ابولفضل قدیانی فعال سیاسی ساکن ایران، با انتشار نامه‌ای از احضار مجدد خود به دادگاه انقلاب خبر داده و گفته است در دادگاه «سفارشی و تحت امر نیروهای امنیتی» حاضر نخواهد شد.
این فعال سیاسی روز جمعه ۲۰ خرداد ماه با انتشار نامه‌ای در وبسایت تحلیلی کلمه گفته است: «همانطور که مکرر اعلام کرده‌ام دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به استناد اصول ۱۵۹ ، ۱۷۲ و ۱۷۳ غیرقانونی و آرای صادره از این مراجع نیز عملی غیرقانونی است».
وی گفته است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی انحصارا و اختصاصا در دادگاه‌های دادگستری با حضور هیئت منصفه واقعی، نه حکومتی و به صورت علنی می‌باشد، لذا محاکمه، صدور رای و اجرای آن از سوی دادگاه انقلاب عملی مجرمانه و فاقد وجاهت قانونی و قابل تعقیب و مجازات است».
آقای قدیانی که چندین بار سابقه بازداشت و زندان دارد در ادامه می‌گوید: «بنابراین در دادسرا و دادگاه‌های غیرقانونی و تحت امر نیروهای امنیتی که تمامی آنها هم تحت فرمان و کنترل مستبد خودپرست امروز ایران علی خامنه‌ای می‌باشند حاضر نشدم».
وی گفته است از رفتن به زندان «استقبال می‌کند»، اما حاضر به رفتن به دادگاه نیست.
این فعال سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی، رهبر جنبش سبز و از منتقدین صریح علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.
در نظام جمهوری اسلامی، منتقدان عقیدتی و سیاسی و مدنی و همچنین خبرنگاران مردمی که از درد ملت و مشکلات سخن می گویند و سعی در اطلاع رسانی را دارند بازداشت و حتی زندانی و شکنجه می‌شوند و «جمهوری اسلامی تلاش دارد از هر گونه شبکه‌سازی و خودسازمان‌یابی شهروندان و کنشگران منتقد و معترض به سیاست‌های حکومت در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، محیط زیستی و … جلوگیری کند تا مانع از شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی مردم علیه خود شود».
همچنین حکومت جمهوری اسلامی همواره با «پرونده سازی برای مخالفان، منتقدان و معترضان» از سوی نهادهای حقوق بشری متهم شده است.
