نرگس محمدی زندانی سیاسی با انتشار نامهای در حساب اینستاگرامش توسط ادمین نوشت: « ما تعدادی از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین تصمیم گرفتیم به بهانه پنجمین سالگرد بازداشت فعالان محیط زیست حمایت خود را از آنها اعلام نموده و خواهان پشتیبانی نهادهای بین المللی حقوق بشری و افکار عمومی و آزادیخواهان برای آزادی آنها شویم.»
نرگس محمدی، سپیده قلیان، بهاره هدایت، عالیه مطلبزاده، رها عسگری زاده، نوشین جعفری و هستی امیری امضا کنندگان این نامه هستند.
این هفت تن با بیان اینکه ، مجازات «اعدام» و سلب «حق حیات» یکی از فاحشترین موارد نقض حقوق بشر است و جراحت ناشی از آن هرگز التیام پیدا نمیکند نوشتند: «دهههاست که جامعه ایران درد اعدام عزیزانش را بر دل نشانده و این روزها دوباره شاهد اعدام تعدادی از جوانان معترض بودهایم که تعدادی از آنها هنوز در معرض خطر اعدام قرار دارند.»
آنها در این نامه اضافه کردند :«ما زنان زندانی سیاسی در محبسی به سر میبریم که سایه شوم احکام اعدام و تهدید به مرگ بر سر تعدادی از همبندیهایمان سنگینی کرده است، فعالان محیط زیست که به باور مردم ایران از شریفترین و پر تلاشترین ایرانیان برای حفظ محیط زیست و آینده سرزمینمان ایران هستند ، از جمله آنها میباشند، آنها با پروندهسازیهای بیاساس سپاه پاسداران بازداشت شدند و ۲ سال در سلولهای انفرادی بند امنیت تحت فشارهای روحی و روانی و جسمی قرار گرفتند ، تا به کارهای نکردهای اعتراف کنند که بازجویان سپاه اعدام را برایشان تدارک ببینند.»
در ادامه این نامه آمده است: «یکی از منزجرترین ابزارهای بازجویان برای اعمال فشار برای اخذ اعتراف ، نمایش صحنه اعدام برای این افراد بوده و حقیقتا تهدید به اعدام در تنهایی و بی کسی سلولهای انفرادی ، فاصله چندانی با اعدام ندارد.»
این هفت زندانی زن با نام بردن از همبندان خود تصریح کردند: «سپیده کاشانی و نیلوفربیانی دو همبندی ما در کنار سایر همکارانشان در چنین شرایطی روانه دادگاه فرمایشی شده و بدون وجود هیچ نوع ادله قانونی و مستندات حقوقی «جاسوس» خوانده شده و حتی با اتهام «افساد فی الارض» مواجه شدند، مریم حاج حسینی یکی دیگر از همبندیان ما ، که از برگزیدگان و منتخبان علمی کشور است ، به مدت ۴۱۲ روز را در خانه امن وزارت دفاع در منطقه ای دور از شهر تهران حبس بوده و همواره با تهدید حکم اعدام به موجب اتهام افساد فی الارض مواجه بوده است، مهوش شهریاری و فریبا کمال آبادی ماههای طولانی در سلولهای انفرادی و تحت فشار های روحی و روانی و جسمی شدید، از بدو بازداشت به دلیل باورهایشان با تهدید حکم اعدام به موجب اتهام افساد فی الارض و جاسوسی مواجه بودهاند،فشارهای روانی و شکنجه های جسمی علیه زینب جلالیان برای اخذ اعتراف دروغ مبنی بر انجام عملیات مسلحانه صورت گرفت که او هرگز نپذیرفت، اما تلاشهای نهادهای امنیتی برای اعدام شیرین علم هولی منجر به اجرای حکم او شد.»
به نوشته نرگس محمدی این زندانیان سیاسی زن در نامه خود ضمن ابراز انزجار از حکم اعدام و سلب حق حیات و هر گونه شکنجه از افکار عمومی خواستند تا برای توقف حکم اعدام معترضان از پای ننشینند.
نرگس محمدی ۱۶ دی ماه نیز در گزارشی تفصیلی مشخصات ۵۸ تن از زنان محبوس در بند عمومی اوین را شرح داده که ۳۳ تن از آنها به گفته او مادر هستند و برخی از آنان کودکان خردسال دارند.
«حسن کرمی» فرمانده یگانهای ویژه فراجا، با انکار شلیک ماموران به چشم معترضان در ماههای اخیر، مدعی شد اگر کسی «ثابت کند» فردی بر اثر خطای کارکنان این نیرو کشته شده، به او «جایزه» خواهد داد.
وی این اظهارات را در شرایطی در گفتوگو با روزنامه همشهری بیان کرده که روایتها، ویدئوها و تصاویر افرادی که نیروهای پلیس در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» به چشمان آنها شلیک کرده، در شبکههای اجتماعی و رسانهها منتشر شده است.
وی گفته به «توانایی یگان ویژه اعتماد دارم» و آنها «در سطح منطقه از حرفهایترین واحدهای کنترل ناآرامیهای اجتماعی هستند که از تخصص، مهارت و سطح دانش بالایی برخوردار و در روشهای عملیات انعطافپذیر هستند».
کرمی در پاسخ به این پرسش که «برخی میگویند که پلیس ایران بهصورت عمدی به نقاط حساس مثل چشم و سر معترضان تیر میزند. آیا واقعا این رفتار از نیروهای یگان ویژه سر زده»، گفته: «مهارت و حرفهای عمل کردن یگانهای ویژه در آسیب نزدن به جمعیت معترض معنا و مفهوم پیدا میکند».
وی گزارشها درباره شلیک عمدی به نقاط حساس معترضان را «تبلیغات و القائات» معرفی کرده و مدعی شده نیروهای فراجا برای «جمع کردن اعتراضات بدون هزینه و عملیات آرامسازی»، سالها تحت «تعلیمات سخت» قرار میگیرند.
این اظهارات در شرایطی منتشر شده که ویدئوهای غیرقابل انکاری از کاربرد خشونت علیه نیروهای یگان ویژه علیه معترضان به ویژه زنان و حتی کودکان، تعرض به زنان در خیابانها و کاربرد الفاظ رکیک جنسی و آسیب به اموال عمومی و خودروهای شخصی و مغازهها در ماههای اخیر منتشر شده است.
حسن کرمی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر وجود این پیشفرض در اذهان عمومی مبنی بر نبود نظارت بر اقدامات نیروهای یگان ویژه و تنبیه نکردن آنها در صورت خطا، این موضوع را رد کرده و گفته نیروهای ما «همهفن حریف هستند و قابلیت عملیات در موقعیتهای مختلف را دارند».
وی به صراحت گفته: « عملکرد یگان ویژه تا به حال نشان داده که در مرام آنها نیست که با مردم رفتار غیرحرفهای داشته باشند.»
فرمانده یگانهای ویژه فراجا با آنکه در طول این گفتوگو بارها تلاش کرده اقدامات خشونتبار نیروهای خود علیه معترضان را رد کند، اما در بخشی از اظهارات خود گفته: «اگر کسی بهرغم اخطارهای یگان ویژه که از سیستمهای صوتی قوی پخش میشود، باز در صحنه بماند ممکن است به او آسیب وارد شود».
حسن کرمی گزارشها درباره پنهان شدن ماموران این نیرو در آمبولانس و ماشینهای حمل موادغذایی برای برخورد با معترضان و نیز انتقال بازداشتشدگان را رد کرده و مدعی شده «همه عملیاتهای ما آشکار و در معرض دید افکار عمومی در جامعه قرار دارد. اصولا ما میخواهیم دیده شویم».
وی این گزارشها را «از شگردهای تبلیغاتی» نامیده و گفته یا شاید برخی میخواهند «از این روش هم کسب درآمد داشته باشند».
نیروهای پلیس و امنیتی جمهوری اسلامی پیش از مرگ مهسا امینی نیز بارها در اعتراضات از خشونت علیه معترضان استفاده کردهاند.
جمهوری اسلامی باوجود مستندات غیرقابل انکار این خشونتها، هرگز مسئولیت این اقدامات خلاف قانون علیه شهروندن را نپذیرفته و کسی را به عنوان مجرم مجازات نکرده است.
شهلا اروجی، وکیل تعیینی آرمیتا عباسی معترض ۲۰ ساله بازداشتشده، یک روز پس از برگزاری جلسه دادگاه او در دادگاه انقلاب کرج اعلام کرد که در پرونده موکلش، سه عنوان اتهامی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» مطرح است.
او روز دوشنبه به پایگاه خبری «شبکه شرق» گفت که ترجیح میدهد در مورد سومین اتهام درج شده در پروند آرمیتا عباسی «تا زمان صدور رأی دادگاه بدوی» صحبت نکند.
خانم اروجی همچنین تصریح کرد که بهرغم اتمام دوره بازداشت موکلش که دو ماهه بود، همچنان «در مقابل آزادی او با قید وثیقه مقاومت میشود».
این وکیل دادگستری در عین حال افزود: «قاضی به من برای آزادی آرمیتا عباسی با قید وثیقه بعد از صدور رای دادگاه بدوی، قول مساعد داده است.»
وی پیشتر گفته بود: کوچکترین اتهاماتی که الان در پرونده آرمیتا عباسی وجود دارد، تبلیغ علیه نظام و اجتماعی و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت است.
در مجموع در پرونده آرمیتا سه عنوان اتهامی وجود دارد که ترجیح میدهم عنوان اتهامی سوم را تا زمان صدور رای دادگاه بدوی اعلام نکنم.
حکم بازداشت موقت اولیه آرمیتا عباسی دو ماهه بود. باتوجه به اینکه اعتبار حکم بازداشت موقت حداکثر میتواند سه ماه باشد، آرمیتا همین حالا هم شرایط آزادی به قید وثیقه را دارد ولی متاسفانه نمیدانم چرا در مقابل آزادی او با قید وثیقه مقاومت میشود.
بعید میدانم جلسه دیگری برای رسیدگی به پرونده آرمیتا عباسی برگزار شود و جلسه دیروز به نظرم جلسه آخر بود.
آرمیتا عباسی از معترضان تظاهرات ضدحکومتی در ایران است که مهر ماه ۱۴۰۱ بازداشت شد. وی، ساکن کرج، پس از انتشار نوشتههای اعتراضی خود علیه جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی بازداشت شد و جمهوری اسلامی در اطلاعیهای مدعی شد که او یکی از «رهبران اغتشاشات» (اعتراضات) است و پلیس «۱۰ کوکتل مولوتف» از آپارتمانش کشف کرده است.
پس از هشت روز بیخبری از آرمیتا، در پی تماس بیمارستان امام علی کرج با خانوادهاش، پدر و مادرش برای دیدار دخترشان به این محل رفتند. مقامهای درمانی بیمارستان به خانواده او گفتند که آثار تجاوز جنسی را در بدن او مشاهده کردهاند. اما نیروهای امنیتی پیش از رسیدن والدین او به بیمارستان، آرمیتا عباسی را به نقطه نامعلوم دیگری منتقل کردند.
پیشتر سیانان در گزارشی درباره تجاوزهای جنسی به معترضان در زندانهای ایران، به پرونده خانم عباسی اشاره کرده بود.
سیانان نوشت که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این معترض را تحت شکنجه و خشونت جنسی قرار دادهاند.
این رسانه طبق مدارکی که از بیمارستان امام علی در کرج درز کرده، اضافه کرد او روز ۲۵ مهر به همراه افسران لباس شخصی به این بیمارستان برده میشود در حالی که موهایش تراشیده شده بود و به شدت نیز میلرزید.
پزشکان در مکالمه افشا شده خود از وحشتی حرف زدهاند که با دیدن نشانههای تجاوز احساس کردهاند. یک منبع مطلع در بیمارستان امام علی در گفتوگو با سیانان صحت این مدارک را تایید کرده است.
نیمی از جمعیت ایران حق آواز خواندن ندارند. استعدادهای هنری بسیاری در سالهای پس از انقلاب ۵۷ به هدر رفته و صدای زنان در گلوهاشان حبس شده است. یک روز بعد از پلمب داروخانهای در شهر آمل استان مازندران به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری از سوی دکتر داروساز زن، فرمانده انتظامی ماهشهر در استان خوزستان از پلمب یک رستوران تازه تاسیس در این شهر به دلیل «خوانندگی یک زن در مراسم افتتاحیه آن» خبر داد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه تروریستی پاسداران، روز دوشنبه دهم بهمن ماه از قول فرشاد کاظمی، فرمانده انتظامی ماهشهر، نوشت: «در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر خوانندگی غیرمجاز خانمی در یک باب واحد صنفی رستوران در شهر سربندر شهرستان ماهشهر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.»
فرمانده انتظامی ماهشهر گفت: «ماموران پلیس با بررسی موضوع و هماهنگی مرجع قضایی این رستوران را مهروموم» کردند و در این مورد «پرونده قضایی تشکیل و از سوی مرجع قضایی دستور تعقیب قضایی» نیز صادر شده است.
در چند هفته اخیر گزارشهای متعددی از پلمب اماکن صنفی، رستورانها، کافهها و حتی در مواردی داروخانهها به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری منتشر شده است.
محمدصادق اکبری، رئیس دادگستری مازندران، نیز روز یکشنبه نهم بهمن ماه از «پلمب یک داروخانه در شهر آمل بهخاطر کشف حجاب و عدم ارائه خدمات به یک نیروی امر به معروف و نهی از منکر» خبر داد.
در ویدیویی که در این مورد منتشر شده، «یک نیروی امر به معروف و نهی از منکر» به دکتر داروساز زن متصدی داروخانه به خاطر عدم رعایت «حجاب اجباری»، تذکر داده و در مقابل دکتر داروساز از او میخواهد که این داروخانه را ترک کند.
اکبری، رئیس دادگستری مازندران گفت که پس از دریافت گزارش از طرف این «فرد آمر به معرف و ناهی از منکر» بلافاصله نیروهای پلیس نظارت بر اماکن عمومی و مسئولین شبکه بهداشت آمل به این داروخانه اعزام شده و آن را پلمب کردند.
رئیس دادگستری مازندران اتهام این داروخانه و دکتر داروساز در شهر آمل را «عدم رعایت شعائر دینی و اسلامی» عنوان کرد و افزود که برای این داروخانه و دکتر داروساز «پرونده قضایی» تشکیل شده و با آنها برخورد خواهد شد.
شدت گرفتن برخورد با زنان و واحدهای صنفی به دلیل «عدم رعایت اجباری» در حالی است که ایران از ۲۶ شهریور ماه و در پی کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد به خاطر عدم رعایت کامل حجاب اجباری، صحنه اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی است.
پس از انقلاب ۵۷ روح الله خمینی و بسیاری دیگر از روحانیون شیعه شنیدن آواز زن «به قصد لذت» را خلاف اسلام و عامل به گناه افتادن جامعه دانستند و به این ترتیب طیف گستردهای از ممنوعیتها را در این زمینه اعمال کردند که ممنوعیت آوازخوانی زنان، بویژه تک خوانی یا انتشار آوازهای انفرادی خوانندگان زن از جملۀ آنها بود.
حاصل صدور چنین دستوراتی، توقف فعالیتهای هنری خوانندگان زن و انزوای آنها در خانهها شد و برخی نیز ترک وطن کردند. اگرچه بعدها روح الله خمینی از شدت سختگیریها در موضوع موسیقی کاست و راه برای ساخت موسیقیهای حماسی و مذهبی مطابق با نظر حکمرانان جمهوری اسلامی فراهم شد، اما تغییری در موضوع «ممنوعیت آوازخوانی زنان» روی نداد و به این ترتیب بسیاری از خوانندگان زن در گذر زمان به فراموشی سپرده شدند؛ آنهم درحالی که حتی در تامین هزینه زندگیشان ناتوان بودند.
علی خامنهای نیز با رسیدن به جایگاه رهبری، بطور کلی همان خط مشی را دربارۀ موسیقی و آواز زنان ادامه داد. در یکی از استفتائات او آمده است: «ترویج موسیقی و تدریس آن و تشکیل کلاسهای موسیقی، هر چند موسیقی حلال باشد، با اهداف عالیۀ نظام مقدس جمهوری اسلامی سازگار نیست.»
او درباره رقص زنان نیز میگوید: «رقص زنان در برابر بیگانگان و همچنین هر رقصی که موجب مفسده و برانگیخته شدن شهوت گردد، حرام است و به کارگیری آلات موسیقی و گوش دادن به آنها هم اگر به صورت لهوی مضلّ عن سبیلالله باشد، حرام است و وظیفه مکلّفین در این موارد، نهی از منکر است.»
مجید و امیررضا خوشمنظر، پدر و پسری مشهدی، به دلیل از کار انداختن دوربینهای شهری به منظور عدم دسترسی ماموران به اطلاعات در جریان اعتراضات، روز اول آبان ۱۴۰۱ بازداشت شدهاند.
مجید خوشمنظر ۴۸ساله، کارمند ارشد مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد و پسرش امیررضا نیز قهرمان بوکس است.
این پدر و پسر در فرودگاه مشهد توسط ماموران بازداشتشده و از روز اول آبان تاکنون در سکوت خبری در زندان هستند. پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب مشهد ارجاعشده که بر اساس آن، مجید و امیررضا خوشمنظر به محاربه متهم شدهاند.
گمنامماندن زندانیان ممکن است عواقب جبرانناپذیری برای آنها داشته باشد، اطلاعرسانی درباره زندانیان به سدی برای پیشگیری در مقابل فشارها و شکنجهها در زندان تبدیل میشود، زندانی دارای هویت میشود و افکارعمومی را به خود جلب میکند.
همانطور که خواندید، از اول آبان تاکنون این پدر و پسر جزو زندانیان گمنام بودهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنان به صدور احکام سنگین و وارد کردن اتهام محاربه علیه معترضان ادامه میدهد و گزارشها از ادامه شکنجه معترضان زندانی و افزایش فشار بر خانوادههای آنان خبر میدهد.
در حالی که اجرای حکم اعدام در سال جاری میلادی در ایران افزایش یافته، اعدامها در این کشور در جریان اعتراضات جاری نیز متوقف نشده است.
جمهوری اسلامی تا کنون محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، چهار معترض بازداشتی در اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» را بدون اعلام قبلی و حتی مطلعکردن خانوادههای آنان، در ادامه روش خود برای سرکوب اعتراضات در کشور، اعدام کرده است.
این چهار معترض اعدام شده درحالیکه همه آنها پیشتر اتهامات منتسب به خود را رد کرده و از شکنجه شدید خود در دوران بازداشت خبر داده بودند و هیچیک نیز در طول دوره بازداشت و محاکمه اجازه داشتن وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه را نداشتند.
علیرغم تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات که تا کنون به کشتهشدن حدود ۵۰۰ معترض و بازداشت هزاران شهروند منجر شده و علیرغم صدور احکام سنگین علیه معترضان و مسدود یا محدودکردن اینترنت، اعتراضات سراسری همچنان بهشیوههای گوناگون در ایران ادامه دارد.
در شرایطی که مدیران استانی و کشوری ادعا میکنند حجم زیادی غذا، چادر و وسایل گرمایشی برای زلزلهزدگان در خوی و روستاهای اطراف آن در آذربایجان غربی ارسال شده است، تصاویر منتشرشده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد بسیاری از زلزلهزدگان بامداد دوشنبه دهم بهمن را نیز در خیابانها و بدون دسترسی به چادر و وسایل گرمایشی گذراندهاند.
انتشار ویدیو و تصاویری از حمله نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی با خودرو آبپاش به مردمی که در انتظار دریافت اقلام حمایتی بودهاند، موجی از عصبانیت و انتقاد سایر مردم ایران را برانگیخته و در رسانههای اجتماعی هم بازتاب یافته است. خبرگزاری ایسنا با تایید حمله به زلزلهزدگان با خودرو آبپاش پلیس مقابل ساختمان هلالاحمر خوی، مدعی شد که درگیری برخی از مردم با کارمندان اداره هلالاحمر و حمله به سمت اقلام گرمایشی باعث شده است تا پلیس برای متفرق کردن مردم از خودرو آبپاش استفاده کند؛ اما ویدیوها و همچنین مصاحبههای زلزلهزدگان با خبرنگاران مستقل نشان میدهد که مردم معترض جز دریافت عادلانه پتو، چادر، بخاری و غذا درخواستی نداشتهاند.
یکی از زلزلهزدگان مقابل دوربین خبرنگاران محلی گفت: «ما چادر نداریم، وسایل گرمایشی نداریم، مردم گرسنهاند. در شبکه خبر گفتند دو هواپیما چادر به خوی فرستادند، اما شما اینجا اثری از چادر میبینید؟ به فرماندار خوی گفتیم چادر بده، گفت به من ربطی ندارد! اگر زلزله مردم را نکشت، نگذارید نبود چادر مردم را بکشد.»
بر اساس آخرین آماری که وزیر کشور جمهوری اسلامی ارائه کرد، بر اثر زلزلهای به بزرگی ۵.۹ که شامگاه شنبه رخ داد، هزاران خانه در خوی و روستاهای اطراف این شهرستان از ۲۰ تا ۸۰ درصد دچار آسیبدیدگی و تخریب شدند.
شماری از مردم که دیوار منازل آنان به صورت سطحی ترک خورده است نیز از ترس تکرار زلزله و پسلرزهها، هنوز به منزل خود بازنگشتند. بر اساس آخرین اعلام مرکز پایش زمینلرزه دانشگاه ارومیه، از زمان وقوع زلزله تا ساعت ۲۴ یکشنبه ۹ بهمن، ۶۶ زمینلرزه و پسلرزه در خوی ثبت شده که قویترین آن به بزرگی ۴.۵ بوده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو از مردم شهرهای اطراف خوی تقاضا کرد به یاری زلزلهزدگان بشتابند چرا که «ارگانهای حکومتی برای کمک کافی و فوری اساسا برنامه مشخصی ندارند».
استاندار آذربایجان غربی صبح دوشنبه دهم بهمن اعلام کرد شمار مصدومان زلزله خوی به یک هزار و ۷۵ نفر رسیده است که از این تعداد ۷۶ نفر در مراکز درمانی خوی و ۱۱۵ نفر در بیمارستانهای سلماس، ارومیه، مرند و تبریز بستری شدهاند. تعداد جانباختگان زلزله خوی نیز همچنان سه نفر اعلام شده است.
دیگر ویدیوهای تازه از وضعیت زلزلهزدگان در خوی نشان میدهد که بامداد دوشنبه دهم بهمن، خودروهای زیادی در خیابانها به صورت روشن پارک شدهاند و مردم در آنها خوابیدهاند. خبرنگاری محلی که روی یکی از ویدیوها صحبت میکند، میگوید: «مردم زلزلهزده در ماشین میخوابند اما پمپ بنزینها هم بنزین ارائه نمیدهند. پسلرزهها همچنان ادامه دارد و مردم نمیتوانند به خانهها بروند. مردم از نبود ارائه امکانات از جمله از تعلل ارتش و هلالاحمر در ارائه چادر به زلزلهزدگان گله دارند.»
در شرایطی که حکومت جمهوری اسلامی هرساله بودجههای هنگفتی را به سازمانها و نهادهای دینی، تبلیغاتی و حکومتی اختصاص میدهد، کمبود بودجه نهادهای خدماتی مانند جمعیت هلالاحمر ایران، سازمان مدیریت بحران کشور و بیمارستانها، از جمله انتقادهای همیشگی خبرنگاران و مددکاران حوزه اجتماعی بوده است.
آستیاژ حقیقی و امیرمحمد احمدی، زوج بلاگری که پس از انتشار ویدئوی رقص در میدان آزادی با خشونت بازداشت شده بودند، هرکدام به ۱۰ سال و نیم زندان محکوم شدند.
خانواده این دو از زمان بازداشت آنها در ۱۰ آبان تحت فشار امنیتی وادار به سکوت شده بودند. در نهایت قاضی صلواتی علاوه بر صدور ۲۲ سال حکم زندان هریک را به ۲ سال ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.
یک منبع مطلع طی مصاحبه ای در این خصوص گفت: آستیاژ و امیرمحمد از حق داشتن وکیل هم محروم بودهاند.
پیشتر برخی منابع جزئیاتی از این دو و فیلم منتسب به رقص آنها در میدان آزادی تهران را منتشر کردهبودند.
دادگاه انقلاب این دو را به اتهام تشويق به فساد و فحشا و فعالیت تبلیغی علیه نظام به این مجازات سنگین محکوم کرد. دادگاه علاوه بر حبس، دو سال ممنوعيت استفاده از فضای مجازی و دو سال ممنوعالخروجی از كشور، را برای آنها در نظر گرفته است.
بر اساس گزارشها، آستياژ حقیقی در دادگاه توسط قاضی صلواتی مورد تهدید و تحقیر قرار گرفته است.
دادگاه از پذیرش قرار وثیقه آستياژ حقیقی و امیرمحمد احمدی خودداری کرده و انها از حق داشتن وکیل در دادگاه نیز محروم بودهاند.
برخی کاربران در فضای مجازی با انتشار عکس و فیلم این دو بلاگر، شعر شروین حاجی پور از آهنگ «برای» را یادآوری کرده بودند و از عبارت «برای تو کوچه رقصیدن» استفاده کردند.
شروین حاجی پور هم بعد از انتشار آن آهنگ مدتی بازداشت شده بود.
رقصیدن پس از انقلاب ۵۷ برای همهی ایرانیها ممنوع شد و زنان اجازه ندارند در ملاء عام آواز بخوانند. کلاسهای رقص زبان به زبان میچرخد و معمولاً معلم رقص برای آموزش به منزل افرلد میرود یا آموزش را به صورت پنهانی در سالن هایی که برای این منظور مهیا شده انجام میدهند.
مسئولان جمهوری اسلامی با تبلیغات آموزش پنهانی رقص در قالب کلاسهای ورزشی و با آموزش رقص در مهدکودکها که از آن به عنوان آموزشهای «غیراخلاقی و دینی» یاد میکنند، برخورد کردهاند. ورزش زومبا در خرداد ۹۶ توسط فدراسیون ورزشهای همگانی ممنوع شد و در برخی رسانههای خارجی بازتاب زیادی داشت. رییس انجمن آمادگی جسمانی فدراسیون ورزشهای همگانی در این باره گفت: «این رشته هر چند طرفداران زیادی در کشور دارد اما مشکل اصلی آنجاست که با پخش موزیکهای خارجی ورزشکاران را ترغیب به رقص و انجام حرکات موزون میکنند که این موضوع کاملا با شرایط فرهنگی ما مغایرت دارد».
سه رشته دیگر بادیریتم، هیپهاپ و ایروبیک حرفهای نیز ممنوع است. چراکه از نظر مسئولان نظام، نمودی از نوعی نافرمانی مدنی و فرهنگ غربی است. به زعم مسئولان، این رشته ها بار ایدئولوژیک بیخیال بودن و وجهه جنسی هم بدنبال دارد.
علی نانوایی، دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در شب تولدش ۲۸ دی بازداشت شد. مأموران امنیتی با هجوم به خانه این فعال صنفی دانشجویی، او را ربودند و لپتاپ و تلفن همراه و وسیلههای شخصیاش را با خود بردند.
علی نانوایی در ۱۱ روزی که از بازداشتاش گذشته است، تنها یک تماس بسیار کوتاه با خانوادهاش داشته و از محل نگهداریاش در بند ۲۰۹ اوین خبر داده است. مقامهای امنیتی در روند غیرقانونی همیشگیشان اجازه ورود وکیل به پرونده را نمیدهند و اتهامهای این دانشجوی دکترای بازداشتی مشخص نیست.
علی نانوایی در خیزش آبان ۹۸ نیز بازداشت و به شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم به مدت ۲ سال به حالت تعلیق درآمد. نانوایی را وادار به رونویسی از سه کتاب تعیینشده از سوی دادگاه نیز کردند. جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب ژینا تا کنون در جریان سرکوب بیش از ۵۲۷ تن را کشته و بیش از ۲۰ هزار تن را بازداشت کرده است. دستکم ۷۱۷ تن از بازداشتیها دانشجو بوده اند.
سرکوب فعالان دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
براساس آخرین آمار منتشر شده در شبکه های اجتماعی، از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، ۱۹۵۹۴ نفر در بازداشت به سر می برند.
بنا بر اخبار منتشر شده، نگین رستمی یکشنبه نهم بهمنماه ۱۴۰۱، نگین رستمی اهل سنندج و ساکن روستای نی از توابع مریوان که روز دوشنبه، سوم بهمن همسر سابقش او را سوزانده بود، به خاطر سوختگی ۹۵ درصدی در بیمارستان کوثر سنندج جان باخت.
وبسایت Jinha پیشتر در رابطه با خشونت جنسیتی در زندگی نگین رستمی نوشته بود: «نگین رستمی اهل سنه (سنندج) که در کودکی به علت ناامنی و غیر قابل تحمل بودن فضای خانوادهاش و کتک کاریهای وحشتناک پدرش، در سن حدود دوازده سالگی تن به ازدواج داد، اما از بخت بد همسرش نیز بدتر از پدرش تا توانست عرصه را بر او تنگ کرد تا آنجا که با وجود داشتن یک دختر مجبور بە طلاق شد».
نگین رستمی یکی از بیشمار رنان قربانی خشونت خانگی و کودک همسری است. او کە بە تازگی برای بار سوم ازدواج کردە بود بارها از سوی همسر سابقاش تهدید بە مرگ شدە بود. وبسایت Jinha همچنین در این خصوص نوشته است:: «نگین برای بار دوم تن به ازدواج با مردی به نام آ.م میدهد.آ. م اهل روستای سالیان در حومهی شهر سنه است.
او آنجا هم با بد رفتاریها و شکنجه همسر و خانواده همسرش روبهرو میشود و گفتهها حاکی از آن است که با وجود سه فرزند هنوز با او مانند اسیر رفتار میشده و شدت آزارها به حدی بوده که نگین مجبور به فرار میشود، اما چون پناهگاهی نداشته و جایی برای ماندن، مدتی را در خانه امنی در سنه به سرمیبرد تا بلاخره بدبختیهای زیاد و با وجود عدم موافقت آ.م و اذیت و آزارهایش موفق به طلاق میشود».
به نوشته این وبسایت که به طور ویژه اخبار و گزارشهای مربوط به زنان کُرد را پوشش میدهد، نگین بار دیگر ازدواج میکند؛ «اینبار اما قضیه فرق میکند و گویا نگین راضی و خوشحال بوده است و با همسرش در روستای نی، نزدیک شهر مریوان زندگی میکنند، اما این خوشبختی تنها دو ماه دوام میآورد، و او از دست تهدیدهای آ.م در امان نبوده و تا آنجا که به گفتە خود نگین یکبار با اسلحه نیز او را تهدید کرده و حتی گفته بود، مرگ تو با دستان من اتفاق میافتد و بالاخره یک روز میکشمت.»
زنکشی بهدست مردان، در ایران سالانه جان تعداد نامعلومی از زنان و دختران را میگیرد. رسانههای رسمی و نهادهای قضایی جمهوری اسلامی از موارد زنکشی که غالباً تنها بهواسطه وجود شاهدان ثبت و رسانهای میشوند، با عنوان «اختلاف خانوادگی» و قتل عمد میگذرند.
خشونت علیه زنان در این پروندهها که کسری از موارد رخداده را شامل میشوند، بهرسمیت شناخته نمیشود و دادگاهها غالباً با صدور احکام حبسهای کوتاه مدت، موارد زنکشی بهویژه زنکشی به بهانه شک و تردید نسبت به زندگی جنسی زنان و دختران که تحت عنوان «قتلهای ناموسی» خوانده میشوند، این پروندهها را میبندند.
براساس گزارشات منتشر شده در شبکه های اجتماعی، «نیروهای امنیتی لباس شخصی» از ساعتهای پایانی هفدهمین جمعه اعتراضی، دهها تن از شرکت کنندگان در تظاهرات هفتم بهمن زاهدان به ویژه نوجوانان و جوانان را در مسیر بازگشت به منازلشان به «شکل خشونتآمیزی» بازداشت کردهاند.
سایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، شامگاه جمعه با اشاره به «تشدید جو امنیتی طی هفتههای گذشته و مخصوصا از روز جمعه هفتم بهمن ماه»، نوشت: «بازداشتهای گسترده و فلهای شهروندان بلوچ در سطح شهر زاهدان توسط نیروهای نظامی و امنیتی به شدت افزایش یافته است.»
این سایت همچنین با انتشار تصویر بازداشت یک معترض بلوچ به دست چند نیروی امنیتی لباس شخصی که عصر و شامگاه جمعه بازتابهای گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت، افزود: هویت این شهروند بلوچ «عبدالمالک سنجرانی ۲۵ ساله فرزند خدانظر خان» و اهل زاهدان احراز شده است.
به نوشته حالوش، عبدالمالک سنجرانی در خیابان آزادگان شهر زاهدان به همراه دو نفر دیگر در حال رفتن به خانهاش بود که به دست چهار نیروی لباس شخصی که سرنشینان یک خودروی زانتیای سفید بودند بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد اما تاکنون از هویت دو شهروند دیگر که همراه او بازداشت شدند، اطلاعی در دست نیست.
در همین حال کانال تلگرامی رصد بلوچستان نیز از بازداشت گسترده معترضان به دست نیروهای لباس شخصی در زاهدان خبر داد و تاکید کرد که هفتم بهمن ماه و در ساعتهای پایانی تظاهرات مردم در هفدهمین جمعه اعتراضی زاهدان «ده ها جوان بلوچ به دست نیروهای نظامی در حین بازگشت به منزل از مسجد مکی بازداشت شدهاند».
کمپین فعالین بلوچ نیز با انتشار ویدیویی از لحظات بازداشت جوانان معترض در زاهدان، تاکید کرد که عصر جمعه «شماری از شهروندان بلوچ حین بازگشت به منزل از نماز جمعه مسجد مکی زاهدان توسط نیروهای نظامی» بازداشت شدند.
در این ویدیو، نیروهای امنیتی لباس شخصی در منطقهای دورتر از محل حضور جمعیت معترض، در حال بازداشت خشونتآمیز تعدادی از جوانان معترض زاهدان هستند و پس از بازداشت آنها را به سمت خودروهای نیروهای امنیتی منتقل میکنند.
در جریان تظاهرات گسترده هفدهمین جمعه اعتراضی در زاهدانموج تازه بازداشت جوانان و نوجوانان در محلات زاهدان پس از برگزاری شانزدهمین جمعه اعتراضی همچنین گزارشهای متعددی از «تیراندازی و شلیک گاز اشکآور توسط نیروهای نظامی به سوی معترضان زاهدانی و منازل مسکونی در تقاطع خیابانهای توحید و مدنی و نزدیک منزل مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی» منتشر شد.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه و در آستانه هفدهمین جمعه اعتراضی زاهدان، اقدامات گستردهای را در سطح این شهر به اجرا گذاشتند و از جمله در بسیاری از مناطق زاهدان اقدام به استقرار نیروهای امنیتی و برپایی ایست بازرسی کردند.
با وجود فضای به شدت امنیتی اما روز جمعه هفتم بهمن ماه بار دیگر هزاران تن از مردم زاهدان بعد از شرکت در نماز جمعه اهل سنت در مصلای مسجد مکی و شنیدن سخنان مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، در خیابانهای زاهدان تظاهرات کرده و شعارهای ضد حکومتی سردادند.
جمعههای اعتراضی زاهدان از هشتم مهر ماه شکل گرفت، روزی که مردم این شهر پس از نماز جمعه اهل سنت قصد اعتراض مسالمتآمیز به «کشته شدن مهسا امینی و تجاوز به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ توسط فرمانده انتظامی چابهار» را داشتند اما با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از داخل یک کلانتری مواجه شدند که به کشته شدن نزدیک به صد تن از جمله چندین کودک منجر شد.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هفته گذشته، جمعه سیام دی ماه، نیز پس از برگزاری شانزدهمین جمعه اعتراضی زاهدان، در موجی از بازداشتهای محله به محله اقدام به دستگیری شماری از مردم به ویژه نوجوانان و جوانان زاهدان کردند اما تاکنون در متوقف کردن روند برگزاری جمعههای اعتراضی ناکام ماندهاند.
اعتراضات در زاهدان پس از آن صورت گرفت که عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه موقت راسک در استان سیستان و بلوچستان، با انتشار بیانیهای خبر تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ را تأیید کرد.