اهل سنت یکی از بزرگترین اقلیتهای مذهبی ایران هستند و حدود یک سوم جمعیت ایران و حتی اکثریت چند شهر بزرگ را تشکیل میدهند اما همواره در معرض بیشترین تبعیض و سرکوب از سوی حکومت قرار داشتهاند.
این در حالیست که اصل ۱۲ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی خاطرنشان میکند: «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند» وهمچنین اصل ۲۳ میگوید:» تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» ولی شاهد هستیم بیش از ۱۰۰ زندانی اهل سنت اعم از کرد و بلوچ و عرب در زندانهای مختلف ایران محبوس هستند. هم اکنون تنها در زندان رجایی شهر کرج بیش از ۸۰ زندانی اهل سنت در بند هستند که بیش از ۳۰ تن آنها به اعدام محکوم شده و بقیه حبسهای طولانی دارند. گاهی از یک خانواده چندین نفر یا اعدام شده و یا زندانی هستند مانند شهرام و بهرام احمدی و اصغر و محمدیاور رحیمی.
حکومت ایران همیشه درباره رفتارش علیه اقلیت سنی در این کشور، مورد انتقاد بوده است. سنیهای ایران میگویند بسیار سخت استخدام می شوند، در مدیریت عالی ایران جایگاهی ندارند و سهم آنها در مدیریتهای منطقهای هم بسیار اندک بوده است.
آنها می گویند در تهران پایتخت ایران مسجد ندارند و تنها نمازخانه ای که در منطقه پونک تهران داشتند در حدود دو سال پیش تخریب شد.
استانهایی که عمده جمعیت آنها سنیمذهب هستند، پیشاپیش از بسیاری امکانات محروماند و این محرومیت سالهاست که به نارضایتی عمیق در میان مردم این مناطق دامن زده است. علاوه بر محرومیتهای اقتصادی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی هم سایه سنگینی بر زندگی اهل سنت در ایران انداخته است.
تخریب اماکن مقدس اهل سنت و برگزاری مراسمی مثل «عمرکُشان» که تا پیش از انقلاب اسلامی ممنوع بود، اینک در برخی شهرها به تحریک امامان جمعه و آخوندها از سر گرفته میشود بدون آنکه اهل سنت حتا یک مسجد در کلانشهر تهران، این پایتخت دوازده میلیونی داشته باشند.
دستگیری و بازداشت روحانیون اهل سنت در غرب ایران از سوی دولت ادامه دارد. اعدام فعالان سنی، کنشگران اجتماعی کُرد و بلوچهای سنی و اتهامهای سنگین مانند «محاربه» و صدور احکام اعدام علیه ایشان، هیچ معنایی جز پاکسازی خزنده فرقهای و یکسان ساختن گرایشهای مذهبی در استانهای مرزی ایران ندارد.
اقلیت سنی در ایران از رسیدن به بسیاری پستهای بالای دولتی محروماند. بالاترین مقامی که یک سنی در دولت ایران به دست آورده معاونت وزیر یا سفارت در کشورهای ویتنام و کامبوج در دوره حسن روحانی بوده است.
تاکنون حق نامزدی به داوطلبان سنیمذهب برای شرکت در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ایران داده نشده است. پیروان سایر ادیان نیز از این رویه جدا نیستند.
براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
به این ترتیب خیلیها، آنها که “رجل” به شمار نمیآیند و مسلمانان غیر شیعه از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند و نمی توانند رئیس جمهوری این کشور شوند.
علاوه بر اهل سنت، پیروان ادیان زرتشتی، یهودی و مسیحی ایران به عنوان سه اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی، از داشتن سمتهای بالای دولتی محروم هستند.