پس از مرگ مهسا امینی، انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری روز جمعه، هشتم مهرماه، اذعان کرد که برگزاری کلاس‌های آموزشی دوساعته در گشت ارشاد با موضوع حجاب تاکنون هیچ اثری نداشته است.
خبرگزاری ایلنا روز جمعه به نقل از انسیه خزعلی از برنامه‌ها و طرح‌های جدید در موضوع حجاب خبر داد و گفت: «آموزش‌ها باید حتما توسط دستگاه‌های متولی و با فنون لازمی که تاثیرگذار است، انجام بگیرد.»
وی همچنین گفت: «دستگاه‌هایی که متولی هستند و کم‌کاری و ترک فعل کرده‌اند هم باید مورد بازخواست قرار گیرند ! »
انسیه خزعلی در ادامه در پاسخ به این سوال که «آیا آموزش‌های دو ساعته می‌تواند تاثیرگذار باشد یا خیر» به‌روشنی اذعان کرده است: «به نظر من نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.»
اقرار به بی‌فایدگی این کلاس‌های بازآموزی که برای اجرای حجاب اجباری برای زنانی برگزار می‌شود که در خیابان توسط گشت ارشاد بازداشت می‌شوند کمتر از دو هفته پس از مرگ مهسا امینی رسانه‌ای می‌شود.
مرگ مهسا امینی، جوان ۲۲ ساله سقزی، که پس از بازداشت توسط گشت ارشاد و انتقال به خیابان وزرا در تهران برای کلاس آموزشی در مورد حجاب جان باخت با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.
از جمله حرکت‌های اعتراضی زنان در ایران به این اقدام، سوزاندن روسری‌ها در آتش، حضور بدون حجاب در خیابان‌ها، حتی در شهرهای مذهبی چون قم، و به دست گرفتن روسری‌ها در تجمع‌های اعتراضی جاری است. علاوه بر این اقدام نمادین، شمار زیادی از زنان ایرانی و غیر ایرانی نیز با کوتاه کردن موهای خود اعتراض خود را به حجاب اجباری و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها در پی کشته شدن مهسا امینی نشان داده‌اند.
در خلال اعتراض‌های گسترده در روزهای گذشته شماری از مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی نیز بر ناکارآمدی شیوه‌های ترویج حجاب در ایران تاکید کرده‌اند.
جمعی از طلاب و مدرسین حوزه‌های علمیه قم، مشهد و تهران نیز روز جمعه، هشتم مهر، با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن خشونت‌آمیز اعتراض‌ها و کشتن معترضان درباره «رعایت اصل حجاب» گفته‌اند که «فارغ از اختلافات در باب حدود آن که شرعاً واجب است، اما اجبار بر رعایت حجاب هیچ دلیل شرعی ندارد و ادله‌هایی که برخی به سود آن اقامه نموده‌اند، ضعیف و مخدوش است.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «نه مسئولین امر به معروف و ماموران گشت ارشاد، از حلال و حرام و معروف و منکر، آگاهی دارند و نه افرادی که مورد ارشاد واقع می‌شوند، عمل خود را منکر و حرام میدانند. ارشاد ناآگاه هم که واجب نیست.»
بیش از یک هفته است که معترضین جوان در سراسر ایران به خیابان ریخته‌اند و شعارهایی بر ضد رژیم سر می‌دهند. دانشجویان در دانشگاهها تظاهرات کرده‌اند و زنان معترض روسری‌هایشان را آتش زده‌اند و بدون حجاب با پلیس رو به رو شده‌اند. برای جوانانی که با مشکلات اقتصادی عظیم، فقر و نابرابری دست و پنجه نرم می‌کنند، ون‌های گشت ارشاد به نوعی «رسانا» در بروز خشم تبدیل شدند.
پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۲، حجاب به طور رسمی برای زنان اجباری شد و سرپیچی از آن، مجازات ۷۴ ضربه شلاق داشت که بعدتر به زندان و جریمه نقدی تغییر کرد.
تندروها در سال ۱۳۸۵ با آغاز گشت ارشاد، پلیس را مسئول «ترویج امنیت اجتماعی» کردند. نامی که بعدتر به «پلیس امنیت اخلاقی» تغییر کرد، اما اعمال قوانین حجاب در سال گذشته تشدید شد چون با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، تندروها امیدوار بودند که اعمال شدیدتر این قوانین از سرعت مدرن شدن جامعه ایران – که به طور فزاینده‌ای سکولار می‌شود – کم کند.
سازمان عفو بین‌الملل از افشای یک سند رسمی خبر داد که آشکار می‌کند فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح دستور «برخورد شدید» با معترضان را صادر کرده است. ستاد کل نیروهای مسلح، عالی‌ترین نهاد نظامی در جمهوری اسلامی است که مسئولیت هماهنگی میان نیروهای ارتش، سپاه تروریستی پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت دفاع را بر عهده دارد و فرمانده آن را علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند.
بر اساس بیانیه سازمان عفو بین‌الملل که روز جمعه هشتم مهرماه منتشر شد، دستور فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح روز ۳۰ شهریور صادر و به تمامی استان‌ها ابلاغ شد؛ عصر همان روز نیز استفاده مرگبار از سلاح گرم علیه معترضان شدت یافت و ده‌ها نفر ازجمله تعدادی زن و کودک در یک‌شب کشته شدند.
رونوشت سند دیگری که در اختیار سازمان عفو بین‌الملل قرار گرفت نیز حاکی از آن است که فرمانده نیروهای مسلح استان مازندران، روز یکم مهرماه به نیروهای انتظامی و امنیتی دستور داد با «بی‌رحمی» و «به قصد کشتار» با افرادی که او «اغتشاشگر» و «ضد انقلاب» نامیده است، برخورد کنند.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه جدیدش تاکید کرد شواهدی در اختیار دارد که استفاده گسترده از سلاح جنگی علیه معترضان را اثبات می‌کند. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی با علم بر اینکه استفاده از گلوله‌ها جنگی به مرگ معترضان منجر می‌شود، به‌سوی آنان شلیک کردند و قصد کشتار معترضان را داشتند. عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرد طبق قوانین بین‌الملل، قتل‌های ناشی از استفاده غیرقانونی از سلاح گرم، غیر‌عمد تلقی نمی‌شوند و عمدی‌اند.
برمبنای گزارش سازمان عفو بین‌الملل، تاکنون هویت ۵۲ نفر از قربانیان شناسایی شده است و تعدادی از آنان نیز کودک بوده‌اند. این سازمان اعلام کرد که احتمالا آمار قربانیان بیش از این‌ها است و تلاش برای شناسایی هویت آنان ادامه دارد. یکی از قربانیان نیز دختر ۱۶ سالهای به نام سارینا اسماعیل‌زاده بود که در اثر ضربه‌های شدید باتوم به سر، جان باخت. همچنین طی روزهای اخیر صدها تن بازداشت شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه هفتم مهرماه، نیز در گزارشی اعلام کرد که تعداد معترضان کشته‌شده به دست‌کم ۸۳ تن رسیده است و برخی کشته‌شدگان، زیر ۱۸ سال بوده‌اند. همچنین گزارش‌هایی در مورد بدرفتاری با بازداشت‌شدگان منتشر شده است و چند کانال تلگرام نزدیک به نهادهای امنیتی، ویدیوهایی را از اعتراف‌های اجباری بازداشت‌شدگان پخش کرده‌اند. از سوی دیگر فرماندهی انتظامی نیروهای انتظامی (فراجا) در بیانیه‌ای که روز ششم مهرماه منتشر شد، به نقش نیروهای مسلح، ازجمله سپاه پاسداران و بسیج در سرکوب معترضان اشاره کرد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش‌های پیشین خود نیز ضمن تایید تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی به‌سوی مردم، آن را مصداق «جنایت جنگی» دانسته بود. به گفته این سازمان، نهادهای امنیتی به خانواده قربانیان برای دفن شبانه آنان و اجتناب از اطلاع‌رسانی فشار آورده‌اند. اعتراض‌های سراسری مردم ایران از روز شنبه ۲۶ شهریورماه پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران آغاز شد.
مرگ مهسا امینی باعث اعتراضات گسترده در سراسر ایران شده است. معترضان از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را هدف شعارهای خود قرار داده‌اند که حمایت خود را از برخورد پلیسی با آنچه بدحجابی عنوان می‌شود، بارها اعلام کرده است. مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند که مهسا امینی را مورد ضرب و جرج قرار نداده‌اند. اما در جریان سرکوب اعتراضات به مرگ مهسا امینی و حجاب اجباری در ایران، ده‌ها نفر کشته شده‌اند.
۳۰ سپتامبر برابر با ۸ مهر، روز جهانی ناشنوایان است. اطلاع دقیقی درباره شمار ناشنوایان در ایران وجود ندارد اما بر اساس آمار سازمان بهزیستی، تا سال گذشته حدود ۲۳۰هزار ناشنوا در این سازمان پرونده داشته‌اند؛ گرچه خانواده‌های بسیاری فرزندان ناشنوایشان را در بهزیستی ثبت نمی‌کنند.
ناشنوایان نیز مانند دیگر افراد دارای معلولیت، از گزند بحران‌های اقتصادی در امان نمانده‌اند. قوانین حمایت‌گر وجود دارند اما برای اجرای این قوانین تضمینی در کار نیست. قوانین موجود هم آن‌طور که شایسته است زندگی را برای ناشنوایان تسهیل نکرده‌اند.
به جامعه ناشنوایان تبعیض مضاعف اعمال می‌شود. با توجه به قوانین ایران باید سه درصد از اشتغال کشور به افراد دارای معلولیت اختصاص داده شود اما متاسفانه در عمل این اتفاق نیفتاده است و روشن نیست که این سهمیه‌ها کجا می‌روند؟
جامعه ناشنوایان ایرانی جامعه‌ای روشنفکر است و با وجود فشارهایی که به ناشنوایان و تمام مردم ایران وارد می‌شود، ناشنوایان ایران نسبت به ناشنوایان کشورهای دیگر یکی از پیشرفته‌ترین و پرتوان‌ترین جامعه‌های ناشنوایان در جهان است.
در قوانین جمهوری اسلامی، امکانات و تسهیلاتی وجود دارد اما برخی از آنها اصلا اجرا نمی‌شوند. مثلا قانون سهمیه سه درصدی اشتغال وجود دارد اما اجرا نمی‌شود.
تبعیض و استثمار در بازار کار برای تمام مردم وجود دارد و برای ناشنوایان بیشتر وجود دارد چون تسهیلات کمتری به آنها داده می‌شود و از امکاناتی که قانون تصویب کرده، در عمل به تمامی استفاده نمی‌کنند. تحصیل در ایران برای ناشنوایان رایگان است اما پس از تحصیل هیچ تضمینی برای اشتغال وجود ندارد.
۷۰ درصد از ناشنوایان بیکار هستند. با اینکه سهمیه آنها در اوایل انقلاب از دانشگاه حذف شد اما وجود دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور، سبب شد که بتوانند تحصیلاتشان را در دانشگاه ادامه دهند.
مشکلات جامعه ایران و مشکلات ناشنوایان در هم تنیده‌اند. فشارهای اقتصادی بر زندگی تمام اقشار سایه افکنده است. وزارت رفاه و وزارت بهزیستی که از سازمان‌های مهم و تاثیرگذار در زندگی ناشنوایان هستند، عملکرد مثبتی ندارند.
جامعه ناشنوایان تحصیلات بالایی دارند و از نظر کیفی توانایی اشتغال آنها کمتر از دیگران نیست اما جایگاه‌های شغلی را به آنها اختصاص نمی‌دهند.
بحران اقتصادی همواره بیشتر گریبان‌گیر گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت می‌شود. ناشنوایان هم جزو این گروه‌اند. طبق آمار بهزیستی ۲۵ درصد ناشنوایان به کار اشتغال دارند. با اینکه دولت موظف است به بیکاران حقوق بیکاری دهد اما این برای ناشنوایان صدق نمی‌کند.
در مدارس استثنایی در ایران به ناشنوایان نیز تدریس می‌شود. مشکل اینجا آغاز می‌شود که در مدارس استثنایی پس از انقلاب ۵۷ به زبان اشاره تدریس نمی‌شود و به جای آن از لب‌خوانی استفاده می‌شود. یک‌سویه بودن شیوه آموزش از طریق لب‌خوانی در مدارس و ممنوعیت تدریس به زبان اشاره در حالی که کودکان خارج از مدرسه از زبان اشاره استفاده می‌کنند، سبب پیچیدگی و ناکارآمدی می‌شود.
یکی از مطالبات اصلی ناشنوایان در ایران رسمی شدن زبان اشاره است. در ۸۰ کشور در دنیا زبان اشاره زبان رسمی است و هر کشوری زبان اشاره مخصوص خود را دارد اما ایران هنوز به این کشورها نپیوسته است.
استفاده از زیرنویس در صداوسیما یکی دیگر از مطالبات مهم ناشنوایان است. کمبود مترجمان خبره زبان اشاره و همزمان فقدان زیرنویس سبب شده که هم کودکان و هم بزرگسالان ناشنوا، نتوانند از برنامه‌های تلویزیونی استفاده کنند.
ناشنوایانی که از طبقات فرودست و حاشیه‌ای برخاسته‌اند با مشکلات مضاعفی روبه‌رویند زیرا حمایت دولتی که از طریق وزارت کار یا سازمان بهزیستی از آنها می‌شود، بسیار حداقلی است یا برای برخی صدق نمی‌کند. برای نمونه خرید سمعک و باتری سمعک برای کم‌شنوایان یا ناشنوایانی که توان مالی کافی ندارند، چالشی بزرگ است.
معلولان در حکومت جمهوری اسلامی نه‌تنها از حمایت‌های حداقلی برخوردار نیستند، بلکه به شیوه‌های مختلف نیز توسط سیستم حکومتی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
بنا به اخبار منتشر شده، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، دنیا راد، منشی صحنه فعال در سینمای ایران را که عکسی از صبحانه خوردن بدون حجاب در یک غذاخوری در تهران را منتشر کرده بود، بازداشت کردند.
خواهر دنیا راد با اعلام این خبر در اینستاگرام خود نوشته است: « چهارشنبه و پس از انتشار عکس فوق نهادهای امنیتی با خواهرم -دنیا راد- تماس گرفتند و او را برای ادای پاره‌ای توضیحات احضار کردند.»
وی ادامه داده است: «امروز و پس از مراجعه دنیا به محل تعیین شده، او را دستگیر کردند. پس از چند ساعت بی خبری دنیا طی تماس کوتاهی با من گفت که به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال داده‌شده‌است.»
خواهر دنیا راد تاکید کرده است که خانواده او به شدت نگران سلامتی و امنیت دنیا هستند.
دنیا راد منشی صحنه چند فیلم و سریال تولیدی سالهای اخیر است. از جمله فیلم «شب، داخلی، دیوار» که به تازگی در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد.
موج گسترده‌ای از بازداشت فعالان رسانه‌ای، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان مدنی در ایران آغاز شده است.
حسین ماهینی، بازیکن سابق تیم ملی و شروین حاجی‌پور خواننده آهنگ «برای…» که توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرده بود، از جمله بازداشت شدگان روز پنجشنبه ۷ مهر هستند.
اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی از سوی ماموران گشت ارشاد در ایران در حالی ادامه دارد که زنان در این اعتراضات حضور پررنگ دارند و به نشانه اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی و اعمال حجاب اجباری، روسری‌های خود را از سرشان برمی‌دارند. تصاویری هم از آتش زدن روسری‌ها منتشر شده است.
اعتراضاتی که بسیاری آنرا متفاوت از تمامی خیزش ها و جنبش های قبلی ایران می دانند و می گویند این اعتراضات در «بعد زمانی و مکانی» شباهت زیادی به یک «انقلاب» دارد.
مهسا امینی به دلیل «بدحجابی» بازداشت و سپس کشته شد. به همین دلیل زنان ایرانی، چه آنان که تجربه مواجه شدن با گشت ارشاد دارند و چه آنان که این تجربه را ندارند، علیه گشت ارشاد و حجاب اجباری اعتراض می‌کنند.
یکی از مهم ترین بهانه های آغازین اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، مساله حجاب اجباری است. حجاب اجباری که به گفته اغلب سیاسیون نقش آفرین در انقلاب سال ۱۳۵۷ «قرار نبود به زنان تحمیل شود» اما در همان سال های اول با اصرار آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اجرایی شد.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل‌متحد روز چهارشنبه ششم آبان در بيانيه‌ای از حکومت ایران خواستند اعدام زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار را که به جرم دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی به مجازات مرگ محکوم شده‌اند، فورا متوقف کند.
به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل محاکمه این دو زن در مرداد پايان يافته و حکم اعدام در ماه شهریور از سوی مراجع قضایی ایران به آنها ابلاغ شده است.
گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از بیانیه خود گفتند: «ما صدور حکم اعدام برای زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار را محکوم کرده و از حکومت ایران می‌خواهیم هر چه سریع تر اجرای این احکام را متوقف و مجازات مرگ در مورد این دو نفر را لغو کند. حکومت ایران باید سلامت این دو زن را تضمین کرده و آنها را فورا آزاد کند.»
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل‌متحد افزودند که هر چند جزییات حکم قضایی صادر شده در مورد این دو نفر به صورت علنی منتشر نشده است ولی براساس اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار گرفته است اتهامات آنها مربوط به فعالیت و سخنرانی در دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی است که در ایران به شدت مورد تبعیض هستند.
سپاه تروریستی پاسداران روز پنجم آبان ۱۴۰۰ خانم صدیقی همدانی را در نزدیکی مرز ایران با ترکیه بازداشت کرد. براساس گزارش‌ها او تا اواخر آذر ماه در بازداشتگاهی در ارومیه مورد آزار و اذیت و توهین تبعیض آمیز قرار داشته است. خانم چوبدار در تاریخ نامعلومی پس از خانم صدیقی دستگیر شد.
خانم صدیقی ۳۱ ساله و اهل نقده در استان آذربایجان غربی و خانم چوبدار ۲۴ ساله و اهل ارومیه مرکز این استان است.
همجنسگرایی طبق قوانین ایران ممنوع است و براساس قانون مجازات اسلامی رفتار و رابطه جنسی هم‌جنس‌گرایانه برای مردان و زنان جرم تلقی می‌شود.
این بیانیه به طور مشترک از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه، گزارشگر ویژه دفاع از آزادی اندیشه، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و اعضای کار گروه بازداشت‌های فراقانونی، تبعیض علیه زنان و ناپدید کردن اجباری منتشر شده است.
کارشناسان سازمان ملل‌متحد در بخش دیگری از این بیانیه خاطر نشان می‌کنند که نگرانی خود در مورد بازداشت فراقانونی، آزار و بدرفتاری با این دو زن و محاکمه آنها براساس گرایش جنسی «از جمله تبعیض علیه دگرباشان جنسیتی که این دو زندانی علیه آن فعالیت می کردند» را به مراجع مسئول در ایران اطلاع داده اند.
به گفته آنها حکومت ایران تاکنون به این ابراز نگرانی پاسخ نداده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز چندی پیش در بیانیه جداگانه‌ای ضمن ابراز نگرانی شدید از صدور حکم اعدام برای زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار «از محاکمه آنها در یک دادرسی که موازین عادلانه دادگستری در آن رعایت نشده و صدور حکم افساد فی الارض که معنای دقیق قضایی ندارد» ابراز تاسف کرد.
گزارشگران و کارشناسان مستقل بیان کننده مواضع رسمی سازمان ملل نیستند ولی نتایج تحقیقات خود را به اجزای مختلف این سازمان از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش می‌دهند.
بیانیه گزارشگران ویژه و کارشناسان سازمان ملل با درخواست لغو اعدام زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار در شرایطی منشتر می‌شود که حدود ۱۲ روز از اعتراضات گسترده و پیاپی به مرگ مهسا امینی می‌گذرد.
مقامات حکومت ایران روزدوشنبه اعلام کردند که تاکنون بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از جمله فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر، وکلا و رزنامه نگاران بازداشت شده‌اند.
اقلیت‌های جنسی در ایران با تبعیض‌های گسترده‌ای روبه‌رو هستند و مقامات جمهوری اسلامی با القاب نفرت‌انگیزی آنها را مورد خطاب داده و «غیرانسان یا بیمار» می‌خوانند. همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همجنسگرایان را با عنوان «لواط» محاکمه و به اعدام محکوم می‌کند.
همجنسگرایی در ایران جرم است و آگاهی‌رسانی در زمینه مسائل اقلیت‌های جنسی ناکافی است. گروه‌های مدافع حقوق دگرباشان در سالهای گذشته خبر داده بودند که بسیاری از افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ از جمله همجنسگرایان، از سوی حکومت و جامعه به سوی انجام عمل جراحی تطبیق جنسیت سوق داده می‌شوند. فعالان می‌گویند بسیاری از این افراد، ترنس نیستند و پس از انجام عمل تطبیق جنسیت با مشکلات روحی و جسمی فراوانی روبرو می‌شوند.
اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، به سرکوب فزاینده وحشیانه، در پوشش اختلال‌های عمدی در اینترنت و موبایل، واکنش داد و گفت: «ما تصاویری از مردم سراسر ایران می‌بینیم که شجاعانه در برابر نیروهای امنیتی ایستاده‌اند، تصاویر زنانی که موهای خود را کوتاه می‌کنند و روسری‌های خود را آتش می‌زنند.»
به گفته او در اعتراض‌های ایران تاکنون ده‌ها نفر از جمله چند کودک کشته و صدها نفر نیز زخمی شده‌اند. کالامار همچنین می‌گوید: «صدای مردم شجاع ایران که عاجزانه فریاد درخواست حمایت بین‌المللی سرمی‌دهند، نباید نادیده گرفته شود.»
دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «کشته شدن معترضان در ایران باید فورا توسط مکانیسم پاسخگویی بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.»
خانم کالامار با اشاره به «اعتراضی بی‌سابقه که سراسر ایران را برانگیخته است» آن را علیه قوانین تبعیض‌آمیز، دهه‌ها سرکوب مخالفان و چشم‌پوشی سیستماتیک از کشتارهای غیرقانونی در جریان اعتراضات و پشت دیوارهای زندان، می‌داند.
دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل از همه مردم جهان خواسته که طومار جهانی این سازمان را امضا کرده از رهبران خود اقدامی قاطع را درخواست کنند.
او افزوده که شورای حقوق بشر سازمان ملل، باید یک مکانیسم تحقیق و پاسخگویی مستقل، برای جدی‌ترین جنایت‌های بین‌المللی که توسط مقامات ایرانی انجام شده است، ایجاد کند.
اگنس کالامار می‌گوید: «لیاقت مردم ایران بیشتر از حرف‌های توخالی است. این آشفتگی در معافیت از مجازات، برای سیستمی که مدتها است که در ایران حاکم است، باید هم‌اکنون پایان یابد.»
به‌گفته کالامار، نیروهای امنیتی در ایران به‌طور غیرقانونی و عمدی گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای و سایر گلوله‌های فلزی را برای سرکوب خشونت‌آمیز معترضان مسالمت‌جو، شلیک کرده‌اند.
عفو بین‌الملل، کشته‌شدن ده‌ها مرد، زن و کودک توسط نیروهای امنیتی را ثبت کرده و بر این باور است که تلفات واقعی بیشتر است. عفو بین‌الملل به تلاش‌های خود برای شناسایی قربانیان، ادامه می‌دهد.
این سازمان همچنین در حال تحقیق در مورد دستگیری‌های گسترده روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، وکلا و مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و گروه‌های اقلیت قومی تحت ستم، توسط مقامات، در ایران است.
اعمال زور و به‌کارگیری خشونت برای مجبور کردن شهروندان به پوشیدن نوع خاصی از لباس و از قضا، دقیقا حجاب اجباری از مصادیق جنایت علیه بشریت قرار گرفته که از بزرگ‌ترین جرایم بین‌المللی است؛ مثل جنایت جنگی یا قتل عام که «حمید نوری»، از ماموران دادستانی جمهوری اسلامی به جرم ارتکاب اولی به حبس ابد در سوئد محکوم شد. حجاب اجباری از جرایمی است که زیر عنوان جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد.
پس از مدتها انتقاد و اعتراض به اعمال حجاب اجباری و عملکرد «گشت ارشاد» در ایران، تجمعات اعتراضی بی سابقه‌ای در شهرهای کشور شکل گرفته که شعار آن، «زن، زندگی، آزادی» است.
شهروندان ایرانی حجاب اجباری نمی‌خواهند و کاربرد زور توسط حکومت، از جمله گشت ارشاد را به حق بر خلاف شأن انسانی خود می‌خوانند. مقام‌های جمهوری اسلامی، ماموران مسلح، مراجع شیعه و روحانیون قم بی‌اعتنا به این خواسته ملی، هم‌چنان بر اجباری بودن حجاب اصرار دارند؛ ناآگاه و شاید بی اعتنا به این که اعمال حجاب اجباری و استفاده زور و قوه قهریه برای آن اکنون از مصادیق جنایت علیه بشریت است و این قابلیت وجود دارد که مرتکبان چنین جرمی به محض خروج از ایران، بر اساس «اصل جهانی»، تحت تعقیب، بازداشت و سپس محاکمه قرار بگیرند.
در حال حاضر یکی از محاکمات در دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه هلند، محاکمه «الحسن عبدالعزیز محمد محمود»، یکی از روسای پلیس اسلامی در کشور مالی است که گروه اسلامی «انصارالدین» بخش‌هایی از آن را در کنترل خود داشته است.
الحسن از فروردین ۱۳۹۱ تا دی آن سال، یعنی حدود ۱۰ ماه رییس پلیس اسلامی «تیمبوکتو»، یکی از استان‌های کشور مالی بوده است که کنترل آن را گروه اسلامی انصارالدین برعهده گرفته بودند.
الحسن متهم است که به‌عنوان رییس پلیس اسلامی، استبداد عقیدتی و مذهبی و سرکوب شدیدی بر مردم غیرنظامی استان تحمیل کرده است.
محاکمه او به «پرونده الحسن» معروف است و تاکنون ۱۷ شاهد در دادگاه درباره اعمال رییس پلیس اسلامی تیمبوکتو شهادت داده‌اند.
اتهامات الحسن، «استفاده از خشونت و ارتکاب جرایم علیه ساکنان یکی از استان‌های مالی»، «رفتارهای تحقیرآمیز با افراد»، «سوءاستفاده مذهبی و جنسی»، «به بردگی کشاندن زنان»، «اجبار خانم‌ها به پوشش تحمیلی، از جمله حجاب اجباری» و «مجازات‌های بدنی مانند شلاق و قطع عضو» به‌عنوان رییس پلیس اسلامی گروه انصارالدین هستند.
مصادیق مجرمانه‌ای که الحسن به آنها متهم شده، رفتار روزمره ماموران جمهوری اسلامی، از جمله گشت ارشاد (پیش‌تر گشت‌های «جندالله» و «ثارالله») و اینک «پلیس امنیت اخلاقی» با شهروندان کشور ۸۵ میلیون نفری ایران است.
ماموران اعمال حجاب اجباری در ایران دست‌کم باعث مرگ دو نفر، «زهرا بنی‌یعقوب» ۲۸ ساله و «مهسا امینی» ۲۲ ساله در زمان بازداشت شده‌اند. رفتارهای تحقیرآمیز مثل کتک زدن افراد در خیابان، گرفتن آنها با ابزار زنده‌گیری حیوانات، مجازات شلاق برای افرادی که از الگوی حکومت در حجاب و پوشیدن لباس پیروی نمی‌کنند و سوء استفاده گسترده مذهبی نمونه‌های روزمره رفتار ماموران حجاب در جمهوری اسلامی ایران هستند.
محدودیت‌های شدید بر زندگی خصوصی و زندگی عمومی شهروندان، نظارت و تحمیل نحوه فعالیت‌های تفریحی، اعمال نظرات سلیقه‌ای فرهنگی و مذهبی که به نحوه دعا کردن هم رسیده بود و حتی تحمیل لباس زنان و مردان از جمله دیگر اتهامات الحسن به شمار می‌روند. تقریبا تمامی این موارد از سوی ماموران جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایران انجام می‌شود.
در کیفرخواست الحسن، فهرستی از اعمال گروه اسلامی انصارالدین و اجرای آنها توسط پلیس اسلامی مالی به فرماندهی الحسن برای قضات دادگاه آورده شده و گفته می‌شود مجموعه مستنداتی که توسط دادستانی جمع‌آوری شده‌اند، نشان می‌دهند که زنان هدف اصلی «رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی» پلیس اسلامی بوده‌اند.
شباهت‌های پرونده الحسن به رفتار چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی ایران خیره کننده است: «تفکیک اجباری جنسیتی، از جمله در مدارس»، «تحمیل یک لباس اجباری برای مردان» و «مجبور کردن زنان به پوشاندن بدن خود از سرتاپا و کافی ندانستن یک حجاب معمولی».
در جمهوری اسلامی ایران هم پوشیدن لباس آستین کوتاه در ادارات دولتی و نهادهای حکومتی برای مردان در عمل ممنوع است و روسری برای پوشاندن موی زنان، حجاب کافی محسوب نمی‌شود و خانم‌ها مجبور به استفاده از مقنعه و یا در برخی ادارات، سرکردن چادر می‌شوند.
تفکیک جنسیتی در مدارس، دانشگاهها و حتی برخی از ادارات از تصمیم‌های عادی در جمهوری اسلامی ایران است.
همانند حمید نوری که در زمان سفر به سوئد دستگیر، محاکمه و سرانجام به زندان ابد محکوم شد، این امکان وجود دارد که ماموران پلیس امنیت اخلاقی در جمهوری اسلامی ایران یا گشت ارشاد در صورت سفر به یک کشور دموکراتیک که اصل «صلاحیت جهانی» را اعمال می‌کند، به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار بگیرند.
اضافه بر این، مامورانی که در سرکوب اعتراضات شهروندان ایرانی به حجاب و پوشش اجباری مشارکت دارند و به سوی مردم عادی و غیرنظامی به طور مستقیم شلیک می‌کنند، یا با سلاح سرد به آنها آسیب می‌زنند و بازداشت‌شان می‌کنند، با خطر مشابه پرونده الحسن روبه‌رو هستند.
هرچند سرتیپ پاسدار «مرتضی طلایی»، فرمانده پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در تهران در سالهای اخیر به کانادا سفر کرده و احتمالا مسافرت او از طریق پرواز ترانزیت از یک کشور اروپای غربی انجام شده اما ممکن است دیگر ماموران جمهوری اسلامی که دخیل در یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت، مثل حجاب اجباری باشد، مثل سرتیپ طلایی بخت فرار از عدالت نداشته باشند.
«حجاب مصونیت است نه محدودیت» این شعار غالب جمهوری اسلامی در دهه‌های شصت و هفتاد بود. شعاری که به زنان ایرانی می‌گفت اگر می‌خواهید از گزند تعرض در امان باشید باید حجابتان کامل باشد، در غیر این صورت، مشکل از زنی است که حجاب شرعی را رعایت نکرده نه شخصی که به او تعرض کرده است !
جمهوری اسلامی با همین اصل تغییر‌ناپذیر در طول چهل سال گذشته، همواره به زنان و دختران جامعه فشار وارد کرده و آنان را از حقوق خود محروم کرده است. نخستين اظهار نظر درباره حجاب و پوشش اسلامی در شماره ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ روزنامه اطلاعات از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی منعکس شد.
جمهوری اسلامی از زمان استقرارش در ایران، با تحمیل حجاب اجباری به زنان، از آن به‌عنوان ابزاری ایدئولوژیک برای نقض حقوق زنان و سرکوب آنها استفاده کرده است.
خمينی یک روز قبل در سخنانی گفته بود: «زنان اسلامی بايد با حجاب بيرون بيايند نه اينکه خودشان را بزک کنند. کار در ادارات ممنوع نيست، اما بايد زنان با حجاب اسلامی باشند حجاب اجباری و اين خلاف شرع است».
عدالت ، حقیقتی است که همه انسان ها در زلال فطرت خود با آن آشنایند و بسیاری افراد ، جان خود را بر سر آن گذاشته اند. عدالت ، آرمان بلند و دل رُبایی است و مردم ، همگی دل در گرو آن دارند و به دارندگان آن ، اقبال نشان می دهند که انسان در پرتو آن ، به کمال اخلاقی و بلوغ معنوی دست می یابد و نظام اجتماعی بر پایه عدالت، به والاترین اهداف رشد و توسعه نایل می شود.
خواست عدالت اجتماعی همواره به معنای تلاش برای نیل به تحقق نیازهای اولیه بشری نظیر خوراک، پوشاک، سرپناه، بهداشت، درمان و آموزش برای همگان تعریف شده است. این خواست بشری در طول قرن‌های گذشته همچنین بسترساز پیدایش ایدئولوژی‌ها و اشکالی از حکمرانی‌های سیاسی و اجتماعی بوده است.
با مرور کارنامه ۴۳ ساله جمهوری اسلامی، می‌توان به روشنی مشاهده کرد که شکاف طبقاتی، فقر و حاشیه‌نشینی اجتماعیِ شهروندان کشور افزایش چشمگیری یافته است. در این بین تغییری محسوس در زندگی فقرا، اقشار ضعیف و تهی‌دست و مزدبگیران جامعه برای تواناسازی و نهادسازی و تضمین تداوم مبارزه عدالتخواهانه، قدرتمند و برگشت‌ناپذیر کردن آن، به دلیل سرکوب فراهم نشده است. عدالت حقوقی که انسانی و بنیادی است و در ایران به اشکال گوناگون دریغ می‌شود.
سازمان ملل متحد عدالت میان نسل‌ها، سیاسی، آموزشی، قضایی، زیست محیطی، ، بهداشت و درمان، برابری جنسیتی، توانمندی زنان، برابری، رفع هر گونه تبعیض و میزان حضور زنان در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را ملاک‌هایی برای عدالت اجتماعی می‌داند.
تاریخ مردم کشورمان دارای نمونه‌های بسیاری از مبارزات عدالتخواهانه و دادخواهانه است. در حال حاضر لزوم تلاش برای رسیدن به برابری و رفع تبعیض‌های موجود برای کسانی که به حقوق انسان باور دارند، یافتن راهکارهایی که بتوانند در جوامع مختلف و از جمله کشورمان ایران کاربرد داشته باشند از اهمیت اولیه برخوردار است.
به امید گسترش عدالت به معنای واقعی در سرزمینمان ایران…
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای ادعا کرد که در ایران «دموکراسی کامل» وجود دارد و برخی تصاویر خشونت پلیس علیه زنان در کشور «ساختگی» است. وی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری المانیتور، به عنوان تنها وزیر دولت ابراهیم رئیسی، پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس که منجر به اعتراضات گسترده شده، مقابل پرسش‌هایی در زمینه خشونت‌های حکومتی در قبال معترضان به‌ویژه زنان قرار گرفته است.
او در پاسخ به این پرسش که قبول دارد «برای کسانی که خارج از ایران هستند، دیدن این گونه عکس‌ها، دیدن کتک خوردن زنان آزاردهنده است»؟ گفت: «برخی از این عکس‌ها ساختگی هستند. باید بدانید که واکنش آنها [نیروهای پلیس] به اغتشاشگران است.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «آنچه در اولین روز اعتراضات رخ داد، احساسات و عواطف مردم بود… اما الان تمامی شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اینترنتی مردم را تشویق می‌کنند که به خیابان‌ها بیایند، آشوب بر پا کنند و حکومت را تغییر دهند.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در عین حال درباره معترضانی که در خیابان‌ها کشته شده‌اند نیز ادعا کرد که «این افراد توسط نیروهای امنیتی کشته نشده‌اند. بسیاری از آنها توسط اغتشاشگران کشته شدند».
اظهارات وی در شرایطی مطرح شده که ویدئوهای بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و گارد ویژه به معترضان و ضرب و جرح شدید آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
امیرعبداللهیان در عین حال به خبرنگار المانیتور پیشنهاد کرده که «به ایران سفر کنید تا ببینید در خیابان‌های تهران چه می‌گذرد؛ آزادی بیان، آزادی عمل مردم و همچنین [آزادی] حجاب».
وی افزود: در ایران دموکراسی کامل وجود دارد. خودتان باید ببینید !
این ادعاها با وجود انتشار تصاویر و ویدئوهای بی‌شماری از خشونت ماموران گشت ارشاد برای اعمال حجاب اجباری از جمله ضرب و شتم زنان، استفاده از قلاب زنده‌گیری حیوانات برای بازداشت آنها و بی‌توجهی کامل به وضعیت جسم و روحی بازداشت‌شدگان مطرح شده است.
وزیر خارجه ایران در عین حال مدعی شده که همه قوا و حاکمیت در ایران تلاش می‌کنند «حقیقت» درباره مرگ مهسا امینی مشخص شود، اما آمریکا از «احساسات پاک» مردم ایران استفاده می‌کند.
حسین امیرعبداللهیان در حالی تلاش کرده جمهوری اسلامی را در تلاش برای کشف حقیقت نشان دهد که پزشکی قانونی به عنوان یکی از نهادهای رسمی حاکمیتی، برخلاف اظهارات خانواده مهسا امینی، هرگونه ضرب و جرح وی را تکذیب کرده و علت مرگ را «بیماری زمینه‌ای» این زن جوان معرفی می‌کند.
مهسا امینی که همراه با خانواده‌اش برای دیدار با خویشاوندان از سقز به تهران سفر کرده بود، ساعاتی پس از بازداشت از سوی نیروهای گشت ارشاد، دچار مرگ مغزی شد و سه روز بعد جان باخت.
شاهدان عینی در گفت‌و‌گو با خانواده وی از ضرب و جرح شدید او خبر دادند و چندین پزشک مستقل نیز با مشاهده تصاویر پزشکی او، این موضوع را تائید کردند.
این در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس و دیگر مقام‌های مسئول، این موضوع را به شدت تکذیب می‌کنند.
به دنبال مرگ مهسا بر اثر خشونت پلیس، شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات گسترده‌ای است؛ پاسخ حاکمیت به این اعتراضات نیز تاکنون فقط خشونت بوده است.
دادگاه بین‌المللی مردمی آبان اعلام کرد که روز جمعه، هشتم مهر، در لندن، رای خود را اعلام خواهد کرد. این دادگاه مردمی اتهام مقام‌های جمهوری اسلامی را درباره ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸، بررسی می‌کند.
دادگاه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای، به وقوع اعتراض‌های سراسری در ایران و «مرحله نوینی از مقاومت و تداوم» اشاره کرد و گفت که قضاتش رای خود را روز جمعه صادر می‌کنند.
رای دادگاه را شش حقوقدان برجسته بین‌المللی که به اسناد مختلف دسترسی داشته و شهادت ۲۵۰ نفر را بررسی کرده‌اند، صادر می‌کنند این حقوقدان‌ها قرار است بررسی کنند و دریابند که طبق قوانین بین‌المللی، چه مسئولیت و مجازاتی متوجه مسئولان جمهوری اسلامی است. بعد از اعلام رای هم قرار است گروهی از سیاستمداران و مقام‌های برجسته جهانی راجع به رای و راه‌های اجرایی کردن آن صحبت کنند.
مسئولان دادگاه در ضمن یادآوری می‌کنند که اثبات مسئولیت داشتن حکومت ایران در جنایات گذشته با رویدادهای کنونی ارتباطی مستقیم دارد. حمید صبی، مسئول هیئت دادستانی دادگاه آبان، گفت: «اگر جامعه جهانی وظیفه خود را در زمینه پاسخگو کردن عاملان و آمران کشتار آبان ۹۸ انجام داده بودند، نهادهای حقوق بشری ناگزیر نمی‌شدند این دادگاه مردمی را برگزار کنند و امروز نیز در خیابان‌های ایران کشتار معترضان را شاهد نبودیم.»
دادگاه آبان طی دو دوره جلسه، شهادت ۵۰ شاهد حضوری و اینترنتی و شهادت کتبی ۲۰۰ شاهد را دریافت کرد؛ از جمله خانواده‌های جانباختگان، معترضان در چندین شهر، کادر پزشکی، ماموران انتظامی و قضایی و حتی چهره‌هایی از سپاه و بسیج. هفت کارشناس هم در دادگاه شهادت دادند. جلسات دور اول دادگاه آبان که به طور زنده از بیشتر شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان پر مخاطب در خارج از ایران پخش شد، انعکاس وسیعی در سطح جامعه داشت و تعداد زیادی از شاهدان تازه را داوطلب ارائه اسناد و مدارک به دادگاه کرد.
به همین دلیل قضات دادگاه تصمیم گرفتند تا جلسه دیگری برای استماع شهود شاهدان جدید که در بین آنها شماری از فرماندهان یا اعضای سپاه و بسیج بودند، برگزار شود.
در بیانیه دادگاه آمده است که این نهاد پس از اعلام رای نهایی، به کار خود پایان می‌دهد اما «این رای و چنین دادگاه‌هایی بخش آغازین روند دادخواهی و شکستن سد مصونیت ناقضان حقوق بشر در ایران است.»
