با ورود مسافران به سواحل شمالی کشور، مردم در کمال تعجب دیدند که برای قدم زدن کنار ساحل نیز باید پول بپردازند.ابراهیم رئیسی در اواسط بهمن‌ماه سال گذشته سفر کوتاهی به استان گیلان داشت. وی در این سفر دستور داد که سازه‌های ساحلی که تا ۶۰ متری دریا بنا شده‌اند، تخریب گردند. کارگزاران حکومتی این اقدام رئيسی یعنی آزادسازی سواحل را یک کار انقلابی قلمداد کردند و تبلیغات گسترده‌ای را پیرامون آن به راه انداختند. در راستای همین اقدام، برخی از سازه‌های اماکن دولتی نیز تخریب شد.
تلویزیون حکومتی با تبلیغات بسیار سعی کرد این اقدام رئیسی را حرکتی در راستای بهره‌مندی بیشتر مردم از سواحل دریا نشان دهد. خود رئیسی نیز در ژستی عوام‌فریبانه اعلام کرد که سواحل باید به طور کامل در دسترس مردم باشد و بتوانند از آن استفاده نمایند. اما هنوز دو ماه از این اقدام نگذشته که معلوم شد طرح آزادسازی سواحل ترفندی دیگر از جانب دولت رئیسی برای چپاول بیشتر مردم بوده است.
با نگاهی به قبض‌های صادر شده برای استفاده از ساحل، مشاهده می‌شود که این قبض‌ها علاوه بر چاپیدن مردم، دستور کتبی سرکوب هم می‌باشد. در قبض صادره ۷ مورد ذکر شده تا کسانی که به ساحل قدم می‌گذارند، آنها را رعایت کنند.
هنوز زمان زیادی از موضوع آزادسازی سواحل توسط رئیسی نگذشته است که معلوم شد این کار او حقه‌ای دیگر برای چپاول مردم بوده است.
اولین و مهمترین نکته‌ای که در قبض صادره آمده است، رعایت حجاب، شئونات اسلامی و احترام به حقوق دیگران است. یعنی در همین یک ماده، سه موضوع سرکوبگرانه را قرار داده‌‌اند تا با هر بهانه‌ای بتوانند مزاحم مردم شده و مانع تفریحات آنان شوند.
مشکلاتی که امروز از حیث حکمرانی در جامعه ایران وجود دارد، به حیطه‌هایی مربوط است که ولی‌فقیه با فرا قانونی بودن، پاسخگو نبودن و فقدان نظارت به کنترل خود در آورده است و همچنین در حوزه روش حکمرانی نیز تحولی رخ نداده است و وعده‌ها در حال تبخیرند.
