گسترش بی سابقه حاشیه نشینی در استان سیستان و بلوچستان به یک ابر بحران تبدیل شده است. خبرگزاری حکومتی ایسنا نوشت چهار شهر زابل، زاهدان، چابهار و ایرانشهر بیش از یک میلیون نفر حاشیهنشین دارند و در این میان چابهار با داشتن بیش از ۶۰ درصد از جمعیت ۱۲۰ هزار نفری خود رتبه نخست حاشیهنشینی در کشور را دارد و حاشیهنشینها نه تنها خانه ندارند، بلکه از داشتن شناسنامه هم محرومند.
معمولاً افراد ساکن در مناطق حاشیه نشین چابهار کارگر و از قشرهای کم درآمد و ضعیف جامعه هستند که توان مالی برای تهیه زمین در داخل شهر و ساخت مسکن مقاوم را ندارند.
در حالی که مردم با مشکلات متعدد معیشتی و گرانی و بی کاری روبرو هستند، نهادهای حاکمیتی با سواستفاده از مصونیت قضایی، دست به غارت و چپاول گسترده دارایی های مردم در استانهای محروم و مرزنشین می زنند.
در بسیاری از نقاط کشور مردم از دسترسی به بهداشت و آموزش رایگان و مناسب بی بهره هستند و بسیاری از خانواده ها به زاغه نشینی و حاشیه نشینی در مناطق پرخطر حاشیه شهرهای بزرگ، روی آورده اند.
بر هیچکس پوشیده نیست که مناطق محرومی همچون زابل، زاهدان، چابهار و ایرانشهر با مشکلات بسیار بزرگی دست و پنجه نرم می کند.فقر و تنگدستی-کمبود خدمات درمانی-نبود امکانات تحصیلی مناسب، نداشتن خانه و حتی نداشتن شناسنامه از جمله ی این مشکل ها بوده و هست.
اگر این معضلات فقط با مطرح شدن حل می شدند امروز این مردم مظلوم برای کمترین خواسته هایشان دشواری نداشته اند.
رسیدگی به مناطق محروم فقط از طریق برنامه ریزی و عمل به موقع انجام خواهد گرفت که این مهم تا به امروز صورت نگرفته است.
کپرنشینان و مردمان محرومی که با وجود سنت و فرهنگی غنی و همینطور داشته های هنری و دست ساز های گوناگون در حواشی چابهار زندگی می کنند با محرومیت های گوناگونی روبرو هستند که عملا آسایش و آرامی در میانشان مفهمومی ند ارد.
دختری نوجوان در شهر نورآباد از توابع شهرستان ممسنی واقع در استان فارس، روز دوشنبه ۶ تیر، توسط پدر خود به وسیله اسلحه شکاری به قتل رسید.
هویت این نوجوان “آریانا لشکری، ۱۶ ساله، فرزند محمدکاظم و ساکن شهر نورآباد از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس” احراز شده است.
بهگزارش خبرگزاری رکنا، پدر آریانا پس از بازداشت گفته است: «در پی اختلاف بر سر موضوعی، آریانا به خانه مادرم رفت و من هم یکباره نتوانستم عصبانیتم را کنترل کنم و با اسلحه شکاری خودم به آنجا رفتم تا او را بترسانم. واقعاً قصدم کشتن دخترم نبود، اما بیاختیار شلیک کردم».
طبق اظهارات یکی از بستگان خانم لشکری، تنها گناه آریانا تفاوت عقیده و دیدگاهش با پدرش بوده است.
آریانا قربانی خشونت و تفکری شد که توسط جمهوری اسلامی در ذهن و فکر بسیاری از مردم نهادینه شده است؛ تفکر سرکوب زنان و دختران این سرزمین با کلیدواژه «غیرت» !
بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، پدران قاتل در صورت محکومیت در دادگاه، حداکثر به پرداخت دیه و حبس بین سه تا ده سال محکوم میشود. با این حال، در بسیاری موارد از موارد قتلهایی که توسط مردان خانواده صورت میگیرد، اولیای دم با گذشت از خون فرزند خود، زمینه حمایت از قاتل و آزادی آنها را فراهم میکنند.
موارد بسیاری از این نوع جنایات، سالانه در گوشه گوشه کشور رخ میدهد که مدتی سوژه داغی برای رسانه ها بوده اما باید از خودمان بپرسیم چرا ریشه های اعتقادی و فرهنگی و همینطور سنتهای غلط و نادرست در باب این نوع از مشکلات خانوادگی هنوز خشکانده نشده و برای حمایت از کودکان بد سرپرست وضع قوانین باز دارنده در خصوص چنین جنایاتی صورت نمیگیرد.
اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در راستای مشکلاتی که خانواده ها دچار چنین حوادثی میکندجزوی از وظایف حکومت است و برسی دقیق این نوع جنایات میتواند گام اولی برای بازدارنگی از وقوع چنین اتفاقات دردناکی باشد.
پژوهش های اجتماعی از جمله ابزارها و سیستمهایی است که برای هر دولتی به مثابه انداختن نور بر تاریکیها است. دولتها با بهرهبرداری از تلاش پژوهشگران اجتماعی به نقصان و کاستیهای اجتماعی پی برده و سعی میکنند علاج قبل از واقعه نمایند. اما در دیکتاتوری حاکم بر ایران، نه تنها از این سیستمهای مطالعاتی بهرهبرداری نمیشود، حتی کسانی که چنین پژوهشهایی را منتشر کنند به شدت سرکوب میشوند.
حسین موسوی چلک، رئیس انجمن مددکار ایران، روز چهارشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۱، خبر از سرکوب سیستماتیک پژوهشگران اجتماعی داد. وی در توضیح این موضوع گفت: «دیگر جرأت انتشار پژوهشهای اجتماعی را نداریم». وی با نگرانی از سرکوب و تهدیدات بعدی، بدون آنکه به هیچ آماری اشاره کند، بهطور کلی گفت:
«تعداد مردانی که به دلیل فقر، خانوادههای خود را رها میکنند رو به افزایش است».
موسوی چلک با اشاراتی کلی سعی نمود نمایی از روند صعودی آسیبهای اجـتماعی ایران را تصویر نماید. وی بدون آنکه به آمار و ارقامی در هر زمینه اشاره کند، به طور کلی به هر یک از موارد آسیبهای اجتمـاعی اشاره کرده و گفت:
«حاشیه نشینی، مسکنهای اشتراکی و امثال آن، از نتایج بارز گسترش فقر در جامعه است. با افزایش چنین مشکلاتی برای سرپرستان خانواده، تعداد خودکشیها، خشونتهای خانگی، تنش در درون خانواده و کاهش امید به آینده به شدت کم شده است».
سالهای گذشته همواره شاهد دستگیری و دادن حکم زندان به فعالین محیط زیست بودیم. فعالانی که به تشریح دلایل نابودی جنگلها، نابودی تالابها، نابودی اماکن باستانی و امثال آن میپرداختند. این فعالان محیط زیستی با خرج و زحمت خود فیلمها و گزارشاتی تهیه میکردند تا جلوی این رویههای غیرقانونی و نابودکننده محیط زیست گرفته شود. اما از آنجا که چنین تخلفاتی به دست سپاه پاسداران یا دیگر کارگزاران حکومتی انجام میشد، فعالان محیط زیستی را دستگیر و روانه زندان کردند. حال نوبت نهادهای پژوهشی حکومت است که مورد تهدید و سرکوب قرار بگیرند. گفتههای رئیس انجمن مددکاری ایران مبنی بر ممانعت از انتشار پژوهش های اجتمـاعی، گویای تهدیدات شدید و سرکوب منتشر کنندگان این پژوهشها است.
گروه هفت کشور صنعتی روز سهشنبه هفتم تیر، در پایان نشست سهروزه خود در جنوب آلمان تأکید کرد که ایران باید به خاطر ساقط کردن پرواز ۷۵۲ خطوط بینالمللی اوکراین پاسخگو باشد.
کشورهای «گروه هفت» در بیانیهای اعلام کردند که «به حمایت از تلاشهای بینالمللی برای پاسخگو کردن ایران در خصوص سرنگونی غیرقانونی پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بینالمللی اوکراین ادامه میدهیم».
پرواز پیاس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی سال ۹۸ بهفاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بینالمللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.
جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع، سرانجام اذعان کرد که پدافند ضدهوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل شلیک «خطای انسانی» است!
بنا بر گزارش دولت کانادا، ۵۵ شهروند کانادایی و ۳۰ تن از دارندگان اقامت دائم این کشور در پرواز ۷۵۲ کشته شدند.
دادگاه عالی اونتاریو در کانادا حکم به عمدی بودن و تروریستی بودن شلیک به هواپیما توسط سپاه داده است
آن رویداد در روزی رخ داد که ایران پنج روز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران بهدستور دونالد ترامپ، با رویکرد انتقامی موشکهایی را به یک پایگاه نظامیان آمریکا در عراق شلیک کرد.
اوکراین، کانادا و خانوادههای قربانیان این پرواز بر اساس شواهد موجود اعلام کردهاند که جمهوری اسلامی از این هواپیما به عنوان «سپر انسانی» در مقابل واکنش احتمالی آمریکا به حمله شبانه ایران به پایگاه عینالاسد در عراق استفاده کرده است.
خانوادههای قربانیان هواپیما ابراز نگرانی کردهاند که از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، دولت کییف از دنبال کردن ماجرای سقوط هواپیما بازایستاده است.
دولت جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، که کشورش یکی از هفت کشور گروه صنعتی است، از هر فرصتی در صحنههای بینالمللی برای ایجاد فشار بر تهران در ارتباط با پروندهٔ همچنان گشوده هواپیمای ساقط شده، استفاده میکند.
تأهل زنان در مناطقی که نرخ باروری ۲,۵ یا پایینتر است از این پس برای داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش یک امتیاز تلقی میشود!
سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به اعلام اسامی چند برابر ظرفیت نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ که ویژه متقاضیان استخدام وزارت آموزش و پرورش است به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا)، در متن اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور آمده است: «پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ و اعلام نتایج اولیه متقاضیان آزمون نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور (آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش به تاریخهای برگزاری ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱) به اطلاع می رساند با توجه به نامه شماره ۲۳۲۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر گردید در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۹۹/۱۲/۲۶ (موضوع بند ۳ در بخش «ج» سایر امتیازات قانونی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام) امتیاز تخصیص یافته منحصراً در شهرستانهایی که نرخ باروری در آنها ۲,۵ و کمتر باشد بابت تأهل به تمامی داوطلبان متأهل زن و مرد تعلق گیرد.
لذا داوطلبان دارای شرایط (جنس زن) لازم است ضمن مشاهده مجدد کارنامه اعلام نتایج، درصورتی که در ردیف معرفیشدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مرحله بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری و مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفتهاند در خصوص تهیه مدارک و مراجعه برای انجام مراحل فوق براساس مندرجات اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ سازمان سنجش اقدام نمایند».
پس از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در سال گذشته، تبعیضهایی برای زنان در نظر گرفته میشود که متأهل باشند و یا چندین فرزند داشته باشند. این امتیاز یکی از امتیازهایی است که برای زنان متأهل در نظر گرفتهاند تا در راستای برآورده کردن خواسته علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر افزایش جمعیت ایران تولید مثل کنند.
این تصمیم غیر انسانی نمونه ی کاملی از تبعیض علیه زنان و محدودیتی کامل برای زنان مجردی ست که در حیطه ی آموزش و پرورش مشغول به کار هستند.
برادر یک فعال حقوق بشر که در زندان قرچک ورامین تحت شرایط وخیم جسمانی، دوران ظالمانه حبس را سپری میکند، با انتشار نامهای سرگشاده، خامنهای خائن و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم سلامت و جان این زندانی عنوان کرد.
مهدی محمدی برادر نرگس محمدی در نامهای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنیاژهای با تشریح وضعیت وخیم جسمانی خواهر خود که بر اثر حبس ناعادلانه در زندانهای جمهوری اسلامی به آن مبتلا شده، رفتارهای سیستم فاسد قضایی و نهادهای سرکوبگر امنیتی علیه این زندانی را محکوم و سرکردگان جمهوری اسلامی را مسئول جان خانم محمدی عنوان کرد.
متن کامل نامه برادر نرگس محمدی به این شرح است:
آقای اژهای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی
اینجانب مهدی محمدی برادر نرگس محمدی به صراحت به شما اعلام میکنم که سال ۹۱، نرگس پس از دستگیری در زمان محمود احمدینژاد هیچگونه دارویی مصرف نمیکرد و در سلامت کامل بود، ولی در عرض چند ماه در زندانهای شما به مریضی تشنج که از خود بیخود میشد و با سر به زمین سقوط میکرد مبتلا شد که تمام پرونده پزشکی آن موجود است.
بعد از نرگس، زندانیهای بیشماری به خاطر تصمیم قاصرانه یا عامدانه مسئولان زندان در حالت بیماری نگه داشته شدند و وقتی که کار از کار گذشت آنها را به خارج از زندان اعزام میکنند که بگویند در بیمارستان جان باختهاند، از جمله مرحوم آقای آبتین و دیگر عزیزان …
نرگس روز پنج شنبه دوم تیر ماه به بیمارستان امام سجاد تهران جهت چکاپ قلب اعزام شد و پس از تست اکو قلب، دکتر متخصص علاوه بر داروهای دیگر دارویی را به خاطر فشار زیاد تنفسی در ریه به صورت اوراژانسی تجویز میکند ولی حفاظت اطلاعات زندان آن را ضبط کرده و میگوید در صورت تایید اطلاعات آن را تزریق میکنیم.
نرگس با وضعیت خطرناک قلبی تا شنبه پس از اعتراض خود که رئیس زندان دستور تزریق دارو را میدهد ولی در کمال تعجب داروها از کیسه ربوده شده بودند تا اینکه یک شنبه پنجم تیر ماه به خاطر اطلاعرسانی خانواده بالاجبار شب ساعت ۲۰:۳۰ مایعی در داخل سرنگ به وی تزریق میکنند که نرگس پوکه آمپول را ندیده و از روی ناچاری که تنفس وی به حالت عادی برگردد آن را تزریق میکند، ولی از کجا معلوم چه مایعی در داخل سرنگ بوده که نرگس از روی استیصال تزریق آن را قبول کرده است؟
آیا از فردای خود نمیترسید؟ آیا خدای بالا سر را نمیبینید؟ گیرم که نرگس را هم عین هدی صابر، ستار بهشتی، بکتاش آبتین، نصیری و دیگر زندانیان از بین بردید با دست انتقام طبعیت چه خواهید کرد؟ همانا آن قیامتی که به ما وعده دادهاید قطعا در همین دنیا است و مطمئن باشید هیتلر، صدام و قذافی و دار و دسته او در همین دنیا تقاص پس دادند و مرغ همسایه همیشه غاز است.
در نهایت هر اتفاقی در زندان اعم از تهدیدات زندانیان خطرناک تا کمکاری و قصور ماموران زندان در امر پزشکی نرگس، شخصا بر عهده شخص اول مملکت و ریاست قوه قضاییه است که همچین اختیاراتی را در اختیار ماموران و ضابطان گذاشتهاند.
غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندانها، اعلام کرد که با افزایش جمعیت زندانیان، در تولید پابند الکترونیکی به تولید انبوه رسیدهاند.
رئیس سازمان زندانها دوشنبه شب با حضور در شبکه خبر صداوسیما، با اشاره به تولید پابندهای الکترونیک در یک شرکت دانشبنیان داخل ایران و به تولید انبوه رسیدن آن، گفت که در سه ماه اخیر، استفاده از پابندهای الکترونیک دو برابر شده است. او اضافه کرد: «با توجه به اینکه در ساخت پابندهای الکترونیک به تولید انبوه رسیدهایم، خوب است که همکاران قضایی ما از این ظرفیت استفاده حداکثری کنند تا تمام زندانیانی که واجد شرایط استفاده از پابند الکترونیکیاند، تحت این پوشش قرار گیرند.»
علی خامنهای سال ۱۴۰۱ را «سال تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین» نامید و دستگاههای مختلف در جمهوری اسلامی حالا تلاش میکنند بودجههای خود را با استفاده از کلیدواژه دانشبنیان زیاد کنند؛ حربهای که افراد و گروههای نزدیک به حاکمیت هر سال با اعلام نام سال، از آن برای خودنمایی و نشان دادن افزایش بیلان کاری خود در راستای فرمانهای رهبر جمهوری اسلامی استفاده میکنند. اکنون سازمان زندانها نیز با اعلام ساخت پابند الکترونیک با کمک شرکتی دانشبنیان همین هدف را دارد.
از سوی دیگر، با افزایش تورم و مشکلات اقتصادی و در پی آن افزایش میزان ارتکاب جرائمی مانند دزدی و زورگیری در ایران، تعداد زندانیان روزبهروز افزایش مییابد. به همین علت، برای دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی به منظور کنترل این تعداد زندانی جز ساخت زندان یا اعمال مجازاتهای جایگزین راهی باقی نمانده است.
رئیس سازمان زندانها در این مورد میگوید: «قانونگذار بحث جایگزینهای حبس را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ پیشبینی کرده و الان هم استفاده از پابندهای الکترونیک بحث روز است. پابندهای الکترونیک در راستای بهرهمندی از سامانههای الکترونیکیاند تا برخی از محکومان و زندانیان واجد شرایط (زندانیان جرائم سبک و زندانیانی که حضورشان در جامعه مخل نظم و امنیت نیست) بتوانند از این ارفاق قانونی برخوردار شوند.»
طبق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت لزوم میتواند فرد را به استفاده از پابند الکترونیکی محکوم کند. بر اساس این قانون این امکان برای قاضی فراهم است که محکوم را به جای زندان در محدودهای خاص تحت مراقبت با پابند الکترونیکی از سوی نهادهای نظارتی قرار دهد.
بر این اساس افرادی که احکام بین ۳ ماه تا پنج سال تعزیری دریافت کردهاند نیز میتوانند هنگام سپری کردن حکم خود در زندان درخواست استفاده از پابند به جای سپری کردن حبس خود در زندان را بدهند. فرد محدوده مورد نظر را به مسئولان زندان اعلام میکند و سپس دادگاه در این مورد نظر نهایی را صادر میکند.
زندانیان همچنین برای استفاده از پابند الکترونیکی بین ۲ تا ۳ میلیون تومان در ابتدا و ۳۰۰ هزار تومان به صورت ماهانه باید پرداخت کنند.
محمدی با اشاره به افزایش تعداد زندانیان و میزان نامطلوب تراکم جمعیت کیفری، گفت: «اگر ما با تراکم جمعیت کیفری مواجه نبودیم، در بالاترین سطح تصمیمگیری در نظام که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، سیاستهای مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندانها تصویب نمیشد. همچنین اگر با این تراکم مواجه نبودیم، در سند تحول قضایی به این موضوع پرداخته نمیشد.»
رئیس سازمان زندانها تعداد زندانیها در جمهوری اسلامی را بالاتر از حد میانگین جهانی اعلام کرد و افزود: «در سالهای اخیر، اقدامهای بسیار موثری در خصوص توسعه فضاهای فیزیکی صورت گرفت که موجب شد وضعیت زندانهای ما نسبت به دو دهه گذشته از حیث توسعه فضاهای فیزیکی بسیار بهبود پیدا کند. هرچند هنوز به سطح مطلوب نرسیدیم و مترصدیم که با جذب اعتبارات برای این امر اقدام کنیم.»
غلامعلی محمدی درخواست اضافه شدن بودجه این سازمان را مطرح کرد و گفت: «توسعه فضاهای فیزیکی یک بخش از کار است اما اگر بودجه کلانی به ما اختصاص بدهند و ما این توان را داشته باشیم که فضاهای فیزیکی را توسعه بدهیم، فیالنفسه مترصد آنیم که جمعیت زندانیان را کم کنیم.»
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نمایشگاه الکامپ سال ۹۸ با رونمایی از خط تولید پابند الکترونیکی اعلام کرد که این پابندها را متخصصان ایرانی طراحی و تولید کردهاند و قانونگذار اجازه داده تا مجازاتهای درجه هشت تا پنج مشمول پابند شود. سرمایهگذاری، تولید و بهرهبرداری از پابند الکترونیک زندانیان با مشارکت بنیاد تعاون زندانیان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام شده است.
در ادامه پلمپ سریالی کافههای استان فارس، یکی از مراکز فرهنگی و تفریحی محبوب این شهر به نام «کافه آبی» نیز بسته شد. در روزهای گذشته، برخی دیگر از مراکز فرهنگی و تفریحی شیراز مثل کافه «تاروپود»، «بوکلند»، «سینما فرهنگ»، «کافه ۴۰۴» و «کتابخانه اسناد رسمی» نیز بسته شدند. ماموران حکومتی دوچرخههای منطقه «بیدود» را نیز جمعآوری کردند و بر اساس گزارشهای محلی، تعداد گشت ارشادها در سطح شهر به میزان چشمگیری افزایش یافته است؛ با این حال، به گفته محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس، بگیروببندها به همین موارد خلاصه نمیشود و ادامه خواهد یافت.
استاندار فارس روز دوشنبه، ششم تیرماه، در یک نشست خبری، علت تعطیلی این مراکز فرهنگی و تفریحی را «هنجارشکنی» خواند و گفت: «ما در کشوری زندگی میکنیم که قانون اسلام و جمهوری اسلامی حاکم است و قابلقبول نیست که در فروشگاهی کشف حجاب شود.» این مقام دولت رئیسی با خطونشان کشیدن برای مردم شیراز، اعمال محدودیتهای بیشتر برای آنان را تایید کرد و افزود: «بنده تحمل نمیکنم در شهری که اسم آن را پایتخت فرهنگی گذاشتهایم، برخی بخواهند بداخلاقی کنند.»
ایمانیه پیشتر نیز گفته بود: «با رفتارهایی که اعتقادهای عمیق دینی را به سخره بگیرند، برخورد میشود.»
در پی تعطیلی مراکز فرهنگی و تفریحی شیراز، برخی کاربران رسانههای اجتماعی به این مسئله واکنش نشان دادند و آن را نشانه نگرانی عمیق حکومت از پایبند نبودن نوجوانان و جوانان به «حجاب اسلامی» دانستند. یکی از کاربران توییتر که در شیراز زندگی میکند، در این باره نوشت: «به عنوان یک دختر ۲۱ ساله شیرازی تنها دلخوشیام این بود که با دوچرخه برم سر ارم و بوکلند کتاب بخرم. امروز فهمیدم بوکلند پلمپ شده و دوچرخههای بیدود را هم از سطح شهر جمع کردند.»
هفته گذشته گروهی از نوجوانان متولد دهه ۸۰ و ۹۰ در پیادهراه چمران شیراز تجمع کردند. در این تجمع آرام، دختران نوجوان اسکیتباز حجاب از سر برداشتند. این اقدام آنان خشم مقامهای حکومتی را در پی داشت؛ تا آنجا که از فرماندار گرفته تا پلیس شهر شیراز اعلام کردند که با برگزارکنندگان این تجمع برخورد میکنند.
حضور بدون حجاب تعدادی نوجوان زیر ۱۶ سال در یک فضای عمومی حتی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، را نیز به واکنش واداشت و او مدعی شد که برخی با پول گرفتن از عوامل خارجی، چنین برنامههایی را در داخل ایران سازماندهی میکنند. حوزه علمیه فارس نیز در بیانیهای شدیداللحن، حضور بیحجاب دختران نوجوان در پیادهراه چمران را محکوم کرد. حالا مقامهای استانی فارس قصد دارند برای جلوگیری از اتفاقهای مشابه بعدی، ممنوعیتها و محدودیتها را در سطح شهر گسترش دهند و اولین اقدام آنان هم بستن پاتوق نوجوانان و جوانهای شیرازی بود.
تصویب قانون حجاب و پوشش اسلامی به اوایل انقلاب 57 باز می گردد که با اعتراض گسترده ای از جانب مردم مواجه شد. این مخالفت در طیف عظیمی از مردم تا به اکنون ادامه داشته و اختیار پوشش و نوع حجاب را جزعی از حق انسانی خود می دانند. جمهوری اسلامی که پایه و بنیادش از ابتدا بر اساس شریعت و دیدگاه های مذهبی بوده آزادی های مسلم مردم را مثل حق پوشش، نوع حجاب را تحت کنترل شدید خود درآورده و همواره در پی اجرای امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه بوده است و بر این اساس آزادی نوع پوشش حتی با کوچکترین جزییات مثل رنگ، مدل و … از شهروندان گرفته شده و در صورت تخلف بر طبق سلیقه ی فرد مجری و مجازات تعیین شده با شخص خاطی برخورد می شود.
ناعدالتی جنسیتی در بخش های مختلف پس از انقلاب ۵۷ آزادی را از جامعه زنان در ایران گرفته است و همچنین چهار دهه جنگ عليه آنچه در جمهوری اسلامی به «بی حجابی، بد حجابی و تقليد از مدها و پوشش غربی» ارزيابی می شود، از عرصه های اخلاق، فرهنگ و حفظ هويت و ارزش های اسلامی برگذشته و به يکی از حادترين مسایل سياست عمومی کشور نيز بدل شده است.
جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای قوانین و محدودیتهای مربوط به حجاب اجباری، حتی از تعطیل کردن مراکز فرهنگی و کتابفروشیها نیز ابایی ندارد.
در حالی که مسئله فرزندآوری و افزایش جمعیت به دغدغه اصلی رهبران جمهوری اسلامی تبدیل شده خبرها از افزایش برخوردهای قهری با هرگونه پیشگیری از بارداری و سقط جنین حکایت دارد. استاندار تهران، روز گذشته با انتقاد از دسترسی آسان و فوری مردم به مراکز سقط جنین برخورد انتظامی با این مراکز را خواستار شد.
محسن منصوری در جلسه استانی «خانواده و جمعیت» با بیان اینکه در حال حاضر با یک جستجوی کوچک در اینترنت در کسری از دقیقه میتوان به مراکز سقط جنین دسترسی پیدا کرد گفت: «سالانه حدود ۳۷۰ هزار جنین به صورت غیرقانونی در ایران سقط میشود که این رقم زیادی است و باید این عمل متوقف شود».
وی افزود :هدف گذاری اصلی ما باید این باشد که به لحاظ اعتقادی به نقطهای برسیم که کثرت جمعیت و فرزندآوری یک فضل برای خانواده ها محسوب شود».
استاندار تهران تصریح کرد:«موضوع اصلی در بحث فرزندآوری این است که ما خیلی روی خدا حساب نمیکنیم و به وعدههای الهی در این زمینه اعتماد نمیکنیم. خدا میگوید رزق و معیشت بچه با من است کما اینکه در موارد دیگر نیز خدا وعده داده و این وعده را محقق میکند».
این در حالی است که آخرین گزارشهای رسمی از بازار شیرخشک از افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت این محصول حکایت دارد، قیمت پوشک نیز در یکسال بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی چندی پیش اعلامکرد: «افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزههای مرتبط با سقط جنین فعالیت کنند را شناسایی و بازجویی میکند».
محسنی اژهای رییس قوه قضاییه با تاکید بر پیگیری اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به مسئولان و معاونان قوه دستور داد تا با تمام توان و جدیت مضاعف، نحوه اجرای قوانین مربوط به جمعیت را پیگیری و دنبال کنند.
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» آبان ماه سال گذشته ابلاغ شد.
علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی آذر ماه سال ۹۲، در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفتهبود: «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر میکند، تن او میلرزد، این مسئله جمعیت است».
در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طی بخشنامهای به همه داروخانهها اعلامکرد، فروش وسایل پیشگیری از بارداری از جمله کاندوم در ملاءعام ممنوع است.
کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانیهای حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است. علی خامنهای همچنین بهمن ۱۳۹۹ در سخنانی بار دیگر بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» به عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تأکید کرده بود.
مسئولین جمهوری اسلامی در حالی مشوقهای فرزندآوری را افزایش داده اند که کشور با کسری بودجه روبهرو است و همچنین افزایش بیکاری و جهش سرسامآور قیمتها در سالهای اخیر باعث سقوط بیش از پیش بسیاری از مردم به زیر خط فقر مطلق شده است.
ایران یک کشور چند قومیتی با گروههای قومی مختلف است که قبایل پارسی، کردها، لرها، عربها، بلوچها، ترکمنها و ترکها را شامل میشود. این کشور ترکیبی از فرهنگهای متفاوت در منطقهای گسترده و وسیع است. وضعیت اقلیت های قومی در ایران از نظرگاه نابرابری و تبعیض قومی دهه هاست که موضوع دغدغه ها و مباحثات عمومی در داخل و خارج از ایران بوده است.
مقوله جدل برانگیز تبعیض قومیتی در بین ایرانیان ، محدود به عملکرد دولت مرکزی نیست بلکه این فرهنگ ستم بر دیگران و تمایز بر اساس قومیت در بین هموطنان فارس زبان و مرکزگرا نهادینه و با ضمیر ناخودآگاه آنها عجین شده است.
کشور ایران با وجود گستردگی و تنوع اقوام و سنت ها ناگزیر به یک تکامل فرهنگی برای اتحاد و پذیرش چندگانگی رسوم و فرهنگ ها می باشد.
همه ما ایرانیان بمثابه اعضای یک خانواده صرفنظر از قومیت، نژاد و مذهب باید با اتحاد و همسوئی ملی در کنار یکدیگر همزیستی و همخوئی مسالمت آمیز و برادری و خواهری و برابری داشته باشیم. اما جاده برادری و برابری نمی تواند یکطرفه باشد.
این نوع فرهنگ سازی تا به امروز در جامعه ی مرکز نشین ایران صورت نگرفته و لزوم روشنگری و بازبینی فرهنگی در این خصوص به شدت لاز م است.
این مهم می تواند توسط تولید و پخش محصولات رسانه ای به درستی انجام پذیرد و همینطور تاثیرات منفی رسانه ها با تولیدات تبعیضگرایانه می تواند اثرات مخربی بر شکل گیری فرهنگی در این خصوص داشته باشد و مشکلات فرهنگی در خصوص قومیتها را بیش از پیش دامن زند.
اطلاق واژه های نادرست به قومیت ها، شکل گیری لطاعف براساس زبان و خصایص قومیت ها و همینطور انتصاب صفات نادرست حتی به عنوان مزاح تا به امروز اثرات بسیار مخربی در این زمینه ایجاد کرده که برای اصلاح فرهنگ غلط شکل گرفته می بایست کارهای فرهنگی بسیار تاثیرگزاری انجام بپذیرد که متاسفانه هنوز تا به سرمقصد این پاکسازی فرهنگی راه درازی در پیش داریم.