در ایران بخصوص در چارچوب رژیم ولایت فقیه، هسته اصلی قدرت که همان هم بخش عمده نابرابری در ایران را توضیح می‌دهد، در انحصار بخشی از روحانیت و همپیمانان آنها یعنی بازاریان سنتی، فرماندهان سپاه تروریستی و نهادهای امنیتی و همچنین بخشی از دیوان‌سالاری است. در این میان نابرابری جنسیتی، مذهبی، قومی و جغرافی هم جای دارند و منشأ تنش‌های اجتماعی هستند.
حکومت عمدتا با سیاستهای واپسگرا و تک قطبی عامل اصلی در شکلگیری نابرابری در زمینه های مختلف بوده است.
روحانیونی که در مسند قدرت هستند با بکارگیری ابزاری به نام مذهب همواره با گسترش نابرابری درخصوص قومیتهای دارای مذاهب گوناگون به اختلاف میان اقوام ایرانی دامن میزنند و در این میان با تسلط بیشتر بر پیکره ای که اتحاد یکدست نداشته باشد به راحتی حکومت میکنند.
نابرابری در توزیع فرصت شغلی و نقش اجتماعی که رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند وابسته به عوامل یاد شده و همچنین قابلیت فردی است و بر میزان درآمد فرد و دارایی او تأثیر می‌گذارد. بنابراین نابرابری به نابرابری فرصت‌های کاری محدود نیست بلکه شامل نابرابری قابلیت، توانایی فردی، روابط اجتماعی و بالاخره خصوصیات روانشناسی فردی هم هست.
لایه‌های بالای درآمدی جامعه فعلی ایران اغلب ادامه طبقات ممتاز و بالای ایران در جامعه قبل از انقلاب نیستند. بلکه این طبقه اساساً «طبقه جدیدی» شامل روحانیون ولایی و همپیمانان آن بازاریان سنتی، نظامیان و شبه‌نظامیان، تکنوکرات‌ها و دیوان‌سالاران و … است که پس از تغییر حکومت به‌تدریج پس از سال ۵۷ شکل گرفته است. شکلگیری این طبقه با طبقات جدید نمی‌تواند بدون ارتباط با رانت مشارکت در اقتدار دولتی و یا سهم نابرابر در قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی توضیح داده شود.
در چارچوب نظام ولایت فقیه و قانون اساسی آن که بر تبعیض میان فقیه و فقیهان و مردم عادی، مسلمان و غیر مسلمان، زن و مرد، قومیت ها و همچنین شیعه ولایی و غیرولایی استوار است، قرار نیست برابری ایجاد شود.
سیاستهای اقتصادی حاکمیت متوجه حفظ حاکمیت و جلوگیری از فروپاشی یا شورش است نه برابری توزیع فرصت‌ها. چنین سیاست‌هایی هم از منابع نفتی و در چارچوب فروش آینده اجرا و توزیع رانت و یارانه می‌شود و کارآمد هم نیست، چون مشکل بنیادی یعنی نابرابری سیاسی و منزلتی در چهارچوب ایدئولوژی حاکمیت درست و موجه است. بنابراین دلیلی برای دگرگونی نظام تولید نابرابری و تبعیض وجود ندارد.
