محمدی ریشهری وزیر اسبق وزارت تروریستی اطلاعات و قاضی پیشین دادگاه انقلاب، دوشنبه شب یکم فروردین ماه در سن ۷۶ سالگی در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران درگذشت.
محمدی ریشهری، سابقه نخستین وزیر اطلاعات تروریستی جمهوری اسلامی، دادستانی کل کشور، نمایندگی سه دوره مجلس خبرگان رهبری و تولیت حرم شاه عبدالعظیم را نیز در کارنامه خود دارد.
وی از آمران قتلهای زنجیرهای، طراح ترور مخالفان خارج از کشور و یکی از مهرههای مافیای اقتصادی خامنهای خائن بود.
ریشهری سالها در شهرهای مختلف ایران حاکم شرع بود و صدها تن را اعدام کرد.
از جمله او در جریان قیام نقاب مشهور به کودتای نوژه، دهها تن از فرماندهان و افسران ارتش شاهنشاهی را در سال ۱۳۵۹ اعدام کرد.
او از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ وزیر اطلاعات بود. کشتار تابستان ۶۷ نیز در دوره تصدی او در وزارت اطلاعات رخ داد و مصطفی پورمحمدی از طرف او نماینده وزارت اطلاعات در هیئت چهارنفره مرگ بود.
ریشهری از عوامل برکنار آیتالله منتظری بود. او همچنین در زمینه برخورد با آیتالله شریعتمداری، اعدام صادق قطبزاده، اعدام مهدی هاشمی و بسیاری وقایع دهه شصت مسئولیت مستقیم داشت.
او همچنین از سال ۱۳۷۰ متولی حرم شاهعبدالعظیم بود.
ریشهری، داماد آیتالله مشکینی بود، دختر ۹ ساله آیتالله مشکینی در زمانی که ریشهری ۲۲ ساله بود به عقد او درآمد.
ریشهری، همچنین بنیانگذار هولدینگ اقتصادی فوآد ری بود، که با اجازه علی خامنهای تاسیس شده و علاوه بر تصاحب بسیاری از صنایع از طریق رانت، انحصار واردات بسیاری از کالاهای اساسی را در اختیار داشته است.
حسین موسویتبریزی، دادستان انقلاب در آغاز دهه شصت، در آبان سال ۱۳۹۸ گفته بود که اعدام دستهجمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ با نامه محمد محمدی ریشهری، وزیر وقت اطلاعات به آیتالله روحالله خمینی شروع شد. هزاران زندانی سیاسی در ایران طی مرداد و شهریور ۱۳۶۷ با دستور آیتالله خمینی اعدام و برخی در گورهای دستهجمعی دفن شدند.
این روحانی اصلاح طلب در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد که “چرا مساله یا معمای ۶۷ حل نمیشود؟” گفت: “این سوال را باید از آقای ریشهری بپرسید که آن زمان وزیر اطلاعات بود و شروع آن ماجرا از وزارت اطلاعات بود. در واقع پس از حمله مرصاد که بعد از قطعنامه رخ داد، آقای ریشهری به امام نامه نوشته و توضیح داده بود که مجاهدین با صدام کنار آمدهاند و میخواهند شهرها را تصرف کنند.”
بر اساس روایت بازماندگان، آنها در جلسههایی سریع و بدون تشریفات قضایی معمول و برخی بدون آنکه بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است به اعدام محکوم و مخفیانه اعدام شدند و جنازههایشان به خانوادههایشان تحویل داده نشد. گورستان خاوران در تهران یکی از گورهای جمعی این اعدامشدگان است.
حسین موسوی تبریزی به اعتماد گفته: “هر کسی ادعای توبه میکرد و راضی به مصاحبه میشد، یا آزاد میشد یا در زندان باقی میماند و هر کسی توبه نمیکرد یا حاضر نبود توبهاش را در مصاحبه اعلام کند، اعدام میشد.”
آیتالله منتظری که زمانی قائم مقام رهبری جمهوری اسلامی بود، در جلسهای با مقامهای مسئول آن اعدامها را “بزرگترین جنایت تاریخ” حکومت ایران توصیف کرد.
مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری از مقامهایی بودند که درباره اعدام زندانیان تصمیم گرفتند.
ریشهری درگذشت بدون آنکه در ایران آزاد به دادگاهی عادلانه و منصفانه محاکمه شود و داد خانوادههای دادخواه از او و همکارانش در جریان کشتار ایرانیان، ستانده شود.