سیاستهای اجتماعی جمهوری اسلامی متمرکز است بر بسط و ریشه دواندن تبعیض، برساختن جامعه‌ای توده وار، حذف زنان از عرصه عمومی، اعمال نظارت همه جانبه و تمامت خواهانه در جامعه، تقدیس تنبیه فیزیکی و خشونت، و تداوم فقر و بی‌عدالتی. این سیاست‌ها در دوره‌هایی با شدت بیشتر اِعمال شده‌اند ولی دستگاه رهبری و نهادهای دیرپای نظام مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص در چارچوب همین سیاست‌ها به تصمیم گیری پرداخته‌اند. مدل اسلامی اداره جامعه را که اسلامگرایان ایرانی مدعی آن هستند در این سیاست‌ها متبلور شده‌اند.
این سیاست‌ها آن قدر از عرف و مطالبات و انتظارات جامعه فاصله دارند که حکومت حتی تلاش نکرده است آنها را در لفافه‌ای موجه عرضه کند، کاری که حکومت در حوزه سیاستهای اقتصادی و فرهنگی کرده است. هیچ مجموعه مدونی از سیاستهای اجتماعی توسط دولت عرضه نشده است.
برنهاده جمهوری اسلامی از آغاز آن بود که شایستگان تنها کسانی هستند که به مکتب باور داشته باشند یا مورد اعتماد روحانیت قرار گیرند. از این جهت اداره امور جامعه را باید به حلقه باورمندان به ایدئولوژی اسلامگرایی و معتمدان روحانیت (افراد خانواده روحانیون) سپرد. از این حیث تکنوکرات‌ها و متخصصان و افراد حرفه ای به صرف تخصص و حرفه غیر قابل اعتماد و غربگرا و غیر متشرع معرفی شده و باید از دولت به تدریج کنار گذاشته می‌شدند. این مکتبی سالاری و خویشاوند سالاری مبنای نظری تبعیض در دوران جمهوری اسلامی است.
حکومت جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از چهار دهه همچنان در حال بازنشسته کردن اجباری اساتید دانشگاه‌ها و تصفیه مراکز دولتی است تا نیروهای خودی جامعه را اداره کنند. گزینش‌های ایدئولوژیک در مراکز دولتی بر اساس تقدم تعهد بر تخصص تاسیس شدند که نتیجه آنها خویشاوند سالاری و رفیق بازی و شکل گیری هزار فامیل (روحانیت حاکم و اعضای خانواده آنها) بوده است. حتی برای یک شغل عمومی در جمهوری آگهی استخدام به عموم عرضه نمی‌شود تا در یک رقابت سالم آن شغل را کسب کنند. مشاغل دولتی امتیازی است به آشنایان و اقوام و هم محفلی‌ها تعلق می‌گیرد.
در پیشگیری از جرم و برخورد با مشکلات اجتماعی تنها سیاست رژیم توسل به تنبیه و خشونت و ارعاب است. خشونت گرایی حتی مقدم بر شریعت گرایی است. توجه به شریعت نه به خاطر شریعت گرایی بلکه به خاطر غالب بودن رهیافت تنبیهی بر احکام شریعت است. اسلامگرایان تنبیه و خشونت را حلال همه مشکلات اجتماعی می‌دانند. برای حل مشکل دزدی باید دست قطع کرد. راه حل مشکل روابط جنسی بیرون از چارچوب خانواده سنگسار است. راه حل مشکل اعتیاد شلاق و اردوگاه‌هایی مثل کهریزک است. راه حل مشکلات سیاسی، تیراندازی به مردم و شکنجه و تجاوز است. راه حل مشکل خانواده‌ها سلطه مردان بر زنان و کودکان تا حد تنبیه بدنی است. راه حل مشکل منکرات در جامعه قتل‌های استخاره‌ای و مانوور‌های انصار حزب الله در خیابان‌ها برای ایجاد ترس در دل مردم است. راه حل مشکل فساد نیز اعدام مفسدان اقتصادی است. این سیاست‌ها نه به طور کامل قابل اجرا بوده‌اند و حتی اگر اجرا شده‌اند به موفقیتی دست یافته‌اند.
حکومت جمهوری اسلامی در ایران تنها با تداوم فقر ممکن است. تنها از میان فقراست که این حکومت به سربازگیری برای نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و قضایی خود می‌پردازد. هیچ یک از سیاستهای حکومت دینی متوجه بر ریشه کنی یا کاهش فقر نیست بلکه متوجه بر تداوم فقر و فاقه و بی‌عدالتی است. در کشوری که دارای منابع انسانی و طبیعی غنی و فراوان است ریشه کنی فقر و به وجود آوردن چترهای حمایتی دشوار نیست. حاکمان ایران مصرانه نمی‌خواهند فقر در جامعه نباشد یا کاهش یابد. در صورت رفاه نسبی دیگر هزاران نفر دنبال اتومبیل خامنه‌ای و احمدی نژاد نخواهند دوید و حکومت نمی‌تواند نمایش محبوبیت خود را بر دوش بدبختی و فلاکت سوار کند. با گذشت چهل و سه سال از عمر این نظام بیش از هفتاد در صد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
نه تنها معلولان عادی بلکه معلولان بازمانده از دوران جنگ مورد بی‌توجهی حکومت قرار دارند. هر از چند گاهی یکی از جانبازان به آتش زدن خود در برابر بنیاد جانبازان (مستضعفان سابق) اقدام می‌کند و در بیاری از موارد منجر به کشته شدن آتش زننده می‌شود. جمهوری اسلامی هیج حق بنیادی برای معلولان به رسمیت نمی‌شناسد و مسئولیت آنها را متوجه خانواده می‌داند. پس از دوره‌ای کوتاه مدت از تحصیل، معلولان رها می‌شوند و تحت بیمه های درمانی مجانی نیز قرار نمی‌گیرند. از آنجا که توجه به معلولان به عنصری در رقابت‌های سیاسی تبدیل نشده و حاکمان از توجه به آنها عایدات سیاسی ندارند کاملا در حاشیه فضای سیاسی قرار گرفته‌اند و حقوق آنها پایمال می‌شود.
انقلاب۵۷ که یکی از مهمترین آرمان هایش مبارزه با بی عدالتی بود پس از چهار دهه محصولی را به بار آورده که بی عدالتی در تمام سطوحش بیداد می کند. مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مرتکب چنین اقدام واپسگرایانه‌ای می‌شوند که فساد در تمام ارکان و سطوح این حکومت ریشه دوانده و هیچ برخورد قانونی با مفسدان واقعی صورت نمی‌گیرد.
همچنین مسئله زنان برای جمهوری اسلامی وجه سیاسی و نمادین مهمی در رابطه با قدرت پیدا کرد چرا که تحمیل هنجارها و قوانین تبعیض آمیز به زنان به یکی از اصلی‌ترین نمادهای اقتدار نظم دینی در جامعه و کنترل اجتماعی هم تبدیل شده است. حکومت عمدتا با سیاستهای واپسگرا و تک قطبی عامل اصلی در شکلگیری نابرابری در زمینه های مختلف بوده است. رژیم دیکتاتوری از زمان استقرارش در ایران، با تحمیل حجاب اجباری به زنان، از آن به‌عنوان ابزاری ایدئولوژیک برای نقض حقوق زنان و سرکوب آنها استفاده کرده است.
