عطاءالله ظفر، شهروند بهائی ۷۸ ساله با وجود کهولت سن و بیماری برای گذراندن حکم یک سال حبس، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. صبح روز دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱، هنگامی که عبدالله ظفر جهت تحویل گواهی پزشکی مبنی بر عدم توانایی تحمل حبس به دادسرای اوین مراجعه کرد، در همان محل بازداشت و جهت تحمل حکم به زندان اوین منتقل شد.
این شهروند ۷۸ ساله در ۵ مهر ۱۳۹۸ پس از تفتیش منزلش توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از چند روز بازداشت موقت با قرار وثیقه آزاد شد.
دادگاه انقلاب تهران، این شهروند بهائی را به اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره و فعالیت موثر در تشکیلات بهائیت» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. حکم مزبور عینا در شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر تایید شد.
جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های قضایی و امنیتی آن بارها بهائیان را «جاسوس و دشمن» خوانده‌اند.
ممنوعیت از تحصیل در دانشگاه، محرومیت از طیف گسترده‌ای از مشاغل، اخراج از بخش دولتی و ایجاد محدودیت‌های متعدد در بخش خصوصی، از جمله محدودیت‌ها و اقدام‌های سرکوب‌کننده علیه شهروندان بهائی در جمهوری اسلامی است.
سازمان ملل متحد و گروه‌های طرفدار حقوق بشر بارها در بیش از چهل سال گذشته جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق شهروندی بهائیان متهم کرده‌اند.
کارنامه دستگاه قضا در ایران در برخورد با بهاییان کارنامه‌ای ریاکارانه و حاوی برخوردی دوگانه است، به این ترتیب که از طرفی با صدور احکام سنگین و نیز دستور پلمب و در مواردی تخریب محل کسب بهائیان، سعی در اعمال فشار حداکثری بر جامعه بهایی دارد و از سوی دیگر، با انکار مداوم آزار بهائیان در رسانه‌ها تلاش می‌کند چهره‌ای قانونمدار و عادل به خود بگیرد.
در حال حاضر بهائیان ایران با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر از پرجمعیت‌ترین اقلیت‌های دینی کشور به شمار می‌روند که با وجود تعهدات بین‌المللی مسئولان جمهوری اسلامی در التزام به رعایت حقوق اقلیت‌ها، حقوق آنان هر روز و مکررا نقض می‌شود.
