در فرهنگ لغت حقوقی بلَکس لاو ( Black’s Law Dictionary ) افترا را چنین تعریف کرده است: ” افترا یعنی صدمه زدن به آبروی افراد با ایراد اظهاراتی نزد شخص ثالث…اظهاراتی که به صورت شفاهی یا کتبی حیثیت دیگران را خدشه دار می‌سازد“.
علی رغم وجود اختلااف در تبیین تعریف واحد از مصادیق جرم “افترا” در نظام بین المللی حقوق بشر، در نظام حقوقی داخلی اکثر کشورهای جهان با اندک تفاوتهایی مشخص گردیده است. بطور مثال، در قوانین بعضی از کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا و همچنین درماده 697 قانون مجازات اسلامی ایران با تشابهاتی تعریف شده است.
تثبیت و تشخیص افترا در اخبار و مقالات روزنامه ها در سال 1997 از طرف “کمیته وزیران شورای اروپا” با انتشار توصیه نامه ای مورد تاکید قرار گرفت.در این توصیه نامه “افترا” اینگونه تعریف شده است:” تنفر نژادی ،بیگانه ستیزی،یهودی ستیزی و همچنین بر علیه اقلیت ها ،مهاجران و یا افرادی که اصالت مهاجر دارند،خشونت و افراط گرایی قومی و ملی، همچنین بکارگیری بیان تبعیض امیز و دشمنی ،عدم مدارای دینی واقدام به نشر سایر اشکال افترا با تکیه بر عدم مدارا و تسامح ، تشویق و تحریک و یا مشروعیت بخشیدن هر نوع شیوه بیان را در بر میگیرد “.
“افترا و یا پیش داوری”، علاوه بر تاثیرات منفی بر زندگی شخصی، ایده ی برابری بین افراد اجتماع ،نظم اجتماعی، صلح و دوستی و کیفیت زندگی را خدشه دار می کند.دشمنی و یا پیش داوری حمله ی آشکار به مدارا و تسامح می باشد. افترا و پیش داوری با تکیه بر تفاوت های نژادی، اصالت اتنیکی، دینی و جنسیتی سبب بروز شکاف ها و اختلافات اجتماعی میشود که با ترس و انزوای قربانیان آن همراه است. به همین خاطر جهت حفظ امنیت شخصی و اجتماعی، باید ازوقوع جرم های افترا جلوگیری و مبارزه شود.
ممنوعیت این عمل در نظام‌های حقوقی داخلی به‌صراحت آمده، اما در نظام بین‌المللی، کم‌تر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به این‌که افترا موجب آسیب به حیثیت افراد میشود و اسناد بین‌المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهره‌مندی از حقوق بشر به‌ویژه در اِعمال حق آزادی بیان تأکید کرده‌اند، نمی‌توان در ممنوعیت افترا تردید کرد.
با این حال، متأسفانه درخصوص اجزای تشکیل‌دهنده این مفهوم حقوقی اختلاف‌نظرهایی دیده میشود که این خود می‌تواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلاف‌نظر را همچنین می‌توان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد.
همچنین به دفعات در رسانه ها و نشریات داخلی، گفته ها و یا عملکردهایی را نسبت به شخص یا اشخاصی به دروغ نسبت داده اند که موجب سلب آبرو و حیثیت آن فرد یا گروه شده است. روند اجرا در خصوص احیای حیثیت این افراد در جمهوری اسلامی به سختی امکانپذیر می باشد و بارها اتفاق افتاده که حقوق افراد در این حیطه ضایع و پایمال شده است.
