مسئله زنان برای جمهوری اسلامی وجه سیاسی و نمادین مهمی در رابطه با قدرت پیدا کرد چرا که تحمیل هنجارها و قوانین تبعیض آمیز به زنان به یکی از اصلی‌ترین نمادهای اقتدار نظم دینی در جامعه و کنترل اجتماعی هم تبدیل شده است. جامعه ایران شاهد رفتار طغیانی دختران و زنانی است که این روزها در گوشه و کنار ایران با برداشتن حجاب خود در عرصه عمومی برآنند که فریاد «نیمه دیگر» جمعیت ایران را به گوش کسانی برسانند که گویا مدتهاست توانایی شنیدن صدای مردم را از دست داده اند.
دختر ابراهیم رئیسی خرداد سال گذشته در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت اشتباه‌ترین تصویری که از پدرم ساختند «دیوار» است؛ پدرم بین مردم دیوار نمی‌کشد؛ پل می‌سازد. یک سال از ریاست جمهوری این عضو هیئت مرگ گذشته و به جای ساخته شدن پل، دیوارها در حال بالا آمدن هستند.
اولین دیواری که بالا آمد در قالب تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده متجلی شد. این قانون بین زنانی که مایلند صاحب چندین فرزند شوند و زنانی که مایل نیستند فرزندآوری کنند دیواری بزرگ ساخت. دیوار بعدی تصویب آخرین قانون « قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» در حوزه حجاب است که در سال ۱۳۸۴ توسط ابراهیم رئیسی به تصویب رسید. این همان قانونی است که پس از هفده سال در قالب طرح حجاب و عفاف، اجرایی شده و اعمال خشونت و سرکوب و قطبی‌سازی جامعه افزوده است.
در قوانین مدنی ایران بویژه آنچه که مربوط به خانواده می شود نابرابری میان زن و مرد اصل است.
در قوانین جزایی و نظام قضایی ایران نیز کفه ترازو به سود مردان سنگینی می کند (شهادت دادن، قاضی شدن، قتل ناموسی…). زن در کتاب‌های درسی ایران بیش از آن که فرد مستقل اجتماعی باشد مادر، خواهر، همسر و دختر این یا آن مرد است و حضورش در فضای بیرون از خانه اما و اگر دارد. زن و مرد با یکدیگر برابر نیستند و این نابرابری از دیدگاه دینی توجیه می شود. زن و مرد در گفتمان رسمی “مکمل” یکدیگرند، مرد بطور طبیعی “سرپرست” است و صاحب قدرت اصلی در خانه، جامعه، اقتصاد، سیاست و دستگاه قضایی.
زن می تواند به مدرسه و دانشگاه برود، بطور محدود و بویژه در حوزه‌های زنانه (آموزش دختران، بهداشت، کشاورزی و صنایع دستی) به بازار کار راه یابد اما وظیفه اصلی او، مادری، همسری و خانه داری است. اگر در بخش بزرگی از کشورهای دنیا موضوع برابری زن و مرد بخشی از دغدغه نظام‌های سیاسی را تشکیل می دهد در ایران وضعیت وارونه است، در گفتمان بخش مهمی از روحانیت و مسئولین فرودستی زن و فرا دستی مرد از دیدگاه مذهبی توجیه می شود و پیرامون فضلیت‌های این نابرابری و اشکال تبعیض سخن گفته می شود.
پافشاری برای تفکیک سازی جنسیتی در آموزش، محیط کار و جامعه، مسابقات ورزشی هم بخشی از سیاستی است که به بهانه شرعی تلاش می کند از الگوی زن مسلمان پاسداری کند.
بهره برداری حکومت از سرکوب زنان با استفاده از به کنترل درآوردن نخستین حقوق انسانی ایشان، زمام امور سیاسی و اجتماعی را در اختیار کسانی قرار داد که با برداشتهای شخصی و هدف دار از احکام مذهبی برای خود به راحتی یک مسیر دیکتاتوری ترسیم کرده اند. مسیری که تا به امروز ادامه داشته و حکومت با استفاده از این رویه ی غیر انسانی سلطه ی خود را بر مردم مستحکم می گرداند.
