۱۱ آبان‌ «علیرضا شفیعی‌خواه» در حوالی میدان پونک در شمال غرب تهران داشت به سمت ماشین خود می‌رفت، که ناگهان فردی از پشت دو دستش را دور بدن علیرضا قلاب کرد. در آن لحظات، تنها فکری که به ذهنش رسید، این بود که حتما طرف خفت‌گیر و زورگیر است و می‌خواهد از او دزدی کند. اما با نزدیک شدن مرد دیگری که با خود کلت داشت، علیرضا متوجه شد که این دو مامورند و می‌خواهند بازداشتش کنند.

ماموران لباس شخصی که او را بازداشت کردند، به او دستبند زده و سوار ماشین خودش کردند.

بعد از کمی رانندگی، در کمال خونسردی در کنار یک فضای سبز نگه داشتند، او را دست‌بسته روی چمن انداختند و با مشت‌ و‌ لگد او را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند؛ یکی از ماموران  با تمام قدرت، «جفت‌پا» روی پشت علیرضا می‌پرید. همان پرش‌ها باعث شد، دنده‌های هفتم تا دهم سمت چپ علیرضا بشکند.

بعد از مدتی ضرب‌وشتم شدید، ماموران او را به کلانتری «باغ‌فیض» در شمال غرب تهران منتقل کردند.

در کلانتری، او برای مدتی حدود ۴ تا ۵ ساعت بازهم زیر مشت و لگد قرار گرفت. منبع آگاهی که با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده، درباره حال و روز علیرضا شفیعی‌خواه بعد از آن شکنجه‌ها می‌گوید: «طوری شده بود که نه می‌توانست راه برود نه نفس بکشد. طی این ضرب‌وشتم‌ها استخوان اصلی شانه راستش شکسته شد، رباط صلیبی و مینیسک پای راستش نیز پاره شده است. همین حالا، بعد از سه ماه، با وجود این‌که شانه‌اش را عمل کرده و با دو پیچ پلاتینی استخوان را سرجایش نگه داشته‌اند، دستش را نمی‌تواند بالا ببرد. پای راستش هم هنوز می‌لنگد، چون نتوانسته عمل کند.»

با این همه، صبح روز ۱۲آبان، ماموران علیرضا شفیعی‌خواه را به پلیس اطلاعات و امنیت ناجا می‌برند. با وجود شکستگی و درد شدید در ناحیه سینه، کتف و پای راست و بی‌حسی مچ دست، ماموران تا بامداد روز جمعه، او را در پلیس امنیت و تحت بازجویی مداوم نگه می‌دارند تا بگوید در آن شب از کجا برمی‌گشته و درباره «باند شعارنویسی غرب تهران» چه می‌داند؟

بالاخره روز ۱۳آبان، جسم مجروح علیرضا شفیعی‌خواه به بیمارستان «سجاد» تهران واقع در خیابان «بهار» منتقل می‌شود و بعد از عمل جراحی شانه و بدون این‌که دوران نقاهت را طی کند، روز ۱۶آبان، دوباره به پلیس اطلاعات و امنیت سپرده می‌شود تا بازجویی  از سر گرفته شود.

علیرضا از زمان ترخیص از بیمارستان تا انتقال به زندان اوین، چندین‌بار دیگر نیز تحت بازجویی قرار می‌گیرد. اگرچه این بازجویی‌ها با شکنجه جسمی همراه نبوده، اما آن گونه که منبع «ایران‌وایر» می‌گوید، ماموران دست‌کم سه‌بار او را مقابل دوربین قرار می‌دهند که یک بار آن نیز دوربین صداوسیما بوده تا علیه خود و دوستانش اعتراف کند.

منبع مطلعی در این زمینه می‌گوید: «به او گفته بودند که بگوید از خارج پول گرفته، وگرنه برایش اتهام محاربه می زنند. یک بار هم گفته بودند که بگو می‌خواستی در جایی بمب‌گذاری کنی، ولی علیرضا زیر بار هیچ‌کدام از این‌ها نرفته بود.»

سرانجام بعد از ۱۰ روز شکنجه جسمی و فشار روانی برای اعتراف علیه خود و دوستانش، علیرضا شفیعی‌خواه روز ۲۱آبان، به بند ۴ زندان اوین منتقل می‌شود.

منبع مطلع می‌گوید که به محض ورود علیرضا شفیعی‌خواه به زندان اوین، زندانیان سیاسی از جمله «مهدی محمودیان»، «میلاد ارسنجانی» و «محمد ابوالحسنی»، پرستاری از او را برعهده گرفتند. او می‌گوید که در اوین خوشبختانه برای علیرضا از بازجویی خبری نبوده است.

شفیعی‌خواه در بدو ورود با کمک مهدی محمودیان، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین به سالن ۳ بند ۴ که اغلب زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند، منتقل می‌شود. در آن‌جا، «جعفر پناهی»، کارگردان مشهور سینمای ایران و از امضاکنندگان بیانیه «تفنگت را زمین‌ بگذار»، برای گرفتن وقت بیمارستان و ارجاع او به بهداری، بارها با زندانبان‌ها وارد بحث می‌شود.

بدن او به قدری در این مدت ضعیف شده بوده که یک شب، دچار تب‌ولرز می‌شود و «امیرسالار داوودی»، وکیل حقوق‌بشری و زندانی سیاسی، برای او فرنی می‌پزد.

میلاد ارسنجانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسر آبان ۱۳۹۸ و محمد ابوالحسنی، فعال مدنی که از دی‌۱۴۰۰ برای تحمل ۴ سال حبس تعزیری در زندان به‌سر می‌برد، علیرضا را تیمار کرده و از او مراقبت می‌کردند تا اگر چیزی لازم دارد، با آن حال جسمی وخیم ناچار به حرکت بیشتر نشود.

فرد مطلع می‌گوید: «در آن سه هفته‌ای که در زندان اوین بود، به سختی سه‌بار او را به بیمارستان طالقانی تهران اعزام کردند و می‌گفتند که خودش باید پول ویزیت، عکس‌برداری‌ها و «ام آرآی‌»ها را بدهد؛ در حالی‌که علیرضا اصلا کارت بانکی در زندان نداشت که بتواند از خانواده‌اش پول بگیرد.»

او ادامه می‌دهد: «رفتار بهداری زندان اوین نیز  بسیار بد بود. مسوولان بهداری حتی حاضر نمی‌شدند فشار خون و نبضش را بگیرند. در بهداری کلا از رسیدگی خبری نیست. ولی درباره علیرضا چون تازه عمل کرده بود و نگذاشته بودند دوران بهبودی‌اش هم سپری شود، بهداری و به‌ویژه پزشک بهداری دکتر «لطیفی»، از انجام وظایف حرفه‌ای و پزشکی خود خودداری می‌کردند. پانسمانش را عوض نمی‌کردند و در مورد کشیدن بخیه‌های شانه‌اش کلی سر دواندند. بارها خواهش و تقاضا می‌کرد تا قبول کنند پانسمانش را عوض کنند.»

این فرد آگاه که خود نیز مدتی را در زندان اوین در بازداشت بوده، می‌گوید: «کلا در بهداری، دکتر لطیفی رفتار بسیار زننده‌ای دارد و خودش هم بخشی از روند سرکوب زندانیان است. مثلا دکتر است، ولی با ناسزاگویی و بدرفتاری و انجام ندادن وظایف پزشکی‌اش، زندانی‌ها را تحت فشار می‌گذارد.»

اهمال پزشکی در زندان‌های ایران به یکی از رویه‌های معمول آزار‌واذیت زندانیان، و به‌ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی تبدیل شده است.

پیش‌تر سازمان «عفو بین‌الملل» در گزارشی از جان‌باختن دست‌کم ۹۶ زندانی، اعم از چندین زندانی سیاسی در زندان‌های ایران، به‌دلیل اهمال پزشکی خبر داده بود.

«بکتاش آبتین»، «ساسان نیک‌نفس» و «بهنام محجوبی»، از جمله آخرین زندانیان سیاسی هستند که به‌دلیل اهمال پزشکی و عدم دسترسی به خدمات پزشکی که عمدا از سوی مسوولان زندان بر آن‌ها اعمال شده، کشته شده‌اند.

در دی‌۱۴۰۰، وقتی بکتاش آبتین، نویسنده و شاعر معترض و از اعضای کانون نویسندگان ایران بر اثر ابتلای دوباره به کووید-۱۹ و عدم دسترسی به خدمات درمانی درگذشت، جمعی از زندانیان بند ۸ زندان اوین، در نامه‌ای خبر از جنایتی پنهان دادند؛ اهمال عمدی پزشکی.

بر اساس اطلاعات به دست رسیده، پرونده علیرضا شفیعی‌خواه با چهار ردیف اتهامی، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اهانت به مقام معظم رهبری» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست «ابوالقاسم صلواتی» مورد بررسی قرار گرفته است.

علیرضا هنوز منتظر نتیجه دادگاه بوده که در ۲۵بهمن‌ با یک تماس تلفنی احضار می‌شود تا تعهدنامه‌ای را امضا کند و مشمول عفو شود.

از اوایل بهمن سال جاری، قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به حکومت، از صدور فرمان «عفو» توسط «علی خامنه‌ای» خبر داده‌اند. قوه‌قضاییه در حالی برخی بازداشت‌شدگان اعتراضات را آزاد کرده که هنوز بسیاری، از جمله ۱۴ تنی که در خطر حکم اعدام هستند، با کابوس زندان دست و پنجه نرم می‌کنند.

افرادی که آزاد شده‌اند در ازای آزادی خود، ناچار به امضای «توبه‌نامه» شده‌اند. برخی دیگر، از جمله زندانیان سیاسی باسابقه را نیز «به‌زور» و بدون حتی تعهدنامه از زندان آزاد کرده‌اند.

عبدالله مومنی که به دنبال انتخابات مناقشه‌انگیز سال ۱۳۸۸ بازداشت و مدت پنج سال را در زندان سپری کرد، در آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ در رشته جامعه‌شناسی سیاسی قبول شد و ترم نخست را نیز با موفقیت سپری کرد.

رسانه «تحکیم ملت» روز دوشنبه ۸ اسفند از اقدام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ممانعت از ادامه تحصیل عبدالله مومنی، فعال و زندانی سیاسی سابق، در مقطع دکترای جامعه‌شناسی سیاسی خبر داد.

این رسانه خبری در شبکه‌های اجتماعی نوشت که ‏وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دانشگاه علوم و تحقیقات تهران اعلام کرده که قبولی عبدالله مومنی در مقطع دکتری «ملغی اعلام» شود.

گزارش رسانه تحکیم ملت می‌گوید که اما دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات پیرو نامه وزارت اطلاعات مانع ثبت‌نام این فعال سیاسی در ترم دوم سال جاری شده است.

به نوشته این رسانه، ‏لغو قبولی آقای مومنی در حالی صورت می‌گیرد که «هیچ مانع قانونی برای ادامه‌ تحصیل او وجود ندارد و حکم اخراج وی بدون انجام هر گونه روند دادرسی در کمیته‌های انضباطی یا دادگاه‌ها صرفا بنا به تشخیص و نظر وزارت اطلاعات صادر شده است».

‏

اقدام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ممانعت از ادامه تحصیل آقای مومنی در حالی رخ می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی به تازگی اعلام کرده رئیس جمهوری دستور به لغو احکام اخراج و تعلیق دانشجویان معترض داده است.

دانشگاه‌های ایران در جریان اعتراضات سراسری پس از ۲۶ شهریور ماه از کانون‌های اصلی اعتراضات بودند و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب این اعتراضات علاوه بازداشت بیش از ۷۰۰ دانشجوی معترض، بارها به دانشگاه‌ها هجوم برده و دانشجویان را مورد ضرب و جرح قرار دادند.

جمعیت گسترده‌ای از دانشجویان نیز از سوی مدیران دانشگاه‌ها ممنوع‌الورود، اخراج و تعلیق شده‌اند و برای بسیاری از دانشجویان در کمیته‌های انضباطی پرونده تشکیل شده است.

اگرچه در سال‌های اخیر قول و قرارهای فراوانی مبنی بر رفع محرومیت از تحصیل دانشجویان داده شده است ولی محرومیت بخش زیادی از کسانی که در سال های گذشته از تحصیل محروم شده بودند، همچنان ادامه دارد.

پردیس ربیعی از فعالان دانشجویی ساکن ایران که در زمینه ثبت روایت زنان کشته شده به دلایل خشونت‌های ناموسی قربانی می‌شوند فعالیت می‌کنند در حساب کاربری خود در توییتر روایتی دلخراش از قتل دختر نوجوانی به دست برادرش را منتشر کرده است. بر اساس آنچه خانم ربیعی نوشته پلیس در نیمه دوم بهمن‌ماه پیکر دختر نوجوانی را پیچیده لای پتو کشف می‌کند در حالی که «سر جسد با جسمی برنده» از بدن جدا شده است.

مأموران ویژه قتل پلیس آگاهی هرمزگان بعد از شناسایی جسد مطلع می‌شوند که برادر مقتول که جوانی ۱۹ ساله است در بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس بستری است.

«محمد» برادر راحیل ادعا می‌کند شب حادثه ‌۴ نفر سرنشین یک دستگاه پراید به او و خواهرش حمله کرده و راحیل را به قتل رسانده‌اند و قصد داشته‌اند که او را هم بکشند اما موفق نشده‌اند اما اظهارات محمد ماموران را قانع نمی‌کند.

بازجویی‌ها و تحقیقات تداوم پیدا می‌کند و در نهایت در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه محمد به قتل خواهرش اعتراف می‌کند.

بر اساس آنچه پردیس ربیعی نوشته قاتل «حرف و حدیث اهالی روستا» پشت سر راحیل را که تنها ۱۳ سال سن داشت علت وقوع این جنایت عنوان کرده است.

این جوان ۱۹ ساله که پس از وقوع قتل اقدام به خودزنی کرده و قصد داشته خود را بکشد گفته است که خواهرش را برای بیرون رفتن از خانه محدود کرده و تلفن او را هم گرفته اما باز هم نتوانسته جلوی «حرف مردم»را بگیرد.

او رفتارهای راحیل را که به گفته برخی منابع محلی «بازی‌های کودکانه در خیابان» توصیف شده «باعث آبروریزی خانواده» می‌دانسته و اعتراف کرده به همین دلیل او را کشته است.

روایت اهالی روستا از این قتل اما نشان می‌دهد محمد با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به چنین کاری کرده و این اتفاق بر اثر یک تصمیم آنی و خشم و عصبانیت لحظه‌ای رخ نداده است.

اهالی روستای سرخون گفته‌اند برادر راحیل پیش از اقدام به قتل و در طول دو ماه گذشته چهار گوسفند را قربانی کرده و از قصاب هم خواسته قربانی کردن گوسفند را به او یاد بدهد.

زمان کشته شدن راحیل با قربانی شدن گوسفند چهارم همزمان بوده و به نظر می‌رسد محمد برای کشتن خواهرش تمرین کرده است.

راحیل فرزند خانواده‌ای کارگر بود که پدرش ۷ ماه قبل به علت سکته و در خواب جان خود را از دست داد و برادرش محمد و مادرش نان‌آوران خانه بوده‌اند.

محمد در اعترافات خود تایید کرده است که مادرش را به این بهانه که یک خانم خیاط در محله پایین روستا می‌خواهد برای راحیل لباس بدوزد قانع کرده که او را شبانه با خود به بیرون روستا ببرد.

رسانه‌های ایران نوشته‌اند که محمد در زمان ارتکاب جنایت «تحت تاثیر مواد مخدر» بوده اما این موضوع عموما در قتل‌های ناموسی و برای کاهش و تخفیف در مجازات قاتلان توسط آن‌ها مطرح می‌شود.

در این نوع خشونت‌های ضعف ساختاری در قوانین و همدستی عرف و فرهنگ جامعه با نقایص قانونی موجب می‌شود عموما فردی که دست به چنین جنایتی زده با مجازات متناسب با جرم مواجه نشود.

۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران خبر داده است سجاد حیدرنوا متهم ردیف اول پرونده قتل منا (غزل) حیدری که سال ۱۴۰۰ سر همسرش را برید و در خیابان گرداند به ۷ سال و نیم زندان محکوم شده است.

اتهام او مباشرت در قتل عمدی و ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم عمومی عنوان شد.

سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته است که اولیای دم مونا حیدری «اعلام گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده  است».

مونا حیدری دختر نوجوانی که در ۱۲ سالگی با «گواهی رشد از دادگاه» به عقد پسرعمویش درآمد و از او یک فرزند داشت.

پیش از این نیز خبرهایی مبنی بر محکومیت رضا اشرفی پدر رومینا اشرفی منتشر شد که تنها به ۹ سال حبس محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه ایران، مهدى فلاح میرى دادستان گیلان اعلام کرد: «بر اساس راى دادگاه بدوى، قاتل رومینا اشرفى به اتهام قتل عمد از جنبه عمومى جرم به ٩ سال حبس و پرداخت دیه و فرد دیگر [بهمن خاورى] به دو سال حبس و تبعید محکوم شد.»

رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله اهل روستای سفید سنگان از توابع تالش در استان گیلان بود که روز یکم خرداد ۱۳۹۹ در حالی که به خواب رفته بود با ضربه داس پدرش به قتل رسید.

بر اساس روایت‌ها رضا اشرفی، پدر رومینا در همان روز قتل گفته بود که به دلایل “ناموسی” و چون دخترش با یک پسر فرار کرده، او را کشته است.

رومینا مثل بسیاری از هم سن و سالانش دوست داشت لباس‌های مختلف بپوشد، آرایش کند و عکس بگیرد.

به گفته خاله رومینا، پدرش او را «اذیت» می‌کرد و «اجازه نمی‌داد» مانند همسن و سالانش با دوستانش ارتباط داشته باشد، تلفن شخصی خودش را داشته باشد، هر لباسی می‌خواهد بپوشد یا مهمانی برود حتی مهمانی اقوام نزدیک.

رومینا در شب فرار از خانه، چند روز قبل از آنکه کشته شود، در نامه‌ای برای پدرش عکس طناب دار کشیده و نوشته بود «من می‌روم بابا. ‏مگر تو نمی‌خواستی من را بکشی. هر کسی پرسید بگو مرده.»

پس از افشای جزییات مرتبط با قتل رومینا اشرفی مسجل شد که پدر این دختر نوجوان پیش از اقدام به قتل و برای اطمینان از اینکه مجازات دشواری در انتظارش نخواهد بود درباره این اقدام با یک وکیل مشورت کرده و پرسیده بود که اگر فرزندش را به دلایل ناموسی بکشد اعدام خواهد شد یا خیر.

او پس از اطمینان از اینکه مجازات قتل فرزند به دست پدر یا برادر به دلایل ناموسی قصاص نخواهد بود به این جنایت دست زد.

قتل فرزند به دست پدر یا خواهر به دست برادر یا زن به دست شوهر به بهانه حفظ «ناموس» و نگرانی از قضاوت‌های مردم، اتفاقی تکرار شونده در نواحی مختلف ایران است.

فعالان حقوق زنان بارها بر این موضوع که قانون باید عنوان مجرمانه و مجازاتی جداگانه برای  این نوع قتل‌ها در نظر بگیرد تاکید کرده و  تلاش کرده‌اند توجه قانون‌گذاران را به اصلاح قوانین و وضع مجازات‌های بازدارنده برای این جرایم جلب کنند.

اساسا واژه « ناموس» در قوانی تعریف نشده اما تعریفی که به طور کلی از ناموس داده می شود آن را مترادف با غیرت، شرف و مردانگی می‌داند و چون این واژه‌ها ارتباط مستقیم با زنان دارد به همین دلیل بخش چشمگیری از مردان بر این باورند که برای مراقبت کردن از «ناموس» شان، باید دور زنان حصار حفاظتی بکشند و اگر زمانی احساس کنند در کشیدن حصار ناموفق بوده اند، برای جبران، گاهی دست به خشونت زده و خود «ناموس» را حذف فیزیکی می کنند. در قاموس چنین مردانی نبودن زنانی که به زعم آنها «ننگ» محسوب می‌شوند تنها راهکار است تا خود را سربلند و موفق ببینند.

کمتر از یک هفته پس از آنکه ابراهیم ریگی، معترض ۲۴ ساله در جریان دومین بازداشت در اثر «ضرب و جرح و شکنجه» نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد،  گزارش‌ها از زاهدان حاکی است که نیروهای امنیتی و مسئولان زندان مرکزی زاهدان پس از شکنجه شش معترض بلوچ و یک معترض اهل مشهد، آنها را در یک سلول و به صورت دسته جمعی مورد «تعرض جنسی» قرار داده‌اند.

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ماه در پی انتشار گزارش‌هایی از تجاوز و تعرض جنسی به معترضان بازداشت شده، آن را «جنایت» خواند.

کمپین فعالین بلوچ روز یک‌شنبه هفتم اسفند ماه با انتشار اسامی شش تن از معترضان، گزارش داد که آنها و همچنین یک معترض اهل مشهد که در جریان اعتراضات بازداشت شده‌‌ بودند «در زندان مرکزی زاهدان مورد تعرض جنسی» قرار گرفته‌اند.

این کمپین هویت این افراد را «بنیامین کوهکن ۱۶ ساله، الیاس کوهکن ۱۹ ساله، یاسین کُبدانی ۱۷ ساله، محمد درویش نارویی ۱۹ ساله، اسحاق ریگی ۲۱ ساله و سعید باران زهی» اعلام کرد و افزود که تاکنون به هویت شهروند بازداشت شده اهل مشهد دسترسی نیافته است.

یک منبع مطلع به کمپین فعالین بلوچ گفت: «مسئولان زندان مرکزی زاهدان با شکنجه‌های سخت جسمی و روحی قصد اخذ اعترافات اجباری از این هفت معترض را داشتند و پس از با ناکامی در اخذ چنین اعترافاتی، اقدام به تعرض و شکنجه جنسی از طریق شلنگ» به این معترضان بازداشت شده کرده‌اند.

به گفته این منبع مطلع، «این معترضان بلوچ بازداشت شده، پس از شکنجه و تعرض جنسی از نظر روحی و جسمی در شرایط بسیار اسفناکی  به‌سر می‌برند.»

بنیامین کوهکن و یاسین کُبدانی در حال حاضر در بند کانون اصلاح و تربیت کودکان در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شوند و کمپین فعالیت بلوچ گزارش داد که بنیامین کوهکن پس از اقدام مسئولان زندان در تعرض جنسی، «دو بار اقدام به خودکشی» کرده که نجات یافته است.

پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تعرض جنسی به بنیامین کوهکن» ، مقام‌های قضایی به صورت شفاهی خانواده او را گفته‌اند که برای او اتهام «محاربه» تعیین کرده‌اند.

مادر و خاله بنیامین کوهکن که روز سه‌شنبه سوم اسفند ماه ۱۴۰۱ موفق به ملاقات با او شدند گفته‌اند که این نوجوان معترض «از نظر جسمانی و روحی در وضعیت بدی» قرار دارد.

در گزارش کمپین فعالین بلوچ آمده است که مسولان زندان پنج نفر از دیگر معترضان بازداشتی را که مورد تعرض قرار گرفته‌اند تهدید کردند که «در صورت رسانه‌ای شدن موضوع تجاوز» برای آنها اتهام «محاربه» صادر خواهد شد.

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز ۳۰ بهمن ماه در واکنش به اخبار منتشر شده از تجاوز و تعرض جنسی به زندانیان»، آن را محکوم کرد و گفت: «افرادی که به‌عنوان مامور و بازجو به بازداشت‌شدگان تجاوز کرده‌اند، مرتکب بدترین جنایت شده‌اند.»

امام جمعه زاهدان همچنین گفت که «ملت ایران حتی اگر از خون به ناحق ریخته‌ شده فرزندان خود بگذرد، از عاملان و‌ آمران تجاوز نخواهد گذشت.»

مولوی عبدالحمید همچنین نوشت: «از نهادها وشخصیت‌های آزاده می‌خواهیم جهت جلوگیری از این جنایت و انحراف وحشتناک» ورود کنند.

گزارش جزییات تجاوز و تعرض جنسی به معترضان بازداشت شده در زندان مرکزی زاهدان درحالی منتشر شده است که ابراهیم ریگی، معترضی که مهر بازداشت و  یازدهم دی ماه آزاد شده بود، پس از بازداشت دوباره در چهارشنبه ۳ اسفند ماه در اثر «ضرب و جرح» و «شکنجه» در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ زاهدان کشته شد.

منابع نزدیک به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از اعمال محدودیت‌های ناگهانی در حصر این دو رهبر جنبش سبز خبر دادند و دلیل تشدید حصر را انتشار بیانیه‌های آنها در حمایت از اعتراضات مردمی و «جنبش زن‌، زندگی، آزادی» عنوان کردند.

وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، نوشت: «در حالی‌که سیزدهمین سال حصر همراهان جنبش سبز آغاز شده است، به دنبال انتشار بیانیه‌ها و مواضع اخیر زهرا رهنورد و میرحسین موسوی در ارتباط با جنبش زن، زندگی، آزادی، از عصر یک‌شنبه هفتم اسفند ماه محدودیت‌های ناگهانی در حصر اختر ایجاد شده است.»

این وبسایت به جزئیات محدودیت‌های جدید اشاره نکرد اما افزود که درباره جزئیات تشدید محدودیت‌های حصر برای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی که در خارج ایران اقامت دارد، نیز در توییتی تشدید محدودیت‌های حصر برای آقای موسوی و خانم رهنورد را تایید کرد.

میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز» شنبه ۱۵ بهمن ماه در بیانیه‌ای که از حصر منتشر کرد، خواستار برگزاری همه‌پرسی «آزاد و سالم» در ایران، «تشکیل مجلس موسسان» و «تدوین قانون اساسی جدید» شد که استقبال شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف را در پی داشت، از جمله حدود ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای که عمدتاً ساکن ایران هستند با اشاره به «یأس جامعه از اصلاح در چارچوب ساختار موجود» از پیشنهادات او حمایت کردند.

آقای موسوی در این بیانیه‌ تاکید کرده که حوادث «خونبار» ماه‌ها و سال‌های اخیر ایران نشان می‌دهد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی، به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت.»

در بخشی از این بیانیه نیز، میرحسین موسوی به صراحت اعلام کرد که «ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند، که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش پاک زن، زندگی، آزادی ترسیم می‌کند».

زهرا رهنورد، همسر میرحسین‌ موسوی، نیز پیشتر خشونت حاکمیت علیه زنان را «نهایت خشونت و بی‌رحمی» توصیف کرده بود که «حتی در دیکتاتوری‌های قرون وسطی نیز سابقه ندارد.»

علاوه بر این، موسوی و رهنورد روز پنج‌شنبه هفدهم آذر ماه در بیانیه‌ای خطاب به حاکمیت نوشتند که «چوبه‌های دار جنبش مردم را متوقف نخواهد کرد.»

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ تحت حصر قرار گرفتند و اکنون که 13 سال است که از آن روز می‌گذرد، طولانی‌ترین حصر در تاریخ ایران رقم خورده است.

با وجود آنکه یکی از شعارهایی حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ «رفع حصر» از موسوی، رهنورد و همچنین مهدی کروبی بود، اما این شعار هرگز عملی نشد و آنها همچنان بدون محاکمه و برگزاری هیچ گونه دادگاهی در زندان خانگی به سر می برند.

رسانه‌های دانشگاهی ایران از احضار گسترده دانشجویان در تهران و شیراز به خاطر برای شرکت در جلسات «مشاوره اجباری» به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری خبر داده‌اند.

در احضاریه‌ای که دانشگاه شیراز برای دانشجویان ارسال کرده و تصویر آن در کانال شوراهای صنفی دانشجویان منتشر شد، آمده است: «پیرو گزارش دریافتی درباره شما، متاسفانه برخی از قوانین و مقررات پوشش، رفتار اجتماعی و شئون اسلامی را رعایت نکرده‌اید.»

در این احضاریه «مورد تخلف» دانشجویان «کشف حجاب و نداشتن پوشش مناسب دانشجویی» عنوان شده و در ادامه خطاب به دانشجویان احضار شده آمده است که «جهت دریافت زمان مشاوره اجباری» باید با شماره تلفنی که ذکر شده تماس بگیرند.

این احضاریه‌ها با امضای مرکزی تحت عنوان «کمیته‌ صیانت از شئون دانشگاهی دانشگاه شیراز» و از طریق سامانه دانشگاه برای دانشجویان ارسال شده است.

شوراهای صنفی دانشجویان، اقدام مدیران دانشگاه شیراز در ارسال این احضاریه‌ها را اقدام دیگری برای «سرکوب» دانشجویانی خواند که «برای آزادی مبارزه» می‌کنند.

کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور همچنین گزارش داد که اقدام مشابهی در دیگر دانشگاه‌ها و از جمله «دانشگاه سوره» در تهران نیز انجام شده است.

طبق این گزارش، دانشگاه سوره روز یک‌شنبه هفتم اسفند ماه «پیامکی» برای دانشجویان ارسال کرده و آنها را برای شرکت در «کارگاه‌های گفت‌وگوی فرهنگی اجباری» فراخوانده است.

در این پیامک خطاب به دانشجویان آمده است: «غیبت در این کارگاه موجب ممانعت از حضور شما در آزمون‌های پایان ترم خواهد شد.»

همچنین پس از ارسال این پیامک، با دانشجویان از طرف واحد مشاوره‌ دانشگاه برای شرکت در کارگاه‌های کنترل هیجان و خشم‌ تماس گرفته شده است.

شوراهای صنفی دانشجویان این اقدامات را در جهت «سرکوب حداکثری دانشجویان» ارزیابی کرد و افزود که این احضاریه‌ها «اقدامی توهین‌آمیز، در جهت سرکوب و برچسب‌زنی به دانشجویان» و اقدامی «محکوم و توجیه‌ناپذیر» است.

تنها سه هفته پس از پیروزی انقلاب مردمی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ یعنی در ۱۶ اسفندماه ۱۳۵۷، به‌دستور خمینی زنان شجاع ایران که نقشی مهم در پیروزی انقلاب داشتند از ورود به وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی بدون پوشش اسلامی اکیداً منع شدند .

خمینی پیش از این حدود یک سال‌ونیم مانده به‌پیروزی انقلاب،  در تاریخ ۱۶ ماه مه ۱۹۷۸ / ۲۶ اریبهشت‌ماه ۱۳۵۷ در نخستین مصاحبه خود با خبرنگار لوموند با مترجمی صادق قطب زاده (در نجف) در ارتباط با مسئله زنان در جامعه گفته بود:

لیلی پوربابا، در کشاکش اعتراضات سراسری که در دنیا با نام «انقلاب ژینا» شناخته می‌شود، در صفحه اینستاگرام خود از مشکلات زنان در ایران می‌نوشت. برای همین هم روز نهم آبان، پلیس اینترنت ایران موسوم به «فتا» با او تماس گرفت که خودش را معرفی کند ولی چون حاضر نشد به احضاریه شفاهی و تلفنی تن بدهد. فردایش، ماموران به خانه‌شان حمله کردند.

ماموران که بعد از تفتیش خانه، ضبط وسایل الکترونیکی او و پدر و مادرش، قصد گروگان گرفتن پدرش را داشتند، نهایتا با پادرمیانی یک همسایه «حزب‌اللهی» و قول مساعد خانواده برای این‌که لیلی فردا صبح خود را به پلیس فتا تسلیم می‌کند، از بردن پدرش صرف‌نظر کردند.

یازدهم آبان، لیلی پوربابا بعد از مراجعه به مرکز پلیس فتای تبریز، بازداشت و بعد از حدود ۸ ساعت بازجویی پیوسته، به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

در همان هشت ساعت بازجویی اولیه در پلیس فتا، ماموران با فریفتن او به این‌که اگر علیه خود اعتراف کند، چون جرمش جزیی است او را به زندان نخواهند فرستاد، از او در مقابل دوربین خود اعتراف اجباری گرفتند. روی کاغذ نوشته بودند و او را مجبور کرده بودند که جلوی دوربین سناریوی آن‌ها را بگوید و اعتراف کند که شبکه تلویزیونی «ایران اینترنشنال» فریبش داده و «خیلی پشیمان است و از رهبر عذر می‌خواهد.»

 لیلی همه این‌ها را گفت ولی رهایش نکردند و برعکس مستقیما او را نزد قاضی کشیک بردند. قاضی کشیک هم به او گفته بود که «من برای امنیت تو، چون اگر بیرون بروی بلایی سرت می‌آورند، حکم بازداشت موقت برایت صادر می کنم.»

و این شروع حبس ۱۰۰ روزه  این زن جوان بود.

ماموران از همان ساعت اول به لیلی پوربابا و احتمالا بسیاری دیگر از بازداشتی‌های اعتراضات برای این‌که «دردسر» ایجاد نکنند، وعده آزادی می‌دادند. لیلی را در بدو ورود به قرنطینه بند زنان زندان تبریز فرستادند و به او گفتند که فردا آزاد می‌شود.

این وعده‌های دروغین آزادی، در تمام مدت بازداشت ادامه داشت، فرد مطلعی در این باره می‌گوید که ماموران زندان، از جمله رئیس بند زنان زندان تبریز، به نام «عروجی» به دروغ درخواست مرخصی لیلی و سایر زنان بازداشت شده را می‌گرفته و «گم‌وگور» می‌کرده‌اند.

اگرچه در میان ماموران زندان، برخی واقعا برای زنان جوان بازداشت شده که مجبور بودند روی پتو و کف زمین، روی موکت‌هایی که بوی «گند» می‌دادند بخوابند، دلسوزی می‌کردند، بسیاری فقط کارشان آزار بازداشتی‌ها بوده است.

منبع مطلعی در همین‌باره می‌گوید: «بعضی از زندانبان‌ها واقعا نمی‌خواستند سر به تن زندانیان باشد. یکی از بازداشتی‌ها بوده که صرع داشته ولی ماموران زندان هیچ کاری نمی‌کردند. یک بار این فرد در هواخوری به زمین می‌افتد و سرش به آسفالت می‌خورد، ولی حتی به او دسترسی به داروهایش هم نمی‌دادند. این زنان گاهی دو ساعت برای چند دقیقه هواخوری التماس می‌کردند، ولی زندانبان‌ها اجازه نمی‌دادند به هواخوری بروند.»

هشتم بهمن‌ماه، «کانون حقوق‌بشر ایران»، گزارشی را منتشر کرد و در آن با افشای نام ۴۶۹ زندانبان زندان‌های البرز، از نقش زندانبان‌ها از شکنجه غیرعلنی و مداوم زندانیان بر سر نیازهای روزمره‌شان، پرده برداشت.

تاکنون زندانیانی بسیاری از اهمال پزشکی سیستماتیک ماموران زندان، کارشکنی در دسترسی به هواخوری، حمام، دستشویی، نظافت سالن‌ها و دستشویی‌های زندان‌ها، ممانعت از در اختیار گذاشتن نواربهداشتی، شامپو و صابون و حتی وعده‌های دروغین آزادی یا اخاذی و اجبار بابت دادن تماس تلفنی، به عنوان رویه‌های متداول و روزمره شکنجه خود توسط زندانبان‌ها صحبت کرده‌اند.

منبع مطلع می‌گوید که تنها چیزی که در بند زنان زندان تبریز وجود نداشته، بهداشت بوده است: «قرنطینه اتاق کوچکی بود و یازده تخت داشت. تعداد بازداشتی‌ها که زیاد شده بود، در نمازخانه بند پتو انداخته بودند و لیلی و بقیه را منتقل کرده بودند آن‌جا. اما، با ادامه اعتراضات در تبریز، جمعیت مدام زیاد می‌شد به حدی که دیگر در نمازخانه هم جا نمی‌شدند. برای همین دیگر به دو بخش تقسیم‌شان کردند و برخی را به همان قرنطینه کوچک فرستادند و بعضی دیگر را در نمازخانه اسکان دادند.»

او ادامه می‌دهد: «وضعیت بهداشتی نمازخانه واقعا بد بوده. پتوهای نمازخانه و موکت آن به قدری کثیف بود و بو می‌دادند که بعضی حاضر بودند شب نخوابند اما سرشان را روی آن هم نگذارند.»

وضعیت در بند زنان زندان تبریز حتی از اوین هم بدتر بوده است. ما در گزارشی پیشتر درباره وضعیت بهداشت زندان تبریز نوشتیم: «یک نمازخانه که همانند یک سالن است، با کف موکت شده که تخت ندارد. به هر زندانی در صورت وجود پتو یکی از پتوهایی که تمیز نیست و بوی بد تندی دارد می‌دهند. پتو به همه نمی‌رسد. حتی به زنان اجازه نمی‌دادند به‌صورت مشترک از یک پتو استفاده کنند، همه کف زمین می‌خوابیدند. موکت کف نمازخانه هم بسیار کثیف بود، معلوم نیست آخرین بار چه زمانی موکت‌ها و پتوها را شسته بودند. موکت پر از خورده‌های نان یا بیسکویتی بود که به بازداشتی‌های قبلی داده بودند.»

اما منبع مطلع طی گفتگویی اختصاصی از روش‌های دیگر شکنجه روانی و فشار بر لیلی پوربابا و سایر زنان بازداشت‌شده نیز خبر داده است. او می‌گوید:

«تلفن که می‌دادند که یک نفر بالای سرشان می‌ایستاده که اگر حرفی بخواهند بزنند سریع تلفن را قطع کنند و تهدید می‌کرده که دیگر به تو تلفن نمی‌دهیم. لیلی حدود یک ماه اجازه ملاقات با خانواده نداشت و فقط تلفنی می‌توانست صحبت کند. در بازداشتگاه دخترها را کتک نمی‌زدند، اما صدای کتک و فریاد بازداشتی‌های پسر می‌آمد که نشان می‌داد آن‌ها را دارند شکنجه می‌کنند. لیلی آن قدر آزار دیده که حتی الان هم که به زندان فکر می کند، دچار وحشت می‌شود.»

یکی دیگر از روش‌های متداول شکنجه روانی و آزار زندانیان زن در ماه‌های گذشته کیفیت بد غذا، سرو کردن مقدار ناچیزی غذا به‌نحوی که بازداشتی همیشه گرسنه باشد و تلاش برای منزوی کردن بازداشتی‌ها از طریق بدبین کردن آنها به همدیگر بوده است.

فرد مطلع می‌گوید که هر سه نوع این شکنجه‌ها بر لیلی پوربابا و سایر زنانی که همزمان با او در قرنطینه زندان تبریز و نمازخانه آن در حبس بودند، پیاده شده است: «کیفیت غذا بسیار بد بوده و اصلا قابل خوردن نبوده است. مقدارش هم آن‌قدر کم بوده که اگر نمی‌دادند بهتر بود. خلاصه ماندن در آن فضا، هر روز مصیبتی بزرگ و خودش مصداق شکنجه بوده است.»

او ادامه می‌دهد: «فضایی را در قرنطینه ایجاد کرده بودند که همه نسبت به هم شک داشته‌اند. جوری که دل بازداشتی‌ها می‌خواسته آن‌ها را بفرستند انفرادی که کسی نباشد و از این فکر و خیال راحت شوند که چه کسی از هم‌اتاقی‌هایشان ممکن است آن‌ها را بفروشد. در واقع، از هر راهی سعی می‌کردند که همه همدیگر را لو بدهند و بین بازداشتی ها دعوا می‌انداختند. از دانشگاه چند دانشجو را گرفته بودند  و به آن‌ها گفته بودند که هر کدام آن یکی را لو داده است. این طور تفرقه افکنی می‌کردند و شرایط زندان را برای بازداشتی‌ها غیرقابل تحمل‌تر می‌کردند.»

در اواسط بهمن‌ماه، قوه قضائیه جمهوری اسلامی از «علی خامنه‌ای» خواست که بازداشتی‌های اعتراضات را «عفو» کند. خامنه‌ای این درخواست را پذیرفت و بنا شد که کسانی که به قول دستگاه قضائی ایران «جرم بزرگی» مرتکب نشده‌اند، با فرمان عفو رهبری به شرط این‌که توبه کنند و تعهد بدهند که دیگر در مخالفت با نظام کاری نخواهند کرد، آزاد شوند.

لیلی پوربابا هم شامل این عفو شد. او قرار بود روز بیستم بهمن بعد از امضای تعهدنامه آزاد شود، اما با وجود این‌که همه زندانیان قرنطینه را رها کرده بودند، ماموران او را نگه داشتند تا بیشتر شکنجه روانی کنند.

بنا بر اسنادی که منتشر شده، لیلی پوربابا بابت اتهام «اخلال در نظم» از سوی دادگاه کیفری تبریز به ۴۴ ضربه شلاق شد با ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. همزمان دادگاه انقلاب تبریز نیز او را به تحمل ۱۵ ماه حبس بابت اتهام «توهین به رهبری» و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۸ ماه حبس محکوم کرده بود.

او از اتهام «تشویق به جرم و جنایت علیه امنیت داخلی و خارجی» تبرئه شد. ماموران زندان در همان زمان آزادی‌اش، به دلیل آن ۴۴ ضربه شلاقی که از سوی دادگاه کیفری صادر شده بود، او را تا نیمه‌شب در زندان نگه داشتند و با رایزنی با قاضی ناظر زندان تصمیم گرفتند که شلاق را در همان بند زنان زندان توسط رئیس بند اجرا کنند.

 در حالی‌که مطابق فرمان «عفو» رهبر، بازداشتی‌های اعتراضات که با بخشیده شدن آنها موافقت شده بوده، از همه اتهامات تبرئه شدند. با این‌وجود، مسئولان زندان حتی دنبال شلاق هم گشته‌اند ولی بعدا متوجه شده‌اند که شلاقی در زندان نیست که با ان لیلی را شلاق بزنند.

در نهایت نیز بعد از چند ساعت نگه داشتن این زن جوان در اضطراب شلاق خوردن، اجرای احکام دادگاه کیفری تبریز در تماسی تلفنی به ماموران زندان می‌گوید که نیاز به اجرای حکم شلاق نیست و او می‌تواند آزاد شود.

حالا، لیلی پوربابا، این مهندس جوان کامپیوتر و فعال در زمینه طراح وب‌سایت، بعد از آزادی از زندان، شغل خود را از دست داده و با ترومای آزارهایی که در زندان به طور نامحسوس دیده، روزگار سپری می‌کند.

بنا بر گزارش های منتشر شده توسط شبکه های حقوق بشری، سحرگاه روز دوشنبه یکم اسفندماه ۱۴۰۱، حکم اعدام دو برادر زندانی بلوچ که پیش‌تر به اتهام «مرتبط با مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند در زندان تربت جام به اجرا در آمد.

اجرای حکم اعدام این دو برادر زندانی بلوچ در حالی صورت گرفته که روز چهارشنبه ۳ اسفند، ابراهیم ریگی از بازداشت‌شدگان اعتراضات زاهدان بر اثر ضرب‌وجرح در کلانتری ۱۲ این شهر جان خود را از دست داد.

 هویت این دو برادر بلوچ را علیرضا محمد‌‌پور (شاهوزهی) ۲۸ ساله مجرد و صفر محمد‌پور (شاهوزهی) ۳۱ ساله متأهل هر دو فرزندان سید محمد اهل و ساکن روستای کاریز کهندل از توابع شهرستان صالح آباد اعلام شده است.

به گفته ی منابع مطلع:

«علیرضا و صفر این دو برادر زندانی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸ به اتهام مواد مخدر توسط مامورین هنگ مرزی تایباد گروهان مرزی جنت‌آباد در منزل خود واقع در روستای کهندل بازداشت شده‌اند».

به گفته منبع: «از این دو برادر زندانی هیچ مواد مخدری کشف نشده است و مامورین هنگ مرزی با کشف مواد مخدر در مکانی دیگر به این دو شهروند اتهام مواد مخدر وارد کرده و آنان را بازداشت کردند».

یک منبع آگاه درباره این دو برادر زندانی به گزارشگر حال وش گفته است: « هر دو برادر زندانی موفق به حفظ کل قرآن در زندان شده‌اندو مسئولین زندان به این دو برادر زندانی مطابق با آیین نامه مشمول عفو برای حافظان قرآن قول داده بودند، اما بر خلاف قول مسئولین وبا واجد شرایط بودن عفو، این دو برادر حافظان قرآن، سحرگاه روز دوشنبه در زندان تربت جام حکم اعدامشان به اجرا در آمد.

منبع مطلع در آخر اضافه کرده است: هر دو برادر بارها در دادگاه و جلسه باز پرسی اتهام وارده نسبت به خود را رد کرده و گفته‌اند از وجود مواد در محل کشف شده اطلاع نداشته و مرتبط نیستن».

لازم به ذکر است همزمان با اعتراضات سراسری در کشور اجرای احکام اعدام شهروندان بلوچ‌ افزایش چشمگیری داشته است بطوریکه از ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ تا ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، دست کم ۹۷شهروند بلوچ در زندانهای مختلف کشور اعدام شده اند که این آمارتعداد افراد احراز هویت شده است که نگرانی فعالان و سازمانهای حقوق بشری را بدنبال داشته است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که همواره از حکم غیرانسانی اعدام برای ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کند.

ایران بعد از چین بالاترین رقم اعدام در جهان را دارد.

سازمان عفو بین‌الملل پیشتر در گزارشی تأیید کرد که دستگاه قضایی ایران در سال ۲۰۲۲ بیش از همه جان بلوچ‌ها را با اعدام گرفته است. طبق این گزارش در سال جاری میلادی بالغ بر ۶۵ درصد اعدام‌شدگان در ایران بلوچ بودند و بیش از نیمی از آنها تحت عنوان جرایم مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شده‌اند.

منطقه محل سکونت بلوچ‌ها که بخش بزرگی از استان سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از استان‌های هرمزگان و کرمان را در برمی‌گیرد از محروم‌ترین مناطق ایران به شمار می‌رود. کسر بزرگی از جمعیت بلوچ‌ها کارگران مهاجر در دیگر شهرها هستند و بخش دیگری هم برای تامین معاش به سوخت‌بری روی آورده‌اند.

از جمعه هشتم مهر تا جمعه پنجم اسفند بلوچ‌ها در زاهدان و چند شهر دیگر استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به تبعیض و سرکوب به صورت پیوسته به خیابان آمده‌اند. خلاف روایت رسانه‌های حکومتی، پس از سفر هیئت ویژه رهبر جمهوری اسلامی به زاهدان، اعدام زندانیان بلوچ شتاب بیشتری گرفت.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای تاکید کرد که اطلاعات و اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد ابراهیم ریگی، معترض ۲۴ ساله بلوچ، در اثر «ضرب و جرح» حین بازداشت و «شکنجه» در کلانتری انتظامی زاهدان کشته شده است و این نشان دهنده «حمله وحشتناک مقام‌های جمهوری اسلامی  به حق حیات» است.

ابراهیم ریگی، معترض ۲۴ ساله، روز ۲۱ مهر بازداشت و ۱۱ دی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود اما شامگاه چهارشنبه سوم اسفند به دست «چند نفر با یک دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس» دستگیر و یک ساعت پس از انتقال او به کلانتری ۱۲ شهرستان زاهدان جان خود را از دست داده است.

در بیانیه عفو بین‌الملل که روز جمعه پنجم اسفند ماه منتشر شد، سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که مقام‌های حکومتی سعی کرده‌اند خانواده ابراهیم ریگی را تحت فشار قرار دهند تا پیکر او را بدون کالبد شکافی دفن کنند و علاوه بر این، مقام‌های جمهوری اسلامی برای فرار از مسئولیت «اطلاعات ضد و نقیض در مورد نحوه مرگ» این معترض جوان مطرح کرده‌اند و از جمله مدعی شده‌اند که این معترض جوان در اثر «حمله قلبی» جان خود را از دست داده است.

عفو بین‌الملل همزمان از قول یک منبع آگاه تاکید کرد که ارزیابی اولیه پزشکی قانونی نشان داده که «ضرب و شتم دلیل مرگ ابراهیم ریگی» بوده است و مقام‌های حکومتی فقط پس از آنکه خانواده این معترض جوان از دفن او خودداری کردند در روز جمعه با «کالبد شکافی» او موافقت کردند.

یک منبع آگاه با تاکید بر اینکه «ابراهیم ریگی یک ساعت پس از بازداشت به دست نیروهای امنیتی لباس شخصی در محل کلانتری» کشته شده است، به عفو بین‌الملل گفت که «ابراهیم پس از بازداشت در خیابان، مورد ضرب و شتم» قرار گرفته بود و ارزیابی اولیه پزشکی قانونی از معاینه پیکر او نیز به ضرب و شتم‌های بعدی حین بازداشت در کلانتری اشاره دارد.

عفو بین‌الملل در بیانیه روز جمعه خود تاکید کرد که به استناد اطلاعاتی که به دست آورده است، مقام‌هایی که یک ساعت پس از بازداشت ابراهیم ریگی به کلانتری رفته‌اند و در ارزیابی اولیه تایید کرده‌اند که این معترض جوان «بر اثر ضرب و شتم» دچار جراحات شده و جان خود را از دست داده است.

در بیانیه عفو بین‌الملل تاکید شده «همه کسانی که مظنون به نقش داشتن در شکنجه و مرگ ابراهیم ریگی» حین بازداشت او هستند «باید مورد تحقیقات جنایی قرار گرفته و در یک دادرسی عادلانه محاکمه شوند».