همزمان با سرکوب گسترده اعتراضات در سیستان و بلوچستان و کشته شدن دهها شهروند معترض در این استان، تعدادی از زندانیان در سیستان و بلوچستان اعدام شدند. این در حالی ست که مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت در زاهدان، از صدور احکام اعدام برای افراد بازداشت شده در اعتراضات اخیر انتقاد کرده و گفته بود که شهروندان بلوچ «همواره بیشترین سهم را در اعدام داشتهاند.»
بنا بر گزارش «کمپین فعالین بلوچ» که اخبار و گزارشهای نقض حقوق بلوچها در ایران را پوشش میدهد، دوشنبه هفتم آذر ۱۴۰۱، دستکم هفت زندانی بلوچ در زندانهای سیستان و بلوچستان اعدام شدند.
این کمپین هویت چهار تن از اعدامشدگان را «عبدالله صلاح زهی، فرزند آدم اهل قصرقند، جما عمرزهی، ناصر عمرزهی و انوشیروان (فامیلی نامشخص)» اعلام کرده است.
حکم اعدام این زندانیان در حالی اجرا شده که خانواده آنها موفق به ملاقات آخر با آنها نشدند.
همزمان رصد بلوچستان نیز که اخبار بلوچستان را پوشش میدهد در گزارشی دیگر از اجرای حکم اعدام یک زندانی بلوچ در زندان وکیلآباد مشهد خبر داد.
این زندانی بلوچ که پیشتر بابت اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بود، حکم او سحرگاه یکشنبه ۶ آذر۱۴۰۱ اجرا شد. هویت این زندانی بلوچ «محمدعمر خامه (ایجباری)»، اهل روستای شلغمی از توابع بخش مرزداران شهرستان سرخس استان خراسان رضوی عنوان شده است.
محمدعمر خامه بارها اتهامات مطروحه علیه خود را رد کرده و دستکم ۵۰ تن از اهالی روستایشان شهادت به بیگناهی او دادهاند.
در روزهای اخیر، علیرغم هشدار سازمانهای حقوق بشری و بینالمللی، گزارشها حاکی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای برخی از معترضان به اتهام «محاربه» حکم اعدام صادر کرده است.
در همین رابطه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران ابراز نگرانی کرد که جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه اخیر این شورا برای تشکیل کمیسیون حقیقتیاب در خصوص سرکوب اعتراضات در کشور، احکام اعدام بیشتری علیه معترضان بازداشتشده صادر کند. وی میگوید، سرکوب معترضین در ایران رو به افزایش است و مقامات حکومت پیشاپیش کارزاری را برای محکوم کردن معترضین به اعدام راهاندازی کردهاند.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی یا اظهارات مقامهای قضایی در ایران، تعدادی از بازداشتشدگان اعتراضات جاری در ایران به «محاربه» یا «افساد فی الارض» متهم شدهاند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام را برای متهم در پی دارد.
متعاقب جمعه خونین زاهدان و کشتار خاش و بعد از شکست هیات ارسالی حکومتی به استان سیستان و بلوچستان و عدم همراهی علمای اهل سنت با رژیم و همچنین ادامه اعتراض های مردم بلوچ علیه نظام و شعارهای تند و آشتی ناپذیر آنها و همچنین پیوستن زنان بلوچ به جمع تظاهر کنندگان مرد بلوچ, انتقامجویی خونین رژیم علیه بلوچ و بلوچستان عمیق تر شده است. بدین صورت رژیم می خواهد نوعی انتقام جویی و اسیر کُشی علیه شهروندان بلوچ بکند.
حدود یک سوم کشته شده های اعتراضات هفته های اخیر نیز بلوچ هستند. بلوچستان از نظر شاخص های توسعه همواره در قعر جدول قرار دارد. اما از نظر اعدام و کشته شدن توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در صدر جدول آمار قربانیان قرار دارد.