علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در جواب این سوال که آیا دختر می تواند ضمن عقد ازدواج شرط کند که در صورت ازدواج مجدد شوهر، حقّ طلاق داشته باشد؟، گفت: شرط حق طلاق برای زن، باطل است!
وی افزود: مگر شرط شود که زن، وکیل شوهر در طلاق دادن باشد که اگر او مجددا ازدواج کرد، زن بتواند از طرف شوهر خود را طلاق دهد؛ در این صورت شرط، صحیح است.
سازمانهای مدافع حقوق بشر بارها از وجود تبعیض در اعطای حق طلاق بین زن و مرد در نظام حقوقی ایران انتقاد کردهاند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز در گزارش خود به تبعیض در ازدواج و طلاق و ارث در قوانین ایران اشاره میکند و خواهان رفع آن شده است.
حقوق زنان ایران در طی دورههای سیاسی و تاریخی مختلف تغییرات زیادی کردهاست. این حقوق شامل حق ازدواج، حق طلاق، حق تحصیل، حق انتخاب نوع پوشش و حقوق سلامت حق رای و حقوق دیگر میباشد.
مساوات در خصوص حق زن و مرد امری است که حکومت دیکتاتور اسلامی آن را بر نمی تابد. و بر طبق قوانین قضایی کشور همواره پیروی از مبانی دینی در خصوص حقوق زنان باعث بی عدالتی در این خصوص شده است.
در عصری که ما زندگی می کنیم با توجه به حقوقی که انسانها بر پایه ی پیشرفت و تمدن بر خود قائل شده اند و قانونگذاران براساس آنچه که عدالت اجتماعی می پذیرد مساوات بین حقوق زن و مرد از اصلی ترین بنیان های عدالت اجتماعی به حساب می آید.
بر این اساس جامعه ی کنونی ایران در حوضه ی زنان همواره مورد ظلم قرار گرفته و فعالین حقوق بشری در صدد پرداختن به این مهم بوده اند تا بلکه در سالهای آتی نسبت به نواقص قوانین و احقاق حقوق از دست رفته ی زنان کاری صورت بگیرد.