار زیر خط فقر هستند و همین موضوع شمار اعتراضات و اعتصابات کارگران در اصناف مختلف را افزایش داده است.
کارشناسان در سالهای اخیر نسبت به افزایش قابل توجه جمعیت فقیر ایران هشدار داده و معتقدند تداوم روند تورمی و نرخ بالای بیکاری در کنار بیثباتیهای اقتصادی میتواند بخش مهمی از طبقهی متوسط را به ورطه فقر بکشاند.
می توان گفت کشور ایران با وجود موقعیت عالی جغرافیایی، معادن و همینطور ذخایر نفت و گاز و تولیدات انرژی دارای بستر مناسبی برای قرار گرفتن در رده ی کشورهای پیشرفته و ثروتمند جهان است. اما با وجود سیاست های غلط و روند نادرست اقتصادی حکومت جمهور ی اسلامی، این کشور تا به امروز به نقطه ای رسیده که یک زندگی عادی برای مردم عملا به سختی امکانپذیر است. و این رویه باعث رشد وحشتناک آماری فقر در جامعه ی ایران شده است.
در دورانی که اقتصاد جهانی رو به رشد بود و رفاه کشورهای بسیاری در دنیا سال به سال بهتر میشد، اقتصاد ایران، اسیر در چنبره تحریم و فساد و فقدان شفافیت و عدم دسترسی به سرمایه بینالمللی، وضعیت دشواری داشت.
سال ۱۴۰۱، سالی بود که حتی در سطح جهانی هم بحران تورم و افزایش قیمتها، بسیاری را اسیر خود کرده بود. در چنین وضعیتی، برای ایران، این سال به سال فقر، نداری، گرانی و رکوردشکنی قیمتها تبدیل شد. تورم بالا، شاخص فلاکت و دیگر دادههای اقتصادی اجتماعی گویای شرایط دشوار برای بسیاری از شهروندان است.
در این سال مسکن و اجاره بها، مواد غذایی و آشامیدنی، پوشاک، کرایه و حمل و نقل و خودرو، همه افزایش قیمت بیسابقهای را تجربه کردند و میزان فقر را گسترش دادند.
علاوه بر تورم، کسری بودجه ۱۴۰۱ نیز یکی دیگر از مشکلات دولت است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میزان این کسری بودجه بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وقتی فقر در جامعه گسترده میشود، سرمایهگذاریها به شت کاهش پیدا میکند. با کاهش سرمایهگذاری فقر بیشتر میشود. اقتصاددانان میگویند این یک «چرخه معیوب» است که اگر برایش راهحلی جدی اندیشیده نشود، دائما تکرار میشود.
به بیان ساده آنچه در یک دهه گذشته در ایران رخ داده، نه تنها به کاهش فقر یا افزایش سطح رفاه شهروندان منجر نشده، بلکه ظرف ۱۰ سال، سرمایهگذاری کاهش یافته، از میزان سرمایه ثابت کاسته شده و به طبع آن، مردم ایران بیپولتر و فقیرتر شدهاند.
در یکسال گذشته شاهد اوج گیری تورم مواد غذایی هم بودیم و بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۷/۷ درصد و نرخ تورم نقطهای به عدد ۵۳/۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور بهطورمیانگین ٥٣/٤ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ برای دهکهای مختلف هزینهای از ۴۵/۱ درصد برای دهک دهم تا ٥٤/٩ درصد برای دهک اول است.
در نخستین روز کاری پس از تعطیلات نوروزی نیز، «خانه کارگر» تشکل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی از آغاز روند قانونی برای ابطال مصوبه مزد شورای عالی کار خبر داد. تعیین رقمی کمتر از ۵/۵ میلیون میلیون تومان برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ با موجی از اعتراضات روبرو شده است.
یک هفته پس از تصویب رقم ناچیز پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان برای حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ از سوی کمیته دستمزدِ شورای عالی کار، موج اعتراضات به این مصوبه گسترش یافته است. بر اساس مصوبه کمیته دستمزد، اگر کارگری همه مزایای شغلی را دریافت کند در نهایت دریافتی او حدود ۸/۵ میلیون تومان خواهد بود که با نرخ تورم و هزینه زندگی در ایران فاصلهی عمیقی دارد.
فعالان کارگری تأکید دارند که رقم مصوب برای حداقل دستمزد که مبنای حقوق اکثر کارگران و همچنین بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی و بخشی از کارکنان بخش خصوصی است، نه تنها هیچ همخوانی با نرخ تورم و هزینههای زندگی در کشور ندارد بلکه سبب تحقیر میلیونها خانوار کارگری و بازنشسته شده است.
ماهها پیش رقم خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره ساکن تهران ماهانه ۳۲ میلیون تومان و برای یک خانواده ساکن دیگر شهرهای ایران بطور میانگین ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است. افزایش تنها ۲۷ درصدی حقوق در حالیست که تورم در حال حاضر در مرز ۵۰ درصد است و میانگین تورم مواد خوراکی به حدود ۷۰ درصد میرسد.
استاندار البرز با تاکید بر ضرورت اجرای «قانون و دستورالعملها در اصناف و اتحادیهها»، گفت: «اصناف باید به قوانین خود در حوزه نظارت بر فعالیت صنوف و احکام شرعی، اشراف و نسبت به رعایت آن اهتمام ویژهای داشته باشند، از این رو، ممانعت از ورود افراد فاقد حجاب در مراکز گردشگری، تفریحی و تفرجگااهی الزامی است!»
مجتبی عبداللهی با توجه به همزمانی ماه رمضان با تعطیلات نوروزی در ادامه افزود: «باید تمامی رستورانها، کافهها و مراکز عرضه غذا از ارائه هر گونه خدمت در ملاعام خودداری کنند و در شرایط خاص، غذا به صورت بیرون بر و سرد عرضه شود.»
استاندار البرز اعلام کرد در هماهنگی با اتاق اصناف مقرر شده است که تمامی کافهها، رستورانها، اغذیهفروشیها، بستنی فروشی و… از اذان صبح تا اذان مغرب از ارائه خدمات خودداری کنند. به گفته عبداللهی همچنین اغذیهفروشیهای داخل بوستانها توسط شهرداریها، رستورانها در مراکز گردشگری نیز مشمول این قوانین هستند. استاندار البرز گفت: مراکز تجاری، تفریحی، تفرجگاهی و گردشگری باید از ورود افرادی که کشف حجاب کردهاند جلوگیری کنند.
یکی از مهمترین ابزارهایی که جمهوری اسلامی برای سرکوب ملت ایران از ابتدا در دست گرفته حجاب بوده است. و از طریق قانون حجاب اجباری که در تضاد با هر گونه آزادی عقیده، مذهب و فرهنگ می باشد سلطه ی این نظام دیکتاتوری شکل گرفته و از همان ابتدا مخالفت جامعه با اجرای چنین قانون غیرانسانی و غیردموکراتیکی به شکل های مختلف ابراز شده است.
شش ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که در ابتدا واکنشی به جان باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران بود، فشارهای تهدیدآمیز علیه زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند ادامه دارد. این فشارها بهویژه در تعطیلات نوروزی و سفرهای تفریحی شهروندان به مراکز گردشگری شدت گرفته است.
با وجود این، تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از شهرهای مختلف ایران نشان میدهد که در مقایسه با شش ماه پیش، شمار قابل توجهی از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در خیابانها و اماکن عمومی تردد میکنند.
جنازه صادق فولادی وندا ۱۸ روز پس از بازداشت به دست نیروهای امنیتی ناشناس، در تاریخ دوم اسفند ماه سال گذشته در حالی پیدا شد که دستهایش بسته بود و طناب دور گردنش بود.
صادق فولادی وندا، فعال حقوق کودک و کارگر کفاش بود. پیکر بیجانش در کانالِ آبیِ مرکز شهر گچساران، واقع در پشت بازار کپریها (بازار ترهبار) پیدا شد.
یک منبع آگاه در این زمینه گفته است: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ او هنگامی که از خانه قصد بیرون رفتن را داشت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گفته این منبع در طی ۱۸ روزی که صادق فولادیوندا در بازداشت بود با هیچکس در تماس نبود و کسی از محل نگهداری و نهاد بازداشتکننده اطلاعی نداشت.
به دلیل حراجات وارده بر بدن صادق فولادیوندا، دایی و پدرش قادر به شناسایی او نبودند و نهایتا هویت او از طریق خالکوبی روی بدناش محرز شد.
پزشکی قانونی زمان مرگ صادق فولادیوندا را ۲۴ ساعت قبل از پیدا شدن جنازهاش اعلام کرده است.
کولبرنیوز پیشتر گزارش داده بود که صادق فولادیوندا برای روز ١۴ بهمن ۱۴۰۱ فراخوان اعتراض داده بود که نیروهای امنیتی او را در همان روز دستگیر کردند.
یک منبع آگاه درباره پیدا شدن پیکر بیجان صادق فولادیوندا گفته است: دست هایش را بسته بودند، جای طناب بر گردنش بود و به دلیل باد کردن بدنش و کبودیهایش از روی چهره قابل تشخیص نبود. او را از روی موها، تتوها (خالکوبی) و پاهایش که کبودی نداشته شناسایی کردند. گمانهزنیهای اولیه بر این بود که زمان فوت بیش از ۲۴ ساعت است و در بررسی اولیه پزشکی قانونی زمان فوت را یک الی دو هفته قبل از پیدا کردن جسد اعلام کرد.
به گفته این منبع محل بازداشت این شهروند کارگر نیز مشخص نیست و به گفته او صادق فولادیوندا بدون برگزاری دادگاه و یک روند قانونی بازداشت و در نهایت کشته شد.
پیکر صادق فولادیوندا در بهشت زهرا گچساران به خاک سپرده شد و دوستانش پیش از چهلم او ویدیویی برای زنده نگهداشتن یاد او منتشر کردند.
پدر و مادر صادق فولادیوندا در قید حیات هستند و او هرچه کار میکرد سعی داشت به خانوادهاش کمک کند. صادق فولادیوندا دو خواهر داشت و مهندسی مکانیک خوانده بود.
این کارگر و فعال حقوق کودکان متولد ۲۲ بهمن ۱۳۷۲ بود و هنگام مرگ تنها ۲۹ سال داشت.
به گفته منبع آگاه صادق فولادیوندا ورزشکار حرفهای در رشته بوکس بود.
جمعیت گستردهای از زنان ایران پس از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ماه «حجاب اجباری» را کنار گذاشته و حاضر به رعایت آن نیستند و در مقابل مقامهای جمهوری اسلامی به طور مکرر از روند رو به گسترش سرباز زدن زنان از رعایت حجاب اجباری ابراز نگرانی کرده و بر برخورد با زنان به خاطر عدم رعایت حجاب تاکید میکنند.
وزارت کشور جمهوری اسلامی با صدور بیانیهای ضمن تاکید بر اینکه «هیچ گونه عقبنشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزشهای سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت»، از «حجاب» به عنوان «یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید» و از «اصول عملی جمهوری اسلامی» نام برد و در مقابل شعار «زن، زندگی، آزادی» را توطئه دشمنان خواند. در این بیانیه، وزارت کشور همچنین از تشدید برخورد با زنانی خبر داد که از رعایت حجاب اجباری سر باز میزنند.
بیانیه وزارت کشور در حالی منتشر شد که از نزدیک به هفت ماه پیش و در پی کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد، گستردهترین اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته که در جریان سرکوب آن بنابر اعلام مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بیش از ۵۲۰ تن به دست نیروهای حکومتی کشته شدهاند.
با این حال وزارت کشور جمهوری اسلامی در بیانیه شامگاه پنجشنبه ۱۰ فروردین ماه خود ضمن تاکید بر اینکه «هیچ گونه عقبنشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزشهای سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت» بر اجرای حجاب اجباری تاکید کرد و افزود: «حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
در بیانیه وزارت کشور آمده است که «ضمن تاکید مجدد بر رعایت ارزشها و احکام الهی و قانون برآمده از آن از جمله حجاب اسلامی»، از «مساله حجاب» به عنوان موضوعی یاد شده که «در سالهای گذشته یکی از محورهای جنگ شناختی دشمن» بوده است.
وزارت کشور اما در بیانیه خود از اعتراضات مردمی و همچنین کمپینهای مخالفت با حجاب اجباری از جمله «چهارشنبههای سفید، دختران خیابان انقلاب، نه به حجاب اجباری، آزادیهای یواشکی» به عنوان «طرحهای شکست خورده» نام برد و افزود که این کمپینها «نتوانسته در حفظ هویت زن مسلمان خللی پدید آورد.»
وزارت کشور در ادامه بیانیه خود، شعار «زن، زندگی، آزادی» را که پس از کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد و از روز خاکسپاری او در ۲۶ شهریور ماه، به شعار محوری اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد، شعاری «عوامفریبانه» و برآمده از «پروژه برنامهریزی شده توسط سرویسهای امنیتی با پیشرانی افرادی معلوم الحال و فاسد العقیده» خواند.
این بیانیه با طرح اینکه دولت و وزارت کشور «گوشی شنوا و زبانی پاسخگو و بازویی توانمند» برای «حق زیست عفیفانه» هستند، برخورد و مواجهه با «بی حجابی» را «دارای مبانی اصیل شرعی، قانونی و انسانی» خواند و آن را «یک موضوع اولویتدار مطمح نظر مسئولان امر» عنوان کرد.
وزارت کشور همچنین حجاب را «زیرساخت بنای حیاتی خانواده» توصیف کرد و افزود که این وزارتخانه خود را ملزم به «حفاظت از حریم حجاب و عفاف برای تحکیم بنیان خانواده» میداند.
در ادامه این بیانیه، وزارت کشور با اشاره به اینکه «اقناع نسل جوان مؤثرترین راهبرد در بهبود وضعیت حجاب» است، از «مراجع دینی، فرهنگی و اجتماعی» خواست تا «با حضور در میدان» به «تبیین موضوع حساس حجاب» بپردازند.
وزارت کشور البته همزمان با این عنوان که «حجاب از منظر نظامات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور غیر قابل تردید است»، بر رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی تاکید کرد و افزود که با زنانی که از رعایت حجاب اجباری سر باز میزنند به عنوان «هنجارشکنان» برخورد میکند.
این وزارتخانه همچنین با اعلام حمایت از «همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور» در برخورد با زنان، دور جدید برخورد با عدم رعایت حجاب اجباری را اقدامی همهجانبه با همکاری «آمران به معروف و ناهیان از منکر، دستگاه قضائی، ضابطان و سایر نهادها» عنوان کرد و افزود که به «هنجارشکنان» اجازه تعدی به «حریم و هویت مقدس زن مسلمان» را نخواهد داد.
در یک ماه گذشته به ویژه در آستانه تعطیلات نوروزی و در ده روز اول سال نو، شدت برخورد دستگاههای حکومتی با زنان به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری افزایش یافته است. پلمب صدها کافه، رستوران، واحد صنفی و فروشگاه و حتی پلمب هتلها و مراکز اقامتی گردشگران بخشی از تشدید برخوردها مرتبط با حجاب اجباری است.
وقوع چندین مورد درگیری در پی برخورد نیروهای امر به معروف و نهی از منکر، منع ورود زنان بدون حجاب به بسیاری از امکان تاریخی، بازارها و متجمعهای تجاری در شهرهای مختلف نیز بخشی دیگر از برخورد با زنان در چند هفته اخیر است.
در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای اعمال «مقررات حجاب اجباری»، فرمانده انتظامی نوشهر از پلمب شش کافه رستوران به دلیل عدم رعایت آنچه «موازین شرعی و اسلام، کشف حجاب و سرو مشروبات الکلی» در این شهرستان نامید، خبر داد.
این کافه رستورانها در مناطق گردشگری سیسنگان، سیترا و سیاهرود این شهرستان فعالیت داشتند.
اکبر درویشی این خبر را در جلسه شورای اداری نوشهر مطرح کرده و گفته: «برخیها فکر کردند با آمدن به نوشهر وارد لسآنجلس شدند و میتوانند هر اقدام غیر قانونی و غیر اخلاقی انجام دهند.»
او با بیان اینکه «نباید فضایی برای جولان فساد باز کرد»، اضافه کرده: «همه کشور با یک قانون اداره میشود و اینکه برخی فکر میکنند تافته جدابافته هستند، در اشتباه هستند و این افراد کور خواندند.»
این مقام انتظامی توضیح بیشتری در این زمینه نداده و مشخص نکرده منظورش از جمله فوق چیست و مخاطب آن چه افرادی هستند.
درویشی در عین حال افزوده کسانی که در این ایام دستگیر شدند تا پایان فروردین در «چنگال نیروی انتظامی هستند.»
او هشدار داده «شهروندان و مسافران باید حرمت این ماه معنوی و روزهداران را حفظ کنند، در غیر این صورت نیروی انتظامی با مصادیق آن برخورد میکند.
همزمان با تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰۲ که با ماه رمضان نیز مصادف شده، چندین واحد گردشگری در ایران به دلیل آنچه «بیحجابی و بدحجابی»، «رقص زنان» و «روزهخواری» عنوان شده، پلمب شدند.
روابط عمومی دادگستری مازندران نیز روز نهم فروردین، در اطلاعیهای، از پلمب یک مرکز گردشگری در آمل به دلیل رقص بدون حجاب تعدادی از بازدیدکنندگان زن و انتشار ویدئوی آن در فضای مجازی خبر داد.
در این اطلاعیه آمده بود: «در پی انتشار فیلم رقص خانمهای بدون حجاب در این واحد تفریحی که در ماه مبارک رمضان انجام و در فضای مجازی منتشر شده بود پس از مطالبه مردمی در برخورد با این موضوع این مرکز تفریحی با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران و پیگیری دادستان شهرستان آمل پلمب شد.»
باوجود اقدامات نیروهای انتظامی در برخورد با بیاعتنایی به پوشش اجباری و ابراز شادی شهروندان در ایام نوروز، کماکان تصاویری از حضور زنان بدون حجاب در اماکن گردشگری و حتی رقص و آوازخوانی آنها منتشر میشود.
مسئولان جمهوری اسلامی، در تلاش برای مقابله با حق انتخاب پوشش زنان، به اقدامات تنبیهی از جمله تعطیلی داروخانهها، اماکن تجاری، تفریحی و رستورانها روی آوردهاند، اقدامی که منتقدان از آن با نام «پلمبدرمانی» یاد کرده و بر بینتیجه بودن آن تاکید دارند.
سازمان حقوقبشری «حالوش» که در زمینه ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوقبشر در استان سیستانوبلوچستان فعال است، گزارشی را منتشر کرد که ۶۲۷ مورد بلوچکشی را در سالی که گذشت، راستیآزمایی و مستند کرده است. مدیران حالوش میگویند این آمار احتمالا فقط نیمی از موارد واقعی موارد بلوچکشی در سال ۱۴۰۱ است.
این شهروندان یا توسط جمهوری اسلامی اعدام شده یا با گلولههای جنگی ماموران و افراد لباسشخصی وابسته به حکومت جان باختهاند. از این تعداد ۱۲۱ تن فقط در جریان جمعههای اعتراضی در شهرهای زاهدان و خاش در این استان با گلوله ماموران به قتل رسیدهاند.
موضوع تبعیضها در سیستم قضایی نسبت به اعدام شهروندان متعلق به گروههای اتنیکی خاص، با فعالیت سازمانهای حقوقبشری زیر ذرهبین قرار گرفته است.
پیشتر سازمان «عفو بینالملل» بههمراه بنیاد حقوقبشری «عبدالرحمن برومند»، در گزارشی نسبت به این نوع از تبعیض به حداقلهای دسترسی به دادرسی عادلانه، هشدار داده و نوشته بودند که در طی دو ماه منتهی به روزهای پایانی بهمن سال گذشته، ۹۴ تن اعدام شدهاند که از این تعداد، یک تن عرب اهوازی، ۱۴ تن کرد و ۱۳ تن بلوچ بودهاند.
اما آنطور که در گزارش سازمان حالوش ذکر شده، دستکم ۱۸۲ تن از شهروندان بلوچ در ۲۳ زندان ایران که اغلب در بیرون از شهرستانهای استان سیستانوبلوچستان بوده، اعدام شدهاند.
شیراحمد شیرانی از مدیران این سازمان نیز ضمن تایید این تعداد و با اشاره به روند راستیآزمایی و مستندسازی شواهد مربوط به شهروندان بلوچ اعدام شده در اقصی نقاط ایران، میگوید: «در طول یک سال گذشته درباره تمامی این افراد شواهد و مستنداتی جمعاوری شده و برای هر یک از آنها بهطور مستقل، گزارشهایی مفصلی تهیه شده است که در وبسایت حالوش قابل دسترسی است. ما حتی تصاویری از این شهروندان بعد از اعدام نیز منتشر کردهایم که اگرچه رایج نیست، ولی بهعنوان شواهد مربوط به سلب حق حیات شهروندان قابل استناد است.»
بر اساس گزارش حالوش، ۸۱ درصد موارد ثبت شده اعدام شهروندان بلوچ توسط این سازمان در ارتباط با جرائم «مواد مخدر» بوده و بعد از آن، به ترتیب «اتهام قتل عمد» و اتهامات «امنیتی و سیاسی»، از دیگر دلایل اجرای حکم اعدام علیه این شهروندان بوده است.
شیراحمد شیرانی در همین باره نیز میگوید: «نقطه مشترک افراد اعدام شده بهدلیل جرایم مواد مخدر این بوده که فرآیند قضایی برای آنها حتی با معیارهای جمهوری اسلامی نیز درست اعمال نشده و آنطور که خانوادهها و نزدیکان این افراد به ما گفتهاند، خیلی از افراد، اتهامات خود را قبول نکردهاند ولی در دادگاه توجهی نشده و بدون وکیل یا دفاع موثر، در یک پروسه ناعادلانه به اعدام محکوم شده و در نهایت نیز اعدام شدهاند.»
او با تاکید بر تبعیض مضاعف بهدلیل «بلوچ» و «سنی» بودن این شهروندان نیز بهخصوص در دادگاههای استانهای دیگر ایران نیز میگوید: «مخصوصا در زندانهای خارج از استان، ما گزارشهای متعددی از این موضوع داشتیم که دادگاه به محض اینکه متوجه میشود متهم بلوچ و سنی است، اخلاق و خوی قاضی با آنها متفاوت شده و حتی قبل از اینکه این افراد شانس این را داشته باشند که دفاعیهای ارائه کنند، از سوی قاضی به آنها گفته شده که اعدامتان میکنم.»
شیرانی با تاکید بر اینکه اغلب این شهروندان حتی مواد مخدری حین بازداشت با خود همراه نداشتهاند و حتی کسانیکه مواد همراه داشتهاند هم مقادیری «خرد» با خود حمل میکردند، میگوید: «اکثر این افراد بیبضاعت بودند و از طبقه کارگر و کشاورز که بهدلایلی مثل خشکسالیهای پیدر پی در استان، ناچار شدهاند مقادیر پایین مواد جابهجا کنند. مقادیری که از برخی از آنها ضبط شده نیز همه زیر ۵ کیلو و خردهای بوده است. با اینوجود، این اشخاص اعدام شده و خانوادهای بیبضاعت و بیسرپرست در پی آنها، با آیندهای مجهول و در ابهام باقی مانده است.»
مطابق آخرین بهروز رسانی قوانین در جمهوری اسلامی، مجازات حمل مواد مخدر بین ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، شامل سه دسته مجازات جریمه نقدی، شلاق و حبس بین دو تا پنج سال است که بسته به نظر قاضی و سابقه کیفری قبلی متهم میتواند تا اعمال هر سه نوع مجازات تشدید شود. تنها در صورتیکه حمل مواد سنتی بیش از یکصد کیلوگرم باشد و در مورد مواد صنعتی بیش از ۳۰ گرم، آنهم در صورت تکرار جرم بعد از تحمل دوران حبسهای پیشین، امکان صدور حکم اعدام وجود دارد.
با اینحال، تاکنون موارد بسیاری از صدور حکم اعدام برای شهروندان بلوچی که به جابهجایی مقادیر «خرد» مواد مخدر اعتراف کرده و در موارد مشابه از سایر گروههای اتنیکی و مذهبی، اعدام نشدهاند، گزارش شده است.
به گفته آقای شیرانی، از میان این ۱۸۲ تن، سه تن زن بوده و از میان آنها اتهام دو تن قتل عمد و دیگری مواد مخدر بوده است. او همچنین تعداد کودک-مجرمان بلوچ اعدام شد را دو تن برآورد کرده و میگوید که بنا بر شواهدی که این سازمان بررسی کرده، این افراد در زمانی که زیر ۱۸ سال داشتند بازداشت و بابت اتهاماتی که در کودکی به آنها زده شده، اعدام شدهاند.
با اینوجود، آقای شیرانی با تاکید بر اینکه این تنها آمار راستیآزمایی شده توسط سازمان حقوقبشری «حالوش» است و برآورد آنها این است که تعداد شهروندان بلوچ اعدام شده احتمالا بیشتر از رقم فوق است، میگوید: «باور ما این است که با توجه به ساختارهای ضعیف رسانهای در استان سیستانوبلوچستان و تبعات امنیتی، آمار واقعی بیش از چیزی است که در بعضی حوزهها ما ثبت کردهایم. مخصوصا در بحث اعدام شدگان. این آمار شامل اعدامهای مخفیانهای که انجام شده و هیچگاه از سوی مقامات قوهقضاییه یا رسانههای حکومت منتشر نشده، نمیشود. در واقع بحث تابو بودن اعدام هم برای خانوادههای اعدام شدگان با وجود اینکه در سالهای گذشته تحت تاثیر فعالیتهای حقوقبشری درباره حق حیات، تغییراتی داشته، باز هم از سوی بسیاری از خانوادهها تابو محسوب میشود و دراینباره اطلاعرسانی نمیکنند.»
بر اساس گزارش، سازمان حقوقبشری حالوش در سال ۱۴۰۱، دستکم ۲۴۳ شهروند، همگی غیرمسلح و بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشند، با تیر مستقیم نیروهای نظامی، انتظامی و «افراد مسلح ناشناس» کشته شدهاند. از این تعداد ۱۶۷ تن بهدست ماموران رسمی حکومت، و ۷۶ تن نیز بهدست «افراد ناشناس مسلح» کشته شدهاند.
شیراحمد شیرانی درباره این گروه از شهروندان بلوچ کشتهشده نیز میگوید: «مواردی که نیروهای نظامی و انتظامی شهروندان بلوچ را کشتهاند، شامل چند بعد است، اول اینکه ماموران مستقیم کمین کرده و این شهروندان را هدف گرفتهاند، دوم ماموران در مکانهای شلوغ و پرازدحام تیراندازی کردهاند و افراد عابری که از آنجا در حال عبور بودند، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شدهاند و دسته سوم، در مواردی بوده که نیروهای نظامی و انتظامی تلهای برای افراد دیگری پهن کرده بودند و بهطور اتفاقی این شهروندان در آن تلهها گرفتار شده و مورد اصابت گلوله ماموران قرار گرفتهاند.»
او در ادامه با تاکید بر مصونیت قضایی مامورانی که با برنامهریزی قبلی یا در اثر بیاهمیت بودن جان شهروندان باعث کشته شدن آنها شدهاند، میگوید: «در اغلب موارد پیگیریهای خانواده و نزدیکان این افراد برای اقدام قضایی علیه نیروهایی که این شهروندان را به قتل رساندهاند، هیچ نتیجهای در پی نداشته و خانواده حتی نتوانستهاند شکایت خود را از نیروهای نظامی و انتظامی عامل قتل عزیزان خود ثبت کنند.»
شیرانی با تاکید بر اینکه دستکم ۷۶ تن از شهروندان بلوچ نیز با گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شدهاند، میگوید: «این عنوان را ما روی این اشخاص گذاشتهایم. آنها اغلب سابقه شرارت و پتانسیل ناامن کردن بلوچستان را دارند. بعضا جزو کارتلهای مواد مخدر هستند که با دستگاههای امنیتی ارتباط نزدیک دارند و زیر نظر آنها این اقدامات را انجام میدهند.»
او در ادامه تاکید میکند که این افراد ناشناس با سلاح سازمانی کلاشنیکف تجهیز شدهاند و تحت طرحهای حکومتی چون «بسیج عشایری» و «بسیج روستایی»، تبدیل به عوامل اجرای سیاستهای حکومت برای ترور فعالان مدنی و سیاسی بلوچ در داخل و خارج ایران شدهاند:
«حاکمیت اهداف مختلفی را با مسلح کردن این افراد دنبال میکند و اغلب از آنها برای تداوم سیاستشان در درگیریهای طایفهای استفاده میکنند. این افراد مصونیت قضایی نانوشتهای دارند و تحت پیگرد قانون قرار نمیگیرند. حاکمیت بار مسوولیت فعالیتهای این افراد را برعهده نمیگیرد، چون این افراد به صورت رسمی عضو نهادهای نظامی و امنیتی نیستند، ولی بهصورت غیررسمی در کشتن شهروندان بلوچ در داخل و ترور فعالان سیاسی بلوچ در خارج از ایران، از جمله در پاکستان، افغانستان، کشورهای خلیج فارس و حتی ترکیه نیز نقش دارند.»
پیش از این نیز، در بلوچستان و برخی دیگر استانهای مرزی ایران، موضوع تسلیح نیروهای بسیج روستایی و عشایری و مصونیت قضایی آنها برای اعمال سیاستهای سرکوب و فشار بر شهروندان خبرساز شده است.
برای مثال، در آذر۱۳۹۶، گشتزنی نیروهای بسیج شهری و روستایی و ارائه «سلاحهای ویژه» به عشایر بسیجی برای مقابله با آنچه توسط حکومت «ناامنی» خوانده میشود، در صدر اخبار رسانههای وابسته به سپاه چون «تسنیم» قرار گرفته بود.
پیشتر از آن نیز «کمپین فعالین بلوچ»، در گزارشی از کشته شدن دو جوان بلوچ از طایفه «شهبخش» بهدست نیروهای بسیج عشایری، خبر داده و به نقل یکی از سران این طایفه نوشته بود که «نیروهای بسیج عشایر به اشتباه به آنها شلیک کرده و آنها را ترور کردهاند.»
بر اساس گزارش حالوش، دستکم ۱۰۳ تن در جریان تیراندازی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی به شهروندان و نمازگزاران بلوچ در روز جمعه ۸مهر۱۴۰۱ در شهر زاهدان کشته شدهاند. این تعداد شامل افرادی میشود که در جریان اعتراض آن روز مجروح شده و بعدا در اثر شدت جراحات وارده جان باختهاند.
در جریان اعتراض مسالمتآمیز شهروندان بلوچ در روز جمعه۱۳آبان در شهر خاش نیز که به روز «جمعه خونین خاش» هم در استان معروف شده است، حالوش، کشته شدن ۱۸ شهروند دیگر را مستند کرده است.
شیراحمد شیرانی درباره این گروه از کشتهشدگان یک سال اخیر در بلوچستان نیز میگوید: «افراد دیگری هستند که ما میدانیم کشته شدهاند، ولی به دلایل مختلف برای ما قابل احراز هویت نبودهاند. بنابراین این آمار هم از آمار کشتهشدگان واقعی اعتراضات کمتر است. متاسفانه بسیاری از آنها از قشر بدون شناسنامه هستند و در همان روزهای اول نیز توسط خانوادهها دفن شدهاند و خانوادهها نیز تحت فشار بوده و هستند که اطلاعرسانی نکنند.»
او همچنین با تاکید بر اینکه «ابراهیم ریگی»، جوان بلوچ معترضی که بعد از آزادی بر اثر ضربوشتم نیروهای کلانتری شماره ۱۶ زاهدان در بازداشت جان باخت و «مونا نقیب»، کودک ۸ سالهای که مورد گلوله قرار گرفت، در این آمار لحاظ نشدهاند، میگوید: «در مورد کشتهشدگان جمعههای اعتراضی راستیآزماییهای بیشتری صورت گرفته و مثلا کشته شدن مجروحانی که در اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادهاند نیز به این تعداد افزوده شده است.»
یکی دیگر از مواردی که حالوش در گزارش خود از بلوچ کشیهای یک سال گذشته جمهوری اسلامی مستند کرده است، کشتن «سوختبران» با گلوله مستقیم نیروهای نظامی، تعقیبوگریز، و نهایتا کشته شدن آنها است.
شیراحمد شیرانی از مدیران سازمان حالوش با تاکید بر اینکه در حال حاضر سوختبری در مناطق مرزی بلوچستان، تنها راه امرار معاش شهروندان است که درآمد بسیار ناچیزی را نصیب آنها میکند، میگوید: «سوختبری الان بسیار محدود است و مردم عادی معمولا چندینبار ناچار میشوند سوخت ناچیزی مازاد کامیونها را دستبهدست کنند تا بتوانند برای فروش به آن سوی مرز ببرند.»
او توضیح میدهد: «ما در طول یک سال گذشته توانستیم کشته شدن دستکم ۸۲ تن از شهروندان سوختبر بلوچ را مستند کنیم. ۵۷ درصد این شهروندان متاسفانه در آتش زنده زنده سوختند و علت جان باختن آنها نیز عمدتا تعقیبوگریز، نبود زیرساخت جادهای، شلیک بیمحابا نیروهای نظامی بوده که باعث شده خودروهای عمدتا بی کیفیت این شهروندان فقیر دچار سانحه شده، یا تعادل خودرو از دستشان خارج شده و زنده زنده در آتش بسوزند.»
او در پایان میافزاید: «این را باید تاکید کرد که این ۸۲ تن در وهله اول قربانی سیاستهایی هستند که باعث شده هیچ راه امرار معاشی برای مردم نباشد و ناچار به سوختبری شوند.»
حامد احمدی، وکیل انتخابی سهند نورمحمدزاده، بازداشتی اعتراضات ایران در گفتوگو با شرق، خبر از صدور حکم شعبه هم عرض داد و اظهار کرد: «امروز به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که به عنوان شعبه رسیدگیکننده به پرونده سهند نورمحمدزاده انتخاب شده بود، مراجعه کردم و رای پرونده به من ابلاغ شد.»
او درباره جزئیات حکم صادره نیز بیان کرد: «متاسفانه قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رای اصراری صادر کرده به این معنا که به اتهام محاربه اصرار کرده است. قاضی شعبه اعدام را رد کرده ولی سهند را محارب دانسته و براین اساس هم به عقیده من حکم سنگینی صادر کرده است.»
وکیل انتخابی سهند نورمحمدزاده تصریح کرد: «شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب سهند نورمحمدزاده را به اتهام محاربه به ۱۰ سال تبعید به کهنوج استان کرمان، ۵ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و یک سال هم به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم کرده است.»
این وکیل دادگستری با انتقاد از حکم اصراری دادگاه انقلاب بیان کرد: «دیوان عالی کشور ۲ مدل به احکام صادره ایراد میگیرد، گاهی نقص تحقیقات اعلام میکند ولی درباره پرونده سهند نورمحمدزاده این اتفاق رخ نداده و دیوان صراحتا فعل صورتگرفته از سوی او را مصداق محاربه ندانسته و تاکیدکرده فعل صورت گرفته از اساس محاربه نیست، اما با این حال شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حکم اصراری صادر کرده است ولی به جای اعدام ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس در نظر گرفته است.»
سهند نورمحمدزاده در تهران بازداشت شد. ۱۶ آبان او را در یک دادگاه نمایشی محاکمه و به محاربه متهم کردند. او در اعتراض به صدور حکم اعدام، اعتصاب غذا کرد.
سهند متولد ۱۳۷۵ است. تا یکسال قبل کارگر یک سفرهخانه سنتی در تهران بود. به تازگی در یک مغازه در پاساژ تیراژه تهران به خرید و فروش طلا روی آورده است. او ورزشکار است، در رشته بدنسازی. در استانهای آذربایجان شرقی و البرز مقام قهرمانی دارد. پدر او، جعفر نورمحمدزاده، از نظامیان حاضر در جنگ ایران و عراق بوده و در همین جنگ مجروح یا به روایت ادبیات حکومتی، «جانباز» شده است.
ماموران امنیتی ۱۲ مهر ماه سهند را هنگام بازگشت به خانه بازداشت کردند. او در یک تماس تلفنی از زندان فشافویه گفت بارها با چشمبند به شکل نمایشی اعدام شده است.
سهند نورمحمدزاده را به «محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات» متهم کردند.
پرونده او هم مانند دیگر بازداشتشدگان پر است از ابهام است.
پیام درفشان، وکیل دادگستری از طرح شکایت آسیب دیدگان اعتراضات نزد مراجع قضایی خبر داد. آن طور که این وکیل دادگستری به پایگاه خبری امتداد گفته، این افراد پس از مراجعه به وکیل و ارائه شواهد و مدارک کافی، اقدام به طرح شکایت کردهاند.
آقای درفشان نام چهار تن از شاکیان را مجید خادمی، میرحسام ملکی، رضا عزتی و پوریا علیپور اعلام کرده است.
او در توضیح نحوه آسیب دیدن این افراد در جریان اعتراضات نیز گفت که مجید خادمی، همراه با مادر و خواهر خود برای عرض تسلیت به خانواده یکی از کشتهشدگان، به مزار وی رفته بودند که «در حال بازگشت، از مکان نامشخصی به سمت ایشان شلیک صورت پذیرفته و دچار مصدومیت در یکی از چشمان خویش شدهاند».
میرحسام ملکی نیز برای جابهحایی خودروی خود در جریان اعتراضات، به خیابان میرود که «از فاصله بسیار نزدیک با اسلحه پرتابگر گاز اشک آور به صورت ایشان شلیک میشود و به حدی این فاصله نزدیک بوده که از شدت مهیب ضربه درنتیجه استخوانهای فک بالا و پایین و دندانها کاملا خرد میشود.»
آن طور که پیام درفشان گفته، آقای ملکی «ماههاست تحت عملهای جراحی مختلف قرار دارد و مدتها فقط با نی امکان تغذیه» داشته است.
این وکیل دادگستری همچنین افزود که رضا عزتی هم که همراه فرزندان و خواهرزاده خود برای بازدید از مزار بستگان در بهشت سکینه کرج بوده، در راه این آرامستان، مورد «اصابت تعداد زیادی گلوله» واقع شده و علاوه بر «چشم و صورت، حتی تعدادی گلوله وارد پیکر و قلب» او میشود.
این گزارش میافزاید آقای عزتی به همین دلیل، «مجبور به جراحی قلب شده و در حال حاضر نیز یکی از چشمان او نقص شدید بینایی دارد و تعداد زیادی از گلوله ها در پیکرش باقی مانده» است.
درفشان همچنین از سپری شدن مراحل تحقیقات ابتدایی پرونده پوریا علیپور توسط پلیس خبر داده و گفت: «به تشخیص دادستان محترم نظامی تهران، برای رسیدگی قضائی به بازپرس محترم نظامی ارجاع شده تا نتیجه تحقیقات پلیس و خسارات وارده توسط بازپرس محترم نظامی مورد نظارت و با دستورات لازم الاجرا مورد توجه قرار گیرد.»
وی اضافه کرد که رضا علیپور با وجود «مصدومیت شدید» شخصا «به مراجع بازرسی پلیس و مرجع قضائی مراجعه نموده و با قاطعیت نسبت به دادخواهی اقدام کرده و سپس جهت همیاری به وکیل مراجعه» کرده است.
این وکیل دادگستری در عین حال از همه خانوادههای کشتهشدگان و آسیبدیدگان خواسته با مراجعه به وکلای دادگستری، نسبت به انجام دادخواهی جهت امکان پیگیری آسیبهای پیشآمده اقدام کنند.
پس از اعتراضات اخیر و کشته و زخمی شدن شمار قابل توجهی از معترضان، مقامهای جمهوری اسلامی نه تنها هیچ مسئولیتی نپذیرفتند، بلکه شماری از خانوادههای دادخواه آنها را نیز به دلیل اظهاراتی علیه مقامهای جمهوری اسلامی در مراسم تدفین و تشییع یا در شبکههای اجتماعی، به انحاء مختلف تحت فشار قرار دادند.
شماری از وکلای دادگستری نیز که مسئولیت دفاع از حقوق شاکیان و بازداشتشدگان اعتراضات را پذیرفته بودند خود بازداشت یا حبس شدند.
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که «شلیک هدفمند» مأموران امنیتی جمهوری اسلامی به سر و صورت معترضان که منجر به نابینا شدن «تعداد بسیاری از شهروندان» در تجمعات اعتراضی شده را «سیستماتیک» میداند.
حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه فراجا نیز شلیک عمدی به نقاط حساس بدن معترضان همچون چشم را انکار کرده و عملکرد این یگان سرکوبگر را «حرفهای» خوانده بود.
زانیار تندرو، معترض اهل پیرانشهر که در جریان خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر بینایی چشم راست خود را از دست داده، توسط پلیس یونان به پلیس ترکیه تحویل داده شده و در کمپ پناهجویان از دسترسی به درمان محروم است.
یکی از نزدیکان زانیار در گفتگویی اعلام کرد؛ زانیار تندرو که به همراه پدرش با قایق پناهجویان در آبهای یونان برای درمان عازم اروپا شده بود، در تاریخ پنجم فروردینماه، قایق حامل پناهجویان به دلیل خراب شدن موتور در آبهای یونان مانده بودند و پس از ٢٤ ساعت پلیس یونان آنان را به پلیس ترکیه تحویل داده است.
این منبع مطلع افزود؛ زانیار و پدرش سپس توسط پلیس ترکیه بازداشت و به کمپ پناهجویان در استان “موغلا” ترکیه منتقل شدند.
این منبع مطلع اظهار داشت؛ زانیار تندرو به دلیل عدم دسترسی به درمان و دارو در وضعیت نامناسبی به سر میبرد و به شدت نیاز به درمان دارد.
پنجم فروردینماه تصاویری از زانیار تندرو در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان می داد وی با قایق پناهجویان در آبهای یونان برای درمان در مسیر اروپا بود.
زانیار تندرو، فرزند حمزه و خدیجه آبانماه ١٤٠١ در جریان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر بینایی چشم راست خود را از دست داده است.
این جوان ١٨ ساله در مراکز درمانی پیرانشهر، ارومیه، تبریز و شیراز تحت مداوا پزشکی قرار گرفته و به دلایل امنیتی و فشار نهادهای امنیتی مجبور به خروج از ایران شده است.
از آغاز اعتراضات سراسری در پی کشته شدن «مهسا امینی» و شکلگیری خیزش مردمی با شعار «زن، زندگی، آزادی»، به تدریج صدای معترضان آسیبدیده که چشم یا چشمهایشان را از دست دادهاند، فراگیر شده است.
تصاویر دخترها و پسرهای جوان در شبکههای اجتماعی، چه آنها که در ایران ماندهاند و چه آنها که چشمهایشان را در ایران گذاشتند و وطنشان را ترک کردند، مملو از روزنوشتها و تجربههای مختلف است. برخی از آنها از آخرین تصاویری که چشمهایشان در تظاهرات ثبت کردهاند، میگویند و برخی دیگر، از دلتنگیشان برای چهرههایشان پیش از آسیب. گروهی هم زخمشان را به عنوان سندی از جنایت، به ابزاری برای ادامه مبارزه تبدیل کردهاند.
در حال حاضر در شهرهای مختلف ایران، افرادی هستند که در اعتراضات سراسری، از ناحیه صورت و چشم آسیبهای جدی دیدهاند.
وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، «مسمومسازی» دانشآموزان دختر در مدارس مناطق مختلف ایران را «حادثه» خواند و گفت منشاء اولیه «بد معرفی شد» و بعد هم رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی «بدتر» آن را برجسته کردند.
یوسف نوری از به کار بردن عباراتی چون «مسمومسازی» یا «مسمومیت» دانشآموزان خودداری کرد و از عنوان «حوادث اخیر» درباره حمله به مدارس استفاده کرد.
یوسف نوری گفت: دشمن سوار این موج شد و آمد یک کاری کرد که والدین بسیار نگران شوند و ما هم نگران بودیم، ولی آنقدری نبود که با این اتفاق این همه تعطیلی داشته باشیم.»
او در اظهارات خود هیچ اشارهای به عاملان حمله به مدارس، جزئیات مسمومسازی دانشآموزان دختر، تعداد دانشآموزان آسیب دیده در جریان مسمومسازیها نکرد.
مسمومسازی سریالی دانشآموزان دختر در ایران، از ۹ آذر و با مسمومیت ۱۸ دانشآموز هنرستان نور یزدانشهر در قم آغاز شد و پس از آنکه صدها دانشآموز دختر در مدارس قم و نیز در منطقه ۱۱ تهران دچار مسمومیت شدند. در اوایل اسفند موارد مشابهی در بروجرد و پس از آن به صدها مدرسه در شهرهای مختلف ایران گزارش شد.
با وجود سه ماه انکار و اظهارات متناقض مقامهای آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، سرانجام یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، روز یکشنبه ۷ با تایید عمدی بودن مسمومیت دانشآموزان، گفت: «پس از مسمومیت چندباره دانشآموزان در قم مشخص شد افرادی دوست داشتند تمامی مدارس، بهخصوص مدارس دخترانه در قم تعطیل شوند.»
پس از محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز «عمدی بودن» این مسمومیتها را تایید کرد اما در ادامه مقامهای وزارت کشور و وزارت اطلاعات در اطلاعیههایی از بازداشت پراکنده چند دانشآموز و والدین دانشآموزان خبر دادند و آنها را به همکاری با رسانههای خارج از کشور متهم کردند.
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، تنها مقامی است که آماری از دانشآموزان مسموم شده ارائه کرده است. او در ۲۳ اسفند ماه اعلام کرد که تعداد دانش آموزان عمدتا دختر مسموم شده به ۱۳ هزار نفر رسیده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که همزمان با روز درختکاری منتشر کرد، گفت: «مسئولین باید موضوع مسمومیت دانشآموزان را با جدیت دنبال کنند؛ این یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماض است.»
پس از این سخنان خامنهای بود که محمدحسن آصفری، عضو کمیته حقیقتیاب مجلس از کاهش حملات به مدارس و مسمومسازی دانشآموزان دختر خبر داد.