دادستانی سوئد در هشتاد و نهمین جلسه دادگاه حمید نوری که روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت ماه در استکهلم سوئد برگزار شد، خواستار صدور حکم حبس ابد به اتهام “جنایت جنگی از نوع شدید” برای وی شده است.
حکم نهایی برای نوری به دنبال برگزاری ۸۹ جلسه دادگاه به اتهام نقض قوانین بینالمللی و قتل عمد، پس از ارائه آخرین دفاعیات، طی روزهای آینده صادر خواهد شد.
حمید نوری دادیار پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی دهه ۶۰ نقش داشته است، در آبان ماه سال ۹۸ و به دنبال سفر به سوئد بازداشت و توسط دستگاه قضایی این کشور محاکمه شده است.
خانواده حمید نوری که مانند همیشه در مقابل خبرنگاران و حاضران در دادگاه با چهرهای خندان ظاهر میشوند، این بار و در جلسه ارائه کیفرخواست نهایی از سوی دادستانهای پرونده عکسی از قاسم سلیمانی و علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در دست داشتند.
کریستینا لیندوف کارلسون همچنین با استناد به سخنان شهودی که در این دادگاه درباره تلاش مقامهای جمهوری اسلامی برای مخفی نگاه داشتن اعدامها شهادت دادند، گفت تعدادی از زندانیان حتی نمیدانستند که چرا اعدام میشوند.
او همه وقایع مربوط به این اعدامها و همچنین اتهامها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده اس».
در سال ۶۷ به دنبال صدور فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیات مرگ بود اما او پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.
این پرونده طبق اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد گشوده شده است.
اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاههای داخلی کشورها اجازه میدهد که بدون توجه به اینکه جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت مظنون و قربانی، مظنون را در دادگاه های داخلی تحت پیگرد قرار بدهند.
تا کنون پنج پرونده مشابه پرونده نوری که شاکیان متعددی داشتهاند در دادگاه های سوئد مورد پیگرد قرار گرفته اند. متهمان از کشورهای بالکان و روواندا بودهاند. در یک مورد متهم حکم ۸ سال زندان گرفته است و از چهار موردی که متهمان حکم حبس ابد گرفتهاند یک مورد در دادگاه فرجام لغو شده است.