۳۰تن از کارگران شهرداری ارومیه از کار اخراج شدند. این اخراج پس از آن صورت گرفت که اخبار دزدی مقامات شهرداری ارومیه منتشر شد. مقامات شهرداری ارومیه در فیش حقوقی این کارگران مبلغ ۵.۸ میلیون تومان را درج می‌کردند، اما نیمی از این مبلغ را هم به کارگران نمی‌دادند. پس از افشای دزدی مقامات شهرداری، در یک واکنش تامل‌برانگیز، شهردار به جای مجازات مقامات این اداره، اقدام به اخراج ۳۰ تن از کارگران شهرداری ارومیه کرد.
این اخراج زمینه‌ساز واکنش‌های زیادی در رسانه‌های استانی شده است. یک رسانه‌ی شهرستان ارومیه در واکنش به این اقدام نوشته است:
«حسین مهدی‌زاده، شهردار اورمیه اگر جرات داشت آقازاده‌هایی را اخراج می‌کرد که به قدرت وصل هستند و بدون هیچ کارایی چندین برابر این کارگران بدبخت حقوق می‌گیرند !»
پیش از این مهدی‌زاده شهردار ارومیه وعده حفاظت از معیشت پرسنل شهرداری ارومیه را داده و گفته بود:
«به هیچ وجه اجازه نخواهم داد تا حقوق و مزایا و معیشت همکارانم در مجموعه شهرداری تحت تاثیر ناکارآمدی مدیران به مخاطره بیافتد».
اخراج کارگران شهرداری ارومیه با وعده‌های داده شده مغایرت دارد. اما نکته این است که مهدی‌زاده در سخنانش مشخص نکرد منظورش از همکاران چه کسانی است. آیا وی کارگران شهرداری ارومیه را نیز جزء همکاران خود می‌داند، یا همکاران وی کسانی هستند که نیمی از دستمزد کارگران را ماهانه به سرقت می‌بردند.
وضعیت معیشتی کارگران شهرداری ارومیه مانند همکارانشان در سایر شهرها وخیم است.
در چند سال اخیر اعتراضات کارگران در اصناف مختلف به دلایل گوناگون در سطح کشور شکل گرفته که نه تنها مشکلاتشان مرتفع نشده بلکه بعضا به دستگیری و یا اخراج کارگران منجر می شود.
پرداخت نشدن به موقع دستمزدها ، موجب مشکلات زیادی برای آنها شده است. این در حالی است که طبق قانون، کارفرما اعم از دولتی و یا شرکتی موظف است، دستمزد کارگران را در موعد مقرر پرداخت کند. در حال حاضر امنیت شغلی این کارگران نیز در خطر است. با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته، هر روز تاخیر در پرداخت معوقات باعث کم ارزش شدن آن می‌شود. این اقدام باعث گسترش اعتراضات کارگران خواهد شد. این اعتراضات در زمان مناسب تبدیل به یک اعتراض سراسری شده که دیگر حاکمیت توان مقابله با آنها را نخواهد داشت.
