بی کاری در کشور به وضعیت بحرانی رسیده است. در حال حاضر تعداد کل بیکاران کشور نزدیک به ۲.۵ میلیون می‌باشد. فارغ التحصیلان بیکار در این آمار نزدیک به یک میلیون نفر می‌باشد. بنا به آمار منتشره ۶۴ درصد جمعیت فعال کشور بیکار است.
بانک جهانی نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۱ را بالغ بر ۱۱.۵ درصد برآورد کرد. این نرخ ۲.۶ درصد از آمارهای منتشره توسط مقامات دولتی بالاتر است.
تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران آن از مهم‌ترین چالش‌های مقامات حکومتی در سال‌های اخیر بوده است. برابر آمار منتشره فقط در سال ۹۹، بانک‌ها بیش از ۱۵۰۰ واحد صنعتی را به تملک خود درآوردند. بانک‌ها بدلیل بدهی و عقب افتادگی اقساط، صنایع را تعطیل و کارگران را بیکار می‌کنند.
نبود حمایت از تولید ملی علت اصلی تعطیلی و ورشکستگی صنایع در کشور است. بانک‌ها که به شعبه‌های نزول خورای تبدیل شده‌اند، بدون توجه به سرنوشت کارگران فقط به فکر سود خود هستند. آنان بی محابا اقدام به تصرف و حراج واحدهای تولیدی می‌کنند.
معاون سازمان فنی و حرفه‌ای با ارائه آماری میزان جمعیت فعال کشور که بیکار است را بیان می‌کند. وی می‌گوید:
«در حال حاضر کشور دارای ۸۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که ۶۲ درصد از این جمعیت در سن کار یعنی بین ۱۵ تا ۶۵ سال قرار دارند. طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری در افراد ۱۵ سال و بیشتر ۸.۹ درصد است. در حال حاضر تعداد کل بیکاران کشور ۲ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۱۴۲ نفر است که از این رقم تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار زن ۴۸۴ هزار و ۴۲۴ و تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار مرد ۴۳۳ هزار و ۵۲۳ نفر است. به طور کلی ۶۴ درصد جمعیت فعال کشور بیکار است.»
ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از وعده‌های دولت رئیسی و پیش از آن دولت روحانی بوده است، اما آمارهای دولتی طی سال‌های اخیر حاکی از روند صعودی نرخ بیکاری در ایران است.
کم شدن میزان بیکاری به نسبت سال‌های۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ بدلیل ناامید شدن قشر کثیری از مردم برای یافتن کار و ترک این بازار است.
نخستین تاثیر بیکاری و اشتغال ناقص، کاهش درآمد است و کاهش درآمد نه فقط فرد و خانواده، که کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به دنیال افزایش بیکاری، رونق اقتصادی از بین می‌رود و واسطه‌گری و دلالی و مشاغل کاذب افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، کار به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و روانی فرد هم پاسخ می‌دهد و بیکاری و اشتغال ناقص، امنیت روانی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
افزایش «اختلال‌های روانی»، «اختلاف‌های خانوادگی»، «مشکلات مالی» و «اضطراب»، «کاهش عزت نفس» و احتمال بروز «رفتارهای پرخاشگرانه» و «ارتکاب جرم از طریق مشاغل کاذب و واسطه‌گری» و گرایش به «انجام کارهای غیرقانونی» از عوارض بیکاری در یک جامعه هستند.
بیکاری، فقر، گسست اجتماعی و … حاصل ۴ دهه سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی است. سیاست‌های ویرانگر و ضد ایرانی که تنها باعث انباشته شدن ثروت در دست سران حکومت و آقازاده‌های آنها شده است. برای ریشه‌کنی مشکلات مانند بیکاری بایستی به علت اصلی این مشکلات که سران حکومت است پرداخت. تنها با کوتاه کردن دست این افراد از سرنوشت مردم می‌توان امید به آینده‌ای روشن برای جامعه و مردم داشت.
