«کوثر خشنودیکیا» نایب قهرمان تیراندازی با کمان آسیا، یک چشم خود را در اثر شلیک یگان ویژه از دست داد
کوثر خشنودیکیا، کماندار تیم ملی ایران و نایب قهرمان مسابقات تیراندازی با کمان آسیا، روز جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ پس از آن که در جریان «راهپیمایی سکوت» هجدهم آذر کرمانشاه، هدف شلیک سلاحهای ساچمهزن نیروهای یگان ویژه قرار گرفت، بینایی چشم چپ خود را از دست داد.
کوثر خشنودینیا با وجود انجام چند عمل جراحی در دو ماه گذشته، برای همیشه بینایی چشم چپ خود را از دست داده است.
کوثر خشنودیکیا، در ویدیویی ضمن بیان جزییاتی از حمله و شلیک نیروهای حکومتی به معترضان در «راهپیمایی سکوت» هجدهم آذر ماه طاقبستان کرمانشاه، گفت: «از طرف نیروهای یگان ویژه به سوی ما تیراندازی شد و من و پدرم زخمی شدیم. دو تیر به دست چپ پدرم خورد و من سه تیر به دست راستم و یک تیر به چشم چپم خورد.»
نایب قهرمان تیراندازی با کمان آسیا افزود: «هیچ وقت به خاطر اتفاقی که افتاد ناراحت نیستم. چیزهایی را از دست دادم اما خیلی چیزها را به دست آوردم.»
کوثر خشنودیکیا با تاکید بر اینکه «هیچ وقت احساس پشیمانی نداشتم از اینکه آن روز، در آن ساعت، آنجا (راهپیمایی سکوت طاقبستان) بودم»، گفت: «شاید اگر در اثر یک سانحه عادی این اتفاق برایم افتاده بودم، هیچ وقت به زندگی باز نمیگشتم اما حالا که من برای یک هدف بینایی یک چشمم را از دست دادهام در هیچ لحظهای برای خودم و برای اتفاقی که افتاده احساس غم نداشتهام.»
نایب قهرمان تیراندازی با کمان آسیا همچنین گفت: «در همه مسابقاتی که شرکت میکردم در آن لحظههایی که خیلی مضطرب میشدم و احساس میکردم شاید نتوانم کاری انجام دهم یک جمله را داشتم که همیشه به خودم تکرار میکرد؛ بمیرد دلی که بترسد.»
کوثر(مهبانو) خشنودیکیا شهریور سال ۱۴۰۰ پس از حضور در مسابقات قهرمانی کامپوند زنان ایران به تیم ملی تیراندازی با کمان راهیافت و آبان همان سال در مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا که در بنگلادش برگزار شد به مدال نقره و نایب قهرمانی آسیا رسید.
در جریان اعتراضات سراسری، صدها تن از مردم معترض نیز در اثر شلیک مستقیم این نیروها با سلاحهای ساچمهزن به شدت از ناحیه صورت و چشم زخمی شده و بینایی یک و در مواردی دو چشم خود را از دست دادهاند.
بر اساس گزارش ها و اخبار منتشر شده، روز یکشنبه ٢ بهمن ماه ١۴٠١ (٢٢ ژانویه ٢٠٢٣) «باران محبی» ۱۸ ساله دانشجوی دانشکده فنی دخترانه سنندج در حین خروج از خوابگاه این مرکز آموزش عالی، مورد ربایش نیروهای حکومتی قرار گرفت.
باران محبی، اهل بروجرد از توابع لرستان می باشد.
این دانشجوی ١٨ ساله در حالی که همراه با خانواده خود در مسیر خروج از خوابگاه دانشکده فنی دختران سنندج بوده، مورد ربایش قرار گرفته است.
پیگری وضعیت باران محبی نتیجهای در پی نداشته و خبر دقیقی از وضعیت و شرایط نگهداری وی در دسترس قرار نگرفته است.
کارنامه جمهوری اسلامی در حذف فیزیکی و ربودن مخالفان سیاسی در چهار دهه اخیر بسیار سیاه بوده است.
حکومت همواره مخالفان سیاسی را به بهانه هایی همچون تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات اسلام و مقامات جمهوری اسلامی سرکوب و به طور فیزیکی حذف کرده است. ربودن مخالفان سیاسی توسط جمهوری اسلامی، یکی از این موارد نقض حقوق بشر توسط نظام حاکم بهشمار میآید.
تنها در ۱۵ روز نخست سال جدید میلادی، دستکم ۹۶ شهروند کُرد توسط نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی «ربوده شدهاند.»
بعد از کشتهشدن «مهسا امینی» زن جوان ۲۲ ساله اهل سقز که دربازداشت ماموران گشت ارشاد در تهران به کما رفت، اعتراضات گستردهای ابتدا در کردستان و سپس در سراسر ایران شکل گرفت که همچنان به اشکال مختلف ادامه دارد.
این اعتراضات با شعار کلیدی «زن، زندگی، آزادی» جرقه زد و پس از آن به سرعت سیاستهای کلی نظام و مقامات ارشد آن به ویژه «علی خامنهای»، رهبر جمهوری اسلامی را نشانه رفت.
سرکوب گسترده معترضان تنها سه روز پس از آغاز اعتراضات رخ داد و حکومت جمهوری اسلامی طی ۵ ماه گذشته، دستکم ۵۲۵ تن از شهروندان معترض را کشته، بیش از بیست هزار نفر را بازداشت کرده و حکم اعدام صادرشده بر اساس اتهامات واهی برای ۴ معترض را اجرا کرده است.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان از «پروندهسازی» برای ۱۶ نفر در ارتباط با بازداشت «جوانان محلات ارومیه» خبر داد.
خبرگزاری دولتی ایرنا، روز ۲۶ آبان اعلام کرد که ۲۵ نفر در پروندهای موسوم به «جوانان محلات ارومیه» در آذربایجان غربی دستگیر شدهاند.
این خبرگزاری به نقل از یک «منبع آگاه» مدعی شد، بیشتر این افراد که «بزرگسال و هشت نفر از آنها زن» بودهاند با «سازمانهای جاسوسی» ارتباط داشتهاند و «اقدام به فریب و تحریک جوانان و نوجوانان از طریق شبکههای اجتماعی» برای پیوستن به اعتراضات میکردند.
پس از گذشت حدود دو ماه و نیم از اعلام این خبر، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان با انتشار گزارشی در روز یکشنبه، دوم بهمن اعلام کرد که بر خلاف ادعای رسانهها و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، تعداد قابل توجهی از بازداشتشدگان در پرونده جوانان محلات ارومیه، «دانشآموز» و «کمسن» بودهاند و در بین آنها حتی یک دختر ۱۵ ساله هم وجود دارد.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۱۶ نفر در ارتباط با این پرونده تحت پیگرد قضائی هستند و برخلاف ادعاهای مطرحشده مبنی «تشکیلاتی» بودن فعالیت این افراد، «هیچ یک از آنها با یکدیگر آشنایی قبلی نداشتند و هنگام بازجویی به دلیل فشارهای وارده از جمله ضرب و شتم و تهدید به تجاوز، ناچار به اعتراف علیه همدیگر شدهاند.»
بر اساس اعلام کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، پرونده بیشتر بازداشتشدگان پرونده «جوانان محلات ارومیه» در حالی در دادگاه انقلاب ارومیه در جریان است که شماری از آنها زیر ۱۸ سال دارند و مطابق قانون، پرونده آنها باید در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار گیرد.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران در پی کشته شدن مهسا امینی توسط ماموران گشت ارشاد، صفحاتی به نام «جوانان محلات» در شهرهای مختلف ایران ایجاد شدند که با انتشار فراخوانهایی در مورد تجمعات اطلاعرسانی میکردند.
در واکنش به فعالیت این صفحات، رسانههای حکومتی همواره سعی کردهاند که فعالیت آنها را به سازمانهای جاسوسی وابسته به کشورهای دیگر ربط و هر از گاهی از بازداشت شماری از آنها در شهرهای مختلف با اتهام رهبری کردن اعتراضات خبر دهند.
قوه قضائیه ایران برای شماری از این افرادی که آنها را با این اتهام بازداشت کرده، احکام سنگینی از جمله اعدام صادر کرده است که از آن جمله میتوان به مهدی محمدیفرد و عرشیا تکدستان، هر دو ۱۸ ساله از معترضان بازداشتشده در نوشهر اشاره کرد.
سایت حقوق بشری هرانا از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران از ۲۶ شهریور تا دوم بهمن از بازداشت بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ معترض خبر داده است. به گزارش این سایت ۱۱۰ نفر از بازداشتشدگان در معرض اتهامات مرگآور قرار دارند. تاکنون حکم اعدام چهار معترض اجرا شده است.
در حالیکه اولین جلسه محاکمه «آرمیتا عباسی»، معترض بازداشت شده قرار است نهم بهمنماه برگزار شود پدرش اعلام کرد دو وکیلی که قرار بود از فرزندش دفاع کنند از وکالت استعفا دادهاند.
حمید عباسی ضمن اعلام این خبر گفته است محمد اسماعیلبیگی و سونیا محمدی، وکلای دخترش، علت استعفا از وکالت را «ضیق وقت و عدم اجابت درخواست آنها برای ملاقات حضوری» با آرمیتا اعلام کرده و گفتهاند به این سبب قادر به دفاع مطلوب نیستند.
محمد اسماعیلبیگی یکی از وکلای تایید شده این پرونده بعد از چهار روز درخواست اجازه ملاقات با موکل برایش صادر نشد و این باعث شد او در توییتر از استعفای خود به دلیل عدم امکان دفاع مطلوب خبر دهد.
مادر آرمیتا نیز در یادداشتی که در حساب کاربری توییتر و اینستاگرام خود منتشر کرده توضیحات وکیل دخترش را «قانعکننده» دانسته است.
پیش از این نیز وکلای دیگری در پروندههای مختلف با کارشکنیهای دستگاه قضا برای مطالعه پرونده یا ملاقات حضوری با موکلانشان یا حتی پذیرش وکالتنامهها مواجه بودهاند.
آرمیتا عباسی دختر جوانی است که در اعتراضات اخیر ایران در کرج بازداشت شده و قوه قضاییه اتهام او را «لیدری اعتراضات» معرفی کرده است.
این معترض بازداشت شده متهم شده است که قصد داشته با استفاده از «کوکتل مولوتف» به پایگاههای بسیج، کانکسهای انتظامی و کلانتریهای منطقه «حمله و اقدام به آشوب کند»؛ ادعایی که مقامات قضایی جمهوری اسلامی با نسبت دادن آن به برخی معترضان بازداشتشده، آنها را با اتهامهایی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» و «بغی» متهم کردهاند.
پس از بازدشت آرمیتا عباسی، خانواده او در پی تماس بیمارستانی در کرج به آن محل رفتند اما ماموران پیش از رسیدن آنها او را از بیمارستان خارج کردند.
سیانان در یک گزارش تحقیقی اعلام کرده به مدارکی دست یافته که از بیمارستان امام علی در کرج منتشر شده و نشان میدهد آرمیتا عباسی روز ۲۵ مهر به همراه افسران لباس شخصی به این بیمارستان برده شده در حالی که موهایش تراشیده شده بود و بهشدت دچار لرز بوده است.پزشکان در «مکالمه افشاشده خود» از وحشتی حرف زدهاند که با دیدن نشانههای تجاوز احساس کردهاند.یک منبع مطلع در «بیمارستان امام علی» نیز در گفتوگو با سیانان صحت این مدارک را تایید کرده است. آرمیتا عباسی هماکنون در زندان فردیس (کچویی) نگهداری میشود.
حسین فاضلیهریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، روز هشتم آبان گفت: «اخبار منتشر شده در مورد فوت و یا تجاوز به آرمیتا عباسی از اساس کذب است و صحت ندارد.»
او افزود: «آرمیتا عباسی از گذشته دارای مشکلات گوارشی بوده و در بیمارستان مشخص شد در حال حاضر مشکلی خاصی ندارد.»
آقای فاضلی هریکندی در حالی هرگونه تجاوز به معترضان را تکذیب کرده که تاکنون روایتهای بسیاری از تعرض و تجاوز به معترضان بازداشت شده در جریان جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی صورت گرفته و تنها به یک یا دو زندان در کشور نیز محدود نمیشوند.
تعدادی از زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، طی نامهای، خواستار پایان دادن به اعدام معترضان و صدور احکام ناعادلانه شدند.
در متن این بیانیه آمده است که این گروه از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین خواستار توقف اعدام تظاهرکنندگان و پایان دادن به احکام ناعادلانه علیه زندانیان در ایراناند. در این متن همچنین آمده است: «اعتقادات و سوابق مذهبی و سیاسی ما هر چه باشد از جمله مدافعان حقوق زنان، مارکسیستها، فعالان حقوق بشر، فعالان محیط زیست، فعالان دانشجویی، فعالان چپ، عکاسان، مادران دادخواه و مادران پارک لاله، پیروان عرفان حلقه، مسیحیان، بهائیان، سلطنتطلبها، اعضای بنیاد ملی نخبگان، پژوهشگران و فعالان حقوق کودک هم به اتفاق به اعدامها نه میگوییم.» آنها همچنین نوشتهاند که پس از محاکمههای ناعادلانه و غیرشفاف در مجموع به ۱۲۴ سال زندان محکوم شدهاند که «معادل زندگی چند نسل است».
همچنین امضا کنندگان این بیانیه گفتهاند: «ما گرد هم آمدهایم تا به اعدام، نه بگوییم. ما از حق مردم برای زندگی در عدالت دفاع میکنیم.»
فریبا عادلخواه، استاد دانشگاه و محقق ایرانی-فرانسوی، ناهید تقوی فعال آلمانی-ایرانی، سپیده قلیان، فعال سیاسی و فعال حقوق کارگران، فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیسجمهور سابق جمهوری اسلامی از جمله امضاکنندگان این نامهاند.
فریبا عادلخواه، محقق ایرانی-فرانسوی در ژوئن ۲۰۱۹ در ایران بازداشت شد و سپس به اتهام نقض امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم شد و ناهید تقوی نیز که از مدافعان حقوق زنان میباشد در سال ۲۰۲۱ با اتهامات مشابه به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
این متن همچنین به امضای نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست که در سال ۲۰۲۰ به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال محکوم شد، رسیده است. فائزه هاشمی نیز که این متن را امضا کرده است در ژانویه ۲۰۲۲ به اتهام انتقاد از نظام به ۵ سال زندان محکوم شد.
بر اساس گزارش سازمان غیردولتی حقوق بشر در اسلو، دستکم ۴۸۱ نفر در اعتراضات سراسری ماههای گذشته به دست نیروهای امنیتی رژیم کشته شدند و حداقل ۱۰۹ نفر به دلیل شرکت در اعتراضات در خطر اعدامند و چهار نفر از معترضان تاکنون اعدام شدهاند.
سازمان ملل متحد همچنین میگوید در جریان چهار ماه اعتراضات سراسری که در پی کشتهشدن مهسا امینی آغاز شد، بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ معترض بازداشت شده اند.
علی امیدی، وکیل «محمد اختیاریان»، از بازداشتشدگان مراسم چهلم نیکا شاکرمی با انتشار استوری در صفحه اینستاگرام خود خبر داد که موکلش به علت «عفونت جراحات ناشی از دستگیری به کما رفته».
بنا به اخبار منتشر شده، ماموران جمهوری اسلامی در 8 مهر سال جاری هنگام بازداشت محمد اختیاریان سه گلوله از فاصله نزدیک به او شلیک کردند که منجر به متلاشی شدن پای این معترض شده است.
«کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان» همچنان با انتشار گزارشی درباره کشتهشدن معترضان ایرانی در نتیجه شکنجه و یا جلوگیری از دریافت درمان مناسب اعلام کرد که در جریان اعتراضات سراسری این کشور تاکنون، دستکم 16 نفر در بازداشت به قتل رسیدهاند.
پیش از این فعالان حقوق بشر از به کما رفتن حسن فیروزی معترض بازداشت شده در شهرری به دلیل آثار ناشی از شکنجه شدید خبر داده بودند.
بر اساس این گزارشها این جوان ۳۴ ساله معترض بازداشت شده در شهر ری از روز جمعه سیام دی ماه در کماست.
او که پس از بازداشت در جریان اعتراضات طبق گزارش نهادهای حقوق بشری به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است یکی از محکومان به اعدام در جریان خیزش سراسری مردم ایران است.
فایل صوتی منتسب به حسن فیروزی منتشر شده که پیشتر گفته «تنها آرزویش» دیدن دختر چندماههاش قبل از اجرای حکم اعدام است.
در گزارش مونیتور حقوق بشر ایران درباره حسن فیروزی آمده بود که او به دلیل «شکنجه و حمله بازجویان با صندلی» دچار خونریزی شدید شده و در حالی که کلیه چپ خود را از دست داده، بدون درمان، در زندان رها شده است.
این کمیته که «توسط چند تن از فعالان برای پیگیری وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات 1401» شکل گرفته است، تصریح کرد که این 16 معترض «بر اثر شکنجه برای اعترافگیری و یا در نتیجه جلوگیری از دریافت درمان موثر بعد از زخمیشدن به گلوله به قتل رسیدند.»
کمیته پیگیری همچنین اعلام کرده است، این آمار تنها مربوط به کسانی است که اطلاعات آنها منتشر شده و شامل افرادی که «نامشان هرگز رسانهای نشده» و یا مرگ آنها مشکوک بوده، نمیشود.
خانواده ۱۵ کودک در مشهد با تجمع مقابل ساختمان هیات فوتبال خراسان رضوی از تعرض مربی یک باشگاه فوتبال به فرزندانشان خبر دادند. در پی شکایت خانواده های این کودکان، پرونده ای در این خصوص در مراجع قضایی مشهد گشوده شده است.
بر اساس این گزارش، در چند روز گذشته تعدادی از خانواده های بازیکنان یک باشگاه فوتبال در مشهد با تجمع مقابل ساختمان هیات فوتبال خراسان رضوی از تعرض مربی این باشگاه به فرزندانشان خبر دادند.
بر اساس صحبت های مطرح شده از سوی خانواده های این کودکان، پس از تغییر رفتار فرزندانشان و پیگیری و بررسی محتوای گوشی تلفن همراه بازیکنان، متوجه می شوند مربی این باشگاه آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
همچنین وزیر ورزش و جوانان نیز در واکنش به این خبر، خواهان بررسی این موضوع شد و گفت “در صورت صحت گزارشهای رسیده با عامل یا عاملان این اتفاق با قاطعیت برخورد خواهد شد”.
گفتنی است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.
عامل اصلی افزایش کودک آزاری و تعرض به کودکان در ایران خلاء قانونی برای مجازات کودک آزاری است.
رژیم ملایان یکی از امضاءکنندگان کنوانسیون حقوق کودکان است اما هیچ اقدامی برای حفاظت و تضمین حقوق و جان کودکان در ایران به خصوص جان و حقوق دختربچه ها به عمل نمی آورد.
سوء استفاده جنسی در دوران کودکی آثار مخرب و عمیقی بر فرد دارد که ممکن است حتی تا آخر عمر طول بکشد.اگر چه اکثر موارد تجاوز بنا بدلایل مختلف از جمله مسایل فرهنگی خانواده و جامعه، توسط خود فرد و یا خانواده انها گزارش نمیشود ولی میزان آن قابل تأمل است.
در فرهنگ و تربیت ما ایرانیان تابوهای بسیاری وجود دارد که صحبت نکردن در خصوص مسائل جنسی و ترس از ابراز خشونت جنسی از جمله نقض های تربیتی ما بوده است. اجتناب کودکان از مطرح کردن این نوع مسائل ونبود زیر ساخت های آموزشی در این خصوص تبعات بسیار زیادی را تا به امروز برای جامعه ی ما داشته است.
در جریان اعتراضات سراسری در ایران پس از جان باختن مهسا امینی، صدها معترض از جمله دهها کودک و نوجوان با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند. مرتضی محمودوند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اعتراف به شکلگیری اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی، گفت که افراط در برخورد با معترضان در شکلگیری چنین اجماعی نقش داشته است. به گزارش وبسایت «شفقنا» در روز جمعه، ۳۰ دیماه، محمودوند از «نفوذ افراطگرایی» در بدنه مدیران جمهوری اسلامی سخن گفت و افزود در جریان اعتراضهای اخیر برخی از آنها معتقدند بودند که باید با «کودکان و دانشآموزان» هم برخورد شود.
او خطاب به این دسته از افراد که به گفته او «در هیچ جا مدافع جمهوری اسلامی ایران نبودند و الان از اعدام و کشتن حرف میزنند»، گفت: «خیلی غلط کردهاید چنین حرفی زدهاید.»
این نماینده مجلس درباره شکلگیری اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی هم گفت این روند رو به گسترش است، اما «افراطیون ساز خود را میزنند.»
او اظهار امیدواری کرد: «قوه عاقله بر افراطیگرایی پیروز شود تا نتیجه این ندانمکاری بیش از این بر معیشت کارگران و شهروندان مظلومی که نان خالی در سفره ندارند، تاثیر نگذارد.»
برخورد خشونتبار جمهوری اسلامی با یکی از گستردهترین اعتراضهای چهار دهه گذشته در ایران که به کشتهشدن دستکم ۵۰۰ نفر و زخمیشدن هزاران تن دیگر منجر شد، با واکنشهای گسترده در داخل و خارج کشور همراه شده است.
تعداد زیادی از کشورهای غربی این سرکوبها را محکوم و تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع کردهاند. رای پارلمان اروپا به اضافهشدن نام سپاه پاسداران به فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا، از تازهترین این موارد است.
سپاه پاسداران به همراه پلیس و شبهنظامیان بسیج سالها است که در ایران مسئولیت سرکوب خونبار اعتراضهای مردمی را برعهده دارد و اصلیترین نقش را در کشتار و بازداشت و زندانیکردن مردم بازی میکند.
در اعتراضهای چهار ماه گذشته در ایران نیز اعضای سپاه پاسداران همراه با سایر نهادهای انتظامی و امنیتی، ۱۹۵۴۶ نفر را بازداشت و برای آنها پروندهسازی کردند.
در جریان این سرکوبها، دستکم ۷۱ کودک کشته و هزاران کودک و نوجوان دیگر بازداشت شدند که برخی از آنها پس از آزادی موقت، اقدام به خودکشی کردهاند.
گروهی معتقدند آنچه در بازداشتگاهها و زندانیهای جمهوری اسلامی برسر این کودکان و نوجوانان آمده، دلیل اصلی تصمیم به خودکشی آنها بوده است.
«انجمن صنفی سراسری تئاتر کودک و نوجوان ایران» هم، روز یکشنبه۱۳ آذر، به این سرکوبها و رفتارها واکنش نشان داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی ناقض حقوق کودکان است و باید هرچه سریعتر کودکان و نوجوانان بازداشتی را آزاد کند.
آبانماه امسال نیز ۶۲۰ پزشک متخصص کودکان در بیانیهای خواهان توقف فوری خشونت حکومتی علیه کودکان و نوجوانان شده بودند.
کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد هم مهرماه سال جاری کشتهشدن کودکان در جریان سرکوب اعتراضهای مردمی را محکوم کرد و خواستار خاتمهیافتن کشتار و بازداشت کودکان در ایران شد.
در اعتراضهای گسترده اخیر، دانشآموزان یکی از اصلیترین بخشهای خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی بهشمار میروند. آنها در جریان اعتراضها در مدارس و خیابان علیه جمهوری اسلامی و دیکتاتوری شعار دادند و دختران دانشآموز با ازسر برداشتن مقنعهها، آزادی و کرامت انسانی را مطالبه کردند.
نیروهای سرکوبگر در واکنش به این شعارها، وارد برخی مدارس شدند و دانشآموزان را تهدید کردند و مورد ضربو جرح قرار دادند. مقامهای جمهوری اسلام تایید کردهاند که دانشآموزان بازداشتی را به مراکز «اصلاح روانی» انتقال دادهاند که این مسئله بازتابهای منفی بسیاری همراه داشته است.
بر اساس اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی، حسن فیروزی بدلیل شدت شکنجه ها و خونریزی به کما رفته ودکتر گفته احتمال زنده ماندن وی کم است! پدر ومادر وهمسرش ر ا برای ملاقات نزد او به بیمارستان مخفی بردند.
علت شکنجه ها پخش آخرین پیام صوتی او بوده است.
سناریوشان ساختگی حکومت برای او سکته کردن است!
حسن فیروزی اوایل آبان ماه۱۴۰۱، در مرکز تهران بازداشت و به قید وثیقه آزاد شد. او مجددا روز پنجم آذرماه ۱۴۰۱، بازداشت و تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفت. آقای فیروزی ۳۴ ساله اهل شهر ری می باشد.
او به اتهام «لیدری» اعتراضات در شهر ری بازداشت و تحت شکنجه قرار دارد.
او متهم به محاربه شده و خانواده او تهدید شده به ایشان گفته شد که «یک روز قبل از اجرای حکم خبرتان میکنیم»!
گفته میشود حسن فیروزی در دادگاه شهر ری در میدان ساعی بصورتی کاملا ناعادلانه «محاکمه» و به اعدام محکوم شده است. گفته میشود نماینده دادستان در دادگاه حسن فیروزی همان شخصی است که در دادگاه محسن شکاری نیز بعنوان نماینده دادستان حضور داشته. وی با اتهاماتی همچون «لیدری اعتراضات، تبلیع علیه نظام، برهم زدن امنیت و ….» متهم به محاربه و به اعدام محکوم شده است.
پیشتر براثر ضربات شدید پایه صندلی به پهلو حسن فیروزی، کلیه راست او از بین رفته بود.
در حکومت جمهوری اسلامی، زندانیان عقیدتی و سیاسی بهگونه سیستماتیک، شکنجه شده و حقوق انسانیشان نقض میشود.
شمار چشمگیری از زندانیان عقیدتی و سیاسی و مدنی…، با تهدید و شکنجه، به اعترافات در صدا و سیمای رژیم جمهوری اسلامی ناگزیر شدهاند. برای تهیه اعتراف اجباری از «الگوهای مشخصی» شامل شکنجههای شدید جسمی مثل شلاق، آویزان کردن، شوک الکتریکی تا شکنجههای روانی مانند اعدام ساختگی، تهدید به تجاوز و… استفاده میشود.
بر اساس تحقیقات کمیته پیگیری بازداشتشدگان، از ابتدای اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، شهروندان بسیاری در بازداشت بر اثر شکنجه برای اعترافگیری و یا در نتیجه جلوگیری از دریافت درمان موثر بعد از زخمی شدن با گلوله، به قتل رسیدند.
اسامی برخی از این کشتهشدگان عبارت است از؛ رامین فاتحی، یوسف رئیسی، محمد لطفالهی، حامد سلحشور، شادمان احمدی، شهریار عادلی، احمد گودرزی، امیرجواد اسعدزاده، هیمن آمان، اسماعیل دزوار، امید حسنی، محمد حاجی رسولپور، ایلیاد رحمانیپور، میلاد خوشکام، سامان قادرپور و مهدی زارع اشکذری.
از حقوق اولیهی یک زندانی، داشتن امنیت جانی در مدت بازداشت و زندان است و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندانهاست. در «ماده ۹ بند ث» آییننامه سازمان زندانها در مورد وظایف و اختیارات این سازمان آمده «تأمین امنیت و محافظت از موسسه و زندانیان و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در مؤسسه» بر عهده این سازمان است.
این مسئولیت، هرچند بر اساس شواهد و قرائن فراوانی که وجود دارد، به انجام نمیرسد، اما روی کاغذ هم تنها در مورد بازداشتگاههای رسمی وجود دارد. در صدها بازداشتگاه غیررسمی موجود در سراسر کشور، که اساسا وجود آنان هم توسط منابع امنیتی و قضایی کتمان میشود، فرد بازداشتشده مطلقا بیدفاع و به شدت در خطر است.
پیش از این یکی از بازداشتشدگان این بازداشتگاههای غیررسمی به کمیته گفته بود که مدتی را در یک بازداشتگاه زیرزمینی در حوالی کلاهدوز تهران گذرانده و در تمام مدت، او و دیگر زندانیان را در صندوق عقب ماشین به مکانهای مختلف انتقال می دادند. او گفته بود «حتی اگر انقلاب هم میشد شما نمیتوانستید مکان ما را پیدا کنید.»پ
اسماعیل دزوار شهروند اهل سقز، در تاریخ ۶ مهر در جریان اعتراضات مردمی در این شهر بازداشت شد. ۱۲روز بعد و در روز ۱۸ مهر پیکر او به بیمارستان این شهر منتقل شد. فعالان کرد مرگ او را به نقل از پرسنل بیمارستان بر اثر شکنجه در بازداشت میدانند. به شهادت این افراد آثار کبودی بر بدن و به ویژه کبودگی و شکستگی بر قفسه سینه وی کاملاً مشهود بوده است.
سازمان حقوق بشر ههنگاو، گزارش داده که بعد از انتقال پیکر آقای دزوار به بیمارستان نیروهای اطلاعات سپاه در سالن رادیولوژی بیمارستان پس از یک نشست کوتاه به مسئولین بیمارستان گفتند که دلیل مرگ وی را سانحه رانندگی اعلام کنند که این درخواست با مخالفت شدید سوپروایزر بیمارستان روبرو شد.
بر اساس همین گزارش نیروهای اطلاعات سپاه پس از مخالفت کادر پزشکی، ساعت ۳ بامداد جسد را بدون اجازه از بیمارستان ربوده و با همکاری نیروهای آتشنشانی وی را شبانه دفن کردند.
خانواده این شهروند کُرد هم تحت فشار نهادهای امنیتی علت مرگ فرزندشان را «سانحه رانندگی» اعلام کردند.
رامین فاتحی، شهروند کرد ۴۹ ساله، در روز ۲۱ مهر برای حمل بار به سقز رفته بود که در آنجا بازداشت میشود. او راننده وانت بود. رامین به همراه برادرش، وریا فاتحی بازداشت شد. ماموران یک روز بعد خواهرش رادا فاتحی را نیز دستگیر کردند.
به گزارش شبکهحقوق بشر کردستان هشت روز بعد، در روز ۲۹ مهرماه، وزارت اطلاعات به خانواده رامین اعلام کرد که او در بازداشتگاه خودکشی کرده است.
رامتین فاتحی فرزند او اما در گفتگو با رسانهها مرگ پدرش را در اثر شکنجههای شدید دانست و گفت که در زمان شناسایی جسد به دایی او اجازه ندادند که پیکر پدرش را مشاهده کند.
پیکر رامین فاتحی در نهایت بدون اطلاع خانواده، به صورت مخفیانه در بهشت محمدی شهر سنندج دفن شد.
محمد لطفالهی، شهروند اهل سنندج در تاریخ ۴ آبان روز چهلم ژینا(مهسا) امینی ، در جریان اعتراضات در این شهر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی-امنیتی زخمی و در همان شرایط بازداشت میشود. به گفته نزدیکان محمد بازداشت او در محله «نایسر»، با وجود زخمی شدنش همراه با ضرب و جرح شدید او بودهاست.
به گزارش کردپا او در حالی که به شدت مجروح شده بود توسط نیروهای سپاه به درون یک خودروی ون برده شده و به مکانی نامعلوم انتقال مییابد. صبح روز بعد، پنجشنبه ۵ آبان، پیکر محمد لطفاللهی به خانواده تحویل میشود و مراسم تشییع او با حضور تعدادی از اعضای خانواده و حضور چشمگیر نیروهای امنیتی برگزار میشود. نزدیکان میگویند در بدن او به جز جای تیر، آثار کبودی هم پیدا بود.
سامان قادرپور، یوسف رئیسی، احمد گودرزی، میلاد خوشکام، امید حسنی، هیمن آمان، امیر جواد اسعدزاده، محمد حاجی رسولپور، حامد سلحشور، شهریار عادلی، ایلیاد رحمانیپور، شادمان احمدی، مهدی زارع اشکذری شهروندانی بودند که به دلیل شرکت در اعتراضات در ایران بازداشت و در اثر شکنجه کشته شدند.
به غیر از افرادی که شرح آنان آمده از کشتهشدگان دیگری از جمله؛آیدا رستمی، دنیا فرهادی، کورش پاژخ، مصطفی مباشر، عاطفه نعامی، رضا شرفی، حسن ناصریخور، امین خانلو، مرتضی سلطانیان، محمد عبداللهی، عماد حیدری، مهدی کابلی کفشگیری نیز نام برده شده که مرگهای مشکوک و غیرقابل توضیح داشتند. این که این افراد در زمان کشتهشدن در بازداشت بودهاند یا در خیابان و مانند سایر معترضان به شکلهای دیگر جان باختند، هنوز در دست تحقیق است. به اینها باید افرادی را که نامشان هرگز رسانهای نشده و ما هنوز در مورد آنها چیزی نمیدانیم را نیز بیافزاییم.
پس از آن که روز جمعه سیام دی ماه با وجود محدودیتها و استقرار گسترده نیروهای امنیتی در زاهدان، بار دیگر مردم معترض پس از نماز جمعه به خیابان آمده و شعارهای ضد حکومتی سردادند، موج دیگری از بازداشتهای محله به محله در این شهر آغاز شده است. براساس گزارشات منتشر شده، این بازداشتها در مناطق بعث، شیرآباد و کریمآباد زاهدان ابعاد گستردهتری داشته است.
بنابر گزارشات، نیروهای امنیتی و نیروهای لباس شخصی، در مناطق مختلف این شهر شهروندان بلوچی را مدارک هویتی نداشته و یا این مدارک را در هنگام بازرسیهای خیابانی همراه نداشته باشند، بازداشت کرده و آنها را به همراه مهاجران افغان و ازبکستانی مقیم در زاهدان «رد مرز» میکنند.
«رد مرز» در ایران معمولا برای اتباع خارجی غیرمجاز به ویژه آن دسته از شهروندان افغانستان استفاده میشود که بدون اخذ ویژه و به شکل غیرمجاز وارد ایران میشوند.
به نوشته حالوش در بازداشتهای عصر و شامگاه جمعه سیام دی ماه، نیروهای کلانتری در مناطق بعث، شیرآباد و کریمآباد تعدادی از جوانان بلوچ را بازداشت کردند که خانوادههای این جوانان در مقابل کلانتریهای این مناطق تجمع اعتراضی کرده و خواستار آزادی فرزندان خود شدند.
این سایت افزود که شمار زیادی از مهاجران افغان و ازبکستانی مقیم زاهدان هم با وجود داشتن مجوز اقامت توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدهاند.
نیروهای امنیتی در منطقه بازار مشترک زاهدان اقدام به بازداشت این اتباع افغانستانی و ازبکستانی مقیم زاهدان و به مالکان مغازهها و کسبوکارها را تهدید کردهاند که «نباید به این افراد سنی مذهب» با وجود داشتن کارت اقامت، مغازه اجاره داده و یا از آنها خرید کنند.
از آغاز اعتراضات در زاهدان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان تاکنون تعداد زیادی از نوجوانان و کودکان در این استان بازداشت شدهاند که به گفته کمپین فعالین بلوچ از سرنوشت و وضعیت بسیاری از این کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال اطلاعی در دست نیست.
موج دیگری از بازداشتها نیز از دوشنبه دوازدهم دی ماه در شهر زاهدان آغاز شد که خبرگزاری دولتی ایرنا آن را عملیات مشترک وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان عنوان کرد و به نقل از یک «منبع آگاه که خواسته نامش ذکر نشود»، بازداشت شدگان را «اراذل و اوباش و سارقان مسلح زاهدان» خواند.
شمار بازداشت شدگان در این موج از دستگیریها طی چند روز در زاهدان به ۱۱۳ تن رسید و کمپین فعالین بلوچ روز شانزدهم دی ماه هشدار داد که بسیاری از این کودکان و نوجوانان بازداشت شده در معرض فشار برای «اخذ اعترافات اجباری» و احکام سنگین قرار دارند.
از هنگام «جمعه خونین زاهدان» در هشتم مهر ماه که در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سوی مردم و نمازگزاران اهل سنت، «نزدیک به یکصد نفر از مردم کشته شدند» تاکنون شهر زاهدان شاهد برگزاری شانزده جمعه اعتراضی با جمعیت چندین هزار نفری بوده است.