یک فایل صوتی از «سهند نورمحمدزاده»، زندانی محکوم به اعدام و محبوس در زندان تهران بزرگ (فشافویه) درباره نحوه بازداشت، بازجویی و آنچه تا کنون بر او گذشته، منتشر شده است.
نورمحمدزاده روز ۱۲ مهر ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در بزرگراه «اشرفی اصفهانی»، مقابل مرکز خرید «تیراژه» بازداشت شد و روز ۱۲ آذر وکیل تسخیری از ابلاغ حکم اعدام با اتهام «محاربه» برای او خبر داد.
پیشتر گزارشاتی منتشر شده بود که سهند محمدزاده با اتهام «تلاش برای کندن گاردریل و آتش زدن سطل آشغال»، متهم به محاربه و محکوم به اعدام شده است. مبنای صدور این حکم، یک فیلم است که هیچکدام از مصادیق اتهامات او، یعنی کندن گاردریل و آتش زدن سطل زباله در آن مشاهده نمیشود.
سهند نورمحمدزاده در این فایل صوتی نیز تاکید میکند که هیچکدام از این کارها را انجام نداده و بر اثر فشار بازجو و قاضی کشیک وادار به اعتراف اجباری و امضا کردن برگههایی شده که هیچکدام از آنها را نخوانده بوده است.
او میگوید تا زمانی که در بند عمومی بازداشتگاه اتهاماتش را برای همبندیانش گفته، معنای محاربه را نمیدانسته و از مجازات آن خبر نداشته است. سهند فقط ۲۶ سال دارد.
«سهند نورمحمدزاده» متولد ۱۳۷۵ است. او روز ۱۲ مهر ۱۴۰۱ در بزرگراه «اشرفی اصفهانی» بازداشت شد. خودش در فایل صوتی که بارها با نواری که اپراتور در آن میگوید این تماس از زندان تهران برقرار شده است، تاکید میکند که از لحظه بازداشت به او گفتهاند اعدامت میکنیم: «دوازدهم مهرماه وقتی مرا دستگیر کردند، اول مرا یک کوچه بالاتر از خانه بردند و چشمبند و دستبند زدند. بعد از چند دقیقه چشمبندم را باز کردند که گوشی همراهم را باز کنم، چون گوشی من با فیس آیدی باز میشود. گوشی تلفن مرا گشتند، چیزی پیدا نکردند. هیچ فیلم و عکس و چیزی مربوط به اعتراضات نبود. اما گفتند یک کاری میکنیم حسرت دیدن این کوچه را داشته باشی، اعدامت میکنیم!»
سهند میگوید زمان انتقال به دادسرا هم قاضی کشیک نه تنها اجازه صحبت کردن بلکه حتی اجازه خواندن برگههایی که امضا کرده را هم نداده است.
همچنین بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی یا اظهارات مقامهای قضایی در ایران، تعدادی از بازداشتشدگان اعتراضات جاری در ایران به «محاربه» یا «افساد فی الارض» متهم شدهاند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام را برای متهم در پی دارد.
نگرانیها درباره صدور حکم اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضات از زمانی افزایش یافت که ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اواسط آبان با انتشار بیانیهای، با «محارب» خواندن معترضان در ایران، از قوه قضائیه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
در همین رابطه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرده و گفته بود که مقامهای جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداختهاند.
در حال حاضر حداقل ۲۱ نفر از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری از جمله یک زن متهم به «جرایم کیفری مبهم و گسترده» و با مجازات اعدام روبهرو هستند. که روز گذشته محسن شکاری در رابطه با اعتراضات اخیر در ایران اعدام شد.