«کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» می‌گوید توانسته اسامی بیش از ۱۶۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر را ثبت کند.
این کمیته در گزارش سوم خود درباره دستگیری‌های اعتراضات اخیر ایران نوشته است: «با وجود بازداشت بیش از ۱۰ هزار نفر در پی اعتراضات به کشته‌شدن ژینا (مهسا) امینی، دختر 22 ساله کُرد که بعد از بازداشت توسط گشت ارشاد تهران کشته شد، هنوز آمار رسمی دقیق و اسامی بازداشت‌شدگان از سوی مقامات مسئول اعلام نشده است».
در این گزارش آمده است: «تاکنون دست‌کم یکی از بازداشت‌شدگان در زندان جان‌باخته است و ۹ نفر از بازداشت‌شدگان به «محاربه» و «فساد فی‌الأرض» متهم شده‌اند که می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد».
بنابر این گزارش این افراد از ۲۵ شهریور (آغاز اعتراضات) تا امروز – جمعه ۲۰ آبان در ۱۲۵ شهر ایران از سوی ماموران امنیتی دستگیر شده‌اند. بازداشت‌شدگان شامل ۹۶۹ شهروند عادی (از جمله ۶۵ کودک زیر ۱۸ سال)، ۳۹۳ دانشجو، ۱۴۵ فعال مدنی، ۴۲ روزنامه‌نگار، ۴۰ فعال سیاسی، ۳۸ فعال حقوق زنان و ۲۶ وکیل دادگستری هستند.
همچنین در این گزارش آمده است: «بر اساس اخبار اعلام شده از سوی مقامات قضایی تا ۱۷ آبان جاری »دست‌کم ۲۰۰۳ پرونده» کیفرخواست برای بازداشتی‌های اعتراضات اخیر در ۱۲ استان صادر شده است.
این کمیته می‌گوید بر اساس گزارش‌های رسیده به آن ماموران امنیتی بسیاری از بازداشت‌شدگان را با «اعمال خشونت بیش از حد و غیر ضروری» دستگیر کرده‌اند.
برخوردهای خشونت‌آمیز و مرگ‌بار نیروهای سرکوب رژیم جمهوری با کودکان و نوجوانان در حالی همچنان ادامه دارد که به تازگی کمیساریای حقوق‌بشر سازمان ملل از ایران خواست تا به تعهدات خود درباره حقوق کودک پایبند مانده و از کشتار و بازداشت آنان خودداری کند.
«در مواردی که افراد در منازل شخصی‌شان بازداشت شده‌اند، بسیاری از دستگیری‌ها همراه با تهدید به آزار و اذیت و بازداشت سایر اعضای خانواده، حمله شبانه به منازل شخصی، شکستن در، بازداشت‌های بدون ارائه حکم کتبی بازداشت و در مواردی از سوی ماموران مسلح بوده است.»
در گزارش سوم کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان به گزارش‌هایی از «شکنجه‌های جنسی و تهدید به تجاوز» مورد اشاره قرار گرفته و آمده «برخی بازداشت‌شدگان به بازداشت و آزار و اذیت اعضای خانواده‌شان تهدید شده‌اند» و مواردی از اجبار به اعترافات تلویزیونی هم گزارش شده که تقریبا روال عادی اقدامات نهادهای امنیتی چون اطلاعات سپاه پاسداران در چند دهه گذشته بوده است.
در این گزارش به نقل از برخی بازداشت‌شدگان آمده که آنها «نیمه‌شب مورد بازجویی‌های طولانی قرار می‌گرفتند و در هنگام بازجویی صدای شکنجه و ضرب و شتم دیگر زندانیان از سلول‌های دیگر به گوش‌شان می‌رسیده است».
انتشار این گزارش روز جمعه – ۲۰ آبان – همزمان با ارسال نامه‌ای از سوی نهاد حقوق‌بشری عفو بین‌الملل با امضای بیش از یک میلیون نفر به سازمان ملل متحد بود که در آن از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده فورا سازوکاری برای رسیدگی به آنچه «جنایات» علیه معترضان طی دو ماه گذشته خوانده شده، رسیدگی کند.
در همین حال، کارشناسان سازمان ملل، روز جمعه از جمهوری اسلامی خواستند تا از محاکمه معترضان با اتهاماتی که می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد خودداری کند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، تاکنون هشت نفر در دادگاه انقلاب ایران به جرایمی مانند «محاربه» و «فساد فی‌الارض» متهم شده‌اند که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
همچنین این سازمان به اظهارات علی صالحی، دادستان تهران اشاره کرده که گفت قرار است تنها در استان تهران حدود هزار نفر در ارتباط با اعتراض‌های اخیر محاکمه شوند.
او گفته که دادگاه‌های علنی این معترضان در «روزهای آینده» برگزار خواهد شد.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل، از جمله امضاکنندگان این بیانیه است یادآوری کردند که در روز ۱۵ آبان، ۲۲۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه درخواست کردند تا معترضان اعدام شوند.
در این بیانیه آمده است: «همزمان با تداوم سرکوب اعتراض‌ها، این احتمال وجود دارد که تعداد بسیار بیشتری دادخواست با اتهاماتی که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، صادر شوند.»
این بیانیه را ۱۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، شامل شش تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل و همچنین روسا و اعضای کمیته‌های ویژه این سازمان در اموری مانند تبعیض علیه زنان و بازداشت و گروگانگیری‌های خودسرانه امضا کرده‌اند.
