یک زن ترنس در تهران مورد خشونت و ضرب و شتم یک زن و مرد قرار گرفت اما پس از تماس با نیروی انتظامی، آنان حاضر به ثبت شکایت این شهروند نشدند. طبق اخبار منتشر شده، این شهروند در مقابل مجتمع تجاری چهارسو در تقاطع خیابان جمهوری و پل حافظ ابتدا مورد فحاشی و اهانت یک زن قرار گرفته و سپس توسط یک مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

طبق اظهارات این زن ترنس، وی در این درگیری از ناحیه شکم مورد ضربه قرار گرفته و تلفن همراه وی نیز آسیب دیده است.

با این وجود نیروی انتظامی پس از حضور در محل، علیرغم وجود شواهد و تصاویر دوربین های مداربسته، حاضر به ثبت گزارش و شکایت این شهروند نشده است.

شهروندان ترنس کسانی هستند که هویت جنسیتی آنها مغایر با جنس تشخیص داده شده در زمان تولدشان است. تمامی افراد ترنس نیازی به انجام عمل‌های جراحی بازتایید جنسیت نمی‌بینند. اما به دلیل شرایط قانونی حاکم بر ایران، هویت جنسیتی شهروندان ترنس تنها پس از انجام عمل و عقیم‌سازی فرد به رسمیت شناخته می‌شود.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدنش٬ در قانون و عمل٬ با ترنس ها تبعیض‌آمیز برخورد کرده است. اگرچه مشکلات فرهنگی و رفتاری جوامع بشری با افراد تراجنسیتی  روبه بهبود است و تلاشهایی به صورت مداوم برای اطلاع رسانی و آگاهی جوامع در این خصوص صورت گرفته است اما باز هم شاهد رفتارهای خشونت آمیز و غیر انسانی با این افراد هستیم. تضعیع حقوق این افراد در جامعه ی ایران به مراتب بیشتر از دیگر نقاط دنیا توسط نیروهای امنیتی صورت می گیرد چراکه حساسیت مساله ی پوشش و ظاهر افراد در جمهوری اسلامی عامل مهمی ست که برخورد مضاعف با افراد تراجنسیتی را نیز دربر می گیرد.

کشمکش های پیش روی گروه های دگرباش جنسی در ایران ریشه اجتماعی دارند؛ مانند مرعوب شدن در مدرسه، طرد شدن، کتک خوردن، توسط اعضای خانواده مورد تجاوز قرار گرفتن، یا مجبور به فرار از خانه شدن، که پدیده ای شناخته شده در بسیاری نقاط جهان از جمله ایالات متحده است. این آزارها اغلب به جهت ترس از اقدامات تلافی جویانه از سوی مقام های رسمی در ایران گزارش نمی شود.

خودکشی میان مردان به ویژه نوجوانان زیر ۱۸ سال اخیراً در کُردستان با افزایش چشمگیری روبرو بوده به نحوی که طی هشت ماه اخیر بی‌طور میانگین هر ماه ۵ مورد خودکشی نوجوانان در شهرهای مختلف کُردستان به ثبت رسیده است.

با استناد به آمار به ثبت رسیده، از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون (۸ ماه)، دست‌کم ۱۳۰ پسر و مرد در شهرهای مختلف کُردستان به زندگی خود پایان داده‌اند که ۴۰ نفر از آنها معادل ۳۱٪ نوجوان و زیر ۱۸ سال بوده‌اند و از این تعداد نیز ۱۵ مورد زیر ۱۵ سال بوده‌اند.

دلایل بیشتر این خودکشی‌ها اختلافات خانوادگی، فقر و مشکلات معیشتی و همچنین مشکلات اجتماعی بوده است.

از مجموع ۴۰ نوجوانی که به زندگی خود پایان داده‌اند ۲۴ مورد از طریق حلق‌آویز کردن، ۸ مورد خوردن قرص، ۶ مورد به کارگیری اسلحه، ۱ مورد پرتاب از ساختمان و ۱ مورد نیز خفگی از طریق گاز اقدام به خودکشی کرده‌اند.

علیرغم تعهدات بین‌المللی دولت ایران در خصوص فراهم آوردن حداقل شرایط زندگی و رفاه برای کودکان براساس میثاق حقوق اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ و نیز کنوانسیون حقوق کودک ۱۹٨۹، این دولت هیچ سیاست و برنامه‌ریزی مشخصی نسبت به رفاه و شرایط معیشتی کودکان مخصوصا در میان جمعیت‌های فرودست و به حاشیه رانده شده بلحاظ اتنیکی-مذهبی نداشته و بالاترین آمار کودکان کار مربوط به این جمعیت‌هاست.

ناامیدی نسبت به آینده یکی از مهم‌ترین عوامل فشار روانی بر نوجوانان است. افراد به دلیل نیافتن راهی برای برون رفت از بحران، گرفتار در بن‌بست موجود، دست به خودکشی می‌زنند. دلایل خودکشی در ایران بیش از آنکه بر پایه تصمیم فردی یا وضعیت روانی افراد باشد، نشات گرفته از ساختار ناکارآمد سیاسی-اجتماعی جامعه است. در جامعه‌ای با نابسامانی‌های سیاسی-اجتماعی گسترده افراد به سوی خودکشی سوق داده می‌شوند.

آسیب‌های اجتماعی می‌توانند از فشاری که معضلات گوناگون در جامعه‌ای مانند ایران بر والدین وارد می‌کنند، مستقیم و غیرمستقیم به نوجوانان منتقل شود و آنها را در دریای ناامیدی غرق کند. معضلاتی که کانون خانواده‌ها را از هم می‌پاشد و به همراه آن زندگی فرزندان را متلاشی می‌کند. از این گذشته رواج خشونت در جامعه که سیاست‌های حکومت در آن نقش تعیین کننده دارند نیز از عوامل آسیب‌های روانی به همه آحاد جامعه و در نوک این هرم به نوجوانان و جوانان است.

بر اساس گزارش دریافتی از شهروندان  روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای تروریست سپاه در جبرآباد از توابع دلگان در استان سیستان و بلوچستان، دو نفر از عشایر آن منطقه کشته شدند. هویت این دو شهروند بلوچ “محسن شهلیبر” فرزند نبی بخش، ۲۲ ساله ساکن بزمان و “عبدالغفور شهلیبر” فرزند ابراهیم  ۲۵ ساله متاهل و دارای دو فرزند ساکن بزمان عنوان شده است.

بنا به گفته یک منبع مطلع، از آنجایی که محسن و عبدالغفور عشایر هستند، در منطقه آبگرم چاه کمال بزمان و نزدیک زمین‌های معدن به دنبال دام‌ها خود رفته بودند که توسط نیروهای پایگاه جبرآباد سپاه دلگان، مورد هدف مستقیم گلوله قرار گرفته و‌ کشته شده‌اند.

نیروهای تروریست سپاه با لباس مبدل و خودروی شخصی، بدون اخطار و ایست قبلی به این دو شهر‌وند که با موتور سیکلت در حال عبور بودند، شلیک و سپس جسد آنان را به پایگاه سپاه منتقل کرده‌اند. این افراد در حالی با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه مواجه شده‌اند که مسلح نبوده‌اند.

گفتنی است که در بزمان معادن زیادی از جمله منگنز و طلا وجود دارد که یکی از این معادن متعلق به اقوام نزدیک محسن و عبدالغفور می‌باشد ولی اداره صنعت و معدن به صاحبان آن اجازه استخراج نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که در سال ۹۹ نیز یک شهروند با نام “محمد شهلی بر” فرزند رسول توسط نیروهای سپاه جبرآباد دلگان به قتل رسیده بود.

سالانه تیراندازی بی ضابطه نیروهای امنیتی و نظامی در بلوچستان و سیستان باعث کشته و زخمی شدن صدها تن می شود و علیرغم پیگیری برخی پرونده ها توسط بستگان قربانیان، تاکنون هیچ از شکایات بدلیل تبعیض و بی عدالتی موجود در دستگاه قضایی بر علیه مردم بلوچ، به نتیجه نرسیده است.

استفاده از اسلحه در موردی که هیچ دلیل موجهی در آن موجود نمی باشد بیان کننده ی برداشت غلط این مسئولان از جایگاه خود است. با بروز چنین رفتارهایی و نهادینه شدن خشونت در برخورد با مردم انتظار هر نوع عکس العملی از جانب جامعه تعجب آور نیست.

مجازات‌ های بدنی یعنی هرگونه تنبه و توبیخی که از سوی دادگاه رسمی علیه متهم صادر و اعمال می‌شود و شامل وارد کردن درد جسمی و روحی مثل زدن شلاق، قطع انگشتان، بریدن دست و پا است، که در جمهوری اسلامی بسیار رایج است.

در کشورهایی که نظام حقوقی مدرن و به‌روزی دارند، مجازات بدنی به طور مطلق «ممنوع» شده و از آن با عنوان مجازات‌های غیرانسانی که کرامت و شخصیت انسان را خدشه دار می کند، یاد می‌شود. تمامی کشورهای عضو «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» که کشورهای غیر اروپایی نظیر ترکیه هم عضو آن هستند، مجازات بدنی را به طور کامل لغو کرده‌اند. در برخی از کشورهایی که مجازات اعدام هنوز رواج دارد مثل ایالات متحده آمریکا، مجازات‌های بدنی مثل شلاق و قطع عضو به طور کامل ممنوع و از فهرست تنبیه و توبیخ‌های مجاز خارج شده است.

مجازات‌های بدنی شخصیت، سلامت روانی و جسمی محکوم را به طور قابل ملاحظه و در مواردی که قطع عضو در میان باشد، به طور دائمی خدشه‌دار می‌کند و ضربات غیرقابل جبرانی به فرد می‌زند که ضرورتا اثر بازدارنده مجازات‌های عرفی را ندارد.

این مجازات اصولا تنبیه و توبیخ محسوب نمی‌شود، بلکه صورتی خشن از «شکنجه» به پشتوانه زور حکومت است که از سوی مقام‌های دولتی با ظاهری قانونی اعمال می‌شود. این مجازات‌ها هرچند در قانون درج شده، اما خلاف اسناد و کنوانسیون‌های حقوق بشری جهان‌شمول است و فقط از سوی حکومتی‌های غیرعادی در جهان اعمال می‌شود که تعداد آن‌ها زیاد نیست.

به جز حکومت‌های غیرعادی، این مجازات‌ها در جهان مدرن از سوی شورشیانی اجرا می‌شود که در صدد ایجاد رعب و وحشت، با هدف ترساندن شهروندان هستند. نمونه اخیر آن «دولت اسلامی» موسوم به «داعش» در سوریه بود. سابقه این مجازات‌ها به قرون گذشته و دوره‌ای که تمدن بشری به شکل امروزی پیشرفت نکرده بود و مفهوم کرامت و ارزش انسان اعتبار و احترام معاصر را نداشت، باز می‌گردد.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، اعمال این مجازات‌ ها به طور خیره‌کننده رواج دارد و براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، حتی در یک سال اخیر شدت هم گرفته است.

شکنجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین این کشور ممنوع شده، اما دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی براساس شرع اسلام حکم صادر می‌کنند که قانونی به همین نام، موسوم به «قانون مجازات‌ اسلامی» دارد.

مجازات‌ هایی همچون قطع عضو و شلاق،  تفسیری از احکام و روایات اسلامی است که قوانین جمهوری اسلامی اساسا آن را به عنوان شکنجه به رسمیت نمی شناسد، بنابراین در دادگاه‌های ایران رواج دارد و متهمان به تحمل آن محکوم می‌شوند. از این نظر، تکلیف جمهوری اسلامی با مجازات‌های غیرانسانی و تحقیر کننده که «شکنجه» محسوب می‌شود روشن است، اما قانون اساسی آن به شکل ظاهری شکنجه را ممنوع کرده است.

همچنین مجازات‌ سنگسار بر اساس قوانين جمهوری اسلامی در مواردی صادر می شود که فردی متاهل با فردی ديگر غير از همسر خود رابطه جنسی برقرار کند و اين رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنها را عادل تشخيص می دهد يا چهار بار اعتراف فردی که مرتکب اين عمل شده، ثابت می شود. برای اجرای مجازات سنگسار محکوم مرد را تا کمر و محکوم زن را تا گردن در زمين دفن می کنند و سپس بدنش را هدف پرتاب سنگ قرار می دهند. اين سنگها نبايد آنقدر بزرگ باشد که محکوم را در جا بکشد بلکه بايد به تدريج بايد سبب مرگ او شود.

این شکل از اعدام محکومان بارها از سوی نهادهای بین‌المللی محکوم شده و جامعه بین‌المللی اجرای این حکم را وحشیانه و سبعانه می‌داند. در دو سال گذشته با احتساب مورد اخیر اجرای سنگسار در مشهد، حداقل ۶ نفر در ایران سنگسار شده‌اند.

در حالی که جمهوری اسلامی شلاق، مجازات قطع عضو، حتی سنگسار را تحت عناوینی چون تعزیر یا حد، باعنوان مجازات‌های اسلامی از دایره «شکنجه» خارج کرده است؛ جامعه جهانی، یعنی اعضای سازمان ملل متحد به تعریفی دقیق از مجازات غیرانسانی و تحقیر کننده رسیده که خلاصه آن این است:

«شكنجه يعنی هر فعل عمدی كه توسط آن درد يا صدمه شديد، اعم از جسمی يا روحی، به منظور نيل به اهدافی از قبيل كسب اطلاعات يا اقرار یا مجازات باشد.»

این تعریف در «كنوانسيون منع شكنجه و رفتار و مجازات ظالمانه و غیرانسانی و تحقيركننده» آمده است که طی قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در دهم آذر ۱۳۶۳، یعنی حدود پنج سال پس از انقلاب بهمن ۵۷ تصویب شده است. جمهوری اسلامی که شلاق و قطع عضو را نه شکنجه و مجازات تحقیرآمیز، بلکه مجازات اسلامی می‌داند؛ به عضویت این کنوانسیون در نیامده و آن را در تضاد با مقررات داخلی خود می‌داند.

جنایات نیروهای جمهوری اسلامی علیه مردم به مرحله ای رسیده که ابایی از کشتن و شکنجه کردن و تجاوز جنسی علنی به بازداشت شدگان چه سیاسی و چه غیر سیاسی ندارند و صرفا به دنبال ایجاد رعب و وحشت در جامعه هستند تا مردم را نسبت به قدرت  سرکوب خود بترسانند تا کسی معترض نشود و دم زند!

طی 43 سال حکومت دیکتاتوری، مسئله ی شکنجه، دستگیری، اتهام زنی و اعتراف‌گیری که همیشه یکی از ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای اثبات حقانیت خود بوده، کارکرد خود را از دست داده و به رسوایی و تناقض‌های پی در پی منجر شده‌است.

عطاءالله ظفر، شهروند بهائی ۷۸ ساله  با وجود کهولت سن و بیماری برای گذراندن حکم یک سال حبس، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. صبح روز دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱، هنگامی که عبدالله ظفر جهت تحویل گواهی پزشکی مبنی بر عدم توانایی تحمل حبس به دادسرای اوین مراجعه کرد، در همان محل بازداشت و جهت تحمل حکم به زندان اوین منتقل شد.

این شهروند ۷۸ ساله در ۵ مهر ۱۳۹۸ پس از تفتیش منزلش توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از چند روز بازداشت موقت با قرار وثیقه آزاد شد.

دادگاه انقلاب تهران، این شهروند بهائی را به اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره و فعالیت موثر در تشکیلات بهائیت» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. حکم مزبور عینا در شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر تایید شد.

جمهوری اسلامی  آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های قضایی و امنیتی آن بارها بهائیان را «جاسوس و دشمن» خوانده‌اند.

ممنوعیت از تحصیل در دانشگاه، محرومیت از طیف گسترده‌ای از مشاغل، اخراج از بخش دولتی و‌ ایجاد محدودیت‌های متعدد در بخش خصوصی، از جمله محدودیت‌ها و اقدام‌های سرکوب‌کننده علیه شهروندان بهائی در جمهوری اسلامی است.

سازمان ملل متحد و گروه‌های طرفدار حقوق بشر بارها در بیش از چهل سال گذشته جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق شهروندی بهائیان متهم کرده‌اند.

کارنامه دستگاه قضا در ایران در برخورد با بهاییان کارنامه‌ای ریاکارانه و حاوی برخوردی دوگانه است، به این ترتیب که از طرفی با صدور احکام سنگین و نیز دستور پلمب و در مواردی تخریب محل کسب بهائیان، سعی در اعمال فشار حداکثری بر جامعه بهایی دارد و از سوی دیگر، با انکار مداوم آزار بهائیان در رسانه‌ها تلاش می‌کند چهره‌ای قانونمدار و عادل به خود بگیرد.

در حال حاضر بهائیان ایران با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر از پرجمعیت‌ترین اقلیت‌های دینی کشور به شمار می‌روند که با وجود تعهدات بین‌المللی مسئولان جمهوری اسلامی در التزام به رعایت حقوق اقلیت‌ها، حقوق آنان هر روز و مکررا نقض می‌شود.

به دنبال درگیری تعدادی از شهروندان با دو فردی که از آن‌ها به عنوان «آمر به معروف» یاد شده است، دو خواهر در شیراز بازداشت شدند و پاساژ مصطفوی این شهر نیز پلمب شد.بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، دو زنی که به بهانه تذکر حجاب برای شهروندان مزاحمت ایجاده کرده بودند، همسر و دختر یکی از کشته شدگان جنگ ایران و عراق به نام «منصور خادم صادق» هستند.

لطف الله شیبانی، فرماندار شیراز مدعی درگیری و ضرب و شتم این افراد به وسیله دو خواهر شده و گفته که آن‌ها بازداشت شده‌اند.

در پی این ماجرا شورای تامین شهرستان شیراز در روز دوشنبه هفتم شهریور تشکیل جلسه داده و پاساژ مصطفوی شیراز به دلیل آنچه عدم رعایت اصول امنیتی و نصب دوربین مداربسته و همچنین عدم رعایت اصول اسلامی از سوی عده‌ای نامیده شده تا اطلاع ثانوی تعطیل شده است.

حکومت ایران چند ماهی است فشارها بر زنان و دختران را بر سر حجاب افزایش داده است.  به نظر می‌رسد حجاب یکی از ابزارهایی است که جمهوری اسلامی برای کنترل شهروندان و فضای عمومی به کار می‌گیرد.

حضور گشت‌های ارشاد و بازداشت زنان در خیابان‌ها، تصاویر آشنایی از این روزهای ایران است. زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند و ماموران در کوچه و خیابان با آنها برخورد می‌کنند. به نظر می‌رسد هرچه برخوردها با معترضان به حجاب اجباری بیشتر می‌شود، فریاد اعتراض مخالفان هم بلندتر می‌شود.

در روزهای اخیر پدیده کارتن خوابی کودکان در حاشیه شهر اصفهان افزایش یافته است. در ویدیو ی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، از یک کودک درباره شرایط زندگی او سوالاتی پرسیده می‌شود. او با اشاره به اینکه در صحرا به همراه مادرش می‌خوابد، می‌گوید خیلی وقت است که به حمام نرفته است.

با وجود تورم سرسام آور و نرخ های فزاینده ی اجاره بها در زمینه ی مسکن و همچنین تشدید بحران های مالی و نابسامانی‌های اقتصادی در ایران پدیده‌هایی همچون گورخوابی، کارتن خوابی و اتوبوس‌خوابی و متروخوابی در شهرهای بزرگ رایج شده است.

برخی از شهروندان به ناچار به دلیل درآمد اندک و عدم امکان پرداخت اجاره‌بهای کلان در شهرهای بزرگ به «کارتن‌خوابی، اتوبوس‌خوابی و نخاله‌خوابی» روی می‌آورند.

کنترل و ساماندهی به شرایط وخیم کودکان کار، بی سرپرست و بدسرپرست جزو وظایف اولیه ی دولت بوده و نادیده گرفتن حقوق این کودکان که از سرپناه و کانون خانواده محروم هستند تبعات مخربی برای جامعه خواهد داشت. کودکان کار که عمدتا توسط افراد سودجو به روش های کاملا غیرانسانی به کار گرفته می شوند بارها سوژه ی داغ رسانه ها و مطبوعات شده اند اما برای رسیدگی به این معظل بزرگ تابه اکنون هیچ گام موثری برداشته نشده است.

آمار مرگ و میر بی خانمانانی که بخشی از آنان را این کودکان شامل می شوند در فصول سرد اغلب بیشتر  بوده و این افراد به ناچار برای تامین جان خود طعمه ی افرادی سودجو می شوند.

اگرچه موسسات و ان جی یو های مردمی کمک های بسیاری در زمینه ی اسکان و یاری به این کودکان  ارائه داده اند هنوز در سطح شهر ها شاهد  دستفروشی، تکدی گری و خیابان خوابی  این کودکان هستیم. و این چهره ی آزار دهنده ی اجتماع همواره دل هر انسانی را به درد می آورد.اما باید به خاطر داشت که دولت ها ی موفق در جوامع پیشرفته با برنامه ریزی و عملکرد هدفمند در خصوص محرومیت زدایی و تحت پوشش قرار دادن اینگونه افراد  توانسته اند بر این معضل اجتماعی غلبه کنند.

بی کاری در کشور به وضعیت بحرانی رسیده است. در حال حاضر تعداد کل بیکاران کشور نزدیک به ۲.۵ میلیون می‌باشد. فارغ التحصیلان بیکار در این آمار نزدیک به یک میلیون نفر می‌باشد. بنا به آمار منتشره ۶۴ درصد جمعیت فعال کشور بیکار است.

بانک جهانی نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۱ را بالغ بر ۱۱.۵ درصد برآورد کرد. این نرخ ۲.۶ درصد از آمارهای منتشره توسط مقامات دولتی بالاتر است.

تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران‌ آن از مهم‌ترین چالش‌های مقامات حکومتی در سال‌های اخیر بوده است. برابر آمار منتشره فقط در سال ۹۹، بانک‌ها بیش از ۱۵۰۰ واحد صنعتی را به تملک خود درآوردند. بانک‌ها بدلیل بدهی و عقب‌ افتادگی اقساط، صنایع را تعطیل و کارگران را بیکار می‌کنند.

نبود حمایت از تولید ملی علت اصلی تعطیلی و ورشکستگی صنایع در کشور است. بانک‌ها که به شعبه‌های نزول خورای تبدیل شده‌اند، بدون توجه به سرنوشت کارگران فقط به فکر سود خود هستند. آنان بی محابا اقدام به تصرف و حراج واحدهای تولیدی می‌کنند.

معاون سازمان فنی‌ و حرفه‌ای با ارائه آماری میزان جمعیت فعال کشور که بیکار است را بیان می‌کند. وی می‌گوید:

«در حال حاضر کشور دارای ۸۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که ۶۲ درصد از این جمعیت در سن کار یعنی بین ۱۵ تا ۶۵ سال قرار دارند. طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری در افراد ۱۵ سال و بیشتر ۸.۹ درصد است. در حال حاضر تعداد کل بیکاران کشور ۲ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۱۴۲ نفر است که از این رقم تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار زن ۴۸۴ هزار و ۴۲۴ و تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار مرد ۴۳۳ هزار و ۵۲۳ نفر است. به طور کلی ۶۴ درصد جمعیت فعال کشور بیکار است.»

ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از وعده‌های دولت رئیسی و پیش از آن دولت روحانی بوده است، اما آمارهای دولتی طی سال‌های اخیر حاکی از روند صعودی نرخ بیکاری در ایران است.

کم شدن میزان بیکاری به نسبت سال‌های۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ بدلیل ناامید شدن قشر کثیری از مردم برای یافتن کار و ترک این بازار است.

نخستین تاثیر بیکاری و اشتغال ناقص، کاهش درآمد است و کاهش درآمد نه فقط فرد و خانواده، که کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به دنیال افزایش بیکاری، رونق اقتصادی از بین می‌رود و واسطه‌گری و دلالی و مشاغل کاذب افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، کار به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و روانی فرد هم پاسخ می‌دهد و بیکاری و اشتغال ناقص، امنیت روانی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

افزایش «اختلال‌های روانی»، «اختلاف‌های خانوادگی»، «مشکلات مالی» و «اضطراب»، «کاهش عزت نفس» و احتمال بروز «رفتارهای پرخاشگرانه» و «ارتکاب جرم از طریق مشاغل کاذب و واسطه‌گری» و گرایش به «انجام کارهای غیرقانونی» از عوارض بیکاری در یک جامعه هستند.

بیکاری، فقر، گسست اجتماعی و … حاصل ۴ دهه سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی است. سیاست‌های ویرانگر و ضد ایرانی که تنها باعث انباشته شدن ثروت در دست سران حکومت و آقازاده‌های آنها شده است. برای ریشه‌کنی مشکلات مانند بیکاری بایستی به علت اصلی این مشکلات که سران حکومت است پرداخت. تنها با کوتاه کردن دست این افراد از سرنوشت مردم می‌توان امید به آینده‌ای روشن برای جامعه و مردم داشت.

یک زن جوان اهل بخش قطور (کوتول) از توابع شهرستان خوی با هویت آیسل دومانی ۲۸ ساله به بهانه هر آنچه ناموس خوانده می‌شود توسط برادر و دو پسر عموی خود به قتل رسید. بر اساس گزارش رسیده، آیسل دومانی اهل روستای ”گرناویک“ که مادر دو فرزند خردسال نیز می‌باشد، روز شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ (۲۷ آگوست ۲۰۲۲) توسط برادر و دو پسر عمویش مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته که منجر به فوت وی شده است.

یک منبع مطلع در اینباره گفت: ” آیسل دومانی طی دو سال گذشته چندین بار توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شکنجه شده است و آیسل هر بار پس از برگشتن به منزل پدری و مادریش توسط خانواده‌اش مورد بی‌احترامی قرار گرفته و ناچارش کرده‌اند که به نزد همسر خود برگردد.

این منبع در ادامه اعلام کرد” این زن جوان  آخرین باری که توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از بازگشت به منزل پدری و مادری نیز مورد بی‌احترامی و حتی ضرب و شتم قرار گرفته بود، از منزل خارج شده و نهایتاً روز گذشته به بهانه رابطه با یک فرد دیگر به قتل رسیده شده است”.

گفتنیست که آیسل دومانی مادر یک پسر ۶ ماهه و یک دختر ۲ ساله بود و جسد وی به پزشک قانونی ارومیه منتقل شده است.

یکی از پرشمارترین دلایل قتل زنان به دست شوهرانشان درخواست جدایی و اقدام برای طلاق عنوان می‌شود. جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. در قوانین جمهوری اسلامی مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

اغلب دختران و زنان قربانی قتل‌های ناموسی کسانی‌اند که در برابر قوانین مردسالار و سلطه‌گرانه حاکم می‌ایستند و بیشتر عاملان قتل نیز یکی از مردان طایفه‌اند که خود را مالک زن و بدن او می‌دانند.

قتل‌های منتسب به ناموس بیشتر در جوامعی که بافت سنتی، مذهبی و مردسالار دارند، رخ می‌دهد اما تفاوت عمده این جنایت‌ها در ایران با سایر کشورها در این است که نظام حاکم هم سلطه مردان بر زنان را به رسمیت می‌شناسد و قوانین جاری نه‌تنها برای پیشگیری از چنین جنایت‌هایی بازدارنده نیستند، که به افزایش آن هم کمک می‌کنند.

رویکرد حکومت ایران در مواجهه با قتل‌های ناموسی یا سکوت و بی‌اعتنایی است یا اینکه تلویحا از قاتل حمایت می‌کند. کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر یک‌صدا بر این باورند که تعدد قتل‌های ناموسی به دلیل قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی ایران است.

آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی و اصلاح قوانین راهکارهایی‌اند که متخصصان علوم اجتماعی برای مبارزه با سنت‌ها و باورهای آسیب‌زا پیشنهاد می‌کنند. آموزش عمومی از طریق رسانه‌های جمعی مثل رادیو و تلویزیونی نتیجه‌ سریع‌تری دارد. از سوی دیگر، تصویب قوانین بازدارنده می‌تواند از بروز چنین قتل‌هایی پیشگیری کند اما در جمهوری اسلامی، اگر قتل ناموسی به دست پدر انجام شود، مجازات شدیدی برای او پیش‌بینی نشده زیرا طبق قوانین ایران که بر پایه اصول فقه شیعی است، پدر بر فرزند ولایت دارد.

تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی و قومی  چنان در هم تنیده‌ و بر هم پیچیده‌اند که ریسمان اتصال انواع تبعیض‌های حاکم بر جامعه ایران را تشکیل می‌دهند؛ از جمله مهم‌ترین آنها تبعیض طبقاتی یا نابرابری اقتصادی است که به «تفاوت موجود در معیارهای مختلف از نظر رفاه اقتصادی در میان افراد یک گروه، در میان گروه‌های موجود در یک جمعیت، یا در میان مردمان کشورها» اطلاق می‌شود.  از نابرابری اقتصادی گاهی اوقات به نام نابرابری درآمد، نابرابری ثروت، یا شکاف ثروت یاد می‌شود. اقتصاددانان به‌طور کلی در نابرابری اقتصادی روی سه عامل ثروت، درآمد، و مصرف تمرکز می‌کنند و مواردی که تحت تاثیر تبعیض‌های گوناگون قرار می‌گیرند.

جامعه ایران، جامعه‌ای استثنایی نیست بلکه مثل هر جامعه دیگری، جامعه‌ای طبقاتی و دارای اقشار گوناگون است. در نتیجه درآمد و مصرف تعیین می‌کند که سطح زندگی افراد چگونه است و فرصت‌های آموزشی، پرورشی و همچنین فرصت بهداشتی و درمانی و یا فرصت بیمه‌ها و تامین اجتماعی چگونه است. زیرا در چنین جامعه‌ای- که می‌دانیم جامعه‌ای است که در آن سطح زندگی افراد با درآمد و چگونگی مصرفشان تعیین می‌شود- طبیعی‌است که این امکانات یعنی فرصت‌های شغلی، آموزشی و نیز بهداشت و درمان، با جایگاهی که فرد در قشربندی اجتماعی دارد، تعیین می‌شود.

اگر نگاهی به شمال و جنوب شهرهای ایران بیندازیم، تفاوت سطح و کیفیت زندگی را می توانیم مشاهده کنیم. این نابرابری در سطح درآمد و مصرف مشخص است و خیلی انتزاعی‌تر به شکل نابرابری در فرصت‌ها و دسترسی به آموزش و پرورش و درمان و تامین اجتماعی بر کیفیت و سطح زندگی تاثیر می‌گذارد.

در اختیار گرفتن رانت آموزشی و مدرک در مؤسسات آموزش عالی از دیگر مصداق‌های مزیت اقتصادی برای کسانی است که «خودی» تلقی می‌شوند. نیروهایی بسیجی و پاسدار که از این مسیر وارد نظام آموزشی می‌شوند به تدریج فرصت‌های شغلی را در دانشگاه‌ها و دیوانسالاری رژیم در اختیار می‌گیرند.

در کنار آن مزیت سیاسی، مزیتی است که در آن تقسیم موقعیت‌های سیاسی و شغلی نه تنها بر اساس شایسته‌سالاری بلکه بر اساس حامی یا مریدپروری به یک مقام یا شبکه‌ای متشکل از مریدان و حامیان حکومت صورت می‌گیرد. جابه‌جایی «مینی‌بوسی» باندهای گوناگون رژیم در مؤسسات و ادارات، بیان همین محفل‌بازی و باندبازی است. به طور مثال اعضای مجلس و نهادهای سیاسی حکومت از این مزیت استفاده می‌کنند.

در مورد قومیت‌های مختلف تبعیض‌هایی که می‌بینیم به شکل رسمی و قانونی اعمال می‌شود و در مواردی قانون وجود دارد اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، تبعیض است که در جامعه جاری است. بنابراین متغیرهای جنسیت، قومیت و مذهب، قطعا در فرصت‌ها و امکانات اجتماعی موثر است. مثلا در مورد آموزش و پرورش، تبعیض‌های جاری در مشاغلی که در آینده به افراد سپرده می‌شود تاثیر می‌گذارد. در مورد بهداشت و درمان، بر چگونگی سلامت جسمی افراد تاثیر می‌گذارد. حتی مساله منزلت اجتماعی، فردی که زن باشد، از یک قومیت باشد و مذهب دیگری داشته باشد، طبیعتا نه منزلت، نه درآمد و نه امکان استاندارد زندگی مشابه دارد با مرد شیعه‌ای که از نخبگان هرم طبقاتی موجود توصیف می‌شود.

در جامعه ایران بخصوص در شرایط فعلی می‌دانیم که مذهب نقش بسیار مهمی در توزیع فرصت‌ها از جمله فرصت‌های شغلی، درمانی و بهداشتی دارد و می‌بینیم حوزویان در این وضعیت سهم دارند. حوزویان بنا بر سنت تاریخی خود با پدیده آقازادگی مانوس بوده‌اند. در میان حوزویان پیش از این که به قدرت دست پیدا کنند، مناسبات آقازادگی جریان داشته و پس از این که حاکمیت به دست جمهوری اسلامی افتاد، نه تنها این ویژگی بارز شد بلکه عینا قابل مشاهده گشت. آقازاده‌ها حالا به عنوان گروهی هستند که دسترسی خاص به منابع قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی دارند و  این افراد از این فرصت‌ها استفاده می‌کنند و موقعیت برابری با افرادی که آقازاده نیستند، ندارند.