در جریان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، ۲۲ معترض با اتهاماتی چون محاربه، فساد فی‌الارض و مقابله با حکومت به اعدام محکوم شده‌اند. تاکنون حکم اعدام چهار تن از این معترضان اجرا شده است و ده‌ها معترض دیگر با اتهاماتی مشابه در خطر صدور حکم اعدام هستند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری احکام اعدام «عرشیا تکدستان»، «مهدی محمدی‌فرد» و «جواد روحی»، سه معترض زندانی در ایران شده و از تجاوز و شکنجه این زندانیان پرده برداشته است.
این سازمان در بیانیه خود نوشته که ماموران سپاه به مهدی محمدی‌فرد تجاوز کرده و روی بیضه‌های جواد روحی یخ گذاشتند که مصداق شکنجه جنسی است.
احکام اعدام صادر شده برای «عرشیا تکدستان»، «مهدی محمدی‌فرد» و «جواد روحی» مرتبط با اعتراضات صورت گرفته در نوشهر استان مازندران در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ است.
این ۳ نفر در آذر ماه ۱۴۰۱ از بابت اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به دو بار اعدام محکوم شدند. جواد روحی یک حکم سوم اعدام هم از بابت اتهام «ارتداد» دریافت کرده است که بر اساس «اعترافات» حاصل از شکنجه مبنی بر سوزاندن قرآن صادر شده است.
عفو بین‌الملل نوشته است که جوانان نام‌برده جهت «اعتراف‌گیری» مورد انواع شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز از جمله حبس طولانی‌مدت در سلول‌های انفرادی، آویزان شدن، ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ با گذاشتن اسلحه به روی پیشانی و تجاوز یا سایر خشونت‌های جنسی از جمله گذاشتن یخ روی بیضه‌ها قرار گرفته‌اند.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده که در نتیجه این شکنجه‌ها، جواد روحی دچار پارگی کتف، عدم کنترل ادرار، عوارض گوارشی و اختلالات حرکتی و گفتاری و عرشیا تکدستان دچار شکستگی انگشت پا و مشکلات حافظه شد. بر اساس اطلاعات عفو بین‌المل، بینی مهدی محمدی فرد به دلیل ضرب و شتم در زمان دستگیری شکست و او به دلیل تجاوز دچار جراحات مقعدی و خونریزی مقعدی شد.
دایانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، گفت: «واقعیت این است که عرشیا تکدستان، مهدی محمدی‌فرد و جواد روحی و بستگان نگران آنها زیر سایه اعدام زندگی می‌کنند و در این حال ماموران سپاه پاسداران و مقامات دادستانی که مظنون به همدستی در سوءاستفاده جنسی از زندانیان و شکنجه آنها هستند از مصونیت مطلق برخوردارند که این امر نشان‌دهنده ظالمانه و غیرانسانی بودن دستگاه قضایی ایران است.»
عفو بین الملل تاکید کرده که این سه جوان از حق دسترسی به وکیل در دوران تحقیقات و حق انتخاب وکیل مستقل و مورد نظر خود در مرحله محاکمه محروم شدند. محاکمه هر یک از آنها محدود به یک جلسه کمتر از یک ساعت بود. درخواست تجدیدنظر آنها اکنون در دیوان عالی کشور تحت بررسی است.
